"إخوان مصر": تصفية محمد كمال جريمة وترقبوا ثورة شعبية قريبة..السيسي يبحث والمجلس العسكري في الوضعين الأمني والإقليمي ويعتزم الترشح لولاية رئاسية أخرى في 2018

لمناسبة حلول الذكرى الـ 43 لحرب أكتوبر، والتي تواكب غدا، ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماعا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بكامل أعضائه.

وتم خلال الاجتماع عرض آخر المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية الداخلية على مختلف الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية. كما اطلع السيسي على تقرير حول الإجراءات التي تقوم بها القوات المسلحة «من أجل تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها».

واطلع على التدابير التي تقوم بها القوات المسلحة على صعيد تأمين الحدود وإحكام السيطرة عليها من أجل منع تسلل الأفراد أو البضائع عبرها.

وأشاد السيسي «بجهود رجال القوات المسلحة في التصدي للعمليات الإرهابية في جميع أنحاء مصر بالتعاون مع أشقائهم من جهاز الشرطة، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري، فضلاً عما يتم بذله من جهود كبيرة من أجل حماية حدود مصر من مختلف التهديدات الإقليمية القائمة»، موجها «باستمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بالنظر إلى دقة الأوضاع الإقليمية».

وقبل الاجتماع، قام السيسي بزيارة قبر «الجندي المجهول»، في ضاحية مدينة نصر، شرق القاهرة، ووضع إكليلاً من الزهور وقرأ الفاتحة «ترحما على أرواح ضحايا مصر الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن». كما قام بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل أنور السادات. ثم توجه السيسي إلى مسجد «جمال عبد الناصر» في منطقة كوبري القبة، وقام بوضع اكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

وأناب القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول صدقي صبحي، قادة الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية في وضع أكاليل الزهور على «قبر الجندي المجهول في المناسبة. وأكدت الرئاسة المصرية، أن«السيسي شدد على ضرورة تصميم كل المنشآت الحكومية في العاصمة الإدارية الجديدة مباني ذكية وصديقة للبيئة».

وأكد خلال اجتماع مع وزير الإسكان مصطفى مدبولي وقيادات الشركات المنفذة، مساء أول من أمس، «ضرورة الاهتمام بتوفير منظومة نقل جماعي متطورة ومتكاملة». وطالب السيسي،«بمواصلة العمل لإنشاء العاصمة الإدارية في إطار البرنامج الزمني المُحدد ووفقاً لأحدث المعايير العالمية، ليساهم ذلك في إبراز الوجه الحضاري لمصر».

في سياق مواز، شهد رئيس الحكومة شريف اسماعيل، توقيع اتفاق اطاري بين وزارتي الإسكان والاستثمار، وشركة«سي اف ال دي»الصينية المتخصصة في تطوير وانشاء وتشغيل المدن المتكاملة الذكية، لإقامة مدينة متكاملة على مساحة 14 ألف فدان في العاصمة الإدراية الجديدة باستثمارات 20 مليار دولار تتحملها الشركة.

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس اجتماعاً للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ناقش فيه ملفيْ «الأمن» و»الوضع الإقليمي»، فيما عاد البرلمان المصري أمس للانعقاد بعد إجازته السنوية، وأقر في شكل نهائي قانون «الخدمة المدنية»، وأعلن البدء بمناقشة القوانين المنظمة للإعلام.

وأوضح بيان رئاسي مصري أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة عقد أمس اجتماعاً ترأسه السيسي، وحضره قائد الجيش صدقي صبحي، ورئيس الأركان محمود حجازي، وقادة الأفرع الرئيسة وكل أعضاء المجلس، «عُرضت خلاله المستجدات على صعيد تطور الأوضاع الأمنية الداخلية على الاتجاهات والمحاور الاستراتيجية المختلفة، واطلع السيسي على تقرير عن الإجراءات التي تقوم بها قوات الجيش من أجل تطهير سيناء من العناصر الإرهابية وترسيخ الأمن والاستقرار فيها، كما اطلع على التدابير التي تقوم بها القوات المسلحة على صعيد تأمين الحدود وإحكام السيطرة عليها من أجل منع تسلل الأفراد أو البضائع عبرها».

وأشاد السيسي خلال الاجتماع بجهود رجال الجيش في التصدي للعمليات الإرهابية في جميع أنحاء مصر بالتعاون مع جهاز الشرطة، وما يبذلونه من تضحيات فداءً للوطن وتحقيقاً لأمن الشعب المصري، فضلاً عما يتم بذله من جهود كبيرة من أجل حماية حدود مصر من التهديدات الإقليمية القائمة. ووجه باستمرار العمل بأقصى درجات الحذر واليقظة والاستعداد القتالي بالنظر إلى دقة الأوضاع الإقليمية.

وأضاف البيان أن المجلس ناقش أيضاً «عدداً من الملفات الإقليمية، وتطورات العمليات العسكرية ومجمل الأوضاع في ليبيا واليمن وسورية»، وأكد السيسي أن مصر «ستواصل العمل على تحقيق وحدة الصف العربي والوقوف إلى جانب أشقائها من الدول العربية».

في موازاة ذلك، عاد أمس البرلمان المصري إلى الانعقاد بعد انتهاء إجازته السنوية، وأدى خلالها النائب حسين جاد، الذي فاز بمقعد منطقة حدائق القبة في الانتخابات التكميلية، اليمين القانونية.

وأعلن رئيس البرلمان علي عبدالعال إحالة 4 مشاريع قوانين على اللجان النوعية لمناقشتها، من بينها قانون «إنشاء مفوضية عدم التمييز» الذي أحيل على لجنة مشتركة من لجنتيْ الشؤون الدستورية والتشريعية وحقوق الإنسان، ومشروع قانون إنشاء المجلس الأعلى للثقافة الذي أحيل على لجنة «الإعلام والثقافة والآثار»، بالإضافة إلى مشروع قانون تنمية صناعات المركبات وتطويرها الذي أحيل على لجنة مشتركة من لجنة الصناعة وهيئة مكتب الخطة والموازنة.

وأعلن عبدالعال أن البرلمان سيناقش خلال الأسابيع المقبلة التشريعات المنظمة للإعلام، ورأى أن تمرير تلك القوانين «ستنهي الفوضى الإعلامية الموجودة الآن، ولن يكتب صحافي في صحيفة إلا إذا توافرت فيها الشروط، ولن تكون هناك قناة فضائية إلا ومتفقة مع الشروط القانونية، وسينظم القانون إنشاء القنوات الفضائية وسينهي فوضى المنطقة الحرة».

وبعدما اكتمل النصاب القانوني لحضور النواب، طلب رئيس البرلمان من النواب التصويت النهائي على قانون «الخدمة المدنية»، لتوافق عليه غالبية النواب في شكل نهائي. وأعلن عبدالعال أن التصويت أسفر عن موافقة 401 نائب، رافضاً إعادة المداولة على أي نصوص أخرى بالقانون، ومشدداً على أن هناك محاولات لعرقلة خروج هذا القانون والعودة لقانون 47 الذي تقدم ضده موظفون بالكثير من الشكاوى الخاصة بالترقيات والعلاوات والتعيينات. وقال: «هناك محاولة لعرقلة القانون الذي يتوقف عليه مصير 6.5 مليون موظف».

وكان البرلمان أرجأ التصويت النهائي على القانون في دور الانعقاد الأول أكثر من مرة لعدم اكتمال النصاب القانوني. وتحمل مواد قانون الخدمة المدنية تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو 5 ملايين موظف، وذلك في إطار السعي إلى تطبيق آليات رقابية على الجهاز الإداري للدولة.

وكشف عبدالعال أن البرلمان تلقى بلاغات عدة ضد النائب إلهامي عجينة بسبب مطالبته، في تصريحات، بإجراء كشوف عذرية على الفتاة المصرية قبل التحاقها بالجامعات المصرية. وقال: «تقررت إحالته (النائب) على لجنة القيم للتحقيق معه في هذا الشأن».

وكان ائتلاف «دعم مصر» وافق في اجتماعه أول من أمس على تقديم مذكرة رسمية لرئيس البرلمان تطالب بإحالة عجينة على لجنة القيم تمهيداً لفصله.

وقال رئيس الائتلاف محمد السويدي إن «رئيس مجلس النواب أبلغني بوصول مذكرة له موقعة من 170 عضواً من النواب بتحويل عجينة على لجنة القيم بسبب تصريحاته المسيئة، وأنا أطالبكم بالموافقة جميعاً على أن نتقدم سوياً بمذكرة لإحالة هذا النائب المسيء لسيدات مصر ورجالها على لجنة القيم».

في غضون ذلك، اجتمع أمس وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب المستشار مجدي العجاتي مع مستشاري مجلس الوزراء لمناقشة قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك للانتهاء من إعداد المسودة النهائية للقانون خلال الأيام القليلة المقبلة، قبل إرساله إلى مجلس النواب لتمريره خلال دور الانعقاد الثاني.

وكشف العجاتي أنه تم تكليف وزارته بتعديل قانون النيابة الإدارية بما يتفق مع النص الدستوري في شأن اختصاصاتها، مشيراً إلى أن هناك لجنة تم تشكيلها بالوزارة لإجراء التعديلات المتضمنة مسألة توقيع الجزاءات التأديبية.

وتنص المادة 197 من الدستور على أن النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها، وتكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقاً لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها جميع الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبياً.

وكان رئيس البرلمان المصري استقبل صباح أمس وفداً من البرلمان الروسي في مكتبه، وتناول اللقاء «توطيد العلاقات الثنائية والتعاون البرلماني بين البلدين».

يواصل الكاتب الصحافي عبد الله السناوي، الحديث عن الأوضاع المصرية، وكيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية والسياسية التي تعاني منها البلاد.

إيلاف من القاهرة: قال الكاتب الصحافي عبد الله السناوي في الحلقة الثانية من مقابلته لـ"إيلاف" أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يعتزم الترشح لولاية رئاسية أخرى في منتصف العام 2018، مشيراً إلى أنه لاحظ تحدث السيسي عن انجازات ضخمة في 2018، معتبرًا أن هذه الانجازات من قبيل المبالغة، لاسيما أن مصر مقبلة على الإفلاس.

وأضاف أن هناك أكثر من مؤسسة في مصر، وعلى رأسها مؤسسة الفساد تعتقد أنها أقوى من مؤسسة الرئاسة، مشيرا إلى أن الفساد منهجي ومتشعب ومتشابك بين مختلف الأجهزة.

ودعا السناوي إلى ما سماه "إجراءات جراحية في بنية الاقتصاد الوطني، وإلا مصر مقبلة على الإفلاس"، مشيرًا إلى أنه يجب ألا تتحمل الطبقة المتوسطة فواتير الإصلاح الاقتصادي وحدهاً، بل يجب أن يتحمل رجال الأعمال جزء منها.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية تصفية عضو مكتب إرشاد جماعة «الإخوان» محمد كمال، ومساعده ياسر شحاتة، بعد تبادل للنار أثناء محاولة توقيفهما داخل إحدى الشقق السكنية، في منطقة البساتين، جنوب القاهرة.

وأوضحت في بيان أن «محمد كمال، هو مؤسس الجناح المسلح في الجماعة والمسؤول عن اللجان النوعية التي نفذت عشرات العمليات الإرهابية في البلاد، ومتورط في عملية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، واغتيال العقيد وائل طاحون، واغتيال مجموعة من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، ومحاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة، ومحكوم ضده بالسجن المؤبد في قضية تفجير عبوة ناسفة في أسيوط، كما أنه مطلوب لقضايا عدة».

وأشار البيان، إلى أن «ياسر شحاتة، هو أحد أبرز الكوادر المؤثرة في تنظيم الإخوان وعلى ارتباط وطيد بمحمد كمال، وكان يقوم بتأمينه وحراسته ونقل تكليفاته العدائية لعناصر الكيانات المسلحة للبدء في تنفيذها، ومحكوم عليه بالسجن غيابيا 10 سنوات في قضية التعدي على مواطن واحتجازه بالقوة في مقر حزب الحرية والعدالة العام 2012».

وذكر أنه «تم العثور على بندقية آلية وطبنجة وكمية من الذخيرة، إضافة إلى العديد من الأوراق التنظيمية المتعلقة بالتنظيم».

وأفاد مصدر أمني لــ «الراي» إن «عملية تصفية مؤسس الجناح المسلح للإخوان، أربك وأحبط مخططات الجماعة». وأضاف أن «المخطط كان يقوده محمد كمال، للتخطيط لعمليات اغتيالات جديدة خلال الفترة المقبلة تستهدف رجال قضاء وشخصيات أمنية وسياسية».

وأصدرت جماعة «الإخوان» بياناً توعدت فيه الحكومة وقياداتها والاعلاميين والأمنيين، بـ «عمليات أمنية موجعة».

في سياق مواز، أقدم مسلحون ملثمون على ذبح شاب يبلغ من العمر 37 عاماً، وألقوا جثته ورأسه أمام المارة والمواطنين في شارع أسيوط قرب ميدان العتلاوي في العريش شمال سيناء.

وصعق أهالي المنطقة بمسلحين يلقون جثمان الشاب الذي كان يرتدي بدلة برتقالية تشبه لباس الإعدام الذي يرتديه ضحايا «داعش»، ويلقون برأسه المفصول عن جسده في الطريق ويفرون هاربين.

وذكرت مصادر أمنية، أن «عناصر من تنظيم بيت المقدس اقتادوا إبراهيم الحمراوي، إلى شارع أسيوط ونفذوا جريمتهم».

إحالة متهميْن بالارهاب على المفتي

قضت محكمة جنايات القاهرة، امس، بإحالة أوراق اثنين من المتهمين بالانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بـ «العائدون من ليبيا» إلى المفتي، وتم تحديد جلسة 5 نوفمبر للنطق بالحكم على باقي المتهمين الـ 14.

وكان النائب العام أمر في فبراير 2015 بإحالة المتهمين للمحاكمة بعد ضبطهم في منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم بـ «الإرهاب في الخارج».

أقرّ البرلمان المصري، أمس، قانون الخدمة المدنية كان رفضه قبل أشهر معني بتنظيم عمل الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، والذين يبلغ عددهم نحو 6.5 مليون موظف بعد إدخال تعديلات عليه.

وكان البرلمان وافق في يناير الماضي على مئات القوانين التي أصدرتها السلطة التنفيذية خلال فترة انتقالية سبقت انتخابه باستثناء قانون الخدمة المدنية الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي العام الماضي.

وجاء الرفض حينها بعدما نظم ألوف من موظفي الدولة احتجاجات على القانون الذي أكدوا أنه يجور على امتيازاتهم الوظيفية، ويتيح ارتقاء الوظائف العليا بالاختيار وليس على أساس سنوات الخدمة، كما يعرض الموظف لتقارير سلبية عن الأداء من رؤسائه.

ووافق 401 نائب من 540 عضوا على القانون بعد إدخال تعديلات عليه.

وانتقد رئيس البرلمان علي عبد العال مطالب بعض النواب في جلسة الامس، وهي أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للبرلمان، لإعادة مناقشة بعض مواد القانون. وقال: «هناك محاولة لعرقلة القانون الذي يتوقف عليه مصير 6.5 مليون موظف».

وأكد النائب إيهاب الخولي وهو أحد المصوتين بالموافقة على القانون أنه «يعتبر نقلة نوعية للإصلاح الإداري ومحاربة الفساد».

وفي شأن انتخابات اللجان النوعية، تبدو الأمور مستقرة في 20 لجنة بينما تشتعل المنافسة في خمس لجان هي: «حقوق الإنسان» و «الصحة» و «الاتصالات» و»السياحة» و»المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر».

وقال وزير الشؤون القانونية ومجلس النواب مجدي العجاتي، إن «الحكومة أرسلت لمجلس النواب منذ بدء انعقاده 49 مشروع قانون، تم الانتهاء من 12 قانون منهم فقط، بخلاف الاتفاقيات الدولية».

واكد أنه «سيتم تخصيص نسبة من ضريبة القيمة المضافة تصرف على التأمين الصحي الخاص بطلاب المدارس.

وكشف أن «قانون الصحافة والإعلام اقترب من الانتهاء، وجاري العمل عليه في قسم التشريع في مجلس الدولة»، لافتا إلى أنه «سيتم إرساله خلال عشر أيام إلى مجلس النواب».

تهافتت أحزاب مغربية عدة أخيراً من أجل ضم عشرات السلفيين إلى صفوفها وترشيح بعضهم إلى الانتخابات البرلمانية المقررة يوم الجمعة المقبل، في عودة لافتة لهؤلاء إلى اللعبة السياسية وفق مسار سياسي باشره القصر الملكي منذ سنوات.

ولا يتجاوز عدد السلفيين المرشحين إلى الانتخابات العشرات من أصل حوالى 7 آلاف مرشح إلى الانتخابات. وكان ترشيح «حزب العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يقود التحالف الحكومي للشيخ حماد القباج في أرقى أحياء مراكش، الوجهة السياحية الأولى في المملكة، وعدم قبول وزارة الداخلية لترشحه بتهمة «التطرف»، الأكثر إثارة للجدل. فعلى رغم أن القباج لم يتعرض للتوقيف أو السجن بتهمة «الإرهاب» كما هو حال عدد من السلفيين المرشحين، رُفض طلبه الترشح ما دفعه إلى اللجوء للقضاء. وكان حاضراً بقوة في حملة «حزب العدالة والتنمية» في مدينة مراكش، وقدّم أتباعه الدعم للحزب الإسلامي خلال حملته الانتخابية من دون أن يحصلوا على مقابل. ومن الوجوه السلفية المعروفة المرشحة إلى الانتخابات عبد الوهاب رفيقي المعروف بـ «أبو حفص»، وهو سلفي حُكم بـ30 سنة سجناً خُفِضت إلى 25 سنة، إثر تفجيرات 16 أيار (مايو) 2003 في مدينة الدار البيضاء التي أودت بحياة 45 شخصاً من بينهم 12 انتحارياً.

وأُفرِج عنه في العام 2012 بموجب عفو ملكي في خضم الحراك الشعبي الذي قادته حركة 20 شباط (فبراير) الاحتجاجية في المغرب، وهو اليوم مرشح باسم «حزب الاستقلال» المحافظ، أحد أقدم الأحزاب الوطنية في المغرب والمعارض للحكومة.

كما لجأ حزب «الأصالة والمعاصرة» الذي يقدم ذاته على أنه ليبرالي اجتماعي معارض لإسلاميي الحزب الحاكم وغيرهم، إلى ترشيح سلفيين، على رغم أنه يرفض في شكل قاطع التحالف مع إسلاميي الحكومة باعتبارهم «ظلاميين» و «يشجعون على التطرف».

وذكر الصحافة المحلية أن تقارباً حصل بين «حزب الأصالة والمعاصرة» والشيخ محمد المغراوي الذي عُرف قبل سنوات إثر فتوى «جواز الزواج ببنت التسع سنوات». وأغلقت السلطات المغربية شبكة المدارس القرآنية التي كان يشرف عليها في المملكة لـ «شبهة نشر التطرف». وكشف الإعلام المحلي أن بعض دور القرآن هذه أُعيد فتحها على أساس دعم أتباعه انتخابياً لحزب «الأصالة والمعاصرة»، الأمر الذي نفاه الناطق الرسمي باسم هذا الحزب في بيان رسمي أمس.

وعلى غرار أبي حفص، صدرت في الماضي أحكام على سلفيين مرشحين للانتخابات بموجب قانون الإرهاب في المغرب. ولم تقبل السلطات معظم طلبات الترشيح، إما لعدم الأهلية بعد الخروج من السجن، وإما لاعتبارات سياسية وانتخابية مثل حالة القباج.

في سياق متصل، قال رئيس وزراء المغرب عبد الإله بن كيران إن حزبه الإسلامي الحاكم سيمضي قدماً في الإصلاحات الاقتصادية بما في ذلك مزيد من ترشيد الدعم الذي يطلبه المقرضون الدوليون إذا فاز بالانتخابات البرلمانية. وقال: «نحن مع الاستمرارية، الإصلاح الأكثر أهمية الذي لم أستطع تنفيذه خلال فترتي الأولى هو إعادة تخصيص جزء من الموازنة اعتدنا تقديمه للدعم الموجه للفئات الأشد فقراً». واعتبر إن إصلاح دعم غاز الطهي، وهو إجراء يؤثر في كثير من الأسر، أمر «حتمي» لكن يجب عدم إلغائه بالكامل لحماية الفقراء. ومن الممكن أيضاً تقديم مساعدات للمواطنين الأشد فقراً في فواتير الكهرباء والماء.

انتقدت الجزائر بشدة «كثرة المبادرات» حول ليبيا، معتبرةً أن اجتماع باريس حول الأزمة «لا يهمها». وزاد تصريح لوزير الخارجية في حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، من «حنق» الحكومة الجزائرية لما سُئل عن أسباب استبعاد الجزائر من «اجتماع باريس»، فأجاب أن «السؤال يجب أن يوجَّه إلى فرنسا وديبلوماسيتها لماذا استبعدت الجزائر؟»، مضيفاً: «نحن نعتقد ونجزم أن الجزائر من الدول الفاعلة في أي اجتماع يتعلق بالمسألة الليبية».

وحمل مؤتمر صحافي مشترك عُقد مساء أول من أمس، بين وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية عبدالقادر مساهل ومسؤولين ليبيين، عبارات تنتقد «اجتماع باريس»، بسبب عدم رضا الجزائر عن «تعدد المبادرات»، في إشارة إلى مبادرة مغربية وأخرى فرنسية. وكان مساهل يتحدث برفقة وزير خارجية حكومة الوفاق الليبية محمد سيالة، ورئيس المجلس الرئاسي رئيس حكومة الوفاق فايز السراج.

وتزامنت الزيارة، التي انتهت أمس، مع الاجتماع الدولي في باريس حول الملف الليبي، الذي غابت عنه الجزائر، وقال «مساهل»: «هنــاك مســـار هو مــسار الأمم المتحدة، ونحن ضد المسارات الأخرى، وكل طرف يقول عندي مبادرة». وأضاف: «بالنسبة إلينا، المبــادرة الوحيدة التي سنـــشارك فيها هي المبادرة الليبية، وهي الحوار والمصالحة الوطنية».

ويُعتقد أن الجزائر اختارت دعوة مسؤولين ليبيين في توقيت «اجتماع باريس» نفسه، كنوع من الاعتراض على المبادرة الجديدة التي تقودها فرنسا. وتعاتب الجزائر فرنسا بالذات على ما آلت إليه الأوضاع في ليبيا منذ قيادتها التدخل العسكري في عام 2011، وتعتبر ما يحدث الآن على الساحة الليبية نتاج ذلك التدخل غير المدروس.

وعلّق الوزير الجزائري على «اجتماع باريس» بالقول: «الاجتماع لا يهمنا. سمعنا أن هناك اجتماعاً في باريس، لكن ما يهمنا هو وجود الإخوة الليبيين هنا في الجزائر». وعبّر عن رفض بلاده أي تدخل أجنبي في ليبيا، وأضاف: «نحن نعرف الليبيين وأن في إمكانهم حل مشاكلهم بأنفسهم». وكشف مساهل أن الاتحاد الأفريقي سيطلق مبادرة، قبل نهاية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري، حيث ستجتمع لجنة خماسية لمتابعة الأوضاع في ليبيا في حضور دول الجوار، من دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.

واعتبر سيالة أن «الأطماع الخارجية أخّرت المصالحة والحوار السياسي الليبي»، من دون توجيه اتهامات الى طرف بعينه، لافتاً: «الجزائر داعمة لهذا الحوار».

وصرّح سيالة بأن «طرابلس ترغب في الاستفادة من التجربة الجزائرية في المصالحة والوئام الوطني». وتابع: «طلبنا رسمياً أدبيات هذه التجربة والتشريعات التي سُنّت للتمهيد لها والاستفادة منها».

وكانت الجزائر طرحت استفتاءً دستورياً في 29 أيلول (سبتمبر) 2005، حول ميثاق السلم والمصالحة الوطنية، الذي تضمن عفواً مشروطاً عن المسلحين في الجبال مقابل ترك العمل المسلح، وإنهاء الإرهاب في البلاد، وبدأ تطبيقه في شباط (فبراير) 2006.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أول من أمس، أن الغارات الجوية التي تشنها الطائرات الأميركية ضد تنظيم «داعش» في سرت طاولت أكثر مما كان متوقعاً، بعد دخولها شهرها الثالث.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية الكابتن جيف ديفيس، إنه عندما بدأت الولايات المتحدة غاراتها على التنظيم الإرهابي في سرت في 1 آب (أغسطس)، دعماً لقوات حكومة الوفاق الوطني، كانت تعتقد أن هذا التدخل سيكون «لأسابيع وليس لأشهر».

وتقول القيادة العسكرية الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، أن طائراتها شنت الأحد الماضي وحده، 20 غارة. وأكد ديفيس أن وتيرة الغارات تقررها حكومة الوفاق الوطني.

وأوضح: «نحن الآن في الجزء الأخير من المدينة، الجزء الأكثر كثافة. من الصعب جداً تطهير هذه المواقع من القناصة في أي وسيلة غير الغارات الجوية». وأضاف أن «الولايات المتحدة شنّت حتى اليوم، أكثر من 200 غارة في سرت»، مشيراً إلى أن القسم الأكبر من هذه الغارات نفذته طائرات تابعة للسفينة الهجومية البرمائية «يو أس أس واسب» التي تجوب المتوسط .

قُتل جندي من قوة الأمم المتحدة في مالي وجُرح آخرون، من بينهم 5 إصابتهم خطرة، في هجوم استهدف معسكرهم في منطقة أغيلهوك (شمال شرقي) قرب الحدود مع الجزائر، وفق ما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في مالي «مينوسما».

وقالت «مينوسما» في بيان، إنه «إثر تعرض المعسكر عصر الاثنين، لقصف بقذائف الهاون، أُرسلت دورية مؤلفة من آليتي تدخل للتحقق من مصدر القصف، وفي طريقهما إلى المكان انفجرت بهما عبوة ناسفة، ما أسفر عن مقتل جندي من القبعات الزرق». وأضاف البيان أن الانفجار أسفر أيضاً عن «إصابة العديد من جنود حفظ السلام بجروح، من بينهم 5 إصابتهم خطرة». وتُعدّ «مينوسما» إحدى أكثر بعثات الأمم المتحدة لحفظ السلام التي سجلت خسائر في الأرواح منذ بعثة الصومال بين عامي 1993 - 1995.

 

الرأي...تونس - أ ف ب - أصدر القضاء التونسي 31 حكما بالاعدام غيابيا بحق متهمين بالضلوع في هجوم استهدف في العام 2014 منزل لطفي بن جدو وزير الداخلية حينها، قتل فيه 4 شرطيين.

وقال الناطق باسم المحكمة الابتدائية في تونس سفيان السليتي انه «من اجمالي 46 ملاحقا من القضاء التونسي في هذا الهجوم الذي نفذ في مايو العام 2014 في القصرين (وسط) وتبنته القاعدة في بلاد المغرب، حكم على 31 متهما يحملون الجنسيتين التونسية والجزائرية غيابيا بالاعدام بتهم عدة منها»القتل العمد والانتماء لمجموعة ارهابية«. وحكم على 8 متهمين بالسجن لفترات من 3 الى 10 سنوات بتهمة»الانتماء الى مجموعة ارهابية والضلوع في قضايا على صلة بالارهاب». وتمت تبرئة السبعة الباقين. وصدرت هذه الأحكام الجمعة الماضي واعلن عنها ليل اول من امس.

حذر الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي من استشراء الفساد في مؤسسات الدولة بسبب ضعف سلطة القانون والتهاون في ملاحقة الفاسدين، فيما تسعى قيادات في حزب «نداء تونس» العلماني الحاكم الى استبعاد نجل الرئيس حافظ قائد السبسي من قيادة الحزب. وقال الرئيس في حوار مع جريدة «آخر خبر» المحلية الخاصة أمس، إنه «لا يمكن للديموقراطية أن تتحقق في ظل غياب دولة القانون وللأسف دولة القانون في تونس ضعيفة لهذا من المفروض مقاومة المارقين عن القانون والكسب غير المشروع وإعادة حق الكادحين».

وأقر الرئيس التونسي بوجود «طبقة استغلت هشاشة الدولة وضعفها في السنوات الأخيرة وأصبحت تتحكم بالمشهد الاقتصادي والإعلامي»، مشيراً إلى أن «هذا الانفلات مقابل عدم رد فعل من الدولة ساهم في تكون عصابات تتمتع بالنفوذ المالي وتستطيع شراء الذمم».

من جهة أخرى، نفى السبسي أن يكون أحد أفراد عائلته يعمل على تنفيذ خطة سياسية في مؤسسات الدولة، مشدداً على أنه «ضد التداخل بين العائلة والحكم وأن هذه المسألة أصبحت فوبيا بالنسبة إليه». وقال السبسي: «لا علاقة قرابة تجمعني برئيس الحكومة يوسف الشاهد ولم أتعرف عليه الا في حزب نداء تونس قبل الانتخابات الماضية».

ويواجه الرئيس التونسي انتقادات واسعة بعد فرضه نجله حافظ على رأس «نداء تونس»، وسط اتهامات من قيادات في الحزب وخارجه بأن الأخير يسعى إلى وراثة الحكم عن والده البالغ من العمر 90 سنة. وشدد السبسي على أنه سيتنحى عن رئاسة الدولة في حال حدوث أي طارئ صحي يحول دون ممارسته مهمات الرئاسة، معرباً عن رفضه لما اعتبره «إرهاباً وابتزازاً فكرياً يمارسه الرئيس السابق محمد المنصف المرزوقي» بخصوص وضعه الصحي.

إلى ذلك، اجتمعت قيادات بارزة في «نداء تونس» قبل يومين بمحافظة صفاقس (جنوب شرق) واتفقت على «ضرورة إبعاد حافظ السبسي عن منصب المدير التنفيذي للحزب وإلغاء هذا المشروع الذي سيسمح لنجل الرئيس بالتفرّد بقرارات الحزب والتدخل في مهمات الكتلة البرلمانية». وقالت النائبة عن «نداء تونس» فاطمة المسدي إن القيادات المجتمعة في صفاقس اتفقت «على ضرورة تشكيل لجنة للتحضير للمؤتمر الانتخابي للحركة، اضافة إلى تكليف هيئة جماعية لتسيير شؤون الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي وفق خارطة طريق يتم الاتفاق عليها».

ويشكل اجتماع صفاقس ضغطاً كبيراً على حافظ السبسي بسبب الثقل السياسي التي يمثله المجتمعون، وبينهم قيادات مؤثرة ورجال أعمال يموّلون نشاطات الحزب وحملاته الانتخابية.