إيقاف مذيعة مصرية وصفت مرسي بـ"السيد الرئيس" ...استطلاع يرصد تراجع شعبية السيسي ومخاوف من تزايد استهداف ضباط الجيش

أوضح مسؤول أمني مصري، أن اغتيال قائد الفرقة التاسعة المدرعة بالجيش العميد أركان حرب عادل رجائي أمس الأول «السبت» برصاص عناصر إرهابية أمام منزله بمدينة العبور، يأتي في إطار ما أعلنتها جماعة الإخوان والعناصر التابعة لها بالمظاهرة يوم 11 نوفمبر القادم، ومطالبة القوى الموالية لها برصد تحركات ضباط الجيش والشرطة في المناطق السكنية المحيطة بهم، لاستهدافهم. وأضاف المصدر لـ«عكاظ» أن عملية اغتيال «رجائي» تمت برصد لتحركاته من عناصر في المنطقة السكنية المقيم بها، وطالبت وزارة الداخلية ضباط الجيش بعدم الخروج بالزي العسكري في هذا الوقت، خصوصا بعد وصول معلومات إلى جهات الأمن بأن عناصر إرهابية تخطط للقيام بعمليات اغتيالات، بعد رصد قوائم لعدد من المستهدفين، كما طالبت أجهزة الأمن ضباط الجيش والشرطة بغلق أي صفحات لهم على مواقع التواصل الاجتماعى«الفيس بوك» وأيضاً أعضاء النيابة والقضاء. وقال الخبير الأمني اللواء محمد نور الدين لـ«عكاظ» إن استهداف «ضابط جيش كبير» هو جزء من خطة هدم واستهداف مؤسسات الدولة، والانتقام من الجيش والشرطة على التعامل الحاسم ضد هذه الجماعات المسلحة في سيناء، من جانب آخر تجري المخابرات العامة والحربية وجهاز الأمن الوطنى تحريات موسعة بعد حادثة الهروب الجماعى من «سجن المستقبل» بمحافظة الإسماعلية يوم«الخميس» الماضي، فيما علمت «عكاظ» أن هناك توجها إلى إقالة بعض الشخصيات الأمنية من المحافظة وإحالة آخرين إلى محاكمة عاجلة، خصوصا بعدما تردد أن هناك خروقات أمنية.

ردا على دعوات التظاهر في «11/‏‏‏‏‏11»، قال وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، امس، أن «الأجهزة الأمنية لن تسمح، بأية محاولة لتكرار مشاهد مرفوضة للفوضى والتخريب، في وقت تتقدم الدولة بخطى ثابتة إلى مستقبل واعد»، لافتا إلى أنه «يساعد على هذا الدعم والمساندة الشعبية، وهو ما يعزز من ثقة وقدرة رجال الشرطة في مواجهة كل ما يهدد الوطن بمنتهى العزيمة والإيمان».

وشدد، خلال اجتماعه مع قيادات وزارته، أمس، على «ضرورة الاستعداد لكافة السيناريوات الأمنية المحتملة من خلال المعلومات الدقيقة والتخطيط العلمي والتدريب والتأهيل الجيد للعنصر البشري».

وغداة اغتيال قائد الفرقة التاسعة مدرّعات في الجيش العميد عادل رجائي أمام مسكنه في القاهرة، شهدت الأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب في مناطق مختلفة، خصوصا في شبه جزيرة سيناء والمدن المحيطة بها ومداخل ومخارج القاهرة الكبرى ومدن القناة، استنفاراً أمنياً وفق خطط تنسيقية جديدة ومتطورة في كل القطاعات والتخصصات.

وذكرت مصادر أمنية لـ «الراي» ان «تطوير الخطط، سيعتمد وبشكل أساسي، على اصطياد الخلايا المسلحة التي تسعى للتواجد خارج سيناء، وفي المحافظات المختلفة، علاوة على استمرار الضرب بيد من حديد لتجفيف بؤر الإرهاب في سيناء».

وأعلنت حركة «لواء الثورة» مسؤوليتها عن اغتيال رجائي. وهي سبق وأعلنت مسؤوليتها عن الهجوم على كمين العجيزي في المنوفية واغتيال أفراده. وذكرت مصادر أمنية، أن الحركة «جزء من الجناح العسكري لجماعة الإخوان».

وشدد الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماع، اول من أمس،حضره رئيس الحكومة وعدد من الوزراء ورئيسا المخابرات العامة والرقابة الإدارية، على «جهود استهداف البؤر الإجرامية والمتطرفة والتأكيد على استمرارها حتى القضاء عليها»، مؤكدا ان «مصر لن تنسى التضحيات التي قدمها شهداء الوطن»، موضحا أن «دماءهم لم ولن تذهب هباءً».

ودانت الحكومة والأزهر ودار الإفتاء والكنيسة القبطية وأحزاب «الوفد»، و«النور»، و«المصريين الأحرار»، ومستشار الرئيس المصري للشؤون الدينية أسامة الأزهري، حادث الاغتيال.

وفي شمال سيناء، نفذت قوات مكافحة الإرهاب عملية موسعة، شاركت فيها المروحيات وقوات المدرعات والعمليات الخاصة، وتم تدمير أكثر من 12 بؤرة إرهابية وتصفية عدد من العناصر وتوقيف آخرين، من دون أن تذكر القوات المسلحة، تفاصيل عن هذه العمليات.

رداً على انتقادات وجهت للموقف المصري، في ملفات ومناقشات مجلس الأمن، خصوصا تجاه تصويت القاهرة لمصلحة القرار الروسي في الأزمة السورية، قال مساعد وزير الخارجية للشؤون متعددة الطرف والأمن الدولي هشام بدر، إن «العامل الوحيد المحرك لمواقف مصر في مجلس الأمن هو مصالحها الوطنية المباشرة، فضلا عن التعبير عن المصالح العربية، والافريقية، ودول عدم الانحياز تجاه الموضوعات المختلفة».

وأضاف في بيان، أمس، ان «الوفد المصري انتهج خلال الأشهر الـ 9 الأولى من عضوية مجلس الأمن نهجا عمليا يقوم على الاستقلالية عن مواقف القوى الكبرى، والاحتفاظ بمسافة مناسبة عن حالة الاستقطاب السائدة في المجلس».

وتابع: «عضوية مصر في المجلس أتاحت لها فرصة التفاعل عن كثب مع آليات إدارة الأزمات الدولية، والتي يحدث معظمها في محيطنا الإقليمي».

وشدد على أن «مصر حرصت على التأكيد أن التصدي للإرهاب لن ينجح من دون الابتعاد عن منهج الانتقائية، وتبني نهج المواجهة الحازمة مع مختلف التنظيمات الإرهابية».

ذكرت مصادر برلمانية، ان «الملف الخاص بحكم محكمة النقض المتعلق ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، وتصعيد عمرو الشوبكي، ليس مدرجا في أجندة اجتماع اللجنة التشريعية المقرر 29 أكتوبر الجاري حتى الآن».

وأوضحت لـ «الراي»، أنه «يتم حاليا بحث حل هذه الأزمة البرلمانية القضائية، وتنفيذ حكم محكمة النقض»، موضحة انه «سيتم تحديد أجندة دورة الانعقاد الثاني، وأنه من بين القوانين التي سيتم إرسالها إلى اللجنة قانون العدالة الانتقالية».

وكشفت عضو اللجنة التشريعية في البرلمان سوزي ناشد، أنها «بصدد الانتهاء من إعداد مشروع قانون جديد لتجريم التحرش الجنسي». ونوهت إلى أن «المشروع الجديد للقانون سيغلظ العقوبة لتكون رادعة».

في سياق آخر، قال الناطق باسم حزب «الوفد» وعضو مجلس النواب محمد فؤاد، إن «بيت الخبرة البرلماني للحزب انتهى من صياغة المشروع النهائي لقانون الإيجارات، وسيقدم للبرلمان في أول جلسة مقبلة».

الى ذلك، وصل وفد من مجلس النواب إلى جنيف للمشاركة في اجتماعات الدورة الـ 135 للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التي تبدأ اليوم. ويشارك في الاجتماعات أكثر من 700 نائب من 138 دولة بينهم 67 من رؤساء البرلمانات.

قال الأمين العام لـ «مجمع البحوث الإسلامية» محيي الدين عفيفي، ان «الأزهر على استعداد كامل للمساهمة في حل مشكلات مسلمي رانغون (بورما سابقا)». وأضاف، لدى استقباله أمس مفتي رانغون عبدالسلام مينتين، أن «الأزهر مستعد لتقديم خلال الفترات المقبلة بأي مساعدات واحتياجات عاجلة».

من ناحيته، أكد مينتين أنه يتواصل مع «الأزهر» وشيخه أحمد الطيب في شكل مستمر«للمساهمة في حل مشكلات المسلمين» لديهم، مطالبا، الأزهر بـ «تقديم منح لطلاب رانغون في الطب والهندسة والصيدلة، والكليات الشرعية للمساهمة في تغيير الصورة الذهنية التي ألصقتها الحكومات السابقة بمسلمي بورما، والتي تشوه صورة المسلمين هناك وتربط بينهم وبين الإرهاب». من جهته، طالب مستشار رئيس مصر وكيل اللجنة الدينية في مجلس النواب وعضو هيئة التدريس في جامعة الأزهر أسامة الأزهري، طلاب أندونيسيا في حفل تخرجهم «بالوقوف في وجه الأفكار المنحرفة المنبعثة من التيارات المتطرفة التي تكفّر المسلمين وتصفهم بالجاهلية وتروع الآمنين».وقال الأزهري: «أنتم صمام أمان للأوطان ضد الفكر المنحرف الذي ينتسب زورا وعدوانا إلى الإسلام»، موضحا أن«الوافدين من العالم الإسلامي للدراسة في جامعة الأزهر يرجعون إلى بلادهم بأنوار العلم الوسطي المعتدل».

رصد استطلاع للمركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة» انخفاض شعبية الرئيس عبدالفتاح السيسي من 82 في المئة إلى 68 في المئة خلال الشهرين الماضيين اللذين شهدا ارتفاعاً في أسعار السلع وتراجعاً كبيراً في قيمة العملة بالتزامن مع تطبيق إجراءات تقشف للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي.

وقال مركز «بصيرة» إنه أجرى استطلاعه الدوري لرأي المصريين وتقويمهم لأداء الرئيس بعد مرور 28 شهراً على انتخابه، وخلص إلى أن «نسبة الموافقين على أداء الرئيس انخفضت إلى 68 في المئة مقارنة بنحو 82 في المئة قبل شهرين». وأوضح أن «نسبة غير الموافقين على أداء الرئيس بلغت في نهاية شهره الثامن والعشرين 24 في المئة، كما لم يستطع 8 في المئة الحكم على أداء الرئيس».

ولفت إلى أن ارتفاع الأسعار «جاء كأهم سبب لعدم الموافقــة على أداء الرئــيس بنسبة 74 في المئة، وهي أعلى من النسبة المشاهدة قبل شهرين (53 في المئة)، يليه عدم وجود فرص عمل بنــسبة 13 في المئة، ثم عدم وجود أي تحسن في أوضاع البلد بنسبة 12 في المئة، ثم سوء الأحوال الاقتصادية وعدم وجود عدالة اجتــماعية بنــسبة 4 في المئة لكل منهما».

أما أسباب الموافقة فلم تختلف عن الأسباب التي رصدتها الاستطلاعات السابقة، «فما زال مشروع قناة السويس هو السبب الأساس للموافقة بنسبة 19 في المئة، بعد أن كانت نسبته قبل شهرين 32 في المئة، يليه تحسن الأمن بنسبة 18 في المئة، ثم إصلاح البلد بنسبة 11 في المئة، ثم شبكة الطرق والكباري بنسبة 9 في المئة، ومشاريع الإسكان بنسبة 7 في المئة، ولم يستطع 22 في المئة من الموافقين تحديد سبب للموافقة».

وأشار المركز إلى أن 59 في المئة أكدوا أنهم سيعيدون انتخاب السيسي إذا ما أجريت انتخابات رئاسية غداً و20 في المئة لن ينتخبوه و21 في المئة ذكروا أن قرار انتخابه يتوقف على المرشحين أمامه، لافتاً إلى أن المصريين الأكبر عمراً «أكثر ميلاً إلى انتخاب السيسي مرة أخرى، إذ تبلغ نسبة من سينتخبونه بين من بلغوا من العمر 50 سنة أو أكثر 77 في المئة، في مقابل 41 في المئة بين الشباب أقل من 30 سنة... كما تبلغ نسبة من ينوون انتخابه مرة أخرى 53 في المئة بين الحاصلين على تعليم جامعي مقابل 63 في المئة بين الحاصلين على تعليم أقل من متوسط».

وأوضح أن السن كانت عاملاً لافتاً أيضاً في تحديد الموقف من أداء الرئيس، فلم تختلف النسب وفق المستوى التعليمي «بينما ظهرت اختلافات وفق العمر، فبلغت نسبة الموافقين بين الشباب أقل من 30 سنة 50 في المئة، مقابل 82 في المئة بين من بلغوا من العمر 50 سنة فأكثر».

إلى ذلك، يبدأ البرلمان الأسبوع المقبل مناقشة مشروع قانون «الجمعيات غير الرسمية» وسط توقعات بحصول جدال بين النواب والحقوقيين في شأن مواد في مشروع القانون الذي يفرض قيوداً على نشاط المجتمع المدني. وأفاد بيان للجنة التضامن الاجتماعي في البرلمان أنها ستبدأ الأحد المقبل عقد جلسات نقاش لمواد المشروع، كما ستناقش مواد مشروع قانون لذوي الإعاقة، تمهيداً لعرضهما على الجلسة العامة للبرلمان.

وأكد رئيس قسم التشريع في مجلس الدولة أحمد أبوالعزم أن «القسم انتهى من مراجعة الصياغة القانونية لمشاريع قوانين الإدارة المحلية والهيئة الوطنية للانتخابات وتيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية، وتعديلات على قانون الإقامة والجنسية». وأكد أن «أعضاء المكتب الفني بذلوا جهداً كبيراً للانتهاء من مشروع قانون نظام الإدارة المحلية الذي بلغ مجموع مواده 157 مادة، وكذلك مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات ومجموع مواده 37 مادة، إيماناً بضرورة إجراء الانتخابات المحلية بعد صدور هذين القانونين في أسرع وقت ممكن».

أوقف رئيس قطاع الأخبار في التلفزيون الرسمي في مصر، مذيعة وصفت الرئيس السابق محمد مرسي بـ"السيد الرئيس"، أثناء بث خبر تأييد الحكم عليه بالسجن لمدة 20 سنة في قضية "أحداث الاتحادية".

إيلاف من القاهرة: قرر التلفزيون المصري الرسمي إحالة المذيعة منى شكر على التحقيق، بسبب خطأ وقعت فيه أثناء تلاوة نشرة أخبار الساعة الخامسة بتوقيت القاهرة، عندما وصفت الرئيس السابق محمد مرسي بـ"السيد الرئيس".

عقوبة قيد الدراسة

وقالت المذيعة أثناء قراءة خبر تأييد سجن مرسي 20 سنة في قضية "أحداث الاتحادية": أصدرت محكمة النقض حكمًا نهائيًا وباتًا بتأييد الحكم الصادر بمعاقبة السيد الرئيس محمد مرسي وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية بالسجن لمدة عشرين عامًا". وتابعت: "جاء ذلك لإدانتهم في أحداث العنف والقتل التي وقعت أمام قصر الاتحادية".

أحال التليفزيون المذيعة على التحقيق بسبب "عدم التزامها بنص النشرة المكتوب"، وقد تتعرّض للإيقاف عن العمل أيامًا عدة، ولفت النظر، بموجب التحقيق.

من جانبها، دافعت المذيعة عن نفسها. وقالت إنها تلتزم بـ"السكريبت" الخاص بنشرات الأخبار دائمًا، مشيرة إلى أنها "مذيعة نشرة منذ فترة طويلة، وتعلم جيدًا أهمية العمل الإخباري والنشرات الإخبارية، وأهمية الدقة الشديدة في قراءة الأخبار أو التعليق عليها".

تعود لفظي

أضافت في تصريح لها، أن ما حدث في نشرة الخامسة، ووصفها للرئيس المعزول "محمد مرسي" بـ"السيد الرئيس"، لم يكن مقصودًا على الإطلاق، موضحة أن الجملة خرجت منها بشكل عفوي، نظرًا إلى تعودها على نطق كلمة السيد قبل كلمة الرئيس.

ونفت انتمائها إلى أية تيارات سياسية، لافتة إلى أنها "ملتزمة دائمًا بعملها في قطاع الأخبار في التلفزيون المصري، ودائمًا تغطي أخبار رئاسة الجمهورية، وأنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسبق وحصلت على إجازة بدون راتب في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، ثم عادت إلى العمل بعد ثورة 30 يونيو"، على حد قولها.

وأصدرت محكمة النقض أمس السبت حكمًا بتأييد سجن الرئيس المصري السابق محمد مرسي بالسجن المشدد لمدة عشرين سنة، وآخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، في اتهامات بممارسة العنف والقتل والتحريض على القتل، في أحداث قصر الإتحادية التي وقعت في نهاية العام 2012، احتجاجًا على إصدار مرسي إعلان دستوري حصّن فيه قراراته من الطعن عليها أمام القضاء.

 

شكّلت استقالة الأمين العام لحزب «جبهة التحرير الوطني» الحاكم عمار سعداني حدثاً فارقاً في الحياة السياسية الجزائرية، بسبب الدور الذي لعبه منذ توليه قيادة الحزب في صيف العام 2013. ويرى قياديون في الحزب أن تصريحات سعداني الأخيرة كانت وراء دفعه إلى الاستقالة، إذ هاجم شخصيات كانت مقربة من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة وقائد الاستخبارات السابق إضافة إلى هجومه المتكرر ضد فرنسا.

ولم يكن أحد من أعضاء اللجنة المركزية للحزب الحاكم الذين حضروا الدورة الثالثة أول من أمس، ينتظر استقالة سعداني الذي افتتح الفترة الصباحية سعيداً بتمكنه من تنظيم الدورة. ولم يصدر عن سعداني في خطاب الافتتاح ما يدل على قرب حصول تغيير على رأس الحزب، حيث خاض في قضايا كثيرة وهاجم كالعادة السلطات الفرنسية والرئيس فرنسوا هولاند. إلا أن الدورة أخذت اتجاهاً آخر في الفترة المستقطعة، إذ مورست على سعداني «ضغوطاً» كبيرة، يُعتقد أنها من جهة مرتبطة بالرئاسة، بينما حاول قياديون حزبيون لساعات في غرفة الفندق التي شغلها الأمين العام لدفعه إلى العدول عن موقفه، بيد أن الأخير أصر على طلب الاستقالة لدواعٍ «صحية».

وعيّنت اللجنة المركزية، جمال ولد عباس، أميناً عاماً حتى العام 2020. وولد عباس عضو مجلس الأمة، وزير سابق ومن أقرب الشخصيات إلى عائلة بوتفليقة. وافتتح ولد عباس نشاطه على رأس الحزب الحاكم بإعلان أن الجبهة سترشح بوتفليقة لولاية ثالثة.

وحرص سعداني على تأمين مخرج مشرف له، عندما طالب أعضاء اللجنة المركزية الذين يؤيدونه بالصمت. وبعد أن تعالت صيحات المساندة له قال إنه غاب في وقت سابق عن المشهد السياسي لظروف صحية وعليه فإنه يقدم استقالته من المنصب للسبب عينه.

وتأتي استقالة سعداني بعد أيام قليلة على تفجيره قنابل إعلامية كانت أعنفها ضد فرنسا التي اتهمها «بصناعة لوبي من الضباط والمثقفين والمناضلين والمجاهدين» سقط بفعل التغييرات التي شهدتها الجزائر. وأكد سعداني كلامه بكون «الرئاسة يقودها مجاهد يساعده (رئيس الحكومة عبدالمالك) سلال، والجيش يترأسه مجاهد يعرف ضباط فرنسا جيداً، وأجهزة الأمن أصبحت في يد وطنيين».

ورأى مراقبون إن هذا التغيير قد يعني أن الرئاسة استعادت حزب الغالبية من قيادة الجيش. ويزعم هذا التحليل أن سعداني تولى مهمات الناطق باسم المؤسسة العسكرية، في إشارة إلى علاقته بقائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، وإن صح ذلك، فإن تغييراً كبيراً متوقعاً على رأس قيادة الأركان.

وأوضح عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني المكلَف بالإعلام، حسين خلدون إن «الأمين العام الجديد للحزب يتمتع بكل الصلاحيات وليس أميناً عاماً بالإنابة»، مشيراً إلى أن المنصب «ليس في حالة شغور»، وأن ترشح ولد عباس لهذا المنصب «قوبل بتزكية كل أعضاء اللجنة المركزية». وأضاف خلدون أن ولد عباس سيمارس مهماته إلى حين المؤتمر الـ11 للحزب وأن عقد دورة استثنائية للجنة المركزية «غير وارد في الوقت الحالي».

ويعني كلام خلدون أن تزكية ولد عباس أتت من جهة عليا، لتفادي الذهاب إلى عملية انتخاب أمين عام جديد، ويعكس ذلك رغبةً في التحضير للمواعيد الإنتخابية المقبلة من دون مشكلات جانبية، في مؤشر على احتمال تفرّد فريق الرئاسة بتحضيرات الانتخابات الرئاسية المقبلة.

 

الراي...الجزائر - أ ف ب - استقال الامين العام لجبهة «التحرير الوطني»، عمار سعداني، ليل اول من امس، من مهامه، بعد ثلاث سنوات من تولي المنصب أطاح فيها بمدير الاستخبارات الفريق محمد مدين وظهر كالناطق باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ورئيس الحزب الحاكم في الجزائر.

وقال سعداني مفاجئا أعضاء اللجنة المركزية للحزب: «اقدم أمامكم استقالتي وأصر عــلى الاستقالة، للمصلحة العامة للحزب والبلاد».

وعزا سعداني (66 عاما) انسحابه من الامانة العامة للحزب الذي يقود البلاد منذ الاستقلال العام 1962، «لأسباب صحية».

أعلنت حركة الشباب الصومالية المتطرفة أمس، أنها احتلت مدينة هالغان في وسط الصومال بعد انسحاب القوات الإثيوبية من قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال (أميصوم). وانكفأت القوات الإثيوبية شمالاً إلى بيليدوين، كبرى مدن منطقة هيران التي تبعد 300 كيلومتر شمال مقديشو و30 كيلومتراً عن حدود إثيوبيا، وفق ما ذكر مسؤولون في أجهزة الأمن الصومالية وشهود. وهذا هو ثالث موقع تنسحب منه القوات الإثيوبية خلال 3 أسابيع، من دون تبرير رسمي من السلطات في أديس أبابا أو من القوة الأفريقية. وانسحب الجنود الإثيوبيون حتى الآن من موقوكوري التي تبعد 150 كيلومتراً جنوب شرقي بيليدوين، ثم من قرية العلي المجاورة في بداية تشرين الأول (أكتوبر) الجاري.

وقال مسؤول في أجهزة الأمن الصومالية في بيليدوين، إن «الجنود الإثيوبيين انسحبوا من هالغان هذا الصباح، لقد دمروا قواعدهم وتحصيناتهم ثم توجهوا إلى بيلدوين».

على صعيد آخر، قال مسؤولون حكوميون وخبير بحري أول من أمس، إن قراصنة صوماليين أطلقوا سراح 26 من البحارة الآسيويين الذين كانوا محتجزين في قرية صغيرة لصيد السمك منذ أكثر من 4 سنوات بعد تعرض سفينتهم للقرصنة في المحيط الهندي.

رفض الرئيس السوداني عمر البشير اتهامات «منظمة العفو الدولية» لنظامه باستخدام أسلحة محرمة دولياً في جبل مرة في إقليم دارفور، معتبراً أنها مجرد «ادعاءات كاذبة». واتهمت منظمة العفو الدولية في أيلول (سبتمبر) الماضي، القوات الحكومية بقتل عشرات المدنيين من بينهم أطفال، في هجمات استُخدمت فيها أسلحة كيماوية في جبل مرة، الأمر الذي نفاه الجيش. وقال البشير لدى مخاطبته مجلس شورى حزب المؤتمر الوطني الحاكم، إن «محاولات أصحاب الأجندة ستستمر في محاولة عرقلة جهود السودان واستمرار الافتراءات عليه». وأشار في أول تعليق على تقرير منظمة العفو الدولية، إلى «الادعاءات الكاذبة» للمنظمة، قائلاً: «إن هذه الادعاءات الكاذبة أثبتت عدم صدقها هيئات دولية عدة وفي مقدمها القوات الدولية - الأفريقية». وانتقد البشير دور قيادات التمرد «التي باعت نفسها في الترويج لمثل هذه الأكاذيب، بالتعاون مع الأجنبي من أجل تدمير بلادهم وتدنيس سمعتها». وزاد: «نقولها واضحة للحركات المسلحة إن كل هذا التآمر وكل هذه الخيانة لن تفيدكم بشيء». إلى ذلك، قال المبعوث الأميركي إلى دولتي السودان وجنوب السودان، دونالد بوث إن بلاده طلبت من الوسيط الأفريقي ثابو مبيكي الضغط على الحركات المسلحة والقوى الممانعة للالتحاق بوثيقة الحوار الوطني، موضحاً أن واشنطن ترى أن «البندقية والحرب ما عادت وسيلة مناسبة لحل قضايا السودان».

في شأن آخر، قال زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان ريك مشار إن جوبا تقع حالياً تحت حصار قوي من جهاتها الأربع، مؤكداً أنها ستنهار من تلقاء نفسها لعدم امتلاكها عمقاً استراتيجياً يؤهلها للصمود أعواماً في حالة حرب. واشترط مشار في تصريح لـ «الحياة» من مقر إقامته في جنوب أفريقيا، تسوية سياسية جديدة لعودته إلى جوبا. وأكد أن اتفاق السلام في الجنوب انهار ولا بد من إحياء عملية جديدة من خلال مناقشة الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة وبسط الديموقراطية داخل الحكومة ومراجعة قرار تقسيم الجنوب إلى 28 ولاية. واتهم مشار نائب رئيس دولة الجنوب الذي حل محله، تعبان دينق بالتآمر مع الرئيس سلفاكير ميارديت لاغتياله في حادثة القصر.

أعلن حزب «الاستقلال» المغربي إنه يسعى إلى ضم حليفه حزب «الاتحاد الاشتراكي» إلى صفوف حكومة يقودها رئيس الوزراء المكلف عبد الإله بن كيران. وقال زعيم الحزب حميد شباط إن «أملنا أن نصل مع إخواننا في الاتحاد الاشتراكي إلى حل وأن نشارك في الحكومة المقبلة من أجل تنفيذ جزء من برنامجنا». وأضاف: «كلما كنا مع الاتحاد الاشتراكي في حكومة واحدة تكون النتائج أفضل». وحصل حزب «الاتحاد الاشتراكي» المعارض الذي قاد على عهد الملك الراحل الحسن الثاني، أول تناوب سياسي على السلطة في العام 1998 برئاسة عبد الرحمن اليوسفي على 20 مقعداً، وفي حال قبل عرض «الاستقلال»، يكون بن كيران نجح بجمع الإسلاميين وأحزاب الحركة الوطنية في حكومة واحدة في خطوة تاريخية شكلت مطلب يساريين عشية الانتخابات الاشتراعية التي أجريت في 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي. وتأكد انضمام حزبي «الاستقلال» (46 نائباً) و«التقدم والاشتراكية» (12 نائباً) إلى حكومة بن كيران، فيما يُنتظر أن تحسم «الحركة الشعبية» 27 مقعداً موقفها خلال الأيام القليلة المقبلة. ورجحت المصادر أن ينهي بن كيران رسم معالم تحالفاته مع نهاية الشهر الجاري، الذي يصادف مع موعد اختيار «تجمع الأحرار» زعيماً جديداً بعد استقالة وزير الخارجية صلاح الدين مزوار من رئاسته إثر تراجع حزبه إلى المرتبة الرابعة في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 37 مقعداً.

إلى ذلك، اعتبر شباط أن قرار انضمام «الاستقلال» إلى الحكومة أتى بعد نقاش طويل داخل المجلس الوطني للحزب الذي انعقد على مدى أكثر من 5 ساعات أول من أمس، في الرباط. وأضاف: «هدفنا تشكيل حكومة متجانسة وقوية والاتفاق حول البرامج وليس التنافس على الحقائب الوزارية». وقال شباط إن أسباب وجوده في المعارضة سابقاً انتفت، مؤكداً أنه قرر الاصطفاف إلى جانب الأحزاب الوطنية «لمواجهة التحكم الذي حاول صنع الخرائط الانتخابية بأساليب ماضية تعود إلى العهد البائد». وكان حزب الاستقلال انسحب في عام 2013 بشكل مفاجئ من الحكومة الأولى لبن كيران التي شُكلت بعد تعديل الدستور في العام 2011، بمبرر أنها كانت تعد خططاً تقشفية قاسية.

ووصف شباط النتائج التي حصل عليها حزب «الأصالة والمعاصرة» (أكبر أحزاب المعارضة) أنها «أتت نتيجة عملية سطو على إرادة الناخبين»، معتبراً أن تاريخ 7 تشرين الأول «يوم مشؤوم ونكسة حقيقية للديموقراطية المغربية الفتية»، وأن «الدارسين والمحللين سيحتفظون بالرقم 102 الذي دخل التاريخ من بابه الخلفي، كوصمة عار في جبين الانتخابات المغربية». وشن شباط هجوماً هو الأعنف على وزارة الداخلية، معتبراً أن الانتخابات الأخيرة هي «الأسوأ في تاريخ بلادنا، حيث خرجت الإدارة عن حيادها». ومضى شباط قائلاً إن الانتخابات كانت «كارثية بكل المقاييس إذ تم السطو على إرادة المواطنين».

واتهم السلطات بدعم «الأصالة والمعاصرة» حيث بدت «خدومة لأجندته السياسية ما مكنه من تحقيق نتائج لا تتطابق مع الواقع»، معبراً عن استغرابه لتحقيق «حزب حديث العهد كل هذه النتائج المذهلة في زمن قياسي». وأضاف أن «الواقع الذي لا يُعلى عليه يؤكد أن هذا المكون اقتطع جزء كبير من نتائجه من مكونات سياسية أخرى». وتحدث عن الاستخدام المفرط للمال للتأثير في ميول الناخبين.

شهدت تونس أمس، للمرة الأولى في تاريخها، انتخابات المجلس الأعلى للقضاء (أعلى سلطة قضائية مستقلة نص عليها الدستور)، بينما دعا رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد «كل الفئات» الى التضحية من أجل استقرار البلاد وتحقيق نمو اقتصادي واجتماعي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إن «14 ألف شخص ينتمون إلى مختلف مكونات المنظومة القضائية التونسية (محامين وقضاة وخبراء في القانون وشخصيات مستقلة) دعيوا لانتخاب ممثليهم في هياكل المجلس الأعلى للقضاء»، في خطوة أساسية لبناء مؤسسات الجمهورية الثانية.

وأفادت الهيئة العليا للانتخابات بأن عملية الاقتراع أجريت في 106 مكاتب في 13 مركزاً انتخابياً في مختلف محافظات البلاد، وبلغ عدد المرشحين للحصول على عضوية المجلس 179 شخصاً يمثلون مختلف مكونات المنظومة القضائية، بينما وصل عدد المراقبين إلى 1570 مراقباً.

وينص القانون المنظم لعمل المجلس الأعلى للقضاء على أن المجلس يتمتع باستقلالية مالية وإدارية ويُدار ذاتياً، كما أن القانون يمنحه سلطة ترتيبية في مجال اختصاصه، مؤلفة من 4 هياكل هي مجلس القضاء العدلي ومجلس القضاء الإداري ومجلس القضاء المالي والجلسة العامة التي تجمع الهياكل الثلاثة. ويضم المجلس الأعلى للقـــضاء 45 عضـــواً موزعـــين بين القضاة والمحامين والباحثين وخبراء القانون والشخصيات المستقلة.

الرباط: وصل العاهل المغربي الملك محمد السادس اليوم الى العاصمة التانزانية دار السلام، المحطة الثانية من جولته في شرق افريقياالتي بدأت بروندا، وستنتهي بإثيوبيا.

وعد وزير الخارجية التنزاني أوغوستين ماهيغا، أن الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس لبلاده تعد "حدثا تاريخيا غير مسبوق" بالنسبة لهذا البلد الشرق إفريقي.

وقال ماهيغا في تصريح للصحافة بمناسبة الزيارة الرسمية لملك المغرب "نحن من دون شك ممتنون لزيارة جلالة الملك .. والتي ستمكن البلدين من ربط علاقات وثيقة وعميقة، مستندة في ذلك على العلاقات السياسية التي تجمع بين الملك محمد السادس والرئيس جون ماغوفولي، والتي فتحت الباب أمام تعاون اقتصادي أوسع".

وحسب الدبلوماسي التنزاني، سيتم خلال الزيارة التوقيع على عدد من اتفاقيات التعاون بين البلدين في مجموعة من المجالات من قبيل النقل الجوي، والسياحة، والبنيات التحتية، والطاقة، معبرا عن أمله في أن تفتح هذه الزيارة الباب مشرعا أمام تدفق الاستثمارات المغربية في اتجاه جمهورية تنزانيا.

وفي معرض حديثه عن افتتاح سفارة للمغرب بدار السلام عقب تعيين العاهل المغربي لسفير للمملكة بجمهورية تنزانيا، أكد ماهيغا أن بلده يعتزم عما قريب فتح قنصلية عامة لتنزانيا بالمغرب.

وذكر ماهيغا بأن العلاقات السياسية بين المغرب وتنزانيا تعود إلى عقد الستينيات من القرن الماضي، في زمن الرئيس التنزاني الراحل جوليوس نيريري والملك الراحل محمد الخامس اللذان كانت تجمعهما علاقات متينة في إطار حركة التحرر الإفريقية.

واستحضر ماهيغا في هذا السياق، الدعم الذي قدمته مجموعة الدار البيضاء آنذاك لحركة التحرر الإفريقي، وكذا الدور الذي اضطلعت به التشكيلة الأممية المغربية لحفظ السلام بالكونغو، والتي حافظت على وحدة البلاد خلال السنوات الأولى من حصولها على الاستقلال.

من جهة أخرى، أوضح وزير الخارجية التنزاني أن الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس لتانزانيا تعيد إلى الواجهة حدثا وازنا في تاريخ هذا البلد الشرق إفريقي، والمتمثل في زيارة الرحالة المغربي الشهير ابن بطوطة لسواحل البلاد منذ 685 سنة.

وقال ماهيغا إن "زيارة الرحالة ابن بطوطة كانت بمثابة علامة وضاءة، ونحن نعتقد أن حلول الملك محمد السادس هذه المرة ببلدنا يدعونا إلى استحضار هذه الذكريات التي يتعين علينا توظيفها بحكمة كعامل ربط حيوي يجمع بين المغرب بتنزانيا".

وذكر الوزير التنزاني بأن ابن بطوطة الذي كان مستكشفا وباحثا فذا، قام بزيارة جزيرة "كيلوا كيسيواني" الموجودة على السواحل التنزانية التي حل بها أيضا، مشيرا إلى أن مرور الرحالة المغربي ب "كيلوا كيسيواني" التي كانت في تلك الفترة مركزا ثقافيا محوريا، ظل محفورا في الذاكرة وأضحى حدثا يدرس في مقررات وكتب التاريخ.

وأضاف ماهيغا أن ابن بطوطة مر من تنزانيا قبل رسو سفن الأوروبيين بسواحل شرق إفريقيا، حيث أن المستكشف البرتغالي فاسكو ديغاما، ظل عندما زار المنطقة، منبهرا بالإرث الذي خلفه الرحالة والمستكشف المغربي بجزيرة كيلوا.

وخلص وزير الخارجية التنزاني إلى أن الزيارة التي يقوم بها الملك محمد السادس لتنزانيا تعد حدثا بارزا في حاضر العلاقات الثنائية، والتي "تحثنا على استحضار تلك الذكريات القيمة".

من جهة اخرى ، جدد الملك محمد السادس و رئيس رواندا بول كاغامي، عزمهما العمل من أجل إرساء شراكة قوية مبنية على أساس تعاون جنوب -جنوب ،برغماتي ومتضامن، ترتكز على تبادل التجربة وتقاسم الخبرة.

وذكر بيان مشترك نشر عقب انتهاء الزيارة الرسمية التي قام بها ملك المغرب لرواندا أن الملك محمد السادس و الرئيس بول كاغامي "عبرا عن ارتياحهما للدفعة القوية التي طبعت العلاقات السياسية بين المغرب ورواندا. واتفقا على اتخاذ مبادرات ملموسة لتعزيز تعاون ثنائي متين ومتنوع، يعود بالنفع على البلدين".

ولهذا الغرض، يضيف البيان، أعطى قائدا البلدين توجيهاتهما من أجل إحداث إطار قانوني موسع وعملي، كفيل بهيكلة تعاون مثمر سواء بين حكومتي البلدين أو الفاعلين الخواص.

وتأتي زيارة ملك المغرب لروندا ، حسب البيان ذاته، لتتويج التطور الايجابي للعلاقات الثنائية خلال السنوات الاخيرة، والتي تميزت على الخصوص، بزياة الرئيس كاغامي يومي 20 و21 يونيو الماضي للدار البيضاء. وتعكس تطابق رؤى قائدي البلدين من أجل توطيد علاقات الصداقة بين البلدين، وكذا من أجل الاندماج الاقليمي وانبعاث القارة الافريقية".

وتعكس زيارة الملك محمد السادس، وهي الاولى من نوعها لرواندا، إرادة المملكة المغربية، المعبر عنها على أعلى مستوى، في الانفتاح أكثر على شرق افريقيا، وتنويع شركائها في إفريقيا، وتوسيع نطاق نموذج التعاون جنوب -جنوب الذي طورته المملكة مع شركائها التقليدين في القارة، في هذه المنطقة، وفق ما جاء في البيان المشترك.

وأكد البيان أن الاتفاقات الحكومية واتفاقات الشراكة الاقتصادية الـ23 الموقعة بمناسبة الزيارة الرسمية، تشكل ترسانة قوية لهذا الإطار القانوني، وتمثل خطوة هامة نحو تحقيق الأهداف المسطرة من طرف قائدي البلدين وتعطي دفعة نوعية للعلاقات الثنائية.

وأبرز البيان أن هذه الاتفاقات تهم مجالات متنوعة تشمل المشاورات السياسية، والخدمات الجوية، والتعاون الأمني، والتعاون في المجال الضريبي، وحماية الاستثمارات، والمالية، والسكن، والتأمينات، والتكنولوجيا وتطوير المناطق الاقتصادية.

وتشكل هذه الاتفاقات الموقعة، يضيف البيان المشترك ذاته، خاصة في مجال التنمية الفلاحية، "تعبيرا عن نموذج متفرد وخلاق للتعاون المندمج الذي أراده قائدا البلدين، ويمثل روح الشراكة المتضامنة والبراغماتية والمدمجة التي تميز هذا التعاون".

وتابع البيان المشترك أن الملك محمد السادس والرئيس كاغامي أبرزا الدور الحيوي للقطاع الخاص المغربي والرواندي في النهوض بتطوير العلاقات الثنائية من خلال تشجيع الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين على تكثيف جهودهما لإرساء شراكة مربحة للطرفين، متينة وتتسم بالاستمرارية، باعتبارها رافعة للتنمية السوسيو اقتصادية ومنتجة للثروة المشتركة.

وخلص البيان الى ان الملك محمد السادس والرئيس كاغامي اتفقا على استثمار أوجه التكامل بين البلدين ضمن شراكة تعود بالنفع على الجانبين ، والعمل من أجل أن يكون كل من البلدين بالنسبة للآخر بمثابة نقطة ارتكاز في الدفاع عن المصالح المشتركة على المستويات الإقليمية والقارية والدولية.