العراق: انسحاب «الحشد الشعبي» من جزيرة الخالدية في الأنبار ..العبادي في محافظة ميسان «لوضع حد للنزاعات العشائرية»..القوات الفرنسية والأسترالية تعيد انتشارها في العراق

«داعش» يغيّر مواقيت الصلاة ويتوعّد أئمة ومؤذني المساجد المخالفين بالجلد

أعلن رئيس مجلس قضاء الخالدية في محافظة الأنبار العراقية، علي داود، انسحاب «الحشد الشعبي» بالكامل، من جزيرة الخالدية شرق الرمادي. وقال «إن عناصر الحشد الشعبي انسحبت بالكامل من جزيرة الخالدية، على الطريق الدولي السريع، وتسلمت قطعات من الجيش في الفرقة 14 واللواء 50 المهام»، لافتا إلى «وجود خطة لمشاركة مقاتلي العشائر وأفواج طوارئ شرطة الأنبار في امساك الجزيرة مع الجيش قريبا».

يذكر أن القوات الأمنية و«الحشد» حرروا الجزيرة قبل أسبوعين من تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش). وكانت الجزيرة من أهم معاقل التنظيم شرق الرمادي منذ مطلع عام 2014. في سياق مواز، كشف مصدر برلماني عن انقطاع مياه شرب عن مجلس النواب منذ عشرة أيام، لعدم تسديد لمستحقّات المالية لشركة المياه.

وتابع المصدر إن «برادات الماء في الدائرة الاعلامية للمجلس، فارغة منذ عشرة ايام، والإعلاميون يحضرون عبوات الماء معهم، وطالبوا المجلس بتوفير الماء خلال هذه الفترة، لكن من دون جدوى». واضاف أن «سبب انقطاع المياه أن الشركة التي تزوّد المجلس بعبوّات الماء سعة 20 لترا، الخاصة بالبرادات، تطالب المجلس بمبالغ سابقة لم تستوفها حتى الآن، ما دفعها الى قطع المياه عن المجلس».

على صعيد آخر، أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، بأن «داعش أقدم على تغيير مواقيت الصلاة في المناطق التي يسيطر عليها، وطالب الجوامع الالتزام بالمواقيت وتوعّد المخالفين بالجلد، خصوصا ائمة ومؤذني المساجد»، مبيناً أن «الحجج التي استند عليها التنظيم في تغيير المواقيت هي أنه يجب ان تكون في وقت واحد في عموم ما يسميه الولايات، وتخالف مواقيت الصلوات في العراق وسورية».

‎وتابع المصدر أن «التنظيم عمم الاوقات على جميع المناطق الخاضعة لسيطرته، ومن التوجيهات منع الصلاة على الرسول بعد الاذان، وكذلك في اثناء الصلوات، واعتبر ذلك بدعة».

تتصرف إيران في العراق كأنه بلد تابع لها، وهي الآمر الناهي لميليشياتها العراقية في ملفات داخلية، أو في ما يتعلق بالحرب التي تشنها على الشعب السوري. ويدلل اعتراف ميليشيا «حرة النجباء» بإرسال قوات جديدة للمشارة في المعارك الجارية بمدينة حلب السورية ودعم قوات الأسد ضد المعارضة السورية، على استهتار إيران ومحاولة ترسيخ نفوذها في سوريا وتسخير الأذرع العسكرية العراقية التي تلقى تمويلاً وتسليحاً إيرانيين لتطبيق استراتيجيتها بالتمدد سواء في العراق وسوريا أو باقي دول المنطقة.
وقال هاشم الموسوي المتحدث باسم حركة النجباء في تصريح صحافي أمس إن «جماعته أرسلت أكثر من ألف مقاتل آخر إلى الأجزاء الجنوبية من مدينة حلب السورية خلال اليومين الماضيين لتعزيز مواقعها هناك».
وأرسلت حركة النجباء في منتصف شهر آب الماضي 2000 مقاتل على مستوى عالٍ من التسليح والتدريب للمشاركة في الكثير من المعارك السورية وخصوصاً في مناطق ريف حلب.  وتقاتل الحركة الشيعية المنشقة عن ميليشيا «عصائب أهل الحق» في صفوف قوات النظام السوري وميليشيا «حزب الله» في جنوب وشرق حلب، كما شاركت في التقدم الأخير في مجمع عسكري بجنوب غرب المدينة التي تشهد معارك عنيفة وحصاراً من قبل قوات الحكومة السورية والمعارضة.
وكانت «المستقبل» كشفت أمس عن زيارة قام بها أخيراً الجنرال قاسم سليماني قائد قوة القدس في الحرس الثوري الإيراني الى حلب لتفقد محاور انتشار ميليشيا النجباء واصطحب معه مقاتلين عراقيين تم تدريبهم في إيران أخيراً، في محاولة منه لرفع معنويات الميليشيات التي تقاتل لجانب قوات النظام السوري الذي يخوض مع المعارضة معارك مستمرة في حلب وريفها الجنوبي، وسط مواصلة الطائرات الحربية التابعة للنظام شن غارات على مناطق المعارضة.
ودفع استفحال النفوذ الإيراني في العراق وتغول الميليشيات الشيعية المسلحة وسيطرتها على مفاصل مهمة في الدولة العراقية، بقيادات العرب السنة الى مكاشفة السفير الأميركي الجديد في بغداد دوغلاس آلن سيلمان وتوجيه عتب شديد واتهام واضح لواشنطن بفسح المجال لطهران للتدخل بالشأن العراقي وغض الطرف عن انتشار الميليشيات المتهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين في المناطق السنية التي كانت خاضعة لسيطرة تنظيم «داعش».

ومع أن واشنطن ممثلة بسفيرها الجديد تعهدت بمساعدة حكومة حيدر العبادي في مواجهة التنظيم المتشدد وطرده من الموصل التي تُعتبر أهم معاقله في العراق، إلا أن موقفها من مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي في المعركة اتسم بالضبابية برغم رفض سني وتحفظ كردي لمشاركته في استعادة مركز محافظة نينوى (شمال العراق).
وكشفت مصادر سياسية مطلعة عن نقاشات ساخنة جرت بين قيادات سنية بارزة والسفير الأميركي الجديد تمثلت بتوجيه اتهام لواشنطن بتسهيل النفوذ الإيراني وتشكيل الميليشيات في العراق.
وقالت المصادر لـ»المستقبل» إن «نائب رئيس الوزراء السابق صالح المطلك ورئيس البرلمان الأسبق محمود المشهداني وهما من أبرز القيادات السنية بحثا (أول من) أمس مع السفير الأميركي الأوضاع الأمنية والسياسية ودور واشنطن في العراق، فضلاً عن توجيه القيادات السنية عتبا شديدا على ضعف الدور الأميركي مقابل الدور الإيراني الكبير في القرار العراقي».

وأوضحت المصادر أن «المطلك نصح السفير الأميركي خلال اللقاء الذي استمر لأكثر من ساعتين بضرورة أن تعيد واشنطن التفكير بطريقة عملها في العراق، وأن تقوم بفتح آفاق جديدة من العلاقات السياسية والاقتصادية بالإضافة الى مراجعة أخطائها في المرحلة الماضية»، مشيرة الى أن «نائب رئيس الحكومة السابق أكد لسفير واشنطن في بغداد أن أوضاع العراق الأمنية والسياسية والاقتصادية أصبحت غاية في الصعوبة وأن التدخلات في الشأن العراقي من بعض دول الجوار أمست تهدد الوحدة الوطنية والنسيج المجتمعي».

وبيّنت المصادر أن «المطلك حمّل الولايات المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولية إفساح المجال لبعض الجهات المتنفذة والمخابرات الإقليمية وبخاصة إيران، لملء الفراغ وتشكيل فصائل وميليشيات مسلحة ثم التحكم بمصير البلاد ومستقبلها. كما شدد على أهمية أن تكون للولايات المتحدة استراتيجية واضحة لمستقبل العراق ومرحلة ما بعد «داعش«، وعدم ترك الأمور تجري من دون إجراءات وخطط واضحة خصوصاً أنها تتحمل المسؤولية التاريخية التي ترتبت عليها بعد تتفيذها قرار غزو العراق عام 2003».

وأكدت المصادر أن «السفير الأميركي استمع خلال اللقاء الى تحذير من المطلك بخصوص مواقف شعبية رافضة قد تصل الى حد الانتفاض في المناطق التي تحررت من سيطرة تنظيم داعش ما لم يتم تغيير السياسات القديمة والتخلي عن ممارسات تهميش وتهديد مكون بعينه طالما كان وما زال هدفاً لجماعات مسلحة منفلتة تنفذ أجندات خارجية تهدف الى بث الفرقة».
ولفتت المصادر الى أن «رئيس البرلمان العراقي الأسبق محمود المشهداني عرض خلال اللقاء رؤية لمستقبل العراق وعلاقته بدول الجوار وطالب بتضافر الجهود الدولية للحد من استهداف رموز سياسية محددة وإقصائها غير المبرر من ساحة صنع القرارات الوطنية».

وقال سيلمان خلال مؤتمر صحافي عقده بمقر السفارة الأميركية في المنطقة الرئاسية (الخضراء) وسط بغداد أمس إن «واشنطن تعمل على مساعدة العراق في جهود المصالحة الوطنية وتحسين علاقاته بدول المنطقة»، متعهداً بـ»العمل على تقوية التبادل التجاري بين العراق والولايات المتحدة لتنويع الاقتصاد العراقي وإنشاء قطاع خاص متنوع يوفر فرص عمل جديدة ويسهم في النمو الاقتصادي». وأكد أن بلاده» مستمرة في دعمها للعراق لتحرير مناطقه من سيطرة داعش ونلبي احتياجاته للمساعدة في هزيمة التنظيم»، وأن «عملية تحرير الموصل تبدأ حالما تتوفر القدرات العراقية لها، والقوة المشتركة هي من تقوم بالمهمة. وسيكون هناك دعم أميركي للعملية ونعمل عن كثب مع رئيس الوزراء العراقي من أجل تلبية احتياجات العراق لتحرير مدينة الموصل»، وأن «عملية تحرير الموصل ومن يشترك بالمعركة تقرره الحكومة العراقية».
وأشار إلى أن «الولايات المتحدة ستستمر بمساعدة العراق في هزيمة تنظيم داعش عبر تقديم النصح والتجهيز والتدريب فضلاً عن استمرار الضربات الجوية»، مشيراً إلى أن «علاقة الشراكة مع العراق ستستمر ولن يكون هناك أي تغيير في بنود الاتفاقية الاستراتيجية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة».

إدعى وزير الدفاع العراقي المقال خالد العبيدي لدى المحكمة الاتحادية على البرلمان الذي سحب الثقة منه نهاية الشهر الماضي، فيما أكدت كتلة «صادقون» التابعة لـ «عصائب أهل الحق»، وجود صفقات سياسية ومالية وراء تأجيل إقالة وزير المال هوشيار زيباري.

وقال الناطق باسم السلطة القضائية عبدالستار بيرقدار في بيان مقتضب أمس، إن «وزير الدفاع أقام دعوى على البرلمان أمام المحكمة الاتحادية وسترد عليها بعد مراجعة المستندات، وإبلاغ كل الأطراف».

إلى ذلك، أكد النائب هيثم الجبوري الذي يستجوب زيباري لـ «الحياة» وجود «ضغوط على رئاسة البرلمان لتأجيل جلسة مناقشة إقالة وزير المال التي ستعقد اليوم». وأضاف «سيتم جمع 50 توقيعاً لإدراج سحب الثقة منه، إذا لم يدرج على جدول الأعمال». لكن النائب حسن سالم، رئيس كتلة «صادقون» التابعة لـ «العصائب» قال إن «المؤسسة التشريعية التي هي أساس الرقابة والتشريع عرضة للمساومات فقد أقر مجلس النواب بالغالبية عدم اقتناعه بأجوبة زيباري، ثم تردد في سحب الثقة منه بسبب صفقات سياسية ومالية».

وأضاف أن «الذين صوتوا بعدم اقتناعهم ويتلكؤون في سحب الثقة، متورطون بالفساد والعقود، نواباً أو كتلاً أو أحزاباً»، وحذر من أن «هذا التذبذب في اتخاذ القرار خيانة للقسم الذي أداه النواب، وسينعكس سلباً على المؤسسة التشريعية التي سينتهي دورها الرقابي والتشريعي بسبب الصفقات والمساومات على حساب الدستور والقانون».

وانتقد رئيس البرلمان سليم الجبوري السجالات الإعلامية المتعلقة بسحب الثقة من زيباري، وقال في بيان: «لوحظ في الآونة الأخيرة ازدياد التصريحات والخطب الإعلامية التي تتعلق بدور البرلمان ومهماته وآليات عمله والسياقات المتبعة في ذلك، وعلينا أن نوضح أنه ملتزم تماماً بالسياقات القانونية والدستورية التي كفلها النظام الداخلي، وهو أكثر حرصاً من غيره على الالتزام بها، خصوصاً ما يتعلق باستجواب المسؤولين التنفيذيين». ولفت إلى أن «التصويت السري سياق قانوني ثابت في المجلس وعلى من يعترض على ذلك سلوك الطرق الدستورية بدل إطلاق التصريحات هنا وهناك»، مؤكداً أنه «عازم على المضي في تعزيز وتفعيل دور المجلس رقابياً وتشريعياً ويثمن جهود النواب التي تصب في هذا الإطار».

على صعيد آخر، انتقد رئيس الوزراء حيدر العبادي بعض بنود قانون العفو العام التي تسمح بإطلاق سجناء مقابل مبالغ مالية، وقضاء فترة محكوميتهم في منازلهم، وأكد أن الحكومة «ستعدل هذه الفقرات وتقدمها إلى مجلس النواب على أمل التصويت عليها مجدداً». وتساءل عن «شعور النواب الذين وضعوا مثل هكذا فقرات، وكيف صوتوا عليها، وأبرزها شراء المحكوم سجنه بمبلغ مالي عن كل يوم»، وأكد أن «مجلس الوزراء قرر تقديم تعديل سريع على القانون إلى البرلمان».

أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، خلال زيارته ميسان أمس، «عدم السماح بتنامي أي قوة أو فرض إرادة معينة بقوة السلاح، على حساب النظام والدولة».

وجاءت زيارة العبادي بعد يوم على إعلان قائد الشرطة في المحافظة العميد نزار موهي الساعدي «القبض على 54 مطلوباً بتهم جنائية مختلفة، خلال عملية أمنية نوعية في العمارة والكحلاء». وقال في بيان عقب اجتماعه مع أعضاء مجلس المحافظة وبعض النواب إن «الأمن منظومة متكاملة وفلتانه في أي منطقة سيؤثر سلباً ويزعزع أمن باقي المدن» وأشار إلى أن «الزيارة جاءت بناءً على طلب المحافظة».

وكان العبادي استقبل في مكتبه وفداً برئاسة المحافظ علي دواي وجرى خلال الاجتماع البحث في الوضع الأمني وتوفير كل متطلبات عمل الشركات والحد من النزاعات العشائرية، وقال دواي عقب الاجتماع إن «رئيس الوزراء وافق على إرسال قوة أمنية من بغداد للسيطرة على الوضع الأمني في المحافظة ووقف النزاعات العشائرية». وأضاف أن «على الحكومة التنسيق بين قوات الأمن في المحافظة وفي العراق في شكل عام»، مشيراً إلى أن «واجبنا حماية المواطنين وعدم السماح بفرض إرادة معينة بقوة السلاح، فالقانون يجب أن يسود ويطبق على الجميع». وتعهد «إعطاء المزيد من الصلاحيات للمحافظات، كما نطمح إلى مزيد من التعاون لتقديم الخدمات إلى المواطن، فالبلد يواجه تحديات، ويجب أن يخرج من محنة داعش أقوى وأكثر صلابة من الناحية الأمنية». وزاد أن «العراقيين بقتالهم التنظيم في وسط البلاد وشمالها منعوه من التمدد والوصول إلى دول الخليج، وبالتالي فعلى هذه الدول مساعدة العراق في قتاله والقضاء عليه».

تصاعدت وتيرة المواجهات بين الجيش التركي ومقاتلي حزب «العمال الكردستاني» في شمال العراق. وقال مصدر كردي محلي إن «قصف الطائرات التركية طــــــاول وادي باكرمان، قرب قضاء عقرة في محافظة دهوك، فضلاً عن قرية في منطقة زيبار، وبرواري بالا التابعة لناحـــــية كاني ماسي، ناهيك عن قرى في منطقة برادوست التابعة لناحية سيدكان الحدودية، شرق أربيل».

وكان الجيش التركي أعلن تدمير 12 هدفاً في شمال العراق في وقت متأخر الاثنين الماضي في هجمات على منطقة تقول أنقرة إن قادة «الكردستاني» ينشطون فيها.

وذكرت مواقع تابعة للعمال أمس، أن مقاتليه «نفذوا عمليات متزامنة ضد نقاط تمركز قوات الجيش التركي في كري كويي وقيادة كتيبة مللي اللتين تقعان في قرية ملى التابعة لإيالة شرناخ الكردية التركية قرب الحدود مع إقليم كردستان»، كما أكدت «إسقاط 3 طائرات هيليكوبتر للجيش التركي وقتل 10 جنود على الأقل خلال المعارك الدائرة في منطقة جلي، إضافةً إلى قتل أربعة من مقاتلي الحزب في منطقة أتروش في الرابع من الجاري».

وعن الموقف من التطورات وتبعاتها على إقليم كردستان، قال رئيس لجنة شؤون «البيشمركة» عن كتلة «الحزب الديموقراطي» في برلمان الإقليم آرين هرسين لـ «الحياة» إن «الاقتتال بين الأتراك وحزب العمال والإصرار على نهج العنف لن يفضي إلى نتيجة لحل المشكلات السياسية، والتجارب التاريخية تثبت ذلك».

واعتبر «لجوء الطرفين إلى الحوار أفضل الحلول»، وعن أهداف الحملة العسكرية التركية وارتباطها بالتفاهم الروسي - الإيراني قال إن «المواقف السياسية تتغير ربما في لحظة بناء على مصلحة كل طرف، وما يجري هو جزء من التوتر القائم في الشرق الأوسط، ونحن بحكم الجيرة مع تركيا تربطنا مصالح، وهذه المصالح تتحقق في ظل الاستقرار»، ولفت إلى أن «يداً واحدةً لا تصفق، وكل طرف مبادر يجب أن يقابله رد فعل إيجابي من الطرف الآخر، وقبل ذلك إبرام هدنة لوقف النار، فمع استمرار المواجهة يصعب الحديث عن مفاوضات للسلام».

من جهة أخرى، تجددت المواجهات بين عناصر «الحزب الديموقراطي الكردستاني الإيراني» وقوات الحرس الثوري في منطقة «سردشت». وأكد الحزب في بيان «قتل اثنين من البيشمركة في انفجار»، وأوضح أنه «لا إحصاءات واضحة عن عدد قتلى وجرحى القوات الإيرانية، لكن سقط عدد منهم».

قررت أستراليا وفرنسا تحريك جنودهما من معسكراتهم الى مناطق قريبة من ساحات القتال في العراق لنشرهم في المناطق المحررة وتقديم الإسناد المدفعي إلى الجيش.

وأعلن العقيد أندرو لوي، قائد القوات الأسترالية في قاعدة التاجي القريبة من بغداد، أن «رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول قرر السماح للقوات بإجراء تدريبات في مواقع أخرى»، وأكد أن «المهمة كانت ناجحة تماماً وأظهرت خفة الحركة لدى القوات لتلبية الحاجات في البيئة التشغيلية في العراق»، وأضاف أن «العملية تعكس قدرة القوات ومدى السرعة في تشكيل ألوية جاهزة للقتال في معركة استعادة الموصل».

وكشف مصدر عسكري أميركي أن «البعثة الأسترالية (العسكرية) تحاول المساعدة في تأمين المدن التي تمت استعادتها من داعش مثل الرمادي والفلوجة وتدريب قوات الأمن العراقية لتامين المناطق المأهولة بالسكان».

وأفاد وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان بأن بلاده «قررت إرسال مدفعية إلى الجيش العراقي استعداداً لمعركة تحرير الموصل».

وأوضح أن «تركيز قطع المدفعية يتم حالياً قرب خط الجبهة لتقديم إسناد دقيق إلى العراقيين».

وزاد ان «حاملة الطائرات شارل ديغول ستغادر قريباً إلى الشرق الأوسط لاستكمال مهمتها ضد التنظيم المتطرف وتحرير الأراضي التي يسيطر عليها لضمان تحقيق الأمن والسلم العالميين».

ميدانياً، اعلن علي داود، رئيس المجلس المحلي لقضاء الخالدية، في محافظة الأنبار أن «الفرقة الرابعة عشرة واللواء خمسين تسلما المهمات في جزيرة الخالدية بعد انسحاب تشكيلات الحشد الشعبي».

وأشار الى وجود «خطة لمشاركة مقاتلي العشائر وأفواج الطوارئ في مسك الأرض مع الجيش قريباً».

وأكد قائد عمليات الأنبار اللواء الركن إسماعيل المحلاوي أمس ان»القطعات العسكرية انهت عملياتها في مناطق جزيرة الخالدية، والوضع مستقر فيها، وهي تنفذ حالياً عمليات لرفع العبوات الناسفة من المناطق المحررة»، وتابع أن «الضربات الجوية مستمرة على تجمعات داعش في مناطق الجزيرة بالرمادي وتحديداً في منطقتي البوعلي الجاسم والبو ذياب».

وأعلنت القوات المشتركة، في بيان امس أن «طيران التحالف الدولي نفذ 12 غارة في مناطق البو حياة وهيت والرمادي، وقرب الكسك والقيارة والموصل، ما اسفر عن تدمير عدد من الوحدات التكتيكية لداعش وبلدورزات ومبان ومخابئ تحت الارض ومنصات صواريخ، اضافة الى تدمير مداخل انفاق وعجلات وعدد من الرشاشات الثقيلة».

وتابعت أنها «نجحت في تفكيك خلية تابعة لداعش، وضبط شاحنة في محافظة ديالى تم تحويرها لنقل المتفجرات والأسلحة الى بغداد، وأحبطت محاولة لاستهداف زوار الإمام محمد الجواد بشاحنة مفخخة في منطقة الدورة».

وفي الموصل، قال اللواء الركن معن السعدي، وهو قائد القوات الخاصة التابعة لجهاز مكافحة الإرهاب إن «الجهاز في القيارة يعمل على إعادة تنظيم قواته استعداداً للمرحلة المقبلة».  ولفت الى أن «قاطع القيارة وجنوبها ومناطق شرق النهر مسيطر عليها في شكل تام».

كما اعلن غياث السورجي، مسؤول الإعلام في فرع «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة رئيس الجمهورية السابق جلال طالباني في محافظة نينوى، «قتل 15 عنصراً من داعش وتدمير 12 سيارة مفخخة في قصف لطيران التحالف استهدف مقراً للتنظيم، وسط الموصل».

أعلنت الحكومة العراقية عودة عشرات آلاف العائلات النازحة إلى قراها ومدنها في الأنبار بعد تحريرها من سيطرة «داعش». وتمكنت الأمم المتحدة للمرة الأولى منذ عامين، من الوصول الى بلدة القيارة، جنوب الموصل، بعد استعادتها وقدمت مساعدات غذائية الى سكانها.

وأفاد بيان لوزارة الهجرة والمهجرين تسلمت «الحياة» نسخة منه، أن «الأنبار شهدت خلال الأسبوع الجاري عودة 57 ألف عائلة». واشار الى ان «هذه العائلات توزعت بين مدينة الرمادي، بواقع 40552 أسرة، وهيت بواقع 7102 و3700 عائلة إلى بلدة الكرمة، شرق الفلوجة، ونحو 1535 إلى مدينة الرطبة، في أقصى غرب المحافظة و2893 إلى بلدة الخالدية، شرق الرمادي، فيما عادت 1204 أسر إلى مدينة حديثة، كما شهدت أطراف مدينة الفلوجة عودة 150 عائلة إلى منطقتي الحصى والنساف».

وتأتي عودة النازحين إلى مدن وبلدات وقرى الأنبار في إطار البرنامج الحكومي الذي يعنى بإعادة النازحين، بعد تأمين الخدمات الأساسية، فضلاً عن ضبط الأمن فيها.

وقال مصدر لـ «الحياة» إن «القوات الأمنية المشرفة على عودة النازحين تدقق في بيانات العائدين من خلال معبر بزيبز أو المنافذ الأخرى، وسمحت للآلاف بالعودة، فيما منعت البعض الآخر، وتحديداً من أهالي مركز الفلوجة لعدم اكتمال عمليات المسح وإزالة الألغام والمقذوفات الحربية»، وأضاف أن «مجموع العائلات التي عادت الى القضاء بلغ 62 عائلة بينها 47 من ناحية الكرمة و15 في ناحية الصقلاوية».

وفي سياق متصل، أكد بيان لخلية الإعلام الحربي أن «قطعات فرقة المشاة الآلية الثامنة والقطعات الملحقة بها كلفت استقبال وتأمين الحماية لعودة العائلات النازحة في تقاطع السلام– الدور، وقد تمت إعادة 54 عائلة إلى منطقة ‏النساف و11 إلى منطقة الحصي ليكون مجموع العائلات العائدة إلى المنطقتين 65 عائلة مكونة من 443 شخصاً، 97 رجلاً و90 امرأة و256 طفلاً».

واعلن محمد ياسين، وهو عضو مجلس المحافظة أن «القوات الأمنية والدوائر الخدمية، تمكنت من تأمين تسع مناطق بالكامل، في وسط وأطراف الفلوجة، من مخلفات داعش الإرهابي، ومعالجة العبوات الناسفة والمنازل المفخـــــخة، استعداداً لإعادة النازحين الى مناطقهِم، في الخامس عشر من الجاري، بعد تأمين الخدمات»، وأوضح أن «الاحـــــــياء التي تم تأمينُها في الفلوجة، هي العسكري، والشرطة والجغيفي والضباط، إضافة إلى حيي المعلمين والوِحدة ، وتقاطع الحَضرة الُمحَمدية والشارع الجديد».

من جانبها، صادقت اللجنة العليا لإغاثة وإيواء النازحين على تخصيص الأموال اللازمة لمحافظة كركوك لإنشاء 5000 وحدة سكنية ضمن خطة الاستجابة الإنسانية، وإلزام وزارتي التربية والصحة توفير المستلزمات العلاجية والطبية والوقائية والتربية».

الى ذلك، أفادت مديرة منظمة الأغذية العالمـــية التابعة للأمم المتحدة سالي هايدك في بيان، بأن «أهالي القيارة يعـــــانون قسوة الجوع وشح المواد الغذائية وأن جميع المحلات التجارية في البلدة، إما مدمرة أو مغلقة، والمــــــــواد الغذائية كانت على وشك النفاد بشكل خطير والناس يعيشون على قمح موسم الحصاد الأخير ويستحيل الحصول على الكهرباء والمياه الصالحة للشرب».

ولفتت إلى أن «المنظمة قدمت مساعدات لأكثر من ثلاثين ألف شخص من أهالي القيارة تضمنت أغذية ومعلبات تغطي احتياجات شهر كامل».

 أكدت مصادر أمنية عراقية أن التحقيقات الأولية في تفجيرات الكرادة التي سقط فيها 49 مدنيا بين قتيل وجريح تورط عناصر من الشرطة العراقية في تسهيل عبور السيارة المفخخة إلى منطقة «الكرادة داخل» وهو التفجير الذي أعلن «داعش» مسؤوليته عنه، لافتة إلى أن الدورية العسكرية التي كانت تقوم بمهمة أمنية في المنطقة جرى اعتقال جميع أفرادها بعد وقوع الانفجار بساعات.

وقالت هذه المصادر لـ«عكاظ» إن اثنين من عناصر الشرطة أعضاء الدورية اعترفا بتلقيهما رشوة للتغاضي عن عبور السيارة المفخخة، مبينة أنهما اعترفا أيضا أن الوسيط الذي دفع لهما الرشوة أكد لهما أن السيارة تحمل مخدرات وتعود لأحد تجار المنطقة، مشيرة إلى أنهما نفيا علمهما بوجود أي متفجرات في هذه السيارة.

وكانت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب، حملت قيادة عمليات بغداد والأجهزة الأمنية المسؤولة عن أمن منطقة الكرادة، وسط بغداد، مسؤولية التفجير الذي استهدفها بسيارة مفخخة، فيما أكدت تشكيل لجنة تحقيقية لـ«محاسبة المقصرين».

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع إسكندر وتوت في بيان إن «قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية الموجودة في موقع الانفجار تتحمل مسؤولية التفجير الذي شهدته منطقة الكرادة داخل، وسط بغداد»، مبينا أن الإرهابيين يختارون أوقاتا متأخرة في تنفيذ عملياتهم الإرهابية، ما يعني أن الأجهزة الأمنية مسترخية في ذلك الوقت.

وتشهد منطقة الكرادة، وسط بغداد، بين مدة وأخرى عمليات تفجير بسيارات مفخخة وعبوات ناسفة، كان أعنفها في الثالث من تموز الماضي، إذ أدى تفجير سيارة مفخخة يقودها انتحاري إلى مقتل وإصابة أكثر من 400 شخص وإلحاق أضرار مادية كبيرة بعدد من المباني التجارية.