السيسي: مجابهة الإرهاب تتطلب جهداً دولياً مكثّفاً..كلينتون وترامب يلتقيان مع الرئيس المصري السيسي في الأمم المتحدة..تشكيل لجنة حكومية لحل المشكلات الزراعية مع روسيا..للحد من الفوضى السائدة السجن عقوبة الفتوى بدون تصريح من الأزهر

شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أن «مجابهة الإرهاب تتطلب جهدا دوليا مكثفا وتناولا لهذه الظاهرة بشكل متكامل يشمل كافة التنظيمات الإرهابية والعمل على دحض فكرها المغلوط والوسائل التي تستخدمها لنشره والقضاء على مصادر تمويلها وإيجاد الحلول السياسية للصراعات الدائرة والتي يستغلها الإرهاب لحيازة الأرض والسيطرة على الشعوب».

وأكد، في كلمة أمام مؤتمر القمة الـ 17 لرؤساء دول وحكومات حركة عدم الانحياز في فنزويلا والتي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية سامح شكري، مساء أول من أمس، التزام بلاده «التعاون البناء مع رئاسة فنزويلا للحركة للسنوات الثلاث المقبلة لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها»، منوها إلى أن «قضايا الحد من انتشار السلاح النووي وأسلحة الدمار الشامل ستبقى تحديا رئيسيا أمام المجتمع الدولي».

وفي ما يتعلق بالوضع فى ليبيا، أكد السيسي تضامن بلاده مع الشعب الليبي «في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه».

ونوه إلى أن «مصر تعمل على إنهاء الصراع الدموي المؤسف في سورية وتدعو جميع الأطراف إلى التزام الوقف الفوري والشامل لإطلاق النار، بما ييسر إيجاد حل سلمي للأزمة».

الى ذلك، يلقي السيسي اليوم في نيويورك، كلمة بلاده في أعمال الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة تتناول مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية، والموقف إزاء القضايا الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط.

وذكرت مصادر رئاسية مصرية، لـ «الراي»، أن «السيسي سيشارك في عدد من الاجتماعات المهمة في الأمم المتحدة، وعلى رأسها قمة مجلس الأمن حول التطورات فى الشرق الأوسط الأربعاء المقبل».

واوضحت إن السيسي سيلتقي المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية الأميركية دونالد ترامب. ويأتي هذا اللقاء عقب زيارة خاصة قام بها مستشار ترامب للشؤون الخارجية، وليد فارس، إلى القاهرة، حيث عقد سلسلة لقاءات مع مسؤولين مصريين. ورجّحت المصادر أن يكون «فارس لعب دورا في التحضير للقاء بين السيسي وترامب».

قال مستشار لحملة المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية دونالد ترامب يوم الأحد إن ترامب سيلتقي مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة تماما مثلما من المقرر أن تفعل أيضا المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون.

وفي الأسبوع الماضي أعلنت كلينتون التي تواجه ترامب في الانتخابات التي تجري في الثامن من نوفمبر أنها ستلتقي مع كل من السيسي والرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو خلال جلسات ثنائية من المتوقع أن تُعقد في ساعة متأخرة من مساء الاثنين.

وقال وليد فارس وهو مستشار لترامب في شؤون السياسة الخارجية لرويترز يوم الأحد إن ترامب سيجري أيضا محادثات مع السيسي في نفس اليوم.

ومازالت مصر في حالة تغير بعد الثورة التي شهدتها البلاد في 2011 وأطاحت بالرئيس حسني مبارك وهي حركة دعمتها إدارة الرئيس باراك أوباما. وكتبت بعد ذلك هيلاري كلينتون التي كانت وزيرة الخارجية في ذلك الوقت أنها نصحت بتبني موقف أكثر تحفظا مما انتهجه البيت الأبيض في نهاية الأمر إزاء رحيل مبارك. وخلع السيسي في نهاية الأمر محمد مرسى المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013.

واتهم بعض الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي بعد ذلك إدارة أوباما بالتخلي عن دعمها للحكومة المصرية في حربها ضد المتشددين الإسلاميين . ودعا ترامب إلى اتخاذ إجراءات قوية في محاربة تهديد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق وسوريا واقترح منع المهاجرين من دول يقول إنها تشكل تهديدا للولايات المتحدة. واقترح في وقت سابق في حملته حظر دخول كل المسلمين الولايات المتحدة.

أعلنت مصر، اليوم الأحد، تشكيل لجنة لـ «التفاوض» مع روسيا حول خلافاتهما في شأن الصادرات الزراعية لكل من البلدين، التي تسببت في توتر بين الشريكين التجاريين.

واتهمت موسكو القاهرة، أكبر مستورد للقمح الروسي في العالم، بأنها تقوم بعملية «مساومة» بعد قرار الحكومة المصرية وقف استيراد القمح من روسيا لأسباب صحية.

وردت السلطات الروسية بإعلان «فرض قيود موقتة على استيراد منتجات تنطوي على مخاطر عالية على الصحة النباتية مصدرها مصر الى اتحاد روسيا» اعتبارا من 22 سبتمبر الجاري.

وأعلن وزير الزراعة المصري عصام فايد في بيان نشر على الموقع الرسمي لوزارته على الإنترنت انه «تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية الزراعية والاتحاد العام لمنتجي ومصدري الحاصلات البستانية، وذلك للتفاوض مع الجانب الروسي المتمثل في السفارة الروسية والمستشار التجاري الروسي والمسؤولين عن ملف الحجر الزراعي في ما يخص الصادرات والواردات الروسية». وأضاف «سيتم عقد اجتماع مع السفير الروسي بالقاهرة لبحث ودراسة الموقف للوقوف على أهم النقاط الواجب علاجها لتفادي أي عقبات».

أفاد مصدر أمني مصري، امس، بأن المتهم أحمد محمد الصعيدي، الذي يحاكم في قضية «كتائب حلوان»، والمحبوس في سجن ليمان طرة، هرب، مساء أول من أمس، أثناء عرضه على مستشفى النيل العام، وسط القاهرة، بعدما غافل الحرس المرافق له أثناء دخوله غرفة الأشعة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهود البحث عنه.

وأرجأت المحكمة العسكرية في أسيوط، إلى جلستي 24 الجاري و2 أكتوبر، نظر إعادة محاكمة 234 من عناصر «الإخوان» في أحداث عنف واقتحام قسم شرطة أبو قرقاص وكنيسة دلجا في مركز ديرمواس ومدينة المنيا وملوي.

تناقش اللجنة الدينية في مجلس النواب المصري مشروع قانون لتنظيم الفتاوى من خلال الترخيص لمن يستحق إصدار الفتاوى، حصرًا عبر الأزهر الشريف، يأتي ذلك ضمن آليات تجديد الخطاب الديني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي.

إيلاف من القاهرة: للحدّ من فوضى الفتاوى التي انتشرت في الآونة الأخيرة في مصر، يبحث مجلس النواب المصري مشروع قانون لتنظيم الفتاوى من خلال إعطاء تراخيص رسمية لمن يستحقون إصدار الفتاوى، على أن يتم ذلك من خلال مشيخة الأزهر الشريف.

القانون سوف يكون ضمن أولويات مجلس النواب في دورة الانعقاد الثانية، والمقرر لها أول شهر أكتوبر المقبل، هذا وقد شهدت الآونة الأخيرة صدور العديد من الفتاوى الشاذة لمتخصصين وغير متخصصين بإصدار الفتوى، وهو ما ترتب عليه انتشار حالة من الارتباك لدى الأزهر الشريف والشارع المصري.

كان آخر تلك الفتاوى خروج الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر بفتوى صادمة تقول إن قتلى السعودية والإمارات في اليمن ليسوا "شهداء"، بل بغاة، وإن قتلى اليمنيين "شهداء"؛ لأنهم ماتوا حتف أنفهم". وهو الأمر الذي أدانته جامعة الأزهر فورًا، معتبرة أن هذه التصريحات مجرد آراء شخصية لا تعبّر عن الجامعة أو الأزهر الشريف.

مقترح قانون

من جانبه قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية في البرلمان: "إن اللجنة الدينية تعطي اهتمامًا كبيرًا بضرورة وقف إصدار الفتاوى الشاذة في مصر، خاصة وأن هذا القانون طالب به الأزهر منذ أكثر من عشر سنوات".

وأشار إلى أن القانون الجديد سوف يتم عرضه على اللجنة العامة في البرلمان في دورة الانعقاد الجديدة، والمقرر لها يوم الأول من شهر أكتوبر المقبل، فسوف يقضي القانون الجديد نهائيًا على فوضى الفتاوى، التي انتشرت عبر السنوات الخمس الأخيرة، حيث سيقوم الأزهر الشريف بإصدار تراخيص رسمية يسمح لحاملها فقط بالفتوى، على أن يتم وضع شروط لمن يستحق تلك البطاقات، ومن أبرزها أن يكون من خريجي الأزهر الشريف أو ما يعادلها.

أضاف عضو مجلس النواب أن مشروع القانون المقترح يتضمن عقوبات صارمة قد تصل إلى الحبس والغرامة المالية الكبيرة ضد من يفتي بدون تصريح، سواء أكان ذلك على الفضائيات أوعبر وسائل الإعلام أو من خلال المساجد.

تفعيل للدستور

في السياق نفسه قال الدكتور محمد الشحات الجندي، عضو هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف: "إن مشروع القانون الجديد تفعيل لنص المادة السابعة من الدستور (الأزهر الشريف هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كل شؤونه، وهو المرجع الأساسي في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم) ، وبالتالي فإن ضبط إيقاع الفتاوى يصب في مصلحة تجديد الخطاب الديني.

 وأكد الدكتور الجندي ﻟ"إيلاف" أن الأزهر الشريف وفقًا لنص الدستور هو الجهة الوحيدة الموكل لها بإصدار الفتاوى، وبالتالي من حقه أيضًا تعيين من يتولى الحديث في أمور الدين، لافتًا إلى أنه لا يجوز لأي شخص أن يتصدى لفتاوى، كما لا يجوز التصدي للقضاء.

 وأضاف عضو هيئة كبار العلماء أن هناك بعضًا ممن يطلقون على أنفسهم لقب شيوخ يصدرون فتاوى استنادًا إلى آراء ضعيفة من دون النظر إلى ملائمتها للمجتمع أو رأي جمهور الفقهاء، مما يحدث فتنة داخل صفوف المسلمين، هذا بخلاف الفتاوى الشاذة والغريبة أساسًا عن الشريعة الإسلامية، وبالتالي الضرورة تقتضي إصدار قانون للحد من ظاهرة فوضى الفتاوى في مصر.

شروط خاصة

كما تؤيد الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة في جامعة الأزهر وعضوة في مجلس النواب، مشروع قانون للحد من فوضى الفتاوى قائلة ﻟ"إيلاف": "إنه ينبغي أن يحظر إصدار الفتاوى إلا من قبل تتوافر فيه المعرفة الكاملة بالعلوم الشرعية وأصول الفقه المقارن ومصطلح الحديث وآيات الأحكام، كل هذا ينبغي أن يكون من يتصدر للفتوى على علم بها".

مطالبة وسائل الإعلام والفضائيات بالحرص على أخذ الرأي الشرعي من أهل الاختصاص بعيدًا عن السعي وراء الآراء الشاذة التي تزرع الفتنة بين المسلمين.

مخالف للدين

على النقيض تمامًا رفض الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه المقارن في جامعة الأزهر، وجود قانون يحدد من له حق الفتوى في مصر، قائلًا: "إنه لا توجد في الإسلام فتوى تلزم المسلم برأي واحد يجب الالتزام به فقط دون غيره، كما تفعل المؤسسات الدينية حاليًا، فالله سبحانه وتعالى أمر الرسل أن تبيّن وأن تترك للناس حق القناعة. وقال في كتابه الكريم: "وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم لعلهم يتفكرون"، وبالتالي فلا يجوز إصدار قانون يحرم الإنسان من التعبيرعن رأيه في ما يعتقد في أمور دينه طالما أن لديه من العلوم ما يؤهله لذلك".

وأشار إلى أن رجل الدين وظيفته أن يبيّن العلم والآراء المختلفة في المسألة، ثم يختار الإنسان الرأي الذي يطمئن إليه قلبه وعقله دينيًا.

رفضت القاهرة أمس انتقادات أوروبية لحكم قضائي صدر أول من أمس بتأييد مصادرة أموال حقوقيين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «التمويل الأجنبي للمجتمع المدني». وترافق هذا السجال مع وصول الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى نيويورك لرئاسة وفد بلاده في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يلتقي على هامشها عدداً من القادة المشاركين، بينهم الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند.

وكان الاتحاد الأوروبي اعتبر في بيان أمس أن الحكم الذي أصدرته السلطات القضائية بتأييد منع خمسة حقوقيين من التصرف في أموالهم وتأييد قرار مماثل ضد ثلاثة مراكز حقوقية في القضية المستمرة منذ خمس سنوات والمتهمة فيها منظمات غير حكومية بتلقي تمويل أجنبي «سيؤثر مباشرة في عمل منظمات المجتمع المدني، ويخالف التزامات مصر الدولية في مجال حقوق الإنسان».

ورأى الاتحاد أن الحكم «يأتي في إطار الضغط المتزايد على المجتمع المدني المصري المستقل»، مشيراً إلى أنه «سيؤثر تأثيراً مباشراً في عدد كبير من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال حقوق الإنسان، ولا يساعد على دعم استقرار أو أمن أو رخاء مصر الذي نسعى إليه جميعاً». وأضاف أن الحكم «لا يتماشى مع التزامات مصر للارتقاء بحقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامهما على النحو الذي يكفله الدستور وتنص عليه اتفاقية الشراكة الأوروبية - المصرية التي تمثل أساس شراكتنا». ودعا السلطات المصرية إلى «السماح لمنظمات المجتمع المدني وأنصار حقوق الإنسان بالعمل المستقل كما يكفله الدستور المصري وفقاً للمعايير الدولية لحقوق الإنسان».

ورفض مسؤول مصري الانتقادات الأوروبية، معتبراً أن «مثل تلك التعليقات تدخل مرفوض في الشأن القضائي الذي يحظى باستقلالية». واستغرب «الأحاديث الغربية المتناقضة وفقاً للأهواء، فبينما يدافعون دائماً عن عدم تدخل السلطة التنفيذية في شؤون القضاء، لكنهم يوجهون سهام النقد بين الحين والآخر إلى أحكام تصدرها السلطة القضائية المصرية».

وكانت الحكومة وافقت مطلع الشهر على مشروع قانون لتنظيم عمل «الجمعيات غير الرسمية»، تمهيداً لعرضه على البرلمان مع عودة نشاطه مطلع الشهر المقبل، لكن القانون الجديد أثار انتقادات حقوقيين اعتبروا أنه «يقوّض نشاط المنظمات العاملة في مجال حقوق الإنسان». واستنفر الحكم للإعداد لحضور الرئيس السيسي اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك التي وصلها أمس. ورافقه وفد برلماني، كما حشد ممثلون عن الكنائس المصرية لتنظيم تظاهرات مؤيدة له أمام مقر الأمم المتحدة.

قضت محكمة في وسط القاهرة أمس بتأييد براءة 52 شاباً اتهموا بالتظاهر من دون تصريح في 25 نيسان (أبريل) الماضي، احتجاجاً على اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي آلت بمقتضاه السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وشهدت تلك التظاهرات توقيف مئات الشباب الذين لوحقوا في المحاكم، وما زالت قضايا بعضهم متداولة. وقضت محكمة جنح قصر النيل في حزيران (يونيو) الماضي ببراءة الشباب المتهمين بـ «تنظيم تظاهرة في وسط القاهرة والاشتراك فيها على نحو يخالف أحكام قانون التظاهر، وتكدير السلم العام». لكن النيابة العامة استأنفت الحكم وطلبت حبس المتهمين. غير أن محكمة استئناف الجنح رفضت الطعن أمس وأيدت براءة الشباب.

وقرر قاضي المعارضات في محكمة شبرا الخيمة في شمال القاهرة، مساء أول من أمس، تجديد حبس الصحافي محمود السقا و3 آخرين بتهمة «التحريض على التظاهر» ضد اتفاق ترسيم الحدود. وشهدت المحكمة إجراءات أمنية مشددة، ووصل المتهمون من محبسهم في سجن طرة وسط عدد كبير من المتضامنين والناشطين والصحافيين.

وألقي القبض على السقا برفقة الصحافي عمرو بدر من داخل مقر نقابة الصحافيين في أيار (مايو) الماضي، ما فجر أزمة بين مؤسسات عدة في الدولة والنقابة، غير أن محكمة أخرى أطلقت بدر في وقت سابق. ويواجه السقا والمتهمون في تلك القضية تهم «محاولة قلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهوري وشكل الحكومة، والانضمام إلى إحدى الجمعيات والهيئات والمنظمات التي تريد تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

إلى ذلك، جددت غرفة المشورة في محكمة مدينة نصر أمس حبس 13 متهماً من موظفي الهيئة العامة للصوامع وأعضاء في لجنة فرز القمح، في قضية «فساد القمح» 45 يوماً على ذمة التحقيقات. وأثارت قضية فساد عملية توريد القمح التي كشفتها لجنة تقصي حقائق برلمانية، جدالاً كبيراً بعدما كشفت النيابة العامة اشتراك بعض المسؤولين في الإدارات الزراعية مع بعض أصحاب الصوامع والشون في التلاعب بعملية توريد القمح المحلي، ما مكنهم من الاستيلاء على 533 مليون جنيه.

واستقال وزير التموين السابق خالد حنفي قبل أيام من مناقشة البرلمان تقرير لجنة تقصي الحقائق الذي حمَّله مسؤولية قانونية وسياسية عن الفساد الذي اعترى تلك المنظومة. وأقال وزير التموين الجديد محمد علي مصيلحي أمس كلاً من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.

وفي الإسكندرية، قررت محكمة عسكرية أمس إرجاء محاكمة 27 من عمال شركة «الترسانة البحرية» الذين تجرى محاكمتهم في اتهامات بـ «التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل» إلى جلسة 18 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل مع استمرار حبسهم.

وقدمت النيابة إلى المحكمة مذكرة من إدارة الشركة عن سلوك العمال المتهمين، واتهمتهم بـ «تحريض العمال على الإضراب والاعتصام، والامتناع عن العمل»، لكن العمال نفوا تلك التهم، وأكدوا أن قرار تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بمستحقات مالية وتحسين ظروف العمل اتخذه العمال جماعياً وأن إدارة الشركة منعتهم من دخولها بعد إغلاق البوابات.

 

 مقتل نحو عشرة في قتال بين ميليشيات شمال مالي

قال نائب الأمين العام لميليشيا جاتيا المؤيدة للحكومة في مالي يوم الأحد إن نحو عشرة أشخاص قُتلوا في شمال مالي خلال قتال بين ميليشيا جاتيا وائتلاف للمتمردين يهيمن عليه الطوارق.

ويثبت الاشتباك الذي وقع بين جاتيا وجماعة تنسيق حركات أزواد هشاشة اتفاق تدعمه الأمم المتحدة وتم التوقيع عليه العام الماضي بين الحكومة والجماعات المسلحة الشمالية بهدف إنهاء دائرة الانتفاضات.

وقال حب الله أج حمزة في جاتيا إن «الاشتباك وقع على بعد نحو 80 كيلومترا شمال شرقي كيدال. أشخاص من جماعة تنسيق حركات أزواد أسروا عضوين في جاتيا. وتمت مطاردتهم حتى انتشدايتي شمال شرقي كيدال ووقع تبادل لإطلاق النار».

وأضاف إن نحو عشرة من جماعة تنسيق حركات أزواد قُتلوا في الاشتباكات التي وقعت يومي الجمعة والسبت في حين أصيب آخرون من بينها خمسة من جاتيا. وقال إنه تمت مصادرة مركبات وأسلحة.

الرأي..تونس - وكالات - أعلنت الحكومة التونسية عن تعيينات جديدة شملت كبار المسؤولين في مناصب حساسة في الجهاز الأمني، فيما مددت رئاسة الجمهورية حالة الطوارئ القائمة منذ نحو عشرة اشهر، لشهر اضافي ابتداء من اليوم.

وأفادت وزارة الداخلية بتعيين مسؤولين جدد ضم المدير العام للأمن العمومي والمدير العام للمصالح المختصة ومديرا عاما للمصالح المشتركة ومتفقدا عاما للأمن الوطني.

الى ذلك، نقلت الرئاسة التونسية في بيان انه «بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب حول المسائل المتعلقة بالأمن القومي وخاصة الأوضاع على الحدود وفي المنطقة، قرّر رئيس الجمهورية الباجي قايد السبسي الإعلان مجدّدا عن حالة الطوارئ لمدّة شهر على كامل تراب الجمهورية ابتداء من 19 سبتمبر».

 

الرباط: قرر حزب الاستقلال المغربي المعارض ترشيح المعتقل السلفي السابق هشام التمسماني وكيلاً للائحة الحزب في دائرة طنجة-أصيلة (شمال) لخوض غمار انتخابات السابع من أكتوبر المقبل.

وأكدَت مصادر من حزب الاستقلال في طنجة لـ"إيلاف"، فضلت عدم ذكر إسمها، أن المفاوضات التي أجراها حزب الإستقلال من أجل إختيار ممثليه في مدينة طنجة خلال الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة، أسفرت عن اختيار المعتقل السلفي السابق هشام التمسماني كوكيل للائحة فيما إكتفى الأمين بنجيد مفتش الحزب بالمدينة ان يكون وصيفا في اللائحة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن حميد شباط الأمين العام لحزب الإستقلال، حل الجمعة بمدينة طنجة رفقة كل من القياديين لحسن فلاح ومحمد سعود، والمعتقل السلفي السابق عبد الوهاب رفيقي (أبو حفص) وصيف شباط في لائحة حزب الاستقلال بدائرة فاس الشمالية، وذلك من أجل الحسم في اللائحة التي ستمثل حزب الاستقلال في الإنتخابات المقبلة.

واتفقت الأطراف على تسمية التمسماني، المستقيل حديثا من حزب النهضة والفضيلة، وكيلا للائحة في الوقت الذي زكى فيه المجتمعون المفتش الإقليمي للحزب في طنجة الأمين بنجيد عبر منحه المرتبة الثانية في اللائحة.

وكان التمسماني من بين أبرز الوجوه السلفية بكل من المغرب وإسبانيا، شغل منصب رئيس المركز الإسلامي بطليطلة الاسبانية، قبل أن تعتقله السلطات الاسبانية سنة 2003 وتسلمه إلى نظيرتها المغربية في 2004، من أجل تهم ثقيلة تتعلق بـ "تكوين عصابة إجرامية والمشاركة في ارتكاب اعتداءات الغرض منها إحداث التخريب في منطقة أو أكثر والمشاركة في القتل العمد والمشاركة في الاعتداء العمد المؤدي إلى عاهة مستديمة" قبل أن تقضي المحكمة ببراءته في وقت لاحق.

صدت قوات الحكومة الموازية في ليبيا امس هجوما لقوات موالية لحكومة الوفاق الوطني بهدف استعادة السيطرة على منطقة الهلال النفطي في وقت كانت ليبيا تستعد لاستئناف التصدير من هذه الموانئ.

في موازاة ذلك، استأنفت قوات حكومة الوفاق معركتها مع تنظيم داعش في سرت بعد نحو اسبوعين من الهدوء على جبهات القتال في المدينة الساحلية، حيث خاضت اشتباكات عنيفة قتل فيها ثلاثة من عناصرها.

وقال العقيد أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي إن القوات الموالية لحفتر صدت هجوما في راس لانوف بدعم من ضربات جوية وإنها تتعقب قوات الجضران بعد فرارها من ميناء السدر الذي كانت قد سيطرت عليه امس.

 وأكد مصدر بقطاع النفط الليبي أن الجيش الوطني الليبي سيطر على الميناءين.

 وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن فرق الإطفاء تتعامل مع نيران شبت في خزان للنفط أصيب بأضرار في الماضي في ميناء السدر. وأشارت إلى أن من المتوقع إخماد الحريق في وقت قريب.

 وقال المسماري ومتحدث باسم الحرس الموالي لحفتر إن المقاتلين الموالين للجضران كانوا مدعومين من سرايا الدفاع عن بنغازي وهي قوة شنت هجوما تم دحره ضد الجيش الوطني الليبي بشرق البلاد هذا العام.

 وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إن سحب الناقلة المالطية بعيدا في راس لانوف التي كان من المقرر أن تنقل نفطا لإيطاليا إنما جاء «كإجراء احترازي».

 وكانت القوات المناهضة لحكومة الوفاق الوطني شنت هجوما على المرافئ النفطية الاحد الماضي، وتمكنت خلال ثلاثة ايام من السيطرة على كامل المنطقة بعد طرد جهاز حرس المنشآت التابع لحكومة الوفاق بقيادة ابراهيم الجضران منها.

 وقال الملازم في قوات السلطة الموازية محمد ابسيط «تقدمت قوات حرس المنشآت (الموالي لحكومة الوفاق) هذا الصباح» قبل ان تقع اشتباكات بين القوتين العسكريتين استمرت لساعات.

 وفي وقت لاحق، اعلن العقيد مفتاح المقريف آمر القوة المكلفة بحماية المنشآت النفطية في القوات التي يقودها حفتر «قمنا بصد هجوم المليشيات التي تقدمت مدعومة باطراف خارجة عن القانون من غرب ليبيا حتى وصلت لمنطقة راس لانوف».

 وتابع «قمنا بصدهم ونلاحقهم في المنطقة وقد تمكنا من اسر بعض عناصرهم»، مؤكدا ان قواته «سيطرت على كل الموانئ وانتهت الاشتباكات».

 وتعذر الاتصال بمصادر مستقلة في منطقة الهلال النفطي للوقوف على الوضع الميداني فيها. ولم يعرف ما اذا وقعت خسائر بشرية في صفوف الطرفين.

 ويقع الهلال النفطي الذي يضم أربعة موانئ تصدير رئيسية في منتصف الطريق بين مدينة بنغازي (ألف كلم شرق طرابلس)، معقل قوات السلطة الموازية بقيادة المشير خليفة حفتر، ومدينة سرت التي توشك قوات حكومة الوفاق الوطني على استعادتها.

وادت الاشتباكات الى تاجيل عملية تصدير لشحنة من النفط الى ايطاليا من ميناء راس لانوف، والتي كانت ستكون الاولى منذ فرض حالة القوة القاهرة على الميناء في كانون الثاني 2014، بحسب ما اعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان نشرته على موقعها.   وفي سرت ، تجددت المعارك بين قوات حكومة الوفاق ومقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية بعد هدوء استمر نحو اسبوعين.

 وقال رضا عيسى المتحدث باسم عملية «البنيان المرصوص» ان استئناف المعركة امس جاء «بعد عدة اجتماعات عقدها القادة الميدانيون».  واعلنت القوات الحكومية في بيان انها حققت «تقدما استراتيجيا هاما بعد معارك عنيفة» حيث تمكنت من السيطرة على «مبنى الضمان الاجتماعي ومستشفى ميداني (للجهاديين) ومدرسة الفتح وما حولها وورشة لتجهيز وتصفيح السيارات المفخخة والجامع الكبير».

 قتل ضابط كبير في الجيش الصومالي واربعة من مرافقيه في اعتداء انتحاري بسيارة مفخخة صدمت شاحنة عسكرية امس، في مقديشو واعلنت حركة «الشباب» الاسلامية مسؤوليتها عنه.

وقال المسؤول الامني عبدي عزيز محمد «وقع انفجار نجم عن هجوم انتحاري بسيارة محشوة بالمتفجرات صدمت شاحنة عسكرية على طريق في المنطقة الصناعية قتل فيه عدد من العسكريين ومن بينهم ضابط كبير«.

وقال الشاهد عبدي حسن «كان الانفجار هائلا. رايت دخانا ونيرانا تغطي كل المنطقة (...) سمعنا ان الجنرال غوبال قتل في الهجوم الانتحاري«. واعلنت حركة «الشباب» الموالية لتنظيم «القاعدة» مسؤوليتها عن الاعتداء في بيان نشرته اذاعة «الاندلس» التابعة لها.

وصف رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت تقارير اتهمته بالفساد والتربح من الحرب في بلاده نشرتها مبادرة «ذا سنتري» الأميركية، بأنها «فيلم سيئ الإخراج يقصد منه إسقاط الحكومة».

وقال سلفاكير في أول تعليق رسمي على اتهامه بالفساد: «يجب ألا يتوقع الناس أن تسكن أسرة الرئيس في منزل بالإيجار في أحد أحياء نيروبي الفقيرة». وزاد: «نحن لن نعيش في مستوى لا يليق بنا، وما نشر من تقارير هو أحد أفلام هوليوود السيئة، وسنقاضي من وقف على حبكتها وإخراجها».

وأعرب الناطق باسم الرئاسة في جنوب أفريقيا أتيني ويك اتيني عن صدمته لعدم المسؤولية التي اتصف بها واضعو التقرير، متسائلاً عن ماهية المصادر التي رفضت الإفصاح عن هويتها، مشككاً في وجودها على أرض الواقع. ورأى أن التقرير سيؤجج الشك والقطيعة اللذين ذكّيا الحرب قبل ثلاث سنوات، وتساءل: «هل يمكن أن يقبل أي مسؤول غربي مثل هذه الاتهامات الزائفة؟»، مهدداً بمقاضاة الذين وضعوا التقرير قريباً.

وكانت صحيفة «ديلي نيشن الكينية» نشرت أن كينيا ستجبر على تجميد أرصدة القادة الجنوبيين والجنرالات في مصارفها. وأشارت الى انه «رغم العداء المر بين سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، فإن المنزلين الفخمين اللذين يمتلكانهما، على مرمى حجر أحدهما من الآخر، في ليفي لافينغتون إحدى ضواحي العاصمة نيروبي».

ويشير التقرير الى ثروات هائلة لسلفاكير ومشار وكبار قادة الجيش الحكومي وأسرهم، في مصارف لافينقتون ورندا ونايري في كينيا.

الى ذلك، اتهم الناطق باسم الجيش الشعبي الحكومي في جنوب السودان، العميد لول رواي كوانق، الأمم المتحدة بإيواء عناصر مسلحة داخل مخيماتها في العاصمة جوبا. وقال في تصريحات للصحافيين أن عناصر من قوات المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار نفذوا هجوماً على مواقع تابعة للشرطة في حي جبل قرب جوبا. وبيّن أن عناصر من قوات المعارضة تحركوا من مخيم الأمم المتحدة وقاموا بإطلاق نار على مركز للشرطة، زاعماً أن قوات التمرد لا تزال موجودة داخل قواعد الأمم المتحدة في العاصمة جوبا.

كما وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات معارضة تطلق على نفسها «الجيش الوطني لجنوب السودان» بقيادة الجنرال أقانغ أكول وقوات الجيش الحكومي في مناطق ماجوك نين ضيو في ولاية شمال بحر الغزال أول من أمس. ووفقاً لشهود، فإن المعارك العنيفة التي اندلعت بين الجانبين خلفت عدداً كبيراً من القتلى وسط القوات الحكومية التي فرت، مخلفة وراءها كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأكد القائد الميداني في الحركة الجنرال ملونق غرنق استعدادها التام لإسقاط حكومة سلفاكير ورئيس هيئة أركانه الجنرال بول مالونق أوان، قائلاً إن عملياتها العسكرية بدأت ولن تتوقف حتى تحرير جنوب السودان مما وصفه بـ «زمرة الفاسدين»، مشيراً الى ضعف معنويات الجيش الحكومي الذي يفر عناصره أثناء المواجهة وتتساقط قواته في المعارك بأعداد كبيرة.

وأضاف الجنرال أكانغ أكول أن حركته الجديدة تشكل تجمعاً عريضاً لقيادات موجودة في جوبا لم تفصح عن هويتها لأسباب أمنية، مضيفاً أن حركتها الأولى تحت مسمى «أنقذوا الوطن» تم تذويبها في التنظيم الجديد.

وفي تطور آخر، أعلنت المعارضة المسلحة بقيادة رياك مشار انعقاد اجتماعات المكتب القيادي في العاصمة الخرطوم، لمناقشة تداعيات الأحداث التي وقعت في جوبا أخيراً.

وقال الناطق باسم المعارضة جيمس قديت داك أن أعضاء المكتب السياسي ومجلس التحرير الوطني للحركة المعارضة، توجهوا من جوبا وكمبالا ونيروبي وأديس أبابا للمشاركة في اجتماع تشاوري في الخرطوم.

وسيكون الاجتماع الأول من نوعه منذ اندلاع القتال في عاصمة جنوب السودان، بين القوات الموالية للرئيس سلفاكير وأنصار مشار.

وهرب مشار من جوبا خلال القتال في تموز (يوليو) الماضي، وقيل أنه مشى لمدة 40 يوماً، لتنقله الأمم المتحدة من حدود جنوب السودان إلى الكونغو الديموقراطية، قبل أن تعلن الحكومة السودانية رسمياً أنها استقبلته لدواعٍ إنسانية، حيث أخضع للعلاج في إحدى المستشفيات الخاصة في الخرطوم.

أسفرت مواجهات بين مجموعات مسلحة وقعت اتفاق السلام في مالي برعاية الجزائر، عن سقوط حوالى عشرة قتلى في شمال البلاد، حيث لا يزال الوضع متوتراً، كما أعلن الطرفان السبت.

وأفادت مصادر الطرفين ومصدر أمني أجنبي، بأن الاشتباكات بين مقاتلي مجموعة «ايمغاد» للدفاع الذاتي في الطوارق والحلفاء (غاتيا الموالية للحكومة) من جهة، وبين «تنسيقية حركات ازواد» (التمرد السابق الذي يهيمن عليه الطوارق) من جهة أخرى، وقعت الجمعة في اينتاشدايت التي تبعد 85 كلم شمال شرق كيدال.

واعترف ألمو اغ محمد الناطق باسم «تنسيقية حركات ازواد» بمقتل ستة من مسلحي «التنسيقية» فيما «اعتبر آخرون في عداد المفقودين».

وقال مقاتل في «غاتيا» يدعى محمد اغ تيلوف: «أخذنا معدات حربية كثيرة، عشر آليات. سقط 15 قتيلاً». وأكد أن «قاعدة لرئيس أركان الحركة الوطنية لتحرير ازواد، أحد مكونات تنسيقية حركات ازواد بزعامة محمد نجم هي التي تعرضت للهجوم».

وفي بيان أصدرته السبت، أكدت «تنسيقية حركات ازواد»، أن «غاتيا» هي التي هاجمتها الجمعة في اينتاشدايت، منتقدة «الانتهاك المتكرر لوقف إطلاق النار» من جانب المجموعات الموالية للحكومة. ونبهت الى أنها «لا يمكن أن تبقى لا مبالية حيال اعتداءات الميليشيات التي تستفيد من المعدات وتجهيزات الجيش الوطني في مالي».

وأفاد مصدر أمني أجنبي في الشمال، بأن «الوضع كان متوتراً في منطقة كيدال السبت. وأيادي مسلحي المجموعات على الزناد، والأمم المتحدة تبذل كل ما في وسعها لتهدئة الوضع».

وتدهور الوضع أخيراً في شمال مالي بسبب هيمنة الطابع القبلي على الخلافات، كما يشير محللون. وسقط شمال مالي في آذار (مارس) ونيسان (ابريل) 2012 في قبضة المجموعات الجهادية التي تدور في فلك تنظيم «القاعدة». وطرد القسم الأكبر من هذه المجموعات بعد تدخل عسكري دولي بمبادرة من فرنسا في 2013، وما زال التدخل مستمراً حتى الآن.

لكن مناطق كاملة ما زالت غير خاضعة لسيطرة القوات المالية والأجنبية، على رغم توقيع اتفاق سلام برعاية الجزائر في أيار (مايو) وحزيران (يونيو) 2015، كان يفترض أن يؤدي الى عزل المتشددين في صورة نهائية.