مقتل 4 شرطيين وفلسطيني بإطلاق نار في القاهرة والعريش والسيسي يصدر قانونا برسوم سنوية للمصرين العاملين في الخارج..قانون مكافحة الهجرة غير القانونية ينتظر التئام البرلمان المصري..مصر: المؤبد لـ40 مشتبها به في الانتماء لـ«داعش»

قتل، أمس، 4 عناصر من الشرطة المصرية وفلسطيني مدني برصاص ارهابيين في هجومين في القاهرة والعريش. ونفذ مجهولون هجوما، على مصرف في شارع السبتية في القاهرة مساء أول من أمس، ما أسفر عن مقتل شرطي يدعى رمضان رجب جمعة، وإصابة حارسين. الى ذلك، ذكرت مصادر أمنية وطبية في شمال سيناء لـ «الراي»، أن «ارهابيين أطلقوا النار على سيارة، في منطقة المساعيد في العريش، ما أسفر عن مقتل 3 من قوات الشرطة وسائق السيارة فلسطيني الجنسية».

الى ذلك، ذكرت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت، امس، 40 يشتبه بانتمائهم لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) بالسجن المؤبد بينهم 18 غيابيا.

وقال مصدر إن أوراق القضية أشارت إلى أن عددا ممن صدر عليهم الحكم حضوريا «تلقوا تدريبا على السلاح في الخارج وسعوا لتشكيل خلايا في الشرقية».

قانون الإقامة الجديد يتيح التصالح في بعض جرائم إقامة الأجانب مقابل دفع المتهم لغرامة تحصيل من 500 - 5 آلاف جنيه عن كل سنة على ترخيص الإقامة في مصر.. أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قانونا يفرض على المصريين العاملين بالخارج دفع رسوم حسب المؤهل، وهو القانون رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦ بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٢٣١ لسنة ١٩٩٦ الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية. ووفقا لما نشرته وسائل الاعلام المصرية اليوم ، يقضي القانون بفرض رسم مقداره 200 جنيه بالنسبة لحملة المؤهلات العليا و100 جنيه بالنسبة لغيرهم، على كل إذن يصدر لمصر للعمل في الخارج وذلك عن كل سنة يرخص بها عند استخراج الإذن أو تجديده وإن تغيرت جهة العمل.

كما أصدر الرئيس المصري القانون 77 لسنة 2016 بتعديل أحكام القانون 89 لسنة 1960 بشأن دخول وإقامة الأجانب بأراضي الجمهورية، الذي يتيح في المادة 15 التصالح في بعض جرائم إقامة الأجانب مقابل دفع المتهم لغرامة، مع انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة له. وتنص المادة 36 على أن "يحدد وزير الداخلية بقرار يصدره قيمة الرسوم التي تحصل على ترخيص وبطاقات الإقامة على ألا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 5 آلاف جنيه عن كل سنة، وكذلك حالات الإعفاء منها كلياً أو جزئياً". ويضيف القانون مادة برقم 36 مكرر تخصص ما يعادل نبسة 5% من قيمة رسم تأشيرة الدخول لحساب وزارة الداخلية لمواجهة نفقات ترحيل وإبعاد الأجانب المعسرين، ويحدد وزير الداخلية بقرار منه القواعد والإجراءات المنظمة لذلك.

قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية عاقبت 40 يشتبه بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية بالسجن المؤبد اليوم الأربعاء بينهم 18 غيابيا.

وقال مصدر إن أوراق القضية أشارت إلى أن المحكوم عليهم شكلوا خلية بقيادة رجل من مدينة الزقازيق عاصمة محافظة الشرقية القريبة من محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها إسلاميون متشددون موالون للدولة الإسلامية.

وأضاف المصدر أن الأوراق أشارت أيضا إلى أن عددا ممن صدر عليهم الحكم حضوريا «تلقوا تدريبا على السلاح في الخارج وسعوا لتشكيل خلايا جهادية في المحافظة».

وأصدرت الحكم دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات الزقازيق ونظرت الدائرة القضية في بلبيس القريبة من القاهرة. وعقوبة السجن المؤبد في مصر 25 عاما.

تترقب الأوساط السياسية في مصر عودة البرلمان للالتئام الأسبوع المقبل، من أجل تمرير حزمة قوانين باتت ملحة، في مقدمها قانون «الهجرة غير الشرعية» الذي يغلظ العقوبة على مهربي البشر ويعفي المهاجرين السريين من العقاب، بل ويعتبرهم «مجنياً عليهم».

وكانت لجنة برلمانية مشتركة ضمت أعضاء لجان الشؤون التشريعية والخطة والموازنة وحقوق الإنسان والعلاقات الخارجية، وافقت مساء أول من أمس، من دون إجراء تعديلات، على مشروع القانون المقدم من الحكومة «لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين». ومن المقرر أن يعرض رئيس اللجنة بهاء أبو شقة تقريراً أمام النواب مع عودة البرلمان الأسبوع المقبل، تمهيداً لتمرير القانون الذي تعول عليه السلطات في الحد من ظاهرة الهجرة غير القانونية.

وأمر أمس المحامي العام لنيابات شمال مدينة دمنهور (دلتا النيل) بسجن 16 شخصاً بينهم صاحب مركب الهجرة غير القانونية الذي أدى غرقه قبالة سواحل مدينة رشيد الأربعاء الماضي إلى مقتل نحو 200 شخص، 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما وجهت إليهم اتهامات «الاتجار بالبشر والقتل الخطأ والإصابة الخطأ والنصب واستخدام مراكب صيد في غير الغرض المصرح لها».

ورفض رئيس اللجنة التشريعية بهاء أبو شقة تحميل البرلمان مسؤولية تأخر إصدار القانون، موضحاً خلال اجتماع اللجنة المشتركة أول من أمس، أن لجنته كانت وافقت على مشروع القانون من حيث المبدأ غير أن «ازدحام الجدول التشريعي للجنة حال دون مناقشته، وأدى إلى إرجائه إلى دور الانعقاد الثاني مثل مشاريع قوانين واتفاقات دولية أخرى أرجئت».

وفي موازاة ذلك، واصلت لجنة الإدارة المحلية في البرلمان اجتماعاتها أمس للانتهاء من مناقشة قانون الإدارة المحلية الذي ستجرى بمقتضاه انتخابات المجالس البلدية المجمدة منذ حلها في منتصف العام 2011، تمهيداً لعرضه على الجلسة العامة أيضاً مع عودة البرلمان للانعقاد.

وناقشت اللجنة خلال اجتماعها الذي حضره أمس ممثلون عن الحكومة من وزارات التنمية المحلية والعدل والتخطيط، عدداً من المواد التي أرجئ الفصل فيها، وبينها اختصاصات المحافظين، إذ طالب نواب بتوسيع سلطات المحافظين لتشمل إصدار قرارات الاستيلاء الموقت على الأراضي ونزع الملكية للمنفعة العامة للمشاريع داخل نطاق المحافظة، ومنحهم أيضاً اختصاصات وزير الزراعة المتعلقة بالتصريح بالبناء على الأراضي الزراعية.

وأوضح النائب محمد عطية الفيومي خلال الاجتماع أن «فلسفة قانون الإدارة المحلية هي تطبيق التحول إلى اللامركزية»، مطالباً بـ «أن يكون للمحافظ حق نزع الملكية للمنفعة العامة، وأن يكون له اختصاص وزير الزراعة في ما يتعلق بالتصريح بالبناء على الأراضي الزراعية... إذا أردنا بحق أن تكون هناك لا مركزية، وأن تتم التنمية وتنفذ المشاريع في موعدها، يجب منح المحافظين هذه السلطة، مع وضع ضوابط لنزع الملكية وألا تكون مطلقة».

ولفت النائب عبدالحميد كمال إلى وجود «مشاكل خاصة بالتعديات على أراضي الدولة، والمحافظ يكون مكتوف اليدين ولا يستطيع اتخاذ أي إجراء، ما يساعد على فساد المقاولين وتأخير الإجراءات»، مقترحاً منح المحافظ سلطة إصدار قرارات نزع الملكية وإزالة التعديات على أراضي الدولة سواء على الأراضي الزراعية أو أراضي البناء».

وأيد وكيل لجنة الإدارة المحلية النائب أحمد سليمان اقتراحات النائبين، معتبراً أن منح المحافظ هذه السلطات «يقضي على الروتين ويحل مشكلة توقف المشاريع العامة والخاصة».

وقال النائب محمد الحسيني إن فكرة نقل الاختصاصات إلى المحافظ «أمر مهم، حتى يكون هناك تطبيق حقيقي للامركزية... عندنا أراضي كثيرة في المحافظات وزير الزراعة لا يعلم شيئاً عنها، ولذلك يجب أن نعطي المحافظ اختصاصات منح تصريح بالبناء على الأراضي الزراعية».

 

الرأي...عواصم - وكالات - أكد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، ليل اول من امس، ان بلاده لن «توفر اي جهد» لدعم حكومة الوفاق الليبية خاصة على صعيد مكافحتها للارهاب لعدم تكرار المأساة السورية في ليبيا.

وقال للصحافيين في الاليزيه والى جانبه رئيس الوزراء الليبي فايز السراج ان «فرنسا ستساعد حكومة الوحدة الوطنية» في تصديها للارهاب و«نحن نتعاون ما دام ذلك ضروريا». واضاف ان «مصلحة المجتمع الدولي تكمن في وجود ليبيا مستقرة وامنة، من هنا الاهمية الكبرى للدعم الذي علينا ان نقدمه لحكومة الوحدة الوطنية»، مشددا على «اننا لن نوفر اي جهد لدعم ليبيا».

وأكد ان المطلوب «الا يتكرر مثال سورية في ليبيا»، لافتا الى «المجزرة» التي تشهدها حلب.

وقال: «لا يمكننا ان نقبل بحصول قصف والتضحية بسكان مدنيين، وان يكون اطفال ضحايا ما يقوم به اليوم النظام (السوري) وداعموه».

وأكد ان باريس «تثق (بفايز السراج) ليتمكن من توسيع حكومته وضمان مشاركة كل الاطراف المعنيين». وأشاد ايضا «بشجاعة المقاتلين الليبيين الذين يحررون الان مدينة سرت من سيطرة (داعش)»، أي تنظيم «الدولة الإسلامية».

من ناحيته، أعرب مبعوث الأمم المتحدة ورئيس بعثتها للدعم في ليبيا، مارتن كوبلر، عن قلقه البالغ من قيام قوات عملية «البنيان المرصوص»، المدعومة من حكومة الوفاق الوطني بقتل أسرى تنظيم «داعش» في سرت.

وحذّر في كلمة له أمام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان، اول من امس، من ان ليبيا تواجه «مأزقا سياسيا» و«تطورات عسكرية خطيرة» منددا بتأثير العنف على المدنيين.

من جهتها، ذكرت صحيفة «إزفيستيا» الروسية، أن قائد «الجيش الليبي»، المشير خليفة حفتر، بعث إلى القيادة الروسية رسالة يطلب فيها البدء بتوريد أسلحة ومعدات للقوات الليبية.

ونقلت عن مصدر مقرب من الدوائر الديبلوماسية الروسية أن «الرسالة نقلت للطرف الروسي في 27 سبتمبر عبر المبعوث الخاص لحفتر، سفير ليبيا لدى السعودية، عبد الباسط البدري، الذي استقبله في موسكو المبعوث الخاص للرئيس الروسي لمنطقة الشرق الأوسط، نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف».

وأكدت: «هذا اللقاء تمّ بالفعل، وأن البدري زار موسكو ليوم واحد، وفي أثناء محادثته مع بوغدانوف بحث مسألة رفع الحظر والبدء بتوريد الأسلحة إلى ليبيا. وإضافة إلى الأسلحة النارية يطلب الليبيون توريد معدات إليهم، بما فيها الطائرات».

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت أمس، أن اجتماعاً حول ليبيا سيُعقد الأسبوع المقبل في باريس، بمشاركة ممثلين عن دول عدة من المنطقة، من بينها مصر، كما نقل عنه الناطق باسم الحكومة ستيفان لوفول.

وصرح لوفول غداة لقاء بين رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج، والرئيس فرنسوا هولاند في باريس: «قال جان مارك إيرولت أنه سيجمع دولاً عدة الأسبوع المقبل، بينها مصر وقطر والإمارات وتركيا، لإيجاد طريقة لإعطاء دفع للوحدة اللازمة في ليبيا، التي تبقى الهدف الأساسي للديبلوماسية الفرنسية».

من جهة أخرى، دعا مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا مارتن كوبلر، دول العالم إلى دعم حكومة الوفاق وبذل المزيد لوقف نقل أسلحة إلى ذلك البلد. وأشار كوبلر إلى «بوادر إيجابية» في إدارة قطاع النفط وضمان دخول عوائده في خزائن المصرف المركزي. لكنه قال إن ليبيا لا تزال تعاني من فساد، وغياب حكم القانون يظهر جلياً في مراكز احتجاز «بغيضة» تديرها الدولة لاحتجاز المهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا.

وأضاف كوبلر للصحافيين عقب كلمة ألقاها في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف: «من المهم جداً أن يحافظ المجتمع الدولي على الترابط من أجل نقل حكومة الوفاق الوطني إلى مرحلة تستطيع عندها التصدي للقضايا» الراهنة. وتابع أن ليبيا تضمّ 26 مليون قطعة سلاح ويسكنها 6 ملايين شخص، معتبراً أنه ينبغي على كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة احترام حظر السلاح كي لا تصل أسلحة الى أي طرف.

وزاد كوبلر: «موقفي هنا واضح للغاية. هذه الأسلحة لا تسقط من السماء، إنها تأتي عبر البحر والبر». وأوضح أن دول جوار ليبيا تحديداً، مهتمة بمنع أي اتساع للصراع. إلا أن حقيقة امتلاك البلاد شركة نفط حكومية واحدة ومصرفاً مركزياً واحداً، إضافة إلى زيادة الإنتاج من الخام ولو ببطء، تُعد إشارات إيجابية.

وكان الناطق باسم شركة الخليج العربي للنفط (أجوكو) الليبية عمران الزوي، قال الاثنين الماضي، إن الشركة رفعت إنتاجها إلى 261 ألف برميل يومياً، بزيادة مقدارها 50 ألف برميل عن حجم الإنتاج الأسبوع الماضي.

ولفت كوبلر: «هذا هو شريان الحياة للشعب الليبي، أن يدخل المزيد من الأموال إلى خزائن المصرف المركزي من أجل تحسين الواردات ودفع الرواتب وغيرها من الاحتياجات الأساسية والخدمات للسكان».

إلى ذلك، أثار اجتماع اللجنة التسييرية للمؤسسة الليبية للاستثمار في تونس الأحد الماضي، امتعاض رئيس المؤسسة عبدالمجيد بريش، إذ قال إنه «من المؤسف حقاً والمخيب للآمال، أن نتلقى أخباراً عن اجتماع للهيئة التسييرية تتناقلها وسائل الإعلام المختلفة. ويُرتقب أن تصدر المحكمة الإدارية في طرابلس حكمها في 24 تشرين الأول (أكتوبر) على شرعية تعيين هذه اللجنة التسييرية (من حكومة الوفاق). وإنه لمن عدم المسؤولية من هذه اللجنة، بقيادة السيد علي محمود حسن محمد، أن تستبق ما يسفر عنه حكم المحكمة المذكور».

وتابع بريش أن «السيد محمد يدعي أن الاجتماع في تونس أسفر عن توحيد المؤسسة، لكن كيف يكون ذلك ممكناً إذا كنت أنا والسيد فوزي فركاش، رئيس المؤسسة في طبرق، أدنّا مجرد إعلان تعيين هذه اللجنة التسييرية كخطوة غير إيجابية؟. كما شكك في شرعية سلطة هذه اللجنة التسييرية كلّ من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وعضو المجلس الرئاسي، رئيس لجنة المالية والاستثمار في البرلمان علي القطراني.

ورأى أنه «لكي تتولى اللجنة إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، لا بد أن تسبق ذلك عملية تسليم رسمية. لكن ذلك لم يتم، فأنا لم أسلم مسؤولياتي وصلاحياتي إلى أي جهة. وأنا حالياً، أخوض نقاشات مستمرة مع السيد فركاش والمؤسسة الليبية للاستثمار في طبرق بهدف إيجاد مجلس إدارة واحد وموحد».

ولفت بريش إلى أن «المؤسسة حققت تقدماً واضحاً، وأسفرت جهودنا عن تطورات جيدة بدأنا نجني ثمارها. وقمنا بالإعلان عن استرداد مبلغ 53.8 مليون دولار الأسبوع الماضي، من شركة كورنهيل كابتال إضافة الى مبلغ آخر مقداره 73 مليون دولار من قضية إفلاس شركة ليمان براذرز. هذه نماذج مما نستطيع تحقيقه، لكن لا يمكن تحقيق التقدّم إلا إذا تعاونت مؤسسات الحكومة وعملت ككتلة واحدة من أجل المصلحة العليا للشعب الليبي».

 

الرأي..الخرطوم، جوبا - وكالات - أكد الرئيس السوداني عمر البشير، ليل أول من امس، رفضه اقامة أي منبر جديد للتفاوض خارج السودان رافضا أي مبادرة لا تتسق مع مبادرته للحوار الوطني.

وقال في كلمة امام القوات البرية في الجيش السوداني: «لا حوار خارج البلاد ومن يريد عليه المشاركة في الحوار في الداخل ولن نعطي فرصة ثانية لمن يجلسون في فنادق خمسة نجوم خارج البلاد»، في اشارة الى قادة التمرد والمعارضة.

وجدد دعوته للحركات المتمردة «للانحياز لصوت العقل والانضمام للعملية السلمية عن طريق الحوار». وقال: «اننا نريد السلام وهو خير لنا ولهم».

ورفضت احزاب معارضة وحركات مسلحة الانضمام للحوار الوطني الذي سيختتم في العاشر من اكتوبر المقبل وسيتم بموجبه تشكيل حكومة وفاق وطني برئاسة البشير تدير السودان حتى اقامة انتخابات عامة في عام 2020.

من جهة ثانية، أكدت قوات المتمردين في جنوب السودان ان قوات الحكومة هاجمت موقعهم العسكري في بلدة في الشمال وهددت برد سريع الأمر الذي أجج المخاوف من مواجهة عسكرية شاملة في البلد الوليد.

وقال الناطق باسم «الحركة الشعبية لتحرير السودان» المعارضة الميجر ديكسون جاتلواك إن «قوات الحكومة هاجمت موقعا عسكريا للمتمردين في بنتيو عاصمة ولاية الوحدة التي تقع قرب الحدود مع السودان إلى الشمال».

وتابع: «استطاعت قواتنا التصدي للعدو. ستتحرك قواتنا بشكل سريع ضد النظام في جوبا». وذكر أن «موظفي الأمم المتحدة في جوبا أخلوا المنطقة لتفادي أن يجدوا أنفسهم في مرمى النيران».

أعلنت منظمة حقوقية تونسية، رصد أكثر من 400 حالة تعذيب في السجون التونسية خلال عامي 2013 و2014، وسط مخاوف من استفحال هذه الظاهرة في ظل الإفلات من العقاب، فيما تعهد نائب تونسي بإلغاء الضريبة المفروضة على العربات الجزائرية لدى دخولها البلاد. وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، عبدالستار بن موسى، في مؤتمر صحافي أمس، إنه «تم تسجيل 400 حالة تعذيب في المؤسسات السجنية التونسية خلال سنتين، وتحديداً في الفترة الممتدة بين تشرين الأول (أكتوبر) 2013 وحتى تشرين الأول 2015».

وأوضح رئيس الرابطة (أكبر منظمة حقوقية تونسية)، أن حالات التعذيب التي رُصِدت تتعلق بالاعتداء على الحرمة الجسدية والمعنوية للسجين أو الموقوف، مشيراً إلى أن «التعذيب في تونس لم يعد ممنهجاً بعد ثورة يناير 2011، وإنما أصبح ممارسات فردية وحالات منعزلة من بعض عناصر الأمن». وصرح عبدالستار بن موسى بأن «ظاهرة التعذيب لا تزال موجودة بكثرة في تونس على رغم كونها غير ممنهجة كما كانت سابقاً، وهو ما يستدعي تغيير العقليات وإصلاح المنظومة الأمنية والاشتراعية والقضائية والسجنية».

وأنشأت تونس في آذار (مارس) الماضي، هيئة مستقلة ذات صلاحيات واسعة للوقاية من التعذيب، مؤلفة من 16 عضواً من اختصاصات حقوقية ومدنية مختلفة، ومن صلاحيات هذه الهيئة زيارة مراكز الاحتجاز والسجون ومراقبتها في كل الأوقات ورفع الشكاوى والتقارير إلى الجهات الحكومية.

كما وقعت تونس البروتوكول الدولي لمناهضة التعذيب بعد الانتفاضة الشعبية التي أنهت حكم الرئيس السابق زين العابدين بن علي.

في غضون ذلك، اتفق أعضاء من البرلمانين التونسي والجزائري على التخلّي عن ضريبة دخول العربات على الحدود بين البلدين، وذلك بعد اضطرابات واحتجاجات على المعابر الحدودية غرب تونس، رفضاً لرسوم ضريبية فرضتها تونس على السيارات الجزائرية.

وقال النائب التونسي منجي الحرباوي الذي وقّع أمس اتفاقاً مع النائب الجزائرية أميرة سليم، أنه تلقى «تعهداً جاداً وقاطعاً» من رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد، بوقف العمل بهذه الرسوم الضريبية في قانون موازنة الدولة، الذي سيُعرض على البرلمان الشهر المقبل.

أعلن حزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم في الجزائر أمس، عودة أمينه العام عمار سعداني، إلى الواجهة السياسية الأحد المقبل، بعد غياب دام 4 أشهر تقريباً، قاطعاً بذلك تأويلات غير مسبوقة عن دواعي غيابه بعدما درج على استعمال «خطاب هجومي» ضد خصوم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

وأفاد الناطق باسم الحزب حسين خلدون لـ «الحياة» بأن «الحزب في غياب الأمين العام أو في حضوره العلني يعمل بشكل عادي»، رافضاً مطالبات خصوم سعداني في الحزب ممَن طالبوا بوتفليقة بإنهاء مهماته بسبب «غيابه» الطويل عن الساحة.

وكشف بيان مقتضب للحزب، نُشر على موقعه الرسمي، أن «الأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائرية عمار سعداني، سيترأس اجتماعاً للمكتب السياسي، الأحد 2 تشرين الثاني (نوفمبر) في مقر الحزب بالعاصمة في الساعة الثالثة».

وأوضح خلدون أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن 3 نقاط أساسية، أولها تتعلق بالتحضير لدورة اللجنة المركزية المرتقب عقدها نهاية تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، إلى جانب التحضير لعقد ندوة وطنية خاصة بالطلاب والكفاءات الجزائرية، وستتطرق تشكيلة المكتب السياسي للحزب الحاكم إلى دراسة ملف الانتخابات الاشتراعية المزمع تنظيمها في أيار (مايو) المقبل.

ويُنظر إلى عودة سعداني إلى الواجهة ضمن إطار سياسي عام في البلاد، بحكم منصبه وعلاقته بالدوائر المتنفذة. ويقول خصومه إن جهات في الرئاسة طلبت منه التزام الصمت، في وقت كثر ظهور الأمين العام السابق عبدالعزيز بلخادم، بيد أن خروج سعداني من جديد قد يلغي كل تلك التحليلات.

ولطالما خاض سعداني في قضايا محظورة، إذ قاد حملة ضد قيادة جهاز الاستخبارات في فترة «الجنرال توفيق»، ودافع بقوة عن وزير الطاقة السابق شكيب خليل بعد اتهامه في قضايا فساد.

ويُنتظر أن يقف سعداني على قضايا تشغل الرأي العام، على غرار الجدل القائم في قطاع التربية والوضع الاقتصادي الراهن، وأن يرد على معارضي قيادة الحزب الحالية، أبرزهم عبدالعزيز بلخادم، وفريقه الذي رفع سقف مطالبه وهدّد بالتشويش على الحزب في السباق الانتخابي المقبل.

ويتوقع مراقبون أن يلجأ بوتفليقة إلى تغيير حكومي يُشاع أنه سيوقّع عليه نهاية الأسبوع، ما يضع عودة سعداني ربما ضمن هذا الميزان، مع احتمال مشاركته في الحكومة كممثل شخصي للرئيس.