نهب السلاح يؤجج الخلاف بين الميليشيات والحرس الجمهوري..خطة ولد الشيخ في طريق مسدود.. و«الشرعية» تطالب برؤية جديدة...قيادي حوثي ينضم لقوات الشرعية

دعا قائد محور تعز العسكري وسط اليمن اللواء الركن خالد فاضل، إلى استكمال عملية دمج المقاومة في الجيش الوطني. وأشار فاضل خلال ترؤسه لاجتماع مع قيادة الألوية العسكرية في محافظة تعز، إلى أن عملية دمج المقاومة الشعبية في الجيش الوطني أولوية مهمة وبالغة، إضافة إلى ضرورة الجاهزية الفنية للتسليح في الألوية. وأكد أهمية ودور الوضع الأمني في المناطق المحررة، موجهاً قادة الألوية بتشكيل كتيبة احتياط من كل لواء حسب مربعه، وذلك دعماً للأمن وترسيخاً للاستقرار.

قتل أربعة مدنيون، اليوم (السبت)، جراء قصف ميليشيات الحوثي الإنقلابية حياً سكنياً في تعز وسط اليمن. وأوضح المركز الإعلامي لقيادة محور تعز العسكري في بيان، أن أربعة مدنيين قتلوا وجرح 8 آخرون، جراء قصف الحوثيين أحياءً سكنية في مدينة تعز. وأضاف المركز، أن 11 من عناصر الحوثي والمخلوع قتلوا اليوم، وأصيب 17 آخرون، جراء استهدافهم من قبل الجيش الوطني والمقاومة الشعبية.

أفصحت مصادر عسكرية في صنعاء عن عزل ميليشيات الحوثي رئيس جهاز الاستخبارات في الحرس الجمهوري العميد ركن حميد النمري، على خلفية إفشال عملية نهب معدات عسكرية ومواد غذائية من مخازن الحرس وبيعها في السوق السوداء. وقالت المصادر إن شعبة الاستخبارت في الحرس الجمهوري ضبطت عددا من الناقلات المحملة بالأسلحة والمواد الغذائية والتي رفضت الميليشيات صرفها للجنود، أثناء خروجها من المعسكرات تحت حماية مسلحين حوثيين، بعد أن تم بيعها لمجموعة من التجار. وقدرت المصادر تكلفة الكميات السابقة التي تمكنت الميليشيات من تهريبها وبيعها بنحو 24 مليون ريال يمني. ولم تستبعد المصادر أن تتطور الخلافات بين الحرس والحوثيين إلى مواجهات عسكرية في صنعاء.

تواجه خطة المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، طريقا مسدودا في ظل تمسك الشرعية برفضها باعتبارها تشرعن الانقلاب، فيما يواصل ولد الشيخ مشاوراته مع الانقلابيين في صنعاء لليوم الثالث على التوالي دون إحراز تقدم حتى الآن، باستثناء موافقة ضمنية من المخلوع علي صالح. وقال وزير الخارجية اليمني عبدالملك المخلافي إن الحكومة رفضت الخطة الأممية، بسبب عدم التزامها بشكل كامل بالمرجعيات المتفق عليها، نافيا أن تكون الشرعية طلبت تعديلات على الرؤية، ولكنها طلبت رؤية جديدة تتفق مع المرجعيات. من جهته، أكد رئيس دائرة المعلومات في الرئاسة اليمنية محمد العمراني أن مجلس الأمن لا يمكن أن يصدر قرارا يتعارض مع قراراته السابقة أو يلغيها، لافتا إلى أن الحكومة اليمنية لم تبلغ حتى اللحظة بأي مشاريع أو قرارات جديدة يمكن أن يصدرها مجلس الأمن. وأوضح العمراني في تصريح إلى «عكاظ»، أن الحراك الدبلوماسي الذي يقوده سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الموجودون في الرياض يهدف إلى طمأنة الحكومة بالرؤية الأممية التي لا تزال مرفوضة. وقال إن هناك محاولات لطمأنة الشرعية مع أن هذه الرؤية «فخ كبير هدفه شرعنة الانقلاب»، وشدد العمراني، هذه المبادرة لا يمكن أن تشكل أساساً للنقاش كونها مخالفة للمرجعيات الثلاث وكانت بريطانيا وزعت أمس الأول على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار للنقاش والتشاور، يطالب بهدنة جديدة واستئناف المفاوضات على أساس خطة السلام، التي تقترحها الأمم المتحدة. وينص المشروع على 5 نقاط، بعد أن كانت 4 قبل أيام وهي: احترام شروط اتفاق وقف الأعمال القتالية، استئناف المشاورات حول تسوية سياسية دون شروط مسبقة وبنوايا حسنة على أساس خريطة طريق ولد الشيخ، انسحاب الميليشيات من المناطق التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة الثقيلة، تعيين نائب رئيس جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

أعلن الجيش اليمني و «المقاومة الشعبية» أنه بدعم من طيران التحالف العربي تمت السيطرة على مناطق جديدة في مديرية نهم شمال شرقي صنعاء وصد هجمات لميليشيات الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح في مديريتي المتون والمصلوب في محافظة الجوف، ما أدى إلى تكبيد الميليشيات عشرات القتلى والجرحى.

في غضون ذلك واصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في صنعاء مشاوراته لليوم الثالث مع وفد الحوثيين وحزب صالح في محاولة لإقناع سلطات صنعاء بتفاصيل مبادرته الأممية لإحلال السلام في اليمن والتوصل إلى اتفاق ينهي الحرب واستئناف المسار الانتقالي.

وأفادت مصادر الجيش الوطني والمقاومة بأن «قوات الجيش الوطني المسنود بطيران التحالف العربي سيطرت على منطقة بني بارق في مديرية نهم وسط معارك ضارية مع الحوثيين وقوات صالح ووصلت إلى منطقة السد، مشيرة إلى استمرار المواجهات باستخدام مختلف أنواع الأسلحة المتوسطة والثقيلة.

وأضافت «أن القوات الحكومية تمكنت من تطهير منطقة لخبية بالمجاوحة من الميليشيات، في حين قتل نحو 12 مسلحاً حوثياً حاولوا التسلل إلى موقع التبة الحمراء حيث تتمركز قوات الجيش إلى جوار جبل الكحل الاستراتيجي. وعادت أسر نازحة شردتها المعارك إلى قراها في المنطقة بعد تأمينها وطرد الميليشيات الحوثية منها.

إلى ذلك، قالت مصادر حكومية إن وحدات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة صدت هجمات ضارية للميليشيات في مديريتي المتون والمصلوب في الجوف حاول خلالها المتمردون استعادة مواقع خسروها في وقت سابق، و «أن قتلى وجرحى سقطوا في المواجهات».

واستمر طيران التحالف في استهداف مواقع الميليشيات في صعدة وصنعاء وتعز، في حين قالت مصادر المقاومة إن طفلين قتلا وأصيبت امرأة نتيجة القصف الحوثي العشوائي على الأحياء السكنية في منطقة الضباب غرب مدينة تعز.

شكّل مدفع «الحرس الوطني»، الذي يطلق عليه اسم «سيزار» الفرنسي أو «القيصر»، قوة ضاربة في القتال، إذ تسابق «قذائفه» لمح البصر، فيما يخرس هدير نيرانه «صوت» العدو، فهو يطبق في منظومته الحربية «تكتيك» الإغراق الناري المباشر والدقيق للهدف، والتحرك بسرعة من مسرح العمليات لتجنب القصف المضاد من بطاريات مدفعية العدو، مثل مدفع «هاوتزر» الذي يعد من أكثر المدافع تطوراً في العالم. وتحمل «القيصر» شاحنة ذات ست عجلات، وعياره 155 ملم بنظام تلقيم نصف آلي، ويستخدم 20 قذيفة في شكل لحظي، فيما يعمل على تشغيله عدد محدود يصل إلى ثلاثة أفراد، كما يمكن نقل المدفع إلى مسرح العمليات بواسطة طائرات النقل العسكري. ويستطيع الوصول إلى أهداف معادية بعمق يصل إلى 50 كيلومتراً وبمعدل 10 قذائف في الدقيقة، كما يتوفر في كل مدفع حاسوب خاص بنظام التوجيه الباليستي، خلال الرماية، ما يسمح بتقليص المدة بين وصول المدفع إلى نقطة الرماية وإخلائها بعد ضرب الهدف بتسع قذائف في فترة تبلغ ثلاث دقائق. وتعتبر قوات وزارة الحرس الوطني المشاركة في حماية حدود المملكة الجنوبية من القوات ذات الكفاءة العالية والقدرات الكبيرة على القتال في الظروف كافة ومختلف التضاريس، لما تملكه من إمكانات على مستوى التدريب الاحترافي لأفرادها وضباطها داخل المملكة وخارجها، وتوفير أحدث الأسلحة التي تمكن هذه القوات من تنفيذ المهمات الموكلة إليها بنجاح.

السياسة...صنعاء – وكالات: بثت جماعة «أنصار الله» الحوثية في اليمن تسجيلاً مصوراً زعمت أنه لخمسة جنود سعوديين أسرتهم من داخل مواقع عسكرية خلال معارك على الشريط الحدودي مع المملكة.

وأذاعت قناة «المسيرة» التابعة للحوثيين تسجيلات مصورة لخمسة أشخاص طمأنوا فيها أسرهم، معلنين أسمائهم ورتبهم وألوية عسكرية ينتمون إليها. وذكرت القناة أنهم خمسة جنود سعوديين جرى أسرهم في مواقع عسكرية تابعة لمنطقة نجران جنوب المملكة على حد زعمها من دون ذكر توقيت الاعتقال. على صعيد متصل، شبه إمام وخطيب المسجد الحرام بمكة المكرمة خالد الغامدي الحوثيين باليهود بعدما انتهكوا كل الأعراف والمقدسات جراء استهدافهم لمكة بصاروخ بالستي قبل نحو 10 أيام. وقال الغامدي في خطبة الجمعة أول من أمس، «جاء قوم طائفيون حاقدون على مقدسات المسلمين، فشابهوا اليهود في أفعالهم، وأرادوا أن تكون مكة خراباً يباباً في شهر الله الحرام»، مؤكداً أنها جريمة نكراء خرقاء في شهر الله الحرام، استهدفوا بها بيت الله الحرام كما أراد «المقبوح» أبرهة الحبشي. وأضاف «فما أشبه هؤلاء الطائفيين الحاقدين باليهود، وما أقربهم إليهم.

الحوثية، أمس، إلى القوات الحكومية اليمنية في محافظة الجوف المحاذية للحدود السعودية، بالشمال. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة الجوف عبد الله الأشرف، إن «القيادي الحوثي الميداني البارز جابر محمد صالح الحداده، انضم لقوات الجيش والمقاومة في المحافظة».

وأضاف الأشرف، إن «انضمام الحداده تم مع أحد مرافقيه»، متوقعاً انضمام قيادات حوثية أخرى إلى صفوف الجيش والمقاومة الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

وأوضح أن «الحداده الذي أعلن ولاءه للسلطات الشرعية في اليمن، يعتبر من القيادات الحوثية الميدانية المهمة في محافظة الجوف».

إلى ذلك، ذكرت مصادر يمنية أن الرئيس السابق علي عبدالله صالح وجه باعتقال عبد الخالق الحوثي، المكلف بمهام قائد الحرس الجمهوري المالي لصالح، وشقيق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، وذلك في أحدث شقاق بين قادة التمرد في اليمن.

من جهة أخرى، أصدر الرئيس عبدربه منصور هادي قراراً بتعيين العميد الركن حميد التويتي قائد لقوات العمالقة والعقيد الركن علوي ملقى رئيسا لأركان للقوات.

أعلنت مصادر في المقاومة الشعبية الموالية للرئيس عبدربه منصور هادي بمحافظة صنعاء الريف أن مقاتليها وقوات الجيش الوطني وبدعم من طيران التحالف العربي سيطروا على منطقة بني بارق بمديرية نهم شرق صنعاء ووصلوا إلى سد بني بارق بعد معارك شرسة ضد قوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح وميليشيات الحوثي بمختلف الأسلحة في قرية بني بارق, كما سيطروا على التباب المجاورة لها.

وأشارت المصادر إلى مقتل 12 مسلحا حوثيا حاولوا التسلل إلى التبة الحمراء التي ترابط فيها قوات الجيش والمقاومة الشعبية بجوار جبل الكحل الستراتيجي.

على الصعيد ذاته، قال المتحدث باسم المقاومة الشعبية في محافظة الجوف الشيخ عبدالله الأشرف في تصريح لـ»السياسة» إن قوات صالح وميليشيات الحوثي شنت مساء أول من أمس هجوما عنيفاً من أربع جهات هي الوادي والمجمع الحكومي لمديرية المتون ومنطقتي مزوية وحام على مواقع الجيش الوطني والمقاومة في جبهة المتون.

وأشار إلى أن معارك وقعت بين الجانبين واستمرت حتى فجر أمس وأسفرت عن سقوط العشرات بين قتيل وجريح من قوات صالح وميليشيات الحوثي.

وأضاف الأشرف إن «الهجوم فشل في اقتحام مزوية والمجمع الحكومي لمديرية المتون وسقط جرحى من المقاومة والجيش الوطني»، مؤكدا أن قوات صالح وميليشيات الحوثي دفعت بتعزيزات عسكرية وقوات كبيرة بهدف استعادة السيطرة على المديريات والمناطق التي كانت قوات الجيش الوطني والمقاومة سيطرت عليها خلال الفترة الماضية في الجوف.

من جانبها، أعلنت مصادر عسكرية موالية للشرعية، أن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بمحافظة البيضاء أفشلت أول من أمس، هجوما شنته ميليشيا الحوثي وصالح على مواقعها في مديرية ذي ناعم، لافتة إلى أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجانبين وأن طيران التحالف العربي شن غارات جوية على مواقع الميليشيا في مناطق حيد السماء والسيلة وجرجرة بمديرية ذي ناعم ومواقع في مناطق منجد وجبرة بالتزامن مع اندلاع الاشتباكات، التي أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيا وتدمير آليات عسكرية تابعة لهم وتفجير مخازن أسلحة وذخائر».

وذكرت مصادر محلية في صعدة (معقل الحوثيين) أن طيران التحالف شن أمس، 15 غارة استهدفت مناطق السهلين في آل سالم والحصامة بمديرية شدا ومنطقة الثعبان في مديرية باقم ومعسكر البقع والعطفين في مديرية كتاف. وقصف طيران التحالف بست غارات منطقة التبة الحمراء في مديرية همدان بمحافظة صنعاء الريف، وثماني غارات على جبل النبي شعيب بمديرية بني مطر بمحافظة صنعاء، وثماني غارات على مناطق مبدعة وبني بارق ورمادة ومسورة ومحلي في مديرية نهم. كما شن غارة على الطريق العام في منطقة الخذالي بمديرية كحلان عفار في محافظة عمران، وثلاث غارات على مطار الحديدة وأربع غارات على مديرية الدريهمي وغارة على مديرية صرواح بمحافظة مأرب وغارتين على منطقة كهبوب بمحافظة لحج.

وهز انفجار عنيف صنعاء، وذكرت وزارة الداخلية الواقعة تحت سيطرة الحوثيين أن الانفجار ناتج عن غارة لطيران التحالف على مقر الشرطة العسكرية في مديرية شعوب,،فيما قالت مصادر أخرى إن الغارة استهدفت منطقة الحفاء. من ناحية ثانية، أعلنت شبكة «الراصدين المحليين» في مؤتمر صحافي بتعز أمس، تقريرا بشأن التهجير القسري الذي طال المدنيين في تعز ومديرياتها المختلفة من قبل ميليشيات الحوثي وصالح، مؤكدة تهجير 3583 أسرة خلال فترة الحرب، أي ما يقارب 21492 فردا، نسبة النساء بلغت 62 في المئة والأطفال 25 في المئة و12 في المئةمن الريف.

واستعرض التقرير التهجير في مديرية الوزاعية غرب تعز والتي يصل عدد سكانها إلى 36389 نسمة، مؤكدا أنه تم تهجير نحو ثلاثة آلاف أسرة إلى العراء، و142 أسرة من قرى ظبي وحارت ودومان والبوادية في عزلة الاعبوس بمديرية حيفان. وفي مديرية الصلو التي تعاني أوضاعا إنسانية كارثية بسبب المعارك فيها، أوضح التقرير أن الميليشيات هجرت 250 أسرة من قريتي حمدة والصيرتين، وأنه تم اعتقال 38 شابا وتهجير175 أسرة من منازلهم في قرية الذبح بمديرية التعزية. ودعا المسؤولون على الشبكة الحكومة الشرعية إلى تحمل مسؤوليتها أمام المواطنين المهجرين ومحاكمة ميليشيا الحوثي وصالح. وجاء هذا التقريرغداة اتهام المقاومة لميليشيا الحوثي وصالح بقتل امرأة وإصابة ثلاثة أطفال بقصف الميليشيات بقذائف الهاون والدبابات منطقة الجمعة مفاليس بمديرية حيفان جنوب تعز، في حين أشار الحوثيون إلى أن ثلاثة أشخاص بينهم طفلان قتلوا جراء قذيفة أطلقها عناصر الجيش الوطني والمقاومة الشعبية باتجاه حي صالة في تعز.

نفذ المئات من ضباط وجنود الجيش والأمن من أبناء مديريات الضالع أمس، بمدينة الضالع جنوب اليمن، وقفة احتجاجية لعدم صرف مرتباتهم المقطوعة منذ أغسطس الماضي. وذكرت مصادر محلية أن المتظاهرين رفعوا أمام مكتب بريد الضالع لافتات تطالب التحالف العربي وحكومة الرئيس عبدربه منصور هادي بصرف مرتباتهم. واعتبروا قطعها بمثابة أحكام مسبقة عليهم بالإعدام مع من يعيلونهم وتجويعا متعمدا لهم ولأسرهم, وهددوا بالتصعيد إذا لم يتم صرفها على وجه السرعة.

في إشارة إلى إيران، أدان وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح ومن يدعمها ويمدها بالسلاح والقذائف والصواريخ لاستهداف مكة المكرمة. وأكدت اللجنة التنفيذية للمنظمة في بيان ختامي عقب اجتماع طارئ في جدة أمس، أن هذا الاستهداف اعتداء على حرمة الأماكن المقدسة واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، ودليل على رفض الميليشيات الانصياع للمجتمع الدولي وقراراته. واعتبر المجتمعون أن من يدعم ميليشيات الحوثي وصالح ويمدهم بالسلاح والصواريخ البالستية والأسلحة، شريك ثابت في الاعتداء على المقدسات الإسلامية وطرف في زرع الفتنة الطائفية وداعم أساسي للإرهاب. ورأس وفد المملكة وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور نزار مدني. ودعا المشاركون إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الأعضاء في مكة المكرمة لبحث استهداف ميليشيات الحوثي- صالح لمكة المكرمة خلال الأسبوعين القادمين. وأكدوا على البيانات الصادرة عن الدول الأعضاء وغير الأعضاء والمنظمات الإقليمية والدولية التي أدانت واستنكرت بشدة هذا الاعتداء الذي يهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في الأراضي المقدسة وإلى إجهاض جميع الجهود المبذولة لإنهاء النزاع في اليمن بالطرق السلمية.

وجدد الاجتماع دعم الدول الأعضاء للمملكة في مواجهة الإرهاب وضد كل من يحاول المساس بها، أو استهداف المقدسات الدينية فيها، مؤكدا تضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من خطوات وإجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. وطالب في الوقت ذاته جميع الدول الأعضاء بوقفة جماعية ضد هذا الاعتداء الآثم ومن يقف وراءه ويدعم مرتكبيه بالسلاح باعتبار أن المساس بأمن المملكة إنما هو مساس بأمن وتماسك العالم الإسلامي بأسره. وطالب الاجتماع من جميع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي باتخاذ خطوات جادة وفعالة لمنع حدوث أو تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلاً، ومحاسبة كل من هرب هذه الأسلحة ودرب عليها واستمر في تقديم الدعم لهذه الجماعة الانقلابية.

وكان الامين العام المساعد للمنظمة السفير عبدالله عالم قد طالب خلال الاجتماع الدول الإسلامية بإدانة ماحدث من الميليشيات الحوثية وما يمكن أن يحدث مستقبلا من هذه الفئة الباغية، وقوى الشر التي تقف خلف هذه الفئة بالتخطيط والتمويل والتأييد بكل قوة. فيما وصف مساعد وزير الخارجية المصري هشام بدر الاعتداء على مكة المكرمة بالجرم الكبير بحق الإسلام والمسلمين، مشددا على أن أمن المملكة خط أحمر لايمكن المساس به. وحذر ميليشيات جماعة الحوثي والمخلوع صالح من محاولة النيل من الأماكن المقدسة والاستهانة بمشاعر المسلمين..

وجددت الكويت دعمها للمملكة في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها وأمن قبلة المسلمين مكة المكرمة مشددة على أن أمن وحماية المقدسات الإسلامية واجب ديني وأخلاقي على كل الدول الإسلامية. مطالبة بوقفة موحدة لمواجهة أي مساس بالأماكن المقدسة.

أنهت المعارضة الكويتية بمختلف أطيافها، من الليبراليين إلى الإسلاميين مروراً بالقوميين، مقاطعتها الانتخابات، على أمل العودة إلى مقدمة المشهد السياسي بعد غياب اعتُبر ضاراً واستمر أربع سنوات. لكن المحللين يشككون في إمكان تحقيق المعارضة هدفها المتمثل في تشكيل قوة ضاربة في البرلمان المقبل لهذا البلد الذي يتبع سياسة الدولة الراعية لمواطنيها ويشهد أزمات سياسية متكررة.

ودفعت خصومة جديدة بين مجلس الأمة (البرلمان) والحكومة حول إجراءات التقشف، أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح إلى حل البرلمان في 16 تشرين الأول (أكتوبر). واحتج بعض النواب على إجراءات التقشف الحكومية، خصوصاً رفع أسعار المحروقات الذي قررته الحكومة لمواجهة تراجع عائدات النفط الخام. وانتقد العديد من الكويتيين، المعتادين على سخاء الدولة، رفع أسعار المنتجات النفطية من 40 إلى 80 بالمئة، وطالب بعض النواب الحكومة بالتعويض على المواطنين.

وتضم الكويت 1,3 مليون كويتي إضافة إلى ثلاثة ملايين مقيم أجنبي، فيما سجلت الدولة عجزاً في موازنتها قيمته 4,6 مليارات دينار كويتي (نحو13,7 مليار يورو) في السنة المالية الأخيرة التي انتهت في 31 آذار (مارس)، وذلك بعد 16 عاماً من الفائض في الموازنة بفضل ارتفاع أسعار النفط على مدى سنوات عديدة.

ويخوض أكثر من 30 مرشحاً معارضاً الانتخابات التي ستجري في 26 من هذا الشهر، لتجديد مجلس الأمة المكوّن من 50 نائباً.

وعاد نواب سابقون وقيادات مجموعات سياسية وأعيان آخرون إلى التجمعات الانتخابية، وقال المرشح الإسلامي والنائب السابق محمد الدلال لوكالة الأنباء الفرنسية، إن مشاركة المعارضة بعد المقاطعة التي نجمت عن تحوير القانون الانتخابي ضد مصلحة المعارضين، «أصبحت ضرورية من أجل الإصلاحات في الكويت ومواجهة الفساد وتعزيز الديموقراطية». وأضاف «بعد مرور أربع سنوات (على المقاطعة) انحدرت الأوضاع السياسية وازدادت وتيرة الفساد وفشلت الحكومة والبرلمان في معالجة القضايا الاقتصادية والأمنية المهمة».

وقال أيضاً المرشح الليبرالي عبدالرحمن العنجري، الذي يسعى إلى استعادة مقعده في البرلمان، إنه «لا يجب ترك البرلمان من دون معارضة، ولا يوجد خيار لمواجهة هذا الوضع غير المشاركة في الانتخابات». وقال المحلل السياسي ناصر العبدلي، وهو رئيس الجمعية الكويتية لتنمية الديموقراطية «اكتشفت المعارضة أن المقاطعة لم تكن الخيار الصحيح. في الحقيقة وجدوا أن غيابهم تسبب في عزلتهم» عن الشعب، مضيفاً أنه يعتقد «أن المقاطعة أضعفت المعارضة بشكل كبير». وقال المحلل السياسي محمد العجمي، إنه «سيكون هناك تواجد للمعارضة في البرلمان لكنه لن يكون كبيراً أو مؤثراً».

ويملك البرلمان في الكويت صلاحيات كبيرة، إذ يراقب عمل الحكومة وتمكنه إقالة وزراء وحتى رئيس الحكومة، لكن أمير الكويت يملك صلاحية حل البرلمان في أي وقت. كما أن النظام السياسي الكويتي ينص على أن يكون رئيس الحكومة من الأسرة المالكة التي تحكم البلاد منذ 250 عاماً. وتتولى الأسرة المالكة المناصب الرئيسية في الحكومة مثل وزارتي الدفاع والداخلية.

في غضون ذلك، أصر عدد من نواب المعارضة البارزين، منهم رئيس البرلمان السابق والمعارض أحمد السعدون، على الاستمرار في المقاطعة لأن المشاركة لن تغير الوضع. وكتب السعدون على حسابه في تويتر إنه بسبب بقاء الأسباب ذاتها وانسداد أفق العمل البرلماني وتفاقم الأزمة السياسية فإن المقاطعة ستستمر.

 

أعلنت مؤسسة كلينتون قبولها مليون دولار هبة من قطر عندما كانت هيلاري كلينتون وزيرة للخارجية دون إبلاغ الوزارة. وجاء في رسالة بالبريد الإلكتروني من مسؤول بالمؤسسة إلى جون بوديستا رئيس حملة هيلاري الانتخابية أن المسؤولين القطريين دفعوا المبلغ في 2011 بمناسبة عيد الميلاد الخامس والستين للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون وأنهم طلبوا لقاءه شخصيا في العام التالي لتقديم الشيك له. ونشر موقع ويكيليكس الرسالة الشهر الماضي ضمن آلاف الرسائل التي تم تسريبها من حساب بوديستا. وأحجم مسؤولو مؤسسة كلينتون الشهر الماضي عن تأكيد التبرع القطري.

ويشير الموقع الإلكتروني للمؤسسة والذي يذكر أسماء المانحين ضمن فئات وفقا لإجمالي ما قدموه من مبالغ إلى أن الحكومة القطرية دفعت بشكل مباشر ما يراوح بين مليون وخمسة ملايين دولار في المجمل للمؤسسة على مدى سنوات.