زيباري يترقب «تقرير مصيره» غداً..الجيش يهاجم صحراء الأنبار لملاحقة جيوب «داعش»..خطة «الحشد» للسيطرة على الحدود مع سورية

أكد العراق لتركيا رفضه القاطع لأي عمليَّة عسكرية تتم في أراضيه من دون علم وتنسيق مع الحكومة المركزية في بغداد، كما دعاها إلى سحب قواتها من مدينة بعشيقة العراقية الشمالية.

جاء ذلك (ايلاف) خلال اجتماع عقده وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفريّ مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو على هامش اجتماعات قِمَّة حركة عدم الانحياز السابعة عشرة المنعقدة في فنزويلا، حيث بحثا «مُجمَل القضايا التي تهمُّ البلدين والتطوُّرات في المنطقة والعالم».

وقال الجعفري إنَّ العراق سجَّل موقفًا إيجابيًا مع تركيا خلال فترة محاولة الانقلاب التي حصلت في يوليو الماضي من خلال معارضته لها، مؤكدًا رغبته في تعزيز علاقاته مع تركيا.

وأشار إلى أن التصريحات الأخيرة الصادرة من الجانب التركي تبعث على الاستغراب حول استعدادات تركية للقيام بعمليَّة عسكريَّة تركيَّة في العراق مُماثِلة للعمليَّة التي حصلت في سورية خلال الفترة الماضية حين اقتحمت القوات التركية الأراضي السورية بذريعة ضرب تنظيم «داعش» و»حزب العمال الكردستاني» التركي.

وأكد الجعفري «رفض العراق رفضًا قاطعًا أي عمليَّة عسكريَّة تتم على الحدود المشتركة من دون علم وتنسيق مع الحكومة الاتحاديَّة في بغداد»، مشددًا على «رفض الحكومة العراقية المُستمر لتواجد القوات التركية قرب مدينة بعشيقة العراقية الشمالية وضرورة سحبها من داخل الأراضي العراقـيَّة وإنهاء هذا الملف من سجل العلاقات العراقـية-التركـية»، كما نقل عنه بيان صحافي للخارجية العراقة امس.

من جانبه، أكد وزير الخارجية التركي حرص حكومته على وحدة العراق وأهمّية انتصاره على الإرهاب، مُشيرا إلى ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم مصالح الشعبين الجارين من دون توضيح موقف بلاده من القضايا التي أثارها الجعفري، وبخاصة رفض العراق لأي عمليات تركية عسكرية داخل أراضيه.

الى ذلك، رفض زعيم «منظمة بدر» والقيادي في «الحشد الشعبي» النائب هادي العامري الدعوات لإنشاء أقاليم في العراق على أساس طائفي أو عرقي، معتبرا أنها ستؤدي إلى حرب أهلية في البلاد. وقال «إن الحشد الشعبي والحكومة المركزية يرفضان مشاركة قوات أجنبية برية في معارك تحرير الموصل». أضاف بعد لقائه بالقيادات الأمنية في محافظة ديالى، «أن الخيارات مفتوحة أمام القوات العراقية لانطلاق معارك التحرير سواء من الحويجة أو الموصل أو الشرقاط».

يترقب وزير المال العراقي هوشيار زيباري تقرير مصيره غداً عندما يعقد البرلمان جلسة خاصة للبت في إقالته أو تجديد الثقة فيه على خلفية اتهامات بالفساد المالي، فيما أبلغ مصدر حكومي مطلع «الحياة» أن «البنك الدولي أرسل إشارات إلى الحكومة والبرلمان تتحفظ عن إقالة وزير المال كون ذلك يخالف ما اتفق عليه مع العراق في استحصال القروض الدولية»، مضيفاً أن «الكلمة الفيصل في قضية زيباري ستكون في يد التحالف الوطني باعتباره الكتلة الأكبر».

وأكد عضو المكتب السياسي في «تحالف القوى الوطنية»، النائب أحمد المشهداني لـ «الحياة»، أن «جلسة البرلمان المزمع عقدها الثلثاء ستتمحور حول استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بنتائج استجواب وزير المال، وليس إعادة التصويت على القناعة بإجاباته أو عدمها»، لافتاً إلى أن «الجلسة لن تتطرق إلى أي مشاريع قوانين أخرى، وأن نتائجها بخصوص زيباري مرهونة بتوافقات الكتل السياسة الكبيرة».

وأضاف المشهداني أن «جلسات الأسبوع الجاري ستكون ساخنة، وقد تفتح أبواب أزمات سياسية متعاقبة وتمنع تمرير مشاريع القوانين التي تحقق مصلحة العراقيين جميعاً، خصوصاً المتعلقة بتشريع قانون المساءلة والعدالة وتنفيذ العفو العام وغيرها من القوانين». وكان البرلمان استجوب زيباري الشهر الماضي في شأن اتهامات بالفساد المالي، وصوّت على عدم اقتناعه بإجابات الوزير، لكن بعض النواب الأكراد في البرلمان أعلنوا أنهم جمعوا تواقيع ١١٥ نائباً يطالبون بإعادة التصويت على «الاقتناع بإجابات زيباري».

ويأمل أعضاء في البرلمان أن تطرح هيئة رئاسة البرلمان التعديلات التي أرسلها رئيس الحكومة، حيدر العبادي، بخصوص قانون العفو العام الذي صوّت عليه البرلمان وصادقت عليه رئاسة الجمهورية قبل نحو شهر. وأكدت مصادر لـ «الحياة» أن «العبادي عدّل الفقرة ٤ الخاصة بالمحكومين بقضايا هدر المال العام أو السرقة» معتبرين أن «هذه التعديلات جاءت متأخرة جداً وتحمل رسائل مشوشة ومقلقة وتمنع تحقيق مشروع المصالحة الوطنية».

ميدانياً، شن تنظيم «داعش» أمس هجوماً مباغتاً على معاقل قوات «البيشمركة» الكردية شمال شرقي الموصل. وأفاد مصدر عسكري كردي بأن «قوات البيشمركة أحبطت هجمات داعش في ناحية بعشيقة، في سهل نينوى شمال شرقي الموصل، ومنطقة الخازر شرقاً، وناحية كوير جنوب شرقي المدينة». وأكد أن «التنظيم استخدم انتحاريين يقودون عربات وقذائف الهاون، حيث قتل عنصران من البيشمركة قرب الخازر، كما قتل عنصر آخر من البيشمركة إثر سقوط قذيفة قرب ناحية بعشيقة».

من جانبه، أبلغ وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش اجتماعات قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة في فنزويلا، أن «التصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانب التركي حول القيام بعملية عسكرية تركية في العراق على غرار العملية الجارية في سورية، تبعث على الاستغراب». وأكد الجعفري في بيان «رفض العراق رفضاً قاطعاً شن أي عملية على الحدود المشتركة من دون علم وتنسيق مسبقين مع بغداد، كما نرفض الوجود العسكري التركي قرب الموصل».

وبحث الرئيس فؤاد معصوم مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل الاستعدادات لمعركة استعادة الموصل، خصوصاً في ظل الخلافات بين أربيل وبغداد.

يستكمل البرلمان العراقي الإجراءات القانونية المتعلقة بنتائج استجواب وزير المال هوشيار زيباري للبت في إقالته أو تجديد الثقة به، وذلك خلال جلسة البرلمان المزمع عقدها غداً. وأكد عضو المكتب السياسي في «تحالف القوى الوطنية» النائب أحمد المشهداني، في تصريح إلى «الحياة» أن «جلسة البرلمان المزمع عقدها الثلثاء ستتمحور حول استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بنتائج استجواب وزير المال، وليس إعادة التصويت على القناعة بإجابات الأخير أو عدمها». ولفت إلى أن «الجلسة لن تتطرق إلى أي مشاريع قوانين، وأن نتائجها بخصوص زيباري مرهونة بتوافقات الكتل الكبيرة».

وكان البرلمان استجوب زيباري الشهر الماضي في شأن اتهامات بالفساد المالي، وصوّت على عدم قناعته بإجابات الوزير، لكن بعض النواب الأكراد في البرلمان أعلنوا أنهم جمعوا تواقيع ١١٥ نائباً يطالبون بإعادة التصويت على القناعة بإجابات زيباري.

وقال مصدر حكومي مطلع لـ «الحياة» إن «البنك الدولي أرسل إشارات إلى الحكومة والبرلمان تتحفظ على إقالة وزير المال كونه يخالف ما اتفق عليه مع العراق في استحصال القروض الدولية»، مضيفاً أن «الكلمة الفيصل في قضية زيباري بيد التحالف الوطني باعتباره الكتلة الأكبر».

وقال المشهداني إن «البرلمان يأمل بأن تطرح هيئة رئاسة البرلمان التعديلات التي أرسلها رئيس الحكومة بخصوص قانون العفو العام الذي صوتنا عليه وصادقت عليه رئاسة الجمهورية قبل شهر». وأوضح أن «العبادي عدّل الفقرة ٤ الخاصة بالمحكومين بقضايا هدر المال العام أو السرقة والخطف والزنا بالمحارم والاغتصاب، والفقرة ٨ الخاصة بالمحكومين بحسب إدانتهم بقضايا إرهابية كافة». واعتبر أن «هذه التعديلات جاءت متأخرة جداً وتحمل رسائل مشوشة ومقلقة وتمنع تحقيق مشروع المصالحة الوطنية الذي نسعى إلى إنعاشه من جديد». وأضاف المشهداني أن «جلسات الأسبوع الحالي ستكون ساخنة، وقد تفتح أبواب أزمات سياسية متعاقبة وتمنع تمرير مشاريع القوانين التي تحقق مصلحة العراقيين جميعاً، خصوصاً المتعلقة بتشريع قانون المساءلة والعدالة وتنفيذ العفو العام وغيرها من القوانين». وصوّت البرلمان أخيراً على قانون العفو المثير للجدل بعد أن فشل في تمريره لسنوات، ويتيح القانون للسجناء والمحكومين تقديم طلبات بإعادة محاكمتهم.

 

نفذت قوات الأمن العراقية هجوماً في صحراء الأنبار على عناصر «داعش» المتواجدين هناك لمنع هجمات تتعرض لها بلدات محررة قريبة من تلك المناطق، فيما أعلنت مصادر أمنية عن إحباط محاولات لتنفيذ تفجيرات في مناطق متفرقة من العاصمة بغداد، وضبطت أربع شاحنات محمّلة بمواد متفجرة قادمة من سورية.

وأكد مصدر في قيادة حرس حدود المنطقة الثانية في محافظة الأنبار تنفيذ عملية استباقية في صحراء المحافظة، قائلاً لـ «الحياة» إن «قوة من قيادة حرس الحدود المنطقة الثانية وبالتعاون مع قوات شرطة اتحادية والحشد العشائري في قضاء الرطبة غرب الرمادي نفذت اليوم (أمس) عملية استباقية في صحراء الأنبار غرب الرطبة شملت التفتيش عن عناصر داعش في الصحراء وخاصة قرى الناذرة وطوبى ووادي الغري والعوجة ومحطة ماء عكاشات، فضلاً عن تفتيش قاعدة سعد الجوية شمال مدينة الرطبة التي تعتبر محطة انطلاق لهجمات داعش نحو مركز المدينة».

وتعرضت مدينة الرطبة وعدد من المقرات الأمنية المحيطة بها في الآونة الأخيرة لهجمات من قبل تنظيم داعش تمكّنت القوات المرابطة هناك من صدها. وقالت «خلية الإعلام الحربي» في بيان أمس إن «قوة أمنية من أبناء العشائر، وبإسناد الجيش العراقي وطيران التحالف، نفذت عملية عبور على وكر لداعش شمال الدولاب غرب مدينة هيت في محافظة الأنبار». وأضاف البيان «أن تلك القوة قامت بقتل أربعة إرهابيين، أحدهم عربي الجنسية، ورفعت العلم العراقي في تلك المنطقة وجلبت أسلحتهم».

وأكدت في بيان منفصل «تنفيذ مقاتلات عراقية مساء السبت ضربات جوية على معسكر أشبال الخلافة في القائم بمحافظة الأنبار على الحدود العراقية السورية»، موضحة أنه «بناءً على معلومات جهاز المخابرات الوطني وبالتنسيق مع الخلية الجوية/ قيادة العمليات المشتركة، نفذت طائرات القوة الجوية العراقية السوخوي أربع ضربات جوية استهدفت معسكر أشبال الخلافة ومعمل لتفخيخ وتدريع العجلات في قضاء القائم».

وأضاف البيان أن «الضربات استهدفت مخزناً للعبوات الناسفة داخل مدرسة وموقعاً للعبوات الناسفة والمواد المتفجرة في منطقة عكاشات»، مشيراً إلى أن «الإصابات كانت مباشرة ودقيقة وأدت إلى تدمير المواقع الأربعة وقتل العشرات من عصابات داعش».

وفي بغداد قال مصدر في وزارة الداخلية لـ «الحياة» إن قوة أمنية ضبطت أربع شاحنات محملة بمواد متفجرة جنوب العاصمة قادمة من سورية. وأوضح المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه، أن «دوريات النجدة ومكتب تفتيش النجدة وردتها معلومات استخبارية تفيد بدخول أربع شاحنات إلى العاصمة قادمة من سورية عن طريق التهريب محملة بمواد سورية المنشأ لم تعرف تفاصيلها».

وبيّن أن «دوريات النجدة تمكّنت من تحديد الشاحنات بعد دخولها الحدود الإدارية لبغداد ومبيتها في مرآب بمنطقة الدورة جنوب بغداد»، مضيفاً أن «دوريات النجدة احتجزت تلك الشاحنات وسائقيها بعد اكتشافها عدم امتلاكهم أوراقاً للرسوم الجمركية». وأشار المصدر إلى أن «سائقي الشاحنات اعترفوا خلال التحقيق الأولي بأنهم كانوا يحاولون تفريغ الحمولة في منطقة جميلة شرق بغداد»، مشيراً إلى أنه «بعد فحص الحمولة بمفارز الـ (k9) ظهرت إشارات تفيد بوجود مواد متفجرة داخل هذه الشاحنات». وأضاف أن «الشاحنات كانت تمر عبر نقاط التفتيش بنداء من جهات في قيادة عمليات الأنبار مقابل مبلغ 13 ألف دولار عن كل شاحنة».

وأحبطت في بغداد أيضاً محاولة لتفجير سيارة مفخخة قرب مقر شركة الخطوط الجوية العراقية وسط بغداد، وقال مصدر أمني إن «قوة من وحدة مكافحة المتفجرات تمكّنت اليوم (أمس) من تفكيك سيارة مفخخة كانت مركونة بالقرب من مقر شركة الخطوط الجوية العراقية في شارع السعدون وسط بغداد، من دون وقوع خسائر بشرية أو مادية». كما تمكنت قوة أمنية أخرى من قتل انتحاري يرتدي حزاماً ناسفاً حاول استهداف تجمع عسكري في منطقة سويب جنوب غربي بغداد.

بحث حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني» وحركة «التغيير» قضية اجراء الانتخابات المحلية في محافظة كركوك ضمن جهود التنسيق السياسي الذي وقعه الطرفان الشهر الماضي، فيما يتطلب اجراء الانتخابات في هذه المدينة، المتنازع عليها من الأكراد والعرب والتركمان، تشريعاً خاصاً بها من البرلمان العراقي الاتحادي.

وقالت رئيسة كتلة «الوطني الكردستاني» آلا الطالباني خلال مؤتمر صحافي في كركوك أمس إن «ائتلاف الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير عقدا اجتماعاً موسعاً لبحث قضايا مهمة عدة، منها المادة 23 من قانون الانتخابات»، مشيرة إلى أن «الاجتماع هو الأول من نوعه الذي يُعقد في المحافظة». وأعربت طالباني عن أملها بأن «يتم التوصل إلى اتفاق بين الجميع لضمان إجراء الانتخابات في كركوك وعدم حرمان أهالي المحافظة من حقهم الدستوري والقانوني».

وقال النائب عن حركة «التغيير» كاوة محمد خلال المؤتمر إن «المشاركين بالاجتماع أكدوا ضرورة اعتماد الشفافية في شأن نفط كركوك والقضايا الأخرى المتعلقة بالمحافظة». ويترأس «الاتحاد الوطني» على إدارة كركوك بقيادة نجم الدين كريم محافظ المدينة الذي أعلن استياءه من استبعاد المدينة من السباق الانتخابي المقرر تنظيمه في نيسان (أبريل) المقبل في عموم البلاد.

وكانت مفوضية الانتخابات أعلنت الشهر الماضي استعدادها لإجراء الانتخابات المحلية في البلاد على رغم الأوضاع الأمنية، لكنها استثنت محافظة كركوك وإقليم كردستان من الانتخابات لاعتبارات قانونية.

وقال رئيس الإدارة الانتخابية في المفوضية صفاء الموسوي لـ «الحياة» إن «المادة 23 من قانون الانتخابات الساري المفعول واضحة وتشير إلى أن الانتخابات في كركوك تخضع لقانون خاص بها لاعتبارات تقاسم المناصب بين العرب والأكراد والتركمان».

وتنص المادة 23 من القانون على أن «تجري انتخابات محافظة كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها بعد تنفيذ عملية تقاسم السلطة الإدارية والأمنية والوظائف العامة، بما فيها منصب رئيس مجلس المحافظة والمحافظ ونائب المحافظ بين مكونات محافظة كركوك بنسب متساوية بين المكونات الرئيسة، ويخيّر المكوّن ذو الغالبية في مجلس المحافظة باختيار أحد أعلى ثلاثة مناصب، وهي المحافظ أو نائب المحافظ أو رئيس مجلس المحافظة».

وأضاف الموسوي أن «على البرلمان تشريع هذا القانون في أقرب وقت ليتسنى العمل عليه في ما يخص كركوك، وبسبب ضيق الوقت المتبقي حتى موعد الاقتراع قررت المفوضية استنثاء كركوك من السباق الانتخابي»، مشدداً على أن المفوضية جهة تنفيذية تقوم بتطبيق القوانين والقرارات الصادرة عن البرلمان.

ولم تشهد كركوك إجراء انتخابات مجالس المحافظات، التي جرت في العراق عامي 2009 و2013، بسبب الخلافات بين مكوناتها، بل تم تشكيل مجلس المحافظة عقب سقوط النظام السابق في نيسان 2003 من ممثلي القوميات الرئيسة الثلاث، مع مراعاة حالة التوافق لتنظيم شؤون المحافظة وملء الفراغ الإداري والتشريعي فيها.

إلى ذلك قررت المفوضية استنئاف عملية تحديث سجل الناخبين بسبب ضعف إقبال العراقيين على مراكز التسجيل وسط مخاوف أبدتها قوى سياسية من عزوف واسع عن الانتخابات المقبلة. وقالت عضو مجلس المفوضية كولشان كمال في بيان أمس إن «المفوضية استأنفت عملية التسجيل (البايومتري) حتى نهاية تشرين الأول (اكتوبر) المقبل ضمن مشروع التسجيل الإلكتروني من خلال أخذ بصمات الأصابع العشر مع صورة للناخب ليتسنى للمفوضية تسجيله إلكترونياً».

تتسارع الخطى نحو إطلاق الحملة العسكرية لاستعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم «داعش»، مع وصول مئات الجنود الأميركيين إلى قاعدة «القيارة» جنوب الموصل، وانشغال القادة العراقيين بترتيبات ما بعد التحرير، فيما شن التنظيم هجوماً مباغتاً أمس على معاقل قوات البيشمركة شمال شرقي الموصل.

وبحث الرئيس العراقي فؤاد معصوم مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أربيل الاستعدادات لمعركة استعادة مدينة الموصل، خصوصاً في ظل الخلافات بين أربيل وبغداد. وقال بيان رئاسي إن معصوم وبارزاني «ناقشا آخر التطورات في العراق والمنطقة، والحرب على تنظيم داعش، والاستعدادات الجارية لمعركة استعادة الموصل»، وأكد الجانبان «ضرورة الالتزام بالحوار لحل الخلافات بين أربيل وبغداد».

من جانبه، أعلن الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري خلال مؤتمر صحافي عقده في محافظة ديالى عدم «مشاركة أية قوة أجنبية برية في معركة الموصل، باستثناء الدعم الجوي»، مؤكداً «مشاركة قوات الحشد الشعبي إلى جانب البيشمركة والجيش في الهجوم». وأوضح بيان صدر عن مكتب العامري «رفضه إخضاع الموصل لأية توافقات سياسية أو احتلال أية جهة للأرض على حساب سكانها، ويجب إبعاد عملية التحرير عن المطالب السياسية والمكاسب على الأرض»، وشدد على «رفض مشاركة قوات تركية في العملية».

في غضون ذلك، أبلغ وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، على هامش اجتماعات قمة حركة عدم الانحياز المنعقدة في فنزويلا، أن «التصريحات الأخيرة الصادرة عن الجانب التركي حول القيام بعملية عسكرية تركية في العراق على غرار العملية الجارية في سورية، تبعث على الاستغراب». وأكد الجعفري في بيان صدر عن مكتبه «رفض العراق رفضاً قاطعاً شن أية عملية على الحدود المشتركة من دون علم وتنسيق مسبقين مع بغداد، كما نرفض الوجود العسكري التركي قرب الموصل».

إلى ذلك، قال رئيس «ائتلاف دولة القانون» نوري المالكي في تغريدة على «تويتر» إنه «من المعيب أن يمارس البعض الابتزاز السياسي ويطالب بعقد اتفاقات سياسية قبيل تحرير الموصل من داعش»، في إشارة إلى دعوات بارزاني المتكررة لإبرام اتفاق سياسي قبل اقتحام الموصل. وأضاف أن «ممارسة الابتزاز السياسي يؤكد ما ذهبنا إليه في أن سقوط الموصل كان مؤامرة سياسية بامتياز»، داعياً إلى «التحرك لتحرير المدينة وإيقاف جميع الأجندات والمشاريع الساعية للتقسيم، والمضي بمعالجة الخلافات وفق الدستور والقانون».

ومن المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء حيدر العبادي الرئيس الأميركي باراك أوباما على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لبحث التفاصيل النهائية لمعركة تحرير الموصل بعد مفاوضات أجراها نائب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مع حكومتي أربيل وبغداد قبل أيام للتنسيق في شأن الخطط ومرحلة ما بعد القضاء على التنظيم.

وطمأنت «مديرية الاستخبارات العسكرية» سكان الموصل على «عدم قدرة تنظيم داعش التنصت على مكالماتهم الهاتفية، حيث يتسابق إخوانكم من الموصل بتزويد الأجهزة الأمنية بآلاف المعلومات يومياً من دون أن يتم التعرف إليهم من قبل عصابات داعش الإجرامية». وأضافت أنها «وفرت خط هاتف مجاني والمرقم (153) لتزويدها بالمعلومات المتعلقة بالعصابات الإرهابية”، مؤكدة أنه «إذا تم كشف إحدى هويات المتصلين فإن ذلك ناجم عن إخبار العملاء التابعين للتنظيم، وليس عبر الأجهزة التقنية».

ميدانياً، أفاد مصدر عسكري كردي بأن «قوات البيشمركة أحبطت هجمات لتنظيم داعش في محاور ناحية بعشيقة، في سهل نينوى شمال شرقي الموصل، ومنطقة الخازر شرقاً، وناحية كوير جنوب شرقي المدينة».

وأكد أن «التنظيم استخدم في هجماته انتحاريين يقودون عربات وقذائف الهاون، حيث استشهد عنصران من البيشمركة في هجوم انتحاري قرب الخازر، فيما تم قتل انتحاريين قبل وصولهما إلى الهدف، كما قتل عنصر آخر من البيشمركة إثر سقوط قذيفة قرب ناحية بعشيقة».

 علمت «عكاظ» أن الأمين العام لمنظمة بدر قائد ميليشيا «الحشد الشعبي» هادي العامري وضع خطة لمحاصرة المناطق السنية في نينوى للسيطرة على الشريط الحدودي مع سورية، خصوصا المناطق ذات الأغلبية الشيعية المحاذية للحدود.

وأفصحت مصادر عراقية مطلعة لـ «عكاظ»، أن هذه الخطة وضعت بعد صعوبات واجهها الحشد بشأن المشاركة في تحرير الموصل، إذ سمحت الولايات المتحدة بمشاركة فصائل مختارة من الحشد في معركة الموصل على غرار مشاركتها في معركة تحرير الفلوجة على أن تمنع قوات الحشد من دخول المدينة وتتولى الحماية من الخارج.

وقالت المصادر إن خطة العامري تتضمن التمركز في بعض البلدات الشيعية على الحدود لمحاصرة المناطق السنية، وكشفت أنه خصص نحو 15 ألف مقاتل من ميليشيات الحشد للسيطرة على الشريط الحدودي مع سورية.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن بغداد وأربيل شهدتا خلال الأيام الماضية مباحثات قادها وفد أمريكي رفيع برئاسة أنتوني بلينكن نائب وزير الخارجية، أجرى خلالها لقاءات مع رئيس الوزراء العبادي وزعماء سياسيين، واستكملها في إقليم كردستان بلقاء رئيس الإقليم مسعود بارزاني. وأوضحت المصادر أن العامري استغل القرار الأمريكي بالسماح لبعض الفصائل الشيعية ضمن الحشد بدخول مناطق تل عبطة مرورا بتلعفر الشيعية بإعداد خطة للسيطرة على الشريط الحدودي.

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت على رفض مشاركة الحشد في تحرير الموصل، وعزا قراره إلى رغبة مشاركة أبناء الموصل في عملية التحرير.