إيران تضغط لمنع الإطاحة بالجعفري..آلاف النازحين يعودون إلى الفلوجة

المستقبل..بغداد ــ علي البغدادي

قتل عشرة أشخاص وأصيب نحو 40 آخرين بتفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين استهدفا أمس سوقاً شعبية وموكب عزاء للامام الحسين في بغداد وتبناهما تنظيم «داعش«.

وأوضحت مصادر امنية ان التفجيرين وقعا بفارق زمني محدود، واستهدف الاول سوقاً شعبية غرب العاصمة، فيما وقع الاخر قرب موكب لعزاء الامام الحسين في المشتل شرق بغداد.

وقال عقيد في الشرطة العراقية لم يشأ كشف هويته ان «انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في سوق شعبية في منطقة حي العامل (غرب بغداد)، ما اسفر عن مقتل ستة اشخاص وإصابة 31«. واضاف ان «انتحاريا استهدف موكب عزاء للامام الحسين في حي المشتل (جنوب شرق بغداد)» ما اسفر عن سقوط اربعة قتلى واصابة تسعة آخرين.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجومين في بيان نشر على الانترنت. وقال: «انبرى فارسان من فرسان الشهادة بسترتيهما الناسفتين، حيث انغمس ابو اسامة العراقي وسط موكب عزاء شركي في حي العامل، وانغمس الاخ ابو طلعة العراقية في موكب عزاء شركي اخر وفجر فيهم في منطقة المشتل».

وفي السياسة صعدت بغداد لهجتها المتشددة ازاء رغبة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بإشراك القوات التركية في معركة طرد تنظيم «داعش« من الموصل مركز محافظة نينوى (شمال العراق) التي وصلت خطة استعادتها الى مراحها النهائية، لتتسع دائرة التعبئة الى حد اطلاق مرجع شيعي عراقي «فتوى» بقتال القوات التركية وسط تغاضي العديد من الاطراف العراقية وتجاهلها لوجود المئات من افراد الحرس الثوري الايراني في الاراضي العراقية.

وفي هذا الصدد، اعتبرت وزارة الخارجية العراقية أمس في بيان تصريحات الرئيس التركي بشأن معركة تحرير الموصل «تدخلا سافرا في الشأن العراقي الداخلي، وتجاوزاً لمبادئ العلاقات الثنائية وحسن الجوار«.

وأضافت أن «تصريحات ومواقف القيادة التركية تمثل ازعاجا وتعكيرا للعلاقات المرجوة بين البلدين، لكونها اهملت كل المواقف والدعوات الدولية الداعية الى سحب القوات التركية المتسللة قرب مدينة بعشيقة (شمال الموصل) واحترام السيادة العراقية«.

وأكد بيان الخارجية العراقية أن «حكومة أنقرة مطالبة بإثبات حسن النيات والواقعية في محاربة الإرهاب من خلال دعم جهود الحكومة العراقية في المعارك الدائرة ضد تنظيم «داعش« الارهابي وصولا الى تحرير الموصل»، داعية الى «الكف عن اطلاق التصريحات الاستفزازية عديمة الجدوى، أو محاولة التدخل في قضايا العراق الداخلية أسوة بما عبر عنه العراق من مواقف داعمة لتركيا امام الكثير من التحديات وآخرها موقفه الرافض للمحاولة الانقلابية العسكرية داخلها«.

وشددت الوزارة أخيراً على أن «معركة تحرير الموصل من «داعش«، ستكون بأيادي العراقيين وحدهم دون الحاجة الى الانجرار لأي شكل من اشكال الأقلمة لهذه المعركة، أو فسح المجال لجعلها ساحة من ساحات صراع الارادات الدولية«.

ويتزامن الموقف العراقي الرسمي مع انطلاق حملة تعبئة سياسية وشعبية تقف خلفها جهات مرتبطة بايران لتشويه المواقف الاقليمية المناهضة لتنظيم «داعش« والساعية الى طرده من العراق، اذ افتى المرجع الشيعي قاسم الطائي والذي يعتبر احد مراجع ميليشيا «ابو الفضل العباس» التي تقاتل الى جانب نظام بشار الاسد في سوريا، بـ»قتال» القوات التركية «الغازية» في العراق.

وقال الطائي في بيان امس، إنه «يجب قتال القوات التركية الغازية في العراق»، مؤكدا على أن «مقاومة التواجد التركي في العراق عسكريا لا سيما بعد اقرار البرلمان التركي على تواجد هذه القوات، هو واجب شرعي واخلاقي واجتماعي«، وداعياً إلى «مقاطعة الشركات والبضائع التركية«.

وطالبت النائبة احلام الحسيني عن كتلة «المواطن« (بزعامة السيد عمار الحكيم)، البرلمان العراقي بالرد على البرلمان التركي الذي اعطى تفويضا جديدا لجيشه بالتواجد على الاراضي العراقية، مشيرة الى ان «القرار التركي هو تدخل سافر في الشأن العراقي»، ومطالبة مجلس الأمن بإصدار قرار يدين الوجود التركي بالعراق.

وفي خضم الجدل الدائر بشأن الدور العسكري التركي في معركة الموصل المفصلية في حسم مستقبل تنظيم «داعش« في العراق، أكدت قيادة العمليات المشتركة العراقية أن الخطة العسكرية لاستعادة مدينة الموصل من قبضة تنظيم داعش»، وصلت إلى مراحلها النهائية.

وأشار المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول في تصريحات صحافية امس أن» الخطة ستعرض على رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة (حيدر العبادي) للاطلاع عليها وتحديد موعد انطلاق العملية«، لافتاً إلى أن «وزارة الدفاع تعمل حاليا على استكمال الحشود العسكرية قرب الموصل واستكمال التحضيرات الخاصة بالمعركة«.  وتوقعت مصادر عسكرية مطلعة ان تنطلق عملية استعادة الموصل بشكل فعلي اواخر هذا الشهر. ويذكر ان تعزيزات عسكرية كبيرة وصلت إلى محيط الموصل تمهيدا لانطلاق العملية العسكرية لاستعادة الموصل التي سيطر عليها تنظيم داعش في حزيران 2014 .

الى ذلك، أفاد مصدر امني إن «الجيش العراقي بدعم من مقاتلات التحالف الدولي تصدى اليوم (امس) لهجوم شنه «داعش« على ناحية القيارة (جنوب الموصل)« مضيفاً أن «القوات الأمنية فجرت أربع مركبات مفخخة استخدمها التنظيم وقتل 12 من عناصره خلال الهجوم الذي استخدمت فيه أسلحة خفيفة ومتوسطة«.

 كشف مصدر برلماني لـ«عكاظ» أن النظام الإيراني يمارس ضغوطا على الحكومة العراقية لمنع الإطاحة بوزير الخارجية إبراهيم الجعفري. وقال المصدر إن وفدا إيرانيا يقوم بزيارة غير معلن عنها اجتمع برئيس الوزراء حيدر البغدادي وأبلغه رغبة طهران في الحفاظ بالجعفري الذي سيستجوبه البرلمان استعدادا لإقالته من منصبه في قضايا فساد مالي وإداري.

من جهته، أكد المتحدث باسم لجنة النزاهة في البرلمان العراقي عادل نوري أن هناك جهات تحاول منع مجلس النواب من القيام بعمله الرقابي، وكشف الحقائق أمام الشعب. ووصف نوري هذه المحاولات باليائسة والبائسة على حساب الوطن والمواطن.

وقال في بيان تسلمت «عكاظ» نسخة منه إن الرمزية والخطوط الحمراء على أية شخصية سياسية كبيرة كانت أم صغيرة انتهت، مضيفاً أن البرلمان تحرر من القيود والولاءات والإملاءات التي كانت تفرض عليه من الخارج.

وأشار إلى عزم البرلمان ملاحقة الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة العراقية، مؤكداً وجود جدول لاستجواب وزراء جدد. وكانت مصادر برلمانية عراقية أكدت تقديم أعضاء في البرلمان وثائق تدين وزراء الخارجية إبراهيم الجعفري والصحة عديلة حمود، والزراعة فلاح حسن زيدان، وتتهمهم بالفساد.

من جهة أخرى، أفصحت مصادر أمنية عراقية أن الشخصيات المتورطة بتلقي أموال إسرائيلية طلبت من البنك المركزي الحفاظ على سرية حساباتهم بموجب القانون، فيما طلب رئيس الوزراء العراقي من رئيس البرلمان سليم الجبوري عدم إثارة هذه القضية داخل جلسات البرلمان حتى تنتهي الأجهزة المختصة من تحقيقاتها.

اضطرت قوات الأمن العراقية المرابطة في ضواحي الفلوجة إلى فتح منافذ جديدة لاستقبال النازحين العائدين إلى المدينة، بعد توافد المئات من الأهالي إلى المدخل الرئيسي، على رغم المشاكل الخدمية التي تعاني منها والدمار الذي حل بالمنازل والبنى التحتية.

وسيطرت قوات الأمن في حزيران (يونيو) الماضي على الفلوجة بعد طرد «داعش» منها، ويدير الجيش الملف الأمني فيها إلى جانب قوة عشائرية تضطلع بمهمات الشرطة.

وقال محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ عشائر الفلوجة لـ «الحياة»، إن «آلاف النازحين توافدوا منذ السبت إلى أطراف المدينة بعدما قرروا العودة وترك مخيمات النزوح»، وأشار إلى أن «توافد الأهالي بأعداد كبيرة دفع قوات الأمن إلى فتح معابر جديدة لتسهيل دخولهم». وأضاف أن «العائدين يخضعون لإجراءات مشددة ودقيقة». وأوضح أن «الجيش يدير الملف الأمني بمساعدة قوة من العشائر والشرطة المحلية»، لافتاً إلى أن «قوات الأمن فرضت طوقاً على المدينة وفتحت منفذاً واحداً في الوقت الراهن، على أن يتم فتح منافذ أخرى خلال الأسابيع المقبلة». ويشكو العائدون من غياب الخدمات الأساسية، إضافة إلى الدمار الذي تعرضت له أجزاء واسعة من المدينة شملت شوارع رئيسية ومنازل، وطالبوا بدخول آليات لرفع الأنقاض ومساعدة الأهالي على تنظيف منازلهم وإعادة تأهيلها.

إلى ذلك، قال قائمقام الفلوجة عيسى الساير لـ «الحياة» إن «الدوائر الخدمية تبذل قصارى جهدها لإطلاق المشاريع الخدمية، وأشار إلى عودة مشروع المياه الرئيسي في المدينة إلى العمل، فيما تواصل كوادر وزارة الكهرباء عملها لإعادة الطاقة إلى المدينة».

اضطرت قوات الأمن العراقية المرابطة في ضواحي الفلوجة إلى فتح منافذ جديدة لاستقبال النازحين العائدين إلى المدينة، بعد توافد المئات من الأهالي إلى المدخل الرئيسي، على رغم المشاكل الخدمية التي تعاني منها والدمار الذي حل بالمنازل والبنى التحتية.

وسيطرت قوات الأمن في حزيران (يونيو) الماضي على الفلوجة بعد طرد «داعش» منها، ويدير الجيش الملف الأمني فيها إلى جانب قوة عشائرية تضطلع بمهمات الشرطة.

وقال محمد الجميلي، وهو أحد شيوخ عشائر الفلوجة لـ «الحياة»، إن «آلاف النازحين توافدوا منذ السبت إلى أطراف المدينة بعدما قرروا العودة وترك مخيمات النزوح»، وأشار إلى أن «توافد الأهالي بأعداد كبيرة دفع قوات الأمن إلى فتح معابر جديدة لتسهيل دخولهم». وأضاف أن «العائدين يخضعون لإجراءات مشددة ودقيقة». وأوضح أن «الجيش يدير الملف الأمني بمساعدة قوة من العشائر والشرطة المحلية»، لافتاً إلى أن «قوات الأمن فرضت طوقاً على المدينة وفتحت منفذاً واحداً في الوقت الراهن، على أن يتم فتح منافذ أخرى خلال الأسابيع المقبلة». ويشكو العائدون من غياب الخدمات الأساسية، إضافة إلى الدمار الذي تعرضت له أجزاء واسعة من المدينة شملت شوارع رئيسية ومنازل، وطالبوا بدخول آليات لرفع الأنقاض ومساعدة الأهالي على تنظيف منازلهم وإعادة تأهيلها.

إلى ذلك، قال قائمقام الفلوجة عيسى الساير لـ «الحياة» إن «الدوائر الخدمية تبذل قصارى جهدها لإطلاق المشاريع الخدمية، وأشار إلى عودة مشروع المياه الرئيسي في المدينة إلى العمل، فيما تواصل كوادر وزارة الكهرباء عملها لإعادة الطاقة إلى المدينة».

رفضت الخارجية العراقية التصريحات المتكررة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يؤكد مشاركة قواته في معركة تحرير الموصل، واعتبرتها «تدخلاً سافراً وإزعاجاً وتعكيراً» للعلاقات بين البلدين.

وقال الناطق باسم الخارجية أحمد جمال في بيان أمس أن الوزارة «تعبّر عن رفضها التصريحات المتكررة الصادرة عن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بخصوص معركة تحرير الموصل والتي مثلت تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي العراقي وتجاوزاً لمبادئ العلاقات الثنائية وحسن الجوار». وأضاف «إننا نذكّر بأن معركة تحرير الموصل ستكون ختام الانتصارات التي يسجّلها أبناء شعبنا الأبطال بكل مكوناته وبدماء تضحياتهم في الجيش والشرطة والقوات الأمنية والحشد الشعبي والبيشمركة ومقاتلي العشائر وهم يذيقون الدواعش الأنجاس طعم الذل والهزيمة». وأشار الى أن «تصريحات ومواقف القيادة التركية تمثل إزعاجاً وتعكيراً للعلاقات المرجوة بين البلدين كونها أهملت المواقف والدعوات الدولية الداعية الى سحب القوات التركية المتسلّلة قرب مدينة بعشيقة واحترام السيادة العراقية». وتابع أن «حكومة أنقرة مطالبة بإثبات حسن النوايا والواقعية في محاربة الإرهاب من خلال دعم جهود الحكومة في المعارك الدائرة ضد تنظيم داعش وصولاً الى تحرير الموصل».

ودعا أنقرة الى «الكف عن إطلاق التصريحات الاستفزازية عديمة الجدوى أو محاولة التدخل في قضايا العراق الداخلية، أسوة بما عبر عنه العراق من مواقف داعمة للجارة أمام الكثير من التحديات وآخرها موقفه الرافض المحاولة الانقلابية العسكرية».

وشدد على أن «معركة تحرير الموصل العزيزة من براثن داعش ستكون بأيادي العراقيين وحدهم من دون الحاجة الى الانجرار لأي شكل من أشكال الأقلمة لهذه المعركة أو فسح المجال لجعلها ساحة من ساحات صراع الإرادات الدولية».

وطالبت النائب في «التحالف الوطني» ميثاق الحامدي، رئيس الوزراء حيدر العبادي باتخاذ «إجراء صارم ضد أي تدخل خارجي، ومعاملة القوات التركية في الموصل كقوات محتلة»، وقالت في بيان أن «تصريحات الرئيس التركي وإعلان مشاركة قوات بلاده في عملية استعادة الموصل بمثابة «احتلال للعراق».

استعبد تحالف القوى السنية التصويت على مشروع قانون المساءلة والعدالة المتعلق باجتثاث البعث، خلال جلسة البرلمان المزمع عقدها اليوم، ولفت إلى وجود مفاوضات بين الكتل قبل إقراره، فيما هددت لجنة النزاهة النيابية بـ «كشف الحقائق امام الشعب العراقي» والجهات التي تمارس ضغوطاً عليها. وقال النائب عن التحالف أحمد المساري لـ «الحياة» ان «جلسة البرلمان التي ستعقد غداً (اليوم) لن تتضمن مشروع قانون المساءلة والعدالة بسبب عدم استكمال التعديلات الخاصة ببعض الفقرات علماً أن هناك توجهاً عاماً لإقراره بما يتناسب وتطلعات المرحلة «، لافتاً إلى أن «التعديل مهم جداً كونه جزءاً من الاتفاق السياسي الذي افضى الى تشكيل الحكومة».

وأضاف ان التعديل «قد يستغرق اسابيع حتى الوصول الى صيغة توافقية بين الكتل»، مستبعداً إدراجه على جدول اعمال البرلمان خلال الأسبوع الجاري.

وتطالب القوى السياسية السنية بإبعاد ملف اجتثاث البعث عن الإرادات السياسية عبر تحويله الى السلطة القضائية بدلاً عن الهيئة التي تديره، وساهمت في ابعاد مئات المرشحين عن الانتخابات لأسباب متعلقة بالتنافس، على ما يقول نواب في «اتحاد القوى».

إلى ذلك، قال عضو اللجنة القانونية النائب سليم شوقي لـ «الحياة» ان «جلسة البرلمان ستتضمن التصويت على قانون العطل الرسمية، ومشروع قانون واردات البلديات، وإعفاء الشركات الأجنبية والمقاولين الثانويين الأجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم».

وأضاف ان الجلسة ستتضمن توجيه سؤال الى مدير شركة نفط الوسط من جانب النائب حنان الفتلاوي، والقراءة الأولى لمشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين، والقراءة الأولى لمقترح قانون حماية التنوع ومنع التمييز وتقرير ومناقشة قانون المصارف الحكومية، وتقرير ومناقشة مشروع اللجنة البارالمبية الوطنية العراقية.

وأضاف «كان من المفترض ان يتضمن جدول اعمال الجلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية لكن اسباباً مجهولة دعت الى تأجيله»، وأشار الى ان قانون المساءلة والعدالة سيخضع لتعديلات وفق مصلحة البلاد.

الى ذلك هدد عضو لجنة النزاهة النيابية عادل نوري في بيان «الأصوات النشاز» التي تحاول إعادة البرلمان إلى «عصر الهيمنة والتسلط المقيت» لمصلحة جهات وأشخاص، وهدد بكشفهم. وقال «نبارك هذه الصحوة لتفعيل دور البرلمان الرقابي وتحرره من القيود والإملاءات والولاءات التي كانت تفرض عليه من الخارج»، مؤكداً أن «الذراع الرقابية تحرك لملاحقة الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، ورصد الإخفاقات الحاصلة في كل المجالات، الأمنية والخدمية، وشهدت الفترة الماضية استجواب وزراء وهناك جدول لاستجواب آخرين».

 

قتل عشرة اشخاص واصيب نحو 25 اخرين بتفجيرين انتحاريين بحزامين ناسفين استهدفا أمس سوقا شعبية وموكب عزاء للامام الحسين في بغداد وتبناهما تنظيم الدولة الاسلامية.

واوضحت مصادر امنية ان التفجيرين وقعا بفارق زمني محدود، واستهدف الاول سوقا شعبية غرب العاصمة فيما وقع الاخر قرب موكب لعزاء الامام الحسين في المشتل شرق بغداد.

وقال عقيد في الشرطة العراقية لم يشأ كشف هويته ان «انتحاريا يرتدي حزاما ناسفا فجر نفسه في سوق شعبية في منطقة حي العامل (غرب بغداد) ما اسفر عن مقتل ستة اشخاص على الاقل واصابة 16 اخرين بجروح».

واضاف ان «انتحاريا استهدف موكب عزاء للامام الحسين في حي المشتل (جنوب شرق بغداد)» ما اسفر عن سقوط اربعة قتلى واصابة تسعة اخرين. وانتشرت في بغداد العديد من سرادق العزاء والمواكب لاحياء ذكرى استشهاد الامام الحسين. واعلن تنظيم الدولة الاسلامية مسؤوليته عن الهجومين في بيان نشر على الانترنت.

وقال البيان «انبرى فارسان من فرسان الشهادة بسترتيهما الناسفتين، حيث انغمس ابو اسامة العراقي وسط موكب عزاء شركي في حي العامل، وانغمس الاخ ابو طلعة العراقية في موكب عزاء شركي اخر وفجر فيهم بمنطقة المشتل».

وعادة ما يتبنى التنظيم الهجمات التي تستهدف الشيعة اثناء احياء ذكرى عاشوراء.

وتعرض التنظيم الذي استولى على مساحات واسعة في العراق منتصف العام 2014 لخسائر كبيرة في معظم المناطق التي سيطر عليها، باسثناء مدينة الموصل اكبر معاقله ومدن صغيرة غرب البلاد.