إيران تهدد بقاعدة عسكرية جنوب الموصل...مليون نازح عادوا إلى منازل وبنى تحتيّة مدمّرة...مخاوف من خلايا «داعش» النائمة بعد انهيار دولته

أظهرت ميليشيات الحشد الشعبي نيات توسعية تعبر عن الرؤية الإيرانية في تعزيز نفوذ طهران في منطقة الشرق الأوسط، بعد إعلان نيتها عبور الحدود إلى سوريا لدعم بشار الأسد في مواجهة الثوار السوريين المناهضين لحكمه، بعد أن باشروا أمس هجوماً نحو محور بلدة تلعفر المختلطة عرقياً ومذهبياً بإشراف إيراني.

ويضع الهجوم الذي شنه الآلاف من عناصر «الحشد« بإشراف قيادات عسكرية من الحرس الثوري على المحور الغربي لمدينة الموصل حيث خسر «داعش» أبرز معاقله جنوبها، أنقرة أمام اختبار جدي لتهديداتها في التدخل العسكري لحماية التركمان في البلدة القريبة من الحدود مع سوريا وهو أمر قد يشعل مواجهة ذات أبعاد إقليمية.

وكشف مصدر عراقي مطلع عن مشاركة 6 فصائل شيعية مسلحة منضوية في هيئة الحشد الشعبي بإشراف قيادات بارزة في الحرس الثوري في المعارك التي انطلقت أمس ضمن المحور الغربي لعمليات استعادة مدينة الموصل من قبضة التنظيم المتطرف.

وقال المصدر في تصريح لصحيفة «المستقبل« إن «نحو 30 ألف مقاتل بينهم 10 آلاف عنصر من الحشد سيشاركون في معارك المحور الغربي من عمليات تحرير الموصل حيث مناطق للتركمان الشيعة وأخرى سنية»، مشيراً الى أن «6 فصائل شيعية مسلحة ضمن الحشد تشارك في الحملة العسكرية باتجاه تلعفر وهي عصائب أهل الحق وكتائب حزب الله والنجباء وسرايا عاشوراء وسرايا الجهاد والبناء وقوات بدر».

وأضاف المصدر أن «قيادات عسكرية بارزة في الحرس الثوري تشارك في معارك غرب الموصل من خلال الإشراف على الخطط العسكرية والدعم اللوجستي وإيصال إمدادات التسليح للميليشيات المشاركة في الهجوم»، مشيراً الى أن «مشاركة القيادات العسكرية من الحرس الثوري في الحملة العسكرية تم بعد اتصالات مباشرة قام بها قائد قوة القدس قاسم سليماني أثناء وجوده في العراق وفي إقليم كردستان خلال الأسبوع الماضي».

وأشار المصدر الى أن «الحشد سيحتاج الى فرقة مدرعة مساندة لاتساع منطقة محور القتال الذي تُقدر مساحته بأكثر من 8 آلاف كيلومتر مربع، مما سيفرض عليه الاستعانة بقطعات من الشرطة الاتحادية والجيش العراقي في مهمة اقتحام الجانب الغربي».

وأطلق قادة في الحشد إشارات واضحة بشان أقلمة المعركة من خلال رغبتهم بالمشاركة في المعارك الجارية في سوريا والتهديد بمواجهة تركيا بعد أن باشرت الميليشيات بتنفيذ عملية في مناطق غرب الموصل.

وأعلن النائب أحمد الأسدي الناطق العسكري باسم ميليشيا الحشد أن مقاتليهم سيعبرون الحدود وينتقلون إلى سوريا بعد هزيمة تنظيم «داعش« في الموصل لمساندة القوات الحكومية المساندة لنظام الأسد بالقتال ضد المعارضة.

وقال الأسدي في مؤتمر صحافي أمس إن «الساحتين السورية والعراقية متداخلتان ما يستدعي الذهاب الى أي مكان يكون فيه تهديد للأمن القومي العراقي، وهذا سيكون من خلال التنسيق بين الحكومتين العراقية والسورية»، مضيفاً أنه «بعد تطهير كل أرضنا من هذا التنظيم نحن على استعداد تام إلى الذهاب إلى أي مكان يكون فيه تهديد للأمن القومي العراقي».

وبيّن الأسدي أن «قوات الحشد مستعدة لعبور الحدود إلى سوريا ومساندة قوات الرئيس بشار الأسد وذلك بعد إخراج داعش من الموصل«. وبخصوص مشاركة تركيا المحتملة في معركة الموصل شدد الأسدي على أن «الجيش التركي لا يستطيع الدخول الى الموصل وسيبقى في معسكر بعشيقة»، مشيراً الى أنه «لا يمكن لتركيا أن تمنع القوات العراقية من المشاركة في المعركة» في إشارة منه الى رفض أنقرة مشاركة الحشد في معركة الموصل.

وبشأن التطورات الميدانية في معارك غرب الموصل أكد الناطق باسم الحشد أن قواته «تمكنت في الساعات الأولى من انطلاق عملياتها في نينوى من تحرير 10 قرى ويضم هذا المحور عدة مدن وكهوف وأودية لا تزال قواعد للعصابات الإرهابية»، مضيفاً أن «القطعات باشرت بعد تحرير كل قرية بتطهير المنطقة ورفع العبوات وإبقاء سكانها في منازلهم وتوفير كل ما يحتاجون له».  ولفت الأسدي أن «الموصل ستحرر مثلما حُررت المدن الأخرى ولدينا معلومات استخباراتية بخصوص تحركات مسلحي داعش ومواقعهم»، مؤكداً أن «السنة والشيعة في قضاء تلعفر سيشاركون في المعركة».

وفي هذا السياق، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان إن بلاده تعتزم تعزيز قواتها المنتشرة في بلدة سيلوبي الواقعة على الحدود مع العراق، وإنه سيكون لها «رد مختلف» إذا أشاعت الفصائل المسلحة الخوف في مدينة تلعفر العراقية. وقال إردوغان في كلمة للصحافيين خلال حفل بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية في أنقرة إن المعلومات التي تلقاها لم تؤكد مثل هذا التحرك. ولم يذكر أي تفاصيل عن الأعداد المتعلقة بالتعزيزات أو كيف سيكون الرد المختلف. وتقع تلعفر على بعد نحو 70 كيلومتراً شمال غرب الموصل وهي أكبر قضاء في محافظة نينوى وأغلب سكانها من التركمان الشيعة والسنة ويتحدثون بلغتهم الخاصة.

وفي سياق المعارك المستمرة لتحرير الموصل من تنظيم «داعش» المتطرف، أكد رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي حسبما ذكرت فضائية «العربية»، أنه لا توقف فيها مطلقا على جميع المحاور، مذكراً بأنه «تم تحرير وتطهير العديد من القرى وستستمر المعركة لحين تحرير كامل نينوى ولا صحة لما يشاع عن توقفها«. وحققت القوات العراقية مكاسب مهمة في محور جنوب الموصل إذ أعلن اللواء الركن نجم الجبوري قائد عمليات نينوى تحرير ناحية الشورة أحد أهم معاقل تنظيم داعش جنوب الموصل. وكانت قوات الشرطة الاتحادية اقتحمت ناحية الشورة من أربع جهات وتمكنت من تحريرها بالكامل وكبدت داعش خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأكدت خلية الإعلام الحربي التابعة لقيادة العمليات المشتركة أن القوات العراقية استعادت 4 قرى هي الحميدية والشروق والمخلط والجايف ضمن محور جنوب غرب الموصل، مشيرة الى أن «القطعات العسكرية لا تزال مستمرة بالتقدم لتأمين التعاون والتنسيق مع المحور الغربي لقطعات الشرطة الاتحادية». الى ذلك افاد مصدر أمني بمحافظة صلاح الدين (شمال بغداد) أن مروحية عراقية تابعة لطيران الجيش سقطت في نهر دجلة شمال قضاء سامراء (جنوب تكريت) من دون أن يذكر أعداد الضحايا وأسباب سقوط المروحية.
وفي سياق أمني آخر أعلنت الشرطة العراقية مقتل 7 عراقيين وإصابة 10 آخرين بجروح بتفجير انتحاري استهدف موكب عزاء لإحياء مراسم عاشوراء بمنطقة الإسكان (غرب بغداد).

أعلنت مجموعات «الحشد الشعبي» انطلاق معركة لاستعادة مدينة تلعفر، غرب الموصل، بالتزامن مع إعلان التحالف الدولي إيقاف العمليات، فيما تتبادل طهران وأنقرة رسائل عنيفة حول مستقبل الموصل، يشمل بعضها التهديد في الكواليس بقاعدة عسكرية إيرانية في القيارة جنوباً، إذا أصرت تركيا على قاعدة بعشيقة شرقاً.

وأعلنت قوات «الحشد الشعبي» أنها حققت تقدماً سريعاً بعد ساعات من انطلاق عملياتها في المحور الغربي للموصل في محاولة لمحاصرة تنظيم «داعش» وقطع آخر خطوط إمداده مع سورية.

وتأتي التطورات رغم إعلان «التحالف الدولي» أول من أمس وقف العمليات البرية ليومين ضمن الخطة المرسومة «بغية ترسيخ النجاحات المتحققة»، وسط هواجس من تصاعد الخلافات حول مستقبل المدينة، مع دخول «الحشد الشعبي» في الحملة العسكرية للمرة الأولى منذ انطلاقها قبل أسبوعين.

وقال الناطق باسم «الحشد» أحمد الأسدي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس أن «قواتنا التي يشارك فيها أبناء المناطق، تمكنت في الساعات الأولى من انطلاق عملياتها في غرب نينوى من تحرير عشر قرى».

وأضاف الأسدي أن قوات «الحشد» تعتزم عبور الحدود إلى سورية للقتال مع نظام الرئيس بشار الأسد بعد طرد مقاتلي «داعش» من العراق. وقال: «إننا في العراق وبعد تطهير كل أرضنا من هذه العصابات الإرهابية نحن على استعداد تام للذهاب إلى أي مكان يكون فيه تهديد للأمن القومي العراقي».

وتكمن أهمية قضاء تلعفر، لوقوعه في منتصف الطريق الرابط بين الموصل وسورية، والبالغ طوله أكثر من 160 كلم، فيما يبعد القضاء عن مركز المدينة نحو 65 كلم.

ووفق المصادر، فإن السيطرة على تلعفر تهدف إلى حصر عناصر تنظيم «داعش» داخل الموصل وإجبارهم على خوض المعركة الحاسمة في أزقة المدينة ومنعهم من التوجه إلى سورية، وهو ما ترفضه قيادات سنّية وكردية وأخرى أميركية وتركية، تطالب بدفع التنظيم إلى خارج الموصل تجنباً لتدميرها على غرار ما يحصل في مدينة حلب.

وترى هذه المصادر أيضاً أن تسليم ملف غرب الموصل إلى «الحشد الشعبي»، أثار حفيظة تركيا التي سبق أن هددت على لسان وزير الخارجية مولود جاوش أوغلو بالتدخل في حال مشاركة «الحشد» في معركة تلعفر التي تقطنها غالبية تركمانية من السنّة والشيعة.

ويؤكد مطلعون على أجواء الصراعات حول الموصل أن إيران هددت في اتصالات مع مسؤولين عراقيين بالتدخل العسكري المباشر وتحويل القيارة (جنوب الموصل) إلى قاعدة عسكرية، في حال أصرت تركيا على البقاء في بعشيقة (غرب) كقاعدة دائمة لها، أو تحول نفوذها مستقبلاً باتجاه تلعفر، وأن مسؤولين حكوميين أبلغوا تركيا بحساسية الموقف الإيراني تجاه القضية.

وتتردد مخاوف في أوساط رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي من تصاعد النزاع الإيراني - التركي في شأن معركة الموصل، فيما علق سياسي مقرب من العبادي بالقول: «إن إعلان إيران أخيراً رغبتها في التوسط بين بغداد وأنقرة حول خلافهما في شأن معسكر بعشيقة، كان بمثابة نكتة في الأوساط الرسمية العراقية».

ويتم الربط باستمرار بين طريقة الدعم الأميركي لمعركة الموصل، والموقف السياسي النهائي من وضع المدينة، فالولايات المتحدة لا تنوي توفير غطاء جوي لقوات «الحشد الشعبي»، كما أن المصادر تؤكد أن واشنطن قررت إيقاف العمليات العسكرية تمهيداً لبحث تسوية سياسية حول تلعفر ومعسكر بعشيقة، ولا ترغب القيادات الأميركية في معركة سريعة في الموصل هذه المرة يتم بعدها فتح صراع تركي - إيراني عسكري علني حول المدينة.

أعلنت الأمم المتحدة أمس، عودة نحو مليون نازح إلى مناطق سكنهم في ثلاث محافظات عراقية بعد استعادتها من تنظيم «داعش»، وسط شكاوى النازحين من أن منازلهم والبنى التحتية أضحت مدمرة في ظل أزمة مالية تعاني منها البلاد تحول دون الشروع في إعادة إعمار هذه المدن. وبلغ عدد النازحين بعد الهجوم الذي شنّه تنظيم «داعش» على العراق منذ حزيران (يونيو) 2014، أكثر من ثلاثة ملايين ونصف المليون شخص من مدن الأنبار وصلاح الدين وديالى، قبل أن تبدأ موجات عودتهم إلى المدن المحررة التي تحوّلت إلى ركام إثر العمليات العسكرية.

وقالت ممثل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق، ليزا غراندي، خلال لقائها وزير الخارجية إبراهيم الجعفري أمس، أن «الأمم المتحدة رصدت عودة أكثر من مليون نازح إلى مناطق سكناهم، والعدد في تزايد مستمر في محافظات الأنبار وصلاح الدين وديالى، وهذا الأمر يتطلب توفير الدعم اللازم للعراق ومساعدته في إعادة إعمار البنى التحتية للمناطق المُحررة، وتأمين المستلزمات الضرورية للعوائل العائدة إلى مناطق سكناها».

وأضافت أن «المجتمع الدولي يشعر بالامتنان للتضحيات التي يقدمها أبناء القوات الأمنية والحشد الشعبي في مواجهة الإرهاب وتحرير الأراضي العراقية، ومحاربة الخطر العالمي المتمثل في عصابات داعش الإرهابية».

ولفتت غراندي إلى أن «ما تقوم به القوات المسلحة العراقية لم تقم به أي من جيوش العالم، خصوصاً أن همها ليس القضاء على الإرهاب فقط، وإنما حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم».

وأشاد الجعفري «بدعم الأمم المتحدة للعراق في حربه ضد داعش الإرهابي»، وأشار إلى أن «العراق يمثل الخط الأول لمواجهة الإرهاب، وعلى أمم العالم وشعوبه أن تفخر بالانتصارات المتتالية التي يحققها العراقيون دفاعاً عن أنفسهم، ونيابة عن العالم أجمع». ودعا إلى «ضرورة تضافر الجهود الدولية مع تقدم القوات العراقية لتحرير مدينة الموصل لتوفير المستلزمات الضرورية وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يعيشها النازحون من المدينة.

وتعاني المدن المحررة في تكريت وبيجي والشرقاط في صلاح الدين، والرمادي والفلوجة وهيت وكبيسة والرطبة في الأنبار، من دمار واسع شمل المنازل والبنى التحتية الأساسية. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار راجع العيساوي، لـ «الحياة» أن الأنبار شهدت أكبر موجة نزوح قياساً بالمحافظات الأخرى، لكن بعد تحرير مدنها منذ مطلع العام الحالي، بدأت العائلات بالعودة على رغم الظروف الصعبة.

حذّر مجلس محافظة الأنبار من خطر الخلايا النائمة التابعة لتنظيم «داعش» على المناطق المحررة في المحافظة، فيما شهدت العاصمة بغداد أمس، تفجيراً انتحارياً بحزام ناسف أودى بحياة عدد من الأشخاص، وقالت مصادر أمنية أن «التفجير استهدف موكباً حسينياً في منطقة الإسكان ذات الغالبية الشيعية غرب بغداد، ما أدى إلى مقتل وإصابة 17 شخصاً».

وكشفت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عن معلومات استخبارية تؤكد وجود تحركات مقبلة لبعض الخلايا التابعة للتنظيم لزعزعة الأمن في بغداد، ولفت الانتباه عن هزائم التنظيم في الموصل.

وقال رئيس مجلس محافظة الأنبار صباح كرحوت، لـ «الحياة»، أن «السلطات المحلية في الأنبار طالبت وزارتي الدفاع والداخلية بتفعيل الجانب الاستخباري بالتعاون مع عشائر المحافظة، لمنع أي خروقات أمنية أو محاولات قد تقوم بها بعض الخلايا النائمة التابعة لداعش والموجودة داخل المحافظة».

وكشف عن «وجود خطط للقضاء على تلك الخلايا ومنع أي خروقات محتملة»، داعياً إلى «عدم تكرار الأخطاء التي حصلت عام 2008 عندما تم إهمال معالجة الخلايا النائمة للإرهابيين في المحافظة، ما أدى إلى أن تطوّر هذه الخلايا نفسها وأن تعيد تنظيم عملها في شكل أتاح لها إسقاط المحافظة».

وعزا كرحوت ما «حصل أخيراً في قضاء الرطبة عندما تمكّنت عناصر من داعش السيطرة على بعض أحيائه قبل أن تتمكن القوات الأمنية من استعادته، إلى وجود هذه الخلايا النائمة». كما حذّر من «الصراعات العشائرية وعمليات الثأر التي من المتوقع أن تقع بعد عودة النازحين إلى مناطقهم المحررة، بسبب تورط بعض أبناء العشائر مع تنظيم داعش وتنفيذ بعض الجرائم في حق أهالي المحافظة».

وكشف عن «تحركات جدية من سلطة الأنبار المحلية لعقد مؤتمرات واجتماعات بين تلك العشائر لتحقيق المصالحة المجتمعية لمنع أي صدامات محتملة مع العشائر»، معتبراً أن «أي جهد أمني لا يمكن أن يكون مثمراً ما لم يتم تحقيق هذه المصالحة».

وعما تبقى من مناطق المحافظة تحت سيطرة «داعش»، أكد «استكمال جميع الخطط العسكرية لتحرير أقضية عانة وراوة والقائم التي لا تزال تحت سيطرة التنظيم»، ولفت إلى أن «القائد العام للقوات المسلحة أكد أن موعد إطلاق حملة تحرير هذه الأقضية سيكون بعد الانتهاء من عمليات الموصل»، مشدداً على «استمرار العمل لإعادة جميع نازحي المحافظة إلى مناطقهم المحررة من طريق توفير الخدمات الأساسية لهم».

وحذّر عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان النائب محمد الكربولي، من عمل الخلايا النائمة في بغداد، وقال في اتصال مع «الحياة»، أن «معركة الموصل والمعارك الأخرى التي حققت فيها القوات العراقية تقدماً ضد داعش، ستجعله يلجأ إلى تحويل بوصلة تلك المعارك ولفت الانتباه من طريق تحريك بعض خلاياه النائمة في بغداد وباقي المدن العراقية».

وكشف عن «امتلاك لجنة الأمن والدفاع البرلمانية وثائق ومعلومات تؤكد وجود تحركات مستقبلية لبعض خلايا التنظيم النائمة داخل العاصمة بهدف زعزعة الأمن»، داعياً إلى «تحصين العاصمة من أي خرق أمني محتمل». وانتقد عدم تعامل الأجهزة الأمنية في شكل جيد مع المعلومات الاستخبارية التي تكشف مسبقاً عن خروقات محتملة، كما حصل في قضاء الرطبة غرب الأنبار ومحافظة كركوك، داعياً إلى «تفعيل الجهد الاستخباري في شكل أفضل والتعامل بجدية مع المعلومات الاستخبارية والتعاون مع المواطن ليكون مصدراً مهماً في كشف الخلايا النائمة من طريق بناء الثقة بينه وبين الأجهزة الأمنية». واعتبر أن «ظاهرة الفساد المالي الموجودة في بعض الأجهزة الأمنية أحد أهم أسباب تنشيط الخلايا النائمة».

تراجع رئيس حزب «الوطنية» إياد علاوي عن قراره السابق بعدم العودة إلى منصبه نائباً لرئيس الجمهورية، وأعلن أمس عن عودته لمزاولة العمل، فيما أعلنت كتلة «الأحرار» التابعة إلى التيار الصدري إكمال جمع تواقع النواب لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري.

وقال علاوي خلال مؤتمر صحافي عقده في بغداد أمس إن «المحكمة الاتحادية أصدرت قبل ثلاثة أسابيع قراراً اعتبر بموجبه طلب إلغاء مواقع نواب رئيس الجمهورية غير قانوني وليس دستورياً بعد أن تقدم أحد إخواننا من نواب الرئيس بشكوى إلى المحكمة الاتحادية»، وأضاف أنه «على رغم انتصار المحكمة الاتحادية للدستور والقانون ونحن نرحب بذلك، إلا أن القرار جاء متأخراً». وتابع «لا بد أن أسجل هنا أن رئاسة البرلمان الموقر تتحمل المسؤولية كاملة بما حصل لأنها قدمت المقترحات حول الإصلاح المزعوم كحزمة واحدة بدلاً من مناقشتها»، مشيراً إلى أنها «سابقة خطيرة نسفت مهمات البرلمان الرقابية والتشريعية».

وأشار علاوي إلى أنه أبدى لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم تحفظاته على العودة لمزاولة منصب نائب الرئيس، قائلاً «عند التشاور مع قيادات حزب الوفاق وائتلاف الوطنية ونخبة من قادة جبهة الإصلاح من الذين نشترك معهم في الرؤى السياسية وكذلك مع لجنة التنسيق الوطنية الشعبية للاصلاح، كانت اراؤنا متطابقة فيما لو تحققت القضايا الجوهرية». وشدد على «ضرورة تطبيق المادة الدستورية التي تحدد دور رئاسة الجمهورية في السلطة التنفيذية وتحقيق المصالحة الوطنية»، لافتاً إلى أنه قرر «العودة الى مزاولة عملي كنائب لرئيس الجمهورية لتحقيق وحدة الصف». وكان حزب «الوفاق الوطني» أعلن قبل أيام رفض زعيمه العودة إلى منصب نائب رئيس الجمهورية رغم قرار المحكمة الاتحادية الذي ألغى قراراً بإقالته كونه قدم استقالته في ايار (مايو) 2015.

إلى ذلك، أعلن النائب عن كتلة «الأحرار» وزير التخطيط السابق علي الشكري استكمال جمع تواقيع لإقالة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وقال عبر صفحته الرسمية على «فايسبوك» إنه «تم استكمال جمع تواقيع لإقالة رئيس مجلس النواب من قبلي». وأضاف أن «أبواق كبار اللصوص وكل من ستمس مصلحته بهذه الإقالة سيشن حرباً شعواء ضدي»، مشيراً إلى أن «هناك تهديدات وصلت لي لثنيي عن تقديم طلب الإقالة، لكن التصحيح فوق كل اعتبار، لا سيما بالنسبة لمفلس في قافلة مثلي لم تمتد يده لحرام مثلما امتلأت بطونهم». وتابع «لن استغرب أي حملة ستشن عليّ خلال الأيام القادمة لاستكمال جمع اقالة السيد رئيس مجلس النواب».

القيارة: باشرت قوات الحشد الشعبي العراقية السبت عملية في مناطق غرب مدينة الموصل، شمال العراق، بهدف قطع طريق الامدادات عن "الجهاديين "في آخر اكبر معاقلهم، حسبما افاد متحدث وكالة فرانس برس. والحشد الشعبي يضم متطوعين وفصائل شيعية تتلقى دعما من ايران ولعبت دورا كبيرا في استعادة السيطرة على مدن ومناطق واسعة من سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية. والمحور الغربي حيث تقع بلدة تلعفر، الجهة الوحيدة التي لم تصل اليها القوات العراقية التي تتقدم بثبات من الشمال والشرق والجنوب باتجاه مدينة الموصل.

وقال احمد الاسدي المتحدث باسم الحشد الشعبي لفرانس برس ان "هدف العملية قطع الامداد بين الموصل والرقة (معقل تنظيم الدولة الاسلامية في سوريا) وتضييق الحصار على داعش بالموصل وتحرير تلعفر" غرب الموصل. يشار الى ان غالبية سكان تلعفر من التركمان الشيعة. واوضح ان "العمليات انطلقت من منطقة سن الذبان (جنوب الموصل) وتهدف الى تحرير الحضر وتل عبطة وصلال وصولا الى تلعفر".  والتقدم تجاه تلعفر قد يهدد بمعارك في محيط موقع الحضر الاثري الذي تصنفه اليونيسكو على لائحة التراث العالمي. وقد دمره تنظيم الدولة الاسلامية بعد سيطرته على الموصل. كما قد تعبر القوات ايضا موقع نمرود الاثري الذي دمره التنظيم المتطرف ايضا. وتشكل مشاركة الحشد الشعبي في معركة الموصل محور تجاذبات سياسية، لان الغالبية العظمى من سكان الموصل من السنة.

وابدى مسؤولون سنة عربا واكرادا اعتراضهم على مشاركتها في معارك استعادة الموصل، ووعدت بغداد بان القوات الحكومية وحدها ستدخل الموصل. كما تفضل الولايات المتحدة التي تقود التحالف الدولي الداعم لعملية استعادة الموصل عدم مشاركة الحشد الشعبي في العمليات. ويحظى الحشد بشعبية واسعة ودعم من الاطراف الشيعية في البلاد.

الهجوم على الشورة

تمثل استعادة السيطرة على بلدة تلعفر التي سيطر عليها المتطرفون منتصف عام 2014 ، هدفا رئيسا لغالبية الفصائل الشيعية.

واعلنت قيادة العمليات المشتركة "تحرير منطقة الشورة بالكامل والتقاء القوات من اربعة محاور ورفع العلم العراقي على جميع المراكز الحكومية".

وقال الفريق رائد شاكر جودت قائد الشرطة الاتحادية ان "قطعات الشرطة الاتحادية ترفع العلم العراقي على بناية مركز ناحية الشورة وتطهر المجلس البلدي في الناحية".

وشن الهجوم رغم تأكيد التحالف الدولي امس الجمعة وقف القوات العراقية للهجمات بشكل موقت لنحو يومين لتثبيت سيطرتها على مناطق انتزعتها من تنظيم الدولة الاسلامية. وكان الكولونيل الاميركي جون دوريان قال امس في مؤتمر بالفيديو من بغداد "نعتقد ان الامر سيستغرق قرابة يومين قبل استئناف التقدم نحو الموصل" موضحا ان هذا التوقف من ضمن مخطط التحالف.

واوضح ان هذا التوقف شامل ويجري "على محاور عدة" تتقدم فيها القوات العراقية التي "تعيد التموضع والتجهيز وتطهير" المناطق التي استعادتها.  لكن بيانا عسكريا عراقيا صدر على ما يبدو ردا على تصريحات دوريان افاد ان "العمليات العسكرية مستمرة ولم تتوقف الا بتحرير كامل ارض نينوى والمحاور تتقدم وفق الخطة وحسب التوقيت المحدد".

ارتفاع اعداد النازحين

وفر اكثر من 17 الف شخص من منازلهم تجاه المناطق التي تسيطر عليها الحكومة منذ بدء العمليات العسكرية لاستعادة الموصل، حسبما افادت المنظمة الدولية للهجرة. ومن المتوقع ان ترتفع الاعداد مع اقتراب القوات العراقية من محيط المدينة. وتشير تقارير مؤكدة الى ان تنظيم الدولة الاسلامية يستخدم المدنيين دروعا بشرية او لقتلهم.

وقال المفوض الاعلى لحقوق الانسان التابع للامم المتحدة زيد بن رعد الحسين ان مكتبه تلقى تقارير بانه يتم احتجاز مدنيين قرب مواقع تمركز الجهاديين في الموصل ربما لاستخدامهم دروعا بشرية امام تقدم القوات العراقية.

وقال في بيان "هناك خطر جسيم من ان يستخدم مقاتلو داعش مثل هؤلاء الاشخاص الضعفاء دروعا بشرية، وكذلك قتلهم بدلا من رؤيتهم يتحررون".

واشار الى ان مكتبه تلقى تقارير بان الجهاديين اجبروا نحو 200 عائلة على السير من قرية السمالية الى الموصل الاسبوع الماضي.

وتعد عمليات الترحيل القسري هذه جزءا من سياسة تنظيم الدولة الاسلامية "بمنع المدنيين من الفرار الى المناطق التي تسيطر عليها قوات الامن العراقية".

واعربت الامم المتحدة عن قلقها حيال اضطرار نحو مليون شخص محتجزين داخل الموصل الى الفرار من القتال ما يمكن ان يتسبب بأزمة انسانية.

وشن الجهاديون سلسلة من الهجمات المضادة منذ بدء عمليات الموصل لتحويل الانظار بينها هجوم على كركوك منسق على كركوك استمر لعدة ايام، واسفر عن مقتل العشرات.

واحبطت القوات العراقية امس الجمعة محاولة جديدة لتنفيذ هجوم لتنظيم الدولة الاسلامية يستهدف الرمادي، كبرى مدن محافظة الانبار غرب العراق.

وقال النقيب احمد الدليمي من شرطة الانبار ان "قوة امنية اعتقلت 11 عنصرا من داعش كانوا يخططون للهجوم على مدينة الرمادي لزعزعة الامن والاستقرار".

فصائل شيعية مسلحة مثيرة للجدل

شنت الفصائل الشيعية المسلحة التي يطلق عليها تسمية "الحشد الشعبي" عملية عسكرية السبت لقطع امدادات تنظيم الدولة الاسلامية بين الموصل وسوريا.

في ما يلي بعض الحقائق حول النجاحات التي حققها العراق على المستوى العسكري، وفي المقابل ما تثيره القوات غير النظامية من جدل سياسي.

ساعدت في وقف هجوم "الجهاديين"

ساهمت قوات الحشد الشعبي التي تشكلت صيف 2014 في وقف تمدد الجهاديين الذين هزموا الجيش والقوات الامنية واقتربوا من بغداد.

وبعد دعوة المرجع الكبير اية الله علي السيستاني العراقيين الى الجهاد، لبى آلاف النداء وساعدوا في وقف هجوم تنظيم الدولة الاسلامية وتمكنوا في ما بعد من استعادة مساحات شاسعة من الاراضي والمدن.

ويضم الحشد فصائل مسلحة كانت موجودة سابقا ابرزها "كتائب حزب الله" و"عصائب اهل الحق" وجيش المهدي الذي اصبح الان "سرايا السلام".

لكن فصائل عديدة اخرى متنوعة تم تشكيلها لاحقا. كما ان الحشد يضم في صفوفه مقاتلين من العشائر السنية تطلق عليهم تسمية "الحشد العشائري".

وتتعرض قوات الحشد لاتهامات متكررة بانتهاك حقوق الانسان خلال المعارك ضد تنظيم الدولة الاسلامية، من قتل وخطف وتدمير ممتلكات.

ويحظى الحشد بشعبية واسعة ودعم من الاطراف الشيعية التي تعتبره قوات وطنية تحارب قوى دموية متمثلة بالمتطرفين السنة.

لكن الطائفة السنية تنظر اليه بريبة وخوف بعد تعرضها لاساءات خلال السنوات الماضية من قبل بعض الفصائل المنضوية في الحشد، كما ان العلاقات بين الاكراد والحشد متوترة.

عشرات الاف من المقاتلين

ويقدر عدد مقاتلي الحشد الشعبي بشكل رسمي بنحو 60 الفا لكن ضعف هذا العدد على علاقة بهذه القوات بشكل غير رسمي. ويختلف مستوى المهارات والتدريب والخبرة بشكل جذري بين فصيل واخر، تبعا للدور الذي يقوم به المقاتلون. وتقوم "كتائب حزب الله" و"كتائب الامام علي" و"بدر" و"عصائب اهل الحق" بشكل مستمر بدور القوات المهاجمة ضد تنظيم الدولة، وبعضها يقاتل في سوريا الى جانب قوات النظام السوري. لكن فصائل اخرى مثل "سرايا السلام" تقوم بدور التمركز في المناطق الارض وحماية المراقد المقدسة لدى الشيعة.

مستقبل الحشد بعد تنظيم الدولة الاسلامية

ما هو مستقبل الحشد الشعبي بعد انتهاء المعركة الكبرى ضد تنظيم الدولة الاسلامية؟ هذا السؤال يثير قلقا شديدا. فالبعض يرى دمج الحشد في قوات حرس وطني لكن اخرين يتخوفون من ان يستمر بطريقة اكثر استقلالية. والفرضية الاسوأ هي تعميق التنافس بين فصائل الحشد بعد ان دفنت مشاكلها نظرا لمقتضيات الحرب ضد الجهاديين، لكنها قد تعود للظهور بعد المعارك فتستعيد الفصائل المدججة بالسلاح القتال بينها. وفشلت جهود الحكومة السابقة في دمج قوات الصحوة التي قاتلت تنظيم القاعدة بعد ان بدأت ذلك ببطء لكنها لم تنجح في النهاية. واثار هذا الفشل استياء واسع النطاق بين المقاتلين الذين حاربوا "الجهاديين" وساهموا في تحسن امني كبير بين العامين 2006 و 2008.

طلب قائد ميليشيات «فيلق القدس» في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني من ميليشيات «الحشد الشعبي» الطائفية التوغل في الأراضي السورية حال السيطرة على مدينة الموصل وإقامة معسكر داخل الحدود لمنع أي محاولة لتنظيم «داعش» من العودة إلى الموصل.

وأفادت مصادرعراقية مطلعة لـ«عكاظ» بأن سليماني أبلغ هيئة رئاسة «الحشد» أن الساحة السورية متداخلة في الساحة العراقية، وأنه لابد من دخول المناطق السورية لردع «داعش» بعد تحرير الموصل، معتبرا أن إقامة معسكر كبير للحشد في الأراضي السورية بمثابة الضمانة الوحيدة لبقاء السيطرة على الممر الإستراتيجي بين الأراضي

السورية والعراقية. وقال المتحدث باسم ميليشيا «الحشد» المدعومة من إيران أحمد الأسدي أمس، أن «الحشد» يعتزم عبور الحدود إلى سورية للقتال مع النظام السوري بعد طرد «داعش» من العراق.

وأضاف في مؤتمر صحفي في بغداد «إننا في العراق وبعد تطهير كل أرضنا من هذه العصابات الإرهابية نحن على استعداد تام إلى الذهاب إلى أي مكان يكون فيه تهديد للأمن القومي العراقي».

من جهته، اتهم المتحدث باسم عشائر نينوى مزاحم أحمد أمس، نوري المالكي رئيس وزراء العراق السابق بأنه المتسبب في احتلال «داعش» لمدينة الموصل العاصمة المحلية لنينوى منذ عام 2014. واعتبر تصريحات المالكي ضد رئيس إقليم كردستان العراق مسعود بارزاني بأنها طائفية وبإيعاز من إيران، متهما المالكي بأنه يحاول إشعال فتيل الفتنة بين المكونات في الموصل.

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن بلاده تعتزم تعزيز قواتها المنتشرة في بلدة سيلوبي الواقعة على الحدود مع العراق، وإنه سيكون لها «رد مختلف» إذا أشاعت الفصائل المسلحة الشيعية الخوف في مدينة تلعفر العراقية.

وتقول الفصائل المسلحة الشيعية بالعراق والمدعومة من إيران إنها بدأت هجوما على مواقع تابعة لـ«داعش» غربي الموصل، وهو ما سيستهدف تلعفر.

وقال أردوغان في كلمة للصحفيين خلال حفلة بمناسبة ذكرى تأسيس الجمهورية في أنقرة أمس إن المعلومات التي تلقاها لم تؤكد مثل هذا التحرك. ولم يذكر أي تفاصيل عن الأعداد المتعلقة بالتعزيزات أو كيف سيكون الرد المختلف.

وحذرت أنقرة مرارا من أنها ستتخذ إجراءات إذا وقع هجوم على المدينة التي تضم عددا كبيرا من التركمان، في إطار هجوم أوسع بدعم من الولايات المتحدة ضد تنظيم داعش.