لقاء وزيري خارجية مصر وتركيا «خطوة متطورة لكسر الجليد»..مكالمة هاتفية مسربة تكشف خطة إيرانية لنشر المذهب الشيعي في مصر ..مصرع شيخ «الدعوة السلفية» في الضبعة إثر حادث سير

بث القيادي السلفي وليد اسماعيل، مكالمة هاتفية بين القيادي الشيعي المصري أحمد راسم النفيس، وقيادي شيعي عراقي قال إنه من النجف الأشرف، ويتبع المرجع الشيعي أية الله علي السيستاني، بشأن العمل على نشر المذهب الشيعي في مصر.

وذكرت جريدة «إيلاف» الإلكترونية أن التسريب أظهر أن إيران طلبت من النفيس تأسيس مركز دراسات لإحياء التراث الفاطمي، حيث قال الأخير «أحد الأساتذة الأفاضل في إيران طلب مني رؤية عامة عن الوضع في مصر، وأرسلت له ما طلب، ولكنني لم أحصل على إجابة»، مشيراً إلى أن «أحد السادة اقترح انشاء مركز دراسات لإحياء التراث الفاطمي في مصر، وتقابلنا أكثر من مرة، ثم لا شيء، وبعد أن ارتبطت بوعود من باحثين في الجامعات المصرية، لم يف بوعده، وكأن شيئاً لم يكن».

وألح عليه القيادي العراقي في معرفة أسماء الباحثين، وأدلى النفيس باسم واحد منهم، يدعى أحمد عبد الله، باحث يعمل على إحياء التراث الفاطمي.

وقال النفيس إن إحياء التراث الفاطمي مرتبط بالواقع الحالي، إنه مرتبط بـ«ملف تركيا وحركات الزنادقة»، مضيفاً إن «أحد أشرس الفصائل المقاتلة في سورية نور الدين زنكي، وهو الرجل الذي غدر بالدولة الفاطمية».

وأكد القيادي العراقي للنفيس «يا شيخ ما هي الطرق التي يمكن من خلالها أن نرجع الدولة الفاطمية في مصر؟».

ورد النفيس قائلاً «ارجاع الدولة الفاطمية في مصر علمها عند الله، لكننا نريد أن نبقي على الدولة في سورية والعراق وإيران، لسنا في وضع يعطنا المبداءات، الأولوية ليست للمبداءات».

وطلب القيادي العراقي من النفيس توضيح رؤية لإعادة الدولة الفاطمية بمصر، قائلاً إن «المكالمة مفتوحة والسادة هنا يستمعون».

وأوضح النفيس أن «العمل الفكري قضية مهمة جدًا، أنا واحد من الناس منذ نحو 20 سنة ملتزم بالعمل الفكري، حتى عندما ذهبنا إلى العمل السياسي لم نترك المجال الفكري نظرًا لأهميته».

وذكر النفيس أنه يعاني من «مضايقات من الناحية الإدارية والناحية الأمنية، بسبب سفري للعراق، وأحالوني للتحقيقات، وقد تم خصم جزء كبير من الراتب».

وبهدف تلبية احتياجاته من أجل نشر المذهب الشيعي في مصر، وافق النفيس على ارسال القيادي العراقي راتبا شهريا قدره 2000 دولار له مقابل استقالته من عمله والتفرغ لنشر المذهب الشعي.

وسأل القيادي العراقي عن أوضاع الشيعة في مصر حاليًا مقارنة بعهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، وقال النفيس «هناك جوانب أفضل الآن، وهناك جوانب كانت أفضل أيام مبارك، إنما الوضع في مصر عمومًا غير مستقر».

وأضاف «أعتقد أن مسألة التبليغ وتثبيت الوجود وايصال رسالتنا للناس في الوقت الراهن هي الأهم، حتى لا تأتي تيارات منحرفة تأخذ الناس منا».

وردًا على سؤال للقيادي العراقي، بشأن أسهل الطرق، حتى ينتهج شعب مصر المذهب الشيعي، قال النفيس «لدينا في مصر نوعان من التشيّع، الأول الذين يقولون نحن شيعة، وهؤلاء ليسوا بالعدد القليل، والفريق الثاني هم المتعاطفون مع أهل البيت».

من جانبه، قال النفيس في تصريح له، إن المكالمة مع القيادي العراقي «أمر لا يشينه»، مشيراً إلى أن المكالمة لم تتضمن أية خطط أو مؤامرات من أجل تصنيع المتفجرات، لافتاً إلى أن الهدف من تسريب المكالمة الإيقاع به، وتشويه صورته.

ألقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مساء أمس كلمة بلاده، أمام اجتماعات الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة، متناولا أهم القضايا الداخلية والإقليمية والدولية التي تهم بلاده والمنطقة.

من ناحية ثانية، ذكرت مصادر رئاسية أن اللقاء بين السيسي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز في نيويورك، تناول آخر المستجدات والأوضاع في المنطقة.

ونوه السيسي خلال استقباله الرئيس اليمني في مقر إقامته في نيويورك، مساء أول من أمس، إلى ما يجمع بلاده باليمن من «علاقات وثيقة وروابط تاريخية على المستويين الرسمي والشعبي»، متمنياً «للشعب اليمني الشقيق كل السلام والاستقرار والتقدم». وأكد وقوف بلاده إلى «جانب اليمن الشقيق ومواصلة دعمها للحكومة الشرعية وللرئيس عبد ربه منصور هادي»، مشيرا إلى «حرص مصر على دعم جهود استقرار الدولة اليمنية ووحدتها وسلامة أراضيها».

كما التقى السيسي مساء امس، كلا من المرشح الجمهوري للرئاسة الأميركية دونالد ترامب والمرشحة الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وذكرت مصادر رئاسية، أن «السيسي ترأس اجتماع مجلس الأمن والسلم الأفريقي واجتماع لجنة الرؤساء الأفارقة المعنية بتغير المناخ.

وتسعى مصر لتقريب وجهات النظر والتوصل إلى توافق بين الدول الـ15 الأعضاء في المجلس في شأن تشكيل قوة حماية إقليمية في جنوب السودان، واستصدار قرار توافقي لكي ترى قوة الحماية الإقليمية في الجنوب، النور.

ويضمن مجلس الأمن والسلم الإفريقي 15 دولة منها مصر وكينيا والجزائر وتوغو وبوتسوانا والكونغو برازافيل والنيجر وتشاد وبوروندي ورواندا وسيراليون ونيجيريا وجنوب إفريقيا.

وشاركت في الاجتماع أيضاً، أنغولا والسنغال بصفتهما أعضاء في مجلس الأمن، وإثيوبيا بصفتها رئيسة الإيغاد.وأضافت المصادر أن السيسي سيجري عدداً من اللقاءات الاعلامية منها لقاء تلفزيوني مع قناة «بي بي اس»، وصحيفة «واشنطن بوست»، لإبراز الجهود التي تبذلها بلاده لوقف سقوط دول المنطقة الواحدة تلو الأخرى في براثن الفوضى والتقسيم.ويشارك السيسي غدا في قمة مجلس الأمن حول التطورات في الشرق الأوسط، والتي ستولي اهتماما خاصا بكل من سورية وليبيا، برئاسة رئيس وزراء نيوزيلندا وحضور الرئيس باراك اوباما والرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ورئيسة وزراء بريطانيا تريزا ماي.

إلى ذلك، احتجزت الشرطة الأميركية، لساعات، عددا من أعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في نيويورك، إثر تشديدات أمنية تفرضها أجهزة الأمن الأميركية في محيط المدينة عقب التفجير الذي شهدته مانهاتن اول من امس.

قال مدير إدارة التجنيد والتعبئة في الجيش المصري اللواء محيي الدين كمال، إن «القوات المسلحة ستسمح بتجديد جواز السفر للشباب المصري المقيم في الخارج لمن بلغوا سن الإلزام للتجنيد، حتى بلوغهم سن 29 عاما، كحد أقصى لا يجدد بعدها»، مضيفا أن «هذا شريطة أن يقدموا أنفسهم بعدها إلى مناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها، فور بلوغهم السن، وتحديد موقفهم من التجنيد».

وتابع ان «من تجاوز 30 عاما سيتم تجديد جواز السفر له لمدة 7 سنوات لمن سدد قيمة الغرامة المالية وقدرها 588 دولارا، بشرط عدم تجاوزه 44 عاما، الى حين وصول اللجان العسكرية الخاصة بتسوية المواقف التجنيدية للمتخلفين عن التجنيد في الخارج، أوعودتهم الى أرض الوطن ومثولهم أمام محكمة مختصة».

قضى شيخ «الدعوة السلفية» في منطقة الضبعة أبو بكر الجراري، مساء أول من أمس إثر حادث تصادم سيارة مجهولة مع سيارته الخاصة شرق الضبعة على طريق الإسكندرية - مطروح.

وذكر شهود لـ «الراي» أن «سيارة دفع رباعي اصطدمت مع سيارة ابو بكر الجراري ولاذت بالفرار».

ونفت قيادات سلفية، أن يكون الحادث سياسيا، مؤكدة أن «علاقات الشيخ الراحل طيبة مع الجميع».

والجراري، ساهم بدور كبير في إعادة تسليم أهالي الضبعة أرض المحطة النووية للقوات المسلحة في المصالحة التي تمت بين اهالي الضبعة وهيئة الطاقة النووية. كما شارك في تنفيذ مبادرة تسليم الأسلحة غير المرخصة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

قال وزير التربية والتعليم المصري الهلالي الشربيني، إن «العمل جار في المدرسة الفنية النووية»، مضيفاً انه «يأمل أن تبدأ فيها الدراسة للمرة الأولى العام المقبل». وذكر في تصريحات، أمس، ان المناهج المصرية لم تحدد تبعية جزيرتي تيران وصنافير، موضحا ان «المناهج ذكرت انه توجد جزر في خليج العقبة من ضمنها جزيرتا تيران وصنافير من دون تحديد تبعيتهم».

وأشار إلى انه «سيتم افتتاح مدرستين للوجيستيات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى 15 فنية ومهنية هذا العام للمرة الأولى، وتم تطوير 27 مدرسة بالتنسيق مع صندوق تطوير التعليم، واستهداف تطوير 120 مدرسة، وجار العمل في 48 مدرسة أخرى، مع زيادة عدد المدارس والتي تعمل وفق آلية المدرسة داخل مصنع إلى 10 مدارس وتطوير 18 منهجا».

نفت وزارة الداخلية المصرية قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك خصوصيات المواطنين ومراقبة حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي. مؤكدة الالتزام بالدستور والقانون، لحماية حقوق وحريات المواطنين.

وقال بيان صادر عن الوزارة اليوم، ونقلته وسائل الاعلام المصرية إنه «لوحظ تواتر إشاعات مغرضة تروجها عناصر إثارية وإخوانية عبر المواقع الإلكترونية، عن قيام الأجهزة الأمنية بانتهاك خصوصيات المواطنين ومراقبة حساباتهم الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي باستخدام قواعد البيانات المتوافرة لديها»، وفق وصف البيان.

وأشار البيان إلى أن «كل ما تم ترديده فى هذا الشأن عارٍ تماماً عن الصحة جملة وتفصيلاً، حيث استغلت بعض التيارات قرب مناقشة اللجنة العيا للإصلاح التشريعي بمجلس الوزراء لبنود مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات لترويج تلك الادعاءات».

وشدد البيان، على أن وزارة الداخلية تضطلع بمسئولياتها لإنفاذ القانون، فى إطار من الإلتزام بمنظومة القواعد والضوبط والمعايير التى حددها الدستور والقانون، لحماية حقوق وحريات المواطنين، وأن كافة إجراءاتها تخضع للرقابة القضائية.

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إن بلاده تستضيف نحو 5 ملايين لاجئ، داعيا المجتمع الدولي لمكافحة الهجرة غير الشرعية، واستقبال اللاجئين والتصدي لعمليات التمييز العنصري التي قد يتعرضون لها.

وأضاف السيسي: «تتحمل مصر أعباء استضافة قرابة 5 ملايين لاجئ، مسجلين وغير مسجلين، ونعمل على توفير الحياة الكريمة لهم، دون عزلهم في مراكز إيواء، ونوفر لهم الخدمات بالمساواة مع المصريين».

وحذر الرئيس المصري في كلمة ألقاها بقمة اللاجئين في الأمم المتحدة من ظاهرة التمييز العنصري التي يتعرض لها المهاجرين، التي تتمثل في «ممارسات سلبية وعنيفة تتخذها بعض الحكومات، بالإضافة إلى تزايد الرفض المجتمعي لاستقبال اللاجئين، والتقاعس عن توفير الخدمات الأساسية لهم».

ودعا إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال «فتح مزيد من قنوات الهجرة الشرعية، والتوصل لحلول سياسية لأزمات دول المنطقة، وليس من خلال غلق الحدود».

وأشار الرئيس المصري إلى أن استقبال المهاجرين يعود بالنفع على الدول المستضيفة، إذ يساعد على فتح أسواق جديدة، وخلق فرص استثمارية.

وتابع: «ندعوكم لتشجيع الحوار بين الدول حول الهجرة، وتشارك المسؤوليات وتوفير حياة كريمة للاجئين، ومعالجة الأسباب الرئيسية التي تدفع للنزوح واللجوء».. وفق «سكاي نيوز».

بعد أسابيع من تصريحات متبادلة بين مصر وتركيا عكست إمكان حدوث تقارب مرتقب في العلاقات المتوترة بينهما، التقى وزيرا خارجية البلدين سامح شكري ومولود جاويش أوغلو على هامش مشاركتهما في قمة عدم الانحياز في فنزويلا قبل أيام، للمرة الأولى منذ تبادل البلدان طرد السفراء عام 2013، إثر تعليقات لرئيس الوزراء التركي آنذاك رجب طيب أروغان عن محاكمة الرئيس المصري السابق محمد مرسي، استنكرتها القاهرة.

لقاء شكري وجاويش أوغلو اعتُبر «محاولةً متطورةً لكسر الجليد» بين البلدين، لكن تطوير العلاقات إلى حد عودة التبادل الديبلوماسي على مستوى السفراء يحتاج وفق خبراء وديبلوماسيين سابقين إلى مبادرة من قيادتي البلدين. واعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبوزيد، أن لقاء الوزيرين «عكس رغبةً في تجاوز الخلافات مع مصر».

وتدهورت العلاقات بين البلدين في أعقاب عزل مرسي وتعليقات أردوغان المتكررة بأن ما حدث في مصر «انقلاب عسكري»، فضلاً عن إيواء تركيا مطلوبين مصريين من مختلف التيارات السياسية، خصوصاً قيادات من «الإخوان» مُلاحقة من قبل القضاء المصري بتهم بينها «التحريض على العنف والإرهاب»، إضافةً إلى سماح تركيا بإطلاق قنوات فضائية من أراضيها للهجوم على النظام المصري.

ولوحظ تغيُّر في نبرة المسؤولين الأتراك إزاء العلاقات مع مصر منذ تولي بن علي يلدريم منصب رئيس الوزراء، وهو من كرر التصريح عن «رغبة في تطبيع العلاقات مع مصر في المستقبل»، لكنه قرن حديثه بشروط للوصول إلى هذا التطبيع، وهو أمر طالما انتقدته القاهرة.

لكن يلدريم أتبع تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي قال فيها قبل أسابيع إن بلاده «تُعطي الأتراك الوقت لتصحيح مواقفهم»، بتكرار الحديث عن أن تركيا تهدف إلى تطبيع العلاقات مع مصر، من دون أن يضع أي شروط هذه المرة، ما اعتبرته القاهرة «أمراً جديداً يُمثل تطوراً في السياسة التركية تجاه مصر».

واعتبر مساعد وزير الخارجية السابق هاني خلاف أن لقاء الوزيرين في فنزويلا «فاتحة جيدة لمحاولة كسر الجليد بين العاصمتين، ونوع من التواصل ربما يهدف إلى البحث في الشأن السوري بطريقة يكون فيها الحضور المصري أكبر وأكثر تأثيراً». وقال لـ «الحياة» إن «هناك احتمالات لتطوير العلاقات المصرية - القطرية أيضاً، أو تجميدها عند حد معين لا يسمح بتدهورها أو تراجعها»، لافتاً إلى أن «هناك أشكالاً إيجابية مطلوبة في السياسة الخارجية المصرية تتعلق بقطر وتركيا وإيران، فتلك الدوائر تنتقد القاهرة، ولا بد من كسر الجليد معها وعدم التصعيد تجاهها، وعدم منح المزايدين أي فرصة لتوتير العلاقات مع هذه الدول».

ودعا إلى «البدء أولاً بوقف التراشق الإعلامي بين القاهرة وأنقرة وعدم تحميل منابر إعلامية تركية مسؤولية أي شيء سلبي يحدث في مصر، ثم الولوج إلى فرصة لإعادة جسور الثقة بين العاصمتين». وأضاف أن «تركيا استأنفت حركة السياحة إلى شرم الشيخ وتلك خطوة لبناء الثقة يجب أن ترد عليها القاهرة… لنا مصالح متبادلة تتعلق بالتجارة والاستثمارات التي جُمدت نسبياً».

وأشار إلى أن «بعضهم في مصر يتحدث عن أن تركيا تلعب في ليبيا وفي فلسطين وفي سورية ضد المصالح المصرية، وهذا الكلام فيه مسارعة في إبداء التهم من دون أدلة، بسبب إحساسنا بأن الإخوان يحركون السياسة التركية، وهذا ليس صحيحاً. مصر ستكسب لو أعادت العلاقات مع تركيا، وأنقرة أيضاً ستكسب الوزن المصري في الملف الخاص بفلسطين».

ورأى خلاف أن «التطور الأخير في العلاقات يُكسب تركيا أيضاً ورقة مهمة تتمثل في ترويض عمل النظام السوري من خلال مبعوثين مصريين يُمكن أن يلعبوا أدواراً في السر، فوزن مصر في سورية ودورها ومواقفها الدقيقة المحسوبة تاريخياً إلى جانب المواقف السياسية والديبلوماسية المصرية إزاء مسألة مصير (الرئيس السوري بشار) الأسد يتيح للقاهرة فرصة لعب هذا الدور. السوريون في قرارة أنفسهم يُقدرون لمصر إمكان أن تلعب دوراً في توصيل أو نقل رسائل أو الرقابة على أشياء ما. في المرحلة المقبلة، يمكن أن تعلب مصر دوراً أكثر حركية في سورية بلا إحراج للسعودية والإمارات وقطر، وأعتقد بأن التقارب الروسي - التركي كان له دور في الخطوة الأخيرة المتعلقة بالعلاقات بين القاهرة وأنقرة. وروسيا ربما أوعزت للأتراك بأن مصر يمكن أن تقوم بأدوار في سورية. الروس على الأرجح أوعزوا للأتراك بالتحرك تجاه مصر».

وأوضح الخبير في مركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» بشير عبدالفتاح أن «موقف حزب العدالة والتنمية (الحاكم في تركيا) في ما يخص التقارب مع مصر تعطل في أعقاب عزل مرسي في حزيران (يونيو) 2013، بسبب موقف أردوغان الشخصي مما حصل، لكن هذا المسار للحزب الحاكم في تركيا تعطل ولم يلغ». وأضاف لـ «الحياة» أن «هناك ضغوطاً اقتصادية من قبل رجال الأعمال الأتراك لاستئناف عمل المشاريع المشتركة التي جُمدت مع مصر لتعويض التراجع الاقتصادي... ومصر أيضاً تدرك أهمية العلاقات مع تركيا، والجماعة الاقتصادية فيها تضغط من أجل استئناف التعاون وتفعيل الاتفاقات المشتركة».

لكن عبدالفتاح تحدث عن تحديات أمام تطوير العلاقات المصرية - التركية، منها فك الارتباط المطلوب مع جماعة «الإخوان المسلمين» وقوى أخرى معارضة للسيسي، «وهو ما يقتضي دفع ثمن باهظ من جانب الرئيس التركي، فضلاً عن أن الفجوة الاقتصادية بين البلدين قد تزيد في حال عودة التجارة إلى سابق عهدها، فالفجوة في الميزان التجاري ستزيد لمصلحة تركيا، إضافةً إلى تباين مواقف البلدين في ليبيا وسورية». وتوقع عودة العلاقات على مستوى وزيري الخارجية أو رئيسي الوزراء مثلاً، إذ إن «قلب السلطة في تركيا ممثلاً في أردوغان لا يبدي تفهماً لهذا التوجه ويبدو متردداً في مد يده إلى الرئيس السيسي... إذا نجح الطرفان من خلال جهد ديبلوماسي في إنجاز مصافحة بين السيسي وأردوغان خلال اجتماعات الأمم المتحدة، فمن المؤكد أن العلاقات ستمضي قدماً».

طالبت قيادات في حزب «نداء تونس» الحاكم بتقليص نفوذ نجل الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي في قيادة الحزب، غداة تعيين رئيس الوزراء يوسف الشاهد رئيساً للمكتب السياسي، فيما أكد السبسي سعي بلاده الى جلب استثمارات أجنبية لإنقاذ اقتصادها المتردي.

واعتبر 11 قيادياً في حزب «نداء تونس» العلماني الحاكم (حزب رئيس الجمهورية)، أن تعيين الشاهد على رأس الهيئة السياسية للحزب هو «محاولة انقلابية من جانب حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس) للاستيلاء على قيادة نداء تونس».

وكان «نداء تونس» أقرّ أول من أمس، تكليف الشاهد برئاسة الهيئة السياسية (أعلى سلطة في الحزب)، وذلك بناءً على اقتراح تقدم به حافظ قائد السبسي الذي يشغل منصب المدير التنفيذي للحزب، ما أثار جدلاً كبيراً سواء داخل قيادات الحزب وخارجه. وقال الرافضون لهذا التعيين إن «الخطر هو تعمد نجل السبسي إقحام رئيس الحكومة ووزراء الحزب في هذه المناورة من دون وعي أو تقدير للخطر والأضرار التي ستعرقل، لا محالة، مسيرة حكومة الوحدة الوطنية» وفق بيان وقعه 11 قيادياً بارزاً في الحزب. وطالبت قيادات مناهضة لنجل السبسي، الأخير بالتخلي عن مهماته إلى حين المؤتمر المقبل للحزب، مؤكدين رفضهم تكليف الشاهد برئاسة الهيئة السياسية وإلحاق كل وزراء الحزب بها.

ويعتبر مراقبون أن مثل هذه الخطوة ستؤثر في نشاط العمل الحكومي، على اعتبار أن رئيس الحكومة لن يستطيع التوفيق بين إدارة البلاد وتسيير شؤون الحزب الأول الذي يعاني من صراع تيارات داخله. ويُعتبر الشاهد من المحسوبين على تيار نجل الرئيس الذي يتمتع بنفوذ كبير داخل «نداء تونس». وبذلك يعود الخلاف والصراع بين قيادات الحزب إلى العلن وسط تحذيرات من تأثير انشقاقات محتملة داخل الحزب الحاكم في عمل حكومة الوحدة الوطنية وفي الاستقرار السياسي في البلاد التي تعاني من عدم الاستقرار على مستوى الحكم منذ الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وكان «نداء تونس»، الذي أسسه الرئيس الباجي قائد السبسي منذ 4 سنوات، تعرض في العام الماضي لانشقاقات بعد استقالة 32 نائباً من كتلته البرلمانية، ما قلّص مقاعد الحزب في البرلمان إلى 54 مقعداً، الأمر الذي أفقده الأكثرية لمصلحة حليفته حركة «النهضة» الإسلامية التي تملك 67 مقعداً في مجلس النواب.

في غضون ذلك، قال السبسي، الذي يزور نيويورك للمشاركة في أعمال الدورة 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة وفي المنتدى الأميركي - الأفريقي، وذلك بدعوة من الرئيس الأميركي باراك أوباما، إن زيارته إلى الولايات المتحدة «تهدف إلى استعادة مكانة تونس العالمية». وصرح السبسي إلى وسائل الإعلام أمس، بأن «الزيارة تأتي في إطار جهود رفع مكانة تونس على المستويين الإقليمي والدولي، بعد أن شهدت تقهقراً خلال السنوات الخمس الماضية»، معرباً عن تفاؤله باستقطاب ما تحتاج إليه تونس من استثمارات خارجية من خلال لقاءات مع عدد من رجال الأعمال.

هددت الحكومة السودانية، بإغلاق الحدود مع دولة جنوب السودان في حال عدم طردها الحركات المسلحة التي تقاتل الخرطوم في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان، وإقليم دارفور انطلاقاً من أراضيها. وقال وزير الدولة في وزارة الخارجية السودانية كمال إسماعيل في تصريح إن نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق تعهد في زيارته الأخيرة إلى الخرطوم في آب (أغسطس) الماضي بطرد الحركات من جوبا خلال 21 يوماً. وأضاف أن «عدم التزام جوبا هذا الاتفاق يرتب عليه إيقاف المعونات الغذائية التي تعبر من السودان إلى الجنوب». وأكد إسماعيل أنهم يتابعون ويراقبون قرار جوبا، باهتمام شديد من أجل طرد الحركات. وأضاف: «لا بد أن تتخذ دولة جنوب السودان قرارها بطرد الحركات بصورة واضحة». وتابع: «أعذر من أنذر».

في المقابل، قال مسؤول في سفارة الجنوب في الخرطوم لـ «الحياة» إن جوبا ملتزمة اتفاقها الأمني مع السودان، موضحاً أن رسائل جرى تبادلها بين الدولتين عقب زيارة تعبان دينق إلى العاصمة السودانية أخيراً، حيث اتُفِق على استكمال العمل عبر اللجنة الأمنية المشتركة التي تأخر اجتماعها بسبب عطل عيد الأضحى. وجدد حرص بلاده على علاقات متميزة مع السودان تتسم بالتعاون والاحترام المتبادل. وتتهم الخرطوم جوبا بإيواء متمردي «الحركة الشعبية - الشمال» وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة في دارفور الذين يقاتلون النظام السوداني، لكن حكومة جوبا ظلت ترفض تلك المزاعم.

وكانت السلطات السودانية وجهت بإغلاق الحدود المشتركة مع جنوب السودان في أعقاب انفصال الأخيرة، إلا أن الرئيس عمر البشير أمر في كانون الثاني (يناير) الماضي بإعادة فتحها.

من جهة أخرى، عقد المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان وجنوب السودان دونالد بوث ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للاقتصاد والشؤون المالية أندرو كيلر اجتماعاً في نيويورك في شأن العقوبات المفروضة على الخرطوم. وبدأ مسؤولون سودانيون وأميركيون مناقشة التطبيع والرفع الجزئي للحظر الاقتصادي بخاصة في ما يتعلق بالتحويلات المصرفية. وتُجدِّد واشنطن عقوبات اقتصادية على السودان منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وجاء في تعميم لوزارة الخارجية الأميركية أن الوزارة ستعقد مؤتمراً اليوم في نيويورك حول العقوبات الأميركية على السودان. ويمثل الجانب الأميركي المبعوث الخاص للسودان وجنوب السودان دونالد بوث ونائب مساعد وزير الخارجية الأميركي للاقتصاد والشؤون المالية أندرو كيلر.

وأفاد التعميم بأن هذا المؤتمر يتماشى مع جهود الحكومة الأميركية لإجراء التوعية اللازمة لإعلام الجمهور حول العقوبات ومراقبة الصادرات، ويشمل الحضور مؤسسات مالية محلية وأجنبية، إضافة إلى وفد سوداني بقيادة محافظ مصرف السودان المركزي.

وصل رئيس مجلس الأمة الجزائري عبد القادر بن صالح إلى باريس أمس، على رأس وفد رفيع المستوى حيث تمنى أن يتجاوز التعاون الاقتصادي بين بلاده وفرنسا «الإطار التجاري»، وذلك في أول زيارة لمسؤول جزائري كبير إلى العاصمة الفرنسية منذ بداية توتر العلاقات بين البلدين بسبب حادثة «صورة (الرئيس عبد العزيز) بوتفليقة» أثناء زيارة رئيس الحكومة الفرنسي مانويل فالس إلى الجزائر منذ أشهر. وتحمل الزيارة دلالات عدة على رغبة الجزائر خفض حدة التوتر مع شريكها التاريخي الأول.

وقاد بن صالح وفداً كبيراً إلى باريس، حيث ترأس المنتدى الأول الجزائري- الفرنسي الرفيع المستوى بين مجلس الأمة الجزائري ومجلس الشيوخ الفرنسي. ويُعد بن صالح الرجل الثاني في هرم الدولة الجزائرية بعد رئيس الجمهورية.

ونُقل عن بن صالح قوله أمس، إن «الوضعية ملائمة لإعطاء دفع قوي للتعاون الاقتصادي الثنائي الذي يجب أن يتجاوز الإطار التجاري إلى تفضيل الاستثمار المنتج وتحويل التكنولوجيا وإنشاء أقطاب تنافسية ومراكز للجودة».

ومنذ زيارة فالس للجزائر، تفاقمت الأزمة بين البلدين بشكل غير مسبوق منذ وصول بوتفليقة إلى الحكم، إذ نشرت صورة للرئيس الجزائري اعتبرتها الحكومة الجزائرية «مهينة».

وأدت تلك الحادثة إلى مراجعات كثيرة من جانب الجزائر لسياستها مع فرنسا، برزت في تصريحات سياسية عنيفة من مسؤولين كبار في الدولة، ورفض بوتفليقة مواصلة علاجه الصحي في فرنسا، وبدّل وجهته إلى جنيف السويسرية. كما تراجعت مؤسسات فرنسية عن تمويل مؤسسات جزائرية.

وأوضح رئيس مجلس الأمة أن المؤسسات الفرنسية «التي تملك دراية واسعة بالاقتصاد الجزائري والتي تتمتع بمبدأ الأفضلية الذي تمليه عوامل عدة مرتبطة بالعلاقات المميزة بين البلدين» هي الأجدر باستغلال الفرص العديدة التي تمنحها برامج التنمية الجارية في الجزائر وذلك في إطار شراكة تقوم على مبدأ الربح للطرفين».

من جهة أخرى، أكد بن صالح أن «هذه الجهود المنتظرة من جانب المتعاملين الفرنسيين ستعمل على تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية المتينة بين بلدينا لاسيما أن فرنسا تُعد من أهم شركاء الجزائر في مجال المبادلات التجارية والاستثمارات».

كما أوضح رئيس مجلس الأمة الذي أجرى أول زيارة رسمية إلى فرنسا أن هذه العلاقات التي تربط البلدين «تشهد تطوراً ملحوظاً وبارزاً على كل الأصعدة» بفضل السياسة الرشيدة للرئيسين عبد العزيز بوتفليقة وفرانسوا هولاند اللذين «أسسا معاً لحوار سياسي بناء ومثمر بين البلدين تم تعزيزه بتبادلات ومشاورات منتظمة على مختلف المستويات وفي القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك».

ورأى بن صالح أن الحوار والتبادلات بين مجلس الأمة ومجلس الشيوخ الفرنسي «تعكس إرادتنا المشتركة لطرح ومناقشة كل المسائل التي تهمنا في تبادل موسع لوجهات النظر يتسم بالثقة والتفاهم المتبادلين بهدف تنسيق جهودنا ومواقفنا بغية التصدي للتحديات الكبرى التي تواجهنا».