الحريري عن مواقف ظريف: وجهات نظر... شيطانية..سفراء الدول الخمس عند سلام: دعم دولي للبنان وحكومته وإستقراره..الانتخابات النيابية مرجحة وفق «الستين» واعتماد المختلط يستدعي التأجيل للتأهيل..بكركي تسعى لتوافق ماروني... ونصيحة دولـيّة بـ«لبننة الرئاسة»

تُنذِر الأجواء السياسية في لبنان بهبوبِ عاصفةٍ لم تَعُد معالمها خافية على المتابعين والمعنيين، لكن جديدها ان أيّ تحرك مُجْدٍ لاحتوائها لم يَظْهر بعد.

ومع تَوغُّل «التيار الوطني الحر» (يقوده العماد ميشال عون) في كشْف أجنْدته التصعيدية وتحديد محطتيْن بارزتيْن لبلوغها الذروة في 28 سبتمبر موعد الجلسة 45 لانتخاب رئيس الجمهورية و13 أكتوبر ذكرى العملية العسكرية السورية التي اطاحت حكومة عون العام 1990، لم يعد ثمة شكوك في ان التحرك المتدحْرج للتيار العوني بدأ يُحدِث واقعاً خطيراً من ناحية تَمدُّد التعطيل اولاً الى الحكومة وطاولة الحوار الى أجَل غير محدَّد، ومن ثم تَرقُّب خلط أوراق داخلي واسع.

وتقول أوساط وزارية مطلعة لـ «الراي» ان ما بدأ يثير الريبة والخشية من تداعيات التصعيد العوني هو مناخ الاستسلام لترْك هذا التصعيد يأخذ مداه، وسط افتقار الساحة الداخلية أقلّه حتى الآن الى أيّ مبادراتٍ قادرة على اجتراح مخارج من شأنها تجنيب الحكومة الشلل المفتوح أسوة بمجلس النواب، الأمر الذي لوحظ ان رئيس البرلمان نبيه بري يدأب على التحذير منه عبر تأكيده ان تعطيل الحوار كان يستهدف تورية تعطيل الحكومة، بما يعني ان الحكومة قد تشكّل الضحية المقبلة للنزاع الرئاسي الذي يشكل واقعياً محور اندفاعة التيار العوني.

وتضيف هذه الأوساط ان الساعات الأخيرة شهدتْ مشاورات كثيفة غير معلَنة بين عدد من المراجع والقوى الداخلية حول ما يمكن القيام به لتَجنُّب بلوغ التحرك العوني حدود التهديد الفعلي للواقع الحكومي ،خصوصاً في ظل ما يطلقه «التيار الحرّ» من إشارات الى انه حين يبدأ تحرُّكه التصعيدي في السياسة والشارع بعد الجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية (بحال لم تحمل عون الى قصر بعبدا) فإن أي شيء لن يجعله يتراجع الى الخلف. علماً ان بيان الكتلة النيابية لعون ،اول من امس، خلص الى «اننا نحضّر للتحرك المتدرج بعنوان الميثاق، وعندما نتحرك لن يقف تحركنا وأُعذر من أنذر، وغداً لناظره قريب في 28 سبتمبر أو 13 اكتوبر».

وقد أُخذت تهديدات التيار العوني على محمل الجدية التامة هذه المرة كما تؤكد الاوساط، وذلك من منطلق إدراك الجميع ان الجانب العونيّ سيمنى بضربة كبيرة لا يمكنه تَحمُّلها ما لم يخرج بمكسبٍ ما من تصعيده، وهو الأمر الذي يفسر تَواتُر المعلومات في الأيام الأخيرة عن احتمال عقد لقاء بين العماد عون والامين العام لـ «حزب الله»، مع ملاحظة الأوساط نفسها ان مصدر هذه المعلومات هو «حزب الله» بما يؤشر الى ان الحزب في وارد التدخل قبل فوات الأوان بطريقةٍ ما، إما لاحتواء الأزمة قبل احتدامها وإما للاتفاق مع حليفه العوني على الخطوط الدنيا والقصوى للمرحلة المقبلة.

ذلك ان الأوساط تعتبر ان «حزب الله» يستشعر إحراجاً في موقفه في ظلّ ما يوجهه اليه التصعيد العوني ضمناً من رسائل أسوةً بما يوجهه الى خصومه في المسألة الرئاسية تحديداً والتي ظهّرت مجدداً الاصطدام بين اولوية الاعتبارات الاستراتيجية لـ «حزب الله» في مقاربته الواقع اللبناني برمّته وليس فقط بجزئية الرئاسة وبين النظرة «المحلية» لعون الذي وجد نفسه مراراً «متروكاً» من الحزب في «معارك» عدة خاضها.

وفي رأي الأوساط عيْنها انه على اهمية هذا المؤشر الذي ربما لا يملك «حزب الله» بتّه راهناً لانه ليس قادراً ولا راغباً ولا مصلحة له مع حليفه الاقليمي ايران في تسريع انتخاب رئيس للجمهورية، فإنه يجد نفسه محشوراً أكثر في خانة استهداف حليفه للحكومة التي ستغدو رهينة التصعيد ومهدَّدة لأول مرة جدياً بالسقوط او بالشلل.

ولا تقف مؤشرات تَصاعُد الأزمة عند المشهد الداخلي بل تتجاوزه وفق الأوساط الوزارية الى الخارج الدولي والديبلوماسي، اذ ان لبنان ذاهب الى الامم المتحدة بواقعٍ انقسامي يعمل رئيس الحكومة تمام سلام ووزراء على محاولة تجنبه في ظل ما صعد الى السطح الحكومي من تباينات حول موضوع اللاجئين والنازحين السوريين. ومعلوم ان وزير الخارجية جبران باسيل كان قد دفع بالمشهد الانقسامي الى العلن حين تساجل مع زميله وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس في مؤتمر علني حول الموقف الرسمي من توطين اللاجئين، وهاجم باسيل الحكومة بعنف متهماً اياها بالتهاون مع خطر التوطين كما قرن ذلك بتوجيه مذكرة الى الامم المتحدة يضمنها موقف فريقه من الموضوع.

واذ توجه باسيل امس الى نيويورك للمشاركة في مؤتمريْن يعقدان حول اللاجئين قبل افتتاح الدورة العمومية للامم المتحدة وقبل سفر الرئيس سلام غداً للمشاركة فيها، يُخشى ان يتمدّد الانقسام الى المنابر الدولية في ظل التعبئة العونية الجارية لاستخدام كل أساليب الضغط على الحكومة والحلفاء والخصوم سواء بسواء.

وتبعاً لذلك تقول الأوساط ان المرحلة القريبة التي باتت تنذر بقلب «الستاتيكو» السياسي والحكومي، من شأنها ان تختبر مختلف القوى الداخلية وتضعها امام محك الحفاظ عليه تحت وطأة تصعيدٍ يستبطن تسريع الحسم في الأزمة الرئاسية وسط ظروف إقليمية ودولية وداخلية بالغة التعقيد.

وصف الرئيس السابق للحكومة زعيم «تيار المستقبل» سعد الحريري «الحرب السياسية والإعلامية الإيرانية ضد السعودية»، بأنها «حلقة في مسلسل خطير لا وظيفة له سوى تأجيج الفتنة وتهديد الاستقرار في المنطقة». وقال الحريري: «بعد الكلام اللامسؤول الذي طالعنا به المرشد علي خامنئي عشية عيد الأضحى، يخرج علينا وزير خارجيته(محمد جواد ظريف) بمطالعة مشحونة بكل معاني الكراهية للسعودية». أضاف: «ظريف يستخدم منبراً إعلامياً اميركياً لتحريض الإدارة الأميركية والشعب الأميركي ضد السعودية. لقد باتت منابر الشيطان الأكبر بنظر القيادة الإيرانية، صالحة للاستخدام في تقديم وجهات النظر الشيطانية».

ورأى الحريري أن «ايران دولة تتولى أوسع عملية تخريب للمجتمعات العربية، من لبنان الى سورية والعراق واليمن وكل مكان تتسلل اليه أجهزة الحرس الثوري. وإيران شريك مباشر في احتضان الارهاب وانتشاره في العالم الاسلامي، والحقائق على ذلك اكثر من ان تحصى من أفغانستان الى الباكستان الى العراق وسورية». وختم مؤكداً أن «من يتحمل مسؤولية تشريد الشعب السوري وتقسيم العراق وضرب وحدة اليمن وتهريب المتهَمين بقتل رفيق الحريري لا يملك أي حقوق بتوجيه سهام التجني ضد السعودية وتاريخها الناصع بحماية الاعتدال».

أطلق سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي نداء ضمنوه دعما دوليا للبنان وحكومته واستقراره السياسي والامني، فدعوا جميع الاطراف الى العمل بمسؤولية لتمكين المؤسسات الحكومية من العمل بفاعلية وضمان اتخاذ القرارات الرئيسية والقيادات اللبنانية الى وضع خلافاتهم جانبا والعمل بروح قيادية ومرونة لعقد جلسة لمجلس النواب في شكل عاجل والشروع في انتخاب رئيس للجمهورية والتزام سياسية النأي بالنفس اتساقا مع التزامها الوارد في الاعلان الوزاري للحكومة وفي اعلان بعبدا، وأكدوا تطلعهم الى اجراء انتخابات 2017 التشريعية مرحبين بنية الحكومة اخذ الخطوات اللازمة لتأكيد إجرائها.

انشغل رئيس الحكومة تمام سلام امس بتحضير ملف زيارته لنيويورك مترئسا وفد لبنان الى اجتماعات الجمعية للأمم المتحدة، حاملا معه ملف النزوح السوري، يرافقه مستشاره شادي كرم على ان ينضم الى الوفد وزير الخارجية جبران باسيل. والتقى في السراي سفراء الدول الخمس الكبرى: فرنسا إيمانويل بون، جمهورية الصين الشعبية جيانغ جيانع، الاتحاد الروسي الكسندر زاسبكين، المملكة المتحدة هيوغو شورتر، الولايات المتحدة الأميركية أليزابيت ريتشارد والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، الذين أصدروا بعد اللقاء بيانا أكدوا فيه دعمهم القوي لاستمرار الاستقرار والأمن في لبنان.

وأشادوا بجهود رئيس مجلس الوزراء ليحكم في ظروفٍ تزداد صعوبةً وأعربوا عن دعمهم المتواصل لعمله. ودعوا جميع الاطراف اللبنانية الى العمل بمسؤولية خدمةً للمصلحة الوطنية لتمكين المؤسسات الحكومية من العمل بفاعلية ولضمان أن يتم اتخاذ القرارات الرئيسية في وقت يواجه لبنان تحديات أمنية واقتصادية واجتماعية وانسانية متنامية.

وفي إشارة إلى البيان الرئاسي الصادر عن مجلس الأمن في 22 تموز، عبّر السفراء والمنسق الخاص عن قلقهم العميق حول الشغور في رئاسة الجمهورية المستمر منذ سبعة وعشرين شهراً والذي لا يزال يعيق مجلس الوزراء ويجعل مجلس النواب عاجزاً عن إقرار تشريعات حاسمة. ودعوا القيادات اللبنانية كافة إلى وضع خلافاتهم جانباً لمصلحة لبنان وشعبه والعمل بروح قيادية ومرونة لعقد جلسة لمجلس النوّاب بشكلٍ عاجل والشروع في انتخاب رئيس للجمهورية. وشددوا على الدعوات التي سبق أن وجهها مجلس الأمن إلى جميع الاطراف اللبنانية بأن تجدد الالتزام بسياسة النأي بالنفس اتساقاً مع التزامها الوارد في الاعلان الوزاري للحكومة الحالية وفي اعلان بعبدا المؤرخ في 12 حزيران 2012.

وبحث السفراء والمنسق الخاص مع الرئيس سلام في موضوع الانتخابات التشريعية القادمة. وتطلعوا إلى اجراء انتخابات 2017 ضمن الجدول الزمني المحدد ما سيعزز استقرار لبنان كما سيحفظ ويجدد الطبيعة الديموقراطية للجمهورية اللبنانية. ورحبوا بنيّة الحكومة أخذ الخطوات اللازمة لتأكيد اجراء الانتخابات ضمن الوقت المحدد، معلقين آمالهم على اجتماع القمة المرتقب حول الهجرة واللاجئين خلال الجمعية العامة الـ71.

واعترافاً بالدور الفريد للبنان في استضافة اللاجئين، شجع السفراء الحكومة اللبنانية على إظهار القيادة العالمية والتقدم باقتراحات بناءة في هذا المجال.

وهذا النداء هو الثالث من نوعه بعد اثنين، صدر الاول من بعبدا في نهاية ولاية الرئيس ميشال سليمان والثاني من بكركي في زمن الفراغ الرئاسي.

واستقبل الرئيس سلام، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع سمير مقبل وجرى عرض للتطورات العامة في البلاد.

ثم استقبل ممثلة المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ميراي جيرار وتم عرض لأوضاع النازحين في لبنان وجدول أعمال الدورة الحادية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة والمؤتمرات الجانبية، التي ترافقها في مقر الأمم المتحدة في نيويورك. 

وبحث مع سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن الأوضاع والتطورات في المنطقة.

وعرض مع كل من وزيري التربية والتعليم العالي الياس بو صعب والسياحة ميشال فرعون الأوضاع على الساحة الداخلية.

ومن زوار السراي سفيرة تشيلي مارتا شلهوب في زيارة بروتوكولية لمناسبة تسلمها مهامها الديبلوماسية في لبنان.

 

ثمّة أسئلة تُطرح في الكواليس السياسية على ضفتي 8 و14 آذار عن المدى الذي يمكن أن يبلغه زعيم «التيار البرتقالي» العماد ميشال عون في تصعيده المتدرّج على خلفية الضغط لإيصاله إلى قصر بعبدا، وهو تصعيد قد يلامس الذروة مع ذكرى 13 تشرين الأوّل، تلك الذكرى التي تُشكّل يوماً أسود في التاريخ السياسي للجنرال، والذي أفضى إلى تركه القصر الجمهوري واللجوء إلى السفارة الفرنسية ومنها إلى منفاه الباريسي.

فأداء «التيار العوني» يشي بأن «الجنرال» اتخذ قراراً بالذهاب بمواجهته إلى خط اللاعودة، بدءاً من السعي لتعطيل مجلس الوزراء، إلى تعطيل الحوار، وصولاً إلى الانغماس في لعبة الشارع، وهو مسار يجعل «التيار» في وضع صعب، بحيث لا يستطيع معه أن يتراجع ولا أن يتقدّم مما يُدخله، حسب رأي مراقبين، في مأزق سياسي ويضعه أمام لحظة الحقيقة حيال موقف الحلفاء منه.

فـ«حزب الله» يُؤكّد على الدوام دعمه للجنرال عون لرئاسة الجمهورية من موقع تحالفه الاستراتيجي معه، معتبراً أن ترشيحه له ينطلق من موقف أخلاقي، وفاءً لوقوف «الرابية» إلى جانبه في المحطات السياسية الحسّاسة، سواء خلال «حزب تموز» أو الانقلاب على حكومة سعد الحريري أو المشاركة في الحرب الدائرة في سوريا. وقد عمل الحزب في محطات كثيرة على تبريد «حال الغليان» العوني لتفادي انحراف اللعبة السياسية عن المسار المسموح به بما لا يؤثر على الاستقرار الداخلي، وكان آخرها التضامن معه بالغياب عن جلسة مجلس الوزراء الأخيرة بعدما كان سايره على طاولة الحوار.

على أن الحزب، برأي عارفيه، يرسم لنفسه هوامش محددة في تضامنه مع عون، ولا يسعه بالتالي الانزلاق إلى حدود تعريض الوضع الداخلي للاهتزاز السياسي والأمني، ولانفلات لعبة الشارع في ظل التطورات الإقليمية الراهنة التي توجب عليه عدم الانشغال في الساحة الداخلية عمّا يعتبره معركته الرئيسية خارج الحدود.

لكن الاعتقاد السائد لدى أوساط مراقبة هو أن هامش المناورة لدى «حزب الله» حيال تبني ترشيح عون للرئاسة قد بدأ يضيق، ولا سيما عقب تبني رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لهذا الترشيح، ومحاولة الأخير اللعب على وتر العلاقة بين عون و«حزب الله» في الملف الرئاسي بعدما أمّن التحالف العوني - القواتي غطاءً مسيحياً أوسع لجنرال الرابية. فمن الأسئلة التي تطرح في الكواليس السياسية: ماذا سيكون عليه موقف «حزب الله» إذا تمادى عون في نهجه التصعيدي الذي يُعيد إلى الذاكرة التجربة السياسية للجنرال يوم كان رئيساً للحكومة العسكرية، ويوم سعى إلى السير عكس تيار التسوية الإقليمية والدولية والتي أنتجت اتفاق الطائف، محاولاً كسر «الستاتيكو» آنذاك، ما أفضى إلى نتائج مدمرة له وللمسيحيين على حدّ سواء؟

فالعارفون بسلوكيات عون السياسية يتخوفون من أن يُعيد التاريخ نفسه، انطلاقاً من الهاجس الذي يخيّم على الرابية من أن الوقت بدأ ينفد ومعه بدأ يندثر حلم الرئاسة، فحين انسدّ أفق الرئاسة في وجهه عام 1989 قلب الطاولة، وهو اليوم يعيش المرحلة ذاتها ما يرفع منسوب الحذر من إقدامه على خوض المغامرة مجدداً واللعب خارج الحدود المتاحة في محاولة لضرب «الواقع القائم»، والذي هو نتاج توافق إقليمي - دولي بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار، والذي تُشكّل الحكومة القائمة مفتاحه الأساسي، وحجر الزاوية في تمرير المرحلة الراهنة بأقل الخسائر الممكنة على لبنان إلى حين تبلور المشهد الإقليمي المشتعل على أكثر من جبهة، بانتظار اتضاح معالم التسوية والتي لا يتوقع لها أن تبصر النور قبل وصول رئيس جديد إلى البيت الأبيض، وتبيان المسار الذي ستسلكه الإدارة الأميركية الجديدة في سياستها الخارجية حيال ملفات المنطقة، بدءاً من سوريا مروراً بالعراق وصولاً إلى اليمن.

فإنجاز التسوية الإقليمية من شأنه أن يفتح الباب أمام الوصول إلى تفاهمات داخلية تُعيد الانتظام إلى المؤسسات وتُخرج الاستحقاقات الدستورية إلى حيز التنفيذ. هذا الواقع يرسم حدوداً للاعبين المحليين ويضع سقوفاً لا يمكن لأي فريق تجاوزها، وهو ما يجعل الحذر من مغامرة عونية مشروعاً، ليس فقط لدى فريق من المسيحيين يتخوّف من أن تؤول تلك المغامرة إلى إعادة إضعاف المكوّن المسيحي على غرار ما جرى بُعيد 13 تشرين من العام 1989، بل أيضاً لدى الحليف الاستراتيجي للجنرال، ذلك أن «حزب الله» سيجد نفسه في وضع حرج، وأمام قرارات صعبة بين أن يجاري عون في مغامرته بالأجندة والتوقيت اللذين يفرضهما، وبين أن يضطر إلى التمايز عنه إلى حد التعارض والافتراق، بما يفقده الغطاء المسيحي له الذي حرص على الحفاظ عليه طوال السنوات العشر الماضية.

تحرص جهات لصيقة بـ«حزب الله» على القول أن الحزب لا يناور بترشيح عون، وأنه إذا سار سعد الحريري به يتم انتخابه غداً، لكن في هذا القول الكثير من «التقيّة»، ذلك أن أسارير «الحزب»، حسب عارفين، انفرجت حين بلغه أن الحريري فاتح الرئيس نبيه برّي بأنه يدرس جدياً خيار السير بعون للخروج من المراوحة القاتلة، وأن برّي أبلغه تمسكه بالمرشح سليمان فرنجية وليس في وارد السير بعون... وقبله سعى «الحزب» إلى إيصال إشارته إلى زعيم المختارة للجم اندفاعته في إطلاق مواقف تؤيد الذهاب إلى خيار عون. فهل أضحت فعلاً هوامش المناورة أمام الحزب ضيّقة، ما قد يدفعه إلى إعادة مراجعة سياسته «التكتية» وتبديل قواعد اللعبة، أم أنه لا يزال قادراً على تمرير الوقت للحفاظ على بقاء «الورقة اللبنانية» كجزء من «الأوراق الإيرانية» بانتظار التسوية - المقايضة في المنطقة؟!

رغم إنشغال دوائر السرايا الحكومية بالتحضير لزيارة رئيس مجلس الوزراء تمام سلام الى نيويورك للمشاركة في إجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة والاجتماعات التي ستعقد على هامشها، فإن اللقاءات والاتصالات أستمرت من أجل إيجاد مخارج للمأزق الحكومي الناتج عن المواقف التصعيدية «للتيار الوطني الحر»، وفي هذا الاطار وصفت مصادر وزارية المرحلة الراهنة بمرحلة تريث وسفر، وتوقعت أن تتكثف الاتصالات والمشاورات بعد عودة الرئيس سلام من زيارته نهاية الاسبوع المقبل، ولكنها إستبعدت إنعقاد جلسة لمجلس الوزراء في المدى المنظور.

 وأكدت أن موضوع تأجيل تسريح قائد الجيش أصبح تحصيل حاصل وربما نستطيع القول أنه أصبح خلفنا، لكنها لم تخف قلقها من أن الايام المقبلة ستشهد مزيداً من التأزم السياسي، وذكّرت المصادر بما حدث العام الماضي لدى طرح تأجيل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي وكيف «قامت الدنيا ولم تقعد» من خلال تمسك «التيار الوطني الحر» آنذاك بترشيح العميد شامل روكز لهذا المنصب، وكيف عُلقت جلسات مجلس الوزراء لفترة معينة قبل أن تعود وتستأنف عملها.

وأعتبرت المصادر بأن تعليق الجلسات حاليا ليس بالامر الخطير ولكن في النهاية لدى رئيس مجلس الوزراء خياراته وهو من يقرر دعوة المجلس الى الانعقاد أم لا، ومن صلاحياته وضع جدول الاعمال الذي قد يتضمن بنود تحتاج الى مراسيم أو بنود عادية روتينية غير خلافية تتعلق بتسيير شؤون البلد والمواطنين كاشفة الى أن هناك أكثر من 60% من البنود التي توضع عادة على جدول الاعمال لا تحتاج الى مراسيم وفي نفس الوقت تكون بنود هامة.

وعن الجلسة الاخيرة لمجلس الوزراء التي عقدت الاسبوع المقبل، تشير المصادر الى انها كانت جلسة تشاورية وعقدت لأن الرئيس سلام وعدداً من الوزراء ارادوا عقدها من أجل عدم الرضوخ لمطالب «التيار الوطني الحر» غير المنطقية والواضحة، ولكن في النهاية تشير المصادر الى انها لم تكن جلسة منتجة، وتعتبر انه لن يكون الامر بالمفيد اذا تكرر عقد جلسة كالجلسة السابقة لأن لا معنى لها.

ولم تتوقع المصادر أن يستمر التصعيد العوني لاكثر من شهر خصوصا أن «حزب الله» لا يريد أن يخسر الحكومة بل هو متمسك باستمرار عملها وفي الوقت عينه لا يريد أن يخسر حليفه اي «التيار الوطني»، من هنا تشير المصادر الى أن الحزب لن يبقى مكتوف الايدي في المرحلة المقبلة بل سيقوم بإجراء الاتصالات على أعلى المستويات من أجل تقريب وجهات النظر بين جميع الافرقاء ولعودة وزراء «تكتل الاصلاح والتغيير» الى الحكومة وسيسعى للعمل على المحافظة على الاثنين معا لانه يعتبر نفسه في الوقت الحالي محرجا، خصوصا بعد الموقف العوني من إنسحابه من طاولة الحوار وإتخاذه قراره منفردا، وتشير المصادر الى أن التيار لم ينسحب من الحكومة ولكنه علق مشاركته لفترة محددة ورغم تضامن الحزب معه في الجلسة الماضية وموقف تيار «المردة» الذي قاطع الجلسة فإن من المؤكد أن الوزير روني عريجي لن يستمر في مقاطعته لأي جلسة حكومية كذلك «حزب الله».

ودعت المصادر الانتظار الى ما بعد 13 تشرين الاول المقبل لتظهير صورة المرحلة المقبلة وتوقعت بأن ينتج عن المساعي الحثيثة التي ستتكثف عودة التيار الى الحكومة مع بعض الشروط التي قد تشعره بالاطمئنان.

ولفتت المصادر الى أن المؤسسة الدستورية الوحيدة التي لديها دعم دولي واسع هي مؤسسة مجلس الوزراء لذلك هناك تشديد على الاستمرار في بقائها، اضافة الى المؤسسة العسكرية المتمثلة بالجيش اللبناني ورأت أن الحقبة الحالية هي حقبة الاتفاق السياسي على استقرار الوضع الامني وعلى استمرار عمل الحكومة.

واستبعدت المصادر أن يكون هناك أي حلحلة لملف رئاسة الجمهورية قبل عودة الاجتماعات الجدية بالنسبة لإيجاد الحل المطلوب في سوريا وحلحلة الوضع هناك.

 

أوضح رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد أن «الجميع يدرك أن وطننا لا يبنى الا على الشراكة التي يسميها البعض ميثاقية ونسميها نحن بالشراكة الوطنية الصحيحة القائمة على تضافر جهود كل المكونات اللبنانية، من أجل أن يستقر الوضع السياسي والاجتماعي والتربوي والاقتصادي والامني والعسكري في لبنان».

وقال خلال المهرجان الرياضي الاول الذي أقامته التعبئة الرياضية في «حزب الله» تكريما للمدارس الكروية في قطاع الاقليم وفي ختام الانشطة الصيفية في بلدة عربصاليم:«نحن نطمح من خلال تدوير الزوايا بين المتخاصمين ومن خلال تخفيض الخصومة بين الفرقاء من مستوى العداوة، ونحن نميز بين الخصومة والعداوة، فالعداوة لا تكون الا بين عدو يغزو أرضك ويهدد وطنك ووجودك ومصالح شعبك. أما الخصومة تكون بين الفريق الواحد والمكون الواحد. ونحن نريد للبنانيين في أسوأ الحالات الآن يتصرفوا فيما بينهم كخصوم وليس كأعداء، ولكن للاسف ثمة من يتصرف كعدو وتتماهى مواقفه مع مواقف العدو، الذي يستهدف بلدنا ومجتمعنا ووضعنا السياسي».

{ رأى النائب نوار الساحلي خلال احتفال تربوي أقيم في بلدة عيتا الشعب، أن «لا حل للأزمة اللبنانية المعقدة سوى بالحوار والتلاقي والنقاش، سيما وأن بلدنا ما زال سليماً حتى هذه الساعة بالرغم من البراكين التي تصيب الدول المجاورة له»، مشددا على «ضرورة أن تستمر جميع أجهزة الدولة من الأمن العام إلى قوى الأمن الداخلي، وصولا إلى قوى أمن الدولة بمساعدة الجيش اللبناني والمقاومة للحفاظ على أمن هذا البلد»، داعيا «السياسيين وخاصة تيار المستقبل أن يعودوا إلى رشدهم، وأن يفكروا بمصالح الناس والشعب وبمستقبل هذا البلد».

بدوره دعا عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزي الذي تحدث في الاحتفال ايضا «كل اللبنانيين على مختلف مستوياتهم السياسية أن يرتقوا بأدائهم وسلوكهم وأفعالهم إلى مستوى دقة وخطورة اللحظة السياسية التي يعيشها البلد والمنطقة، وأن يقرأوا في كتاب واحد، أن جرحنا جرح واحد، وأن دمنا دم واحد، وأن حرفنا حرف واحد، وأن حبرنا حبر واحد، وأن وجعنا وجع واحد، وأن وطننا الحبيب لبنان هو وطن واحد»، لافتا إلى أن «البعض في لبنان لا يريد أن يقرأ ذلك، وبالتالي فإن دولة الرئيس نبيه بري الذي هو بنظر كثيرين مقيمين ومغتربين يشكل صمام وشاطئ أمان، والذي يخترع دائما المبادرة تلو المبادرة، والفكرة تلو الفكرة، لا يريد أن يطلق لا مبادرة ولا أفكار جديدة، لأن اليد الواحدة هي بأمس الحاجة لأياد أخرى كي تلاقيها». 

بعد أقل من 24 ساعة على بيانها التوضيحي عن الموقوفين في ملف تفجير كسارة - زحلة الأخير، أعلنت المديرية العامة للأمن العام، في بيان، أنها ختمت، (أول من) أمس، التحقيق في قضية عملية التفجير الإرهابية التي وقعت في منطقة كسارة – زحلة في 31/8/2016، وأحالت ملف التحقيق والموقوفين والمضبوطات إلى مديرية المخابرات في قيادة الجيش استناداً إلى إشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر.

وقال البيان أن المديرية العامة للأمن العام تمكنت بعد التحقيق «من وضع اليد على الخلية الإرهابية المؤلفة من لبنانيين وسوريين، بعضهم تم توقيفه، والبعض الآخر لا يزال متوارياً. وقد كان أفرادها يتلقون التوجيهات والدعم اللوجيستي من اللبناني الفار محمد قاسم الأحمد «أبو البراء» الموجود في تركيا، والفار من وجه العدالة والملاحق قضائياً في ملف سيارة الناعمة التي ضبطت مفخخة بـ250 كلغ من المتفجرات، وكان قد كشف عن هويته المدعو (ب.م.ط) الذي تم إخلاء سبيله بإشارة من النيابة العامة العسكرية، وأُحيل ملفه أيضاً إلى مديرية المخابرات. وكان قد اجتمع به مع الموقوف اللبناني (ع.م.غ) واللبناني الموجود في تركيا (ب.أ.خ) داخل شقة في مجمع في منطقة لاريس، التي تعود ملكيتها الى السوري (م.ح.ر) الملقب بـ «أبوعلاء» المطلوب بقضايا إرهابية. وتتلقى هذه الخلية الدعم التقني من السوري (ع.ف.ع) الذي دخل إلى لبنان بواسطة الصليب الأحمر الدولي عبر بلدة عرسال، بعد إصابته في الحرب السورية حيث كان يقاتل الى جانب «لواء الإسلام»، وكان قد نصّب نفسه أميراً شرعياً للخلية وتمت مبايعته من أفرادها».

وأضاف: «يتحرك أفراد الخلية في منطقة البقاع، ويتوزع نشاطها كالآتي: تجنيد أشخاص لمصلحة المنظمات الإرهابية وتنسيق عملية انتقالهم إلى الداخل السوري للالتحاق بهذه التنظيمات، تأمين المواد التي تستعمل في صناعة العبوات الناسفة، واستطلاع المناطق اللبنانية لاستهدافها بعمليات تفجير إرهابية».

وزاد: «بناء للتحقيقات التي قامت بها المديرية، تم كشف خيوط عملية التفجير التي وقعت في معرض عبدالله الكردي بتاريخ 6/5/2016 على طريق سعدنايل – زحلة، حيث تبين أن اللبنانيين الموقوفين (ع.م.غ) و (و.ع.س) قاما بتحضير عبوتين ناسفتين في منزل الأخير في سعدنايل، فوضعا العبوة الأولى في معرض الكردي بالاشتراك مع السوري (م.أ.ب) الخبير في تجهيز العبوات الناسفة. أما الثانية فوضعت بالتنسيق بين (ع.م.غ) و(م.ش.ر) على طريق كسارة في زحلة في 31/8/2016».

وكانت مديرية الأمن العام أوضحت في بيان أول من أمس، أنه «بعدما كشفنا عن أسماء المتورطين، المباشرين وغير المباشرين، في عملية التفجير التي أودت بسيدة سورية، وكانت تستهدف مواكب سيارة مشاركة في ذكرى تغييب الإمام موسى الصدر. صدرت بعد مباشرة التحقيق مع المشتبه به الشيخ بسام الطراس لعلاقته بأفراد الخلية في لبنان والخارج، مواقف وشعارات مستغربة، وتوزيع بيانات ورسائل تهديد من مواقع من المفترض بها أن تحترم القانون، وتقف الى جانب المؤسسات الأمنية الرسمية التي تلاحق المجرمين والإرهابيين وسوقهم الى المحاكمة»، مذكرة «البعض أن كل المهمات التي تقوم بها «تستند الى القوانين المرعية الإجراء، والى الصلاحيات المناطة بها، وهي تنبه الى خطورة ومغامرة الزج باسمها في الاستقطابات السياسية الداخلية، التي هي بمنأى عنها»، مؤكدة أن «التحقيق مع الشيخ الطراس جاء إثر الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في عملية التفجير الإرهابية، وكان بناء لإشارة القضاء المختص وبإشراف مفوض الحكومة المعاون لدى المحكمة العسكرية الذي أفرج عنه «رهن التحقيق» لاحقاً، وحجز جواز سفره».

الى ذلك عرض الأمين العام لـ «تيار المستقبل» أحمد الحريري، مع وفد من بلدة سعدنايل، يتقدمه رئيس البلدية خليل الشحيمي وإمام البلدة الشيخ عاصم الجراح، قضية التوقيفات التي طالت عدداً من أبناء البلدة، عشية عيد الأضحى، على خلفية التحقيقات في تفجير كسارة، وقال الحريري: «انطلاقاً من ثقتنا بالقضاء، كلّفنا عضو المكتب السياسي محمد المراد متابعة القضية مع أهالي سعدنايل وكل البقاع الأوسط، لأن القضية تعني كل المنطقة، وذلك للوصول إلى النتيجة المرجوة، وتبيان الحقائق، بين من هو مذنب ومن هو بريء، لرفع الظلم عن الأبرياء وإنهاء التوقيف بحقهم سريعاً».

وإذ شدد على المطالبة «بعدم المسّ بالموقوفين جسدياً عبر الضرب، أو التعذيب»، أكد أن «القضاء هو الفيصل في هذا الموضوع، ونحن نحتكم له، ومن خلاله نستطيع أن نصل الى النتيجة التي نريد»، داعياً الى الإسراع «في التحقيقات عند الأجهزة الأمنية، وتحويل الملف الى القضاء كي يأخذ مجراه». وطالب الأهالي بـ «التحلي بكل الحكمة ورباطة الجأش، لتفادي الوصول بالأمور إلى أي فلتان، انطلاقاً من كون سعدنايل منطقة حسّاسة، ولم يستطع من يريد إشعال الفتنة فيها ومنها، أن يصل الى مراده، بسبب وعي أهلها»، ناقلاً لهم «تحيات الرئيس سعد الحريري الذي يؤكد أهمية الاحتكام إلى القضاء، لتبيان الحقيقة، وعدم المس بكرامة سعدنايل، من خلال الاتهامات التي تساق ضدها».

ودان الشحيمي تفجير كسارة، موضحاً أن «سعدنايل المعروفة بوطنيتها وتاريخها، تطالب القضاء اللبناني بأن يكون شفافاً في هذه القضية، وفي التحقيقات مع الموقوفين».

يرجح كثيرون من السياسيين اللبنانيين في مجالسهم الخاصة كفة تأجيل إجراء الانتخابات النيابية المقررة في موعدها الربيع المقبل، على إمكان إنجازها، لكنهم لا يملكون الجرأة على البوح بموقفهم خشية رد فعل هيئات المجتمع المدني ولجوء بعض الكتل النيابية إلى الانخراط في مزايدات لتخفي من خلالها رغبتها الحقيقية.

ويؤكد هؤلاء - وفق مصادرهم- أن لا مفر من تأجيل الانتخابات النيابية، وإنما في حالة واحدة هي ملء الشغور في رئاسة الجمهورية، باعتبار أن انتخاب رئيس يوفر الأسباب الموجبة للتأجيل، بذريعة أنه لا بد من إعطاء فرصة ولو لعام للرئيس العتيد ليكون له رأيه في قانون الانتخاب الجديد، لأن إقراره في ظل الشغور لا يعتبر نافذاً لإتمام الانتخابات. وتلفت المصادر إلى أن لا جدية حتى الساعة في إقرار قانون الانتخاب الجديد وإلا لماذا كل هذه المراوحة في تقاذف مسؤولية التأخير في إقراره بين اللجان النيابية المشتركة، سواء أكانت مصغرة أم موسعة، وبين هيئة الحوار الوطني الموسع، وهذا ما يؤدي طبعاً إلى تضييق الوقت الذي يسمح بإقراره.

وتسأل أيضاً هل ما زالت الفرصة سانحة أمام البرلمان لإقرار القانون الجديد قبل نهاية العام الحالي، خصوصاً أن الوقت الفاصل بين تعطيل التشريع في البرلمان وبين احتمال معاودته ضئيل، إلا في حال حصول معجزة سياسية ليست متوافرة في المدى المنظور، مع بدء العقد العادي للمجلس النيابي في أول ثلثاء بعد الخامس من تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وتعتبر أن مجرد بدء العقد العادي سيفتح الباب أمام انتخاب أعضاء هيئة مكتب المجلس ومن ثم التحضير لعقد جلسة تشريعية لإقرار مجموعة من مشاريع واقتراحات القوانين ذات الطابع المالي، لأن هناك ضرورة لإقرارها لضمان تسيير عجلة الدولة بالحد الأدنى مع أنه لم يعرف ما إذا كان مشروع الموازنة العامة لعام 2017 سيقر أم سيصار إلى تجزئته بإدراج مجموعة من مشاريع القوانين، هذا في حال تم التوافق على عقد جلسة تشريع للضرورة، إضافة إلى التصديق على القانون الذي ينص على تبادل المعلومات مع الجهات الدولية في خصوص تبييض الأموال لمكافحة الإرهاب.

وترى المصادر عينها أن عجز اللجان النيابية المشتركة عن التوافق على قواسم مشتركة بدفع لإخراج قانون الانتخاب من لعبة شد الحبال، يعود إلى أن معظم الكتل النيابية تتريث في تحديد موقفها النهائي، وأن أقوالها في تأييدها هذا القانون أو ذاك تصطدم بعدم اتخاذ موقف نهائي من المشاريع المطروحة. وتسأل عن صمت معظم الكتل النيابية حيال إصرار نائب رئيس البرلمان فريد مكاري على تعليق اجتماعات اللجان النيابية، بذريعة أن القرار النهائي لا يعود لممثليها في الاجتماعات، إنما لمن بيدهم كلمة السر، وهيئة الحوار لم تحرك ساكناً لإنقاذ الموقف في داخل اللجان المشتركة.

العودة إلى المربع الأول

كما تسأل المصادر عن الأسباب التي حالت دون تدخل هيئة الحوار لإقناع بعض الكتل بتسهيل مهمة اللجان بعد أن صوَّت النواب فيها على حصر النقاش بالمشروعين الانتخابيين المختلطين، الأول لرئيس البرلمان نبيه بري وينص على المناصفة بين النظامين الأكثري والنسبي في توزيع المقاعد النيابية في مقابل المشروع المشترك لتيار «المستقبل» وحزبي «القوات اللبنانية» و «التقدمي الاشتراكي» وينص على انتخاب 68 نائباً وفق الأكثري و60 نائباً على النسبي. وتؤكد أن ممثلي بعض الكتل في اللجان المشتركة لم يلتزموا حصر النقاش في المشروعين المختلطين وقرروا العودة إلى المربع الأول، وكأن ما توصلت إليه اللجان لا يصرف في مكان. كما تؤكد أن التفاف هذا البعض على المشروعين برز جلياً في اصرار حزب «الكتائب» على اعتماد الدائرة الفردية، وأيضاً في تمسك «تكتل التغيير والإصلاح» بالمشروع الأرثوذكسي مع انفتاحه على المختلط من دون أن يلتزم به ما لم تتوضح عناوينه التنفيذية، إضافة إلى دفاع «حزب الله» عن مشروعه بجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة تجري فيها الانتخابات على أساس النسبية مع موافقته على أي مشروع يتفق عليه الرئيس بري و «تكتل التغيير».

ويضاف إلى ذلك لجوء بعض الكتل الصغيرة إلى الدفاع عن مشروع «حزب الله»، وإن كان الأخير لا يمانع في اعتماد المشروع الذي أعدته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بتقسيم لبنان إلى 13 دائرة انتخابية شرط تطبيق النسبية بالكامل، مع أن من وضعه لم يدافع عنه، ما حال دون طرحه في اجتماعات اللجان وبالتالي كان استحضاره من باب المزايدة للعودة إلى المربع الأول.

وتلفت المصادر أيضاً إلى أنه من السابق لأوانه الرهان على عودة التشريع إلى البرلمان، لأن «تكتل التغيير» اختار في اجتماعه الأخير محطتين للتحرك: الأولى تتلازم مع الدعوة إلى عقد جلسة نيابية في 28 الجاري لانتخاب رئيس جديد، والثانية مع ذكرى إطاحة العماد ميشال عون من قصر بعبدا في 13 تشرين الأول 1990.

وتعتبر أن عون اختار هذا التوقيت ليخاطب حلفاءه قبل خصومه، بأن لا مفر من انتخابه رئيساً وإلا الفوضى، وتقول نقلاً عن قطب نيابي إنه في إصراره على موقفه سيدفع البلد إلى الانتحار، وهو بذلك يهدد بخيارات سياسية غير مألوفة كان لجأ إليها رئيس «القوات» الرئيس الراحل بشير الجميل عاد عنها فور انتخابه رئيساً.

ويؤكد القطب النيابي أن من يحاول أن يقدم نفسه على أنه -بشير الثاني- سيكتشف أنه يائس من الوصول إلى الرئاسة وسيصطدم بالقوى المحلية اللبنانية وأيضاً بالمجتمع الدولي، لأن لا حياة لمشروع تنبعث منه روائح الفيدرالية أو الكونفيدرالية. ويضيف أن تعاطي «تكتل التغيير» في الشأن العام بدأ يقلق الجميع، حتى مَن رشح عون للرئاسة، لأن البلد لم يحتمل وجود وزيرين لـ «التيار الوطني» في حكومة الرئيس تمام سلام فكيف سيحتمل وصول مؤسسه إلى الرئاسة؟

التأهيل إدارياً وترشحاً واقتراعاً

ويعلق قطب آخر على قول وزير الخارجية جبران باسيل، أن «تكتل التغيير» لن ينتخب رئيسكم (في إشارة إلى «المستقبل») إذا لم تنتخبوا رئيسنا - أي العماد عون -، ويقول إن التسليم باللعبة الديموقراطية يبقى الأساس ولا بد من الاحتكام إلى النواب فلا تأخذ هذه اللعبة بمبدأ التعيين أو المقايضة، ومن يؤمن بالديموقراطية عليه أن يذهب إلى البرلمان لانتخاب رئيس بدلاً من أن يصر على مقاطعة الجلسات إلا بشرط تعيين «الجنرال» رئيساً.

لذلك، يحصر «تكتل التغيير» تحركه -كما تقول مصادر وزارية- تحت سقف إعداده لخطتين: «أ» و «ب»، الأولى تتعلق بتمسكه بالميثاقية كما يراها من وجهة نظره كممر وحيد لعون للوصول إلى الرئاسة على أن يلجأ إلى الخطة الثانية في حال اصطدم بحائط مسدود يعيق انتخابه، وفيها الدعوة إلى إجراء انتخابات نيابية على أن يُترك للبرلمان الجديد انتخاب الرئيس...

إلا أن إصرار عون على التحرك دفاعاً عن «الميثاقية» لا يلقى التجاوب المطلوب من «القوات» التي قد تشاركه في التحرك تحت بنود المطالبة بوضع قانون انتخاب جديد.

ولم تستبعد مصادر وزارية ونيابية في مجالسها الضيقة احتمال تأجيل الانتخابات النيابية لعام واحد لعل متغيرات تحصل قبل انتهائه، لمصلحة الإسراع في انتخاب الرئيس مع أن وزير الداخلية نهاد المشنوق لا يترك مناسبة إلا ويؤكد فيها أن الانتخابات في موعدها. كما أن المصادر نفسها تعتبر أن اعتماد قانون الانتخاب المختلط لا يتم بين ليلة وضحاها لأن هناك حاجة إلى إعداد الجهاز الإداري في الداخلية ليستطيع التحضير لمثل هذا القانون الذي يُعمل به للمرة الأولى. وتضيف أن هناك حاجة إلى فترة من السماح تتطلب تأجيل إجراء الانتخابات لتأهيل الناخبين للتصويت على أساس المختلط، إلا إذا كان البديل العمل بالقانون النافذ حالياً، أي «الستين» الذي يلقى حتى إشعار آخر معارضةً، إذا لم تقرر الغالبية التعاطي معه كأمر واقع.

وتؤكد أن تطبيق القانون المختلط إدارياً واقتراعاً وترشحاً لن يتم بكبسة زر، وكثر من المرشحين الذين يروجون له لا يلمون بجميع تفاصيله وهم في حاجة لمرحلة تأهيل، وأن ركوبهم الموجة لا يخفي حاجتهم إلى أشهر للإلمام به، بالإضافة إلى أن المبارزة في المواقف بين مؤيد له ومعارض تأتي في الوقت الضائع طالما أن القانون غير موجود، وينطلقون في تأييدهم إياه من الرغبة في حجز مقاعدهم في البرلمان وليس انطلاقاً من حرصهم على تأمين صحة التمثيل وهذا ما يميز هيئات المجتمع المدني عنهم، التي تنشد الوصول إلى قانون عصري على قياس الوطن وليس بحجم هذا الطرف أو ذاك، الذي يبني موقفه من القانون العتيد على أساس تكبير حصته في البرلمان أو استرداد بعض المقاعد النيابية التي خسرها في السابق.

لا يبدو أنّ الساعة اللبنانية مضبوطة على حلّ رئاسيّ أو حكوميّ، أو على مستوى القانون الانتخابي، وبالتالي لا تبَدُّلَ في المشهد الداخلي المتدحرج نحو مزيدٍ من التصعيد، فيما تلقّى لبنان جرعة دعمٍ دولية لأمنِه واستقراره واستمرار حكومته، وتشجيعاً حثيثاً على استعجال انتخاب رئيس الجمهورية، معوّلةً على اتّفاق اللبنانيين لسلوك خريطة الطريق إلى الحلّ السياسي الذي يُفرج عن الرئاسة اللبنانية وسائر المؤسسات المعطلة أو المشلولة.

في هذا الوقت، يبقى الأمن في العناية المركّزة من قبَل الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية، مع استمرار الإجراءات الاحترازية، سواء على الحدود باستهداف المجموعات الإرهابية، أو في الداخل عبر الجهود المكثّفة التي تبذلها في ملاحقة الإرهابيين وتفكيك الخلايا النائمة.

الجيش ومفاجآت الأمن العام

وفيما تكشف «الجمهورية» اليوم أسرار عملية توقيف الإرهابي في «داعش» طارق الفليطي وقتل الإرهابي الآخر سامح البريدي في عرسال علمت «الجمهورية» أنّ الأمن العام سيكشف عن «مفاجآت خطيرة» في الساعات المقبلة تظهِر علاقة شبكة تفجير كسارة بتفجيرات وأعمال إرهابية حصلت قبل أكثر من سنتين على طريق البقاع من سيارات مفخّخة سبقَ واكتشِفت قد تفجيرها، أو عبوات ناسفة استهدف بعضها سيارات تابعة لـ»حزب الله».

بكركي: لتوافق ماروني

سياسياً، الوضع الداخلي صار مشدوداً إلى موعدَي 28 أيلول و13 تشرين الأوّل رصداً للخطوات التي رَبطها التيار الوطني الحر بهذين الموعدين وصولاً إلى النزول الى الشارع، فيما يواصل البطريرك الماروني الكاردينال ما بشارة الراعي مشاوراته لإنهاء الحالة الشاذة المتمثّلة في الفراغ الرئاسي. ومن المقرر ان يلتقيَ رئيس تكتّل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، بعدما كان قد التقى الرئيس أمين الجميّل ورئيس تيار المردة النائب سليمان فرنجية.

وقالت مصادر بكركي لـ«الجمهورية» إنّ الراعي يضع الأقطاب الموارنة أمام مسؤولياتهم التاريخيّة، خصوصاً في ما يتعلق بمستقبل المسيحيين في لبنان وسط ما تشهده المنطقة من تهجير للأقلّيات.

وأشارت المصادر إلى أنّ الراعي يشدّد على أنّه «لا يجوز أن يعتاد المسيحيون على فكرة غياب رئيس الجمهورية، وهذا الفراغ في سدّة الرئاسة خطير وبات سيفاً في قلب البطريرك الماروني». من هنا يحاول البطريرك «إيجاد حلّ داخلي أساسُه اتّفاق ماروني شامل، وخلقُ مساحات حوار وتلاقٍ، لكنّه لن يدخل في لعبة الأسماء. مع تأكيده على المرشّحين بأن يساعدوا أنفسهم بالنزول إلى المجلس النيابي لانتخاب رئيس.

إلى ذلك، كانت لافتةً للانتباه الزيارة التي قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم الى الديمان، حيث التقى البطريرك الراعي، وذلك تحضيراً لزيارة يقوم بها ابراهيم الى روما غداً السبت للقاء البابا فرنسيس الأول. كما وضَع ابراهيم البطريرك في أجواء الملفّات الامنية في البلد، ولا سيّما منها التي يعمل عليها الامن العام، وتطرَّقا إلى الوضع السياسي.

وساطات... ولا إيجابيات

يأتي ذلك، في وقتٍ مازالت قنوات التواصل والوساطات مفتوحة، ولكن من دون ان تتمكّن حتى الآن من تبريد الأجواء، خاصة وأنّها ما زالت تصطدم بتصلّبِ «التيار»، وإصراره على خوض المعركة الى الآخر، بحسب ما أكّدت أوساط الرابية لـ«الجمهورية».

ورسَمت مصادر مواكبة لحركة الاتّصالات صورةً تشاؤمية بقولِها لـ»الجمهورية»: «إنّ أبواب التسويات مقفَلة، وخطوط التواصل خجولة، ويبدو أنّ الامور تتّجه الى تصعيد كبير، خاصة وأنّ القوى السياسية على اختلافها قد تبلّغَت إمّا بصورة مباشرة أو عبر قنوات خاصة، بأنّ التيار الوطني قد اتّخَذ قراره من الآن وحتى 13 تشرين الاوّل، فإمّا الذهاب الى تسوية تتخطّى الميثاقية بانتخابه رئيساً للجمهورية، وإمّا الى الشارع دُر وإلى زمنٍ مفتوح، في انتظار تسوية ما لاحقاً». وتشير المصادر الى أنّها تملك معطيات تجعلها لا تستبعد مشاركة «القوات اللبنانية» في تحرّك عون ما دام الهدف هو الضغط لانتخاب الرئيس.

ولعلّ المحطة الأساس في نظر «التيار الوطني الحر» تبقى في الجلسة النيابية لانتخاب رئيس الجمهورية المحدّدة في 28 أيلول، والتي تعتبرها الرابية جلسة مفصلية. وبحسب معلومات موثوقة، فإنّ الرابية ما زالت تقارب موعدَ 28 أيلول بشيء من الأمل في إمكان فتحِ بابِ القصر الجمهوري أمام عون، وتردّ المصادر هذا الشعور بالأمل الى أنّ قنوات التواصل الرئاسي ما بين الرئيس سعد الحريري وعون ما زالت مفتوحة، ويتولّاها من جانب الحريري مدير مكتبِه نادر الحريري مع الوزير باسيل.

وبرغمِ التكتّم الشديد الذي تُحاط به هذه الاتصالات من قبَل الطرفين، إلّا أنّ ما رشحَ عنها لبعض الجهات السياسية عكسَ أنّ الحوار الرئاسي بين الحريري وعون لم يصل الى طريق مسدود، وجديدُه تمنٍ نَقَله الحريري الى الرابية في التواصل الأخير بينهما قبل فترة وجيزة ومفادُه: «نحن ما زلنا على موقفنا، وانتظروا عودةَ الرئيس الحريري إلى بيروت». مع الإشارة الى أنّ هذه العودة قد تتمّ قبل جلسة 28 أيلول.

واللافت للانتباه أنّ كلاماً أكثر وضوحاً وصراحة أبلغَه وزير بارز الى مسؤول كبير قبل أيام قليلة، وحَرفيتُه «كلّنا نازلون في 28 أيلول الى مجلس النواب، وتيار المستقبل في المقدّمة، لانتخاب عون رئيساً للجمهورية».

إلّا أنّ هذا الكلام لم يلقَ صدىً تأكيدياً لدى المستويات السياسية المعنية بالاستحقاق الرئاسي، فالرئيس نبيه بري، وكما يُنقل عنه، يتمنّى أن تتمّ الانتخابات الرئاسية إلّا أنّه لم يلمس حتى الآن، لا أموراً جوهرية ولا حتى شكلية تَجعله يعتقد بإمكان الذهاب الى جلسة انتخابية منتِجة، بل العكس من ذلك، الصورة لم تتبدّل، بل هي من سيّئ إلى أسوأ. وأمّا «حزب الله» فيُجاري حليفَه التيار، إلّا أنّه يعكس عدمَ ثقتِه بما يطرح من جانب الحريري، فضلاً عن انّه لا يرى تبدّلاً في الموقف السعودي الرافض وصولَ عون الى رئاسة الجمهورية، وبالتأكيد فإنّ الحزب يرى أنّ الحريري لا يستطيع ان يتجاوز رفضَ السعودية، أو أن يَسبح بعكس التيار السعودي.

وفيما عكسَ عضو تكتّل التغيير والإصلاح النائب حكمت ديب «الاستمرارَ في تعليق مشاركتنا في مجلس الوزراء حتى يعيَ الشركاء في الوطن أهمّية احترام الميثاقية ليس في مجلس الوزراء فقط إنّما في المجلس النيابي ورئاسة الجمهورية والتعيينات الإدارية أيضاً»، لم يَصدر عن تيار المستقبل أيّ موقف علني حول تبدّلٍ ما في موقفه الرئاسي، ما خلا التأكيد على التمسّك بالحكومة ورفض النَيل منها، لافتاً الانتباه الى أنّ تحرّكَ «التيار» لا أفقَ له، وإذا كان هدفه تطيير الحكومة فنحن ضد تطييرها».

سلام... بعد نيويورك؟

وفيما يتحضّر رئيس الحكومة تمّام سلام للسفر نهاية الأسبوع الحالي إلى نيويورك للمشاركة في الدورة العادية للأمم المتحدة ومؤتمر النازحين، أكّدت اوساطه أن لا تبَدّلَ في الصورة الحكومية في الوقت الراهن، على ان تنجليَ بعد عودته الى بيروت، حيث يأمل بانطلاقةٍ حكومية سليمة منتجة ولو بالحد الأدنى، ولديه الكثير ليقال في ذلك الوقت تبعاً للتطوّرات وأداء القوى السياسية، سواء أكان سلبياً أو إيجابياً.

وكانت لافتةً للانتباه، عشيّة سفرِ سلام، زيارةُ سفراء الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن؛ الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، فرنسا، بريطانيا والصين، برِفقة المنسّق الخاص للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ إلى السراي الحكومي إمس، وإصدارُهم بياناً مشتركاً عكسَ «الدعم القوي لاستمرار الاستقرار والأمن في لبنان. والقلق العميق من استمرار الشغور الرئاسي». داعين كافّة القيادات اللبنانية إلى «وضعِ خلافاتهم جانباً لمصلحة لبنان وشعبِه، والعمل بروح قيادية ومرونة لعقدِ جلسة لمجلس النوّاب بشكلٍ عاجل والشروع في انتخاب رئيس للجمهورية».

كما لحَظ البيان إشادةً واضحة بالرئيس سلام، مع دعوة الأطراف اللبنانية إلى «العمل بمسؤولية خدمةً للمصلحة الوطنية لتمكين المؤسسات الحكومية من العمل بفعالية، ولضمان أن يتمّ اتّخاذ القرارات الرئيسية، في وقتٍ تواجه لبنان تحدّياتٌ أمنية واقتصادية واجتماعية وإنسانية متنامية».

«الحزب» و«المستقبل»... توتّر

يأتي ذلك في وقتٍ يزداد فيه التورّم السياسي بين حزب الله وتيار المستقبل، وهذا ما تعكسه المواقف النارية المتبادلة بين الطرفين، سواء حيال بعضهما البعض أو بالهجوم المتبادل من قبَلهما على السعودية وإيران، وفي هذا السياق يأتي الموقف العنيف الصادر عن الرئيس سعد الحريري ضد إيران ومرشدِها السيّد علي خامنئي. وعلى الرغم من حدّة موقف الحريري، فإنّ الملاحَظ أنّ «حزب الله»، وكما تؤكّد مصادر مسؤولة فيه، رفضَ التعليق عليه، على اعتبار «أنّ مفاعيل هذا الموقف ليست لبنانية، بل إنّ الحريري يخاطب فيه السعودية لعلّها تفتح البابَ له». تَجدر الإشارة هنا، إلى أنّ «المستقبل» و»حزب الله» سيلتقيان مجدّداً على طاولة الحوار الثنائي بينهما في عين التينة الثلثاء المقبل.