مصادر تكشف لـ «عكاظ» وسائل تهريب السلاح للميليشيات..ابن دغر يدعو إلى إنهاء الإضراب في مصفاة عدن..ولد الشيخ يقود مفاوضات غير مباشرة بين الأطراف اليمنية...هدنة اليمن ثلاثة أيام لإغاثة المحاصرين

 علمت "عكاظ" من مصادر عاملة في ميناء المخا غرب محافظة تعز عن مناطق ووسائل تهريب السلاح للميليشيات الانقلابية. وقالت المصادر: «كل السفن الصغيرة والكبيرة الذي تحمل البقر والأغنام وأنواع الأكياس من الفاصوليا واللوز والسمسم هي نفسها من تحمل الأسلحة في بطنها وتقوم بتمول الانقلابيين بشكل سري، مبيناً بأن هذه السفن تنزل حمولاتها على سواحل مناطق (المخا، وحجة والكدحة، الخوخة والزيادي وذباب)، مبينة بأن شخصا يدعى «زميكر» هو منسق عمليات تهريب الأسلحة بين الميليشيات الانقلابية وبعض السفن والزوارق التي ترسو في تلك السواحل، وتتولى عملية التهريب شبكة كبيرة مقابل آلاف الدولارات التي تدفعها الميليشيات لهم.

وطالب المصدر قوات التحالف بالتركيز القوي على السفن القادمة من جيبوتي، خصوصا تلك التي لا تزال تستعد حالياً لنقل الأسلحة إحداها تحمل بضاعة اللوز، مبينة بأن السفن والزوارق التي تستخدم لعملية التهريب بعضها يطلق عليها نصر الإسلام، وأخرى نصر الدين، ومكة، كما تحتفظ «عكاظ» بأسماء المهربين حتى يتم التأكد من أسمائهم وصحة المعلومات. وأشارت المصادر إلى أن تلك السفن تقوم بتحميل السلاح من منطقة في جيبوتي ومن ساحل منطقة زيلع التابعة للصومال.

 دعا رئيس الوزراء اليمني الدكتور أحمد عبيد بن دغر، نقابة مصافي عدن إنهاء الإضراب الذي تسبب في وقف ضخ مادتي الديزل والمازوت لمحطات الكهرباء، وتسبب في مزيد من المعاناة للمواطنين.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن رئيس الوزراء ابن دغر تأكيده لدى اجتماعه بمسؤولي المصفاة أمس في العاصمة الموقتة، أن الحكومة تعمل جاهدة لدعم استمرار عمل المصافي وحل مشكلات العاملين فيها، مؤكدا أن إدارة المصافي تسلمت خلال اليومين الماضيين مليار ريال يمني والحكومة سترسل المزيد من الأموال لدعم نشاط المصفاة، محذراً من أن استمرار الإضراب يعرقل عمل الأجهزة المالية والإيرادية ويتسبب في انقطاع تام للكهرباء في عدن والمحافظات المجاورة لها.

 توقعت مصادر سياسية يمنية أن لا تكون هناك مشاورات مباشرة بين الأطراف اليمنية في المرحلة القادمة، وعلمت «عكاظ» من المصادر ذاتها أن هناك صيغة حل دولية تقضي بانسحاب الحوثيين من العاصمة صنعاء، ومحافظات تعز وإب، والبيضاء والجوف، كمرحلة أولى يتبعها تشكيل حكومة وحدة وطنية، وتسليم السلاح إلى طرف ثالث محايد.

وقالت المصادر «الهدنة لـ 72 ساعة قد تتحول إلى هدنة دائمة إلى جانب صيغة الاتفاق المبدئية من الملفات سيناقشها ولد الشيخ مع الانقلابيين في مسقط»، مبينة أن صيغة الاتفاق الأولية التي يحملها مبعوث الأمم المتحدة إلى مسقط لا تخرج عن المرجعيات الثلاث، وتنفيذ القرار2216 بكامل بنوده.

وأوضحت المصادر أن المشاورات هذه المرة لن تكون مباشرة، بل هي عبارة عن جولات لمبعوث الأمم المتحدة وسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي الذين يتولون تقاسم المهمات والتفاوض مع الأطراف كافة، مبيناً أن عقد جلسة مباشرة سيخصص للتوقيع على صيغة الاتفاق النهائي في الكويت وليوم واحد فقط.

وأفادت المصادر بأن ضغوطات دولية كبيرة تفرض على الأطراف كافة لوقف إطلاق النار، والوصول إلى حلول سريعة في ظل تردي الأوضاع الإنسانية في البلاد، وحالة الانهيار في المؤسسات الحكومية وعدم قدرتها على تقديم أي خدمات للمواطن اليمني جراء استمرار الانقلابيين في السيطرة عليها ونهب عائداتها.

من جهة أخرى، كشف مصدر رئاسي يمني لـ«عكاظ» عزم مجلس إدارة البنك المركزي التوجه إلى أمريكا وروسيا لعقد أولى صفقات لطباعة 400 مليار ريال يمني.

وقال المصدر لـ«عكاظ»: «قيادات البنك المركزي سيتوجهون إلى صندوق النقد الدولي في 8 أكتوبر القادم في إطار الترتيبات لطباعة 400 مليار ريال يمني في روسيا»، مستبعداً عودة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن لعقد اجتماع لقيادات البنك، مؤكداً أن الوزراء الذين تم تعيينهم أخيراً سيؤدون اليمين الدستورية في الرياض.

رحبت السعودية بتقديم لجنة التحقيق الوطنية اليمنية لتقريرها المبدئي بتاريخ 15 أغسطس 2016 الذي كان متوافقاً مع المعايير الدولية وعلى مستوى عال من الجدية، حيث قامت برصد 9816 حالة انتهاك لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في حق المواطنين في اليمن.

وقال مندوب المملكة في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل طراد أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أمس: «لقد مضى عامان منذ أن استولى الانقلابيون الحوثيون وجماعة علي عبد الله صالح، على مقدرات اليمن في انتهاك صارخ لكل القوانين الدولية، وعلى الرغم من وقوف العالم أجمع مع الحكومة الشرعية للرئيس عبدربه منصور هادي، وصدور قرارات الشرعية الدولية بمطالبة هؤلاء الانقلابيين بتسليم السلطة للحكومة الشرعية، إلا أنهم ما يزالون يماطلون ويعرضون الشعب اليمني للمزيد من المعاناة».

وأشادت دول مجلس التعاون بالمواقف الإيجابية والبناءة للحكومة الشرعية اليمنية وما قدمته من مبادرات خلال المشاورات اليمنية آخرها محادثات الكويت برعاية الأمم المتحدة وتوقيعها لخريطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي في اليمن والدفع بالعملية السياسية وإيجاد حل سلمي للنزاع واستعادة الأمن والاستقرار الاقتصادي لليمن.

إلى ذلك، رفض مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس فتح تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مطالبا بدلا من ذلك لجنة تحقيق وطنية بالتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب بما في ذلك قتل مدنيين وهجمات على مستشفيات وسيارات إسعاف.

وتبنى المجلس الذي يضم 47 دولة بالإجماع قرارا قدمته دول عربية يطالب مكتب حقوق الإنسان بالمنظمة الدولية بتقديم «مساعدات فنية كبيرة والمشورة في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني». لكن النص لم يقر فتح تحقيق دولي مثلما طالبت الأمم المتحدة.

كشفت مصادر سياسية يمنية عن توجه مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أمس إلى سلطنة عمان لعرض خطة سلام على وفد جماعة الحوثيين وحزب الرئيس السابق علي صالح تتضمن اقتراح هدنة لمدة ثلاثة أيام يعقبها استئناف المشاورات مع الجانب الحكومي، في وقت أكد الرئيس عبدربه منصور هادي تمسكه بأن تفضي الجهود الدولية إلى تطبيق قرار مجلس الأمن 2216. (

وأفادت المصادر بأن الرئيس هادي التقى في مقر إقامته الموقت في الرياض سفير الولايات المتحدة ماثيو تولر، وشدد على أن يكون «جوهر الهدنة الأممية المقترحة لمدة ثلاثة أيام، هو إيصال الغذاء والدواء للمحاصرين في محافظة تعز وغيرها من المدن والمحافظات».

في غضون ذلك، حققت قوات الجيش الوطني و»المقاومة الشعبية» بإسناد جوي من مقاتلات التحالف العربي، تقدماً ميدانياً في تعز، إذ سيطرت على عدد من المواقع غرب المدينة وشمالها، كما واصلت التقدم في مناطق «كرش» و»الشريجة» الواقعة بين محافظتي تعز ولحج.

وأفادت مصادر الجيش والمقاومة بأن قواتها في المحور الشمالي لمدينة تعز تقدمت باتجاه جبل الوعش، بعدما تمكنت من السيطرة الكاملة على منطقة الزنوج إثر معارك عنيفة مع ميليشيات الحوثي وصالح، كما حققت تقدماً آخر غرب جبل هان الاستراتيجي، تمكنت خلاله من السيطرة على «التبة السوداء وتبة الخلوة»، مشيرة إلى أنها تقترب من السيطرة على «تبة المنعم» في منطقة الربيعي غرب المدينة.

وتزامن تقدم الجيش والمقاومة مع غارات لطيران التحالف على مواقع وتجمعات الميليشيات في تبة الضنين شمال غربي اللواء 35 مدرع، وشمال غربي جبل هان، إضافة إلى استهدافها مواقع للمتمردين في معسكر اللواء 22 الواقع في منطقة الحوبان شرق المدينة.

إلى ذلك، أكدت المصادر سيطرة القوات الحكومية على جبال مطلة على منطقتي الشريجة والقبيطة بين تعز ولحج بالتزامن مع غارات للطيران، في وقت امتدت الضربات الجوية إلى ضواحي صنعاء في مناطق نهم وهمدان، ومحافظات مأرب والجوف وصعدة في ظل مواجهات مستمرة بين قوات الجيش والمقاومة من جهة وميليشيات الحوثيين وصالح.

وأفادت المصادر الحكومية بأن قبائل بني ضبيان تمكنت من التصدي لقوة عسكرية تابعة للميليشيات ومنعتها من التمركز في منطقة نقيل نبعة الواقعة على تماس مع محافظة ذمار، إذ منع رجال القبائل الميليشيات من الدخول إلى مناطقهم أو المرور منها، والالتفاف على المقاومة في منطقة «قيفة رداع» بمحافظة البيضاء المجاورة.

وفي جانب آخر، حض هادي محافظ إدارة مجلس البنك المركزي اليمني وأعضاءه على «شحذ الهمم وتوحيد الإمكانات والطاقات ووضع أولويات المهمات العاجلة لما من شأنه توفير السيولة النقدية والإيفاء بالتزامات الدولة تجاه المجتمع».

وقال: «إن حيثيات قرار نقل البنك الذي أضحى خياراً حتمياً لما آلت إليه الأوضاع المعيشية لأبناء شعبنا نتيجة العبث باحتياطه النقدي وموارده المالية من الانقلابيين لمصلحة جهودهم الحربية حتى أوصلوه إلى حال الإفلاس التي معها تم اتخاذ القرار التاريخي انطلاقاً من مسؤولياتنا الوطنية تجاه أبناء شعبنا اليمني قاطبة».

وفي جنيف (رويترز)، رفض مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة أمس فتح تحقيق مستقل في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، مطالباً بدلاً من ذلك لجنة تحقيق وطنية بالتحقيق في الانتهاكات التي يرتكبها جميع الأطراف بما في ذلك قتل مدنيين وهجمات على مستشفيات وسيارات إسعاف.

وتبنى المجلس الذي يضم 47 دولة بالإجماع قراراً قدمته دول عربية يطالب مكتب حقوق الإنسان في المنظمة الدولية بتقديم «مساعدات فنية كبيرة والمشورة في مجالات منها المحاسبة والدعم القانوني».

 

 حكمت المحكمة الجنائية الكبرى في المنامة أمس (الخميس) على مواطنين بحرينيين ملاحقين بتهمة علاقات مفترضة مع (الإرهاب)، بالسجن عشر سنوات لكل منهما وإسقاط الجنسية، وفق ما أفاد مصدر قضائي.

وأدانت المحكمة المشتبه بهما؛ أحدهما حوكم غيابيا، بتهمة «التدريب على استعمال الأسلحة والمتفجرات في إيران بقصد ارتكاب جرائم إرهابية في البحرين»، وفق المصدر ذاته.

وأصدر القضاء منذ تلك الفترة العديد من الأحكام، وسحبت الجنسية من بحرينيين أدينوا في أعمال عنف والارتباط بجهات خارجية وعلى رأسها إيران، الأمر الذي يزعزع الأمن البحريني.

نصر المجالي: يتحادث ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف يوم غد الجمعة مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فيما استقبل رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، اليوم الخميس، الأمير السعودي الزائر بمراسم رسمية في العاصمة أنقرة.

وأُقيمت مراسم الاستقبال في قصر جانقايا، حيث تم عزف النشيد الوطني لكلا البلدين.

وحضر المراسم من الجانب التركي، نائب رئيس الوزراء نعمان قورتولموش، ووزراء الخارجية مولود جاويش أوغلو، والعمل والضمان الاجتماعي محمد مؤذن أوغلو، والاقتصاد نهاد زيبكجي، والثقافة والسياحة نابي أوجي، والمالية ناجي أغبال.

وكانت الرئاسة التركية، قالت في بيان يوم الأربعاء، إن الرئيس أردوغان سيستقبل يوم الجمعة المقبل ولي العهد السعودي محمد بن نايف.

ووصل ولي العهد السعودي إلى تركيا، اليوم الخميس، في زيارة رسمية يلتقي خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، في لقاء هو الثاني من نوعه بين الطرفين خلال 10 أيام.

وسبق أن التقى أردوغان والأمير محمد بن نايف في نيويورك على هامش أعمال الدورة السنوية الـ(71) للجمعية العامة للأمم المتحدة ، يوم 21 أيلول/ سبتمبر الجاري، في اجتماع جرى خلاله بحث آخر تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والجهود المبذولة تجاهها، وموقف البلدين منها، إلى جانب بحث أوجه التعاون بين البلدين خصوصا المجال الأمني.

قد تعمد السعودية الى تقليص تعاونها مع الولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب، بعد اقرار الكونغرس الاميركي قانونا يتيح لاقارب ضحايا اعتداءات 11 ايلول/سبتمبر مقاضاة المملكة، وهو ما تراه الرياض بمثابة "طعنة في الظهر"، بحسب محللين.

الرياض: أقر الكونغرس الاربعاء قانون "العدالة ضد رعاة الاعمال الارهابية" (جاستا)، معطلا بذلك "فيتو" الرئيس باراك اوباما الذي سبق له رفض القانون على خلفية انه قد يشكل خطرا على الامن القومي الاميركي.

وعلى رغم ان علاقات البلدين شابها فتور متزايد منذ وصول اوباما الى الحكم مطلع 2009، الا ان التعاون في مجال مكافحة الارهاب لم يتأثر بحرارة العلاقة السياسية. وتشارك السعودية منذ صيف 2014، في التحالف الذي تقوده واشنطن ضد تنظيم الدولة الاسلامية.

ويقول رئيس لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الاميركية سلمان الانصاري لوكالة فرانس برس ان "هذه الشراكة ساهمت في تزويد السلطات الاميركية بمعلومات استخبارية دقيقة"، مبديا خشيته من ان تكون للقانون الجديد "انعكاسات استراتيجية سلبية".

ويتيح القانون للناجين من احداث نيويورك وواشنطن 2001 واقارب الذين قضوا فيها، التقدم بدعاوى قضائية في المحاكم الاميركية ضد حكومات اجنبية للمطالبة بتعويضات، في حال ثبوت تورط هذه الحكومات في الاعتداءات التي راح ضحيتها زهاء ثلاثة آلاف شخص.

ونفت الرياض اي دور لها في الهجمات. كما لم تثبت التحقيقات الاميركية التي وجهت الاتهام لتنظيم القاعدة، اي ضلوع رسمي سعودي. الا ان 15 شخصا من اصل 19 خطفوا الطائرات التي نفذت بها الهجمات في نيويورك وواشنطن، كانوا سعوديين.

وجمعت بين واشنطن والرياض منذ عقود علاقات وثيقة قوامها النفط والتسليح والامن. الا ان هذه الروابط شهدت محطات تباين خلال عهد اوباما، خصوصا مع تقارب واشنطن وايران في ظل الاتفاق حول الملف النووي للجمهورية الاسلامية مع الدول الكبرى.

غير مدروس وغير واقعي

ويعد القانون الجديد الذي عارضه اوباما بشدة واستخدم حق النقض "الفيتو" ضده، من الخطوات الاميركية النادرة ضد السعودية.

ويرى المحللون ان التعاون الامني قد يصبح موضع شك، اضافة الى مجالات تعاون اخرى ابرزها المالي والاقتصادي.

ويوضح الانصاري "السعودية طعنت في الظهر من خلال هذا القانون غير المدروس وغير الواقعي"، سائلا "كيف يمكنك مقاضاة بلد يتعاون واياك في مجال، هو نفسه الذي توجه له فيه اتهامات غير مسندة؟".

وبحسب المستشار الاول مدير برنامج الامن والدفاع ودراسات مكافحة الارهاب في مركز الخليج للابحاث مصطفى العاني، فان على السعودية "تقليص الاستثمارات المالية في الولايات المتحدة، وتقليص التعاون السياسي والامني" مع واشنطن.

وكانت تقارير صحافية اشارت سابقا الى ان السعودية لوحت بسحب مليارات الدولارات من الاستثمارات في الولايات المتحدة في حال اقرار القانون، على رغم ان مسؤولين سعوديين قللوا من اهمية هذه التقارير.

ويرى الصحافي والمحلل السعودي جمال خاشقجي انه "سيكون صعبا جدا على المملكة العربية السعودية ان تواصل التعاون الاستخباري" مع الولايات المتحدة بعد ان اتخذت الاخيرة "موقفا عدائيا كهذا".

ويضيف ان المسؤولين السعوديين قد يكونون في خضم اجراء مناقشات حول رد فعلهم "او سينتظرون الى ان يتم تقديم الدعوى الاولى".

الا ان المعلق السعودي يشدد على وجوب التروي في اي خطوة.

ويقول "من المهم ان يكون الاميركيون الى جانبنا" لمواجهة ازمات المنطقة، خصوصا في سوريا واليمن، والخصم الاقليمي الابرز ايران.

ويأتي القانون الاميركي في وقت تواجه السعودية انتقادات متزايدة، بعضها من واشنطن، على خلفية ارتفاع حصيلة الضحايا المدنيين للنزاع في اليمن، حيث تقود منذ آذار/مارس 2015 تحالفا عسكريا داعما للحكومة في مواجهة المتمردين.

سيرتد على واشنطن نفسها

ويرى خاشقجي ان على الرياض اجراء اعادة تقييم "في الداخل" لازالة الاسباب التي قد تكون ادت لنيل القانون تأييدا واسعا في الكونغرس.

وكان اوباما استخدم الجمعة حق النقض "الفيتو" ضد القانون الذي اقره الكونغرس في وقت سابق. الا ان مجلسي الشيوخ والنواب اعادا التصويت الاربعاء، فأيد 348 نائبا تعطيل الفيتو الرئاسي في مقابل 77. وفي مجلس الشيوخ، أيد التعطيل 97 سناتورا من 98.

وندد اوباما بالقرار "الخاطئ" للكونغرس، مؤكدا في تصريحات صحافية ان ما جرى هو "تصويت سياسي"، وان القانون "يخلق سابقة خطيرة".

وتعتبر الادارة الاميركية ان القانون من شأنه أن يقوض مبدأ الحصانة التي تحمي الدول (ودبلوماسييها) من الملاحقات القانونية، وقد يعرض الولايات المتحدة لدعاوى قضائية امام المحاكم في كل انحاء العالم.

وسبق لدول خليجية ان اعربت عن قلقها من احتمال اصدار القانون.

وحذر وزير الخارجية الاماراتي الشيخ عبدالله بن زايد في وقت سابق هذا الشهر، من ان قوانين مماثلة "ستؤثر سلبا على الجهود الدولية والتعاون الدولي لمكافحة الارهاب".

وغداة اصداره، حذرت البحرين في تصريحات لوزير خارجيتها الخميس، من ان اقرار القانون سيرتد على واشنطن نفسها.

وقال وزير خارجيتها خالد بن احمد الخليفة في تغريدة عبر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، ان "#قانون_جاستا، سهم اطلقه الكونغرس الاميركي على بلاده"، مضيفا "أليس منكم رجل رشيد؟".

وعلى رغم هذه المواقف، بدا المحللون اكثر ترويا لجهة الموقف الذي قد تتخذه السعودية، وما اذا كانت الرياض ستتخذ اجراءات قد تهدد علاقات بهذا القدم مع واشنطن. ويقول العاني "ليس من السهل القيام بعملية استدارة".

تواجه خطط الحكومة الأردنية لتغيير المناهج الدراسية في المرحلة الابتدائية جدلاً من قوى مجتمعية وسياسية عدة، ترى في هذا الإجراء ابتعاداً من القيم العربية والإسلامية التي تربى عليها الأردنيون منذ تأسيس المملكة الأردنية قبل سبعين عاماً، وترويجاً للمعتقدات الغريبة، لكن وزارة التربية والتعليم ترى أن ما يجري «تطوير للمناهج الدراسية»، ويأتي «بهدف مواكبة التغييرات في العالم».

وما يثير اهتمام المراقبين أن نقابة المعلمين الأردنيين التي يسيطر عليها تيار معتدل غير متشدد تقود حملة ضد عملية تعديل المناهج الدراسية وضد نائب رئيس الوزراء وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات الذي تتهمه النقابة بأنه شخصياً الأداة التنفيذية لتغيير المناهج الدراسية، لاسيما منهجي اللغة العربية والتربية الإسلامية.

ونفذت النقابة أمس، اعتصاماً احتجاجياً أمام مقر وزارة التربية والتعليم في منطقة العبدلي في عمان للتنديد بما سمته النقابة «خطط وزارة التربية والتعليم تغريب المناهج»، كما تم حرق الكتب الدراسية الجديدة في الاعتصام، في وقت طوقت أعداد كبيرة من قوى الأمن والدرك مقر الوزارة منعاً لاقتحامها.

وطالب المشاركون في الاعتصام بوقف تعديل المناهج وإقالة وزير التربية والتعليم، بالتزامن مع وقفات احتجاجية مماثلة في عدد من المحافظات التي رفضت تعديل المناهج.

ولم تقتصر الاحتجاجات على أعضاء النقابة بل وصلت إلى الأهالي والطلاب.

وفي مدينة معان (جنوب الأردن) تجمع أمام فرع نقابة المعلمين، المئات من الطلاب وأولياء أمورهم ومعلمون، لتمزيق الكتب المدرسية الجديدة وحرقها، مرددين شعارات ترفض تغيير المناهج، وتندد بوزارة التربية والتعليم، وتتهمها بـ «تحريف المناهج وتشويهها».

ولم تتوقف الاحتجاجات على الاعتصامات، وامتنع معلمون عن تدريس الكتب الجديدة، فضلاً عن انتشار رسوم كاريكاتورية تستهزئ بالوزارة وبلجنة المناهج، فضلاً عن الإساءة لشخصيات تربوية.

وكان وزير التربية والتعليم نفى قبل يومين أنباء تحدثت عن تلقيه تهديدات بالقتل من مجهولين على خلفية عملية تعديل المناهج، وأنه طلب الحماية من الأجهزة الأمنية.

وأكد معارضو التعديلات أنه تم اختصار عدد من الدروس في مناهج التربية الإسلامية، وحذف منها كل ما يُشجع على القتال والجهاد، كذلك استُبدلت صور النساء المحجبات في دروس اللغة العربية بصور لسيدات غير محجبات.

ونشر النشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي صوراً للمناهج الجديدة ومقارنة لها مع المناهج القديمة، كما تداول النشطاء على صفحاتهم تصريحات كان نائب رئيس الوزراء جواد العناني أدلى بها إلى صحيفة خارجية هاجم فيها المناهج الدراسية الأردنية وقال: «إنها تشجع على الإرهاب والعنف». ما دفع بالنشطاء إلى المطالبة بـ «محاسبة الوزير على تصريحاته».

وربط مراقبون بين عملية تعديل المناهج الدراسية الجارية حالياً وبين تصريحات حادة كانت الملكة رانيا العبدالله أطلقتها في اجتماع رسمي مطلع أيلول (سبتمبر) هاجمت خلالها نظم التعليم في الأردن والمناهج الدراسية، وقالت الملكة: «إن المناهج الدراسية هي أحد أسباب تخريجنا طلاباً يفتقرون إلى مقومات النجاح في القرن الواحد والعشرين»، داعية لأن يكون إصلاح التعليم «أولوية وطنية ومطلبية وشعبية».

وكان عضو مجلس التربية والتعليم ولجنة العلوم الإنسانية في المجلس، هايل عبد الحفيظ داود، وهو وزير أوقاف سابق، دافع عن عملية تعديل المناهج، واعتبر أن الحديث حول تعمد حذف أو تغيير آيات قرآنية، كلام غير دقيق لأنه يخالف فلسفة وزارة التربية والتعليم والدستور الأردني وثوابت الدولة الأردنية، مؤكدا أنه إذا كان هناك خطأ ما، فإن هذه الكتب، هي طبعة تجريبية قابلة للأخذ والرد والملاحظات، وأن الكتب تخضع للمراجعة المستمرة بناء على الملاحظات التي ترد من المعلمين وأولياء الأمور والمهتمين بأمور التربية.

قضى مرسوم ملكي أمس، بقبول استقالة وزير النقل الأردني الجديد مالك حداد، بعد أربع وعشرين ساعة فقط على تأديته القسم الدستوري أمام العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.

وباستقالة الوزير حداد، يكون الرئيس الملقي مضطراً لإجراء أسرع تعديل وزاري على حكومته الجديدة بعد أن تقدم حداد باستقالته ظهر أمس، فيما صدرت إرادة ملكية بقبول الاستقالة.

ونقل مقربون عن رئيس الوزراء الملقي قوله، أنه «طبق القانون بقراره الطلب من وزير النقل تقديم استقالته»، خصوصاً أن الوزير الجديد كان محكوماً بقضية جنائية مطلع ثمانينات القرن الماضي، وقد صدر عفو ملكي خاص عنه في حينها، وهو ما لا يسقط الحكم من قيده الأمني.

ويدير حداد أكبر شركة نقل سياحي في البلاد، ويرتبط بعلاقات صداقة شخصية مع رئيس الوزراء.

وكانت الحكومة الأردنية الجديدة برئاسة هاني الملقي، أدت اليمين الدستورية أمام العاهل الأردني الأربعاء الماضي، وشمل التغيير الوزاري 9 حقائب فقط، لوزارات الخدمات كالصناعة والتجارة، والنقل، والشؤون الاقتصادية، والثقافة، والزراعة، والتنمية الاجتماعية، والتعليم العالي والمالية، فيما حافظ وزراء الطاقة والصحة والتخطيط والسياحة على مناصبهم. وعين عادل الطويسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي خلفاً لوجيه عويس، ونبيه شقم وزيراً للثقافة خلفاً لعادل الطويسي، ووجيه طيب عزايرة وزيراً للتنمية الاجتماعية خلفاً لخولة العرموطي. كما تم تعيين عوض أبو جراد مشاقبة وزيراً للعدل خلفاً لبسام التلهوني.

وأبقت الحكومة الجديدة على سيدتين من أصل أربع سيدات، هما لينا عناب وزيرة السياحة والآثار، ومجد محمد شويكة وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وكان العاهل الأردني أعاد تكليف الملقي بتشكيل حكومة جديدة بعد أن قدّم استقالة حكومته إثر الانتخابات التشريعية التي أجريت في 20 أيلول (سبتمبر) الجاري، التي حصل فيها الإسلاميون وحلفاؤهم على 15 مقعداً نيابياً من أصل 130 مقعداً، ليشكلوا بذلك أكبر كتلة برلمانية في مجلس النواب الجديد.

أكد مجلس حكماء المسلمين في ختام اجتماعه الثامن بمملكة البحرين برئاسة الامام الأكبر شيخ الأزهر احمد الطيب، تضامنه مع مملكة البحرين في مواجهة التدخلات الخارجية، التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، مُعربًا عن ثقته الكبيرة في جهود الملك حَمَد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، الرامية لتحقيق آمال شعب البحرين في حياة آمنة كريمة مستقرة.

وجاء في البيان الختامي للاجتماع، ان مجلس حكماء المسلمين يتقدم بخالص الشكر وبالغ التقدير لدولة البحرين ملكًا وحكومة وشعبًا على استضافة الاجتماع الدوري الثامن لمجلس الحكماء على أرض البحرين التي هي ثغر العروبة والإسلام، والتي كانت وستظل منارة للثقافات النيِّرة، والأفكار والمذاهب المعتدلة، وبوتقة تنصهر فيها كل هذه التنوعات في تناغم وانسجام، وتترك بصماتِها على الشخصية البحرينية لتتميز بالمرونة واستيعاب التحديات، واستثمارهما دائمًا لصالح الوطن وقضاياه الكبرى.

وأعرب مجلس حكماء المسلمين عن تقديره لقيادة مملكة البحرين في جهودها العظيمة في الدفاع عن قضايا الأمة والصمود في مواجهة الكثير من التحديات والتَّدخُّلات الخارجية التي تستهدف زعزعة أمن البحرين واستقراره، والتي يرفضها مجلس حكماء المسلمين جملة وتفصيلًا، ويعلن تضامنه مع مملكة البحرين في مواجهة هذه التحديات وتلك التدخلات، مُعربًا عن ثقته الكبيرة في جهود الملك حَمَد، الرامية لتحقيق آمال شعب البحرين في حياة آمنة كريمة مستقرة.

وانطلاقًا من المسؤولية الشرعيَّة لمجلس حكماء المسلمين واتساقًا مع الأهداف التي أنشئ هذا المجلس من أجلها، ناشد أعضاء المجلس في بيانهم الشعوب العربية والإسلامية بجميع طوائفهم ومكوِّناتهم للعمل من أجل وحدة الصف الوطني؛ لتفويت الفرصة على من يحاولون زرع بذور الطائفية وتفتيت النسيج الوطني الواحد تحقيقًا لأهداف سياسية ماكرة.

وأوضح البيان ان مجلس الحكماء دعا عقلاء الأمة إلى تكثيف الجهود من أجل العمل على نشر ثقافة السلام والتعايش المشترك ونبذ الكراهية والحقد والفُرقة والشقاق، من أجل النهوض بالأمة والخروجِ بها من هذا النفق المظلم إلى بر الأمان.

كما دعا كافة علماء الأمة ومثقفيها إلى التكاتف والوقوف صفاً واحدًا ضد كل ما مِن شأنه تقسيم المسلمين، أو إقصاء فريق منهم، أو إعطاء الفرصة للمتربصين بوحدة المسلمين للنيل منهم، فالمستفيد من ذلك فقط هم أعداء الأمة والدين الذين يريدون تقسيم أُمة الإسلام إلى كِيانات وفِرقٍ متناحرة حتى تضعف كلمتها ويكون بأسها بينها شديد، وهو ما يحذر منه مجلس الحكماء داعيًا إلى ضرورة أن يكون لدى علماء الأمة ومثقفيها وعي بهذه المخططات اللئيمة.

واوضح البيان انه بعد نجاح الجولتين الأولى والثانية من الحوار بين حكماء الشرق والغرب والتي تم عقدها في مدينتي فلورنسا وباريس، فان مجلس حكماء المسلمين يعلن عن انطلاق الجولة الثالثة من الحوار بين حكماء الشرق والغرب في سويسرا في الأيام القادمة، لتأسيس حوار متوازن هادف يقوم على الاحترام المتبادل وقبول الآخر.

وفي إطار الجهود الحثيثة التي يقودها مجلس الحكماء لنشر ثقافة الحوار ونشر السلام في كافة ربوع العالم، وفي إطار إدراكه لأهمية ودور القيادات الدينية في هذا المجال، قال البيان إن المجلس يستعد لعقد مؤتمر عالمي عن السلام والتعايش المشترك، وذلك بحضور جميع ممثِّلي الكنائس الشرقية خلال شهر كانون الثاني المقبل تستضيفه القاهرة.

وانطلاقًا من دور مجلس الحكماء في مساندة قضايا الأمة، أكد البيان ان مجلس الحكماء استمع خلال هذا الاجتماع إلى ما عرضه عبد السلام أحد رؤساء الجمعيات في بورما وأحد المفتيين بها بشأن تطورات الأوضاع هناك، وقد تمَّ التأكيد على البدء في دراسة كل الحلول المناسبة والتي تمكننا من العمل على ايجاد أرضية حوار مشتركة تكفل للمواطنين المسلمين والجميع العيش في أمن وسلام.

واكد البيان ان المجلس تعرض بالدراسة للمشكلات والقضايا الملتبسة في عقول الشباب المعاصر حول شريعة الإسلام وموقف القرآن من ثقافة العنف والإرهاب وما أكده من حسن المعاملة مع غير المسلمين وخاصةً أهل الكتاب، تلك الأمور التي يستغلها المنحرفون والتكفيريون في إغواء الشباب ودفعهم إلى التمرد على مجتمعاتهم وذلك تمهيداً لوضع اجابات عن هذه الأسئلة المائة التي حصرتها مناقشات المجلس بهدف توضيح تلك القضايا الملتبسة.