السيسي: سأستجيب للشعب إذا طلب ترشّحي لـ «رئاسية» ثانية واتفق وعبدالله الثاني على «أهمية العمل دفاعاً عن الإسلام»

أعلن الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي انه «لا يمكن أبداً ألا أتجاوب مع إرادة المصريين، أنا رهن إرادة الشعب المصري، ولو كانت إرادة المصريين هي أن أخوض انتخابات الرئاسة مرة ثانية، سأفعل ذلك».

وأضاف، في الجزء الثالث والأخير، من حوار مع رؤساء تحرير 3 صحف مصرية قومية: «أنا رهن إرادة الشعب المصري، ولو كانت إرادة المصريين هي أن أخوض انتخابات الرئاسة مرة أخرى سأفعل ذلك».

وتحدث عن أجواء الثالث من يوليو العام 2013 «ووقوف الجماعة الوطنية صفا واحدا في مواجهة الجماعة الإرهابية».

وأكد أن «القرار المصري كان مستقلاً تماما، وأنه لم يستأذن أحدا في هذا البيان الذي تلاه في ذاك الوقت، ولم يخطر أحدا قبل إعلانه، لأن الدافع وراء القرار كان المصلحة الوطنية».

وتابع: «لقد ظللت أقول للرئيس السابق (محمد مرسي) حتى عصر 3 يوليو عن طريق 3 مبعوثين أن يقبل بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وتحقيق مطالب الشعب، لكنه لم يستجب».

من ناحية اخرى، أعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر «لمواقف المملكة الأردنية المُشَرفة والمساندة لمصر، لاسيما في حربها ضد الإرهاب، وهي المواقف التي تعكس عُمق العلاقات التاريخية بين البلدين».

وأشاد لدى استقباله أمس، العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني «بالدور الذي تقوم به المملكة الأردنية للدفاع عن مختلف القضايا العربية والمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف»

وأكدت الرئاسة المصرية «أن اللقاء شهد اتفاق على تكثيف التنسيق والتشاور على مختلف المستويات السياسية والأمنية بين البلدين، وقد اتفقت رؤى الجانبين على ضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية للتعامل بكل حزم مع خطر الإرهاب والتطرف والتنظيمات الإرهابية».

وذكر الناطق الرئاسي علاء يوسف «أن الزعيمين اتفقا على أهمية العمل للدفاع عن الإسلام ضد من يقومون على تشويه صورته الحقيقية السمحة التي تنبذ العنف والتطرف، وتحض على التسامح والاعتدال وقبول الآخر».

وأضاف «أن القضية الفلسطينية احتلت جزءاً مهما من المباحثات، حيث تم التأكيد على ضرورة كسر الجمود في الموقف الراهن، والعمل على استئناف المفاوضات وفقا للمرجعيات الدولية، وصولا لتنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكدا أهمية التوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة ينهي المُعاناة الإنسانية للشعب السوري ويحفظ وحدة وسلامة الأراضي السورية. وعلى صعيد الموقف في ليبيا، تم تبادل وجهات النظر حيال التطورات الأخيرة وسبل مساندة الحل السياسي، وصولا إلى تحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي. وتوافقت رؤى الزعيمين على أهمية دعم جهود الحكومة العراقية للتغلب على التحديات التي تواجهها، وبما يعزز أمن واستقرار العراق، ويدعم التوافق الوطني بين مختلف أطياف الشعب العراقي».

قتلت قوات الشرطة المصرية شاباً قالت إنه هاجم قوة تأمين كنيسة في القاهرة، فيما ضبطت قوات الأمن في شمال سيناء مخزناً لأسلحة وذخائر، بينها قذائف مضادة للطائرات.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «الخدمة الأمنية المعينة بكنيسة سانت فاتيما في ميدان هليوبوليس في مصر الجديدة، نجحت فى التصدي صباح (أمس) لمحاولة اعتداء أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية ويدعى أحمد هلال الأتربي (19 سنة) مقيم في الزيتون شرق القاهرة على أفراد الخدمة». وأوضحت أن «القوة الأمنية فوجئت بقيام المتهم بالتعدي بآلة حادة على رقيب شرطة من قوة قسم النزهة وإصابته بجرح نافذ غائر أسفل الأذن، ما دعا أمين شرطة من القوة إلى إطلاق النار على المتهم، ما أسفر عن مقتله، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

وتفقد فريق من محققي النيابة العامة موقع الكنيسة والواقعة، وصرحت النيابة بدفن جثمان القتيل والتحري عن دوافعه. وأتى الهجوم في ما يثور جدال في شأن قانون بناء الكنائس وتضمين مشروع قدمته الحكومة شروطاً بينها أن تقع الكنيسة ومباني خدماتها داخل أسوار، وهو ما برره مسؤولو الحكومة في جلسات مغلقة مع ممثلين للكنيسة بدواعي التأمين.

ودهمت قوة من الشرطة مسكن القتيل. وقال مصدر أمني إن القوة «عثرت داخل المنزل على صور للرئيس السابق محمد مرسي وشعارات رابعة، وكتب لمفكر الإخوان الراحل سيد قطب، ما دفع سلطات الأمن إلى تبني فرضية انتمائه للجماعة». وغالباً ما تُعين الشرطة قوة لتأمين الكنائس، خصوصاً الكبرى منها.

من جهة أخرى، قالت مصادر أمنية لـ «الحياة» إن حملة أمنية دهمت مناطق جبلية عدة فى محيط مركز نخل في وسط سيناء وضبطت 53 قذيفة مضادة للطائرات وبندقية آلية صالحة للاستخدام.

وسبق أن استخدم مسلحو «داعش» في شمال سيناء قذائف مماثلة مضادة للطائرة في هجوم نوعي شنوه في تموز (يوليو) 2015 واستهدف مكامن أمنية وعسكرية عدة على الطريق بين رفح والشيخ زويد، ومقرات أمنية في مدينة العريش والشيخ زويد، وهو الهجوم الذي صده الجيش في حينها. وقال مسؤولون في أعقابه إن المسلحين كان هدفهم السيطرة على أراضٍ في الشيخ زويد وطرد قوات الأمن منها.

وأوضحت مصادر أمنية أن حملات مكثفة في شمال سيناء استهدفت مناطق عدة وأوقفت 52 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات عدة واحتجزتهم فى أحد المقرات الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وأفادت بأن «مسلحين مجهولين استولوا على شاحنة صغيرة تحمل لوحات معدنية مدنية عند منطقة موقف العريش الجديد الواقع على الجسر الشرقي لوادي العريش، وتوجهوا بها إلى جهة غير معلومة، وأتضح في وقت لاحق أنها السيارة المُخصصة لتنقلات مأمور قسم أول شرطة العريش الذي استلم مهمات عمله قبل أيام».

ولا تحمل سيارات الضباط في شمال سيناء لوحات معدنية تدل على هويتهم خشية استهدافهم من المسلحين. وأوضحت المصادر أن المسلحين خطفوا السيارة فيما كان يقودها خفير نظامي مقيم في العريش، وأن «الأجهزة المعنية تكثف جهودها لتحديد موقف الخفير، كونه في عداد المفقودين».

إلى ذلك، قالت السفارة التركية لدى القاهرة في بيان إن الخطوط الجوية التركية ستستأنف رحلاتها إلى شرم الشيخ اعتباراً من 10 أيلول (سبتمبر) المُقبل. وكانت تركيا علقت رحلاتها الجوية إلى المنتجع السياحي الأشهر في مصر في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، في أعقاب سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ، ما أدى إلى مقتل 224 شخصاً كانوا على متنها.

وتعد شركات السياحة التركية الناقل الأبرز للسياح الأجانب إلى المنتجع المصري. وأوضحت السفارة التركية أن شركة الخطوط الجوية التركية ستنظم 4 رحلات في الأسبوع إلى شرم الشيخ.

ويسود تفاؤل الأوساط الرسمية المصرية بقرب استئناف حركة تدفق السياح إلى المنتجعات المصرية، ما قد يقلل من آثار أزمة النقد الأجنبي في البلاد، بعد خسارة بلايين الدولارات نتيجة قرار روسيا منع الطيران إلى مصر، وقرار بريطانيا منع الطيران إلى شرم الشيخ، وإجلائهما عشرات الآلاف من السياح بعد سقوط الطائرة الذي تبناه الفرع المصري لـ «داعش».

وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقابلة نشرتها الصحف التابعة للدولة قبل أيام، إن من المنتظر استئناف حركة السياحة الروسية إلى مصر «قريباً جداً»، وتوقع عودة السياح البريطانيين في الخريف. وكان وزير النقل الروسي ماكسيم سوكولوف قال للصحافيين إنه «يمكن طرح مسألة فتح عدد من المطارات المصرية للرحلات الروسية المنتظمة ورحلات الشارتر على مراحل».

وأوضح وفق وسائل إعلام روسية أنه «يمكن أن تعاود شركات الطيران الروسية تسيير الرحلات أولاً إلى مطارات مصرية محددة تلبي شروط منظمة الطيران المدني الدولية لتأمين المطارات»، لافتاً إلى أن «مطار القاهرة قد يكون أول مطار في مصر تصله طائرات تحمل السياح الروس عندما تستأنف روسيا الرحلات الجوية إلى مصر».

احتدمت أمس الأزمة في البرلمان المصري حول تنفيذ حكم أصدرته محكمة النقض، أعلى سلطة قضائية في البلاد، ببطلان عضوية نائب وتصعيد منافسه عمرو الشوبكي على المقعد، فيما يبدأ البرلمان الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون «ضرائب القيمة المضافة» الذي تطلبه الحكومة ضمن خطتها التي قدمتها للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وكانت أزمة بطلان عضوية النائب عن حزب «المصريين الأحرار» أحمد مرتضى منصور تصاعدت في شدة مساء أول من أمس خلال اجتماع للجنة التشريعية في البرلمان خصص لمناقشة الحكم القضائي، حينما اشتبك والده النائب المثير للجدل مرتضى منصور مع أعضاء في اللجنة متهماً إياهم بـ «الحصول على تمويل خارجي».

ولدى تلاوة رئيس اللجنة التشريعية النائب بهاء أبو شقة تقرير اللجنة الذي أوصى بتنفيذ الحكم القضائي، اشتبك منصور مع عضو اللجنة التشريعية النائب أحمد طنطاوي، متهماً أعضاء اللجنة بـ «تلقي رشاوى مالية من الشوبكي»، ما دعا أبو شقة إلى إحالة تقرير اللجنة على رئيس البرلمان علي عبدالعال والتنحي عن النظر فيه.

وقضت محكمة النقض في منتصف الشهر الماضي ببطلان عضوية منصور في مجلس النواب وأحقية الشوبكي بمقعد دائرة العجوزة والدقي، بعد إعادة حساب الأصوات. وأحال مجلس النواب حكم المحكمة على اللجنة التشريعية والدستورية في المجلس لإعداد تقرير في شأنه.

وأصدر «تحالف 25/30» (تحت التأسيس) بياناً دان فيه «التطاول والاعتداء اللفظي الصادر من النائب مرتضى منصور ضد أعضاء اللجنة التشريعية وتعطيل أعمالها»، مطالباً البرلمان بـ «اتخاذ موقف حاسم تجاه هذه التصرفات التي تكررت منه أكثر من مرة منذ أولى لحظات دخولنا هذا البرلمان عندما رفض أداء القسم الدستوري بصورة صحيحة، والذي من دونه لا يستطيع أداء دوره البرلماني. وكنا قد نبهنا في حينها إلى أن الاستخفاف بالدستور بهذا الشكل غير المسبوق له عواقب وخيمة، خصوصاً إذا جاءت هذه الاستهانة ممن ائتمنهم الشعب على الحفاظ على الدستور وتحويل نصوصه إلى قوانين وتشريعات ترسي دولة العدالة».

واعتبر أن «خروج النائب مرتضى منصور على الأعراف والتقاليد البرلمانية كافة والاستهانة بالدستور والتطاول على أعضاء البرلمان ومحاولته الالتفاف على أحكام القضاء يجعل البرلمان على المحك، فإما أن يتصرف معه البرلمان نفسه ويضع حداً لهذه المهازل، وإما أن يفقد البرلمان هيبته واحترامه لدى الرأي العام وتفقد الأحكام القضائية حجيتها. وسيبقى نقطة سوداء في تاريخ هذا البرلمان أن يقف عاجزاً أمام هذه التصرفات المخزية، بل ويسطر سطراً من سطور الخزي والعار أن يقف شخص بمفرده عقبة أمام سيادة القانون وينجح في منع تنفيذ حكم قضائي من أعلى محكمة في البلاد».

ورأى التحالف المحسوب أعضاؤه على الثورة أن «سلوك هذا النائب تحت قبة البرلمان سلوك مشين نخجل منه عندما نواجه جماهيرنا ويقولون لنا أما آن لهذا العبث أن يتوقف. هو بالفعل يروج عن نفسه أنه فوق القانون وأكبر من أن يحاسب فالجميع يلحظ أنه وعلى رغم قلة حضوره لجلسات المجلس إلا أنه ومع كل حضور لا بد من أن تحدث مشكلة. إننا ندرك أن صمت بعض النواب ما هو إلا نتاج لترهيبهم بالصوت العالي واستعداده الدائم للدخول في مشاجرات تجعل النواب يتجنبون الدخول معه في أي مناقشات تجنباً لسهام كلماته المنفلتة». ودعا إلى تحويل منصور على لجنة القيم «للتحقيق معه في ما حدث من مخالفات تقع تحت طائلة قانون لائحة مجلس النواب سواء في التطاول والاعتداء اللفظي وتوجيه الاتهامات الباطلة وتجريح الأعضاء المخالفين لوجهة نظره، أو سواء في تعطيل عمل اللجنة».

إلى ذلك، لاحظت «المؤسسة المصرية لحماية الدستور» التي يقودها الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى «أنه ظهر أخيراً ما يؤكد أن ثمة تجاهلاً للدستور وتراجع عن الالتزام بما يقضي به، سواء بالنسبة إلى حقوق المواطنة أو منع التمييز أو احترام الأحكام الملزمة بإصدار القوانين المكملة للدستور والمنفذة له في الإطار الزمني الذي حدده».

ونبهت المؤسسة إلى أن «إقامة دولة القانون القادرة على إدارة ملفاتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة بكفاءة، لا تستقيم إلا باحترام الدستور وتفعيله بإصدار التشريعات اللازمة وإنفاذ أحكامها، كما أن الالتفاف على مواد الدستور، إنما يخلق سوابق تضر بالوطن وتعطل مسيرته وتؤثر بالسلب على مستقبله». وطالبت مجلس النواب بإصدار قانون بناء وترميم الكنائس قبل نهاية هذه الدورة طبقاً لما تقضي به المادة الرقم 235 من الدستور.

ودعت إلى احترام المادة الرقم 107 من الدستور التي تنص على اختصاص محكمة النقض بالفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان. وأشارت إلى الحكم الصادر من محكمة النقض بصحة عضوية الشوبكي، وأكدت أن «هذا الحكم واجب النفاذ من تاريخ إبلاغ مجلس النواب به، والتأخر في تنفيذه يؤدي إلى تآكل ثقة عموم المواطنين في مدى احترام الدستور وسيادة القانون في مصر».

من جهة أخرى، سلمت لجنة الخطة والموازنة أمس تقريرها الخاص بقانون ضريبة القيمة المضافة لرئيس مجلس النواب علي عبدالعال متضمناً بعض التعديلات المقترحة ورأي اللجنة في مشروع القانون. وتوقعت اللجنة عرض المشروع للنقاش على الجلسة العامة الأسبوع المقبل. وكانت اللجنة قررت الاثنين الماضي ترك تحديد سعر الضريبة في القانون لمناقشات النواب داخل الجلسة العامة، بعد جدل بين ممثل الحكومة الذي حددها بـ14 في المئة، ونواب طالبوا بتخفيضها.

أكدت الحكومة المصرية أنه لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على المصريين بالخارج، مشيرة الى زيادة رسوم تصريح العمل فقط.

وقال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، انه فى ضوء ما أثير من أنباء تُفيد بوجود «نية لدى الحكومة بفرض ضرائب جديدة على المصريين بالخارج»، تواصل المركز مع وزارة المالية، التى نفت صحة تلك الأنباء تماماً، وأكدت أنه «لم يتم فرض أى ضرائب جديدة على المصريين بالخارج».

واستدرك المركز، بحسب وسائل الاعلام المصرية، «ولكن حقيقة ما تم يتمثل فى إجراء تعديل على نص الفقرة الأولى من المادة الأولى بالقانون رقم 231 لسنة 1996، التى تتضمن زيادة الرسوم على المصريين الراغبين فى العمل خارج البلاد (تصريح العمل)، ليكون 200 جنيه لحملة المؤهلات العليا بدلاً من 100 جنيه فى القانون القديم، و100جنيه لغيرهم بدلا من 60 جنيهًا سنويًا».

وأشار الى توضيح وزارة المالية بأن هذا التعديل جاء متفق مع ما قضى به الدستور فى المادة 38 من «عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانونى كما رأت أن الزيادة المقررة جاءت متوازنة». كما اكدت الوزارة أن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقرب من عشرين عاما، وفى النهاية ناشدت وزارة المالية وسائل الإعلام المختلفة بعدم نشر أو تداول أى أخبار دون التأكد من صحتها والرجوع إلى مصدرها.

الرأي...عواصم - وكالات - توقع العميد محمد الغصري الناطق باسم عملية «البنيان المرصوص» العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، المعترف بها دوليا، أن يتم استكمال تحرير سرت من تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) خلال أسابيع قليلة.

واستبعد أن يكون لقرار مجلس النواب، ومقره مدينة طبرق، بعدم منح الثقة لحكومة الوفاق، أي تأثر على سير العمليات ضد داعش في سرت. وقال: «ليس لنا علاقة بقرار برلمان طبرق. وهو بالأساس لا يعترف بنا. وأيا كان موقفه، فلن يقف أي شيء في طريق تحريرنا لسرت من داعش». وأضاف: «لقد سيطرنا على أكثر من 95 في المئة من سرت، ولم يتبق لداعش في المدينة سوى حيين اثنين ونحن نحاصرهما». في المقابل، بدأت الولايات المتحدة باستخدام مروحيات قتالية لاستهداف تنظيم «داعش» في سرت. وقال الناطق باسم القيادة العسكرية الاميركية في افريقيا اللفتنانت كوماندر انتوني فالفو ان مروحيات «ايه اتش-1 دبليو سوبركوبرا» التابعة لقوات المارينز انضمت خلال الايام الاخيرة للعملية في سرت. واضاف من مقره في شتوتغارت ان «مروحيات الكوبرا توفر دقة اضافية للغارات الجوية (...) وتمنحنا مزيدا من المرونة».

تنظم الرابطة المحمدية للعلماء في المغرب المنتدى الأول للعلماء الوسطاء حول الوقاية من التطرف العنيف، حيث يجري المشاركون تقييما شاملا لخطاب التطرف العنيف المقروء والمرئي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

الرباط: تعتزم الرابطة المحمدية للعلماء في المغرب تنظيم المنتدى الأول للعلماء الوسطاء حول الوقاية من التطرف العنيف يومي 2 و3 سبتمبر المقبل، في الرباط حيث سيشارك في المنتدى عدد من القادة الدينيين الشباب والمثقفين، وينتظر أن يجري المشاركون في المنتدى الأول من نوعه، تقييما شاملا لخطاب التطرف العنيف المقروء والمرئي على الصعيدين الإقليمي والدولي، اعتمادا على آليات التفكيك وبناء القدرات، كما سيعمد المنتدى إلى تجميع حصيلة من المعلومات والبيانات، وتقديم مقترحات عملية لتحسين تطبيق آليات الحد من مخاطر التطرف العنيف.

وحسب الأرضية العلمية للمنتدى، التي حصلت "إيلاف" على نسخة منها، فإن التظاهرة العلمية المناهضة للتطرف، ستركز على أهمية إشراك الشباب والعلماء الوسطاء في الحد من مخاطر التطرف العنيف، كما ستطالب ببناء مواقع تفاعلية للتواصل الاجتماعي لتثقيف بديل عما تروجه قنوات التطرف العنيف والرعب، استنادا إلى ما أنجزته الرابطة المحمدية للعلماء في الموضوع، مثل "منصة الرائد" المتخصصة في تفكيك خطاب التطرف.

وتسعى الرابطة المحمدية للعلماء، من خلال هذه المبادرة، إلى بلورة استراتيجيات لتنفيذ خطة العمل بإبراز مختلف الأنشطة والآليات التي يتم العمل بها، والعمل على استيعاب وضبط مفردات الجهاز المفاهيمي لدى منتجي خطاب الكراهية والإرهاب، وإطلاع العلماء الوسطاء والشباب على التجارب والخبرات السابقة، والممارسات الفضلى التي ينتهجها قادة دينيون في مناطق تعرف صراعات مبنية على التطرف الديني والعنف، قصد الاستئناس بها.

كما ينشد المنتدى، تحديد إجراءات لتقوية قدرات المجتمع المدني والمؤسسات، عن طريق العلماء الوسطاء والمثقفين النظراء، من أجل الوقاية من التطرف العنيف؛ بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين الأطراف والجهات المشاركة من مجتمع مدني ومؤسسات الدولة.

ويتزامن عقد هذا المنتدى مع تنامي مخاطر التطرف والإرهاب في المنطقة والعالم، كما يعد خطوة داعمة لاستراتيجية المغرب الأمنية في مكافحة الإرهاب التي أثبتت نجاحها حتى اليوم في التصدي لهذا الخطر الداهم، حيث يؤكد القائمون على المنتدى أن الأمر يتطلب تفعيل قدرات أخرى لتطويق هذه الظاهرة وإقناع الناس، لأن "خطاب الحركات الإرهابية المبني على الدين هو خطاب وهمي مغلوط "، حسب الوثيقة.

عرض رئيس جبهة التغيير الجزائرية الإسلامية عبد المجيد مناصرة تشكيل تحالف جديد بين الأحزاب الإسلامية يقوم بين «ورثة الشيخ نحناح» مؤسس «حركة مجتمع السلم». ويعني مطلب هذا القيادي فك ارتباط التحالف القائم تحت مظلة تجمّع «الجزائر الخضراء».

ووجّه مناصرة دعوة إلى مَن سماهم بـ»ورثة الشيخ نحناح» لتجاوز خلافاتهم وتشكيل تحالف انتخابي جديد. ويعني ذلك أن مناصرة يدعو إلى تحالف يضم «حركة مجتمع السلم» و»حركة البناء» إضافة إلى حزبه «جبهة التغيير». ويُذكر أن الحزبين الأخيرين انشقا عن «حركة مجتمع السلم» قبل 4 سنوات فقط.

كما أن هذه الدعوة تعني إقصاء حزبين إسلاميين آخرين من التحالف الجديد، على أساس أنهما ليسا من «ورثة نحناح»، وهما «حركة النهضة» و»حركة الإصلاح الوطني» اللتان تشاركان حركة مجتمع السلم في «تجمع الجزائر الخضراء» وهو تحالف انتخابي داخل البرلمان.

وفي حال نجحت دعوة مناصرة، فإن حزباً «إخوانياً» سيشكّل الجسم الثالث في تكتل يقوده مصطفى بلمهدي رفيق نحناح، الذي يُنظَر إليه كمرجع لـ «الإخوان المسلمين» في الجزائر، وهو «حركة البناء الوطني».

ويتناقل قياديون في الحزب الإسلامي الذي أسسه عبد المجيد مناصرة، رغبة الأخير في الانضمام إلى تحالف «حركة البناء الوطني»، خصوصاً أن «جبهة التغيير» لم تحقق نتائج كبيرة في الانتخابات الاشتراعية الماضية، ما جعل رئيسها وهو وزير صناعة سابق، يفكر في «تحالف» مع ثاني أهم شخصية عايشت محفوظ نحناح إلى جانب محمد بوسليماني.

وتعيش «حركة مجتمع السلم» مخاضاً داخلياً هذه الأيام، بسبب الصراع بين خيار البقاء في المعارضة أو المشاركة، بعد سنوات من الوجود في الحكومة، في تحالف رئاسي يقول مراقبون أنه «أكل من رصيدها». وكانت «حركة مجتمع السلم» دخلت الحكومة بوزيرين كأول تجربة لدخول إسلاميين جزائريين إلى الجهاز التنفيذي للدولة في العام 1996 في فترة حكم الرئيس السابق ليامين زروال. وبعد الانتخابات الاشتراعية التي فاز بها «التجمع الوطني الديموقراطي» بعدها بسنة، رفعت الرئاسة عدد وزراء الحركة إلى 7.

وتهاجم تيارات إسلامية منذ ذلك التاريخ خيارات «حركة مجتمع السلم»، التي تعايشت مع تيارات علمانية في الحكومة وخارجها، وتعتقد الحركة أنها «قلصت مخاطر المرحلة الانتقالية» بعد تجربة أليمة من العنف في فترة التسعينات تُنسب مسبباتها من قبل السلطة إلى «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المنحلة.

اندلعت اشتباكات عنيفة بين القوات الموالية لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت وقوات من الجيش الأبيض الذي يساند المعارضة المسلحة بزعامة ريك مشار في قاعدة باجوت العسكرية في ولاية جونقلي ما أسفر عن مقتل مئات من الجنود من الطرفين.

وقال حاكم ولاية جونقلي العقيد فيليب اغوير إنهم يشتبهون بأن تكون قوات المعارضة التابعة للجيش الأبيض هي التي شنت الهجوم على رئاسة إدارة محافظة دوك عند الفجر، مؤكداً دحرهم من جانب قوات الجيش الحكومي في الولاية. وقال: «قواتنا كبدت الجيش الأبيض خسائر فادحة وقتلت أكثر من 100 جندي منهم». وأضاف: «ما زالت جثث القتلى منتشرة في العراء بعد أن قامت قواتنا بمطاردتهم إثر تسللهم عبر أسوار ثكنة باجوت العسكرية»، لافتاً إلى مقتل ما يزيد عن 20 جندياً من قوات الجيش الشعبي وجرح آخرين، فيما أكد الناطق الرسمى باسم الجيش الشعبي لول راو حصول اشتباكات عنيفة في باجوت إلا أنه رفض الإدلاء بمعلومات عن الهجوم.

إلى ذلك، أكدت المعارضة أن قواتها تحتجز طائرة تجارية كينية في منطقة يواي في ولاية جونقلي منذ أسبوع.

وكشف القيادي في الحركة المعارضة مبيورجون قرنق إن قواتهم تحتجز الطائرة وطاقمها بغرض التحقيق لكنه لم يوضح إلى أي شركة تتبع الطائرة المحتجزة.

وكشف أن قوات الحركة وجدت مبالغ مالية ضخمة داخل الطائرة بعد تفتيشها، مشيراً إلى أنه سيتم الإفراج عن الطائرة وطاقمها حال انتهاء التحقيقات الجارية.

في تطور آخر، أعلنت الأمم المتحدة، عزمها إرسال فريق تحقيق في أحداث جوبا التي وقعت الشهر الماضي بين قوات سلفاكير ومشار.

وعيّن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمرت لقيادة فريق التحقيق في أحداث جوبا حول الاعتداء على المدنيين وقضايا الاعتداءات الجنسية وأحداث العنف واستجابة القوة الدولية «يونمس» لنداءات حماية المدنيين وفق التفويض الممنوح لها، بخاصة أن هناك شكاوى من تباطؤها، إلى جانب التحقيق في الظروف التي أحاطت بالهجوم على فندق «توران» في جوبا واستجابة البعثة لحماية المدنيين فيه. وأكد البيان أن فريق التحقيق سيزور جوبا للوقوف على مهماته وسيقدم تقريراً إلى الأمين العام خلال شهر من زيارته، وأنه سيتم نشر نتائج التحقيق أمام الرأي العام.

من جهة أخرى، قال السودان إنه دفع بإستراتيجية للتعامل مع الأزمة في جنوب السودان إلى الاتحاد الأفريقي عبر الهيئة الحكومية للتنمية في دول شرق أفريقيا «إيغاد» التي تتوسط بين الأطراف المتصارعة. وكانت الخرطوم أفادت أخيراً بأنها رفضت طلباً من دول كبرى للعب دور في احتواء الأوضاع في جنوب السودان، متمسكة بدورها فقط عبر وساطة «إيغاد».

وأعلن الناطق باسم الخارجية السودانية السفير قريب الله خضر أن وزارة الخارجية وضعت استراتيجية للتعامل مع الأوضاع المتسارعة في دولة جنوب السودان، عبر تشكيل غرفة عمليات من الجهات ذات الصلة للتعامل مع الموقف.

وقال خضر للصحافيين، إن أبرز ملامح الإستراتيجية هي تأمين مصالح السودان في الجنوب ووقف الحرب وتحقيق السلام وتقريب شقة الخلاف بين الفرقاء الجنوبيين.

على صعيد آخر، رحّب الاتحاد الأفريقي بمبادرة زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي التي قال إنه سيدفع بها لإنهاء تعثر المفاوضات بين الحكومة السودانية والمتمردين.

وعلقت الوساطة الأفريقية، الأسبوع الماضي، جولة التفاوض بين الحكومة السودانية و»الحركة الشعبية - الشمال»، وحركتي العدل والمساواة، وتحرير السودان، في مساري محادثات السلام في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق من جهة وإقليم دارفور من جهة أخرى، بعد تعثر التوصل إلى تفاهمات حول مسارات الإغاثة والترتيبات الأمنية.

وأشار رئيس مكتب اتصال الاتحاد الأفريقي في الخرطوم، الناطق باسم الوساطة الأفريقية، السفير محمود كان بترحيب الوساطة بمبادرة المهدي للدفع بالمفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة، وإيجاد مخرج لتعثر الجولة الأخيرة في أديس أبابا. وقال إن المشاورات مستمرة بين الأطراف حتى الوصول إلى اتفاق وقف القتال وتمرير المساعدات الإنسانية.

وكان المهدي أعلن تبنيه مبادرة لإيجاد مخرج لتعثر المفاوضات وتسليمها إلى الوساطة الأفريقية خلال أيام، وأوضح أن مبادرته «ستخرج الموقف من عدم الاتفاق إلى اتفاق».

اشتبكت وحدات عسكرية تونسية مع مجموعة مسلحة موالية لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي في المرتفعات الغربية في محافظة الكاف الحدودية مع الجزائر، فيما قررت حركة «مشروع تونس» المعارضة مساندة التشكيلة الحكومية الجديدة برئاسة يوسف الشاهد في جلسة منح الثقة غداً الجمعة.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي أمس، إن عمليات تمشيط واسعة النطاق قامت بها وحدات الجيش التونسي في جبال محافظة الكاف الحدودية مع الجزائر (غرب البلاد) أسفرت عن الكشف على مخيم تابع لمجموعة مسلحة. وأضاف الوسلاتي أن «اشتباكاً جرى مع المجموعة الإرهابية بعد الكشف عن المخيم خلال عمليات التمشيط التي شملت جبال ورغة وطويرف، بينما لا تزال العمليات العسكرية متواصلة لتعقب العناصر الإرهابية المتواجدة في المكان».

كما انفجر لغم أرضي أمس، زرعه مسلحون في جبل «زرزورة» التابع لمنطقة «الطويرف» في محافظة الكاف ما أسفر عن اصابة رقيب في الجيش التونسي في ساقه ونُقل الى المستشفى لتلقي العلاج.

في سياق متصل، مددت الرئاسة التونسية مدة اعلان المنطقة الحدودية الفاصلة بين تونس وليبيا (جنوب) منطقة عسكرية عازلة، سنةً إضافية. ووفق ما جاء في «الرائد الرسمي» (الجريدة الرسمية التونسية) فإن قرار التمديد اتُخذ بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب. ويدخل هذا التمديد حيز التنفيذ في 29 آب (أغسطس) الجاري ويستمر حتى العام المقبل. ويتضمن نص القرار 12 فصلاً يتضمن بعضها حدود المنطقة وكيفية الدخول والخروج منها والصلاحيات الممنوحة للقوات العسكرية لتنفيذ القرار.

في غضون ذلك، أعلنت حركة «مشروع تونس» المعارضة «مساندتها المشروطة» لحكومة الوحدة الوطنية التي أعلن عنها رئيس الوزراء المكلّف يوسف الشاهد السبت الماضي، وفق ما صرح أمين عام الحركة، المنشق عن حزب «نداء تونس» الحاكم محسن مرزوق.

وأوضح مرزوق مساء أول من أمس، إنه «على رغم تحفظات الحزب حول منهجية تركيبة الحكومة إلا أنه سينتظر بيان رئيس الحكومة المكلّف الذي سيُعرض على البرلمان، على أن يقدم «مشروع تونس» مساندته للحكومة شرط أن يتضمن البيان الأولويات الواردة في اتفاق قرطاج».

وجاء هذا الموقف من حركة «مشروع تونس» المعارضة ليعزز حظوظ حكومة الشاهد في نيل ثقة غالبية مريحة في البرلمان غداً، فيما واصل الرئيس المكلّف لقاءاته السياسية واجتماعاته مع وزرائه الجدد عشية امتحان نيل الثقة.

وأكدت مصادر قريبة من الرئيس المكلف إلى «الحياة» أن الشاهد يتجه نحو المحافظة على فريقه الوزاري الذي أعلن عنه السبت الماضي على رغم تحفظات أحزاب مشاركة في المشاورات على بعض التسميات في الحكومة العتيدة.

وذكرت المصادر ذاتها أن رئيس الوزراء المكلّف يعمل على إقناع الأحزاب المتحفظة بدعم حكومته الجديدة من دون اجراء تعديلات عليها، واعتمد في ذلك على الرئيس الباجي قائد السبسي الذي طالب الأحزاب بمنح الثقة للحكومة وسط تحذيرات من أن فشل الحكومة في نيل الثقة سيضطر الرئيس الى حل البرلمان والدعوة إلى اجراء انتخابات برلمانية مبكرة.