واشنطن متفائلة بوجود «فرصة سانحة» لانتخاب رئيس في لبنان..مظاهرات عنيفة بباكستان وعمران خان يتحدى..ضربة جوية في أفغانستان..والضحايا مدنيون

 مثَّل الإسلام السياسي لجمهوره أملاً في تحقيق العدالة في المجتمعات العربية والإسلامية، في مواجهة فشل الدولة الوطنية وعدم قدرتها على التحديث أو مواجهة المتطلبات الجماهيرية. لكن التجربة جاءت محبِطة، فهي إما براغماتية إلى حد كبير كحزب أردوغان في تركيا، أو تقوم على مصالح سياسية كحزب الغنوشي في تونس، أو كحزب وجماعة يستوليان على السلطة وينفيان الآخر كما حدث في مصر.

فالأحلام المبنية على الإسلام السياسي من جانب مناصريه عريضة، لكن تبقى المشكلة في قدرته على التفاعل مع الواقع المجتمعي. ويبدو أن منهج حركات الإسلام السياسي يقوم على إقصاء الآخر، حتى لو كان شريكاً في المنهج ذاته، على غرار الصراع في تركيا بين أردوغان ومجموعته، وعبدالله غُل ومجموعته. وهذا كشف أن الإسلاميين بشر طبيعيون وليسوا ملائكة مجنحة رُفِعَ عنها الخطأ. لذا، فتمثل الإنسان في جماعة «الإخوان المسلمين» أو غيرها، أمر سيحجم بمرور الوقت تأثير هذه الجماعات في الجماهير، ومع ارتفاع نسب التعليم في المجتمعات والوعي لدى المواطن بحقوقه، سيصبح كل من الإسلاميين والتيارات المدنية محل تساؤلات. كما أن كراهية الأجيال الجديدة للمؤسسات وهرميتها، بل تحدي بعض مجموعات الشباب لفكرة الدولة، سيضع كل هؤلاء السياسيين، أياً كان انتماؤهم، أمام معضلات صعبة جداً.

هل الإسلام السياسي له مستقبل؟ سيظل الإسلام السياسي حاضراً في المشهد العربي، بصورة أو أخرى، لكن سيواجه عقبات الوجود الفعال. لذا، انشغل بعض الباحثين بما بعد الإسلام السياسي. وسيظهر إسلام سياسي أكثر عصرية، عبر اتجاهات وأحزاب سياسية، لا جماعات دعوية. وسيتأسس في مصر وبلاد المغرب العربي مثلاً، على «الصوفية الجديدة» التي تسحب في الوقت الراهن كثيراً من الشعبية المجتمعية للإسلام السياسي، في صورته التقليدية. كما أن جماعات كـ «التبليغ والدعوة»، البعيدة من السياسة، ستحصل على أرضية أكبر من ذي قبل.

الإسلام السياسي الجديد سينبع من دراسات تنشغل بإعادة بناء مفاهيم مختلفة للعمل السياسي المستمد من روح الإسلام، أصحابها بنوا تصورات لم تعترف بها جماعة «الإخوان المسلمين»، لأنها تناقض كتابات حسن البنا وسيد قطب التي تحولت عندهم إلى ما يشبه النص. والإسلام السياسي الجديد سيبتعد من فكرة المزج بين رجل الدين ورجل السياسة، فهذا ما يعيق تفاعل الإسلام السياسي مع الحياة العامة، ولن تكون لديه مثل وظيفة «المرشد» التي لا توجد في الإسلام أيضاً. لذا، فالتيارات الإسلامية ستكون على المحك: فإما الاندماج مع المتغيرات، أو الجمود داخل قوقعات محدودة.

 

الحياة..سميرة المسالمة... * كاتبة سورية

لم تحسم الإدارة الأميركية خياراتها تجاه القضية السورية، والتي لا زالت تتراوح بين تدخّل دبلوماسي والحؤول دون امتلاك المعارضة أسلحة فعالة ودعوة الأطراف المتصارعة إلى تقديم تنازلات بالجملة، وصولاً إلى احتمال القيام بتدخّل عسكري محدود يسمح للصراع بالاستمرار، ولا يتيح لأي طرف تحقيق الغلبة على الآخر، لا النظام ولا المعارضة، وذلك بدعم المعارضة بأسلحة دفاعية غير قادرة على صناعة نهاية حاسمة لأي معركة.

بين كل من هذه الخيارات تأتي عملية «لوزان ١» إلى الحضور الدولي، وكأنها عملية إنعاش صعبة لميّت اسمه هدنة حلب، أو الاتفاق الأميركي- الروسي الذي ولد معوقاً أو غير قادر على النمو. يعود الحديث عن لوزان جديدة إذاً على رغم أن «لوزان ١»، التي تم تدشينها في منتصف هذا الشهر بحضور الولايات المتحدة وروسيا وكل من إيران وتركيا والسعودية وقطر والأردن والعراق ومصر، لم تأخذ إعلامياً أي صدى حقيقي لما تم داخل أروقتها، إذ لم يصدر إعلان عن مجريات نقاشاتها التي توحي بأنها كانت أكثر من صريحة بين الأطراف الفاعلة على أرض سورية. فليس مصادفة أن الأطراف المشاركة هي الأطراف المنخرطة مباشرة في الصراع على الأرض (باستثناء مصر والأردن)، طبعا عبر أدواتها أو استطالاتها المحلية، من طرفي النظام أو المعارضة، مع ملاحظتنا تغييب الدول الأوروبية عن هذا الاجتماع، المتحمسة للحسم السياسي، الأمر الذي يؤكد الأهمية العملية لهذا الاجتماع وطابعها الميداني.

ما الذي طرحته «لوزان 1» (15/10) أو ما الذي يفترض أن تحسمه كي يعود الحديث من جديد عن «لوزان ٢»؟

لعل هذا هو السؤال الذي تدارسته الأطراف جميعها خلال الفترة الماضية ويفترض أن تقدم الإجابة عنه في الجلسة المزعم عقدها قريباً حسب التسريبات الصحافية، والتي تفيد بأن الأمر لا يتعلق هذه المرة فقط بهدنة تبدأ من حلب، ولكن أيضاً بمنفذ سياسي يقود إلى إحياء مفاوضات قد لا تتجاهل مصير الأسد، وهو عقدة الاستعصاء في الصراع السوري، بحسب التسريبات الموثوقة، وذلك من خلال تظهير، بدل تجهيل هذا المصير باستفتاء شعبي، يتاح فيه لكل السوريين، أينما كانوا، التعبير عن رأيهم، ولعلّ هذه المسألة تحديداً هي التي تقف وراء تغيب مجريات النقاش التي جرت في «لوزان 1» عن وسائل الإعلام، بحيث لم يصدر أي بيان عما توافقت عليه الأطراف المجتمعة أو ما لم تتوافق عليه.

أيضاً، كان الحراك الديبلوماسي اللاحق لاجتماع «لوزان١»، والطلب المتلاحق من كل الأطراف سواء التي اجتمعت أو التي غُيبّت، يوحي بأن عودة الاتفاق الأميركي الروسي (9/9) بات ممكناً، بل وفي طريقه للتنفيذ، وفي مقدمة ذلك يأتي فصل قوات المعارضة المسلحة عن قوات جبهة «فتح الشام» (النصرة). الدليل على ذلك أن بعض الدول المتّهمة بدعمها غير المعلن لـ «جبهة النصرة» صرحت علناً بضرورة خروج هذه الجبهة من حلب، وإعادة تصدير تصنيفها كمنظمة إرهابية وخفوت الأضواء عن حراكها العسكري داخل سورية، بعد أن حظي بتغطية إعلامية أوحت وكأن « النصرة» هي صاحبة الباع الكبير في عملية الحسم العسكري في مواجهة النظام، ليتبين لاحقاً أن عدد عناصرها في حلب المستهدفة لا يتجاوز مئتي مقاتل على الأرض.

كل ما تقدم أيضاً يطرح تساؤلاً ملحاً بشأن ما إذا كانت الدول الفاعلة في الصراع السوري وجدت أخيراً طريقاً إلى تفاهمات تفضي إلى وضع حد لهذا الصراع؟ وأنه إذا كانت وصلت إلى ذلك فما الذي يؤخّر تنفيذها له ووقف هذا العدوان المستمر من النظام وحلفائه على حلب؟ وعلى ضوء ذلك فهل نحن بانتظار انتظام خطوط الفصل بين الطرفين حسب خريطة محددة لا تسمح للمعارضة وبالتالي لتركيا بكسب كل شرق حلب، كما لا تسمح بتوغل النظام على كامل حلب غربها وشرقها؟

على ذلك يبدو أن الحديث عن «لوزان ٢» يتضمن شبه إجابة عن هذه التساؤلات لا سيما أن الدعوة ستقتصر على الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا والسعودية وقطر، أي القوى التي تملك أدواتها العسكرية ومساحاتها الجغرافية على الأرض كما تملك جهاز التحكم السياسي والدعم المالي أيضاً لمختلف الأطراف.

الآن، وبعيداً عن النظام والمعارضة، تحصل التوافقات في الملف السوري، لكن السوريين هم من يدفع ثمن الاختلافات في الرأي والخطط المؤجلة ومحددات خطوط الفصل المطلوبة بين الطرفين المتقاتلين، وإلى أن تستقر الأطراف الفاعلة، سيما الولايات المتحدة وروسيا، على الصورة النهائية للاتفاق المأمول ضماناً لمصالحها. ومعنى ذلك استمرار النزيف السوري ومواصلة تقديم التنازلات من ثورة تطالب بالحرية والكرامة وإسقاط نظام الاستبداد وإقامة دولة ديموقراطية تعددية، تحفظ حقوق المواطنين والجماعات القومية والإثنية، إلى تفاهمات محدودة على حكومة تشاركية تجمع بين النظام والمعارضة، يفوّضها رئيس النظام بصلاحيات تنفيذية لا ترقى إلى صلاحيات سيادية، ورغم هذه التنازلات لا يزال النظام حتى الآن يناقش في حقه برفضها بناء على وهم انتصاراته العسكرية التي تقودها روسيا في السماء وإيران على الأرض.

اجتماعات «لوزان ٢» إذا تم تسهيل انعقادها، بأطرافها روسيا وإيران من جهة والولايات المتحدة مع السعودية وقطر من جهة ثانية، وتركيا الطرف الثالث في المعادلة التي تتقاطع مع روسيا بعلاقات متجددة ومصالح كبرى، ومع الولايات المتحدة بتحالف دولي يصعب الانسحاب منه، وإزاء سورية بعلاقة متداخلة يصعب الفصل بينها مع فصائل المعارضة المسلحة والسياسية ويصعب حل مشكلاتها مع قوات سورية الديموقراطية، «لوزان ٢» هذه ستأتي لتكون المرجعية الدولية للقضية السورية بدلاً من «جنيف ١» وكل ما تم التوافق عليه في «جنيف ٢» و «جنيف ٣».

إذاً نحن في «لوزان 2» سنكون، على الأرجح، في مواجهة استحقاقين: الأول يتعلق بتثبيت خطوط الاشتباك بين المتقاتلين. والثاني يتعلق بتحديد مصير الأسد في العملية الانتقالية، وهذا سيتوقف على نتائج التجاذبات الأميركية- الروسية.

 

 لم يعد لواشنطن في الشرق الأوسط ما كان لها قبل رئاسة أوباما

بينما تستعد الولايات المتحدة لانتخاب رئيسها الخامس والأربعين في 8 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، يسود شعور بأن الشرق الأوسط «أضاع وقتاً» وهو يترقب النتيجة. ومع ذلك، وبصرف النظر عن هوية الفائز، تشير التوقعات في الشرق الأوسط وخلف حدودها بقوّة إلى أن تغييراً جذريّاً سيطرأ على سياسة الولايات المتحدة، بالمقارنة مع ما شاهدناه في السنوات القليلة الماضية، فتُستبدَل «الانعزالية» التي فرضتها هذه الدولة على نفسها خلال سنوات حكم أوباما بمقاربة «تدخلية» أكثر حزماً. ويبقى سؤال: هل توقعات من هذا القبيل واقعية؟ هل تملك واشنطن القوّة حتى الآن لخوض مغامرات كبرى في الخارج؟

يرى كثيرون أنه وسط الفوضى السائدة في المنطقة نتيجة التسونامي الذي أُطلقت عليه في ما مضى تسمية «الربيع العربي»، لن يسع إلا قيادة أميركيّة حازمة إعادة النظام إلى المنطقة ووضع حدّ للفوضى السياسيّة الراهنة.

وبغضّ النظر عمّا إذا كان الفوز من نصيب هيلاري كلينتون أو دونالد ترامب، تشير توقعات بصورة متزايدة إلى أنّه بعد انتهاء موسم الانتخابات، ستعتمد الولايات المتحدة سياسةً أكثر حزماً. وبعد عهدين من رئاسة باراك أوباما، الذي أتى إلى السلطة واعداً بسحب الجنود الأميركيين من العراق وأفغانستان، وإقفال سجن غوانتانامو، وتوطيد العلاقات مع العالم الإسلامي، يرى مراقبون كثيرون، بغضّ النظر عن توجهاتهم السياسيّة، أنّ السياسة الأميركية في الشرق الأوسط «كثيرة المشكلات».

ومع أنّ أوباما حصل على جائزة نوبل للسلام على نياته الحسنة، لا يزال جنود أميركيون يشاركون في الحرب ضد «داعش» في العراق، ويقصفونه من الجو، ويتواجد ستة آلاف جندي أو أكثر على الأرض للمشاركة في الهجوم على الموصل، كما وتمّ تشكيل نحو عشرة آلاف جندي أميركي في أفغانستان بصفتهم «مدربين». أمّا سجن غوانتانامو، فلا كلام حتّى عن إقفاله، في حين أن الجيش الأميركي يشارك في سلسلة من الحروب الجديدة بدءاً بسورية، ومروراً بليبيا واليمن وما بعدهما. كما وأن حرباً خفية بالطائرات من دون طيار، وعمليات الإعدام الخارجة عن نطاق القضاء بالاستناد إلى الشبهات ومن دون محاكمات وصلت إلى مدى لم يسبق أن بلغته يوماً.

وعلى رغم أفضل النيات التي أظهرها أوباما، عجزت الولايات المتحدة عن سحب جيوشها من الشرق الأوسط. وعلى رغم جهوده لتطبيع العلاقات مع العالم الإسلامي، لا تزال الولايات المتحدة متهمة بكونها مسؤولة عن سفك الدماء فيه، لدرجة أنّ البعض يشكّون في أن مؤامرةً أميركية هي التي سبّبت عدم الاستقرار في المنطقة (بدءاً بمصر، ووصولاً إلى سورية وتركيا). وفي حين خسرت واشنطن ثقة حلفائها التقليديين في الشرق الأوسط، حاولت اكتساب ثقة حلفاء جدد (إيران)، بيد أنّ مساعيها باءت بالفشل.

قد يتغيّر هذا الواقع قريباً. أو بالأحرى، هل سيتغيّر؟

أوّلاً، لا بد من الكلام عن دونالد ترامب، وعن إعلاناته المعادية للإسلام، وهو يعد بتغيير السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، وفي هذا السياق، لم يكتفِ بإطلاق وعود بمعاودة تعزيز قدرات الجيش الأميركي، وبعكس التوجّهات السائدة بالحد من عدد الأميركيين في الخدمة العســـكرية وتقليل الإنفاق على الأسلحة، بل تكلّم أيضاً عن استغلال قدرات الجيش.

وقد تمّ تسجيل كلام صادر عن ترامب، يدافع فيه عن «الاستيلاء على النفط» في العراق، مقابل مهمة عسكرية أميركية ناجحة في البلاد. وعلى ما يبدو، يقترح ترامب أيضاً تصعيد الحرب الذائعة الصيت على الإرهاب. وفي هذا السياق، قال في أول مناظرة رئاسية مصوّرة على التلفزيون: «علينا أن نقضي على داعش تماماً وأن نقوم بذلك بسرعة».

واللافت أن مرشح الحزب الجمهوري، المعروف بإعلاناته البعيدة كل البعد من الديبلوماسية، يُظهر تسامحاً مع القادة الشعبويين أمثال فلاديمير بوتين ورجب طيّب أردوغان. والواقع أنّ ترامب أطلق عدداً من الإعلانات الإيجابية عن بوتين، وقال إنّه على توافق معه. كما واقترح تحالفاً مع روسيا لحلّ مشكلات الشرق الأوسط. وكذلك، وجّه ترامب كلاماً مشجّعاً للرئيس التركي، وأعرب عن اعتراضه على أيّ ضغوط أميركية تُمارس على تركيا للحد من عمليات القمع التي تلت محاولة الانقلاب على حكم البلاد.

ومع أنّ ما سيفعله ترامب بعد انتخابه يبقى مثيراً للتساؤلات، يسهل أكثر إطلاق تخمينات حول ما ستقوم عليه خيارات هيلاري كلينتون. فالحال أنّه سبق أن تولّت هذه الأخيرة منصب وزيرة خارجية ومارست سلطة سياسية. وهي ستواصل دعمها لإسرائيل، وتتخذ موقفاً متشدداً حيال سورية، وتسعى الى إبعاد روسيا «المتنمّرة». وكذلك، قد تتخذ موقفاً أكثر قسوةً إزاء «الحرب ضد الإرهاب» كردّ فعل على الفشل الأميركي في ليبيا، حيث تعرّضت سفارة الولايات المتحدة في بنغازي للهجوم، ما أودى بحياة عدد من الأشخاص. وبغضّ النظر عمّا يعد به المرشحان الرئاسيان الأميركيان، لا يملكان سبلاً كثيرةً للتصرّف.

ساهمت حروب جورج بوش، شأنها شأن هزم مشروع المحافظين الجدد الكبير، في قلب العلاقات أكثر رأساً على عقب بين الولايات المتحدة والشرق الأوسط، فهي نجحت في تدمير نظام صدام حسين، لكنها حوّلت البلاد إلى محمية إيرانية، وأغضبت أنقرة، لأن الاجتياح الأميركي للعراق في العام 2003 أنتج دولة كردية فعلية للمرّة الأولى في التاريخ، ما شكّل تهديداً غير مباشر لوحدة أراضي تركيا. واليوم، يبقى حزب العمال الكردستاني، الذي يطلق على الولايات المتحدة تسمية الدولة «الإمبريالية»، الحليف المقرب الوحيد للأميركيين في حربهم ضد «داعش».

وما أراده باراك أوباما في شكل أساسي، شأنه شأن عدد كبير من الرؤساء الأميركيين قبله، هو سحب القوات الأميركية من أفغانستان والعراق، والتحرّر من العبء السياسي في الشرق الأوسط، والتركيز على منطقة آسيا- المحيط الأطلسي. ومع ذلك، ستكون مطالبة ساكن البيت الأبيض المقبل بإيجاد حلّ لحروب الشرق الأوسط من الأمور التي تتخطى قدراته.

واليوم، تمكن مقارنة القوة الأميركية في الشرق الأوسط بالقوات الإمبريالية البريطانية والفرنسية في العام 1956، في أعقاب فوزها العسكري ضد مصر في حرب السويس، فكل ما فعله هو إبراز مواطن ضعف الإمبراطوريتين السابقتين وتراجع قواهما. وبالتالي، بغضّ النظر عن المعارك التي قد تنتصر فيها الجيوش الأميركية في الشرق الأوسط، لن يسعها التهرب من واقعين، فهي ستضطر إلى مشاركة السلطة في الشرق الأوسط مع عدد كبير من المشاركين، ولن تملك الحلفاء الذين كانوا إلى جانبها في النصف الثاني من القرن العشرين. وبالتالي، ستكون خيبة الأمل في المرصاد على خلفية أي توقعات غير واقعية حيال واشنطن في مرحلة ما بعد الانتخابات.

أكدت مصادر رفيعة المستوى في الادارة الاميركية ان «الفرصة سانحة لانتخاب رئيس جمهورية في لبنان» بعد 29 شهرا على شغور هذا المنصب، اثر نهاية ولاية الرئيس السابق ميشال سليمان. وتعتبر مصادر الادارة انه «على عكس الاعتقاد السائد، فان انتظار اللبنانيين جلاء الصورة في المنطقة عموما، ان في سورية او في العراق او لناحية ما يتعلق بالعلاقات السعودية - الايرانية في شكل عام، قد لا يكون بالضرورة في مصلحة لبنان».

وتعتقد المصادر الاميركية انه، بعيدا عن المواجهة السعودية - الايرانية، تمر العلاقات بين الدول الكبرى بمرحلة من الهدوء، وان العلاقة بين الغرب وروسيا قد لا تستمر على هذا النحو، وقد تتجه نحو التأزيم بعد وصول رئيس جديد الى البيت الابيض.

وتردد المصادر الديبلوماسية الاوروبية في واشنطن انه لطالما توسل حلفاء اميركا الاوروبيين الولايات المتحدة للقيام بدور أكبر في التصدي للتوسع الروسي شرق اوروبا وفي الشرق الاوسط. وتردد المصادر نفسها ان العواصم الاوروبية غير قادرة على خوض مواجهة عسكرية ضد روسيا، وان أميركا هي وحدها التي تتمتع بمقدرات تجعل الروس يتراجعون عن استعراضات القوة التي يقومون بها، حتى من دون الوصول الى حد الاصطدام العسكري.

بيد ان الاوروبيين «مستعدون لتقديم كل الغطاء السياسي المطلوب لواشنطن، في مجلس الأمن ان امكن، او داخل تحالف الاطلسي، ان تعذر العمل من خلال الامم المتحدة، لكبح جماح الجنون الروسي»، حسب المصادر الاوروبية.

هذا يعني انه في حال وصول رئيس اميركي مستعد للانخراط في سياسة خارجية اميركية اكثر نشاطا، فهو او هي ستجد دعما اوروبيا ديبلوماسيا وسياسيا، وحتى ماليا، كاملا.

بدورها تقول المصادر الاميركية انه «في حال وجد الاوروبيون رئيسا اميركيا متجاوبا مع طموحهم في التصدي لـ(الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين، فان المواجهة بين الغرب وروسيا ستحتدم، وهو ما قد يحول كل قضية دولية الى مواجهة، بما فيها شؤون دول ذات اهمية استراتيجية محدودة مثل لبنان».

وصار معروفا في اوساط واشنطن ان الادارة الاميركية كانت توصلت مباشرة مع الحكومة الايرانية، عبر القناة المفتوحة بين وزيري خارجية البلدين جون كيري وجواد ظريف، وكذلك بالوساطة مع «حزب الله» عبر بعض الاجهزة الامنية اللبنانية، الى تسوية قضت بابقاء لبنان خارج المواجهة الاقليمية، التي تجتاح عاصفتها دول متعددة منها سورية والعراق واليمن.

لكن تحييد لبنان لا يعني بالضرورة اتفاقا على تسيير اموره، خصوصا ان الاتفاق الاميركي - الايراني هو اتفاق مخصص لتثبيت الامن في لبنان فقط، من دون ان يتطرق الى شؤون السياسة، التي تعثرت بسبب ارتباط الاطراف السياسية اللبنانية المؤثرة بالسعودية وايران. وطالما تستمر المواجهة بين السعوديين والايرانيين، يصبح من شبه المستحيل التوصل الى تسوية سياسية لبنانية.

المصادر الاميركية تنفي ان حواراتها المتواصلة مع السعودية تشمل ملفات مثل لبنان. وتقول المصادر: «حوارتنا مع السعودية متواصلة في شكل شبه يومي، وهي تشمل شؤون مكافحة العنف المتطرف، ومحاولة التوصل الى تسويات في مناطق ساخنة مثل سورية واليمن، وشؤون اخرى تتعلق بالعلاقة الثنائية بين البلدين».

على ان المصادر نفسها تقول انها تعتقد انه «على مدى العام الماضي، تبدو السعودية وكأنها انكفأت عن لبنان، وقلصت من دعمها المالي والسياسي له ولحلفائها داخله». وتتابع المصادر الاميركية: «يبدو ان ايران كانت تعتقد انه يمكنها انتزاع تسويات من السعوديين في لبنان، ولكن مع تقلص الاهتمام السعودي بلبنان، تراجعت الاهمية الاستراتيجية لهذا البلد، وصارت شؤونه داخلية بحتة ولا تعني الا اللبنانيين انفسهم».

هذه هي الظروف المؤدية الى تحييد لبنان عن عواصف المنطقة، وهي قد تؤدي الى انفراجات سياسية وانتخاب رئيس للجمهورية، وربما تشكيل حكومة واقامة انتخابات برلمانية، وكلها امور، حسب المسؤولين الاميركيين، من شأنها ان تجدد الثقة الدولية بلبنان وان تؤدي الى تحريك عجلة اقتصاده.

لكن الظروف المؤاتية لانفراجات سياسية لبنانية قد تتغير مع قدوم رئيس اميركي جديد يعدل من الموقف الاستراتيجي الاميركي في وجه روسيا، وهو ما يعني، حسب المصادر الاميركية، ان «الفرصة متاحة للبنانيين في تدبير شؤونهم السياسية في الايام المئة المقبلة». بعد ذلك، «قد تغلق هذه النافذة ويصبح وقتذاك متعذرا التوصل الى تسويات ما لم تنجح القوى الكبرى في التوصل الى تسويات فيما بينها اولا، ان في سورية ولبنان ام في اليمن والعراق».

اعتبر النائب السابق لقائد قوات الناتو في أوروبا ريتشارد شيريف أن الحرب بين الأطلسي وروسيا قادمة لا محالة مرجحا اندلاعها قبل نهاية العام الحالي. وفي تعليق في صدد التوتر غير المسبوق بين روسيا والناتو، استطلعت صحيفة Sun البريطانية أخيرا آراء فريق من الخبراء في مركز «RAND» التحليلي الأمريكي أجمعوا على أن حلف شمال الأطلسي يعجز في الوقت الراهن عن ردع روسيا في البلطيق، وثنيها، إذا ما أرادت، عن زحف شامل على جمهوريات البلطيق الثلاث إستونيا ولاتفيا ولتوانيا الأعضاء الجدد في الناتو المنبثقين عن الاتحاد السوفيتي السابق.

وأشار خبراء «RAND»، حسب «Sun» إلى أن السبيل الوحيد في مواجهة سيناريو كهذا، يتمثل في نشر الأطلسي قوات إضافية في البلطيق على الحدود مع روسيا على ألا يقل قوامها عن سبعة ألوية، إذ إن الجيش الروسي قادر على اجتياز جميع تحصينات الناتو واجتياح البلطيق في غضون ساعات معدودة، الأمر الذي يحتم الحشد المسبق لردعه.

وخلص خبراء RAND، إلى أن احتساء الناتو مرارة هزيمة خاطفة وقاصمة كهذه، لن يبقي أمامه سوى إعلان الحرب النووية على روسيا أو الانهيار على وقع «إهانة صعبة» قد يتجرعها من موسكو.

وبدت إستونيا ولاتفيا ولتوانيا وبولندا مذعورة منذ انضمام القرم إلى روسيا الاتحادية وعاجزة عن تعزيز قدراتها العسكرية، وتلح في مطالبة الناتو بـ«حمايتها من خطر احتلال روسي محدق».

وفي إطار إجراءات الحماية التي يتخذها الأطلسي، تستمر بريطانيا في نشر أعداد كبيرة من الدبابات والطائرات الحربية، والطائرات بلا طيار في أراضي الدول المتاخمة لروسيا، فيما أعلن حلف الأطلسي نيته أخيرا نشر أربعة آلاف جندي في شرق أوروبا العام القادم.

روسيا من جهتها، نشرت حسب صحيفة Sun في بحر البلطيق سفنا وغواصات خفية عن الرادار ومزودة بالرؤوس النووية تضع بريطانيا في مرمى أهدافها المباشرة.

قُتل طفل وأصيب محتجون الجمعة في مظاهرات بإسلام آباد انتهت بمواجهات مع الشرطة الباكستانية، وقد اعتقلت الشرطة مئات المعارضين وطوقت منزل زعيم حركة الإنصاف المعارض عمران خان، الذي أعلن تمسكه بمظاهرات دعا لها الأربعاء.

وذكرت تقارير إخبارية محلية أن المواجهات بالعاصمة تسببت في مقتل رضيع اختناقا بالغاز المدمع، إضافة إلى إصابة العديد من المحتجين والصحفيين بإصابات متفاوتة الخطورة، كما احتجزت الشرطة 38 متظاهرا من أنصار خان.

وأشارت التقارير إلى أن الشرطة اعتقلت مؤخرا نحو 500 من نشطاء المعارضة، 250 منهم في أحداث الجمعة، معظمهم في إسلام آباد ومدينة راولبندي المتصلة بالعاصمة.

واستخدمت الشرطة الغاز المدمع والهراوات لتفريق المحتجين في المدينتين، وأغلقت الطرق المؤدية إلى راولبندي، في وقت شارك الشيخ رشيد من حزب رابطة عوامي في مظاهرة راولبندي متحديا الشرطة باعتقاله.

وكان خان قد تعهد بالانضمام إلى مظاهرة حليفه رشيد في راولبندي، لكن الشرطة حاصرت منزله ومنعته من الخروج، حيث تحدث للصحفيين ولأنصاره المحتشدين أمام منزله قائلا إن السلطات لن تتمكن من وقف تدفق الحشد في المظاهرات المقرر خروجها الأربعاء المقبل.

وقالت متحدثة باسم حزب حركة الإنصاف إن "الشرطة عاملت نساءنا وشبابنا بخشونة. ولهذا السبب دعا عمران خان إلى احتجاجات على مستوى البلاد".

في المقابل، اعتبرت الشرطة أن مظاهرة إسلام آباد خالفت أمرا أصدرته المدينة قبل ساعات يحظر جميع التجمعات العامة، في حين تستعد المعارضة لاحتجاجات كبيرة للمطالبة باستقالة رئيس الوزراء نواز شريف.

قال متحدثون باسم الحكومة الأفغانية وحركة طالبان إن ضربة جوية استهدفت منزل قيادي في طالبان في إقليم ننكرهار بشرق أفغانستان أمس (الجمعة) وأسفرت عن سقوط ضحايا مدنيين.

وقال آية الله خوجياني المتحدث باسم حاكم الإقليم إن الضربة استهدفت منزل مولوي محمد علم القيادي بالحركة في منطقة شيرزاد. وأضاف أن الضربة تسببت في سقوط ضحايا لكنه لم يستطع تحديد العدد. وقال مسؤول بالشرطة إن طائرة من دون طيار نفذت الضربة وإنها قتلت أربعة أشخاص داخل المنزل. وقال نجيب الله كماوال مسؤول الخدمات الصحية بالإقليم إن 12 مدنيا أصيبوا بينهم سبعة أطفال وخمس نساء ونقلوا إلى مستشفى محلي، مضيفا أن أربعة منهم حالتهم خطرة.

وقال متحدث باسم مهمة الدعم الحازم التي يقودها حلف الأطلسي إن قوات أمريكية نفذت ضربة في شيرزاد أمس (الجمعة) دفاعا عن «قوات صديقة». ولم يدل المتحدث في تصريحه في كابول بتفاصيل أخرى، لكنه أضاف أنه سيتم التحقيق في التقارير التي تحدثت عن وقوع ضحايا مدنيين.

وقال المتحدث البرجادير جنرال تشارلز كليفلاند في بيان بالبريد الإلكتروني «نأخذ جميع مزاعم وقوع ضحايا مدنيين بمحمل الجد وسنتعاون مع شركائنا الأفغان لمراجعة كل ما له صلة». وقالت حركة طالبان في بيان إن قوات أمريكية وأفغانية شنت هجوما بريا على منزل محمد علم عقب ضربة جوية قتل فيها مدنيان وأصيب أكثر من 30 شخصا.

 

أعربت باكستان عن قلقها المتزايد إزاء تطوير الهند برنامجها النووي بشكل سريع دون مراعاة الضوابط الدولية الخاصة بالحد من الانتشار النووي. وأوضح المتحدث باسم الخارجية الباكستانية نفيس زكريا في بيان صحفي أمس، أن باكستان تخشى انعكاس ذلك سلبا على الأمن الإقليمي.

الحياة..بكين، كوالالمبور - رويترز – أعلنت وزارة الدفاع الماليزية أن كوالالمبور ستُوقّع عقداً لشراء سفن حربية من الصين، خلال زيارة رئيس وزرائها نجيب عبدالرزاق بكين التي تبدأ غداً.

وكان نص خطاب سيُلقيه وزير الدفاع الماليزي هشام الدين حسين يتعلّق بالموضوع، نُشر على موقع «فايسبوك» الثلثاء الماضي، لكنه حُذف لاحقاً بعدما طلبت وكالة «رويترز» من ناطق باسم وزارة الدفاع الماليزية التعليق.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الصينية أن «لا علم له بتفاصيل الأمر»، مستدركاً أن بكين وكوالالمبور «تستمران في التعاون والاتصال بانتظام في كل المجالات». وإذا اشترت ماليزيا السفن التي تُستخدم في دوريات، ستكون أول صفقة دفاعية كبرى مع بكين، وسط توتر متزايد في بحر الصين الجنوبي وتنافس الولايات المتحدة والصين على النفوذ في المنطقة.

في غضون ذلك، أعلن سلاح الجوّ الصيني أن بكين ستكشف الجيل الجديد من الطائرة الشبح المقاتلة من طراز «جي - 20»، خلال «معرض الصين الدولي للطيران والفضاء» في مدينة تشوهاي الأسبوع المقبل. وقال ناطق باسم سلاح الجوّ أن إنتاج هذه المقاتلات يسير وفق الخطة، لافتاً إلى أن ذاك سيساهم في «حماية السيادة والأمن الوطنيّين». وأضاف: «هذا أول ظهور علني لجيل طائرات الشبح الجديد الذي تصنعه الصين». وأشارت وزارة الدفاع الأميركية إلى أن الجيل الخامس الذي تطوّره بكين، وهو مقاتلتا «جي - 20» و «جي - 31»، ضروري لكي يتحوّل سلاح الجوّ الصيني قوة قادرة على تنفيذ عمليات هجومية ودفاعية في آنٍ.