الحوثيون وقوات صالح يخرقون الهدنة في مدينة تعز منذ بدء سريانها...نقص المجندين وانهيار المعنويات وراء قبول الميليشيات وتصعيد الانقلابيين يهدد بإفشال الهدنة..جنرال أمريكي يشتبه بدور إيراني في هجمات الحوثيين على سفن بلاده

أكدت مصادر في الجيش الوطني وسكان محليون اليوم الخميس أن قصفا عنيفا شنه الحوثيون والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح على عدة مواقع بمدينة تعز (275 كيلومترا جنوب صنعاء) بعد بدء سريان وقف إطلاق النار.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الحوثيين وقوات صالح خرقوا الهدنة منذ بدء سريانها، لافتين إلى أن الخروقات تمثلت في استمرار القصف العنيف على مواقع المقاومة والأحياء السكنية شرق وغرب المدينة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة.

ويأتي ذلك بينما ساد هدوء حذر في مختلف جبهات القتال بالمحافظات اليمنية التي تشهد مواجهات مسلحة بين الحوثيين وقوات صالح من جهة، وقوات الجيش والمقاومة الشعبية من جهة ثانية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار في اليمن حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء، بعد ترحيب طرفي الصراع في اليمن بها.

وفي ساعة متأخر من مساء الأربعاء قال بيان لقوات التحالف العربي إن قوات التحالف سوف تلتزم بوقف إطلاق النار اعتباراً من الساعة 23.59 بتاريخ 20 أكتوبر ولمدة ثلاث أيام، بناء على طلب الرئيس عبدربه منصور هادي. وأعلن التحالف أنه سيستمر في الحظر والتفتيش الجوي والبحري والاستطلاع الجوي لأي تحركات للحوثيين والقوات الموالية لهم.

كشفت رابطة أمهات المختطفين اليمنيين نقل الميليشيات الانقلابية أبنائهن مكبلين بالسلاسل من سجن الأمن السياسي إلى منازل قيادات حوثية تتخذ معتقلات سرية لإخفاء العشرات من المدنيين.

وأوضحت الرابطة في بيان أصدرته أمس، أن مسلحي الميليشيات الانقلابية استخدموا منازل سكنية معتقلات سرية لاحتجازالعشرات من المختطفين المناوئين لها.

وطالبت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية والمحلية باتخاذ موقف واضح تجاه ما تقوم به الميليشيات، وحملتها المسؤولية الأخلاقية والإنسانية تجاه قضية المختطفين. يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن التحالف

اليمني لرصد انتهاكات حقوق الإنسان رصده 1146 حالة قتل خارج القانون بحق مدنيين يتهم أهاليهم الميلشيا الانقلابية بارتكابها إضافة إلى 4044 إصابة ونحو 3380 حالة اختطاف، و160 حالـة اختفـاء قسـري و71 حالـة تعذيـب داخـل سـجون ميليشـيا الحوثـي وصالـح و198 حالة اعتـداء جميـع ضحاياهـا مدنيون.

وسجل التحالف 949 حالة تضـرر تعرضت لها الممتلكات العامة و2673 حالـة تضرر فـي الممتلكات الخاصة. وتنوعت الأضـرار بيـن تدمير كلي وجزئي للمنازل والمنشآت الحكومية والخاصة ومداهمتهم لها والقيام بنهب محتوياتها، واحتلال بعضها وتحويلهـا إلى ثكنات عسكرية. وأشار التقرير إلى أنه تم رصد 3027 حالة تقويض لسلطات الدولـة والتي توزعـت بيـن تجـاوزات واختلالات ماليـة وإداريـة وتدخـل فـي المهمات وإصدار تعيينات خارج إطار القانون وإقصاء بعـض موظفي الدولة مـن وظائفهم ومناصبهم، واسـتحداث سـجون خاصة ونقـاط تفتيـش وأعمـال نهب وعبث بالمال العام وخيرات ومقدرات البلاد التي ارتكبتهـا الميليشـيا خـلال النصف الأول مـن العام الجاري.

ينذر التصعيد من قبل الانقلابيين في اليمن باحتمالات انهيار الهدنة التي بدأ سريانها منتصف ليل أمس (الأربعاء). وشكك قياديان ميدانيان بالجيش الوطني في إمكان التزام ميليشيات الحوثي والمخلوع علي صالح بهدنة وقف إطلاق النار وفتح الممرات الآمنة على ضوء تصعيد في جبهات صنعاء وتعز. وأوضح قائد محور تعز اللواء الركن خالد فاضل في تصريح إلى «عكاظ»، أن جبهات القطاع الشمالي والغربي لتعز تشهد تصعيدا من قبل ميليشيا الانقلاب التي دفعت بتعزيزات كبيرة محاولة التقدم، لكن الجيش الوطني تمكن من التصدي لها وتكبيدها خسائر فادحة. ولفت إلى أن هذه الميليشيات التي منيت بالخسائر على مختلف الجبهات تسعى إلى التعويض في جبهة تعز، «لكننا أفشلنا مخططها ونسعى للحفاظ على ما تحقق في الأيام القادمة».

وأكد المسؤول العسكري أن الميليشيات تراهن على وقف إطلاق النار لتحقيق مكاسب على الأرض في تعز والتقاط الأنفاس دون الالتزام بأي تعهدات إنسانية أو عسكرية يمكن أن تؤدي إلى الأهداف المطلوبة من الهدنة. وشدد على أن ميليشيا الحوثي وصالح لا تؤمن إلا بالحرب والسلاح وقد حصلت على الكثير من الفرص والهدن، إلا أنها استغلتها في إعادة ترتيب أوراقها واستهداف الأحياء المدنية والتصعيد. ولم يستبعد اللواء فاضل إمكانية تحقيق الهدوء على جبهات أخرى باستثناء تعز إذ يرفض الانقلابيون ذلك، وهو ما كشفت عنه الهدنات السابقة. من جهته، أعلن المتحدث باسم المقاومة في محافظة صنعاء عبدالله الشندقي، التزام المقاومة بهدنة الـ72 ساعة، إلا أننا لا نتوقع أن يلتزم بها الانقلابيون إذ إنهم ينظرون إلى الهدنة على أنها مجرد إعادة تموضع لميليشياتهم التي تستغلها في إدخال السلاح القادم من إيران. وأضاف أن الهدنة أيضا بالنسبة لهم تتمثل في إيقاف طيران التحالف وليس وقف القتال من مختلف الأطراف. وأكد الشندقي أن جبهة صنعاء تشهد تراجعا وانهيارا في صفوف الميليشيات التي تعاني من نقض المجندين، وهو ما دفعها مضطرة إلى الموافقة على الهدنة. وأكد أن الجيش والمقاومة حققا تقدما في الجهة الجنوبية ووصلا إلى ما قبل نقيل الشرفة التابع لمديرية بني حشيش المتاخمة لمدينة صنعاء، ولم يتبق سوى ثمانية كليومترات للوصول إلى مركزها، ولفت إلى أن التقدم في الجبهة الجنوبية توقف لاستكمال تطهيرها من الألغام.وكشف القيادي في المقاومة مصادقة قيادة الجيش والمقاومة على الخطة النهائية القاضية باستكمال ما تبقى من مديرية نهم وتحرير المناطق المجاورة وصولا إلى عمق العاصمة.

أكد مصدر عسكري في الجيش اليمني أمس (الأربعاء) مقتل قياديين وستة من مرافقيهم من قيادات الميليشيات الانقلابية في مواجهات مع الجيش الوطني وقوات التحالف في منطقة البقع في محافظة صعدة. وأوضح المصدر أن القياديين الحوثيين اللذين قتلا هما أبو نعيم الخولاني، وأسد حمزة الحوثي، لافتا إلى أن من بين القتلى أيضا عيسى ثالبة، علي الملحاني، وابن حمد وجميعهم من كتائب الموت الحوثية التي تدربت على أيدي خبراء من إيران و«حزب الله». وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة، قال مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة، إن الجيش والمقاومة نفذا هجمات نوعية على مواقع الانقلابيين بدعم جوي من التحالف، وتمكنا من تحرير مواقع في جبال السبخة ومصنع الثلج، ومحيط سوق السمك غرب المدينة.

حذرت قبائل خولان الميليشيات الانقلابية من استغلال حادثة صالة العزاء للسعي إلى تفكيك صفوف القبيلة. وأكدت في بيان أصدرته أمس، وحمل توقيع زعماء قبائل خولان، تمسكها بموقفها المؤيد لضرورة التحقيق الشفاف ومعاقبة من يقف وراء الجريمة.

وأضاف البيان: «نحن أبناء قبائل خولان المكلومين بما حدث في صالة عزاء الأخوة آل الرويشان من خطأ، نشاطرهم ما حل بهم ونثمن الموقف الحكيم والمسؤول في التعامل مع الحادثة». وطالبت القبائل بضرورة الحفاظ على صف قبائل خولان، مشددة على ضرورة حقن دماء أبنائها وأمن القبيلة ونسيجها الاجتماعي. وكذبت مزاعم إعلام الميليشيات والذي يحاول جاهدا توريط القبائل إلى جانبه في مواجهة السلطات الشرعية.

أكد السفير عبدالله المعلمي مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة أمس (الأربعاء) أن «دموع التماسيح» التي يذرفها مندوب إيران على الضحايا اليمنيين لن تخدع أحدا، مشيرا إلى أن أبناء اليمن يدركون تماما أن دعم طهران للحوثيين بالأسلحة والصواريخ سبب معاناتهم، وطالب مجلس الأمن الدولي بإجراء مناقشة عاجلة لانتهاكات إيران لقرار حظر السلاح على الحوثيين وحلفائهم.

وأضاف المعلمي «نستغرب سكوت مجلس الأمن عن اختراقات إيران الفاضحة لقرارات المجلس واستمرارها في تهريب الأسلحة للحوثيين في اليمن»، وأن «المملكة ترحب بالهدنة في اليمن وتؤكد سعيها لوقف دائم لإطلاق النار»، مؤكدا أن المملكة لن تتهاون في حماية حدودها وأمنها الوطني ضد انتهاكات الانقلابيين. وذكر المعلمي «المملكة تعتبر جرائم النظام السوري جرائم حرب وترحب بالهدنة وتؤكد على وضع حد للميليشيات في سورية».

رأى جنرال امريكي رفيع المستوى (الاربعاء) أن إيران قد تكون اضطلعت بدور في الهجمات الصاروخية للحوثيين على السفن الحربية الأمريكية في البحر الاحمر. وقال الجنرال جوزف فوتل أمام مركز للأبحاث في واشنطن "اعتقد أن إيران تلعب دورا في بعض هذه الأمور، لديهم علاقات مع الحوثيين. لذا، فإنني اشتبه بدور لها في ذلك". وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية هجومين حتى الآن على المدمرة ميسون أو سفن حربية أخرى. وما زال المسؤولون يعملون على تحليل هجوم ثالث محتمل وقع (السبت) لمعرفة ما إذا تم إطلاق صواريخ إضافية.

توقع الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن تنتهك ميليشيات الحوثيين والرئيس السابق علي صالح الهدنة التي بدأت ليل أمس (الأربعاء)، ونقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية عن هادي قوله بعد اجتماع مع السفيرين الأميركي والبريطاني: «لا نتوقع منهم اليوم إلا مزيداً من المراوغة والتسويف والمماطلة». ورحبت جماعة الحوثيين بالهدنة التي أعلنها المبعوث الخاص للأمم المتحدة في اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، فيما دعا البرلمان في صنعاء -الذي يهيمن نواب موالون للحوثيين على الغالبية فيه- أمس إلى «الالتزام الكامل» بالهدنة. من جهة أخرى، أعربت الأمم المتحدة عن أملها في أن يفسح وقف إطلاق النار المجال أمام نقل مساعدات حيوية إلى مناطق عزلها القتال على مدار أشهر.

وقال منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن جامي مكغولدريك في تصريح لـ «رويترز»: «نأمل بأن يمنح هذا الوقف لإطلاق النار وكالات الإغاثة الإنسانية وغيرها من المنظمات فرصة للاستجابة في مناطق معزولة أو يصعب الوصول إليها باليمن». وأضاف أنه يأمل بتمديد وقف الأعمال القتالية واستئناف محادثات السلام التي انهارت في آب (أغسطس) الماضي.

وفي واشنطن، قال وزير الخارجية الأميركي جون كيري إن الهدنة تلزم كل الأطراف بوقف الأنشطة العسكرية والمساعدة في تسهيل تسليم المساعدات الإنسانية. وأضاف: «نجدد طلب المبعوث الخاص بالسماح بنقل المساعدات الإنسانية بحرية ومن دون معوقات».

وقبل ساعات من موعد الهدنة، دارت معارك عنيفة أمس على مختلف الجبهات. وتركزت المواجهات قرب الحدود السعودية وقرب صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون منذ أيلول (سبتمبر) 2014.

واستهدف طيران التحالف مواقع للانقلابيين في صنعاء أمس، بعد ساعات من قصفه تعزيزات عسكرية لهم كانت في طريقها من محافظة صعدة باتجاه منفذ البقع الحدودي مع السعودية، والذي استعادته القوات الشرعية الأسبوع الماضي.

وعلى الساحل الغربي على البحر الأحمر، شنت القوات الحكومية عمليات لصد محاولات الحوثيين التقدم باتجاه مدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة، ما أدى إلى مقتل اثنين وإصابة 15 من عناصرها. كما دارت معارك ومواجهات في صرواح بمحافظة مأرب، وفي مدينة تعز التي يحاصرها الحوثيون منذ أشهر. وأوضح مصدر في المقاومة الشعبية لـ «الحياة»، أن ميليشيات الحوثي وصالح المتمركزة في جبل الوعش قصفت مواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الزنوج شمال مدينة تعز. وأشار إلى تعرض معسكر اللواء 35 والأحياء المجاورة له غرب المدينة لقصف بمضادات الطيران 14.5 وبقذائف المدفعية من الميليشيات في غراب والخمسين شمال المدينة.

في غضون ذلك، رفضت قبيلة خولان في اليمن أي محاولة للزج بها في الحرب بين الحكومة الشرعية والانقلابيين، كما أكدت رفضها أي توظيف سياسي لحادثة صالة العزاء في صنعاء. وأعلنت القبيلة في بيان أمس، تسمية النقيب محمد الرويشان للتنسيق مع الحكومة والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن.

وثمنت القبيلة تعامل «آل الرويشان» الحكيم مع حادثة صالة العزاء في صنعاء. وأكدت ضرورة الحفاظ على صف القبيلة وحقن دماء أبنائها وأمنها ونسيجها الاجتماعي، فيما طالبت التحالف والحكومة بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه ما حدث.

وكانت قيادة قوات التحالف أعلنت أنها اطلعت على نتائج التحقيق في حادثة القاعة الكبرى بصنعاء التي أعلنها فريق التحقيق المشترك لتقويم الحوادث في اليمن السبت، وأكدت «قبول ما خلصت إليه من نتائج، وأنها بدأت فعلياً اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق ما ورد من توصيات». وأعربت قيادة التحالف «عن أسفها للحادثة غير المقصودة وما نتج منها من آلام لأسر الضحايا، التي لا تنسجم مع الأهداف النبيلة للتحالف، وعلى رأسها حماية المدنيين وإعادة الأمن والاستقرار لليمن الشقيق».

دخلت هدنة الـ72 ساعة حيز التنفيذ أمس (الأربعاء)، إلا أنه لا يمكن الجزم بنجاحها بسبب مواقف الحوثي وصالح بخرقها في هدن سابقة مما يجعل فرص نجاحها ضئيلة في ظل مطالبات دولية للميليشيات بوقف النار والدخول في حوار سياسي وفق المرجعيات الدولية.

وأعلنت الأمم المتحدة هدنة بين قوات الحكومة الشرعية والمتمردين الحوثيين والمخلوع صالح، إذ تأمل المنظمة الأممية ودول كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا، أن تساهم التهدئة في التمهيد لاستئناف مشاورات السلام، أملا في التوصل إلى حل سياسي وفق قرارات الشرعية. ويرى خبراء أن فرص صمود التهدئة، وهي السادسة من نوعها منذ مارس 2015 ليست كبيرة. وقالوا «ننتظر لنرى». بينما يقول مدير برنامج الأمن والدفاع ودراسات مكافحة الإرهاب في مركز الخليج للأبحاث مصطفى العاني «أنا أكثر تفاؤلا لأن المناخ مختلف بالكامل عن الهدنة الأخيرة».

وأوضح العاني أن «القوى الكبرى منخرطة بشكل أكبر هذه المرة، خصوصا الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين تفرضان ضغوطا للوصول إلى هدنة دائمة». ويرى العاني أن ثمة إمكانا لتسوية حول قرار مجلس الأمن 2216. وزاد «أي تسوية قد تستند للمقاربة الجديدة التي طرحها كيري في أغسطس، وتشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم المتمردين، مقابل انسحابهم من المدن وتسليم أسلحتهم الثقيلة لطرف ثالث». ورحب وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بهدنة الـ72 ساعة، وقال في تصريحات أمس الأول «نطلب من جميع الأطراف اتخاذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ وقف الأعمال القتالية».

ومن المؤمل أن تساهم التهدئة في حالة التزام الحوثي وصالح بها، في تمهيد الأرضية لاستئناف المباحثات بين الحكومة والمتمردين، والتي انتهت جولتها الأخيرة من دون خرق يذكر.

وبدأ التحالف العربي نهاية مارس 2015، تنفيذ غارات ضد المتمردين الحوثيين الذين سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014، بناء على طلب من الرئيس اليمني هادي، وتقدموا نحو مناطق في الوسط والجنوب. وبعد أشهر، بدأ التحالف بتقديم دعم ميداني للقوات الحكومية، استعادت بموجبه خمس محافظات جنوبية.

وبوادر التهدئة لاحت بعد أيام التصعيد، توجت بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد موافقة أطراف النزاع على هدنة موقتة، بيد أن الحوثيين صعدوا هجماتهم قبيل دخول الهدنة حيز التفيذ.. وأشار المراقبون إلى أن ليس هناك ضمانات حقيقية من الحوثي وصالح للالتزام بالهدنة القابلة للتمديد في حالة التزام الميليشيات بها.

شهدت جبهات يمنية امس، معارك عنيفة قبيل منتصف ليل الأربعاء ــ الخميس، موعد سريان هدنة لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد، تبدو فرص نجاحها اكبر من سابقاتها في ظل ضغوط دولية لانهاء نزاع دام متواصل منذ 18 شهرا.

واعلنت الامم المتحدة مطلع الاسبوع، ان هدنة بين حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، ستدخل حيز التنفيذ منتصف ليل الأربعاء ــ الخميس.

وتأمل المنظمة ودول كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا، ان تساهم التهدئة في التمهيد لاستئناف مشاورات السلام، املاً التوصل الى حل للنزاع الذي ادى الى مقتل زهاء 6900 شخص واصابة 35 الفا، ونزوح اكثر من ثلاثة ملايين، منذ آذار 2015. وقبل ساعات من موعد الهدنة، دارت معارك عنيفة على جبهات عدة. وتركزت المواجهات في شمال البلاد، قرب الحدود السعودية، وقرب صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون منذ ايلول 2014، بحسب ما افادت مصادر عسكرية موالية للقوات الحكومية.

وبحسب المصادر، استهدف طيران التحالف أمس، مواقع للمتمردين في صنعاء، بعد ساعات من قصفه تعزيزات عسكرية لهم كانت في طريقها من محافظة صعدة (معقل الحوثيين) باتجاه منفذ البقع الحدودي مع السعودية، والذي استعادته قوات هادي الاسبوع الماضي.

وعلى الساحل الغربي على البحر الاحمر، شنت القوات الحكومية عمليات لصد محاولات المتمردين التقدم باتجاه مدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة، ما ادى لمقتل اثنين واصابة 15 من عناصرها.

كما دارت معارك ومواجهات في صرواح بمحافظة مأرب شرق صنعاء، وفي مدينة تعز (جنوب غرب) التي يحاصرها المتمردون منذ اشهر.

ولاحت بوادر تهدئة بعد ايام من التصعيد، توجت باعلان المبعوث الخاص للامين العام للامم المتحدة اسماعيل ولد الشيخ احمد ليل الاثنين ــ الثلاثاء، موافقة اطراف النزاع على هدنة موقتة.

ورحب وزير الخارجية الاميركي جون كيري أول من أمس الثلاثاء بالخطوة. وقال «نطلب من جميع الاطراف اتخاذ كل التدابير الضرورية لتنفيذ وقف (الاعمال القتالية) ونطلب منهم ان يستمر ذلك ونشجع بقوة على تمديده من دون شروط»، معتبرا ان «وقف القتال يتطلب ان يلتزم كل الاطراف وقفا تاما للعمليات العسكرية بكل اشكالها وان يسهلوا ايصال المساعدة الانسانية الى اليمنيين في انحاء البلاد«.

وفي حين ابدى الاطراف التزاماً مبدئياً، طرح كل منهم شروطه. فحكومة هادي تطلب وجود لجنة لمراقبة تنفيذ الهدنة، وتشترط رفع الحصار عن تعز، وتسهيل توزيع المساعدات الانسانية من دون قيود. اما المتمردون فأبدوا استعدادهم للتعاطي «الايجابي» مع الهدنة، مؤكدين ضرورة اقترانها بـ «رفع الحصار عن الشعب اليمني«.

وعلى رغم الشروط المتبادلة، يرى خبراء ان فرص صمود التهدئة، وهي السادسة من نوعها منذ آذار 2015، افضل من سابقاتها.

ويقول المستشار الاول مدير برنامج الامن والدفاع ودراسات مكافحة الارهاب في مركز الخليج للابحاث مصطفى العاني لوكالة فرانس برس «انا اكثر تفاؤلاً لان المناخ مختلف بالكامل» عن الهدنة الاخيرة.

واوضح العاني ان «القوى الكبرى منخرطة بشكل اكبر هذه المرة، خصوصاً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة اللتين تفرضان ضغوطاً على الاطراف». واضاف «في الوقت نفسه، الاطراف منهكون جراء الكلفة الانسانية والمالية للنزاع»، وباتوا مقتنعين بعدم قدرتهم على «الفوز عسكرياً«.

ويؤمل ان تساهم التهدئة في تمهيد الارضية لاستئناف المحادثات بين الحكومة والمتمردين، والتي انتهت جولتها الاخيرة من دون خرق يذكر.

واكد كيري أول من أمس الثلاثاء ان «الولايات المتحدة، الى جانب المجتمع الدولي، مستعدة للمساعدة وسنواصل العمل مع جميع الاطراف للتوصل الى تسوية تستند الى مفاوضات لوضع حد دائم للنزاع«.

ويرى العاني ان ثمة امكانية لتسوية حول قرار مجلس الامن 2216 الصادر في نيسان 2015، والذي يختلف اطراف النزاع حوله.

وينص القرار على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها بالقوة وتسليم الاسلحة الثقيلة. وفي حين تعتبر حكومة هادي ان المطلوب تنفيذ القرار قبل البحث في اي صيغة سياسية جديدة للحكم، يصر المتمردون على ضرورة الاتفاق السياسي قبل تنفيذ القرار.

ويرى العاني ان اي تسوية قد تستند للمقاربة الجديدة التي طرحها كيري في آب الماضي، وتشمل تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم المتمردين، مقابل انسحابهم من المدن وتسليم اسلحتهم الثقيلة لطرف ثالث.

 

أوصى وزراء خارجية دول منظمة التعاون الإسلامي في ختام أعمال الدورة الـ43 التي عقدت في طشقند في عنوان «التعليم والتنوير طريق إلى السلام والإبداع»، بشحذ الأفكار لـ «تمكين الشباب في الدول الأعضاء من توسيع الفرص وتعزيز الإمكانات الإبداعية للأجيال الشابة»، مشددين على «الحاجة إلى تطوير وتعزيز الوزارات والإدارات والقطاعات المعنية بشؤون الشباب، ووضع سياسات وطنية للشباب في مجال التشريعات والقوانين، إضافة إلى أهمية اتخاذ إجراءات إيجابية لضمان المساواة بين جميع الشباب».

وأكد المشاركون، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية ، ضرورة «تنظيم حملات توضيح للسياسات باسم الدول الأعضاء لإظهار الالتزام الوطني بقضايا الشباب وتمكينهم، ومكافحة خطاب التطرف، إضافة إلى تأكيد أهمية المشاركة مع الحرص على رفاهية المجتمع، وإنشاء شبكة مشتركة بين المنظمات المعنية بتمكين الشباب وبناء القدرات، والتركيز على تطوير قطاعات التوظيف، والمشاركة المدنية، ومنصّات الحوار حول السياسات وقيادة الفكر».

كما تضمنت التوصيات «أهمية توافر المهارات عالية المستوى، وإتاحة التدريب المهني لعموم الشباب والمعرضين منهم للخطر، من خلال إطلاق دروس مكثفة مفتوحة على الإنترنت تكون معتمدة من المنظمة لتحقيق تنمية قدرات الشباب في المجالات الحساسة، وتنظيم اجتماع فريق خبراء منظمة التعاون الإسلامي لتحديد الإضافات في المناهج أو مجالات التركيز ذات الأثر الكبير التي يمكن أن تُساهم في نشاطٍ استباقي للتصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يواجهها الشباب».

ألغت محكمة بحرينية حكماً بالسجن تسع سنوات على الأمين العام لـ «جمعية الوفاق الإسلامية» الشيخ علي سلمان في قرار قد يريح الأجواء السياسية في البلاد.

وقالت زوجة سلمان علياء راضي إن محكمة التمييز أمرت في جلسة عامة أمس بإعادة محاكمته، موضحةً انه لم يحدد أي موعد أو سبب لإعادة محاكمة زوجها الذي ما زال معتقلاً.

ودين سلمان في أيار (مايو) الماضي «بجرائم إسقاط النظام بالقوة»، بعدما اعتقل في كانون الأول (ديسمبر) العام 2015.

وحكم عليه في حزيران (يونيو) الماضي بالسجن بعد إدانته بالتحريض على الاضطرابات، وفي الاستئناف على الحكم الشهر الماضي، قال محاموه إن المدعين استخدموا مقتطفات من خطاباته أخرجت عن سياقها كدليل على اتهامه.

ورد الإدعاء بالطعن من جانبه أيضاً، مطالباً المحكمة بإلغاء تبرئة سلمان من تهم أشد خطورة بالسعي للإطاحة بالحكومة بالقوة.

وفي حزيران (يونيو) الماضي تم حل «جمعية الوفاق» بموجب حكم محكمة، كما دين الشيخ عيسى قاسم في البحرين بجريمة تبييض أموال وسحبت منه الجنسية البحرينية.

إيلاف من الكويت: أعلن النائب الشيعي السابق عبد الحميد دشتي أنه سيعود للكويت للترشح لانتخابات مجلس الأمة 2016، مؤكداً أن الأحكام الصادرة ضده، ومجموعها 31 سنة سجن ،بتهمة الاساءة للسعودية والبحرين ليست نهائية.

وعن إمكانية عودته للكويت، قال دشتي فى مقابلة مع أحد القنوات الفضائية "بكل تأكيد من المحتمل أن أكون في الكويت خلال أيام اذا ما توفرت الضمانات الجاري التفاوض حولها حالياً". وأضاف أن الأحكام الصادرة بحقه غيابية وأن البرأة فى جيبه فى حال وجود ضمانات بمحاكمة عادلة ومراقبين دوليين.

وكان مجلس الأمة الكويتي رفع الحصانة عن دشتي عدة مرات، في قضيتي الإساءة للسعودية والبحرين، وقضايا أمن دولة و لا يزال المتهم هارباً خارج الكويت منذ أشهر عدة. وأثارت تصريحات دشتى معارك كلامية على وسائل التواصل الاجتماعي بين المعارضين والمؤيدين للمتهم الهارب فيما ربط البعض تصريحات دشتي بما تردد مؤخراً عن إمكانية ترشح النائب السابق مسلم البراك السجين حالياً بتهمة الاساءة للذات الأميرية. يذكر أن اليوم الأول من فتح الباب لتلقي طلبات المرشحين لمجلس الأمة والتي تستمر لمدة 10 أيام شهد تقدم 71 مرشحاً بينهم شيخ.

وجه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد أمس، رئيس الحكومة «بإعادة النظر بالعمل في قانون البصمة الوراثية بما يتفق مع المبادئ الدستورية ويصون الحق في الخصوصية بما يحقق المصلحة العامة وأمن المجتمع والأهداف المنشودة من ورائه».

وكان القانون الذي يطبق للمرة الأولى في دولة خليجية وعربية أثار جدلاً واسعاً في المجتمع الكويتي، ورفضته مؤسسات حقوقية كويتية، كما اعتبرته تدخلاً في خصوصية المواطنين والمقيمين.

وترى الداخلية الكويتية أن «المصلحة العامة والعليا للبلاد تقتضي تطبيق القانون على الجميع، وأن القانون جاء لحماية الناس ولمصلحتهم، وهو محكوم ببنود لا يمكن تجاوزها». وسيحاسب، كما نص القانون، كل من يتخلف عن التسجيل بالبصمة، إما بالسجن أو الغرامة.

وفي أجواء الانتخابات لبرلمانية، تقدم أمس ٧١ مرشحاً في اليوم الأول للتسجيل في الانتخابات للمجلس الجديد، بينهم أحد أفراد الأسرة الحاكمة، وثلاثة وزراء سابقين.

وشكل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أمس لجنة فحص طلبات الترشح لعضوية مجلس الأمة 2016 برئاسة المحامي العام الأول المستشار سلطان ماجد بوجروه.

و «تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا القرار بفحص طلبات المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الأمة والبت في مدى انطباق شروط الترشح عليهم طبقاً لأحكام القانون رقم 62/35 المشار إليه وذلك مع مراعاة المواعيد المقررة قانوناً».

أعلنت شركة «أرامكو السعودية» أمس سيطرتها على حريق نشب في محطة لمعالجة النفط في الوسيع (شرق الرياض) من دون أن تتأثر العمليات. وقالت الشركة عبر حسابها على موقع التواصل «تويتر» إنه نجم عن الحريق الذي تم إخماده، إصابة عدد من العاملين تم نقلهم جميعاً إلى المستشفى.

شهد ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء وزير الدفاع الأردني هاني الملقي، توقيع عدد من اتفاقات التعاون في القطاعات الاقتصادية والعسكرية والإعلامية بين البلدين.

وأوضح الجانبان في بيان بعد لقائهما في الرياض أمس، بمناسبة عقد الاجتماع الأول لمجلس التنسيق السعودي- الأردني، أنه تم خلال اللقاء التوقيع على مذكرة تفاهم بين صندوق الاستثمارات العامة وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لإقامة مشروع استثماري تنموي في العقبة، واتفاق لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل بين البلدين، ومذكرة تفاهم للتعاون الصناعي بين البلدين، وبرنامج تنفيذي للتعاون بين هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة، ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون في الأردن. واتفق الجانبان على استمرار أعمال اللجنة التحضيرية لمجلس التنسيق، واستكمال مشاريع الاتفاقات الأخرى التي يجري العمل عليها، وتحديداً في مجال الربط الكهربائي، والطاقة النووية، ومجال التعدين، وتشجيع الاستثمار، والتعاون العسكري، بما في ذلك مجال الصناعات العسكرية.

 

تعتزم المملكة العربية السعودية جمع ما يصل الى 17.5 مليار دولار اميركي من السندات بالدولار، في اول اقتراض للمملكة من السوق الدولية، بحسب ما افادت أمس وكالة بلومبرغ. وفي حال تحقق هذا الرقم، سيصبح الاصدار السعودي اعلى اصدار للسندات الدولية من دولة ذات اقتصاد ناشئ، بحسب بلومبرغ التي استندت في معطياتها الى مصدرين لم تسمهما.

والقيمة المذكورة للاصدار هي اعلى من رقم الـ15 مليار دولار الذي توقعه محلل في لندن تحدثت اليه وكالة فرانس برس في وقت سابق.

وكان الاعلام الرسمي السعودي افاد في وقت سابق هذا الشهر ان وزارة المالية انجزت «إنشاء برنامج دولي لإصدار أدوات الدين (...) وقامت بتعيين عدد من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري أدوات الدين».

واضاف ان الوزارة كلفت هذه البنوك «بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأميركي مندرجة تحت هذا البرنامج». واوضح ان «طرح تلك السندات سيتم حسب ظروف السوق».