عزل تركيا عن شمال العراق وشرق سورية..ديختر: إيران تقود 25 ألف مقاتل شيعي في سوريا..أفغانستان: مقتل جنديين أميركيين و30 مدنياً

في 31 تشرين الأول/أكتوبر، انتخب النواب اللبنانيون رئيساً للبلاد. يشكّل الانتخاب، والتفاهم الناشئ الذي أتاح إنجاز الاستحقاق، جزءاً من إعادة اصطفاف تشهدها السياسة اللبنانية في الوقت الراهن – لاسيما داخل الطائفة المسيحية.

في كانون الثاني/يناير 2016، عندما أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، لأول مرة، دعمه لترشيح ميشال عون، رئيس التيار الوطني الحر وقائد الجيش اللبناني سابقاً، الذي لطالما كانت هناك خصومة بينه وبين جعجع، بدا أن الرجلَين يتخذان خطوات من أجل الإفساح في المجال أمام انتخاب رئيس للجمهورية بعد عامَين من الشغور في المنصب. غير أن التقارب بين جعجع وعون تمّ لأسباب تذهب أبعد من الأزمة الدستورية التي ساهما للتو في إنهائها. فقد سعيا، عند رص الصفوف بينهما في كانون الثاني/يناير، إلى منع النائب سليمان فرنجية من الوصول إلى سدّة الرئاسة. لكن على مستوى أوسع نطاقاً، دخل الزعيمان في تفاهم ناشئ كي يوجّها أيضاً رسالة إلى الزعماء اللبنانيين الآخرين والقوى الإقليمية بأن التغطية المسيحية للأولويات السياسية السنّية أو الشيعية لن تكون زهيدة التكلفة بعد الآن، مايعيد للمسيحيين اللبنانيين مكانتهم في النظام الطائفي، وربما يساهم في تنشيط دورهم كفاعلين في السياسة.

إبان ثورة الأرز في العام 2005، عاد عون وجعجع إلى الساحة السياسية اللبنانية – الأول من المنفى الذي قصده بعد تدخل النظام السوري آنذاك، والثاني من السجن. وقد تجدّدت الخصومة بينهما، بعدما كانت قد بدأت في أواخر ثمانينيات القرن العشرين، عبر الانضمام إلى تحالفَين طبعا المشهد السياسي في بيروت طوال أكثر من عقد من الزمن. غير أن هذين التحالفَين انهارا خلال الأعوام الثلاثة الماضية. في هذا السياق، توصّل جعجع وعون إلى تفاهم، وذلك لأسباب سوف تستمر بعد الانتخابات الرئاسية.

في أواخر العام 2015، بدا أنه لدى زعيم تيار المستقبل، سعد الحريري، وحزب الله، توجهٌ لإيصال فرنجية إلى الرئاسة. لكنهما أثارا بذلك استياء عون وجعجع، وهدّدا مصالحهما الأساسية. خسر جعجع ماء الوجه، وشعر بأنه تعرّض للخيانة عندما دعم الحريري ترشيح فرنجية الذي جمعته به علاقة إشكالية ملطّخة بالدماء وتشوبها الخصومات الإقليمية والخلافات السياسية. فضلاً عن ذلك، أدرك جعجع أنه سيواجه المتاعب في المعترك السياسي في حال وصول فرنجية إلى سدّة الرئاسة. وكذلك شعر عون بالخيانة والإحراج. فقد أخلّ فرنجية، في إطار محاولته الحصول على الدعم من الحريري، بالوعود التي كان قد قطعها في مجالسه الخاصة وفي العلن، بأنه لن يسعى إلى الرئاسة طالما أن عون ماضٍ في ترشّحه، وتسبّب بتقويض جهود عون الرامية إلى كسب الدعم السنّي. وعبر الحصول على موافقة حزب الله الصامتة، تبيّن أن دعم فرنجية للعماد عون كان فارغاً من المضمون – وأن الاتفاق الذي توصله إليه عون مع الشيطان قبل عقد من الزمن عقيم لاطائل منه.

نجح عون وجعجع في قطع الطريق على الفور أمام فرنجية. فلم يكن بإمكان حزب الله والحريري – سواء في تلك المرحلة أو الآن – إثارة استياء الزعيمَين. منذ تلك اللحظة، وعلى الرغم من أن جعجع وعون لايملكان العدد الكافي من النواب لاختيار الرئيس بصورة مباشرة، إلا أنهما منعا الأفرقاء الآخرين من تقديم بدائل قابلة للحياة. لقد أيّد الحريري ترشيح عون لرئاسة الجمهورية كي يتم تكليفه رئاسة الوزراء، وهو يحتاج إلى هذا المنصب ليحافظ على مكانته فيما يعمل على إعادة بناء علاقاته مع السعوديين، ويحاول إعادة صوغ النظام السياسي اللبناني لمصلحته، ويترقّب تطوّر الأحداث في سورية. (لقد عانى الحريري من الصعوبات على المستويين السياسي والمالي مع تدهور علاقته مع الرياض وتراجع مرتبة لبنان في قائمة الأولويات السعودية في السياسات). في غضون ذلك، ومع حصول عون على التأييد من عدوَّيه السابقين، وجد حزب الله صعوبة في التخلي عنه لأنه من شأن ذلك أن يؤدّي إلى تبديد الوهم الذي ساهم في إبقاء نصف المسيحيين في لبنان إلى جانب الحزب طوال سنوات. صحيح أن الحزب كان ليفضّل فراغاً مضبوطاً في موقع الرئاسة أو وصول رئيس أضعف، إلا أنه يستطيع التعايش مع عون في منصب الرئاسة على ضوء ماآلت إليه الأوضاع في لبنان في العام 2016. فخلال العقد المنصرم، تقدَّم عون في السن وخسر بعضاً من الدعم، وتراجع الشركاء المحتملون على غرار الحريري والزعيم الدرزي، وليد جنبلاط أو تحوّلوا نحو موقف "وسطي"، وبات حزب الله نفسه يمارس تأثيراً أكثر مباشرة على مؤسسات الدولة بالمقارنة مع تأثيره قبل العام 2005.

علاوةً على ذلك، يحاول جعجع وعون تعزيز مكاسبهما عبر توجيه رسالة إلى الزعماء اللبنانيين الآخرين بأن الغطاء المسيحي للأولويات السنية والشيعية لن يكون زهيد التكلفة. قبل التفاهم بين جعجع وعون، كان كلٌّ منهما عالقاً داخل التحالف الذي ينتمي إليه. وبما أن حلفاء جعجع كما حلفاء عون كانوا يدركون أن أياً منهما لن ينفصل عن التحالف، كان للزعيمَين المسيحيين نفوذ ضئيل قبل أن يبدأ التحالفان بالانهيار. بناءً عليه، حاول كل منهما أن يحصد مكاسب أخرى – التكافؤ مع شركائهم السياسيين، والدعم للأجندات التشريعية، والنفوذ في مؤسسات الدولة اللبنانية، والسيطرة على بعض التعيينات، وحصص أكبر في مجلس النواب – من أجل ترسيخ الدعم لهما في أوساط المسيحيين اللبنانيين. في غضون ذلك، حاول الحريري وحزب الله استرضاء المسيحيين اللبنانيين من دون تمكين زعيمَيهم الأساسيين أكثر من اللازم. عندما حاول الحريري وحزب الله إيصال فرنجية إلى سدة الرئاسة، أدرك جعجع وعون أن لحظات التهميش كانت ولاتزال عوارض انحدار أعمق.

فضلاً عن ذلك، يحاول هذان الزعيمان تعزيز تأثيرهما – عون كملك، وجعجع كصانع ملوك – داخل الطائفة المسيحية اللبنانية ولبنان نفسه. ربما يعتقد عون أن موقعه في سدّة الرئاسة، لاسيما عند اقترانه مع تأثيره داخل الجيش والبرلمان والحكومة، سوف يرسم معالم الدولة اللبنانية والعملية السياسية. وسوف يفيد جعجع من هذه المناورة أيضاً. فبعدما أرغم حزب الله على مجاراة خطوته بدعم ترشيح عون وتملَّق الحريري مقنعاً إياه بفعل الشيء نفسه، بات بإمكانه أن يُظهر القوات اللبنانية في صورة حزب سياسي أكثرة قوة وفي موقع يخوّله وراثة بعض من أنصار عون مع استمرار عملية تعزيز موقع المسيحيين. سوف يحاول جعجع وعون معاً الحد من تأثير الأحزاب المسيحية الأخرى بحيث لايعودان مضطرَّين إلى أن يتشاركا معها الهيئات الطالبية والنقابات المهنية والمجالس البلدية والمقاعد البرلمانية والحقائب الوزارية. (على الرغم من ذلك، يستطيع الحريري وحزب الله وجنبلاط التصدّي لجعجع وعون عبر تعزيز أحزاب مسيحية أخرى أو سياسيين مسيحيين آخرين في مناطق يسيطرون عليها سياسياً).

في المعنى الأوسع، ربما يحاول الزعيمان بث نبض جديد لدى المسيحيين اللبنانيين وتنشيط دورهم كفاعلين سياسيين في المشرق. اختبر لبنان، خلال العقد الأخير وحده، فترتَين من الفراغ الرئاسي المطوّل اللتين لم تمارسا أي تأثير يُذكَر على تسيير شؤون الدولة. لقد شهد المسيحيون اللبنانيون على اضمحلال وجودهم في الدولة وتأثيرهم عليها، في حين أن زعماءهم كانوا يتفرّجون فيما تجاهلهم الأفرقاء اللبنانيون الآخرون الذين صاغوا الديناميات السياسية في البلاد. لقد أدرك جعجع وعون، على مضض ربما، بأن عليهما تبنّي مقاربة مختلفة للتعامل مع التغييرات الديمغرافية والسياسية (الإقليمية والدولية) الخارجة عن سيطرتهما. وبعدما أظهر الرجلان أنهما غير مستعدَّين أو غير قادرين على رص صفوفهما داخل الطائفة المسيحية أو اللعب على وتر الانقسامات داخل الطوائف الأخرى وبينها – وهما الاستراتيجيتان المتاحتان أمام الزعماء اللبنانيين ضمن الإطار المذهبي – وضعا نفسَيهما عل الأقل في موقع يخوّلهما التفكير في هذا الاحتمال أو ذاك أو في الاثنَين معاً.

يحاول هذان الزعيمان المسيحيان اللبنانيان، اللذان يصوّبان أنظارهما إلى إرثهما، ومستقبل حزبَيهما السياسيين، ومصير طائفتهما، بث نبض جديد في أدوارهما. وقد نجحا حتى الآن، إلى درجة معينة. لقد أصبح عون رئيساً، وجعجع صانع رؤساء على علاقة طيّبة بالرئيس الجديد ورئيس الوزراء العتيد. وعبر إرغام الآخرين على التفكير في ماإذا كانوا سيتبنّون التفاهم بين الرجلَين أو يتصدّون له أو يطوّقونه أو يجهزون عليه، استعاد جعجع وعون مكانتهما – في الوقت الراهن.

 

عندما زرت المحكمة الدستورية العليا في مصر لأول مرة قبل ربع قرن، كان مبناها يقبع بعيداً عن الأنظار في مكاتب يغشاها الغبار في مقر المحكمة العليا في وسط القاهرة. كان العائق الوحيد أمام دخولها هو تحديد موقعها. أما الآن فتتخذ من مبنى نيو- فرعوني مهيب ويحظى بحراسة مشدّدة مقراً لها على ضفاف نهر النيل.

صعد نجم المكانة السياسية للمحكمة بخطى متسارعة. ففي الثمانينيات والتسعينيات، كانت المحكمة وراء سلسلة من الهزائم القانونية للنظام، ما أدّى إلى حرمانه من بعض أدواته السابقة لإدارة شؤون السياسة والاقتصاد المصريَّين، كالتلاعب بقواعد الانتخابات وفرز الأصوات، وفرض قيود على المنظمات غير الحكومية، وحتى اقتطاع ضريبة من المبيعات. في كل هذه الحالات، لم تشكّل قرارات المحكمة تهديداً للنظام، بل تسبّبت فقط بإزعاجات شديدة، ما اضطُرَّه إلى التكيف والبحث عن أدوات جديدة تحلّ مكان تلك التي فقدَها.

إذا كانت المحكمة الدستورية العليا تمكّنت من إصدار هذه الأحكام، فالفضل يعود إلى ماتتمتع به من استقلال ذاتي قوي يستمد ركائزه من القانون والعرف، الأمر الذي منحها صلاحيات واسعة لتعيين قضاة جدد. لكن في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، استخدمت الرئاسة المصرية سلطتها، التي كانت لاتزال كامنة (إنما مشروعة قانوناً)، في التعيينات لجعل المحكمة أكثر خضوعاً. لم يكن أمام المحكمة الدستورية العليا من خيار سوى القبول بما قُدِّر لها. وفي العقد الأخير من عهد الرئيس حسني مبارك، التزمت المحكمة الصمت نسبياً. لكن مع سقوط هذا الأخير في العام 2011، تمكّنت هذه الهيئة من إقناع القيادة العسكرية – التي كانت تمارس آنذاك صلاحيات الرئاسة – بمنحها استقلالاً ذاتياً كاملاً وعزلها عن الآليات الديمقراطية التي كان يُتوقَّع أن تظهر غداة الانتفاضة.

مارست الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تأثيراً هائلاً على الصراعات السياسية طيلة عامَين بعد الانتفاضة – ولاسيما عبر حل برلمان في العام 2012 ومنع الإخوان المسلمين من استخدامه لتغيير المنظومة القانونية المصرية، ماشكّل أوضح مؤشر على أن المحكمة ترى إلى نفسها كجزء من جهاز دولة لايألو جهداً لدرء كل مايعتبره فوضى وتدخلاً إسلامياً في الحوكمة.

أما جماعة الإخوان المسلمين، فقد عمدت إلى مضايقة المحكمة وسعت لتحويلها إلى مؤسسة أكثر إذعاناً. لكن، وقبل أن تتمكّن من تحقيق ذلك، أُنقِذت المحكمة مع عزل الرئيس محمد مرسي، واستبدال الدستور الذي أشرف الإخوان على وضعه بآخر شارك القضاء عموماً – والمحكمة الدستورية العليا تحديداً – في صياغته. كما اضطلع رئيس المحكمة الدستورية العليا، عدلي منصور، بمنصب الرئيس المؤقت للبلاد، وتولّى بصفته هذه الإشراف على عملية وضع الدستور.

استُبدِل منصور بعد تقاعده من رئاسة المحكمة بعبد الوهاب عبد الرازق، وهو من المخضرمين الذين عملوا طويلاً في المحكمة، وساهموا في صوغ بعض الآراء خلال المرحلة التي نشطت فيه المحكمة. تمكّن القانون الذي يمنح المحكمة الدستورية العليا استقلالاً ذاتياً، من الصمود في وجه الاضطرابات التي شهدتها الأعوام الخمسة الماضية. فهي لم تتعرّض إلى حملات تطهير للقضاة المتعاطفين مع المعارضة، كما حدث في أجهزة قضائية أخرى. في عهد الإخوان المسلمين، أُبعِد العديد من القضاة، بينهم تهاني الجبالي، العدوة اللدودة للإخوان. وفي مؤشر لافت، لم تقم المحكمة باستدعائها للانضمام إلى قوسها من جديد بعد العام 2013، على الرغم من أنه كان بإمكانها أن تفعل لو أرادت.

بما أن المحكمة الدستورية العليا تُصدر أحكامها من دون أي إشارة إلى اتجاهات التصويت – ومن دون ظهور آراء معارِضة بين أعضائها – يستحيل الجزم بشأن ميول القضاة على المستوى الفردي. بيد أن الفحوى العامة لتوجّه المحكمة واضح إلى حد ما: إنها عموماً جزء من المنظومة السياسية التي برزت في البلاد بعد العام 2013، لكنها أيضاً شديدة الحرص على استقلالها الذاتي ومستعدّة لخوض المعارك بنفسها – كما فعلت عندما نقضت مرسوماً كان رئيس القضاة نفسه قد أصدره لدى تسنّمه رئاسة البلاد بالوكالة، حالما عاد إلى مقاعد المحكمة.

تنظر المحكمة الدستورية حالياً في عدد من القضايا الحسّاسة، منها قانون التظاهر الذي استُخدِم للقضاء على ثقافة الاحتجاج النابضة في مصر؛ والخلاف حول نقل السيطرة على جزيرتين حدوديتين إلى السعودية. وغالب الظن أن مزيداً من القضايا الحسّاسة ستُعرَض على المحكمة؛ فالقانون الذي انتُخِب بموجبه البرلمان الحالي يمكن الطعن به من منطلقات عدّة. ثمّ أن المحكمة الدستورية العليا لمّا تتوصل بعد إلى قانون للانتخابات التشريعية خالٍ من الشوائب الدستورية. العمل جارٍ أيضاً على إعداد قوانين حول المنظمات غير الحكومية والصحافة، وهذه ستكون على الأرجح مادّة للطعن الدستوري. يُشار إلى أن الدستور الراهن مشابه إلى حد كبير للدساتير السابقة، لكنه يتضمن تغييرات أساسية في بعض المواد الحسّاسة، مايعني أن التشريعات التي وُضِعت بموجب الدساتير السابقة قد تُعتبَر غير دستورية في ظل الدستور الحالي.

صيغ الدستور المصري الحالي ليعكس مصالح الأفرقاء الأساسيين في الدولة، بما في ذلك الجيش والقضاء والشرطة. فعلى سبيل المثال، يؤمّن الدسنور حماية فعلية للدور الذي تؤدّيه المحاكم العسكرية في محاكمة المدنيين، علماً بأن هذه المسألة كانت غامضة دستورياً في دستور 1971 السابق. غير أنه يبدو أن بعض موادّه صيغت بشكل غير متقن، فيما قد تحمل مواد أخرى مفاجآت عند وضعها في عهدة المحكمة الدستورية العليا.

كيف يمكن أن تتعامل المحكمة الدستورية العليا مع القضايا الحسّاسة سياسياً؟

خلال الأعوام الخمسة الماضية التي أمضيتها في مراقبة السياسة المصرية، وضعت مقالاً أعتقد أنه يتميّز بتبصّر عميق. كان عنوان المقال "اضطراب قضائي مقبل في مصر، شدّوا الأحزمة"، وأوضحت فيه أن القضاء يتّجه إلى تأدية دور قوي في الصراع السياسي في مصر بعد الانتفاضة. لكنني كتبت أيضاً مقالاً أودّ كثيراً لو أنساه تحت عنوان "ربيع السيسي"، توقّعت فيه - وكنت مخطئاً في ذلك – أن يلجأ الرئيس المنتخب الجديد، على غرار السادات ومبارك، إلى تحرير تكتيكي لاجتثاث المسؤولين الكبار الذين قد يتحدّونه أو يفلتون من قبضته.

لقد أخطأت التقدير في المقال الثاني، لأن السيسي لم يتصرّف كشخص يسعى إلى السيطرة على أجهزة الدولة كافة، إنما كرئيس مجمع من مؤسسات الدولة يتمتع كل منها بنوع من الاستقلال الذاتي وبإفلات شبه تام من المساءلة. ليست الرئاسة في عهد السيسي عاجزة كما كانت في عهد مرسي، وتحقق عموماً مبتغاها. لكنها تبدو في شكل عام أقل قدرة على تسيير شؤون الدولة اليومية، مقارنةً مع الرؤساء الذين حكموا البلاد قبل انتفاضة 2011.

لذلك، أتوقّع أن تعود المحكمة الدستورية العليا تدريجاً إلى الجمع بين المواقف الناشطة والامتثالية. وقد يبرز استقلالها الذاتي النسبي في شكل أكبر، مع انحسار ذكريات 2013 وتمكّنها من إبطال بعض القوانين التي تشكّل جزءاً من آلية عمل النظام. لكن على النقيض من مرحلة التسعينيات، ستكون في غالب الظن أكثر حماية للمنظومة القائمة مما كانت عليه في أوج مسيرتها. تستطيع المحكمة أن تختار توقيت صدور أحكامها بحيث لاتأتي في أوقات غير مؤاتية بالنسبة إلى النظام. ويمكنها أيضاً نشر آراء استشارية صادرة عن هيئة المفوّضين لديها (التي تحضّر القضايا لطرحها على المحكمة) لتكون بمثابة تحذير مُسبق. ولدى المحكمة أدوات أخرى يمكنها استخدامها لتطويع الأحكام المناوئة التي قد تصدر عنها، وتسهّل قيام النظام بإدخال تعديلات عليها.

على أي حال، ماهو واضح أن المحكمة الدستورية العليا ستتلقّى على الأرجح سيلاً من القضايا الحساسة. ويُتوقَّع أن تُلحِق هذه الهيئة هزائم بالنظام، لكنها ستمنحه أيضاً بعض الانتصارات. في حالة الهزائم، سوف تصدر الأحكام بطريقة لاتهدّد مصالح النظام الأساسية – غالباً ماتتعلم المحاكم الطموحة أن مَن يمدّون أعناقهم طويلاً يمكن أن تُجَزّ رؤوسهم. وتنبثق فلسفة المحكمة القانونية من مقاربة تدعم دور الدولة المصرية في شكل عام، وبالتالي الأرجح أنها ستستخدم الأدوات التي تمتلكها كي تصوغ آراءها بطرق أقل تهديداً وتختار التوقيت الأنسب لإصدار أحكامها.

لكن في مصر اليوم، يُتوقّع أن يتحوّل كل خلاف سياسي إلى خلاف دستوري، وسيكون للمحكمة الدستورية العليا على الدوام رأي في هذه الخلافات، ولو لم يكن هذا الرأي متّسقاً.

 

ثمة مقاربة تحليلية تقول أن الهدوء الملتبس الذي تعيشه العلاقة التركية - الإيرانية، والمصالحة المُقيَّدة التي تمّتْ قبل أشهر بين أنقرة وموسكو، سيكون مصير كلٍّ منهما إلى التفكك والاضطراب في حال استمرت استراتيجية عزل تركيا عن التأثير في شمال العراق وشرق سورية.

مظاهر هذا العزل ومؤشراته قد تتمظهر في تحرك «الحشد الشعبي» صوب تلعفر التركمانية، وهو الذي يقول أن مسعاه سيكون الحيلولة دون هروب «داعش» من الموصل باتجاه سورية والرقة، فيما تذهب تكهنات بأن الهدف المستتر لـ»الحشد» هو تأمين طريق بين سورية وإيران عبر العراق. وإذا صحّت الأنباء عن أن الدعم الإيراني للميليشيات الموالية لطهران في تلعفر صار يشمل «حزب العمّال الكردستاني»، فإن هذا يغذي مقاربة عزل تركيا، التي أعلن وزير دفاعها، فكري إشيق، أن (بلاده ليست في وارد الانتظار وراء حدودها مع العراق، وستفعل كل ما هو ضروري إذا أصبح لمقاتلي «حزب العمال الكردستاني» وجود في منطقة سنجار). وسيبقى السؤال حاضراً في الفترة المقبلة عن سلّة الخيارات المتاحة أمام تركيا لتأمين ما تراه «خطوطاً حُمراً» في العراق وسورية.

ومثلما يتمّ ابتزاز أميركا التي تقود عملية الموصل من خلال إقحام الميليشيات الشيعية في المعركة، وتجاوز ما اتفق عليه بالنسبة الى المحور الغربي للموصل الممتد باتجاه الرقة السورية، يتمّ ابتزاز تركيا بالميليشيات نفسها، إضافة إلى تقديم الدعم الإيراني لـ «وحدات الشعب الكردية» في أرياف حلب، لتكون أنقرة أمام معضلتين: احتمالات خسارة أو تهديد ما أنجزته عملية «درع الفرات»، وضياع قيمة التنازلات التي قدمتها أنقرة لموسكو في حلب حينما بدأت بتلك العملية، إثر الاعتذار الشهير الذي قدّمه الرئيس رجب طيب أردوغان لنظيره الروسي فلاديمير بوتين.

سياسة العزل تقتضي تكرار الاتهام من جانب موسكو وطهران ودمشق بأن أميركا وتركيا تتلكآن في مواجهة الإرهاب حين تترددان في التعاون مع مطالب موسكو بفصل الفصائل المعتدلة عن الفصائل المتطرفة في حلب، ومن هنا مواصلة الابتزاز لتبرير العنف المفرط و»الأرض المحروقة» اللذين تقودهما موسكو وطهران والنظام السوري في حلب، ومواصلة استراتيجية إفراغ شرق حلب من السكان، وهو ما يصبّ في مصلحة الاستراتيجيتين الإيرانية والروسية اللتين تقاومان سياسة الاستنزاف الأميركية لهما بضرب منهج «إدارة التوازنات»، الذي تحاول واشنطن ممارسته في الموصل والرقة، وسيتحقق هذا الضرب في حال تبيّن من إدارة المعارك في الأيام المقبلة، أنّ ثمة قراراً روسياً - إيرانياً بالسيطرة على كامل حلب قبل مجيء إدارة أميركية جديدة.

وعلى رغم تحذيرات تركيا من محاولة عزل تأثيرها وتأمين مصالحها في شمال العراق وشرق سورية، فإن موسكو وطهران والميليشيات الشيعية لم تختبر بما فيه الكفاية جدية ميدانية عالية من جانب أنقرة في الإصرار على موقفها الهادف إلى منع العزل مهما كانت كلفة ذلك، ولا يبدو التحالف مع أثيل النجيفي وأسامة النجيفي مؤثراً وكافياً في هذا السياق، وهو ما قد يفتح المجال للتكهن بأن اختبارات من هذا النوع قد تشهدها المنطقة، إذا لم تتقدم «التسويات» و»حفظ ماء الوجه» على صوت الرصاص والمقاتلات وكسر العظم من الأطراف المتصارعة.

اعلن حلف شمال الاطلسي أن جنديين اميركيين قتلا وجرح اثنان آخران امس، خلال عملية في قندوز في شمال البلاد، حيث تدور باستمرار معارك بين القوات الافغانية وحركة «طالبان».

وقالت قيادة عملية «الدعم الحازم» التي يقوم بها الحلف في افغانستان، في بيان ان «العسكريين تعرضا لاطلاق نار خلال مهمة (...) مع شركائنا الافغان لتحرير موقع من طالبان في اقليم قندوز».

وفي سياق متصل، قتل ثلاثون مدنيا على الاقل بينهم نساء واطفال في ضربة جوية شنها حلف شمال الاطلسي في ولاية قندوز في شمال افغانستان.

وقال الناطق باسم السلطة التنفيذية في هذه الولاية الواقعة شمال افغانستان محمود دانيش ان «القوات الافغانية وقوات التحالف نفذت عملية مشتركة ضد متمردي طالبان». واضاف ان «ثلاثين مدنيا افغانيا قتلوا وجرح 25 آخرون في هذا القصف».

واعطى المتحدث باسم الشرطة محمد الله اكبري الحصيلة نفسها قائلا لوكالة فرانس برس ان اطفالا بينهم رضع قتلوا في الضربة. واضاف «كانوا نائمين حين تعرض منزلهم لهجوم من قبل قوات التحالف».

وفي بيان مقتضب على تويتر اقر حلف شمال الاطلسي بوقوفه وراء الغارة. وقال: «الضربات نفذت في قندوز للدفاع عن قوات صديقة تتعرض للنيران. كل المزاعم بسقوط مدنيين سيتم التحقيق بها».

وخرج متظاهرون بشكل عفوي الى شوارع قندوز بعد الغارة فيما حمل العديد من اقرباء الضحايا جثث القتلى امام مكتب حاكم الولاية.

وقال احد المتظاهرين «لقد خسرت سبعة من افراد عائلتي. اريد ان اعرف لماذا قتل هؤلاء الاطفال الابرياء؟ اين هم عناصر طالبان؟».

 

نصر المجالي: أعلن الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي الوضع في سوريا على خلفية القرار حول الهدنة الإنسانية. ويأتي الاجتماع مع تقارير روسية قالت إن المقاتلين في سوريا استغلوا الهدنة الإنسانية في حلب لتجديد ترسانتهم.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديميتري بيسكوف الخميس 3 نوفمبر، "جرى بحث الوضع في سوريا، بما في ذلك على خلفية القرار الأخير حول فرض هدنة إنسانية جديدة".

وأضاف بيسكوف أن اجتماع مجلس الأمن الروسي تناول كذلك مسائل الوضع الاقتصادي الاجتماعي الداخلي.

وشارك في الاجتماع، مدير الديوان الرئاسي أنطون فاينو وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين ووزير الخارجية سيرغي لافروف ووزير الدفاع سيرغي شويغو ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ومدير هيئة الأمن الفدرالية ألكسندر بورتنيكوف ورئيس مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين.

الهدنة الانسانية

وتزامناً مع اجتماع مجلس الأمن القومي، أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن المقاتلين في سوريا استغلوا الهدنة الإنسانية في حلب لتجديد ترسانتهم.

وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحافي: "الوضع في سوريا للأسف صعب جدا، مقاتلو المنظمات الإرهابية "داعش" و"جبهة النصرة"، وما شابههما من الجماعات، استغلوا الهدنة الإنسانية من 20 وحتى 23 أكتوبر، والتي فرضت لتحسين أوضاع المدنيين في حلب المحاصرة.

وأضافت: "لقد أعادوا تجميع أنفسهم وجددوا ترسانتهم، ثم حاولوا اختراق دفاع القوات الحكومية، من خلال هجوم واسع على غرب حلب من 28 وحتى 30 أكتوبر".

وقف الضربات الجوية

ونوهت الناطقة باسم الخارجية الروسية، بأن الهدف الرئيس من وقف ضربات سلاح الجو الروسي في حلب يوم 18 أكتوبر، تمثل في إعطاء فرصة لأميركا لفصل المعارضة عن الإرهابيين.

وقالت: "سلاح الجو الروسي لم يشن ضربات في حلب، وتم إيقافها ابتداء من يوم 18 الشهر الماضي، والهدف إعطاء فرصة لأميركا لتنفيذ الالتزامات وفصل ما يعرف بالمعارضين عن الارهابيين. وهذا لم يحصل حتى الآن".

زاخاروفا تدعو التحالف لمراقبة القوة المفرطة في الموصل

الموصل

وتعليقا على التطورات الأخيرة في الموصل العراقية، حذرت المتحدثة الروسية التحالف الدولي ضد "داعش" من استخدام القوة المفرطة خلال شنه غارات على المدينة. وأشارت زاخاروفا إلى قلق موسكو من تراجع الوضع الإنساني جراء العمليات العسكرية في مدينة الموصل العراقية، حيث أن قصف التحالف للمدينة لا يتناسب في كثير من الأحيان مع الأهداف المعلن عنها هناك. وأعادت إلى الأذهان أن حوالي 20 ألف شخص انسحبوا، وفقا لمعطيات منظمة الهجرة الدولية، من مناطق الأعمال القتالية في المدينة منذ انطلاق عملية تحريرها من قبضة "داعش"، مشددة على أن الأرقام الحقيقية أكبر بكثير. وقالت زاخاروفا، في هذا السياق: "بالإضافة إلى الاضطهاد (من قبل داعش)، تدفع الغارات المتزايدة وغير المناسبة على الإطلاق التي ينفذها طيران التحالف الدولي ضد داعش السكان المحليين إلى الفرار من المدينة". وفي ختام تصريحاتها، أشارت زخاروفا إلى أن هذه العمليات تتعرض لها دائما الأحياء السكنية والمؤسسات المدنية، ودعت من جديد "الولايات المتحدة وحلفاءها إلى العمل بمسؤولية ومنع الاستخدام المفرط للقوة، مثلما حصل سابقا في العراق".   

قال الرئيس السابق لجهاز الأمن الداخلي في إسرائيل لوفد سويسري زائر إن إيران تقود حاليا قوات قوامها نحو 25 ألف مقاتل شيعي في سوريا أغلبهم ممن تم تجنيدهم من أفغانستان وباكستان. وقال آفي ديختر - المدير السابق لشين بيت والرئيس الحالي للجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست - لوفد من نواب البرلمان السويسري إن القوات المدعومة من إيران تركز على محاربة مقاتلي المعارضة السنة المناهضين للرئيس السوري بشار الأسد وليس على قتال تنظيم الدولة الإسلامية. وقال ديختر للوفد خلال إفادة يوم الأربعاء «هذه فرقة أجنبية قوامها نحو 25 ألف متشدد أغلبهم أتوا من أفغانستان وباكستان... إنهم يحاربون في سوريا ضد مقاتلي المعارضة فقط وليس ضد الدولة الإسلامية». وقال «اختار الإيرانيون أن يقاتل حزب الله في سوريا لأن الجيش الإيراني مناسب أكثر للقتال ضد جيش آخر بينما يستطيع مقاتلو حزب الله القتال ضد الجماعات الإرهابية».

وأضاف «القتال جعل (حزب الله) قوة قتال أفضل وأكثر براعة من حرب الجيش التقليدي». وحذر ديختر من أن الدول الأوروبية عليها ألا تكون ساذجة بشأن من يحاولون الدخول عبر حدودها. وقال إن «حلم» إيران هو السيطرة على المواقع الإسلامية المقدسة في مكة والمدينة بالسعودية.

وقال «يجب أن يسأل الجميع أنفسهم لماذا يصنع الإيرانيون صواريخ مداها ألفي كيلومتر وهو ضعف المسافة (من أراضيهم) حتى إسرائيل». وتابع قائلا «مصر أيضا في مدى (هذه الصواريخ) وكذلك السعودية. قبل ألفي عام كانت إيران إمبراطورية والآن تريد إحياء ذلك». وقال ديختر إن هذا يفسر سبب اقتناع إسرائيل بأن إيران لم تتخل عن طموحاتها النووية لكنها أجلتها فقط في إطار لعبة طويلة الأمد ضد الغرب.

أعلنت عضو وفد البرلمان اﻷوروبي ماريسا ماتياس في ختام زيارة الى القاهرة أن الوفد التقى رموزا من المعارضة في سوريا ولم يلتق أحدا من ممثلي النظام، معبرة عن أسفها لما يجري في سوريا ويتعرض له شعبها من دمار شديد وتشريد للملايين وخاصة ما يجري في حلب حاليا. وكشفت أن لديها معلومات عن تعيين السفير الايطالي الجديد لدى مصر خلال شهر كانون الثاني المقبل، كما كشفت عن أن هذه المعلومات تشير الى تعاون كبير بين مصر وايطاليا في شأن قضية الباحث الايطالي ريجيني الذي لقي مصرعه بالقاهرة.

وقالت خلال مؤتمر صحفي لوفد البرلمان اﻷوروبي الذي يتشكل من لجنة الشرق أن اللجنة التي تتولى الإشراف عليها «كنائب لرئيسها» وهي لجنة المشرق لم تقدم بأي دعوة ﻷي من عناصر جماعة اﻷخوان، وليس لديها معلومات عن تقديم أية دعوات من جانب أي من لجان البرلمان. وشددت ماتياس على أهمية التعاون بين مصر وايطاليا بشفافية بشأن قضية ريجيني، وقالت أننا لا نقبل تعرض أي مصري لأعمال عنف أو قتل في أي دولة أوروبية. وقالت أن اللجنة لم تقم بزيارة إلى فلسطين بسبب البيروقراطية التي جرت في مهمتها كونها مسؤولة عن اربع دول فقط تولت زيارتها وهي مصر واﻷردن ولبنان وسوريا.

واكتفت بالقول ردا على ما يجري في بيت المقدس من ارهاب اسرائيلي «إننا معكم في ما يتعلق بالاحتلال والعدوان، وأنا زرت فلسطين والضفة الغربية وغزة عدة مرات» ورفضت التعليق علي ما يجري في الاراضي الفلسطينية وبررت ذلك بأن اللجنة ليست مخولة بهذا اﻷمر! ونفت ماتياس أن يكون البرلمان اﻷوروبي قد تبنى أية دعوات او قرارات لفرض عقوبات ضد مصر بسبب قضية ريجيني، وقالت «ان من لديه معلومات بهذا الخصوص فليتقدم بها الينا».

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن ألمانيا أصبحت «ملاذا للإرهابيين» و«سيحاكمها التاريخ»، واتهمها بعدم تسليم أنصار لرجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشلة التي وقعت في تموز الفائت.

وقال مشيرا إلى حركة كولن في تركيا «نحن قلقون من أن تكون ألمانيا التي حمت حزب العمال الكردستاني وجبهة حزب التحرير الشعبي الثورية على مدى سنوات الساحة الخلفية لمنظمة غولن الإرهابية». وأكد أردوغان في احتفال بقصره في أنقرة «ليس لدينا أي توقعات من ألمانيا لكن التاريخ سيحاكمها على التحريض على الإرهاب... ألمانيا أصبحت ملاذا آمنا مهما للإرهابيين». وقال وزير العدل الألماني هيكو ماس للصحفيين إنه لا يريد الحكم على حركة كولن بأنها ذات طبيعة سياسية أو غير ذلك. وقال أيضا إن برلين لن تسلم المشتبه بأنهم أعضاء في الحركة إذا كانوا يواجهون اتهامات سياسية. وأضاف أنه لن تتم أي عملية تسليم إلا إذا كانت هناك مؤشرات أكيدة على «نشاط جنائي تقليدي».

قال المتحدث باسم المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة فلافيو دي جياكومو امس، إن 239 مهاجرا على الأقل يعتقد أنهم من غرب أفريقيا، لقوا حتفهم إثر غرق قاربين قبالة سواحل ليبيا.
وقال دي جياكومو نقلا عن ناجين، إن مجموعة من المهاجرين تضم 20 امرأة وستة أطفال بدأوا رحلتهم على متن قارب مطاطي من ليبيا فجر أول من أمس الأربعاء، لكن القارب غرق بعد بضع ساعات. ومع مرور الوقت وصل منقذون، لكن بعد غرق معظم من كانوا على متن القارب. وتم انتشال 12 جثة من بينهم ثلاث لأطفال في حين نجا 27. وورد تقرير عن نجاة امرأتين في كارثة منفصلة وقعت تقريبا في الوقت نفسه، لكن قاربهما كان يحمل نحو 130 شخصا. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إنه بإضافة عدد القتلى الأخير، يصل عدد الذين فقدوا في البحر المتوسط منذ بداية هذا العام إلى 4220 قتيلا مقارنة بعدد 3777 خلال العام الماضي كله.
وقال دي جياكومو إن شهر تشرين الأول الماضي شهد صعودا في تدفق المهاجرين إلى إيطاليا، حيث وصل 27388 وهو عدد أكبر من مجموع الذين وصلوا إلى إيطاليا خلال الشهر نفسه في العامين الماضيين، ما جعل إجمالي عددهم هذا العام يتجاوز 158 ألف شخص.
وأضاف أن المهربين الذين ينظمون رحلات الهجرة قالوا للمهاجرين إن تدريب الأوروبيين لخفر سواحل ليبيين يعني أن مهمات الإنقاذ ستنتقل قريبا إلى ليبيا، وأن أي مهاجرين سيتم إنقاذهم قبالة السواحل الليبية سيتم إعادتهم إلى شواطئ ليبيا ولن يتم نقلهم إلى إيطاليا.
وأوضح المتحدث أن ذلك ربما يكون السبب وراء الموجة الحالية من تدفق المهاجرين عبر القوارب، مشيرا إلى أن هذه المعلومة المستقاة من المهاجرين الذين أنقذوا لم تتأكد صحتها بعد.

 

أكثر من 150 ألف مهاجر أنقذوا في السنة الجارية من مياه البحر المتوسط ونقلوا إلى إيطاليا.. اتهمت منظمة بارزة لحقوق الإنسان الشرطة الإيطالية باستخدام العنف في أخذ بصمات بعض المهاجرين. وقالت منظمة العفو الدولية إن بحوزتها تقارير حول 24 حالة سوء معاملة، تتضمن الضرب والصعق الكهربائي. ولم يصدر بعد أي رد فعل من السلطات الإيطالية التي طالما أكدت تعاملها مع المهاجرين بمهنية وعناية. ويرفض كثير من المهاجرين غير الشرعيين أخذ بصماتهم خشية أن يجبروا على البقاء في إيطاليا، حيث إن القوانين الأوروبية تنص على أن يظل المهاجر في أول بلد أوروبي يصل إليه، وهو ما يسجل بأخذ البصمات.

ضرب وصفع وصعق

ولم تنكر أمنستي إنترناشنال أن تعامل معظم عناصر الشرطة مع المهاجرين يتسم بالمهنية، لكنها طالبت بفتح تحقيق مستقل في الشكاوى التي وصلت إليها. وأضافت المنظمة أن "حث الاتحاد الأوروبي لإيطاليا على الصرامة مع اللاجئين والمهاجرين أدى إلى حالات طرد غير قانونية وسوء معاملة قد تصل أحيانا إلى ما يمكن اعتباره تعذيبا". ومن بين الحالات التي ساقها تقرير المنظمة، شاب سوداني من إقليم دارفور يدعى آدم، عمره 27 عاما، قال إنه تعرض للضرب ولصعقات كهربائية قبل أن يجبر على خلع كل ملابسه. وإمرأة من إريتريا تبلغ من العمر 25 عاما قالت إن شرطيا صفعها مرارا على الوجه حتى رضخت لأخذ بصماتها. ومراهق ذو 16 عاما قال إن الشرطة آلمته عند مستوى أعضائه التناسلية.

وشاب آخر في السابعة والعشرين من عمره روى كيف أن الشرطة أجلسته على كرسي من الألومنيوم به فتحة في مقعده، وبعد إحكام القبضة على كتفيه وقدميه، سحبت خصيتاه بالكماشة مرتين على التوالي. وقال إنه لا يستطيع وصف درجة الألم المتولدة عن ذلك. تقارير تتحدث عن تعرض مهاجرين لسوء معاملة الشرطة الإيطالية وصل إلى حد الصعق الكهربائي وإيلام الأعضاء التناسلية

"تنكيل فظيع" وسجن اعتباطي

وأكد الباحث لدى منظمة العفو الدولية في إيطاليا، ماتيو دي بيليس، أن مهاجرين تعرضوا بالفعل لـ"تنكيل فظيع". وأضاف: "لدي شهادات متطابقة لأناس قالوا لي إنهم تعرضوا للضرب والصفع وحتى الصعق بهراوات مكهربة، وآخرين هددوا وسجنوا اعتباطيا لمجرد إجبارهم على أخذ بصماتهم". وقال دي بيليس إن منظمته أرسلت التقرير إلى وزارة الداخلية الإيطالية مطالبة بالرد على الاتهامات، لكنها لم تتلق ردا بعد.

بروكسل والضغط الممارس على الدول الحدودية

وتنتقد منظمة العفو الدولية سياسة "نقاط التركيز" التي وضعها الاتحاد الأوروبي لتحديد هويات الوافدين وأخذ بصماتهم في دوله الحدودية مثل إيطاليا، والتي ترى المنظمة أنها أدت إلى انتهاكات لحقوق اللاجئين. وأنقذ في السنة الجارية وحدها، أكثر من 150 ألف مهاجر من مياه البحر المتوسط ونقلوا إلى إيطاليا، بينما وصل إلى إيطاليا بالقوارب أكثر من 470 ألف شخص خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بينما لقي الآلاف حتفهم خلال عبور المتوسط، من بينهم 3،750 على الأقل خلال السنة الجارية وحدها.

ستبدأ الشرطة في ميانمار في تسليح وتدريب السكان غير المسلمين في ولاية راخين المضطربة شمال البلاد، حيث يعتبر مسؤولون أن متشددين من أقلية الروهينجيا المسلمة يشكّلون تهديداً أمنياً متنامياً. وانتشر جنود في منطقة مونغداو التي تقطنها غالبية من الروهينجيا، على حدود ميانمار مع بنغلادش، بعد هجمات منسقة شنّها مسلحون على ثلاثة مراكز حدودية، أدت الى مقتل 9 شرطيين.

وقال قائد الشرطة في ولاية راخين العقيد سين لوين إن قواته بدأت تجنيد أفراد «شرطة إقليمية» جديدة من السكان العرقيين في راخين وأقليات عرقية أخرى غير مسلمة تقيم في مونغداو. وأشار قائد في الشرطة الى أن المجندين «سيحصلون على سلاح ومعدات أخرى، مثلهم مثل الشرطيين».

وأكدت الشرطة ومسؤولون أن المجندين الجدد لن يشكّلوا «ميليشيات شعبية» مشابهة للتي تقاتل في صراعات عرقية في مناطق أخرى من ميانمار، والمُتهمة بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين، علماً انها تموّل نفسها ويشرف عليها الجيش.

في خطوة قد تصعّد الأزمة بين البلدين، اتهمت السلطات الباكستانية ثمانية من الديبلوماسيين الهنود العاملين في إسلام آباد، بالتجسس ومحاولة زعزعة استقرار باكستان والعمل على تخريب الممر التجاري الصيني - الباكستاني، ودعم الانفصاليين في إقليم بلوشستان الباكستاني.

وكشف الناطق باسم الخارجية الباكستانية نفيس زكريا، أسماء الديبلوماسيين الثمانية، واتهمهم بمخالفة قواعد العمل الديبلوماسي وتهديد أمن باكستان وسلامتها. ومن بين المتّهمين بالتجسس، الملحق التجاري راجيش كومار الذي وصف بأنه مدير شبكة الاستخبارات الهندية في باكستان، وأن مهمته كانت تتركز في تخريب الممر التجاري الصيني - الباكستاني، وتغذية العنف الطائفي في البلاد وتمويل بعض أجنحة «طالبان باكستان» للقيام بأعمال عنف.

واتهمت السلطات الباكستانية نائب الملحق التجاري الهندي في إسلام آباد، أنوراغ سينغ، بالترويج لإشاعات لضرب العلاقات الصينية - الباكستانية، من خلال علاقاته برجال مال وأعمال باكستانيين وتحريض سكان مناطق جيلجيت بلتستان المحاذية للصين لمعارضة الممر التجاري الصيني. كما اتهمت السلطات الباكستانية القنصل الهندي أميرديب سينغ بهاتي، بالعمل على إثارة الأقليات في باكستان بمن فيهم الهندوس والسيخ والقاديانيون، للقيام بأعمال مخلّة بالأمن في باكستان.

وضمت لائحة المتهمين بالتجسس والتخريب في باكستان، خمس شخصيات أخرى اتهمتهم السلطات الباكستانية بالعلاقة مع الانفصاليين البلوش والعمل على تسهيل زيارة بعضهم للهند تحت مسمى العلاج، لنيل التدريب والتسليح والتجنيد، كما اتهمت السلطات الباكستانية الديبلوماسيين الهنود بالعمل على تقويض النضال الكشميري من خلال بث الفرقة والإشاعات واتهام باكستان بتغذية الإرهاب، «في محاولة لفت الأنظار عما تقوم به السلطات الهندية من انتهاك لحقوق الإنسان وقتل للكشميريين»، كما قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية نفيس زكريا. ولم تعلن السلطات الباكستانية طرد الديبلوماسيين الهنود بعد، إذ قال الناطق باسم الخارجية الباكستانية أن مصير بقائهم في باكستان عائد الى السلطات الأمنية.

ويأتي إعلان باكستان عن أسماء ثمانية من العاملين في سفارة الهند في إسلام آباد، بعد أيام من تسريب الهند أسماء ستة من العاملين في سفارة باكستان في نيودلهي واتهامهم بالعمل لمصلحة الاستخبارات الباكستانية ومخالفة القوانين والأعراف الديبلوماسية، ما استدعى أن تطلب الخارجية الباكستانية منهم ومن عائلاتهم سرعة مغادرة الأراضي الهندية. وأكدت الخارجية الباكستانية مغادرة ديبلوماسييها وعائلاتهم الأراضي الهندية مساء الأربعاء.