«الدولار» يعلق الرحلات الهولندية إلى مصر.. جدل برلماني حول اقتراح للمساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا..انتقاد حقوقي لتمرير قانون «بناء الكنائس»..السيسي يلتقي كلينتون في نيويورك الأسبوع المقبل

أعلنت الخطوط الجوية الملكية الهولندية، تعليق رحلاتها موقتًا من وإلى القاهرة في يناير القادم، نظرًا لأسباب اقتصادية. وحسب صحيفة «فوكس نيوز» الأمريكية، عزت إدارة الخطوط الملكية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني أمس أسباب القرار إلى انخفاض قيمة الجنيه والقيود التي يفرضها البنك المركزي المصري على نقل العملات الأجنبية من مصر. وأضافت أنه سيتم تعليق الخدمة ما بين القاهرة وأمستردام ابتداءً من ثمانية يناير القادم بشكل موقت. يأتي هذا الإجراء في ظل تفكير البلدان الغربية استئناف رحلاتها مع مصر، خصوصًا بعد أن قامت تركيا وبولندا بإرسال رحلات منتظمة من وإلى مطار شرم الشيخ بعد فترة توقف دامت ما يقرب من العام.

ينتظر دورة الانعقاد الثاني لمجلس النواب المصري، والتي تنطلق في الأسبوع الأول من أكتوبر المقبل، جدلا جديدا اثر اعلان عضو لجنة حقوق الإنسان النائبة مارغريت عازر أنها ستتقدم بقانون «للمساواة بين الرجل والمرأة في عقوبة الزنا».

وذكرت عازر التي أثارت ضجة كبيرة، في تصريحاتها قبل يومين، أنها «بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لتعديل عقوبة جريمة الزنا في قانون العقوبات، على أن تتقدم به في بداية دور الانعقاد الثاني في البرلمان».

ولفتت إلى أن «هناك ظلما يقع على المرأة في قانون العقوبات في ما يخص الزنا، حيث تم تغليظ العقوبة على المرأة في شكل أكبر من الرجل مع أنه من المفترض أن يكون هناك مساواة في العقوبة، خصوصا أن الجريمة متساوية».

من ناحيته، أعلن أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان عمر حمروش ان «المشروع القانون يخالف الشريعة الإسلامية»، موضحا أن «تغليظ العقوبة على المرأة ومساواتها بالرجل لن يؤدي إلى القضاء على ظاهرة الزنا».

وأشار إلى أنه «الأفضل من تشديد العقوبات هو زيادة التوعية بخطورة هذه الظاهرة وما تسببه من كوارث على الأسر، سواء من قبل المؤسسات الدينية أو الحكومة».

في المقابل، قال عضو مجمع البحوث الإسلامية محمد الشحات الجندي إن «هناك أهمية لتغليظ العقوبات في قانون الزنا، الى جانب مساواة الرجل بالمرأة في العقوبات الواردة في القانون، كي نقضي على انتشار الظاهرة الغريبة والشاذة والمؤثرة فى المجتمع»، مشددا على أن «المساواة لا تخالف الشريعة الإسلامية، بل تضمن المساواة والعدل».

وذكرت عضو مجلس النواب آمنة نصير ان «القاعدة أن الزنا جريمة للرجل والمرأة، ولكن توجد امتداد تجريمات على المرأة أكثر من الرجل بسبب اختلاط الأنساب».

طرحت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية مناقصة، اليوم الخميس، لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن من الخامس عشر إلى الخامس والعشرين من أكتوبر المقبل.

وقال أحمد يوسف نائب رئيس الهيئة إن المطلوب شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين يمكن توريدها من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وكازخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا. وتتسلم الهيئة العطاءات حتى ظهر غد الجمعة بالتوقيت المحلي وتعلن النتائج بعد الثالثة والنصف من عصر اليوم نفسه. ويشترط أن تكون الأسعار تسليم ظهر السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكاليف الشحن.

أثار قانون تنظيم بناء الكنائس الذي وافق عليه البرلمان المصري نهاية الشهر الماضي، لكنه ينتظر تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسي لبدء العمل به، انتقادات حقوقية داخلياً وخارجياً، كان آخرها من منظمة «هيومن رايتس ووتش» التي رأت أن القانون «حافظ على التمييز ضد الأقلية المسيحية»، ودعت البرلمان والحكومة إلى اعتماد تشريعات وسياسات «تضمن حماية الأقلية المسيحية المصرية من العنف الطائفي». وكان البرلمان أقر القانون بالغالبية نهاية الشهر الماضي. وأعلنت الكنائس المصرية الثلاث موافقتها عليه، لكن ناشطين أقباطاً انتقدوا «القيود التي يفرضها القانون على بناء الكنائس»، كما انتقدته منظمات حقوقية مصرية، باعتباره «تمييزاً ينتقص من المواطنة».

ورأت «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أمس، أن «قانون الكنائس الذي طال انتظاره حافظ على القيود المفروضة على إنشاء وترميم الكنائس، والتمييز ضد الأقلية المسيحية في مصر».

ويعد الخلاف على بناء الكنائس وترميمها من أحد الأسباب الجوهرية في اندلاع حوادث عنف طائفي، لا سيما في مصر، خلال السنوات الماضية. وينص القانون الجديد على أن يتقدم الممثلون القانونيون للطوائف المسيحية المعترف بها في مصر بطلبات البناء أو الترميم أو التوسيع أو التعلية إلى المحافظ الذي يقع الطلب في محافظته. كما نصت المادة الخامسة على أن «يلتزم المحافظ المختص بالبت في الطلب بعد التأكد من استيفاء الشروط المتطلبة قانوناً كافة في مدة لا تتجاوز أربعة شهور من تاريخ تقديمه. وفي حال رفض الطلب يجب أن يكون قرار الرفض مسبباً».

وانتقد ناشطون أقباط ربط القانون بين مساحة الكنائس وأعداد الأقباط في المنطقة، ورأوا أن هذا النص يعطي السلطة الحق في تقويض بناء الكنائس، خصوصاً أن لا أرقام رسمية منشورة لتعداد الأقباط.

واعتبرت «هيومن رايتس ووتش» في تقريرها أن «هذه القيود ترقى إلى مصاف التمييز بسبب الدين، كونها موجهة ضد المسيحيين في شكل غير مبرر». وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة جو ستورك في التقرير: «في أعقاب انتفاضة العام 2011، أصبح الكثير من المصريين يأملون بأن تحترم الحكومات الحريات الدينية وتحميها، بما يشمل المسيحيين. لكن بدل هذا تتجاهل السلطات المشاكل المنهجية وراء التمييز، وترسل رسالةً مفادها أن من الممكن الاعتداء على المسيحيين مع الإفلات من العقاب».

وقالت المنظمة إن على البرلمان «تعديل القانون الجديد بحيث ينطبق على جميع دور العبادة في شكل يحترم الحق في حرية المعتقد الديني، مع إزالة القيود المخالفة للمعايير المقبولة دولياً في ما يخص حماية السلامة العامة». وتابعت أن «على البرلمان والحكومة أيضاً اعتماد تشريعات وسياسات تضمن حماية الأقلية المسيحية المصرية من العنف الطائفي، مثل التحقيق الجاد في وقائع العنف الطائفي ومحاسبة المشاركين في العنف ضد المسيحيين والمحرضين عليه، فضلاً عن المسؤولين المتقاعسين عن اتخاذ جميع الخطوات المسؤولة المتاحة لتوفير الحماية والمحاسبة».

جُرح أمس شاب مصري إثر انفجار عبوة ناسفة في مدينة رفح (شمال سيناء)، فيما أوقفت السلطات مئات المهاجرين غير القانونيين عند السواحل المصرية في طريقهم إلى أوروبا.

وذكرت مصادر طبية في سيناء أن انفجار عبوة ناسفة شمال غرب رفح الحدودية أسفر عن إصابة شخص من قاطني مدينة رفح (30 عاماً) «تصادف مروره وقت انفجار العبوة، ونقل إلى مستشفى رفح لإسعافه». كما جُرحت امرأة (36 عاماً) برصاص مجهول المصدر، أثناء سيرها في حي السكادرة في مدينة الشيخ زويد (شمال سيناء). وأضافت المصادر أن انقلاب سيارة في حادث سير على الطريق الدولي الساحلي العريش - القنطرة شرق عند قرية السلام، تسبب بجرح خمسة أشخاص نقلوا إلى مستشفى العريش لإسعافهم.

وقالت مصادر أمنية في شمال سيناء أن الحملة التي استهدفت منطقة الموقف القديم في العريش وحي السلايمة «ألقت القبض على عدد من المشتبه بهم وتحقق معهم في أحد المقار الأمنية لاحتجاز المسلحين من بينهم والأشخاص المطلوبين أمنياً والمتورطين منهم في استهداف قوات الأمن وآلياته بعبوات ناسفة».

وواصلت المكامن الثابتة أمس عمليات تفتيش السيارات على الطرق للتأكد من شخصيات مستقليها واحتجاز المطلوبين والمشتبه بهم، فيما راقبت المكامن والدوريات المتحركة الأوضاع الأمنية داخل مدن المحافظة، خصوصاً مدينة العريش.

إلى ذلك، أوقفت السلطات قاربين كانا يقلان 440 مهاجراً غير قانوني حاولوا التسلل إلى أوروبا. وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أن «عناصر القوات البحرية نجحت في إحباط محاولتين للهجرة غير المشروعة عبر البحر المتوسط، بعد ورود معلومات مؤكدة تفيد بتنفيذ محاولات للتسلل خارج البلاد بطرق غير مشروعة، استغلالاً لعطلة عيد الأضحى المبارك».

وأضاف: «صدرت الأوامر على الفور من القيادة العامة للقوات المسلحة بدفع وحدات من القوات البحرية المكلفة تأمين وحماية سواحل البحر الأبيض المتوسط لإجراء عمليات بحث وتفتيش، ما أسفر عن ضبط قارب صيد شمال مدينة البرلس يحمل 198 فرداً من جنسيات مختلفة وطاقم القارب المكون من سبعة أفراد». وأشار إلى «الاشتباه بقارب آخر شمال مدينة رأس الحكمة وبتنفيذ حق الزيارة والتفتيش عثر على 242 فرداً من جنسيات مختلفة وخمسة أفراد من طاقم القارب». وأضاف أن القوات اقتادت القاربين ومن على متنهما إلى ميناء أبو قير البحري في الإسكندرية «لتقديم الرعاية الطبية والإدارية اللازمة للموقوفين وتسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم».

استنفرت القاهرة للإعداد لزيارة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لنيويورك التي تبدأ الأحد، لرئاسة وفد بلاده في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، ويلتقي على هامشها مرشحة الحزب الديموقراطي للرئاسة الأميركية هيلاري كلينتون.

وقال لـ «الحياة» مسؤول مطلع على ترتيبات الزيارة أن السيسي سيلقي بيان مصر أمام الجمعية العامة وسيركز فيه على «ما أنجزته مصر في ملفي الاقتصاد والأمن، ويعرض جهود تحقيق طفرة اقتصادية، بالتزامن مع انحسار نشاط الجماعات الإرهابية، إضافة إلى التقدم في الشأن السياسي الداخلي بإنجاز الانتخابات التشريعية». ولفت إلى أن السيسي سيكرر دعوته المجتمع الدولي إلى «مزيد من التعاون في ملف مكافحة الإرهاب في المنطقة، بالتزامن مع إنجاز حلول سياسية للأزمات التي تعاني منها بلدان عربية، لا سيما سورية وليبيا، كما ستكون القضية الفلسطينية وجهود مصر لتحقيق انفراجة في المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين حاضرة».

وغادر وزير الخارجية المصري سامح شكري القاهرة أمس، متوجهاً إلى نيويورك للإعداد لمشاركة السيسي في أعمال الجمعية العامة، فيما أفيد بأن الرئيس سيلتقي هيلاري كلينتون الأسبوع المقبل على هامش الاجتماعات. وقال الناطق باسم الرئاسة علاء يوسف أن مشاركة السيسي في فاعليات الجمعية العامة «تأتي إيماناً من مصر بأهمية تفعيل العمل الدولي المتعدد الأطراف، بما يسهم في تعزيز الجهود الرامية للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات الإقليمية والدولية القائمة، إضافة إلى مناقشة القضايا الاقتصادية والتنموية والاجتماعية ذات الاهتمام الدولي». وأكد حرص مصر على «المشاركة بفعالية في مختلف الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة في ضوء الدور البناء الذي تقوم به في إطار حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي، أخذاً في الاعتبار عضوية مصر الحالية في كل من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلم والأمن الأفريقي».

وأوضح أن السيسي سيعرض في بيان مصر أمام الجمعية العامة «مُجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر، فضلاً عن المواقف المصرية إزاء القضايا الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط». وأشار إلى أن «برنامج الرئيس يتضمن المشاركة في عدد من الاجتماعات المهمة في الأمم المتحدة، وعلى رأسها قمة مجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط والتي ستركز على الوضع في سورية، إضافة إلى الاجتماع رفيع المستوى في شأن اللاجئين والمهاجرين والذي سيتناول سبل التوصل إلى حلول فعالة للتعامل مع أزمة تدفق اللاجئين نتيجة الصراعات القائمة».

وينتظر أن يترأس الرئيس المصري قمة مجلس السلم والأمن الأفريقي التي تعقد على هامش أعمال الجمعية العامة لمناقشة تطورات الأوضاع في جنوب السودان، في ضوء تولي مصر رئاسة مجلس السلم والأمن الأفريقي الشهر الجاري. ويترأس أيضاً اجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ، لمناقشة نتائج مؤتمر أطراف اتفاق باريس في شأن تغير المناخ، فضلاً عن التحضير للدورة المقبلة للمؤتمر في مراكش في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

ولفت الناطق باسم الرئاسة إلى أن برنامج الزيارة يتضمن كذلك «عقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة وزعماء الدول المشاركين في اجتماعات الجمعية العامة، فضلاً عن عدد من المسؤولين الدوليين، في إطار حرص مصر على تفعيل وتنويع علاقاتها الخارجية والانفتاح على المجموعات الجغرافية كافة وتعزيز التواصل معها، وستُركز المحادثات خلال تلك اللقاءات على سبل تطوير العلاقات الثنائية مع هذه الدول على مختلف الأصعدة، لاسيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية».

وأوضح أن السيسي «سيخصص أيضاً جزءاً من وقته في نيويورك لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة والتفاعل مع مختلف القوى المؤثرة في المجتمع الأميركي، إذ من المقرر أن يعقد عدداً من اللقاءات مع وسائل الإعلام الأميركية، فضلاً عن الالتقاء بممثلي غرفة التجارة الأميركية، ومجلس الأعمال للتفاهم الدولي، إلى جانب البحث مع عدد من الشخصيات المؤثرة في المجتمع الأميركي في شأن سبل الدفع قدماً بالعلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والولايات المتحدة».

إلى ذلك، قال الناطق باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد أن الوزير شكري سيجري في نيويورك «اتصالات مكثفة للإعداد للقاءات الثنائية للرئيس مع نظرائه من القادة والرؤساء وقيادات المنظمات الدولية والإقليمية، كما يعقد لقاءات مع عدد كبير من وزراء الخارجية للبحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى للتعامل مع التحديات الراهنة على المسرح الدولي».

ورأى أن مشاركة مصر في أعمال الجمعية العامة «تكتسب أهمية خاصة في ضوء تعدد المواضيع والاجتماعات المرتبطة بمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا خلال الدورة». ولفت إلى أن شكري سيشارك الخميس المقبل «في الاجتماع الوزاري المقرر عقده في شأن ليبيا بمشاركة عدد محدود من الدول بينها مصر، بهدف دفع الجهود لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين لضمان تنفيذ اتفاق الصخيرات وتعزيز جهود الأمن والاستقرار في ليبيا».

 أكد وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، أن السعودية دولة إسلامية مهمة جدا وفي قلب أهل السنة والجماعة، معتبرا أنه من العبث أن تكون السعودية حامية الحرمين بعيدة عن أهل السنة والجماعة فهذا غير موجود في الفكر الأزهري. وتساءل في حوار نشره موقع «اليوم السابع» أمس: إذا لم تكن السعودية من أهل السنة والجماعة فمن من السنة والجماعة؟ وقال وكيل الأزهر ردا على ما أثاره مؤتمر الشيشان «السعودية دولة إسلامية مهمة جدا وفي قلب أهل السنة والجماعة وإذا صدرت أي توصيات من أي أحد تخالف ذلك، فالعيب عليها وليس على الأزهر وما صدر من توصيات لا يضير المملكة ولا يحسب على الأزهر». وفيما يتعلق بردود الفعل الغاضبة واللغط التي أثارها المؤتمر، أوضح وكيل الأزهر أن شيخ الأزهر لم يذهب ليشارك في المؤتمر، إنما ذهب لزيارة الشيشان بدعوة من رئيسها، لافتا إلى أنه لم يحضر إلا الجلسة الافتتاحية. وقال إن كلمة شيخ الأزهر أنصفت الجميع وكانت واضحة. واعتبر شومان أن انتقادات توصيات المؤتمر لا توجه للأزهر، وما يوجه للأزهر من انتقاد ينصب على كلمة شيخ الأزهر، ومع ذلك حرصا من الأزهر على ظهور موقفه ومنع الأمور من التفاقم تواصلت المشيخة مع منظمي المؤتمر وطلبت إعادة صياغة البيان النهائي بما يتلافى هذه الملاحظات التي أخذت عليه، وقد استجابوا وتم تعديل التوصيات.

في غضون ذلك، نفى مصدر مسؤول في الأزهر الشريف ما ورد على لسان أزهري مجهول في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي بأن فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب حين تولى رئاسة جامعة الأزهر، أنشأ هيئة مزعومة تسمى «هيئة مكافحة الوهابية في الأزهر الشريف».

وقال المصدر لـ «عكاظ»: إن ما ورد في هذا الفيديو تلفيق وكذب محض، ولا أساس له من الصحة، ولا يستحق الرد عليه. وأضاف: «رغم ذلك سنعرض مضمون الفيديو على فضيلة شيخ الأزهر الذي يوجد حاليا في مسقط رأسه بمحافظة الأقصر جنوب مصر، ليقرر إذا كان هذا التلفيق يستحق الرد».

وحول الهدف من مثل هذا الفيديو، قال المصدر: «لا أعتقد أن له من هدف سوى الوقيعة بين علماء الأمة، ولكن هيهات أن يحدث ذلك». وأكد المصدر عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين الأزهر الشريف والمملكة العربية السعودية في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وما يقدمه من دعم لا محدود للأزهر ومختلف مؤسساته لنشر المفاهيم الدينية الصحيحة ومواجهة موجات التطرف والإرهاب. وكان شخص مجهول يرتدي زي الأزهر، قد افترى في فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وزعم تدشين فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب - حين أسندت له رئاسة جامعة الأزهر - هيئة زعم أن اسمها «هيئة مكافحة الوهابية في الأزهر الشريف».

اتهم الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي السلطات التونسية بالتضييق على حرية التعبير، متهما إياها بمنع بث حوار له على قناة تلفزيونية خاصة. وقال المرزوقي رئيس حزب «حراك تونس الإرادة» إنه أجرى حوارا قبل أسبوع على قناة «التاسعة» الخاصة، لكن مُنع بثه بسبب ضغوط سياسية. وذكر المرزوقي في تدوينة له ليل أمس على صفحته الرسمية بموقع (فيسبوك): «سجلت الحصة السبت الفائت في أحسن الظروف ولمدة ساعة ونصف. ثم انتظرت البثّ... بدأت تصلني أخبار عن ضغوطات متعددة المصادر لعدم بثّ الحلقة». وأضاف: «لم أصدق أن بوسعهم منع رئيس جمهورية سابق من إبداء رأيه في مشكل بلد محكوم نظرياً بنظام ديمقراطي أتت به ثورة سلمية أطاحت باستبداد تميز بقمعه الشديد لحرية الرأي ومنها حريتي شخصياً».

وقال المرزوقي الذي كان معارضا شرسا لحكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي، قبل أن يصعد إلى سدة الرئاسة بعد انتخابات 2011 بتزكية حزب حركة النهضة الاسلامية وحلفائها: «الثابت أن الأفعى عادت وأنها الآن دون قناع». وتابع في تدوينته «لم يبق لنا إلا العودة جميعا وأكثر من أي وقت مضى للدفاع عن ديمقراطية يريدونها على قدر مصالحهم ونريدها على قدر مبادئنا».

وكان المرزوقي قد خاض السباق الرئاسي حتى الجولة الثانية منافسا للرئيس الحالي مرشح حزب حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي.

وطالب حزبه «حراك تونس الإرادة» في بيان له قناة «التاسعة» ببث الحوار وعدم الامتثال للضغوط والإكراهات المسلطة، داعيا الهيئات المختصة إلى التحقيق في الحادثة ونشر ما يتم التوصل إليه.

باجة: شهدت تونس خلال فصل الصيف انقطاعات في المياه، وتراجعا في منسوب السدود، ونقصا في الري، نتيجة جفاف غير مسبوق في البلاد منذ سنوات عديدة، ما أثار توترات اجتماعية في مناطق عدة.

في ولاية باجة (شمال غرب)، تراجع منسوب الماء في سد سيدي سالم، أكبر سدود تونس، إلى "أدنى مستوياته"، بحسب مدير السد شريف القاسمي.

وبلغ مخزون مياه السد حتى مطلع الشهر الحالي 192 مليون متر مكعب مقابل 451 مليون متر مكعب في الفترة نفسها من 2015، وفق وزارة الزراعة.

وقال القاسمي وهو ينظر الى أسماك تسبح في مياه السد "نضخ كل شهر خمسين مليون متر مكعب من المياه: 80 بالمئة مياه شرب موجهة الى مناطق في ولايات نابل ومنوبة بن عروس (شمال شرق) وصفاقس وسوسة (وسط شرق)، والبقية تروي حقولا في ولايات باجة ومنوبة نابل". وأضاف "إن لم تنزل الامطار قبل نهاية أيلول سنصبح في أزمة كبيرة". ونهاية أغسطس الماضي، أعلن وزير الزراعة آنذاك سعد الصديق إن الأوضاع ستصبح "كارثية" إن لم تنزل الأمطار قبل نهاية الشهر الحالي.  ودعت وزارة الشؤون الدينية أئمة المساجد إلى إقامة صلاة "الاستسقاء".

انتفاضة عطش

وأدى الجفاف الى نضوب سدود بأكملها ونفوق أسماكها مثل سد "نبهانة" (وسط) الذي تبلغ طاقة خزنه القصوى 23 مليون متر مكعب.

وكان هذا السد يروي أراضي زراعية في القيروان وسوسة والمنستير والمهدية (وسط) ويوفر يوميا خمسين ألف متر مكعب من مياه الشرب لسكانها، وفق وزارة الزراعة.

ومنذ منتصف مايو، تشهد مناطق عدة في تونس انقطاعات لمياه الري والشرب كانت تتراوح بين بضع ساعات وثلاثة أيام، بحسب ما أعلن الرئيس المدير العام لـلشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه محمد الداهش في مقابلة مع التلفزيون الرسمي. وأحصت وزارة الزراعة أكثر من 700 انقطاع حتى اليوم.

وقال منسق المرصد الوطني للمياه (منظمة غير حكومية) علاء المرزوقي لفرانس برس ان المياه انقطعت في بعض المناطق الداخلية "لفترات قاربت الشهر".

وحذر المرصد من "انتفاضة العطش" ومن "تفاقم الاحتجاجات الشعبية المتصاعدة في مختلف جهات البلاد"، في حال لم تجد السلطات "حلولا عاجلة".

وفي نهاية أغسطس، بلغ مخزون المياه في السدود التونسية 746 مليون متر مكعب مقابل مليار و226 مليون متر مكعب في التاريخ نفسه من 2015. والأمطار هي المصدر الرئيس للمياه في تونس.

وقال وزير الدولة المكلف بالموارد المائية والصيد البحري عبد الله الرابحي لفرانس برس ان كمية الامطار في تونس هذا العام أقل بحوالى ثلاثين في المئة مقارنة بالعام السابق.

وبسبب نقص الامطار، اضطر معز بن قيراط الذي يملك منبت أشجار مثمرة في منطقة الخليدية قرب العاصمة تونس الى ري أشجاره بمياه بئر، لكنها سرعان ما نضبت.

وقال معز "لم يبق أمامنا سوى شراء مياه قناة تمر من هنا نحو ولاية نابل، ما يجعل كلفة الانتاج ترتفع ثلاثة أضعاف"، مشيرا في الوقت نفسه الى انخفاض منسوب مياه القناة المذكورة (قنال مجردة) الى "حوالى النصف عما كانت عليه قبل عام".

وفي 2016، كبد الجفاف قطاع الزراعة خسائر بنحو ملياريْ دينار (أكثر من 800 مليون يورو)، بحسب الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري (النقابة الرئيسة للمزارعين).

وبين عامي 2012 و2013، ازداد استهلاك مياه الشرب في "تونس الكبرى" التي يقطنها 2،6 مليون نسمة بنسبة 12 بالمئة، بحسب تقرير للبنك الدولي، ما جعلها تشهد في 2013 "أول انقطاع لمياه الشرب".

ومؤخرا، دعت شركة المياه الحكومية المواطنين الى الاقتصاد في استهلاك المياه الذي قالت انه يرتفع بنسبة 30 بالمئة في الصيف.

قنوات متقادمة وماء ضائع

ويذكر المرزوقي بأن دراسات أعدها البنك الدولي منذ أكثر من عشر سنوات "حذرت من اننا سنصل الى هذا الوضع بسبب التغيرات المناخية، لكن الدولة لم تضع ما يتعين من استراتيجيات تحسبا لذلك".

ويضيف ان "نسبة كبيرة من المياه تضيع بسبب تقادم شبكة القنوات" التي يبلغ طولها، بحسب وزارة الزراعة، 70 الف كلم.

وخارج أوقات الجفاف، يؤدي "تكلس" المياه داخل القنوات وإعطاب معدات ضخ تجاوز عمر بعضها 30 عاما، الى انقطاع المياه، وفق وزارة الزراعة.

ويقول الداهش ان شركة المياه لا تملك التمويل اللازم لصيانة القنوات أو تجديدها بسبب ارتفاع ديون الشركة لدى المواطنين والشركات الخاصة والعامة والتي بلغت نحو 150 مليون دينار (60 مليون يورو) في 2016.

وبعد الثورة التي أطاحت مطلع 2011 بنظام زين العابدين بن علي، تعطل إنجاز مشاريع مائية جديدة في تونس مثل بناء سدود وحفر آبار عميقة.

وبحسب السلطات، رفض مواطنون إقامة مشاريع على أراضيهم وطالب آخرون الدولة بتعويضات مالية أعلى بكثير مما اقترحته مقابل السماح لها باستخدام اراضيهم.

وعندما تسلمت الحكومة السابقة برئاسة الحبيب الصيد مهامها مطلع فبراير 2015، بلغت قيمة المشاريع المائية "المعطلة أو التي كانت تسير ببطء كبير، حوالى 935 مليون دينار (378 مليون يورو)"، وفق سعد الصديق. الا ان الرابحي أكد استئناف العمل بأغلب هذه المشاريع في الفترة الاخيرة. ويقول "بالاضافة الى بناء سدود وحفر آبار عميقة جديدة، سنبني محطات لتحلية مياه البحر في جربة والزارات (جنوب) وصفاقس (وسط)".

 

بعد أربعة أيام على سيطرة المشير خليفة حفتر قائد «الجيش الوطني» الليبي على منطقة «الهلال النفطي»، وصلت ناقلة إلى ميناء ﺭأﺱ ﻻﻧﻮﻑ أمس، لتحميل 600 ألف برميل من النفط الخام لمصلحة الصين للمرة الأولى منذ توقف التصدير في العام 2013.

وأبلغت مصادر مطلعة «الحياة» أن الناقلة «سي دلتا» التي ترفع علم مالطا دخلت المياه الليبية ليلاً ووصلت إلى المرفأ أمس، وتزامن ذلك مع معلومات مفادها أن «المؤسسة الوطنية للنفط» تفاوض على بيع مليون برميل من الخام للصين.

في الوقت ذاته، سرت تكهنات حول الجهة التي ستتولى بيع النفط وتسلُّم ثمنه، وسط مطالب لدى أنصار «الجيش الوطني» بأن تتم العملية عبر فرعي المصرف المركزي ومؤسسة النفط في البيضاء التابعين للحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب (البرلمان). غير أن المسؤولين في طرابلس استبعدوا هذا الأمر، مؤكدين أن المقر الرئيسي للمؤسسة في طرابلس هو الجهة الوحيدة المخولة دولياً إبرام صفقات.

وأثار ذلك تساؤلات حول سيطرة حكومة الوفاق المعترف بها دولياً على عائدات بيع النفط، على رغم الأزمة بينها وبين حفتر قائد الجيش الذي قرر البرلمان المنافس لحكومة الوفاق ترقيته من رتبة فريق إلى مشير مكافأة على «تحرير» موانئ تصدير النفط.

وأبلغ «الحياة» أحمد شوقي، الخبير في إدارة التسويق الدولي في مؤسسة النفط في طرابلس، أن «الآلية الخاصة بإيرادات بيع النفط الليبي ثابتة لا تتغير، وذلك بأن تودع عائداته في المصرف الخارجي الذي يتولى بدوره إيداع المبالغ لدى المصرف المركزي في طرابلس».

كذلك قال لـ «الحياة» ناصر زميط رئيس شركة «الزويتينة» التابعة لمؤسسة النفط، إن «ليس في مقدور أي كان مخالفة القرار الدولي حول عائدات النفط الليبي المحصورة (السيطرة عليها) بالمؤسسة الوطنية المعترف بها دون غيرها».

ويأتي ذلك بعد رفع حرس المنشآت النفطية الجديد الذي تسلم مهمته من قوات حفتر، حال القوة القاهرة التي كانت مفروضة على موانئ التصدير، وإعلان مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط «استئناف الصادرات على الفور من ميناءي الزويتينة ورأس لانوف ومواصلتها في ميناء البريقة»، على أن يستأنف التصدير من ميناء السدرة القريب «في أقرب وقت ممكن».

وأكد صنع الله أن حكومة الوفاق الوطني في طرابلس التي تدعمها الأمم المتحدة والبرلمان الموازي في الشرق، يؤيدان إعادة فتح الموانئ بعد سيطرة قوات حفتر عليها في 11 الشهر الجاري.

في غضون ذلك، وصل المبعوث الدولي إلى ليبيا مارتن كوبلر إلى مدينة مصراتة أمس، «لإجراء محادثات مع ممثلين للمدينة»، كما أفاد في تغريدة نشرها على حسابه في موقع «تويتر».

ويأتي ذلك وسط خلافات بين أعيان المدينة حول شن هجوم لاستعادة موانئ النفط، في وقت امتنع مجلس الأمن عن اتخاذ خطوات فاعلة لدفع القوات التابعة للبرلمان الموازي إلى الانسحاب من المنطقة.

وسبق وصول كوبلر إلى مصراتة تشديده على أهمية «إنشاء جيش موحد تابع للسلطة الشرعية» أي حكومة الوفاق، محذراً من أن ليبيا «في طريقها إلى الانهيار»، بعد سيطرة حفتر على المنشآت النفطية.

وتوقعت مصادر في مصراتة أن يناقش كوبلر في المدينة قرار المجلس البلدي عدم التدخل في شؤون الموانئ النفطية. واتخذ هذا القرار في اجتماع مشترك طارئ في المدينة ليل أول من أمس، ضم رئيس البلدية محمد إشتيوي وأعضاءها، إضافة إلى ممثلي مصراتة في مجلس النواب. ورفض المجتمعون مساندة الرئيس السابق لحرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران، الذي كان ينسق مع كوبلر قبل طرده من «الهلال النفطي».

أعلنت رئاسة الحكومة الجزائرية، أن رئيس الوزراء عبدالمالك سلال اجتمع أمس، بمسؤولي أكبر نقابة عمالية في البلاد ورجال أعمال يشكلون ما يعرف بـ»الثلاثية»، في لقاء غير رسمي لاستشارة «الشركاء الاجتماعيين» في حزمة زيادات ضريبية مقررة بداية العام المقبل. وباشرت الحكومة بالبحث عن مداخيل جديدة بسبب أزمة خانقة تعصف باقتصاد الجزائر بسبب تهاوي أسعار النفط، ويقول مسؤولون حكوميون إن الجزائر في حاجة إلى سعر مرجعي يُقدَّر بـ93 دولار للبرميل على الأقل لتحقيق توازن مالي مقارنةً بالنفقات.

وشارك الاتحاد العام للعمال الجزائريين، الذي يضم حوالى مليوني عامل، في اللقاء مع سلال، حيث تمت مناقشة خطط الحكومة لتثبيت «الهدنة الاجتماعية»، وهي عقد موقع بين الطرفين منذ 10 سنوات يقضي بضمان النقابة استقرار الأوضاع الاجتماعية التي تبدو هشة مع استعداد الحكومة لفرض ضرائب مباشرة جديدة في قانون المالية للعام 2017.

ويبدو أن سلال يسابق الزمن مع اقتراب مشروع تغيير حكومي يُعتقد أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة قد يجريه خلال الشهر الجاري. ويدعم كل من الاتحاد العمالي ومنتدى رجال الأعمال خطط سلال، إلا أن التوقعات بفشل اجتماع منظمة أوبك المقبل الذي ستستضيفه الجزائر في 26 أيلول (سبتمبر) الجاري، أربكت الحكومة التي تعتمد سعراً مرجعياً للنفط يُقدَّر بـ37 دولاراً في قانون المالية.

ولا تبدي النقابات المستقلة التي لا تشارك في اجتماعات «الثلاثية»، تشدداً واضحاً مع خطوات الحكومة، إلا أن اجتماعات دورية لنقابيين توحي بالتحضير لحراك ما. وتضمن مشروع قانون المالية زيادة جديدة في أسعار الوقود والتبغ، إضافة إلى ضرائب مباشرة على استيراد سلع، وهي الزيادات الثانية خلال سنة واحدة (الأولى في قانون مالية العام 2016). وأدخلت الحكومة تعديلات على قانون التقاعد، وكل هذه الإجراءات تُدرَس حالياً لدى القواعد العمالية وقد تؤدي إلى حراك اجتماعي.

إلى ذلك، تستعد الحكومة في ربيع العام المقبل، لتنظيم انتخابات اشتراعية تحتاج أيضاً إلى أن يرصد قانون المالية الجديد مخصصات لها. وتحتاج الحكومة إلى صمود الهدنة الاجتماعية حتى موعد الاقتراع أملاً بضمان مشاركة شعبية وتفادي المقاطعة التي طبعت الاستحقاقات السابقة.

في سياق آخر، قالت وزارة الدفاع الجزائرية أمس، أن أفراد حرس الحدود والدرك الوطني ضبطوا 31 مهاجراً غير شرعي، بينهم 29 مغربياً في منطقة تلمسان (500 كليومتر غرب العاصمة)، حيث أعلنت منذ 3 أيام اعتقال 84 مغربياً حاولوا التسلل إلى أراضيها.

أكد المقرر الخاص بالعقوبات القسرية الأحادية المفروضة على السودان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إدريس الجزائري عدم تطابق أثر التدابير القسرية الانفرادية على حقوق الإنسان مع الوضع الإيجابي القائم في البلاد، وتأثيرها السلبي في السكان لاسيما الشرائح الأضعف من النساء والأطفال والمرضى.

وأوضح المقرر المعني بالآثار السلبية للتدابير القسرية الانفرادية أمام مجلس حقوق الإنسان في دورته الـ33 في جنيف، تشخيصه لآثار التدابير القسرية في السودان. وقدم تقريره السنوي بعد زيارته السودان أخيراً.

وتجدد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ عام 1997، بعد أن وضعته على قائمة الدول الراعية للإرهاب، ورفضت شطبه منها بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، إلى جانب وجود قضايا عالقة مع دولة جنوب السودان، على رأسها النزاع على منطقة أبيي.

ودعا سفير السودان لدى جنيف مصطفى عثمان إسماعيل إلى رفع تلك الإجراءات الأحادية ووصفها بالجائرة، وأكد في بيان السودان أمام مجلس حقوق الإنسان على ما ورد في تقرير المقرر الخاص الجزائري. وقدمت المجموعتان العربية والأفريقية، وفق تعميم صادر عن وزارة الخارجية السودانية أمس، بيانين أيدتا فيه خلاصة تقرير الجزائري، كما دعمت دولة الإمارات العربية والصين موقف السودان. وكان الجزائري نشر ملاحظات وتوصيات أولية في نهاية العام الماضي بعد زيارته السودان، قال فيها أن «الإجراءات القسرية الأحادية طُبّقت على السودان منذ عقدين من دون تكييف مع التطور المستمر للأوضاع الداخلية، علماً بأن الوضع الذي كان سائداً في العام 1997 يختلف تماماً عن الوضع الراهن. وأضاف الجزائري أن الواقع أثبت عدم تأثير العقوبات سلباً في المسؤولين ولا في نخبة ما، وإنما أثرت كلياً في المواطنين الأبرياء وعمقت التفاوت في توزيع الدخل بين طبقات المجتمع السوداني وبين الأقاليم، كما أدت إلى توسيع السوق السوداء وانفلات التحكم بالتحويلات المالية فخرجت من الشبكات المصرفية الرسمية، ما شجّع تطوير اقتصادٍ موازٍ يتعرض لكل إمكانيات الاستغلال غير الشرعية.

في شأن آخر، دعا مجلس الأمن بعد جلسة مشاورات حول جنوب السودان، سلطات جوبا إلى الالتزام بتعهداتها نشر المزيد من الجنود التابعين للأمم المتحدة، فيما هددت الولايات المتحدة بفرض حظر على الأسلحة إذا لم تنفذ حكومة الرئيس سلفاكير ميارديت التزاماتها.

اتهم ملك المغرب محمد السادس وزير السكن والسياسة المدنية نبيل بن عبدالله بالزجّ بالمؤسسة الملكية في حملة الانتخابات الاشتراعية المقررة الشهر المقبل، بعدما وصف مستشاره البارز فؤاد عالي الهمة بأنه «تجسيد للتحكم».

وأصدر الديوان الملكي بياناً حمل دفاعاً علنياً نادراً عن المستشار فؤاد عالي الهمة صديق الملك الوثيق، الذي يعتبره منتقدون رمزاً لمؤسسة لا ترغب في مشاركة السلطة مع الإسلاميين وغيرهم من الأحزاب السياسية المستقلة. والانتخابات المقرر إجراؤها في 7 تشرين الأول (أكتوبر) هي الثانية، منذ أقرت المملكة إصلاحات دستورية استهدفت تهدئة احتجاجات اندلعت اثناء حركة الربيع العربي في العام 2011 التي أطاحت بزعماء تونس ومصر وليبيا. ويتطلع «حزب العدالة والتنمية» الحاكم ذو التوجهات الإسلامية إلى تعزيز موقفه، في نظام لا تزال السلطة النهائية في يد الملك.

واتهم الحزب وحليفه الأصغر في الحكم «حزب التقدم والاشتراكية»، المؤسسة الملكية بمحاباة حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض الذي أسسه عالي الهمة. واتهم الديوان الملكي الوزير بن عبدالله «باستعمال مفاهيم تسيء إلى سمعة الوطن وتمس بحرمة ومصداقية المؤسسات في محاولة لكسب أصوات وتعاطف الناخبين». وكان عالي الهمة أسس حزب «الأصالة والمعاصرة» في العام 2008، بهدف التصدي للإسلاميين. واستقال بعد تعرضه لانتقادات في العام 2011 وصفته بأنه رمز للفساد، ليصبح بعد ذلك مستشاراً ملكياً.

وذكر الديوان الملكي في إشارة إلى تعليقات بن عبدالله التي أدلى بها لصحيفة مغربية قبل أيام، أنه «إذ يصدر هذا البلاغ التوضيحي فإنه يحرص على رفع أي لبس تجاه هذه التصريحات لما تحمله من أهمية ومن خطورة لاسيما أنها صادرة عن عضو في الحكومة». وأضاف الديوان الملكي أن تصريحات بن عبدالله «تتنافى مع مقتضيات الدستور والقوانين التي تؤطر العلاقة بين المؤسسة الملكية وكل المؤسسات والهيئات الوطنية بما فيها الأحزاب».

 

إيلاف من الرباط: قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال المغربي المعارض إن الأزمة التي يعيشها المغرب على المستوى الاقتصادي والاجتماعي ستتعمق إذا حصلت الحكومة الحالية، على ولاية ثانية بعد انتخابات 7 أكتوبر المقبل ، مؤكدا أن حصيلة هذه الحكومة في ولايتها الاولى كانت "كارثية".

وأضاف شباط، في مؤتمر صحافي نظمه حزب الاستقلال مساء الخميس في الرباط العاصمة لتقديم البرنامج الانتخابي للحزب، أن حزبه يقدم عرضا للمغاربة قابلا للتنزيل والتطبيق، معلنا أنه في حال تصدر حزبه الانتخابات سيراجع "الكوارث التي خلفتها الحكومة الحالية، وعلى رأسها صندوق المقاصة ( صندوق دعم المواد الاساسية ) وأنظمة التقاعد".

ووجه الامين العام لحزب الاستقلال مدفعيته الثقيلة اتجاه حصيلة حكومة غريمه السياسي عبد الإله ابن كيران، زعيم حزب العدالة والتنمية، حيث اعتبر أن رفع الدعم عن عدد من المواد الأساسية كان خطأ، وألغى نظاما استفادت منه الأسر المغربية منذ عقد الاربعينيات من القرن الماضي، مبرزا أنه كان يتوجب على الحكومة في هذا الملف مواجهة من يستفيذ من هذا الدعم ولا يستحقه من الأغنياء وأصحاب الشركات.

وأوضح شباط، في كلمته أمام عدد من قيادات وأعضاء الحزب، يتقدمهم عبد الواحد الفاسي، زعيم تيار "بلاهوادة" الذي عارض قيادة شباط لحزب الاستقلال العريق، أن برنامج حزبه الانتخابي استغرق إعداده سنتين انطلاقا من قواعد الحزب وأطره المحلية ثم الجهوية فالوطنية، وهو ما اعتبر إشارة تهكمية من شباط على حزب الأصالة والمعاصرة الذي استعان بمركز للدراسات في إعداد برنامجه الانتخابي.

ولم تخلُ كلمة شباط من الرسائل السياسية المشفرة التي بعثها للأحزاب المنافسة له في الانتخابات، خاصة حزبي الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، عندما قال "لم نخلق اليوم وحكمنا غدا، بل قضينا 81 سنة حتى وصلنا لرئاسة الحكومة"، مشددا على أن حزب الاستقلال "لم يتأسس ليقود الحكومة أو التحكم"، معتبرا أن حزبه هو الذي منح للمغاربة "التعدد السياسي والنقابي والجمعوي".

وعاد شباط ليثير مسألة الوحدة الترابية للمغرب، مبرزا أن حزبه هو الوحيد الذي ظل يطالب باستكمال الوحدة الترابية للبلاد واسترجاع الأقاليم والجزر المستعمرة حتى اليوم، مثل مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين من طرف إسبانيا، بالإضافة إلى عدد من المناطق المتاخمة للحدود الجزائرية.

وذكر الأمين العام لحزب الاستقلال أن هذا الأخير يتقن تدبير الأزمات، وقدم عددا من الشهداء والتضحيات في سبيل الوطن والكرامة الإنسانية، موضحا أن الحكومة التي قادها عباس الفاسي، الأمين العام السابق للحزب "واجهت الأزمة الاقتصادية لسنة 2008 بالأوراش والمبادرات المهمة، إلى أن جاءت "كارثة الربيع العربي"، في إشارة إلى الأحداث التي شهدتها المنطقة سنة 2011 والتي أدت إلى تنظيم انتخابات سابقة لأوانها بالمغرب.

وجدد شباط، تأكيده على المرجعية الإسلامية لحزبه الذي قال انه ينهل من السلفية المغربية المتنورة التي أسسها زعيمه الراحل علال الفاسي، مشيرا إلى أن حضور شيوخ السلفية في الحزب "دعم لحزب الاستقلال"، في إشارة منه إلى الشيخ عبد الوهاب رفيقي، الذي التحق اخيرا بالحزب مع عدد من أعضاء التيار السلفي، والذي كان حاضرا في المؤتمر الصحافي .

وعبر شباط عن اعتراضه على التحليلات التي تقول بأن المغرب يعيش تقاطبا بين حزبين هما "العدالة والتنمية" و" الاصالة والمعاصرة"، مبينا أن "القطب الحقيقي هو حزب الاستقلال"، وفق تعبيره.

يذكر أن حزب الاستقلال قدم الخطوط العريضة لبرنامجه الانتخابي ، الذي سينافس به في الاستحقاقات التشريعية المقبلة، أمام عدد من قياداته وأعضائه، و اختار له شعار "تعاقد من أجل الكرامة".