شكوى سنّية من تهميش مقاتلي العشائر القوات العراقية تقترب من قلب الموصل..واشنطن طلبت من العبادي عدم دخول "الحشد" تلعفر

اقتربت القوات العراقية في معظم محاور القتال من مركز مدينة الموصل محققة تقدما كبيرا في المحور الجنوبي للمدينة بعد اختراق دفاعات تنظيم «داعش« والسيطرة على بلدة حمام العليل، آخر البلدات التي تفصلها عن الموصل، المعقل الاهم للتنظيم المتطرف الذي يحاول من خلال القنص وشن هجمات انتحارية اعاقة التقدم المستمر. ومع المكاسب العسكرية على محاور القتال، اكد رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي امس اثناء وجوده في منطقة عمليات «قادمون يا نينوى« الواقعة جنوب الموصل للاطلاع على سير العمليات العسكرية، ان القوات الامنية العراقية تتقدم في جميع المحاور وليس هناك اي تراجع.

وتوجه العبادي في رسالة الى أهالي الموصل قائلاً: «قريبا سنحرر الموصل، ونقطع رأس عصابات «داعش« الارهابية»، مخاطبا عناصر التنظيم المتطرف بالقول «اذا اردتم الحفاظ على حياتكم بالموصل ارموا اسلحتكم»، محذرا في الوقت نفسه القوات الأمنية العراقية المقاتلة في الموصل مما اسماه «الطابور الخامس» لاحباط معنويات المقاتلين.

وكان العبادي وصل بعد ظهر امس الى منطقة عمليات «قادمون يا نينوى« للاطلاع على سير العمليات العسكرية لتحرير مدينة الموصل، وتفقد القطعات العسكرية في الخطوط الامامية، كما زار ناحية برطلة (شرق الموصل) حيث قطعات عسكرية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب.

وبالتزامن مع زيارة العبادي لمشارف الموصل، اعلنت القوات العراقية طرد تنظيم «داعش« من بلدة حمام العليل، ابرز معاقل التنظيم وآخر منطقة قبل الحدود الادارية للموصل.

ويسهم استعادة البلدة بالحد كثيرا من هجمات «داعش« ضمن العمليات العسكرية الجارية حالياً في الموصل، كما انها تحتل اهمية كبيرة لكونها لا تبعد سوى 15 كيلومتراً عن مركز الموصل وعن المطار نحو 12 كيلومتراً، فضلا عن كونها قريبة من معسكر الغزلاني ومعسكر المشاة المرتبط بالطريق الذي يربط مدينة الموصل بالعاصمة بغداد.

وقال الفريق الركن عبدالامير رشيد يار الله قائد «عمليات قادمون يانينوى» ان «قطعات الشرطة الاتحادية والفرقة المدرعة التاسعة والفرقة 15 دخلت مركز حمام العليل ورفعت العلم العراقي فوق مبانيه بعد تكبيد العدو خسائر بالأرواح والمعدات بعدما بدأت صباح اليوم (امس) باقتحام الناحية«. واشار إلى ان قطعات الفرقة المدرعة التاسعة دمرت 3 سيارات مفخخة في حي الانتصار في الموصل وقتلت من فيها.

وفي السياق نفسه، كشفت مصادر كردية مطلعة ان «عدداً من قناصي تنظيم «داعش« وكذلك السيارات المفخخة، ما زالت موجودة داخل المدينة»، مشيرة الى ان «قيادات تنظيم داعش اصطحب كل العوائل، ويستخدمهم دروعا بشرية«. وأشارت المصادر الى أن «الجيش العراقي دخل من الجانب الشرقي لناحية حمام العليل، في حين دخلت الشرطة الاتحادية من الجانب الجنوبي، أما من الجانب الغربي فتقدمت قوات الحشد الشعبي«. وفي اطار المعارك الجارية في مدينة الموصل، اعلن سعيد مموزيني، مسؤول إعلام «الحزب الديموقراطي الكردستاني« (بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني) في الموصل، أن «أهالي منطقة حي بكري في الموصل هاجموا داعش وجرت اشتباكات في الحي«.

ولا تزال الاشتباكات العنيفة تدور داخل احياء مدينة الموصل بين قوات الجيش العراقي ومسلحي تنظيم «داعش« ضمن العملية الجارية لاستعادة المدينة التي تخضع لسيطرة التنظيم منذ حزيران 2014. وقال مصدر امني ان «قوات جهاز مكافحة الارهاب اقتحمت حي الزهراء (صدام سابقاً)، وتخوض فيه حرب شوارع شرسة مع مسلحي داعش»، مضيفا أن «القوات العراقية تتجه حاليا نحو استعادة حي فلسطين«. ومع استعانة الحكومة العراقية بميليشيات «الحشد الشعبي« المدعومة من ايران وتكليفها بمهام قتالية في محور غرب الموصل، تشكو قيادات سنية من اهمال التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، والحكومة العراقية لمقاتلي القبائل من السنة المتطوعين لقتال «داعش« والتعامل معهم بانتقائية. واتهم النائب احمد الجربا عن محافظة نينوى، الحكومة العراقية بـ»التقصير في عدم تجهيز الحشد العشائري بالتسليح اللازم لمواجهة تنظيم داعش«.

وقال الجربا وهو احد زعماء قبيلة شمر النافذة ان «هناك قصورا واضحا من الحكومة والتحالف الدولي في تسليح ابناء نينوى»، معرباً عن استغرابه لـ«تجاهل الحكومة والتحالف الدولي مطالبتنا المستمرة بتسليح مقاتلينا، والذين هم على الاستعداد التام للقتال فضلا عن كونهم اعرف بجغرافية مدينتهم والتركيبة السكانية لها، ما يسهل عمليات التحرير وبأقل الخسائر بالاضافة الى التمييز بين الارهابين والأبرياء«. ولفت الى «الدعم الكبير الذي يقدمة التحالف الدولي للبيشمركة، بينما لم يقم بأي دعم ولو كان بسيطاً للحشد العشائري، على الرغم من مطالبتنا المستمرة لهم»، داعيا القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي بـ»الإسراع في تسليح الحشد العشائري أسوة بالتسليح الكبير الذي تقدمة الحكومة للحشد الشعبي من اجل تمكينهم من تحرير مدنهم والمساهمة في مسك الارض لضمان عدم عودة الاٍرهاب مجددا».

ضاقت الكماشة حول عنق تنظيم «داعش» في الموصل أمس، بعدما تمكّنت القوات العراقية من دخول منطقة حمام العليل الاستراتيجية الواقعة على نهر دجلة جنوب الموصل، فيما قال اللواء نجم الجبوري قائد عمليات الموصل: «إنها آخر مدينة أمامنا قبل الموصل». وحاصر الجيش مسلحي التنظيم في الجانب الشرقي المعروف باسم «الساحل الأيسر»، وتأمل القيادات العسكرية أن تندفع القوات للسيطرة على مطار الموصل وعدد من المعسكرات القديمة للجيش.

في غضون ذلك، وصل رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى ساحة العمليات في الموصل، متوعداً بقطع رأس «داعش» ومطمئناً الأهالي على أمنهم.

وأكد مدير ناحية حمام العليل خلف الجبوري في اتصال مع «الحياة» أمس، سيطرة القوات العراقية على الناحية بشكل كامل وخلوها من مسلحي التنظيم الذين تكبدوا خسائر وانسحبوا باتجاه الموصل. وقال اللواء نجم الجبوري قائد عمليات الموصل إن 70 مسلحاً من «داعش» كانوا في حمام العليل، وحاول بعضهم الهروب عبر النهر لكن البعض الآخر قاوم بشراسة، وأحبطت القوات ثلاث محاولات لتنفيذ تفجيرات بسيارات ملغومة، فيما قال بيان للجيش إن قوات الأمن رفعت العلم العراقي على مبنى حكومي في المدينة.

وأكد قائد عمليات «قادمون يا نينوى» الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، أن القوات الأمنية استعادت ناحية حمام العليل جنوب الموصل بالكامل. ويهدف الجيش وقوات الأمن المصاحبة له إلى دفع الجبهة الجنوبية وصولاً إلى الموصل للانضمام إلى القوات الخاصة التي دخلت المدينة من الشرق الأسبوع الماضي وسيطرت على ستة أحياء وحفرت موطئ قدم لها في تلك الناحية.

وقال ضابط كبير في الجيش شرق الموصل في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إن اشتباكات عنيفة تجري لليوم الثاني على التوالي في الأحياء الشرقية للموصل، موضحاً أن الاشتباكات دارت أمس في منطقتي التحرير والزهور، وتوقع السيطرة عليها قريباً. لكنه أشار إلى أن المعركة باتت صعبة بسبب القتال داخل الأحياء السكنية وعدم قدرة طيران التحالف الدولي على توفير غطاء جوي في المناطق المأهولة، مشيراً إلى أن مدينة الموصل كبيرة وفيها أكثر من خمسين منطقة.

ونشرت وكالة «أعماق» التابعة للتنظيم مقاطع فيديو قصيرة قالت إنها داخل أحياء الموصل، وأظهرت عدداً من مسلحي التنظيم يطلقون النار بكثافة على عربات عسكرية داخل أحياء سكنية. وتوقع الضابط نفسه إحكام السيطرة على الجانب الشرقي من المدينة وصولاً إلى نهر دجلة خلال أيام، لافتاً إلى أن ثقل «داعش» يقع في الجانب الغربي حيث البلدة القديمة ومقار الدوائر الحكومية ومعسكرات الجيش. وكشف عن أن التنظيم أقدم على تدمير مدرج مطار الموصل ونشر حواجز خرسانية على طوله لمنع عمليات إنزال جوية من الجيش مثلما حدث في معركة بيجي العام الماضي.

وأكد العبادي أنه «لا يوجد أي تأخير في العمليات العسكرية وفق الخطة المرسومة»، وأن «على الإرهابيين رمي السلاح حالاً إذا أرادوا الحفاظ على أرواحهم، لأنه لا يوجد مكان لهم في هذا البلد»، فيما أعلن نجم الجبوري، وهو من أهالي الموصل في تصريحات أمس، أن العبادي أوكل مهمة اقتحام مدينة تلعفر إلى قوات الجيش حصراً، في اطار الحملة العسكرية لاستعادة نينوى من سيطرة «داعش».

ويأتي تصريح الجبوري ليؤكد معلومات مسربة عن اجتماع عقده العبادي أول من أمس مع مجلس أعيان قضاء تلعفر الذين طلبوا من رئيس الحكومة عدم دخول قوات «الحشد الشعبي» و «حزب العمال الكردستاني» المدينة، وإرسال قوات نظامية لتحريرها، وهو ما وافق عليه العبادي وطلب من الوفد تشكيل قوة محلية لمسك الأرض بالتعاون مع الجيش.

وأكد العبادي خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع تركيا باعتبارها دولة جارة، وحذّر من أن أي حرب بين العراق وتركيا أو أي دولة جارة ستكون «خسارة للجميع وتدفع ثمنها الشعوب». وأرسلت تركيا تعزيزات عسكرية جديدة من قواتها إلى الحدود مع العراق، وقالت وكالة أنباء «الأناضول» الرسمية التركية في تقرير أمس إن الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية إضافية من ولاية جانقيري نحو الحدود شملت ناقلات جنود مدرعة محملة على 35 عربة قطار.

تشهد الأحياء الشرقية داخل الموصل اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش ومسلحي «داعش»، فيما أحكمت وحدات أخرى من الجيش السيطرة على بلدة حمام العليل جنوب المدينة، وبهذا خسر التنظيم الضواحي الشرقية والجنوبية للموصل. في غضون ذلك، سعى رئيس الوزراء حيدر العبادي إلى احتواء هاجس التدخل العسكري التركي في شمال العراق، وتعهد بعدم دخول فصائل «الحشد الشعبي» إلى بلدة تلعفر.

وأعلن قائد عمليات الموصل الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله في بيان أمس، أن «قطعات الشرطة الاتحادية والجيش تمكّنت بعد ظهر اليوم (أمس) من تحرير مركز ناحية حمام العليل، جنوب الموصل، ورفع العلم العراقي فوق مبانيها». وتعتبر حمام العليل آخر الضواحي الجنوبية للموصل وكانت أبرز الخطوط الدفاعية لمسلحي «داعش» الذين انسحبوا إلى مركز الموصل في جانبها الغربي، كما خسر التنظيم الضواحي الشرقية للمدينة فيما تستعد قوات مشتركة من الجيش والبيشمركة لاقتحام مركز قضاء تلكيف الواقعة على الضواحي الشمالية لتبقى الضواحي الغربية المرتبطة بقضاء تلعفر تحت سيطرة التنظيم.

وقال ضابط كبير في قوات الجيش شرق الموصل في اتصال هاتفي مع «الحياة»، إن اشتباكات عنيفة تجري لليوم الثاني على التوالي في الأحياء الشرقية للموصل، موضحاً أن الاشتباكات دارت أمس في منطقتي التحرير والزهور، وتوقع السيطرة عليها قريباً. لكنه أشار إلى أن المعركة باتت صعبة بسبب القتال داخل الأحياء السكنية وعدم قدرة طيران التحالف الدولي على توفير غطاء جوي في المناطق المأهولة، مشيراً إلى أن مدينة الموصل كبيرة وبها أكثر من خمسين منطقة.

ونشرت وكالة «أعماق» التابعة لتنظيم «داعش» مقاطع فيديو قصيرة قالت إنها داخل أحياء الموصل وأظهرت عدداً من مسلحي التنظيم يطلقون النار بكثافة نحو عربات عسكرية داخل أحياء سكنية. وتوقع الضابط نفسه إحكام السيطرة على الجانب الشرقي من المدينة وصولاً إلى نهر دجلة خلال أيام، لافتاً إلى أن ثقل «داعش» يقع في الجانب الغربي حيث البلدة القديمة ومقار الدوائر الحكومية ومعسكرات الجيش. وكشف عن أن التنظيم أقدم على تدمير مدرج مطار الموصل ونشر حواجز خرسانية على طوله لمنع عمليات إنزال جوية من قبل الجيش مثلما حدث في معركة بيجي العام الماضي.

إلى ذلك اتخذ العبادي ترتيبات جديدة حول معركة تلعفر التي يتوقع أن تبدأ بعد السيطرة على الموصل، تتضمن إبعاد فصائل «الحشد الشعبي» عن اقتحام المدينة على أن يقوم الجيش بهذه المهمة في خطوة لاحتواء التهديدات التركية باجتياح شمال العراق في حال دخل الحشد الشعبي تلعفر.

وأعلن قائد عمليات نينوى اللواء نجم الجبوري، وهو من أهالي الموصل، في تصريحات أمس أن العبادي أوكل إليه مهمة اقتحام مدينة تلعفر من قبل قوات الجيش حصرياً، في إطار الحملة العسكرية لاستعادة نينوى من سيطرة «داعش». ويأتي تصريح الجبوري ليؤكد معلومات مسربة عن اجتماع عقده العبادي أول من أمس مع مجلس أعيان قضاء تلعفر الذين طلبوا من رئيس الحكومة عدم دخول قوات «الحشد الشعبي» و «حزب العمال الكردستاني» إلى المدينة، وإرسال قوات نظامية لتحريرها، وهو ما وافق عليه العبادي وطلب من الوفد تشكيل قوة محلية لمسك الأرض بالتعاون مع الجيش.

وأكد العبادي خلال اللقاء حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع تركيا باعتبارها دولة جارة، وحذر من أن أي حرب بين العراق وتركيا أو أي دولة جارة ستكون «خسارة للجميع تدفع ثمنها الشعوب».

من جانبها، أرسلت تركيا تعزيزات عسكرية جديدة من قواتها إلى الحدود مع العراق، وقالت وكالة «الأناضول» الرسمية التركية في تقرير أمس، إن الجيش التركي أرسل تعزيزات عسكرية إضافية من ولاية جانقيري نحو الحدود جنوب شرقي البلاد، شملت ناقلات جنود مدرعة محملة على 35 عربة قطار. وترفض تركيا مشاركة قوات «الحشد الشعبي» الشيعة في معركة تلعفر، وهددت بالتدخل إذا اقتربت تلك القوات من المدينة التي يسكنها خليط من التركمان السنة والشيعة.

صوّت البرلمان العراقي أمس، على قوانين عدة أبرزها حظر استعمال الأسلحة الكاتمة وانتشارها، فيما انتقد نائب رئيس الجمهورية إياد علاوي، البرلمان، متّهماً إياه بإهمال القوانين المهمة والتركيز على قضايا أقل أهمية مثل قانون «حظر المشروبات الكحولية». وأضاف علاوي أن البرلمان ترك القوانين الرئيسية واهتم بأخرى «غير مجدية»، قائلاً خلال لقائه وفداً من شيوخ عشائر منطقة الفرات الأوسط ووجهائها، أن «البرلمان ترك القوانين الرئيسية مثل قانون النفط والغاز والموازنة والعفو العام والقوانين المالية، واهتم بقانون منع المشروبات الكحولية».

وعقد البرلمان أمس، جلسته الاعتيادية من الفصل التشريعي الحالي برئاسة سليم الجبوري وحضور 178 نائباً، تضمنت التصويت على مشروع قانون منع استعمال الأسلحة الكاتمة وانتشارها، في ظل ما تشهده بغداد وعدد من المحافظات من اغتيالات طاولت العشرات خلال السنوات الماضية باستخدام الأسلحة الكاتمة للصوت، فيما تتهم الأجهزة الأمنية جهات لم تسمّها بالوقوف وراء انتشار تلك الأسلحة والتغطية على تجار يموّلون العصابات المسلحة. وصوّت البرلمان على مشروع قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الإيرادات الاتحادية «بالأغلبية»، وفق ما أكده لـ «الحياة» مصدر برلماني.

وأعلن رئيس البرلمان سليم الجبوري، أن لجنة التعليم النيابية ستستضيف اليوم، وزير التعليم عبدالرزاق العيسى، لمناقشة نظام قبول الطلبة في المجموعة الطبية، قائلاً أن «الوزير سيحضر جلسة خاصة لمناقشة نظام القبول». وأعلنت وزارة التعليم العالي في وقت سابق، أن عدد الطلاب المقبولين في المجموعة الطبية بلغ 4771 طالباً وطالبة، بزيادة 519 طالباً عن العام الماضي.

إلى ذلك، أعلن رئيس لجنة النزاهة النيابية طلال الزوبعي، شروع اللجنة في تدقيق عمليات بيع عقارات الدولة، بدءاً من إقرار الحكومة قانوناً يسمح ببيع العقارات التابعة للدولة وتمليكها للمواطنين. وقال الزوبعي في تصريحات، أن «لجنة النزاهة النيابية شرعت في تدقيق بيع العقارات التابعة للحكومة منذ أقرت الحكومة قانون بيع أملاك الدولة وإيجارها إلى المواطنين بشروط».

وصوّت البرلمان في وقت سابق، على مشروع قانون واردات البلديات الذي تضمّن فقرة تحظر استيراد وتصنيع المشروبات الكحولية وبيعها بأنواعها كافة. وفي ما يتعلق بملف الاستجوابات، قال النائب المستقل وعضو لجنة النزاهة عادل نوري، أمس لـ «الحياة»، أنه ماضٍ في قضية استجواب وزير الخارجية إبراهيم الجعفري، على رغم الضغوط التي مورست ضده». وسبق للتحالف الوطني، الذي يرأسه عمار الحكيم، أن أكد أنه وافق على طلب رئيس الحكومة حيدر العبادي تجميد الاستجوابات إلى حين الانتهاء من معركة تحرير الموصل الجارية حالياً.

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية أمس، نزوح آلاف المدنيين منذ انطلاق العمليات العسكرية لاستعادة مدينة الموصل من سيطرة تنظيم «داعش»، مؤكدة فرار ثلاثة آلاف مدني خلال الساعات الـ24 الأخيرة من أحياء شرق مدينة الموصل حيث يحتدم القتال. وقالت الوزارة في بيان إن «إجمالي عدد النازحين من الموصل منذ انطلاق العمليات العسكرية في 17 من الشهر الماضي بلغ نحو 30 ألف شخص»، مشيرة إلى أن «تسعة آلاف شخص نزحوا في غضون اليومين الماضيين من مناطق كوكجلي وقراج بمحافظة نينوى، وتم استقبالهم ونقلهم إلى مخيمي حسن شام والخازر (30 كيلومتراً شرق الموصل)».

وأعلنت وزارة الدفاع أمس أن قوات الجيش قامت بإخلاء النازحين من مناطق العمليات العسكرية إلى مناطق أخرى آمنة. وذكرت في بيان أن «قيادة فرقة المشاة 15 استقبلت عدداً من النازحين من القرى والمناطق التي تشهد عمليات عسكرية، وباشرت نقلهم إلى مناطق آمنة حفاظاً على أرواحهم، وعملت على توفير الماء والطعام لهم من موارد الجيش لحين استكمال إجراءات نقلهم إلى المخيمات المخصصة لهم».

وأشار البيان إلى أن «الخطوة جاءت لتثبت العلاقة الوثيقة بين الجيش العراقي والمواطنين الأبرياء الذي عانوا من ظلم واضطهاد العصابات الإرهابية التي استخدمتهم كدروع بشرية أثناء المعارك».

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول لـ «الحياة»، إن «القوات الأمنية المكلفة تحرير الموصل وضعت في حساباتها وخططها الجانب الإنساني أيضاً في عمليات التحرير». وأشار إلى أن «عشرات النازحين صاروا يلجأون إلى المناطق التي تتجمع فيها القوات المشتركة، ما يتطلب جهداً مضاعفاً في العمليات القتالية». وأكد أن «القوات الأمنية المشتركة قادرة على اقتحام مركز محافظة نينوى، الا أن الحسابات الإنسانية هي من تقف وراء التريث في الاقتحام حفاظاً على سلامة السكان». كما أشارت وزارة الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية «قدمت عشر عيادات متنقلة، وعشر سيارات إسعاف، فضلاً عن ثلاث صالات ولادة لدعم صحة النازحين من عمليات تحرير نينوى».

وفي كركوك قتل 18 نازحاً، معظمهم من النساء والأطفال، جراء انفجار استهدف شاحنة تقل نازحين من قضاء الحويجة جنوب غربي كركوك إلى ناحية العلم (15 كم شمال شرقي تكريت) في وقت متأخر من مساء الجمعة، وأوضحت لقطات بثتها وزارة الدفاع على وسائل التواصل الاجتماعي عدداً من الجثث المتفحمة قرب الشاحنة. ويخضع قضاء الحويجة وثلاث نواحي هي الدبس والزاب والرشاد (جنوب غربي كركوك) لسيطرة «داعش» منذ حزيران (يونيو) 2014.

أعلنت المفوضية المستقلة العليا للانتخابات في العراق، أمس، أنها في انتظار قرار البرلمان بخصوص استبدال أعضائها أو الإبقاء عليهم للإعداد للانتخابات المحلية المقررة في نيسان (أبريل) المقبل. وكانت قوى سياسية بارزة، بينها التيار الصدري، طالبت في وقت سابق، باستبدال المفوضية الحالية التي تعتبرها غير حيادية. كما طالبت بتغيير قانون الانتخابات، فيما طالبت كتل «المواطن» و»العراقية» و»اتحاد القوى» بتأجيل انتخابات مجالس المحافظات ودمجها مع الانتخابات العامة سنة 2018.

وقال رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية، مقداد الشريفي، لـ «الحياة»، أن «مهمة المفوضية هي الإعداد الفني واللوجستي للانتخابات، ولا يمكنها إعطاء رأي أو طلب تمديد أو الرد على الاتهامات الموجهة إلينا». وأضاف الشريفي أن «مفوضية الانتخابات مستمرة في الإعداد للانتخابات المحلية المقررة في نيسان المقبل، وفي حال قرر البرلمان استبدال مجلس المفوضية فإن التحضيرات قد تتأثر، لا سيما بعد إقرار قانون جديد للانتخابات». وأشار إلى أن «تغيير أعضاء المفوضية أمر طبيعي ومن صلاحيات السلطة التشريعية»، لافتاً إلى أن «مفوضية الانتخابات تعاني من ضيق الوقت وقلة التخصيصات المادية، واستلمت من موازنة الانتخابات 35 في المئة فقط، ووزارة المال لم تستجب لنا بسبب حالة التقشف في البلد».

وكانت رئاسة البرلمان أوعزت بتشكيل لجنة خبراء تتولى اختيار مجلس المفوضين للدورة المقبلة، وقال رئيس اللجنة القانونية قاسم العبودي، في بيان، أن «هيئة الرئاسة واستناداً إلى قرارها، أوعزت إلى اللجان البرلمانية بضرورة تشكيل لجنة خبراء من جانب النواب لاختيار أعضاء مجلس المفوضين لمفوضية الانتخابات استناداً إلى قانون المفوضية رقم 11 لسنة 2007 المعدّل، الذي يشير إلى مدة مجلس المفوضين لخمس سنوات». وأضاف أن «اللجنة المذكورة ستباشر عملها بعد التشكيل لوضع ضوابط وشروط لتسلم الطلبات من الراغبين في الترشيح، وسيتم اتخاذ الإجراءات المطلوبة في عملية الاختيار وفق الضوابط التي ستضعها اللجنة المشكّلة».

يذكر أن مفوضية الانتخابات بدأت منذ أسابيع، استعداداتها للانتخابات المقبلة، وحدّثت سجلات الناخبين في عموم البلاد، وأعلنت الأسبوع الماضي أن عدد الأحزاب التي راجعت المفوضية بلغ 99 حزباً سياسياً، منها 56 من الأحزاب القديمة التي شاركت في الاستحقاقات الانتخابية الماضية، و43 من الأحزاب التي سجلت حديثاً.

 انتهت المرحلة الأولى من المعارك البرية بين قوات فصائل “الحشد” الشيعية المدعومة من ايران وبين مسلحي تنظيم “داعش” على المحور القتالي، غرب الموصل، شمال العراق بحصيلة حقق فيها “الحشد” أهم تقدمين هما السيطرة على خط اللاين وطريق عداية الستراتيجي وهما ممران لـ”داعش” للإنتقال من الموصل الى سورية والعكس.

وكشف قيادي في المجلس الإسلامي الأعلى برئاسة الزعيم الشيعي عمار الحكيم لـ”السياسة”، أن ديبلوماسيين أميركيين يجرون اتصالات حثيثة مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي لإقناعه بمنع فصائل “الحشد” من دخول تلعفر، شمال غرب الموصل والتي تضم تركمان سنة وشيعة.

وقال القيادي المقرب من الحكيم إن واشنطن تريد تفاهماً مع العبادي قبل وصول “الحشد” الى ضواحي تلعفر بعدم دخولهم البلدة والسماح لقوات الشرطة الإتحادية والمحلية وقيادة عمليات نينوى المتقدمة من المحور الجنوبي للموصل من جهة بلدة القيارة والشورة وحمام العليل بتغيير مسار بعض القوات باتجاه مسار تلعفر وتولي اقتحامها واستعادتها من سيطرة “داعش”.

وأضاف إن الأميركيين حذروا العبادي من أن إصراره على دخول “الحشد” تلعفر قد يفجر صداماً مسلحاً مع القوات التركية المتمركزة في معسكر بعشيقة، شمال الموصل، وهو تطور قد يهدد العملية العسكرية الهجومية لتحرير الموصل برمتها ويمنح “داعش” فرصة عظيمة للمناورة وربما العودة للسيطرة على مناطق فقدها أثناء القتال في الأسابيع الماضية.

وأشار إلى أن محادثات جرت على مستوى ضيق وسري داخل قيادات التحالف الوطني الشيعي الذي يقود حكومة العبادي لبلورة موقف موحد من الدور الأميركي لمنع “الحشد” من دخول تلعفر واحتمال موافقة العبادي على طلب واشنطن وبالتالي الأمور اتجهت الى بعض الإنقسام، فـ”التيار الصدري” والمجلس الأعلى الإسلامي يميلان الى القبول بعدم دخول “الحشد” تلعفر بهدف المحافظة على الانتصار العسكري على “داعش” في الموصل وادامة زخم هذه الإنتصارات، كما أن الصدر والحكيم يعتبران قرار تجنب دخول تلعفر بأنه قرار سياسي وعسكري ذكي لحرمان تركيا من أي ذريعة للتدخل أما موقف بقية الأطراف الشيعية سيما منظمة “بدر” برئاسة هادي العامري و”العصائب” برئاسة قيس الخزعلي و”حزب الله” العراقي برئاسة أبو مهدي المهندس إضافة الى “الحشد” مرتبطة برئيس الوزراء السابق نوري المالكي، فقد اصرت على دخول تلعفر وتحدي القوات التركية.

وأكد أن المواقف في ايران نفسها بدت منقسمة بشأن دخول “الحشد” تلعفر أو عدم دخولها، فالحرس الثوري الإيراني ومسؤوله في العراق قاسم سليماني يؤيد المواجهة مع تركيا شمال العراق أي نشوب صراع إقليمي لأنه سيخدم بطريقة فعالة نظام بشار الأسد في سورية ومجريات الصراع فيها وسيؤجج الوضع في اليمن وسيقوي موقف الحوثيين هناك وهذا ما تريده طهران أما مواقف وزارة الخارجية الإيرانية فتتجه إلى اجراء اتصالات تركية إيرانية بشأن تلعفر لتسوية المشكلة بطريقة مناسبة وتفادي أي مواجهة بين القوات التركية وبين فصائل “الحشد” المدعومة من ايران شمال غرب الموصل.

وحذر القيادي المقرب من الحكيم من أن الصدام مع تركيا ليس في مصلحة العراق أو تركيا واحتمال تفجر العنف الطائفي في المدن العراقية قد يعود اذا نشبت حرباً بين بغداد وأنقرة، مؤكداً أن الوضع السياسي سيزداد سوءاً مع اندلاع مثل هذا الصراع، كما أن العراق في وضع اقتصادي لا يستطيع خوض حرب مع دولة قوية مثل تركيا وسيذهب الى السيناريو السوري أي ظهور فصائل معارضة عراقية تقاتل مع تركيا ضد القوات العراقية، لذلك يجب التعامل مع هذا الملف بحنكة من دون تصعيد في التصريحات الإعلامية والمواقف السياسية.

ولفت إلى أن الهدف المهم للحكومة العراقية هو انهاء “داعش” في العراق والذهاب الى بناء المدن المحررة من سيطرة المتطرفين وإعادة النازحين وتحسين الأقتصاد ووقف الإحتجاجات حول الفساد لأنها قد تعود الى حدتها اذا نشبت الحرب مع تركيا وليس كما يعتقد البعض بأن هذه الحرب ستوقف الاحتجاجات لأن الوضع المالي قد ينهار في البلاد.

نصر المجالي: أفادت تقارير عراقية عن فرار خمسة قادة كبار من تنظيم (داعش) في محافظة نينوى بعد نهب ملايين الدولارات من ديوان مال ورواتب عناصر التنظيم، وقالت إن التنظيم استنفر عناصره في الساحل الأيمن وقضاء تلعفر بحثاً عن الهاربين منهم.

وقال تقرير صحيفة (ديلي ميل) اللندنية، اليوم السبت، عن موقع قناة (السومرية نيوز) إن من بين القادة الهاربين، مسؤول الخزانة أبو البراء القحطاني، وعدد من كبار الإرهابيين الذين يحملون جنسيات عربية وأجنبية.

يذكر أن القحطاني كان نال سخطاً عالمياً بعد أن ضجت مواقع الانترنت بزواجه من الطفلة السورية هند النواف في في مدينة الميادين بريف محافظة دير الزور في شهر مايو 2015.

ونقلت (السومرية نيوز) عن مصدر طلب عدم الكشف عن أسمه، أن "التنظيم كلف مجموعة من عناصره لتعقب المجموعة والقبض عليهم وإعدامهم على الفور"، موضحا أن "الخمسة ضمنهم عرب وأجانب فروا باتجاه قضاء تلعفر منها الى البعاج والأراضي السورية".

وتأتي التقارير عن عملية السرقة الضخمة، مع استمرار العملية العسكرية الموسعة التي تشارك فيها قوات مكافحة الإرهاب وفصائل الحشد الشعبي وقوات البيشمركة الكردية لاستعادة الموصل التي استولى عليها التنظيم منذ عامين.

 

كشفت مصادر في وزارة الداخلية العراقية، أن «داعش» أعد مخططا لاستهداف بغداد بسلسلة من التفجيرات في مختلف المناطق. وقالت المصادر لـ«عكاظ»، إن المعلومات الأولية التي تم انتزاعها من مسؤول مفارز الاغتيالات في التنظيم الإرهابي والذي اعتقل جنوب شرقي العاصمة الليلة قبل الماضية تشير إلى أن هناك تواطؤا أمنيا عراقيا لتنفيذ مخطط التفجير. وأضافت المصادر أن المسؤول أكد أنه لايمتلك معلومات عن أسماء الجهات والأشخاص الذين يقدمون التسهيلات لعناصر التنظيم في بغداد مقابل مبالغ مالية طائلة.

وأوضحت المصادر ذاتها، أن مسؤول مفارز الاغتيالات في «داعش» كشف عن

أسماء جميع خليته في العاصمة غير أن مفارز خلية الصقور الاستخبارية ومفارز المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب لم تتمكن من اعتقال أي من هذه العناصر التي غيرت أماكن إقامتها بعد اعتقال مسؤوليها.

وقالت إن الرجل اعترف أيضا بتنفيذ سبع عمليات اغتيال وزرع ثلاث عبوات ناسفة بمناطق مختلفة من بغداد، مؤكدا أن خليته كانت تخطط لمحاولة تفجير البرلمان واغتيال مجموعة من النواب وردت قائمة بهم من قيادة «داعش».

في غضون ذلك، سجلت القوات العراقية، مدعومة بالتحالف الدولي، في معركتها لتحرير الموصل تقدماً إضافياً. واقتحمت عناصر من الشرطة الاتحادية مدينة حمام العليل، آخر المدن الواقعة جنوب الموصل من ثلاثة محاور. وقال اللواء ثامر الحسيني إن قوات الشرطة الاتحادية أمنت المدينة من أكثر من جهة، وتعمل على تمشيطها والمناطق المحيطة بها بالكامل من عناصر داعش.

من جهة أخرى، قتل 18 شخصا في تفجير «داعش» لقنبلتين أثناء مرور قافلة تقل سكانا نازحين من بلدة الحويجة على بعد نحو 120 كيلومترا جنوب الموصل.