حرس حدود أوروبي يبدأ مكافحة الهجرة نهاية السنة..أكراد سوريا يُجرون إحصاءً سكانياً في مناطق سيطرتهم..الدوما الروسي بلا أي معارض لبوتين بعد اكتساح حزبه الانتخابات..البرلمان الروسي يتقشف بعد تدهور عائدات النفط

ألقت الشرطة الاميركية القبض على الشاب الأميركي الأفغاني أحمد خان رحمي الذي وصفته بأنه «مسلح وخطير»، للاشتباه بعلاقته بتفجيري نيويورك ونيوجيرسي السبت الماضي، بعد اصابته في اشتباك مسلح مع الشرطة. ورأى الرئيس الأميركي باراك أوباما ان التفجيرين لا ارتباط بينهما وبين طعن تسعة أشخاص في مركز تجاري في وسط مينيسوتا.

وعرضت شبكة «ايه بي سي» صوراً لخان رحمي (28 عاما) بضمادة على ذراعه اليمنى وكان يحرك رأسه وعيناه مفتوحتان وجسمه مغطى ببطانية اثناء نقله الى عربة اسعاف في ليندن بولاية نيوجيرسي.

وأصيب اثنان من شرطة ليندن في الاشتباك، بحسب ما صرح كريس بولواغ رئيس بلدية بلدة اليزابيث المجاورة التي يسكنها المشتبه به لشبكة «سي ان ان».

وقال بولواغ إن خان رحمي الذي يقطن في إليزابيث اعتقل بعدما أطلق الرصاص على الشرطة في ليندن على بعد نحو 32 كيلومترا عن نيويورك. وقال إن «رحمي أصيب بأعيرة نارية وإن سيارة إسعاف نقلته«.

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو لشبكة «ايه بي سي» الاخبارية «لدينا الآن قدر اكبر بكثير من المعلومات مقارنة مع 24 ساعة مضت. ويتجه الاعتقاد الى أن العمل ارهابي».

وقال مسؤولان لوكالة «رويترز« إن المحققين يعتقدون أن أشخاصاً آخرين متورطون في تفجيرات في نيويورك ونيوجيرسي.

وكانت شرطة نيويورك نشرت في وقت سابق امس صورة لرحمي وقالت إنها تريد استجوابه بشأن تفجير في حي تشيلسي في مانهاتن مساء السبت وتفجير آخر في اليوم نفسه في سيسايد بارك بولاية نيوجيرسي.

وبالإضافة إلى الحادثين يحقق مسؤولون في حقيبة ظهر تحتوي على قنابل بمحطة قطارات في نيوجيرسي وفي قنبلة لم تنفجر بوعاء طبخ بالبخار عثر عليها على بعد بنايات من موقع انفجار تشيلسي. ولم يصب أحد بأذى في الحادثين الآخرين.

ومع انتشار أنباء اعتقال رحمي قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إنه لا يرى ارتباطاً بين الانفجارات وحادث منفصل في عطلة نهاية الأسبوع شهد إقدام رجل على طعن تسعة أشخاص في مركز تجاري بوسط مينيسوتا قبل أن يقتل بالرصاص. وأوضح أن السلطات تحقق في حادث الطعن كعمل إرهابي محتمل.

وحاول كل من المرشحين للانتخابات الرئاسية هيلاري كلينتون ودونالد ترامب استغلال الهجمات لاستعراض أوراق

اعتمادهما في مجال الأمن القومي، مع تجمع زعماء العالم وسط إجراءات أمنية مشددة في نيويورك لحضور الاجتماعات السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وحثت كلينتون الأميركيين في حديثها للصحافيين في وايت بلينز بنيويورك، على استثمار «مزيد من الوقت والموارد» لمواجهة تهديد الذئاب المنفردة. وقالت ان «عملية التجنيد والاقناع بالتطرف التي تجري على الانترنت يجب رصدها ومنعها بشكل اقوى».

واتهمت حملة ترامب في بيان البيت الأبيض بالتهوين من الخطر الذي يمثله تنظيم «داعش». وتوقع ترامب وقوع مزيد من الهجمات وانتقد ما وصفه بسياسات واشنطن «الضعيفة» في فتح الابواب أمام «عشرات آلاف» المهاجرين الاجانب. وأكد في تصريح لتلفزيون «فوكس« «علينا ان نكون اقسى بكثير (..)، اعتقد ان هذا امر قد يحدث بشكل متزايد في جميع انحاء البلاد».

وعلى غرار بعض البلدان الاوروبية، شهدت الولايات المتحدة في الاشهر الاخيرة عدداً كبيراً من الهجمات الدامية التي ارتكبها متطرفون في اورلاندو في حزيران (فلوريدا، 49 قتيلاً واعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عنه) وفي سان برناردينو (كاليفورنيا، 14 قتيلاً، اشاد به تنظيم «داعش»، لكنه لم يعلن مسؤوليته عنه).

بدأ أكثر من 18 مليون تلميذ، اليوم الاثنين، عامهم الدراسي في تركيا، حيث عزل عشرات آلاف المعلمين بسبب علاقاتهم المفترضة مع منفذي محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو أو المتمردين الأكراد.

وتسلم التلاميذ في اليوم الأول من العام الدراسي، كراسة «عن انتصار الديموقراطية في 15 يوليو وتخليدا لذكرى الشهداء»، وقد أعدت هذه الوثيقة أجهزة وزارة التربية التركية.

وبحسب «سكاي نيوز» أعلنت وزارة التربية أن شريطي فيديو يتضمنان لقطات من ليلة 15 يوليو، التي حاول خلالها الانقلابيون إطاحة الحكم، سيعرضان على التلاميذ.

ويظهر هذان التسجيلان اللذان صورا على جسر البوسفور، شخصين «يستشهدان» خلال أعمال عنف بين جنود انقلابيين ومواطنين أتراكا، نزلوا إلى الشارع من أجل التصدي لمحاولة الانقلاب.

أما التسجيل الثاني فيظهر كيف «كان الشعب يدا واحدة للتصدي للانقلاب، ويظهر شجاعته وقوته في الشارع»، وفي الخلفية صوت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يؤدي النشيد الوطني.

وبعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي نسبها النظام الى جماعة الداعية فتح الله غولن، شنت السلطات التركية عملية تطهير واسعة في كل مرافق الإدارة، للتخلص من نفوذ أنصار غولن وداعمي المتمردين الأكراد.

وأقيل آلاف المدرسين وأساتذة الجامعات، وأوقف حوالى 20 ألف شخص من كل المهن (عسكريون وقضاة ومدرسون وصحافيون) للاشتباه بعلاقاتهم مع جماعة غولن.

أعلن رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو في حديث إلى التلفزيون التشيخي أن القوة الأوروبية الجديدة من حرس الحدود وخفر السواحل ستبدأ عملها قبل نهاية العام الحالي، لحماية الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي.

وقال فيكو الذي تتولى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي أن «المشروع واضح جداً: بدء عمل القوة الأوروبية من حرس الحدود وخفر السواحل قبل نهاية العام مع كل ما يترتب على ذلك» من أمور. وأضاف: «تم الانتهاء من كل الإجراءات الاشتراعية الخاصة» بإنشاء القوة، مشدداً على أن بلاده ستبذل كل ما بوسعها لتحقيق هذا الهدف. ويأتي كلام المسؤول السلوفاكي بعد يومين من قمة براتيسلافا لدول الاتحاد الأوروبي التي تركز النقاش خلالها على حماية الحدود الخارجية ومكافحة الإرهاب وتحريك ملف الدفاع الاوروبي. وعلّق فيكو: «لقد أثبتت القمة أن سياسة الاتحاد الأوروبي فشلت عندما كان الأمر متعلقاً بموجة الهجرة». وأضاف: «هذا ما كنا نردده منذ البداية (داخل مجموعة فيسغراد التي تضم هنغاريا وبولندا وتشيخيا وسلوفاكيا): لنحم الحدود الخارجية ولنمنع دخول المهاجرين غير الشرعيين». وقال أيضاً: «تعرضنا بسبب ذلك للانتقادات واليوم بات هذا الأمر الخط الرسمي للاتحاد الأوروبي».

وكان رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر دعا منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري إلى تشكيل هذه القوة الأوروبية لحرس الحدود في أسرع وقت.

 

 بدأت الادارة الذاتية الكردية امس باجراء احصاء للسكان في مناطق سيطرتها انطلاقا من محافظة الحسكة في شمال شرق سوريا، في خطوة هدفها تشكيل قاعدة بيانات تسبق مرحلة اجراء انتخابات داخلية، وفق ما اوضح احد المنظمين.

وقال عضو اللجنة المشرفة على الاحصاء جهاد عمر «هدف الاحصاء معرفة التعداد السكاني والتحضير لانتخابات مجالس النظام الفدرالي».

واوضحت «الهيئة التنظيمية لفيدرالية روج آفا» في بيان اصدرته الاحد ان التعداد السكاني يأتي في اطار «ترسيخ دعائم هذه الفدرالية لتستمد قوتها من المجتمع على أساس الانتخابات التي ستجري في الفترة المقبلة».

 واعلن الاكراد في آذار الماضي قيام النظام الفدرالي في المقاطعات الكردية الثلاث، كوباني (ريف حلب الشمالي) وعفرين (ريف حلب الغربي) والجزيرة (الحسكة)، بالاضافة الى تلك التي سيطرت عليها قوات سوريا الديموقراطية في شمال وشمال شرق سوريا.

 ويضم الاستبيان الذي اعده مركز روج افا للدراسات الاستراتيجية واطلعت فرانس برس على نسخة منه اسئلة حول البيانات الشخصية والتحصيل العلمي والعمل ومكان الاقامة والديانة.

كما يتضمن تحديد اذا كان الشخص نازحا ام لاجئا من خارج سوريا او يحمل صفة مكتوم القيد.

واوضح عمر ان الاحصاء «لا يشمل تحديد نسب القوميات لكونه احصاء اجتماعيا» حتى تتسنى «معرفة نسبة اللاجئين القادمين الى المنطقة والمهاجرين منها، تمهيدا للاعداد والتخطيط للمشاريع التنموية والاقتصادية» المقبلة.

 ومن المقرر استكمال الاحصاء في الايام المقبلة، على ان يشمل وفق عمر، المقاطعات الكردية الثلاث.

 وبدأ اليوم الاول من التعداد في مناطق عدة في محافظة الحسكة بينها مدن القحطانية والمالكية والجوادية. وجالت مجموعات تضم بين مدرسين اثنين واربعة مدرسين على المنازل لملىء الاستمارات.

واستبقت الادارة الذاتية بدء التعداد باعلانها الاثنين عطلة رسمية في المناطق التي شملها الاحصاء وإقفال كافة المؤسسات والاسواق ومنع التجول الا في الحالات القصوى.

وتوقفت الحركة في الشوارع بشكل كامل خلال ساعات النهار مع ملازمة السكان منازلهم في مدينة المالكية في شمال شرق الحسكة.

 كما فرضت قوات الامن الكردية «الاسايش» اجراءات امنية مشددة وحظرا للتجول في المناطق التي شملها الاستبيان.

 ويعد هذا الاحصاء الاول من نوعه في المناطق ذات الغالبية الكردية في سوريا منذ تصاعد نفوذ الاكراد مع اتساع رقعة النزاع في العام 2012 مقابل تقلص سلطة النظام، واعلانهم اقامة ادارة ذاتية موقتة في شمال سوريا اطلقوا عليها تسمية «روج آفا» (غرب كردستان). ويشكل الاكراد اكثر من عشرة في المئة من سكان سوريا.

اعترفت انغيلا ميركل أمس بخطأ سياستها المتعلقة بالهجرة بعد نكسة انتخابية ثانية مني بها حزبها الاحد امام اليمين الشعبوي، ما يضعف موقعها سياسيا قبل عام من الانتخابات التشريعية.

وبعد ان اقرت بان حزبها الاتحاد المسيحي الديموقراطي حقق ادنى نتائج في تاريخه في اقتراع محلي في برلين الاحد (17،6٪) دافعت المستشارة الالمانية مجددا لاسباب انسانية، عن قرارها فتح قبل عام الحدود الالمانية لاستقبال اعداد كبيرة من اللاجئين الفارين من الحرب في سوريا. لكنها اقرت في الوقت نفسه صراحة بخطئها وللمرة الاولى.

وصرحت ميركل للصحافيين «لو كان في وسعي لعدت بالزمن الى الوراء عدة سنوات لأتمكن مع الحكومة واصحاب القرار الاخرين من الاستعداد بشكل افضل للاوضاع التي فاجأتنا في نهاية صيف 2015» عندما تدفق عشرات الاف اللاجئين الى المانيا.

واضافت «الله يعلم كم من القرارات الصائبة اتخذناها في السنوات الاخيرة» بشأن الهجرة. ووعدت ميركل بأن تبذل كل ما في وسعها لتفادي فوضى جديدة كالتي حصلت في خريف 2015 وادت الى «فقدان جزئي للسيطرة» على الحدود.

واعلنت «لا احد ولا حتى انا ارغب في تكرار مثل هذا الوضع». وقالت ايضا انها تريد «تفسير افضل» لسياستها واقرت بان دمج اللاجئين سيستغرق وقتا. كما أنها نأت بنفسها بشكل كبير مؤخرا عن الشعار الذي كانت تردده منذ أشهر للألمان مؤكدة «سنتوصل إلى تحقيق ذلك»، وهو شعار يؤخذ عليها بشدة على ضوء الصعوبات التي تواجهها سياسة دمج اللاجئين.

واقرت في مقابلة أجرتها معها مجلة «فيرتشافتسفوخي» بان هذا الشعار «تردد اكثر مما ينبغي» وبات «فارغا من المعنى».

وبعد ان منيت بخمس هزائم في انتخابات محلية تسعى ميركل على ما يبدو لطمأنة الرأي العام المستاء من سياسة فتح الابواب امام المهاجرين.

لكن لربما لا يكون ذلك كافيا لتحسين علاقتها مع حليفها المحافظ في بافاريا حزب الاتحاد المسيحي الاجتماعي الذي يطلب منها عبثا تحديد سقف سنوي لعدد اللاجئين.

وحذر ماركوس سودر احد مسؤولي الاتحاد المسيحي الاجتماعي فرع الاتحاد المسيحي الديموقراطي بزعامة ميركل في بافاريا، من ان الحزب المحافظ «مهدد بفقدان فادح ودائم للثقة في قلب قاعدته الناخبة»، مطالبا بتشديد جذري لسياسة الهجرة. وصب تراجع الاتحاد المسيحي الديموقراطي خصوصا في مصلحة القوة السياسية الجديدة الصاعدة، حزب «البديل لألمانيا» المعارض للهجرة.

وبحصوله على 14،2٪ من الاصوات، نجح هذا الحزب في كسر أحد المحرمات الموروثة من الحرب الأخيرة، وهو تمكين تنظيم من اليمين الشعبوي يقترب في بعض المجالات من طروحات اليمين المتطرف، من احتلال موقع ثابت في الحياة السياسية في هذا البلد.

موسكو: بحصوله على غالبية غير مسبوقة في البرلمان بات فلاديمير بوتين في موقع قوي يتيح له تبني موازنة تقشف تأخذ في الحسبان تدهور عائدات النفط، بانتظار اصلاحات مؤلمة ما بعد الانتخابات الرئاسية في 2018.

ورغم الازمة الاقتصادية المستمرة منذ حوالى عامين، خرج حزب روسيا الموحدة اقوى من الانتخابات التشريعية الاحد، امام خصومه الرئيسين الشيوعيين والقوميين، ويمكن للحكومة ان تعتمد على دعم النواب المعهود خلال التصويت لمشروع الموازنة لعامي 2017-2019.

وبالتالي يمكنها التركيز على عمليات توزيع العائدات الصعبة بين الادارات والوزارات والقطاعات الاقتصادية.

وقال رئيس مجلس الدوما المنتهية ولايته سيرغي ناريشكين إن البرلمان الجديد الذي قد يجتمع مطلع اكتوبر سيدرس مشروع الموازنة ب"مهنية وليس بشعبوية"، وباتت اسعار النفط والغاز التي كانت تؤمن نصف ايرادات الموازنة في السنوات الجيدة، اقل بمرتين مما كانت عليه قبل عامين وتساهم العقوبات الغربية المرتبطة بالازمة الاوكرانية في تعقيد عمليات الاقتراض. والاحتياجات كبيرة لاقتصاد يستعيد استقراره بعد ركود دام سنة ونصفا.

وبوتين الذي وصل الى سدة الحكم بعد عام من عجز روسيا المذل عن سداد الدين الخارجي في 1998، حدد سقف العجز تحت عتبة 3% من اجمالي الناتج الداخلي.

ولتحقيق هذا الهدف، قرر رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف تجميد النفقات لمدة ثلاث سنوات باكثر من 15 الف مليار روبل (200 مليار يورو بسعر الصرف الحالي). وبعد مراجعة الارقام في ضوء التضخم بات يشكل هذا "التجميد" في الواقع خفضا جديدا.

حصر النفقات

تفيد التسريبات في الصحف الروسية بان وزارة المال تريد جمع المال من القطاع النفطي وخفض النفقات: الاعلام الحكومي والبرامج الفضائية، وخصوصا الموازنة المتعلقة بالدفاع التي ازدادت الى حد كبير خلال 10 سنوات وتمول عملية تحديث الجيش وايضا الغارات الجوية في سوريا او تعزيز القدرات الروسية على الجانب الاوروبي لمواجهة قوات حلف شمال الاطلسي.

وبحسب صحيفة "كومرسنت" فإن نقاشات حادة دارت خلال اجتماع عقد مطلع سبتمبر بين وزيري المال انطون سيلوانوف والدفاع سيرغي شويغو، وهذا الخلاف لا يشكل سوى مثال على اختبار القوة المستمر حول الاموال العامة اذ ان وزارة المال تضاعف التحذيرات من نضوب الاحتياطي الذي جمع خلال السنوات الماضية.

وقال خبير الاقتصاد كريس ويفر من شركة "ماركو ادفايزوري" الاستشارية "بوتين سيكون الحكم". واضاف "سيتردد في اقتطاع النفقات العسكرية او الاجتماعية (...) لكنه لا يريد ان يجازف بان يرى روسيا في وضع حرج اقتصاديا حيال الغرب او في فقدان الدعم الشعبي".

احتجاجات محلية

والتدابير الاقتصادية الاولى التي تم تبنيها في السنوات الماضية ادت الى خفض عدد العاملين في الدوائر العامة وكذلك القدرة الشرائية للعاملين في القطاع العام والمتقاعدين دون ان يؤثر ذلك في شعبية الرئيس الروسي. لكن شعبية الحكومة تراجعت وبرزت سلسلة مشاكل اجتماعية محلية في الاشهر الاخيرة: غضب سائقي الشاحنات لفرض ضريبة جديدة واضرار الشركات الكبرى بالمزارعين الصغار وعدم دفع رواتب الموظفين في شركة مفلسة لتصنيع السيارات تعمل من الباطن.

وقبل عام ونصف من الاقتراع الرئاسي، باتت السلطة في وضع صعب خصوصا وان التدابير الاقتصادية المعتمدة حاليا ليست سوى بداية لإصلاحات جذرية اكثر تفاديا للركود، في حال لم يرتفع سعر برميل النفط.

وفي الحكومة يؤكد البعض ضرورة تحرير سوق العمل وزيادة سن التقاعد وفرض ضرائب جديدة. ويجري بوتين مشاورات واعدا بالابقاء على تحرير الاقتصاد، ورأى الاثنين انه "من الضروري اجراء تغييرات مدروسة" لكنه استبعد اي "تدابير قاسية" في اشارة الى الاصلاحات الليبرالية التي اجريت بعد انهيار الاتحاد السوفياتي.

ورأى كريس ويفر ان التغيرات غير الشعبية "ضرورية لان البلاد لم يعد لديها المال (...) لكن لن يتم البحث علنا في اي من هذه التدابير قبل اعادة انتخاب بوتين في 2018".

فاز حزب «روسيا الموحدة» الحاكم بالغالبية الساحقة في الانتخابات الاشتراعية التي أجريت الأحد، ونال نسبة 54.1 في المئة من الأصوات، ما يمهد لترشح الرئيس فلاديمير بوتين لولاية رئاسية رابعة في 2018.

لكن نسبة المقترعين تراجعت من 60 في المئة العام 2011 الى 47.8 في المئة، ما يدل على أن عدداً من الناخبين لم يتوجه إلى مراكز الاقتراع، معتبراً أن نتائجها محسومة سلفاً، بعدما عززت طريقة احتساب النتائج، نصف بالاقتراع النسبي ونصف بالغالبية، هيمنة مرشحي الحزب الموالي للكرملين.

وكانت نسبة الإقبال في موسكو وسان بطرسبورغ، أكبر مدينتين في البلاد، أقل منها في بقية المناطق والانتخابات السابقة، بعد حملة باهتة في بلد يشهد انكماشاً منذ 18 شهراً. وقال المعارض رئيس الوزراء السابق ميخائيل كاسيانوف: «أشعر باستياء من نسبة المشاركة الضعيفة إلى هذا الحد. يهدر الروس ربما آخر فرصة لتغيير السلطات بطريقة ديموقراطية».

وتفيد تقديرات نشرت بعد حسابات جزئية بأن حزب «روسيا الموحدة» سيشغل 343 مقعداً على الأقل في مجلس «الدوما» البالغ عددها 450، في مقابل 238 في الدورة السابقة. وبأكثر من ثلثي النواب، سيفرض الكرملين سيطرة لا سابق لها على المجلس، ويمكن أن يمرر بسهولة أهم المراجعات الدستورية.

وخلال زيارة مقر حزب «روسيا الموحدة» الذي ساهم في إنشائه عام 2001، أبدى بوتين ارتياحه للنتائج. وقال: «حقق الحزب نتيجة جيدة جداً، على رغم المشاركة غير الكبيرة ولكن المهمة»، مشيداً بـ «النضج السياسي المتزايد» للناخبين الروس. وحلّ الحزب الليبرالي الديموقراطي القومي اليميني المتطرف والحزب الشيوعي في المرتبة الثانية، وحصلا على نتائج متساوية تقريباً (13,2 و13,4 في المئة على التوالي)، لكن الحزب الشيوعي تراجع 5 نقاط. وحسن حزب فلاديمير جيرينوفسكي القومي بالتالي نتائجه، متقدماً نحو ثلاث نقاط عن نتائج 2011. أما حزب «روسيا العادلة» فنال 6,2 في المئة من الأصوات، وسيتمثل في الدوما. وهذه الأحزاب لا تعارض معظم القضايا التي يناقشها النواب وتصوّت عادة مع «روسيا الموحدة».

في المقابل، لم يحصل المعارضون الليبراليون في حزب حرية الشعب (بارناس) والحزب الاشتراكي الديموقراطي إلا على نسبة قليلة جداً من الأصوات، بعد حملة سخرت منهم خلالها كالعادة محطات التلفزيون الحكومية. وقالت اللجنة الانتخابية إن «المعارضة المعادية لبوتين لن تمثَّل بأي نائب في الدوما الجديد».

وفيما حرص الكرملين على إضفاء مزيد من الشفافية على عملية الاقتراع، بخلاف الانتخابات الاشتراعية التي أجريت في كانون الأول (ديسمبر) 2011، حين تحدثت المعارضة عن عمليات تزوير أدت إلى نزول مئات آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، أضفى الكرملين مزيداً من الشفافية على العملية الانتخابية.

وبثت أعمال اللجنة الانتخابية مباشرة على محطات التلفزيون، كما نوقشت في إجراء جديد احتمال حصول عمليات تزوير في مناطق، مثل حشو صناديق اقتراع.

وأقرّت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا، المندوبة السابقة لحقوق الإنسان في الكرملين بحصول مشاكل في بعض مراكز التصويت، مؤكدة أن النتائج ستلغى في مكاتب يتأكد حصول تزوير فيها. وفتحت تحقيقاً جنائياً ضد موظفين في مركز للتصويت في روستوف أون دون، ظهروا وهم يحشون صناديق، لكنه استدركت: «لدينا ثقة مطلقة بأن الانتخابات أجريت بطريقة شرعية تماماً».

قتل ثمانية شرطيين أفغان على الأقل في ضربة جوية أميركية كانت تستهدف مجموعة من المتمردين في جنوب أفغانستان، كما أكد مسؤولون محليون أمس.

ووقعت الغارة التي نفذت بمروحية في ولاية أوروزجان وهي الأولى من نوعها منذ توسيع تفويض العسكريين الأميركيين المنتشرين في هذا البلد ضمن مهمة حلف شمال الأطلسي في حزيران (يونيو) الماضي. وقال قائد شرطة أوروزجان رحيم الله خان إن «الضربة الأولى قتلت أحد الشرطيين وفيما كان الآخرون يسعفونه، قتلت ضربة ثانية سبعة منهم».

وقال أحد الشرطيين الناجين من غارة المروحية ويدعى محمد صديق إنه ورفاقه كانوا «يخوضون قتالاً عن مسافة قريبة» مع عناصر من «طالبان» حين تم استهدافهم.

وأوضح مسؤول مجلس ولاية أوروزجان محمد كريم خادم زاي أن الشرطيين «كانوا داخل مركزهم» عند وقوع الهجوم.

وأكد الجنرال تشارلز كليفلاند قائد قوة حلف شمال الأطلسي في كابول أن غارتين جويتين نفذتا الأحد دعماً للقوات الأفغانية التي كانت مهددة من مهاجمين.

وقال كليفلاند مساعد قائد البعثة العسكرية الأطلسية والناطق باسمها: «يمكنني أن أؤكد أن القوات الأميركية شنت في 18 أيلول (سبتمبر) الجاري، غارتين على أفراد كانوا يستهدفون شركاءنا الأفغان ويهددونهم في تارين كوت» مركز أوروزجان.وأضاف: «لا معلومات لدينا حول هؤلاء الأفراد»، مشيراً إلى أن «من حق القوات الأميركية وقوات التحالف والقوات الأفغانية الدفاع عن نفسها، وفي هذه الحال، فهي ردت على خطر آني».

وأكدت وزارة الداخلية أنها تحقق في الهجوم. وعملاً بالصلاحيات الجديدة التي منحها الرئيس الأميركي باراك أوباما في حزيران الماضي إلى القوات الأميركية في أفغانستان، باتت مخولة استهداف عناصر «طالبان» ومواقعهم بشكل «نشط».

وبات بإمكان قيادة هذه القوات إصدار أوامر بشن ضربات جوية دعماً للقوات الأفغانية حين تواجه تهديداً مباشراً، وليس فقط لحماية قوات الحلف الأطلسي كما في السابق. ومنذ مطلع الشهر، تدخلت القوات الأميركية عملاً بهذه الصلاحيات الجديدة إلى جانب القوات الأفغانية لصد هجوم لمقاتلي «طالبان» الذين كانوا يحاصرون تارين كوت وحاولوا اقتحامها.