حرب شوارع وتفخيخ جسور داخل الموصل..قوات الأمن تحبط هجمات شنّها «داعش» على الشرقاط

سجلت القوات العراقية مزيداً من المكاسب الميدانية في المعركة الجارية لمواجهة تنظيم «داعش«، بعد التوغل في 6 أحياء ضمن الجانب الأيسر لمدينة الموصل وسط انهيارات واضحة في صفوف مقاتلي التنظيم المتطرف.

وأقدم رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي على مبادرة لتهدئة المخاوف من اندلاع صراع شيعي ـــ سني من خلال إبعاد فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران، عن دخول بلدة تلعفر التركمانية التي يحظى مستقبلها باهتمام بالغ من قبل تركيا المتخوفة من أعمال انتقامية تقوم بها الميليشيات الشيعية ضد السكان.

وبهذا الصدد أكد النائب عز الدين الدولة ممثل محافظة نينوى في البرلمان أن «رئيس الوزراء قرر دخول الجيش والشرطة فقط الى قضاء تلعفر». وقال الدولة في تصريح متلفز إن «مطلب أهل تلعفر عند لقاء رئيس الوزراء (أول من أمس) هو دخول القوات النظامية فقط الى تلعفر خشية تكرار ما حدث فيها بالأعوام السابقة، إضافة الى تحشيد أبنائها في المنظومة الأمنية»، وأضاف أن «العبادي أجاب بأن الحكومة ستقوم بإدخال القوات النظامية والشرطة الاتحادية ومن ثم تشكيل قوة من أبناء تلعفر لمسك الأرض»، موضحاً أن «هناك تحسساً من دخول قوات الحشد الشعبي الى تلعفر».

وتابع قائلاً إن «وجود قوات (بي كا كا) الإرهابية خطر ينبغي الالتفات اليه، والعبادي قال إننا لا نتعاون معها وقسم منها وجوده غير شرعي ومخاوفنا واضحة تجاهها وأن دخولها الى القضاء للانتقام». وفي خصوص تقسيم نينوى، أوضح الدولة أن «هذه الدعوات آراء سياسية مطروحة والمحصلة أن أهلها يقررون مصيرهم المرتبط بالعمليات العسكرية، وإن استمرت هذه المعارك وعمليات التحرير بهذه الوتيرة فنحن متفائلون».

وكان العبادي أكد في تصريحات أن الدستور العراقي يمنع اعتداء العراق على أي دولة وعدم مساندة أي جماعة مسلحة تسيء إلى دول الجوار، لافتاً الى أن «الأتراك يتحدثون عن حزب العمال الكردستاني التركي ونحن لا نساند هذه الجماعة ضد تركيا، برغم أنهم موجودون داخل الأراضي العراقية لكن ليس تحت سيطرة الحكومة بل تحت سيطرة إقليم كردستان«.

وفي التطورات الميدانية، حققت القوات العراقية مكاسب جديدة على حساب تنظيم داعش في مناطق شرق الموصل. وقال قائد العمليات الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله إن «جهاز مكافحة الإرهاب حرر أحياء الملايين والسماح والخضراء وكركوكلي والقدس والكرامة في الساحل الأيسر لمدينة الموصل»، وأضاف في بيان أوردته خلية الإعلام الحربي وحصلت جريدة «المستقبل» على نسخة منه، أن «قوات مكافحة الإرهاب رفعت العلم العراقي فوق مباني الأحياء الستة بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات».

وتتواصل الاشتباكات العنيفة بين القوات الأمنية ومسلحي «داعش« في حي الزهراء داخل الموصل بعدما تمكن الجيش العراقي من السيطرة على قسم كبير من الحي بحسب مصدر أمني أشار الى أن «إعلان استعادة هذه المنطقة بالكامل سيتم قريباً«.

وأكد قائد قوات مكافحة الإرهاب العراقية طالب شغاتي أن المعلومات الاستخباراتية من داخل الموصل تشير إلى انهيار «داعش« مع اقتحام القطعات العسكرية لأحياء بالمدينة، وقال في تصريح صحافي إن «التحدي الوحيد الذي يواجهنا هو الحفاظ على أرواح المدنيين داخل مدينة الموصل»، مشيراً إلى أن «المعلومات الاستخباراتية من الداخل تشير إلى أن التنظيم تعرض إلى انهيار كبير بعد تقدم القوات الأمنية داخل أحياء المدينة».

وفي خطوة تظهر دعم التحالف الدولي للقوات العراقية، أعلن الجيش الأميركي نشر 1700 جندي من فرقة العمليات الخاصة 82 المحمولة جواً في العراق. وقال الكولونيل جيمس بات وورك قائد اللواء القتالي الثاني من الفرقة 82 المحمولة جواً، في بيان صحافي إن «الجيش الأميركي نشر 1700 جندي من اللواء القتالي الثاني فرقة العمليات الخاصة 82 المحمولة جواً في العراق لدعم حملة التحالف الدولي ضد داعش».

وأضاف وورك أن «الجنود الـ1700 سيحلون محل جنود من اللواء القتالي الثاني الفرقة 101 المحمولة جواً ليواصلوا مهام التدريب وتقديم المشورة والمساعدة للقوات المسلحة العراقية»، مؤكداً «جنودنا المظليين مستعدون الآن للمشاركة في دعم عمليات التحالف الدولي وفريقنا يتطلع لهذه المهمة الحيوية في دعم وإسناد شركائنا العراقيين».

تمكنت قوات مكافحة الإرهاب العراقية من السيطرة على ستة أحياء في الجانب الشرقي من الموصل، وتحول القتال إلى حرب شوارع، وشهدت هذه الأحياء اشتباكات هي الأعنف منذ انطلاق الحملة لاستعادة المدينة منتصف الشهر الماضي. وأكدت الأمم المتحدة أن مسلحي «داعش» قتلوا المئات وجندوا الأطفال.

وأعلن قائد العمليات في الموصل الفريق الركن عبد الأمير رشيد في بيان أمس، أن «قطعات جهاز مكافحة الإرهاب تمكنت من تحرير أحياء الملايين والسماح والخضراء وكركوكلي والقدس والكرامة، ورفعت العلم الوطني فوق المباني بعد تكبيد العدو خسائر في الأرواح والمعدات».

وقال ضابط كبير، في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إن «معارك عنيفة مع مسلحي داعش تجري داخل الأحياء الشرقية، واستخدم التنظيم 9 عربات مفخخة لتفجيرها أمام مدرعات الجيش». وأوضح أن «الأحياء التي دخلناها تبدو خالية من السكان، ونجح بعضهم في الهروب باتجاه القوات الأمنية، وتم نقلهم إلى خارج المدينة، فيما أجبر داعش آخرين على مرافقته إلى الجانب الأيمن من المدينة». ورجح أن «يتم إحكام السيطرة على الجانب الشرقي وصولاً إلى نهر دجلة الذي يقسم الموصل إلى قسمين خلال أيام قليلة». ولفت إلى أن «المعركة ستشتد في الجانب الغربي، وستقتحمها قطعات الجيش والشرطة الاتحادية التي تحاول التقدم من المنفذ الجنوبي عبر بلدة حمام العليل». وزاد أن «هناك خمسة جسور تربط جانبي المدينة. اثنان منها أصبحا خارج الخدمة بسبب القصف الجوي للتحالف الدولي ضد عناصر داعش الهاربين. وتبقى ثلاثة جسور نتوقع أن تكون مفخخة». في جنيف، قالت الناطقة باسم مفوضية حقوق الإنسان رافينا شامداساني أمس، إن مسلحي «داعش» قتلوا مئات بينهم 50 من المنشقين و180 من الموظفين الحكوميين السابقين في الموصل. وأضافت أنهم نقلوا أيضاً 1600 مدني خطفوهم من بلدة حمام العليل إلى تلعفر لاستخدامهم دروعاً بشرية وأبلغوا بعض هؤلاء بأنهم ربما ينقلون إلى سورية. كما نقلوا أيضاً 150 أسرة من البلدة إلى الموصل. وتابعت أنهم «يحتجزون قرابة 400 امرأة كردية وإيزيدية وشيعية في تلعفر، وربما قتلوا ما يصل إلى 200 شخص». من جهة أخرى، أعلن «الحشد الشعبي» أنه «حقق تقدماً في اتجاه تخوم حمام العليل وتمكن من تحرير قريتي مشيرفة وحبارة، والسيطرة على الخط الإستراتيجي لنقل النفط الى البصرة». وكانت قيادة العمليات في نينوى أعلنت في وقت سابق «تحرير قريتين جنوب ناحية حمام العليل حيث يستميت داعش في الدفاع عنها باعتبارها آخر خطوط دفاعه عن مركز الموصل، ووقوعها في يد الجيش يعني خسارة التنظيم السيطرة على ضواحي الموصل الشمالية والشرقية والجنوبية، باستثناء الضواحي الغربية المرتبطة ببلدة تلعفر».

وفي تطور آخر، أعلن الكولونيل الأميركي جيمس بات وورك في بيان، أن «قوة من اللواء الثاني سيتم نشرها خلال أسابيع لدعم حملة التحالف الدولي»، مشيراً إلى أن «عدد الجنود 1700 وسيحلون محل الفرقة 101 المحمولة جواً ليواصلوا مهام التدريب وتقديم المشورة ومساعدة القوات المسلحة العراقية»، مؤكداً أن «جنودنا المظليين مستعدون الآن للمشاركة في دعم عمليات التحالف، وفريقنا يتطلع إلى هذه المهمة الحيوية في دعم وإسناد شركائنا العراقيين».

أكد نواب عراقيون قرب استجواب أربعة وزراء، واعتبرت كتلة «اتحاد القوى» الإجراء ذا أبعاد سياسية واضحة. وكانت النائب عن «الإصلاح» عالية نصيف أعلنت خلال مؤتمر صحافي استكمال ملفات استجواب وزراء التربية والتجارة والصحة والخارجية وهم بالتوالي محمد اقبال، وسلمان الجميلي، وعديلة حمود، وإبراهيم الجعفري، فيما أكد النائب كاظم الصيادي استكمال ملف استجواب رئيس ديوان الوقف الشيعي علاء الموسوي.

وقال النائب عبدالرحمن اللويزي لـ «الحياة» أن «الاستجوابات لا تقتصر على نواب جبهة الإصلاح فقط، فهناك على سبيل المثل طلب لاستجواب وزير الكهرباء قاسم الفهداوي مقدم وهو من كتلة اتحاد القوى، وهذا أمر طبيعي ولا يعبر بالضرورة عن مواقف سياسية». وأضاف أن «الدستور حدد مهام النواب وفي مقدمها الاستجوابات، وإذا كان ملف الاتهام مستوفي الشروط التي وضعها النظام الداخلي لمجلس النواب فإن هيئة الرئاسة ملزمة تحديد موعد الاستجواب الذي لا يعني بالضرورة إقالة المستجوب والأمر متروك لقناعة النواب».

ويبدو وزير التربية محمد اقبال هو الأقرب الى إجراءات الإقالة بعد الاستجواب، اثر عجز وزارته حتى الآن عن توفير المناهج الدارسية لملايين الطلاب هذا العام. وأعلنت النائب عواطف نعم، من «ائتلاف دولة القانون» جمع تواقيع «50 نائباً سيتقدمون بطلب الاستجواب» ولفتت الى أن «السبب الأبرز للاستجواب، هو قلة الكتب، التي وزعت على الطلبة». واعتبر احمد المشهداني عضو الهيئة السياسية لاتحاد القوى العراقية «الدعوة الى استجواب اقبال تحمل أبعاداً سياسية واضحة» ودعا «النواب الموقعين على طلب استجوابه الى معرفة الأسباب الحقيقية لأزمة الكتب والنقص الحاصل في المدارس بعد شكاوى المواطنين». وأوضح أن «البحث عن أسباب المشكلة أفضل من إجراء الاستجواب الذي سيولد لدينا مشكلة أخرى تتعلق بالشخص البديل الذي سيشغل المنصب». واتهم «مجلس النواب بإرسال رسائل خاطئة الى المجتمع الدولي حول واقع العملية السياسية والأزمات التي نعيشها بخاصة بعد رفع الثقة عن وزير المال في الوقت الذي يعيش البلد أزمة مالية حقيقية واليوم يعمل البرلمان على استجواب وزير التربية ولسنا قادرين على جلب الشخص البديل لشغل هذه الوزارة».

وذكر اقبال في مقابلة تلفزيونية أن وزارته «لم تتسلم من الموازنة المالية لعام 2016 أي شيء»، ووعد بأن «أزمة الكتب المدرسية في طريقها للحل»، لافتاً الى أن «قراراتنا في الوزارة عادة تناقش مع الوكلاء والمدراء العامين وهيئة الرأي، وبالتالي الوزير لا يقرر لوحده بالضرورة، وأزمة الكتب المدرسية كانت متوقعة وغير مفاجئة بسبب التخصيصات المالية والأزمة الاقتصادية وتخفيض الموازنة، وحذرنا من هذا الأمر داخل مجلس الوزراء «مشيراً الى أن «الحكومة برمتها لن تستطيع تحمل هكذا أزمة، ولم أصوت على الموازنتين اعتراضاً على تخفيض موازنة وزارة التربية، وحرمان نصف طلبتنا من المناهج وبواقع أربعة ملايين ونصف طالب». وكشف اقبال أن «وزارتي التربية والتعليم العالي يخصص لهما اليوم 7 في المئة من موازنة البلد وهذا أمر لن يحقق إنجازاً».

شن «داعش» هجوماً فجر أمس على الشرقاط، شمال محافظة صلاح الدين، مكّنه من السيطرة على بعض أحياء القضاء قبل تدخّل القوات الأمنية، مدعومة بمتطوّعي العشائر. وقال مصدر أمني محلي في اتصال مع «الحياة»، أن «أكثر من 30 عنصراً من داعش تمكنوا من التسلل فجر اليوم (أمس) بالزوارق الى مركز الشرقاط، وتمكنوا من السيطرة على المجمع الكبير في الجانب الأيسر، وأطلقوا شعارات التنظيم عبر مكبرات الصوت»، وأوضح أن «المتسللين، بمساندة بعض الخلايا النائمة، هاجموا أحد المقرات الأمنية واشتبكوا مع عناصره الذين نجحوا في قتل عدد من المهاجمين وعلّقوا جثثهم في مواقع الهجوم. وقتل عدد من عناصر الحشد العشائري ومدنيون في الاشتباكات»، ولفت الى أن «السلطات الأمنية في القضاء فرضت بعد صد الهجوم حظراً للتجول وباشرت حملة دهم وتفتيش بحثاً عن متسللين».

محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، قال في بيان، أن «الشرقاط عصية على الإرهاب بأهلها وقواتها الأمنية، وما تسلُّل بعض الجرذان من عناصر التنظيم الإجرامي إلا ردة فعل على عمليات تحرير نينوى وانتصار الحق على الباطل وسحق رؤوس قادة التنظيم من عرب وأجانب وشواذ البشر»، ودعا أبناء صلاح الدين والشرقاط الى «الانتفاضة مرة أخرى في وجه عناصر التنظيم الإجرامي والتصدي لكل مخططاته الإرهابية»، مؤكداً أن «الموقف تم حسمه من قوات الأمن وجهاز مكافحة الإرهاب والحشد العشائري وأبناء المدينة الرافضين الفكر الإرهابي»، وطالب وسائل الإعلام بـ»توخي الحذر في نقل المعلومة وعدم تصديق الإشاعات والوقوف الى جانب القوات الأمنية وحربها على التنظيم اللاإسلامي داعش».

وكانت قيادة العمليات المشتركة أعلنت في أيلول (سبتمبر) الماضي، تحرير قضاء الشرقاط بالكامل. ويعد هجوم «داعش» على القضاء الثالث من نوعه الذي ينفذه التنظيم في مناطق ومدن محررة منذ انطلاق عملية تحرير الموصل، فقد شنّ قبل أيام هجوماً مماثلاً على محافظة كركوك، وآخر على قضاء الرطبة، تمكّن خلالهما من السيطرة كذلك على بعض المناطق قبل تدخل القوات وإحباط الهجمات.

وأعلنت قيادة عمليات بغداد في بيان، أن «قوة مشتركة من اللواء دهمت الخميس، مضافة في منطقة الباوي بناء على معلومات من أحد الإرهابيين المعتقلين»، وأضافت أن في «المضافة بنادق رشاشة ومسدسات ومواد متفجرة أخرى».