إستقالة وزير التموين المصري بعد تحقيق في وقائع فساد..سيناء: استنفار أمني تحسبًا لمفخخات..توافق بين الحكومة والأقباط ينهي أزمة قانون «بناء الكنائس»..طعن النيابة يعطل إطلاق سراح حقوقي..5 صحافيين مشمولين بـ «العفو الرئاسي»

أعلن وزير التموين المصري خالد حنفي في مؤتمر صحافي امس استقالته من منصبه على خلفية قضية فساد في توريد القمح تسببت في اهدار للمال العام قدرته النيابة العامة بأكثر من 500 مليون جنيه، اي قرابة 55 مليون دولار. وقال حنفي الذي يشغل منصبه منذ شباط 2014 في المؤتمر الصحافي الذي بثه التلفزيون الرسمي «اعلن وبكل الرضا عن تركي موقعي لكي تختار الدولة من يتحمل ويكمل مسيرة العطاء والاصلاح الذي رفعت رايته قيادتنا السياسية بكل شجاعة».

وجاءت هذه الاستقالة بعد تقارير اعلامية تحدثت عن مسؤولية سياسية على الأقل للوزير في قضية فساد القمح التي تتمثل في الاستيلاء بدون وجه حق على الدعم المالي المقرر للمزارعين المصريين الذين ينتجون قمحا من خلال توريد قمح مستورد اقل سعرا على انه مصري ومن خلال الادعاء بتوريد كميات من القمح لم يتم توريدها فعلا. كما اتهم النائب مصطفى بكري عضو ائتلاف دعم مصر المؤيد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الوزير المستقيل بالاقامة في فندق خمسة نجوم في القاهرة منذ تعيينه في منصبه، مؤكدا ان كلفة هذه الاقامة بلغت 7 ملايين جنيه (قرابة 800 الف دولار) ومتسائلا عن مصدر تمويل هذه الاقامة. واضاف الوزير المستقيل في المؤتمر الصحافي «اكدت التجربة ان تولي منصب وزاري كان او مسؤول لم يعد نزهة وانما هو عبء وهم كبير وخاصة ان جزءا كبيرا مما اثير قضايا شخصية». وقال برلمانيون شكلوا لجنة لتقصي الحقائق للتحقيق في وقائع الفساد إن ما يزيد على مليوني طن أو 40 بالمئة من المحصول المحلي مفقودة.  وكان النائب العام أمر بإلقاء القبض على مجموعة من ملاك الصوامع والشون المشتبه بهم وآخرين ومنعهم من السفر والتصرف في أموالهم.

أعلنت الكنيسة الأرثوذكسية التوصل إلى توافق مع الحكومة المصرية، أنهى أزمة مشروع قانون بناء الكنائس الذي كان أثار أزمة بين الجانبين في الفترة الماضية، فيما يبدأ البرلمان الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون ضرائب القيمة المضافة الذي تطلبه الحكومة ضمن البرنامج الذي توصلت بموجبه إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 12 بليون دولار.

وكان بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني اجتمع مساء الاثنين الماضي مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قبل أن يصدر الأخير بياناً أكد فيه «الحرص على التشاور مع الكنيسة لسرعة إنجاز قانون تنظيم بناء الكنائس»، بعدما كانت الكنيسة أصدرت الأسبوع الماضي بياناً شديد اللهجة اعتبرت فيه التعديلات الحكومية على مشروع القانون «غير مقبولة... وخطراً على الوحدة الوطنية».

وقالت الكنيسة في بيان أعقب اجتماع المجمع المقدس مساء أول من أمس أنها توصلت إلى «صيغة توافقية مع الحكومة في شأن قانون بناء الكنائس». وأوضحت أن «المجمع المقدس عقد جلسة خاصة حضرها 105 من المطارنة والأساقفة من بين أعضائه البالغ عددهم 126 عضواً لمناقشة مشروع قانون بناء وترميم الكنائس والذي شاركت في إعداده الكنائس المصرية قبل بضعة شهور، والمزمع تقديمه إلى مجلس النواب خلال أيام. وفي إطار المناقشات والمقابلات التي تمت مع الرئيس عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء ووزير الشؤون القانونية، وبعد طرح مواد القانون العشر للمناقشة بين الحضور والتعديلات التي تمت أخيراً وإجابة التساؤلات والاستفسارات وبعد التشاور والتوافق مع ممثلي الكنائس، يعلن المجمع المقدس وبنية خالصة التوصل إلى صيغة توافقية مع ممثلي الحكومة تمهيداً لإقرارها في مجلس الوزراء (مساء أمس)، وتقديمها لمجلس النواب».

لكنها نبهت إلى أن «أي قانون هو بمثابة نصوص جامدة تحتاج فكراً منفتحاً في التطبيق العملي وليس الحرفي وبصورة واعية في المجتمع من أجل سلامته ووحدته وصيانة علاقات المودة بين جميع المصريين في حياة مشتركة نحو غد أفضل فيه العدل والمساواة». وقالت إن «الكنائس أنشئت على أرض مصر منذ القرون الأولى للميلاد، وتجاورت بعد القرن السابع الميلادي المنارات والمآذن في محبة ومودة ويشهد بذلك تاريخ بلادنا العظيمة وجغرافية أرضنا الفريدة، ما جعل لمصر مذاقاً خاصاً وشهادة حية عن أصالة المصريين وحياتهم وطبيعتهم وحضاراتهم. ونحن نصلي أن يكون تطبيق القانون بعد إقراره خطوة للأمام في بناء مصرنا الجديدة ونفهم أن السنوات الأولى للقانون ستكشف مدى فاعليته وصلاحيته واحترامه للآخر آملين بألا تظهر مشاكل على أرض الواقع».

إلى ذلك، يبدأ البرلمان الأحد المقبل مناقشة عدد من مشاريع القوانين على مدى ثلاثة أيام، أبرزها ضرائب القيمة المضافة الذي تعهدت الحكومة فرضها ضمن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما يناقش تقرير لجنة تقصي الحقائق حول الفساد والتلاعب في توريدات القمح.

ووفقاً لجدول أعمال البرلمان الأسبوع المقبل، سيناقش النواب تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الخطة والموازنة والشؤون الدستورية والتشريعية في شأن قانون الضريبة على القيمة المضافة. وبدا أن البرلمان يتجه إلى تمرير مشروع القانون الذي ستعقبه زيادة في أسعار السلع والخدمات، بعدما أعلن «تحالف دعم مصر» المحسوب على أجهزة رسمية موافقته على القانون.

وأوضح رئيس «دعم مصر» النائب سعد الجمال أن «التحالف يرى ضرورة ملحة في إصدار ضريبة القيمة المضافة، بعدما عقد جلسة استماع حضرها وزير المال ورئيسا لجنتي الخطة والموازنة النائب حسين عيسى والاقتصادية النائب علي مصيلحي، وخلصنا إلى حاجة الاقتصاد المصري الذي يعاني، إلى هذا القانون الذي بات صدوره ضرورة ملحة في ذلك الوقت». ودافع عن فرض الضريبة «فهو ليس جديداً، لكنه بديل قانون الضريبة على المبيعات، ومُطبق في نحو 150 دولة في العالم».

واعتبر أن «القانون لن يمس أبداً محدودي الدخل والفقراء، بل يشكل منطومة لأخذ زيادة من الأكثر قدرة لتوفير حماية اجتماعية للأكثر حاجة، إلى جانب أن كل السلع اليومية الملحة المرتبطة بحياة المواطن معفاة من الضريبة، وكل الخدمات التعليمية والصحية ووسائل النقل والمواد البترولية». وأضاف أن «اقتصادنا مريض، فهل ننقذ المريض ونتحمل مر الدواء أم نتركه يموت؟ الدين وصل إلى 98 في المئة من الإيراد العام، ولو تجاوز 100 في المئة فهذا معناه الإفلاس وانهيار الدولة، وأنا لا أتصور أن أي مواطن يرضى بسقوط مصر، وذلك القانون يكافح التهرب من الضريبة، ويسد عجز الموازنة».

ويتضمن جدول البرلمان الأسبوع المقبل أخذ الرأي النهائي في مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون دخول الأجانب مصر وإقامتهم فيها وخروجهم منها، والذي يتضمن فرض رسوم على منح الأجانب الإقامة.

طعنت النيابة العامة المصرية أمس في قرار قضائي بإطلاق سراح المحامي الحقوقي مالك عدلي الموقوف على ذمة اتهامه بـ «التحريض على التظاهر» ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي آلت بمقتضاه السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وقررت محكمة جنايات بنها (شمال القاهرة) أمس إطلاق سراح عدلي، بضمان محل إقامته على ذمة القضية المتهم فيها بالتحريض على التظاهر. لكن النيابة طعنت في القرار، ما عطّل إجراءات ترحيله إلى قسم الشرطة تمهيداً لإطلاقه، إلى حين نظر محكمة أخرى في طعن النيابة العامة غداً.

وقال المحامي طارق العوضي الذي يتولى الدفاع عن عدلي: «أطالب تفتيش النيابات والمجلس الأعلى للقضاء بالتحقيق في قيام نيابة جنوب بنها باستئناف قرار إخلاء سبيل مالك عدلي»، لافتاً إلى أن عدلي «أطلق بموجب استئناف مقدم منه على قرار النيابة بحبسه، ولا يجوز قانوناً للنيابة تقديم استئناف على الاستئناف».

وعدلي متهم بالتحريض على تظاهرات انطلقت في نيسان (أبريل) الماضي ضد الاتفاق المصري - السعودي، وأوقف فيها أكثر من 100 شاب خضعوا لمحاكمات ونالوا براءات طعنت فيها النيابة العامة، فيما غرمت محاكم أخرى موقوفين بمبالغ طائلة. ونسبت النيابة إلى عدلي تهم «العمل على قلب نظام الحكم، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والمنظمات التي تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والتحريض على التظاهر، وإذاعة أخبار كاذبة وحيازة مطبوعات تحرض على الدولة».

وعدلي محامٍ تولى الدفاع عن كثير من الناشطين السياسيين والعماليين الذين لوحقوا بتهم مختلفة في السنوات الماضية، كما تولى الدفاع عن أسر ضحايا الثورة في العام 2011، وعدد من الموقوفين على ذمة اتهامات بالمشاركة في تظاهرات وأحداث شهدتها البلاد في الفترة التي تلت الثورة.

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات بني سويف التي عقدت في أكاديمية الشرطة في ضاحية التجمع الخامس القاهرية، محاكمة مرشد جماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع و92 آخرين في قضية «أحداث بني سويف»، بعدما استمعت إلى دفاع المتهمين الذين طالبوا بتبرئتهم.

وكانت المحكمة قررت في بداية الجلسة عدم سماع الدفاع بسبب تعذر حضور المتهمين، لكنها عدلت عن القرار بعدما تبلغت من أجهزة الأمن بحضورهم، وتم إيداعهم قفص الاتهام.

وتعود القضية إلى أحداث عنف وقعت في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، عقب فض اعتصامي أنصار جماعة «الإخوان» في القاهرة والجيزة في 14 آب (أغسطس) 2013. وبين الاتهامات «العنف والتحريض وإشعال النيران عمداً في قسم للشرطة ومبنى محكمة ونيابة ومدرسة ومقرات حكومية أخرى».

وبرأت محكمة جنايات دمياط 11 من أنصار جماعة «الإخوان» حضروا جلسة محاكمتهم أمس في اتهامات تتعلق بأحداث عنف تلت فض الاعتصامين. وبين من تمت تبرئتهم محافظ الغربية السابق أحمد البيلي وعميد كلية طب الأزهر السابق أشرف التابعي عز الدين. وتضم القضية 37 متهماً توفي أحدهم، وهو نائب سابق، في محبسه، و25 فارين عاقبتهم المحكمة بالسجن لمدد تراوحت بين 3 سنوات و15 عاماً.

من جهة أخرى، قال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أمس إن «القوات البحرية أحبطت محاولة هجرة غير مشروعة إلى أوروبا لـ228 فرداً يحملون جنسيات مصر والسودان واريتريا». وأشار إلى توقيفهم «قبالة سواحل البرلس في محافظة كفر الشيخ» في شمال مصر.

وفي جنوب مصر، ضبطت قوات الأمن مدفعاً رشاشاً مضاداً للطائرات وأسلحة آلية أخرى في منزل عامل قرب مركز شرطة البداري في أسيوط. وأفيد في محضر الشرطة بأن 16 قذيفة مضادة للطائرات من العيار المخصص للمدفع ضبطت. ولم يتضح إن كان صاحب تلك الأسلحة على صلة بجماعات إرهابية أم يحوزها للإتجار بها.

رحبت أوساط حقوقية وسياسية، بما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسي عن اطلاق مرتقب لـ 300 معتقل، من سجناء الرأي والناشطين السياسيين، بينهم 5 صحافيين، لم يتم الاعلان عن أسمائهم.

وقال فريق دفاع الناشطين السياسيين أحمد ماهر ومحمد عادل، إنهما «أنهيا ثلاثة أرباع المدة، في واقعة حبسهما بتهمة الشغب في محيط محكمة عابدين، والتي حدثت منذ 3 سنوات»، لافتا إلى أن «حكم حبسهما شهرا فى واقعة تعديهما على حرس معهد أمناء الشرطة، أثناء محاكمتهما على ذمة إحدى القضايا قد يمنع خروجهما في العفو الرئاسي».

وقررت الدائرة 8 جنايات الجيزة، تأجيل نظر معارضة الصحافي محمد سعد خطاب، على حكم حبسه عامين، وتغريم رئيس التحرير 20 ألف جنيه، لاتهامه بسب وقذف وزير العدل السابق أحمد الزند في صحيفة صوت الأمة، إلى جلسة 27 مارس المقبل.

كشفت وزارة الموارد والري في مصر، عن تسجيل نحو 16 ألف حالة تعدٍ على نهر النيل منذ مطلع العام 2015. وأضافت، أنه «تمّ إزالة نحو 11 ألف مخالفة». وشدّدت على جهوزية أجهزتها «لإزالة التعديات المقامة على النيل كافة، بالمشاركة مع الجهات الأمنية المسؤولة»، كاشفة عن تخصيص خط ساخن لتلقي شكاوى التعدي على مجرى نهر النيل.

 

قتل ستة أشخاص على الأقل في هجوم على مطعم مطل على الساحل بالعاصمة الصومالية مقديشو، يشتبه في تنفيذه من قبل مسلحين إسلامويين بحسب ما ذكرت الشرطة وشهود عيان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وصدم مسلحون مطعم بنادر بيتش الذي يخدم أيضا كفندق، بسيارة مفخخة في نحو الساعة 19.50 بالتوقيت المحلي (16.50 بتوقيت غرينتش).

وعقب ذلك اندفع ما لا يقل عن ثلاثة مسلحين الداخل المبنى وفتحوا النار، بحسب ما ذكر أحمد العولي وهو ضابط كبير في الشرطة الصومالية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ). وتم نشر قوات الأمن بمكان الحادث، فيما تحدثت تقارير عن معارك بالأسلحة النارية جارية داخل المبنى. ووصف شهود عيان وقوع مشاهد من الفوضى على شاطئ ليدو، وهو منطقة ترفيه كثيرة الرواد في مقديشو، ويقع بها المطعم والفندق.

وقال مروان عمر، أحد الناجين «رأيت جثث خمسة مدنيين وأحد حراس الفندق»، واصفا تطاير النوافذ وانبعاث سحابة كبيرة من الدخان.

وقال علي حسن كولميي وهو ضابط شرطة آخر، إن «عدد القتلى يمكن أن يرتفع». وأعلنت حركة الشباب المتشددة مسؤوليتها عن الهجمات عبر إذاعة الأندلس الموالية للمتمردين.

أعلنت الأمم المتحدة الخميس أن ما يقارب 243 ألف جنوب سوداني لاجئون في السودان منذ بداية الحرب الأهلية في العام 2013، منهم عشرات الآلاف في دارفور.

وقد نال جنوب السودان استقلاله في العام 2011، بعد حرب دامت نحو 30 عاما مع الخرطوم، لكنه سقط في حرب أهلية دامية ومدمرة في ديسمبر 2013، راح ضحيتها عشرات الآلاف من المدنيين. وهربا من الحرب من نقص الغذاء في بلادهم، سعى السودانيون الجنوبيون للبحث عن ملجأ في بلدان أخرى مجاورة. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في نشرته الأسبوعية إن «العدد الإجمالي للاجئين السودانيين الجنوبيين الذين وصلوا إلى السودان حوالى 243 ألفا منذ ديسمبر العام 2013».ومنذ بداية العام 2016، بلغ عدد اللاجئين نحو 90 ألفا، بينهم أكثر من 50 ألفا في دارفور التي مزقتها الحرب. وأوضح مكتب التنسيق الأممي أن «تدفق اللاجئين إلى شرق دارفور ما زال مستمرا، مع وصول وافدين جدد كل يوم»، مضيفا أنه «لم تتم ملاحظة أي ذروة في عدد الوافدين إلى السودان منذ اندلاع أعمال العنف في جوبا في الثامن من يوليو».

استدعت السلطات في جنوب السودان السفير الكونغولي في جوبا ريمي إيلومو تيمبلي احتجاجاً على عبور «مروحيات دولية» في وقت سابق من الشهر الجاري من بلاده إلى أراضيها، لتقديم مساعدات للمعارضة المسلحة بزعامة رياك مشار. في غضون ذلك، ارتفع عدد ضحايا المواجهات بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت والمتمردين إلى 275 قتيلاً.

وورد في بيان صادر عن وزارة الخارجية في جنوب السودان: «طلبنا من سفير الكونغو توضيحاً وشرحاً لملابسات عبور مروحيات تابعة للأمم المتحدة من بلاده إلى أراضي جنوب السودان في 20 الجاري، وأسقاطها مساعدات لا تعلمها الحكومة للمتمردين التابعين لرياك مشار من دون إذن أو موافقة من السلطات».

وأضاف البيان: «هذا إلى جانب عدم معرفة كيف تمَّ نقل زعيم المتمردين مشار من منطقة حدودية إلى الكونغو».

وكانت المعارضة أعلنت الأربعاء الماضي، إجلاء زعيمها مشار إلى إحدى الدول المجاورة لجنوب السودان، قبل أن تكشف الأمم المتحدة عن نقله إلى جمهورية الكونغو الديموقراطية من حدود جنوب السودان لـ»أغراض إنسانية» قبل أن ينتقل لاحقاً إلى الخرطوم.

إلى ذلك، قتل 275 شخصاً على الأقل في اشتباكات بين الحكومة وقوات المتمردين. وقال حاكم ولاية جونقلى فيليب أغوير، أن المتمردين هاجموا ثكنات الجيش في بلدة باجوت شمال شرقي البلاد، موضحاً أن 242 من المعارضة و23 من جنود الحكومة على الأقل قتلوا، كما قتل أيضاً 10 مدنيين في تبادل إطلاق النار.

لكن الناطق باسم المتمردين جايمس غاتديت، قال أن الجيش شن الهجوم وقتل أكثر من 300 جندي و30 من المتمردين.

من جهة أخرى، أجرى وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور محادثات مع نظيره الأميركي جون كيري في نيروبي، وذلك في أعقاب مشاركتهما في اجتماع خاص لبحث الأوضاع في دولة جنوب السودان بمعية وزراء خارجية دول الهيئة الحكومية للتنمية في شرق أفريقيا (إيغاد).

وأفادت الخارجية السودانية أن محادثات غندور وكيري تناولت «العلاقات بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة، وركزا على خطوات طاولة الحوار الوطني من أجل الوصول إلى توافق وطني يحقق الأمن والاستقرار».

كما ناقشا نتائج المفاوضات بين الحكومة السودانية ومتمردي «الحركة الشعبية- الشمال» وحركات دارفور التي جرت أخيراً في أديس أبابا، والعقبات التي اعترضتها.

وقال غندور إن حكومته عازمة على استئناف التفاوض بهدف الوصول إلى وقف دائم للأعمال العدائية، يمهد الطريق لإكمال مشروع الحوار الوطني وتحقيق الاستقرار والتوافق الشامل.

ونقل البيان عن وزير الخارجية الأميركي حرص واشنطن ودعمها لمشروع الحوار الوطني ومفاوضات السلام حتى تحقق أهدافها، مثمناً أهمية دور السودان في معالجة قضايا المنطقة.

أعلنت وزارة الداخلية السودانية تأسيس شرطة خاصة لتأمين الجامعات في البلاد، وأكدت وفاة 11 طالباً بسبب عنف في جامعات الخرطوم خلال الفترة الماضية.

وبرر وزير الدولة للشؤون الداخلية بابكر أحمد دقنة، تدخل الشرطة في الجامعات عند حدوث العنف، لتأمين الطلاب وحفظ الأمن، لافتاً إلى أن مهمتها حماية الجامعات فقط وليس التدخل في الشأن السياسي.

ونفى الوزير أن يكون إنشاء شرطة تأمين الجامعات لمنع الطلاب من التعاطي في السياسة أو ممارسة نشاط طلابي، مشيراً إلى أنها ستكون لحفظ الجامعات والكليات وتأمينها لضمان عدم دخول أي أسلحة.

ودافع مدير شرطة تأمين الجامعات المكونة حديثاً، اللواء المزمل محجوب أحمد عن إدارته، وطمأن إلى أنها لم تشكل لقمع الطلاب، وإنما لتقديم خدمة الأمن داخل الجامعة.

وأكد أن الحرس الجديد سيكون مسلحاً ومخولاً إطلاق النار، وفقاً لقواعد استخدام القوة، مع توجيهات بتطبيقها تطبيقاً صحيحاً لئلا يتضرر منها أحد. وقال: «لن نستخدم القوة مع طالب مسالم. نعم يوجد سلاح لكنه غير قاتل ولأغراض حماية الشرطي لنفسه».

وأضاف أن قوته المشكلة حديثاً تعمل على تصحيح المسار وتلافي ما حدث في الماضي من مواجهات بين الشرطة والطلاب، مبيناً أن الشرطة مارست العنف في جامعة الخرطوم ومورس ضدها العنف كذلك، إذ أصيب 13 جندياً وتعرض آخر للحرق بـ قنابل «مولتوف» في يوم واحد، مشيراً إلى 3 إصابات خطرة إحداها اقتلاع عين شرطي.

وتسببت موجة أعمال عنف شهدتها الجامعات السودانية في نيسان (أبريل) الماضي، بمقتل طالب وإغلاق جامعة كردفان، كما علقت الدراسة في جامعة أم درمان الأهلية بعد مقتل طالب هناك أيضاً، وأقفلت غالبية كليات جامعة الخرطوم بعد مواجهات دامية.

 

الرأي..القاهرة - د ب ا - هدّد رئيس مجلس النواب المنتخب الليبي عقيلة صالح، الأمم المتحدة بمقاضاتها أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي على خلفية «الموقف المتعنت» للمنظمة الدولية و«انتهاكها للميثاق والدستور الليبي وسيادة ليبيا».

وأكد في رسالة وجهها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ونشرها مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة المقال إبراهيم الدباشي أن «تصرف الأمانة العامة للأمم المتحدة في ما يتعلق بتمثيل ليبيا في اجتماعات المنظمة يجعلها جزءا من المشلكة الليبية، ومن شأنه أن يزيد من تعقيد المشهد الليبي، ويساهم في إطالة أمد الانقسام، وسيعمق كل محاولات حل الأزمة الليبية، وإذا استمر هذا الموقف المتعنت من الأمم المتحدة فسيضطر مجلس النواب إلى رفع شكوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الأمم المتحدة، لانتهاكها للميثاق والدستور الليبي وسيادة ليبيا».

أعلنت الحكومة الليبية المدعومة من الأمم المتحدة أنها ستواصل السعي للحصول على موافقة البرلمان الذي يتخذ من شرق البلاد مقراً له، على الرغم من تصويت أعضاء المجلس برفض الحكومة.

وتحاول «حكومة الوفاق الوطني» توحيد العديد من الفصائل المتنافسة التي تقسم ليبيا منذ سقوط معمر القذافي في 2011 والحصول على دعم برلمان الشرق كجزء رئيسي في هذه العملية.

لكن مجلس النواب الذي طرد من طرابلس في 2014 عندما انتزع تحالف مسلح السيطرة على العاصمة، أبدى رفضه منح الحكومة الثقة مع توجيه اتهامات لها بالاعتماد على مجموعات مسلحة ذات ميول إسلامية تعارض قائد الجيش الليبي الفريق خليفة حفتر الذي يتمركز في الشرق.

وصوت البرلمان الذي يتخذ من طبرق مقراً له، على عدم منح الثقة لحكومة الوفاق في جلسة عقدت الإثنين الماضي بعد أشهر من التأجيل. وقال نواب موالون لحكومة «الوفاق» أن كثيرين منهم لم يصوتوا أو لم يحضروا التصويت الذي لم يعلن عنه مسبقاً واعتبروه غير دستوري.

وحضت «حكومة الوفاق» المجلس على الانعقاد مرة أخرى «بعد استكمال التشكيل الحكومي».

ولم يتضح بعد ما إذا كان ذلك يشير إلى الاستبدال الوشيك لأربعة وزراء من الشرق أسقطوا من التشكيلة الحكومية لعدم تقلدهم مناصبهم في العاصمة، أو تغيير أوسع في التعيينات الحكومية.

وطلب مجلس النواب تقليص عدد مرشحي الحكومة من 18 إلى 12 في شباط (فبراير) الماضي.

وبعد تصويت الاثنين، أرسل رئيس حكومة الوفاق فائز السراج رسالة إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح يقول فيها أن الوزراء الأربعة سيستبدلون سريعاً وأن التشكيلة الحالية للحكومة لا تعتبر نهائية.

ومنذ العام 2014، يوجد برلمانان وحكومتان متنافستان في ليبيا بعد أن انتقل مجلس النواب المعترف به دولياً إلى الشرق. ووصلت حكومة الوفاق بموجب اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة إلى طرابلس في آذار (مارس) الماضي، وحلت إلى حد بعيد محل الحكومة السابقة.

لكن مجلس النواب من المفترض أن يستمر كمجلس تشريعي وطني ودعمه حاسم، إذا أرادت حكومة الوفاق مد سلطتها إلى الشرق وإعادة توحيد بلد يعج بالفصائل المسلحة ومنها تنظيم «داعش».

وفي بيانها، أعلنت رئاسة «حكومة الوفاق» أو ما يعرف بـ «المجلس الرئاسي» أنها «تتطلع الى أن يقوم مجلس النواب بعقد جلسة لاعتماد الحكومة التي ينوي المجلس الرئاسي تقديمها لمجلس النواب بعد استكمال التشكيل الحكومي».

وأضاف البيان أن المجلس الرئاسي وتشكيلته المقترحة سيواصلان عملهما حتى ذلك الحين.

كما جدد دعوته لعضوين في المجلس متحالفين مع الفصائل الشرقية إنهاء مقاطعتهما للحكومة.

ورحب مبعوث الأمم المتحدة الى ليبيا مارتن كوبلر بـ «استئناف جلسات مجلس النواب» وبتعهد المجلس بإجراء مشاورات واسعة مع الأطراف السياسية والمدنية لزيادة الدعم لـ «حكومة الوفاق».

يأتي ذلك في وقت تواصل القوات الليبية الموالية لـ «حكومة الوفاق» استعداداتها لما تصفه بالمعركة «الحاسمة»، لطرد تنظيم «داعش» من معقله السابق في مدينة سرت. وأعلنت القوات التي تتشكل في معظمها من كتائب من مدينة مصراتة أنها على وشك السيطرة على سرت بالكامل، بعد أن طردت التنظيم من معظم أحياء المدينة في حملة بدأت قبل ثلاثة أشهر وقصرت وجود مقاتلي التنظيم في منطقة سكنية «آخذة في الانكماش» في وسط المدينة.

 

الرأي..الجزائر - رويترز - طردت القوات الجزائرية «جند الخلافة» المرتبطة بتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في الجبال الواقعة شرق العاصمة الجزائر بعد عامين من قيامهم بخطف سائح فرنسي في المنطقة التي كانت معقلا سابقا لتنظيم «القاعدة» وإعدامه.

ومنذ مقتل الفرنسي إيرفيه جورديل في سبتمبر العام 2014 في الجزائر، اجتاح الجنود منطقة القبائل وهي منطقة جبلية فيها غابات كثيفة وكانت جزءا من المنطقة التي عرفت باسم «مثلث الموت» خلال حرب التسعينات. وأفاد مصدر أمني رفيع المستوى، طالبا عدم نشر اسمه: «تم تفكيك المجموعة. معظم قادتها قتلوا أو اعتقلوا». أَضاف أن «تطهير الشمال من داعش سيتيح لجيش الجزائر التركيز على الحدود الجنوبية مع ليبيا ومالي والنيجر التي قد يسعى المتشددون الهاربون الى التسلل عبرها».

واكد أن «جماعة جند الخلافة هزمت عسكريا خلال الأشهر القليلة الماضية في مناطق مثل البويرة وبومدراس وتيزي أوزو». وأضاف أن «معظم قادتها قتلوا أو اعتقلوا وأن هيكلها تفكك».

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) أن حوالى نصف مليون طفل حول بحيرة تشاد يواجهون «نقصاً حاداً في التغذية»، نتيجة الجفاف وبسبب هجمات جماعة «بوكو حرام» المتطرفة في شمال شرقي نيجيريا. وأضافت أن 475 ألفاً يواجهون الخطر، بينهم 49 ألفاً مهددون بالموت هذه السنة في ولاية بورنو، معقل «بوكو حرام»، إذا لم يُعالجوا. وناشدت المجتمع الدولي تقديم 308 ملايين دولار للتغلب على الأزمة، لافتة إلى أنها لم تحصل سوى على 41 مليون دولار، أي 13 في المئة من احتياجاتها لمساعدة المتضررين في الدول الأربع الواقعة على بحيرة تشاد، وهي تشاد ونيجيريا والنيجر والكاميرون.

وأشارت «يونيسيف» الى أن 2.2 مليون شخص ما زالوا محاصرين في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعة، أو يقيمون في مخيمات خشية العودة الى منازلهم. وسجّلت 38 حالة لعمليات انتحارية نفذها أطفال هذه السنة، في مقابل 44 حالة عام 2015 وأربع فقط عام 2014.

تؤكد مصادر مغربية - موريتانية متطابقة لـ"إيلاف" ان العملية التطهيرية التي قامت بها اخيرا المصالح الامنية المغربية وعناصر الجمارك في منطقة الكركرات في الصحراء جرت بالتنسيق مع موريتانيا وبعلم مسبق منها.

الرباط: قالت مصادر مغربية - موريتانية ان الزيارة التي قام بها قبل اشهر لموريتانيا وفد مغربي يتكون من صلاح الدين مزوار وزير الخارجية والفريق اول بوشعيب عروب المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية ومحمد ياسين المنصوري المدير العام لمديرية الدراسات والمستندات ( مخابرات خارجية) والتقى خلالها مع الرئيس الموريتاني محمد عبد العزيز ، كانت بهدف اطلاع نواكشوط على العمليات التي ترغب الرباط القيام بها في المنطقة للحد من أنشطة التهريب والتبادل التجاري غير المشروع فيها . 

وعكس ما ذكرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية من ان زيارة الوفد المغربي كانت بهدف الاحتجاج على رفع سلطات نواكشوط للعلم الموريتاني في منطقة لكويرة في أقصى الصحراء ، التي تعتبرها الرباط أرضا مغربية ، شددت المصادر ذاتها على القول ان زيارة الوفد المغربي كان الهدف منها اطلاع الرئيس عبد العزيز على العملية التطهيرية التي تعتزم الرباط القيام بها في المنطقة .

برودة في العلاقات

ولم تخف المصادر وجود برودة في العلاقات المغربية - الموريتانية، بيد انها أكدت ان عملية الكركرات جرى اطلاع نواكشوط عليها قبل تنفيذها، وكانت وزارة الداخلية المغربية قد عممت اخيرا بيانا لولاية(محافظة) جهة(منطقة) الداخلة -واد الذهب ، افاد ان "المصالح الأمنية وعناصر الجمارك،قامت الاحد قبل الماضي بتنظيم عمليات تطهيرية بمنطقة "الكركرات"بجنوب المملكة، وذلك للحد من أنشطة التهريب والتبادل التجاري غير المشروع التي تعرفها المنطقة".

وكشفت ان هذه العمليات، مكنت من إخلاء ثلاث نقط تجمع لهياكل السيارات والشاحنات المستعملة، والتي ضمت أزيد من 600 سيارة، كما تم تطهير المنطقة من جميع أشكال التجارة غير القانونية وممارسيهاوان العمليات لا تزال مستمرة.

تعبيد الطريق

في غضون ذلك ، شرعت السلطات المغربية في تعبيد الطريق المار من الكركرات (المنطقة العازلة) والذي يربط بين المغرب وموريتانيا، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من العملية التطهيرية التي قامت بها المصالح الأمنية المغربية وعناصر الجمارك .

وذكرت وسائل إعلام موريتانية ان الآليات والجرافات تواصل "عملها في مقطع الطريق الذي يبلغ عدة كيلومترات حيث بدأت الجرافات بمسح المقطع في مؤشر على بدء إجراءات تعبيده على أن تحري إحاطة الطريق الذي ستتم إقامته بسياج يحتوي على فتحات بالإضافة إلى تزويده بكاميرات مراقبة".

واضافت وسائل الاعلام ذاتها ان عملية تعبيد الطريق تمت "بالتنسيق مع موريتانيا والأمم المتحدة بعد أن أصبحت المنطقة تشهد عمليات تهريب ، وبالتالي اصبح مطلوبا ضبط الأمن فيها في إطار مكافحة الإرهاب والهجرة السرية.