طريق بعبدا بين الورد والشوك: 3 عقود متضاربة هل تصنع عون رئيساً؟..باسيل: التفاهم لا يكتمل بلا الطائفة الدرزية بو صعب: حريصون على تحقيق التوازن

أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، انه لن يقاطع جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، وقال:» قلت للعماد (ميشال)عون ان تعطيل النصاب في جيبتي الكبيرة لكنني لست انا من يلجأ الى تعطيل النصاب. لم افعلها مرة ولن افعلها.»

وكان بري ترأس امس في جنيف اجتماع المجموعة الاسلامية في مقر الاتحاد البرلماني الدولي وقدمت رئيسة مجلس الشعب السوري هدية عباس اقتراحا باعتماد بند طارىء ضد العقوبات التي تتعرض لها سوريا وتأثيرها على الشعب السوري وحقوق الانسان، وقدم الوفد السعودي اقتراحا ضد القانون الاميركي «جستا»، معتبرا انه يشكل انتهاكا سافرا لسيادة الدول. وقدم الوفد المغربي اقتراحا بتأكيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة.

وقال بري: «كل هذه الاقتراحات تتلاقى تحت عنوان «حماية سيادة الدول». ان «جستا» مطبق عمليا على نصف الشعب اللبناني من دون قانون اذ ان اهم عامل اقتصادي مساعد للبنان هو تحويلات المغتربين التي تقدر بين 7 و8 مليارات دولار، ومنذ حوالى خمس سنوات نواجه ضغوطا متزايدة وحصارا يشبه الحصار القائم او الذي تتعرض له بعض الدول العربية».

وفي دردشة مع الوفد الاعلامي المرافق له قال بري: «عندما تركت بيروت قاصدا جنيف لم يطرأ اي جديد على الوضع. هنا اود ان اذكر الجميع ونقارن بين ما طرحته في ما سمي السلة وبين ما نسمعه ونعرفه عن اتفاق قد حصل. دعوت الى الاتفاق على تشكل الحكومة وعلى قانون جديد للانتخاب وان يبدأ التنفيذ بانتخاب رئيس الجمهورية، وها نحن اليوم وفق الاتفاق الذي عقدوه نجد ان هناك اتفاقا على اسم رئيس الحكومة، هل احد ينكر ذلك؟ لا بل ان هناك اتفاقا كما نسمع على تشكيل الحكومة من 24 وزيرا وعلى توزيع بعض الحقائب، بل يقال ايضا الآن ان هناك اتفاقا غير معلن على الابقاء على قانون الستين، وبلا قانون جديد، بينما كنت اشدد في طرحي على الاتفاق على القانون الجديد وعلى تشكيل الحكومة وألا نقدم على شيء قبل انتخاب رئيس الجمهورية».

وردا على سؤال أجاب: «ليكن معلوما، أكدت واؤكد انني لن اقاطع جلسة انتخاب الرئيس، ولم اقاطعها سابقا. قلت للعماد عون ان تعطيل النصاب في جيبتي الكبيرة لكنني لست انا من يلجأ الى تعطيل النصاب. لم افعلها مرة ولن افعلها». 

وخلال ترؤسه امس في جنيف، الاجتماع التشاوري لاتحاد مجالس دول منظمة التعاون الاسلامي اكد بري ان «علينا العودة الى قبلتنا الاولى، فلسطين والقدس»، وقال: «الشيء الوحيد الذي يذكرنا اليوم بفلسطين هم فتية فلسطين الذين يتصدون لقوات الاحتلال الاسرائيلي بالسكين».

وكان بري، وصل مساء امس الاول، إلى جنيف، للمشاركة في أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، بصفته رئيسا للاتحاد البرلماني العربي، ورئيسا للمجلس النيابي اللبناني، يرافقه وفد برلماني، يضم النواب: ياسين جابر، باسم الشاب وجيلبرت زوين.

السؤال من الشمال إلى الجنوب، ومن البقاع إلى الجبل، فبيروت العاصمة والميزان، وحتى القرار هو بكلمتين: هل سيُنتخب ميشال عون رئيساً للجمهورية الإثنين المقبل في 31 ت1، أي نهاية الشهر؟

والسؤال يستتبع الإجابة الفورية: سيُنتخب الرجل، فكل شيء انتهى، ولا شيء يمنع من أن يكون عون في بعبدا، رئيساً لكل اللبنانيين، انطلاقاً من ميثاقية «جبران باسيل» أحد إثنين، يرسمان للعهد الجديد منهجيته وحركته، وكل ما يتعلّق بإعادة إستعادة المسيحيين، ما فقدوه في السلطة، منذ اتفاق الطائف، وبعد اغتيال الرئيس رفيق الحريري عام 2005، بتكوين أكثرية نيابية، تصادم معها على مدى عقد ونيّف، باعتباره زعيم الأكثرية النيابية المسيحية..

لا أحد يعرف تماماً، لماذا لم يقتحم النائب عون لجّة الرئاسة الأولى المتلاطمة، بعد انتهاء ولاية الرئيس «السوري الهوى» إميل لحود، وترك الساحة حينها لتسوية الدوحة، وانتخاب العماد ميشال سليمان رئيساً للجمهورية، بما يشبه التسوية السياسية التي عقدت في الدوحة القطرية، وبرعاية قطرية وعربية ودولية..

ربما ضرب الندم «الجنرال» عون، الذي فشل في نصب «وصاية مسيحية» يديرها هو على الرئيس المنتخب، ومضى ينتقد ويعارض، إلى أن نضج القرار في «مكان ما» مع حزب الله، بإبعاد سليمان عن الرئاسة بقوّة القانون، والرفض أن تمدّد ولايته ثلاث سنوات أو أقل، مع تفضيل الفراغ على خيار التمديد للرئيس سليمان، الذي غادر قصر بعبدا بعد ليل 25 أيار 2014، مكمّلاً عهده بخلاف مع فريق 8 آذار، وفي مقدّمه حزب الله..

لا حاجة لإعادة سرد الوقائع، وصولاً إلى وقائع جديدة، تُعيد إنتاج مشهد رئاسي اكتملت بعض احتمالاته القويّة بوصول عون، مع الإعلان الرسمي للرئيس سعد الحريري بتبنّيه دعم ترشيح عون..

تقاطعت مواقف المسيحيين «الأقوياء» مع حزب الله وتيار المستقبل، أي الأقوياء لدى الفريق الإسلامي بسنّته وشيعته، بانتظار «تظهيرة» الموقف الجنبلاطي مع عودة الحريري من الرياض، وربما عودة الرئيس نبيه برّي من جنيف، عند دعم الرئيس «القوي» في بيئته، عملاً بمقاربة غريبة عجيبة، لباسيل، الذي يمكن له أن يتباهى، حتى وقت قريب أو بعيد بأنه «صانع تجربة» سياسية، لم يألفها لبنان، لا بعد الطائف ولا قبله، بتكبيل اللبنانيين باتفاقيات أو تفاهمات ثنائية، تدور في فلك «التيار الوطني الحر» (التسمية الرسمية، أو التيار العوني التسمية اليومية)..

وهذه المقاربة، لم يخطئ أحد المتابعين، بتشبيهها بدور «إمرأة طامحة» عقدت تفاهمات مع عدّة رجال على الإقتران بها، وهي لا تطمح بالزواج من أيّ منهم، ولأسباب يعود تقديرها لها وحدها، ولكن ليس دائماً لعلّة في نفس يعقوب..

هكذا، بدا رئيس حزب «القوات اللبنانية» لاعباً، على خط الرئاسة، منذ التفاهم الذي عُقد في معراب في (18 ك2) 2015 وراح يتحوّل شيئاً فشيئاً إلى مرشد عون، قبل ترشيح الحريري، وربما إلى مرحلة ما بعد انتخابه، كخيار رابح لـ14 آذار، وكاستعادة لتوازنات جديدة، يهمّش خلالها حزب الله في السلطة، ويستعيد الحريري مكانة، بدت وكأنها مفقودة في أمكنة ومستويات عدّة، ويُبعد برّي عن مركز القرار الأول، في ما خصّ تمثيله للشيعة في نظام تقاسم السلطات العامة في لبنان.

مع هذا المشهد المريب، بدا حزب الله، يضرب أخماساً بأسداس، وهو المرتبط بعون، وجدانياً لا سياسياً، على خلفية وقوفه إلى جانب المقاومة ومجتمعها عام 2006 في حزب تموز، التي كان يُراد لها أن تطيح بالحزب ومجتمعه وجغرافيته، ليس في ضاحية بيروت الجنوبية، التي تعرّضت لنكبة التهديم والتهجير، بل في البقاع والجنوب.. لدرجة أن رئيس المجلس، أحد طرفي «المقاومة السياسية» إلى جانب الرئيس فؤاد السنيورة، المعترض على تبنّي ترشيح عون إلى جانب برّي، (ولكلٍ أسبابه)، خاطب عون ذات اتصال هاتفي «بالقامة الوطنية» على امتداد لبنان من الجنوب إلى الشمال، تقديراً لمواقفه..

ومن المتفق عليه، لدى الحزب وأوساطه أن استياء يظهر في الأفق من صيغة الدور الذي يظهر لكل من جعجع وباسيل، وإن كان ثمّة تبريرات بأن الوضع قبل انتخاب عون، لن يكون كالوضع بعد انتخابه..

ومن الخطأ الاعتقاد أن الإنقسام الحاصل حول إمكان وصول عون إلى قصر بعبدا رئيساً منتخباً، ولو من برلمان لا يعتبره شرعياً، أمراً سهلاً: لا بالنسبة للرئيس الحريري الذي يواجه بصعوبة مع جمهوره وكتلته النيابية، «بلع تبنّي الترشيح»، ولا بالنسبة لحزب الله، الذي لن يكون من السهل عليه أن يواجه حركة «أمل» ورئيسها، في ما لو كانت معارضته سائرة إلى النهاية.. كما أن الإنقسام المسيحي، ليس أمراً هيّناً، في ظل تصلّب فرنجية، والإمتعاض الكتائبي، وقلق الشخصيات المسيحية المستقلة.. وهكذا لا يبدو خيار وصول عون، محفوفاً بالورد بل بالأشواك؟!

رأى الامين العام لـ»حزب الله» السيد نصر الله ان «الايام الماضية حملت تطورا مهما تمثل بإعلان رئيس كتلة «المستقبل» النائب سعد الحريري دعمه لترشيح رئيس تكتل «التغيير والاصلاح» النائب ميشال عون للرئاسة، بالرغم من ان خطاب الاعلان من قبل الحريري كان تصعيدياً ضد «حزب الله» «.

وأكد عدم ممانعته أن «يتولى الرئيس سعد الحريري رئاسة الحكومة»، لافتا إلى أن هذا الموقف «مخاطرة من قبلنا».

وأعلن أن «كتلة الوفاء للمقاومة، ستحضر الجلسة المقبلة، وسننتخب العماد ميشال عون رئيسا.»

أحيا «حزب الله» عصر امس، ذكرى أسبوع القيادي في الحزب الشهيد حاتم حمادة، باحتفال تأبيني أقيم في بلدة القماطية، في حضور حشد من المسؤولين والمناصرين.

بداية آي من الذكر الحكيم، ثم النشيد الوطني ونشيد «حزب الله»، ففيلم توثيقي لمسيرة وسيرة الشهيد حمادة، وكلمة عريف الحفل الشاعر علي عباس، ثم قصيدة للشاعر عادل فراج من وحي المناسبة.

وألقى نجل الشهيد الطفل علي حاتم حمادة كلمة رثى فيها والده، مؤكدا السير على طريقه.

ثم أطل السيد نصر الله عبر شاشة، معددا مواصفات الشهيد حمادة المعروف باسم «الحاج علاء»، وقال: «مهما كبرت التضحيات تبقى موضعا للفخر والصبر والاحتساب»

واكد ان «كل ما يجري يمكن مقاربته من خلال الحوار لان احدا من الحلفاء والخصوم لا يفكر بعقلية الفوضى والحرب الاهلية وما نسب الى قيادة «حركة امل» بهذا الخصوص غير صحيح وقيادة «امل» نفته بشكل حاسم، ولكن بعض الجهات بالرغم من النفي القاطع ما زالت تعمل عليه للتخويف والتحريض لايجاد مناخات سيئة في البلد»، مشددا على ان «احدا لا يفكر بثنائية لا على اساس سياسي ولا طائفي ولا حزبي، والجميع يستوعب ان لبنان لا يتحمل ان يديره اي ثنائي مهما مثل هذا الثنائي في البلد ولكن بعض المعطيات اثارت هذا القلق ويجب ان يعالج وهناك نقاط قلق يجب ان نبادر جميعا لمعالجتها»، لافتا الى ان «الحلفاء ليسوا جهة او تنظيم واحد، والتحالف لا يعني التبعية، وعندما يختلف حليفان يأتي من يعمل عن نقاط الخلاف لاحداث فتنة، اذا كان التحالف قائم بينهما قائم على قاعدة الثقة والمودة فاي خلاف لا ينسف التحالف ولا يفسد في الود قضية ولذلك منذ دخولنا الحياة السياسية نتعاطى بهذه الروحية، لاننا لا نأمر ولا نضغط على حلفائنا وهم يفعلون ما يقتنعون به».

وراى ان «هناك جهات سياسية هدفها الاستفادة من التنوع لايجاد شرخ وفتنة بين «حزب الله» و»التيار الوطني»، وبين «حزب الله» و»امل»، وبيننا وبين «المردة».

واوضح نصر الله ان «العلاقة بين «امل» و»حزب الله» على المستوى القيادي والشعبي هي اعمق واقوى واصلب من ان تنال منها كل هذا الفبركات السيئة التي يلجأ اليها البعض، ونحاول ان نتفاهم حول الملفات التي نختلف فيها ونتهم من قبل البعض انه توزيع ادوار، الا ان في الحقيقة ان رئيس مجلس النواب نبيه بري تفهم موقفنا ونحن تفهمنا موقفه، وعند ترشيح الحريري لرئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، نحن كنا قد التزمنا مع عون وبري و»امل» لديهم حيثياتهم ومعطياتهم واخذوا قرارهم بدعم فرنجية ولم يكن توزيع ادوار، وفي القراءة السياسية كان يحصل تفاوت بيننا ولكن في اي لحظة من اللحظات لم نشك ببعضنا وهذا يعزز الثقة من خلال الممارسة، نحن عندما نذهب الى الجلسة المقبلة سنهب متفاهمين ومتفهمين، وإن يكن خيارنا السياسي في الانتخاب وخيار «امل» هذا لن يفسد في الود قضية، على طول المسار الآتي سنكون اهل الصدق والوفاء وسنبقى كذلك».

وعبّر نصر الله عن تقديره لـ«تعاطي النائب فرنجية الشريف معنا في هذا الاستحقاق منذ اعلان الحريري ترشيحه، ونقول له بالطبع كثرة الاخلاق جيدة».

وتوجه نصر الله الى قاعدة «التيار الوطني الحر» بالقول: «لا تسمحوا لاحد ان يسيء للعلاقة بيننا وبينكم عندما يقولون ان «حزب الله» لا يريد عون للرئاسة، لانه عندما اخذنا موقفنا بدعم عون خرجت جهة معينة لتقول «حزب الله» لا يريد رئيس، وفي الايام الماضية زاد التوظيف السياسي»، مؤكدا ان «حزب الله لا يمانع وصول الحريري الى رئاسة الحكومة، مع العلم انها تضحية كبيرة من قبلنا، لاننا كنا نقول لعون نحن ملتزمون معك ولم نقل يوما اننا ملتزمون بالحريري لرئاسة الحكومة ولكن قبلنا حتى يتم الاستحقاق».

وقال: «يمكنني ان استغل خطاب الحريري وانا لا تنقصني الحقائق ولا الادبيات وعندها ننسف الاستحقاق الرئاسي، الا اننا لم نتصرف كذلك ونحن نريد ان يصل عون الى قصر بعبدا»، مشددا على انه «عندما تعقد الجلسة كتلة «الوفاء للمقاومة» ستحضر الى الجلسة كاملة وتنتخب عون، واذا سمح لنا قانون مجلس النواب ان يفتح نوابنا الورقة ليرى المجلس كله اننا صوتنا لعون فليكن».

واشار نصر الله الى ان «الحاج علاء كان إبان حرب تموز المسؤول عن الدفاع الجوي للمقاومة، وعندما بدأت الحرب في سوريا كان لا بد من التوجه الى هناك لحماية لبنان والبقاع والهرمل وبعلبك والاهالي الذين كان يهددون بالقتل فكان الشهيد علاء من اوائل القادة الذين تواجدوا في الميدان على الرغم من انه كان يحمل مسؤوليات كبيرة ومركزية لكنه ترك كل شيء وذهب الى الميدان وكان من القادة الاساسيين الذين قاتلوا في المعركة وابعدوا الخطر عن الحدود هناك، وبعدها بدأت معركة القلمون والخطر الآتي من هناك ومعامل تفخيخ السيارات التي ارسلوها الى البقاع والضاحية ولم يكن الحل ان نقوم فقط باجراءات امنية بل كان الحل الجذري ان نذهب الى هناك حيث المصانع التي ترسل السيارات المفخخة فكانت معركة القلمون وكان الشهيد علاء من القادة الاساسيين في هذه المعركة».

وشدد نصرالله على ان «حزب الله ذهب الى سوريا بإرادته دون طلب من احد بعد ان درس معطيات الحرب التي تخاض على سوريا «.

ورأى نصر الله ان «يوما بعد يوم تبين ان المعركة لم تكن معركة اسقاط نظام هنا او هناك بل هي معركة كانت تستهدف احداث تغييرات ديمغرافية في الخريطة»، مشيرا الى ان «اداء تنظيم «داعش» واخواتها من «جبهة النصرة» وغيرها يؤكد ان هذا المشروع هدفه اقتلاع مجموعات معينة موجودة في المنطقة منذ مئات السنين، وليس فقط الاقليات الدينية بل حتى لدى السنة كان المطلوب الغاء كل من يعادي هذا المشروع»، لافتا الى ان «هذه الجماعات لا ضوابط لها بل هناك شريعة غاب وكل شيء مباح لها لتحقيق اهدافها».

وأكد نصر الله «ان «حزب الله» يفتخر بالشهداء، وان من يراهن على تعبه وتعب عوائله فهو خاسر»، مضيفا «نحن سنواصل حتى نهاية الخط ولا يراهن احد على انكسارنا والحالة الوحيدة التي تعيدنا الى لبنان هو الانتصار في سوريا اي عندما ينتصر محورنا في سوريا ويسقط مشروع التقسيم والسيطرة حينئذ نعود كمقاتلين الى لبنان وبعدها نذهب الى سوريا كزوار، بعد ان الحقنا الهزيمة بالمشروع المقابل في العديد من الجبهات ولازلنا نتطلع الى الانتصار الحقيقي».

أسبوعٌ كاملٌ تماماً يفصل لبنان عن موعد الجلسة الحاسمة لانتخاب رئيسِ الجمهورية يوم الاثنين المقبل، بما يعني ان هذا الأسبوع يفترض ان يشكّل بداية الاستعدادات لاستقبال عهدٍ جديدٍ يضع نهايةً لحقبةِ الفراغ الرئاسي التي تمادت نحو سنتين وخمسة أشهر.

وعلى أهمية هذا التطور الذي تنحبس حياله أنفاس اللبنانيين، بدا المشهد الداخلي مضطرباً بقوّة في ظل العدّ العكسي النهائي، او المفترض انه نهائي، لانتخاب زعيم «التيار الوطني الحرّ» العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في 31 الجاري، وسط التداعيات الرافضة لانتخابه من جهة، والجزم بأن انتخابه صار محسوماً من جهة مقابلة.

ذلك ان اكتمال عقد القوى التي ستؤمّن تَوافُر الاكثرية النيابية لانتخاب عون بات أمراً مبتوتاً واقعياً ولم يعد موضع تشكيكٍ من الناحية السياسية والعددية، ولكنه ينتظر موقف كتلة النائب وليد جنبلاط الذي تريّث في حسْم موقفه ولم يُصدِر أيّ بيان بعد اجتماع كتلته اول من امس في المختارة. ولكن المؤشرات ترجّح ان يعمد الى مماشاة انتخاب عون مع ترْك الحرية لثلاثة نواب على الارجح لن ينتخبوا زعيم «التيار الحر» أبرزهم النائب مروان حمادة باعتبار ان جنبلاط لا يمكنه تجاهل واقع مناطق نفوذه في الشوف وعاليه حيث يتداخل هذا النفوذ مع نفوذ الثنائي المسيحي «التيار الحر» و«القوات اللبنانية». وفي الوقتْ الذي سيَحسم فيه جنبلاط موقفه، ستكون الأكثرية المطلوبة لانتخاب عون قد حظيت بإسنادٍ مهم إضافي مع احتساب نوابِ كلٍّ من الثنائي المسيحي وكتلة «المستقبل» وكتلة «حزب الله» وأصوات نوابٍ مستقلين آخرين.

ولكن حتى الساعات الأخيرة، بدا واضحاً ان العاملين على تحقيق رقمٍ انتخابي كبير يحمل عون الى الرئاسة بغطاءٍ سياسي واسعٍ، بدوا أمام واقعِ عدم القدرة على خرق سقفٍ يتجاوز الـ 72 الى 74 نائباً، فيما يطمح هؤلاء الى حلول يوم الانتخاب برقمٍ يتجاوز الـ 80 نائباً على الأقلّ.

وإذا كانت مهلة الاسبوع المتبقية عن الاثنين المقبل، لا تزال تفسح المجال أمام متغيّراتٍ في لوحة التصويت لعون، فان الأوساط المعارِضة لانتخابه يحدوها أملٌ ولو انه بدأ يتراجع بإمكان بقاء الفرصة سانحةً لإبراز الحجم الكبير والنوعي للمعارضة بما يحفز جميع رافضي انتخاب زعيم «التيار الحر» على تشكيل جبهة قوية في مواجهة التحالف الذي يدعمه.

والواقع ان رهانات المعارضين على إسقاط انتخاب عون تراجعت الى حدود كبيرة، ولا يُنتظر ان يحمل الاسبوع المتبقي ما يُسقِط خيار عون، الا اذا حصلت تطورات مفاجئة ليست في الحسبان سياسياً او أمنياً. ولكن الحركة المعارِضة لانتخابه تبدو في ذروة زخمها لجهة توظيف عوامل كثيرة من شأنها إبراز واقعٍ داخلي وخارجي مناهضٍ بقوّة لانتخاب عون وعدم التسليم بمفاعيل التحالف السياسي الذي سيحمله الى الرئاسة.

وتقول الاوساط الوثيقة بجهاتٍ معارِضة لانتخاب عون ان كتلة الرفض الناخبة حتى لو لم تتمكن من إسقاطه، فإنها يفترض ان تثبت الحضور المؤثّر للصوت المعارض سواء عبر انتخاب منافِسه النائب سليمان فرنجية او عبر التصويت بأوراق بيض. وتضيف هذه الاوساط ان احداً لا يمكنه من الآن الجزم بما ستكون عليه مجريات جلسة 31 الجاري التي لن يمرّ انتخاب عون فيها في الدورة الاولى التي تتطلب نيله ثلثي أعضاء مجلس النواب اي 86 نائباً، وهو امر مستحيل تماماً. وسيتطلب الأمر دورة ثانية يمكنه الفوز فيها بالأكثرية المطلقة شرط بقاء توافُر النصاب الدستوري اي 86 نائبا في هذه الدورة ايضاً. وهنا قد يكون الباب مفتوحاً على مفاجأة من شأنها ان تُفقِد النصاب ولو ان هذا الاحتمال يبقى ضعيفاً. علماً ان رئيس البرلمان نبيه بري، شريك «حزب الله» في الثنائية الشيعية والذي يتصدّر قوى الرفض لانتخاب عون، كشف امس من جنيف التي وصل اليها على ان يعود الى بيروت السبت المقبل، عن أنه قال لزعيم «التيار الحر» إنّ «تعطيل النصاب في جيبتي الكبيرة ولكن لستُ انا من يلجأ الى تعطيل النصاب… لم ولن أفعلها».

وفي حال حصول الانتخاب، فإن المعارضة تطمح الى تسجيل سقفٍ مفاجئ واسعٍ في عدد الرافضين لعون أكثر مما يجري تداوله راهناً. وتستند في ذلك الى التململ الواسع في كتلة «المستقبل» حيال خيارٍ ليست مقتنعة به بما يمكن ان يوسع رقعة الرافضين لانتخاب عون، وايضاً الى النواب المستقلين المسيحيين فضلاً عن الكتل الرافضة أساساً لعون والمؤيّدة لفرنجية وأبرزها الرئيس بري.

ولا تخفي هذه الأوساط ان الغموض الذي يطغى على المواقف الدولية من انتخاب عون يساعد في شدّ عَصّب المعارضين اذ ان غالبية القوى الداخلية تدرك تماماً ان زعيم «التيار الحرّ» يثير تحفظاتٍ ومخاوف غربية وخليجية معروفة. واذا كان الخارج يبدو غائباً عن هذا الاستحقاق، فليس معنى ذلك ان انتخاب عون كأمرٍ واقع سيمرّ من دون تداعيات حين يصبح العالم مضطراً للتعامل معه كرئيسٍ للجمهورية. وفي اي حال، يكتسب الاسبوع الجاري سمة بالغة الأهمية حيث سيشكّل العد العكسي النهائي قبل الاثنين الانتخابي الحاسم، بما يعنيه ذلك من اندفاع كلٍّ من مؤيدي عون ومعارضيه الى استنفاد كل الأوراق والوسائل في معركةٍ، وإن بدت نتائجها محسومة لمصلحة زعيم «التيار الحر»، الا ان هامشاً كبيراً منها لا يزال عرضة لمفاجآت اللحظة الأخيرة.

قال رئيس «التيار الوطني الحر»، وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: «إننا مقبلون على مرحلة جديدة، يجب أن نتحضر لها بتفكير جديد وبهمة، لأنه ممنوع أن نضيع هذه الفرصة، سيكون لدينا أولاً رئيس وجد بإرادة من شعبه، والشعب هو الذي اختاره ولم يفرضه أي أحد على آخر، وهذه مسلمة يجب ان يعتاد عليها لبنان، وقاعدة يجب أن تتكرر وأن لا تكون استثناء».

وقال خلال تكريم بلدية إده (البترون) الناجحين في الشهادات الرسمية، في حضور وزير التربية الياس بو صعب: «إننا اليوم أمام وفاق وطني كبير يؤدي إلى انتخاب رئيس، بدأ بتفاهم مع «حزب الله» وتتابع بتفاهم مع «القوات اللبنانية»، ومحطته الأخيرة كانت بالتفاهم مع تيار المستقبل، وهذه تفاهمات ثلاثة تؤدي إلى طمأنينة مسيحية وإسلامية ووطنية، وتؤسس لطمأنينة لبنانية، وتؤمن الاستقرار على المدى البعيد، وإننا طامحون لأن نستكملها بما يلزم من تفاهمات لأننا لا نرى أن هذا الأمر يكتمل بصراحة من دون الطائفة الدرزية ومن دون اشتمال كل المسيحيين، ومن يرغب منهم بهذه التفاهمات، لأننا لا نريد أن يكون أي أحد خارج هذا التفاهم، القضية الحسابية انتهت».

أضاف: «إن ما تسمعونه هو من باب التشويش، أكان بالأعداد أو بالأرقام أو بالمواقف الخارجية أو بالحركات الشعبية. كلها من أجل زعزعة الثقة، وما نتحدث عنه هو حاجتنا إلى أن ترتسم وحدة وطنية حقيقية في المرحلة المقبلة، نحن نعلم أنه لن تفرش الورود أمام العهد المقبل، والأمور واضحة أمامنا، لكننا في صدد تصحيح خلل قديم، إننا أصبحنا في مرحلة جديدة علينا أن نتهيأ لها، وهي مرحلة تجعلنا نقتنع بأن خيار اللبنانيين سينتصر على الرهان في البلد، وعلى الرهان على الخارج، وعلينا أن نعلم أن التفاهمات ستنتصر على الصفقات، وسننتقل إلى التفاهمات، وحقنا أن تكون تفاهمات ثنائية لكن رئيس الجمهورية يحولها إلى تفاهم جامع ويتصرف على هذا الأساس، وسيكون لنا رئيس لجميع اللبنانيين ولكل المناطق».

وزاد: «سنبقى مهما اختلفنا سياسياً، متفاهمين وطنياً، من هنا نوجه دعوة إلى كل من يريد التفاهم، ونريد الجميع معنا وفي الداخل، وهو أمر لا يستثني ولا يلغي أي أحد، ومن لديه أوهام وانتقادات ندعوه للمجيء فبلدنا ومجتمعنا بحاجة إلينا جميعاً».

وأمل باسيل في «أن يكون لدينا دولة قائمة على ميثاق ثابت في ظل التساوي بين المسلمين والمسيحيين، وهذه الثنائية التي نريد ثنائية مسيحية مسلمة تجمع كل المسيحيين مع كل المسلمين، فنكون نعيش الميثاق بالتساوي، أي ميثاق ثابت، ودستور متطور بتوافق اللبنانيين، وقوانين متغيرة تخدم الناس، وهذا هو المعيار، وبهذه الثلاث تبنى الدولة»، وقال: «الالتزام السياسي ضروري، فالحزب ليس ميليشيا والحرب انتهت ولن تعود، والتزام الشباب يؤسس للوطن وهذا ما قمنا به وصمدنا، وهو الذي يوصلنا إلى مطالبنا الوطنية ليكون لدينا رئيس وقانون انتخاب وحكومة لكل لبنان، وقد أسسنا لمستقبل وطني واعد نذهب خلاله من تفاهم إلى تحالف».

أما بوصعب، فأشار إلى أن «من الآن وصاعداً الأمور ستختلف، لأن من تاريخ 31 الجاري سيتم انتخاب العماد ميشال عون رئيساً، ونحن حريصون على تحقيق التوازن، لم ننتصر على أحد، بل بذلك يكون لبنان قد انتصر كله في هذا الاستحقاق الذي سيحصل، لأننا سنؤمن للمناطق الأخرى حقوقها كما كنا نعاني كي نؤمنها إلى مناطقنا، وهذا هو النفس الذي سنعمل به، ولا مخرج إلا بصياغة الشراكة مع جميع الأفرقاء».

بدأت الكتل النيابية تتصرف على أن انتخاب رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية في الدورة النيابية الثانية لانتخاب الرئيس الإثنين المقبل، في 31 الجاري بات محتوماً إلا إذا حصلت مفاجأة ليست في الحسبان ولا علاقة للبرلمان بها، مع أن مثل هذا الرهان ليس في محله بما فيه احتمال تطيير النصاب في جلسة الاقتراع الثانية الذي لم يلق حتى الساعة أي تجاوب من الكتل النيابية، بما فيها تلك المناوئة لوصول عون إلى سدة الرئاسة الأولى.

وعلمت «الحياة» من مصادر نيابية أنه جرى التداول وبعيداً من الأضواء في احتمال تطيير النصاب في دورة الانتخاب الثانية من خلال مبادرة عدد من النواب إلى الانسحاب منها قبل انعقادها، بشكل يتعذر معه تأمين حضور ثلثي أعضاء البرلمان كشرط لانتخاب الرئيس بنصف عدد النواب زائد واحداً، أي 65 نائباً.

وكشفت المصادر النيابية أن فكرة تطيير النصاب في دورة الانتخاب الثانية طرحها همساً حزب «الكتائب» في مشاوراته التي يجريها مع عدد من رؤساء الكتل النيابية، بذريعة أنها تفتح الباب أمام مزيد من التواصل، لعله يُنتج توافقاً على الرئيس العتيد، وقالت إن الكتل التي شملتها هذه المشاورات، لم تبد حماسة، لأنها لا تريد أن تقحم نفسها في مواجهة محلية وخارجية، وبالتالي تتحمل مسؤولية تمديد الشغور في رئاسة الجمهورية.

ولفتت المصادر نفسها إلى أن انتخاب الرئيس ينهي الشغور الرئاسي الذي استمر نحو عامين ونصف العام، ويضع البلاد أمام مرحلة سياسية جديدة، تبدأ بقبول استقالة حكومة «المصلحة الوطنية» برئاسة الرئيس تمام سلام، تمهيداً لقيام الرئيس المنتخب باستشارات نيابية ملزمة لتسمية الرئيس الذي سيكلف تشكيل الحكومة الجديدة، والذي يباشر مشاوراته مع الكتل النيابية كممر إجباري لتأليفها.

تكليف وتشكيل

واعتبرت المصادر عينها أن الاستشارات النيابية الملزمة ستؤدي إلى تكليف زعيم تيار «المستقبل» الرئيس سعد الحريري بتشكيل أولى حكومات العهد الجديد، نظراً لغياب أي منافس له، وقالت إن العماد عون يتطلع فور انتخابه إلى إحداث صدمة سياسية تتجاوز تكليف الحريري إلى الإسراع بتشكيل الحكومة، لأن هناك ضرورة لضرب الحديد وهو حام، وإن أي تأخير سيفتح الباب على مصراعيه لإقحام العهد في مسلسل تبادل الشروط والشروط المضادة.

وبكلام آخر رأت المصادر أن إنهاء الشغور في رئاسة الجمهورية، مع أهميته كخطوة على طريق إعادة الانتظام إلى المؤسسات الدستورية، لا يكفي ما لم يقترن بتذليل الاعتراضات التي ظهرت إلى العلن، وأولها من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، لما له من دور في أن يكون واحداً من أبرز المكونات السياسية في المعادلة الداخلية.

بري يحمّل باسيل المسؤولية

وتستبعد المصادر النيابية أن تؤدي الجهود التي تسبق جلسة انتخاب الرئيس إلى ثني الرئيس بري عن قراره عدم التصويت لعون، وهذا ما صارح به الأخير في اللقاء الذي جمعهما في عين التينة في أعقاب إعلان الحريري دعم ترشيح عون للرئاسة، حيث كاد يغلب على اللقاء الطابع البروتوكولي، باعتبار أنه لم يبدل من موقف رئيس البرلمان.

وقالت إن لقاء بري- عون اتسم بالبرودة، وإن الأول غمز من قناة رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل على خلفية أنه كان وراء تعطيل الحوار في عين التينة وإقحام الحكومة في شلل دائم، مع أن الحوار هذا كان بمثابة خريطة طريق لتسهيل انتخاب الرئيس وتعبيد الطريق أمام مرحلة ما بعد انتخابه.

وفُهم من موقف بري أن باسيل هو المسؤول عن حرق المراحل وقطع الطريق على إمكان بلورة موقف يمكن أن يكون جامعاً ويدفع في اتجاه التوافق على الرئيس، لكنه في الوقت ذاته عاتب على حليفه الحريري الذي لم يتشاور معه طوال الاتصالات التي أجراها مع قيادة «التيار الوطني»، وإن كان صارحه في الماضي بأن الوضع في البلد لم يعد يحتمل، وأنه على وشك أن يحسم خياره في إعادة دعم ترشح عون للرئاسة.

وفي هذا السياق، سألت المصادر ما إذا كان بري قد أقفل الباب أمام التعاون مع الحريري فور تكليفه برئاسة الحكومة، وأن لا عودة عن قراره هذا الذي نقله إلى الحريري معاونه السياسي الوزير علي حسن خليل، وفيه أنه لن يسميه رئيساً للحكومة، ولن يشارك فيها ولن يمنحها ثقته، أم أن هناك فرصة للتشاور فور انتخاب عون، خصوصاً أن زعيم «المستقبل» حريص على التعاون معه كحرصه على تعاونه مع رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط. ونقلت المصادر هذه عن الحريري قوله إنه ليس من الذين يعقدون ثنائية مع هذا الطرف أو ذاك، لأن البلد يمر في ظروف دقيقة وصعبة تتطلب من الجميع تقديم التنازلات كأساس لإنقاذه، وهذا لن يتحقق إلا بتوسيع الشراكة في الحكومة على قاعدة التمسك باتفاق الطائف وبالتالي ليس من الذين ينقلبون عليه، وإلا يكون يناقض نفسه أولاً وثوابته ثانياً.

تفاهم عناوين

وأكدت المصادر أن اتفاق عون- الحريري ليس أبعد من التفاهم على مجموعة من العناوين الرئيسة التي يفترض أن تشكل الإطار الذي سيشارك فيه الجميع من أجل إنقاذ البلد، وقالت إن الحريري بدعمه ترشح عون للرئاسة قدم تنازلات، وهو يعرف ذلك، لأن لا بديل من استعادة مشروع الدولة ومنع انهيار المؤسسات إلا بإنهاء الشغور كمفتاح للالتفات إلى إيجاد حلول للمشكلات العالقة.

ونقلت المصادر عن أكثر من قيادي في «المستقبل» قولهم إن الحريري ليس بعيداً من المزاج الشعبي لشارعه، ويدرك جيداً أنه سيكون أمام مهمة استيعابه، لأن قراره لا يلقى التجاوب الشعبي المطلوب لكن يجب التمييز بين رد فعل شارعه وبين من يزايد عليه من خارج كتلته النيابية ويبني حسابات يعتقد أنها ستخدمه في المستقبل.

وقالت إن الحريري بدعمه ترشح عون أعاد تحريك الملف الرئاسي من جهة، وحشر «حزب الله» من جهة ثانية، لأن تأييده حليفه لا يكفي ما لم يسهل ولادة الحكومة العتيدة.

وأشارت إلى أن الحريري لا يركن فقط لوعود عون في اتجاه حليفه بل سيبادر إلى الانفتاح على بري لأنه أساسي في المعادلة السياسية، وسيحاول تذليل اعتراضه، لأن وجوده في التركيبة الوزارية ضروري ولن يغامر بعلاقته معه، لا سيما أن أي تشكيلة وزارية من دونه لن تكون قابلة للحياة، فكيف إذا اقتصر الحضور الشيعي فيها على «حزب الله» الذي سيُفقدها التواصل عربياً ودولياً.

وأكدت المصادر أن المجتمع الدولي ودولاً عربية عدة ستبني موقفها من الحكومة استناداً إلى أمرين: الأول يتعلق بتمثيل «حزب الله» والحجم الوزاري الوازن فيها، والثاني يعود إلى بيانها الوزاري، وما إذا كان يغطي الحزب في كل ما يقوم به خارجياً، وقالت إن الحريري وبري وجنبلاط في حاجةٍ بعضهم إلى بعض في الحكومة، لأن الأخيرين يؤمنان له الحضور المتوازن.

لذلك، وإن كانت الكتل النيابية تترقب المسار العام للتواصل بين الحريري من جهة وبين بري وجنبلاط من جهة أخرى، والذي تأمل منه المصادر أن ينتج تفاهماً قبل تكليف الحريري رئاسة الحكومة، وإذا تأخر فلا مانع من إنجازه بالتلازم مع تشكيل الحكومة وإنما بأقصى سرعة ممكنة، وإلا فإن العهد الجديد سيواجه انتكاسة لا يتوقعها رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع الذي يبدي تفاؤله بتكليف سريع وبحكومة أسرع.

إلا أن المسؤولية لا تقع على عاتق الحريري وحده في تبديد ما يساور بري من هواجس بصرف النظر عن تضامن «حزب الله» معه، وإنما أيضاً على كاهل الفريق السياسي للرئيس المنتخب في ضوء ارتفاع منسوب الشكاوى من باسيل ومن خلاله من وزراء «تكتل التغيير» الذين كانوا على «اشتباك سياسي» مع رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي على رغم أن حكومته شكلت من لون سياسي واحد وهم الآن في اشتباك مع الرئيس تمام سلام.

فالفريق السياسي إياه لم يقدم النموذج الذي يدعو الآخرين للارتياح إلى تجربته في السلطة، خصوصاً مع ممثلي السنّة، إضافة إلى بري وجنبلاط، وأن استحضاره خطاباً سياسياً معتدلاً يأتي من وجهة نظر معظم الأطراف في سياق رغبته في تلميع صورة عون وتقديمه أوراق اعتماده كمرشح توافقي لرئاسة الجمهورية.

ناهيك عن أن عون كان أبرم ورقة تفاهم مع «حزب الله» ومن ثم توصل إلى «إعلان النيات» مع «القوات»، فهل سيبقى عليهما رغم كل ما فيهما من تناقض يجمع بين الضدين تحت سقف «التيار الوطني»، وبالتالي يلتفت الى عقد تفاهمات أخرى لا ندري -كما تقول المصادر النيابية- مع من ستكون هذه المرة، أم أنه سيعيد النظر في تموضعه السياسي وبالتالي ينتقل من تحالفه الاستراتيجي مع «حزب الله» إلى منتصف الطريق ليلاقي الحريري الذي أقدم على مخاطرة سياسية تتطلب من الرئيس العتيد الحفاظ عليها وعدم التفريط فيها.

كما أن المسؤولية في هذا المجال تقع بالدرجة الأولى على الوزير باسيل الذي سيشرف على المطبخ السياسي للرئيس المنتخب، فهل سيقدم نفسه من موقعه الجديد على أنه شخص آخر غير الشخص الذي لا يرتاح إليه أكثر من فريق، كما هو حاصل الآن، ويتعاملون معه على أنه الأقدر على التواصل بعيداً من تصفية الحسابات التي بات في غنى عنها الآن.