«معارك» في بعلبك بين عائلتيْن تخلّلها استخدام قذائف صاروخية وقضية الطراس لم تهدأ رغم إطلاقه..عون يتّجه إلى زجّ الشارع في معركته «الرئاسية» وعيْنه على... الحريري..المجتمع الدولي يرسم خطاً أحمر لحماية الحكومة اللبنانية من الانهيار

لم يمرّ عيد الأضحى بسلامٍ في مدينة بعلبك (البقاع) التي شهدت اشبتاكات عنيفة - على خلفية خلافات ثأرية قديمة - بين عائلتيْ طليس وياغي تخلّلها استخدام الأسلحة الرشاشة الخفيفة والمتوسطة، إضافة إلى القذائف الصاروخية ما أدى الى تَضرُّر عدد من المنازل واحتراق سيارات من دون ان يتم التبليغ عن سقوط ضحايا او جرحى.

من ناحية أخرى، لم تهدأ قضية الشيخ بسام الطراس رغم الإفراج عنه اول من امس بعد ساعات من توقيفه من جهاز الأمن العام اللبناني للاشتباه بتورُّطه في جريمة التفجير التي وقعت في 31 اغسطس الماضي عند مستديرة كسارة - زحلة (البقاع اللبناني) وحصدتْ قتيلة (سوريّة) و11 جريحاً والتي عادتْ حركة «امل» وأكدت انها كانت تستهدف أحد مواكبها الذي كان في طريقه للماشركة في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر التي أقيمت في صور (الجنوب).

وبعدما كثرتْ في وسائل الإعلام التقارير عن ان الطراس (مفتي راشيا السابق) اعترف خلال التحقيق معه بأنه مرتبط بالشبكة الإرهابية التي أوقفها «الأمن العام» والتي نفّذت تفجير زحلة وبأنّه جنَّد رأسَها ووفّر تواصله مع الإرهابي «أبو البراء» وأوعزَ إليه تنفيذ كلّ ما يطلبه منه، أفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية امس «أن نتيجة التحقيقات التي أجريت مع الشيخ الطراس بإشراف مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار واستماعه شخصياً لإفادة الطراس، لم تبين وجود اعتراف للطراس او اعتراف عليه من أي من الموقوفين بالعبوة التي انفجرت في كسارة خلافاً لما ذُكر سابقاً. وأمام هذه المعطيات وبعدما انتقل القاضي الحجار الى مبنى الامن العام واستمع الى إفادة الطراس، أمر بإطلاق سراحه رهن التحقيق».

وسط جمود المحركات السياسية الذي يطبع الفترة الحالية في لبنان ويرحّل البحث عن مخرجٍ للأزمة الحكومية الناشئة عن مقاطعة «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) لجلسات مجلس الوزراء، بدا لافتاً في الساعات الأخيرة ان منسوب الخشية من إخفاق المحاولات لاحتواء الأزمة قد زاد نظراً الى مجموعة معطيات عدّدتها لـ «الراي» مصادر مطلعة ومتابعة لمجريات هذه الأزمة.

وتقول هذه المصادر «ان ما يطلقه التيار الحر» من مواقف تصاعدية توحي بأنّ تَحرُّكه هذه السنة الذي بدأ على خلفية التعيينات العسكرية والتمديد للأمين العام للمجلس الاعلى للدفاع في احدى جلسات مجلس الوزراء ومن ثم التحضير لخطوة التمديد لقائد الجيش العماد جان قهوجي المتوقَّعة قريباً سيكون مختلفاً عن التحرك المماثل الذي قام به العام الماضي وبات أمراً جدياً يتعين النظر اليه بغير الحسابات التي تقلل من أهميته.

وبحسب المصادر فان التيار «يقف بوضوح أمام حساباتٍ رئاسية وسياسية مختلفة جعلتْه يتجاوز مسألة التمديد التي يرفضها الى طرْح الأزمة من بابٍ عريض يتّصل بالمشاركة في الحكم وعنوان الميثاقية، دافعاً بقوة بالأزمة في وجه مختلف الأفرقاء نظراً الى إدراكه ان عامل الوقت لم يعد لمصلحته إطلاقاً فيما لو استمرّت الأزمة الرئاسية عالقة من دون أفقٍ مع مراوحة الحوار في مكانه. علماً ان الدخول في العدّ العكسي للانتخابات النيابية مع مطلع السنة الجديدة من دون حسْم الأزمة الرئاسية، قد يقضي على امكانات انتخاب رئيس الجمهورية وفق المعطيات التي تُبقي فرص العماد عون راجحة لمصلحته». وتبعاً لذلك تضيف المصادر نفسها فان «التيار الوطني الحر» لا يزال يبدي تفاؤلاً لافتاً في إمكان استمالة الرئيس سعد الحريري الى تأييد العماد عون رغم كل ما يثار عكس ذلك، بدليل ما صرّح به الوزير السابق سليم جريصاتي الوثيق الصلة بالعماد عون في حديثٍ تلفزيوني ليل الاثنين من ان الأخير (عون) يشترط لانتخابه ان يكون المكوّن السنّي الأساسي الذي يمثّله الرئيس الحريري هو من ناخبيه الأساسيين إنفاذاً لمبدأ الميثاقية الذي يرفع لواءه. ولوحظ ان جريصاتي شدّد على حرص فريقه على عودة زعيم «تيار المستقبل» الى لبنان والتمسك باعتباره القوة السنية الاولى في البلاد.

وأياً تكن طبيعة هذه الحسابات العونية حيال الحريري، فإن المصادر تشير الى ان الأسابيع الثلاثة المقبلة ستشهد على الأرجح رفع وتيرة عرْض القوى العونيّ الى ذروته. علماً ان احدى محطات هذه الأجندة التصاعُدية تمثّلت ليل الاثنين في المهرجان الذي أقامه «التيار الحر» في بلدة غزير الكسروانية بما اعتُبر رداً حاسماً على الرهانات على ضعف التيار بعد الانشقاقات وعمليات الفصل التي حصلت داخل صفوفه منذ ان تسلّم رئاسته وزير الخارجية جبران باسيل (صهر عون). وقد تجلّى هذا البُعد بانضمام ثلاثة آلاف شخص جدد الى صفوف التيار أعلن أمامهم باسيل ان «التيار الحر هو حارس الميثاق وفخر للبنان ان يكون فيه تيار يحارب الوصاية وحيداً وان يقاتل الاحتلال وحيداً في بيئته»، مؤكداً «لا جمهورية من دون ميثاقية ولا رئيس من دون ميثاقية ولا قانون انتخاب من دون ميثاقية ولا رئيس مجلس نواب من دون ميثاقية ولا رئيس حكومة من دون ميثاقية».

اما المحطات التالية في هذا المسار، فتقول المصادر عيْنها إن أبرزها ستكون في محطتين مفصليتين حددهما التيار العوني وهما: الاولى في الجلسة 45 لمجلس النواب لانتخاب رئيس الجمهورية في 28 سبتمبر الجاري والتي يرصدها التيار من زاوية استكشاف ما اذا كان تحرُّكه التصاعدي قد أحدث عاملاً جديداً في مسار الأزمة ام لا. والمحطة الثانية هي في 13 اكتوبر المقبل وهو الموعد الأكثر رمزية لتتويج تحرك التيار ووصوله الى ذروته، باعتبار انها ذكرى العملية العسكرية التي أطاحت الحكومة العسكرية برئاسة العماد عون العام 1990 والتي غالباً ما يطلق منها العماد عون أبرز اتجاهاته ومواقفه.

وفي انتظار هاتين المحطتين، تقول المصادر ان الازمة الحكومية والسياسية تكتسب أبعاداً أشدّ خطورة مما يتعامل معها الكثير من القوى الداخلية، في حين بدأ التعامل الديبلوماسي الدولي والغربي معها يعكس فهماً وتحسباً جدياً أكبر لها. وليس أدلّ على ذلك من حركة السفراء الغربيين نحو إعادة تثبيت الحكومة كخط أحمر لا يجوز خرقه وتعريضه للاهتزاز، وهو الأمر الذي ستترجمه زيارة ممثلة الأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ وسفراء الدول الخمس الكبرى في مجلس الامن للرئيس سلام غداً الخميس قبيل سفره الى نيويورك للمشاركة في أعمال مؤتمرين عن اللاجئين وافتتاح أعمال الجمعية العمومية للأمم المتحدة. علماً ان الجانب الآخر من هذه المبادرة التي ستُعلن بعدها كاغ موقفاً جماعياً باسم الامم المتحدة والدول الخمس، هو التعويض عن اجتماع مجموعة الدعم الدولية للبنان الذي لن يُعقد في نيويورك كما كان يحصل في كل سنة منذ إنشاء هذه المجموعة في عهد الرئيس السابق ميشال سليمان بل تجري تحضيرات لعقده في باريس اكتوبر المقبل.

لا يمكن من يعجز عن تعيين مدير عام التهّديد بتعديل كامل للدستور

في الأساس، لم يخرج اللبنانيون من منازلهم تأييداً للعماد ميشال عون إلا لتعبهم من المحاور وخطوط التماس والكانتون البشيريّ الإلغائيّ الضيق الذي عاد إليه الوزير جبران باسيل، مناقضاً ترداد الجنرال أن البلد أصغر من أن يقسَّم وأكبر من أن يُبلَع

ينسى الوزير جبران باسيل بين وقت وآخر أنه رئيس حزب التيار الوطني الحر، ويعتقد أنه زعيم أحد محاور الحرب الأهلية أو رئيس حركة لبناننا التي أسسها النائب سامي الجميّل أيام مراهقته السياسية، ويعبّر عن «استصعابه العيش» مع «هذا النوع من التهميش»، مؤكداً أن «المظلومية تبيح كل شيء»، بحسب ما قال بعد اجتماع تكتل التغيير والإصلاح الأسبوع الماضي. وبعيداً عن دبلوماسية «الرئيس» وعدم تسميته الأشياء بأسمائها، ينشط عدة «باسيليين» في مواكبته افتراضياً بالتعبير عن وجوب إعادة النظر في الوطن أو تغييره إن كان «الإصلاح» مستحيلاً. وهو ما يتناغم مع قول أيتام اليمين اللبنانيّ الذي خسر جميع حروبه إن بشير الجميّل اختار أن يكون رئيس كل لبنان حين خُيِّر بين أن يكون رئيساً للكانتون المسيحي أو كل لبنان، فيما تنعكس الآية اليوم، فيقول البعض إن استحالة تعيين قائد جيش ماروني جديد لكل لبنان يجب أن تدفع إلى تعيين قائد خاص بجيش ماروني جديد (يكون كل عناصره من الضباط) واستحالة انتخاب العماد ميشال عون رئيساً لكل لبنان يجب أن تدفع إلى تعيينه رئيساً لجمهورية الرابية ومعراب.

وفي ظل انحصار التفاعل مع كلام باسيل بدائرة ضيقة من المحازبين، لا بدّ من توضيح بضع نقاط قبل تسمم رؤوس جديدة بالطرح القواتيّ ــ الإسرائيليّ الميت القديم:

في الحرب الأهلية كان ثمة خطوط تماس تمزق الخريطة اللبنانية وجرائم حرب ودبابات إسرائيلية وتهجير «طويل عريض» وتمويل دولي لأمراء الحرب وأمر واقع اقتصادي واجتماعي وتربوي وخدماتي، وكان التقسيم جزءاً من بعض الحلول المتداولة. أما اليوم، فلا دبابات ولا جرافات ولا اهتمام دولي من قريب أو بعيد بإعادة رسم الخريطة اللبنانية. اليوم ثمة دستور وقوانين، ولا يمكن بطبيعة الحال مَن يعجز عن توفير الأكثرية اللازمة لتغيير قانون الانتخابات أو تعيين قائد جديد للجيش أو محاسبة مدير عام أن يؤمن الأكثرية النيابية اللازمة لتعديل الدستور، سواء لتحديد ماهية «الميثاقية» في نص واضح أو قوننة الفيدرالية. تيار المستقبل مثلاً لا يوافق على إمرار أي قانون انتخابات يخسّره نائباً واحداً من كتلته النيابية التي تتوزع مناصفة بين المسيحيين والمسلمين، فكيف يوافق على «تشليحه» نصف النواب؟ «المظلومية تبيح كل شيء». إلا أن من يرفضون إعطاء باسيل كرسياً صغيراً هنا أو هناك لن يعطوه نصف البلد أو أكثر لمجرد أن يلوّح لهم بإصبعه أو يتظاهر مع بضعة آلاف أو حتى مئات الآلاف.

مشروع الفيدرالية انتهى قبل اغتيال بشير الجميّل والتلويح بها مراهقة سياسية

ولعل باسيل لا يعلم إلا أن الآلاف استشهدوا من أجل وحدة هذا البلد ومنع تقسيمه وهم يواصلون التأكيد في الميادين السورية أن «إسقاط مشاريع التقسيم» أولوية. ولا شك بالتالي في أن الخيارات المتوافرة أمام باسيل قليلة جداً على هذا الصعيد، ولعل ما أخذ بالقوة لا يسترد بغير القوة إن كان يعتقد أن وضع المسيحيين اليوم عسكرياً واقتصادياً ودولياً أفضل مما كان عليه قبل أربعة عقود، وبوسعه شخصياً أن يحقق ما عجز بشير الجميّل عنه. أما من يواصلون التشدق بالتجربة الكردية، معتقدين أن بوسع الموارنة أن يكونوا أكراد لبنان، فلا يفقهون شيئاً، لا في الجغرافيا ولا في التاريخ ولا في طبيعة الشعب الكردي. فالمقارنة المتأنية تؤكد أن أحداً في العالم لا ينظر إلى الموارنة كشريك استراتيجي في مسألة ما، وآخر من فكر في الموارنة كـ»شريك» كان الإسرائيليين الذين لم يصدقوا كيف عادوا إلى كيانهم دون تنسيق حتى مع شركائهم المفترضين. أما «الحلف» الكردي – الأميركي فثابت ووثيق. ومقارنة بالأكراد لا يملك الموارنة موارد طبيعية يمكن أن تثير اهتمام أحد ما لم يكن تفاح كفرذبيان والعاقورة وتنورين يحتوي يورانيوم مخصباً؛ ولا موقعهم الجغرافي مميز حقاً، فيما الأكراد ينتشرون في منطقة تمثل واسطة عقد أربع دول كبرى في الإقليم: إيران والعراق وسوريا وتركيا. وفي مقابل «إجماع» نسبيّ بين المكونات السياسية الكردية على «القضية القومية»، يزداد مسيحيو لبنان تشتتاً عند كل منعطف، علماً بأن تجربة «توحيد البندقية» البشيرية لم تُنتج لهم سوى الجراح التي لم تندمل بعد.

ولا بدّ من الشرح للمتحمسين أن الفيدارلية لا تكون في السياسة فقط، بل في المصارف والمدارس والجامعات و»المولات» والمزارع والبساتين وغيرها. ولعل أحد المطلعين يشرح هنا لباسيل وغيره أن ما كان وارداً ربما قبل أربعة عقود بات مستحيلاً اليوم: من يقنع مصارف مثل «عوده» و»بيبلوس» و»سوسييتيه جنرال» وBLC وغيرها بوجوب إخلاء فروعها في «لبنان الآخر» والاكتفاء بزبائنهم في «لبنان باسيل»؟ ومن يقنع «اليسوعية» و»الأنطونية» وغيرها وغيرها من الجامعات بالاعتذار من نصف طلابها في أقل تقدير لوجوب مغادرتهم «لبنان باسيل» والعودة إلى «لبنان الآخر»؟ ومن يقنع المقاولين والمتعهدين وأصحاب المصالح المتوسطة بأن عليهم فوق كل مآسيهم حصر جمهورهم أكثر فأكثر. علماً بأن «لبنان باسيل» كان يتمتع قبل الحرب وخلالها ببعض مقومات الحياة زراعياً وصناعياً وخدماتياً، فيما هو اليوم سلسلة لا تنتهي من المجمعات السكنية التي لا تجد في ظل المقاطعة الخليجية أحداً يشتري شقة فيها. ولعل باسيل يتحمس في هذا السياق لحل «مظلومية النفايات» وانقطاع المياه والكهرباء وأزمة السير وغيرها مما تعانيه مناطق نفوذ التيار الوطني الحر قبل توريط هذه المناطق بهموم أكبر. ولا بدّ هنا من القول إن أزمة النازحين السوريين عنوان أساسي للتعبئة السياسية والمذهبية، إلا أن التجوال في عدة بلدات متنية وكسروانية وبترونية وزغرتاوية وسؤال أصحاب الدكاكين الصغيرة يبين عضّ هؤلاء على جميع مخاوفهم الأمنية والديموغرافية وحديثهم بإيجابية عن زبائنهم الجدد في ظل هجرة ثلثي أبناء هذه البلدات أو نزوحهم. علماً أن متابعة صفحات المتحمسين للطروحات الفيدرالية تشي بأن التفاعل الشعبي مع ما كان يوماً حلماً جعجعياً لا يزال خجولاً جداً، ولعل باسيل يحادث مستشاريه أولاً بهمومهم فيكتشف انشغال هؤلاء بتأمين القسط المدرسي اللازم لأبنائهم عن قيادة الجيش والقائد وغيره، ولعله يقرأ خطاب رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع في ذكرى الشهداء فيكتشف إعطاءه الأولوية للقضايا المعيشية على حساب العلك السياسيّ التقليديّ انسجاماً من جعجع مع الملل الشعبيّ من المشاكل والاستفزاز المتبادل والابتزاز. والأهم من هذا كله أن التيار الوطني الحر كان وما زال مطالباً بالخطة البديلة، سواء في ما يخص رئاسة الجمهورية أو معركة قيادة الجيش أو غيرها، لكن لا يمكن باسيل أن يقول للرأي العام إن خطته البديلة ما هي إلا الخطة التي جربها المسيحيون ودفعوا ثمنها قبل أربعة عقود. فـ»العيش صعب مع التهميش»، و»المظلومية تبيح كل شيء»... إلا الانتحار.

خلافاً لما أشاعته بعض المصادر السياسية عن توجّه سعوديّ لمصالحة رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري مع وزير العدل أشرف ريفي، فاجأ ريفي الجميع أمس بهجوم قوي على الحريري قال فيه إن علاقته مقطوعة تماماً بالحريري، فلا قنوات اتصال ولا كلام أو حتى سلام.

وفي مقابلة مع «إم تي في»، أكد ريفي أنه لن يزور بيت الوسط بعد اليوم، مؤكداً أنه «من جماعة قريطم، لا بيت الوسط». ورأى المدير العام السابق لقوى الأمن الداخلي أن «الحريري انتهى، والسنّة ينتظرون حريري جديداً». وكرر ريفي ما يقوله في مجالسه الخاصة عن نيته تسمية مرشحين في عكار، فيما حضوره يتّسع في البقاعين الغربي والأوسط، وينوي منافسة الحريري في بيروت الثالثة. ولم يحدّد ما إذا كان ينوي الترشح شخصياً في بيروت أو تبنّي مرشح مناوئ للحريري. وعن علاقته بالنائب محمد الصفدي قال ريفي إنها «جيّدة وآخذة بالتطوّر، وما يقرّبه منّا هو كرهه للرئيس نجيب ميقاتي». وأكّد ريفي ما كان يُشاع سابقاً عن علاقته بالشقيق الأكبر للرئيس سعد الحريري، بهاء الحريري، فقال إنّها جيّدة وهما على تواصل دائم، «وقد اتّصل بي قبل الانتخابات البلديّة».

ابتداءً من اليوم، ستُرفع آلاف الأطنان من النفايات التي تكدست في شوارع المتن وكسروان طوال أكثر من 20 يوماً، بحسب ما أعلن وزير الزراعة أكرم شهّيب، أمس. أعلن الأخير أن «الجميع عاد يؤكد أن المطمرين هما الطريق إلى الحلّ»، فيما يرى حزب الكتائب في تقليص عمر المطمرين إلى سنة ونصف سنة كحدّ أقصى إنجازاً مُنتزعاً من الحكومة التي، برأي الحزب، «أُجبرت على اعتماد الحلول اللامركزية»

تستأنف شركة «سوكلين»، اليوم، أعمال جمع ونقل نفايات المتن وكسروان وجزء من بيروت، بعد تعليق حزب الكتائب اعتصامه الذي دام نحو شهر، وبالتالي بعد موافقة حزب الطاشناق على إعادة فتح الطريق المؤدي إلى موقع التخزين المؤقت في برج حمّود. وكان «الطاشناق» قد اتّخذ وبلدية برج حمّود قراراً مساء 23 آب الماضي يقضي بإقفال طريق التخزين المؤقت «إلى حين استكمال الخطة الحكومية» التي كان يعترضها الاحتجاج الكتائبي.

أمس، أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب، بصفته مُكلفاً من مجلس الوزراء متابعةَ ملف النفايات، استكمال الخطة الحكومية التي أُقرّت في آذار الماضي، أي استكمال أعمال مطمري برج حمّود والجدَيْدة. وقال شهيّب إنه ابتداءً من اليوم، ستُرفع آلاف الأطنان من النفايات المُتكدّسة في شوارع المتن وكسروان منذ أكثر من 20 يوماً، لافتاً إلى أن «سوكلين» سترفع النفايات «الجديدة» التي تنتجها بلديات المتن وكسروان. ماذا عن النفايات المُتكدسة؟

موقع التخزين المؤقت في برج حمّود سيُفتح أمام النفايات الجديدة المُفرزة فقط

عقب اجتماع وزارة الداخلية الأسبوع الماضي، قال الأمين العام لحزب الطاشناق النائب هاغوب بقرادونيان إن برج حمّود «لن تستقبل النفايات التي تكدّست في الشوارع»، لافتاً إلى أن «من سبّب الأزمة عليه أن يتحمّل مسؤوليتها».

يقول رئيس بلدية برج حمّود مارديك بوغصيان، إن «البلدية ترفض حتى الآن استقبال النفايات غير المُفرزة والمتكدسة بالشوارع»، لافتاً إلى أن طريق موقع التخزين سيُفتح أمام النفايات الجديدة التي ستفرزها شركتا «سوكلين» و»سوكومي» فقط.

بحسب شهيّب، طُلب من البلديات واتحادات البلديات تحديد مواقع للتخزين المؤقت ضمن نطاقها العقاري لهذه النفايات المُكدّسة، «على أن تتولى كل بلدية وضع هذه النفايات في أكياس محكمة الإغلاق ونقلها إلى مواقع التخزين المؤقت التي تحددها»، لافتاً إلى أن «45 بلدية في المتن وكسروان بدأت تطبيق الإجراء، على أن تتبعها بقية البلديات».

ماذا بعد التخزين؟ «ستُطمر حيث يجب أن تُطمر»، يُجيب شهيّب متجنباً الإجابة. بعض المصادر تقول إن هناك عدّة احتمالات لـ»مصير» هذه النفايات، كـ «دفنها» في موقع الكوستابرافا، وهو أمر مُستبعد تقنياً، نظراً إلى سعة الموقع. أمّا الخيار الآخر، فيتعلّق بالإبقاء على هذه النفايات إلى حين تجهيز الخلية الأولى للطمر في مطمر برج حمّود. وبحسب صاحب الشركة المتعهّدة (شركة خوري للمقاولات) داني خوري، استأنفت الشركة أعمالها في الموقع يوم الأحد الماضي، تزامناً مع تعليق حزب الكتائب اعتصامه، مُشيراً إلى أن الشركة «ستُضاعف جهودها كي يتم إنجاز الخلية الأولى للطمر في مطمر برج حمّود في 7 تشرين الأول المُقبل».

ماذا عن مكبّ الكرنتينا؟ يقول مصدر مُطّلع إنه سيُبقى على موقع الكرنتينا لتخزين النفايات حالياً وعدم نقل النفايات الجديدة إلى مطمر برج حمود، لماذا؟ بحسب المصدر: «سيُبقى على هذه النفايات لتشغيل المحرقة المركزية التي يجري العمل على إعدادها بعد نحو سنة ونصف سنة».

أول من أمس، وعقب تعليق حزب الكتائب الاعتصام، عقد رئيس الحزب النائب سامي الجميّل مؤتمراً صحافياً اعتبر فيه أن «انطلاق قطار اللامركزية» من شأنه ضرب الفساد الذي يحكم ملف النفايات، مُصوراً إعداد الحلول المركزية من قبل عدد من بلديات المتن وكسروان مكسباً مُنتزعاً من الحكومة، يستحق التراجع عن الاعتصام الذي دام نحو شهر.

إلا أن ردم البحر لا يزال مُقرّراً، وهو البند الأبرز الذي عبّر الحزب عن رفضه له. يردّ عضو المكتب السياسي في الحزب سيرج داغر بالقول: «الخطة لا تزال بالنسبة إلينا مرفوضة، وكنا نطمح إلى إلغاء المطامر ونسف الخطة (..) لكنّ الكتائب ليس وحده في البلاد». هل تعرّضتم للضغط من قبل نواب المتن والناس؟ يقول داغر إن «الأفرقاء لم يؤدوا أدوارهم لمؤازرتنا (..) أمّا الناس فكانوا مع إلغاء الخطة، إلا أن الحكومة قرّرت أن تأخذ الناس رهينة وتُغرقهم بالنفايات، وهذا الأمر لن يرضاه الحزب»، يقول مصدر مُطّلع إن الحزب تعرّض لضغط من قبل التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وحزب الطاشناق.

7 تشرين الأول المُقبل هو موعد إنجاز الخلية الأولى للطمر في مطمر برج حمّود

بالنسبة إلى الكتائب، «المعركة لم تنتهِ»، وهو بصدد أن يستكمل تحركاته لدعم البلديات ومُساعدتها من أجل تطبيق حلولها اللامركزية بأسرع وقت ممكن.

أكثر من مرّة، صرّح شهيب بأن مطلب إقرار الحلول اللامركزية سبق أن أُقرّ في خطة الحكومة المُستدامة (الموافقة على عناوين وتوجهات خطة لمعالجة وضع النفايات، القرار رقم 1 تاريخ 9/9/2015)، وبالتالي إن ما قام به الكتائب كان «لزوم ما لا يلزم».

بالنسبة إلى «الكتائب»، بند اللامركزية كان «شعاراً»، وبات الآن واقعاً بعد ضغوط الحزب. برأي داغر، إن العمل على تحرير أموال البلديات من الصندوق البلدي المُستقلّ هو «الضمانة» التي تُثبت أن اللامركزية لن تكون شعاراً كما كانت تريدها الحكومة. ويُضيف في هذا الصدد: «الحكومة لم تكن تريد اللامركزية كي تفرض المحارق، الآن بعد تجهيز البلديات لمدة مؤقتة لا تتعدى سنة ونصف سنة، فإن مخطط المحارق سيفشل». فهل حقاً أفشل الكتائب «خطة» المحارق أم عجّل «وتيرتها»؟

تقليص عُمر المطمر الى سنة ونصف سنة بعد أن كان أربع سنوات، هو «الإنجاز المُنتزع» بالنسبة إلى الكتائب. و»بالتالي إن علوّ مكبّ النفايات لن يتجاوز أربعة أمتار بعدما كان سيصل إلى نحو 14 متراً في 4 سنوات، كذلك الأمر بالنسبة إلى المساحات التي كان من المُقرر ردمها، فهي ستتقلّص بالتأكيد».

إذاً، الأمر بات في عهدة البلديات «التي عليها أن تتحمّل المسؤولية وتُثبت نجاح حلولها الخاصة»، على حدّ تعبير داغر. «الجميع عاد ليؤكد أن المطمرين هما الطريق إلى الحلّ»، هذا ما قاله شهيّب أمس، فيما يُدرك العارفون أن «استشراس» الحكومة على المطامر هدفه الأبرز كان سلب البلديات أموالها من الصندوق البلدي بحجة معالجة أزمة النفايات.

استهدف الجيش اللبناني براجمات الصواريخ والمدفعية الثقيلة تحركات لمسلحين إرهابيين في جرود عرسال المتداخلة مع الجرود الحدودية السورية.

الى ذلك، شيّع «حزب الله» في مدينة صور أحد مقاتليه ويدعى علي حسين قشور (ذو الفقار)، ودرج الحزب على نعي قتلاه في سورية بأنهم كانوا يؤدون «واجباً جهادياً». وشارك في التشييع عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية نواف الموسوي وعضو كتلة «التنمية والتحرير» النيابية عبدالمجيد صالح وقيادات حزبية.

شهدت مدينة بعلبك ليل أول من أمس، إطلاق نار متبادل بين مسلحين من آل ياغي ومسلحين من آل طليس وجرى إطلاق قذيفة صاروخية. وعمل الجيش اللبناني على تسيير دوريات في المنطقة، واقتصرت الأضرار على خسائر في الممتلكات، لكن الحادث ترك استياء عارماً في المدينة التي تحاول بشتى الوسائل ان تعالج كبوتها الاقتصادية.

وأكد رئيس بلدية بعلبك حسين اللقيس أمس، أن «الوضع الأمني هادئ في المدينة وأن الجيش اللبناني يسيّر دوريات في الشوارع التي كانت مسرحاً لإطلاق النار». والحادث الأخير من تداعيات خلاف فردي على أفضلية المرور حصل السنة الماضية بين شابين من العائلتين المذكورتين قتلا في حينه. إلا أن التداعيات بدأت باعتداءات متكررة ومتبادلة على مدى سنة كاملة وتجددت قبل أسبوعين في بريتال.

وأوضح رئيس البلدية اللقيس لـ «الحياة» أن المعالجات الأمنية بقيت دون مستوى توقيف المعتدين في كل مرة ما أدى الى هذه التطورات، لافتاً الى بيان صدر أمس، باسم «شباب آل ياغي» يهدد آل طليس بمغادرة بعلبك، ومثل هذا الأمر مرفوض بالمطلق، وتجري اتصالات مع فاعليات المدينة والجهات السياسية لتطويق الأمر.

كرر رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل إعطاء أبعاد للحركة الاحتجاجية التي يخوضها التيار، تتعلق برئاسة الجمهورية وانتخاب العماد ميشال عون، ولا تقف عند حدود الخلاف على التعيينات العسكرية الذي أطلق الأزمة الحكومية وعلق الحوار.

وتلفت أوساط مراقبة إلى أن باسيل حين قال «ترفضون رئيسنا نرفض رئيسكم»، شمل رئاستي البرلمان والحكومة مع الرئاسة الأولى في رفض من يتولى أي منها إذا كان غير ميثاقي في نظر «التيار الحر»، قاصداً الشريك الإسلامي عموماً، ولا سيما السنة والشيعة، بعد أن كان شمل المكون الدرزي في مقارنته بين مراعاة الأخير مقابل عدم مراعاة مطالب «التيار».

وتقول مصادر قيادية في «التيار» لـ «الحياة» إنه سيبلور تحركه الضاغط في اجتماعات متلاحقة بدءاً باجتماع «تكتل التغيير والإصلاح» النيابي اليوم، وسط توقعات قيادات مسيحية تواكب ما ينويه أن السقف الذي قد يصل إليه هو التظاهر في 13 تشرين الأول المقبل، ذكرى إزاحة عون من قصر بعبدا عام 1990. وهذا يتم في ظل حصر رئيس «القوات اللبنانية» سمير جعجع الميثاقية بقانون الانتخاب العادل لا بتوسيع عناوينها، كما فعل باسيل. ويطرح تصاعد نبرة باسيل و «التيار» مزيداً من التحديات على حليفه «حزب الله» الذي أخذ على عاتقه بذل جهود لمعالجة التأزم، سواء في العلاقة مع رئيس البرلمان نبيه بري أو مع حليفه الآخر سليمان فرنجية ثم مع الحكومة، للعودة إلى تفعيل اجتماعاتها، لحرصه على أن تواصل عملها في الإدارة الموقتة للبلاد.

وتقول مصادر مواكبة لتحرك الحزب، أن الرئيس بري لا يمكن أن يتساهل في شأن تفعيل المجلس النيابي من جهة وعودة عون إلى هيئة الحوار من جهة ثانية، وبالتالي يفترض بوساطة الحزب بينه وبين عون أن تشمل هاتين المسألتين الجوهريتين، فهما الموقعان اللذان يوفران له دوره وحركته السياسية.

بري وتفعيل الحكومة والبرلمان والحوار...

وتؤكد المصادر المقربة من بري أن الأولوية في جهود التهدئة هي لحل المشكلة في الحكومة قبل معالجة الإشكال الذي وقع في هيئة الحوار، لأن بري يعتبر أن تصعيد «التيار الحر» كان تورية للمشكلة في الحكومة، على خلفية ما اعتبره باسيل إخلالاً في الشراكة والميثاقية فيها جراء الخلاف على التمديد في المناصب العسكرية.

وتشير هذه المصادر إلى أن بري يتعامل مع مساعي الحزب انطلاقاً من التفاهم معه ومعظم المكونات الأخرى على استمرار عمل الحكومة والبرلمان والحوار.

ويقول المتصلون ببري إنه قصد القول «إني كنت في السابق أفتش عن الأطراف كي يأتوا إلى الحوار والآن عليهم أن يفتشوا هم عني»، لأنه أبدى امتعاضه أمام بعض من التقاهم من أن عدداً من الفرقاء «هادنوا» باسيل في طرحه عن الميثاقية والذي اعتبره طائفياً، ومنهم «حزب الله» والرئيس فؤاد السنيورة والحزب السوري القومي الاجتماعي. ولم يرد على باسيل إلا النائب سليمان فرنجية والوزير بطرس حرب والنائب غازي العريضي. وهو يشمل «المستقبل» في ذلك، على رغم أن السنيورة اعتبر في رده أن الميثاقية موجودة في الدستور، داعياً إلى تطبيقه.

في المقابل يرى تيار «المستقبل» أن الحملة التي يخوضها «حزب الله» ضده نتيجة امتناعه عن انتخاب العماد عون رئيساً، تؤدي عملياً إلى جعل المشكلة مسيحية– سنية بدلاً من أن تكون مشكلة التيار الحر مع «حزب الله» الذي يتهمه أركان التيار العوني ضمناً بأنه لا يقوم بالخطوات المطلوبة من أجل ضمان وصول «الجنرال» إلى الرئاسة الأولى، ومع بري الرافض بوضوح رئاسة عون. وفي اعتقاد «المستقبل» أن حملة الحزب ضده هدفها تحويل الأنظار عن كون مشكلة الرئاسة «مسيحية- شيعية»، نظراً إلى حرصه على تحصين التحالف مع عون من العثرات.

وتنطلق أوساط «المستقبل» مما تعتبره مسلّمة بأن إيران ترهن الرئاسة بالأزمة السورية، بانتظار ضمان مصالحها في بلاد الشام، فإذا اطمأنت إلى المعادلة التي سترسو عليها تفرج عن الرئاسة اللبنانية التي قد تكون ثمناً صغيراً مقابل مكاسبها السورية. وإذا جاءت الحلول في غير مصلحتها، تتشدد أكثر في لبنان في وجه الغرب والدول العربية المعنية، وربما تقلب الطاولة للحصول على ثمن بديل إذا تراجع دورها السوري.

وترى أوساط «المستقبل» أن العونيين «ليسوا غافلين، عن أن الحزب يؤخر الرئاسة، لكنه مضطر أيضاً للملاءمة بين هذا الهدف وبين حاجته إلى استمرار غطاء عون له بتكرار دعمه في الرئاسة، وتحويل الأنظار عن عدم بذله الجهد المطلوب لضمان وصوله من طريق الضغط على حلفائه ولا سيما الرئيس نبيه بري والنائب فرنجية، باتجاه اتهام «المستقبل» والضغط عليه».

«المستقبل» وعون وفرنجية

إلا أن ما يحصل وفق «المستقبل»، هو أن «أوساط عون تتنبه، بين الفينة والأخرى، إلى أن الحزب ينقل المشكلة إلى غيره، فترفع الصوت ويتأزم الوضع مثلما حصل في الأزمة الحكومية الأخيرة ما يضع الحزب في موقع محرج بين ضرورة التمديد للقادة العسكريين والحفاظ على الحكومة، وبين الحفاظ على التحالف مع الجنرال»... وتعتبر أوساط «المستقبل» أن الحزب يمعن في اتهام الرئيس سعد الحريري بالتراجع عن دعم الجنرال، وينسب تردد «المستقبل» تارة إلى رئيسه وأخرى إلى الرئيس فؤاد السنيورة، ثم يتهم السعودية حين يشعر بأن تحريض رئيس حزب «القوات اللبنانية سمير جعجع عليه يأخذ رواجاً في الوسط المسيحي، لاعتقاده أنه يتفادى المشكلة الشيعية– المسيحية.

وثمة من يصنف بعض المواقف المراعية لعون في «المستقبل» بأن هدفها إما تجنب تصوير المشكلة على أنها مسيحية– سنية، وربما هذا ما يفسر تغيب وزير الداخلية نهاد المشنوق عن جلسة الحكومة في 25 آب الماضي التي قاطعها وزراء التيار العوني وحزب «الطاشناق»، احتجاجاً على عدم الأخذ برأي عون ضرورة تعيين بديل للأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير. أو لأن هناك من يعتقد في تيار الحريري أنه بات يحتاج إلى تحسين مواقفه في الوسط المسيحي، بعد تأييد جعجع لعون في الرئاسة، أو إلى مهادنة هذا الوسط بتأييد عون، لاستعادة العلاقة مع شريحة كبيرة من المسيحيين.

لكن مصادر «المستقبل» تعتبر أن الفارق بين فرنجية وبين عون يكمن في أن هناك اتفاقاً من 3 نقاط مع الأول: الحفاظ على اتفاق الطائف، أن تباين الموقف من نظام بشار الأسد يقود إلى التسليم من الجانبين بأن «المستقبل» ليس قادراً على إسقاطه وفرنجية ليس قادراً على إبقائه في السلطة لأن المسألة أكبر من الطرفين، وبالتالي أن كلاً من الفريقين تعهد بحماية الآخر إذا انتصر حلفاؤه في سورية، أن سلاح «حزب الله» ودوره في سورية ولبنان مسألة تفوق قدرة أي منهما على معالجته وبالتالي يجب وضع هذا الأمر جانباً.

وتضيف: «أما العماد عون، فتعذر الاتفاق معه على أي من العناوين الثلاثة، فهو ضد الطائف أساساً، ومراعاته إيران و «حزب الله» في ما يخص سورية وتوجهات طهران الإقليمية لا يسمح بالمراهنة على تمايزه. ويعتمد قادة تيار الحريري إعلامياً سياسة رفض منطق باسيل بأنه إذا لم توافقوني الرأي فأنتم غير ميثاقيين، من أجل عدم الانجرار إلى سجال يفرضه جزء من طائفة على الآخرين». ويعتبر أحد نواب «المستقبل» أن باسيل عاد فاختصر الميثاقية بما طرحه الأحد الماضي عن أننا نريد أن نستفيد من التنقيب عن النفط وبتمرير المبلغ المختلف عليه في ملف الكهرباء... إلخ، متهماً إياه بتغطية طموحاته في المنافع بشعارات الأزمة «الوجودية» للمسيحيين.

مادة التسوية

وتضيف أوساط «المستقبل» أنه إذا كان مفتاح الحل ما ستحصده إيران في سورية، فإن ما سينجم عن الاتفاق الأميركي الروسي الأخير يلفه الغموض، فتارة هدنة وأخرى تصعيد عسكري وكر وفر، مع تشاؤم باقتراب الحل السياسي، لأن الدول المعنية بالحرب فيها تنتظر قيام الإدارة الأميركية الجديدة، ولذلك يمارس الحزب سياسة الغموض حيال الرئاسة اللبنانية، و «المستقبل» بدوره يواكب الغموض بسياسة الغموض في انتظار عوامل جديدة. لكن العماد عون لا يستطيع انتظار الرئاسة الأميركية، خشية قيام معادلة خارجية جديدة تستبعد ترشيحه، فيستعجل الضغط لئلا تتراجع حظوظه.

ما مدى قدرة الحزب على ابتداع تسوية تخفف من حدة الصراع الطائفي وتعيد النشاط إلى الحكومة؟

يراهن خصوم عون، وحتى بعض المتفهمين تصعيده، على أن خياراته ليست مفتوحة، وإذا كان هدفه الضغط لاستعجال الرئاسة فإنه يعمق أكثر معارضة بري ومعه رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط وفرنجية لتوليه المنصب، فضلاً عن «المستقبل»، كما أن الافتراق عن الحزب بقلب الطاولة وتهديد بقاء الحكومة، والتعاطي مع بري فوق ما يحتمله حليفه، يحمل مخاطر دفع «حزب الله» نحو تأييد خيار فرنجية الذي سلّفه التغيّب عن جلسة الحكومة الأسبوع الماضي. لكن مصادر سياسية تسأل عما إذا كانت العناوين التي طرحها باسيل عن النفط والكهرباء ومديرية أمن الدولة... مادة لصفقة أو تسوية تعيد تفعيل الحكومة.

خلصت الجلسة الختامية للمؤتمر الوطني عن اللجوء السوري بدعوة من الرابطة المارونية تحت عنوان «النازحون السوريون- طريق العودة»، إلى تأكيد «ضرورة عودة آمنة للاجئين وأن لا حل إلا عبر خطة تقضي بتحديد مناطق آمنة».

واتهم وزير الخارجية جبران باسيل الحكومة بـ «الهروب والتلكؤ والتقاعس المتجدد باتخاذ أي إجراء عملي فعلي لمواجهة الأزمة للحفاظ على الكيان اللبناني». وأوضح أننا «نبهنا من مخاطر تداعيات الأزمة، وحذرنا من طمس الرؤوس في الرمال، حينها رد الشركاء في السلطة، بتوسيع الحفرة، حتّى يخفوا رؤوسهم»، داعياً إلى «اعتماد خطّة عملية وجريئة».

واذ رحب بـ«اتفاق الهدنة في سورية»، ووضعه في سياق «الجهود التمهيدية لاتفاق العودة الى سورية»، طالب بالتواصل مع الجهات المعنية كافة بحسب الأصول تحضيراً للعودة الآمنة عبر إيجاد أماكن آمنة وهي متوافرة في الداخل السوري». وقال: «نلتقي اليوم والأمم المتحدة على عتبة اجتماع رفيع المستوى سيصدر عنه إعلان نجحت مساعينا في تلطيف صيغته الأولية إلا أنه في صيغته الأخيرة لا يزال يؤكد طوعية العودة ومحورية معاهدة جنيف الخاصة باللاجئين إضافة إلى عدم تطرقه إلى خصوصيات بعض الدول وعلى رأسها لبنان». ورأى أن «الدول مانحة، تقلّل الهبات وتيسّر القروض وتضاعف المطالب والشروط، والمآخذ عديدة على آليات عمل منظّمات الأمم المتّحدة». ولفت إلى «أننا سنقترح مجدداً تعديلاً على الإعلان الذي سيصدر عن اجتماع نيويورك، ليأخذ في الاعتبار الخصوصية اللبنانية».

ورأى أن «اللامبالاة الدولية تجلت في طلب الجامعة العربية من لبنان دفع حصته لصندوق دعم السوريين داخل سورية وخارجها وهو صندوق لم يتلق أي تمويل منذ إنشائه عام 2012»، مشيراً إلى أن «الأزمة ترتب علينا الترفع عن المزايدات السياسية لأنها أزمة وجودية». وطالب بـ «اقفال المعابر الحدودية أمام عمليات الدخول الجماعية ورفض دخول من يحمل بطاقة المفوضية ويتبيّن عبوره الدوري للحدود واجراء مسح شامل للوجود السوري».

وسأل باسيل «وزيري الاقتصاد والعمل، ما هي الإجراءات التي اتخذناها لنقفل تذكرة سورية مفتوحة بشكل مخالف للقانون؟». وسأل: «ما هي الإجراءات التي اتخذناها لنوقف سورياً يعمل في قطاعات محرمة عليه». وقال: «لا أرى كيف سنعمل جدياً لإعادة السوريين، ولا نريد التكلّم مع أحد في الجهة المقابلة في سورية». وسأل: «لا نقول لهم افتحوا الطريق؟». وأضاف: «الحكومة قالت إنها لا تريد التكلم مع الجهات السورية، قلنا لن نفعل، والتزمنا لكن الحكومة لم تتجرأ على اتخاذ قرار واحد بشأن القضية».

درباس: للعمل بنمط التعاطي مع الكوارث

وأكد وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس أن «الكلام بدأ يأخذ طابعاً جدياً عن مناطق آمنة أو عن استثمار مناطق انحسرت عنها الحروب لإعادة إيواء اللاجئين وعلينا أن نطلق أكبر حملة وطنية وعربية ودولية للسير في هذا الاتجاه». ونبه من أن «الخرائط التي يجري رسمها على مقاسي المذاهب والإتنيات ربما لا ترغّب بمثل هذه العودة». ووصف اللجوء السوري بـ «الكارثة التي وقعت على لبنان بما لم نتحسب له ولم نتوقّع، ما يوجب علينا التعاطي معه على نمط التعاطي مع الكوارث، برصانة واستنفار الطاقات والصداقات».

واعتبر أن «المجتمع الدولي تعاطى مع هذه الكارثة بتردد ولامبالاة». وقال: «إن الإنفاق على سورية بلغ مئات بلايين الدولارات معظمه استعمل لقتل الشعب السوري ونزره لإغاثته»، مناشداً المعنيين أن «يسعوا لوقف القتل، أو على الأقل ليرفعوا نسبة الإغاثة لتعادل آثار الحرب».

وأكد أنه «ليس في القاموس اللبناني، حكومةً وقوى سياسية وطوائف ومذاهب، أي وجود لكلمة توطين، وكل حديث عن هذا يعني أن الكيان سيتعرض لتغيّر شامل متوحش وإجرامي». وقال: «لست انشقاقياً، ومصمم أن أكون معه (باسيل) في موقف واحد على الأقل حيال مسألة النزوح السوري، إذا كان المجتمع الدولي لا ينصت إلينا، ولا يغيّر حرفاً من مفرداته، ربما هو ينصت إلى الأردن وتركيا، فإذاً أولى بنا أن يكون لنا صوت واحد لنؤثر أكثر على المجتمع الدولي، فنحن أصوات متعدّدة لا يجمعها التناغم والانسجام بل أصبح النشاز سائداً». وأكد «أننا لن نكون وطناً بديلاً لسورية أو شركاء في جريمة فقدان الشعب السوري هويته وأرضه».

وعن الترجمة العملية، أجاب: «ربما خطة العمل التي أقرت في حزيران 2014 بإجماع الوزراء بحاجة إلى تحديث لكننا بحاجة لاجتماع الوزراء، والى لغة مشتركة». وقال: «اللغة التي نتحدّث بها هي لغة الوفاق واللغة التي لا بد منها، أن الدور المسيحي التأسيسي القيادي هو صمام أمان لوجودنا لأنه منع لبنان من الانزلاق ليصبح دولة من دول الاستبداد ورأينا كيف تحولت دول الاستبداد إلى مجزرة لأهلها وتحوّل مواطنو دول الاستبداد إلى مشرّدين».

وتوجه إلى المنسقة الخاصة للأمم المتحدة لدى لبنان سيغريد كاغ بالقول: «خطة عام 2015 لم تحقق سوى 60 في المئة من المتوقّع، وخطة 2016 لا تبشرّ بالخير». وشدد على ضرورة أن «تكون خطة وقف إطلاق النار في سورية جزءاً لا يتجزأ من الحل». وأكد أن «علاقتنا مع الأمم المتحدة ليست على ما يرام لكن من الضروري تصحيحها».

وجددت كاغ تأكيد أن «قبول السوريين وإقامتهم قراران يعودان فقط إلى لبنان دولة وحكومة»، موضحة أن «اتفاقية اللاجئين التي تتحدث عن العودة الآمنة والطوعية تؤكد أنه إذا لم تكن الشروط والظروف مواتية للعودة الآمنة لا يمكن تحقيق ذلك». وأكدت أن «لبنان غير ملزم بالورقة النهائية ويمكن أن يختار منها ما يريده وفقاً لقواعده وقوانينه مع الاستنارة بموقف الأسرة الدولية».

وأشارت إلى «كلام عن المؤامرة والخطط»، موضحة انه «ليس أمامنا خطة جيدة لذا نعتمد الخطط الواقعية ونريد إدارة الواقع الحالي، وهناك الكثير من القرارات التي يعود للبنان اتخاذها».

وأكدت أنه «يمكن توظيف الكثير من الاستثمارات، بعد عودتهم ويمكن لبنان أن ينهض اقتصادياً وللورقة النهائية في نيويورك أهمية بالغة».

ورأت أن «عدم القدرة على اتّخاذ القرارات المشجعة للاستثمارات تستلزم استقلالية الحكومة في اتخاذها، فهناك الكثير من التمويل والقروض الميسّرة التي يمكن إعطاؤها لبنان وهي غير مرتبطة بالأزمة السورية والتأخير حاصل نتيجة عدم القدرة على الاجتماع وعدم قدرة البرلمان على الالتئام».

وأكدت أن «مجلس الأمن سيستمع إليكم إذا كان صوتكم موحداً لكن التحديات وكثرة التعقيدات تستدعي منا أن نبقي لبنان على الخارطة، لذا الحكومة بقراراتها تساعدنا».

لاسن: امن اوروبا من امن لبنان

وشددت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان كريستينا لاسن على أن «بقاء اللاجئين موقت ولن يتم تجنيسهم»، مؤكدة «التزام الاتحاد الأوروبي أمن لبنان». وقالت: «أمن أوروبا من أمن لبنان. ونركز على مساعدته لمواجهة أعباء اللاجئين وخصّصنا أكثر من بليون يورو له وحده».