زعيم «التيار الحر» يطلّ اليوم على تخوم القصر المهجور كأنه «رئيس مع وقف التنفيذ»...عون يواصل خطاب الانفتاح وسط الحشد الشعبي والحريري سعى إلى «الضمانات» في الخارج

اعتقل حزب الله أحد المسؤولين الكبار في صفوفه بتهمة اختلاس مئات آلاف الدولارات من مخصصات عوائل قتلى وجرحى حربه في سوريا.

إيلاف من بيروت: علمت "إيلاف" من مصادر لبنانية مطلعة ان حزب الله اعتقل المدعو نور الدين ابو حمدان، وهو من مسؤولي القوى البشرية في الحزب، بتهمة اختلاس مئات الاف الدولارات من مخصصات عائلات قتلى وجرحى حزب الله من الحرب في سورية.

واعتقل أبو حمدان بعدما أبلغ عن فقدان مبالغ طائلة من الأموال التي يخصصها حزب الله لعائلات القتلى والجرحى جراء تدخله في الحرب الدائرة في سوريا. وقد بادرت عائلات القتلى إلى الابلاغ عن تضاؤل المبالغ التي تصل اليهم شهريًا. وقد حاول المتهم نور الدين ابو حمدان، وهو على ما يبدو اسمه الحركي، الفرار من لبنان، إلا أن حزب الله تمكن من اعتقاله بعدما عرف بمحاولته الفرار من خلال شراء تذكرة سفر الى المانيا باستخدام حساب تابع لحزب الله.

ملايين الدولارات

وتسود حالة من القلق في صفوف حزب الله بعدما تم الكشف عن مزيد من الاختلاسات والتلاعب بمخصصات هذه العائلات، اضافة الى الاختلاس من الأموال المخصصة لإعمار الجنوب اللبناني، والتي تأتي بغالبيتها من إيران.

في السياق ذاته، كشفت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عن هويتها، أن حزب الله اعتقل قبل أيام الملقب «معين الدلبة خليل حسن»، اسم حركي، وهو من قادة الحزب والذي يتهم بانه زور وثائق وحسابات ليحصل على نحو مليون دولار بالاحتيال. وقد فشلت محاولة الدلبة الهرب الى اوروبا، خصوصا بعدما أوصل التحقيق مع أبو حمدان الى المختلس الاخر، فنجح عناصر الحزب بإحباط محاولته الهرب.

وكانت إيلاف كشفت قبل مدة عن اختلاسات اخرى في صفوف حزب الله تقدر بملايين الدولارات، وتعتبر قيادة الحزب هذا الامر في غاية الخطورة، وان هذه الحالات تعكس تدهورا اخلاقيا وماليا في الحزب الذي بدأ يعاني من الرشوة والاختلاس والسرقات لكثرة الاموال التي تصله من ايران ولحالة من الانحلال والانفلات في هذا المجال.

خسائر كبيرة

وتبحث القيادات العليا في حزب الله سبل منع مثل هذه الحالات التي تكبدهم خسائر مادية ومعنوية كثيرة، اضف الى الجو السائد في لبنان من معارضة لدخول الحزب الحرب السورية ولتذمر بيئة الحزب من كثرة القتلى والجرحى وللنداءات المتكررة لاعادة النظر في مستقبل هذا التدخل.

على صعيد متصل، يجري حزب الله في اعقاب الكشف عن الاختلاسات مسحا ميدانيا عاما للكوادر بحسب المصادر، وذلك تحت غطاء كثيف من السرية، وهناك حديث عن حملة اعتقالات جديدة متوقعة قريبا في محاولة لتنقية الصفوف واعادة الامور المالية الى سابق عهدها، علما انه لا توجد شفافية لاموال وحسابات الحزب، وانه يقوم بدفع الرواتب نقدا وتحويل الاموال نقدا او عن طريق شركات وهمية بعد التقييدات التي فرضها بنك لبنان المركزي على الحزب عملا بالقوانين الدولية بما يخص الارهاب وتببيض الاموال علما ان الحزب بجناحه العسكري مصنف عالميا منظمة ارهابية.

لم يعد السؤال في بيروت: هل يعلن زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري دعم ترشيح زعيم «التيار الوطني الحرّ» العماد ميشال عون لرئاسة الجمهورية؟ بل صار السؤال: متى يحصل هذا الإعلان؟

وتتقاطع المعطيات في العاصمة اللبنانية عند ان تخلّي الحريري عن ترشيح زعيم «تيار المردة» النائب سليمان فرنجية لمصلحة عون سيحصل الأسبوع الطالع مع ترجيح ان يحصل ذلك في إطلالة يجري فيها زعيم «المستقبل» مكاشفة مع جمهوره لوضْعه في كلّ ملابسات هذه «النقلة» رئاسياً باتجاه تأييد مرشّحٍ لطالما شكّل في الأعوام 11 الأخيرة بالنسبة الى هذا الجمهور «الذراع السياسية» لمشروع «8 آذار «الذي يُعتبر «حزب الله» رافعته الرئيسية.

واذا كان يَحضر في «حيثيات» التبنّي المنتظر من الحريري لترشيح عون عدم رغبة زعيم «المستقبل» في تحميله وزر الوقوف بوجه القوى المسيحية الوازنة التي اصطفت مع هذا الخيار (التيار الحر و«القوات اللبنانية») وحرْصه ايضاً على الخروج من زاوية الاتهام بالتعطيل التي حاول فريق «8 آذار» حشْره فيها، وتالياً نقل الكرة الى ملعب الآخرين ولا سيما الحزب ورئيس البرلمان نبيه بري، فإن الأكيد ان ما بعد الخطوة - الحدَث لن يكون كما قبلها على صعيد الملف الرئاسي الذي يدور في حلقة مفرغة منذ 25 مايو 2014، ذلك ان «اللعبة» ستكون وصلت الى خواتيمها لجهة حسْم الإجابة على سؤاليْن مركزييْن:

* الأوّل، هل يريد «حزب الله» ومن ورائه ايران فكّ ارتباط الأزمة اللبنانية عن الملفات المتفجّرة في المنطقة واستطراداً هل يسمح بتسليم هذه «الورقة» قبل انقشاع الرؤية في ما خص الانتخابات الرئاسية الأميركية؟

* والسؤال الثاني: هل بري، الذي يتصدّر «جبهة الممانعة» لوصول عون الى الرئاسة والذي يرفع شعار «السلّة أولاً» كممر إلزامي لدخول اي مرشح القصر الجمهوري، يعبّر عن موقفه حصراً ام ان هذا الموقف، أقلّه في الشق المتصل بـ «السلّة»، يُعتبر «دفتر شروطه» مع «حزب الله» لفكّ أسْر الاستحقاق الرئاسي وفق تفاهماتٍ تتصل بضوابط إدارة السلطة في العهد الجديد داخل مجلس الوزراء سواء في ما خص التوازنات في الحكومة او بيانها الوزاري وتموْضع لبنان الاقليمي والتعيينات في المراكز الحساسة الأمنية والقضائية والاقتصادية والمالية اضافة الى قانون الانتخاب؟ علماً ان مثل هذه السلّة من شأنها، حسب خصوم «حزب الله»، ان تمنحه والمحور الذي يشكل امتداداً له هامشاً كبيراً في الإمساك باللعبة السياسية بما يبقي «ظهره محمياً» لاستكمال معاركه خارج الأراضي اللبنانية وفي الوقت نفسه متابعة «قضم» التوازنات داخلياً وفق المنطق الذي كان استدعى منه في 7 مايو 2008 استخدام القوة العسكرية لتحقيق المكتسبات التي يريدها كمدخل لإنهاء الفراغ الرئاسي حينها.

وفي رأي مصادر مطلعة في بيروت انه بعد ان يعلن الحريري دعم عون وهو الخيار الذي حسم النائب وليد جنبلاط انه سيلاقيه فيه على موجة التأييد نفسها، فإن «حزب الله» وبري سيكونان أمام اختبارٍ فعلي، متسائلة هل يمكن لرئيس البرلمان الذي لا يزال يصرّ على السلّة ويدعو الأفرقاء الى العودة الى طاولة الحوار لمناقشة بنودها كمدخل لانتخاب رئيس وإلا «النزول الى البرلمان وننتخب رئيساً في الجلسة المقبلة (31 الجاري)» من دون ان تكون محصورة بمرشّح واحد (عون)، ان يبقى على موقفه المتصلّب، ام انه سـ «يأخذ ويعطي» في موضوع السلّة، خشية أن يَظهر ومن ورائه «حزب الله» في موقع المعرْقل لوصول زعيم «التيار الحر» الى القصر؟

وحسب هذه المصادر، فإن «حزب الله» الذي كان أعلن بلسان أمينه العام السيد حسن نصر الله دعمه منطق «التفاهمات» في إشارة ضمنية الى «سلّة بري» داعياً عون الى التوافق مع رئيس البرلمان، يقف امام مشكلة بحال ذهب بعيداً في لعبة «الموازَنة» بين علاقته بـ بري وعون، لأن ذلك سيعني - بحال استمر رئيس البرلمان على معاندته انتخاب «الجنرال» - المخاطرة بخسارة زعيم «التيار الحر» الذي يبقى حاجة الى الحزب في لعبة التوازنات الداخلية ذات الصلة بالسلطة، وان مثل هذه الخسارة ستعني انتقال كل المسيحيين الى ضفة الحريري، مع ما سيترتّب على ذلك على مستوى عملية ترسيم النفوذ لبنانياً. علماً ان المصادر عيْنها لا تقلّل ايضاً من تداعيات اي قفز لـ «حزب الله» فوق شريكه في الثنائية الشيعية (بري)، لجهة نقل المشكلة الى داخل البيت الشيعي وهو ما يعتبره الحزب «خطاً أحمر».

ومن هنا ترى المصادر عيْنها، انه بمجرّد ان يعلن الحريري تأييد عون، فإن الأخير سيطلق محركات اتصالاته شخصياً ويفترض ان يزور بري في موازاة تحرُّك يُنتظر ان يضطلع به «حزب الله» لمحاولة بناء تفاهم بين حليفيْه انطلاقاً من بنود السلّة التي يطرحها رئيس البرلمان والسعي الى تحصيل ما أمكن منها دون ان يَظهر الأمر وكأنه عرْقلة لوصول عون الى الرئاسة، وإلا فهم الأخير «الرسالة» وبنى على الشيء مقتضاه.

إلا ان هذه المصادر، تشير في الوقت عيْنه الى ان اي تفاهم بين عون وبري و«حزب الله» قد لا يكون كافياً لوحده لإزالة آخر العقبات الداخلية من أمام انتخاب زعيم «التيار الحر»، اذ ان ذلك يستدعي بدوره ان يأخذ في الاعتبار موقف الحريري (كرئيس عتيد للحكومة) من مثل هذا التفاهم، هو الذي كانت صدرت إشارات عدة الى انه ليس في وارد الدخول في اي توافقات يُشتمّ منها انها أثمان اضافية يدفعها من رصيده وجيْبه الى «حزب الله»، غير الثمن الذي يرتّبه تأييده ترشيح عون.

وتأتي هذه القراءة على وقع مجموعة إشارات الى قرب إعلان الحريري تأييد عون وأبرزها:

* ما كُشف عن لقاء جرى في باريس مساء أول من أمس بين الحريري ووزير المال علي حسن خليل (المعاون السياسي لبري)، غداة اجتماع زعيم «المستقبل» بوزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت وما نُقل عن الحريري من ان السعودية ستدعمه في اي موقف يتّخذه، وهو ما فُسر على ان الرياض تترك الحرية له في خيار ترشيح عون. علماً ان اوساطاً في بيروت ربطت بين لقاء الحريري - خليل وبين المناخ الذي ساد ليل الجمعة عن ان زعيم «المستقبل» أبلغ الى جهة نافذة في 8 آذار انه يستعدّ لإعلان دعم عون.

* إطلاق جنبلاط المزيد من الإشارات عن اتجاهه لدعم الحريري في تأييده المرتقب لترشيح عون. وفيما أشارت تقارير في بيروت الى ان جنبلاط أبلغ الى قياديي حزبه أن «القصة خلصت. الحريري سيعلن ترشيح عون وأنا سأمشي في الأمر»، أوضح في تصريح صحافي ما قصده من تغريدته اول من امس التي شدد فيها على أنّ «أوان الخروج من الجدل البيزنطي حول الرئيس» قد حان، داعياً إلى «انتخاب أي كان من دون قيد أو شرط».

وقال جنبلاط ان تغريدته جاءت في إطار تشجيعه المستمر على التسوية الرئاسية لإنقاذ البلد من تداعيات الفراغ، وقال: «لطالما شجعت على التسوية طوال العامين الماضيين»، مضيفاً: «المؤشرات الاقتصادية غير مشجعة...ما فينا نكمّل هيك»، وأي ثمن للتسوية يبقى أقل بكثير من كلفة استمرار الفراغ»، وتابع:«فليتذكّروا مقولة لينين (خطوة إلى الأمام خطوتان إلى الوراء)».

* إعلان نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» جورج عدوان: «ستشهد الأيام المقبلة تطوراً إيجابياً على صعيد الانتخابات الرئاسية».

ولم تحجب مجمل هذه الوقائع الأنظار عن التحرك الشعبي الذي يقوم به مناصرو «التيار الحر» اليوم على تخوم القصر الجمهوري في الذكرى 26 للعملية العسكرية السورية التي أطاحت عون من القصر. وفي موازاة الاهتمام بحجم المشاركة الشعبية من جهة، فإن الانظار تشخص على الكلمة المرتقبة لعون وما ستتضمنه من رسائل بعدما بات يعتبر نفسه «رئيساً مع وقف التنفيذ».

وزع رئيس البرلمان نبيه بري على أعضائه جدول أعمال لجلسة تشريعية قرر الدعوة إليها الأسبوع المقبل على أن يعلن عن موعدها بعد غد الثلثاء إثر انتهاء الجلسة النيابية المخصصة لانتخاب هيئة مكتب البرلمان وأعضاء ورؤساء اللجان النيابية. وينتظر أن تبحثه هيئة المكتب الجديدة.

وأوضحت مصادر نيابية أن توزيع جدول الأعمال، الخاضع للتعديل من قبل الهيئة، وزع استباقاً لسفر بري مع وفد نيابي آخر الأسبوع إلى جنيف لحضور اجتماعات الاتحاد الدولي البرلماني، على أن تعقد الجلسة قبل ذلك.

وقالت مصادر نيابية أن جدول الأعمال الذي حدده بري يتضمن مشاريع قوانين مالية مطلوب من لبنان إقرارها قبل نهاية الشهر الجاري من قبل هيئات مالية دولية، إضافة إلى عدة اقتراحات أخرى، ولم يتضمن قانون الانتخاب، الذي كان نواب «التيار الوطني الحر» و»القوات اللبنانية» اشترطوا أن يتصدر جدول الأعمال وإلا لن يحضروا الجلسة التشريعية.

وأوضحت المصادر أنه إذا طرح أي من النواب إدراج موضوع قانون الانتخاب، وفق حقهم بذلك بحسب النظام الداخلي، فإن بري سيقترح مواصلة البحث بجدول الأعمال الذي حدده ثم البحث بقانون الانتخاب بعد الانتهاء من المواضيع المحددة في الجدول.

التقى رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، في بنشعي، وفداً من معهد الشرق الغرب الأميركي EastWest غير الحكومي، ضم كيفن طويل وجورج كاديفا ترافقهما رئيسة مؤسسة Rizom ريتا صعب مكرزل، في حضور وزير الثقافة ريمون عريجي.

وأفاد المكتب الاعلامي لتيار «المردة»، انه «تم خلال اللقاء التطرق إلى الأوضاع المحلية والإقليمية، إضافة إلى الانتخابات الرئاسية وسبل المساعدة التي يمكن أن يقدموها للبنان وللقادة اللبنانيين، والسعي الى الالتزام بالحوار كسبيل للتوصل الى مخارج حلول».

في موقف ثان له خلال 24 ساعة، تعقيباً على الموقف الذي أطلقه أول من أمس، أوضح رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» أنه «قد يكون جرى سوء فهم حول قضية السلة، لكنها نوقشت مراراً وتكراراً وهي متكاملة كما وضع أسسها الرئيس (نبيه) بري في الحوار، وهي أساس للانطلاق ولا تستكمل إلا بانتخاب رئيس».

وأضاف: «أرجو هنا في هذا المجال وبكل محبة أن لا أستخدم ذريعة أو متراساً لأي حساب سياسي وأقدر حسابات الغير وأتفهمها، لكنني ألفت النظر إلى الوضع الاقتصادي واستحالة الاستمرار في شراء الوقت الباهظ الكلفة».

أكد رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، مضيه في الترشح لرئاسة الجمهورية، قائلاً في تغريدة عبر «تويتر» أمس: «أنا مرشح ولن أتراجع والكلمة الفصل لصندوق الاقتراع في 31 تشرين الأول».

يتأرجح الفرقاء اللبنانيون الذين ينتظرون اتضاح مآل الاتصالات النهائية في الملف الرئاسي بين هبة باردة وأخرى ساخنة، في انتظار ما يمكن أن يعلنه زعيم تيار «المستقبل» سعد الحريري حول دعمه ترشيح زعيم «التيار الوطني الحر» العماد ميشال عون للرئاسة ليبني كل فريق على الشيء مقتضاه، وسط موجة تصريحات من عدد من نواب «التيار الحر» بأن الحريري حسم خياره بتأييده «وسيعلنه خلال يومين»، استناداً إلى تبلغ رئيس التيار جبران باسيل بذلك.

ولعل الموقف المستجد لرئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط أول من أمس بالدعوة إلى «تسوية وانتخاب الرئيس أياً يكن»، رفع من منسوب التوقعات بقرب إعلان الحريري تأييد عون، خصوصاً أن جنبلاط أبلغ قيادات في الحزب التقدمي الاشتراكي أنه إذا أعلن الحريري عن هذا الخيار فإنه سينسجم معه ويؤيد عون أيضاً، كما قالت مصادر حزبية.

وإذ كرر غير مسؤول من التيار العوني أن الحريري كان أبلغ زعيمه حين التقاه في 30 أيلول (سبتمبر) الماضي، أنه يحتاج إلى ما يقارب الأسبوعين من الاتصالات الخارجية والداخلية قبل أن يعلن تأييده له، فإن موجة التفاؤل التي ظهرت قبل 48 ساعة خضعت للتجاذب فيما الحريري في فرنسا، وسط تقاطع بعض المعلومات عن أنه يستكمل اتصالاته الخارجية لتحصين قراره المزمع.

صيغة الإعلان وخطاب عون

ورافقت الترقب تسريبات بأن صيغة إعلان الحريري تأييده عون بقيت حتى نهار أمس تحت الدرس والتمحيص: هل تتم في مقابلة تلفزيونية ترددت معلومات في الأوساط السياسية عن اتصالات جرت في شأنها، أم تتم في مؤتمر صحافي يعقده محاطاً بأعضاء كتلته النيابية؟ وتردد، بحسب قول مصادر سياسية معنية بانتظار موقف زعيم «المستقبل» لـ «الحياة»، أن قادة «التيار الحر» يفضلون الصيغة الثانية للدلالة على أن أعضاء كتلة الحريري النيابية منسجمون معه في خياره، وسط الحديث عن رفضه من بعضهم واتجاههم إلى عدم التصويت لعون.

ومع أن نواب كتلة الحريري ظلوا يتسقطون أخباره مثل سائر الفرقاء الذين انتظروا الخبر اليقين، فإن الأنظار تتجه اليوم إلى الخطاب الذي سيلقيه العماد عون في الحشد الشعبي الذي دعا إليه تياره قرب القصر الرئاسي في بعبدا إحياء لذكرى 13 تشرين الأول (أوكتوبر) عام 1990 حين أخرجه الجيش السوري من القصر. ويجري الحشد تحت شعار: «يكون الميثاق أو لا يكون... لبنان»، على أن يركز الجنرال في كلمته كما تتوقع مصادر التيار، على تحديد صفة «الرئيس القوي» التي أصر عليها في اختيار رأس السلطة في لبنان، نظراً إلى ثقل تمثيله المسيحي شعبياً كميزة مطلوبة في الرئيس العتيد كي يتمكن من الحكم تعزيزاً للمشاركة المسيحية فيه، أسوة بالقوة التمثيلية لرئيسي البرلمان والحكومة. وتنتظر هذه المصادر أن يشدد عون على أن الرئيس القوي هو لكل لبنان لا لطائفته فقط. ويتوقع بعض الأوساط من عون أن يكرر مخاطبة الطائفة السنية بلغة تصالحية مثلما فعل في مقابلته التلفزيونية قبل زهاء أسبوعين، وتبعه في ذلك رئيس «التيار» الوزير جبران باسيل الخميس الماضي حين شدد على أن زعامة الحريري ترمز إلى الاعتدال السني. وهو الأمر الذي كان الزعيمان اتفقا عليه لطمأنة جمهور الحريري إزاء خياره والتخفيف من معارضته لدى مناصريه.

وتقول مصادر مواكبة للاتصالات الرئاسية أنه إذا بقيت موجة التفاؤل على حالها، ولم تظهر معوقات لدعم الحريري عون فإن تسلسل الأحداث المتوقع لا يعني أن الأمور ستجد طريقها إلى النهاية السعيدة سريعاً، لأنه يفترض أن يستبق الحريري ذلك بالاجتماع إلى كتلته النيابية كما وعد أعضاءها في اجتماعين سابقين، هذا فضلاً عن أن الخطوات التي يفترض أن تلي إعلان خياره تتدرج كالآتي:

- أن يتوجه العماد عون إلى الحلفاء المعترضين على خياره في قوى 8 آذار، لإقناعهم به، وفقاً للنصيحة العلنية التي قدمها إليه الأمين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله في خطابه الثلثاء الماضي، وتحديداً إلى رئيس البرلمان نبيه بري ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، اللذين يربط نواب آخرون من الحلفاء موقفهم بالتشاور معهما. وسيكون على عون أن يتواصل مع بري بعدما اشترط إعلان الحريري دعمه ليقوم بالخطوة، مستنداً إلى الخرق الذي يكون قد حققه بحصد تأييد زعيم «المستقبل»، لمحاولة تبديد تحفظات رئيس المجلس على التفاهمات الثنائية التي عقدها عون مع الحريري ومع رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع حول المرحلة المقبلة وما تردد عن أنها شملت تعيينات وحقائب وزارية وحصصاً...

لن يخاطر

- أن التواصل مع النائب فرنجية يشكل الامتحان الأبرز نظراً إلى ما أشار إليه عدد من الأوساط بينها عونية، عن أن الجنرال لن يخاطر في النزول إلى البرلمان في ظل استمرار فرنجية في ترشيحه، إذا كان هناك احتمال أن يصر الأخير على ذلك وفق ما أعلنه من دارة الرئيس بري مطلع الأسبوع. فهناك خشية عونية من أن يؤدي تأمين نصاب الجلسة النيابية الانتخابية، في ظل استمرار ترشيح فرنجية إلى توزيع لأصوات الاقتراع السري يحمل أخطار تأمين أكثرية لرئيس «المردة»، إذا صحت الأنباء عن أن بعض نواب «المستقبل» قد يتمردون على قرار الحريري، وكذلك بعض نواب كتلة جنبلاط ونواب كتلة بري. ومن هنا إصرار عون على انسحاب فرنجية من السباق شرطاً للنزول إلى البرلمان. وإذا لم ينسحب فإن السؤال يطرح عما إذا كان الحزب سيضع ثقله في هذا الاتجاه، على رغم إعلانه السابق أنه لا يضغط على الحلفاء. وإذا فعل سيقود الأمر إلى شرخ مع «المردة». وإذا لم يفعل سيثير ذلك العونيين.

- تقول مصادر سياسية متابعة لموقف «حزب الله» أنه لن يقدم على أي خطوة في الرئاسة أكثر مما فعل في تأكيد دعمه عون، إلا بعد إعلان الحريري دعمه له، في وقت اتفق الحريري مع عون أنه إذا كان مطلوباً من الحزب خطوات لإزالة أي مخاوف أو معوقات من أمامه، فإن هذه المهمة تقع على عون وليس على زعيم «المستقبل». وفي تقدير هذه المصادر أن الحزب يهتم لأمرين: الأول التأكد من أن تحالف عون مع جعجع لن يؤدي إلى سياسة معاكسة لسياسته في قابل الأيام وهو ما يشاطره فيه بري نتيجة المخاوف الضمنية من تكتل القوى المسيحية الوازنة، والثاني هو الخشية من أن يؤدي التحالف العوني الحريري الذي سيقود الأخير إلى رئاسة الحكومة إلى اضطرار عون إلى مسايرة موقفي جعجع والحريري من سياسة الحزب الإقليمية. فجعجع يراهن على أن يصبح عون على مسافة من الحزب في الرئاسة وأن يتمايز عنه في شأن الحروب الإقليمية التي يخوضها. وبعض محيط الحريري ليس بعيداً عن هذه المراهنة ولو أقل من «القوات». وعليه فإن قيادة الحزب لن تطمئن لتولي الحريري الرئاسة الثالثة، إلا بعد التفاهم معه على جملة أمور هي التي حتمت توافق الثنائي الشيعي على اشتراط السلة، أو التفاهمات المسبقة قبل الانتخابات الرئاسية. ومن الطبيعي أن تشمل في هذه الحال الأوزان داخل الحكومة ومسألة الثلث الضامن والمناصب الأمنية والبيان الوزاري، تمثلاً بتفاهم بين عون والحريري حول بعض هذه العناوين كما تسرب عن لقاءات فريقيهما. وفي رأي المصادر إياها أن صعوبة التوافق على هذه التفاهمات تسبب إعاقة لعملية ملء الشغور، وأن جنبلاط أدرك ذلك، (فضلاً عن أنها تمت من دونه...) فدعا إلى التخلي عنها واصفاً إياها بالسلال الفارغة، قبل أن يعود ويؤكد دعمه طرح بري لها.

وتقول المصادر المتابعة لحركة الحريري الخارجية أن مخاوف تياره من احتمال عرقلة مهمته من قبل الحزب وبعض حلفائه، في رئاسة الحكومة، إذا سارت الأمور نحو خواتيمها، ربما تكون دفعته إلى توسيع مروحة مشاوراته نحو الخارج، في محاولة لنيل الدعم والضمانات لمساندة تركيبة الحكم العتيدة، بحيث لا يقود تفاقم الصراع الإيراني السعودي إلى وضع طهران والحزب ونظام الأسد، العصي في دواليب العهد الجديد والحكومة التي يرأسها، خصوصاً أنه تلقى تحذيرات من أن الحزب لن يسهل له مهمته بعد ملء الشغور الرئاسي، وإن لم يفعل ذلك في الحكومة الأولى التي ستشرف على الانتخابات النيابية ففي الحكومة التي ستليها.

تنتهي المصادر المتعددة إلى أن التدرج في جهود تذليل الصعوبات بعد إعلان الحريري المفترض لخياره النهائي قد يتطلب وقتاً، وأن الرئيس بري سيغادر لبنان إلى مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف آخر الأسبوع المقبل ولن يعود إلا قبل يومين من الجلسة الانتخابية الرئاسية المقبلة للبرلمان في 31 الجاري، ما يعني أن فسحة الوقت المتبقي لا تسمح بإنجاز ما تفرضه التعقيدات من تفاهمات.