لبنان: الحريري «بين الألغام» لاستكشاف خيار عون.. «حزب الله» على محكّ معادلة الماء والنار بين بري وزعيم «التيار الحر»

يسود دولياً ترقّبٌ لنتائج الكباش بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا حول سوريا، والذي تظهّرَ في طلب الرئيس باراك اوباما من وكالات الأمن القومي درسَ كلّ الخيارات في شأنها، بعدما أكّدت موسكو استمرار عملياتها العسكرية فيها، فهدّدتها واشنطن بوقفِ التعاون وتعليق مناقشاتها معها. أمّا لبنانياً فلا تبدو مهمّة رئيس تيار «المستقبل» النائب سعد الحريري سهلةً في مواجهة الرغبات السلبية لبعض المكوّنات السياسية، ومنها رغباتٌ داخل التيار نفسِه، غير متحمّسة لانتخاب رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون رئيساً للجمهورية، في ظلّ وضعٍ دولي وإقليمي غير مريح. مع ذلك يواصل الحريري، الذي يستعدّ لزيارة موسكو، مشاوراته، وكان أبرز محطاتها لقاؤه مساء أمس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري. وعلى خط موازٍ أرجَأ وزير الدفاع سمير مقبل تسريح قائد الجيش العماد جان قهوجي لسَنة، تجنّباً للفراغ في القيادة العسكرية، على أن يستدعي رئيس الأركان اللواء وليد سلمان اليوم بعدما أحيلَ إلى التقاعد، لتسيير أعمال رئاسة الأركان لستّة أشهر، على أن يعيَّن بديلٌ منه في أوّل جلسة لمجلس الوزراء، وذلك في خطوةٍ قابَلها «التيار الوطني الحر» بالرفض، مؤكّداً أنّه لن يسكت عن هذا التمديد، وسيقوم «بكلّ ما يلزم لوقفِ الإمعان في تدمير الدولة». في إطار مشاوراته بشأن فكرة ترشيحه عون، زار الحريري مساء أمس، يرافقه مدير مكتبه نادر الحريري، عين التينة والتقى بري في حضور الوزير علي حسن خليل، ودارَ خلال اللقاء الذي تخلّله عشاء حديثٌ حول المستجدّات الراهنة والاستحقاق الرئاسي. وقالت مصادر مطلعة لـ«الجمهورية» إنّ الحريري سيزور لاحقاً عون ورئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، ثمّ يجول على رؤساء الطوائف المسيحية والإسلامية، وفي مقدّمهم البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان. وعلمت «الجمهورية» أنّ كلاً من برّي والحريري عرض لموقفه ووجهة نظره على قاعدة أنّ اللقاء لا يمكن اعتباره لقاءً مفصلياً وأنه سيُستتبع بلقاءات ومشاورات مفتوحة بينهما وكلّ من جهته. وفي المعلومات أيضاً أنّ الحريري أبلغ إلى برّي أنّ خطوته بالإقدام على ترشيح عون هي ضمن خياراته للخروج بحلّ لأزمة رئاسة الجمهورية ولا تزال خياراً قائماً. ووصفت مصادر المجتمعين لـ«الجمهورية» أجواء اللقاء بأنها كانت جيدة لجهة الاتفاق على إبقاء النقاش مفتوحاً، بحيث أنه لم يتّخذ أيّ قرار حاسم بعد. وأشارت إلى أنّ برّي متمسّك بموضوع السلة والتفاهمات الوطنية التي يجب أن تسبق إنتخاب رئيس للجمهورية الذي يتّفق عليه من ضمنها، وهو ليس في وارد المقايضة على هذه السلة والتفاهمات.

أبو فاعور

وسبق زيارة الحريري لبري تحرّك الوزير وائل ابو فاعور على خطّي «بيت الوسط» وعين التينة موفَداً من النائب وليد جنبلاط، حيث اجتمعَ بالحريري في حضور النائب السابق غطاس خوري، ومع بري في حضور خليل، وعرض مع كلّ منهما للأوضاع الراهنة، وخصوصاً موضوع الاستحقاق الرئاسي. ولوحظ أنّ تحرّكَ ابو فاعور جاء غداة لقاء الحريري وجنبلاط في «بيت الوسط»، علماً أنّ جنبلاط كان أوفد ابو فاعور الى الرياض. في هذا الوقت، كشفَ وزير السياحة ميشال فرعون من «بيت الوسط» أنّ جزءاً كبيراً من التشاور الحاصل حاليّاً يدور حول ترشيح عون وانعكاساته والضمانات المطلوبة، وأضاف: «مع الأسف فقد وضَع البعض على طاولة الحوار طلبَ الضمانات مع انتخاب الرئيس، وكذلك طلبَ البعضُ الآخر ضمانات حول السلاح ووقف النقاش حول الاستراتيجية الدفاعية وغيرها من المواضيع المشمولة بالمشاورات الحاصلة حاليّاً، من هنا الحديث عن سلة أو نصف سلة».

تحرّك لجعجع

وفي حين تتواصل الاتّصالات الرئاسية، علمت «الجمهورية» أنّ جعجع العائد من الخارج سيبدأ اتصالاته وتحرّكه على مختلف المستويات لمواكبة الحراك الجاري. وتعليقاً على التحليلات التي أكّدت رفضَ البعض إسناد حقائب وزارية مهمّة لـ»القوّات» ومِن ضمنها وزارتا الدفاع والداخلية، أكّد مصدر «قواتي» لـ«الجمهورية» أنّ «القوات» لن تقبلَ بهذا الإقصاء، لأنّها مكوّن أساسي ولديه امتداداته، ولها الحقّ كسائر الأفرقاء بتولّي أيّ من الوزارات بلا أيّ «فيتو». وتساءَل المصدر: «لماذا لديهم مشكلة مع «القوات» تحديداً، ويخافون من تولّيها وزارتي الداخلية والدفاع؟ هل لدى «القوات» تنظيمات مسلّحة؟ أو لأنها لن تقبل بأن يكون هناك أيّ تنظيمات؟» وقال «إنّ هذا المنطق مرفوض جملةً وتفصيلاً، و»القوات» تؤمِن بالمؤسسات، وتحديداً بوزارتي الدفاع والداخلية، لأنّها تعتبرهما ركيزةَ الدولة وبناء المؤسسات».

«التيار الوطني الحر»

إلى ذلك، علمت الـ«الجمهورية» أنّ «التيار الوطني الحر» سيُحيي ذكرى 13 تشرين الأحد في 16 تشرين على طريق قصر بعبدا. وقالت مصادره لـ»الجمهورية»: «لا جديد عندنا، ولا نفاوض أحداً، بل ننتظر جواباً. فالمأزق ليس عندنا، بل نحن نطالب بحقّنا، وعليهم هم أن يتصرّفوا. إذا جاء الجواب إيجاباً «منِمشي» أمّا إذا جاء سلباً، فعلى أحد أن يتحمّل المسؤولية». وأكّدت «أنّ التيار على أهبة الاستعداد على مستوى التحرّك السلمي لمواجهة أيّ طارئ». وقالت: «نحن مثلُ الشعب السويسري عندما يناديه الواجب يستنفر في 24 ساعة».

«الحزب»: تنازلات متبادلة

من جهته، أكّد «حزب الله» بلسان نائب الأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم أنّ «الوفاق والتفاهم مفتاح الحلول في لبنان، ويُحصّنه أمران: كفّ أيدي اللاعبين الإقليميين والدوليين عن التدخّل في شؤوننا، وعدم انتظار نتائج وتطوّرات أزمات المنطقة التي يمكن أن لا تنتهي». وقال: «إذا قمنا بذلك واعتمدنا على أنفسنا وتعاوَنّا بعضنا مع بعض، وتحاوَرنا وتناقشنا وقدّمنا تنازلات متبادلة، يمكن أن نصل إلى نتيجة».

الحوت لـ«الجمهورية»

وفي المواقف، قال نائب «الجماعة الإسلامية» عماد الحوت لـ«الجمهورية»: «من المبكر الوصول الى خلاصات واستنتاجات بأنّ هناك انعطافة للرئيس الحريري. الآن نحن فقط في حالة شعور بأنّ الأزمة طالت وأنه لا بدّ من إيجاد مخارج، وبالتالي القيام بمروحة اتصالات بين الأفرقاء السياسيين من جهة، وبين الرئيس الحريري وهؤلاء السياسيين من جهة أخرى. لكن من المبكر الحديث عن انعطافة».
وهل تؤيّدون خيارَ انتخاب عون؟ أجاب الحوت: «لكي أعطيَ جواباً إيجابياً أجدني في حاجة إلى أجوبة على مجموعة أسئلة، أبرزُها أوّلاً كيف أستطيع أن أءتمنَ من يعطّل المؤسسات على البلد؟ وكيف أستطيع أن أءتمنَ من يستخدم خطاباً طائفياً لحشدِ الجماهير على البلد؟ إذا حصّلتُ جواباً على هذين السؤالين يمكنني التفكير في ذلك».

بكركي

من جهته، يتابع البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تطوّرات الوضع السياسي والاتصالات الرئاسية، وقال أمس من الكورة: «إنّ الشأن السياسي ليس قضية ترفٍ أو تسلية أو إرضاء وجودهم»، لافتاً إلى أنّ «ما يقومون به يتلِف الوطن ويهدّمه جرّاء عدم انتخاب رئيس للجمهورية وتعطيل المجلس النيابي وتعطيل السلطة الإجرائية في الحكومة وتعطيل كلّ التعيينات ومسيرة مؤسسات الدولة».

تتلبّد الغيوم تَصاعُدياً في المشهد اللبناني، الذي بدأ يتّجه نحو حقبة، تُستعاد فيها الى حدود بعيدة، أوجه شبهٍ مع تجربة ترشيح زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري، النائب سليمان فرنجية، لرئاسة الجمهورية، في نوفمبر من العام الماضي.

وعلى اختلاف بعض الظروف والأوضاع التي تفصل بين الحقبة السابقة والمشهد الطالع منذ أيام، فإن التطورات والتداعيات التي أثارها تَحرُّك الحريري منذ عودته الى بيروت، وشروعه في إجراء جولة مداولاتٍ سياسية مع مختلف القيادات البارزة، ترسم معالم إعادة تموْضع واسع في المشهد السياسي، حول طرْح خيار انتخاب زعيم «التيار الوطني الحرّ» العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

ولم تَمضِ إلا 3 أيام على إدارة الحريري محرّكاته السياسية، حتى بدأ الخطُ البياني لتداعيات تَحرّكه يرسم معالم واقع شديد التعقيد، مع أرجحية واضحة حتى الآن، لاحتمالات اصطدام «خيار عون»، الذي يستكشف زعيم «المستقبل» آفاقَه، بعقبات غير قابلة للتذليل، على كفة الاحتمالات الايجابية، التي تؤدي الى انتخابه، وتالياً إنهاء أزمة الفراغ الرئاسي المستمر منذ 28 شهراً.

واذا كان الترحيل الطويل المتعمّد للجلسة المقبلة لانتخاب رئيس الجمهورية الى 31 اكتوبر، اعتُبر بمثابة «رأس الجليد» في جبل التعقيدات التي تعترض مسعى الحريري الى تحريك الأزمة الرئاسية ووضع «خيار عون» على طاولة المفاوضات مع مختلف القوى السياسية، فإن دلالات هذه الرسالة التي بعث بها رئيس مجلس النواب نبيه بري على نحو عاجل الى كل من الحريري وعون تحديداً، تَردّد صداها بقوّة امس، بحيث تركت انطباعات قوية في شأن الطريق المزروعة بالألغام التي تعترض مسعى الحريري.

ولكن مصادر سياسية وثيقة الصلة بالتحرك الجاري، أوضحت لـ «الراي» ان «من غير الواقعي أبداً التسرّع في إطلاق الأحكام والتوقّعات المبكّرة حيال مآل تحرك الحريري، قبل ترْكه يأخذ مداه الى النهاية من خلال استكمال زعيم المستقبل لقاءاته الدائرية مع غالبية الأفرقاء، التي لا يمكن تَوقُّع نتائجها إلا بعد بروز الخلاصات الكاملة لها. فاللقاء الأساسي الذي يُعوَّل عليه في هذه الحركة سيكون بين الحريري ورئيس مجلس النواب الذي بات يمثّل حجر الرحى الأساسي والثقيل في محور مناهضة انتخاب عون».

ومع ذلك، «لا يمكن - بحسب هذه المصادر استباق الأمور والحديث عن تحالف ثلاثي مناهض لوصول عون بين بري والزعيم الدرزي النائب وليد جنبلاط والنائب المرشح سليمان فرنجية، قبل معرفة ما سيقوم به الحريري نفسه من خطوات بعد استمكال لقاءاته، خصوصاً ان زعيم المستقبل لم يعلن بعد، لا التخلي رسمياً عن دعمه لترشيح فرنجية، ولا تبنّيه رسمياً انتخاب عون».

ومن هنا، تنظر المصادر نفسها الى كثير من المعطيات التي جرى تسويقها وتعميمها، من زاوية رفْع السقوف التفاوضية، تحسّباً لجدية اتجاه الحريري نحو خيار عون من جهة، ولاستكشاف ما اذا كان ثمة حيثيات إقليمية جدية لتغطية حركة الحريري من جهة أخرى. واذا كان المقصود بالتغطية الإقليمية الموقف السعودي تحديداً، فإن المصادر تخالف كل الانطباعات التي تسود المناخ الداخلي حالياً والتي تتحدّث عن «تفلُّت» الحريري من انتظار الموقف السعودي الواضح، لاعتباراتٍ تتّصل بعلاقته الملتبسة مع المسؤولين السعوديين او بعضهم، وعلى خلفية أزمته المالية.

وتقول المصادر عيْنها، في هذا السياق، إن «الحريري بالتزامه الحذِر الواضِح في السير بين ألغام خيار عون، انما يعكس إدراكاً تاماً لدقة ما يقوم به. إذ إن هذا التحرّك ينبغي ان يؤدي الى بلورة نتائج واضحة تماماً من جانب الأفرقاء الذين يؤيدون خيار عون، وفي مقدّمهم عون نفسه وحزب الله، كما من شأنه ان يضع رافضي هذا الخيار امام اختبار البديل وانتخابه في حال استمروا على رفضهم».

وتبعاً لذلك، تعتقد المصادر ان «حركة الحريري حشرت الجميع أمام توقيتٍ مباغت واتجاهٍ مفاجئ، لن يكون ممكناً معه لأي طرفٍ التفلّت من اتخاذ خيارات حاسمة. ولعل أوّل الذين سيترتّب عليهم التعامل بجدية مع تحرك زعيم المستقبل هو حزب الله، الداعم الاكبر لعون، والذي يرفع منذ عامين شعار اتهام الحريري بعرقلة الانتخابات الرئاسية، ويتمسّك بزعيم التيار الحر مرشحاً وحيداً».

ولفتت المصادر إلى «نقطتيْن تثيران النقزة من موقف الحزب، ومن حقيقة رغبته في إنجاز الاستحقاق الرئاسي في هذا التوقيت، الأولى ترْك الباب مفتوحاً على غاربه للرئيس بري لعرقلة طريق عون، من خلال عنوان السلّة المتكاملة للحلّ، التي تبقى بالنسبة الى الحزب الجائزة الكبرى الفعلية، التي تفوق أهميتها تنافُس مرشحيْن من 8 آذار على الرئاسة، باعتبارها بمثابة الناظم السياسي لمرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية،خصوصاً قانون الانتخاب. والثانية ملاقاة قريبين من حزب الله إشارات امتعاض بري مما يشبه تفاهم الحصص، بين الحريري وعون، بمعزل عنه، الى جانب ايحاء الحزب بأنه لن يتم التعاطي بجدية مع حركة الحريري ما لم تكن مقترنة بتأييد سعودي واضح».

ومن هنا، أشارت المصادر نفسها الى «أهمية كبيرة سيتخذها المسار الرئاسي بعد اللقاء الذي سيجمع الحريري (كان التقى جنبلاط ليل الاربعاء) ببري، إذ من خلاله ستتضح مدى المرونة او التصلّب في تعامل رئيس البرلمان مع خيار عون».

وتشير المصادر الى عامل لافت للغاية، تَمثّل في التهدئة والتريث اللذين يلتزمهما عون في شأن إطلاق التحرك التصعيدي لتياره، كما كان مقرَّراً قبل تحرك الحريري، إذ انه سيعطي الأخير الفرصة الكافية لاستنفاد مبادرته قبل اي خطوة تصعيدية. وعلى ذمة هذه المصادر، فان «ما تبلّغه عون وما يجري بينه وبين فريق الحريري يبدو أكثر من مُطَمْئن للجنرال بجدية اتجاه الحريري نحو خياره».

تواصلت امس الاتصالات والمشاورات واللقاءات السياسية على أعلى المستويات في ظل الحركة التي يقوم بها رئيس تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري. وفي هذا الاطار علمت «اللواء» أن وزير الصحة وائل أبو فاعور عقد اجتماعا صباح أمس مع رئيس مجلس الوزراء تمام سلام وهو الاجتماع الثاني الذي يعقده معه خلال 48 ساعة وذلك بعد عودة الاخير من المملكة العربية السعودية، وأطلع أبو فاعور الرئيس سلام على آخر الاتصالات التي تجري على صعيد ملء الشغور الرئاسي، كذلك على نتائج اجتماع الرئيس الحريري والنائب وليد جنبلاط الذي عقد مساء أمس الاول في بيت الوسط وموقف جنبلاط من طروحات الحريري.

ورد أبو فاعور على سؤال لـ«اللواء» حول ما اذا كان لا يزال محتارا أو انه أصبح مختارا أجاب قائلا «المهم المختارة ليست محتاره».

بعد ذلك التقى أبو فاعور الرئيس الحريري واستكمل معه البحث في آخر المستجدات والتطورات الرئاسية، ثم زار على الأثر رئيس المجلس نبيه بري.

وعلمت «اللواء» أن الامور لا زالت معقدة وصعبة، وهي بحاجة الى المزيد من الاتصالات والمشاورات لتظهر النتائج، وأكدت المصادر أن لا شيء محسوماً أو ملموساً حتى الساعة بالنسبة الى الخيارات المتعددة المطروحة لا سيما من قبل الرئيس الحريري.

ولفتت المصادر الى أن تعدد واختلاف آراء القادة السياسيين في البلد هي التي تعرقل الطروحات باعتبار أنه ليس هناك من تسوية واحدة ترضي الجميع في ظل تمسكهم بمواقفهم، وأشارت الى أنها ليست المرة الاولى التي يقوم بها الحريري بإجراء مشاورات وإتصالات لكسر الجمود في الملف الرئاسي ليعود ويصبح من أولويات الملفات الذي شهد جمودا في الفترة الاخيرة، وذكّرت المصادر بمحاولات الحريري السابقة لإخراج الأزمة من عنق الزجاجة من خلال المبادرات التي أطلقها وهو لن ييأس بالقيام بأي عمل يمكن الوصول من خلاله الى نتيجة إيجابية في هذا الملف.

في المقابل، اشادت مصادر نيابية في «التيار الوطني الحر» في اتصال مع «اللواء» بمواقف الرئيس الحريري الأخيرة، واعتبرت أن لديه مشروعاً وطنياً وأملت تظهير طرحه في وقت قريب، متوقعة أن يكون إيجابيا، ورأت المصادر أن ما يفكر به رئيس «تيار المستقبل» منطقي وصحيح وهو يريد الخير للبلد ومصلحتها، والخيار الذي قد يعلنه علنا بدعمه للعماد ميشال عون سيبرهن عن ذلك، واعتبرت المصادر أن خيار التغيير الذي سيتبعه الحريري هو الخيار الذي يمكن أن ينقذ البلد.

وانتقدت المصادر موقف رئيس المجلس حيال موضوع ترشيح عون، واعتبرت أن الرئيس بري يريد أن يبقى وحده حاكم البلد وهو يرفض سياسة تغيير الواقع اللبناني الى الأفضل بل يريد بقاء الوضع على ما هو عليه ويريد المساومات على ملفات أساسية وهامة كملف النفط.

ورأت أن السلة التي يتحدث عنها الرئيس بري ليست الا لعرقلة الحلول ولوضع العصي في الدواليب رغم أهمية الامور التي تضمنها هذه السلة. وأملت المصادر ان يشكل العماد عون في حال وصوله الى سدة الرئاسة الاولى ثنائياً ناجحاً وتغييرياً مع الرئيس الحريري، وقالت المصادر عندما أقتنع الحريري بالعماد عون وجد وللاسف من لا يريد إنقاذ البلد وانتقاله نحو الأفضل. وأبدت المصادر انزعاجها من تغريدة النائب سليمان فرنجية والتي جاءت بمثابة تحذير للحريري من اختياره العماد عون كرئيس قوي للجمهورية. وفي معلومات «اللواء» أن الوزير ميشال فرعون الذي زار الرئيس الحريري نقل اليه أجواء اللقاء الاخير الذي جمعه بالعماد عون.

مصادر وزارية اعتبرت أن لا مانع من الاتيان بالعماد عون رئيسا والرئيس الحريري رئيسا للحكومة مذكرا بالازدهار والانتعاش الذي شهده لبنان خلال حكومة الرئيس رفيق الحريري في عهد الرئيس أميل لحود ووصفتها بأنها من أنجح الحكومات رغم الاختلاف والخلاف الذي كان بين الرجلين. ولكن المصادر استبعدت أن يكون الحريري هو رئيس حكومة العهد الاولى لأن الحكومة المقبلة التي ستأتي في حال أنتخب رئيس للجمهورية ستكون حكومة انتخابات نيابية وعمرها لن يكون طويلا، وهذا الامر لن ينطبق على ما يمكن أن تكون عليه حكومة الحريري الذي من المتوقع أن يشكل حكومة قوية بعد إجراء الانتخابات النيابية. من ناحية ثانية، استبعدت المصادر أن يدعو سلام مجلس الوزراء الى جلسة في وقت قريب، واعتبرت ان تعليق الجلسات في المرحلة الراهنة أفضل للبلد.

ت1 شهر القطوع الأخطر في تاريخ البلاد... وضبابية أقرب إلى «اللغز منها إلى الحيرة»

نيّة رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري بتبني خيار ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية جدّية ولا تدخل في سياق المناورة. تلك هي قناعة الحلفاء والخصوم على السواء، وهم يتصرّفون على هذا الأساس.

لم يزح «حزب الله» عن تكرار أن مَن يريد رئيساً للجمهورية إنهاءً للشغور في قصر بعبدا، فإن العنوان هو الجنرال عون. كان هذا الموقف، في نظر خصوم الحزب، الذريعة التي تلطّى وراءها طويلاً لإبقاء الفراغ في سدّة الرئاسة، بما يؤمّن له الإمساك بالملف الرئاسي وما يحوط به كورقة من أوراق إيران في المنطقة إلى أن يحين زمن التفاوض والتسويات الكبرى. وكان تعطيل اكتمال النصاب في مجلس النواب، في نظر التيار العوني، الطريق الأنجع التي يعتمدها «حزب الله» ترغيباً وترهيباً بفعل فائض قوة سلاحه، لضمان عدم وصول أي مرشح آخر، بحيث أضحت المعادلة: «عون أو الفراغ». معادلة ستدفع في نهاية الأمر المعترضين على مقلب 14 آذار إلى التسليم بها.

حين قلبَ رئيس حزب «القوات اللبنانية» الطاولة في وجه الحريري على خيار الأخير ترشيح النائب سليمان فرنجية للرئاسة، بالذهاب إلى تبني خيار عون مؤمّناً له غطاءً مسيحياً، ومعززاً حظوظه من باب «المرشح المسيحي الأقوى». خرج «حزب الله» ليقول لمن يعنيهم الأمر أن المطلوب هو أن يسير الحريري بخيار عون، وأن الذهاب إلى هذا الانتخاب من دون المكوّن السني من شأنه أن يؤول إلى استعار الصراع السني - الشيعي في البلاد، لأنه لن يتم إدراجه عندها في سياق العملية الديموقراطية، بل في إطار كسر السنّة في لبنان وما قد يحمله ذلك من مخاطر جدية داخلية ربطاً بالبعد العربي وتداعياته في ظل المواجهة المتأججة بين إيران والمملكة العربية السعودية.

اتشحت أنظار الحريري صوب الرابية بعدما سلك مساراً طويلاً من التحوّلات: من ترشيح رئيس حزب «القوات» سمير جعجع القطب المسيحي الأبرز في «14 آذار»، إلى طرح أمين الجميل عله يكون أكثر قبولاً، إلى معادلة الرئيس التوافقي، إلى الذهاب بالتسليم بمرشح من 8 آذار متبنياً سليمان فرنجية وصولاً إلى احتمال الذهاب لتبني خيار عون، مرشح «حزب الله» الأوحد ما دام مستمراً بخوض المعركة. لكن على الرغم من هذا التحوّل المحتمل، لا تبدو الأمور اليوم بهذه البساطة.

وبمعزل عن أسباب هكذا خطوة، والتي يرتبط جزء منها بالحاجة إلى إحداث خرق في جدار الأزمة السياسية والدستورية القاتلة مع ازدياد الإشارات غير المطمئنة اقتصادياً ومالياً لقدرة البلاد على الصمود طويلاً، جراء الاستنزاف المتعدد الأوجه، المثقل بأعباء النزوح السوري، وبالحصار الصامت المفروض عربياً، ولا سيما خليجياً على لبنان بفعل نأي حكومته عن التضامن العربي، فيما يرتبط الجزء الآخر بقراءة واقعية لوضعه السياسي والمالي والشعبي الذي أصيب بكثير من النكسات وصلت اليوم إلى حدها الأقصى والأقسى وسط «ضبابية أقرب إلى اللغز منها إلى الحيرة» في علاقاته مع المملكة، فإن حالاً من الترقب وحبس الأنفاس ترافق شهر تشرين الأول الذي يصفه مراقبون بشهر «القطوع السياسي الأخطر في البلاد»، قبل الوصول إلى الجلسة الرقم 46 التي حددها رئيس المجلس لانتخاب الرئيس العتيد، انطلاقاً من التساؤل حول مدى قدرة الأطراف على التوافق لصوغ تفاهمات متكاملة تسهّل وصول عون إلى الرئاسة. الأكيد أن ما بعد 31 تشرين الأول لن يكون كما قبله إذا لم تتم عملية الانتخاب. إنها تُشكّل على الأرجح، ووفق متابعين لمجريات الحركة العونية، الفرصة الأخيرة لجنرال الرابية، وانسداد الأفق يعني عملياً نهاية مرحلة وبداية مرحلة جديدة مفتوحة على احتمالات غير واضحة المعالِم، ليس فقط من منظور العونيين، بل من منظور مختلف الأطراف لما ستتركه من نتائج وتداعيات على المشهد الداخلي، وعلى علاقات الأطراف بعضها مع بعض.

في القراءة الراهنة، أن الحريري بالدينامية التي خلقها مع تحريكه الملف الرئاسي بفتح الباب أمام احتمال تبني عون، مع ما ترافق من نقاشات في العمق جرت على خط عون - الحريري بواسطة المعاونين، قد سحب فتيل التأجيج الطائفي المسيحي - السني الذي عزف على وتره «التيار الوطني الحر»، سواء بقرار واعٍ منه أو مدفوعاً إليه غير متنبه للمخاطرة، لكنها دينامية كشفت مدى تعقّد الأزمة السياسية. والخشية لدى اللاعبين المحليين تكمن راهناً من إقدام الحريري على الإعلان رسمياً عن تبني خيار عون، إذ أن بقاء الأمر في إطار الخيارات التي يتم درسها، وفي مداولات الصالونات السياسية يترك هامشاً واسعاً من المناورة لدى الجميع، فيما الإعلان الرسمي من شأنه أن يضع الجميع أمام لحظة الحقيقة، ويخلط الأوراق، والأهم يضيق ليس فقط هامش المناورة بل عملية الابتزاز السياسي، التي برزت بقوة مع طرح بري أن مرشحه هو «السلة» بما تتضمنه من تفاهمات على الحكومة ورئيسها والحقائب والتعيينات، وقبل كل هذا، الاتفاق على قانون للانتخابات النيابية، يأتي في نهايتها انتخاب رئيس لا يعود مهماً اسمه.

طرحْ «السلة»، وإن يُدرجه عارفون ببري أنه يحمل في طياته أهدافاً متدرّجة، يبدأ بالسعي لإبعاد وصول عون عن الرئاسة، ذلك أن المسألة لا تتعلق فقط بفقدان الكيمياء بين الرجلين، بل بانعدام الثقة به انطلاقاً من تجاربه السابقة. أما إذا بدا أن فرص الجنرال ماضية بالارتفاع، فإن التمسّك بطرح «السلة» من شأنه أن يُصعّب من احتمالات إنجازها في رهان على شخصية الرجل غير المرنة في صوغ التسويات والتي هي في جزء كبير خارج سياق الدستور وتأكل من صلاحياته، وإذا مرّ في الامتحان - الفخ، فعندها يكون بري قد أمّن سقفاً أعلى للتفاوض على المكاسب في كعكة السلطة.

لكن ذلك لن يكون فقط حال الجنرال، بل أن الأمر سينسحب على الحريري بوصفه مرشحاً لرئاسة الحكومة الأولى وما سيليها من حكومات ما بعد الانتخابات النيابية، وعليه تالياً أن يقدّم الضمانات المطلوبة من «الثلث المعطل» إلى الحقائب، إلى البيان الوزاري ومعادلة «الجيش والشعب والمقاومة» إلى «سياسة لبنان الخارجية».

السؤال عما إذا كانت ستفعل «السلة» فعلها في دفعه إلى تقديم تنازلات تحت عنوان تجميلي هو نزع الصواعق أمام رئيس العهد الجديد وتأمين التناغم والتوافق من أجل إدارة المرحلة المقبلة في البلاد، والتي هي عملياً مرحلة أشهر يُرسم لها أن تكون فاصلة عن موعد الانتخابات النيابية التي من شأنها أن تُعيد إنتاج الطبقة السياسية بموازين قوى يبدو الرهان على أنها ستكون مختلفة عما حملته الانتخابات الماضية، ومعه لا شيء يضمن من ظهور لغة التبدّلات في الأحجام وما يجب أن يستتبعها من تعديلات على التفاهمات وحنث بالوعود. فالتجربة لا تزال ماثلة في الأذهان وهي قد تتكرر، وعندها قد يكون الحريري وقع في «فخٍ مُحكم»، ولا سيما أن كل ذلك يترافق مع سؤال محوري يُطرح في الكواليس السياسية ويتمثل في ماهية الموقف الفعلي للمملكة العربية السعودية!

أكد نائب الأمين العام لـ«حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أن «لبنان لا يمكن أن يتقدم أو ينجح أو يخطو خطوات إيجابية إلى الأمام، ولا يمكن أن نبني البلد، ولا يمكن أن نحسن من أوضاعنا الاجتماعية والثقافية والسياسية إلا إذا عملنا على التفاهم مع بعضنا لأننا نعيش في بقعة واحدة، الوفاق والتفاهم مفتاح الحلول في لبنان، ويحصنه أمران: أولا: كف أيدي اللاعبين الإقليميين والدوليين عن التدخل في شؤوننا، وثانيًا عدم انتظار نتائج وتطورات أزمات المنطقة التي يمكن ألا تنتهي، إذا قمنا بذلك واعتمدنا على أنفسنا وتعاونا مع بعضنا، وتحاورنا وتناقشنا وقدمنا تنازلات متبادلة يمكن أن نصل إلى نتيجة».

وأشار قاسم، في كلمة ألقاها خلال حفل تخرج طلاب معاهد الآفاق، إلى أن «بعض الشخصيات والقوى السياسية في لبنان حاولوا أن يسلكوا طريق إثارة الفتن والبلبلة ليجنوا ثمارًا سياسية من ورائها، فتبيَّن لهم أن طريق الفتن تضربهم أولا، خصوصا عندما يكون في مواجهتهم من لا يؤمن بالفتن بل يئدها ويعمل على منعها، وهذا هو حالنا الذي عملنا عليه خلال كل الفترات، فليعلموا: الفتن لا تُنتج حلولا في لبنان، الوفاق والتوافق هو الذي ينتج الحلول وعلينا أن نعمل لها».

ولفت إلى أن «هناك أناسا دجالين في السياسة، يتحدثون مع الناس كذبًا، ويحللون لهم خطأً، ويبررون لهم الأعمال المنكرة فيصورونها قديسة، ويؤيدون جماعات منحرفة ويقفون إلى جانبهم، ليعلموا أن الدجل السياسي سرعان ما ينكشف، والذي يكذب سياسيًا على الناس ويقول لهم غير الحقيقة سيعرف الناس بعد ذلك أنه كاذب».

وأكد «أننا نؤيد الحوار طريقاً للمعالجة، لأن العالم مشغول عنا، وإن لم نبادر فلن تحصل الحلول»، مشددا على «أننا نؤيد المصالحة الجدية بين التبانة وجبل محسن على أن يُحاسب المرتكبون كأفراد يتحملون المسؤولية، ونحن نؤيد عمل المؤسسات وتفعيلها ومعالجة العوائق التي تحول دون إنتاجيتها». ولفت إلى أن «من يريد بناء الدولة يهتم بثلاثة أمور: استقرارها، وحماية حدودها، والتعاون مع القوى الفاعلة فيها. من لم ينجح في هذه الأمور الثلاثة لا يمكن أن يكون من بناة لبنان». { بدوره، رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد أن على اللبنانيين أن يعملوا بجد ليجدوا حلاً داخلياً بالتوافق والتفاهم في ما بينهم، قائلاً «ومن ينتظر الحل من الخارج سينتظر طويلا لأنه اذا حصلت تسويات في المنطقة فآخر منطقة تحصل فيها التسوية هي لبنان».  ودعا رعد من بلدة البابلية، الجميع الى التعقل والهدوء ومدّ الأيدي لأن لا يحل الأزمة إلا التفاهم والشراكة الوطنية، مشدداً على ضرورة الحرص على الشراكة والمناصفة في كل الدوائر والمؤسسات والسياسات.

 

أبدت الهيئات الاقتصادية اللبنانية قلقها الشديد «حيال الزيادات الضريبية المقترحة في مشروع قانون موازنة العام 2017، في ضوء التراجع الاقتصادي الحاد والصعوبات التي تعاني منها المؤسسات للبقاء والحفاظ على العاملين واستمرارية العمل»، كذلك «إزاء طرح زيادة أعباء أجور القطاع العام، في فترة تلجأ معظم الدول النفطية إلى خفض كلفة الأجور لديها، وإرساء سياسات تقشفية حفاظاً على استقرارها المالي»، وقررت الإبقاء على اجتماعاتها مفتوحة، وتشكيل لجنة متابعة «لاستطلاع المواقف واتخاذ المواقف المناسبة».

وعقدت الهيئات، برئاسة عدنان القصار، اجتماعاً تشاورياً في مقرّ غرفة بيروت وجبل لبنان، وتم البحث في التطورات المحلية، خصوصاً على صعيد الحراك الحاصل في شأن التوافق على انتخاب رئيس والآثار المترتبة عن استمرار الفراغ الرئاسي على الاقتصاد الوطني. وأسفت في بيان «لعدم تمكّن الأفرقاء السياسيين من انتخاب رئيس في جلسة أمس، ما يعني تمديد الفراغ الرئاسي إلى جلسة 31 تشرين الأول(اكتوبر) المقبل»، وتمنت أن يكون الوقت «كافياً لتوافق الأفرقاء على اسم الرئيس العتيد، بما يجنّب البلاد كأس الفراغ المرّة».

وإذ نوهت الهيئات بالحراك السياسي الذي يقوم به الرئيس سعد الحريري مع الأطراف والقوى السياسية في سبيل إحداث خرق في ملف الرئاسة الأولى، أملت بأن تؤدي هذه المشاورات إلى «التوصّل إلى توافق على اسم الرئيس العتيد من لإنهاء الشغور الذي كبّد الاقتصاد اللبناني خسائر جسيمة في كل القطاعات الإنتاجية، وأدّى إلى ارتفاع مستوى الدين العام وتراجع مستوى النمو».

ولفت البيان الى أن «الهيئات علّقت تحرّكها الذي قررته اليوم (أمس)، وستنتظر نتائج المشاورات الجارية والتي نأمل بأن تكون نتائجها إيجابية، بما ينعكس إيجاباً على مجمل الأوضاع في البلاد». وقالت: «أمام القوى والأطراف السياسية فرصة تاريخية لإنتاج الحل المنشود قبل الجلسة المقبلة، وإلا فالهيئات ستعود مجدداً إلى تحديد الخطوات التي ستتخذها حفاظاً على المصلحة الوطنية، خصوصاً أن الأوضاع الاقتصادية لم تعد تحتمل التسويف أو التأجيل على الإطلاق، باعتبار أن المؤشرات الاقتصادية السلبية باتت تنذر بما هو أخطر». وسألت: «هل تمثّل فعلاً القوى والأطراف السياسية مصلحة لبنان واللبنانيين؟ وهل تريد فعلاً إنقاذ لبنان؟ لغاية الآن العكس هو الصحيح لأن بقاء البلاد من دون رئيس، إلى جانب شلل عمل مجلسي النواب والوزراء وتعطيل جلسات الحوار الوطني، يؤشّر إلى أن القوى السياسية عن حسن أو سوء نية، ساهمت في هدم جزء من الهيكل، ونخشى أن تدمّره بأكمله على رؤوس الجميع ما لم تغلّب لغة العقل والمنطق».

وأشارت الى أن «التجارب أثبتت أن لبنان محكوم بمنطق التوافق بعيداً من غلبة فريق على آخر، ومن هذا المنطلق لا بدّ من إعادة جميع القوى السياسية حساباتها، وعدم الرهان على الخارج، لأنه لم ولن يكون حريصاً على مصلحة بلدنا أكثر من اللبنانيين أنفسهم، لذلك يجب أن يكون التوافق المنشود والذي نصرّ على أن يحصل اليوم قبل الغد «سلّة متكاملة»، باعتبار أن الحل المجتزأ سيبقي البلاد في دوامة التعطيل، وهو ما لا يمكن تحمّله، لأن البلاد تحتاج إلى الشروع بورشة إصلاحية طارئة لإنقاذ ما يمكن ولتعويض ما يمكن من خسائر اقتصادية».

 

تقول مصادر سياسية مقربة من القيادات التي التقاها زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري في جولته على المرجعيات السياسية، إن من الظلم اتهامه بإعاقة انتخاب رئيس جديد للبنان، وبالتالي منع قيام مشروع الدولة أو وضعه في مثل هذا الموقع وهو لم يترك باباً إلا وطرقه في محاولة جادة لالتقاط فرصة يمكن التأسيس عليها لإنهاء الشغور في سدة الرئاسة الأولى.

ويؤكد هؤلاء القادة ممن التقاهم حتى الساعة -وفق مصادرهم- أنهم أجمعوا على مواصلته الجهود من خلال إطلاقه المبادرة تلو الأخرى لإخراج البلد من الشلل الذي يسيطر عليه، ويرون أن إصرار البعض على توجيه تهمة تعطيل إنجاز الاستحقاق الرئاسي للرئيس الحريري ينم عن رغبتهم في الهروب إلى الأمام لأنهم لا يريدون أن يشاركوه في تحمل المسؤولية، كما ينصحون من هم في موقع التأثير في «المستقبل» بعدم الأخذ بهذه الشائعة.

«اللهم إني بلغت»

وتلفت المصادر نفسها إلى أن الحريري ليس وحده المحشور في الزاوية أو المتعب من بلوغ التأزم السياسي ذروته. وترى أن من غير الجائز عدم ملاقاته في منتصف الطريق، لا سيما من الذين يتعمدون تعطيل انتخاب الرئيس ويقاطعون جلسات الانتخاب التي يدعو إليها رئيس المجلس النيابي نبيه بري. ولا يعودون عن مقاطعتهم إلا بشرط انتخاب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية.

وتضيف المصادر عينها أن الحريري يصر على إطلاق أكثر من مبادرة، ليس من باب رفع العتب، وإنما لشعوره بأن البلد يقترب من حافة الانهيار على المستويات كافة، ولا يتوخى من إطلاقها تمرير رسالة للذين يعطلون انتخاب الرئيس بقولهم لهم: «اللهم إني بلغت» فحسب.

وترى أن الحريري من باب عدم هروبه من تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه، ليس لأنه زعيم وطني فحسب، أو يرأس أكبر كتلة نيابية في البرلمان، يوجه الإنذار تلو الآخر من أن الحروب المشتعلة في المنطقة والمحيطة بلبنان تستدعي من الجميع تحييده وإخراجه من النفق المظلم الذي هو فيه الآن.

وإذ تكشف المصادر السياسية عن أن الذين التقاهم في مسعاه التشاوري حتى الآن لا يحبذون انتخاب عون رئيساً للجمهورية، تؤكد في المقابل أن الحريري لا يرغب في حشر من يتهرب من تحمله المسؤولية فحسب، وإنما يدق جرس الإنذار في الوقت المناسب من أن البلد لم يعد يقوى على الوقوف في وجه الانهيار المحتوم ما لم تتضافر الجهود للانتقال به إلى بر الأمان الذي لن يتحقق إلا بإعادة انتظام المؤسسات الدستورية بعدما انتقلت عدوى التعطيل والشلل من رئاسة الجمهورية إلى الحكومة والمجلس النيابي. وأن سقوط الهيكل لا سمح الله لن يستثني هذا أو ذاك ممن يحاولون فرض حل الأمر الواقع الذي لن يدوم وسرعان ما يتهاوى، لافتقاد هؤلاء رؤية واضحة يمكن أن تكون بمثابة خريطة طريق لإنهاء الوضع المأسوي الشاذ في البلد.

وتتابع المصادر هذه أن الحريري يحرص كعادته على تطبيق مبدأ الشراكة أساساً لإحداث صدمة إيجابية تخرج الجميع من الإرباك الذي هم فيه أو حال التردد التي تأتي أحياناً مقرونة بشروط، كالميثاقية مثلاً، التي ينادي بها «تكتل التغيير» الذي يُتهم بتعطيل انتخاب الرئيس ما لم يأت على قياس العماد عون، ولو بالتعيين، كما عطل في السابق انتخاب الرئيس لفترات زمنية متفاوتة خلال انتهاء ولاية الرئيسين أمين الجميل وإميل لحود.

وتعتبر أن الميثاقية التي ينبري «تكتل التغيير» في الدفاع عنها ما هي إلا استنسابية، وإلا لماذا يقاطع جلسات الانتخاب. وتقول إن ما ينطبق عليه في خصوص المقاطعة ينسحب أيضاً على منافسه الرئاسي زعيم تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية الذي خرق المقاطعة وإنما بشكل رمزي، عندما أوفد عضو كتلته النائب أسطفان الدويهي إلى البرلمان ليقول إن رئيس كتلته لا يزال مرشحاً للرئاسة.

مصلحة فرنجية

وتسأل لماذا يغيب فرنجية وبعض من يدعمه عن جلسة انتخاب الرئيس ويستثني وزيره من حضور الجلسة الأخيرة لمجلس الوزراء مراعاة لمقاطعة «حزب الله» إياها تضامناً مع حليفه «تكتل التغيير». وتقول: «بصرف النظر عما إذا غيابه عنها لمرة واحدة، فإنه ترك علامة استفهام لدى الآخرين حول الأسباب الكامنة وراء تضامنه مع الذين لا يدعمونه في معركته في مواجهة العماد عون».

كما تسأل عن تباطؤ فرنجية في تحركه، لأن لا مصلحة له أو للذين يدعمون الغياب عن ساحة المنافسة وإخلاءها لمصلحة منافسه العماد عون، إضافة الى أنه آن الأوان لمن يدعمه للخروج من توجيه إشارات التأييد له من الغرف المغلقة إلى العلن؟

لذلك، ارتأى الرئيس الحريري تفعيل تحركه فور عودته من الخارج بناء لقرار اتخذه بتحريك المياه الراكدة من خلال وضع الاستحقاق الرئاسي على نار حامية، وإن كان أعاد طرح احتمال الوصول إلى تسوية مع العماد عون كواحد من الخيارات من دون أن يسحب مبادرته بدعم ترشح فرنجية.

فالحريري لم يتخذ قراره بالانقلاب على دعم فرنجية، ولم يغلق الباب في وجهه لمصلحة إعادة فتحه على مصراعيه لمصلحة عون، وهذا ما قاله صراحة من دون مواربة في الاجتماع الأخير لكتلة «المستقبل»، لأنه لا يتوخى من هذا الاجتماع أن يسقط خياره على نواب كتلته من دون أن يحق لهم إبداء الرأي أو النقاش من دون محاذير أو مراعاة.

لعل الحريري يتوخى من جولته على المرجعيات السياسية التي ستكون حصيلتها موضع تقويم في اجتماعه المرتقب مع رئيس البرلمان، بلورةَ موقف يقوم على مبدأ المشورة، آخذاً في الاعتبار طبيعة المزاج الشعبي المؤيد له في الشارع، لأنه لا يريد التفريط بشارعه أو الدخول في مرحلة جديدة تترتب عليها حال من النفور بينه وبين مؤيديه.

وعليه، لا بد من ترقب النتائج التي سترسو عليها جولة المشاورات التي باشر بها الحريري وعدم استباق ما ستنتهي إليها، لأن لا مصلحة في إصدار الأحكام على «النيات»، مع الإشارة الى عدم التقليل من أهمية اجتماعه ليل أول من أمس مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط الذي ساده جو من الود والصراحة.

ويقول أحد المواكبين له إنه أعادنا الى الأيام التي كانت فيها علاقتهما على أحسن ما يرام. ناهيك بأن هناك من يحاول أن يشيع أن الحريري حسم موقفه في اتجاه عودته إلى دعم ترشح عون وأن ما يقوم به من تحرك هو جزء من «عدة الشغل» للترويج له. لكن المصادر المواكبة تتعامل مع هذه التسريبات على أنها تصب في خانة حرق المراحل بدلاً من التريث المطلوب إفساحاً في المجال أمام تظهير المواقف على حقيقتها.

أما إصرار هؤلاء على التعاطي مع تحرك الحريري على أنه محشور في الزاوية نتيجة اتهامه بتعطيل انتخاب الرئيس، فإنه يأتي في سياق الحرب النفسية التي تستهدفه، مع أنهم يدركون جيداً أن التهمة هذه تلتصق بالذين يقاطعون جلسات الانتخاب.

وأخيراً، لا بد من الإشارة الى أن ما يهم الحريري هو التعبير عن المزاج الحقيقي للشارع المؤيد له وللكتلة النيابية الحاضنة له لأن أي توجه لا يأخذ بهذين الاعتبارين لا يُصرف في مكان لأنه ليس وحده «أم الصبي» وهناك «أمهات» أخريات يتوجب عليهم إعادة النظر في تموضعهم السياسي إذا كانوا يدّعون حرصهم على حماية البلد باستعادته مؤسساته ووقف الشلل الذي يحاصره من كل الجهات.