مصر تتقشف وتخفض تمثيلها الديبلوماسي 50 في المئة...تظاهرة كبيرة نادرة في بورسعيد

قررت الحكومة المصرية، في وقت متأخر من امس الأربعاء، تخفيض التمثيل الخارجي لبعثاتها الديبلوماسية في الخارج بنسبة 50 في المئة؛ «ترشيدًا للنفقات». وقال حسام القاويش، الناطق باسم الحكومة إن «اللجنة الوزارية الاقتصادية (تضم الوزارات المعنية بالشأن الاقتصادي والمالي)، قررت في اجتماعها اليوم (امس الاربعاء)، برئاسة شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خفض التمثيل الخارجي في البعثات الديبلوماسية التابعة للوزارات بنسبة 50 في المئة، والاعتماد على كوادر الخارجية في تنفيذ ومتابعة الأعمال».

وأضاف المسؤول المصري عبر بيان أن اللجنة الوزارية الاقتصادية قررت، أيضًا، «ترشيد وضغط الإنفاق في الوزارات والهيئات والجهاز الإداري للدولة بنسبة تتراوح بين 15 إلى 20 في المئة دون المساس بالأجور والرواتب والاستثمارات». ولم يحدد البيان أية بعثات تتجه الحكومة لتخفيض تمثيلها الخارجي. تجدر الإشارة إلى أن العديد من الوزارات المصرية لها بعثات ومكاتب دبلوماسية تمثلها بالخارج في عدة دول، منها الخارجية، والسياحة، والإعلام، والتجارة، والتعليم العالي.

أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة، بيانا، أمس، كشفت فيه أن التشكيلات المقاتلة من قوات الجيش والشرطة، تمكنت، ليل اول من امس، من «استهداف 7 بؤر يختبئ فيها العناصر الإرهابية، ما أسفر عن تصفية 6 ارهابيين، وتدمير 16 ملجأ ومخزنا لهذه العناصر، وتدمير سيارتين و10 دراجات نارية، وإحباط تفجير 11 عبوة ناسفة، فيما قتل ضابط ومجند».

من ناحيته، شدد القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، على أن «الدفاع عن الوطن وحماية مقدساته واجب مقدس يشرف به كل فرد بالقوات المسلحة، وأن الشعب المصري وقواته المسلحة قادرون على اقتلاع جذور الإرهاب والتطرّف والمحافظة على مسيرة بناء مصر، والتصدي بكل قوة لجميع التحديات والتهديدات التي تستهدف أمن الوطن واستقراره». جاء ذلك خلال لقائه عددا من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات المسلحة في نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسية والوحدات الخاصة عبر شبكة «الفيديو كونفرانس».

أطلع وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد العصار الرئيس عبد الفتاح السيسي، على «الجهود المبذولة لتطوير وزارة الإنتاج الحربي والمحافظة على دورها الأساسي في تطوير المنتجات والصناعات العسكرية، لتلبية احتياجات القوات المسلحة ومسايرة التطور العالمي في التسليح، وزيادة إسهامها في المشروعات القومية».

وأكدت الرئاسة في بيان، ان السيسي بحث في لقاء آخر مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مصطفى مدبولي، «الموقف التنفيذي والجهود الجارية لإنشاء المُدن الجديدة، وتطور العمل في المواقع المختلفة في العاصمة الإدارية الجديدة، والتصاميم الخاصة بالمرحلة الأولى لمدينة العلمين الجديدة».

من ناحية أخرى، رفع رئيس مجلس النواب علي عبدالعال، الجلسات العامة للبرلمان على أن تعقد الجلسة المقبلة في 30 أكتوبر الجاري.

وقال عبدالعال: «من المقرر أن يحضر رئيس الحكومة شريف إسماعيل، الجلسة المقبلة، لعرض وشرح مبررات ودوافع الرئيس عبدالفتاح السيسي في شأن إعلان حال الطوارئ في بعض مناطق شمال سيناء».

 وكان مجلس النواب ناقش في جلستي الأحد والإثنين الماضيين 34 طلب إحاطة و6 أسئلة موجهة من نواب إلى إسماعيل ووزير النقل حول الحوادث وسوء حالة الطرق في المحافظات. من جانبه، قال وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية مجدي العجاتي، إن «قانون الصحافة والإعلام الموحد على رأس الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الثاني للبرلمان».

سعت الحكومة المصرية أمس إلى التمهيد لإجراءات تقشف وقرارات اقتصادية وصفتها بأنها «ضرورية»، فيما تترقب الأوساط السياسية والاقتصادية قراراً بات وشيكاً بتحرير سعر العملة، تلبية لأحد اشتراطات صندوق النقد الدولي لمنح مصر قرضاً بقيمة 12 بليون دولار على ثلاث سنوات.

وأكد رئيس الوزراء شريف إسماعيل خلال لقاء مع عدد من الكتاب والصحافيين أمس، أن الحكومة «تبحث توقيت تعويم الجنيه»، بعدما أقر بـ «صعوبة إصلاح الاقتصاد المصري في وجود سعرين للعملة»، معتبراً أن «لا بد من توحيد سعر الصرف».

ووصل سعر الدولار إلى معدلات قياسية في السوق الموازية، متجاوزاً السعر الرسمي بأكثر من 50 في المئة. وبدا أن الحكومة تتحسب لردة فعل شعبية غاضبة على موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع والخدمات يتوقع أن تتبع تحرير سعر الصرف، لا سيما في ظل دعوات إلى التظاهر يُروّج لها على نطاق واسع في 11 الشهر المقبل.

وقال إسماعيل إن الحكومة «تبحث في كيفية البدء في تعويم الجنيه»، معتبراً أن «سعر الصرف المتواجد في السوق غير حقيقي». وأضاف أن لجنة حكومية تدرس «تحديد هوامش للربح في بيع السلع للجم ارتفاع الأسعار». ودافع عن «الإجراءات الضرورية لإصلاح الاقتصاد». وتعهد «حماية محدودي الدخل من (تبعات) إجراءات الإصلاح الاقتصادي»، مؤكداً «مضي الحكومة في مكافحة الفساد».

وعرض الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال لقاء مع أعضاء مجلس أمناء الجامعة الأميركية في القاهرة أمس، «جهود الحكومة في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والمشاريع التنموية المختلفة التي يجري تنفيذها، والإجراءات التي تقوم بها الحكومة من أجل توفير مناخ جاذب للاستثمار».

وقال بيان رئاسي إن السيسي شدد على «حرص مصر على العلاقات الاستراتيجية التي تجمعها بالولايات المتحدة، وأهمية استمرار هذه العلاقات والمضي قدماً نحو تعزيزها»، مشيداً بـ «الدور الذي تقوم به الجامعة في خدمة التعليم والمجتمع في مصر وما تمثله من جسر مهم يساهم في التقريب بين الشعبين المصري والأميركي».

وأكد «التزام مصر ترسيخ سيادة القانون ودولة المؤسسات وإعلاء قيم الديموقراطية وحقوق الإنسان بمفهومها الشامل، والتي تضم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب الحقوق السياسية والحريات المدنية التي تتعين تنميتها و(ضمان) ازدهارها»، لافتاً إلى «حرص الدولة على تحقيق التوازن بين الأمن والاستقرار وبين الحقوق والحريات».

وتطرق إلى «التحديات التي تتعرض لها دول المنطقة نتيجة الأزمات القائمة، وما تساهم به في انتشار خطر الإرهاب، فضلاً عن تزايد أعداد اللاجئين والنازحين». ولفت إلى «حرص مصر على التوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة بما يحفظ سيادتها وسلامتها الإقليمية ويصون مؤسساتها الوطنية ومُقدرات شعوبها».

وشدد على «الأهمية القصوى للتعليم في مكافحة الإرهاب والتطرف والدور المحوري الذي يجب أن تقوم به المؤسسات التعليمية من أجل تعزيز التعارف والتبادل الثقافي بين الشعوب بما يساهم في توسيع آفاق الطلاب وترسيخ ثقافة التسامح والتعايش وقبول الآخر، مع مراعاة العادات والتقاليد الراسخة في المجتمع المصري».

من جهة أخرى، قال وزير الدولة للشؤون القانونية والنيابية مجدي العجاتي، إن «تمرير مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد، على رأس الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الثاني للبرلمان». واعتبر أن «الإعلام المصري في أمسّ الحاجة الآن إلى ذلك القانون».

أعلن الجيش المصري مقتل جنديين اثنين و6 مسلحين في المعارك الدائرة في وسط سيناء وشمالها أول من أمس، فيما تظاهر آلاف من سكان مدينة بورسعيد في منطقة قناة السويس، احتجاجاً على تغيير شروط الإسكان الاجتماعي. وكان لافتاً أن التظاهرة التي اندلعت فجأة جذبت أعداداً كبيرة في محافظة لا يزيد عدد سكانها على 600 ألف.

وقالت القيادة العامة للقوات المسلحة في بيان إن «عناصر من الأفرع الرئيسة والتشكيلات المقاتلة دهمت مع الساعات الأولى من صباح الثلثاء تحت غطاء من طائراتنا المقاتلة وبعد تدقيق المعلومات كافة عن أماكن تواجد فلول العناصر التكفيرية وبتنسيق متكامل مع الأجهزة الأمنية المعنية، الملاجئ والكهوف التي تختبئ فيها تلك العناصر، واستهدفت الأماكن المرصودة ودمرتها بالقصف الجوي في تعاون وثيق وتنسيق متكامل مع عناصر المدفعية».

وأوضح الجيش أن القصف استهدف «سبع بؤر تختبئ فيها العناصر الإرهابية، ونتج من ذلك مقتل 6 تكفيريين، وتدمير 16 ملجأ ومخزناً للعناصر التكفيرية، وسيارتين و10 دراجات نارية، واكتشاف فتحة نفق وإبطال 11 عبوة ناسفة كانت معدة لاستهداف القوات». وأضاف أن «أعمال القتال أسفرت عن استشهاد مقاتلين من أبطال القوات المسلحة».

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر قراراً يقضي بتمديد فترة الطوارئ المفروضة في بعض مناطق شمال سيناء لمدة ثلاثة شهور جديدة تبدأ في 31 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري. وحال الطوارئ مفروضة في بعض مناطق شمال سيناء منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2014 في أعقاب الهجوم على مكمن «كرم القواديس» العسكري الذي أسفر عن مقتل أكثر من 30 عسكرياً.

وعقد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي لقاء مع عدد من قادة وضباط وجنود مختلف الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية والأفرع الرئيسة والوحدات الخاصة عبر تقنية «فيديو كونفرانس»، أكد خلاله أن «الشعب المصري وقواته المسلحة قادران على اقتلاع جذور الإرهاب والتطرف والحفاظ على مسيرة بناء مصر، والتصدي بكل قوة للتحديات والتهديدات كافة التي تستهدف أمن الوطن واستقراره».

وقال إن «مصر تخوض معركة متصلة ضد قوى التطرف والإرهاب التي تسعى إلى عرقلة مسيرة الشعب المصري»، مؤكداً أن «إرادة المصريين واصطفافهم على قلب رجل واحد كفيل بتذليل الصعاب». وأضاف أن «القوات المسلحة اتخذت مزيداً من الإجراءات المكثفة لتضييق الخناق على العناصر التكفيرية والإجرامية والقضاء عليها بمعاونة الشرفاء من أبناء قبائل وعشائر سيناء التي تمثل دعماً متدفقاً للجيش في أداء مهمانه على أرض سيناء».

ونقلت وسائل إعلام روسية عن نائب مدير الهيئة الفيديرالية الروسية للتعاون العسكري أناتولي بونتشوك قوله أمس إن القاهرة طلبت من موسكو تزويدها مروحيات من طراز «كا-52 ك - التمساح» لاستخدامها على متن حاملتي مروحيات من طراز «ميسترال» تسلمتهما من فرنسا أخيراً. ولفت إلى أن عدد المروحيات سيتم تحديده «في محادثات إضافية».

من جهة أخرى، تظاهر بضعة آلاف من سكان مدينة بورسعيد احتجاجاً على تغيير شروط حصول سكان المحافظة على شقق للإسكان الاجتماعي. وجابت حشود كبيرة شوارع المدينة مساء أول من أمس، ما أصابها بالشلل التام، وقطع المحتجون الغاضبون شوارع رئيسة في المدينة، ما استدعى تدخل القيادات الأمنية والتنفيذية على أعلى مستوى لفض تلك التظاهرة.

ويحتج الأهالي على تغيير شروط الحصول على نحو 22 ألف شقة كان الحاجزون فيها سددوا دفعات مقدمة للحصول عليها في العام 2013، لكنهم تلقوا في الأيام الماضية تباعاً رسائل على هواتفهم المحمولة من البنوك التي ستمول هذا المشروع تفيد برفع أسعار تلك الوحدات. وهتف المتظاهرون: «سكنونا أو موتونا» و «عايزين حقوقنا».

ودوت مكبرات الصوت في الإذاعة الداخلية لديوان عام المحافظة الذي احتشد الغاضبون أمامه لتعلن العودة إلى الشروط القديمة، وتؤكد للمتظاهرين أن لا تعديل في شروط حجز تلك الوحدات. وشوهد محافظ بورسعيد ومسؤولون أمنيون وسط المتظاهرين يسعون إلى إقناعهم بأن لا تغيير في تلك الشروط وأن السلطات التنفيذية في المحافظة ستستفسر من البنوك عن الرسائل التي تلقاها الحاجزون.

وبعد ساعات فض الأهالي تظاهرتهم، فيما بقي مئات طلبت منهم قوات الأمن الانصراف وإلا ألقي القبض عليهم. واستجابت غالبية المتظاهرين لمطلب فض التظاهرة، فيما ألقت الشرطة القبض على 19 متظاهراً وأحالتهم على النيابة العامة بتهمتي «قطع الطريق والتظاهر من دون تصريح».

إلى ذلك، قضت محكمة النقض أمس بإلغاء حكم بمعاقبة 14 شخصاً بالإعدام شنقاً والسجن لمدة 10 سنوات بحق متهم آخر، وأمرت بإعادة محاكمتهم جميعاً أمام إحدى دوائر محكمة جنايات الجيزة في قضية اتهامهم بـ «الاشتراك في ارتكاب هجوم مسلح على قسم شرطة كرداسة في الجيزة أسفر عن مقتل وجرح عدد من ضباط القسم وجنوده» في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في العام 2013.

وسبق لمحكمة جنايات الجيزة أن أصدرت في نيسان (أبريل) 2015 حكماً بمعاقبة 22 متهما في القضية بالإعدام شنقاً (بينهم 8 فارين) ومعاقبة متهم حدث بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. ودانتهم بـ «تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، والإتلاف العمدي والتخريب والاعتداء على رجال السلطة العامة، وقتل أحد أفراد قوات مركز شرطة كرداسة عمداً مع سبق الإصرار والشروع في قتل 28 آخرين من قوات مركز الشرطة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط شرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائرها، وأسلحة بيضاء».

 

الراي...نيويورك، جوبا - أ ف ب، د ب ا - دعا مسؤول عمليات السلام في الامم المتحدة هيرفيه لادسو مجلس الامن الى فرض حظر على تصدير الاسلحة الى جنوب السودان حيث يتوقع تصعيدا في المعارك مع انتهاء موسم الامطار قريبا. وصرح امام صحافيين، اول من امس، انه وجه نداء في هذا الشأن امام مجلس الامن خلال جلسة مغلقة الاثنين الماضي.

وتابع: «برأيي يجب فرض حظر الاسلحة الآن، لاننا تأخرنا اصلا». وأوضح ان «موسم الامطار شارف على الانتهاء وهذه غالبا الفترة من العام التي تستأنف فيها العمليات العسكرية». يدرس مجلس الامن الخطوات التالية التي يجب اتخاذها في جنوب السودان بعد ان ابدت جوبا تجاوبا محدودا مع خطة الامم المتحدة لنشر قوة اقليمية من اربعة الاف عنصر.

وكان مجلس الامن صوت في اغسطس على نشر القوة في جوبا وحذر من ان الحكومة ستواجه حظرا على الاسلحة في حال عارضت الخطة. وتضاءلت الامال باحلال السلام في جنوب السودان بعد فرار نائب الرئيس السابق وزعيم المتمردين رياك مشار من جوبا اثر معارك عنيفة في يوليو. من ناحيته، قال وزير مالية دولة جنوب السودان ستيفن ديو داو إن بلاده ستخصص نصف الموازنة للإنفاق العسكري في السنة المالية 2016-2017.

ويبلغ حجم الإنفاق في مشروع الموازنة 3ر22 مليار جنيه جنوب سوداني (نحو 400 مليون دولار)، حسب ما نقل موقع راديو تمازج عن الوزير قوله أمام البرلمان. وقال الوزير إن «نحو 11 مليار جنيه ستخصص لتمويل قطاع الأمن بما في ذلك الرواتب وتكاليف التشغيل والنفقات الجديدة».

أعلنت وزارة العدل في السودان أمس، رفع الحصانة عن 50 عسكرياً في إقليم دارفور، وبدء محاكمتهم لاتهامهم بانتهاكات ومخالفة القانون.

وفي سياق آخر، استبعدت حكومة جنوب السودان إمكان أن يؤدي زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار، دوراً سياسياً في البلاد. وقال الناطق باسم الرئاسة اتيني ويك اتيني أن «لا مكان» لمشار، معتبراً أنه «لا يمكنه مجرّد التفكير في العودة إلى البلاد قبل الانتخابات» الرئاسية والنيابية المرتقبة عام 2018. وتابع: «على مشار أن يبحث عن دوره بوصفه مواطناً جنوب سوداني، لا زعيماً سياسياً. الأفضل أن يبقى بعيداً من المشهد السياسي في جنوب السودان».

الى ذلك، دعا مسؤول عمليات السلام في الأمم المتحدة هيرفيه لادسو مجلس الأمن الى فرض حظر على تصدير أسلحة الى جنوب السودان، اذ توقّع تصعيداً في المعارك مع انتهاء موسم الأمطار قريباً. وأضاف انه وجّه نداءً في هذا الصدد، خلال جلسة مغلقة لمجلس الأمن، وزاد: «يجب فرض حظر تسلّح الآن، لأننا تأخرنا أصلاً».

في الخرطوم، تطرّق الفاتح طيفور، المدعي العام للجرائم المرتكبة في دارفور، الى تورط 50 عسكرياً تابعين لقوات حكومية، بجرائم مخالفة للقانون في الإقليم، معلناً تسليمهم الى السلطات المعنية ورفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم.

وأشار إلى صعوبات تواجه ملاحقة المتهمين من عناصر الحركات المسلحة، لتعذّر توقيفهم في مناطق بدارفور، بسبب المساحة الضخمة للولايات. ولفت الى تعقيدات كثيرة تشوب المخالفات المُرتكبة في دارفور، بينها عدم تعرّف الشاكي على المتهمين، إذ إنهم ملثمون غالباً، وتابع: «في حالات كثيرة، نصل إلى طريق مسدود في هذه الاتهامات».

الى ذلك، ندد جهاز الأمن والاستخبارات في الخرطوم باتهام «منظمة العفو الدولية» القوات المسلحة السودانية باستخدام أسلحة كيماوية في مناطق جبل مرة في دارفور. واعتبر مسؤول المعلومات في الجهاز الجنرال إبراهيم منصور أن تقرير المنظمة «استند الى شهادات سمعية مزعومة لشهود يفتقرون الى أبسط المقوّمات والمعايير التي يجب أن تنطبق على الشهود، من الناحيتين القانونية والعملية». وأضاف أن التقرير استند أيضاً الى «إفادات شفهية عبر الهاتف، للتأكّد من تعرّض الشهود لأسلحة كيماوية، وهذا ما لا يمكن اعتماده بأي حال». وأعلن إجراء «مسح صحّي للمناطق التي استهدفها تقرير المنظمة»، مشيراً الى أنه «أكد عدم وجود أي بلاغات أو حالات وردت الى المستشفيات والمراكز الصحية، عن حالات تسمّم أو تشوّهات لمواليد».

وأكد منصور عدم وجود «أي مؤشرات الى استخدام أسلحة كيماوية في المناطق الواردة في التقرير»، متحدثاً عن «مزاعم حاولت المنظمة أن تلبسها ثوب الحقيقة، من خلال تزيينها بصور وخرائط مُلفقة (التقطتها) أقمار اصطناعية، وصور مُمنتجة و(مفبركة)». وأضاف أن «تحليلاً علمياً للصور أكد حدوث تلاعب فيها، للإيحاء بأنها التُقطت هذه السنة»، لافتاً الى أن «مصدر الصور شركة تجارية أميركية لديها سجلّ طويل في مناهضة السودان».

وأشار منصور إلى أن تقرير المنظمة استند أيضاً الى شهادات لعناصر من حركة تمرّد يقودها عبد الواحد محمد نور، ما زالت ترفض السلام وتقاتل في مناطق محدودة في جبل مرة، معتبراً أن «شهادة هؤلاء لا يمكن أن تكون موضوعية وذات صدقية، بحكم روح العداء تجاه الحكومة».

من جهة أخرى، أعلنت المعارضة مقتل قائد بارز في صفوفها، هو الجنرال مجاهد أبيل، أثناء اشتباكات بين قواتها والجيش الحكومي قرب مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي.

أصدرت محكمة جزائرية أمس، أحكاماً بالسجن 6 أشهر غير نافذة بحق 3 شبان بعد إدانتهم بثلاث تهم هي إهانة رئيس الجمهورية وإهانة هيئات نظامية وموظفين أثناء تأدية مهاهم، في قضية جديدة تُضاف إلى ملفات قضائية باتت دورية في القضاء الجزائري ضد منشورات تعتبر الجهات المختصة أنها تحتوي على «إهانة لرموز الدولة».

وبعد أسابيع من إيداعهم سجن الحراش بسبب منشورات على موقع «فايسبوك» للتواصل الاجتماعي، حكمت محكمة سيدي امحمد في العاصمة على الشبان الثلاثة بأحكام غير نافذة، ما يعني إطلاق سراحهم فوراً بعد قضائهم مدة سجن موقت على ذمة التحقيق في حبس الحراش في الضاحية الشرقية للعاصمة.

وقبل أيام لاحق القضاء شاباً قالت قيادة الدرك إنه هدد وزيرة التربية نورية بن غبريط رمعون على «فايسبوك» باستخدام صورة تحمل سلاحاً نارياً وشعارات للدرك الوطني كُتب فيها: «يا بن غبريط، للمعلمة صباح شعب يتضامن معها»، وذلك تضامناً مع معلمة نشرت فيديوات برفقة تلاميذها في ولاية باتنة (400 كيلومتر جنوب شرق العاصمة) ما استدعى وزيرة التربية لفتح تحقيق ضدها.

ولاحظ مراقبون تصاعد حدة رد فعل السلطات أخيراً تجاه مدونين وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، درجوا على انتقاد مسؤولين وعائلاتهم، وحاكمت محكمة في غرب البلاد فتاة نشرت صورة «ساخرة» على صفحتها على «فايسبوك» يظهر فيها مسؤولون من بينهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

كما اعتُقل الصحافي محمد تامالت (42 سنة) في العاصمة في 27 حزيران (يونيو) ووجهت إليه تهمتا «الإساءة إلى رئيس الجمهورية بعبارات تتضمن السب والقذف» و «إهانة هيئة نظامية»، وذلك استناداً إلى المادتين 144 مكرر و146 من القانون الجنائي ثم حُكِم عليه بالسجن سنتين.

ويقول المحامي أمين سيدهم لـ «الحياة»، إن عدد قضايا الملاحقين في تهم تتعلق بـ «إهانة رموز دولة» في تزايد لافت، في خطوة تعكس رغبة السلطات في فرض رقابة على منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، التي تشهد سجالات بين مدونين يطرحون أحياناً الحياة الخاصة لمسؤولين بارزين.

أعلن إدريس لشكر، زعيم حزب «الاتحاد الاشتراكي»، أنه ينتظر عرضاً متكاملاً من رئيس الوزراء المغربي المكلف عبد الإله بن كيران في شأن المشاركة في الحكومة، من أجل الرد عليه. وأكد لـ «الحياة» أن «لا مانع لديه من التحالف مع بن كيران، لأن الأحزاب موجودة لتحكم، وحين لا تفعل ذلك يجب أن تبرر للشعب أسباب رفضها العروض المقدمة».

وشدد لشكر على أنه سيعمل على تسهيل مهمة بن كيران في تشكيل حكومته، «إذ إن علاقتي بزعيم حزب العدالة والتنمية تمتد إلى سبعينيات القرن العشرين، وثمة قاسم مشترك يجمعنا ولا يفرقنا يتمثل في انضمامه حينها إلى شبيبة الاتحاد الاشتراكي التي كنت مسؤولاً عنها».

واعتبر أن لقائه المطوّل مع بن كيران في مقر حزب الحزب الحاكم أول من أمس، «يكشف نوع العلاقة التي تربطنا». ووصف جلسة المشاورات الخاصة بتشكيل الحكومة بأنها «كانت حميمية وعرضت للتاريخ والرفقة، علماً أن بن كيران بدا سعيداً بلقاء لشكر، وصرح: «لم نر بعضنا منذ مدة طويلة، ولو جلسنا 16 ساعة فلن تكفي لاستحضار الأمور المشتركة بيننا».

وشكلت استجابة الزعيم الاشتراكي لدعوة لقاء رئيس الوزراء المكلّف مفاجأة، استناداً إلى الاختلاف الأيديولوجي بين الحزبين، والخصومة الكبيرة التي عكستها تصريحات الطرفين قبل انتخابات 7 تشرين الأول (أكتوبر). وصرح لشكر بأن «اللقاء كان لجس النبض في انتظار اكتمال الصورة لدى رئيس الوزراء الذي نتمنى أن ينجح في مهمته». وعلى غرار لشكر، رحب حليفه زعيم حزب «الاستقلال» حميد شباط بالمشاركة في حكومة بن كيران، معتبراً أن الهدف الأساس للمرحلة هو إنقاذ الأحزاب الوطنية».

وشكل حزب «الاتحاد الاشتراكي» الذي فاز بـ20 مقعداً برلمانياً وحزب «الاستقلال» (46 مقعداً) تحالفاً يجعلهما القوة البرلمانية الثالثة. ووصف لشكر هذا التحالف بأنه «تاريخي لإنهاء القطبية»، العبارة التي تشير الى اقتسام المشهد السياسي بين حزب «العدالة والتنمية» الذي تصدر الانتخابات إثر فوزه بـ125 مقعداً وحزب «الأصالة والمعاصرة» الذي كسب 102 مقعدين.

ورأى لشكر أن «القطبية إلى زوال»، نافياً عقد حزبه أي تحالف مع «الأصالة والمعاصرة»، والذي شدد على أنه جرى «التنسيق معه باعتباره فقط حزباً معارضاً مثلنا».

وأكد لشكر مجدداً أن حزبه سيطعن في نتائج الانتخابات، استناداً إلى مذكرة رفعها إلى العاهل المغربي محمد السادس حول مخالفات شهدها الاقتراع الأخير، و»هي مذكرة تهدف إلى تطوير العملية الانتخابية في المستقبل عبر تقديم اقتراحات حول رؤية حزبنا لتنظيم انتخابات نزيهة وشفافة، وصولاً إلى تحسين العملية السياسية في بلدنا».

وفي إطار المشاورات المستمرة، التقى بن كيران زعيم حزب «الاتحاد الدستوري» المعارض. وأعلنت مصادر أنه يعتزم لقاء كل الأحزاب «حتى تلك التي يعرف أنها لن تشارك في حكومته المقبلة باستثناء الأصالة والمعاصرة». ويرى مراقبون أن هذا الاستبعاد «سيخلق هوة بين القوى التي تنشد الديموقراطية والحزب الحاكم»، مشيرين إلى أن نجاح بن كيران في ضم حزبي كتلة «الاتحاد الاشتراكي» و «الاستقلال» إلى تحالفه الوزاري، سيجعله يوجه ضربة قاسية الى «الأصالة والمعاصرة». وتشمل الجولة الثانية من مشاورات بن كيران حزب «تجمع الأحرار» الفائز بـ 37 مقعداً انتخابياً والذي عقد تحالفاً مع «الاتحاد الدستوري» (19 مقعداً)، ما يجعل كتلتهما القوة البرلمانية الرابعة.

في نيويورك (أ ف ب)، أعلن مدير عمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ارفيه لادسوس أنه سيزور هذا الأسبوع الصحراء الغربية، المنطقة التي أدت مؤخراً الى توترات بين الرباط والمنظمة الدولية. وقال: «سأجري أولاً محادثات في الرباط، ثم أزور مقر القيادة العامة لبعثة الأمم المتحدة الى الصحراء الغربية (مينورسو) في العيون، وبعدها مخيمات تندوف للاجئين الصحراويين في الجزائر». وأضاف: «أنا ذاهب الى هناك لرفع معنويات جنود مينورسو»، علماً أن هذه ستكون الأولى لمسؤول بارز في الأمم المتحدة الى الصحراء الغربية، منذ الزيارة المثيرة للجدل التي نفذها الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون في آذار (مارس) الماضي، حين وصف المنطقة بأنها أرض «محتلة من المغرب»، ما أغضب الرباط التي ردّت بطرد القسم الأكبر من العناصر المدنيين في بعثة «مينورسو» والبالغ 75، قبل أن توافق لاحقاً على عودة بعضهم.

لكن مجلس الأمن أمر في نيسان (ابريل) بعودة باقي موظفي البعثة التي تخضع حالياً لعملية تقويم لاحتياجاتها من العناصر.

ولم تحقق أربع جولات من المحادثات بين المغرب الذي يقترح منح الصحراء الغربية حكماً ذاتياً تحت سيادته، وجبهة بوليساريو التي تدعمها الجزائر، وتنفذ حملة لتنظيم استفتاء على حكم ذاتي، أي تقدم منذ 2007.

ضبطت السلطات الأمنية التونسية خليةً إرهابية تنشط قرب العاصمة، وباتت تواجه تهماً تتعلق بالانضمام إلى تنظيم إرهابي و»تمجيد الإرهاب»، فيما حذر رئيس الوزراء يوسف الشاهد من سقوط الحكومة على رؤوس الجميع بسبب الأزمة الاجتماعية التي تعاني منها البلاد.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان أمس، إن «فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني تمكنت من الكشف عن خلية إرهابية في جهة دوار هيشر» في محافظة منوبة (غرب العاصمة)، وتتألف هذه الخلية من 4 عناصر تتراوح أعمارهم بين 22 و 29 سنة. واعترف عناصر الخلية «بتبنيهم الفكر التكفيري ومشاركتهم في أحداث ذات صبغة إرهابية واحتفالهم بالعمليات الإرهابية التي استهدفت رجال أمن وعسكريين، ومشاركتهم في المخيمات الدعوية التابعة لتنظيم أنصار الشريعة المحظور».

وجاءت هذه العملية غداة إعلان الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ مجدداً لمدة 3 أشهر ابتداءً من يوم أمس، وهو التمديد الرابع من نوعه في البلاد التي عانت من هجمات مسلحة دموية أربكت الاستقرار السياسي وساهمت بتدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.