إخوان» مصر يدعون إلى إضراب شامل وعصيان مدني..ترقب حقوقي لمشروع قانون أقرته الحكومة للجمعيات الأهلية...وساطة مصرية لتخفيف معاناة سكان حلب

قالت مصر اليوم الخميس إنها تتوسط لتخفيف معاناة سكان مدينة حلب السورية وإن ترتيبات تتخذ لزيارة القائم بالأعمال المصري في دمشق للمدينة.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد في بيان «مصر تقوم بمساعي وساطة من خلال البعثة المصرية في دمشق للتنسيق بين أجهزة الأمم المتحدة العاملة في دمشق والسلطات السورية لتخفيف معاناة أهالي حلب وإجلاء الجرحى وكبار السن وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المنكوبة في حلب.» وأضاف أن السفارة المصرية في دمشق تلقت موافقة الحكومة السورية على مسعى القاهرة وأنه «جار ترتيب زيارة للقائم بالأعمال المصري في دمشق المستشار محمد ثروت سليم إلى حلب.»

وأشار البيان إلى أن هدف الزيارة هو «الإشراف على عمليات إجلاء الجرحى وكبار السن. كما تقوم مصر حاليا باستكمال مسعاها للتوسط لإدخال المساعدات الإنسانية للمناطق المنكوبة في حلب.» ويوم الاثنين قالت الوكالة العربية السورية للأنباء إن اللواء علي المملوك رئيس مكتب الأمن الوطني السوري زار القاهرة بدعوة من مصر والتقى مع عدد من المسؤولين الأمنيين أبرزهم اللواء خالد فوزي مدير جهاز المخابرات العامة.

دعا «مجلس الإخوان» الى تنظيم إضراب شامل وعصيان مدني، قبل 11 نوفمبر المقبل، للقيام «بثورة جديدة».

وذكرت مصادر أمنية أن «هذه الدعوات تكررت كثيرا في الأيام الأخيرة، ولكن قوى الأمن ترصدها، وترصد تحركات عناصر الداخل من الإخوان وائتلافات شبابية، وأنها قادرة على التعامل مع أي محاولات للخروج إلى الشارع».

وردا على مطالب بالمصالحة مع جماعة «الإخوان»، قال عضو مجلس النواب محمد الكومي، إن «قانون العدالة الانتقالية يعني تحقيق العدالة الناجزة، ولا ينص على التصالح مع من أجرموا في حق الشعب المصري، مثل جماعة الإخوان».

من ناحيتها، قضت محكمة استئناف القاهرة، أمس، برفض طلب الرد المقدم من القياديين الإخوانيين عصام العريان ومحمد البلتاجي، ضد رئيس الدائرة «11 إرهاب» محمد شيرين فهمي والتي تنظر إعادة محاكمتهما في «أحداث مكتب الإرشاد» مع تغريمهما 6 آلاف جنيه.

كما قضت المحكمة بسقوط طلب الرد المقدم من أحد قيادات «الإخوان» المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ «غرفة عمليات ابعة»، ضد رئيس الدائرة معتز خفاجي، مع تغريم محمود غزلان 6 الاف جنيه.

عزا مسؤول أمني رفيع تحدث إلى «الحياة» تصاعد هجمات جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، بعد فترة من الهدوء إلى «انضمام عناصر من التنظيم الأم في سورية وليبيا عادوا إلى مصر أخيراً» إلى المسلحين في سيناء، بعد نحو شهرين من إعلان الجيش قتل زعيمهم «أبو دعاء الأنصاري».

وكانت جماعة «ولاية سيناء» تبنت سلسلة من الهجمات التي أسقطت عدداً من العسكريين أخيراً، كان أعنفها هجوم على حاجز للجيش استدعى تنفيذ غارات جوية وعمليات دهم واسعة أعلن الناطق العسكري أنها أدت إلى مقتل «عشرات الإرهابيين» وتدمير «مراكز إيواء ومخازن سلاح» خلال الأيام الأربعة الماضية.

وكشف لـ «الحياة» مسؤول أمني مصري رصد الاستخبارات «نجاح عدد من المصريين الذي انخرطوا في القتال ضمن تنظيم داعش في سورية وليبيا، في التسلل عبر الحدود المصرية والانضمام إلى عناصر التنظيم في شمال سيناء». ولفت إلى أن بين قتلى الاشتباكات التي جرت هذا الأسبوع «أشخاص كانوا على قوائم ترقب الوصول». وقال إن السلطات «رصدت سلسلة من الاتصالات بين قادة التنظيم في سيناء ونظرائهم في سورية وليبيا»، لافتاً إلى قصف مروحيات الجيش قبل أسابيع أربع سيارات رباعية الدفع كان يستقلها مسلحون، بعدما تمكنوا من اجتياز الحدود المصرية مع ليبيا. وأوضح أن «استراتيجية الجيش في سيناء كانت تعتمد خلال الشهور الماضية على عمليات نوعية تستند إلى المعلومات لتصفية قيادات وعناصر التنظيم، لكن مع وصول دعم لوجيستي لوحظ أن التنظيم يسعى إلى إعادة التموضع، وهو ما استدعى تنفيذ عمليات واسعة للجيش».

وقالت مصادر طبية إن ضابطاً وشرطيين أصيبوا أمس بشظايا متفرقة في الجسد وجروح على اثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت الآلية التي كانوا يستقلونها في منطقة الأحراش في مدينة رفح (شمال سيناء)، ونُقلوا إلى مستشفى رفح لإسعافهم. وطوقت قوات الأمن مكان استهداف الآلية. وأفاد شهود بأن بعض مناطق مدينة العريش شهدت مطاردات بين عدد من السيارات التي يستقلها مسلحون وقوات الأمن التي أوقفت بعضهم فيما تمكن آخرون من الفرار.

من جهة أخرى، رفضت محكمة استئناف القاهرة طلب تغيير هيئة محكمة جنايات القاهرة التي تعيد محاكمة القياديين في جماعة «الإخوان المسلمين» عصام العريان ومحمد البلتاجي وآخرين في قضية «أحداث مكتب الإرشاد»، وغرمتهما ستة آلاف جنيه. وكان دفاع المتهمين قدم الطلب في أولى جلسات إعادة محاكمتهما مع 13 آخرين، بينهم مرشد «الإخوان» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر، بتهم «التحريض على القتل والشروع فيه تنفيذاً لغرض إرهابي، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة، والانضمام إلى عصابة مسلحة بهدف ترويع الآمنين، والبلطجة». وكانت محكمة النقض ألغت أحكاماً بسجنهم أصدرتها محكمة الجنايات، لتعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وقضت محكمة استئناف القاهرة أمس أيضاً برفض طلب تغيير هيئة محاكمة قيادات «الإخوان» في القضية المعروفة إعلامياً بـ «غرفة عمليات رابعة». وغرّمت القيادي في الجماعة محمود غزلان ستة آلاف جنيه. وكان رئيس هيئة الدفاع عن غزلان المحامي منتصر الزيات استند في طلب الرد إلى تصريحات أدلى بها رئيس المحكمة القاضي معتز خفاجي، وصف فيها جماعة «الإخوان» بأنها «إرهابية»، ووصف الرئيس السابق محمد مرسي بأنه «مجرم وخائن».

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات «قيادة جماعة إرهابية، وتأسيس غرفة عمليات لمواجهة إجراءات فض اعتصامي رابعة والنهضة (لأنصار مرسي)، ونشر الإشاعات والأخبار الكاذبة، وتعطيل مؤسسات الدولة ومحاولة وقف العمل بالدستور».

وأرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 6 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل محاكمة مرسي و 24 آخرين بينهم معارضون له، بتهمة «إهانة السلطة القضائية» لاستكمال المرافعة، بعدما قررت سماع مرافعة النيابة مجدداً بعد تغيير أحد قضاتها. ونسبت هيئة التحقيق إلى المتهمين0 أنهم «أهانوا وسبوا القضاء والقضاة بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التلفزيونية والإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي، من خلال عبارات تحمل الإساءة والازدراء والكراهية للمحاكم والسلطة القضائية».

انتقد الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة إجراءات محاكمته بتهمة «نشر أخبار كاذبة» على خلفية تصريحات عن حجم الفساد في الجهاز الإداري للدولة، والحكم عليه بالسجن سنة، فيما قررت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة أمس إرجاء النظر في طلب الاستئناف الذي قدمه، إلى 3 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.

وكانت محكمة جنح القاهرة الجديدة دانت الرئيس السابق لأبرز جهاز رقابي في مصر، بـ «إذاعة أخبار كاذبة على نحو يسيء إلى مؤسسات الدولة ويزعزع الثقة فيها ويعرض السلم العام للخطر، بإدلائه بتصريحات إعلامية أثناء توليه رئاسة الجهاز، زعم فيها اكتشافه وقائع فساد في أجهزة الدولة تجاوزت قيمتها 600 بليون جنيه خلال العام 2015 وحده». وقضت بحبسه سنة مع الشغل وتغريمه 20 ألف جنيه، وحددت كفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم إلى حين الفصل فيه أمام محكمة الاستئناف.

وأوضح جنينة أكثر من مرة أن الرقم الذي أعلنه يخص الفساد في السنوات الخمس الماضية، وليس العام 2015 فقط كما نقلت وسائل إعلام آنذاك. وشكل الرئيس عبدالفتاح السيسي لجنة تحقيق دانت جنينة ثم عزله من منصبه بعدما غير قانوناً لا يسمح له بإقالة رؤساء الأجهزة الرقابية. وبعد أيام من طعنه على قرار السيسي بإقالته، استدعت نيابة أمن الدولة العليا جنينة للتحقيق وأحالته على المحاكمة.

وحضر جنينة، وهو قاضٍ سابق، جلسة محاكمته أمس، وطلب الحديث أمام المحكمة، وقال للقضاة: «كنت يوماً زميلاً لكم، وأنا الآن أقف عاجزاً مدافعاً عن نفسي». وشكا لهيئة المحكمة من أنه لم يتمكن إلى الآن من الحصول على صورة من الحكم الصادر ضده، وأسباب إدانته، كي يتمكن وفريق دفاعه من الرد عليها، على رغم طلب الدفاع الحصول على أسباب الحكم في جلسات سابقة.

ولفت إلى أن «الدفاع حصل على صورة اتضح أنها ليست للحكم، وتم تبرير الأمر بأنه خطأ فني، وإلى الآن لم أحصل على حقي في الحصول على أسباب إدانتي». وطلب «مد أجل النطق بالحكم والسماح لي باستخراج صورة رسمية من الحكم حتى يتمكن الدفاع من المرافعة». وأمرت المحكمة بتمكينه من الحصول على صورة رسمية من الحكم بإدانته وأوراق محاضر جلسات المحاكمة الأولى.

من جهة أخرى، انتقدت الكاتبة فاطمة ناعوت الملاحقة قضائياً بتهمة «ازدراء الدين الإسلامي» بسبب تدوينة عن الذبح في عيد الأضحى اعتبرها محرك الدعوى «مسيئة»، حال الحريات في مصر. وقالت لـ «الحياة» في أعقاب جلسة محاكمتها أمس إن «لا حرية تعبير في مصر»، لكنها أعربت عن تفاؤلها وثقتها في نيل البراءة وإلغاء حكم سابق بحبسها 3 سنوات.

وعادت ناعوت أول من أمس من كندا التي سافرت إليها قبل صدور قرار استئناف سابق قدمته على حكم بسجنها في آذار (مارس) الماضي، لتمثل أمام محكمة جنح مستأنف السيدة زينب التي نظرت أمس في استئناف جديد قدمته، إذ إن القانون يُلزمها بالحضور وإلا تم تأييد الحكم ضدها. وقررت المحكمة إرجاء النطق بالحكم إلى 24 تشرين الثاني(نوفمبر) المقبل، مع استمرار إطلاق سراح ناعوت.

وقالت ناعوت لـ «الحياة»: «لا يمكن أن أهاجر من مصر. طُلب مني التدريس في إحدى الجامعات الكندية لكنني رفضت، لأنني لا أستطيع العيش بعيداً من مصر». وأكدت أن سفرها وعودتها «لا علاقة لهما بالقضية». وبررت أمام المحكمة تدوينتها بقراءتها خبراً عن ذبح طفل لشقيقه في محاكاة لذبح الأضحية. وأعربت عن تفاؤلها بإلغاء العقوبة ضدها، لكنها في الوقت نفسه اعتبرت أن «لا حرية تعبير في مصر. العرب ليست لديهم حرية تعبير، فالمصطلح نفسه افتراضي وأصبح من الفولكلور القديم في عالمنا العربي».

وذكرت بدورها وزملاءها «في ثورة 30 يونيو»، في إشارة إلى التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقالت: «لولا دور المثقفين في مصر ما أطيح الإخوان… الآن المتطرفون يكافأون بمناصب والمثقفون يسجنون». وسبق أن التقت ناعوت أكثر من مرة ضمن مجموعة من الكتاب بالرئيس عبدالفتاح السيسي قبل توليه الحكم وبعده.

والتقته مرة واحدة بعد الحكم بسجنها، لكنها أوضحت أنها رفضت أن تناقش ملاحقتها قضائياً مع الرئيس. وقالت: «لم آت على سيرة القضية خلال لقائي الرئيس. أنا أرفض العفو الرئاسي في حال إدانتي بحكم بات ونهائي لأنني لست مجرمة، ولا أستطيع أن أشعر بأنني مذنبة كي أنال عفواً… خلال اللقاء مع الرئيس أهديته بعض مؤلفاتي ولم أطلب منه النظر في الواقعة. في الحقيقة هذا كابوس سخيف ومهزلة لابد من أن تنتهي».

تترقب أوساط منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية في مصر نشر الحكومة مشروع قانون أقرته أمس «لتنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، خصوصاً أن نسخاً مقترحة سابقة من المشروع أثارت انتقادات وتحفظات حقوقيين.

وأعلن مجلس الوزراء عقب اجتماعه الأسبوعي أمس الموافقة على «مشروع قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وإحالته على مجلس النواب». وقال في بيان إن «أحكام القانون تسري على الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات المنشأة بقانون أو بمرسوم، والمنظمات التي تمارس نشاطاً أهلياً استنادا إلى اتفاقات دولية... ويضع أطراً تنظيمية تساعد هذه الجمعيات على العمل وتحقيق أغراضها في ضوء خطط الدولة وحاجات المجتمع المحلي». لكن البيان لم يتضمن تفاصيل عن المشروع.

وقال رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» حافظ أبو سعدة إن الحكومة كانت دعت عدداً من المنظمات الأهلية و «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة، إلى اجتماع مع وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي «ناقشنا خلاله مواد القانون، وطلب منا إبداء ملاحظاتنا عليه، وهو ما قدمناه بالفعل، لكن لا نعلم ما إذا كان (مشروع) القانون في صيغته النهائية راعى ملاحظاتنا أم لا».

وأوضح أن «أبرز تلك الملاحظات أن مواد القانون تتضمن تعقيدات كبيرة تصل إلى مصادرة الحق في إشهار المنظمات بالإخطار، وهو نص دستوري، كما كان لنا تحفظ على تشكيلة اللجنة التنسيقية (التي تراجع التمويل الخارجي للمنظمات)، والتي تضم ممثلين عن خمس وزارات وثلاث جهات... فعدد الجهات لا لزوم له ويصعب انعقادها». وأضاف أن «القانون يفرض على المخالفات الإجرائية عقوبات الغرامة التي تبدأ من خمسين ألف جنيه وتصل إلى مليون جنيه، وهي غرامات كبيرة جداً ومُبالغ فيها، ولا تناسب بين المخالفات والعقوبة».

وبدأ البرلمان مناقشة مشروع قانون العدالة الانتقالية الذي يتطلبه الدستور. وأوضح رئيس اللجنة التشريعية النائب بهاء أبو شقة أن رئيس البرلمان علي عبدالعال أحال مشروع القانون على لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة حقوق الإنسان ولجنة الخطة والموازنة و «ستجتمع خلال أيام لمناقشة مواد القانون المقترح وطرحها أيضاً على الحوار المجتمعي في جلسات استماع لممثلي القوى السياسية والنخب لأنه مشروع شائك، قبل عرض القانون للمناقشة في الجلسة العامة للبرلمان».

من جهة أخرى، التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في القاهرة أمس. وعرض السيسي، وفق بيان رئاسي، «تداعيات كون مصر دولة عبور ومقصداً للاجئين من دول عدة، وما يلقيه ذلك من ضغوط على مواردها، لا سيما في ضوء حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية وتوفير سُبل العيش الكريم للاجئين الذين وصل عددهم في مصر إلى ما يناهز خمسة ملايين». ورأى أن «التعامل مع أزمة تدفق اللاجئين والنازحين يتطلب جهداً دولياً عاجلاً لاحتوائها من خلال منظور شامل يجمع بين البعدين الأمني والتنموي على حد سواء»، مؤكداً «ضرورة إيجاد حلول سلمية للنزاعات التي تشهدها دول المنطقة حتى تتمكن من استعادة استقرارها وقيام مؤسساتها الوطنية بالاضطلاع بمهماتها، بالتزامن مع دعم الدول المستقرة في المنطقة والتركيز على البعد التنموي وتوفير الدعم الاقتصادي لها». وشدد على «أهمية تقديم الدعم للدول المستقبلة للاجئين مثل لبنان والأردن ومصر، وتوفير المساعدة اللازمة لدول العبور».

أعلن قائد القوات البحرية المصرية الفريق أسامة ربيع أن القاهرة ستتسلم بداية العام المقبل، غواصة ألمانية هي الأولى من نوعها التي تنضم إلى القوات البحرية. وامتلكت مصر للمرة الأولى حاملتي مروحيات من طراز «ميسترال» تسلمتهما من فرنسا العام الحالي.

وقال ربيع في مؤتمر صحافي أمس لمناسبة احتفال القوات البحرية بعيدها إن القاهرة تعاقدت على امتلاك 4 غواصات ألمانية من طراز «دولفين - تيب 209»، ستتسلم أولاها مطلع العام المقبل، لافتاً إلى أن أطقم بحرية مصرية تُجري الآن تدريبات على تشغيل الغواصة في ألمانيا.

وأضاف: «ستنضم الغواصة إلى أسطول القوات البحرية من أجل حماية الأمن القومي والمصالح الاقتصادية لمصر». وأشار إلى أن «القوات البحرية باتت تمتلك قدرة عالية لحماية استكشافات الطاقة الجديدة وتأمين المصادر القديمة من الغاز الطبيعي والبترول في كل من البحرين المتوسط والأحمر».

وأوضح أن امتلاك حاملتي المروحيات من طراز «ميسترال» أضاف إلى القوات البحرية «قدرة عالية على التأثير في الأرض انطلاقاً من البحر... الحاملتان هما جناحا الوطن العربي من المحيط إلى الخليج».

وتحدث عن مساهمة القوات البحرية في «الحرب على الإرهاب، خصوصاً في سيناء»، موضحاً أنها «قطعت الإمدادات والدعم اللوجيستي عن الإرهابيين ومنعت تهريب السلاح أو دخول عناصر إرهابية إلى سيناء، وساهمت في إحكام الحصار على الإرهابيين».

واعتبر أن «المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط تتعرضان لكثير من التحديات التي تؤثر في الأمن القومي المصري والعربي، ومن هذا المنطلق أدركت القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة أهمية التعاون والعمل المشترك مع الدول الشقيقة والصديقة في كل المجالات، إذ تحرص القوات البحرية على نقل الخبرات وتبادلها مع الدول الشقيقة والصديقة، وتنفيذ التدريبات المشتركة مع دول عدة، منها فرنسا واليونان وقبرص وأميركا والسعودية وروسيا والإمارات والأردن والبحرين»، مشيراً إلى «اشتراك القوات البحرية مع الدول العربية في عملية إعادة الشرعية إلى اليمن بتنفيذ حصار بحري على الساحل اليمني لمنع تهريب الأسلحة والإمدادات اللوجستية إلى الحوثيين».

قال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز إنه لم يرغب ولم يطلب تعديل مواد الدستور المتعلقة بفتح عدد الفترات الرئاسية التي حددت بفترتين. وأوضح الرئيس في خطاب ألقاه في وقت متأخر من ليل الخميس لدى اختتام الحوار السياسي الشامل في موريتانيا أن «المادة 28 لم يطالب بتغييرها رغم أن تغييرها هو وحده المستفيد منه لأن عدد الفترات الرئاسية لا يمكن زيادته» مبرزا أنه «لم يرغب في تغييرها ولم يطالب بذلك ولا يمكن التلاعب به وتغييره لمصلحة شخص أو أشخاص». وأضاف أن الحوار كان هدفه ترسيخ الديموقراطية وتقوية الوحدة الوطنية والشأن العام وما يخدم الشعب الوطن ومصالح الشعب.

وأكد أنه لا مجال لإثارة الفتن والمشاكل لهذا البلد، مشيرا إلى أن البعض يحاول طرح أمور خاصة لم تطرح قط والهدف منها هو خلق مشاكل للبلد وربطه بالدول غير المستقرة. واعتبر أن الحوار سيستفيد منه الحاضر والمشارك والغائب الذي لم يكمل الحضور والغائب عن الحوار، مبرزا أن مخرجات الحوار لا تعني أي شخص بل تعني الأجيال القادمة والشعب الموريتاني.

الراي...عواصم - وكالات - أعلنت الدول المجاورة لليبيا خلال اجتماع في نيامي، ليل اول من امس، رفضها «اي تدخل عسكري اجنبي» في هذا البلد، مطالبة بإشراكها بقدر اكبر في حل الازمة المستمرة منذ اكثر من 5 سنوات.

وجاء في بيان صدر في ختام الاجتماع الذي عقد على مستوى وزراء الخارجية ان «الوزراء جددوا رفضهم اي تدخل عسكري اجنبي» و«دعوا الدول والمنظمات الراغبة في المساهمة بايجاد حل للازمة الى ان تأخذ في الحسبان تقييمهم وموقفهم ووجهات نظرهم في ما خص اي مبادرة».

من ناحيته، اكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، إن «المهمة الضرورية والحتمية تتمثل في توحيد القوات المسلحة، لتضم كافة التشكيلات العسكرية في أنحاء الوطن».

جاء ذلك في كلمة ألقاها السراج، أمام الملتقى السادس لضباط القوات المسلحة الليبية، الذي عقد، ليل اول من امس، في طرابلس، حسب موقع بوابة الوسط «الاخباري الليبي».

في المقابل، اتهم ضباط في الجيش الليبي خلال أعمال الملتقى، المشير خليفة حفتر «بارتكاب جرائم حرب» وعبروا عن رفضهم لمحاولات الاستيلاء على السلطة بالقوة. وفي وقت لاحق حذفت صفحة المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي فقرة اعتبار حفتر «مجرم حرب».

من جهة ثانية، أعلن الجيش الألماني أنه سيرسل قوات من الضفادع البشرية إلى قبالة السواحل الليبية لمنع تهريب السلاح إلى مسلحي «الدولة الاسلامية»(داعش).

هدد رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، بقيادة العمليات العسكرية بنفسه لسحق المعارضة المسلحة في المنطقة الاستوائية المحاذية للحدود مع كينيا والكونغو الديموقراطية، والتي تساند زعيم المعارضة رياك مشار. وقال لدى لقائه سياسيين في جوبا: «فوضى متمردي منطقة الاستوائية الذين ينصبون مكامن سيحتم قيادتي الجيش بنفسي للقضاء عليهم»، مشيراً إلى أنه بعث مستشاريه كلينت واني ودانيال أويت إلى منطقة ياي «لإبلاغ زعماء قبليين أن تمرد أبنائهم وانحيازهم إلى مشار عمل غير مقبول، وسأقود خمسة آلاف عسكري بنفسي لسحقهم».

في المقابل، كشف مشار أن الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني الذي التقاه في الخرطوم أخيراً، يعتزم تقديم مبادرة لتسوية الأوضاع السياسية في جنوب السودان وإعادة إلزام طرفي النزاع بتنفيذ السلام، وهو ترفضه جوبا. وقال من جوهانسبرغ: الحل الوحيد للأزمة السياسية هو تقديم مبادرة سياسية تعالج الخلافات السياسية بيني وبين سلفاكير». وزاد: «الدول والجهات التي ترفض عودتي إلى جوبا تدعو إلى الحرب، وتعارض إرساء السلام في جنوب السودان».

ورد أتينغ ويك أتينغ، الناطق باسم رئيس جنوب السودان، بأن جوبا «ترفض أي مبادرة تجمعها مع المعارضة بقيادة مشار، لأننا لن نعود إلى نقطة الصفر بالحوار مع مشار»، فيما جدد تمسك جوبا بتنفيذ اتفاق السلام مع مجموعة الجنرال تعبان دينق. وشدد رئيس مفوضية المراقبة والتقويم المشتركة «جميك» فستوس موقاي، إن اتفاق السلام الهش الذي جرى توقيعه في آب (أغسطس) 2015، «لا يزال صامداً طالما تعمل فصائل معارضة في حكومة الوحدة الوطنية. وهو الخيار الوحيد لجنوب السودان، وننتظر انضمام باقي مجموعات المعارضة إلى عملية السلام، علماً أننا اتفقنا على ضرورة وقف النار، وتسريع نشر قوة الحماية الإقليمية المدعومة من الأمم المتحدة في جوبا».

إلى ذلك، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أن عدد لاجئي جنوب السودان المسجلين في الكونغو الديموقراطية تضاعف إلى نحو 54 ألفاً في نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، مؤكدة استمرار تدفق الفارين من الجنوب.

رفض أرباب العمل في تونس مشروع قانون الموازنة للعام 2017، وسط استعدادات من المحامين لخوض إضراب عام اليوم، ضد هذا المشروع الذي يواجه موجة رفض واسعة النطاق، بينما دعت الخارجية الفرنسية رعاياها في تونس إلى توخي الحيطة والحذر.

وقالت رئيسة اتحاد الصناعة والتجارة وداد بوشماوي أمس، أن الاتحاد يرفض اقتراح حكومة يوسف الشاهد بمساهمة ضريبية استثنائية على الشركات، بهدف دعم موارد الميزانية، مضيفةً: «نحن مستعدون لتقديم التضحيات لكن بما لا يهدد بقاء أعمالنا». وجاء موقف اتحاد الصناعة والتجارة (اتحاد رجال الأعمال)، إحدى أكثر المنظمات نفوذاً وتأثيراً في البلاد، مطابقاً لموقف الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) الذي رفض مشروع قانون الموازنة لتضمنه تأجيلاً لصرف زيادات رواتب موظفي القطاع العام لمدة سنتين.

وكان الاتحاد العام للشغل دعا «الهياكل النقابية إلى التعبئة والاستعداد للنضال من أجل حقوق العمال بكل الطرق المشروعة»، ويلقى اتحاد الشغل في رفضه للموازنة دعماً قوياً من قوى المعارضة اليسارية والاجتماعية التي ستعارض مشروع الموازنة في صيغته الحالية أمام البرلمان.

ويهدف مشروع الموازنة إلى حصر نسبة الاقتراض في حدود 62 في المئة من الناتج الوطني الخام، وضبط نسبة العجز في حدود 5.5 في المئة، وتحقيق نسبة نمو تقدر بـ2.5 في المئة»، وذلك لواجهة المصاعب الاقتصادية والاحتجاجات الاجتماعية التي تهدد استقرار البلاد. في السياق ذاته، يخوض المحامون اليوم، إضراباً عاماً في كل المحافظات احتجاجاً على مشروع قانون المالية للعام المقبل والإجراءات الضريبية التي تستهدف المحامين.

وجاء في بيان الهيئة الوطنية للمحامين أن مشروع قانون الموازنة «تضمن إجراءات مجحفة وخطيرة بحق المواطن والمحامي من شأنها أن تتسبب في نتائج كارثية وتهدد مصير المحاماة والاستقرار الاجتماعي»، مضيفةً أن «هذا المشروع مخالف لأحكام الدستور ويتعارض مع مبدأ المساواة والعدالة الضريبية».

وكان الشاهد حذر أول من أمس، من أن «سقوط حكومته يعني سقوطها على رأس الجميع» في إشارة الى الرفض الواسع لمشروع قانون الموازنة. وتعتبر الحكومة أن «الموازنة المقترحة تضمنت إجراءات فعلية لمعالجة التهرب الضريبي حيث تم إقرار فرض ضرائب على أنشطة المحاماة والأنشطة الصحية والأطباء (المهن الحرة) مع تطبيق آليات لحصر هذه النشاطات ومنعها من التهرب الضريبي»، وفق ما صرح الناطق باسم الحكومة أياد الدهماني. في غضون ذلك، نشرت وزارة الخارجية الفرنسية على موقعها على الانترنت مساء أول من أمس، بياناً دعت فيه رعاياها في تونس إلى توخي الحيطة والحذر، وذلك بعد إعلان الرئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر إضافية.

ويأتي التحذير الفرنسي في سياق تنفذ فيه الوحدات الأمنية والعسكرية حملات أمنية واسعة في الأيام القليلة الماضية، أسفرت عن كشف خلايا إرهابية في كل المحافظات واعتقال عشرات المتهمين بالانضمام الى تنظيم إرهابي أو التخطيط لعملية إرهابية.

هدد الفريق المتقاعد محمد مدين (توفيق)، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات في الجزائر، بمقاضاة عمار سعداني، الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم. في الوقت ذاته أشار مقرّبون من سعداني إلى أنه يدرس رفع قضية ضد «توفيق»، باسم «الدولة».

وفي معلومات نشرها موقع «كل شيء عن الجزائر» الإخباري، برّر مقربون من «توفيق» قراره بتصريحات أدلى بها سعداني قبل أيام، متهماً الفريق مدين بالعمالة، كما وصفه بأنه رأس حربة جنرالات فرنسا في الجزائر، وحمّله مسؤولية «فتنة عرقية» شهدتها منطقة غرداية هذه السنة بين الأمازيغ والعرب. ولم يتسنّ لـ «الحياة» تأكيد هذه المعلومات، من محامين وكّلهم «توفيق» للتحدّث باسمه. ودافع المحامي بشير مشري عن الجنرال حسين بن حديد الذي سُجن أشهراً، ثم أفرج عنه، ويُعد من أبرز الجنرالات المتقاعدين المدافعين عن مدين.

ولمّح سعداني في خطابه، إلى محاكمة «توفيق»، إذ نصح المجاهدين الـ14 الموقّعين على رسالة تطالب بتنحية الأمين العام للجبهة، بالإسراع في جمع محامين بارزين من أجل الدفاع عن الرئيس السابق للاستخبارات. وشكّل ذلك إشارة إلى «وجود تحرّكات» لفتح ملف «توفيق» أمام القضاء.

ونبّه المحامي محسن عمارة إلى أن تصريحات سعداني ليست اعتباطية ولا للاستهلاك العام، لافتاً إلى أن الاتهامات التي وجّهها إلى «توفيق»، بما في ذلك تحميله مسؤولية «الفتنة العرقية» في غرداية، «تدعمها ملفات ومعلومات قوية» رجّح أن يكون سعداني الأمين العام لحزب التحرير تلقّاها من مصادر موثوقة في الساحة الوطنية، وتحرّك بناءً عليها. وأردف أن مدين «سيُحال على المحكمة العسكرية بتهمة الخيانة، والتخابر مع العدو، والمسّ بأمن الدولة، الداخلي والخارجي».

أنهى رئيس الوزراء المغربي المكلف عبد الإله بن كيران جولة أولى من المشاورات لتشكيل حكومة جديدة في انتظار استئناف لقاءاته ببقية الأحزاب السياسية الأسبوع المقبل. ونجح بن كيران في ضم حزب «الحركة الديموقراطية الاجتماعية» ذي الميول الأمازيغية إلى صفه بعد اجتماع عقده أول من أمس مع زعيمه عبد الصمد عرشان. وأعلنت الحركة التي تشغل 3 مقاعد في البرلمان أنها ستستمر في المساندة النقدية لبن كيران، ما يعني أنها قد تدعمه من خارج الحكومة. وقال عرشان: «لم نأت لطلب المناصب والحقائب الوزارية بل إن مصلحة البلد والمصلحة العامة هي الهدف الذي نسعى إليه».

في غضون ذلك، أبدى زعيم حزب «الاتحاد الدستوري» محمد ساجد عزمه تيسير تشكيل الحكومة المقبلة، وقال عقب لقائه بن كيران أول من أمس: «نحن متفائلون حيال المرحلة المقبلة ونأمل بأن تكون التشكيلة الحكومية على مستوى انتظارات كل المغاربة»، منوهاً بثقة الملك محمد السادس برئيس الحكومة المكلّف. ولم يحسم ساجد أمر مشاركة حزبه في تحالف يقوده بن كيران، ورهن ذلك بموقف حزب «تجمع الأحرار»، الذي عقد معه تحالفاً غداة إعلان نتائج الانتخابات. بيد أنه أضاف أنه ينتظر معرفة عرض بن كيران للرد عليه بعد التشاور مع الأجهزة التقريرية لحزبه المعارض منذ 20 سنة تقريباً. وكان رئيس الحكومة المكلّف عقد سلسلة اجتماعات مع زعماء في الغالبية المنتهية ولايتها (الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية) وفي المعارضة (الاستقلال والاتحاد الاشتراكي).

وعلمت «الحياة» أن بن كيران تقدم على طريق تأمين تحالف قد يجمع للمرة الأولى بين الإسلاميين والكتلة التي تضم أحزاب الحركة الوطنية وهي «الاستقلال» (46 مقعداً) و «الاتحاد الاشتراكي» (20 مقعداً) و «التقدم والاشتراكية» (12 مقعداً)، لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام انضمام أحزاب أخرى، وهو يرقب موقف حليفه السابق في الحكومة المنتهية ولايتها «تجمع الأحرار» الذي سيختار في 29 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري رئيساً جديداً له بعد استقالة وزير الخارجية صلاح الدين مزوار من زعامة الحزب عقب التراجع في نتائج الانتخابات. بينما يبت حزب «الحركة الشعبية» خلال اجتماع لاحق مسألة المشاركة في الحكومة المقبلة، بينما رفضت زعيمة «الحزب الاشتراكي الموحد» نبيلة منيب دعوة رئيس الوزراء المكلف إلى التشاور. وكانت منيب التي ترشحت كوكيلة عن «فيديرالية اليسار الديموقراطي» (الحزب الاشتراكي الموحد وحزب الطليعة الديموقراطي الاشتراكي والمؤتمر الوطني الاتحادي) فشلت في الفوز بمقعد برلماني خلال الاقتراع الأخير، فيما حصلت الفيديرالية التي شاركت للمرة الأولى منذ عقود في الانتخابات الاشتراعية ورفعت شعار «الخيار الثالث» بعيداً من الإسلاميين والعلمانيين على مقعدين. ولم يصدر عن منيب أو حزبها على الفور أي رد رسمي على دعوة بن كيران، لكن الصحافة المغربية تناقلت رفضها، معتبرةً أن حزبها اختار مسبقاً المعارضة. وقال الحزب الحاكم إن «العرف السياسي في المغرب، جرى على أن يستقبل رئيس الحكومة المكلف، كل الأحزاب الممثلة في البرلمان، قصد التشاور بغض النظر عن إمكانية دخول الحكومة أو عدمه»، مضيفاً أن منيب «عوض أن ترد على الدعوة بالإيجاب أو السلب وفق الأعراف وفي حدود اللياقة المطلوبة، لجأت لترد على الدعوة بالرفض نافيةً أن يكون لها أي لقاء تشاوري مع عبد الإله بن كيران».

إلى ذلك، قال مصدر في «العدالة والتنمية» إن الحزب سيجتمع لمناقشة مسار التحالفات وطبيعة الحقائب المفترض أن تؤول إلى مرشحيه في الحكومة الجديدة. وبحثت الأمانة العامة للحزب خلال اجتماع أمس، نتائج المشاورات التي أجراها بن كيران، وقال نائب الأمين العام للحزب سليمان العمراني إن توصية صدرت لناحية «مواصلة التشاور مع بقية الأطراف في أفق تشكيل الحكومة في أقرب وقت ممكن». ويفترض أن يكون الحزب حسم أمس، مشروع تعديل مسطرة اختيار وزرائه، على أن يلتئم مجلسه الوطني في دورة طارئة غداً (السبت) للمصادقة عليها.