الراعي: مواضيع طاولة الحوار لا يمكن أن تكون ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس...بكركي تواصل رفض الشروط.. و«التيار»: أنجزنا تفاهمات لا صفقات...وهّاب يُطلق قريباً «سرايا التوحيد»

قد يكون من المبكر الحكم على نجاح أو فشل المسعى المتقدّم الذي يتولاه زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري لاختراق أزمة الفراغ الرئاسي في لبنان من خلال اعتماد خيار انتخاب زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية. ومع ذلك لا يمكن تَجاهُل الاهتزازات الكبيرة التي أصابت هذا المسعى مهدِّدةً بإخفاقه.

اذ ان أوساطاً مواكِبة للمساعي الرئاسية في لبنان لفتت عبر «الراي» الى ان المؤشر الشكلي الأول الى بدء التراجعات في مسعى تعويم خيار عون يتمثّل في الجمود الذي يرافق وجود الحريري في بيروت منذ الأسبوع الماضي بحيث يقتصر نشاطه العلني على لقاءات عادية في بيت الوسط، فيما يتصاعد كلامٌ عن جولات خارجية جديدة له من دون ان تظهر معطيات حاسمة في ما خصّ مجمل هذا التحرك. وتضيف الاوساط ان هذا المؤشر الشكلي وإن كان لا يُعتدّ به نهائياً باعتبار انه يمكن في أيّ لحظة تَوقُّع تطور جديد او تَحرُّك جديد للحريري، فإنه يعكس حال الترقب والرصد الواسعة لتحرّك زعيم «المستقبل» بعدما وضع في الأسابيع الثلاثة الأخيرة خيار عون على نار حامية سواء بدفْعٍ منه او بدفعِ التوقعات المتوهجة التي أثارها تحرّكه الداخلي والخارجي. ولكن تَصاعُد بوادر المواقف الرافضة لانتخاب عون من قوى داخلية عدة نافذة باتت معروفة، وافتقاد هذا التحرك الى المظلة الاقليمية الضرورية لإنجاحه، هما العاملان الأساسيان اللذان تدرجهما الاوساط نفسها في اطار الاتجاه الواضح نحو تَراجُع خيار عون ما لم تحصل مفاجآت غير محسوبة وهي مستبعَدة في اي حال.

وتضيف الاوساط انه تبيّن ان لا صحة لإلزام الحريري نفسه بمهلة عشرة أيام لإعلان تبنيه ترشيح العماد عون لرئاسة الجمهورية وانما يَجري تسويق هذه المهلة بدفْعٍ من دوائر عونية تسعى الى استعجال حسْم الحريري لتبني ترشيح عون عَلّ ذلك يشكل الرافعة الضخمة التي من شأنها ان تحمل زعيم «التيار الحر» الى قصر بعبدا في الجلسة الانتخابية المقبلة في 31 اكتوبر الجاري.

لكن في موازاة ذلك، تلاحظ الأوساط ان مؤشرات الشكوك العونية بدأت تتصاعد ولو بخفر من خلال الانتقادات اللاذعة التي توجّهها المحطة التلفزيونية التابعة لـ «التيار الوطني الحر» الى حلفاء «حزب الله» تحديداً لرفضهم انتخاب عون من دون ان تطاول الحزب نفسه، هي التي قاتل في مقدمة نشرتها الإخبارية مساء السبت: «انه أسبوع المواقف المتضاربة بامتياز: تأييد صريح وضمني لانتخاب عون يأتي من خصوم حزب الله... سمير جعجع وسعد الحريري. ورفض واضح وصريح لانتخابه من حلفاء الحزب... نبيه بري وسليمان فرنجية».

وفي اعتقاد الاوساط ان المهادنة العونية ستستمرّ مهما حصل من تطورات حتى نهاية الشهر الجاري الذي سيكون واقعياً موعد حسم مصير خيار عون مبدئياً، ولو ان البعض يظن ان هذا الخيار قد يبقى ممكناً ولو أخفقت الجلسة كالمعتاد في انتخاب رئيس.

ولكن اللافت في هذا المناخ، حسب تأكيد الاوساط المعنية، ان المعطيات المتشائمة في إمكان نجاح تحرك الحريري بدأت تتراكم داخلياً وخارجياً بما لا يُبقي الكثير أمام الحريري لبتّ مصير تحركه وحسْم خياره الرئاسي وإعلانه، علماً ان عون الذي يهادن بكل الأشكال والاتجاهات الآن والذي عاد وزراؤه الى الحكومة وربما يسهل انعقاد جلسة تشريعية لمجلس النواب، لن يمدّد مهادنته الى ما بعد نهاية الشهر اذا تيقن ان السدود امام الحريري غير قابلة للتذليل. ولذا تكتسب الأسابيع الثلاثة المقبلة طابعاً مصيرياً بالنسبة الى خيار انتخاب عون او تعليقه مجدداً أسوةً بما حصل تماماً قبل ذلك مع خيار الحريري في ترشيح النائب سليمان فرنجية. وليس خافياً ان تكرار التجربتيْن سيرتدّ سلباً على الحريري أسوة بما سيصيب عون ولو ان مبرّرات الإخفاق المحتمل لهذا الخيار تساعد الحريري بعض الشيء في رمي الكرة لدى القوى المعطّلة لخياره إقليمياً وداخلياً.

وفيما كان لافتاً اعلان رئيس «التيار الحر» وزير الخارجية جبران باسيل امس، ان «هدفنا ان نكون على وفاق مع كلّ اللبنانيين وليس لدينا ارتباط خارجي يمنعنا ولا داخلي يحرجنا»، معتبراً «ان هناك بعض السياسيين يطلبون من الخارج عرقلة التوافق الحاصل على الرئاسة»، استشعر «حزب الله» بوطأة رمي كرة تعطيل انتخاب عون في ملعبه من خلال تصدي شريكه في الثنائية الشيعية الرئيس بري لجبهة الممانعة امام وصول «الجنرال» الى قصر بعبدا تحت عنوان انه يؤيد فرنجية ويتمسّك بالسلة المتكاملة للحل.

وأطلق نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم موقفاً كرّس معادلة استحالة الافتراق عن بري في الملف الرئاسي والحرص على التمسّك بالتحالف مع عون، اذ اعلن ان «تحالفنا مع حركة أمل (يتزعمها بري) راسخ وصلب، وسنبقى حريصين على قوّة هذا التحالف مهما كانت الأعاصير ولن نتخلى عنه مهما كلفنا ذلك، أما تحالفنا مع التيار الوطني الحر، فهو تحالف وطني ثابت واستراتيجي، وفي بعض المحطات يثيرون بعض الاختلافات، ويتحدثون عنّا أولئك الذين يرفضون هذا التحالف بطريقة توحي وكأننا نقف مربكين، ولكن على الجميع أن يثقوا أننا ثابتون على هذا التحالف، وسنبقى إلى النهاية».

عاود البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي تثبيت موقفه الرافض تقييد رئيس الجمهورية بسلة شروط مسبقة، وهو الموقف الذي كان تسبب بأزمة مع رئيس البرلمان نبيه بري استعدت ايفاد الوزير علي حسن خليل الى بكركي ليعلن ان لا نية لتقييد الرئيس بل ما يُحكى عنه هو تفاهمات لتسهيل ولايته انطلاقاً من البنود التي تُناقش على طاولة الحوار الوطني.

الا ان الراعي ردّ في عظة الأحد على هذا المنطق معتبراً «ان سائر المواضيع التي طُرحت على طاولة الحوار، أو في لقاءات ثنائية، فهي على أهميتها، لا يمكن أن تكون ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس أو شروطاً أو قيوداً على المرشح أو على الرئيس المنتخب، لكونها تخالف الدستور نصاً وروحاً. بل يُترك للرئيس أن يقود عملية طرحها ومعالجتها في المجلس النيابي ومجلس الوزراء وفق الدستور، شرط أن يكون هذا الرئيس حكيماً وفطناً وصاحب دراية، وكما جاء في نداء السادة المطارنة،«الرئيس الحكم»، لا«الرئيس الطرف»، ولا «الرئيس الصوري».

واضاف: «بعد سنتين وخمسة أشهر من الفراغ الهدام في سدة رئاسة الجمهورية، بات من واجب الكتل السياسية والنيابية أن تعلن بوضوح وتصارح، إيجاباً أو سلباً، الأشخاص الذين صار ترشيحهم معروفاً (...)».

فيما ضجيج المعارك مستمر في حلب، وحِدّة التوتر ترتفع بين واشنطن وموسكو، يعمّ لبنان هدوء سياسي حَذر خَرقه موقف تصعيدي جديد للبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، جاء خلافاً للمناخ الإيجابي الذي شاعَ على خط عين التينة ـ بكركي أخيراً، في وقت يستعد الرئيس سعد الحريري لجولته الخارجية وهو واصَلَ مشاوراته الداخلية في بيروت بعيداً من الاعلام، وتتحضّر الحكومة بدورها لاختبار نفسها مجدداً الخميس، ويتحضّر «التيار الوطني الحر» لإحياء ذكرى شهداء 13 تشرين قبل ظهر الأحد تحت شعار «يكون الميثاق أو لا يكون ... لبنان» على طريق « قصر الشعب» (قصر بعبدا) كما سَمّاه. بَدا انّ عطلة نهاية الاسبوع قد سحبت نفسها على الاستحقاق الرئاسي، وتجلّت صمتاً مطبقاً من كل المعنيين بالمشاورات التي دارت حوله في الأيام الأخيرة. ورُصدت حركة ذهاب وإياب لبنانية على خطوط الرياض التي زارها الوزير وائل ابو فاعور، والقاهرة حيث التقى رئيس كتلة «المستقبل» فؤاد السنيورة وزير خارجية مصر سامح شكري والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وباريس وقد عاد منها الوزير ميشال فرعون. وقد حاول زوّار باريس استطلاع ما اذا كان الطقس «رئاسياً» في لبنان أم لا، واللافت في قول هؤلاء انهم لمسوا انّ هناك قضية جديّة تُثار لكنها غير ناضجة، وبالمطلق الطقس على ما يبدو ليس رئاسياً بعد.

الراعي يصعّد

في هذه الاجواء، حافظ البطريرك الماروني على النبرة التي أرساها في عظة الأحد الماضي والثوابت التي حدّدها نداء المطارنة الموارنة. وقالت أوساط كنسيّة لـ«الجمهورية» إنّ الراعي «يحاول الدفع لإتمام الإستحقاق الرئاسي وذلك عبر وضع كل الأفرقاء امام مسؤولياتهم، ويستند في خطابه الى الدستور، ويحضّ كل مرشّح للضغط على حلفائه أولاً او من يتبنّى ترشيحه ثانياً لإعلان موقف علني، وذلك لِيتّضح الخيط الأبيض من الخيط الأسود ويظهر موقف كل فريق على حقيقته». ولفتت هذه الأوساط الى «وجود حَلّين للأزمة الرئاسية، الاول عبر النزول الى المجلس لانتخاب رئيس وليَفُز من يحصد العدد الأكبر من الاصوات، والثاني هو التوافق الوطني الشامل على اسم الرئيس وهذا ما يحاول الرئيس سعد الحريري القيام به أخيراً وبكركي تُبارك كل المبادرات وتدعو الى وَقف الترف السياسي والتلطّي وراء حجج واهية لإطالة أمد الفراغ، خصوصاً انّ الخلاف لم يعد بين فريقي «8 و14 آذار» بل بات داخل الصف الواحد، وهذا يحتاج الى حسم وحزم». ولفتت الأوساط الى أنّ «بكركي ما زالت على موقفها من رفض السلة، ولن ترضى بها، والمطلوب هو انتخاب رئيس وعدم الانتقاص من صلاحياته». وكان الراعي قد أكّد في عظة أمس على ما ورد في عظة الأحد الماضي ونداء المطارنة الموارنة، واعتبر أنّ «المواضيع التي طرحت على طاولة الحوار، أو في لقاءات ثنائية، على أهميتها، لا يمكن أن تكون ممراً إلزامياً لانتخاب الرئيس أو شروطاً أو قيوداً على المرشّح أو على الرئيس المنتخب، لكونها تخالف الدستور نصّاً وروحاً». وقال الراعي: «بعد سنتين وخمسة أشهر من الفراغ الهدّام في سدة رئاسة الجمهورية، بات من واجب الكتل السياسية والنيابية أن تعلن بوضوح وتصارح، إيجاباً أو سلباً، الأشخاص الذين صار ترشيحهم معروفاً، منعاً لرَهن البلاد وشعبها ومؤسّساتها للعبة سياسية نجهل أهدافها ومآلها».

قزي

وفي المواقف من الاستحقاق الرئاسي اكّد وزير العمل سجعان قزي من بكركي انه «لا يجوز للطبقة السياسية وللسياسيين ولعدد من الاقطاب ان يلعبوا بالمرشحين لرئاسة الجمهورية وكأنهم ريشة في مهبّ الريح، تارة نرشّح هذا وتارة نرشّح ذاك وتبقى البلاد بلا رئيس للجمهورية، وهذا أمر يؤسف البطريرك ويزعجه ويغضبه، وهو ما أدى الى أن يعلّي الصوت من أجل انتخاب رئيس للجمهورية»، مشدداً «على ضرورة الاحتكام الى الدستور وانتخاب رئيس يمثّل اللبنانيين».

باسيل

واعتبر رئيس «التيار الوطني الحر» وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل أنّ «من اعتاد أن يزحف ليكون رئيساً للجمهورية، لن يرانا زاحفين ولا راكعين بل واقفين ورأسنا الى الأعلى». مضيفاً: «كل ّمن يحاول ان يسوّق اننا أجرينا صفقات واتفاقات على حساب أحد، نقول له: إننا لم نُجر أيّ صفقات، نحن أجرينا تفاهمات لنستردّ فيها دورنا وحقّنا وموقعنا في الدولة ولنحفظ فيها حق الجميع ودورهم وموقعهم في الدولة. هذا هو الإطار الذي نعمل فيه ونحصّن الجمهورية ونحافظ عليها».

«القوات»

من جهتها لم تخف مصادر «القوات اللبنانية» لـ«الجمهورية» تفاؤلها بقرب التوصّل إلى انتخاب رئيس للجمهورية لأن لا قدرة لقوى 8 آذار على التلطّي وراء أيّ حجة لتعطيل الانتخابات الرئاسية إذا بادر الحريري إلى تأييد عون. وتذكّر المصادر بكلام للأمين العام لـ»حزب الله» السيد حسن نصرالله منذ بضعة أشهر عندما أكّد انّ الرئيس الوحيد الذي يوافقون عليه من دون سلال أو شروط هو العماد عون.

بري

وكان رئيس مجلس النواب نبيه بري اكد انّ العلاقة مع بكركي ايجابية جداً، وقال أمام زوّاره: انا أعرف ما يُضمره البعض، وظنّ هذا البعض انه سيوقعنا في كمينه، أنا بكل صراحة ماشَيتُ هذا البعض لأعرف الى أين سيصل. لقد حاولوا ان يلعبوا معي لعبة حدّ السكين وهم لا يعلمون انني لا أحبّ هذه اللعبة. حاولوا ان يوجدوا شرخاً بيني وبين المسيحيين لكنهم فشلوا وارتدّت عليهم، واكرر انّ أيّ محاولة في هذا الصدد ستتكرر لا بد أن ترتدّ عليهم حتماً. أضاف بري: أكثر من ذلك، هناك كمين خطير ايضاً حاولوا ويحاولون ان ينصبوه لي وللسيّد حسن نصرالله، هذه محاولة تنمّ عن خفّة، هم لا يعرفوننا فليحاولوا، ومحاولاتهم كلها لا تستحق حتى التفكير فيها. هذا الامر هو من سابع المستحيلات. وعن الجديد في الاستحقاق الرئاسي، بَدا انّ بري صائم عن الكلام الرئاسي المباشر مكتفياً بالقول: إنني لا اتدخّل، لقد نادوا بأن يتمّ إنجاز الاستحقاق حسب الاصول وان يحضر الجميع الى المجلس، أنا وكتلتي نحضر دوماً كل الجلسات «ورح نضلّ نحضر ليطلَع».

وحول ما اذا كانت جلسة 31 تشرين الجاري هي جلسة ولادة لرئيس الجمهورية، قال بري: هذه جلسة 31 تشرين على الابواب، فلا يتذرعَنّ أحد بي او بغيري، فلينزلوا ولينتخبوا. أضاف: بالنسبة لي قلت لهم كل ما عندي ومع الأسف لم يقبلوه، لكنهم في النهاية وصلوا اليه. وعن اتهامه بالتعطيل من قبل البعض، خصوصاً رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إكتفى بري بالقول ممازحاً: بيني وبينه سرّ، هو يعرفه وأنا لن أبوح به.

هيئة مكتب المجلس

إلى ذلك، وعشيّة اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب اليوم للبحث في جلسة انتخاب أعضاء اللجان ومكتب المجلس، وبحث موضوع عقد جلسة تشريعية، سأل بري رداً على سؤال عن بدء مطالبات البعض واشتراطهم وضع قانون انتخاب على جدول أعمال الجلسة لكي يحضروها: أين هو قانون الانتخاب؟ وقال: فليقترحوا لنا مشروعاً وانا مستعد لأن أعقد له جلسات متلاحقة حتى يتمّ إقراره.

كنتُ وما زلت أوّل من ينادي بهذا القانون لأنني أعتبره الأساس في حلّ الأزمة وفي تحديد مستقبل الحياة السياسية في البلد ولا أقف حجر عثرة أمام اي مشروع يُقدّم إليّ لعرضه في المجلس.

زهرا

وكان عضو كتلة «القوات» النائب أنطوان زهرا، المُشارك في اجتماع هيئة المكتب، قال لـ«الجمهورية»: «قد يُطرح علينا تحديد جدول أعمال للجلسة التشريعية المقبلة، لكننا لا نزال متمسّكين بالموقف نفسه، لن نشارك في أيّ جلسة إذا لم تبدأ بطرح قانون للانتخاب النيابي وإقراره. وبعد إدراج هذا القانون كبند أول على جدول الأعمال سنوافق على زيادة القوانين المالية الملحّة وبعض الإتفاقيات التي قد تسقط بمرور الزمن. أمّا التشريع العادي فلن نقبل به في غياب رئيس للجمهورية». وكشف زهرا «انّ هذه الخطوة جرى تنسيقها مع تكتل «التغيير والإصلاح» إضافة إلى انّ حزب «الكتائب» يرفض أساساً التشريع بالمطلق في غياب رئيس للجمهورية، ولن يشارك إلّا في حال وضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال». وتوقّع زهرا أن لا يمانع بري هذا الأمر «لأنّ قانون الانتخاب سلك مساراً متعرّجاً طويلاً على مدى أعوام، والآن أتت ساعة الحقيقة والحسم، ويجب وضعه على جدول الأعمال لمناقشته والتصويت عليه ديموقراطياً، والقانون الذي يحظى بالغالبيّة من بين القوانين المقترحة، علينا جميعاً السَّير به».

أعلن نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم «إن تحالفنا مع حركة «أمل» راسخ وصلب رسوخ وصلابة ومقاومة هذه الأرض، وجهاد المجاهدين، وسنبقى حريصين على قوة هذا التحالف مهما كانت الأعاصير التي تواجهنا من هنا أو هناك، وليخسأ أولئك اللاعبون»، وقال: «نحن لن نتخلى عن هذا التحالف مهما كلفنا ذلك، فهو الشرف والكرامة اللذان سنتمسك بهما، وأما تحالفنا مع «التيار الوطني الحر»، فهو تحالف وطني ثابت واستراتيجي، وفي بعض المحطات يثيرون بعض الاختلافات، ويتحدثون عنا أولئك الذين يرفضون هذا التحالف بطريقة توحي وكأننا نقف مربكين، ولكن على الجميع أن يثق بأننا ثابتون على هذا التحالف، وسنبقى إلى النهاية».

وشدّد، خلال مجلس عزاء حسيني أقامه الحزب في اليوم السادس من شهر محرم والذكرى الأولى لاستشهاد حسن محمّد الحاج في مجمّع الإمام الحسين في صور على «أننا نحن أهل الوفاء والعهد والتمسك بما نعلنه ونعبر عنه، وهذا التحالف فيه مصلحة أكيدة للبنان وطوائفه ومذاهبه وللجميع، فكلا التحالفين مع حركة «أمل» ومع «التيار الوطني الحر» يؤدي وظيفة تماسك لبنان وسيادته والنهوض به».

وأكد الشيخ نعيم قاسم، من ناحية ثانية، أن «المقاومة استطاعت أن تحقق إنجازات عظيمة»، مشيراً إلى أنها «لم تكن يوماً بالنسبة إلينا خيارا عسكريا فقط، بل هي خيار ثقافي وسياسي وإيماني وجهادي وفي كل مجالات حياتنا، أي أننا لسنا على جبهة القتال من أجل العسكر فقط، وإنما نحن هناك من أجل حماية فكرنا واتجاهنا ومستقبل أولادنا وما نريد أن نحققه للأجيال الآتية».

ولفت إلى أن المقاومة حققت ثلاثة أهداف كبرى: تحرير الأرض عام 2000 من دون قيد أو شرط وهزيمة العدوان الإسرائيلي في تموز 2006، وهي ثالثاً أوجدت تحوّلاً في الاتجاه من الاستسلام لمشروع إسرائيل إلى الرفض والمقاومة، مؤكداً «أن مشروع المقاومة يتألق وعلى بعض الشركاء في الوطن أن يدركوا أن مصلحتهن في هذا المشروع إذا أرادوا أن يكونوا أحراراً ومستقلين، لا أتباعاً مشلولين».

وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب الدكتور حسن فضل الله على «أن نعمة الأمان والاستقرار التي نعيشها اليوم في لبنان هي بسبب اتخاذنا القرار التاريخي الجريء بالتصدي للتكفيريين في سوريا وعلى الحدود قبل أن يستفحل أمرهم، ويتمكنوا من إسقاط سوريا لينتقلوا إلى الهدف الثاني الذي هو إسقاط لبنان، وبسبب تضحيات شهداء المقاومة، فضلا عن تكامل الأدوار بين الجيش والشعب والمقاومة، وهذه هي المعادلة التي كنا دائما نتحدث عنها، والتي توفر مظلة الحماية لبلدنا».

وخلال المجلس العاشورائي الذي أقامه «حزب الله» في مجمع الشهيد القائد الحاج عماد مغنية في بلدة طيردبا، أكد فضل الله «أن ما تقوم به المقاومة أدى إلى منع الخطر العسكري عن لبنان الذي يمكن أن تشكله الجماعات التكفيرية، وأن ما تقوم به الأجهزة الأمنية الرسمية من تفكيك للشبكات التخريبية حدَّ من المخاطر الامنية، ونحن دائما نشجع ونشيد بكل جهد أمني تقوم به الأجهزة الأمنية الرسمية في ملاحقة الجماعات التكفيرية».

وشدد على «أن الجهد الأمني الذي يبذل في لبنان يجب أن يتلاقى مع جهد سياسي على كل المستويات من أجل توفير مظلة سياسية للبلد تواكب المظلة الأمنية، ومن أجل أن ننطلق جميعا لمعالجة المشكلات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان»، مؤكدا «أننا نريد للحكومة التي استأنفت جلساتها وأعمالها أن تقوم بدورها من أجل معالجة الكثير من القضايا المرتبطة بحياة الناس، لأننا بحاجة إلى أمن اجتماعي واقتصادي توفره الدولة من خلال مؤسساتها إلى جانب الأمن الذي توفره التضحيات والجهود الأمنية الرسمية».

ورأى عضو «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض، خلال المجلس العاشورائي في حسينية بلدة بريقع، أن «حزب الله يؤدي دورا رياديا في الدفاع عن الأمة، ويعتمد المنهجية ذاتها في مقاربة كل القضايا على المستوى الداخلي».

وقال: «إن الإختلاف السياسي في القضايا الداخلية ليس مدعاة لنزع الإحترام، لكن بشرط أن يكون من نختلف معه موضوعيا غير متجنٍ وغير مغرض. إن الحزب يعمل بصورة دؤوبة لإعادة تفعيل المؤسسات ومعالجة كل الإختلالات التي تعاني منها المؤسسات، إن كان على مستوى الشغور أو على مستوى التعثر».

ومن جهته قال عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب نواف الموسوي خلال احتفال تكريمي للشهيد محمّد حسين سويدان في حسينية بلدة ياطر الجنوبية: «إننا ماضون في معركة الدفاع التي نخوضها عن لبنان وسوريا وفلسطين والمسيحيين والمسلمين والتنوع العرقي والحضاري والثقافي في هذه المنطقة».

أشار عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب نواف الموسوي إلى أنه «لولا قتالنا نحن ومن يشبهنا من مقاومات المنطقة في سوريا، لكانت الرايات التكفيرية تملأ سماء دمشق وبغداد، ولكانت وصلت إلى بيروت وطرابلس، وغيرها من المدن والقرى»، لافتاً إلى «إننا اليوم نتحمل مسؤولية الدفاع عن اللبنانيين بأسرهم إلى أي طائفة انتموا، لأننا حرصاء على هذا البلد، وعلى العيش مع أهله بجميع تنوعاتهم».

وقال خلال احتفال تكريمي في بلدة ياطر الجنوبية: «كانت دعوتنا على الدوام إلى ترسيخ الوحدة الوطنية اللبنانية، ورأينا في الحوار بين جميع المكونات سبيلا إلى تحقيق ذلك، وآمنا بأن من شأنه حين يجري أن يصل إلى تفاهمات، وهذا ما يشجعنا مرة أخرى على الدعوة إلى استكماله ليشمل المكونات جميعا»، مشيراً إلى ان «ما تكشفه الأجهزة الأمنية يوميا من تورط لشبكات في لبنان تستهدف القيام بعمليات إرهابية، يجب أن يكون إنذرا لنا جميعا بوجوب السرعة في التوصل إلى التفاهم السياسي المتين الذي يخرجنا من الأزمة الراهنة، ويمكننا معا من مواجهة التهديدات التي يتعرض لها لبنان».

أعلن رئيس حزب التوحيد العربي الوزير السابق وئام وهّاب «إطلاق «سرايا التوحيد» قريبا، التي ستشمل كل المناطق اللبنانية، ويكمن دورها في درء أي خطر محتمل على لبنان». وقال «إن هذه السرايا ستقف الى جانب الجيش اللبناني والقوى الأمنية اللبنانية في مواجهة أي خطر على لبنان». موضحا أنها «لن تكون محصورة في منطقة معينة، أو في فئة معينة، بل ستكون مفتوحة أمام الجميع للانضمام إليها».

ودعا وهّاب، خلال استقباله وفدا من كشافة «طلائع التوحيد» في دارته في الجاهلية، الى «تحرك تحذيري للضغط على اللجنة المتولاة معالجة أزمة النفايات في مناطق الشوف وعاليه وإقليم الخروب، لإيجاد حل لتلك الأزمة، الذي سيتحوّل الى تحرك أفعل وأوسع، إذا لم تتم معالجة تلك المشكلة، بعدما أصبحت مناطق الشوف وعاليه وإقليم الخروب، مطمورة بالنفايات، في وقت بدأت فيه مناطق أخرى معالجة هذا الموضوع». وتحدث عن «وجود خطة معينة للابقاء على هذه النفايات في تلك المناطق، لتستسلم لأي مشروع يطرح عليها من أحد ما، يريد أن يؤسس شركة، أو يؤمّن عملا ما لأولاده».

يواصل فرع «المعلومات» في قوى الأمن الداخلي اللبنانية التحقيق مع مفتي راشيا - البقاع الغربي السابق الشيخ بسام الطراس الذي كان استدعاه وأبقى عليه رهن التحقيق بناء لإشارة من معاون مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي هاني حلمي الحجار.

وعلمت «الحياة» من مصادر مواكبة للأسباب التي أبقت على الشيخ الطراس رهن التحقيق، أن لدى فرع «المعلومات» معطيات ومستندات استدعت التحقيق معه للتأكد ما إذا كان لديه علاقة أو تواصل مع مجموعات متشددة داخل سورية.

وأكدت المصادر نفسها أن لا صحة لما يشيعه بعضهم عن توزيع للأدوار بين المديرية العامة للأمن العام وبين فرع «المعلومات» كان وراء الإفراج عنه بسند كفالة ثم أبقي عليه رهن التحقيق بذريعة انه ينتمي الى طائفة معينة من الأفضل لـ «المعلومات» ان يستكمل التحقيق معه.

وإذ استغربت المصادر هذه ما يجري التداول فيه حول استدعائه للتحقيق معه، قالت في المقابل انه لم يثبت حتى الآن أي علاقة له بالتفجير الذي حصل أخيراً في منطقة الكسارة في زحلة، وأن ما قيل عن اجتماعه بأشخاص في تركيا لا يثبت تورطه لغياب الأدلة الجنائية التي يمكن أن تدينه وتوجه اليه الاتهام.

وكشفت بأنه ضبط في حوزته بعض المستندات اضافة الى ما صودر من منزله في طريق الجديدة في بيروت من مستندات أخرى أثارت الاشتباه فيه وكانت وراء توقيفه للاستماع الى أقواله، وقالت ان القاضي حجار حضر إحدى جلسات الاستماع اليه في مقر توقيفه. كما أن محاميه زاره وتمنى عليه التجاوب مع التحقيق والإجابة عن الأسئلة التي يطرحها عليه فريق التحقيق في «المعلومات» خصوصاً أنها مأخوذة من المستندات التي صودرت وأخرى من معطيات لا بد من التحقق منها.

ولفتت المصادر ذاتها الى ان ابنه الذي يدرس الطب واسمه عمير الطراس كان أوقف لفترة قصيرة رهن التحقيق وأفرج عنه فوراً مع ان والده كان أوحى وكأن له علاقة بتشغيل جهاز يستخدم للتواصل، وقالت إن والده بأيحائه حاول توريطه لكن لم يثبت تورطه من خلال التحقيق التقني والفني الذي أخضع له ولم يتعرض خلاله لأي ضغط نفسي أو جسدي، وهذا ما شهد عليه محامي والده الذي التقى أول من أمس زوجته التي زارته برفقة والده.

واعتبرت ان قول ابنه إنه سيذهب للقتال في سورية فور انتهائه من الحصول على شهادة ممارسة الطب لا يشكل دليلاً لتوقيفه باعتبار أن أقواله ليست مبنية على أفعال يمكن تجريمه بسببها وقالت ان ابنه أفرج عنه قبل أن يتحرك عدد من رجال الدين وبالتالي لا صحة لما أشيع ان ذلك حصل تحت الضغط.

وأوضحت المصادر أن التحقيق مع الطراس يجري بمهنية عالية وبمواكبة من القضاء، وقالت انه يدور بسرية تامة وأن الأسئلة التي توجه اليه تتعلق بتواصله مع شخصية متشددة في سورية لا بد من الكشف عن هويتها الحقيقية، إضافة الى بعض المستندات التي يفترض به ان يجيب في شأنها بوضوح. حتى يكون في مقدور التحقيق أن يبني على الشيء مقتضاه.

وفي هذا السياق يتردد بين أوساط بقاعية بأن الطراس كان على علاقة جيدة بـ «الجماعة الإسلامية»، وأقام بعدها علاقة بهيئة علمائية محسوبة على أطراف وثيقة الصلة بـ «محور الممانعة»، لكنه سرعان ما انقطع عن التواصل معها فور اندلاع الحرب في سورية التي دفعته للوقوف الى جانب المعارضة فيها ضد نظام بشار الأسد.

وكان عشرات من مناصري الطراس، قطعوا الطريق أمام المحكمة العسكرية في بيروت للمطالبة بإطلاقه. وشارك في الاعتصام مناصرون من «الجماعة الإسلامية» وعدد من مشايخ «هيئة العلماء المسلمين».

وقال نائب رئيس المكتب السياسي في «الجماعة الإسلامية» مسؤول صيدا والجنوب بسام حمود أمام المعتصمين: «كنت أفضل أن تكون هذه الوقفة أمام فرع المعلومات وليس هنا، ولكن الظلم ليس له طائفة ولا مذهب ولا دين». وأسف لـ «الكيل بمكيالين تحت سقف واحد وهذه المعاملة التي نعامل بها هي التي تربي الإرهابيين وهي التي تنبت الإرهاب».

وأشار حمود إلى أنه «إذا كان الشيخ الطراس الذي عرفناه مفتياً سابقاً وأستاذاً جامعياً ومربياً ومثقفاً يعلم الناس كيفية التعامل ضمن أصول ومبادئ الإسلام، متهماً بالإرهاب فكلنا إرهابيون». وقال: «نحن أصحاب مشروع دولة ومع بناء الدولة العادلة ودولة المؤسسات وليس دولة الميليشيات والفساد ونحن مع الأمن».

تصفية في عرسال

إلى ذلك، عثر صباح أمس، على مسؤول في تنظيم «داعش» يدعى أبو بكر الرقاوي مقتولاً في بلدة عرسال. وهو وفق الوكالة «الوطنية للإعلام» كان «سابقاً مسؤولاً عن قتل المؤهل أول في قوى الأمن الداخلي اللبناني زاهر عز الدين في ساحة البلدة». وذكرت محطة «إل بي سي» أن «جبهة النصرة» مسؤولة عن تصفية الرقاوي.

قال زوار رئيس الحكومة اللبنانية تمام سلام إن دعوة وجهت لعقد جلسة لمجلس الوزراء الخميس المقبل للبحث في جدول أعمال عادي، إضافة إلى استكمال ما تبقى من بنود من جلسة مجلس الوزراء السابقة. وأشار هؤلاء إلى أن جدول الأعمال الذي وزع أمس، «يهم أمور الناس وتسهيل احتياجاتهم».

وقال الزوار إن سلام «يرحب بأي مسعى من أجل انتخاب رئيس للجمهورية وهو ما يطالب به دائماً». وجدد سلام، وفق زواره، مطالبته «الدائمة بانتخاب رئيس للجمهورية أمس قبل اليوم».

ونبه المعاون السياسي لرئيس المجلس النيابي نبيه بري وزير المال علي حسن خليل إلى أن «الوطن يعيش أصعب المراحل السياسية والوقت يضيق وأصبح قاتلاً لحياتنا السياسية والعامة، خصوصاً مع الشلل الشامل في مؤسسات الدولة السياسية والفراغ القاتل الذي أصبح يمس حياة الناس وثقتهم بالدولة والوطن والمستقبل».

ورأى أن «هذا التحدي الكبير يفرض علينا جميعاً أن نعيد النظر بمواقفنا ونعيد صياغة هذا الموقف بالشكل الذي يسمح بإعادة إمكان الوصول إلى تسوية سياسية سريعة». وقال: «على رغم كل العقد التي نعيش وعمق الأزمة، لا نزال نراهن على صحوة سياسية لدى القوى المختلفة بأن تتفق على صيغة تخرجنا من المراوحة إلى انتخاب رئيس. ومن المعيب والصعب على الوطن أن يستمر من دون أن نحل هذه العقدة الدستورية الأساسية، وبقدر ما هو صعب بقدر ما يمكن حله إذا ما ترفعنا عن حساباتنا ووضعنا إمكانات الحل على الطاولة، وفتشنا عما يساعدنا بهذا الاتجاه».

شهيب: لتوافق وطني

ورأى وزير الزراعة أكرم شهيب في كلمة رئيس «اللقاء الديموقراطي» النيابي وليد جنبلاط ألقاها في مناسبة للحزب التقدمي الاشتراكي، أن «لا إنماء كاملاً ومستداماً من دون حكومة فاعلة، ولا حكومة فاعلة من دون مجلس نيابي يشرّع ويحاسب، ولا مجلس نيابياً يشرّع ويحاسب من دون انتخاب رئيس».

وقال: «نريد رئيساً يعيد لبنان إلى سكة السلامة المؤسساتية، وسكة الوصول إلى انتخاب رئيس توافقي وطني هو المخرج من الأزمة والمدخل لتسوية وطنية تنقذ الوطن. ومسؤوليتنا جميعاً تقتضي بالسعي إلى هذه التسوية وإنجازها، ومسؤولياتنا جميعاً كقوى سياسية تكمن بالسعي إلى هذه التسوية، والكف عن تعطيل الحكومة والمجلس النيابي والرئاسة والمؤسسات».

باسيل: صدمة كهربائية

ورأى وزير الخارجية جبران باسيل بصفته رئيساً لـ «التيار الوطني الحر» أن «اللبناني اليوم في حال موت سريري حقيقي لا في العناية الفائقة»، لافتاً إلى أن «كل شيء معطل في البلد، لأن القواعد الأساسية للحكم في لبنان مفقودة. عندما يكون للميثاق تفسيران، وللمشاركة المتساوية رؤيتان». وأكد «أننا أمام صدمة كهربائية يمكنها أن توقظ هذا الجسم المريض، تبدأ من الرأس، إذا استيقظ يستيقظ الجسد بأكمله، وسنتعاطى مع هذه الفرصة بكل مسؤولية، ونشعر أن حياة الوطن بين أيدينا، وعلينا أن نصمد بموقف لن يتزحزح يوماً».

«المستقبل»: الشغور قرار إيراني

ورأى عضو كتلة «المستقبل» النيابية أمين وهبي «أن التطورات لا تشير إلى إمكان انتخاب رئيس الجمهورية في الجلسة المقبلة»، لافتاً إلى أن «الرئيس سعد الحريري سيناقش الخيارات المطروحة بعد جولته الخارجية مع نواب كتلة المستقبل»، كاشفاً عن أن «النقاش داخل الكتلة في اجتماعها الأخير طاول كل الخيارات المطروحة لاسيما في الملف الرئاسي». وشدد على أن «مرشح تيار المستقبل حتى اللحظة هو رئيس «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية».

ولفت إلى أن «قرار الشغور في الرئاسة الأولى إيراني، وبالتالي الإفراج عن الرئيس يحتاج إلى قرار من إيران التي تعتبر لبنان ورقة رابحة لا تريد التخلي عنها حالياً»، مجدداً تحميل «حزب الله مسؤولية الفراغ عبر تنفيذه الأجندات الإيرانية».

وعن إمكان ترشيح الكتلة للنائب ميشال عون، أكد وهبي أن «نواب المستقبل ليسوا في هذا الجو أبداً، وإذا أراد «حزب الله» فعلاً العماد عون وليس فقط عبر المنابر، فعلى نوابه النزول إلى المجلس النيابي لانتخابه».

أما عضو الكتلة جمال الجراح فقال إن الحريري «يقوم بكل الجهود اللازمة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي حرصاً على الدولة والمؤسسات والوضع الاقتصادي، لكن للأسف برزت تعقيدات غير متوقعة، ما استدعى المزيد من المشاورات مع القوى السياسية والمزيد من الجولات الخارجية لمحاولة تأمين الغطاء الإقليمي والدولي والضغط على المعطلين لإنجاز الاستحقاق».

وأعرب عن اعتقاده بأن «إيران تعتقد بأنه لم يحن الوقت بعد لإنجاز هذا الاستحقاق، وتعتبر أن رئاسة الجمهورية ورقة مفيدة ومهمة على طاولة المفاوضات الإقليمية عندما يحين موعد هذه المفاوضات التي يبدو أنها مؤجلة إلى ما بعد الانتخابات الأميركية. القوى المعطلة لانتخاب رئيس لا تزال نفسها والموضوع لم يعد عند الرئيس الحريري أو أي جهة أخرى، الموضوع الآن هو في مربع إيران».

«حزب الله»: لإبرام تفاهم سياسي

وتطرق عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النيابية علي فياض إلى مسائل داخلية كان نواب «حزب الله» تجنبوا الخوض فيــها أيــاماً. وقال: «إن الاختلاف السياسي في القضايا الداخلية ليس مدعاة لنزع الاحترام، لكن بشــرط أن يكون من نختلف معه موضوعياً غير متجن وغير مغرض. إن الحزب يــعمل بصــورة دؤوبة لإعادة تفعيل المؤسسات ومعالجة كل الاختلالات إن كان على مستوى الشغور أو على مستوى التعثر». وقال: «المطلوب فتح أبواب المجلس النيابي في العقد التشريعي العادي في المنتصف الثاني من الجاري، وهناك حاجة ماسة على الأقل إلى تشريع الضرورة».

أما عضو الكتلة نواف الموسوي فجدد القول إن الحزب يتحمل «مسؤولية الدفاع عن اللبنانيين بأسرهم إلى أي طائفة انتموا، لأننا حريصون على هذا البلد، والعيش مع أهله بكل تنوعاتهم، ورأينا في الحوار بين جميع المكونات سبيلاً إلى تحقيق ذلك، وآمنّا بأن من شأنه حين يجري أن يصل إلى تفاهمات، وهذا ما يشجعنا مرة أخرى على الدعوة إلى استكماله ليشمل المكونات جميعاً، بحيث نبرم التفاهم السياسي الذي على أساسه يمكن تثبيت الاستقرار الأمني الذي يعيشه لبنان والذي يتعرض لتهديدات، ويجب أن تكون إنذاراً لنا جميعاً بوجوب السرعة في التوصل إلى التفاهم السياسي المتين وعلى اللبنانيين أن يضيّقوا فجوات الخلاف بينهم، حتى لا ينفذ منها الإرهابيون إلى تحقيق مبتغاهم».

 

في الأيام والأسابيع الأخيرة، انشغل السياسيون بانتاج التفاح وكيفية التعويض عليهم. فقطعت الطرق ورمي المحصول في الأرض من أجل الضغط على الدولة. غير أن عرسال، تلك البلدة الصامدة والصابرة، يبدو أن أحداً لم يتذكرها سوى مع الاحداث الأمنية، ويبدو أن الدولة قد شطبتها من على الخريطة وتناست أن هناك أكثر من 45 ألف نسمة يسكنون في تلك البقعة ومعهم أكثر من 200 ألف لاجىء سوري، في ظل أوضاع إقتصادية سيئة نتيجة الحصار المفروض على الجرود من الجيش لتواجد المسلحين هناك.

أهالي عرسال لم يستطيعوا منذ زمن بعيد الدخول الى أراضيهم حيث أشجار الكرز العرسالي المعروفة بجودتها وحلاوتها، وبالتالي بقي تعب الأهالي ومحصولهم على الأشجار وفي الأرض نتيجة الصعوبة في الوصول اليه بسبب الإجراءات الأمنية ووجود المسلحين. هذه الأشجار التي كانت تنتج للبلدة ما يزيد عن الـ30 ألف طن من الكرز، لم تابه لها الدولة ولم تعوض .

بالأمس أحس أهالي هذه البلدة بالغبن، بعد قرار الدولة التعويض على مزارعي التفاح بخمسة آلاف ليرة بدلاً للصندوق الواحد، فيما هم لم يعوض عليهم مواسمهم التي ذهبت في الأرض منذ سنين عديدة، على الرغم من الصرخات التي أطلقوها مراراً وتكراراً للفت النظر الى هذا الملف، غير أنه يبدو أن الأذن الطرشاء مدارة باتجاه عرسال والأذن السليمة مدارة باتجاه الآخرين، لينطبق المثل القائل:"تفاح الجبل بسمنة وكرز عرسال بزيت".

للنظر بوضعنا

في هذا السياق، أكد رئيس بلدية عرسال باسل الحجيري في حديث لموقع "14 آذار" أنّهم "ليسوا ضد التعويض على مزارعي التفاح، فهؤلاء مزارعون وتضرروا أيضاً ومن حقهم الحصول على التعويض، لكن كان عليهم في الوقت نفسه النظر بوضعنا، والتعويض علينا ونحن ثلاث سنوات قد حرمنا من أرزاقنا، الجرد محاصر وهناك خسائر مادية كبيرة تقدر بالمليارات".

خسارتنا أكبر

وشدد على أن "خسارة مزارعي عرسال أكثر بكثير من خسارة مزارعي التفاح، فهم قادرون على الوصول الى رزقهم أما نحن فما زلنا منذ ثلاث سنوات ونحن محرمون من الوصول بسبب الإجراءات الأمنية في الجرود"، مشيراً الى أن "ما نريده من الدولة هو التعويض وفك أسر الجرود وإيجاد حلول لنا من أجل الوصول الى أرضنا، وإلا فإننا مضطرون الى الوصول الى أرضنا بالطريقة التي نراها مناسبة لأننا نريد الذهاب الى أرضنا".

مؤامرة على عرسال

ولفت الى أن "الدولة لا تسأل عنا ويكذبون علينا بأن الجرود فيها محتلة من المسلحين وحزب الله، وهذه كلها مؤامرة على عرسال وأهلها فهم يريدون إغتصاب عرسال وأرضها"، مشيراً الى أنه "بعدما كانت عرسال الأولى في الإقتصاد البقاعي أصبح أهلها اليوم لا يوجد معهم ثمن ربطة خبز واحدة وهم يعانون من خسارة مادية ومعنوية".

خطوات تصعيدية

وكشف الحجيري عن "إجتماع سيعقد اليوم في البلدية من أجل تدارس الخطوات التصعيدية ونحن بصدد تحرّك واعتصام في ساحة رياض الصلح في بيروت للمطالبة بالتعويض عن الخسائر التي تكبدها أهالي عرسال خلال السنوات الثلاث الماضية ورفع الصوت أكثر"، مشدداً على انه "كما حلّت الدولة أزمة التفاح عليها أن تكون محرجة وتتعامل بالمثل مع مزراعينا".

متابعة مع المسؤولين

ولفت الحجيري إلى أنّهم "قد تابعوا هذا الملف منذ الأساس، وحملنا هذا الموضوع إلى جميع الجهات، وتواصلنا مع رئيس الحكومة ومع رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير، ومع الوزراء المعنيين والأمنيين وقيادات الصف الأول من قائد جيش ومدراء، وجميعهم كانوا يتضامنون معنا بالكلام ويقولون أنّه ما من تمويل"، سائلاً:"كيف أصبح اليوم هناك تمويل لحل أزمة التفاح نتيجة ضغط من داخل الحكومة، ولماذ لم يكن هناك تمويل في السابق من أجل عرسال؟".

سياسة الكيل بمكياليين

بدوره، أسف نائب رئيس "تكتل منظمات المجتمع المدني" في عرسال ورئيس الفريق الإعلامي فيها صادق الحجيري، في حديث لموقعنا لـ "سياسة الكيل بمكيالين والتمييز بين اللبنانيين التي تتبعها الدولة"، مشدداً على أن "عدم التعويض على موسم الكرز في عرسال على غرار التعويض على مزارعي التفاح هو زيادة في التهميش واستمرار به اتجاه عرسال وأهلها التي فدت لبنان بدماء أبنائها الشهداء".

الأمر لم يعد يحتمل

وشدد على أن "الأمر لم يعد يحتمل، ونحن بصدد اتخاذ خطوات تصعيدية بالتشاور مع البلدية من أجل الضغط باتجاه هذا الموضوع والتعويض على مزارعي الكرز في البلدة الذين لم يتمكنوا من جني محصولهم منذ سنوات عديدة"، كاشفاً الى أن "من بين هذه الخطوات سيكون لنا تحرك في ساحة رياض الصلح أمام مجلس الوزراء من أجل الضغط على الحكومة للتعويض علينا ولن نترك الشارع قبل الوصول الى حقوقنا مثل باقي المواطنين في لبنان".

إجتماع موسع

ولفت الى أنه "سيتم عقد إجتماع موسع لفعاليات البلدة والمجلس البلدي وتكتل منظمات المجتمع المدني في عرسال من أجل تدارس الخطوات التي يجب اتخاذها في هذا المجال من أجل الضغط على الحكومة للتعويض على مزارعي البلدة"، مشيراً الى أن "في عرسال هناك ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف شجرة مثمرة في عرسال ما بين كرز ومشمش، أما المردود المالي لهذه الأشجار فكانت حوالي 14 الى 15 مليار ليرة سنوياً، وكانت هذه المبالغ تغطي مصاريف الأهالي سنوياً لأن هناك جزءا كبيرا من الأهالي يعتمدون على الزراعة فقط".

أخطر من التعويض

وسأل:"هل المطلوب من العرسالي أن يكون نازحاً في بلده من أجل الإلتفات إليه؟"، لافتاً الى أن "الأخطر من التعويض هو أن الأشجار منذ ثلاثة سنوات أصبحت يابسة نتيجة عدم الإهتمام بسبب صعوبة وصول المزارعين إليها نتيجة الإجراءات الأمنية المتبعة على مداخل الجرد، لذلك فإن المزارعين بحاجة الى خمس سنوات وربما أكثر من أجل الإنتفاع من أشجارهم وبالتالي التعويض عن سنتين موسم لن ينفع معهم شيئاً بل يحتاجون الى حل مستدام لمشكلتهم هذه".