العبادي يُخرج مصانع سلاح "المليشيات" من المدن..العراق: شلل في الحكومة والبرلمان بعد إضراب الصدريين عن العمل ..محافظة ميسان تطالب الحكومة بالتدخل عسكرياً لوقف النزاعات العشائرية المتفاقمة

الرأي..لندن - روسيا اليوم - كشفت صحيفة «صنداي تلغراف» البريطانية، أمس، أن زعيم تنظيم «داعش» أبو بكر البغدادي يجري «مقابلات عمل» لاختيار خليفة للناطق باسم التنظيم أبو محمد العدناني، الذي قتل في غارة جوية.

وتحت عنوان «داعش يجري مقابلات عمل لتشغيل العقل المدبر للإرهاب»، أشارت الصحيفة إلى أن «من بين المرشحين لخلافة العدناني، رجل دين بحريني هو تركي البن علي (32 عاما)، الذي يعتقد أنه مفتي للتنظيم وأفتى سابقا بجواز اغتصاب السبايا الإيزيديات».

وأضافت «أن المرشح الآخر هو أبو لقمان (43 عاما) سوري الجنسية وكان أول من حكم الرقة كما أنه يشرف على تجارة النفط، الذي يسرقه التنظيم في المناطق التي يسيطر عليها».

وحسب «صنداي تلغراف»، فإن «البغدادي يجري مقابلات مع المرشحين ويناقش قدراتهم مع أعضاء التنظيم البارزين في الرقة على طريقة برنامج الواقع (المتدرب) أو (ذا إبرينتس) الشهير الذي كان يقدمه المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب».

باشر اتباع التيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) وحلفاؤه من التيارات المدنية والعلمانية امس، اضراباً عاماً في الوزارات ودوائر الدولة في العاصمة بغداد ومعظم المحافظات العراقية في خطوة اولى تنتهي اليوم ويعقبها اضراب عن الطعام، سعياً للضغط على الحكومة العراقية من أجل الاسراع بتنفيذ الاصلاحات الشاملة المتعثرة حتى الآن.

ويمثل الاضراب العام الذي اثار رفضاً من قبل اطراف سياسية شيعية، خطوة متقدمة في مسيرة الضغوط الشعبية التي لجأ اليها الصدريون لدفع حكومة حيدر العبادي للعمل سريعاً على تطبيق اصلاحات سياسية وامنية واقتصادية ومكافحة الفساد الاداري والمالي المستشري في مؤسسات الدولة، من اجل انقاذ البلاد من حال التدهور في مختلف الجوانب خصوصاً مع انخفاض واردات العراق المالية بعد انخفاض اسعار النفط عالمياً.

وفي هذا الصدد، بدأ أنصار التيارين الصدري والمدني امس، بالإضراب عن الدوام الرسمي في اغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية في بغداد والمحافظات الاخرى تلبية لدعوة الصدر للضغط على الحكومة بتنفيذ الإصلاحات الحكومية التي طالب بها منذ اشهر.

وامتنع الموظفون من أتباع التيار الصدري عن الدخول الى مقار الوزارات والدوائر الحكومية، واعتصموا أمام بوابات الدخول حاملين شعارات تندد بالفساد المتفشي في العراق مثل: «الفاسد في الحكومة لا يمثلني«.

وتقدر نسبة الموظفين المضربين عن العمل بـ45 في المئة في معظم المؤسسات الحكومية بغداد، مثل وزارات الاعمار، والاسكان، والموارد المائية، والخارجية، والمالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، والمديرية العامة لتربية بغداد ـ قاطع الرصافة الثالثة، ومديرية بلديات الصدرين في مدينة الصدر، وكذلك مجلس محافظة بغداد، والامانة العامة في بغداد، فضلاً عن المؤسسات الحكومية في المحافظات باستثناء وزارتي الدفاع والداخلية.

وفي خطوة لمواجهة الاضراب العام، بدأت لجنة مشكلة بأمر من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي عملها لتحديد الموظفين المضربين عن العمل، واتخاذ الاجراءات اللازمة بحقهم بعد تحذير رئاسة الوزراء الموظفين المضربين بعقوبات تصل الى حد الفصل من العمل.

وتسود حال من التأهب الأمني في صفوف القوات العراقية مع توجيه العبادي القوات الأمنية بحماية مباني الوزارات، وعدم السماح للمتظاهرين بالدخول الى المنطقة الخضراء في ظل توقعات بخروج تظاهرات مؤيدة لدعوة الصدر والمطالبة بإجراء تغييرات جذرية، فضلاً عن وزراء تكنوقراط بالاضافة الى اعادة وزير الدفاع العراقي المقال خالد العبيدي الى منصبه.

ولم يقتصر الاضراب على الوزارات العراقية بل تعداه الى البرلمان العراقي الذي نفذ موظفون فيه امس اضراباً عن العمل، مهددين بتنظيم اعتصام مفتوح في حال عدم تلبية مطالب الاصلاح والقضاء على الفساد في مؤسسات الدولة وإحالة المسؤولين الفاسدين الى القضاء. واتخذت القوات الامنية العراقية اجراءات مشددة داخل أروقة البرلمان حيث اعتصم الموظفون تحسباً لأي طارئ.

يذكر أن الصدر دعا يوم الجمعة الماضي، الموظفين الى الاضراب العام يوم الاحد (امس)، ويوم الاثنين (اليوم) للضغط على الحكومة بتنفيذ الاصلاحات، مشدداً على بقاء الموظفين أمام دوائرهم دون ممارسة أعمالهم باستثناء الأمور الطارئة والحساسة، فيما دعا الى الاضراب عن الطعام في المساجد والكنائس ابتداءً من 9 ايلول الجاري لمدة يومين.

دفعت اجواء الانشقاق في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني« (بزعامة الرئيس العراقي السابق جلال طالباني)، احد اكبر احزاب الاقليم والمنافس الابرز لـ»الحزب الديموقراطي الكردستاني« (بزعامة رئيس الاقليم مسعود البارزاني)، بإيران والولايات المتحدة الى الدخول على خط الازمة المرشحة في حال استمرارها للوصول إلى صراع مسلح، في مرحلة حساسة مع تصاعد المطالبات الكردية بالاستقلال عن بغداد.

وفي هذا الصدد كشف القيادي البارز في «الاتحاد الوطني« سعدي أحمد بيرة، عن وجود تواصل ايراني ـ أميركي مع قيادات الاتحاد لمعالجة الخلافات الداخلية

وأبلغت مصادر مطلعة صحيفة «المستقبل« أن «وفداً ايرانياً رفيعاً يضم قيادات مختصة بالشأن الكردي والعلاقة مع الاحزاب الكردية، يجري محادثات في السليمانية مع كوسرت رسول وبرهم صالح نائب رئيس الحكومة العراقية الاسبق من جهة، وهيرو احمد زوجة الرئيس العراقي السابق جلال الطالباني، لتسوية الخلافات التي تهدد بنشوب قتال بين اطراف حزب «الاتحاد الوطني« الذي يسيطر على السليمانية وكركوك».

وأشارت المصادر الى ان «طهران تتمتع بعلاقات وثيقة مع «الاتحاد الوطني« الذي ينتمي اليه الرئيس العراقي فؤاد معصوم وخصوصاً مع زوجة الرئيس السابق جلال الطالباني، وملا بختيار، بينما يُعتبر القيادي في الحزب برهم صالح من الجناح المقرب من الولايات المتحدة، في حين يتمتع الحزب الديمقراطي الذي يتزعمه مسعود البارزاني بعلاقات وثيقة مع الولايات المتحدة وتركيا وبعلاقة عادية مع ايران«.

وأعلن قادة بيشمركة «الاتحاد الوطني« القدامى دعمهم لـ»مركز القرار« في الحزب الذي يتزعمه كل من كوسرت رسول وبرهم صالح، وتنفيذ قراراته.

وقال مسؤول جمعية «بيشمركة الاتحاد الوطني الكردستاني القدامى» جميل هورامي إنه «بعد تدهور الوضع الصحي لزعيم الحزب جلال الطالباني، انعدم مركز القرار في داخل الاتحاد، حيث كان المكتب السياسي يصدر القرارات من دون أن ينقضها أحد، لذا فان إنشاء هذا المركز مهم ونؤيده»، فيما اعلنت التشكيلات المسلحة التابعة للاتحاد عن «حيادها» تجاه الازمة السياسية الاخيرة داخل الحزب.

ويبدو ان حركة الانشقاق داخل حزب «الاتحاد الوطني« جاءت بضغوط اميركية لابعاد الحزب عن المحور الإيراني، بحسب عضو اللجنة السياسية (في الحزب «الديموقراطي الكردستاني« ـ الجناح السوري) كاوا ازيزي.

وقال ازيزي ان «المحور الإيراني يتصدع في كردستان العراق امام جموح وطموح الكرد نحو الاستقلال، وإن ما يشهده الاتحاد الوطنى (بزعامة الطالباني)، هو فصل التيار القومي الكردي في الحزب عن التيار المقرب من إيران وشيعة العراق والمعادي لاستقلال كردستان، والمعادي للحزب الديموقراطي ورئيس الاقليم مسعود البارزاني«.

وأضاف ازيزي ان «التيار المسمى مركز قرار الاتحاد والمشكل الآن داخل الحزب، يطالب بالشفافية ووضع حد للفساد المالي وللتفرد بالقرار السياسي للحزب من قبل مجموعة في الحزب تجتمع حول السيدة هيرو احمد، زوجة الرئيس السابق، ويطالبون بالتنسيق مع الديموقراطي بزعامة رئيس الاقليم مسعود البارزاني«.

وجاء الاعلان عن «مركز القرار» الجديد بعد خلافات بين قيادات كبيرة في الاتحاد الوطني مع كل من هيرو إبراهيم احمد وملا بختيار عضو المكتب السياسي في الحزب.

وشدد إعلان مركز لاتخاذ القرارات داخل حزب الاتحاد الوطني بحسب بيان صدر الخميس الماضي على العزم على «متابعة جميع القضايا حتى يتم عقد مؤتمر عام للحزب بعيدا عن التزوير وتدخل القوى الأمنية»، مؤكدا أنه «سيعمل على توحيد قوى البيشمركة ضمن جيش وطني لإقليم كردستان العراق واستخدام الموارد المادية للحزب لخدمة اعضاء الحزب«.

كما أكد البيان التزام «مركز القرار الجديد بالاتفاق الموقع مع حركة التغيير والتأكيد على أهمية الاتفاق الاستراتيجي مع الديموقراطي وضرورة التنسيق والتواصل بين الحزبين لما له أثر في إنشاء نوع من التوازن وللحفاظ على أمن الإقليم والعمل لحل الأزمة الاقتصادية في كردستان وإبداء الشفافية في مسألة عائدات النفط والالتزام بحق تقرير المصير في استقلال كردستان، فضلا عن حل المشاكل العالقة مع بغداد ورفض المساعي الإقليمية لتقسيم كردستان.

ويتمتع «الاتحاد الوطني الكردستاني» وهو حزب علماني يرأسه جلال الطالباني ويشغل منصب نائبيه كل من كوسرت رسول وبرهم صالح بنفوذ كبير في السليمانية وكركوك ومناطق من ديالى منذ ان انشق في العام 1975 عن «الحزب الديمقراطي الكردستاني» كرد فعل للانهيار الذي منيت به الحركة الكردية بزعامة مصطفى البارزاني عقب توقيع اتفاقية الجزائر بين الحكومة العراقية وايران التي كانت في زمن الشاه تدعم الحركات المسلحة الكردية.

وصل رئيس الجمهورية العراقية فؤاد معصوم أمس، إلى محافظة السليمانية للقاء قادة حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» الذي تعرض للانشقاق، في مسعى لاحتواء الأزمة. وهو أحد المؤسسين الأربعة للحزب الذي يتزعمه جلال طالباني

وأعلن قادة قوات «البيشمركة ومكافحة» الإرهاب التابعة للحزب الوقوف على الحياد من الأزمة التي تعصف بالحزب وعدم التدخل في الخلافات السياسية. وأفاد بيان لـ «الاتحاد» أن قائد «وحدات السبعين» جعفر الشيخ مصطفى (من جناح كوسرت رسول وبرهم صالح نائبي زعيم الحزب)، وقائد قوات «مكافحة الإرهاب» لاهور شيخ جنكي (من جناح هيرو إبراهيم زوجة طالباني)، اتفقا على «عدم تدخل القوات العسكرية في الصراعات والخلافات السياسية، تجنباً لوقوع أي مواجهة مسلحة داخل الحزب وأن تكون القوات التابعة للاتحاد الوطني داعمة لتسوية الخلافات». وأوضح البيان «أن جميع قادة وحدات السبعين وقوات مكافحة الإرهاب والدفاع والطوارئ وشرطة حماية الحدود وشرطة الكهرباء والنفط والغاز ولواء جلال طالباني الخاص، حضروا الاجتماع».

وتابع أن شيخ جعفر وجاورش رأسا الاجتماع الذي عقد في مكتب الأمين العام للاتحاد، جلال طالباني واتفقوا بالإجماع على أن «قوات السبعين لن تنحاز إلى أي طرف في الخلافات والصراعات الداخلية، بل ستكون قوة داعمة لتسوية الخلافات».

وقال عضو المجلس القيادي في الحزب أريز عبدالله لـ «الحياة» إن «عودة نائبي الأمين العام كوسرت رسول وبرهم صالح أول من أمس (السبت) للعمل في مقر المكتب السياسي في مدينة السليمانية، تؤكد أنهما لا ينويان الانشقاق». وأضاف أن «الخلافات ليست كبيرة، وقادة الاتحاد لا ينوون إعلان حزب جديد كما يروج بعض الصحف ووسائل الإعلام التي أثارت كثيراً من المغالطات».

وعزا إعلان تشكيل كوسرت رسول وبرهم صالح «مركز القرار» إلى «الغياب المستمر لطالباني الذي يعاني من أزمة صحية، ما أدى إلى فراغ في رئاسة الحزب».

وانفجرت الأزمة داخل الاتحاد قبل أيام عندما أعلن رسول وصالح تشكيل «مركز لاتخاذ القرار» في الحزب ووقف «احتكار فئة معينة القرار لمصالحهم الشخصية على حساب الأهداف والمبادئ».

 

يسود الهدوء جبهة نينوى بعد أسابيع من المعارك العنيفة التي أسفرت عن استعادة الجيش السيطرة على بلدة القيارة، وقرر وقف زحفه نحو بلدة الشورة الواقعة على الطريق إلى الموصل، وفتح جبهة الشرقاط شمال صلاح الدين. وأعلنت خلية الإعلام الحربي في بيان أمس، أن «الطيران ألقى منشورات في المدينة تحض المواطنيين على مغادرتها فوراً للحفاظ على أرواحهم والابتعاد من مراكز عصابات داعش لأنها أهداف لصقور الجو، حتى لا يكونوا دروعاً بشرية يستخدمها داعش».

ودعت المنشورات الأهالي إلى «التهيؤ لاستقبال القطعات الأمنية والتزام التعليمات التي تصدرها قيادة العمليات المشتركة واصطحاب المستمسكات الشخصية عند التقدم باتجاه القطعات المحررة».

وتعتبر الشرقاط عقدة عسكرية تحاول قوات مشتركة من الجيش و «الحشد الشعبي» اقتحامها منذ ثلاثة أشهر، لكن «داعش» يستميت في الدفاع عنها، لأنها خط الدفاعي عن عاصمته في الموصل، واستغل التنظيم خلافات سياسية حول مستقبل المدينة بعد التحرير، والجدل في شان مشاركة «الحشد الشعبي» في المعارك في إعادة نشر مسلحيه.

وباتت الشرقاط محاصرة من الشمال، حيث تسيطر قوات الجيش على القيارة، ومن الجنوب حيث تنتشر فصائل «الحشد الشعبي»، وبقاء هذه المدينة تحت سيطرة «داعش» يعرقل التقدم شمالاً نحو الموصل وإبقاء ظهر القوات مكشوفاً.

وقال الناطق باسم جهاز مكافحة الإرهاب صباح النعمان لـ «الحياة» إن «القوات التي حررت مدينة القيارة تعيد تنظيم صفوفها في انتظار الأوامر للتقدم نحو الموصل».

وكان رئيس الوزراء حيدر العبادي بحث الليلة قبل الماضية مع عضو لجنة القوات المسلحة في الكونغرس الأميركي السيناتور الديموقراطي مارتن هاينريش في تسليح القوات وتدريبها، والاستعدادات المتواصلة لتحرير المدينة. وجاء في بيان إن «اللقاء بحث في التحديات التي يمر بها العراق والحرب على تنظيم داعش»، وأضاف أن الجانبين بحثا أيضاً «في تسليح وتدريب القوات العراقية». وأكد السيناتور «دعم بلاده الكامل للعراق في حربه ضد الإرهاب»، وأشاد بـ «قيادة العبادي، على رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه وتحقيقه انتصارات على العصابات الإرهابية».

في الأنبار، أعلن قائد الشرطة اللواء هادي رزيج إحباط هجوم نفذه «داعش» على مدينة الرطبة، للمرة الثانية خلال ثلاثة أيام، وأوضح أن قوةً من الشرطة والجيش تمكنت من إحباط الهجوم «وتم قتل عدد من عناصر التنظيم».

وكان «داعش» هاجم السبت الماضي محطة الضبعة التي تغذي الرطبة بالمياه وفجرها بعبوات ناسفة، وسط مخاوف محلية من تكرار الهجمات على المدينة المعزولة الواقعة عند المثلث الحدودي مع الأردن والسعودية.

وأعلنت «قيادة علميات الأنبار» في بيان أمس قتل اثنين من عناصر «داعش» أثناء عبورهما من الفلوجة باتجاه منطقة المقالع والعثور على 10 أحزمة ناسفة بحوزتهما. ولفتت إلى أنه «تم تفتيش صحراء الخالدية في منطقة المقالع، وعثر على 18 عبوة ناسفة، فضلاً عن عبوة تعمل بالضغط، وتم تفجيرها».

طالبت محافظة ميسان (٣٩٠ كلم جنوب بغداد) الحكومة المركزية بتوفير قوة ردع للحد من النزاعات العشائرية، بعدما أخذت تؤثر في أمنها وسمعتها الاستثمارية التي تتطلب استقراراً.

وجاء في بيان لمكتب المحافظ علي دواي أن اللجنة الأمنية كلفته «مخاطبة رئيس الوزراء لتخصيص وإرسال قوة من خارج المحافظة، والموافقة على تشكيل قوة برئاسته وبإمرة ضابط متمرس عديدها 1000 عسكري لمعالجة الحالات الطارئة من النزاعات العشائرية وغيرها». وأضاف أن «اللجنة تؤكد تنفيذ الإجراءات القانونية وتسليم المطلوبين والسلاح المستخدم في الجريمة وعدم التهاون في الإجراءات أو قبول الوساطة».

وكان المحافظ بحث مع رئيس الوزراء حيدر العبادي في الأوضاع العامة والجوانب الخدمية والمشاريع والوضع الأمني وتوفير كل متطلبات عمل الشركات الاستثمارية والحد من النزاعات العشائرية التي تزعزع الأمن في المحافظة.

إلى ذلك، قال عضو مجلس المحافظة زاهي عبد الواحد البزوني لـ «الحياة» أن «العمليات العسكرية هي الأكثر جدوى في حل النزاعات العشائرية من تلك المؤتمرات الكثيرة التي تعقد في القاعات توقع خلالها مواثيق شرف لم تأت بنتائج إيجابية». وأضاف أن «المحافظة في صدد عقد مؤتمر عشائري قريباً، لكنه على رغم إيجابيته سيكون مجرد عروض إعلامية بلا جدوى كسابقاتها ولا يمكن أن يضع حداً للنزاعات». وزاد أن على «المحافظة تنفيذ عملية عسكرية لوضع حد للمتجاوزين من أبناء العشائر واعتقال المتسببين بإثارة النزاع ومحاسبته للحفاظ على الأمن والإستقرار وفرض هيبة القانون بالقوة، كما يجب أن تتخذ موقفاً حقيقياً من شأنه إلزام العشائر عدم تكرار التجاوزات والخروقات التي تخل بالجانب الأمني نتيجة الاستخدام العشوائي للأسلحة المختلفة».

من جهة أخرى، قال نائب رئيس المجلس جواد الساعدي لـ «الحياة» أن «المحافظة ناقشت في جلسة طارئة آخر المستجدات الأمنية وتصاعد النزاعات العشائرية وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة برئاسة المحافظ رئيس اللجنة الأمنية العليا لحل المشاكل ومتابعتها مع الحكومة الاتحادية والوزارات المعنية ووضع خطه أمنية قصيرة المدى حسب أهمية القاطع ومن خلالها سيتم تقييم أداء مديري الأقسام الأمنية».

وأوضح أن «اللجنة حددت موعداً لعقد لقاء يجمع المحافظ ومجلس المحافظة مع رئيس مجلس محكمة الاستئناف في ميسان لشرح خطة أمنية يكون لها سقف زمني لحل الأمور التي تعيق الأجهزة الأمنية وتتعارض مع القانون، مع تشكيل قوة خاصة تأخذ على عاتقها فض النزاعات العشائرية ومواجهة أي تحد أو خطر وهذه القوة تكون من شرطة ميسان».

لبى آلاف الموظفين في دوائر الدولة دعوة رجل الدين مقتدى الصدر أمس دعوة إلى الإضراب العام، وسط إجراءات أمنية مشددة، وانتهز بعض مناصريه الفرصة ليعتصموا في الساحات العامة. ولم تعلن الحكومة موقفاً من عودة الصدر إلى التحرك.

وشوهد آلاف الموظفين واقفين أمام وزارات النقل، والصحة، والعلوم والتكنولوجيا، والصناعة، والنفط والكهرباء، ومجلس محافظة بغداد ودوائر البلدية إلى جانب بعض المؤسسات الحكومية الأخرى.

وامتد الإضراب إلى محافظات بابل وكربلاء والنجف وواسط وذي قار وميسان والبصرة، وحمل المضربون لافتات تندد بالفساد وتطالب رئيس الحكومة باتخاذ إجراءات رادعة ضد المفسدين.

وقال النائب عن «اتحاد القوى» السنية أحمد المشهداني لـ «الحياة» إن «خطوة الصدر قد تغير مسار العملية السياسية فهي تمنح رئيس الحكومة حجة لاستكمال حكومة بوزراء تكنوقراط، وتقطع الطريق على أحزاب السلطة من التدخل في تشكيلها». وأضاف أن «ذلك (الإضراب) لا يعني الإضرار بمصلحة المواطن من خلال تعطيل الدوائر، فالسيد الصدر سلك كل طرق الاحتجاج السلمي وألزم اتباعه بها، وهي خطوات ناجحة وتحسب له. ونأمل في أن تتحقق مطالب العراقيين الراغبين بالإصلاح الجذري الحقيقي».

لكن النائب الكردي عبد الباري زيباري قلل من أهمية التحرك، وقال إن «الإضراب لن يغير شيئاً في المعادلة الحكومية، بل يضر بمصلحة الفرد ويعرقل عمل الدولة بالكامل». وأضاف في تصريح إلى «الحياة»، أن «هناك وسائل أفضل للاحتجاج يمكن اعتمادها، وقد تحقق المطالب من دون الإضرار بالمصلحة العامة، وذلك من خلال الحوار البناء مع الكتل وبناء مشروع وطني يحقق طموحات الجميع».

إلى ذلك، اعتبرت النائب عن «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي، عواطف نعمه، «الإضراب عن العمل وتعطيل الدوام مخالفة للدستور والقانون، وهو لن ينجح، لأن معظم الموظفين زاولوا عملهم بشكل طبيعي». وأشارت الى «وجود وسائل اعتراض أخرى للمطالبة بالإصلاح والقضاء على الفساد يمكن اللجوء إليها، مثل التظاهرات والوقفات الاحتجاجية».

يذكر أن الصدر دعا الجمعة الموظفين إلى الإضراب يومي الأحد والإثنين للضغط على الحكومة كي تنفذ الإصلاحات المتفق عليها، وشدد على بقاء الموظفين مضربين أمام دوائرهم باستثناء الأمور الطارئة والحساسة، كما دعا «المواطنين إلى الإضراب عن الطعام في المساجد والكنائس» الأسبوع المقبل ليومين.

 

 سيتم نقلها إلى معسكرات تحت سيطرة القوات المشتركة

بعد يومين من إنفجار مستودع للسلاح تابع لاحد "مليشيات" الحشد الشعبي الشيعية داخل أحد أحياء مدينة بغداد وادى الى مقتل وجرح نحو ثلاثين قتيلا، وجه العبادي باخراج المستودعات ومخازن الاعتدة ومعامل تصنيعها الى خارج المدن.

إيلاف من لندن: انفجر مستودع للاسلحة تابع لـ "عصائب أهل الحق" التابعة للحشد الشعبي في منطقة العبيدي شرقي بغداد بسبب ارتفاع درجات الحرارة والخزن السئ ما أسفر عن انطلاق عدة صواريخ كاتيوشا في معمل طابوق بغداد وفي سوق حي النصر وفي ساحة حي النصر شرقي العاصمة حيث كان المستودع يضم أكثر من 200 صاروخ و500 قذيفة هاون .

 واليوم وجه رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة العراقي حيدر العبادي قيادة العمليات المشتركة "بجرد واخراج المستودعات ومخازن الاعتدة ومعامل تصنيعها خارج المدن والسيطرة عليها ضمن المعسكرات في بغداد والمحافظات والاستفادة من المخازن والمستودعات العسكرية ومخازن وزارة الداخلية" كما اعلن ذلك المكتب الاعلامي لرئاسة الحكومة في بيان صحافي الاحد اطلعت على نصه "إيلاف".

حماية المواطنين

وخلال ترؤسه للمجلس الوزاري للامن الوطني فقد تمت مناقشة الاوضاع الامنية في البلد والاجراءات المتخذة لحماية المواطنين والتقدم الحاصل للقوات العراقية في قواطع العمليات والاستعدادات للمرحلة المقبلة من المعركة. وتمت الموافقة على مذكرة التفاهم بين وزارتي الدفاع العراقية والاوكرانية في مجال التعاون العسكري اضافة الى عدد اخر من المواضيع المدرجة على جدول الاعمال ومتابعة التوجيهات والقرارات السابقة من دون توضيحات اكثر.

واثر الانفجر الذي شهدته بغداد فقد طالب محافظ بغداد علي محسن التميمي رئاسة الحكومة والحشد الشعبي بمنع أي فصيل تابع للحشد الشعبي من تخزين أسلحته داخل المدن.

ووجه التميمي " بارسال لجان التعويض لجرد الأضرار المادية معزياً عوائل الضحايا ومحذراً من تكرار هذه الحادثة مستقبلاً ". كما أدى الانفجار الى تطاير عشرات الصواريخ على مناطق وأحياء مجاورة من العاصمة من بينها العبيدي والمشتل والبتول والكمالية والعماري والمعامل وبغداد الجديدة وزيونة وشارع فلسطين والمنطقة القريبة من ملعب الشعب الدولي.

واشارت معلومات الى وجود 62 مستودع سلاح لمليشيات الحشد الشعبي منتشرة بين الاحياء السكنية في العاصمة بغداد وهي تحوي على مئات الأطنان من الذخيرة والعتاد وصواريخ الكاتيوشا والغراند والبراميل المتفجرة فضلاً عن قذائف الهاون من أعيرة مختلفة.