رواية مربكة حول اغتيال قائد بالجيش المصري.. هل قتله رفاقه بمساعدة سوريين؟...مصر: وفاة 12 وإصابة 43 بسبب الأمطار والسيول..السيسي: الدولة مارست خلال السنتين الماضيتين أعلى درجات ضبط النفس تجاه الشعب وتعهّد مراجعة قانون التظاهر...مجموعات مسلحة تنأى عن التكفير وتركز على الطابع «السياسي» لعنفها

انتشر مقطع مصور، مساء الجمعة 28 أكتوبر/تشرين الأول 2016، على نطاق واسع بالشبكات الاجتماعية حول عملية اغتيال ضباط مصري كبير تمّت قبل أيام، حيث اتهم صاحب الفيديو وزير الدفاع المصري ورئيس المخابرات السورية بالمشاركة في عملية الاغتيال.

الفيديو الذي لم يتسن لـ"هافينغتون بوست عربي" التأكد من صحته يحمل الكثير من التفاصيل حول عملية الاغتيال وخصوصية مكانة العميد عادل رجائي الذي تم اغتياله مطلع الأسبوع الجاري، يثير التساؤلات حول فكرة "صراع الأجنحة" في المؤسسة العسكرية المصرية.

وقال رجل ادعى أنه ضابط مصري إن لديه معلومات عن الطريقة التي تمت بها اغتيال العميد عادل رجائي، قائد الوحدة التاسعة مشاة المسؤولة عن تأمين العاصمة المصرية القاهرة ومحافظات أخرى.

وأشار الرجل الذي يركب سيارة مدنية ويرتدي زياً مدنياً أيضاً، دون أن تظهر ملامح وجهه، إلى أن خلافاً بين وزير الدفاع صدقي صبحي والعميد رجائي حول تأمين مقارّ السفارات الأجنبية في القاهرة هو السبب وراء عملية الاغتيال.

وأضاف أن مشادة كلامية كانت قد نشبت بين وزير الدفاع صدقي صبحي والعميد رجائي بتاريخ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2016، بسبب طلب الأخير تكليف رسمي من القيادة العسكرية وليس تكليفاً شفيهاً من أجل نشر القوات لحماية مقار السفارات، الأمر الذي انتهى بخلاف وسبّ وشتم بين القادة، وبعدها قام العميد رجائي بتبليغ أحد السفراء الأجانب بضرورة الحيطة والحذر،ولكن السفارة تعاملت معه بطريقة مكشوفة وواضحة أثارت غضب القيادة العسكرية، بحسب ما ذكر صاحب الفيديو.

وقال الرجل إنه في 17 أكتوبر الجاري تم استدعاء العميد رجائي في حضور الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ووزير الدفاع صدقي صبحي ورئيس المخابرات السورية علي مبروك بشأن نشر القوات العسكرية أمام هذه السفارة، الأمر الذي رفضه رجائي إلا بتكليف رسمي، ما دفع صدقي صبحي إلى أن يطلب من رجائي البقاء في منزله.

وأشار إلى أنه بعد 24 ساعة من الاجتماع الأول تم تنظيم اجتماع آخر بحضور زوجة العميد رجائي الصحفية سامية زين العابدين، وبعدها تم اغتيال رجائي.

وذكر الرجل معلومات وتفاصيل العناصر التي قامت باغتيال الضابط المصري، مستشهداً بأسماء الضباط المشاركين في عملية الاغتيال وأسماء وحدات خدماتهم في الجيش المصري.

ونوّه إلى أن هناك قائمةً تضم 22 شخصية عسكرية سيتم تصفيتها في المستقبل من قبل القيادات غير "المخلصة"، إضافة إلى وجود بلاغ ضد زوجة العميد رجائي لدى النيابة العسكرية المصرية.

وحول الدافع وراء قيامه بهذا التسجيل كشف الرجل أنه خائف على نفسه، وربما يصبح مصيره مثل رجائي، مستشهداً بحادثة القلعة التي نفذها محمد علي باشا عام 1811 ضد زعماء المماليك في قلعة محمد علي، ومن ثم التخلص منهم جميعاً، وعرفت هذه الواقعة بمذبحة القلعة.

واتهم الرجل ضباطاً غير مصريين - في إشارة إلى علي مملوك رئيس المخابرات السورية - بالضلوع في عملية اغتيال رجائي ومحاولة اغتيال ضباط جُدد في القائمة التي سردها.

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الجمعة عن وفاة 12 شخصا واصابة 43 آخرين بسبب الأمطار الغزيرة والسيول في عدة محافظات. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن مدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر شهدت وفاة أربعة أشخاص واصابة 19 آخرين فيما لقي شخصان مصرعهما صعقا بالكهرباء نتيجة البرق بمدينة فايد بمحافظة الاسماعيلية. وأضاف البيان أن السيول أدت الى قطع طريق (القاهرة - سوهاج) وانجراف حافلتين وعدة سيارات ما تسبب في وفاة ستة أشخاص واصابة 24 آخرين.

أعلن الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، إن «الدولة المصرية وخلال السنتين الماضيتين مارست أعلى درجات ضبط النفس تجاه الشعب، لتجنب حالة الاحتقان السائدة في البلاد».

وأفاد موقع «سي أن أن بالعربية»، بأن السيسي قال: «خلال العامين الماضيين حجم ضبط النفس من الدولة تجاه الشعب كان كبير لتجنب حالة الاحتقان السائد».

وتعليقاً على كلام السيسي، قال رئيس «حزب غد الثورة» أيمن نور: «ماذا يعني ضبط النفس من الدولة تجاه الشعب؟! الرجل يجيد (...) ولا يجيد الكلام... أسوأ الحكام هو الذي لا يعرف انه لا يعرف دوره»، حسب الموقع نفسه. الى ذلك، أعلن السيسي ان الحكومة ستعيد النظر في قانون التظاهر. تصريحات الرئيس المصري، جاءت في ختام «مؤتمر للشباب» استمر يومين في القاهرة، في اطار جهود للتوجه الى الشباب. وخلال تلاوة سلسلة من النتائج التي توصل اليها المؤتمر، قال السيسي ان الحكومة ستدرس تعديل قانون التظاهر الذي اقر في 2013 بعد أشهر من إقصاء الجيش للرئيس الاسلامي محمد مرسي. وأكد «قيام الحكومة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة بدراسة مقترحات ومشروعات تعديل قانون التظاهر المقدمة من الشباب خلال المؤتمر وإدراجها ضمن حزمة مشروعات القوانين المخطط عرضها على مجلس النواب خلال دورة الانعقاد الحالية». وقاطع الحضور السيسي بتصفيق حاد، ما دفعه الى القول مازحا «أنتم تحبون التظاهر كثيرا»، مؤكدا ان التعديلات ستعرض على البرلمان. من ناحية أخرى، أصدر السيسي قرارا جمهوريا بتعيين 36 قاضيا، في محكمة النقض، ومحاكم الاستئناف على إن يكون التعيين اعتبارا من 30 يونيو 2016. ميدانياً، أعلنت وزارة الداخلية امس، مقتل شخص واصابة آخر بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع أثناء مرور دورية أمنية في شارع جسر السويس في منطقة عين شمس شرق القاهرة. كما قتل مجهولون شرطيا يدعى علاء الدين نمر (44 عاما)، الليلة قبل الماضية، أثناء تأمينه عملية إصلاح أعمدة الإنارة على الطريق الدائري، جنوب العريش.

قتل مسلحون مجهولون شرطياً في مدينة العريش بالرصاص، فيما قُتلت فتاة برصاص مجهول المصدر في مدينة الشيخ زويد وقُتلت فتاة أخرى في مدينة رفح إثر سقوط قذيفة مجهولة المصدر على منزلها.

وقالت مصادر طبية وشهود من السكان أن فتاة تبلغ من العمر (19 عاماً) قُتلت برصاص غير معلوم مصدره في قرية الديابة جنوب الشيخ زويد، وجُرحت امرأة (46 عاماً) كانت ترافقها بطلق ناري في يدها. وأشار سكان إلى أن فتاة أخرى (22 عاماً) أصيبت بطلق ناري غير معلوم المصدر.

وأشارت المصادر الطبية وشهود في رفح إلى أن قذيفة غير محددة المصدر سقطت أعلى بناية تقع في قرية جنوب المدينة، ما أسفر عن مقتل فتاة (17 عاماً) وجرح شابة (24 عاماً) وامرأة (38 عاماً) بشظايا متفرقة.

وأوضحت مصادر رسمية وشهود عيان أن مسلحين مجهولين استهدفوا شرطياً (45 عاماً) أثناء مهمة عمل رسمية بطلقات نارية في الرأس خلف منطقة الزهور، وهي إحدى المناطق السكنية الجديدة في مدينة العريش، ما أسفر عن مقتله، ونقل جثمانه إلى مستشفى العريش.

ولوحظ تكرار حوادث سقوط قذائف مجهولة المصدر على بنايات في رفح، خصوصاً في الأسبوع الماضي، راح ضحيتها عدد من القتلى والجرحى، ما دفع أعداداً متزايدة من السكان إلى النزوح إلى العريش والإسماعيلية. واشتدت حدة المواجهات بين الأمن والجماعات المسلحة في شمال سيناء في أعقاب الهجوم على مكمن زغدان الذي قُتل فيه 12 جندياً، وتبنته جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش».

وشن الجيش حملات دهم مكثفة استهدفت خصوصاً قرى في جنوب رفح وغربها وجنوب الشيخ زويد يعتقد بأن المسلحين انطلقوا منها للهجوم على المكمن. وامتدت حملات الدهم إلى مناطق في وسط سيناء، خصوصاً في المنطقة الشرقية، التي تقع إلى جنوب مدن رفح والشيخ زويد.

وفي القاهرة، قالت وزارة الداخلية أن شخصاً قُتل وآخر جُرح بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع أمس على جانب شارع جسر السويس في حي عين شمس، مستهدفة قوة أمنية. وأوضحت أن التفجير لم يسفر عن خسائر في القوات.

من جهة أخرى، قُتل 15 مصرياً وجُرح أكثر من 40 آخرين نتيجة أمطار غزيرة وسيول في ثلاث محافظات. وقُتل شخصان في مدينة فايد في الإسماعيلية صعقاً بالكهرباء نتيجة البرق، وستة في محافظة سوهاج بسبب غمر سيول غزيرة طريق القاهرة - سوهاج، ما أدى إلى قطعه وجرف سيارات وشاحنات، وسبعة في مدينة رأس غارب في محافظة البحر الأحمر التي أعلنت مديرية التعليم فيها وقف الدراسة بسبب السيول.

وأغلقت طرق رئيسية بسبب تلك السيول، وأعلنت مرافق الإسعاف في محافظات عدة حال الاستنفار في محاولة لانتشال العالقين على تلك الطرق، بفعل السيول. وشهدت محافظة البحر الأحمر أكبر خسائر، إذ جرفت مياه الأمطار سيارات عدة، وحطمت أسواراً وغمرت بنايات. ومشطت فرق البحث طرقاً في جنوب مصر وشرقها بمروحيات، في محاولة للبحث عن ناجين أو عالقين على تلك الطرق التي غمرتها المياه، لكن في بعض الحالات وجدت فرق الإنقاذ صعوبة في الوصول إلى عالقين. وشكلت رئاسة الوزراء غرفة عمليات لمتابعة التقارير عن السيول والاتصال بالمحافظات المختلفة للدفع بمساعدات أو تعزيزات في محاولة لتقليل الخسائر.

(اف ب) قتل شخص واصيب آخر امس، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبا أمنيا في حي عين شمس في شمال شرق القاهرة، حسب ما اعلنت وزارة الداخلية المصرية. واعلنت الشرطة المصرية على صفحتها على «فايسبوك»، «إنفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع (أمس الجمعة) كانت متواجدة على جانب الطريق في شارع جسر السويس في منطقة عين شمس أثناء مرور أحد الأقوال (المواكب) الأمنية ولم يسفر الإنفجار عن حدوث خسائر بالقوات«. إلا أنها اسفرت عن «إصابة إثنين من المواطنين تصادف مرورهما وقد تم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج حيث توفي أحدهما متأثراً بإصابته«.

تزايد ظهور مجموعات تتبنى نهج العنف المسلح في مصر، لكنها لا تنطلق من قاعدة «جهادية» قوامها أفكار تكفيرية، بل على العكس تسعى إلى النأي عن تلك المنطلقات والتركيز على الطابع «السياسي» للعمل المسلح، لتبدو كما لو أنها معارضة سياسية بالأساس ترفع السلاح ضد الحكم الحالي.

وعرفت مصر منذ عقود العمل المسلح ضد نظام الحكم، وكان قائماً على أساس ديني، ويتخذ من التكفير عنواناً لأدبياته وقواعد عمله في الحصول على التمويل وتجنيد الأنصار. ولا يزال هذا النوع من العنف قائماً حتى الآن ويظهر خصوصاً في شمال سيناء، حيث ينشط مسلحون بايعوا تنظيم «داعش».

لكن هجمات عدة وقعت في محيط القاهرة في الشهور الماضية، تبنتها مجموعات تقدم نفسها باعتبارها نوعاً آخر من «العنف المسلح» ضد الدولة، لا يستند إلى أبعاد دينية جهادية، ولكن ينطلق من أسس سياسية. وكان التطور النوعي الأبرز لتلك الهجمات اغتيال قائد الفرقة التاسعة المدرعة في الجيش العميد أركان حرب عادل رجائي بالرصاص لدى خروجه من منزله في حي العبور (شمال القاهرة) الأسبوع الماضي، وهو الهجوم الذي تبنته مجموعة تُطلق على نفسها اسم «لواء الثورة» عبر حساب على موقع «تويتر» أُغلق بعد ساعات من إعلان المسؤولية عن العملية.

وتلك المجموعة غير معروفة على نطاق واسع، وسبق أن تبنت هجوماً على مكمن للشرطة في محافظة المنوفية في آب (أغسطس) الماضي. وبثت تسجيلاً مصوراً للهجوم الذي قُتل فيه شرطيان.

وتشابه اغتيال القائد العسكري إلى حد كبير مع محاولة اغتيال المفتي السابق علي جمعة في ضاحية السادس من أكتوبر والنائب العام المساعد زكريا عبد العزيز في ضاحية التجمع الخامس، وهما الهجومان اللذان تبنتهما مجموعة «حسم» التي ترفع شعار «بسواعدنا نحمي ثورتنا»، وهي أيضاً جماعة مسلحة غير معروفة على نطاق واسع، ويُعتقد أنها مرتبطة بجماعة «الإخوان المسلمين» أو على الأقل مناصرة لها، إذ تحرص على تأكيد أن تلك الهجمات سببها «ممارسات النظام»، كما دأبت على نشر مقاطع مصورة وصور لأحداث من فض قوات الأمن اعتصامي «الإخوان» في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي، لتبرير أعمالها.

وكان «لواء الثورة» تعهد في بيان قبل اغتيال العميد رجائي «الانتقام» لمقتل القيادي في جماعة «الإخوان» محمد كمال الذي تتهمه قوات الأمن بتشكيل «اللجان النوعية» المسؤولة عن عميات العنف في الدلتا. ويظهر سعي تلك المجموعات إلى الظهور بمظهر «المعارضة المسلحة»، ابتداء من اختيار اسم المجموعة وربطه بـ «الثورة»، فضلاً عن اقتباس مشاهد من انتفاضة العام 2011 والأحداث التي أعقبتها وأيضا من تظاهرات العام 2013 وما أعقبها من أحداث، في الأشرطة الدعائية التي تبثها، إضافة إلى أن تلك المجموعات لا تستخدم مصطلحات التيار الإسلامي، إذ تؤكد في بياناتها أن «الأمة مصدر السلطات»، ولا تتحدث مثلا عن «الحاكمية لله»، ولا تلجأ أيضاً إلى مصطلحات من أدبيات الجماعات التكفيرية.

وقال القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» ناجح إبراهيم إن «تلك المجموعات التي ظهرت على الساحة أخيراً تريد أن تدفع عن نفسها فرضية الفكر التكفيري، وإظهار عنفها كما لو أنه سياسي». وأضاف لـ «الحياة»: «هم يريدون أن يبدوا كمعارضة مسلحة».

وأوضح أن «هذا التوجه ظاهر في المسميات التي يمكن أن تكون متنوعة لكنها لكيان واحد لتضليل الأمن... فضلاً عن أن تلك المجموعات المسلحة الصغيرة لا مشروع فكرياً أو دعوياً لها تحرص عليه، ومن ثم لا تجد مشكلة في تغيير اسمها بخلاف التنظيمات الكبرى التي تحرض على ترسيخ الاسم للدلالة على المشروع».

ورأى أن «تلك المجموعات المسلحة لا أدبيات لها. الهدف فقط هو الإرباك أو الثأر أو التعطيل. لا هدف استراتيجياً كبيراً لها… غالباً هي مجموعات متناثرة وكل مجموعة مكونة من بضعة أفراد لهم قيادة وتسليح وتمويل، وعادة بعضهم كانوا على أطراف جماعات إسلامية أخرى يرون أن منهجها مختلف عن رؤاهم».

واعتبر أن اغتيال العميد رجائي «نذير شؤم كبير... لأول مرة في تاريخ مصر يُغتال ضابط كبير في الجيش في العاصمة أمام منزله. واعتقد بأن رد الدولة سيكون قاسياً وسيُترجم في إعدامات ستنفذ». وعبر عن اعتقاده بأن «لواء الثورة» ومجموعة «حسم» هما «كيان واحد يسعى إلى عدم الظهور كتنظيم إرهابي، ويحاول أن يستميل قوى الثورة كمعارضة مسلحة، لكن في الحقيقة لا يوجد شيء اسمه معارضة مسلحة. المعارضة المسلحة هي ذاتها الإرهاب. المعارضة المسلحة هي التي أودت بسورية إلى ما هي فيه الآن وهي التي ولدت داعش، ودائماً نتاجها مر».

وأضاف أن «المجال السياسي كله مغلق ولا توجد أي مساحة للعفو عن السجناء أو التفريق بين من يحمل السلاح ومن يسجن بسبب الرأي. يجب ألا تعطي السلطة فرصة لمن يدفع الشباب إلى الإرهاب ظناً منه أنه معارضة مسلحة». وعبر عن اعتقاده بأن تلك المجموعات «رافد من روافد اللجان النوعية التابعة للإخوان أو لمجموعة لم تقع في قبضة الأمن من أتباع جماعة أجناد مصر التكفيرية التي نشطت في العاصمة وتخومها... قد تكون مجموعة من أجناد مصر أفلتت من قبضة الأمن وأعادت تشكيل نفسها».

لكن الباحث في وحدة الدراسات الأمنية في «المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية» في القاهرة أحمد كامل البحيري لا يتفق مع إبراهيم على أن هذه المجموعات كيان واحد، وإن كان يوافقه الرأي أنها تسعى إلى إكساب العنف المسلح الذي تنتهجه «بعداً سياسياً» للظهور على أنها «معارضة مسلحة». وقال إن «حسم ولواء الثورة وغيرها من المجموعات لا رابط تنظيمياً بينها، والإيقاع بإحداها لن يقود حتماً إلى بقية تلك المجموعات». ورجح فرضية «أن تكون تلك المجموعات من بقايا العناصر التي انضوت في تنظيم أجناد مصر».

وفقا للعربية نت...أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إياد مدني، أن ماذكره أمام مؤتمر وزراء التعليم في تونس كان على سبيل المزاح والدعابة ولم يقصد من خلاله توجيه أي شكل من أشكال الإساءة للقيادة المصرية ممثلة في الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح مدني، خلال بيان أصدره، أنه يكن للرئيس السيسي احتراماً وتقديراً كبيراً كقائد عربي محنك يقود دولة عريقة تحتل مكانة كبيرة في قلب كل عربي ومسلم، وشعب عظيم صاحب تاريخ وحضارة‫.

وتقدم مدني باعتذاره لكل من رأى في حديثه غير ذلك.

وأشار مدني إلى أن رئاسة مصر لمنظمة التعاون الإسلامي في الفترة السابقة قد أتاحت له فرصة لقاء الرئيس السيسي عدة مرات، حيث استمع إلى رؤيته الثاقبة حول تعزيز العمل الاسلامي المشترك والتضامن الإسلامي‫.

وأشاد مدني بالحوار الهادف والشفاف الذي أجراه الرئيس السيسي مع الشباب المصري، مؤكداً أنه يمثل نهجاً متفرداً في لقاء القيادة بالشباب للتباحث حول قضايا الوطن وذلك في إطار الاهتمام بالشباب لأنهم قادة المستقبل، مشيراً إلى أن رؤية الرئيس السيسي في هذا الصدد تتوافق مع خطط المنظمة التي تضع قضايا الشباب في أولوية أجندتها.

كشفت السلطات التونسية مخزناً سرياً للأسلحة يضم قذائف صاروخية في محافظة مدنين الحدودية مع ليبيا جنوب شرقي البلاد، فيما تستعد تونس لاستضافة المؤتمر الدولي للاستثمار الشهر المقبل، وسط توقعات بعرض مشاريع استثمارية ضخمة بقيمة 50 بليون دولار.

وعثرت وحدات مكافحة الإرهاب التونسية على 14 قذيفة صاروخية متطورة في مخزن تحت الأرض في منطقة «مصرف» التابعة لمدينة «بن قردان» في محافظة مدنين (جنوب شرق) الحدودية مع ليبيا.

ولم تقدم وزارة الداخلية التونسية تفاصيل حول العملية الأمنية، إلا أن تقارير إعلامية نقلت عن مصادر أمنية قولها إن القذائف الصاروخية المحجوزة تعمل «كمضادات للطائرات وفق توجيه ذاتي يتتبع الإشعاع الحراري الصادر عن الهدف».

إلى ذلك، عرضت تونس مشاريع بقيمة 50 بليون دولار على مستثمرين أجانب بمناسبة المؤتمر الدولي للاستثمار الذي من المقرر ان تحتضنه تونس الشهر المقبل، وسط تحذيرات من تدهور الوضع الاقتصادي والاجتماعي في حال لم تتخذ حكومة يوسف الشاهد إجراءات عاجلة لإنقاذ الاقتصاد.

وقال وزير الاستثمار التونسي فاضل عبد الكافي إن بلاده ستعرض الشهر المقبل على مستثمرين أجانب وصناديق تمويل مشاريع بقيمة 50 بليون دولار، مشدداً على أن ببلاده لا تريد مساعدات مالية من أصدقاءها بقدر حاجتها للاستثمارات.

وتحتضن تونس في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، مؤتمراً دولياً للاستثمار في إطار سعيها لإعادة جذب المستثمرين الأجانب، ويشارك في هذه المؤتمر مسؤولون من 70 دولة إضافة الى شركات استثمارية استجابة لدعوة الحكومة التونسية إلى دعم جهودها في إنقاذ اقتصادها المتردي.

وصرح وزير الاستثمار والتعاون الدولي التونسي أن «تونس أصبحت وجهة استثمار ولها قدرة تنافسية قوية مقارنةً ببقية المنافسين في المنطقة مع مناخ الشفافية والحريات والديموقراطية إضافةً إلى المزايا التقليدية، وهي كفاءة اليد العاملة التونسية وقربنا من أوروبا».

واعتبر فاضل عبد الكافي أن «دعم الولايات المتحدة وأوروبا لتونس رغم أهميته لم يكن في مستوى التطلعات، مضيفاً أن الديموقراطية التونسية قد تكون مهددة إذا استمر الوضع الحرج للاقتصاد وإحباط حوالى 630 ألف عاطل عن العمل».

وتابع: «لا نطلب مساعدات بل نريد استثمارات تترجم دعم أصدقائنا في أميركا وأوروبا لتونس، لماذا لا تمنحنا أوروبا اتفاقات تفاضلية وأيضاً الولايات المتحدة؟ هذا سيكون دعماً قوياً لنا».

وساهمت إضرابات قطاع الفوسفات وتراجع إيرادات السياحة في خفض توقعات النمو لهذا العام لتبلغ 1.5 في المئة على أقصى تقدير، وفق بيانات رسمية تونسية ويُتوقع أن يرتفع عجز الميزانية إلى 3.4 بليون دولار، ما يدفع البلاد إلى مزيد الاقتراض من المؤسسات الدولية المانحة.

وكان رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد حذر، في خطاب قبل نيله ثقة البرلمان في نهاية آب الماضي، من أن بلاده ستـــــضــطر إلى تبني سياسة تقشف على كل المستويات بما في ذلك تسريح بعض موظفي القطاع العام وفرض ضرائب جديدة وخفض الإنفاق في حال استمرت الصعوبات الاقتصادية الحالية.

 

تمكنت قوات الأمن التونسية، من وضع حد لنشاط خلية إرهابية ضمت نساء خططن لشن هجمات إرهابية باستخدام أحزمة ناسفة ضد مؤسسات أمنية وكذلك حواجز أمنية في الطرق.

وأشار موقع «تونيزي نوميريك» الإخباري، إلى أن قوات الأمن تمكنت من القبض على عدد من النساء المشتبهات بتورطهن في نشاط إرهابي، بينهن شقيقة الإرهابي مراد الغرسلي. وأوضح الموقع أن الأخيرة احتجزت داخل مركز للشرطة قدمت إليه بذريعة استخراج بطاقة شخصية، بينما اكتشف موظفون في المركز أنها في الواقع كانت تحمل بطاقة تعريف وطنية وأنها دخلت المركز بهدف رصده.

سلّم إرهابيان نفسيهما أمس، إلى السلطات العسكرية الجزائرية في ولاية إليزي جنوب شرقي البلاد القريبة من الحدود مع ليبيا (1800 كيلومتر عن العاصمة). ونبّهت وزارة الدفاع الجزائرية إلى أن الإرهابيين قدما من الأراضي الليبية، في إشارة إلى احتمال ارتباطهما بكتيبة «المرابطون» التي يقودها المتشدد الجزائري مختار بلمختار المطلوب محلياً ودولياً.

وذكرت وزارة الدفاع في بيان إنه «في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل الجهود واليقظة الدائمة لقوات الجيش سلم الإرهابيان المدعوان ف. طاهر وب. زين العابدين نفسيهما للسلطات العسكرية في القطاع العملياتي لإليزي، بعد قدومهما من الحدود الجنوب- شرقية (ليبيا) وبحوزتهما رشاشان من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة».

وتشكلت جماعة «المرابطون» في العام 2013 إثر اندماج تنظيم «الموقعون بالدم» بزعامة بلمختار (نفذ عملية احتجاز الرهائن في حقل عين أميناس الجزائري للغاز)، وبين «حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا». وانشق «المرابطون» عن تنظيم «القاعدة» وقادته موريتانيون وجزائريون ومن نيجيريا والسودان، وشنّ أبرز عملياته نفذها في تندوف الجزائرية (مخيمات البوليساريو) وتمكن من السيطرة على أغلب مدن شمال مالي قبل تدخل القوات الفرنسية.

وتعتقد الجزائر أن بلمختار متواجد في صحراء ليبيا، بيد أن أجهزة الأمن لا تؤكد هذه المعطيات، فهو زعيم رحالة متنقل بين القبائل العربية في صحاري ليبيا والنيجر ومالي، على رغم أنه مؤسس «إمارة الصحراء» التي كانت مجرد منطقة عسكرية تابعة للجماعة السلفية للدعوة والقتال (تحولت إلى القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي)، فضلاً عن كونه أول من اعتمد استراتيجية توسيع نشاطات الجماعة في دول الساحل والصحراء، وجنّد مئات الإرهابيين المتحدرين من تلك الدول، ودربهم وأرسل بعضهم للقتال في جبال الجزائر إلى جانب قادة الجماعة، كما عمل على تأسيس قاعدة خلفية للتنظيم في تلك الصحراء مهمتها توفير السلاح والرجال والمؤونة، إلا أن خلافات قديمة نشبت بينه وبين عناصر في مجلس شورى الجماعة، وأدت إلى إزاحته من رئاسة إمارة الصحراء، حيث قام أمير التنظيم «أبو مصعب عبد الودود» بتنزيل رتبته إلى قائد لكتيبة الملثمين، قبل توسّع الخصومة بينها.

وبايعت جماعة «المرابطون» تنظيم «داعش»، الأمر الذي وصفه مراقبون أمنيون بالمنطقي، نظراً إلى خلاف بلمختار مع تنظيم «القاعدة» وخصومته المعروفة مع زعيم فرعها المغاربي عبد المالك درودكال المكنى «أبو مصعب عبد الودود».

وذكر بيان منفصل للجيش، أن مفرزة من عناصره اعتقلت إرهابيَين وضبطت رشاشاً من نوع كلاشنيكوف وبندقية نصف آلية من نوع «سيمونوف» وكمية من الذخيرة ومنظار ميدان وآلة كاميرا و3 هواتف نقالة في ولاية بومرداس (500 كيلومتر شرقي العاصمة). من جهة أخرى، اعتقلت مفرزة للجيش عنصر دعم للجماعات الإرهابية في الولاية ذاتها، كما دمرت مفرزة أخرى لغمين تقليديين في ولاية المدية جنوبي العاصمة.

طلب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون من مجلس الأمن المساعدة في حل الأزمة بين قوات حفظ السلام وحكومة الكونغو الديموقراطية في شأن كيفية التصرف مع مئات المقاتلين المتمردين من دولة جنوب السودان.

وقال بان في خطاب إلى مجلس الأمن، إن 755 متمرداً من جنوب السودان عبروا إلى متــــنزه غارامبا الوطني في الكونغو، يقودهم زعيم المعارضة ريك مشار في آب (أغسطس) الماضي. وهربوا من العاصمة جوبا في تموز (يوليو) بعد اندلاع القتال بينهم وبيــن القوات الموالية للرئيس سلفاكير ميارديت.

وقال بان إن قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الكونغو نقلت مشار وزوجته وابنه و10 آخرين من غارامبا، تنفيذاً لطلب حكومة الكونغو في منتصف آب. وأضاف أن حكومة الكونغو أبلغت قوات حفظ السلام في 3 تشرين الأول (أكتوبر) أنها تريد مغادرة المتمردين خلال أسبوع، لكن البعثة ليس لديها سلطة قانونية لطردهم من الكونغو.

وتابع الأمين العام أنه «في الوقت ذاته ليس هناك أساس لاستمرار قوات حفظ السلام في تقديم المساعدة الإنسانية لهم لأنهم ليسوا في وضع يهدد حياتهم»، مضيفاً أن البعثة قالت لحكومة الكونغو أنها لن تستطيع مواصلة رعاية هؤلاء المقاتلين. وأشار إلى أنه «على هذا الأساس فأنا أطرح الأمر على مجلس الأمن حتى يمكنه اتخاذ القرارات أو تقديم النصح بالطريقة التي يراها مناسبة».

وكان بان كي مون صرح في آب وأيلول (سبتمبر) الماضيين، بأن قوات حفظ السلام في الكونغو نقلت 755 مقاتلاً معارضاً من غارامبا «لاعتبارات إنسانية لإنقاذ حياتهم»، في حين مات 8 منهم متأثرين بجروحهم أو بسبب سوء التغذية. وقال بان إن المقاتلين سلّموا 134 قطعة سلاح طوعاً وستقوم قوات حفظ السلام بالتخلص منها.

إلى ذلك، استقبل البابا فرنسيس أول من أمس، الزعماء الروحيين المسيحيين في جنوب السودان الذين طالبوا بـ «تدخل المجتمع الدولي» في بلادهم التي تمزقها الحرب.

وقال أسقف جوبا للكاثوليك باولينو لوكودو لورو لصحيفة «اوسيرفاتوري رومانو»: «نحن هنا بصفتنا ممثلين عن كنيسة مسيحية موحدة، لنتوسل تدخلاً من المجتمع الدولي حتى يتسنى وضع حد لهذه المأساة».

ورافق لورو كل من مطران الكنيسة الأسقفية في جنوب السودان دانيال دنغ بول ياك، والقس بيتر غاي لوال مارو من الكنيسة المشيخية في جنوب السودان.

يقوم العاهل المغربي الملك محمّد السادس، حالياً، بجولة لمجموعة من دول شرق القارة الأفريقية، تشمل كلاً من رواندا وتنزانيا وأثيوبيا، وتعد الزيارة الملكية لهذه الدول، الأولى من نوعها منذ اعتلاء الملك محمّد السادس عرش المملكة المغربية سنة 1999. وكانت رواندا المحطة الأولى في إطار هذه الجولة الأفريقية، وقد عرفت هذه الزيارة ترؤس الملك محمّد السادس، والرئيس الرواندي بول كاغامي، حفل إطلاق برنامج الشراكة الفلاحية، عن طريق التوقيع على أربع إتفاقيات يتم بموجبها استفادة دولة رواندا من التجربة المغربية في مجال تطوير القطاع الفلاحي.

وحسب ما جاء في البيان المشترك بين المغرب ورواندا نوّه الرئيس الرواندي بـ«قرار المملكة المغربية باستعادة مكانتها داخل الاتحاد الأفريقي»، مشدداً على «التزام ودعم رواندا لهذا القرار، والعمل على قبول عاجل وغير مشروط للمملكة المغربية ضمن عائلتها المؤسساتية الأفريقية ابتداء من القمة المقبلة للإتحاد الأفريقي».

وفي إطار زيارة العاهل المغربي لجمهورية تنزانيا، ترأس ورئيس جمهورية تنزانيا جون بومبي ماغوفولي، الإثنين الماضي، بالقصر الرئاسي، بالعاصمة التنزانية دار السلام، حفل التوقيع على 22 إتفاقية للتعاون الثنائي في عدد من المجالات. وستكون دولة أثيوبيا هي المرحلة الثالثة من الجولة الأفريقية للعاهل المغربي الملك محمّد السادس.