مسح دولي: أكثر اللاجئين السوريين في لبنان تحت خط الفقر..«هيومن رايتس ووتش» تنتقد باسيل: يقوض إصلاح قانون الجنسية التمييزي..سلام يدقّ ناقوس الخطر: لبنان معرَّض للإنهيار

حذّر رئيس مجلس الوزراء تمام سلام من تعرض لبنان لخطر الانهيار اذا لم تبذل الاسرة الدولية جهودا كبيرة في ملف النازحين.

ودعا الى «وضع خارطة طريق مفصّلة لعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان الى بلدهم. وأن هذه الخطة المفصلة يجب ان تُرسم خلال ثلاثة أشهر وتحدّد حاجات النقل واماكن الانطلاق مع كامل تكاليفها الماديّة».

مواقف الرئيس سلام جاءت خلال الكلمة التي ألقاها في قمة الامم المتحدة للاجئين والنازحين وجاء فيها: يشهد العالم أسوأ أزمة نزوح قسري في التاريخ، مع كل ما يعانيه ذلك من معاناة وبؤس وجريمة وانتهاك حقوق الانسان وكرامته، وتدمير مصائر شعوب بأكملها.

في لبنان، بات النازحون السوريون يشكلون ما يوازي ثلث عدد السكان. وإلى جانبهم هناك اعداد كبيرة من  اللاجئين الفلسطينيين الذين اضيف اليهم نحو خمسين الف فلسطيني جاؤوا هرباً من القتال في سوريا، تواجه منظمة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (اونروا) صعوبات  كبيرة في مساعدتهم بسبب نقص الموارد المالية.

ونبّه الى إن هذا الدفق الهائل والمفاجئ من النازحين يسبب مشاكل خطيرة لاستقرارنا وأمننا واقتصادنا وللبنى الخدماتية العامة، تزداد فداحة يوما بعد يوم بما لا يُبشّر بالخير بالنسبة لمستقبل بلدنا وأجيالنا الطالعة.

واضاف: تفيد إحصاءات المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ان اكثر من مئة الف طفل سوري ولدوا في لبنان منذ بدء الأزمة في العام 2011، اكثر من خمسين في المئة منهم رأوا النور في الأشهر الثمانية عشرة الماضية. بكلام آخر، يفوق عدد الولادات السورية في لبنان عدد السوريين الذين يتم ترحيلهم واستقبالهم في دول أخرى، بما يعني ان عدد النازحين مستمر في الازدياد.

إنه من المستحيل ان يستطيع لبنان وحده التعامل مع تحدٍ وجودي بهذا الحجم. إنّ هذا الوضع لا يمكن أن يستمر.

وقال: إنني واثق من أنك تتفق معي، سعادة الأمين العام، بأنه ما لم تبذل الأسرة الدولية جهودا كبيرة في هذا المجال، فإن لبنان معرّض لخطر الانهيار.

ودعا العالم لأن يضع على وجه السرعة تصوراً يتضمن الخطوات التالية:

أولاً: وضع خارطة طريق مفصّلة لعودة آمنة وكريمة للنازحين السوريين الموجودين في لبنان الى بلدهم. إن هذه الخطة المفصلة يجب ان تُرسم خلال ثلاثة أشهر وتحدّد حاجات النقل واماكن الانطلاق مع كامل تكاليفها الماديّة. إنّ جمع الأموال اللازمة لهذه الخطة يجب ان يبدأ على الفور لكي يكون بالامكان البدء بالتطبيق السريع بمجرد ان تسمح الظروف بذلك.

ثانياً: تحديد حصص لدول المنطقة وغيرها لتشارك الأعباء مع لبنان، على ان تبدأ مفاوضات تفعيل جهود إعادة  توزيع النازحين خارج لبنان قبل نهاية العام الحالي.

ثالثاً: تكثيف تمويل مشاريع التنمية على  المستوى المحلي والاقليمي.

رابعاً: الشروع في تحضير تقرير موثوق عن المدفوعات التي قدمها المانحون حسب القطاعات.

خامساً: إطلاق حملة لجمع الأموال لصالح  الاونروا لتمكينها من القيام بواجباتها الانسانية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، واكمال برامجها التعليمية، وإكمال عملية اعادة اعمار مخيم نهر البارد.

سعادة الأمين العام

يواجه بلدي خطراً حقيقياً..

اضاف: ما فعله اللبنانيون باستضافة مليون ونصف مليون نازح سوري عمل  غير مسبوق.

ما فعله اللبنانيون بإنفاق خمسة عشر مليار دولار - لا يملكونها - في غضون ثلاث سنوات لإغاثة النازحين السوريين هو  أيضاً عمل غير مسبوق.

ما فعله اللبنانيون عبر حفظ الاستقرار والانتظام العام والأمن بوسائل ضعيفة هو عمل غير مسبوق.

ما فعله اللبنانيون لتأمين التعليم لأكبر عدد ممكن من أولاد النازحين السوريين غير مسبوق.

ما فعله اللبنانيون الذين حرموا أحيانا أسرّة في المستشفيات بسبب إشغالها من قبل النازحين السوريين غير مسبوق.

ما فعله اللبنانيون عبر الحدّ من تهريب البشر الى الشواطئ الاوروبية كذلك غير مسبوق.

فمتى يا سعادة الأمين العام... متى سيفعل العالم شيئاً من اجل لبنان؟

ومتى ستتصدى الأمم المتحدة للمهمة وتتولى حشد جهود جدّية من أجل مساعدة اللاجئين والنازحين، تطبيقاً لمسؤوليتها الرئيسية.. وهي حفظ السلام والاستقرار في العالم.

طاولة مستديرة

بعد ذلك ترأس سلام بالاشتراك مع وزير الخارجية التركي مولود شاوش اوغلو طاولة مستديرة في الامم المتحدة تعقد تحت عنوان الجهد والتعاون الدوليان حول اللاجئين والمهاجرين والقضايا المتعلقة بالنزوح، وافتتح الرئيس سلام الجلسة  بالبيان الافتتاحي قائلا:

اسمحوا لي بداية أن أشكر الأمين العام على مبادرته لتنظيم هذا اللقاء الرفيع المستوى، وتحضير الوثائق الاساسية التي تأخذ بالاعتبار الوقائع الخاصة المتعلقة بمختلف البلدان.

فمن الأهمية بمكان، بالنسبة الينا، هو أن تتحدث هذه الوثائق عن تعزيز المجتمعات المضيفة للنازحين، منعاً لحصول توتر اجتماعي يزرع بذور عدم الاستقرار.

ومن المهم أيضاً تقوية التعاون الدولي في مواجهة مشكلة بهذا الحجم، وتأمين تكامل الجهود وتحسين تدفق المساعدات. 

إن الاعتراف بأن أزمة اللاجئين هي قضية تهمّ الجميع وأنها يجب ان تكون محل تشارك في المسؤولية، هو بلا شك خطوة في الاتجاه الصحيح. لكنّ هذه الخطوة بحاجة لأن تترجم الى خطط عمل وتحركات ملموسة، نأمل أن تصدر عن هذه القمة.

إنّ على الأسرة الدولية هذه المرة أن تذهب الى أبعد من اطلاق التعهدات، وأن تبدأ تطبيق خطوات محدّدة لمواجهة تبعات التحولات الديموغرافية الهائلة التي حصلت في بعض بلداننا. فلبنان، على سبيل المثال، شهد في أقل من سنتين زيادة بنسبة 25 في المئة في عدد سكانه، وهو ما زال ينتظر الدعم والمساعدات الفعلية والمحسوسة تطبيقاً للتعهدات التي سمعناها في مختلف المؤتمرات. إنّ عملية المساعدة برمّتها تخسر كثيراً من فاعليتها، ما لم تكن بالحجم اللازم وما لم تُطبق بطريقة شفافة كليّاً وطبقاً لأكثر معايير الحوكمة صرامة.

ومع ذلك، فان التعامل مع نتائج الأزمة ليس كافياً. لقد بات ملحاً استنفار كل الجهود اللازمة لمعالجة جذر المشكلة. وهذا يعني، في حالتنا نحن، وقف العنف في سوريا وايجاد حل سياسي يسمح بعودة آمنة وكريمة  للنازحين الى بلدهم.

إن بعض البلدان التي تشارك في هذه القمة قادر بالتأكيد على التأثير في هذه العملية.

إنّ أحد مصادر القلق الرئيسية في البلدان التي تستضيف اعدادا كبيرة من اللاجئين هو فقدان الأمن وتأثيره المحتمل على الاستقرار. ومن المؤكد أنّ أحد العوامل المسبّبة للتدهور الأمني هو مشاعر العداء للأجانب التي تتنامى بوجود البطالة والفقر والاوضاع الاقتصادية السيئة.

إنّ أحد مسببات تنامي هذه  المشاعر ايضاً هو الغموض المحيط بموعد عودة  النازحين والخوف من بقائهم بشكل دائم. نحن في لبنان، اكدنا مراراً وتكراراً رفضنا المطلق للاندماج ومنح الجنسية او أي شكل من اشكال التوطين الدائم.

إنّه لمن الأهمية بمكان، وكإجراء لمحاربة رهاب الاجانب، أن تعلن الأمم المتحدة خطة مفصّلة وواضحة لعودة السوريين إلى بلدهم، بما يفتح الآفاق امام خطوات ملموسة تتخذ فور ان تسمح الظروف بذلك.

ما زال هناك الكثير مما يتعيّن القيام به. ويجب أن نقوم به معاً بشكل مستدام، لأن الأزمة ذات طبيعة طويلة الأمد، وبشكل فاعل عبر تجنيد كل الامكانات الكفيلة بإعطاء نتائج كبيرة في الشقين الانساني والتنموي للمشكلة.

وكان سلام ترأس وفد لبنان في افتتاح مؤتمر الامم المتحدة للاجئين والنازحين بدعوة من الامين العام للامم المتحدة بان كي مون في مبنى الامم المتحدة في نيويورك. ويضم الوفد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل وسفير لبنان في الامم المتحدة نواف سلام.

وعلى هامش اعمال القمة اجتمع رئيس الوزراء مع الامين العام لجامعة الدول العربية احمد ابو الغيط في حضور الوزير باسيل والسفير سلام.

وزار الرئيس سلام الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر إقامته في فندق والدورف أستوريا وعرض معه مجمل المستجدات والعلاقات اللبنانية - الفلسطينية، وأكد عباس على موقفه بأن السياسة الفلسطينية هي سياسة الحكومة اللبنانية، وقال سلام لـ«اللواء»: الاجتماع مع الرئيس عباس إيجابي كالعادة.

وقال سلام: الرئيس عباس يعلم مكانته عندنا وفي العالم العربي وفي كل القضايا المحقة وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني التي هي قضيتنا وقضية جميع العرب. ونعتز بالعلاقة الأخوية المتينة مع الرئيس عباس وهو يمثل ما نصبو إليه جميعاً من حق لشعب ومنطقة بأكملها ولبنان جزء من ذلك، ونحن نقوم بما علينا والأخوة الفلسطينيون أيضاً يقومون في لبنان بما عليهم للحفاظ على العلاقة الأخوية الطيّبة، ونحن تبادلنا ما يُعزّز مسيرتنا.

من ناحيته، قال عباس رداً على سؤال عن مخيّم عين الحلوة: نحن سياستنا في لبنان هي سياسة الحكومة اللبنانية وما تراه الحكومة اللبنانية لأننا ضيوف مؤقتين في لبنان ونحن نطبق بالحرف الواحد ما تقوله الحكومة اللبنانية ولا نسمح لأي تخريب أو عمل من شأنه أن يعكّر أمن لبنان من خلال الفلسطينيين.

فردّ سلام قائلاً: الرئيس عباس أتى إلى لبنان في رحلة خاصة لتأكيد وإثبات ذلك، وتابع مستلزمات هذا التوجّه وما زال يتابعها معنا ومع المسؤولين الأمنيين في لبنان لضمان استقرار المخيمات والوضع الأمني في لبنان.

يُمعن «حزب الله» وحليفه «التيار العوني» بمحاولات إلقاء مسؤولية تعطيل الانتخابات الرئاسية زوراً على خصومهم السياسيين وتحديداً «تيار المستقبل» للتهرّب من مسؤوليتهم المباشرة بالعرقلة والتعطيل المتواصلة منذ أكثر من عامين وذلك من خلال منعهم للنواب المنتمين إليهم والمتحالفين معهم من حضور جلسات انتخاب رئيس الجمهورية المتواصلة بالقوة والترهيب بذريعة أن خصومهم يرفضون دعم وتأييد حليفهم النائب ميشال عون لهذا المنصب، في حين يتبيّن يوماً بعد يوم أن التشبّث بهذه الذريعة ومحاولة فرض إسم الأخير كمرشح وحيد لهذا المنصب خلافاً لإرادة وتأييد معظم الطبقة السياسية الناخبة وتجاوز الأسس الدستورية التي تحكم عملية انتخاب رئيس للجمهورية هو منع إجراء الانتخابات الرئاسية بالكامل وإبقاء لبنان الدولة بلا رئيس للجمهورية لأطول مُـدّة ممكنة في سبيل الاستمرار في ضعضعة وإضعاف مؤسسات وإدارات الدولة إلى حدود لم تبلغها من قبل لتسهيل استمرار فوضى تفلّت السلاح غير الشرعي للحزب بالداخل والخارج على حدٍّ سواء كما يسير الوضع عليه حالياً ولإبقاء لبنان مجرّد دولة تخضع لهيمنة ووصاية وتسلّط الحزب والنظام الإيراني على مقدراتها وقراراتها لحسابات ومصالح خاصة على حساب مصالح الشعب اللبناني.

ولم يكتفِ «حزب الله» بتوظيف المنابر السياسية والإعلامية للترويج لسياسة اتهام خصومه السياسيين بتعطيل الانتخابات الرئاسية خلافاً للواقع، بل تعدّاها في الأسابيع الماضية ليستغل مناسبات التأبين المتتالية لقتلاه الذين يسقطون في سوريا، للإمعان في تسويق سياسية التعطيل والكذب والخداع التي ينتهجها بالتعاطي مع الانتخابات الرئاسية، في محاولة مكشوفة لرمي تهمة التعطيل زوراً على خصومه السياسيين الذين يواجهونه بحجة أقوى تتمثّل بمثابرتهم على المشاركة في جميع جلسات انتخاب رئيس الجمهورية وإصرارهم على وجوب انتخاب الرئيس بأسرع وقت ممكن إلى جانب التقدّم بأكثر من مبادرة لإخراج انتخابات الرئاسة من دائرة التعطيل، وكان آخرها تبنّي تأييد ترشيح رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية وهو من حلفاء الحزب الأساسيين، في حين لوحظ أن جميع هذه المبادرات قوبلت بسياسة الأبواب المسدودة من خلال إصرار الحزب على فرض إسم النائب ميشال عون للرئاسة دون غيره من سائر المرشحين المطروحين.

ولذلك، لم يكن من باب الصدفة أن يحاول «حزب الله» تسويق سياسة التضليل التي ينتهجها في موضوع الانتخابات الرئاسية أمام جمهوره في المناسبات العامة والدينية على وجه الخصوص، وذلك بهدف إعطاء انطباع للرأي العام عموماً بأن ما يطرحه الحزب من مواقف بالنسبة للتعاطي مع الانتخابات الرئاسية، ليس مغايراً للموقف الحقيقي والمخفي وليسعى قدر الإمكان لرمي مسؤولية تعطيل الانتخابات في مرمى خصومه السياسيين خلافاً للحقيقة والواقع.

ولا شك أن توجه «حزب الله» إلى جمهوره للترويج لمواقفه وسياساته التضليلية من مسألة الانتخابات الرئاسية، مرده إلى محاولة إزالة الشكوك والالتباسات التي تغلف هذه المواقف الملتوية والضبابية ولإعطائها مزيداً من الصدقية في مواجهة سيل التساؤلات عن فحوى الموقف الحقيقي للحزب، لا سيما ما يتعلق منها باكتفاء الحزب بدعم ترشيح النائب ميشال عون للرئاسة سياسياً وإعلامياً، وعدم القيام بأي مسعى جدي وفاعل لإزالة العقبات والعراقيل التي تقف حائلاً أمام طريقه للوصول الى تحقيق حلمه التاريخي إلى سدة الرئاسة الأولى، إلى جانب نفي كل محاولات عرقلة هذه الانتخابات وتعطيلها.

ومهما تكن أساليب الحزب في الترويج لمواقف مغايرة لمواقفه الحقيقية وحتى لجوئه إلى جمهوره لدعم هذه المواقف، تبقى كل أساليب التضليل التي يروّج لها مكشوفة للرأي العام ولن تلقى أي نتيجة سوى الاستمرار في تعطيل الانتخابات الرئاسية وإطالة أمد الفراغ الرئاسي إلى مُـدّة أطول مما هو متوقع ومرتبطة بحسابات ومقايضات ونتائج الحروب التي يشارك فيها الحزب في سوريا وغيرها، إلا إذا بدّل من ممارساته واقتنع بمبدأ الشراكة مع خصومه وامتنع عن سياسة الفرض بالقوة.

رأى نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «الذي أخّر إنتخاب رئيس الجمهورية هو الموقف السياسي، وبإمكاننا أن نحل مشكلة الرئاسة بأسرع وقت، وبالإمكان أن يحصل حوار في الكواليس ويتم الاتفاق على الكثير من التفاصيل حول هذا الملف، وخلال أيام تنجز الأمور، وهذا الملف معلق لدى البعض على أصل قبول فلان الرئيس ورفض أصل أن يكون هذا الرئيس فيه المواصفات المحددة».

وإعتبر في إحتفال أقامته الهيئات النسائية في ثانوية «المصطفى» في مدينة النبطية، أنه «إذا إرتفع هذا الرفض السياسي، وأصبحنا أمام نقاش للموضوعات وكيفية توزيع المناصب والمصالح والأدوار مع القناعة بأن الرئاسة يجب أن تنجز بأسرع وقت، عندها يمكن للأطراف المختلفة أن تقوم بتفاهمات حول الرئاسة، وتنجز الأمور، ويكون رئيسا بالتوافق، والأمر متاح عندما تصفو النية وعندما يكون هناك القرار بأن ننتقل من أزمة الرئاسة إلى أن يكون لدينا رئيس وحكم يفتح المجال أمام سير المؤسسات المختلفة، ومنها مؤسسة المجلس النيابي وتفعيل مؤسسة مجلس الوزراء وباقي الأعمال الأخرى». 

* ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، خلال احتفال نظمته بلدية مدينة النبطية و«جمعية نادي الشقيف» لاطلاق «كتاب تفسير الاحلام» لمحققه المرحوم الدكتور كمال وهبي وافتتاح قاعته في نادي الشقيف،ان «انتخاب الرئيس مدماك اساسي الا ان الشراكة الوطنية يجسدها قانون الانتخابات الذي هو مدماك اساسي آخر لا تستقر الحياة السياسية دون انجازه».

*واعتبر النائب علي فياض في خلال لقاء سياسي أقيم في جزين، أن «الأزمة السياسية الراهنة التي تعصف بلبنان والتي تعبر عن نفسها بالشلل المؤسساتي الذي يعطل الدولة قد بدأت سياسية، إلا أن التعثر في معالجتها حولها إلى أزمة حكم، مما يستدعي التفاهم والالتزام بقواعد الشراكة بين المكونات اللبنانية، لأن عدم معالجة ذلك، قد يدفع باتجاه تداع في الواقع والمعطيات، مما يفضي إلى أزمة نظام تستدعي معالجة في إطار وقواعد الميثاقية».

ورأى أن «الخطاب المسيحي الذي نسمعه اليوم إنما ينطوي على تحذير من التداعي التلقائي للوقائع، والذي بات يفرض نفسه على الجميع، وسيأخذ البلد إلى أزمة نظام، وهذا ما يفسر اللهجة المرتفعة مسيحيا والتي أقلقت كثيرين»، مشددا على أن «المطالب المسيحية ليست معقدة ومشروعة إلى حدود كبيرة، في حين أن عدم تلبيتها سيكون له تداعيات تزيد الأوضاع تعقيدا وسلبية «.

وأوضح أن «تأييد حزب الله لترشيح الجنرال عون يندرج في إطار رؤية أوسع لا تقتصر فقط على ضرورات التحالف السياسي، بل تستجيب أيضا لمقتضيات تصحيح قواعد العلاقة بين المكونات اللبنانية بما يرفع من منسوب الاستقرار الداخلي، داعيا «تيار المستقبل لاتخاذ قرار إنقاذي جريء يخرج البلد من أزمته، ويفتح أبواب الانفراج السياسي»، مؤكدا «أننا لا ننظر إلى وصول الجنرال عون إلى سدة الرئاسة على أنه يأتي في سياق انتصار له ولحلفائه وهزيمة للآخرين، بل أنه في سياق انتصار للبنان، لأنه سيدخل في مرحلة سياسية جديدة نوعيا وأكثر استقرارا».

وشدد على «المرتكزات التالية: التمسك باتفاق الطائف، وبترشيح الجنرال عون للرئاسة، وبالنسبية الكاملة مع إبداء مرونة لحجم الدوائر نظرا لعدالة وصحة هذا القانون، واعتبار الاستقرار الداخلي بمثابة خط أحمر.

ودعا إلى تضافر الجهود لعودة المجلس النيابي للقيام بدوره التشريعي ولو في إطار الضروري والملح والعاجل، وكذلك الحكومة للقيام بدورها في تسيير عجلة الدولة والمؤسسات بصورة متوازنة وفاعلة، وعلى قاعدة احترام مقتضيات الشراكة الوطنية. كما دعا الى تطبيق اللامركزية الإدارية الموسعة وفقا لما ورد في اتفاق الطائف» . 

أعرب رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع في تصريحات لـ«وكالة الأنباء الألمانية» (د.ب.أ) عن أسفه لعدم إحراز أي تقدم في ما يتعلق بقضية الشغور الرئاسي المستمرة منذ أكثر من عامين، متهما «النخب السياسية بعدم الجدية في مساعيها لحل الأزمة».

وقال: «طرحنا منذ فترة مبادرة أن يكون رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون رئيسا وأن يعود رئيس تيار المستقبل سعد الحريري مجددا الى منصب رئيس الوزراء، ويا للأسف لم نتلق ردا إيجابيا».

وأضاف: «المشكلة الأكبر هي أن بعض الأفرقاء يرفضون ما نطرح ولا يسعون لتقديم مبادرات للتشاور حولها، في حين يصر البعض الآخر، وفي مقدمهم حزب الله على اتهام كتلة المستقبل والمملكة العربية السعودية بعرقلة عملية انتخاب الرئيس. والمتابع يعرف أن كتلة المستقبل ملتزمة حضور كل جلسات انتخاب الرئيس، في مقابل مقاطعة حزب الله وقوى أخرى محسوبة على إيران لتلك الجلسات، وهو ما يوضح من هو الطرف المعرقل».

ووصف جعجع ما يتردد عن فرض السعودية رؤيتها على كتلة «المستقبل» ودفعها لاختيار مرشح بعينه بأنه «لا يستند الى أي دليل واقعي».

وأكد أن «حزب الله في حاجة الى من يذكره بأن من يكون بيته من زجاج عليه ألا يرشق الناس بالحجارة. كيف لحزب الله الذي لا يتحرك إلا بإذن من إيران أن يتكلم عن أن السعودية تملي على تيار المستقبل خياراته؟ وكيف يعقل أن تُتهم السعودية بعرقلة لبنان وهي التي قدمت مليار دولار للمصرف المركزي اللبناني لدعم العملة الوطنية؟ وبعد حرب تموز قدمت مساعدات بمئات ملايين الدولارات لإعادة إعمار ما هدمه الهجوم الإسرائيلي في جنوب البلاد بمناطق حزب الله.

وتفهم «حيرة البعض لما يرونه تناقضا صارخا في مواقفي بين مهاجمة حزب الله وتحميله مسؤولية استمرار الشغور الرئاسي، ودعمي ترشح عون للرئاسة وهو حليف لحزب الله». وقال: «أعتقد أن حزب الله ليس جادا في تأييد عون، فهو يؤيده كلاميا فقط، وأكبر دليل على ذلك أنه بعد تأييد حزب القوات لعون، أصبح هناك احتمال كبير لدعم ترشيحه، لكن حزب الله لم يتخذ أي خطوة جادة في هذا الاتجاه حتى الآن».

وأضاف: «لا أعرف من سيدعمون في نهاية الأمر. لكنهم لا يريدون جمهورية حقيقة ولا رئيسا قويا، لأن ذلك يعني ببساطة إضعاف دور الحزب، والعكس صحيح. أرى أنهم سيدعمون رئيسا بقياسات أبعد بكثير عن قياسات عون. سيدعمون رئيسا يكون ضعيف الشخصية ليرتهن لقرارهم، وهذه أمور لا تتوافر في عون».

وأقر جعجع بأن الترشح لمنصب الرئيس لا يزال يراوده «ليس من باب الوجاهة وتحقيق الذات بقدر الرغبة في تحقيق الكثير من الأفكار التي من شأنها النهوض بمستقبل لبنان». لكنه اعتبر أن «الظرف الراهن غير ملائم لذلك». وأضاف أن حزب القوات مستمر في ترشيح عون.

وجدد رفضه للاعتماد على الشكل والصيغة الراهنة للحوار الوطني الذي يرعاه رئيس مجلس النواب نبيه بري. وقال: «نحن مع أي حوار، لكن الحوار بتركيبته ووضعه لم يتغير منذ عشر سنوات، لم يستطع خلالها تحقيق أي إنجاز. الحوار علق الآن لأجل غير مسمى لاختلاف وجهات نظر المشاركين، وهذا أمر طبيعي، فكلما كثر العدد تحول الأمر الى برج بابل جديد، الكل يتحدث بلغة مختلفة عن الآخر. وهذه النتيجة لم تفاجئني بل كنت أتوقعها».

ورفض جعجع اتهام بعض القوى له بمحاولة احتكار التمثيل المسيحي بالحوار من خلال مطالبته بتقليص عدد المشاركين فيه، وقال: «لا أريد احتكار شيء، فلا يصلح أحد أن يكون مكان أحد. وهناك مثل لبناني يقول إن كثرة الطباخين تحرق الطبخة. ونحن نقول الأمر نفسه على الحوار، فإذا قلصنا العدد قد يكون هناك إمكان للتوصل لنتائج أفضل مما هو موجود الآن».

واستنكر جعجع «ما يردده حزب الله وإيران وبعض القوى الموالية لهم من اتهامات للسعودية بالمسؤولية عن تنامي التطرف واتساع رقعة الأزمات بالمنطقة»، وأكد أن «إيران وحلفاءها في المنطقة هم سبب أغلب الأزمات، لا السعودية».

ولم ينكر جعجع وقوع أخطاء خلال المواجهات التي اضطرت السعودية الى خوضها، وقال: «في سياق المواجهات قد تحدث أخطاء هنا وثغرات هناك، وهذا بالتأكيد أمر مؤسف. ولكن في النهاية هذه المواجهات حدثت ليس لأن السعودية ذهبت لتقاتل داخل إيران، ولكن لأن إيران جاءت تقاتل على حدود السعودية في اليمن، أو في بلد عربي كسوريا».

ونفى أن تكون تركيا قد غيّرت موقفها من مسألة بقاء الأسد في الحكم، داعيا إلى «إدراك الخطر الأكبر وهو قيام الدول الغربية بتقسيم سوريا إلى مناطق نفوذ في ما بينها». وعبّر عن أسفه «لأن إسرائيل قد تكون هي الطرف الوحيد المستفيد من الصراعات العربية والإقليمية».

- انتقدت نائب مدير قسم الشرق الأوسط في منظمة «هيومن رايتس ووتش» لمى فقيه مواقف وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل الأخيرة التي أدلى بها من نيويورك عن استبعاد النساء اللبنانيات اللواتي يتزوجن سوريين أو فلسطينيين من حق منح أزواجهن وأطفالهن الجنسية.

واتهمت باسيل بأنه «يقوّض الجهود المبذولة لإصلاح قانون الجنسية التمييزي، المتنافي مع التزامات لبنان الحقوقية. وكان على لبنان منذ وقت طويل، أن يعدل القانون، لضمان حق جميع النساء اللبنانيات في منح أفراد عائلاتهن جنسيتهن».

واكب عدد من المنظمات الدولية يعنى بأمور اللاجئين السوريين، الاجتماع نيويورك على مستوى رؤساء دول وحكومات وخصص «لوضع مخطط استجابة دولية أفضل للاجئين والمهاجرين»، بإصدار نتائج مسح في بيروت، يجري سنوياً لتقييم «جوانب الضعف لدى اللاجئين السوريين».

وأظهر التقويم الذي أجراه كل من «برنامج الأغذية العالمي» و«المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» ومنظمة «يونيسيف» أن «حال الفقر التي يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان تتفاقم وتتدهور، لكنه ليس بالحدة كما العام الماضي، بفضل المساعدات الإضافية التي قُدمت، وتبيّن أن هؤلاء اللاجئين لا يزالون شديدي التأثر جرّاء الصدمات الخارجية، وشديدي الاعتماد على المساعدات لضمان بقائهم».

وبينت النتائج الأولية أن 70.5 في المئة من اللاجئين السوريين الموجودين على الأراضي اللبنانية يعيشون تحت خط الفقر. وأشارت ممثلة مكتب المفوضية في لبنان ميراي جيرار إلى أن «الوضع كان ليكون أكثر مأسوية لولا المساعدة التي تم تلقيها حتى هذا التاريخ. ولا يزال اللاجئون السوريون المتواجدون على الأراضي اللبنانية غارقين في الديون».

شراء الطعام بالدين

ولفت المسح إلى «أن العام 2016 شهد حتى تاريخه ضخّ 726 مليون دولار في البلاد في إطار خطة لبنان للاستجابة للأزمة المنفذة بقيادة مشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، ما ساعد على الحيلولة دون انزلاق المزيد من الأشخاص تحت خط الفقر. غير أن عملية المسح أظهرت أن الأسر استنفدت مواردها المحدودة وأنها مضطرة إلى التكيف لضمان بقائها بالحد الأدنى». وتشير النتائج الرئيسة لعملية المسح إلى «شيوع نهج مثير للقلق يُتبع في ما يتعلق بالاستهلاك الغذائي ونوعية الأغذية المستهلكة كنتيجة لتضاؤل ​​الموارد، إذ تبيّن أن 34 في المئة من أسر اللاجئين تعاني من درجة متوسطة من انعدام الأمن الغذائي. كما سجلت زيادة بنسبة 11 في المئة في عدد الأسر التي عمدت إلى خفض الإنفاق على الغذاء، وزيادة بنسبة 7 في المئة في عدد تلك التي تعمد إلى شراء الطعام بالدين».

وبحسب ممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان دومينيك هاينريش فإن «النسب لم تسجّل تغييرات مأسوية مقارنة بالعام 2015، غير أنها تؤكد أن اللاجئين يعيشون على حافة الخطر وعانوا من قطع المساعدات العام الماضي. لكن وبفضل التبرعات السخية التي قدمتها الحكومات خلال هذا العام، يتمكن البرنامج من مواصلة توزيع الأمل على ما يصل إلى 700,000 لاجئ من خلال المساعدات الغذائية الشهرية التي يقدمها».

نقص وزن الأطفال

وأظهر التقويم «أن نحو 4.6 في المئة من الأطفال يعانون من نقص في الوزن، مقابل 2.6 في المئة في العام 2013، تاريخ آخر مقارنة مماثلة. كما تبيّن أن نسبة الفتيات اللواتي يعانين من نقص في الوزن تفوق نسبة الفتيان، ما سيؤدي إلى عواقب سلبية أخرى على المدى الطويل على كل من الشباب والتعليم وصحة المجتمع ككل، إذا لم يتم التوصل إلى حل مستدام».

ولفتت ممثلة مكتب «يونيسيف» في لبنان تانيا شابويزا إلى أن «النتائج هي تذكير لنا جميعاً بأن نسبة كبيرة من الأسر السورية المقيمة في لبنان تكافح وتقوم بكل ما في وسعها بالوسائل المحدودة المتاحة أمامها للحفاظ على صحة أطفالها وأمانهم. فالرعاية الصحية والغذاء والدعم العاطفي والتعليم أمور حيوية لهؤلاء الأشخاص الذين عايشوا العنف في سورية وتحملوا شتى المشقات في البلد المضيف. وثمة جيل كامل يعتمد على قدرتنا على حماية الفئات الأكثر حاجة وضعفاً، وهذا ما يجب أن نُسأل عنه».

تأهيل متواصل للخيم

وفي ما يتعلق بالمسكن، أظهر التقرير أن 54 في المئة من اللاجئين يحتاجون إلى دعم متواصل من أجل ترميم وتأهيل الملاجئ لاستيفاء الحد الأدنى من المعايير، علماً أن نسبة 41 في المئة منهم يقيمون في مساكن هشة وغير آمنة، بما في ذلك خيم مرتجلة في المخيمات العشوائية (17 في المئة) وغيرها من الملاجئ المتدنية المستوى (24 في المئة)، مثل مرائب السيارات والمخازن أو الحظائر والمواقع الصناعية والمباني غير المنتهية.

كما أظهرت الدراسة أن 22 في المئة يعانون من الاكتظاظ وانعدام الخصوصية، ما يمثل زيادة مقارنة بـ18 في المئة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه بعض اللاجئين مخاوف في شأن ضمانات السكن وخطر الإخلاء وغيرها من التهديدات».

وأكد المسح أن «هناك حالياً 1.03 مليون لاجئ سوري مسجل في لبنان. واستندت هذه الدراسة إلى معلومات تم جمعها من 4,950 أسرة، 72 في المئة منها تلقت مساعدات مالية مباشرة. هذه النتائج غير نهائية، وسيصدر تقرير كامل في الخريف». وخلص إلى تأكيد أن «لا بد من توفير دعم مستدام ومستمر لضمان عدم إغفال أي شخص بحاجة إلى المساعدة».

في ظل الشلل المؤسساتي والتعطيل الحكومي، بانتظار ما قد تسفر عنه المشاورات والاتصالات وإمكان استئناف جلسات مجلس الوزراء بعد عودة رئيس الحكومة تمام سلام من نيويورك، كانت المستجدات والأوضاع الراهنة وخصوصاً الأزمة الحكومية والشغور الرئاسي والوضع الأمني مدار بحث أمس خلال لقاء تشاوري، بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري، ووزير الداخلية نهاد المشنوق، عشية جلسة الحوار الثنائي بين «تيار المستقبل» و «حزب الله في» جولتها الـ33 اليوم.

وفي المواقف اعتبر «حزب الكتائب» أن «السلوك الذي يتبعه البعض إزاء أزمة الرئاسة يشكّل ابتزازاً غير مسبوق، ويعتبر وضع يد على النظام، وخطفاً للجمهورية لقاء فدية».

وقال وزير الصحة وائل أبو فاعور بعد لقائه نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل: «إن التجاذبات السياسية تكاد لا تنتهي، لكن المهم أن لا تؤثر على عمل المؤسسات الأمنية والعسكرية وتحديداً مؤسسة الجيش، واعتقد ان هناك قناعة لدى الجميع بأن الانجازات التي تحققت من قبل الجيش والأجهزة الأمنية في الفترة السابقة تتطلب أن تترفع القوى السياسية او تبتعد من اية مداخلات في الأوضاع الداخلية للقوى العسكرية والأمنية، والحفاظ على الثبات والتماسك والاستمرارية في هذه المؤسسات، وكل القوى السياسية ونحن منها مدعوة الى ان تكون في موقف دعم القوى العسكرية والأمنية والوقوف الى جانبها لا التلاعب فيها لأي غرض من الأغراض».

واعتبرت وزيرة المهجرين أليس شبطيني أن «الاتفاق على ما قبل الرئاسة وشروط على ما بعدها كلها مضيعة للوقت والدولة على حافة الهاوية والبلاد بلا رئيس يعطلون وصوله، وكل فريق يتهم الفريق الآخر بالعرقلة، والطاسة ضائعة في دهاليز الصراعات الإقليمية والدولية والمؤشرات تدل على أننا سننتظر أشهراً أخرى لإنجاز هذا الاستحقاق، وبالتالي ستواجهنا الكثير من المشاكل والأزمات في ظل التعطيل المدمر».

الميثاقية المجدية بانتخاب الرئيس

وأشارت شبطيني الى أنه «وفي حمأة يأسنا، لا بد لنا إلا وأن نتمسك أكثر بالحكومة القائمة لتسيير أمور الدولة ومواجهة الأخطار الأمنية والإجتماعية والإقتصادية ومن يعطل محركاتها يكون مسؤولاً عن إلحاق الضرر بالمواطنين والوطن، وإن المطلب الذي يدعون به كحجة لعرقلة عمل مجلس الوزراء والمتمثل بالميثاقية يكون مجدياً عندما يذهبون الى المجلس لانتخاب رئيس الذي هو من يحصن الميثاقية والدستور والمؤسسات، ونكرر دعوتنا دعوا الحكومة تعمل وحيدوها عن الصراعات والتجاذبات».

وشدد عضو كتلة «المستقبل» النائب أحمد فتفت على «وجوب التزام العمل الديموقراطي الحقيقي والذهاب الى المجلس وإجراء انتخابات ديموقراطية، لا انتخابات تحت الابتزاز كما يجري»، واصفاً كلام الشيخ نبيل قاووق أمس بـ «الابتزازي»، مؤكداً أن «دعم ترشيح رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النيابي ميشال عون ليس وارداً حتى الساعة». وأوضح أن «لا دخل للسعودية في موضوع الرئاسة وهي أعلنت ذلك أكثر من مرة»، لافتاً الى أن «عودة الرئيس سعد الحريري الى بيروت مرتبطة بجدول اعماله وبالاجراءات الأمنية».

ورأى رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد، ان «انتخاب الرئيس مدماك إساسي إلا أن الشراكة الوطنية يجسدها قانون الانتخابات الذي هو مدماك أساسي آخر لا تستقر الحياة السياسية من دون انجازه».

ودعا عضو الكتلة ذاتها النائب علي فياض «تيار المستقبل لاتخاذ قرار إنقاذي جريء يخرج البلد من أزمته، ويفتح أبواب الانفراج السياسي». وشدد على «أن حزب الله يؤكد تمسكه باتفاق الطائف ويدعو الى تطبيقه كاملاً من دون استنسابية أو انتقائية، ويرى في هذا التطبيق فتحاً لقنوات التطور في بنية نظامنا السياسي».

ورأى عضو كتلة «التحرير والتنمية» النائب هاني قبيسي ان «البعض يعطل الحوار والحكومة والمجلس النيابي ويخرج ويصرح ويتكلم بالميثاقية»، لافتاً الى ان «انقاذ الوطن يجب ان يتحمله الجميع».

«حزب الله» يدين ضربات أميركية للجيش السوري

ودان «حزب الله» في بيان «العدوان الأميركي على الجيش السوري في منطقة دير الزور»، وحيا «الجيش الباسل جنوداً وضباطاً». واعتبر أن «الادعاءات الأميركية بحصول الضربات الجوية من طريق الخطأ كلام لذر الرماد في العيون ومحاولة مفضوحة للتعمية على الحقيقة الواضحة التي شاهدها العالم أجمع وأثبتت بما لا يبقي مجالاً للشك أن التحالف الغربي المزعوم لقتال «داعش» إنما هو عمل دعائي أرادت منه الدول الكبرى تحقيق غايات سياسية وانتخابية وتأمين مصالحها الاستعمارية القائمة على دعم الإرهاب وتغذيته في المنطقة».

أطلق وزير العمل سجعان قزي مشروعاً تنفيذياً لعودة النازحين السوريين، مستغربا «أن يذهب الوفد اللبناني إلى نيويورك من دون الاستئناس أو اتخاذ موقف موحّد يقوّي الموقف اللبناني». وكشف أنه سيعرض المشروع على اللجنة الوزارية «وإذا لم تجتمع سأبحثه مع كل المراجع الديبلوماسية وهيئات المجتمع في لبنان بدءاً بكل الاطراف».

كلام الوزير قزي جاء في مؤتمر صحافي عقده امس في الوزارة، فقال: «انتهى زمن التكيّف مع مطالب المجتمع الدولي ومشاريعه، وحان وقت أن يتكيّف المجتمع الدولي مع مطالب لبنان ومشاريعه. لا يجوز أن تصنع الدول الكبرى الحروب وتطلب من الدول الصغيرة تحمّل نتائجها. هذا ما يحصل في لبنان وباللبنانيين منذ سنوات وسنوات. هذا ما حصل معه ومعنا بعد إقامة دولة إسرائيل على حساب الشعب الفلسطيني. وهذا ما يحصل اليوم مع تفجير الحرب في سوريا وتشريد الشعب السوري، حتى بات الشعب اللبناني مثل الشعبين الفلسطيني والسوري، يبحث هو عن أرضه وكيانه واستقلاله واستقراره».

اضاف: «لئلا يقع اللبنانيون والسوريون في التجربة السوداء التي وقع فيها اللبنانيون والفلسطينيون في السبعينات والثمانيات، يجب اتخاذ قرارات واضحة وصريحة من دون خجل ولا خوف من تأويلات هذا وذاك، لأن مصيرنا على المحك. وإذا كانت عودة الفلسطينيين إلى فلسطين حقاً، فعودة السوريين واجب.

ورأى ان الكيان اللبناني بخطر، إذ ما هو أهم من الحدود الدولية هي الهوية الوطنية... لا نريد مشاعر نريد مشروعاً. والمشروع هو إعادة النازحين السوريين إلى سوريا ليبقى لبنان وتبقى سوريا.

وقال: «لا بد من وضع برنامج وروزنامة لإعادة النازحين السوريين إلى سوريا. هذه المرة الأولى التي يُقدم فيها مشروع تنفيذي. لا أطرحه كمشروع وحيد ومثالي إنما كمنطلق للعمل الجدي ولمعرفة جدية الدول بحرصها على لبنان».

ودعا الى الرجوع الى المقررات العربية والدولية التي لا تتناقض مع الدستور اللبناني ومع مصالح لبنان وشعبه من اجل ادارة ملف النازحين السوريين ووضع خطة وبرنامج عودتهم.

واقترح اعتماد تصنيف سياسي براغماتي للنازحين: النازحون الذين يناصرون النظام، النازحون مع المعارضة، النازحون المحايدون والمهاجرون، محددا روزنامة العودة على مدى سنتين بدءا من أول كانون الثاني 2017. يشمل التحضير لكل مراحل البرنامج على أن يكون التنفيذ تدريجيا وفق روزنامة محددة على مدى السنتين.

وعن مراحل التنفيذ قال: «المرحلة الاولى (مرحلة خيار الأرض والتحضير): كانون الثاني 2017 - تموز 2017.

المرحلة الثانية (بدء عودة النازحين الفعليين): آب 2017 - كانون الاول 2017.

المرحلة الثالثة (عودة كل المسجلين): كانون الثاني 2018 - تموز 2018.

المرحلة الرابعة (عودة كل النازحين والتعويض على لبنان): آب 2018 - كانون الأول 2018.

 إجراء مسح شامل للتأكد من عودة كل النازحين أكانوا مسجلين أم غير مسجلين لحثهم على العودة قبل نهاية السنتين. ولا تشمل هذه العودة السوريين غير النازحين الذين يعملون شرعيا على الأراضي اللبنانية ومعهم إقامة عادية أو إجازة عمل سارية المفعول.

ودفع التعويضات الضرورية للمجتمعات اللبنانية المضيفة التي تكون قد تضررت من جراء وجود النازحين السوريين في المدن والبلدات.

ودعا الى «النظر لهذه الخطة على انها اول محاولة جدية لعرض خطة تنفيذية مع روزنامة لعودة النازحين السوريين الى سوريا، لأن الوضع يسوء يوما بعد يوم».

وأكد «ان كل ما يتقرر في نيويورك خارج اطار مشروع اعادة النازحين الى سوريا، نحن لسنا معنيين به، وكل ما يتم الاتفاق عليه في نيويورك على صعيد برامج توظيف النازحين في لبنان، فأنا كوزير عمل غير معني به ولن يدخل عتبة هذه الوزارة».

واستغرب كيف ان الوفد اللبناني ذهب الى نيويورك من دون ان تتم دعوة مجلس الوزراء الى الانعقاد ولو بجلسة تشاورية حتى يذهب رئيس الحكومة محصنا بموقف لبناني على الأقل متفق عليه في مجلس الوزراء. وقال: «الوفد اللبناني ذهب الى نيويورك من دون حتى ان يدعو اللجنة الوزارية لشؤون النازحين للاجتماع، على الأقل كنا بحثنا خلاله في هذه الورقة او اي ورقة اخرى. الوفد اللبناني سافر تحت وطأة الخلافات القائمة، وكأن هناك ديوانية في نيويورك نلقي كلمة ونعود. لا، في نيويورك مصير لبنان مطروح على طاولة الاجتماعات».

وأعرب عن اعتقاده ان «كلامي اليوم يعزز موقف الرئيس سلام ولا يضعفه، لأنه سيقول لهم اسمعوا ما يقال في لبنان. تماما كما قلت عندما ذهب الوفد اللبناني الى لندن في 2 و4 شباط الماضي وبحث في موضوع توظيف النازحين، وعقدت مؤتمرا صحافيا آنذاك وقلت ما للندن الى لندن، وما لوزارة العمل لوزارة العمل، والنتيجة كانت ان كل شيء تقرر في لندن لم ينفذ في لبنان».

وأكد «ان لدي مصلحة لبنان أولا، لا مصلحة النظام السوري ولا مصلحة أي طرف آخر. انا اطرح الموضوع من زاوية اعادة النازحين السوريين، انا لا ادعو الى العلاقة مع النظام السوري، ولكن اذا كانت الدولة اللبنانية او الامم المتحدة، او الاجهزة الاقليمية، او لجنة المفوضية العليا لشؤون النازحين، او اي مسؤول لبناني قادر ان يعيد نازح سوري الى سوريا عبر الحدود اللبنانية - السورية من دون التنسيق مع سوريا فلا يجب اقامة علاقات. ولكن اذا كان هذه الامر غير وارد وغير ممكن لا يجوز ان نخجل اذا حصلت اتصالات حول هذا الموضوع تحديدا».

رغم «الغبار الكثيف» الذي تثيره بعض التسريبات والمواقف ذات الصلة بالاستحقاق الرئاسي في لبنان، فإن الطريق الى جلسة 28 الجاري الانتخابية محكومة بثابتتيْن «لا غبار عليهما»، الأولى انها لن تحمل زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون الى القصر الشاغر منذ 25 مايو 2014، والثانية ان الفترة الفاصلة عنها لن تغيّر «فاصلة» في موقف زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري المتمسّك حتى إشعار آخر بترشيح النائب سليمان فرنجية.

وتحت سقف هاتيْن الثابتتيْن، تدور «عجَلة» الاستحقاق الرئاسي ولكن في مكانها، رغم طابع «العَجَلة» الذي يضْفيه العماد عون على وجوب انتخابه في الجلسة 45 للبرلمان بعد 8 أيام، على قاعدة ان ما بعد هذا التاريخ سيكون غير ما قبله لجهة قرار «التيار الحر» بتبديل «قواعد الاشتباك» الداخلي بـ «الأقدام المتدحرجة» تحت شعار ردّ الاعتبار لـ «الميثاقية»، وذلك بعدما كان «رمى شِباكه» التي علِق فيها الحوار الوطني فعُلّق الى أجَل غير مسمى، فيما تترنّح الحكومة بين حدَّيْن: إما ان «تبتلع الطُعم» وتعود الى الانعقاد مع إدارة الظهر لغياب وزراء عون عنها، او تختار «السباحة مع التيار» الذي وضع كل المؤسسات في «المركب الرئاسي» الذي «يلاطم» تعقيدات خارجية مفتوحة على الصراع الكبير في المنطقة.

وفيما يكمل التيار العوني استعداداته لإطلاق مسار التحرك على الأرض تصاعُدياً حتى موعد الذكرى 26 لعملية 13 اكتوبر 1990 (أطاحتْه من قصر بعبدا بعد نحو عامين من دخوله رئيساً لحكومة عسكرية انتقالية)، فإن الجبهة الرئاسية سجّلت وقائع على خطيْن متوازييْن:

* الأوّل اعتمده «حزب الله» واعتُبر في سياق إحراج «تيار المستقبل» وحشْره في زاوية تحمُّل مسؤولية عرْقلة الاستحقاق الرئاسي بحال رفْض انتخاب عون في الجلسة المقبلة أو إظهاره «منصاعاً» بحال وافق على تجرُّع «هذه الكأس»، وهو ما عبّرت عنه مواقف متناغمة لنواب وقادة في الحزب حضّت الحريري على السير بزعيم «التيار الحر» رئيساً كمخرج وحيد للأزمة.

وبينما كان رئيس البرلمان نبيه بري يكرّس ان القطبة المخفية في الملف الرئاسي والتي لم تعد خافية على أحد تتمثّل في «حل السلّة المتكاملة» كمدخل يريده و«حزب الله» للإفراج عن الاستحقاق الرئاسي، رفع الحزب بلسان نائبه علي فياض «سقف التحدي»، معتبراً ان عدم معالجة «ازمة الحكم» الحالية على قاعدة الالتزام بقواعد الشراكة بين المكونات اللبنانية «قد يدفع باتجاه تداع في الواقع والمعطيات، ما يفضي إلى أزمة نظام تستدعي معالجة في إطار وقواعد الميثاقية».

وتعاطتْ مصادر سياسية مع كلام فياض على انه أبعد من مجرّد رفع منسوب الضغط لانتخاب عون، بل مؤشر الى ان تمادي الأزمة مع ما تعنيه من مزيد من تآكُل المؤسسات يصبّ في مصلحة رؤية «حزب الله» القائمة على ضرورة إعادة النظر في «كعكة السلطة» وتوازناتها تماشياً مع «فائض الامتداد» الذي تعبّر عنه أدواره العسكرية خارج لبنان، ملاحِظةً في هذا السياق ان مواصلة بري «إطلاق النار» السياسي على العماد عون تعكس في جانب منها توزيع أدوار لضمان الحصول على «الجائزة الكبرى» التي تشّكلها «السلّة المتكاملة».

وكان بري كرر في تصريحات نُشرت امس، انه إذا خُيّر بين عون وفرنجية، «فأنا أنتخب فرنجية من دون تردد، ولدي أسبابي»، موضحاً رداً على سؤال حول اذا كان يمكن أن ينتخب عون إذا وافق الحريري على دعمه: ليس بالضرورة.. وموقفي يمكن أن يتراوح بين الاقتراع بورقة بيضاء والانسحاب من الجلسة الانتخابية، قبل ان يتدارك:«إذا جرى التوافق على انتخاب عون ضمن سلة تفاهم وطني على مرحلة ما بعد الرئاسة، يمكن أن أنتخب (الجنرال)، لان الأولوية يجب أن تكون للمشروع السياسي لا للشخص (...)». واذ ذكّر بري العماد عون بان الحكومة العسكرية التي ترأسها العام 1988 ظلت تعمل رغم استقالة نصف أعضائها المسلمين آنذاك، نصحه بأن يجري حسابات دقيقة لأي تحرك في الشارع «اذ بعد مهرجان صور الأخير الذي كان حاشداً على المستوى الجماهيري برأي كل المتابعين، أعتقد أن امتحان الشارع لن يكون سهلا عليهم، وهناك من سيجري تلقائيا المقارنة العددية»، وملوحاً بـ «أنني سأكشف الكثير متى قررت أن أبوح بكل ما أعرفه» بحال ذهب عون بعيداً في إحراجه.

* أما الخط الثاني فعبّر عنه «تيار المستقبل» الذي اكد نواب فيه ان اجتماع كتلته البرلمانية اليوم سيعاود تأكيد التمسك بترشيح النائب فرنجية مع بدء العدّ العكسي لعودة الرئيس الحريري الى بيروت، وان ترشيح عون «ليس وارداً حتى الساعة».

على ان الأبرز في هذا السياق جاء على لسان رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة الذي أكد أن ما يتردّد حول إمكان موافقة تيار «المستقبل» على انتخاب عون رئيسا في جلسة 28 الجاري «ليس صحيحاً على الإطلاق»، ولافتاً الى ان «المستقبل» لا يزال حتى الآن ملتزماً بترشيح النائب فرنجية «لكن إذا استمر الافق مسدوداً، من دون ان يستطيع فرنجية او عون اختراقه، فربما يصبح من الضروري حينها التفتيش عن خيار آخر يكون مقبولاً، ونحن في هذا الطرح لا نلعب من وراء ظهر مرشحنا فرنجية الذي سبق له أن أكد استعداده للانسحاب في حال جرى توافق وطني على اسم آخر».

وفي ظلّ هذا المناخ، لم تجد دوائر سياسية في بيروت حظوظاً لأي سيناريوات مباغتة في جلسة 28 من مثل توفير النصاب والتحاق 3 او 4 نواب من تكتل الحريري بركب مؤيدي انتخاب عون فتكون المفاجأة المدوّية، لافتة الى ان اي سيناريو مماثل لا بد ان تسبقه ترتيبات متعددة الاتجاه داخلياً وخارجياً وهو ما لا يلوح في الأفق.

وكان لافتاً في السياق نفسه، كلام رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي يدعم ترشيح عون للرئاسة اذ اعتبر «أن حزب الله ليس جدياً في تأييد عون وهو لم يتخذ أي خطوة جدية في هذا الاتجاه حتى الآن»، مشيراً الى «ان الحزب لا يرغب بالأساس في الوقت الحاضر في إجراء الانتخابات الرئاسية وربما يتنظر نتيجة تطورات الصراع بسورية، ولا أعرف من سيدعمون في نهاية الأمر … ولكنهم لا يريدون جمهورية حقيقية ولا رئيسا قويا لأن ذلك يعني ببساطة إضعاف دور الحزب، والعكس صحيح».