التصدي للقرصنة الحوثية مسؤولية دولية..المخلافي دان تعيين بن حبتور..التحالف يفشل محاولات لتهريب السلاح

أكدت مصادر ميدانية في مديرية المخا التابعة لمحافظة تعز تدمير التحالف العربي لإحدى السفن الكبرى التي يستخدمها الحوثيون في تهريب الأسلحة أمس (الإثنين). وأوضحت المصادر أن السفينة «مكة» التابعة لمهرب السلاح والنفط للميليشيات الانقلابية «زميكر» دمرها التحالف العربي قبيل وصولها إلى ميناء المخا قادمة من جزر السوابع في جيبوتي تحمل أسلحة وحمولة من مادة الديزل، مبينة بأن السفينة الصغيرة ظلت تحترق وتتفجر في البحر.

وأشارت المصادر إلى أن السفن «وهيب، والمحمدية، ومكة، نصر الله، نصر الإسلام، ونصر الدين» جميعها تتبع لمهربين كبار أبرزهم «إبراهيم عريج»، ووليد زميكر وأكبر مهربي السلاح في المخا سالم المحمري، وكذا الأسد الحمداني.

 تواصل الميليشيات الانقلابية تنفيذ حملات على الأسواق والمراكز التجارية لفرض إتاوات مالية على التجار والباعة المتجولين بقوة السلاح تنفيذا لتوجيهات زعيم المتمردين الحوثيين عبد الملك الحوثي الذي دعا لإجبار اليمنيين على دعم البنك المركزي المنحل.

وأوضح سكان محليون في العاصمة صنعاء لـ«عكاظ» أن العشرات من المسلحين الحوثيين يقومون بالاعتداء على المدنيين والباعة في الأسواق تحت مبرر التبرع للبنك المركزي، مبينين بأن بائعا في سوق 45 أطلق المسلحون الحوثيون النار عليه جراء رفضه دفع الإتاوات مما أسفر عن إصابة بالغة في قدمه. ويرى مراقبون يمنيون أن قيام الميليشيات الانقلابية بهذه الحملات يضاف إلى جرائم النهب والسطو المسلح على مؤسسات الدولة، مبينين بأن تواصل مثل هذه الأعمال يؤكد السعي لإفقار المجتمع اليمني بكامله.

 انتقد وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي تصعيد الميليشيات الانقلابية الأخيرة. وقال المخلافي في تغريدات على صفحات التواصل الاجتماعي: «كلما اعتقد شعبنا أن معاناته اقتربت من الانتهاء، أكد الانقلابيون أن هدفهم الوحيد هو تحقيق مصالحهم على حساب اليمن وشعبه وأمنه واستقراره». وأضاف: «في الوقت الذي نسعى إلى السلام ونقدّم التنازلات من أجل شعبنا، تؤكد الميليشيات بخطواتها وتصعيدها أنها لا ترغب في السلام ولا تبالي بمعاناة الشعب». فيما وصف إعلامي يمني تشكيل الميليشيات الانقلابية لما يسمى بحكومة إنقاذ بأنها ضربة للجهود الأممية الرامية لإقامة سلام مع ميليشيات تفتقد الثقة في تلك الجهود. وقال رئيس تحرير صحيفة المشهد اليمني عبدالرحمن البيل: «الحوثيون فاقدون للعمل السياسي وحكومتهم ولدت ميتة ومصيرها مثل مصير المجلس السياسي الانقلابي الذي لاقى الفشل».

مضيفاً: «ستكون حكومة فاشلة وهامشية بلا ثقة ولا شرعية». ويرى البيل أن تكليف الانقلابيين للجنوبي عبدالعزيز بن حبتور أحد أتباع المخلوع مجرد ديكور داخلي هدفه ابتزاز المجتمع الدولي، والسلطات الشرعية وفرض رؤيتها ووفقاً للأجندة الخارجية التي تسعى لأن تكون اليمن ميدان صراع دموي طويل المدى، معتبراً أن ما ذهب إليه الانقلابيون لتشكيل حكومة بأنه آخر ورقة ترميها شجرتهم الجرداء في فصل الخريف.

ويوصف رئيس ما يسمى بحكومة الإنقاذ الحوثية أحمد بن حبتور بأنه الرجل المخادع وأحد أتباع المخلوع علي عبدالله صالح الذي يدعم الانقلابيين لاجتياح محافظة عدن أثناء ما كان محافظاً لها. ووفقاً للمعلومات التي حصلت عليها «عكاظ» فإن حبتور كان يخطط لاغتيال الرئيس عبد ربه منصور هادي أثناء عملية اجتياح مسلحي الميليشيات لمدينة عدن.

وأفادت المصادر بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي تمكن بنجاح من إفشال مخطط محاولة اغتياله ليلة 25 مارس 2014 إذ أبلغ محافظ عدن حينها أحمد بن حبتور أن مروره سيكون عبر الطريق البحري وقام بإرسال موكب وهمي ليفاجأ بكمين نصبه له الانقلابيون، مع أن الرئيس غادر من شارع آخر نحو محافظة أبين.

وكان مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ قد سلم الرئيس اليمني أمس الأول الأفكار المقدمة من وزير الخارجية الأمريكي جون كيري. وأفادت مصادر رئاسية يمنية لـ «عكاظ» أن الرئيس عبد ربه منصور هادي أكد لمبعوث الأمم المتحدة أن عملية الانسحاب وتسليم السلاح والمؤسسات من العاصمة صنعاء والمدن اليمنية كافة يجب أن تكون قبل تشكيل أي حكومة.

واصل مسلحو جماعة الحوثيين وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي صالح وضع العراقيل أمام الجهود الدولية والإقليمية الرامية إلى إحلال السلام بعدما أعلن «المجلس السياسي الأعلى» التابع للحوثيين في صنعاء (مجلس الحكم) تكليف القيادي الجنوبي في حزب صالح والمحافظ الأسبق لعدن عبدالعزيز بن حبتور تشكيل «حكومة إنقاذ وطني» بموازاة الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً.

وانتقد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي «الخطوات التصعيدية» للانقلابيين، واتهمهم بـ «السعي لتحقيق مصالحهم على حساب اليمن وشعبه وأمنه واستقراره»، مشيراً إلى أن معاناة الشعب قاربت على الانتهاء.

وقال المخلافي في تصريحات على حسابه في «تويتر» إنه «في الوقت الذي نسعى إلى السلام ونقدّم التنازلات من أجل شعبنا، تؤكد المليشيات بخطواتها وتصعيدها أنها لا ترغب بالسلام ولا تبالي بمعاناة الشعب». وأعرب خلال جلسة محادثات عقدها في عدن أمس مع السفير الأميركي لدى اليمن ماثيو تولر، عن تقدير حكومته الجهود الإقليمية والدولية التي يقوم بها وزير خارجية الولايات المتحدة جون كيري، المتسقة مع مساعي الحكومة الشرعية، الرامية إلى السلام، وإنهاء معاناة الشعب اليمني، ووضع حد للحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وصالح.

وأكد السفير الأميركي دعم بلاده الحكومة الشرعية في اليمن والعملية السياسية برعاية الأمم المتحدة، ممثلة بالمبعوث الأممي إلى اليمن، لافتاً إلى أن بلاده تأخذ حادثة استهداف السفينة الإماراتية على محمل الجد، وأنها ملتزمة حماية الملاحة البحرية في مضيق باب المندب، ودعا الحوثيين وصالح إلى الكف فوراً عن مثل هذه الاعتداءات على الممرات البحرية الدولية.

ميدانياً، تمكنت القوات الحكومية يساندها طيران التحالف العربي من تحقيق تقدم جديد في جبهة صرواح غرب مأرب. وأفادت مصادر عسكرية موالية للحكومة، بأن «القوات تقدمت باتجاه منطقة حبابه، وسيطرت على خط الإسفلت الرابط بين صرواح وخولان في محطة بن معيقل وقطعت خط إمداد الميليشيات في المخدرة وهيلان».

وأضافت المصادر أن القوات الحكومية حررت موقع النصيب الأحمر المطل على مركز سوق صرواح مباشرة، وتباب بيوت الحماجرة بعد معارك ضارية خلفت عشرات القتلى والجرحى إضافة إلى اغتنام الجيش الحكومي كميات من الأسلحة والذخيرة.

وواصل طيران التحالف غاراته على مواقع المليشيات في صنعاء وصعدة والحديدة وتعز، وأفاد شهود بأن سلسلة غارات استهدفت مواقع الميليشيات في معسكر ألوية الصواريخ في منطقة فج عطان غرب العاصمة، كما كثفت المقاتلات ضرباتها على مواقع المتمردين على طول الشريط الساحلي الممتد بين الحديدة وباب المندب، وقالت مصادر أمنية إن الغارات دمرت قوارب لتهريب الأسلحة والمشتقات النفطية بالقرب من مدينة المخا.

وعلى وقع المعارك المستمرة بين الميليشيات وقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات محافظة تعز، أفادت مصادر طبية وعسكرية بأن قوات المتمردين شنت أمس قصفاً مدفعياً وصاروخياً عشوائياً على الأحياء السكنية غرب تعز.

وقصفت ميليشيا الحوثي وصالح السوق العامة في منطقة بيرباشا (غرب تعز) بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة، وأسفر القصف عن مقتل وإصابة 24 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال.

وأوضح المتحدث الرسمي للجيش الوطني في تعز العقيد ركن منصور الحساني، في بيان صحافي بثته وكالة الأنباء اليمنية أمس، أن الميليشيات الانقلابية ارتكبت مجزرة جديدة بقتلها تسعة مدنيين، بينهم ثلاثة أطفال، وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة.

 

 

أكد نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء ركن ناصر الطاهري أن عملية تحرير الممرات الدولية مسؤولية المجتمع الدولي بكامله وليست مسؤولية التحالف.

وقال الطاهري في تصريحات إلى «عكاظ»: «تأمين الملاحة الدولية مسؤولية القوات الدولية بغض النظر كانت تلك السفن تتبع دولا أو شركات أو تحالفات طبيعة عملها تجارية أو إنسانية أو عسكرية».. مضيفاً: «تأمين العمليات العسكرية للتحالف من مسؤولية التحالف نفسه ولكن الإنسانية مسؤولية مجتمعية». وأوضح أن عملية استهداف السفينة الإماراتية إنذار خطر ورسالة تهديد للملاحة الدولية، مطالباً المجتمع الدولي بموقف حازم كون ما حدث في المياه الإقليمية اليمنية يحمل جانبي الإرهاب والقرصنة معاً.

وأشار إلى أن الحوثيين والمخلوع لا يضعون أي حساب لأحد لا لمجتمع دولي ولا لتكتلات معينة، لأنهم تعودوا على أعمال القرصنة والإرهاب منذ سنوات ولم تتخذ ضدهم إجراءات حازمة.

وشدد نائب رئيس هيئة الأركان اليمنية بالقول: فلا بد أن يتخذ المجتمع الدولي إجراءات عملية وقوية ضدهم وإلا فإن الأعمال الإرهابية والقرصنة التي يقومون بها ستؤدي إلى توقف الملاحة الدولية.

من جهته، أوضح رئيس المجلس العسكري بمحافظة تعز العميد ركن صادق سرحان أن عملية استهداف السفينة الإماراتية التي كانت تقوم بأعمال إنسانية تأتي ضمن مخطط إرهابي تعتزم الميليشيات الانقلابية القيام به ويستهدف الملاحة الدولية بشكل عام.

وأضاف سرحان، الميليشيات الانقلابية تمارس الإرهاب والقرصنة منذ فترة طويلة وتوظف بعض المرتزقة من الصومال والحبشة في محاولة لابتزاز المجتمع الدولي وعملياتها ضد السفينة الأمريكية تؤكد أن هذه الميليشيات تعمل ضمن خلية إرهابية كبيرة لنشر الفوضى، ولم يستبعد أن تكون هناك دول أخرى منها إيران متورطة في عملية تقويض أمن الممرات الدولية.

وطالب رئيس المجلس العسكري في تعز المجتمع الدولي بموقف حازم والعمل على تأمين الملاحة الدولية كونها ليست مسؤولية التحالف العربي ولا اليمن وإنما مسؤولية دولية، مبيناً أن استهداف السفينة الأمريكية إنذار خطر يهدد بتعطيل الملاحة الدولية بشكل عام.

من جهة ثانية، حذرت وزارة الخارجية الأمريكية الميليشيات الانقلابية من عملياتها باستهداف الملاحة الدولية، مطالبة الحوثيين بالكف عن الاعتداءات، مؤكدة أنها تأخذ الاعتداء الحوثي على السفينة الإماراتية على محمل الجد، وأنها ملتزمة بحماية حركة الملاحة البحرية في مضيق باب المندب.

 دعا نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح، قادة المقاومة في محافظتي تعز وشبوة إلى رص الصفوف ورفع الجاهزية لمساندة السلطة المحلية وقوات الجيش الوطني للتصدي للجرائم التي ترتكبها الميليشيا الإجرامية وترسيخ الأمن والاستقرار بالمحافظتين واستكمال تحرير ما تبقى من مناطق وفك الحصار وإنهاء المعاناة التي ولدها الانقلابيون.

جاء ذلك خلال لقاء نائب الرئيس اليمني أمس (الإثنين) عدداً من قادة المقاومة الشعبية بمحافظات تعز وصعدة وشبوة، الذي استمع إلى قادة المقاومة عن سير المعارك الدائرة فيها مع ميليشيا الانقلاب، والوضع الأمني والإنساني في المناطق التي تسيطر عليها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، مشيداً بالتضحيات الأسطورية لأبناء هذه المحافظات في معركة استعادة الشرعية والدولة اليمنية.

 تنعقد الجامعة العربية اليوم (الثلاثاء) على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية لمجلس الجامعة برئاسة تونس، بناء على طلب من دولة الكويت لبحث الأوضاع الإنسانية المتدهورة في مدينة حلب السورية.

وقال مندوب الكويت الدائم لدى الجامعة العربية السفير أحمد عبدالرحمن البكر، في تصريح صحفي أمس (الإثنين) إن الاجتماع سيناقش تطورات الأوضاع المتدهورة في مدينة حلب جراء عمليات القصف الجوي العشوائي والبراميل المتفجرة وحصار المدنيين ودور المجتمع الدولي ومنظمات العمل الإنساني في تقديم العون لأهل حلب.

وتعرض أكبر مشفى في الأحياء الشرقية المحاصرة في مدينة حلب السورية لغارات أمس (الاثنين) أدت إلى تدميره ومقتل ثلاثة عمال صيانة داخله على الأقل، وفق ما أفادت منظمة طبية تقدم الدعم له والمرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامي عبدالرحمن إن «طائرات حربية استهدفت بشكل مباشر المستشفى، ما أدى إلى تدميره وخروجه عن الخدمة». مشيرا إلى أنه لم يُعرف ما إذا كانت الطائرات التي نفذت القصف سورية أم روسية.

أعلنت السعودية أن قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا) الذي أقره الكونغرس الأميركي «يمثل مبعث قلق بالغ للمجتمع الدولي». وشددت على أن إضعاف الحصانة السيادية من شأنه التأثير سلباً في الدول كافة، بما فيها الولايات المتحدة.

ودعا مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جلسته أمس إلى أن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الأميركي خطوات «من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطرة التي قد تترتب على سن قانون جاستا».

وأوضح وزير الثقافة والإعلام عادل الطريفي، في بيان بثته «وكالة الأنباء السعودية» أمس، أن مجلس الوزراء أكد أن اعتماد قانون «جاستا» في الولايات المتحدة يشكل مصدر قلق كبير للمجتمع الدولي، الذي تقوم العلاقات الدولية فيه على مبدأ المساواة والحصانة السيادية، وهو المبدأ الذي يحكم العلاقات الدولية منذ مئات السنين، و «من شأن إضعاف الحصانة السيادية التأثير سلباً في جميع الدول بما في ذلك الولايات المتحدة». معرباً عن الأمل بأن تسود الحكمة وأن يتخذ الكونغرس الخطوات اللازمة من أجل تجنب العواقب الوخيمة والخطيرة التي قد تترتب على سن القانون.

وفي واشنطن أكد مسؤول في الخارجية الأميركية لـ «الحياة» أن إدارة باراك أوباما «تتابع الردود السلبية على قانون جاستا في المنطقة ومن شركائنا»، وهي «مستعدة للعمل مع الكونغرس لتعديله»، مع تلويح نواب من الحزبين بإمكان القيام بذلك بعد الانتخابات الرئاسية (٨ تشرين الثاني- نوفمبر) وقبل تسلم الكونغرس الجديد (٢١ كانون الثاني - يناير).

وأكد المسؤول لـ «الحياة» رداً على بيان الحكومة السعودية المحذر من تداعيات جاستا: «عبرنا منذ البداية عن تحفظاتنا حول هذا القانون ونبقى قلقين من تداعياته غير المقصودة للولايات المتحدة وديبلوماسييها في الخارج». وأضاف «أن الرئيس أوباما استخدم الفيتو ضد المشروع لأنه يهدد مبادئ الحصانة السيادية، ونحن اليوم منفتحون على العمل مع الكونغرس للحد من التداعيات السلبية للقانون». وشدد على «صلابة العلاقة السعودية- الأميركية والتي صمدت أمام اختبار الوقت ومبنية على نطاق واسع من المصالح».

وأكد المسؤول أن واشنطن ستستمر بالعمل مع الرياض في شأن القضايا الإقليمية والدولية.

وجاءت تصريحات المسؤول في وقت أفادت صحيفة «بوليتيكو» بأن نواباً جمهوريين وديموقراطيين يدرسون التصويت على تعديلات للقانون بعد الانتخابات الرئاسية. وأكد الخبير في معهد وودرو ويلسون، أندرو بوين لـ «الحياة»، أن «التعديل إما يغير القانون برمته أو يعيد الحفاظ على الحصانة السيادية». وأشار الى أن الكونغرس وافق على القانون لأنه لم يرد الظهور بأنه ضد عائلات ١١ أيلول (سبتمبر) ٢٠٠١، وقد يتجه اليوم «إلى الحد من صلاحيات جاستا بتركيزها فقط على قضايا متعلقة بـ١١ أيلول، وإعطاء الخارجية الأميركية تفويضا لتقويض الدعاوى في حال كانت تهدد الأمن القومي الأميركي».

وكانت وزارة الخارجية السعودية حذرت الخميس الماضي من «العواقب الوخيمة» التي قد تنتج عن قرار الكونغرس تبني القانون الذي يجيز ملاحقة الرياض على خلفية اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر).

يُشار الى أن الكونغرس عطل للمرة الأولى في عهد الرئيس باراك أوباما فيتو رئاسياً وأصدر قانوناً يسمح لأقارب ضحايا 11 أيلول بمقاضاة السعودية، في نكسة للرئيس الذي حاول بكل قوته وأد هذا التشريع لأنه يرى فيه خطراً على الأمن القومي.

وأشار المتحدث باسم الخارجية السعودية إلى أن هذا القانون «يضعف الحصانة السيادية للبلدان» ما من شأنه «التأثير سلباً في جميع الدول، بما في ذلك الولايات المتحدة».

وأوضح المصدر أن هذا القانون لقي «معارضة عدد كبير من الدول»، آملاً في أن «تسود الحكمة».

من جانب آخر، رحب مجلس الوزراء السعودي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه في الجزائر الأسبوع الماضي في شأن تجميد إنتاج النفط.

وقال إنه «يأمل بالمزيد من التعاون بين الدول المنتجة داخل منظمة أوبك وخارجها، للحفاظ على مصالح المنتجين والمستهلكين.

وأكد حرص السعودية على استقرار السوق النفطية الدولية لما هو في مصلحة الدول المنتجة والدول المستهلكة والصناعة النفطية والاقتصاد العالمي، موضحاً أن الرياض على استعداد للمساهمة في أي عمل جماعي لتحقيق هذا الهدف.

قال وزير الإعلام الأردني محمد المومني إن اتفاق استيراد الغاز الطبيعي الموقع الإثنين الماضي مع إسرائيل «لا يجعل الأردن مرتهناً» للأخيرة، مؤكداً أنه سيوفر على المملكة حوالى 600 مليون دولار سنوياً، خصوصاً بعد انقطاع الغاز المصري الذي كبّد «الخزانة العامة حوالى 6 بلايين دولار».

وصرّح المومني للتلفزيون الرسمي الأردني مساء أمس (الأحد)، أن «اتفاق الغاز هو أحد خيارات المملكة في الاستراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة، ولا يجعل الأردن مرتهناً لإسرائيل مثلما يدعي البعض».

وأضاف «في منتهى السطحية أن نقول أننا ندعم الاحتلال الإسرائيلي عندما نوقع اتفاق الغاز (...) موقفنا واضح من الاحتلال ونحن الدولة الأقدر على مجابهته».

وقال الوزير: «يجب وضع الأمور في مكانها الصحيح، لأن هناك معاهدة سلام بين الأردن وبين إسرائيل وهناك تجارة قائمة، وهذا لا ينتقص من موقفنا الرافض للاحتلال». يأتي ذلك بعد مظاهرات عدّة عمّت العاصمة عمّان احتجاجاً على الاتفاق.

وكان تعليق لصادرات الغاز المصري إلى الأردن تمّ بعد تعرض خطوطه في سيناء إلى هجمات عدة منذ اندلاع الثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011.

وتقدر قيمة العقد المُبرم بين الأردن واسرائيل بحوالى 10 بلايين دولار، ومن المفترض أن يبدا تزويد الأردن بالغاز في العام 2019 مع بدء استغلال مخزون «ليفاياثان»، بحسب بيان شركة «نوبل إنيرجي» التي تعد الشركة الرئيسة لـ«كونسورسيوم» الاميركية التي أعلنت الاتفاق.

اعلنت مجموعة بن لادن السعودية العملاقة للانشاءات أمس ان الحكومة السعودية حولت لها مبالغ متأخرة حتى تتمكن من دفع المستحقات المتأخرة لمن تبقى من موظفيها.

وصرح ياسين العطاس مسؤول الاتصالات في مجموعة بن لادن لوكالة فرانس برس ان الشركة «حصلت على دفعة مالية خلال الاسبوعين الماضيين»، رافضا الكشف عن المبلغ.

وقال العطاس ان مجموعة بن لادن انتهت من دفع مستحقات نحو 70 الف عامل تم الاستغناء عنهم، مضيفا ان الاجانب منهم عادوا الى بلدانهم. وقال ان بعض الموظفين الذين بقوا في الشركة حصلوا على رواتبهم المتأخرة «استنادا الى المبالغ التي تأتي حاليا من الحكومة»، الا انه لم يكشف عن عدد الموظفين المتبقين.

وكان العطاس صرح في السابق ان عدد العمال الذين تم الاستغناء عنهم هو جزء بسيط من موظفي وعمال المجموعة التي بنت عددا من معالم المملكة.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» نقلا عن شخصين على اطلاع على المسالة الاحد، ان الحكومة السعودية دفعت لمجموعة بن لادن مبلغ 800 مليون دولار و1،1 مليار دولار في ايلول لتغطية الاجور المستحقة.