منظمة تكشف أساليب التعذيب في سجن العقرب المصري... نزلاء يتعرّضون للضرب والتجويع ويحرمون من الدواء...وسط رفض أزهري تام .. نائبات في مصر يطالبن بتعديل قوانين الميراث....تفاصيل محاولة اغتيال النائب العام المساعد...مصر تتسلم ناقلات جند أميركية

صبري عبد الحفيظ من القاهرة: اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الأمنية في مصر بممارسة التعذيب بحق السجناء في سجن العقرب شديد الحراسة، ما أدى إلى وفاة بعضهم.

وقالت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير لها، السجناء يتعرضون للضرب المبرح، مضيفة: "يقوم موظفو سجن العقرب بضرب النزلاء ضربا مبرحا وعزلهم في زنازين "تأديبية" ضيقة، مع منع زيارات الأهالي والمحامين، وعرقلة رعايتهم الطبية.

ويوثق التقرير الذي صدر في 58 صفحة بعنوان "حياة القبور: انتهاكات سجن العقرب في مصر"، ما وصفه بـ"المعاملة القاسية واللاإنسانية على أيدي أعوان وزارة الداخلية المصرية، التي قد ترقى إلى مصاف التعذيب في بعض الحالات، وتنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة السجناء".

وأضافت المنظمة: "استمرت الانتهاكات في سجن العقرب، الذي يُحتجز نزلاؤه في زنازين دون أسرّة أو مستلزمات النظافة الشخصية الأساسية، دون مراقبة من النيابة أو جهات الرقابة الأخرى، وراء جدار من السرّية شيّدته وزارة الداخلية".

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "سجن العقرب هو المحطة الأخيرة للمعتقلين في مسار القمع الحكومي، فيضمن إسكات الخصوم السياسيين وقتل آمالهم. يبدو أن الغرض منه أن يبقى مكانًا ترمي فيه الحكومة منتقديها ثم تنساهم".

وبثت المنظمة مقطع فيديو يوثق حالات التعذيب عبر لقاءات مع أسر الضحايا، إلا أنه تعرض للحذف لاحقًا، وقالت "هيومن رايتس ووتش"، إنها التقت 20 من أهالي النزلاء المحتجزين في سجن العقرب، ومحاميَين اثنين وسجينا سابقا، واطلعت على سجلات طبية وصور للسجناء المرضى والمتوفين.

اعتقالات

وأشارت إلى أنه "منذ يوليو 2013، شنت السلطات المصرية إحدى أكبر حملات الاعتقال في تاريخ مصر الحديث، واستهدفت طيفا عريضا من الخصوم السياسيين. حصل ذلك بعدما عزل الجيش المصري، بقيادة وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي، أول رئيس يأتي بانتخابات حرة والعضو القيادي في "الإخوان المسلمين"، محمد مرسي".

ونقلت المنظمة عن أقارب السجناء قولهم "إن الظروف في سجن العقرب تدهورت كثيرا في مارس 2015، عندما عيّن السيسي – الذي انتُخب رئيسا في 2014 – اللواء مجدي عبد الغفار وزيرا للداخلية. بين مارس وأغسطس 2015، حظر مسؤولو وزارة الداخلية جميع زيارات الأهالي والمحامين؛ عمليا، عُزل السجن تماما عن العالم الخارجي".

ويشكو أهالي السجناء ـ حسب المنظمة ـ من "حظر تسليم الطعام والدواء المطلوبين بشدة، في ظل عدم توفرهما بالشكل المناسب في السجن، الذي لا توجد به مستشفى أو زيارات منتظمة من الأطباء. يرقى الحظر إلى ما وصفه الأهالي بسياسة "تجويع" أدت إلى إصابة النزلاء بالمرض والهزال".

وقدرت المنظمة أعداد السجناء الذين تعرضوا للموت بسبب التعذيب والتجويع ومنع الدواء في الفترة بين مايو وأكتوبر 2015، بستة نزلاء على الأقل.

وتابعت: "وافق أهالي 3 من المتوفين على الحديث إلى هيومن رايتس ووتش. شُخِّص 2 بالسرطان والثالث بالسكري. وقال الأهالي إن السلطات منعت الضحايا من تلقي العلاج أو تسلم الدواء في الوقت المناسب، ورفضت النظر في أمر الإفراج المشروط عنهم لأسباب طبية، ولم تحقق في وفاتهم.

وحسب التقرير "في إحدى الحالات رفضت وزارة الداخلية إمداد عصام دربالة – العضو القيادي في "الجماعة الإسلامية" الذي كان مصابا بالسكري – بالدواء الموصوف له، رغم أوامر من قاضٍ ومن النيابة بتوفيره، على حد قول شقيق دربالة وأحد المحامين. رفضت السلطات ذلك حتى بعد مثول دربالة في أغسطس 2015 أمام المحكمة، وكان يرجف وشبه فاقد للوعي وغير قادر على وقف التبول. مات دربالة بعد ساعات من الجلسة".

فريد إسماعيل – نزيل آخر، وعضو برلماني سابق عن حزب "الحرية والعدالة" التابع للإخوان المسلمين – كان مريضا بفيروس الكبد الوبائي ج (أو "فيروس سي") ومات في مايو 2015 بعد أن دخل غيبوبة كبدية في السجن.

ونقلت المنظمة عن عائشة الشاطر – ابنة نائب المرشد العام للإخوان المسلمين خيرت الشاطر، قولها "في أحد الأيام لم يرد إسماعيل على التعداد اليومي للنزلاء الذي ابتكره والدها وآخرون في العنبر، في فترة أجبروا فيها على البقاء في الزنازين. أعلموا الحراس بذلك، فأجاب هؤلاء: "ليس شأنكم". في اليوم التالي اكتشف الحراس إسماعيل فاقدا للوعي في زنزانته. مات في مستشفى خارجي بعد أسبوع تقريبا".

وأضافت عائشة الشاطر: "بعد ذلك أصبح الصياح من داخل الزنزانة ممنوعا. يقولون: إنها حياة القبور. أحياء لكن في قبور".

حظر الزيارات

منذ حظر الزيارات لأشهر عام 2015، ـ تقول هيومن رايتس ووتش ـ استمرت سلطات سجن العقرب تعسفا في منع النزلاء من لقاء الأهل والمحامين طوال أسابيع أو أشهر. لا تسمح للنزلاء بمقابلة المحامين على انفراد في أي وقت. قام ضباط، منهم بعض كبار المسؤولين في وزارة الداخلية، بضرب وتهديد النزلاء الذين أضربوا عن الطعام احتجاجا على أحوال السجن، مع اهانة وإساءة معاملة السجناء البارزين أثناء تفتيش الزنازين.

وقال التقرير: بين عزل مرسي في يونيو 2013، ومايو 2014، اعتقلت السلطات المصرية أو وجهت اتهامات إلى 41 ألف شخص، طبقا لإحصاء موثّق، واعتقلت 26 ألفا آخرين منذ بداية 2015، على حد قول محامين وباحثين حقوقيين. أقرت الحكومة باعتقال نحو 34 ألفا.

بينما ادعى المحتجزون في السجون المصرية الأخرى التعرض لانتهاكات جسيمة، تبين أن سجن العقرب – وليس للمرة الأولى في تاريخه – هو المركز الأساسي الذي يُساق إليه من يُعتبرون الأعداء الأخطر للدولة. حسب تعبير المنظمة الدولية.

هذا السجن الذي شُيد عام 1993 ويُعرف رسميا باسم "سجن طرة شديد الحراسة"، كان الهدف منه احتواء "المعتقلين وقائيا في قضايا أمن الدولة"، بحسب قرار إنشاء السجن.

وقال اللواء إبراهيم عبد الغفار، المأمور السابق لسجن العقرب، في مقابلة تلفزيونية عام 2012: "صمموه بحيث إن من يدخله لا يخرج منه حيا. صمموه للمعتقلين السياسيين".

وكشف التقرير أن "جهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية – وكان يُعرف حينئذ بـ "مباحث أمن الدولة" – هو الذي يدير سجن العقرب فعليًا، مستعينا بسلطات تتجاوز سلطات القضاء. يتجاهل الجهاز الكثير من أحكام المحاكم برفع الحظر المتعسف على الزيارات".

واستطردت المنظمة: حاليًا، يبدو أن الوضع لم يتبدل كثيرا في سجن العقرب، الذي يحوي نحو 1000 سجين، بحسب تقدير الأهالي. بين السجناء معظم القيادات العليا للإخوان المسلمين، وأعضاء مزعومون في جماعة "الدولة الإسلامية" المتطرفة، ومنتقدون عدة لحكومة السيسي، بينهم صحافيون وأطباء.

وطالبت هيومن رايتس ووتش وزارة الداخلية المصرية أن تُنهي فورا حظر الزيارات التعسفي، وتضمن الزيارات المنتظمة من الأطباء مع إتاحة الرعاية الطبية بانتظام، وأن تمد النزلاء بالمستلزمات الأساسية اللازمة للنظافة الشخصية والراحة، مشيرة إلى ضرورة أن تسمح الحكومة المصرية بزيارة مراقبين دوليين للسجن، وتشكل لجنة وطنية مستقلة لها سلطة إجراء زيارات غير معلنة للسجون وأماكن الاحتجاز الأخرى وأن تحيل الشكاوى على النيابات العامة المختصة.

كما دعت المنظمة الدولية "النيابة العامة المصرية أن تحقق في وفيات السجناء، وتوجه تهما إلى مسؤولي القيادة في سجن العقرب المتصلين بأية أعمال تعذيب أو معاملة قاسية أو لاإنسانية".

واعتبر جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أن "نظام السجون المصري يفيض بالمعارضين. إنهاء الانتهاكات وراء جدران سجن العقرب هو خطوة صغيرة نحو تحسين الأوضاع المزرية للسجون في شتى أنحاء البلاد".

أحمد حسن من القاهرة: سادت حالة من الجدل الفقهي بين علماء الدين في مصر، عقب إعلان بعض النائبات بمجلس النواب التقدم بمشروع لتعديل قانون الأحوال الشخصية في مصر، بما يصب في صالح المرأة والحد من ظاهرة ارتفاع حالات الطلاق، المقترحات الجديدة ومشروعات القوانين التي تقدم بها بعض نواب مجلس النواب، والتى من بينها مشروع قانون تقدمت به الدكتورة آمنة نصير، النائبة بمجلس النواب، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، ينص على منح الزوجة جزءًا من ثروة زوجها عند الطلاق بنسبة معينة بحسب مدة زواجه منها، كذلك مطالبة دينا عبد العزيز ،عضو مجلس النواب، بتعديل قوانين المواريث لصالح المرأة بحيث يكون توزيع الميراث بالتساوي بدون تمييز، كما تقدمت النائبة هالة أبو السعد ،عضو مجلس النواب، بمقترح قانون ينص على أحقية المرأة في الحصول علي نصف ثروة الزوج في حالة الطلاق، مقترحات القوانين المقدمة للبرلمان قوبلت برفض تام من جانب علماء الأزهر ومشايخ الدعوة السلفية، حيث اعتبروا ذلك تنفيذًا لأجندة أمريكية غربية تريد تحويل مصر لدولة علمانية، في حين لقت مشروعات القوانين ترحيبًا من قبل منظمات المرأة وعلى رأسها المجلس القومي للمرأة .

حماية للمطلقة

من جانبها أوضحت الدكتور آمنه نصير،عضو مجلس النواب أن أن مقترحها يشمل منح الزوجة التي تفرغت لخدمة بيتها وزوجها لمدة خمسة أعوام 5% من دخل زوجها، وإذا قضت عشرة أعوام فإنها تستحق 10 % من دخله، أما إذا قضت 25 عامًا أو أكثر فإنها تستحق نصف راتبه.

وأشارت نصير إلى أن هناك آراء فقهية تقول:" أنه إذا طالبت الزوجة زوجها بأجر على خدمتها لبيتها فلها هذا الحق، مؤكدة أن هذا الحق ليس كأجر خادمة، إنما من باب "جبر الخاطر" من هدايا وتقديم مبلغ مالي لها لشراء ما يلزمها"، مشيرة إلى أن ذلك العدل الإلهي يمثل أعظم فرامل للرجل عندما يفكر في الطلاق.

وأضافت "عضو مجلس النواب "، في تصريحات إعلامية لها، أن اقتراحي كان منذ سنتين، وأنها تسعى من ورائه تقليل نسب الطلاق، حتى تحافظ على استقرار البيت المصري.

مضيفة أن القانون يتسم بالعدل، ونحن نسعى لتطبيق العدالة بين الرجل والمرأة، والعمل على التوازن ، وحتى يفهم أن الله لا يحب الظلم.

ترحيب نسائي

من جانبه أعلن المجلس القومي للمرأة دعمه الكامل وتضامنه مع جميع القوانين والتشريعات التي تخص المرأة وخاصة في مشروع قانون الأحوال الشخصية والميراث التي سيتم طرحها في مجلس النواب في دورة الانعقاد الثانية القادمة ‏.‏

وأكد القومي للمرأة في بيان صادر عنه، أن المجلس سيحشد بقوة لمشروع القانون الخاص بأحقية المرأة في الحصول علي نصف ثروة الزوج في حالة الطلاق والذي ستتقدم به النائبة هالة أبو السعد لمجلس النواب.

وذكر المجلس القومي للمرأة: "إن مشروع القوانين الجديدة منصف جدًا للمرأة ولكنها تحتاج إلي ضوابط واضحة والاستعانة بخبراء قانونيين، خاصة أن قانون الأحوال الشخصية ما زال يعاني من العديد من السلبيات، حيث تفقد الزوجة مسكن الزوجية بعد انتهاء فترة الحضانة وتصير بلا مسكن.

رفض أزهري

مشورعات القوانين الجديدة كانت محور اعتراض شديد من قبل علماء الأزهر الشريف ورجال الدين في مصر، حيث أكد الشيخ على أبو الحسن، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقًا، أن جميع المقترحات المقدمة من نائبات مجلس النواب مخالف للشرع وآيات القرآن الكريم التي ذكرت بالتفصيل حقوق المرأة في الميراث سواء عند الطلاق أو وفاة الزوج، وبالتالي من يطالب بأن تأخذ المرأة غير حقها فإنه يحكم بغير حكم الله.

وقال رئيس لجنة الفتوى الأسبق ﻟ"إيلاف":" إن تعديل قوانين الميراث لصالح الزوجة لن يقضي على ظاهرة الطلاق في المجتمع أو ضمان حق المرأة في حياة زوجية كريمة، بل إن مقترحات القوانين الجديدة سيولد العنف والكراهية والحقد في المجتمع وانتشار الزنا والفاحشة وارتفاع نسبة العنوسة والزواج العرفي ".

مطالبًا نائبات مجلس النواب بسن قوانين تضمن تطبيق الشريعة الإسلامية داخل الأسرة المصرية، حيث أنها المخرج الحقيقي لحل الكثير من الأزمات داخل البيوت المصرية وتأثيرها على خروج جيل من الأبناء قادر على البناء والعيش بسلام .

قانون أميركي

وقال الدكتور أحمد علي عثمان، أستاذ سيكولوجية الأديان بالجامعة الأمريكية المفتوحة، إن مسودة تعديلات قانون الميراث لصالح المرأة مقتبس من القانون الأميركي، مضيفًا أن الشرع ضمن للمرأة حقوقها وجعل لها حقًا في الحصول على مال زوجها بمقدار قرره الشرع لها، فلا يوجد بشري يتدخل فيما يخص الزواج والطلاق والخلع وغيرها من الأحوال الشخصية إلا عن طريق الشريعة وقواعدها، فإذا أجاز الشرع ذلك والبرلمان لا يحق له إصدار قوانين تخالف الشريعة وفقا لنص المادة الثانية من الدستور ،وإذا صدر في شكل قانون فسنستجيب ويصبح تنفيذه ملزمًا.

وأكد عثمان ، أن المطلقة والزوجة لا تأخذ إلا حقها الشرعي وما زاد عليه فهو تنازل وتفضل من الزوج، قائلًا “إذا رأى الزوج أن زوجته شاركت في تكوين هذه الثروة ويكون الحكم هنا للعاطفة والقبول أكثر من القانون فإذا أن كلاهما عمل وجد من أجل جمع المال وتكوين الثروة واستحالت الحياة بينهما وقررا الانفصال لا تضيع حقوقهما فكل يأخذ حقه، لكن هذا ليس شرطًا أن تأخذ النصف إلا بالاتفاق.

حسم القرار

في السياق ذاته قال الدكتور محمد الشحات الجندي ،عضو هيئة كبار العلماء ،:" إن رأي الأزهر الشريف أساسي ،فوفقًا لنص المادة السابعة من الدستور لا يجوز إصدار قانون يخص الشريعة الإسلامية دون موافقة الأزهر ،وبالتالي فإن مقترحات القانون سوف تعرض أولًا على اللجنة الدينية بمجلس النواب وسوف تحرص على الحصول على موافقة الأزهر أولًا "،وبالتالي نحن نؤكد أن الجدل حول مقترحات هذه القوانين سوف يحسمه علماء الأزهر وليس نواب البرلمان ، مؤكدًا أن هذه المقترحات تخالف الشرع وثوابت الدين ونصوص آيات بالقرآن الكريم .

 كشفت مصادر أمنية مصرية أن العبوة الناسفة التي استهدفت موكب النائب العام المساعد زكريا عبدالعزيز، تزن 3,5 كيلو جرام من مادة شديدة الانفجار يرجح أنها تي أن تي.

وقالت المصادر لـ "العربية. نت " إن التحريات الأولية للحادث تشير إلى أن العبوة كانت داخل السيارة التي استهدفت موكب مساعد النائب العام وتم التحكم فيها عن بعد أثناء مرور الموكب بشارع البنفسج بحي الياسمين بالتجمع الخامس شرق القاهرة حيث انفجرت، مما أدى لإصابة مواطن تصادف مروره ونجاة النائب العام المساعد وتهشم السيارة المفخخة بالكامل، مضيفة أن السيارة ربما تكون مسروقة ومبلغ عن سرقتها من قبل.

وأضافت أن التفجير وقع بعد مرور موكب النائب العام المساعد بدقيقة واحدة.

وذكر مصدر أمني مسؤول بمديرية أمن القاهرة أن خبراء المفرقعات توجهوا بسرعة لمكان الإنفجار لتمشيط المنطقة والبحث عن أي مفرقعات أخرى مشيرا إلى أن الحادث يشبه في تفاصيله نفس تفاصيل حادث اغتيال النائب العام السابق هشام بركات.

وذكر أن الحادث أسفر عن وتهشم 3 سيارات من موكب النائب العام المساعد، مضيفا أن فريقًا من النيابة العامة وصل لمكان الانفجار لتحديد المادة المتفجرة، ومؤكدا أن المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد بصحة جيدة ولم يصب بأي أذى.

من جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إن الحادث أسفر عن خفير تم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحالته مستقرة.

على الجانب الآخر، قرر المستشار نبيل صادق النائب العام، تفريغ كاميرات منزل المستشار زكريا عبد العزيز والمساكن المحيطة به، لبيان وجود عمليات رصد لموكبه أو عمليات تتبع.

وكلف النائب العام النيابة العامة بالتحفظ على بقايا المواد المتفجرة ومضاهاتها بالمواد المستخدمة في تفجير موكب النائب العام الراحل هشام بركات.

من هو النائب العام المساعد؟

صدر قرار بتعيين المستشار زكريا عبدالعزيز في 22 مارس الماضي، بقرار الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في منصب النائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة، وكان رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة، ومنتدبا للقيام بأعمال المحامي العام الأول لنيابة الاستئناف.

وساهم زكريا عبدالعزيز في مراجعة كل القضايا والتحقيقات الخاصة بالأحداث الإرهابية الكبرى، وقضايا قيادات جماعة الإخوان وعلى رأسهم الرئيس الأسبق محمد مرسي.

وعقب اغتيال النائب العام السابق هشام بركات تم تكليف المستشار زكريا عبدالعزيز عثمان، للقيام بمهام النائب العام لحين تعيين نائب عام جديد.

أعلنت القاهرة أمس أنها تسلمت ناقلات جند متطورة من الولايات المتحدة. واعتبر الجيش المصري في بيان أن تلك الخطوة «تؤكد علاقات الشراكة الاستراتيجية والتعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة».

وقال الناطق العسكري العميد محمد سمير أن «القوات المسلحة احتفلت بتسلم مجموعة من ناقلات الجند الأميركية المدرعة المتطورة من طراز MRAP، والتي تساهم في دعم القدرات القتالية لعناصر القوات المسلحة في تنفيذ مختلف المهمات».

وأشار إلى أن مدير سلاح المركبات في القوات المسلحة اللواء خالد رشدي سليمان ألقى كلمة في الحفل «نقل فيها اعتزاز وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي بالعلاقات العسكرية المتميزة مع الولايات المتحدة». ورأى سليمان أن تسلم المركبات الجديدة «يعد أحد محطات الصداقة والتعاون بين البلدين ويحمل دلالات قوية عن عمق العلاقات الاستراتيجية والمصالح المشتركة على مدار عقود تم خلالها دعم مصر بالأسلحة والمعدات ونقل وتبادل الخبرات».

واعتبر ملحق الدفاع الأميركي في القاهرة تشارلز هوبر التسليم «مؤشراً واضحاً إلى الشراكة القوية بين الولايات المتحدة ومصر، والتي تمتد على مدى ما يقرب من ثلاثة عقود لبناء القدرات الدفاعية والأمنية في مصر».

وعلقت واشنطن جزءاً من المساعدات العسكرية المقدمة إلى القاهرة، والتي تقدر بـ1.3 بليون دولار سنوياً، في تشرين الأول (أكتوبر) 2013، رداً على عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لكن التعليق انتهى تدريجاً. وفي نيسان (أبريل) 2014، أعلنت واشنطن إنهاء تعليق تسليم مصر مروحيات «أباتشي» الهجومية. وفي آذار (مارس) 2015، أعلن الرئيس الأميركي باراك أوباما إنهاء تعليق المساعدات العسكرية لمصر، لتتسلم مصر ثماني طائرات من طراز «إف 16 بلوك 52» في آب (أغسطس)، ضمن المعونة العسكرية المقدّمة لها. وتسلمت بعدها أيضاً 5 أبراج لدبابات «أبرامز إم 1 أي 1»، التي تُنتج بتعاون مصري - أميركي مشترك في مصنع عند أطراف القاهرة، وبعدها تسلمت القاهرة 14 برجاً إضافياً للدبابات.

إلى ذلك، قالت مصادر طبية وشهود عيان أن امرأة أصيبت برصاص مجهول المصدر أثناء سيرها في أحد شوارع مدينة الشيخ زويد ونقلت إلى مستشفى لإسعافها. وأضاف شهود أن قوات الأمن انتشرت بكثافة داخل مدينة العريش عقب مقتل 3 من أفراد الشرطة وسائق مدني برصاص مسلحين في منطقة المساعيد غرب العريش أول من أمس، وأغلقت غالبية الشوارع المؤدية إلى الطريق الدولي الساحلي بالآليات الأمنية. ومُنعت السيارات من السير في تلك الطرق وانتشرت المكامن الثابتة والمتحركة على طول الطرق الرئيسية والمحاور المرورية داخل العريش وفحصت جميع السيارات، خصوصاً التي تشبه تلك التي يستخدمها المسلحون لاستهداف قوات الأمن وآلياته.

من جهة أخرى، قضت محكمة عسكرية في أسيوط (جنوب القاهرة) أمس غيابياً بالسجن المؤبد لـ62 شخصاً، والسجن لمدة 10 سنوات لـ16 متهماً حضروا إجراءات محاكمتهم في اتهامات تتعلق باقتحام وحرق محكمة ديرمواس في المنيا في أعمال العنف التي تلت فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي في 14 آب 2013. وبرأت المحكمة 7 أشخاص. وكان لافتاً أن مسيحياً بين المحكومين.

 

يتأهب «ائتلاف دعم مصر» النيابي المحسوب على أجهزة رسمية لإجراء انتخابات داخلية على المقاعد القيادية، وسيكون الاقتراع على رئاسته محسوماً سلفاً لمصلحة رجل الأعمال البارز محمد السويدي.

وتستبق انتخابات «دعم مصر» انتخابات اللجان النوعية داخل البرلمان عقب التئامه الأسبوع المقبل، ما يختبر تماسك الائتلاف الذي سينافس على كل مقاعد اللجان البرلمانية الـ29، وقدرة القيادة الجديدة على توزيع المناصب من دون حصول انقسامات داخلية.

ومن المقرر أن يجري الائتلاف انتخاباته الداخلية الاثنين المقبل، إذ يتنافس على قيادته النائبان محمد السويدي وإيهاب غطاطي، لكن يبدو أن حظوظ السويدي أكبر، لاسيما بعدما أعلنت غالبية الأحزاب المنضوية في الائتلاف دعمها له.

وأعلن الرئيس الجديد لحزب «مستقبل وطن» أشرف رشاد، دعم الحزب المحسوب على أجهزة رسمية وهيئته البرلمانية للنائب السويدي رئيساً للائتلاف. وعزا رشاد في بيان تفضيل السويدي إلى «خبرته السياسية الكبيرة، وعلاقاته الطيبة مع القوى السياسية والأحزاب تحت قبة البرلمان، ما يؤهله لقيادة الائتلاف وإحداث حال من التوافق». ورأى أن الائتلاف «يحتاج تحركات ومجهوداً كبيراً ورؤية محكمة مع بداية دورة الانعقاد الثانية المهمة، خصوصاً مع قرب معركة انتخابات المجالس المحلية».

إلى ذلك، أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رسمياً قانون تنظيم بناء الكنائس وترميمها الذي أقره البرلمان قبل شهر. ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها أول من أمس. ويضع القانون الجديد إجراءات للحصول على تراخيص البناء والترميم، بعدما كانت متروكة لسلطة تقديرية وشروط اعتبرها الأقباط «مجحفة».

واستقبل السيسي أمس الرئيس التنفيذي لشركة الطاقة النووية الروسية «روس اتوم» سيرغي كيربينكو الذي وصل إلى القاهرة أمس، لمتابعة محادثات إنشاء محطة الضبعة النووية وإنهاء المراحل النهائية لتوقيع العقود.

وكان الرئيس المصري استقبل في القاهرة أول من أمس وفداً من «معهد بروكينغز» الأميركي، وانتقد «عدم نجاح الجهود الدولية في التوصل إلى حلول سياسية للأزمات التي تعانيها بلدان عربية»، داعياً الإدارة الأميركية الجديدة إلى «بذل مزيد من الجهود للمساهمة في استعادة الاستقرار في المنطقة».

ونبه إلى «ما توفره مناطق الأزمات من بيئة خصبة لانتشار الإرهاب الذي يمتد خطره إلى مناطق تتجاوز الشرق الأوسط». وأوضح بيان رئاسي مصري أن أعضاء وفد «بروكينغز» أكدوا «حرصهم على زيارة القاهرة للتعرف إلى الرؤية المصرية للتحديات التي تواجه الشرق الأوسط وسُبل التغلب عليها، في إطار قيامهم بجولة في المنطقة بهدف إعداد رؤية مشتركة للحزبين الجمهوري والديموقراطي يتم تقديمها إلى الرئيس المقبل لتساعده على تحقيق فهم أفضل للتطورات الجارية في الشرق الأوسط ورسم سياسات واشنطن تجاه المنطقة خلال المرحلة المقبلة».

وقدم السيسي خلال اللقاء «عرضاً للتحديات الإقليمية التي تواجه الشرق الأوسط نتيجة الأزمات القائمة في عدد من الدول وعدم نجاح الجهود الدولية في التوصل إلى حلول سياسية لها حتى الآن»، لافتاً إلى «التداعيات السلبية الناتجة مما يشهده الشرق الأوسط من اضطراب وتوتر، وهو ما يتطلب من الإدارة الأميركية المقبلة بذل مزيد من الجهود للمساهمة في استعادة الاستقرار».

وحذر من «مغبة سقوط المؤسسات الوطنية في الدول التي تشهد أزمات، وهو ما يعكس أهمية سرعة العمل على إنهاء الأزمات القائمة والحفاظ على وحدة هذه الدول وسيادتها وصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعوبها بما يسهم في استعادة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط».

وتطرق النقاش إلى الجهود المبذولة لإحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وأكد السيسي «حرصه على مخاطبة القيادة والرأي العام الإسرائيلي في أكثر من مناسبة لتأكيد وجود فرصة حقيقية للتوصل إلى حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية وفقاً للثوابت العربية».

وأشار إلى «أهمية تضافر الجهود الدولية في هذا الاتجاه بالنظر إلى ما سيوفره ذلك من واقع جديد في المنطقة من شأنه أن يعطي دفعة هائلة لجهود استعادة الاستقرار، إضافة إلى ما سيسهم به في تلبية طموحات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وتوفير الأمن للشعب الإسرائيلي، فضلاً عن دحض أحد أهم المبررات التي تستخدمها التنظيمات الإرهابية في جذب العناصر الجديدة إلى صفوفها».

وتطرق اللقاء إلى الشأن الداخلي المصري، إذ أكد السيسي حرص الدولة على «إرساء قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان وإعلاء سيادة القانون مع الحفاظ على الأمن والاستقرار»، مشيراً إلى «التحسن المضطرد للأوضاع الأمنية في البلاد ونجاح جهود مكافحة الإرهاب». وأشار إلى «العلاقات الاستراتيجية الممتدة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، وحرص مصر على تنشيطها وتطويرها»، معرباً عن «تطلع مصر إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في المجالات كافة».

قضت محكمة مصرية بوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاق رسم الحدود البحرية بين مصر والسعودية الذي آلت بمقتضاه السيادة على جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر إلى المملكة، فيما اعتبر محامٍ حرك دعوى بطلان الاتفاق الحكم الأخير «اغتصاباً لسلطة مجلس الدولة»، متعهداً الطعن عليه.

وقضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أمس بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري في مجلس الدولة ببطلان الاتفاق الموقع في نيسان (أبريل) الماضي.

وكان محام أقام دعوى لطلب وقف تنفيذ حكم القضاء الإداري، استناداً إلى أن «قضاء مجلس الدولة غير مختص بالنظر في الاتفاقات والأمور التي تعد من أعمال السيادة، وفقاً لقانون المجلس».

لكن محكمة القضاء الإداري كانت اعتبرت في حكمها ببطلان توقيع ممثل الحكومة على اتفاق ترسيم الحدود البحرية أن «توقيع ممثل الحكومة على الاتفاق انطوى على مخالفة جسيمة للدستور تبطله، وذلك رغم محاولة ستر التنازل (عن الجزيرتين) المحظور خلف اتفاق على ترسيم الحدود البحرية».

وتقدمت هيئة قضايا الدولة، بصفتها الجهة المكلفة تمثيل الحكومة قضائياً، بطعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا، ولم يتحدد بعد موعد للنظر في جلسة الطعن الذي طلب وقف التنفيذ وإلغاء الحكم الصادر من القضاء الإداري. كما تقدمت الهيئة أيضاً بطلب تعليق التنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا استناداً إلى «وجود عقبة قانونية أمام تنفيذ حكم القضاء الإداري»، وباستشكال أمام محكمة القضاء الإداري لوقف تنفيذ الحكم، مستندة فيه إلى وثائق رسمية تقول أنها تؤكد أن اتفاق ترسيم الحدود البحرية «من أعمال السيادة، ولا صحة لما رددته أسباب الحكم الصادر من القضاء الإداري من القول أن الاتفاق تضمن التنازل عن الجزيرتين، إذ إن المستندات الرسمية تثبت أن الجزيرتين سعوديتان».

وأكد المحامي خالد علي الذي أقام دعوى بطلان الاتفاق أمام القضاء الإداري، في تعليق على الحكم عبر صفحته على موقع «فايسبوك» أنه سيتخذ كل الإجراءات القانونية لإلغاء حكم محكمة الأمور المستعجلة. وقال أن «الحكم اغتصاب لسلطة مجلس الدولة. المادة 190 من الدستور نصت على أن يختص مجلس الدولة وحده بالفصل في منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكامه كلها».

إلى ذلك، قرر قاضي المعارضات في محكمة شبرا الخيمة (شمال القاهرة) إطلاق سراح الصحافي محمود السقا والناشطين سيد جابر وأحمد سالم بضمان 5 آلاف جنيه لكل منهم. وألقي القبض على السقا وزميله عمرو بدر في أيار (مايو) الماضي، حين دهمت قوات الأمن مقر نقابة الصحافيين لتوقيفهما باتهامات تتعلق بالدعوة إلى التظاهر ضد اتفاق ترسيم الحدود البحرية. وسببت مداهمة قوات الأمن مقرَّ نقابة الصحافيين حينذاك أزمة بين النقابة ومؤسسات عدة في الدولة. وأطلق بدر في وقت سابق.

رحبت أوساط كنسية مصرية، بموافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أول من أمس، على قانون رقم 80 لسنة 2016 في شأن تنظيم بناء وترميم الكنائس، بعد موافقة مجلس النواب عليه، على ان يصدر بتنظيم أوضاع الاديرة وما تحويه من دور واماكن عبادة قانون مستقل.

كما رحبت أيضا، باصداره القرار رقم 433 لسنة 2016 بالترخيص لطائفة الاقباط الارثوذوكس «بانشاء كنيسة في ضاحية مدينتي في القاهرة الجديدة».

من جهته، قدم بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية البابا تواضروس الثانى، الشكر الى محافظ مطروح علاء ابو زيد والقيادات الأمنية في المحافظة، والانبا باخوميوس مطران البحيرة والاساقفة المشاركين في العظة الاسبوعية في مرسى مطروح.

 

 معارضون يقاطعون الحوار الوطني في موريتانيا

أطلق الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز الخميس حوارا وطنيا قاطعه جزء من المعارضة، وهو يشكل نقطة انطلاق لعملية يجب أن تؤدي إلى تعديل دستوري يشمل خصوصا إلغاء مجلس الشيوخ، بحسب ما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

وقال المنظمون إن هذا «المؤتمر الوطني الشامل» الذي يستمر عشرة أيام يشارك فيه نحو 450 شخصا بالتساوي بين الغالبية الرئاسية والمعارضة المعتدلة، فضلا عن نحو مئة من ممثلي المجتمع المدني والنقابات والموريتانيين في الخارج.

ولدى افتتاحه أعمال المؤتمر، دعا الرئيس الموريتاني المعارضة للانضمام إليه، واعدا بتنفيذ جميع نتائج الحوار.

وأعلن أن التعديلات الدستورية التي سيقترحها المشاركون سيتم التصويت عليها عبر استفتاء.

وقرر كل من تكتل القوى الديموقراطية «معارضة» بقيادة أحمد ولد داداه، والمنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة الذي يضم نحو 15 حزبا معارضا، عدم المشاركة في الحوار.

وتشمل التعديلات الدستورية الموضوعة على جدول أعمال المؤتمر إنشاء مجالس إقليمية منتخبة تحل محل مجلس الشيوخ واستحداث منصب نائب الرئيس.

الرأي..أبوظبي - د ب ا - أكد ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الاماراتية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان حرص بلاده على دعم المصالحة الوطنية الليبية الشاملة.

وأوضح خلال استقباله رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج في قصر الشاطئ «حرص الامارات، بقيادة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، على دعم مساعي المصالحة الوطنية الليبية الشاملة والهادفة إلى الوحدة والتضامن من أجل أمن واستقرار ومستقبل ليبيا وجهودها في محاربة العنف والتطرف والإرهاب»، متمنيا «لليبيا وشعبها الشقيق كل التوفيق والنجاح في جهودهم لاستعادة الأمن والاستقرار في ربوع ليبيا والعمل على تنميتها وازدهارها في المجالات كافة».

كما أكد الشيخ محمد بن زايد «تضامن الامارات مع الشعب الليبي الشقيق وتطلعها الى استقرار ليبيا ودورها كدولة فاعلة في محيطها»، مشيرا الى «دعم الإمارات لحكومة الوفاق الوطني وعملها مع المجتمع الدولي بكل جد واخلاص لمساندة الليبيين للخروج من هذه الأزمة مجتمعين ومتحدين ومتطلعين الى المستقبل».

مراكش: بدا عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، متفائلاً، بمشاركة حزبه في تشريعيات 7 أكتوبر المقبل، لاختيار نواب الشعب في البرلمان، حيث، قال مخاطباً أعضاء حزبه: "إذا أرادها الله ستكون ولاية ثانية، وثالثة، ورابعة". قبل أن يضيف: "سأبذل جهدي مرة ثانية، حتى تتحسن حالة المغرب، ويصير هناك عدل بين المغاربة".

وأبدى ابن كيران تأثره وافتخاره بالحضور الغفير الذي تابع مهرجانه الخطابي، عشية أمس، بمراكش، والذي احتضنته القاعة المغطاة التابعة للمركب الرياضي الزرقطوني، مشيراً إلى أن المهرجان "لم يتيسر تنظيمه بالملعب المجاور" (في اشارة الى منع وزارة الداخلية فيه) قبل أن يعتمد لغة الإشارة في توجيه رسائل مشفرة، قائلاً إن "الشمس لا يمكن تغطيتها بالغربال"، و"إذا أعطاك الله القبول، فسواء نظم اللقاء في ملعب أو في ساحة أو قاعة أو حتى في قاع بئر .. فإن محبة الناس لا يضاهيها شيء".

وتحدث ابن كيران عن ما يميز حزبه، فقال إن "السياسة تجمع الكلام بالعمل، وكثير من الناس يظنون السياسة فنا للكلام، فقط، لذلك يقولون ويرددون ويكذبون في الكلام، ثم يكررون نفس الكلام في المرات اللاحقة، ثم تجدهم وقد وصلوا إلى المسؤوليات واستفادوا من الأجور والامتيازات ومن الصفقات، ولكن في النهاية ينفضح كل شيء. أما نحن فقد دخلنا السياسة، لأننا قلنا إن هذا واجبنا أمام الله، لنشارك الأمة في تدبير شؤونها. نحن لا نكذب. لذلك حين انتبه إلينا الشعب رفعنا".

الثوابت الوطنية

كما تحدث عن موقف حزبه من الثوابت الوطنية، فقال: "حين جئنا، وجدنا للأمة ثوابت. وجدنا ثابتاً أولاً هو الإسلام، فقلنا إن الإسلام من ثوابتنا. ووجدنا الوطن ثابتاً ثانياً، فقلنا سنكون مخلصين للوطن. ووجدنا الملكية ثابتاً ثالثاً، فقلنا سنكون مخلصين للملكية". كما استحضر ما رافق وتمخض عن الربيع العربي، فقال: "من دون ابتزاز، أو أي شيء آخر، جئنا إلى طريق السياسة. وجاءت أحداث عرضت البلاد للخطر، فقلنا لن نسمح أن تعيش بلادنا في خطر، فطالبنا بالإصلاحات، لكن في إطار الاستقرار ونظامنا الملكي، ثم جاءت الانتخابات وحصلنا على المرتبة الأولى وترأسنا الحكومة. واليوم، الشعب المغربي يتابعنا ويشاهد سلوكاتنا، بل يساعده خصومنا الذين يتابعون حركاتنا وسكناتنا، من دون أن يحصلوا على طائل. ثم أخرجوا مسيرات تطالبنا بالرحيل".

ولم يترك ابن كيران الفرصة تمر من دون أن يوجه سهام نقده لعدد من خصومه السياسيين، ممن أسماهم "المخلوضين" (الذين يخوضون في الماء العكر)، الذين خاطبهم، قائلاً: "ابحثوا عن طريقة أخرى ... وإذا واصلتم على نفس النهج، فإنا هنا باقون إلى أن تتعبوا". وشدد على أن هؤلاء "المخلوضين" لهم أساليبهم في المكر والخداع، كما أن لهم إذاعات وتلفزيونات ومواقع إلكترونية وجرائد وإشاعات يروجونها ... سوى أن الشعب المغربي صار، اليوم، واعياً، منتبهاً، ومميزاً بين من يريد له الخير ومن يريد استغلاله". كما تحدث عمن أسماهم "المدوخين" (الذين بهم دوخة)، منتقداً "المناورات"، التي تعرض لها حزبه، "من اليمين ومن الشمال"، إلى أن "أراد الله أن يفضحهم فنظموا المسيرة المعلومة" (يقصد مسيرة الدار البيضاء، التي اشتهرت بـ"المسيرة المجهولة)"، والتي رأى أنها "ليست حدثا ومر، بل هي علامة فارقة، بخصوص ماذا يريد المغاربة. هل يريدون ناساً معقولين، يقولون لهم الحقيقة، ويبينون لهم كيفية إصلاح أمور البلاد بتدرج، أم يريدون من يبيعهم الأوهام". لذلك، دعاهم إلى عدم "بيع أصواتهم"، في الانتخابات المقبلة، أو "الخوف من أصحاب النفوذ ولو كانوا من رجال السلطة"، مشدداً على أن "الرجال الأحرار (رجالا ونساء) لا يبيعون أصواتهم بالمال ولا يخافون من رجال السلطة"، محذراً من مغبة ذلك، وإلا "فمن باع صوته باع مستقبله ومستقبل أولاده". وزاد، قائلاً: "جئنا صادقين. أصلحنا بعض الأمور من دون أن نتمكن من حل كل مشاكل البلد. عملت جاهداً، أنا وحزبي وحكومتي، في سبيل البلد. والحمد لله، بعد خمس سنوات، زادت شعبيتي وشعبية حزبي".

نقد

وتحدث ابن كيران عن الإصلاحات الصعبة التي قامت بها حكومته، فقال: "قدرت أن من مصلحة الدولة أن تكون في وضعية مالية تسمح لها بالاستمرار، مادامت هي المركب الذي يقلنا جميعاً، إذا غرق غرقنا كلنا". ثم استدرك، قائلا: "كانت إصلاحات، قلت إنه من الممكن ألا تعجب الناس، وقد يخرجون إلى الشارع رافعين شعار "ارحل". وماذا سيحدث إذا رحل ابن كيران؟ المهم أن ثقة المواطن في الفاعل السياسي عادت، وأن هذا المواطن إذا فهم لماذا اتخذت القرارات تجده مستعداً للتضحية في سبيل مصلحة بلده".

كما وجه الأمين العام لحزب العدالة والتنمية سهام نقده إلى ثلاثة من قادة الأحزاب المغربية، ذاكراً واحداً منهم بالإسم، وهو حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، فيما تحدث عن الثاني، قائلا: "الأخ الآخر (يقصد ادريس لشكر الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية) صار يشتغل مع حزب آخر (يقصد حزب الأصالة والمعاصرة). فكيف لحزب كبير له تاريخه أن يشتغل لدى حزب آخر؟"؛ فيما تحدث عن الثالث (قاصداً إلياس العماري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة)، عبر شتات من العبارات والإشارات، من قبيل "أتوا بحزب آخر" و"الذهاب إلى الصين" و"قطّر به السقف"، و"تقنين الكيف" و"التهجم على إذاعة محمد السادس".

وختم ابن كيران كلمته بالحديث عن حماد القباج، المرشح السابق للائحة حزب العدالة والتنمية بدائرة جيليز النخيل، بمراكش، والذي تم منعه من الترشح، وقد كان حاضراً خلال هذا التجمع الخطابي، فقال عنه: "وماذا به حماد القباج؟ ماهي مشكلته؟ قالوا عنه إنه سلفي. وماذا بعد؟ هناك من عنده الحق في أن يكون "سلفيا " (به دوخة) والقباج ليس له الحق في أن يكون سلفياً. هو سلفي متنور ... يحب بلده وملكه، كما ساهم في حملة التصويت لصالح الدستور. فكيف نتنكر له، هو وأمثاله ممن يجعلون من التيار السلفي تياراً إيجابياً مشاركاً في المجتمع، يقف في وجه الإرهاب والتطرف والتشدد؟".

بعد إطلاق الأحزاب المغربية حملاتها للانتخابات الاشتراعية التي ستجرى في 7 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تحاول «فيديرالية اليسار الديموقراطي» بقيادة الأمينة العامة لـ «الحزب الاشتراكي الموحد» نبيلة منيب أن تقدم ذاتها على أنها «خط ثالث» خارج المواجهة بين الإسلاميين والليبراليين التي تهيمن على الساحة السياسية المغربية.

وتأمل «فيديرالية اليسار الديموقراطي» التي أنشئت في العام 2007 إثر تحالف 3 أحزاب يسارية، أن تكون قوة بديلة هدفها الرئيسي إقامة نظام ملكي برلماني. وتحمل شعار: «معاً، مغرب آخر ممكن».

وتمكنت منيب (56 سنة) الأستاذة الجامعية والمرأة الوحيدة التي تقود حزباً في المغرب خلال أشهر، من شغل مكانة بارزة فيها على الساحة السياسية، بصراحتها وتصريحاتها القوية. وقالت في مقابلة صحافية أن «الثنائية القطبية بين قطب محافظ وقطب حداثي خاطئة».

وتريد «فيديرالية اليسار الديموقراطي» باستخدام عبارة «الخط الثالث»، أن تتميز من جهة عن الإسلاميين في «حزب العدالة والتنمية» الذي يقود الحكومة منذ العام 2011، ومن جهة أخرى عن «حزب الأصالة والمعاصرة» الليبرالي، الداعي للتغيير.

وقالت نبيلة منيب أن «الجزء الذي يوصف بالمحافظ (أي الإسلاميين) أثبت أنه يتبنى من وجهة النظر الاقتصادية النيو- ليبيرالية بكل آثارها المضرة. أما القطب الآخر الذي يسمى حداثياً جزافاً، فلم يتحدث يوماً عن الحداثة». وترى منيب أن «الطرفين لا يلبيان تطلعات المغاربة، أي إرساء ديموقراطية حقيقية»، مضيفةً: «نحن (فيديرالية اليسار) نقف بينهما ونقترح خطاً هو طريق إصلاح سياسي حقيقي عبر فصل بين السلطات».

وتُعدّ «فيديرالية اليسار الديموقراطي»، وريثة تيار يساري عريق قُمع في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، لكن السلطات غضت النظر عنه ودخل اللعبة السياسية، إلا أنه في حالة تفكك منذ 10 سنوات تقريباً.

دعمت نبيلة منيب في العام 2011، وفي أوج «الربيع العربي»، الاحتجاجات في الشارع التي قادتها في المغرب «حركة 20 فبراير»، ورفضت الإصلاح الدستوري السريع والمحدود جداً برأيها الذي قام به الملك محمد السادس لتهدئة الحركة الاحتجاجية.

وكلفها الملك في العام 2015، رغم انتقاداتها للقصر، مهمة إقناع السويد بالتخلي عن اعتراف ممكن بالجمهورية الصحراوية. ونجحت في مهمتها، خصوصاً بسبب علاقاتها اليسارية.

ويقول الخبير في السياسة المغربية ديفيد غوري أن «فيديرالية اليسار الديموقراطي تتسم بتجانس عقائدي أقوى بكثير بسبب عدم مشاركتها في الحكومة» التي تضم الى جانب الإسلاميين، ليبراليين ومحافظين وشيوعيين.

وفوجئ المغاربة في نيسان (ابريل) الماضي، بوصول نبيلة منيب إلى المرتبة الثالثة بين السياسيين الذين يمكنهم تولي السلطة التنفيذية، وفق استطلاع للرأي.

وكتب معدو الاستطلاع أنها «تجسد بعض الحرية في الحديث ويبدو أن شخصيتها هي التي تثير الاهتمام أكثر من برنامجها».

وكان حزبها الاشتراكي الموحد قاطع الانتخابات الاشتراعية في العام 2011. أما في الانتخابات المقبلة التي سيشارك فيها 30 حزباً، فتأمل «فيديرالية اليسار الديموقراطي» بعد غياب طويل لليسار الراديكالي، بـ «الحصول على أكثر من 300 ألف صوت على المستوى الوطني». وتعهد مرشحو هذا التحالف التخلي عن رواتبهم في البرلمان إذا انتُخِبوا.

 

وصف الخبير المستقل لحقوق الإنسان في السودان أريستيد نونونسي التابع للأمم المتحدة، حالة حقوق الإنسان في البلاد بـ «الهشة» واعتبر الأوضاع في مناطق الحرب في جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور متدهورة، بينما نفى وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور اتهام «منظمة العفو» الخرطوم باستخدام أسلحة كيماوية في حربها على المتمردين.

وقال نونونسي في خطاب أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، أن «الحالة العامة لحقوق الإنسان في السودان لا تزال هشة. وتستمر البلاد في مواجهة تحديات خطرة لحقوق الإنسان لم تعالجها بعد. والوضع في المناطق المتضررة من النزاع في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق مستمر في التدهور». لكن وزير العدل السوداني عوض الحسن النور اتهم الخبير المستقل لحقوق الإنسان بالانحراف عن تفويضه، في تقديم المساعدات الفنية وبناء القدرات.

إلى ذلك، اتهمت منظمة العفو الدولية أمس، القوات الحكومية بقتل عشرات المدنيين، من بينهم أطفال في هجمات استُخدمَت فيها أسلحة كيماوية في دارفور.

ونفى وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور استخدام بلاده أسلحة كيماوية في حربه على المتمردين، وشبّه هذا الاتهام بـ «الأكاذيب التي اعتمدت عليها الولايات المتحدة في قصف مصنع الشفاء للأدوية في العام 1998، ثم أقرت لاحقاً بخطئها». واتهم غندور فاسدين في وسائل الإعلام والعمل الإنساني بالترويج لأكاذيب واتهامات ضد السودان باستخدام الأسلحة الكيماوية.

وذكرت منظمة العفو الدولية في تقرير، أن أكثر من 30 هجوماً كيماوياً نُفذت في بعض القرى كجزء من حملة عسكرية واسعة النطاق ضد المتمردين في منطقة جبل مرة في دارفور بين كانون الثاني (يناير) وأيلول (سبتمبر) الحالي، ولقي 250 شخصاً حتفهم نتيجة التعرض لعوامل تلك الأسلحة. وأضاف التقرير أن القوات الحكومية قصفت مدنيين عشوائياً، ومارست القتل غير المشروع ضد رجال ونساء وأطفال، إضافة إلى خطف واغتصاب نساء في جبل مرة.

في شأن آخر، دانت وزارة الخارجية الأميركية بشدة دعوة زعيم المعارضة في جنوب السودان رياك مشار إلى المقاومة المسلحة ضد حكومة جوبا، معتبرةً أنه «لا يمكن تبرير تلك الخطوة».

أعلن رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد استعداد حكومته لفرض ضرائب استثنائية وتجميد زيادة مرتبات الموظفين من أجل تجاوز العجز في موازنة الدولة وتحقيق نمو اقتصادي، فيما لم يستبعد إمكان توليه رئاسة حزب «نداء تونس» العلماني الحاكم الذي يعاني صراعات داخلية.

وقال الشاهد مساء أول من أمس، أنه يتوقع نمواً اقتصادياً في تونس بنسبة 3 في المئة العام المقبل أي بزيادة تُقدّر بـ1 في المئة، معتبراً أن «برنامج الحكومة سيسمح بتوفير فرص عمل». وجاءت تصريحات الشاهد في أول حوار تلفزيوني له، مع القناة الرسمية منذ توليه رئاسة الحكومة نهاية الشهر المنقضي خلفاً للحبيب الصيد الذي سحب منه البرلمان الثقة بعد دعوة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية.

وأوضح الشاهد أن حكومته ستتخذ إجراءات لدفع عجلة النمو والاستثمار في البلاد من بينها «فرض ضريبة استثنائية نسبتها 7.5 في المئة على رؤوس الأموال والشركات، إضافة إلى اقتراح بتجميد زيادة رواتب القطاع العام المقررة العام المقبل وإرجاء صرف هذه الزيادات للعام 2019».

وقال الشاهد: «لا تصالح مع المتهربين من الضريبة ولا وجود لإعفاء ضريبي، لأن ذلك يضر بموارد الدولة والجميع مطالب بدفع ما عليه لأن الدولة بحاجة لهذه الأموال»، معلناً في الوقت ذاته إنشاء جهاز شرطة جبائية دورها جمع موارد الدولة وتحصيل الضرائب وملاحقة المتهربين من الدفع. وتابع قائلاً أن «رؤوس الفساد يجب أن تُودع السجن وأعطيت تعليمات لوزيرَي العدل والداخلية للعمل على التصدي لظاهرة الفساد»، متابعاً أن حكومته ستعلن قريباً عن مشروع قانون حول «شفافية الحياة العامة» للتصدي لهذه الآفة.

وتطرق الشاهد إلى مسألة تعيينه على رأس حزب «نداء تونس»، فاعتبر أن «الوقت لم يحن بعد للحديث عن رئاسته للهيئة السياسية للحزب»، لافتاً إلى أن رئيس الحكومة في الأنظمة الديموقراطية غالباً ما يرأس الحزب الحاكم ولا حرج في ذلك.

أعلنت الجزائر أن وزير خارجيتها رمطان لعمامرة ناقش مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، تطورات الوضع الأمني «المضطرب» في المنطقة، كما بحث معه ملف الصحراء الغربية بحضور المبعوث الدولي كريستوفر روس. ولم تكشف الجزائر عن فحوى النقاش، لكنها أشارت إلى رسالة شفهية من الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة نقلها لعمامرة إلى بان كي مون.

وأكدت وزارة الخارجية أن لقاء لعمامرة والأمين العام للمنظمة الدولية كان بحضور نائب الأخير يان إيلياسون ومدير ديوانه إيدموند مولي والأمين العام المساعد للشؤون السياسية تاي - بروك وزريهون والمبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية كريستوفر روس، إضافةً إلى ممثل الجزائر الدائم لدى الأمم المتحدة السفير صبري بوقادوم.

وأُفيد بأن الوزير الجزائري أطلع بان كي مون عن محاربة التطرف الديني في دول الساحل والمغرب العربي والتصدي لتنظيم «داعش» في ليبيا.

وأشار البيان الرسمي إلى أن الأمين العام أعرب عن امتنانه لدعم الجزائر مسار المفاوضات في الصحراء الغربية الذي تشرف عليه الأمم المتحدة، وكلّف لعمامرة إبلاغ الرئيس الجزائري «مشاعر الاحترام والتقدير العميقة والامتنان للدعم الذي قدمته له الجزائر خلال ولايتيه»، قبل أن تتوسع المحادثات إلى مواضيع أخرى مدرجة ضمن أجندة الأمم المتحدة، لا سيما في أفريقيا، وأبرزها ليبيا ومالي ومسائل التغيّرات المناخية وأهداف التنمية المستدامة.

في سياق متصل، كشف وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية عبدالقادر مساهل، عن تحضيرات الجزائر لاجتماع دول الجوار المرتقب الشهر المقبل في النيجر، وذلك عقب استقباله نائب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا موسى الكوني، الذي زار الجزائر للمشاركة في قمة النفط.

وقال مساهل إن الهدف من هذا الإجتماع هو «مناقشة مواضيع عدة تهم الأوضاع في المنطقة المستهدفة سواء من قبل الإرهاب أو الجريمة المنظمة أو المخدرات أو تهريب الأسلحة أو الهجرة السرية». وأضاف أنه تم التطرق إلى الاجتماعات التي عُقدت حول الملف الليبي في الأمم المتحدة خصوصاً اجتماع وزراء دول الـ22 التي تتابع الوضع في ليبيا والتي خرجت بنتائج «جد مهمة»، من بينها تأييد المجلس الرئاسي وحكومة الوفاق الوطني وتأييد وحدة ليبيا وسيادتها، والحل السياسي الذي يتم ضمن إطار الحوار والمصالحة الوطنية بين الليبيين.