غضب في مصر بعد تعويم الجنيه ورفع الأسعار ودعوات لإقالة الحكومة ومحافظ البنك المركزي...هل تطيح زيادة أسعار الوقود وتحرير سعر صرف الدولار... بحكومة إسماعيل؟ والبرادعي: الدستور «ما فيهوش زينب»..الإعدام لـ 2 والمؤبد لـ 4 في «العائدون من ليبيا» وأحكام بالسجن على متهمين في «أحداث التبين»..مصر تفتح معبر رفح مع قطاع غزة أمام المشاركين في مؤتمر العين السخنة

تُسيطر حالة من الاحتقان على الأجواء الشعبية والسياسية في مصر، بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ورفع أسعار المحروقات، ووقعت مشادات بين سائقي سيارات الأجرة والمواطنين، بعد رفع تعرفة الركوب، كما ارتفعت أسعار السلع الغذائية والضرورية، بنسب تتراوح ما بين 20 و 50%.

إيلاف من القاهرة: ارتفعت أسعار السلع الضرورية والغذائية في مصر وأسعار المواصلات العامة، بعد اتخاذ الحكومة حزمة من الاجراءات القاسية، في ضوء تنفيذ شروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، واتخذ البنك المركزي قراراً بـ"تحرير سعر صرف الجنيه" أو ما يعرف بـ"تعويم الجنيه" مقابل الدولار، ورفعت الحكومة أسعار المحروقات والغاز الطبيعي والغاز المنزلي واسطوانات البوتاغاز.

وتراوحت الزيادات في الأسعار ما بين 20 بالمائة و50 بالمائة، فبلغ سعر كيلو الأرز 8 جنيهات، بعد أن كان 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو السمن 18 جنيهاً، بعد أن كان 15 جنيهًا، وارتفع كيلو العدس من 24 إلى 31 جنيهاً. كما ارتفعت أسعار الخضروات والفاكهة بنسب تتراوح ما بين 20 بالمائة و40 بالمائة. وارتفعت أسعار اللحوم الحمراء بالنسبة ذاتها، خاصة بعد ارتفاع أسعار الأعلاف.

وارتفعت تعرفة الركوب في المواصلات العامة، بنسبة تتراوح ما بين 20 بالمائة و50 بالمائة، حسب المناطق والمدن. ووقعت مشادات ما بين المواطنين وسائقي الحافلات الصغيرة "ميكروباص".

احتقان شديد

وتسبب تحرير سعر الجنيه أمام الدولار في انخفاض سعره بما يتراوح بين 80 بالمائة و95 بالمائة في البنوك، وتراوح سعر الدولار في البنوك الرسمية والخاصة ما بين 15.5 جنيها و16.65 جنيهاً، أي ما يقترب الضعف، لاسيما أنه كان بـ8.73 جنيهات في البنوك قبل قرار التعويم. وتعرضت السوق السوداء للانهيار، لا سيما أن أسعار البنوك هي نفسها الأسعار التي يتم التعامل بها في تلك السوق.

وللمرة الأولى في تاريخها، تعمل البنوك في مصر أيام العطلات الأسبوعية، وعملت أمس الجمعة منذ الواحدة ظهرًا وحتى التاسعة مساء، وتعمل اليوم السبت منذ الثامنة صباحًا وحتى التاسعة مساء، وسوف تستمر في العمل على هذه الوتيرة طوال الاسبوع الحالي، في محاولة من البنك المركزي لسحب الدولار من أيدي المواطنين والمضاربين في السوق السوداء إلى السوق الرسمية.

وتسببت تلك الاجراءات التي تصفها الحكومة بـ"الإصلاحية" في حالة من الاحتقان الشديد في أوساط المصريين، لا سيما أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، لا سيما أن الحكومة رفضت رفع الرواتب بنسب مماثلة، لمواجهة غلاء الأسعار، وانطلقت دعوات تطالب بإقالة حكومة المهندس شريف اسماعيل، ومحافظ البنك المركزي طارق عامر.

وقال النائب في البرلمان البدري أحمد ضيف، إن المتضرر الأول من تعويم الجنيه هو المستهلك، لا سيما أن مصر تستورد 70 % من احتياجاتها.

وأضاف في تصريح لـ"إيلاف" أن تعويم الجنيه بداية لعودة الاقتصاد المصري مرة أخرى، داعيا الشعب المصري بأن ينشط حركة شراء المنتجات المحلية، لكي يعمل على تطويرها، مشيرا إلى أن هذا الحل الوحيد لكي يستطيع الجنيه أن يواجه الدولار في سوق العملة.

وتوقع أن يبدأ التعامل بالعملات المحلية خلال الشهر المقبل بين مصر والصين بالجنيه المصري واليوان الصيني، ويتم إلغاء عملة الدولار الأميركي، مشيرًا في الوقت نفسه الى أن هناك تحالفات دولية للقضاء على الدولار، بحيث تعود كل دولة في العالم للتعامل بعملتها الرسمية بشكل مباشر.

ووصف الباحث السياسي في المركز العربي الأفريقي مصر للدراسات، أشرف عمارة سياسات الحكومة المصرية بـ"الخاطئة"، وقال إن الحكومة اتخذت العديد من الخطوات والاجراءات التي زادت من أعباء المواطن وجعلته غير قادر على العيش الكريم وهو ما تسبب في غضب قطاع ليس بقليل من الدولة والرئيس.

وأضاف لـ"إيلاف" أن الحكومة لا بد أن توقف على الفور استيراد أكل الكلاب والقطط وغيرها من المنتجات والسلع غير الضرورية والتي تعد رفاهية، مشيرًا إلى أن مصر تستورد تقريبا سلعًا ترفيهية بما يزيد عن 60 مليار دولار. وطالب الرئيس والبرلمان بضرورة سحب الثقة من الحكومة وإقالتها.

كارثية

وأعلن حزب مصر القوية الإسلامي، رفضه تلك القرارات، وقال أحمد سالم، نائب رئيس حزب مصر القوية، في تصريح أرسله لـ"إيلاف" أن القرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، وترتب عليها رفع أسعار السلع والخدمات الأساسية، تؤشر الى "إصرار النظام على تحميل الطبقات المتوسطة والفقيرة لفاتورة العبث السياسي والارتجال الاقتصادي وغياب الرؤية، وإهدار عشرات مليارات الدولارات من أموال الشعب في مشروعات وهمية على مدار 3 سنوات".

وطالب سالم بـ"تعليق العمل بهذه القرارات لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، يعلن فيها النظام عن خطة ضمان اجتماعي واضحة المعالم محددة الخطوات تضمن عدم تأثر الطبقات المتوسطة والفقيرة بهذه القرارات وتعيد توجيه الدعم بشكل مباشر إلى مستحقيه، وتفتح حوارًا مجتمعيًا وسياسيًا وتخصصيًا واسعًا حول هذه القرارات والنتائج المرجوة منها".

وحسب وجهة نظر الحزب الذي يترأسه نائب المرشد العام للإخوان المنشق، عبد المنعم أبو الفتوح، فإنه "لا مخرج للوطن المأزوم ولا إمكانية لقيامه من كبوته إلا بفتح المجال العام وإطلاق الحريات السياسية والاجتماعية، العامة والخاصة، وتمكين المجتمع من كامل حريته ومقدراته، وأنه لن تجدي أية إجراءات اقتصادية - مهما كانت براعتها - في ظل الفساد والاستبداد". على حد تعبيره.

بينما يتوقع الدكتور مدحت نجيب، رئيس حزب الأحرار، ألا يلجأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاجراء "التغيير الوزاري إلا بعد الحصول على الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي"، لافتًا إلى أنه "من المتوقع أن تبدأ مصر في الحصول على القرض خلال 45 يومًا".

وأضاف نجيب لـ"إيلاف" أن المؤتمر الذي عقده المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أمس الجمعة، لم يأت بجديد؛ بل كان مجرد مؤتمر روتيني للاستهلاك المحلي؛ مطالبا برحيل الحكومة الراهنة على الفور، لما أحدثته من غضب شعبي كبير.

بينما وصف تحالف شباب الثورة قرارات الحكومة والبنك المركزي بـ"الكارثية"، مشيرًا إلى أنها "لم تراع المواطنين المصريين البسطاء الذين طالما حلموا بوطن أفضل فاستيقظوا على كابوس وواقع مرير".

وأضاف التحالف في بيان له اليوم، إن "قرارات الحكومة تعكس العشوائية في اتخاذ القرارات المصيرية والتي تمس المصريين دون مراعاة البعد الاجتماعي للطبقات المتوسطة والكادحة والتي انحدرت تحت خط الفقر في ظل الغلاء الفاحش"، متهمًا الحكومة بـ"الخنوع لاملاءات صندوق النقد الدولي".

وطالب التحالف الثوري البرلمان بـ"اعتباره صوتًا للأمة ومعبرًا عن الشعب باتخاذ التدابير والاجراءات النيابية اللازمة حيال تلك القرارات العاصفة بالبسطاء والمدمرة لآمال وطموحات الشباب"، ودعا إلى ضرورة إقالة الحكومة، وقال التحالف: "ننتظر من البرلمان موقفًا يعبر عن حالة البركان الذي يلتهم الشارع المكتوي بنار الأسعار، إما بالإقالة والمحاسبة ومساءلة محافظ البنك المركزي".

ارتفعت وتيرة مطالب القوى السياسية والبرلمانية بإقالة حكومة شريف إسماعيل خصوصا مع قرارات زيادة أسعار الوقود، التي سبقها قرار تحرير سعر صرف الدولار، مقابل الجنيه، وارتفاع أسعار السلع.

وتوقعت مصادر حكومية، إمكان إحداث تغييرات واسعة في الحقائب الحكومية، مع تسمية رئيس حكومة جديد، موضحة أن «هناك أسماء طرحت لقيادة الحكومة».

وطالب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «الوفد» بهاء أبو شقة، باستقالة الحكومة فوراً. وقال ان «الشارع يغلي بسبب ارتفاع الأسعار، وارتفاع أسعار العملات الأجنبية وخصوصا الدولار، وعجز الحكومة عن مواجهة تلك المشكلات».

وأكد أن «الحكومة ليس لها أجندة لوضع حلول وعلاج لتلك المشكلات، خلال فترة زمنية محددة»، مشيرا أن «ذلك يشكل خطرا على أمن مصر».

واستنكرت قوى برلمانية تجاهل الحكومة لمجلس النواب، في قرار رفع سعر البنزين والمواد البترولية، وعدم مناقشة هذا القرار قبل اتخاذه، موضحة إن «هذا الأمر يكفي لاقالتها، أو إحداث تغييرات واسعة في تشكيلها». وطالب النواب بعقد جلسة طارئة واستدعاء رئيس الحكومة وجميع الوزراء «لتفسير ما يحدث».

وطالب أمين شباب حزب «التجمع» عمرو عزت، «بضرورة إجراء تعديل وزاري في أقرب وقت»، مؤكداً أن «الحكومة الحالية عجزت عن حل مشاكل المواطنين وتتبع سياسات من شأنها زيادة العبء على محدودي الدخل».

من ناحيته، طالب إسماعيل، في اجتماع مجلس المحافظين، أمس «بسرعة التحرك لرقابة الأسعار في الأسواق، ووقف ارتفاع تعريفة الركوب، بعد رفع أسعار البنزين، وأن يكون هناك تعريفة جديدة، تتناسب والزيادت». الى ذلك، طالب عدد من النواب، باسقاط عضوية النائب هيثم الحريري، كونه يجمع بين العمل في إحدى شركات البترول وعضوية المجلس.وأوضحت مصادر برلمانية لـ «الراي»، أنه «لا يجوز الجمع بين راتبين من جهتين مختلفتين. وهذا ما ثبت مع الحريري الذي تقاضى منذ عضويته في البرلمان، نحو 282 ألف جنيه من شركة سيدي كرير للبترول».

في سياق متصل (سي أن أن بالعربية)، أثار نائب الرئيس السابق والرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي، امس، موجة جديدة من الجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، بتغريدة ساخرة على موقع «تويتر».

وقال إن «الإصلاح الاقتصادي مثلث يتكون من 3 أضلاع: سياسات شفافة ومدروسة، مناخ مجتمعي جاذب للاستثمار، وشبكة أمان حقيقية تحمي الفئات غير القادرة».

وتابع أن «الإفراج عن سجناء الرأي والمحبوسين احتياطيا والمختفين قسريا وإلغاء قانون التظاهر شرط أساسي إذا أردنا أن نكون دولة (...) الدستور ما فيهوش زينب»، وهي جملة تبدو مقتبسة من جملة أخرى شهيرة للفنان الكوميدي الراحل فؤاد المهندس في إحدى مسرحياته قال فيها: «القانون ما فيهوش زينب».

بعد يومين فقط من مثول رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل أمام البرلمان للحديث عن الأوضاع الاقتصادية «الصعبة» في جلسة شهدت هجوماً غير مسبوق على الحكومة بسبب ارتفاع الأسعار، وصل إلى حد تجميع توقيعات لنحو 150 نائباً للبدء في اتخاذ الإجراءات الدستورية لسحب الثقة من الحكومة، أعلنت الحكومة حزمة من القرارات الاقتصادية أقر رئيس الوزراء نفسه أنها ستؤدي إلى مزيد من ارتفاع الأسعار، بعدما كان البنك المركزي المصري أعلن الخميس الماضي تحرير سعر صرف الجنيه المصري، الذي كان يعتمد سياسة تثبيت سعر الصرف ما خلق سوقاً موازية للدولار خصوصاً أحدثت اختلالات هيكلية في الاقتصاد المصري.

وقبل القرار كان البنك المركزي يبيع الدولار للبنوك في عطاءات دورية بسعر لم يتخط 9 جنيهات، فيما كان يُباع في السوق الموازية بأسعار ناهزت 17 جنيهاً، وبعد تحرير سعر الصرف وصل سعر الدولار في البنوك إلى نحو 16 جنيهاً.

وبعد قرار تحرير سعر الصرف اتخذت الحكومة قرارا برفع أسعار الوقود بنسب تفاوت بين 7 و87 في المئة، في محاولة لتقليص دعم الطاقة، خصوصاً أن الموازنة العامة للدولة ستتحمل استيراد المشتقات النفطية مقومة بالأسعار الجديدة للدولار.

ورفعت الحكومة أسعار أسطوانات البوتاجاز المخصصة للمنازل من 8 جنيهات إلى 15 جنيهاً، والتجارية من 16 جنيهاً إلى 30 جنيهاً بزيادة 87.5 في المئة. ورفعت أسعار «بنزين 80»، الأكثر استهلاكاً لدى الفقراء، إلى 2.35 جنيه للتر بدلاً من 1.6 جنيه، بزيادة 46.9 في المئة، و «بنزين 92» إلى 3.5 جنيه للتر بدلاً من 2.6 جنيه بزيادة 34.6 في المئة، والسولار إلى 2.35 جنيه للتر من 1.8 جنيه بزيادة 30.6 في المئة. وأبقت الحكومة على سعر «بنزين 95» الذي يستهلكه الأغنياء عند 6.25 جنيه للتر، بدون دعم.

كما رفعت أسعار المازوت للصناعات الغذائية ولمصانع الأسمنت وبقية القطاعات الصناعية لكن بنسب بسيطة لم تتخط 10 في المئة.

وتستهدف الحكومة من رفع الأسعار توفير 22 بليون جنيه من ميزانية دعم الطاقة. وكانت الحكومة أعلنت في 2014 خطة لرفع الدعم عن الطاقة تماماً على مدى 5 سنوات، ولذا اعتبر مراقبون أن نسب رفع الأسعار قبل يومين كانت حادة، غير أن رئيس الوزراء شريف إسماعيل قال إن «الحكومة كانت تخطط لرفع الدعم عن الطاقة خلال 5 سنوات، لكن ليست لدينا هذه الرفاهية حالياً»، في مؤشر ربما إلى رفع الدعم عن الطاقة تماما قبل 2019. وأقر إسماعيل في مؤتمر صحافي أول من أمس بأن «الفترة المقبلة ستشهد زيادة في أسعار بعض السلع. فالإصلاح له تكلفة». ولمح إلى إمكان رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق، مبرراً أن «مترو الأنفاق يحقق خسائر كبيرة ولا يغطي تكلفة تقديم الخدمة. استمرار هذا الحال يعني أنه لا يمكن الاستمرار في تقديم الخدمة».

ومن المرتقب أن توقع مصر قريباً على اتفاق مع صندوق النقد الدولي لإقراضها 12 بليون دولار على مدى 3 سنوات، بعد أن نفذت خطوات تحرير سعر الصرف ورفع أسعار الوقود.

وغالباً ما يُحدث رفع أسعار الوقود في مصر ارتباكاً في الشارع، ولهذا الغرض اجتمع أمس رئيس الوزراء مع المحافظين من أجل وضع خطة للسيطرة على ارتفاع الأسعار خصوصاً تعرفة نقل الركاب، بعدما تعهدت الحكومة بعدم رفع تعرفة النقل العام، الذي لا تعتمد عليه غالبية المصريين، فيما شهدت مواقف النقل فوضى أمس بعد رفع السائقون التعرفة وسط اعتراض من المواطنين.

وانتشرت الشرطة في غالبية مواقف النقل لضمان عدم مغالاة السائقين في التعرفة، بانتظار إعلانها من قبل المحافظات، لكن غالباً ما يبتكر السائقون حيلاً عدة للالتفاف على أسعار التعرفة المُعلنة من قبل الحكومة، فيما يتحمل المواطن، بالنتيجة، ارتفاعاً مُبالغاً فيه في تذكرة النقل الخاص مع كل رفع لأسعار الطاقة.

وأضرب سائقون عن العمل أمس، ورفضوا نقل ركاب في عدة مواقف.

وتوقعت عدة بنوك استثمار ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات كبيرة في الشهور المقبلة. وقال بنك استثمار «برايم» إن «أسعار الأغذية والمشروبات والرعاية الصحية ستكون الأكثر تأثراً بتعويم الجنيه (تحرير سعر الصرف). قطاعات الأغذية والمشروبات والصحة كانت تعتمد على الجهاز المصرفي في توفير الدولار، كونها ضمن قائمة السلع الأساسية التي تحظى بأولوية في توفير العملة الصعبة، على عكس قطاعات أخرى كانت تعتمد على السوق الموازية». ورفع برايم توقعاته لمتوسط معدل التضخم في المدن خلال العام المالي الحالي إلى 18 في المئة مقابل 14.5 في المئة في توقعات سابقة.

وتوقع بنك استثمار «بلتون فاينانشال» أن يشهد معدل التضخم موجة ارتفاع كبيرة، خصوصاً في النصف الأول من 2017، مشيراً إلى أن معدل التضخم قد يصل إلى مستويات تتراوح بين 25 و30 في المئة خلال هذه الفترة».

وتعهدت الحكومة اتخاذ تدابير من أجل السيطرة على الأسواق، منها تثبيت سعر رغيف الخبز المدعم عند 5 قروش مع تعويض المخابز عن ارتفاع أسعار الوقود، فضلاً عن زيادة مخصصات الفرد في بطاقة التموين من 18 إلى 21 جنيهاً، وتعهدت التوسع في شبكة الضمان الاجتماعي المُطبقة حالياً.

وأتت القرارات الاقتصادية، التي لا خلاف بين كل الأطراف وحتى الحكومة على أنها ستسبب «ارتفاعاً في الأسعار»، وسط شكوى الشارع في الأسابيع الأخيرة من الغلاء، وقبل أيام من دعوى أطلقتها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وأيدتها جماعة «الإخوان المسلمين» وحلفاؤها للتظاهر يوم الجمعة المقبل تحت شعار «ثورة الغلابة»، احتجاجاً على ارتفاع الأسعار في الفترة الماضية، بسبب شح الدولار ما رفع فاتورة الاستيراد، فضلاً عن رفع أسعار الكهرباء والغاز والمياه، وفرض ضريبة القيمة المضافة.

لكن الحُكم يبدو أنه لم يأبه بالأثر السياسي لتلك القرارات الاقتصادية التي يراها ضرورية. وقال الخبير في مركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور بشير عبد الفتاح لـ «الحياة» أن «هذه القرارات الاقتصادية كانت ضرورية ومؤجلة. من المفترض أنها كانت اتخذت في فترات سابقة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي منذ تسعينات القرن الماضي، لكن التكلفة السياسية له دفعت (الرئيس السابق حسني) مبارك لتأجيلها والاستعاضة عنها بقرارات أخرى تعطي نتائج غير مرجوة». وأضاف أن «الرئيس عبد الفتاح السيسي محاصر بأمرين، أولهما شروط صندوق النقد الدولي والثاني أننا بتنا أمام اللحظة الأخيرة التي لا يمكن بعدها إرجاء تلك القرارات».

وأشار إلى أن «السيسي اعتمد على شعبية تتراجع لكنها لا تزال موجودة. كثير من الشعب يعلم أن لا بديل إلا الفوضى والاضطراب، فضلاً عن مجاملة مؤسسات الدولة كافة من الجيش إلى القضاء إلى إعلام الرئيس»، موضحاً أنه في الشهور الماضية اتخذ قرارات اقتصادية أقل حدة ولم تكن لها ردات فعل عنيفة، وبالتالي رأى الحُكم أن «رد الفعل تمكن السيطرة عليه».

وقال عبد الفتاح: «هناك شحن إعلامي منذ أسابيع لتنفير المواطن من الخروج والتظاهر وإشعاره بالكلفة الباهظة لهذا الخروج. النظام اتخذ تلك القرارات ظناً أن خروج الشعب بات أمراً مستبعداً، وحدوث تظاهرة بحجم ثورتي يناير ويونيو أمر مستبعد… الشارع أيضاً يخشى نتائج التظاهر وإمكان الدخول في مرحلة فوضى عارمة إضافة إلى الخوف من بطش الأجهزة الأمنية ومن استغلال الإخوان الاحتجاجات. كل هذه الأمور دفعت السلطة للإقدام على اتخاذ تلك القرارات، وهى لا تتوقع رد فعل عنيف أو جماعي. قطعاً تلك القرارات اتخذت بعد استشارة الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، كما أن هناك أملا في أن تؤتي تلك القرارات ثمارها سريعاً. هذا الأسبوع قد يشهد حزمة من الأخبار والتطورات السياسية والاجتماعية الإيجابية».

وأوضح عبد الفتاح أن تلك القرارات سيكون لها بالقطع تأثير سلبي على «شعبية الرئيس وستخفض شعبيته، لكن الانخفاض في الشعبية لا يعني الرغبة في إسقاط النظام. في السلطة لا بد أن تتخذ قرارات اضطرارية قد تؤثر في الشعبية، غير أن التراجع في الشعبية لا يعني بالضرورة تراجعاً في الشرعية. والرئيس يعلم ذلك. لكن لا بديل من تلك القرارات الصعبة»، مضيفاً أن «اهتزاز الشعبية لا يشير إلى رغبة في التغيير، خصوصاً أن الجميع يعلم أن النظام متماسك من الداخل، فضلاً عن أن الإعلام المصري صدر على مدى الشهور الماضية فكرة النماذج السورية والعراقية واليمنية، ولا أتوقع أن تجد وسائل إعلام مصرية تقوم بدارسة الأعباء والآثار السلبية لتلك القرارات. الإعلام المصري كله يدعمها ومهد الطريق لها وسيحاول عدم تسليط الضوء على سلبيتها».

وخلص إلى أن تلك المُحددات تدل على أن النظام يتوقع «كلفة سياسية غير باهظة» لتلك القرارات ومستعد للتعامل معها.

 

قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بالإعدام لمتهمين اثنين وبراءة 2 آخرين، ومعاقبة 4 متهمين بالسجن المؤبد، و3 سنوات بالسجن المشدد لـ 7 و15 سنة لآخر في القضية المعروفة اعلاميا بـ «العائدون من ليبيا». وكان المتهمون أحيلوا في فبراير 2015، على المحاكمة الجنائية، بعد توقيفهم فى منفذ السلوم أثناء عودتهم من ليبيا، لاتهامهم «بالضلوع في أعمال عنف وإرهاب خارج الأراضي المصرية، والتخطيط لاستهداف المنشآت داخل البلاد». وأسندت النيابة لهم، تهم «ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو الى تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها». كما قضت محكمة جنايات القاهرة، أمس، بمعاقبة 22 متهما بالسجن المشدد 15 عاما، وبمعاقبة 14 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات و11 متهما بالسجن 7 سنوات وتغريمهم 10 ملايين و100 ألف وواحد جنيه قيمه ما اتلفوا، كما قضت بوضعهم تحت المراقبة مدة 5 سنوات عقب أنتهاء العقوبة في القضية المعروفة اعلاميا بـ «اقتحام» قسم شرطة التبين. وفي جلسة تسلمت فيها المحكمة تقرير اللجنة الفنية المشكلة بقرار سابق منها لفحص أوراق القضية وإبداء الرأي الفني في وقائعها المالية، قررت محكمة جنايات القاهرة، أمس، تأجيل محاكمة وزير الداخلية السابق حبيب العادلي و 12 آخرين من القيادات المحاسبية في وزارة الداخلية، إلى جلسة 22 نوفمبر، في قضية اتهامهم بالاستيلاء على المال العام والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، خلال الفترة من عام 2000 وحتى يوليو 2011. وطلب الدفاع عن المتهمين، في بداية الجلسة، والتي شهدت حضور المتهمين، من المحكمة التأجيل لتمكينهم من الاطلاع على التقرير والرد على ما ورد فيه من ملاحظات.

أبطلت الشرطة، ليل أول من أمس، مفعول عبوة ناسفة عثر عليها داخل شاحنة في ميدان النهضة في الجيزة وتم توقيف شخصين، كانا يستقلان الشاحنة، بعد الشك فيهما، فيما عثر على العبوة تحت عدد كبير من الكتب. في المقابل، أعلنت حركة «حسم» تبنيها محاولة اغتيال المستشار أحمد أبو الفتوح، قاضي محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، في أحداث الاتحادية، بتفجير سيارة مفخخة في مدينة نصر، أول من أمس، من دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

وبدأت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الهجوم، فيما أجرى فريق من النيابة معاينة تصويرية لمسرح الحادث، وبيان كيفية وقوعه.

وتحفظت النيابة، على كاميرات المراقبة الموجودة في المكان، وكلفت إدارة البحث الجنائي وجهاز الأمن الوطني في وزارة الداخلية، «بسرعة إجراء التحريات اللازمة حول العملية الإرهابية، وتحديد هوية الجناة، والاستعلام عن بيانات السيارة التي تم تفجيرها، لتحديد هوية مالكها». وقال أبو الفتوح، إنه عقب نزوله من مسكنه في مدينة نصر، وخلال استقلال سيارته الخاصة، فوجئ بتفجير سيارة مفخخة على بعد مترين فقط من سيارته، ما أسفر عن اندفاع سيارته بعيدا، والتي تم إتلافها بالكامل، «والحمدلله على نجاتي».

في المقابل، جدد «تحالف دعم الشرعية»، الداعم لجماعة «الإخوان المسلمين»، دعوته للنزول الى الشوارع ضد قرارين حكوميين بتحرير سعر صرف الجنيه ورفع أسعار الوقود. واكد في بيان: «أيها المصريون. اخرجوا في الشوارع، انحازوا لحقوقكم وثورة يناير فإننا أمام فشل يتزايد يوميا».

من جهته، أكد مساعد وزير الداخلية لقطاع الإعلام، اللواء طارق عطية أن «جميع رجال الشرطة في حالة استنفار على مدار 24 ساعة، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار برفع درجات الاستعداد في شكل كامل، لمواجهة كل التحديات وإحباط المؤامرات التي تحاك ضد الدولة».وكشفت مصادر مطلعة، أن «تنظيم الإخوان في الخارج بدأ في تنفيذ خطة شاملة تهدف إلى الوصول لحالة من الإرباك والتخبط في الإدارة المصرية، للعمل على عرقلة تنفيذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي، والاستفادة مما جاء بها لمصلحة التنظيم والعمل على إثارة الشارع».

وذكرت أن «الأجهزة المعنية، رصدت الاتفاق الذي تم خلال اجتماع لأعضاء التنظيم في إحدى العواصم الأوروبية، حضره ممثلون اقتصاديون وخبراء في سوق المال العالمي لدراسة الإجراءات الإصلاحية التي اتخذتها الإدارة المصرية بتحرير سعر الصرف».

من ناحيته، قال رئيس مكتب «الإخوان» في الخارج أحمد عبدالرحمن، انه وجه مكتب المحاماة الممثل للجماعة والحزب في لندن، التواصل مع نائب رئيس مصر السابق محمد البرادعي، لطلب شهادته عن وقائع الانقلاب العسكري التي نشرها اخيرا في بيان أصدره قبل أيام. قضائيا، قررت محكمة مستأنف قصر النيل المنعقدة في مجمع محاكم جنوب القاهرة، امس، رفض الاستئناف المقدم من دفاع طالب على حكم حبسه عامين في قضية تظاهر من دون تصريح، وقضت المحكمة بتأييد الحبس. وكانت محكمة جنح قصر النيل قضت في وقت سابق بحبس الطالب محمود عبد العزيز عامين مع الشغل والنفاذ، الصادر في قضية تظاهر من دون تصريح في ميدان طلعت حرب، والتي كانت تطالب بالحرية للمعتقلين ورفض قانون التظاهر، في القضية رقم 324 لسنة 2014 جنح قصر النيل.

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، أن «أعمال انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجديد، ستنطلق خلال الأسبوع الأخير من نوفمبر الجاري»، لافتة إلى أنها «تلتزم بنص اللائحة الطلابية لعام 2007، والتي اختارها وزير التعليم العالي لتكون المرجعية القانونية للانتخابات الطلابية في العام الدراسي الجديد». وذكرت أنه «يجري الآن تشكيل اللجنة المشرفة على الانتخابات الطلابية في الجامعات للبدء في الإجراءات الخاصة بالدعوة للانتخابات الطلابية في الوقت المقرر لها».

من جهته، قال رئيس لجنة التعليم في البرلمان جمال شيحة، انه «سيتم التنسيق مع المجلس الاستشاري للتعليم التابع لرئاسة الجمهورية ووزارة التربية والتعليم، لبحث سبل تطوير المنظومة التعليمية». في المقابل، نظمت جامعة سوهاج «مهرجان المشي والجري» تحت شعار «في حب مصر» ضمن سلسلة احتفالات الجامعة بمرور 43 عاما على حرب أكتوبر بمشاركة محافظ سوهاج أيمن عبد المنعم ورئيس الجامعة صفا محمود، و2200 طالب وطالبة وأعضاء هيئة التدريس والعاملين. ووافق مجلس جامعة العريش برئاسة حبش النادي على إبرام بروتوكول تعاون بين جامعة العريش ووزارة الصحة للقيام بمسح فيروس «سي» بين طلبة الجامعة.

من المقرر أن تفتح السلطات المصرية اليوم، معبر رفح الحدودي لتمكين نحو 110 من رجال الأعمال والتجار ومسؤولين في منظمات المجتمع المدني وصحافيين ووجهاء ومخاتير، من السفر الى مصر للمشاركة في مؤتمر في مدينة العين السخنة على شاطئ البحر الأحمر. وينظم المؤتمر تحت عنوان «التفاعل الإيجابي بين قطاعات المجتمع المصري والفلسطيني آفاق فلسطينية ورؤى مصرية»، المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط الذي نظم قبل نحو أسبوعين، مؤتمراً مماثلاً شارك فيه نواب وكتّاب وصحافيون وناشطون. ويشارك في المؤتمر 40 تاجراً ورجل أعمال، و40 مختاراً وشخصية مجتمعية، و25 مسؤولاً في منظمات المجتمع المدني، وخمسة صحافيين يعملون لمصلحة وسائل إعلام محلية لتغطية فاعليات المؤتمر.

وقال رجل الأعمال أسامة كحيل، أن المؤتمر سيعقد على مدى ثلاثة أيام بمشاركة وفود اقتصادية من دول عدة، بينها فلسطين. وأضاف أن المشاركين سيحملون أوراقاً عدة لمناقشتها مع الجانب المصري، تتناول واقع الاقتصاد الفلسطيني وسبل الارتقاء به وتطويره.

وأشار كحيل الى أن المشاركين سيتوجهون بقضايا مطلبية في الدرجة الأولى، خصوصاً ضرورة فتح معبر رفح لتنقل البضائع والسكان للتخفيف عن المواطنين في قطاع غزة.

وقال مدعوون الى المؤتمر لـ «الحياة»، أن عدداً من المشاركين سيقدّم أوراق عمل خلال المؤتمر تتضمن رؤى لتطوير العلاقات المصرية - الفلسطينية على كل المستويات، خصوصاً في الجانبين الاقتصادي والمجتمعي. وأضافوا أن أساتذة جامعات وخبراء اقتصاديين ورجال أعمال مصريين سيعقبون على أوراق العمل الفلسطينية، قبل الخوض في نقاشات قد تتبلور عنها توجهات أو سياسات مصرية محددة إزاء التعامل مع القطاع وسكانه.

الى ذلك، قال مدير معبر رفح الفلسطيني، هشام عدوان، أن السلطات المصرية قررت فتح المعبر لتمكين الشخصيات المشاركة في المؤتمر من مغادرة قطاع غزة. وأضاف أن السلطات المصرية ستغلق المعبر بعد مغادرة المشاركين، وستعيد فتحه الخميس، لتمكينهم من العودة الى القطاع.

ومن المرجح أن تفتح السلطات المصرية المعبر اعتباراً من السبت المقبل وحتى الخميس، لتمكين آلاف الحالات الإنسانية من المرضى والطلاب وحاملي الإقامات والمصريين والأجانب، من مغادرة القطاع والعودة إليه.

خرج عشرات الآلاف من المتظاهرين في «جمعة الغضب الصامتة» في منطقة الريف الأمازيغية للمطالبة بمحاسبة «قتلة الشهيد» وبـ «الكرامة والعدالة» في حراك احتجاجي لم يتوقف منذ مصرع بائع السمك محسن فكري «طحناً» في ناقلة للنفايات في مدينة الحسيمة شمالي المغرب. وحمل المحتجون الشموع طوال المسيرة التي جابت الشوارع الرئيسية في المدينة، رافعين لافتات تندد بـ «الحكرة» وتطالب بالقص

اص من «ممتهني كرامة المواطنين». ولوحظ شلل تام للنشاط الاقتصادي بعد إغلاق المحال التجارية استجابة للدعوة إلى الإضراب. وقدّر نشطاء حقوق الإنسان الأعداد التي خرجت للاحتجاج بحوالى 40 ألف متظاهر، بينما تحدثت مواقع محلية عن 60 ألفاً.

ونوّه الداعون إلى الاحتجاج بـ «انضباط التظاهرات وسلميتها» رداً على وصف جهات قريبة من السلطة دعوات التظاهر بالدعوة إلى الفتنة. كما حرصوا على تشكيل سلاسل بشرية لصد أي اعتداء محتمل على الممتلكات العامة أو انحراف المسيرات. وتوقفت التظاهرة في وسط المدينة، حيث ردد المحتجون شعارات غاضبة ضد السلطة المركزية في الرباط، منددين بـ «الحصار» المفروض على منطقتهم وتدني الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتغليب المقاربة الأمنية، مشددين على ضرورة رفع الحيف والبطالة عن شباب الريف. بينما رفعت لافتات تطالب بإقالة وزير الداخلية محمد حصاد وتسخر من تصريحاته التي قال فيها إن الداعين للتظاهرات معروفون، وحملت إحدى اللافتات صورة مقلوبة لوزير الداخلية كُتب عليها: «إنكم معروفون، وماذا بعد؟»، في إشارة إلى عدم خوف المتظاهرين من تهديدات الداخلية. وطالبوا بوقف سوء المعاملة والتعسف في استخدام السلطة.

وطالب المتظاهرون الذين وقفوا دقيقة صمت ترحماً على روح الفقيد، بكشف تفاصيل التحقيقات، ومعاقبة المتورطين «مهما علت رتبهم»، مؤكدين أن بائع السمك قُتل وأن «المخزن هو المسؤول». وشدد المحتجون على أن تظاهراتهم لن تتوقف إلا بوقف هدر حقوقهم، مطالبين بمحاكمة الفاسدين والمستبدين وإفساح المجال أمام الشباب للعمل والاستفادة من خيرات البلاد.

وخرجت تظاهرات مماثلة في مدينتي الناضور ووجدة ترفع صور بائع السمك «مطحوناً» في ناقلة النفايات مستنكرين الطريقة البشعة التي «قُتل بها».

وكان محسن فكري لقي مصرعه سحقاً في ناقلة نفايات بعدما قفز إلى داخلها محاولاً استعادة أسماكه التي صادرتها السلطات. وأحال المدعي العام 11 شخصاً بينهم رجلَي أمن على قاضي التحقيق. وعُلم من مصدر رسمي أن أحد المعتقلين على ذمة التحقيق، وهو رجل أمن، نُقل على عجل ليل أول من أمس إلى المستشفى لتلقي العلاج بعد إصابته بجروح. وقالت المصادر إن حالة انهيار شديدة أصابت المتهم فبدأ بضرب رأسه بحائط الزنزانة ما تسبب بإغمائه، مضيفةً أنه أُعيد للسجن بعد تحسن طفيف في وضعه الصحي. وكانت عائلات المعتقلين اعتصمت للمطالبة بالإفراج عنهم، مؤكدةً «براءتهم» من التهم الموجهة إليهم. وتأتي موجة الاحتجاجات الجديدة في وقت يواصل رئيس الوزراء المكلف عبد الإله بن كيران مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة وسط مصاعب أججتها خلافات الأحزاب السياسية المتنافسة على الدخول للتحالف.

إلى ذلك، (أ ف ب) طالبت منظمة «مراسلون بلا حدود» السلطات المغربية برفع القيود المفروضة على الصحافيين المحليين والأجانب في الصحراء الغربية، التي تجعل عمل هؤلاء في المنطقة المتنازع عليها «شبه مستحيل».

«ايلاف المغرب» من الرباط: اذا كانت المشاورات المتعلقة بتشكيل الحكومة التي جرت يوم الاحد الماضي بين عبد الاله ابن كيران رئيس الحكومة المكلف وعزيز اخنوش الرئيس الجديد لحزب التجمع الوطني للاحرار ، لم تتمكن من بلورة طبيعة الغالبية التي سيعتمد عليها ابن كيران ، خاصة بعد التسريبات التي قالت ان اخنوش جاء الى ابن كيران حاملا مجموعة من الشروط لم يتسرب منها سوى رغبة اخنوش في ابعاد حزب الاستقلال من الحكومة المقبلة، فان " ايلاف المغرب " علمت من مصادر متطابقة جد موثوقة ، ان اخنوش طلب من ابن كيران عدم تقديم الدعم المباشر للفقراء . ذلك ان ابن كيران يريد ان يحول مبلغ 17 مليار درهم (1.7 مليار دولار) من صندوق المقاصة ( صندوق دعم المواد الاساسية ) المخصصة لدعم غاز البوطان في مقابل تقديم مساعدات مباشرة للفقراء.

وعزا مراقبون شروط اخنوش واعتراضه على الدعم المباشر للفقراء الى سببين : الاول يكمن في ان اخنوش يعد احد الممونين الأساسيين لغاز البوطان في المغرب ، اما السبب الثاني ، فيعود الى تخوف اخنوش من كون الدعم المباشر للفقراء سيزيد من شعبية ابن كيران .

والمفارقة هنا هو ان البرنامج الانتخابي لحزب التجمع الوطني للاحرار تضمن 25 التزاما للحزب من اجل المواطن تتحدث بعضها عن الدعم المباشر للفقراء مثل الالتزام بتقديم تعويضات عائلية بقيمة 400 درهم (40 دولار)شهريا من اجل تدريس الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 3 و 18 سنة ، بالنسبة للعائلات ذات الدخل المنخفض ( اقل من 1500 درهم في الشهر/ 150 دولار )،والالتزام بضمان سكن للطلبة او تقديم إعانة لهم بقيمة 500 درهم( 50 دولار) في الشهر لفائدة الأسر المعوزة ( تدبير انتقالي في انتظار تنفيذ البرنامج الوطني للسكن الطلابي) ، والالتزام بتعويض لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة بالنسبة لأبناء العائلات المعوزة ، بقيمة 350 درهم ( 35 دولار ) في الشهر ،الى جانب التكفل بالتجهيزات الطبية لفائدة المحتاجين الذين يتوفرون على تغطية صحية .

طريق مسدود

ويسود اعتقاد ان شروط اخنوش، الذي حصل حزبه على 37 مقعدا نيابيا في اقتراع 7 اكتوبر، أوصلت مشاورات تشكيل الحكومة الى الطريق المسدود ، اضافة الى مواقف اخرى لقادة بعض الاحزاب الذين لم يكشفوا بعد عن مواقفهم الحقيقية من المشاركة في الحكومة او عدمها، ويتعلق الامر بمحند العنصر الامين العام لحزب للحركة الشعبية وإدريس لشكر الامين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية . 

وكان ابن كيران قد أعلن في تصريح نشرته اليوم السبت صحيفة " اخبار اليوم "عن تشبته بمشاركة حزب الاستقلال ورفض ابتزاز أي حزب له.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن ابن كيران قوله :"سأظل أتعامل مع كل الأطراف بالجدية والمعقول، وإذا عجزت عن تشكيل الحكومة فلن أدخل إلى أية متاهات سأرجع الى صاحب الجلالة وأخبره بأني فشلت في تشكيل الحكومة وأرجع إلى بَيْتِي، الناس قالوا كلمتهم ( الناخبون ) وجلالة الملك اتخذ قراره ( تكليف ابن كيران تشكيل الحكومة ) والباقي لايهمني، لن أخضع لابتزاز أحد، انتهى الكلام".

ونشرت صحيفة " الصباح" اليوم أن أخنوش استغرب الطريقة التي سرب بها ابن كيران تفاصيل لقائهما الأول في إطار المشاورات الحكومية الحالية.ونسبت الصحيفة ذاتها إلى مصدر مقرب من أخنوش كون هذا الأخير محبط من البداية غير المشجعة التي بدأ بها ابن كيران تعامله مع "الأحرار" كحزب مرشح للدخول في التحالف الحكومي، على اعتبار أنه تم الاتفاق بينهما على أن المجالس أسرار، وأن المصلحة العليا للبلاد تفرض عدم العودة إلى التراشق العلني الذي كاد يسقط الحكومة المنتهية ولايتها في أكثر من محطة.

أعلنت أحزاب إسلامية جزائرية مشاركتها في الانتخابات الاشتراعية المفترض إجراؤها ربيع العام المقبل، في مؤشر جديد يريح الحكومة بعد إعلان أحزاب علمانية معارضة مشاركتها أيضاً. وعلى رغم أن كل تلك الأحزاب تنتقد بشدة التحضيرات لانتخابات البرلمان بحجة عدم توافر «مؤشرات النزاهة»، إلا أنها أعلنت نيّتها المشاركة فيها. وأعلن رئيس «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، عبدالرزاق مقري، في مؤتمر صحافي عقده أمس، أن مجلس شورى الحركة قرر بالإجماع المشاركة في الانتخابات الاشتراعية، وذلك بعد ساعات قليلة على إعلان «حركة النهضة» الإسلامية الخيار ذاته، لينضما إلى أحزاب أخرى من الطيف الإسلامي كـ»الإصلاح» و»البناء الوطني» و»جبهة العدالة والتنمية»، أعلنت نيتها المشاركة. وذكر مقري أن حزبه «لن يختار الوسيلة التي تعرّض الجزائر للخطر»، في توضيح لقرار الحركة «الإخوانية»، الذي جاء معاكساً لطبيعة التصريحات التي أطلقها الحزب في الشهور الماضية، بأن وسائل ضمان «النزاهة» غير متوافرة لدخول انتخابات البرلمان ربيع العام المقبل، وبعدها مباشرة الانتخابات المحلية في خريف العام نفسه.

وتطابق موقف الحركة المعروفة بـ»حمس»، مع تصريحات قيادات إسلامية من أحزاب أخرى فضّلت المشاركة، مستبعدة مسألة المقاطعة.

وكان رئيس حركة النهضة محمد ذويبي، أعلن أول من أمس، مشاركة حزبه رسمياً في الانتخابات. وقال لـ «الحياة»، أن الخيار يترافق مع مطلب الحركة القاضي بضرورة توفير الشروط اللازمة التي من شأنها ضمان شفافية الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ونزاهتها.

وشرح ذويبي موقفه في افتتاح أعمال الدورة الاستثنائية لمجلس شورى الحركة، قائلاً أنه «إذا كان هناك إجحاف في القانون، يمكن رئيس الجمهورية أن يعوض النقائص بالإعلان عن إرادته السياسية لضمان شفافية الانتخابات ونزاهتها»، بعدما شدد على أهمية أن تكون الاستحقاقات المقبلة في مثابة بداية حقيقية لإرساء منظومة حكم قوية ومستقرة، داعياً الشعب الجزائري إلى ممارسة حقه السياسي وعدم الاستسلام لخطابات اليأس والقنوط التي تروج لها بعض الأطراف.

من جانب آخر، اعتبر ذويبي أن مسألة التحالف مع أحزاب أخرى «أمر ضروري لتأمين مستقبل البلاد وتحقيق التنمية»، مشيراً إلى أنّه «من غير الممكن أنّ تقود قوة سياسية البلاد وأن تنجح بمفردها». كذلك، أعلن «التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية» العلماني المعارض عزمه المشاركة في الانتخابات الاشتراعية، بعد أن قاطع الانتخابات الماضية.

 

وصل إيطاليان وكندي أمس فجراً، إلى إيطاليا إثر الإفراج عنهم ليلاً، بعد 7 أسابيع على خطفهم في 19 أيلول (سبتمبر) في جنوب ليبيا.

وقالت الحكومة الإيطالية في بيان، أن دانيلو كالونيغو وبرونو كاكاتشي والكندي فرانك بوكيا، أُفرج عنهم «بفضل التعاون الفاعل مع السلطات المحلية الليبية».

وفي طرابلس، أكد نائب رئيس حكومة الوفاق الوطني موسى الكوني، أن «الأجهزة الأمنية في ليبيا وبالتنسيق والتعاون مع الجانب الإيطالي، تمكنت بعد عملية رصد وتتبّع من إطلاق سراح المخطوفين».

وخُطف الرجال الثلاثة في غات على الحدود الجزائرية، قرب ورشة يعملون فيها لحساب شركة إيطالية مكلفة صيانة مطار في المنطقة بعد أن اعترض مسلحون سيارتهم.

إلى ذلك، أظهرت مذكرات مسؤول ليبي سابق، باتت الآن في عهدة القضاء الفرنسي، أن مسؤولَين سابقَين في نظام معمر القذافي قد يكونان مسؤولين عن نقل فيروس الإيدز إلى أطفال في مستشفى بنغازي، وذلك بعد 10 سنوات على الإفراج عن ممرضات بلغاريات اتُّهمن في هذه القضية.

وفي مذكراته التي عثر عليها بعد وفاته عام 2012، يتناول شكري غانم، رئيس الحكومة في عهد القذافي بين عامي 2003 و2006، قضية الممرضات البلغاريات الخمس والطبيب الفلسطيني، الذين سجنوا بين 1999 و2007 قبل أن يُفرج عنهم بفضل تدخل باريس. وفي هذه المذكرات التي نقلها موقع ميديابارت الفرنسي، يروي غانم أنه استقبل في 2007 محمد الخضار، العضو في لجنة التحقيق التي شُكلت في ليبيا حول الإفراج عن الممرضات.

ونقل الخضار أن رئيس الاستخبارات العسكرية عبدالله السنوسي، روى خلال استجوابه أمام لجنة التحقيق، أنه حصل مع موسى كوسا، رئيس الاستخبارات الليبية حينها، على 31 زجاجة صغيرة تحوي الفيروس. وأضاف الخضار أن السنوسي وكوسا «حقنا الأطفال بالفيروس. لم يكن الأطفال الـ232 في بنغازي بل نُقلوا من مستشفى تاجوراء» قرب طرابلس. ويقيم كوسا حالياً في المنفى، بينما ينتظر السنوسي محاكمته في ليبيا.

دعت أحزاب معارضة السودانيين إلى النزول إلى الشارع رفضاً للزيادات الجديدة في أسعار المحروقات والكهرباء والدواء التي أعلنتها الحكومة، واعتبرتها «إعلان حرب على المواطن السوداني»، داعيةً إلى تنظيم احتجاجات واعتصامات. وبدأ حزب المؤتمر السوداني حراكاً في الشارع أسفر عن اعتقال نائب رئيس الحزب خالد عمر يوسف.

وطبّقت الحكومة الزيادات الجديدة فعلياً، وتزامن أول أيامها مع يومي الجمعة والسبت، حيث تخلو شوارع الخرطوم من الازدحام بسبب عطلة نهاية الأسبوع، وانتشر أفراد الشرطة في محطات الوقود والأماكن العامة تحسباً لأي طارئ. وأعلن حزبا «المؤتمر السوداني» و «البعث» المعارضان، اعتقال قياديين فيهما على خلفية تحركات لمناهضة زيادة الأسعار.

وطالب «حزب المؤتمر السوداني» المواطنين بالنزول إلى الشارع، وجاء في بيان أصدره أنه «لا خيار أمام السودانيين سوى استلهام موروثهم النضالي، من أجل إنجاز التغيير والعبور من الواقع المأزوم».

كما أعلن حزب الأمة المعارض، بقيادة الصادق المهدي، «الجهاد المدني» لمقاومة الزيادة المعلنة للأسعار عبر تنفيذ سلسلة إضرابات واعتصامات، ودعا المعارضة إلى توحيد صفوفها وإسقاط النظام في الخرطوم.

وكشف تسريب صوتي للرئيس السوداني عمر البشير عن تحذيره قيادات «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم من أيام صعبة قادمة بسبب سياسات رفع الدعم وتحرير السلع والخدمات التي ستطبقها الحكومة.

وكشف البشير في خطابه أمام مجلس شورى الحزب الحاكم عن سياسة رفع الدعم، وقال إن «السودان سيواجه أياماً عصيبة في الفترة المقبلة بسبب رفع الدعم الذي يزيد الأسعار». وزاد: «سنرفع الدعم عن الوقود والدقيق والدواء». وأضاف أن «رفع الدعم هو أحد الإصلاحات الاقتصادية الضرورية وهو البداية لأي عملية إصلاح، لذلك سننفذه».

واندلعت احتجاجات واسعة في العاصمة ومدن أخرى في أيلول (سبتمبر) 2013 إثر رفع الحكومة الدعم عن المحروقات، سقط خلالها أكثر من 200 شخص وفق منظمة العفو الدولية، في حين تؤكد الحكومة السودانية أن عدد القتلى لم يتجاوز 85 شخصاً.

إلى ذلك، رفضت وزارة الخارجية السودانية دعوة نواب من الكونغرس الأميركي من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، إدارة الرئيس باراك أوباما إلى دفع «منظمة حظر الأسلحة الكيماوية» إلى التحقيق في مزاعم استخدام الخرطوم سلاحاً كيماوياً في دارفور.

وقلّل وكيل وزارة الخارجية عبد الغني النعيم أمس، من أهمية دعوة أعضاء الكونغرس، وقال: «هذا شأن يخصهم ولا شأن لنا به». وأشار إلى أن الجهة الوحيدة التي تملك الاختصاص والحق في الدعوة إلى إجراء تحقيق هي منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال عبد الغني إن «منظمة حظر الأسلحة برأت الخرطوم من تلك المزاعم في وقت سابق، وأكدت عدم امتلاكها أدلة تثبت تورط الحكومة في استخدام سلاح كيماوي».

ووقع 33 من أعضاء الكونغرس على رسالة الى وزير الخارجية الأميركي جون كيري، تحضه على أن يطالب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية بالتحقيق في هذه المزاعم، ودفع الســودان إلى التعاون مع ذلك التحقيق.

في تطور آخر، أعلن وزير خارجية بوركينا فاسو ألفا باري أن بلاده ستبدأ اعتباراً من تموز (يوليو) المقبل، سحب كتيبتها العاملة في اطار القوة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) لتعزيز أمنها الداخلي.

وقال باري: «لبينا طلب المنظمة وضع خطة انسحاب ستمتد سنة واحدة وسيكون الانسحاب فعلياً اعتباراً من تموز 2017»، وأكد «نسحب قواتنا (من دارفور) لأسباب داخلية».

إلى ذلك، عبرت الأمم المتحدة عن قلقها على سلامة جيمس قديت داك الناطق باسم زعيم المعارضة المسلحة في جنوب السودان رياك مشار، بعد أن رُحِّل إلى بلاده من كينيا التي منحته وضع لاجئ.

وقال الناطق باسم الرئاسة في جنوب السودان أتني ويك أتني أن «السلطات الكينية أوقفت قديت ورحلته من نيروبي وتسلمته السلطات الحكومية في جوبا وستتم محاكمته».

وقال مشار إنه أجرى مكالمة هاتفية مع نائب الرئيس الكيني وليم روتو في شأن قضية جيمس قديت وضرورة عدم ترحيله إلى جوبا خوفاً على حياته، لكن تم تجاهل ندائه من جانب المسؤول الكيني.

ولفت مشار إلى أن كينيا ضمنت اتفاق السلام الذي وقِّع العام الماضي، مشيراً الى أن المعارضة لم تتوقع أن تكون نيروبي خطراً على حياة شخص بريء.

وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إنها تشعر «بقلق عميق على سلامة» قديت واعتبرت ترحيله انتهاكاً لحقه في الحماية وفقاً للاتفاقية الدولية الخاصة باللاجئين. وقالت المفوضية إنها دعت السلطات الكينية إلى عدم ترحيله لكن مساعيها فشلت.