الجيش التركي يعلن مقتل العشرات من تنظيم (PYD) بريف حلب..الاتحاد الأوروبي يدعو إلى حوار إقليمي حول سورية و«الفظائع الروسية» حاضرة بقوة في القمة الأوروبية

أفاد ناشطون صباح اليوم الخميس بمقتل العميد في جيش النظام "أحمد نعيم" في معارك مع الثوار بالغوطة الشرقية لريف دمشق.

ويعتبر نعيم من اهم ضباط النظام في الحرس الجمهوري وقائد الكتيبة ١٤١٩، وينحدر من قرية عين دليمه دريكيش في ريف طرطوس، حيث نشرت الصفحات المؤيدة للنظام خبر مقتله مرفقاً بصورة تجمعه مع "بشار الأسد"، في مكان قريب من الغوطة الشرقية العام الفائت.وقالت الصفحات المؤيد للأسد إن العميد نعيم أحمد، قد قتل مساء أمس على يد الثوار في الغوطة الشرقية، دون أن توضح مكان وآلية قتله، مشيرة إلى أن نعيم هو من مواليد طرطوس - الدريكيش، في حين أشارت مصادر ميدانية أن نعيم قتل خلال الاشتباكات التي تشهدها منطقة الريحان، حيث تم استهداف القتيل مع عدد من عناصره من قبل الثوار .وفي السياق ذاته أعلن جيش الإسلام عن خسائر النظام على جبهة الريحان في الغوطة الشرقية، حيث تمكنوا من إعطاب جرافتين وتدمير وإعطاب 6 دبابات و1 شيلكا وbmp، وإفشال 18 محاولة اقتحام لقوات النظام ومقتل 5 ضباط و150 عنصراً.وكان الثوار تمكنوا قبل أيام من صد محاولة تقدم لعناصر النظام على جبهة الريحان بالفوطة الشرقية لريف دمشق، ما أسفر عن وقوع أكثر من 25 عنصراً للنظام بين قتيل وجريح في كمين محكم نفذه الثوار جبهة الريحان من محور معمل سبيداج.

 

لم تمض ساعات قليلة من إعلان روسيا والنظام عن تمديد الهدنة "المزعومة" في حلب، لتشن قوات الأسد وميليشيات إيران هجوماً عسكرياً واسعاً بهدف احتلال مناطق في أحياء حلب الشرقية المحاصرة.

وأفاد مراسل أورينت "عمار جابر" أن قوات الأسد مدعومة بالميليشيات الشيعية شنت صباح اليوم هجوماً من عدة محاور بهدف اقتحام حي بستان القصر في حلب الشرقية المحاصرة.وأوضح مراسلنا أن الفصائل الثورية تمكنت من صد هجمات ميليشيات إيران، وسط قصف مدفعي استهدف الأبنية السكينة في حي بستان القصر.

وتأتي هذه التطورات بعيد إعلان نظام الأسد تمديد اتفاق الهدنة في الأحياء الشرقية بمدينة حلب لمدة يومين إضافيين، لتصبح مدتها ثلاثة أيام، تبدأ من صباح اليوم الخميس وحتى مساء السبت القادم، ولك بالتزامن مع إعلان هيئة الأركان الروسية، تمديد هدنة اليوم الخميس في حلب، ثلاث ساعات إضافية، لتصبح 11 ساعة بدلاً من ثمان.

وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت، الاثنين الماضي، هدنة تشمل تعليق الضربات الجوية على مدينة حلب لمدة ثماني ساعات، إضافة إلى فتح ممرين لخروج "المسلحين"، في وقت وصفتها وزارة الخارجية الأمريكية ومنظمة "أطباء بلا حدود" ، بـ"المتأخرة والمحدودة".

يشار هنا أن حي "بستان القصر" يشمل معبر بستان القصر، الفاصل بين الأحياء الشرقية المحاصرة، والأحياء الغربية التي تسيطر عليها قوات الأسد، وهو أحد المعابر التي حددتها موسكو والنظام، لخروج المدنيين و"المسلحين" من حلب، حيث نشرت وسائل إعلام النظام صوراً زعمت أنها "باصات من معبر القصر، لنقل المسلحين من أحياء حلب الشرقية"، الأمر الذي نفاه مراسلنا.

 

أكد الجيش التركي في بيان له صباح اليوم الخميس، أن مقاتلات حربية تركية نفذت 26 ضربة جوية على 18 هدفاً عسكرياً لـ"قوات سوريا الديمقراطية" التي تتزعمها "وحدات الحماية " الكردية بريف حلب الشمالي، الأمر الذي أدى إلى مقتل ما بين 160 إلى 200 من المسلحين.

وأوضح الجيش التركي أن مقاتلاته قصفت في وقت متأخر يوم الأربعاء مناطق استولت عليها مؤخراً "وحدات الحماية " الكردية، ودمرت تسعة مباني وعربة مدرعة وأربع مركبات أخرى.

هذا واتهم النقيب "عبدالسلام عبدالرزاق " المتحدث العسكري باسم حركة "نور الدين الزنكي" في تصريح سابق لـ"أورينت نت" "قوات سوريا الديمقراطية" بأنها تستغل تهاوي تنظيم "داعش" أمام تقدم فصائل "درع الفرات" لتقضم مزيداً من المناطق تمهيداً لتهجير أهلها، في تكرار لسيناريو السيطرة على مدن وبلدات " تل رفعت ومنغ واحرص" بريف حلب الشمالي.

وكانت "قوات سوريا الديمقراطية" قد استولت صباح أمس على قريتي "حصية وحساجك" ومزارع محيطة في المنطقة الواقعة جنوب مدينة مارع بريف حلب الشمالي، وذلك نتيجة سلسلة الانسحابات التي نفذها تنظيم "داعش" أمام ضربات فصائل درع الفرات.

كذلك اتهم العقيد "أحمد عثمان" قائد فرقة "السلطان مراد" التابعة للجيش الحر في تصريح خاص لـ"أورينت نت" أمس الأربعاء "قوات سوريا الديمقراطية" باستهداف مواقع الجيش السوري الحر بقذائف الهاون، وذلك في قرية عيون التي حررها الثوار في وقت سابق من يوم أمس، الأمر الذي أدى إلى إصابة بعض المقاتلين بجروح.

وتأتي هذه التطورات عقب تحقيق فصائل درع الفرات تقدماً نوعياً خلال الأيام القليلة الماضية عبر السيطرة على بلدة "دابق" الاستراتيجية، في حين تمكن الثوار يوم أمس من تحرير عدة قرى من تنظيم "داعش" وهي "تل مالد والعيون والطويحينة وجسر السموقة" في المنطقة الواقعة جنوب مدينة مارع.

عادت الحركة إلى الأحياء الشرقية في حلب وتظاهر مئات ضد الحكومة وروسيا، لكن من دون خروج المدنيين أو عناصر المعارضة عبر المعابر الثمانية التي حددتها موسكو بعد تمديدها هدنة حلب إلى مساء السبت بدلاً من مساء اليوم، في وقت أعلنت فصائل معارضة أنها غير معنية بالمبادرة الروسية. وأكد وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر متانة التحالف مع أنقرة بعدما شن الجيش التركي غارات على مواقع «قوات سورية الديموقراطية» التي تسلحها واشنطن شمال حلب.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تمديد الهدنة، التي دخلت حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة صباحاً بالتوقيت السوري، لمدة 24 ساعة بعدما كانت حددتها بمدة 11 ساعة. وخصصت ثمانية ممرات لخروج الراغبين من حلب، اثنان منها للعناصر المعارضة، هما طريق الكاستيلو شمال حلب وسوق الهال في وسط المدينة. وبثت وزارة الدفاع بثاً حياً من كاميرات مثبّتة على المعابر. وأبدى يان إيغلاند الذي يرأس مجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية في سورية الخميس، أمل الأمم المتحدة في أن تتمكن من إجلاء الدفعة الأولى من الجرحى من الأحياء الشرقية ابتداء من الجمعة.

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إنه «لم يتم تسجيل خروج أحد من الأحياء الشرقية عبر المعابر». وأفاد مراسل وكالة «فرانس برس» في الأحياء الشرقية بعد تجواله على أربعة معابر، بعدم رؤيته أشخاصاً عبروا أياً منها، إلا أنه نقل مشاهدته عدداً محدوداً من المدنيين أرادوا المغادرة عبر معبر سوق الهال إلا أنهم تراجعوا جراء الاشتباكات التي اندلعت هناك. ونقل مصور لـ «فرانس برس» في الجهة الغربية من معبر بستان القصر بدوره، مشاهدتَه ثمانية جرحى غادروا الأحياء الشرقية.

وشهد معبر سوق الهال الواقع بين حي بستان القصر من الجهة الشرقية (تحت سيطرة المعارضة) وحي المشارقة من الجهة الغربية (تحت سيطرة القوات النظامية)، اشتباكات وتبادلاً للقصف المدفعي بعد وقت قصير من بدء الهدنة، واستمرت ساعات عدة. وأكد مراسل «فرانس برس» تراجع الاشتباكات وأصوات الطلقات النارية بعد الظهر عند المعبر، مشيراً إلى عودة الحركة أيضاً إلى الأحياء الشرقية عصراً، كما لم يسجل أي طلعات للطائرات الحربية.

وكان عضو المكتب السياسي في «حركة نور الدين زنكي» المعارضة ياسر اليوسف، أكد أن «المبادرة الروسية لا تعنينا بالمطلق». وتشارك الحركة في قتال القوات النظامية إلى جانب فصائل أخرى. وقال نشطاء معارضون إن «دمشق وموسكو كانتا تنتظران خروج الأهالي من المدينة، وبدلاً من أن يركبوا الباصات الخضراء الخاصة للتهجير خرج الأهالي في تظاهرات عارمة تطالب بسقوط حكومة دمشق وطرد الروسي المحتل من البلاد».

في أنقرة، قال وزير الدفاع الأميركي إن شراكة الولايات المتحدة مع تركيا في التصدي لتنظيم «داعش» الإرهابي «قوية جداً». وأضاف كارتر: «بالنظر إلى تركيا... شراكتنا قوية جداً في حملة مواجهة داعش».

وجاءت تصريحات كارتر بعدما استهدفت ضربات جوية تركية عناصر أكراداً موالين لجماعة مسلحة تدعمها الولايات المتحدة في شمال سورية أثناء الليل، ما يسلط الضوء على الأهداف المتضاربة لواشنطن وأنقرة في معركة تزداد تعقيداً.

وأفاد «المرصد» مساء الأربعاء، بأن الطائرات استهدفت مواقع «قوات سورية الديموقراطية» التي يقودها الأكراد في ثلاث قرى شمال شرقي حلب كانت القوات انتزعتها من «داعش». وأكد الجيش التركي أن طائراته الحربية نفذت 26 ضربة جوية على 18 هدفاً لمسلحي «وحدات حماية الشعب» الكردية شمال سورية وقتلت ما بين 160 و200 من المسلحين.

في نيويورك، عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، جلسة خاصة غير رسمية للبحث في الأزمة الإنسانية في حلب بعدما فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار ينهي قصف النظام السوري وحليفته روسيا المدينة. وكان مقرراً أن يفتتح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، الجلسة التي عقدت بمبادرة من كندا و69 دولة أخرى.

عرضت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني على دول الاتحاد الأوروبي الـ28، خطة لفتح «حوار» مع القوى الإقليمية والتمهيد لعملية انتقال سياسي وإعادة البناء في سورية، في وقت لوحت القمة الأوروبية بعقوبات ضد روسيا بسبب قصف حلب.

وجاء في وثيقة عمل وزعتها موغيريني على الدول الـ28 وحصلت وكالة فرانس برس على نسخة منها أنها «تقترح في سياق المجموعة الدولية لدعم سورية بدء حوار مع الشركاء الإقليميين الأساسيين» من أجل مباشرة درس العواقب التي ستترتب عن عملية انتقال سياسي.

ويجب أن يشمل هذا الحوار وفق الوثيقة دولاً إقليمية و «ربما أطرافاً إقليميين لديهم مصلحة مباشرة و/ أو نفوذ بالنسبة لمستقبل سورية».

كما دعت إلى أن تشمل المحادثات استطلاع ما يمكن مختلف الأطراف الإقليميين رغم خلافاتهم «القيام به للشروع في التحضير لعمليتي مصالحة ما بعد النزاع وإعادة إعمار ناجحتين في سورية». وتشدد الوثيقة على «ضرورة تفادي تفكك سورية إلى دويلات نتيجة الحرب الأهلية، وذلك للسماح بهزيمة داعش والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة السورية مع درجة من المركزية الإدارية إذا أمكن».

ويندرج هذا النص في سياق الاستخلاصات التي تم إقرارها خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول الـ28 في 17 تشرين الأول (أكتوبر) في لوكسمبورغ.

وأقرت موغيريني خلال ذلك الاجتماع بأنه قد يبدو «غير واقعي» بحث مرحلة ما بعد الحرب في حين أن النزاع على أشده، داعية إلى تعاون الاتحاد الأوروبي مع دول المنطقة من أجل مستقبل سورية.

وكانت الحرب في سورية، خصوصاً الدور الذي تلعبه روسيا فيها دعماً للرئيس بشار الأسد، على جدول أعمال اجتماع عشاء لرؤساء الدول والحكومات الأوروبية أمس في بروكسيل. وتضمنت مسودة البيان أن «يدينوا بشدة» مشاركة روسيا في عمليات القصف على الأحياء الشرقية من حلب ويطالبوا بوقف «فوري» للأعمال الحربية.

وقالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لدى وصولها إلى أول قمة تحضرها للاتحاد الأوروبي الخميس، أن على زعماء الاتحاد إظهار موقف قوي وموحد «في وجه العدوان الروسي»، مشيرة إلى أن بريطانيا أدرجت مناقشة لما تقوم به روسيا في سورية على جدول أعمال القمة الأوروبية، وأردفت: «يجب أن نواصل العمل سوياً، ومن الضروري أن نعمل معاً حتى نستمر في ممارسة الضغط على روسيا لوقف فظائعها المروعة... فظائعها المقززة في سورية».

وسعى قادة الاتحاد خلال قمتهم الخميس في بروكسيل إلى تجاوز انقساماتهم واعتماد استراتيجية مشددة أكثر للتعامل مع روسيا مع تلويح بفرض عقوبات عليها على خلفية دورها في سورية. وجاء في مسودة البيان أن كل الخيارات ممكنة «بما يشمل عقوبات إضافية تستهدف الجهات الداعمة لنظام» الأسد.

وتطرق نص سابق اعتمده وزراء خارجية الدول الأعضاء مساء الاثنين إلى عقوبات جديدة محتملة ضد «سوريين» يدعمون نظام الأسد. ولم تعد الإشارة إلى الجنسية السورية موجودة في مسودة الاتفاق، ما يعني عملياً عدم استبعاد القمة فرض عقوبات على الروس الداعمين الأساسيين لنظام الرئيس بشار الأسد.

وذكر الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا مركل بعد محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في برلين عشية القمة أنهما لا يستبعدان عقوبات على روسيا.

وقال هولاند: «كل ما يمكن أن يكون بمثابة تهديد يمكن أن يكون مفيداً»، في حين اعتبرت مركل أنه «لا يمكننا أن نحرم أنفسنا من هذا الخيار».

وأعلن رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك أن على الاتحاد الأوروبي أن يبقي جميع الخيارات مفتوحة في التعامل مع روسيا بما في ذلك فرض عقوبات في حال واصلت موسكو «جرائمها» في مدينة حلب.

وأضاف لدى وصوله للمشاركة في قمة لقادة الاتحاد الأوروبي أن «على الاتحاد الأوروبي ان يبقي جميع الخيارات مفتوحة بما في ذلك فرض عقوبات في حال استمرت الجرائم».

وهيمنت مراجعة العلاقات المتوترة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا على القمة، لكن توسك اعتبر أنه سيكون «من الصعب جداً أو حتى من المستحيل» التطرق إلى ملف العلاقات «من دون الإشارة إلى الهجمات ضد التجمعات المدنية والمستشفيات في حلب».

أعلنت موسكو أمس تمديد هدنة حلب إلى مساء اليوم لإعطاء فرصة للأمم المتحدة لبدء إخراج مدنيين وجرحى من الأحياء الشرقية بعد تبادل القصف بين القوات النظامية وفصائل معارضة صباح أمس، في وقت شكك «الائتلاف الوطني السوري» المعارضة في خطة الأمم المتحدة وتفريغ المدينة من سكانها كما حصل في مناطق أخرى.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية أامس تمديد الهدنة 24 ساعة إلى مساء اليوم بدلاً من الموعد السابق لانتهائها مساء أمس، مشيرة إلى التزام القوات النظامية ذلك.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال في ختام قمة روسية - فرنسية - ألمانية في برلين مساء الأربعاء إن بلاده مستعدة «لتمديد وقف ضرباتها الجوية (...) قدر الإمكان» على حلب حيث دخلت الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها موسكو حيز التنفيذ.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي نقل وقائعه التلفزيون الروسي: «أبدينا رغبتنا في تمديد وقف غاراتنا الجوية قدر الإمكان وتبعاً للوضع الفعلي على الأرض».

وأدلى بوتين بتصريحه في ختام قمة جمعته بنظيره الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل اللذين أكدا في أعقابها في مؤتمر صحافي منفصل استعدادهما لفرض عقوبات على موسكو بسبب استهدافها المدنيين في شرق حلب.

ولم يوضح الرئيس الروسي مدة التمديد التي يتحدث عنها في حلب حيث دخلت الهدنة الإسانية حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة صباحاً، والهدف وفق موسكو إجلاء مدنيين ومقاتلين راغبين في مغادرة أحياء المدينة الشرقية.

وأعلن الجيش النظامي السوري مساء الأربعاء أن الهدنة الإنسانية في الأحياء الشرقية الواقعة تحت سيطرة الفصائل المعارضة في حلب ستطبق على مدى ثلاثة أيام لثماني ساعات يومياً.

وكان الموفد الخاص للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا صرح أن هذه الهدنة «كافية» لإخراج مئتي جريح فقط.

وقال الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند: «نحن نخرج من هذا اللقاء ولدينا انطباع بأنه يمكن تمديد الهدنة، ولكن يعود للنظام السوري ولروسيا أن يبرهنا عن ذلك».

وكانت المحادثات بين القادة الثلاثة صريحة. وذهب الرئيس الفرنسي إلى حد وصف الضربات الجوية الروسية السورية على الأحياء الشرقية من حلب بـ «جرائم حرب» بينما دانت المستشارة الألمانية طابعها «اللاإنساني».

وتحدثت ميركل عن حوار «واضح وصعب» مع بوتين، بينما أشار هولاند إلى حديث «مباشر». وصرح الرئيس الفرنسي «قلنا أشياء كثيرة».

ودخلت الهدنة الإنسانية التي أعلنت عنها روسيا في مدينة حلب حيز التنفيذ عند الساعة الثامنة (05.00 ت غ) من الخميس بهدف إجلاء مدنيين ومقاتلين راغبين في مغادرة أحياء المدينة الشرقية، وفق موسكو.

وبدأ الجيش السوري في 22 الشهر الماضي هجوماً للسيطرة على الأحياء الشرقية في حلب، ونجح في إحراز بعض التقدم بدعم جوي روسي كثيف. وأوقع القصف الروسي والسوري مئات القتلى وألحق دماراً كبيراً لم تسلم منه المستشفيات.

وقال الناطق باسم مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية ينس لايركي في بيان: «لقد أبلغت روسيا الأمم المتحدة بأنها ستلتزم هدنة مدتها 11 ساعة في اليوم، على مدى ثلاثة أيام، بدءاً من الخميس»، وذلك بعدما أعلن الجيش السوري الأربعاء أن الهدنة الإنسانية في الأحياء الشرقية في مدينة حلب ستطبق على مدى ثلاثة أيام لكن لثماني ساعات يومياً فقط.

وأوضح يان إيغلاند الذي يرأس مجموعة العمل حول المساعدة الإنسانية في سورية الخميس، أن الأمم المتحدة تأمل بأن تتمكن من إجلاء الدفعة الأولى من الجرحى من الأحياء المتمردة المحاصرة في شرق حلب، ابتداء من الجمعة.

وقال إيغلاند في جنيف: «نأمل بأن تحصل أولى عمليات الإجلاء الطبية غداً»، موضحاً أن الأمم المتحدة حصلت على موافقة روسيا والنظام السوري و «مجموعات مسلحة في المعارضة». وأضاف «نأمل بأن تجري عمليات الإجلاء الطبي الأولى غداً» الجمعة.

ويحتاج حوالى مئتي شخص جرحى أو مرضى إلى إجلائهم بسرعة من شرق حلب المنطقة الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة وتتعرض لعمليات قصف منذ الهجوم الذي شنته دمشق لاستعادة القطاع الذي يعيش فيه حوالى 275 ألف شخص وفق الأمم المتحدة.

ودخلت «الهدنة الإنسانية» التي أعلنتها موسكو حيز التنفيذ الخميس في حلب لكن لم يسلك أي من سكان الأحياء التي تسيطر عليها المعارضة الممرات المحددة لإجلاء المدنيين والمقاتلين الراغبين في ذلك.

وقال إيغلاند إن الأمم المتحدة لم تتمكن من بدء عمليات إجلاء الجرحى الخميس في غياب ضوء أخضر حول الضمانات المطلوبة من كل الأطراف. وعبر عن أمل الأمم المتحدة بأن تستمر الهدنة فترة أطول ليتم نقل المساعدة الإنسانية إلى شرق حلب. وقال: «نأمل بأن نتمكن من نقل (...) مواد غذائية ومعدات إنسانية».

ودارت اشتباكات يرافقها قصف مدفعي متبادل عند معبر بين شطري مدينة حلب السورية مشمول بالهدنة الروسية، بعد وقت قصير من دخول هذه الهدنة حيز التنفيذ، وفق ما أفاد مراسل لوكالة فرانس برس.

وحددت موسكو ثمانية معابر لخروج المدنيين والمقاتلين من الأحياء الشرقية المحاصرة من قوات النظام السوري والواقعة تحت سيطرة فصائل المعارضة في حلب. والمعبر الذي يشهد اشتباكات هو معبر بستان القصر (من الجهة الشرقية) - مشارقة (من الجهة الغربية)، وقالت موسكو إنه مخصص لخروج المقاتلين ومن يرغب من المدنيين. ويطلق عليه أيضاً اسم سوق الهال.

وأفاد المراسل الموجود في الجهة الشرقية من معبر بستان القصر عن اشتباكات وقصف مدفعي متبادل. وأكد مصور لفرانس برس من الجهة الغربية للمعبر سماع طلقات نارية وسقوط خمس قذائف على المعبر.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) ذكرت أن «التنظيمات الإرهابية تستهدف معبر بستان القصر بقذيفة صاروخية وطلقات رشاشة وقناصة». وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن «سقوط ثماني قذائف على حي المشارقة».

وخصص طريق الكاستيلو شمال حلب أيضاً للمقاتلين، وفق الإعلان الروسي.

في المقابل، أوضح مسؤولون في «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أن مبادرة الأمم المتحدة حول حلب «قاصرة ولا تستند إلى القرارات الدولية ذات الصلة»، مؤكدين أنها تجري في الوقت الذي يجبر نظام الأسد سكان المدن والبلدات المحيطة بالعاصمة دمشق على الهجرة نحو إدلب.

وقال أمين سر الهيئة السياسية في «الائتلاف» رياض الحسن إن «المبادرة تركز على إخراج السكان من دون ذكر إدخال المساعدات الإنسانية أو ضمان حمايتها من فرق الأمم المتحدة»، لافتاً إلى أن «المبادرة إضافة إلى الاجتماعات التي جرت في جنيف تتجاهل تماماً القضية الأساسية المسببة للأزمة في حلب، وهي استمرار نظام الأسد وروسيا بارتكاب جرائم الحرب بحق المدنيين، واستهداف المستشفيات والمراكز الحيوية، واستخدام الأسلحة المحرمة دولياً ذات الأثر العشوائي وسط المدنيين».

عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس جلسة خاصة غير رسمية لبحث الأزمة الإنسانية في حلب بعدما فشل مجلس الأمن الدولي في إصدار قرار ينهي قصف النظام السوري وحليفته روسيا على المدينة، في وقت رحب السفير السعودي في الأمم المتحدة عبدالله المعلمي بـ «الإعلان عن المهلة الإنسانية الأخيرة والوعود بالتمهيد لإدخال المساعدات الإنسانية» الى حلب، لكنه أكد أن «هذه خطوة مبدئية»، داعياً الى أن تؤدي الى «فرض حظر جوي فوري على قوات النظام السوري وحلفائه».

وافتتح الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون والمبعوث الدولي الى سورية ستيفان دي ميستورا هذه الجلسة التي عقدت بمبادرة من كندا و69 دولة أخرى.

وكانت هذه الدول السبعون من أصل أعضاء الأمم المتحدة الـ193 أرسلت كتاباً الى الأمين العام للمنظمة الدولية، تطالبه فيه بعقد جلسة للجمعية العامة حول الأزمة الإنسانية في سورية.

وبين الدول التي لم توقع على هذا الكتاب روسيا والصين ودول أفريقية عديدة إضافة الى أربعة أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن هي انغولا والسنغال واليابان وفنزويلا.

ووفق سفير كندا في الأمم المتحدة مارك-اندريه بلانشار، فإن هذا الاجتماع يتيح للدول الأعضاء الاطلاع على حجم الأزمة الإنسانية في سورية ولكنه لن يفضي الى أي تحرك فوري.

وقال بلانشار لوكالة فرانس برس أن «الوقت حان كي يتأكد العالم من أننا نفعل كل ما بوسعنا للتوصل الى وقف لإطلاق النار ولتوفير المساعدة الإنسانية الضرورية بصورة عاجلة». وأوضح السفير الكندي أن المبادرة لعقد هذه الجلسة اتخذت لأن «مجلس الأمن لم يتمكن حتى الآن من إيجاد وسيلة للمضي قدماً»، مضيفاً: «لا يجدر التقليل من تأثيرها المحتمل» مع إقراره في الوقت نفسه بأن «دور الجمعية العامة في هذا الملف محدود».

ووفق ديبلوماسيين آخرين، فإن الهدف من هذه الجلسة هو ممارسة ضغوط على روسيا كي توقف القصف على حلب.

المعلمي يدعو إلى فرض حظر جوي على النظام السوري وحلفائه‎

وكان المعلمي شدد على ضرورة «وضع حد نهائي لوجود قوات الحرس الثوري الإيراني الأجنبية في سورية، وميليشيات حزب الله الإرهابية، فضلاً عن تحميلهم مسؤولية أعمالهم الإجرامية، والرفع الفوري للحصار عن جميع المدن والمناطق السورية، والسماح بإدخال جميع المساعدات الإنسانية دون شرط أو قيد، تمهيداً للعودة الى المفاوضات السياسية الرسمية حول الانتقال السياسي وفقاً لبيان جنيف١ وقرار مجلس الأمن ٢٢٥٤، وأخذاً بالاعتبار للرؤية التي قدمتها الهيئة العليا للمفاوضات كأساس للحل، بما يلبي تطلعات الشعب السوري، بجميع فئاته وأطيافه».

وجدد المعلمي في كلمة أمام مجلس الأمن في جلسة حول الشرق الأوسط دعم المملكة العربية السعودية «لجهود المبعوث الأممي في سورية في إطار ولايته الممنوحة له للوصول الى الانتقال السياسي»، معيداً تأكيد «الاستمرار في تقديم الدعم الكامل غير المشروط وغير المنقطع للشعب السوري واحترام قراراته ومساندته بجميع الوسائل الممكنة».

وأشار المعلمي الى بيان مجلس جامعة الدول العربية الذي «أعرب عن القلق والانشغال العميق لتدهور الأوضاع الإنسانية في مدينة حلب والمدن السورية الأخرى، وإدانته الأعمال الوحشية والجرائم التي يرتكبها النظام السوري في حق المدنيين العزّل والتدمير الممنهج لكل مقومات الحياة في المناطق الآهلة، وتأكيده أنها أعمال منافية لكل الشرائع وأنها تشكل خرقاً صارخاً للمعاهدات الدولية الخاصة بحماية المدنيين، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، كما أنها تؤكد تخلي هذا النظام عن أبسط واجباته في حماية المدنيين والمواطنين العزل».

وأضاف المعلمي أن البيان أعرب عن «إدانته الشديدة للجرائم الإرهابية التي تقترفها التنظيمات الإرهابية مثل داعش، وجبهة النصرة المرتبطة بالقاعدة في مختلف المناطق السورية، واعتبر الجرائم التي يرتكبها النظام السوري والتنظيمات الإرهابية ترقى الى جرائم حرب تحتم ضرورة تقديم مرتكبيها الى العدالة الناجزة، وحمل مجلس الأمن وفي مقدمه الدول الدائمة العضوية، وخصوصاً المنخرطة في الأزمة السورية، المسؤولية الكاملة إزاء وقف هذه المأساة الإنسانية، التي ترتكب على مرأى ومسمع المجتمع الدولي، وتشكل وصمة عار في جبين مرتكبيها والمشاركين في تنفيذ فصولها المقيتة».

وأشار الى أن البيان العربي دعا مجلس الأمن الى «التحرك السريع لاتخاذ الإجراءات والتدابير العملية لتنفيذ القرارين ٢٢٥٤ و٢٢٦٨ لتثبيت وقف إطلاق النار ووقف جميع الأعمال العدائية وتفعيل آليات تأمين إيصال المساعدات الإنسانية الى المدنيين المحاصرين».

وأكد المعلمي دعم المملكة «للعراق الشقيق في مواجهته مع التنظيمات الإرهابية وما يقوم به من عمليات لتحرير الموصل»، مشيراً الى أن المملكة «كانت من أوائل الدول المبادرة الى تنظيم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، والمشاركة فيه»، لكنه أشار الى «أننا نشعر ببالغ القلق من إشراك الميليشيات والمجموعات المسلحة الطائفية في عملية تحرير الموصل». وقال أن المملكة «حذرت من خطر الانزلاق في أعمال إجرامية انتقامية»، مشيراً الى «التقارير الأولية التي تشير الى عمليات عنف طائفية مقيتة بما فيها تعذيب المدنيين وتعريضهم للإعدامات الميدانية».

وناشد المعلمي المجلس والدول الأعضاء ذات العلاقة «العمل على الوقف الفوري لهذه الانتهاكات والحرص على تأمين الحماية للمدنيين».

وفي الشأن اليمني، أكد المعلمي ترحيب المملكة العربية السعودية «باستجابة الرئيس عبدربه منصور هادي لدعوة المبعوث الأممي اسماعيل ولد الشيخ بوقف العمليات العسكرية لمدة ٧٢ ساعة».

وقال أن المملكة «تؤكد تأييدها وسعيها الى وقف دائم لإطلاق النار يستند إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن ٢٢١٦ بالكامل، والعودة الى طاولة المفاوضات استناداً إلى المرجعيات الساسية ووفقاً لخريطة الطريق التي أعدها المبعوث الأممي وقبلت بها الحكومة اليمنية، واستكمال عملية الانتقال السياسي وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلياتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني».

وأكد أن المملكة «لن تتهاون في حماية أمنها الوطني وصيانة حدودها ضد الانتهاكات المتكررة من ميليشيات الحوثي وحلفائها، المتمثلة في إطلاق الصواريخ على أراضيها، ومنها ما يتجاوز مداها ٦٠٠ كلم».

وقال «إننا نستغرب سكوت مجلس الأمن عن الاختراق الفاضح الذي تمارسه إيران لقرارات مجلس الأمن واستمرارها في تهريب الأسلحة والصواريخ الى الحوثيين، في مخالفة صريحة لقرارات المجلس».

وأضاف أن «دموع التماسيح التي يذرفها مندوب إيران على الضحايا اليمنيين لن تخدع أحداً وخصوصاً أبناء الشعب اليمني الذين يدركون أن أطماع الحوثيين في السلطة والسيطرة، ودعم إيران لهم بالعتاد والسلاح، هي السبب في ما يواجهه الشعب اليمني من معاناة».

وقال أن «آخرين يحاولون الربط في كلماتهم بين ما يحدث في اليمن وما يرتكبونه من مجازر في سورية، ونسوا أن الفارق الكبير بين الحالتين أن النظام السوري وحلفاءه يتعمدون إصابة المستشفيات والمباني المدنية، ويعلن النظام صراحة عن هدفه في إبادة ما تبقى من المواطنين في حلب، وبين قوات التحالف لاستعادة الشرعية في اليمن التي تملك الشجاعة الكافية للاعتراف بالأخطاء إن حدثت، والنبل للدفع بها الى علاج الجرحى والمصابين وتعويض ذويهم».

وطالب المعلمي مجلس الأمن أن يناقش «عاجلاً خطابنا الذي رفعناه الى المجلس بتاريخ ١٤ أيلول (سبتمبر) حول انتهاكات إيران لقرار حظر السلاح على الحوثيين وحلفائهم، وفرض العقوبات اللازمة على إيران، وعلى كل من ينتهك قرارات مجلس الأمن حتى لا تصبح القرارات مجرد حبر على ورق، ولكي لا يفقد المجلس هيبته ومصداقيته في العالم».

وأضاف «نتطلع الى أن يكون العام ٢٠١٧ العام الذي يقول فيه العالم بصوت واحد كفى للاحتلال». وقال أن «نصف قرن من غياب الإرادة السياسية والتسويات وعرقلة استحقاقات الشعب الفلسطيني هو نصف قرن من انتهاك الحقوق وقرارات مجلس الأمن، ومن إشعال فتيل التطرف والعنف والإرهاب، وغياب الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم أجمع».

انطلقت أمس في بروكسل، أعمال قمة الاتحاد الأوروبي التي تنتهي اليوم، وكانت الجرائم الروسية في سوريا حاضرة بقوة في مواقف عدد من الزعماء المشاركين، كما ستكون حاضرة أيضاً في البيان الختامي، باعتبار أن ما يحصل في حلب «غير إنساني البتة» على حد قول المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، ولأن «الفظائع الروسية مقززة» كما قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، في حين أكد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إن «جميع الخيارات مفتوحة«.

وفي حلب سرت هدنة أمس، من دون أن تحقق حتى الآن الهدف الذي حددته موسكو لها بإجلاء مقاتلين ومدنيين راغبين بمغادرة الأحياء الشرقية، مع تمديدها من 11 ساعة الى 24 ساعة، فيما تحدثت الأمم المتحدة عن هدنة 11 ساعة يومياً لأربعة أيام وهو ما لم تؤكده موسكو.

ووفقاً لمسودة البيان الختامي للقمة الأوروبية، التي حصلت «المستقبل» على نسخة منها، يهدد زعماء الاتحاد الأوروبي بإضافة مزيد من داعمي الأسد (من دون تحديد جنسياتهم لذا قد يكونوا سوريين أو روساً أو إيرانيين) الى القائمة السوداء في حال استمرت الفظائع في حلب وغيرها من المناطق في سوريا.وأبرز ما ورد في المسودة باختصار: «يدين المجلس الأوروبي بشدة الهجمات من قبل النظام السوري وحلفائه، ولا سيما روسيا، على المدنيين في حلب».. «ينظر الاتحاد الأوروبي في جميع الخيارات، بما في ذلك فرض المزيد من العقوبات والقيود على الأفراد والكيانات التي تدعم النظام، في حال استمرار الأعمال الوحشية»، و»يدعو الاتحاد الى وقف فوري للأعمال العدائية وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق». كما شددت المسودة على «أن كل من تثبت إدانته بارتكاب جرائم حرب أو انتهاكات للقانون الإنساني الدولي لا بد أن يُحاسب على جرائمه«.

تجدر الإشارة الى أن القائمة السوداء التي وضعها الاتحاد الأوروبي تضم حتى الآن نحو 150 شخصية وهيئة روسية، بينها فلاديسلاف سوركوف مساعد الرئيس فلاديمير بوتين، بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية، وأكثر من 200 شخصية سورية بما فيها بشار الأسد وحاشيته بسبب جرائمهم في سوريا.

وعقد الزعماء الأوروبيون مساء أمس، عشاء عمل تمحور حول الوضع الإنساني الطارئ في حلب والدور الروسي الهدام في ما يجري هناك.

وفي أبرز التصريحات التي أدلى بها الزعماء الكبار لدى وصولهم الى مقر القمة في بروكسل، قالت تيريزا ماي التي تُشارك في أول قمة أوروبية لها منذ تسلمها منصب رئاسة وزراء بريطانيا: «علينا أن نظهر أن الموقف الأوروبي قوي وموحد في مواجهة العدوان الروسي. لقد وضعت المملكة المتحدة موضوع التدخل الروسي في سوريا على جدول أعمال هذه القمة. علينا أن نواصل العمل معاً، ومن المهم جداً الضغط على روسيا لوقف جرائمها الوحشية المروعة والفظائع المقززة التي ترتكبها في سوريا«.

وأكد هولاند أن «جميع الخيارات مفتوحة طالما لم تُحترم التهدئة وطالما هناك إرادة لسحق مدينة حلب. نحن نشارك في قمة المجلس الأوروبي لإقناع الأوروبيين أنه ينبغي ممارسة كل الضغوط اللازمة لإطالة أمد الهدنة للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان وإطلاق المسار السياسي للحل».

وتحدثت ميركل أيضاً بلهجة صارمة، فقالت: «آمل أن نعبر هنا في المجلس الأوروبي بصوت واحد وأن نقول إن ما يحدث بمؤازرة روسية في حلب هو أمر غير إنساني البتة. ولهذا يجب أن نعمل سريعاً من أجل التوصل الى هدنة ليس فقط لبضع ساعات تليها عدة ساعات من القصف، إنما نريد هدنة دائمة«.

أما رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي دونالد توسك الذي تعقد القمة في ضيافته، فقال: «سنناقش روسيا ودورها في أوروبا والجوار. ومن الصعب حقاً، بل من المستحيل، الحديث عن هذا الأمر من دون التطرق إلى الهجمات الروسية على المدنيين والمستشفيات في حلب. لن تُتخذ قرارات، ولكننا سنؤكد أن الاتحاد الأوروبي يبقي جميع الخيارات مفتوحة، بما في ذلك فرض عقوبات إذا استمرت الجرائم».

وهذا أيضاً ما أكد عليه بدوره رئيس الوزراء السويدي ستيفان لوففين، لكنه في الوقت عينه شكك في قدرة الدول على تبني عقوبات ضد روسيا بشأن سوريا، وقال: «لا أظن أن هناك وحدة حال في هذا الخصوص، لكن اأمر العقوبات يجب أن يبقى مطروحاً، فهو خيار للمستقبل«.

الى ذلك، أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ عن قلقه من توجه مجموعة السفن العسكرية الروسية وبينها حاملة طائرات الى البحر المتوسط، يُحتمل أن تشارك في غارات على حلب.

وقال في مقر الحلف في بروكسل: «من حق روسيا أن تتحرك في المياه الدولية»، لكن «نحن قلقون من أن مجموعة السفن الروسية يمكن استخدامها للمشاركة في عمليات فوق سوريا». وأضاف «نحن قلقون من أن تُستخدم هذه السفن البحرية في دعم العمليات في سوريا ما سيزيد المعاناة«.

وأوضح أن سفن الحلف الأطلسي تراقب هذه السفن الروسية مع اقترابها من وجهتها «وستفعل ذلك بشكل مسؤول ومحسوب«.

وبالنسبة للهدنة، أعلنت الأمم المتحدة أن روسيا أبلغتها أنها ستتوقف عن قصف شرق حلب 11 ساعة يومياً لأربعة أيام لكن ذلك لا يكفي للتوصل الى اتفاق أوسع لوقف إطلاق النار يتيح خروج مقاتلي المعارضة من المنطقة المحاصرة.

وقال يان إيغلاند مستشار الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إن الروس «قالوا 11 ساعة يومياً لمدة أربعة أيام تبدأ من اليوم (أمس) الخميس.. نأمل بأن تكون أربعة أيام من الغد (اليوم) الجمعة.. إنهم يدرسون ذلك اليوم الإضافي» مشيراً إلى أن روسيا أعلنت في بادئ الأمر وقفاً لمدة 8 ساعات لكن الأمم المتحدة اعترضت على أن الفترة قصيرة بما لا يسمح بإجلاء الجرحى وإدخال المساعدات.

ولم تعلن روسيا التوقف لمدة أربعة أيام لكن وزارة الدفاع الروسية قالت إن بوتين أمر بتمديد أول توقف لمدة 11 ساعة الذي انتهى بعد ظهر أمس لمدة 24 ساعة إضافية.

واتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مقاتلي المعارضة بإعاقة مغادرة المدنيين لأحياء حلب، وأوضحت وزارة الخارجية الروسية في بيان أن لافروف أشار خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأميركي جون كيري الى أن «المدنيين وكذلك عناصر الجماعات المسلحة غير الشرعية (فصائل المعارضة المسلحة) كانت لديهم إمكانية لمغادرة المدينة بأمان».

وقال لافروف إن مقاتلي المعارضة المسلحة «يخرقون وقف إطلاق النار ويعوقون إجلاء السكان«. وبحسب البيان، شدد الوزير الروسي «مجدداً على أن الولايات المتحدة يجب أن تحترم وعودها السابقة بالتمييز بين المجموعات المسلحة (التابعة) للمعارضة المعتدلة والجماعات الإرهابية»، في إشارة الى المعارضة المعتدلة المقبولة لدى موسكو وجهاديي جبهة فتح الشام، واتفق لافروف وكيري على أن يواصل الخبراء الروس والأميركيون العمل بشأن هذه القضايا.

وكانت روسيا قالت إنها أوقفت القصف لأنها تتوقع أن يغادر مقاتلون من جبهة «فتح الشام« («جبهة النصرة« سابقاً) المدينة بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار اقترحه ستافان دي ميستورا مبعوث الأمم المتحدة بشأن سوريا، لكن الأخير أوضح أنه اعتبر وقف القصف استجابة لطلب الأمم المتحدة لإجلاء المحتاجين لرعاية طبية. وقال: «الاتفاق واضح. على النصرة أن تعلن استعدادها للمغادرة أو يعلن ذلك آخرون نيابة عنها وفي الوقت نفسه هناك التزام من الحكومة (السورية) باحترام الإدارة المحلية.. فلنفصل بين الأمرين. اليوم نحن نعتبر ذلك إجلاء طبياً أو دعماً طبياً. الخطوات التالية هي جزء من اتفاق أكبر يتعين التوصل إليه«.

وعبٌر إيغلاند عن أمله في إخراج أول مجموعة من المرضى والجرحى اليوم ونقلهم إما إلى غرب حلب، الخاضع لسيطرة قوات الأسد أو إلى إدلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة. وقال «نأمل بأن نستمر حتى نتمكن من إجلاء كل الحالات التي تحتاج لمثل هذا الإجلاء ونأمل بأن يحدث ذلك في غضون أيام وقد تكون هناك مئات الحالات مع أسرهم«.

وقوافل مساعدات الأمم المتحدة جاهزة للتحرك من غرب حلب ومن تركيا لكن لم يتم التوصل بعد لاتفاق على إدخال الغذاء إلى المنطقة المحاصرة ولا توجد ضمانات بأن كل شيء سيسير بسلاسة.

وقال إيغلاند: «هذه سوريا.. لذلك قد يسير كل شيء بشكل خاطئ واحتمالات ذلك واردة جداً«.

وقال دي ميستورا إن هناك على الأرجح ما بين ستة إلى سبعة آلاف من مقاتلي المعارضة في شرق حلب معدلاً في ما يبدو تقديرات قبل أسبوعين بأن عددهم نحو ثمانية آلاف مقاتل منهم ما يصل إلى 900 من «فتح الشام«.

وحددت روسيا 8 ممرات لخروج الراغبين من حلب، اثنان منها للمقاتلين، هما طريق الكاستيلو شمال حلب وسوق الهال في وسط المدينة.

وقال مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن: «لم يتم تسجيل خروج أحد من الأحياء الشرقية عبر المعابر»، وأفاد مراسل «فرانس برس« في الأحياء الشرقية بعد تجواله على 4 معابر عدم رؤيته لأشخاص عبروا أياً منها، إلا أنه نقل مشاهدته لعدد محدود من المدنيين أرادوا المغادرة عبر معبر سوق الهال إلا أنهم تراجعوا جراء الاشتباكات التي اندلعت هناك، ونقل مصور من معبر بستان القصر بدوره مشاهدته لثمانية جرحى غادروا الأحياء الشرقية.

وشهد معبر سوق الهال الواقع بين حي بستان القصر من الجهة الشرقية (تحت سيطرة المعارضة) وحي المشارقة من الجهة الغربية (تحت سيطرة النظام)، اشتباكات وتبادل للقصف المدفعي بعد وقت قصير من بدء الهدنة واستمرت ساعات عدة، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس في الأحياء الشرقية.

الى ذلك، قال الجيش السوري، رداً على ضربات جوية نفذتها تركيا شمال سوريا، في بيان: «أي محاولة لتكرار خرق الأجواء السورية من قبل الطيران الحربي التركي سيتم التعامل معه وإسقاطه بجميع الوسائط المتاحة.»