الحكومة اللبنانية تقفز فوق «تهديد» عون ... فهل ينتقل إلى «شجرة أعلى»؟ وبري دعم انعقادها اليوم و«حزب الله» المحرَج لن يشارك

ماذا بعد الجلسة التي ستعقدها حكومة الرئيس تمام سلام اليوم من فوق «الخط الأحمر» الذي رسمه «التيار الوطني الحر» بقيادة العماد ميشال عون أمام التئامها في ظل غيابه الذي كان أعلنه اعتراضاً على انطلاق مسار التمديد للقادة العسكريين وكـ«بطاقة صفراء» بوجه تأجيل التسريح المرتقب لقائد الجيش اللبناني العماد جان قهوجي (تنتهي خدمته في 30 سبتمبر المقبل)؟

هذا السؤال شغل بيروت أمس، بعدما تقاطعتْ المؤشراتْ عند ان الرئيس تمام سلام مدعوماً من قوى سياسية وازنة في مجلس لوزراء بينها رئيس البرلمان نبيه بري و«تيار المستقبل» والنائب وليد جنبلاط والرئيس السابق ميشال سليمان قرّر عدم فتْح الباب أمام اي «ابتزاز» تحت أي عنوان انطلاقاً من ان المرحلة الراهنة التي تعاني فيها البلاد شللاً «ينخر» مؤسساتها الواحدة تلو الأخرى، لا تحتمل جعل مجلس الوزراء رهينة «معارك» أخرى يراد تحويل الحكومة أحد «متاريسها».

وقد عبّرت «الانتكاسة» التي مُني بها «التيار الحر» بعدم استجابة سلام ولا «حليف الحليف» (الرئيس بري شريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية) لتهديداته ودعوته الى تأجيل جلسة اليوم لحين عقد مشاوراتٍ حول ملف التعيينات العسكرية بالدرجة الأولى، عن قرارٍ ذي بُعديْن: الأول يعكس استمرار سريان مفعول الحاجة الى الحكومة وعدم السماح بانهيارها او تعريضها لـ«هزّات قاتلة»، وإن كان انتقالها الى وضعية «حافة الهاوية» من دون السقوط فيها لا يضير عملية «تحمية» الواقع الداخلي لملاقاة مرحلةٍ قد تتطلّب «تنويع» أساليب الضغط لاستيلاد حلّ لأزمة الفراغ في رئاسة الجمهورية التي وضع «حزب الله» وحلفاؤه «سلّة الشروط» لإنهائها مع مهلة زمنية قبل نهاية السنة.

أما البُعد الثاني وهو الأهمّ فيتمثّل في الامتداد الرئاسي لاستخدام «التيار الحر» ورقة «الميثاقية» داخل الحكومة من خلال اعتباره ان ايّ انعقادٍ للجلسة في ظل مقاطعته (ومع استقالة وزير الكتائب وعدم مشاركة «القوات اللبنانية» فيها من الأساس) يعني ضرباً للميثاقية (الشراكة المسيحية - الاسلامية)، مع تهديده بأن هذا سيعني الانتقال الى «أزمة نظام».

وفي هذا السياق رأتْ أوساط سياسية مطلعة عبر «الراي» ان أطرافاً عدّة وتحديداً خصوم عون الى جانب الرئيس بري الذي لا يزال متحفظاً عن انتخاب «الجنرال» رئيساً، لا يريدون «تسليف» زعيم «التيار الحر» مفتاح الميثاقية، بمعنى التسليم بأن عدم حضور وزيريْه جبران باسيل والياس بو صعب جلسات مجلس الوزراء كافٍ لنزْع الميثاقية عنها، لأن عون سيستخدم هذه الورقة في معركته الرئاسية على قاعدة تعزيز منطقه بان عدم انتخابه رئيساً للجمهورية (هو المدعوم من المكوّن المسيحي الثاني الأقوى اي حزب «القوات اللبنانية») هو نسْفٌ للميثاقية وقواعد الشراكة الوطنية.

ومن هنا اعتبرت الأوساط نفسها ان حرصاً كبيراً ظهر على إدارة المعطى الجديد الذي شكّله قرار «التيار الحر» بمقاطعة جلسة اليوم بما يقطع الطريق على غايات استثمار هذا التطور رئاسياً من جهة، وبما لا يستفزّ عون بالكامل من جهة أخرى او يدفعه الى خيار «القفز من المركب» الحكومي الذي سيشكّل حينها إحراجاً كبيراً لـ«حزب الله» الذي يقارب ملف الحكومة من زاوية ارتباطها بمجمل المعركة الاستراتيجية التي ينخرط فيها على جبهات عسكرية عدة خارج لبنان، بحيث يُمسِك هو بخيوط «الحل والربط» في الواقع اللبناني بما يخدم أجندته الداخلية والخارجية.

وفي السياق عيْنه لاحظت هذه الأوساط ان «حزب الله»، الذي يُرجّح ان يتضامن مع حليفه عون فيغيب عن الجلسة اليوم، قاد علناً محاولات دفْع رئيس الحكومة الى إرجاء جلسة مجلس الوزراء سواء من خلال موقف بهذا المعنى عبّر عنه رئيس كتلة نوابه محمد رعد او بزيارة وزيره محمد فنيش لرئيس الحكومة ناقلاً رغبة الحزب «لإعطاء فرصة للاتصالات ومحاولة إيجاد مخارج كي لا نأخذ الوضع في البلد الى التحدي والتصادم».

وفي موازاة موقف «حزب الله» الذي بدا انه يراد منه توجيه رسالة وإن «معنوية» الى عون بأنه «ليس متروكاً»، فإن الحزب غطى عملياً انعقاد الجلسة الحكومية التي شكّل شريكه الرئيس بري رأس حربة المصرّين على انعقادها والمشاركين فيها، وذلك من خلال رعاية مخرج يجعل التئام مجلس الوزراء شبه «شكلي» على قاعدة عدم اتخاذ قرارات مهمة فيها.

وفيما أوحى الوزير فنيش بهذا المخرج بعد لقائه سلام اذ نقل عن الأخير قوله انه «يدعم انعقاد الجلسة وسيكون حريصاً في إدارتها كي لا تذهب الأمور باتجاه تجاوز غياب وزراء تكتل التغيير والإصلاح (كتلة عون)»، بلْور بري بوضوح هذا المسار اذ أبلغ الى سلام خلال اتصال أجراه الأخير به ان وزيريْه سيحضران جلسة مجلس الوزراء «وكان الرأي موحداً ان يتم تأجيل اتخاذ اي قرار يتّسم بالاهمية في هذه الجلسة على ان يهدينا الله جميعاً للجلسة المقبلة». علماً ان بري اعتبر من اللحظة الاولى أن الحكومة ولو غاب وزيرا «التيار» مكتملة «المواصفات والأوصاف» خصوصاً التمثيل المسيحي (وزراء الرئيس ميشال سليمان والمستقلين ومحسوبين سابقاً على الكتائب ومن كتلة المستقبل).

وفيما أعلن سلام أنه ماضٍ في تحمل المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الصعبة التي تمرّ بها البلاد، قائلاً «سنبقى حراساً لهذا الهيكل ولن نضعف ونسقط أمام التحدي»، ربطت دوائر مراقبة تمسُّكه برفض إدخال الحكومة نفق التعطيل الكامل بالاجتماعات التي سيعقدها في نيويورك في النصف الثاني من سبتمبر المقبل على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة والتي ستركّز خصوصاً على أزمة النازحين السوريين الذين ناهز عددهم نصف سكان لبنان المقيمين.

وفي هذه الأثناء، تشخص الأنظار على الردّ الذي سيقوم به عون على انعقاد الحكومة اليوم بمَن حضر هو الذي كان صهره جبران باسيل لوّح بالشارع اول من امس، وسط تأكيد مصادر «التيار» لـ«الراي» ان الصورة غير محسومة بعد «ولننتظر ونرَ ما سيجري الخميس»، وفي ظل انطباع أوساطٍ واسعة الاطلاع بأن «الجنرال» يكرّر هذه المرة سيناريو «الصعود الى شجرة» قد يجد صعوبة في إيجاد مَن ينزله عنها في غمرة عدم نضوج أي حلول للأزمة الرئاسية في المدى المنظور، لافتة إلى الضرر الذي سيسبّبه لعون ظهوره بمظهر «المتنقّل من شجرة إلى شجرة أعلى».

عشية جلسة مجلس الوزراء العادية والتي تنعقد صباح اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام تكثفت الاتصالات والمشاورات على أكثر من صعيد لاحتواء الازمة الحكومية الناتجة عن الموقف التصعيدي الذي أتخذه «التيار الوطني الحر» بإعلانه مقاطعة الجلسة، ولكن ورغم هذه الاتصالات الحثيثة استمر الرئيس سلام متمسكا بموقفه بدعوة الحكومة للانعقاد في موعدها المحدد متحصنا بدعم مباشر من رئيس مجلس النواب نبيه بري. ولكنه أصبح من الواضح أن الجلسة ستنعقد ولن يتراجع سلام عن دعوته المجلس الى الانعقاد حتى ولو قاطع من قاطع، ولكن لا ملفات حيوية وأساسية ستطرح بل سيتم درس جدول الاعمال وإقرار البنود العادية المدرجة على الجلسة.

وفي هذا الاطار، طلب وزير «حزب الله» محمد فنيش موعدا عاجلا لمقابلة الرئيس سلام ونقل اليه رغبة الحزب وتمنيه تأجيل الجلسة من أجل إجراء المزيد من المشاورات والاتصالات لإيجاد المخارج الكفيلة بعودة وزراء التيار عن قرارهما بمقاطعة جلسة مجلس الوزراء.

بعد اللقاء قال فنيش: «بحثت مع الرئيس سلام التطور الذي حصل بعد موقف تكتل التغيير والإصلاح ووجدنا أنه من المناسب ومطلبنا وموقفنا هو ان يتم تأجيل جلسة مجلس الوزراء المقررة الخميس لإعطاء فرصة للاتصالات ومحاولة لايجاد مخارج كي لا نأخذ الوضع في البلد الى التحدي والتصادم. هذا ما ابلغناه الى الرئيس سلام كموقف من «حزب الله».

وعن موقف الرئيس سلام، قال: الرئيس سلام استمع وقال انه يدعم انعقاد الجلسة وسيكون حريصاً في إدارتها كي لا تذهب الأمور باتجاه تجاوز غياب وزراء تكتل التغيير والإصلاح. وعما اذا سيشاركون في الجلسة اليوم، قال فنيش: سأنقل هذا الموقف الى الإخوان في حزب الله فأنا كلفت وبطلب من الحزب أن أبلغ الرئيس سلام وعلى ضوء ذلك سنتصرف. فقيل له اذن لم تقرروا المشاركة أو الغياب بعد، فقال: حتى الساعة لم نأخذ القرار بالمقاطعة.

وفي دردشة مع «اللواء» وردا على سؤال عما اذا كان قرار التيار أحرج «حزب الله» قال فنيش: القرار لم يحرجنا بل نحن نعمل لتقريب وجهات النظر خصوصا أننا نعتبر أن بقاء الحكومة ضرورة في هذه المرحلة الحساسة ونحن لا نريد اسقاطها بأي شكل من الاشكال، ولكن لا يمكن أن ننسى أن التيار هو حليفنا فهناك أمور يمكن أن نتضامن معه بها وهناك امور ومواقف قد لا نتضامن معه والقرار في النهاية يعود الى قيادة الحزب.

ولفت فنيش الى أن المشكلة الاساسية هي في موضوع التمديد للقيادات العسكرية باعتبار أن هناك إمكانية للتعيين وهذا ما حصل منذ اشهر قليلة حيث استطاعت الحكومة ملء الشغور في المجلس العسكري بتعينها ثلاثة أعضاء.

كما زار السراي للغاية نفسها وزير السياحة ميشال فرعون الذي لم يستطع أن يثني سلام عن دعوة المجلس الى الانعقاد. بعد اللقاء قال فرعون «المشكلة ليست بمن يحضر جلسة الحكومة الخميس أو بمن لن يحضرها، إنما في القرارات والإتفاق الذي حصل في السابق، إذا عقدت الجلسة في غياب مكونين كيف نتخذ القرارات؟».

وأضاف: «لهذا السبب طلبت تأجيل الجلسة على أساس أن يفتح هذا التأجيل لحوار حول المشاكل الموجودة، وقد سبق أن طلب حزب الله أيضاً تأجيل الجلسة وكذلك فعل النائب فريد مكاري، ولكي لا ندخل في متاهات تفتح نقاشات جانبية حولها لناحية الميثاقية والدستورية والوفاقية. ما هو المعيار إذا لم يحضر مكونان، حزب الكتائب اللبنانية والتيار الوطني الحر، جلسة الحكومة؟ ماذا يحصل في القرارات والتواقيع؟».

وقال: «دخلنا إلى هذه الحكومة كمستقلين في 14 آذار ولم نتكلم عن مكونين، هناك اتفاق حصل على مكونين فهل هناك مكون شرعي وآخر غير شرعي؟ وهنا ندخل في متاهات أو حساسيات لنجنب أيضاً كلمة استفزازات، ومن الأفضل أن يكون هناك تأجيل للجلسة. نحن طلبنا التأجيل وكان ثمة قبول أن لا يكون هناك أي موضوع خلافي على جدول الأعمال، ووضع كل المواضيع الخلافية جانباً».

وختم: «نريد حواراً والتباحث في الأسباب التي أوصلتنا إلى هذه المرحلة، هناك أصلاً مشكلة في أخذ القرارات وفي معيار وجود المكونين أو عدمه، وذلك يفتح الباب على مشاكل اخرى».

كما زار السراي لليوم الثاني على التوالي نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل عارضا مع سلام اخر المستجدات الحكومية.

أما وزير التربية الياس بو صعب وعلى هامش مشاركته في الحفل السنوي لتوزيع منح متفوقي الثانوية العامة الذي اقيم في السراي برعاية الرئيس سلام وفي رده على سؤال لـ«اللواء» حول ما اذا كان مقتنعا بالموقف المتخذ من قبل التيار بمقاطعة جلسة اليوم لا سيما أن الظروف دقيقة وصعبة فأكد قناعته مئة في المئة، معتبرا أن أي اجتماع لمجلس الوزراء يعقد في غياب التيار يعتبر غير ميثاقي.

وحول التمثيل المسيحي في الحكومة اكد بو صعب عدم ميثاقية جلسات الحكومة بغيابهم وأعتبر أن الميثاقية لا تكون الا بمشاركتهم وقال: نحن نعلم أن الوزير بطرس حرب وغيره كان وزيرا في عدد من الحكومات لا سيما بين العام 1990 و2005 يوم الاحتلال السوري للبنان ويبدو أن لا شيء تغيّر.

وعن العودة الى الدستور قال: نحن من يريد تطبيق الدستور والمحافظة عليه بينما غيرنا يعمل على «طحبيش الدستور». مهددا بالقول: أن الامور في حال انعقاد الجلسة بغيابنا لن تبقى كما هي عليه بعد انعقادها.

كما التقى الرئيس سلام النائب مروان فارس على رأس وفد من مزارعي التفاح في البقاع الشمالي. بعد اللقاء تحدث فارس فقال إنّ الوفد أثار جملة من المواضيع مع دولة الرئيس سلام تختص بحاجات المنطقة، أولها موضوع التفاح الذي أصيب هذا العام أصابةً كبيرة خصوصاً لناحية تصريف الإنتاج، وقد وعدنا دولة الرئيس بأنه عبر إيدال، من الممكن أن تتم معالجات متعددة لمساعدة المزارعين في هذا المجال».

أضاف: «المسألة الثانية التي تمت إثارتها هي عدم وجود مستشفى في منطقة شمال بعلبك، علماً أن هناك قراراً سابقاً صادراً عن الحكومة بإنشاء مستشفى في هذه المنطقة. أما الموضوع الثالث فهو استكمال الطريق من مفرق حربتا إلى القاع، وكان قد رصد له مبلغ 50 مليون دولار ومن المفترض استثمار المبلغ لاستكمال الطريق، إضافةً إلى موضوع المطبات التي تعيق حركة السير. وقد تمنينا على الرئيس سلام الإيعاز للمسؤولين لتحرير حركة الناس وتوفير الوقت عليهم». ومن زوار السراي رئيس مجلس الانماء والاعمار نبيل الجسر، الوزير السابق بهيج طبارة والرئيسة العامة لراهبات الصليب الأم جانيت أبو عبد الله.

غرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب وليد جنبلاط عبر حسابه على موقع «تويتر» قائلا: «في لبنان جوقة حسب الله في الاوساط الحكومية والرسمية لم تكترث باغتيال خالد جباره».

اضاف: «جوقة عبد المنعم يوسف، جوقة التمديد المبرر وغير المبرر، جوقة تعطيل انتخاب الرئيس وتعطيل مجلس الوزراء، هذه الجوقة منوعة ومتنوعة من كل حدب وصوب، كان ينقصها عامل الحماية مثل «حماة الديار»، حماة الديار مثل سرايا الدفاع بالعائلة، ولله الحمد، ودقي يا مزيكا». وختم جنبلاط: «رحم الله خالد جباره، لقد خذلكم الوطن الأم «الحنون» مجدداً يا ابناء الاغتراب.

منذ قرابة الشهرين، بدأت تنتشر في مدينة طرابلس مجموعات تطلق على نفسها «حركة حماة الديار»، وبدأ المنتسبون إليها يروّجون لأنفسهم على أنهم «امتداد» طبيعي للجيش اللبناني، ويتباهون بحصولهم على رخص خاصة تتيح لهم حمل السلاح والتنقل به، وقاموا بنشر صور لعناصر الحركة وهم يتدربون في أحد معسكرات الجيش.

تفشّت الظاهرة، وبرزت رؤوسها في طرابلس، فاتضح أنها تعتمد في معظمها على مجموعات مرتبطة بأشخاص لهم سجلات غير نظيفة ومثيرة للشبهات، خاصة عندما افتتحوا مكتباً في منطقة بعل محسن، وكان على رأسه أحد قادة المحاور الذين أذاقوا أهل طرابلس مرارة القنص والإرهاب في جولات القتال المقيتة.

أهداف ومؤسسو «حماة الديار»

لدى البحث والمتابعة، تبيّن أنه وبتاريخ 15/2/2015 أصدر وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق بيان علم وخبر حمل الرقم 1577 منح فيه «حركة حماة الديار»، مقرها درعون – قضاء كسروان، التصريح بالعمل على الأراضي اللبنانية وفق الأهداف الآتية:

1-الاهتمام بتوجيه المجتمع المدني لدعم كافة مؤسسات الدولة اللبنانية.

2-تفعيل وتنظيم النشاطات في مختلف المناطق اللبنانية في مناسبات وأعياد الجيش والقوى الأمنية الرسمية للبنان.

3-تنظيم النشاطات الثقافية والاجتماعية والتعاون مع المؤسسات الرسمية والتربوية بإقامة النشاطات التثقيفية والاجتماعية.

4-التعاون مع كافة الجمعيات الأهلية والخيرية التي لها نفس الأهداف.

5-التعاون مع بعض الأطباء لتأمين الاستشارات الطبية المجانية.

أما المؤسسون فهم: إيزاك نعمان عواد، صوفي رياض محاسب، شربل إبراهيم المير، جرمان سامي مطر، كارل ألبر بو اسطفان، طوني بيار شحود، جاك نعمان عواد، الياس لويس رزق، شربل عبدو سلامة، يوسف فريد باسيل، الياس معين أيوب، رالف أنطوان الشمالي.

ولدى التدقيق في ما تقدم، لاحظنا الآتي:

ــ مخالفة المؤسسين لبنود طلب العلم والخبر، الذي على أساسه نالوا موافقة وزير الداخلية، والذي لا يمكنه مع تقديم أهداف كهذه رفض الطلب، في حين أنها لاحقا تحولت فعلا إلى ميليشيا، تقوم بالتدريبات العسكرية وتنتشر بشكل يثير الاستفزاز في الشوارع، وباتت ممارساتها تهدّد السلم الأهلي.

ــ ومن خلال التدقيق في أسماء المؤسسين، يتضح أنهم من طائفة واحدة، ومن توجه سياسي هو أقرب إلى قوى 8 آذار، ولكن بغطاء دعم الجيش، ولعل الغاية هي تحويل الحركة إلى مادة فتنة وصدام بين الجيش اللبناني وأهل طرابلس والشمال.

اشتداد الحماوة.. والكتاب المفتوح للمشنوق وقائد الجيش

اشتدت الحملة الشعبية على «حماة الديار» فبدأت ردات فعل القائمين عليها تتظهر، وفي خضم السجالات، برز تسجيل مشكوك في صحته، بدا وكأنه لتعويم هذه المجموعة، كونه جاء على لسان من أسموا أنفسهم «أشبال الخلافة»، من دون أن يحمل أي دليل على صحة الجهة المنسوب إليها التسجيل، ولكن هذا الحدث، جاء ليزيد حدة السجالات، خاصة أن ردة فعل المسؤولين في الحركة حمل كلاما مشبعا بالتهديد والوعيد وتكسير الرؤوس..!!

بدا واضحا أن مسار الأمور ذاهب باتجاه صدام وفتنة في طرابلس ومحيطها، مما استدعى لجوءنا إلى توجيه كتاب مفتوح إلى وزير الداخلية نهاد المشنوق وقائد الجيش العماد جان قهوجي، نحذر فيه من خطورة الوضع ونطالب بحلّ الحركة وبفك أي ارتباط لها بالمؤسسة العسكرية.

موقف المشنوق

اول أمس الثلاثاء حضر الوزير نهاد المشنوق إلى طرابلس مشاركا في إحياء ذكرى تفجير مسجدي السلام والتقوى، فقدم إلى دار الفتوى، وكانت له كلمة تطرق فيها إلى إشكالية «حماة الديار» فقال: « ان الديار لا تُحمى بمزيد من الميليشيات، ولا بمزيد من القوى المسلّحة غير الشرعية، بل بالتفاهم والحوار والتنازلات المتبادلة وبالمزيد من السعي لتثبيت أركان نظامنا السياسي بملء فراغاته».

وقال: «سمعت كلاما كثيرا في طرابلس وغيرها عن تنظيم جديد ظهر إلى النور وتنشر صور تدريباته، اسمه «حماة الديار»، ونحن في صدد تحضير ملف أمني وقانوني لنتقدم في مجلس الوزراء بطلب لإلغاء الترخيص المعطى لها».

كتاب ريفي

وبعد، كلام وزير الداخلية بالأمس حول «إعداد الملف لتقديمه لمجلس الوزراء لسحب ترخيصها، وفي سياقٍ متصل ارسل وزير العدل اللواء أشرف ريفي كتابا إلى النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي سمير حمود، للتحقيق في صحة المعلومات عن قيام مجموعة تحت اسم «حماة الديار» بتشكيل نواة لتنظيم مسلح طالبا إجراء المقتضى القانوني اللازم، وجاء في الكتاب:

«جانب النائب العام لدى محكمة التمييز، الموضوع: التحقيق في صحة معلومات عن قيام مجموعة تحمل إسم «حماة الديار» بتشكيل نواة لتنظيم مسلح.أوردت قناة الجديد في تقرير عرض مساء الثالث والعشرين من الجاري معلومات عن وجود فصيل مسلح جديد في لبنان يدعى «حماة الديار»، وقد تضمن التقرير المذكور صورا وفيديوهات لعمليات تدريب على السلاح ومشاهد لتجمعات أشخاص يرتدون بزات عسكرية، كما أوردت بعض وسائل الإعلام تصريحات منسوبة لقائد هذه الحركة المدعو «رالف شمالي» يعلن فيها جهوزية الحركة للتصدي لخطر الإرهاب القادم برأيه من المخيمات الفلسطينية وتجمعات النازحين السوريين في لبنان،، وبما أن الأفعال المذكورة من شأنها في حال ثبوتها أن تشكل جرائم معاقبا عليها قانونا، فضلا عن أن التمادي في ممارسة هذه الأفعال من شأنه أن يؤثر سلبا على الإستقرار الأمني الداخلي، سندا لأحكام المادة 14 من قانون أصول المحاكمات الجزائية».

كبارة: لسحب الترخيص

من جهته، استغرب النائب محمد كبارة الصمت المريب لكثير من المسؤولين اللبنانيين عن حركة حماة الديار التي وجدت من اجل إشعال الفتنة بين مكونات المجتمع اللبناني، مثنيا على خطوة وزير الداخلية نهاد المشنوق بإعداد ملف امني وقانوني وعرضه على مجلس الوزراء لسحب الترخيص من هذه الحركة المشبوهة.

وقال كبارة: ان حركة حماة الديار هي نسخة طبق الأصل من الحشد الشعبي في العراق ومن شبيحة النظام السوري، وهي اداة فتنة في المناطق التي تتواجد فيها، لذلك يجب على الدولة اللبنانية مواجهتها وحلها وسحب الترخيص منها درءا للفتنة ومنعا لسفك الدماء خصوصا ان إشكالات عدة تسببت فيها هذه الحركة وان استمرارها قد يؤدي الى ما لا يحمد عقباه.

وختم كبارة: ان بقاء هذه الحركة على الاراضي اللبنانية يشكل خطرا على الاستقرار العام في البلاد، وعلى الحكومة ان تتحمل مسؤوليتها في هذا الإطار وان تحمي لبنان من حشد شعبي جديد من شأنه ان يتسبب بحرب أهلية.

استقالة مسؤولي الشمال

ألقى تصريح الوزير المشنوق بظلاله على وضعية «حماة الديار» في طرابلس، فجاء بمثابة استجابة لنداءات أهل طرابلس بكف يدها عن المدينة، بعد اكتمال القناعة بما حذرنا منه من مخاطرها على السلم الأهلي في حال ترك هذه الحالة تستمر في التمدّد، ولم تكد تمر ساعات، حتى أعلن المسؤولون في الشمال استقالات جماعية وخرجوا من الحركة، وذلك وفق بيان أصدروه وجاء فيه ما يأتي:

«نحن الوارد أسماؤنا أدناه

داني بيطار (رئيس حركة حماة الديار في الشمال)

عبود الحلبي(نائب الرئيس)

وهيئة الشمال بكامل فروعها والهيئة النسائية

مكتب طرابلس والميناء بحميع منتسبيه

مكتب باب الرمل بجميع منتسبيه

مكتب المنية بجميع منتسبيه

مكتب جبل محسن بجميع منتسبيه

وأعضاء هيئة الشمال الممثلة بالسادة:

محمد الشيخ، بلال سوبجاكي، درغام موس، ديب السيد، سعد الحصني، جورج عطاالله، ابراهيم المصري، جاك سرور، محمد حسن، سمر المصري، وجوزيف باهي

نفيد للرأي العام الشمالي عموماً والطرابلس خصوصاً، ولكل من يهمه الامر، بقرار نابع من مصلحة مدينة طرابلس والميناء، وحرصاًمنْا على ديمومة العيش المشترك وعلى السلم الأهلي

نعلن ما يلي:

أولاً انسحابنا من حركة حماة الديار، مع جميع المنتسبين لدينا، وقد تم تقديم استقالاتنا

ثانياً:نعلن من تاريخه، غير معنيين بمكتب جبل محسن لا من قريب او بعيد...

عاشت طرابلس والميناء، والمنية، عاش لبنان

رد هستيري للشمالي

رئيس الحركة رالف الشمالي أصدر جواباً اتسم بالعصبية الشديدة، مدعياً أن الحركة قوية في الشارع(؟) متجاهلا الاستقالة الجماعية لأعضاء مكاتب الشمال.

وإعتبر الشمالي أن المشنوق إذا كان على حق فليسحب الترخيص، ملمحاً إلى التأثير القوي لـ«حماة الديار» في الشارع وقدرتها على الغاء الخطاب الطائفي الأمر الذي لا يتناسب مع البعض.

وإذْ زعم أن هدفهم دعم الجيش والمؤسسات الأمنية، قال عن التدريبات التي يتخوف الشارع اللبناني منها، انها تتم بموافقة واذن من قيادة الجيش داخل احدى ثكناتها، رافضاً فكرة أن يكون هناك تدريب على السلاح أو ما شابه.

وختم الشمالي حديثه مؤكداً استمرار الحركة في طريقها حتى النهاية تحت سقف القانون ولن نتوقف في مكانناً.

وبذلك تكون الحركة الملتبسة المشتق اسمها من النشيد الوطني السوري بدأت بالانهيار هذا من حيث الشكل ولكن يتخوف مراقبون من العمل السري لهذه الحركة التي تطوق الشكوك أهدافها الحقيقية.

وكأنه لا تكفي اللبنانيين المُمارسات التي ترتكبها المليشيات الرديفة لحزب الله وعلى رأسها سرايا المقاومة، والتي أصبحت تُعرف في لبنان باسم سرايا الفتنة والقتل والتي لم تترك موبقة إلا وارتكبتها على مساحة الوطن، لتظهر مليشيا جديدة تسمى "حركة حماة الديار" تدعي حماية الجيش اللبناني من الإرهاب.

 "حماة الديار" هو عنوان نشيد النظام السوري

يطرح اسم "حماة الديار" وهو نفس عنوان نشيد النظام السوري، العديد من التساؤلات حول أهدافها وظروف ظهورها بعد أحداث القاع الأخيرة، حيث تشير بعض المعلومات المتعلقة بالتحقيقات انه تم تمييع ملف التحقيق بعدما توصل الى أدلة تشير الى خيوط مرتبطة بالنظام السوري والمخابرات الإيرانية باستدراج "داعش" الى القاع لتنفيذ سلسلة العمليات الانتحارية والتي ادت الى استشهاد عدد من سكان القاع، بهدف حصول فتنة وتهجير القرى المسيحية من البقاع الشمالي.

 كما تثير النسخة اللبنانية من "حماة الديار" المخاوف من تحولها إلى مليشيا تُشبه "الحشد الشعبي" العراقي، وخاصة ان صفحة الحركة على موقع فايسبوك تشير صراحة الى تدريبات عسكرية يقوم بها بعض العناصر بجرود السلسلة الشرقية وضمن سكنات تابعة للجيش اللبناني. وتحاول الحركة إظهار نفسها كتنظيم عسكري رديف للجيش عبر شعاراتها وبعض الأناشيد التحفيزية لاستقطاب أكثر قدر ممكن للشباب وتجنيدهم.

 فصيل شقيق لسراي المقاومة

يعتبر بعض المراقبين أن هذه الميليشيا الجديدة هي فصيل شقيق لسرايا المقاومة التابعة لحزب الله المصنف جماعة إرهابية، لاسيما أن علامات الاستفهام تكثر حول ظهورها المفاجئ وعلاقتها بالجيش اللبناني. إضافة الى إعادة تسليط الضوء على سراي المقاومة التي تقدر بعض المصادر عدده بحوالي 50 الف عنصر منتشرين بمعظمهم في المناطق السنية، ولاسيما في منطقة عرسال حيث يبرز دورهم بمحاولاتهم الدائمة لزعزعة الامن هناك ومحاولتهم إثارة الفتنة بين أهالي عرسال والجيش اللبناني من جهة ومخيمات اللاجئين السوريين من جهة أخرى.

 وتشير بعض المصادر العسكرية إن بعض الاعتداءات على دوريات للجيش اللبناني في منطقة عرسال وجرودها هي من تدبير سراي المقاومة التابع لحزب الله بهدف استجلاب مواجهة مع المخيمات السورية بحجة حمايتها لبعض الإرهابيين.

 وتتساءل بعض المصادر عن كيفية سماح الجيش اللبناني بإدخال مدنيين الى ثكناته وتدريبهم على استخدام السلاح، في وقت يعتبر الجيش المسؤول عن اي تصرف غير مسؤول يقوم به عناصر ما يسمى حركة حماة الديار، ومن المفترض أن يعمل الجيش على حصر السلاح بيده ومنع انتشاره في صفوف تجمعات أخرى.

 العميد شامل روكز القائد الخفي!

وترجح بعض المصادر ان تكون "حركة حماة الديار"، استنساخاً لما كان يعرف بحركة "انصار الجيش" والتي كانت تتحرك بإيعاز من التيار العوني عند استحقاقات عونية كانت تصب في خانة استهداف السنّة في لبنان! حيث كان "الانصار" يتحركون في المناطق المسيحية اعتصامات وقطعا للطرقات، احتجاجا على تظاهرة لانصار الشيخ الموقوف احمد الاسير، او اعتراضا على استهداف آلية للجيش في طرابلس إبان استعار المعارك فيها، وسوى ذلك.

كما تشير بعض المعلومات الى دور أساسي ودعم كبير من قبل العميد المتقاعد شامل روكز وهو صهر الجنرال ميشال عون، لهذه المجموعة إضافة الى دوره في العمل على إدخالهم الى الثكنات العسكرية للتدريب، وأن العميد روكز هو من يعمل على تنظيم هذه المليشيا وتركيبة القطاعات فيها.  وتعتبر المعلومات أن العميد شامل روكز هو المنافس لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الصهر الآخر للجنرال ميشال عون، يسعى لتركيز نفسه رقماً صعباً على الساحة المسيحية عامة وعلى ساحة التيار الوطني الحر خاصة، مشيرة الى ان جبران باسيل وضع ثقله لمنع وصول العميد روكز الى قيادة الجيش بالعمل سراً على هذا الامر مع الخصوم السياسيين لقطع الطريق أمامه عبر إحالته الى التقاعد.

مجدداً لوّح التيار «الوطني الحر« بـ «بعبع« الميثاقية في وجه شركائه اللبنانيين، من الحلفاء قبل الخصوم، وهدّد بتفسيره المغلوط له مصير الحكومة، رغم كونها آخر مربع عامل من مربعات الشرعية. وقد سبق له ان نجح باعتماد الابتزاز عبر هذا المفهوم، مقرونا بمفهوم آخر مغلوط لرئيس الجمهورية القوي، في فرض الفراغ لاكثر من عامين على سدة الرئاسة الاولى.

فبذريعة التمسك بـ«الميثاقية» حاول النائب ميشال عون ان يفرض على سائر القوى السياسية انتخابه باعتباره الرئيس القوي في طائفته، خصوصا بعد توافقه مع «القوات اللبنانية«. وقد نجح في فرض الفراغ في سدة الرئاسة مستفيدا من رغبة حليفه «حزب الله» بالابقاء على هذا المنصب شاغرا بانتظار اتضاح الصورة الاقليمية.

هي «الميثاقية» المغلوطة نفسها التي تمسك بها الثلاثاء رئيس «التيار« جبران باسيل حتى لا يتحمل، اسوة بالرئاسة الاولى، مسؤولية تعطيل آخر المؤسسات الشرعية العاملة وان من دون انتاجية فعلية، لكنها تبقى افضل من «حكومة تصريف اعمال» لا تنكب على الامور الحياتية او تشكل محاورا مقبولا للخارج.

فقد رمى باسيل الطابة في ملعب رئيس الحكومة تمام سلام محذرا من عقد الجلسة في غيابه وغياب وزير تياره الثاني الياس بو صعب، باعتبارهما يمثلان المكون المسيحي الاكبر في غياب «القوات اللبنانية« اصلا عن المشاركة في الحكومة. كما رأى بو صعب في تصريح صحافي ان الرئيس سلام «امام امتحان ميثاقي».

لكأن مشاركة سائر الوزراء المسيحيين، وهم سبعة على اقل تقدير، لا تؤمن «الميثاقية« التي تعني وفق سياسي لبناني مخضرم شارك في محادثات اتفاق الطائف «مشاركة الطوائف لا القوى السياسية».

ويريد التيار «الوطني الحر« من فرض وقف اجتماعات الحكومة الحؤول دون تمديد ولاية قائد الجيش العماد جان قهوجي، بعد ان مدّد وزير الدفاع سمير مقبل، وفق صلاحياته الدستورية، ولاية اللواء محمد خير، بسبب عدم توافق الوزراء على اسم من الاسماء الثلاثة التي طرحها. فقد صنف «التيار« هذه الخطوة «مسرحية سخيفة» ستتبع للتمديد في قيادة الجيش التي تخضع لنفس الاصول. وهو التمديد المتوافق عليه ضمنا من سائر القوى، بما فيها حلفاء عون، حتى لا تهتز المؤسسة العسكرية في عز مواجهتها للارهاب خصوصا في ظل التطورات وليس اقلها تطورات الموقف التركي وفق المصدر نفسه.

رغم ذلك طلب «حزب الله» بلسان رئيس كتلته النيابية النائب محمد رعد وبلسان وزيره محمد فنيش من الرئيس سلام تأجيل الجلسة المقررة اليوم حتى لا يكون «محرجا« امام حليفه العوني، الذي يختبر بتشبثه «الحلفاء قبل الخصوم». لكن طلب التأجيل لا يعني حكما التغيب عن الجلسة في حال انعقادها وفق ما هو متوقع. فهذا الطلب، وفق المصدر نفسه، مجرد«رفع عتب» ليظهر انه يبذل ما بوسعه للمساعدة. وهو يشبهه بالمرونة «المصطنعة» التي اظهرها امينه العام السيد حسن نصر الله في خطابه الاخير عبر فتح الباب امام احتمال قبوله بالرئيس سعد الحريري لرئاسة الحكومة، بعد تطويب عون رئيسا. فتشبث التيار العوني بموقفه هو «اختبار للحلفاء قبل الخصوم«، وخصوصا ان «حزب الله» لن يجازف بمصير الحكومة «في ظل غموض احتمالات مشاركته في حكومة مقبلة». ويرى المصدر في هذا الغموض سببا من الاسباب الرئيسة التي تدفع «حزب الله» الى فرض الفراغ الرئاسي، الذي يوجب الانتهاء من شغوره قيام حكومة جديدة.

حتى ان رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يجمع المجلس حفاظا على الميثاقية» يرى أن تعطيل الحكومة «لا مبرر له». ويتوقع المصدر ان يتمسك سلام بعقد الجلسة في موعدها حتى لا يكون خاضعا للابتزاز وعلى «درجة مرفوضة من الضعف»، متوقعا، في افضل الاحوال، ان لا تُبحث خلالها أمور خلافية.