حيرة أردنية في «سجال النهار الثقيل»...نحو شرق سورية دُر...السجون الأوروبية «أرض خصبة» لـ... «الجهاديين»...الجيش الأفغاني استعاد عاصمة هلمند..قتل 14 شخصا خلال إحياء «عاشوراء» في أحد مساجد العاصمة الأفغانية

نقلت وكالة «الأناضول» عن وزير الاقتصاد التركي نهاد زيبكجي قوله أن بلاده وروسيا ستؤسسان صندوق استثمار مشترك برأسمال يبلغ بليون دولار. وتوترت العلاقات بين روسيا وتركيا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015 بعد إسقاط الجيش التركي مقاتلة روسية. وحقق البلدان تقدماً نحو إعادة العلاقات بينهما لسيرتها الأولى وعقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. والتقى الزعيمان مجدداً أمس في مؤتمر الطاقة العالمي في إسطنبول.

وجاء إعلان زيبكجي في حفل توقيع إعلان مشترك لتأسيس الصندوق عقب اجتماعه مع وزير التنمية الاقتصادية الروسي أليكسي أوليولكاييف في إسطنبول. ونقل عن زيبكجي قوله أن كلاً من تركيا وروسيا ستساهم بمبلغ 500 مليون دولار لتأسيس الصندوق وأن رأسماله قد يتجاوز بليون دولار إذا لزم الأمر.

خرج الأردنيون من انتخابات المجلس الثامن عشر في العشرين من أيلول (سبتمبر) الماضي بكمٍّ من الطرائف، والمواقف، والعتب والجدل، وانتهت عملية الإعلان عن نتائج الانتخابات بالقول: أن الصندوق رقم 92 في دائرة بدو الوسط مختفٍ وغير معروف القرار، في إشارة سلبية عن مسؤوليات الجهة التي كُلّفت حمايته. ولكن ما قوّض العبث في الانتخابات، أنها جاءت، على رغم الخروقات الطفيفة، بلا تدخُّل من الدولة وبلا تزوير، وذلك على رغم نسبة المشاركة المتدنّية فيها، وهي نسبة لا تمثّل الكثير من الأهمية، طالما التزمت الدولة بالانتخابات في موعدها أو ظلّ إجراؤها ممكناً على رغم ظروف الأردن الصعبة.

لم تكد الانتخابات تنتهي، حتى جاء حادث مقتل الكاتب ناهض حتر، الذي قضى نتيجة اغتياله بيد متشدّد يعمل في إحدى وزارات الدولة، ومع أن الجدل ثار عند اعتقال حتر، والذي تزامن مع اعتقال أكاديمي وداعية إسلامي آخر هو أمجد قورشه، وهو ما صُنّف بأنه تضييق على الحريات، إلا أن تقدير الموقف عن تداعيات اعتقال حتر ونتائجها عليه وعلى حياته، قد يكون أمراً لم يدرس جيداً، إذا ما أخذنا في الاعتبار أن حتر نال منه الكثيرون نقداً وتشفياً غداة اعتقاله؛ نتيجة مواقفه الداعمة لنظام بشار الأسد، وأيضاً لكون الرجل يجهر بعلمانيته في مجتمع جله الكبير من المسلمين.

في هذا السياق، ثار في الشارع الأردني جدلٌ حول تعديلات المناهج المدرسية، والتي واجهتها القوى المحافظة باعتبارها ليست تطويراً، بقدر ما رأتها انتصاراً للتيار العلماني الموصوف بأنه نفر من «الكفرة»، وبالتالي نزع الهوية الإسلامية عن بلاد تتمتع بشيء من مقولة الشرعية الدينية للحكم فيها، وينص دستورها على إسلامية الدولة.

لم يقف الأمر عند حدّ الجدل، بل زاد إلى أن وصل بالمعلمين إلى رفض التعديلات، واعتماد مناهج موازية تتضمن المناهج في صورتها الأولى، وكذلك نظّمت نقابة المعلمين وقفات احتجاجية مع التهديد بالوصول لخيار الإضراب، وكذلك تفاعل الطلاب، فرموا مناهجهم وكتبهم وأحرقوها، لتردّ الدولة على لسان وزير الدولة للإعلام بأن «من أحرق الكتب سيحاسب».

كل ذلك يحدث مع بدء عام دراسي جديد، تتأخر فيه الكتب عن الوصول للمدارس، وترتفع الأسعار بشكل كبير، وتتعاظم البطالة، مع استشهاد شاب أردني في القدس من دون موقف مكافئ للاغتيال من قبل الحكومة ولو باستدعاء السفير الإسرائيلي، يضاف إلى ذلك إحساس بأن الإبقاء على نائبي رئيس الحكومة هاني المُلقي بعد تشكيل حكومته الثانية لم يحمل مجيء أي وجوه إصلاحية، بل كرس القبضة الأمنية والوجوه العتيقة التي لن تمنح المُلقي فرصة التصرف كرئيس، وهو ما لم يحدث بعد من طرفه، خصوصاً إذا ما قورن بمن كان قبله وهو عبد الله النسور، وهذه الوجوه التي تقيده على ما يبدو ولا تريح الناس، ممثلة بوزير الداخلية سلامة حماد المتهم بأنه تسبب بما جرى في انتخابات دائرة بدو الوسط على زعم أبناء قبيلته، وهو أمر مستبعد، لكن هذا الوزير وجوده لا يريح الكثير من دعاة الإصلاح وتبديل الوجوه.

أما النائب الثاني لرئيس الحكومة فهو وزير التربية والتعليم، ذو الخلفية الإسلامية الإخوانية والمنشق عن التنظيم، والذي تبنى الدفاع عن المناهج الجديدة، ومشكلته أنه يقدّم أكثر من رواية عن الحدث الواحد، وفردي بالعمل، وتؤكد مصادر أن ما أقرته لجان التأليف، مختلف عما أقره مجلس التربية والتعليم وهو أعلى مجلس في وزارة التربية والتعليم وله الحق في ما يقر، وفيه عضو عن نقابة المعلمين.

لكن بنية حكومة الملقي والتي استقال منها وزير النقل بعد يوم على تعيينه، لا تنتهي أزماتها عند هذا الحدّ، فتوقيع اتفاقية الغاز مع إسرائيل، أعاد التوتر، وجدد الرفض للتطبيع، ليس لمجرد الصفقة، بل لأن رئيس الحكومة ونائبة للشؤون الاقتصادية جواد العناني من عرابي وادي عربه وأعضاء وفد مدريد كما يراهما الأردنيون، وفي الأردن ارتياب دائم وخبرة بالفشل مع أعضاء وفد مدريد.

ومع أن شعور الناس بأن الدولة تخرج من ملف صعب إلى ملف أكثر صعوبة، إلا أن التغييرات في المؤسسة العسكرية التي ذهب بها رئيس هيئة الأركان مشعل الزبن وجاء مكانه فيها اللواء محمود فريحات، تعلن عن تغييرات أخرى ربما تكون قائمة على مستوى رئيس الديوان الملكي، وغيره من المواقع الحساسة، ولكن ما يؤجل بعضها هو البحث عن بدائل، وهو أمر لا أحد يستطيع أن يحسمه إلا الملك.

في ظلال هذا السجال والنهار الكثيف بالأحداث المحلية، تزداد تحديات اللجوء السوري على المجتمع الأردني، وترتفع مخاطر التوتر الاجتماعي نتيجة زيادة البطالة والفقر وتراجع الخدمات، وهو أمر كلفت به حكومة هاني الملقي الثانية التي ستواجه مجلس نواب قد لا يطول عمرها معه، وتسقط داخله مبكراً، فتستعاد الثقة بالبرلمان، مما قد يشكل مخرج طوارئ للبلد من حالة الإحباط العام بانعدام التغيير، وبطء الإصلاح الذي لا يبدو أنه بات يشكل أولوية شعبية، فالأردنيون يرون أن الحفاظ على البلد أهم من أي حُزم إصلاحية، وهو يبدو ممكناً في ظل حفاظ الملك على دوره المهم في خلق التوازن وتلبية حاجات الناس والتواصل معهم في شكل دوري.

لكن التغيير إن حدث أو لم يحدث، وحتى لو بقيت الحكومة أعواماً، فإن الثابت هو الانسداد الحاصل بفعل ظروف المنطقة، وأعباء المشهد السوري التي ستتعاظم نتائجها الخطيرة كلما تقدّم الزمن على مستوى الدولة والمجتمع. كما صار واضحاً أن الحكومات لا تبدع الحلول في الأردن، بل تؤجل الانفجار الاجتماعي وتُمعن في إغضاب الناس وخلق أزمات لا وقت لها، وهو ما يشكّل سبباً للحيرة الراهنة التي تسود مع حكومة هاني الملقي.

تترافق هذه الإطلالة مع وجهة نظر متنامية تقول إن النظام السوري وروسيا يعتقدان أنه يمكن حسم الصراع الدائر في البلاد عسكريّاً، ويصبّان تركيزهما راهناً على المناطق السكانية الكُبرى في غرب البلاد، الممتدّة من دمشق إلى الحدود التركية، وجنوباً نحو الأردن. لكن، لن يتحقّق أي انتصار ما لم يُبلور نظام الأسد استراتيجية تشمل كذلك شرق سورية.

على الرغم من اختفاء البداوة في سورية اليوم، إلا أن المواطنين الذين يقطنون مدن شرق سورية فخورون بإرثهم القَبَلي، وغالباً مايستشهدون بمناحٍ معيّنة تتّسم بها قبيلتهم لشرح سلوكهم السياسي. وقد بات هذا النهج طاغياً خصوصاً منذ اندلاع الثورة في العام 2011. فقد عَزَف مختلف الأفرقاء في منطقة شرق سورية، التي تضمّ محافظات دير الزور والرقّة والحسكة، على وتر الهويات القَبَلية لتحفيز السكان على الانضواء تحت لواء قضيتهم، كما ادّعى شيوخ القبائل أحياناً أنهم يحظون بتأييد قبيلتهم بأسرها، في معرض الإفصاح عن ولائهم للمعارضة أو للنظام.

بيد أن واقع الحال ليس كذلك. إذ غالباً ما أيّد أفراد القبيلة نفسها جانبين متعارضين في النزاع السوري، حتى أن الشيوخ التقليديين للقبيلة الواحدة كانوا يتبنّون أحياناً مواقف متناقضة، فيؤيّد بعضهم النظام في دمشق، فيما يدعم آخرون دوائر المعارضة في تركيا. ويُعزى ذلك إلى أن الهويات ذات الطابع المحلّي - المُرتبطة بالحيّ أو القرية أو البلدة - لدى القبائل السورية، غالباً ماتطغى على روابط التضامن القَبَلي في تحديد السلوكيات العملية.

تكشّفت النزعة المحلّاوية هذه قبل نشوب الصراع السوري في العام 2011، بيد أن الحرب عزّزتها، ما أفسح المجال أمام النظام السوري والمجموعات الإسلامية المتطرّفة والأكراد وأفراد القبائل الذين لايضطلعون بدورٍ قيادي في الهياكل القَبَلية الرسمية، لترويج أجنداتهم الخاصة داخل المجتمعات القَبَلية.

وتفسّر هذه الحقيقة لماذا لن يكون من السهل على النظام إحكام قبضته مجدّداً على شرق سورية: أوّلاً، تشكّل وحدات حماية الشعب الكردية وتنظيم الدولة الإسلامية أبرز خصمين للنظام هناك. وبالتالي ليس ثمة قوى معارضة موحّدة، كما في حلب، يمكن للنظام محاصرتها وإلحاق الهزيمة بها. وثانياً، إسباغ الطابع المحلّي على القبائل يعني أن النظام مضطرٌّ إلى التعامل مع مروحة معقّدة من الوقائع المحليّة، في خضمّ سعيه للعودة إلى المنطقة مجدّداً.

ما من "مجتمع قَبَلي" خارج سيطرة الدولة

لم تولَد محلّاوية الفئات السورية التي تتحدّر من أصول قَبَلية بين ليلةٍ وضحاها، بل استغرقت ردحاً طويلاً من الزمن. فقد تبدّد "المجتمع القَبَلي" المتفلّت من قبضة الدولة منذ أن أحكمت الدولة المركزية قبضتها على مناطق يقطنها أفراد القبائل، وهي عملية انطلقت في عهد الدولة العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر، واكتملت فصولاً تحت حكم الانتداب الفرنسي في ثلاثينات وأربعينيات القرن المنصرم.

نتيجةً لذلك، أضحى أفراد القبائل يعتمدون على الدولة، لا على الزعماء القبليين، للحصول على الموارد وضمان الحماية. واستفاد العديد من هؤلاء من المؤسسات التعليمية والاجتماعية والسياسية التابعة للدولة واندمجوا بالمجتمع الحَضَري، فغدوا أطبّاء ومحامين ورجال أعمال. وهكذا انتفى السبب الرئيس لتبعيّة أفراد القبائل التقليدية لزعمائهم القَبَليين، وبات من الصعب تمييزهم عن نظرائهم في المدن والقرى. ومع توطيد الرئيس حافظ الأسد أركان حكمه في السبعينيات، اضطرّ زعماء القبيلة الواحدة إلى التنافس مع بعضهم البعض للحصول على رعاية الدولة، بما في ذلك التعيينات البرلمانية.

تبدّت بجلاء تداعيات عقودٍ من هذا الحكم خلال النزاع السوري، حين أرغمت أعمال العنف المجتمعات المحليّة على الاختيار بين الانحياز إلى مختلف فصائل المعارضة أو إلى النظام السوري. على سبيل المثال، تقطن عشيرة البوسرايا، التي يؤيّد العديد من شيوخها نظام الأسد، في بلدة بُقرص الواقعة في شرق محافظة دير الزور، لكن تحيط بها بلدات يتحدّر مواطنوها من أفراد ينتمون إلى فرع البوشامل من قبيلة العقيدات، التي انحاز مواطنوها إلى تنظيم الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة. وحين تصاعدت حدّة القتال بين أبناء البوسرايا والمجموعات الإسلامية المتطرّفة في المناطق الغربية من محافظة دير الزور، تمسّك أبناء البوسرايا في بُقرص بهويّتهم المحليّة لحماية أنفسهم، معلنين أن ولاءهم الأول هو لبلدتهم، لا لأبناء عشيرتهم المنخرطين في القتال ضدّ المجموعات الإسلامية.

مدّ الجذور في المناطق القَبَلية

على الرغم من هذه النزعة المحلّاوية، يسعى الكثير من الأفرقاء المنخرطين في الصراع السوري إلى إضفاء شرعية على أجنداتهم السياسية، عبر تلقّي شكلٍ من أشكال الدعم القَبَلي. وقد أدّى البحث عن شركاء قَبَليين إلى نشوب منافسات داخل المجتمعات ذات الأصول القَبَلية. فعندما ينجح فريق في الحصول على حليف محلّي، يدفع ذلك سائر الأفرقاء إلى تعبئة الفئات الأخرى في القبيلة نفسها، بغية تعزيز مشروعهم السياسي. تجلّى هذا الأمر بوضوح في التنافس الدائر بين تنظيمَي الدولة الإسلامية وجبهة النصرة في دير الزور، إذ مدّت كل مجموعة جذوراً لها في الأُسر والبلدات ذات الأصول القَبَلية كي تشكّل قاعدة لتوسّعها التدريجي، ما أسفر عن انخراط المجتمعات المحلية في القتال ضدّ بعضها البعض، وبشكلٍ عنيف أحياناً.

مع أن مشروع تنظيم الدولة الإسلامية بات أكثر هشاشة من أي وقتٍ مضى، إلا أن تحرير السكان الذين كانوا يرزحون تحت سطوته لن يكون خاتمة المطاف. فقد تحاول قوى سياسية أخرى ملء الفراغ الذي سيخلّفه التنظيم في شرق سورية، وستشمل خططها إبرام التحالف مع السكان المحليّين المتحدّرين من أصول قَبَلية، وهذا أيضاً ماسيسعى خصومهم إلى تحقيقه مع فئات أخرى ضمن القبيلة نفسها. وسترسم الديناميكيات الناجمة عن هذه العملية معالم مستقبل شرق سورية، كما ستحدّد إن كانت هذه المنطقة ستلقى المصير نفسه الذي آل إليه غرب سورية.

رأى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن «الفتنة المذهبية« خلقت مبررًا مهمًا فتح الباب أمام التدخل الخارجي في العالم الإسلامي، مشيراً إلى أن «هذه اللعبة استخدمت في العراق وسوريا واليمن، وفي الماضي القريب في لبنان، بل وفي تركيا أيضًا، ولا تزال تستخدم«.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس، خلال القمة التاسعة للمجلس الإسلامي في أوراسيا، المنعقد في إسطنبول من 11 ولغاية 14 تشرين الأول الجاري، بمشاركة مسؤولين ورجال دين مسلمين من 33 بلدًا، لمناقشة قضايا تتعلق بأبرز التطورات التي يشهدها العالم الإسلامي، ومخاطر تنظيمي «داعش» و»فتح الله غولن» الإرهابيين.

واضاف: «لقد شددت في كل مناسبة، وأكرر ذلك مرة أخرى من على هذا المنبر، وعلى الرغم من كل اللغط الذي قد ينتج عن ذلك. أقول إني لست أنتمي إلى ديانة اسمها السنة، ولست أنتمي إلى ديانة اسمها الشيعة، إن ديني، هو دين الإسلام المبين».

وأردف الرئيس التركي «لقد رأينا جميعًا وبحرقة، طيلة السنوات الـ6 الماضية التي شهدت مقتل مئات الآلاف من البشر، وتدمير إرث تاريخي مجيد للمنطقة، إن هدف معظم الدول التي أعلنت قدومها إلى المنطقة بهدف محاربة الإرهاب لم يكن إنقاذ أبناء المنطقة»، مشيراً إلى أن «63 بلدًا شارك بشكل أو بآخر في العمليات الجارية لمكافحة تنظيم «داعش» الإرهابي، في سوريا والعراق«.

وشدد على أن «تركيا هي أكثر دولة ينبغي عليها اتخاذ التدابير، وبذل مختلف أنواع الجهود من أجل إيجاد الحلول في البلدين الجارين سوريا والعراق. لذا فلسنا محتاجين للحصول على إذن من أي جهة للقيام بذلك، ولا نفكر في الحصول على مثل هذا الإذن. وأقول هذا خصيصًا لكي يكون الجميع على بيِّنة من ذلك«.

واشار إلى «أن العالم الإسلامي لا يرزح فقط تحت وطأة الهجمات الإرهابية، بل أيضًا تحت وطأة مخططات التقسيم والاتهامات الخطيرة بحجة وجود الإرهاب«. واضاف: «عندما تنظرون إلى ضحايا الإرهاب، تجدون أنهم من المسلمين، وأن الذين ارتكبوا تلك الأفعال أيضًا من المسلمين، تجدون أن القاتل يصرخ «الله أكبر» عندما يرتكب تلك الجريمة، فيما يصرخ المقتول أيضًا «الله أكبر» أثناء لفظه أنفاسه الأخيرة. إذن نحن في مواجهة مشكلة كبيرة جدًا. إن هذه الوضع شرَّع جميع الأبواب أمام تدخل الجميع في العالم الإسلامي«.

وتساءل أردوغان: «هل سمعتم حتى الآن بشيء اسمه الإرهاب المسيحي، أو الإرهاب اليهودي، أو الإرهاب البوذي، أو الإرهاب الإلحادي؟. بالطبع لا. لم تسمعوا ولن تسمعوا. لأن أي عمل إرهابي لا يصنف في خانة المعتقد الديني أو اللاديني، إلا إذا مرتكبه ينتمي للإسلام«.

واعتبر أردوغان، إن رئيس وزراء العراق حيدر العبادي، يسيء له شخصيًا، وخاطبه قائلا: «أنت لست ندّا لي ولست بمستواي، وصراخك في العراق ليس مهمًا بالنسبة لنا على الإطلاق، فنحن سنفعل ما نشاء، وعليك أن تعلم ذلك، وأن تلزم حدك أولًا«.

وتابع أردوغان: «طلب منّا شخصيًا (العبادي) إنشاء قاعدة بعشيقة في عهد (رئيس الوزراء السابق) السيد أحمد داود أوغلو، جميع هذه التفاصيل موجودة على تسجيلات مصورة، وسيتم بثها اليوم أو غدًا عبر جميع المحطات التلفزيونية. تم دخول بعشيقة على هذا الأساس. أما الآن فيقول «انسحبوا من هنا»، إن جيش جمهورية التركية لم يفقد شكيمته لكي يأتمر بأمركم. سنستمر بفعل ما يلزم كما فعلنا في السابق«.

ولفت أردوغان، أن بعض الدول تأتي من على بعد آلاف الكيلومترات للقيام بعمليات في أفغانستان، وغيرها، في كثير من المناطق، بدعوى وجود تهديدات ضدها، بينما يقال لتركيا، التي لها حدود بطول 911 كيلومتراً مع سوريا، و350 كيلومتراً مع العراق، إنه لا يمكنها التدخل لمواجهة الخطر هناك «نحن لا نقبل أبدًا بهذا المنطق الأعوج«.

وشدد الرئيس التركي أن بلاده ليس لديها أي مطامع «ولو في شبر واحد من أراضي وسيادة غيرها»، ولا تملك هدفًا غير حماية أراضيها وسلامة المسلمين في المنطقة. ونوه أنه «لا يمكن لتركيا البقاء في موقع المتفرج حيال ما يحدث في العراق، ولا يمكنها أن تصم آذانها لدعوات الأشقاء هناك«.

وختم: «نحن كبلد يقع بين مواطنيه يوميًا ضحايا جراء إرهاب «بي كا كا» («حزب العمال الكردستاني») و»داعش»، كان لزامًا عليه أن يتابع وعن كثب التطورات الجارية في سوريا والعراق... إن الاتهامات التي توجه إلينا من قبل النظامين السوري والعراقي تتجاوز حدود المعقول».

صادق البرلمان التركي مساء أمس على قرار الحكومة تمديد حالة الطوارىء في البلاد لثلاثة اشهر، بعد ان كانت فرضت اثر الانقلاب الفاشل في 15 تموز.

وتقرر تمديد حالة الطوارىء في البلاد لثلاثة اشهر ابتداء من الساعة الواحدة صباحا بالتوقيت المحلي من يوم التاسع عشر من تشرين الاول.

والتصويت شكلي خصوصا وان لحزب العدالة والتنمية الاسلامي المحافظ للرئيس رجب طيب اردوغان غالبية مريحة في البرلمان.

وفي نهاية ايلول دعا اردوغان لتمديد حالة الطوارىء معتبرا ان فترة الثلاثة اشهر الاولى «غير كافية» كما اعلن عزمه على ابقائها لفترة سنة. وكانت حالة الطوارىء فرضت في العشرين من تموز لمدة ثلاثة اشهر، بعد الانقلاب الفاشل الذي وقع في الخامس عشر من الشهر نفسه.

وتبرر السلطات التركية تمديد حالة الطوارىء بمواصلة التحقيقات المتصلة بالانقلاب الفاشل وحملت مسؤوليته للداعية فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة.

وكانت السلطات التركية نفذت حملة تطهير غير مسبوقة لاقصاء مناصري غولن في الوزارات ومجالات التعليم والجامعات والقضاء والشرطة والجيش والسجون والصحافة.

ووفقا لآخر حصيلة من مصدر رسمي حتى نهاية ايلول اعتقل 32 الف شخص، وهناك 70 الفا موضع تحقيق.

من جهة أخرى أعلن مقاتلون أكراد المسؤولية عن اغتيال مسؤولين أمس في جنوب شرق تركيا وقال رئيس الوزراء التركي إن المتمردين دشنوا مرحلة «شائنة» باستهداف حزب العدالة والتنمية الذي أسسه الرئيس رجب طيب إردوغان.

وقال حزب العمال الكردستاني إنه قتل دريان آق ترت رئيس فرع حزب العدالة والتنمية في منطقة دجلة في ديار بكر في مكتبه رمياً بالرصاص لتعاونه مع الدولة في محاربة حزب العمال الكردستاني الذي تعتبره تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.

وقتل مهاجمون الأحد أيدين موستو نائب رئيس الحزب الحاكم في منطقة أوزالب في فان وهي مدينة تبعد 350 كيلومترا شرقي ديار بكر.

وقال رئيس الوزراء بن علي يلدريم في كلمة وجهها لاعضاء حزبه بالبرلمان أمس «الهجمات ضد مسؤولي حزب العدالة والتنمية تظهر أن المنظمة الإرهابية بدأت مرحلة جديدة من الهجمات الشائنة. هم ينفذون أوامر جديدة بشن هجمات انتحارية ودموية ضد مسؤولي الحزب الحاكم.»

وقال يلدريم: «سنواصل عملياتنا حتى يصبح مواطنونا لا يشعرون بأي مخاوف أمنية» مشيرا إلى جهود تركيا للقضاء على مسلحي حزب العمال الكردستاني ومدبري الانقلاب وتنظيم الدولة الإسلامية على الحدود مع سوريا.

الراي...لندن - أ ف ب - ذكر مركز أبحاث بريطاني في تقرير نشر، أمس، أن السجون في أوروبا اصبحت «أرضا خصبة» للجماعات «الجهادية»، حيث يرى بعض المجرمين في التطرف العنيف شكلا من اشكال التكفير عما ارتكبوه.

وذكر المركز الدولي لدراسة التطرف والعنف السياسي في تقريره الذي درس شخصيات «جهاديين» اوروبيين تم تجنيدهم منذ 2011، أن نشوء تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) ساهم في تقوية الرابط بين الجريمة والارهاب. واضاف ان تنظيم «داعش»، وبدلا من ان يتوجه الى الجامعات او المؤسسات الدينية، فإنه يتحول في شكل متزايد الى «الغيتوهات» والسجون و«الطبقات الدنيا» لتجنيد اشخاص لهم ماض إجرامي. وتقول الدراسة التي حملت عنوان «ماض اجرامي، مستقبل ارهابي: الجهاديون الاوروبيون والروابط الجديدة للجريمة والارهاب»، ان السجون توفر امدادات جاهزة من «الشبان الغاضبين» الذين «نضجوا» للتطرف.

وقال مدير المعهد بيتر نيومان، وأحد معدي التقرير، ان الفواصل بين الجريمة و«الجماعات الجهادية» تكاد تختفي. وتابع: «السجن اصبح مهما بوصفه مكانا يحدث فيه الكثير من التواصل». واضاف: «نظرا الى الزيادة الاخيرة في الاعتقالات والادانات المرتبطة بالارهاب... نحن على قناعة بأن السجون ستصبح أكثر - وليس أقل - أهمية كأرض خصبة لحركة الجهاديين».

استعاد الجيش الأفغاني أمس السيطرة على لشكرجاه، عاصمة ولاية هلمند المعروفة بزراعة الأفيون في جنوب أفغانستان، غداة هجوم خاطف شنته حركة «طالبان» وأوقع 15 قتيلاً على الأقل بينهم 6 شرطيين.

وقال قائد العمليات العسكرية في هلمند، عبد الجبار كهرمان: «نشر الجيش 200 عنصر من القوات الخاصة و400 جندي مدعومين بمدفعية لهزم المتمردين»، ما يشير إلى إعادة الجيش توجيه قواته نحو هلمند بعدما انتهى للتو من تطهير وسط قندوز، العاصمة التجارية لشمال شرقي البلاد التي تحاصرها «طالبان» منذ أسبوع.

وأوضح الناطق باسم الولاية عمر زواك أن التعزيزات «أرسلت من كابول وولايات مجاورة لإطلاق عملية تطهير لشكرجاه»، مبدياً أمله بأن «تتخلص المدينة قريباً بالكامل من عناصر طالبان». وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع محمد رادمانيش أن «الوضع طبيعي في لشكرجاه بعدما طردنا العدو إلى خارج المدينة. ولدينا قوات كافية على الأرض إلى جانب دعم سلاح الجو التابع لنا وقوات الحلف الأطلسي (ناتو)»، المنتشرة في إطار عملية دعم القوات الأفغانية. وأكد مسؤولون عسكريون أميركيون في عملية «الدعم الحازم» أن قواتهم «شنت غارتين على هلمند أول من امس، ونشرت وسائل لمواصلة دعم القوات الأفغانية إذا لزم الأمر». وأعلن مستشار غربي في كابول أن الجيش الأفغاني يواجه «صعوبة في التجنيد في هلمند، والوحدات التي ترسل إلى المكان ليس لديها أي معرفة بطبيعة الأرض».

(اف ب)ذكرت وسائل الاعلام التركية أمس، ان تركيا على استعداد لتلقي عرض من روسيا ضمن مناقصة بمليارات الدولارات لاقامة نظام للدفاع الجوي. وتأتي التقارير بعد نحو عام على الغاء انقرة صفقة مبدئية مع الصين وسط مخاوف لدى شركائها في حلف شمال الاطلسي. وتعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال لقاء في اسطنبول أول من أمس الاثنين، بتعزيز التعاون في جميع المجالات بما في ذلك المجال العسكري ــ التقني. وذكر تلفزيون «ان. تي. في» الخاص نقلا عن مصادر في وزارة الخارجية التركية ان تركيا جاهرة لتلقي عرض من روسيا ضمن مناقصة تركية لبناء انظمة دفاع جوي بعيدة المدى. وقال مسؤولون اتراك، ردا على اتصال من وكالة فرانس برس، انه ليس لديهم اي معلومات حول اي تطورات.
واذا ما تأكدت التقارير، سيكون ذلك أحدث مؤشر على تحسن العلاقات بين تركيا وروسيا بعد ازمة غير مسبوقة نجمت عن اسقاط طائرة حربية روسية على الحدود السورية في تشرين الثاني الماضي، بنيران سلاح الجو التركي.

هاجم مسلحون حشدا من الشيعة كانوا متجمعين قرب حسينية لاحياء ذكرى عاشوراء اليوم الثلاثاء ما ادى الى مقتل 14 قتيلا على الاقل، بحسب مسؤولين. وقال الناطق باسم وزارة الداخلية صديق صديقي ان 36 شخصا اخرين اصيبوا في الهجوم. ودخلت القوات الخاصة لفترة وجيزة حسينية كارتي ساخي بالقرب من جامعة كابول للتاكد من عدم وجود مسلحين آخرين داخلها، كما اجلت الشرطة الناس من المنطقة، بحسب مسؤولين. وقال صديقي ان القتلى هم 13 مدنيا وشرطيا. كما اصيب ثلاثة من رجال الشرطة.

وقال قائد شرطة كابول عبد الرحمن رحيمي ان «عددا من المهاجمين استهدفوا حشدا داخل حسينية كارتي ساخي واجلت الشرطة عشرات الاشخاص من الحسينية. واصيب عدد من المدنيين والشرطة». وقالت الشرطة ان المسلحين فجروا قنبلتين اثناء الهجوم. ولم تعلن اية جهة مسؤولتيها عن الهجوم الذي دانه الرئيس الافغاني اشرف غني ووصفه بانه «مؤشر واضح على جريمة ضد الانسانية».