الموازنة العراقية ستعتمد موارد أخرى غير النفط..خطب الجمعة في النجف تركز على ما بعد «داعش»

اتهم رئيس هيئة النزاهة العراقية السابق القاضي رحيم العكيلي رئيس الحكومة السابق نوري المالكي بـ «الخيانة العظمى». وقال في حديث لـ «قناة العربية» أمس «إن الخيانة العظمى مرتبطة بجرائم كثيرة، أبرزها سقوط الموصل، وأنه أوصل العراق إلى ضياع الأمل في إصلاحه».

ولفت العكيلي إلى أن ثقافة جديدة في البلاد أشاعها عهد المالكي الذي حكم لدورتين يطلق عليها (حرب الملفات) والتي قادها بنفسه لم تشمل المعارضين لنظامه، فحسب، بل حتى الهيئات المستقلة بما فيها هيئة النزاهة. وأضاف أن القاعدة التي تحمي الفساد في العراق وتضمن استمراره تتمثل في: اسكت عن فسادي .. أسكتُ عن فسادك.

واعتبر أن النظام السياسي في العراق انفضح بالكامل ووصل لمرحلة الاعتراف العلني بالفساد دون مبالاة، في ظل المصالح والتوافقات السياسية والأمزجة التي تتحكم حتى في الملفات التحقيقية في العراق، مؤكدا أن القوى السياسية النافذة متحكمة بمصدر القرار والقوة لا يمكن أن يواجهها القضاء.

واتهم العكيلي الذي ترأس هيئة النزاهة لأكثر من ثلاث سنوات النظام العراقي بأنه فاسد تماما، ولا يمكن أن يكون هناك هيئة مستقلة في ظل نظام سياسي فاسد، لذلك قدمت استقالتي عندما علمت بأني غير قادر على الاستمرار بعملي.

وأفصح رئيس هيئة النزاهة السابق أن عمليات غسيل الأموال التي تجري في العراق ترتبط بالجماعات الإرهابية وتمويلها، وأن قوى رسمية عراقية تبيع النفط لداعش ولا يستطيع أحد أن يتعرض إليه برغم خطورتها.

وأوضح العكيلي أن هناك خللا كبيرا في التعاطي مع ملف كبار الفاسدين المدانين الهاربين لأسباب سياسية، وعزا ذلك إلى المحسوبيات وعدم جدية الإجراءات الحكومية ولجوء قوى سياسية لحماية الفاسدين، لأنهم يخصونهم أو من أحزابهم. وقال «لا يمكن أن أذهب إلى بغداد، لأن أوامر صدرت بحبسي لحين انتهاء الانتخابات القادمة»، لافتا إلى أنه يمضي حياته ونشاطه من أربيل من كردستان، وأن عائلته غادرت البلاد خشية انتقام السلطة.

حددت الحكومة العراقية الشهر المقبل موعداً لإنجاز مسودة قانون الموازنة العامة لسنة 2017 باعتمادها على واردات بيع النفط بنسبة أقل من 90 في المئة، للمرة الأولى منذ عقود، لكن بمزيد من التقشف بسبب استمرار انخفاض الأسعار.

وأفاد وكيل وزارة المال فاضل نبي عثمان٬ بأن «الوزارة باشرت إعداد موازنة 2017 متضمنة تعظيم (زيادة) الموارد الأخرى» (غير النفط)٬ وأكد «تأمين حاجات الأجهزة الأمنية، بينها الحشد الشعبي، ورواتب الموظفين والمتقاعدين والحاجات الضرورية الأخرى خلال إعدادها»، وتوقع إنجازها «منتصف أيلول (سبتمبر) المقبل». وعن حصة إقليم كردستان٬ قال إن» الاتفاق مع الإقليم يعتمد التوافق على بيع النفط بين بغداد وأربيل».

ويرأس عثمان لجنة إعداد إستراتيجية الموازنة الاتحادية على المدى المتوسط بين 2017 و 2019 وتضم ممثلين عن وزارات الدفاع والنفط والزراعة والتربية والتخطيط ومديرين عامين في وزارة المالية. وأوضح عثمان أن «اجتماع اللجنة الأخير ألزم المحافظات تزويدها توصيات خاصة بالموازنة ومناقشة تقديراتها والخفض الذي جرى خلال اجتماعات مع فريق صندوق النقد الدولي الذي طالب بخفض 13 تريليون دينار». وأضاف أن» قرض الصندوق سيساهم في التقليل من العجز للسنوات المقبلة».

الى ذلك، نفى مصدر في المستشارية الاقتصادية معلومات أوردت في تقارير بريطانية عن تعرض الدولة العراقية لخطر الإفلاس خلال عام 2017، وأكد أن «موازنة العام المقبل ستكون أكثر تقشفاً من سابقاتها».

وكان المركز العالمي للدراسات التنموية البريطاني، حذر من أن «العراق معرض لخطر الإفلاس بحلول عام 2017، وسيكون عاجزاً عن دفع رواتب موظفيه، بسبب تجاوز العجز 50 بليون دولار».

من جهة أخرى، قال مصدر حكومي، فضل عدم ذكر اسمه، لـ «الحياة»: «مهما حدث من مشاكل ستبقى نقدية لا ترقى إلى مستوى الأزمة الاقتصادية لأن العراق بلد غني بموارده. فتراجع أسعار النفط قللت حجم النقد في الخزينة» وأضاف ان «موازنة العام المقبل ستكون جاهزة لعرضها أمام مجلس الوزراء خلال الشهر المقبل تمهيداً لمناقشتها وإجراء بعض التعديلات عليها قبل رفعها إلى البرلمان». وتابع انها «ستتضمن كل الأهداف لكنها لن تكون ملزمة تطبيق كامل بنودها فالحكومة، منذ العام 2014 وحتى الآن ستتبع سياسة إنفاق آنية أي أنها تقر موازنة بنود، وتطبق موازنة برامج، وما يهم هو تأمين الموازنة التشغيلية لأنها تتعلق بحياة المواطن وهناك أولويات تتعلق بالخدمات بكل إشكالها».

وعن برامج التقشف المحتمل تنفيذها قال إن «الكثير من الحلول والمعالجات ستلجأ إليها الحكومة لتسيير الأمور الرئيسية، منها الاستفادة من قانون بيع وتأجير أموال الدولة، والادخار في رواتب الموظفين، وحضّ الوزارات على التحول إلى سياسة التمويل الذاتي وغيرها، وكل هذه الأمور مرهونة بأسعار النفط «، وزاد ان «أغلب بنود التقشف طالب بها صندوق النقد الدولي كأحد شروط الإقراض»، وتابع أن «العراق يبيع برميل النفط حالياً بسعر يراوح بين 42 و 48 دولاراً، وفي حال ارتفع سعره سيحل الكثير من المشاكل لكن إذا انخفض سيكون هناك كلام أخر».

ويرى الخبير الاقتصادي حيدر داود أن «آليات الخروج من أزمة النقد التي تواجهها الحكومة حالياً كثيرة وعليها ان تكون حذرة في التدخل في بعض التفاصيل التي تثير حفيظة الشارع، بخاصة الرواتب والبطاقة التموينية لكن يمكنها المناورة في مواضيع الخدمات وفرض مزيد من الرسوم».

دعت لجنة «تخليد مجزرة سبايكر»، وهي منظمة غير حكومية، وزارة العدل العراقية، إلى الإسراع في تنفيذ أحكام الإعدام بالمدانين بقتل المئات من طلاب قاعدة القوات الجوية قرب تكريت في حزيران (يونيو) 2014، وأعلن مصدر أمني في ذي قار اعتقال مطلوب متورط في الجريمة عند حاجز تفتيش غرب المحافظة اثناء محاولته دخول الناصرية.

وجاء في بيان للجنة: «أخيراً صادقت رئاسة الجمهورية على إعدام مجرمي مجزرة تكريت الأليمة. وفي الوقت الذي نستذكر هذه الفاجعة ونشعر بأن حكم العدل والإنصاف لم يطاول هذه العصابة الآثمة تأتي هذه المصادقة بمثابة انتصار لتلك الدماء وإنصاف لعائلات الشهداء والثكالى والعراقين بل العالم أجمع»، وأضافت «اذ نثمن لرئاسة الجمهورية مصادقتها على حكم العدل والقانون نشد على ايدي القائمين في وزارة العدل لتنفيذ الأحكام بهؤلاء المجرمين بأسرع وقت، احقاقاً للحق وردعاً لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أمن وسلامة العراقين واستباحة دمائهم والعبث باللحمة الوطنية والعيش المشترك في هذا البلد الجريح».

وصادق الرئيس العراقي فؤاد معصوم، الأحد الماضي، على إعدام المدانين في المجزرة المعروفة باسم «سبايكر» التي قتل فيها مسلحو «داعش» اكثر من 1700 متدرب.

وكانت محكمة التمييز ثبتت احكام الإعدام بحق 36 مداناً، وأفرجت عن 3 آخرين، وأرسلت الأحكام إلى رئاسة الجمهورية‎. وأشار مكتب الرئيس إلى أن «المراسيم الموقعة أرسلت إلى السلطة التنفيذية المعنية للتنفيذ»، مبيناً أن «صدورها تم بعد دراسة الملفات في اللجنة القانونية الخاصة والتي شُكّلت لهذا الغرض». وأضاف إن «اللجنة مستمرة في دراسة الملفات الباقية (لم يذكر عددها) لحسمها والمصادقة عليها وفق الأصول الدستورية والقانونية النافذة».

من جهة أخرى، أفاد مصدر في شرطة ذي قار بأن «حاجز تفتيش عند مدخل الناصرية الغربي في منطقة البطحاء اعتقل المدعو (أ.ز) وهو احد المتورطين في جريمة سبايكر». وأضاف أن «المعتقل البالغ من العمر 22 سنة متورط في العديد من الجرائم الإرهابية، مؤكداً «إحالة المعتقل على الجهات المختصة».

تناولت خطب الجمعة في العراق الحملة العسكرية لاستعادة الموصل، ومرحلة ما بعد «داعش»، فيما رحب مرجع ديني بإقرار قانون العفو العام الذي يتيح إطلاق آلاف المعتقلين، وعبرعن أمله بأن يعيد القانون اللحمة إلى «نسيج الشعب الواحد».

وقال إمام الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي إن «الحديث عن مرحلة ما بعد داعش سابق لأوانه ويهدف الى عرقلة تحرير الموصل». وأضاف إن «العراقيين قادرون على رسم مستقبلهم في مرحلة ما بعد التنظيم»، مؤكداً ان «القوات التي تساهم في تحرير المدينة هدفها الحقيقي مساعدة الأهالي وتخليصهم من عصابات داعش والحديث عن اطماع في اراضي الموصل مرفوض لأن الموصل لأهلها. وتابع: «إننا نشهد مشاكل سياسية لكن قواتنا في أحسن أداء ونبارك لها اعطاء الأولوية لتحرير الأراضي بدل الانشغال بالمناكفات والنزاعات السياسية». ودعا الحكومة الى «تسديد مستحقات المزارعين المتأخرة بعد ان قدمت الوعود بصرفها لعامي ٢٠١٤ و ٢٠١٥».

إلى ذلك، قال إمام وخطيب الجمعة في قضاء الخالدية في الأنبار محمد الخليفاوي إن «داعش الإرهابي انتهى بقمع فكره وكشف مخططاته»، مشيراً إلى أنه «لا يستطيع أن يجد له موطئ قدم بين أهل الخالدية الصامدة»، وتابع «لا توجد خلايا نائمة للتنظيم في المدينة التي تعرضت لعشرات الهجمات الشرسة خلال العامين الماضيين وبفضل صمود مقاتلي العشائر وتوحد الجيش والشرطة والأهالي، وعلى الجميع أن يعي ما حدث في مدن الأنبار التي حل فيها الدمار والخراب بسبب داعش، وأن تكون المرحلة المقبلة مرحلة بناء للفكر والنفوس في محاربة فكر التنظيم المتطرف الذي قد يأتي بوجه آخر».

من جهة أخرى، افاد المرجع الديني آية الله محمد تقي المدرسي في بيان امس بأن «حكمة الشعب العراقي كفيلة بوضع خريطة طريق للعفو العام، كي يعود المخطئون إلى أحضان البلد». وشدد على ضرورة «استيعاب الذين ساقتهم الظروف الشاذة إلى الأخطاء على أن تكون سلامة الشعب العراقي وأمن البلاد نصب أعين الجميع وعدم فسح المجال للمجرمين للعبث بهما»، مؤكداً ان «المعركة الأساسية التي يجب أن نخوضها دائماً هي معركتنا من أجل سلامة المواطن في الشمال والجنوب والشرق والغرب»، وحذر السياسيين من «الدخول في لعبة الصراعات الدولية».

وطالب إمام وخطيب جامع الشويلي في قضاء الزبير، غرب البصرة، الشيخ محمد فلك الأهالي «بعدم انتخاب السياسيين الفاشلين» وأوضح ان «العملية السياسية أفرزت الكثير من الكتل المستكبرة التي حولت العراق من بلد نفطي الى مستجد من دول الجوار». ولفت الى وجود «الكثير من الشباب العاطلين من العمل يتظاهرون من أجل حقوقهم».

شجبت منظمات صحافية وحقوقية عراقية قتل صحافي كردي في محافظة دهوك، بعد أيام على اختفائه. ودعت السلطات في إقليم كردستان إلى التحقيق في الحادثة وتقديم مرتكبيها إلى القضاء، مهددة باستخدام شتى الوسائل السلمية لكشف الجهة التي تقف خلف الجريمة.

وكان الصحافي ودات حسين تعرض للخطف في 13 الشهر الجاري من أمام منزله في أحد أحياء دهوك، من مجموعة مسلحة مجهولة، وعثر على جثته مرمية على الطريق بين دهوك وبلدة سميل وعليها آثار تعذيب واضحة، ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى المستشفى العام.

وأفاد بيان مشترك لست منظمات، بأن «سلطات الإقليم مطالبة بأكثر من أي وقت مضى بتعزيز سلطة القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة، وتقديم الجناة الحقيقيين إلى العدالة والعمل الجدي لمكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحافيين والحقوقيين وناشطي المجتمع المدني». ولفتت إلى أن «إقليم كردستان يخوض حرباً ضروساً ضد أعتى قوة ظلامية متمثلة بداعش.

والإقليم في هذه الحرب يحوز على دعم دولي واسع النطاق مما جعله يتمتع بسمعة حسنة، إلا أن هذه السمعة يمكن أن تتأثر كثيراً، خصوصاً إذا مرت تلك الجرائم ضد الصحافيين من دون عقاب».

ووقعت البيان المشترك النقابة الوطنية للصحافيين العراقيين والمرصد العراقي لحقوق الإنسان ومرصد الحريات الصحافية وجمعية الدفاع عن حرية الصحافة، وبيت الإعلام العراقي وجمعية المواطنة لحقوق الإنسان، وشبكة المحامين المتطوعين من أجل حرية التعبير وغيرها من المنظمات.

وأكدت: «مرة أخرى نعلن استنكارنا وتنديدنا بهذه الجريمة الوحشية ونتقدم بالتعازي إلى عائلة الشهيد ودات حسين، راجين لهم الصبر والسلوان على هذه الخسارة الأليمة، وسنتبع كل الطرق والوسائل القانونية للضغط من أجل كشف هوية القتلة وتقديمهم إلى محاكمة عادلة».

وهذه الجريمة ليست الوحيدة التي تطاول الصحافيين في الإقليم، فقد اغتيل الكاتب عبد الستار طاهر شريف عام 2008، وسوران مامه حمة في العام ذاته، وسردشت عثمان عام 2010، وكاوة كرمياني عام 2013، وأغلقت ملفاتهم من دون العثور على مرتكبي تلك الجرائم ومخططيها.

فر نحو 500 شخص من بلدة الشرقاط الخاضعة لسيطرة «داعش»، شمال محافظة صلاح الدين، في اتجاه مدينة بيجي القريبة ، وسط ظروف إنسانية صعبة. وقال القيادي في «الحشد الشعبي» يزن مشعان الجبوري لـ «الحياة»، إن «برقية أمنية وردت تفيد بأن نحو 500 شخص فروا من الشرقاط إلى تلول الباج، شمال بيجي، وقد ساعدتهم قوة من الجيش في الوصول إلى مراكز الاستقبال والإيواء».

وتعرض مركز الاستقبال في منطقة الأسمدة في بيجي لقصف شنه تنظيم «داعش» من الشرقاط. وأعلن مصدر في الشرطة قتل 12 نازحاً وإصابة 35 جراء القصف بالهاون على المركز.

إلى ذلك، قال قائمقام قضاء الشرقاط علي دودح لـ «الحياة»، إن «أوضاع النازحين تسوء أكثر فأكثر وليس في استطاعة وزارة الهجرة والمهجرين سوى تقديم المواد الغذائية، فيما يفتقد النازحون أجهزة الطبخ وأماكن الاستحمام في المخيمات والكثير من الخدمات الأساسية». وأضاف أن «نحو 5 آلاف نازح موجودون في مخيم ديبكة في مخمور قرب أربيل وهم ليسوا أفضل حالاً من نازحي الشرقاط في بيجي».

وأفادت وزارة الهجرة بأن عدد النازحين في القادمين من الشرقاط والقيارة ارتفع الى 13691 عائلة. وأكد مدير قسم المحافظات الشمالية في الوزارة مهند صالح عبد الرحيم في بيان «تقديم المساعدات لهم بشكل مستمر».

من جهة أخرى، قال مصدر في «قيادة عمليات صلاح الدين» إن «لا أوامر، حتى الآن للبدء بتحرير بيجي وأنظار السلطات العراقية في بغداد على نينوى وليس على آخر معقل لداعش في المحافظة».

علمت «الحياة» أن «داعش» اتخذ سلسلة إجراءات خوفاً من تنظيم الأهالي مقاومة، بالتزامن مع تسارع وتيرة الحملة العسكرية لاستعادة المدينة.

وبث مساء أول من أمس مقطع فيديو يصور إغراق عدد من المعتقلين لديه في أقفاص حديد في منطقة الفيصلية بتهمة التخابر مع «البيشمركة». ويخشى السكان الذين يقدر عددهم بنحو مليون ونصف المليون شخص من تزايد الغارات الجوية خلال الأسبوعين الماضيين.

وقال مصدر من داخل الموصل لـ «الحياة»، إن «داعش بدأ تنفيذ إجراءات جديدة شملت تقييد حركة الأهالي بين الأحياء وأغلق الطرق بين المدينة وبقية الأقضية والنواحي القريبة، وهي تلعفر والحضر والشورة والقيارة، واستولى على مخازن الحبوب والمواد الغذائية، وأخلى مقراته في بعض المناطق بعد انكشافها، وحولها إلى إسواق عامة، بعد إغلاقه سوقين، في محاولة منه لتضليل الطائرات، كما أقدم أخيراً على تنفيذ حملة إعدامات بحق أشخاص بتهمة الدعوة إلى المقاومة». ولفتت إلى أن «التنظيم بدأ يشعر بالقلق من انتفاضة ضده بعد ظهور كتابات على جدران بعض المباني والجوامع تدعو إلى المقاومة، واعتقل العشرات، وأقدم قبل أيام على إعدام شخصين قرب منطقة الغابات وسط حشد بعد انتهاء صلاة الجمعة».

وأشار المصدر إلى «كثافة الغارات الجوية على المدينة خلال الأسبوعين الماضيين واستهداف بعض المباني الكبيرة»، وأكدت «وقوع ضحايا بين المدنيين يستغلهم التنظيم إعلامياً».

وتواجه معركة استعادة الموصل تحديات سياسية إضافة الى التحديات العسكرية، ويخشى من أن تعرقل الخلاف بين الفرقاء السياسيين حول مستقبل المدينة والصراعات التي بدأت قبل أيام بين مكونات القوى السنية الجهود العسكرية لاستعادتها.

ويواجه الجيش جنوب الموصل عقدة عسكرية في ناحية القيارة، ويحاول منذ نحو شهر ونصف الشهر السيطرة على المدينة، ولكن تقدمه بطيء وقد تمكن من استعادة قرى في محيطها.