إيطاليا: إنقاذ أكثر من 2200 مهاجر في البحر المتوسط وغرق 10...كلينتون تتفوق بـ«5» نقاط مئوية...واشنطن تجدد العقوبات ضد إيران..الأمريكيون الإسرائيليون يصوتون لترامب...هل تعرض ترامب لمحاولة إغتيال؟ حرسه الشخصي تدخل لإنزاله من على المنصة بولاية نيفادا

حرصت واشنطن على تهدئة المخاوف التركية، فدعت رئيس الأركان الجنرال خلوصي أكار، إلى المشاركة في اجتماع رؤساء هيئات الأركان في دول التحالف الدولي لضرب «داعش»، والذي عقد أخيراً في واشنطن. وتتضمن خطة وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر، في هذا الصدد، مشاركة تركية مشروطة في معركة تحرير الموصل، وترتكز بالأساس على تعهد تركيا سحب قواتها من العراق بضمانة أميركية في اليوم التالي لإعلان النصر في الموصل مع تقديم ما بحوزتها من أسلحة ثقيلة هدية إلى الجانب العراقي. غير أن المؤشرات على الأرض تلمح إلى فشل الجهد الأميركي في ترميم العلاقة بين بغداد وأنقرة، أو على الأقل ترحيل الخلاف إلى ما بعد الانتهاء من عملية الموصل. وكان بارزاً، تصريح رئيس الوزراء العراقي عقب لقائه وزير الدفاع الأميركي، بأن بلاده تصر على رفض مشاركة الأتراك في معركة تحرير الموصل. ونفى بيان الحكومة العراقية عشية لقاء كارتر والعبادي في 22 الجاري، ما أثير عن مقترح أميركي حمله كارتر للتقارب مع تركيا. وارتفع سقف التوتر بعد قرار القضاء العراقي في 19 الشهر الماضي توقيف أثيل النجيفي الذي يقود ميليشيا «الحشد الوطني» ذات الطابع السني المحلي، والمدعومة من تركيا وحكومة كردستان العراق. ويتهم القضاء العراقي النجيفي بالاستعانة بدولة أجنبية، بعدما سهل دخول القوات التركية ومكنها من إقامة قواعد عسكرية في معسكر الزبلكان شمال نينوى.

وتمثل ملاحقة النجيفي قضائياً عائقاً أمام مشاركة أنقرة في معركة تحرير الموصل. لكن يظل النجيفي ذا أهمية خاصة لأنقرة، فعبر قواته يمكن تركيا تجاوز رفض بغداد مشاركتها في دحر «داعش». في المقابل؛ لم تفلح إيران التي دخلت على خط التوتر بين أنقرة وبغداد، في تسكين أوجاع الأزمة. وكان مستشار المرشد الأعلى علي ولايتي أعلن استعداد طهران للتوسط، لكن تبدو أنقرة قلقة من غموض الدور الإيراني، خصوصاً أن طهران تدعو لأن يكون العراق وحده المنوط بالتعامل مع الذين استولوا على الموصل، فضلاً عن تحكم طهران في القرار السياسي العراقي.

والواقع أن الخلاف التركي- العراقي بشأن الموصل ليس جديداً أو هو الأول من نوعه، فقبل نحو عامين اندلع الاشتباك السياسي بين البلدين بعد قرار للبرلمان التركي يسمح للجيش التركي بالتدخل في سورية والعراق، والتفويض باستخدام القوة في البلدين، ومنح الجيش التركي صلاحية اتخاذ الإجراءات اللازمة في حال وجود أخطار متعلقة بالأمن القومي.

وفي الجانب الآخر، دعت بغداد أنقرة إلى سحب قواتها، والتي تقدر بنحو ألفي عسكري، في معسكر بعشيقة شمال شرق الموصل، وهي موجودة منذ العام 1994 بموافقة حكومات البعث زمن صدام حسين لمطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه تركيا إرهابياً، ثم حصلت على موافقة برلمان إقليم كردستان بعد إسقاط نظام صدام حسين في العام 2003، بهدف إضفاء شرعية قانونية وسياسية على الوجود التركي في العراق. خلاصة القول أن العلاقة بين بغداد وأنقرة مرشحة للتراجع والتوتر، لاسيما مع اتهام العبادي تركيا بالسعي لخلق منطقة نفوذ لها في بلاده بإصرارها على إبقاء قواتها في شمال العراق، بينما لا تكف أنقرة عن اتهام الحكومة العراقية بأنها استفزازية، فضلاً عن أن مرجعيتها تظل بيد طهران وليس الرئيس العبادي. لذا، فإن تركيا التي تمتلك قاعدة معلوماتية عن جغرافيا الموصل السياسية والعسكرية، تبدو فرص مشاركتها على الأرض في معركة الموصل محدودة، فإقليم كردستان بعد أن تحسَّنت علاقته مع الحكومة المركزية في بغداد، وأظهر الطرفان تنسيقاً مشتركاً في مواجهة «داعش» قد يتململ أو يتردد في إصدار تفويض لتركيا بدخول المعركة، كمــا باتـــت قوات «الحشد الوطني» محل جدل قانوني بعد طلب توقيف أثيل النجيفي. لذا قد لا يكون أمام تركيا سوى تقوية قوات النجيفي والشروع في بناء فصائل من التركمان والقبائل العربية السنية في محيط الموصل، ويمكن هذه القوات أن تشكل عناصر تدخل سريع حال دخول قوات «الحشد الشيعي» أو عناصر كردية على خط معارك الموصل.

تصاعد حدة التماحك بين لندن وموسكو إلى مرحة "عرقلة مهام البعثات الدبلوماسية" في كلا البلدين في سابقة غير معهودة في علاقات البلدين، من خلال قيام ناشطين بتظاهرات احتجاجية أمام سفارة كل بلد عند الآخر. ورداً على تعطيل عمل السفارة الروسية في العاصمة لبريطاني لندن يوم الخميس، قام نشطاء برمي أجزاء من مجسمات بشرية بلاستيكية على مبنى السفارة البريطانية في موسكو، يوم الجمعة، وردد المشاركون في الاحتجاج "ارفعوا أيديكم عن روسيا" و"ارفعوا أيديكم عن سوريا"، حاملين لافتات كتب عليها: "بريطانيا هي الحرب" و"بريطانيا، قفي". ورفضت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، تورط الوزارة في تنظيم الاحتجاج. بينما كانت مصدر بوزارة الخارجية البريطانية قال إن الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الروسية يوم الخميس كانت سلمية، مشيرا إلى أن هيئة الأمن الدبلوماسي كانت على اتصال مع موظفي السفارة.

ننفذ التزاماتنا

وقالت زاخاروفا، في حديث لإذاعة (هنا موسكو)، إن وزارة الخارجية الروسية لم تدع أبدا لا نشطاء ولا ممثلين عن المجتمع المدني إلى تنظيم أي تظاهرات ضد سفارات أجنبية "لسبب بسيط وهو أن روسيا تنفذ التزاماتها، بما في ذلك، اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية، والتي تلزم بتوفير الحماية للبعثات الدبلوماسية الأجنبية وضمان مستوى محدد من الأمن لها". كما وصفت الدبلوماسية الروسية في وقت سابق من الجمعة الوقفة الاحتجاجية أمام السفارة الروسية في لندن بـ"جزء من طلبية سياسية". وأشارات زاخاروفا إلى "أن طريق استغلال السلطات البريطانية مواطنين عاديين وعدم احترامها للمؤسسات الديمقراطية يمثل كارثة حقيقية، لأن الناس يتحولون بذلك إلى قطيع من الخرفان دون إرادة وتعليم، فلا يفهمون ولا يدركون جوهر المسألة".

السفارة الروسية

وكانت مجموعة من المتظاهرين عمل السفارة الروسية في العاصمة البريطانية لندن، الخميس، حيث ردم البعض منهم مدخل القسم القنصلي بالسفارة بأجزاء من مجسمات بشرية بلاستيكية، في حين ربط آخرون أنفسهم بمدخل السفارة، احتجاجا على عمليات روسيا في سوريا. وقالت السفارة الروسية في بيان إن "الشرطة تابعت أعمال الاستفزاز والشغب التي قام بها "المتظاهرون" دون تدخل"، مضيفة أن الاحتجاج رافقه تعطيل عمل خطوط اتصالات هاتفية للسفارة بالتزامن مع هجوم باتصالات "فارغة" تعرضت له البعثة الدبلوماسية الروسية.

دعوة جونسون

وأضافت السفارة إن الحادث يأتي "في سياق الدعوة الرسمية الأخيرة التي أطلقها وزير الخارجية البريطاني، بوريس جونسون، في 11 أكتوبر/تشرين الأول، رسميا في البرلمان مؤخرا، إلى تنظيم احتجاجات بالقرب من السفارة الروسية في لندن احتجاجا على الحرب في سوريا". وأكدت وزارة الخارجية الروسية تعليقا على ذلك أن تصريحات جونسون أثارت خجل موسكو من الدبلوماسية البريطانية وقال مصدر في وزارة الخارجية البريطانية اليوم الجمعة: "علمنا من الشرطة أن وقفة احتجاجية سلمية صغيرة جرت الخميس أمام السفارة الروسية. وموظفون من هيئة الأمن الدبلوماسي كانوا موجودين في مكان الحدث، وكانوا على اتصال وثيق بموظفي السفارة الروسية. ولم تتم أي اعتقالات".

مذكرة احتجاج

وكانت البعثة الدبلوماسية الروسية أعلنت أنها أرسلت إلى وزارة الخارجية البريطانية مذكرة احتجاج بسبب قلقها بشأن عدم رغبة السلطات البريطانية في تأمين العمل المستمر للسفارة وحماية أمن مبنى البعثة أثناء الاحتجاج يوم الخميس. كما احتجت السفارة الروسية على عرقلة عمل البعثة الدبلوماسية الروسية هناك. وجاء في بيان السفارة الروسية أنه "في الـ3 من نوفمبر/تشرين الثاني قامت مجموعة من المتظاهرين، في إطار حملة احتجاجية، بعرقلة عمل السفارة عن طريق وضع أجزاء من المجسمات البشرية البلاستيكية أمام مدخل القسم القنصلي للسفارة، كما ربط "المحتجون" أنفسهم بمدخل البعثة الدبلوماسية، الأمر الذي أدى إلى عدم إمكانية دخول موظفين وزوار إلى مبنى السفارة".

تعطيل الاتصالات

وأضاف البيان أنه تم أيضا تعطيل عمل خطوط اتصالات هاتفية للسفارة بالتزامن مع هجوم باتصالات "فارغة" تعرضت له البعثة الدبلوماسية الروسية.  وشدد البيان على أن أعمال المحتجين أسفرت عن ظهور تهديد واقعي لأمن البعثة الدبلوماسية الروسية في لندن، مشيرا إلى أن الشرطة البريطانية لم تتدخل في أعمال الشغب الاستفزازية التي قام بها "المتظاهرون". وذكر البيان: "يبدو أن هذه "الحملة الاحتجاجية"، التي عرقلت عمل السفارة الروسية، تم تخطيطها سلفا، الأمر الذي لا يثير الاستغراب، لا سيما في سياق دعوة وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون إلى القيام بحملات احتجاجية أمام السفارة الروسية في لندن". وأعربت السفارة الروسية عن قلقها من عدم رغبة السلطات البريطانية في ضمان أمن البعثة الدبلوماسية الروسية وتأمين عملها الطبيعي.

طلب تحقيق

كما طلبت السفارة امن وزارة الخارجية البريطانية إجراء تحقيق في الاحتجاج الذي عرقل عمل البعثة الدبلوماسية أمس الخميس. وقال السفير الروسي لدى بريطانيا، ألكسندر ياكوفينكو، في حوار مع قناة "أر تي": "طلبنا من وزارة الخارجية إجراء تحقيق وإبلاغنا بنتائجه، طلبنا أيضا من وزارة الخارجية تأميننا مستقبلا من مثل هذه الأعمال التي تشكل تهديدا أمنيا".  واعتبر أن العملية كانت مدبرة، إذ من المستحيل تنفيذها من قبل مجموعة صغيرة، مفسرا تنظيم هذا الاحتجاج بامتناع بريطانيا عن التعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا.  وكان عدد من المتظاهرين قد عرقلوا عمل السفارة، يوم أمس الخميس، عن طريق وضع حاجز أمام مدخل القنصلية، وربطوا أنفسهم بمدخل مبنى البعثة الدبلوماسية بواسطة السلاسل.  ووفق بيان السفارة، كان هناك تهديد لأمن البعثة الدبلوماسية، إذ أن الشرطة "لم تتدخل لوقف" تصرفات المتظاهرين.

 

قال خفر السواحل الإيطالي في بيان إنه أنقذ أكثر من 2200 مهاجر في البحر المتوسط اليوم السبت خلال محاولتهم الوصول إلى أوروبا وانتشل عشر جثث.

وأنقذ خفر السواحل المهاجرين من 10 زوارق مطاطية وقاربين صغيرين وسفينة في 16 عملية منفصلة.

كانت المنظمة الدولية للهجرة قالت قبل أيام إن 4220 مهاجرا غرقوا في البحر حتى الآن هذا العام مقارنة مع 3777 شخصا العام الماضي.

وأوضحت أنه حتى الثاني من نوفمبر نوفمبر بلغ عدد من وصلوا إلى إيطاليا عبر البحر هذا العام أكثر من 159 ألف شخص.

 

كشف استطلاع للرأي أجرته «رويترز/‏إبسوس» أن المرشحة الديموقراطية للرئاسة الأمريكية هيلاري كلينتون تتفوق على منافسها الجمهوري دونالد ترامب بفارق خمس نقاط مئوية، أي أنها تحتفظ بتفوقها على مستوى البلاد فيما يحتدم السباق الرئاسي بينهما في عدد من الولايات المتأرجحة.

وأظهر استطلاع الرأي الذي أجري بين يومي 30 أكتوبر والثالث من نوفمبر ونشر أمس الأول أن 44% من الناخبين المحتملين في الانتخابات التي تجرى الثلاثاء يدعمون كلينتون، فيما يؤيد 39% ترامب. وتفاوت الفارق لصالح كلينتون بين أربع وسبع نقاط مئوية بشكل يومي الأسبوع الماضي في استطلاع رويترز/‏إبسوس للرأي. فيما أشارت استطلاعات رأي أخرى إلى اشتداد المنافسة. ويقدر موقع (ريل كلير بوليتيكس) الإلكتروني الذي يجمع معظم استطلاعات الرأي على مستوى الولايات المتحدة أن تفوق كلينتون تقلص من خمس نقاط في نهاية الأسبوع الماضي إلى أقل من نقطتين أمس الأول. ويشبه هذا الوضع ما كان عليه الحال في 2012 عندما أشار استطلاع رويترز/‏إبسوس إلى أن الرئيس باراك أوباما يتفوق بفارق ثلاث إلى سبع نقاط مئوية على منافسه الجمهوري آنذاك ميت رومني في الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية فيما أظهر (ريل كلير بوليتيكس) أن تفوق أوباما تلاشى تقريبا قبل الانتخابات. وأعيد انتخاب أوباما للرئاسة بفارق أربع نقاط. ورغم تفوقها على مستوى الولايات المتحدة، يبدو أن كلينتون خسرت بعض الشيء في عدد من الولايات وفقا لاستطلاع آخر يتناول السباق بمزيد من التفاصيل. ويظهر مشروع (ستيتس أوف ذا نيشن) التابع لرويترز/‏إبسوس أن السباق الرئاسي في ولايات فلوريدا ونورث كارولاينا وميشيجان ابتعد عن كلينتون في الأسابيع الأخيرة ومن الصعب الآن التكهن بنتيجته. وتشتعل المنافسة في هذه الولايات المتأرجحة لأن ناخبيها يمكن أن يغيروا رأيهم ويميلوا إما للجمهوريين أو للديموقراطيين لذا فإنها قد تلعب دورا حاسما في الانتخابات. لكن المشروع ما زال يقدر فرصة كلينتون في الفوز بـ90 %.

جددت الولايات المتحدة العقوبات الأحادية على إيران لمدة عام آخر، ووقع الرئيس باراك أوباما على قرار يقضي بتمديد العقوبات الأمريكية أحادية الجانب ضد طهران، وفق «قانون حالة الطوارئ الوطني بشأن إيران» لمدة عام آخر. وأكد البيت الأبيض في رسالة إلى الكونغرس أمس، أن أوباما وقع على قرار تمديد حالة الطوارئ بشأن إيران السارية منذ أزمة الدبلوماسيين الرهائن الأمريكيين في طهران عام 1979 إذ اعتبرت الولايات المتحدة إيران بمثابة تهديد استثنائي لأمن الولايات المتحدة القومي وسياستها الخارجية واقتصادها. وقال أوباما في معرض تعليقه على تمديد القرار «لم يتم تطبيع العلاقات مع إيران حتى الآن، برغم توقيع الاتفاق النووي مع طهران العام الماضي».

وأضاف أن تطبيق الاتفاقات الثنائية المؤرخة بـ19 يناير من العام 1981 لا يزال قيد مرحلة التنفيذ، في إشارة إلى الاتفاقات المبرمة بين الجانبين في الجزائر بشأن الإفراج عن الرهائن الأمريكيين الدبلوماسيين، الذين قضوا أكثر من عام في السجون الإيرانية بعد احتجازهم عام 1979.

أفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية بأن الفرع الإسرائيلي للحزب الجمهوري أطلق حملة لإقناع الإسرائيليين الذين يحملون الجنسية الأمريكية بالتصويت لترامب. وحسب الفرع الإسرائيلي للحزب، فإن هناك نحو 300 ألف مواطن أمريكي في إسرائيل يحق لهم التصويت في الانتخابات الرئاسية.

ويعيش هؤلاء في المدن الإسرائيلية أو المستوطنات التي شيدتها إسرائيل في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وقال زعيم فرع إسرائيل في الحزب الجمهوري مارك زيل إن هدف الحملة إحياء اهتمام هؤلاء الأمريكيين بالسياسة الأمريكية، خصوصا في أوساط الجيلين الثاني والثالث والذين لدى الكثيرين منهم أبناء وبنات يحق لهم التصويت للمرة الأولى. وأضاف «نريد أن نجتذب الناخبين الجدد الذين ربما لم يكن لهم اهتمام في الماضي بالتصويت في الانتخابات الأمريكية».

وتشير الاستطلاعات في أوساط اليهود الأمريكيين في إسرائيل إلى أن نحو ثلثي الإسرائيليين الأمريكيين يؤيدون الحزب الجمهوري، غير أن ممثلا للحزب الديموقراطي في إسرائيل يشكك في ذلك، إذ قال للصحيفة الإسرائيلية إن غالبية الإسرائيليين الأمريكيين واليهود الأمريكيين بشكل عام كانوا دائما من مؤيدي حزبه. يذكر أن ترامب اتهم إدارة الرئيس باراك أوباما والحزب الديموقراطي بالتقاعس عن دعم إسرائيل.

جواد الصايغ.. ايلاف من نيويورك: اثناء القائه كلمة له في رينو بولاية نيفاظا، غادر المرشح الجمهوري دونالد ترامب المنصة مسرعا بحماية رجال الامن قبل لن يعود بعظ وقت قليل. واندفع عدد من رجال الامن لمواكبة ترامب على الخروج الى وراء الستار، فيما انغمس عدد اخر وسط المشاركين.

وتضاربت المعلومات حول الأسباب التي دفعت بترامب الى المغادرة، ففين حين تحدث البعض عن وجود رجل يحمل مسدسا ويحاول الاقتراب من المرشح الجمهوري، قالت معلومات اخرى ان رجلا اطلق شعارات معادية لترامب وان اخرين حاول تصويره، ثم قال رجال الامن بالتعامل مع القضية. وبعد ان كان ورد تحذير من جانب شهود عيان في الحشد المشارك بالتجمع، نقلت وسائل اعلام اميركية عن مصادر أمنية بأنه لم يتم العثور على أي سلاح. وبعد تأمين الحماية له، عاد ترامب إلى المنصة وسط هتافات الجمهور، وصرح "ما من أحد قال إن (الأمر) سيكون سهلا بالنسبة إلينا، لكن لن يتم إيقافنا أبدا (...)". وأضاف المرشح الجمهوري "أريد أن أشكر الجهاز (الأمني) السري. هؤلاء الرجال رائعون". وبدا في بادئ الأمر أن هناك شجارا في صفوف الحشد، فأقدم ثلاثة عناصر أمنيين على إبعاد ترامب عن المنصة، لكنه عاد وأكمل خطابه بعد القبض على أحد المشتبه بهم.      وتحدث مراسل "سي ان ان" عن معلومات مفادها أن هناك مسلحا بين الحشود.

وأظهرت لقطات تلفزيونية رجلا أبيض مشتبها به موضوعا على الأرض وتقوم الشرطة بتفتيشه، قبل اقتياده بعيدا عن مكان التجمع. وفي بيان أصدره بعد وقت قصير من الحادثة، شكر قطب العقارات جهاز الأمن السري وقوات الأمن في رينو وولاية نيفادا على "الاستجابة السريعة والمهنية".  ووجه المرشح الجمهوري الذي سيواجه منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون في الانتخابات الرئاسية الثلاثاء، الشكر أيضا الى "آلاف الاشخاص الذين كانوا موجودين (في التجمع) على دعمهم المدهش" له.

أكد الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم (السبت) أن بلاده اتخذت اللازم لحمايتها من أي هجمات إلكترونية، بعد أنباء عن تسلل قراصنة أميركيين إلى أنظمة حكومية مهمة أبرزها منظومة الكرملين.

وقال بيسكوف بحسب موقع «روسيا اليوم»: «نتخذ الإجراءات لضمان الأمن الإلكتروني وحماية المعلومات على المستوى المناسب، ووفقا للتهديدات التي أعلن عنها رسمياً مسؤولون في الدول الأخرى» في إشارة إلى واشنطن.

وأفادت قناة «ان بي سي نيوز» الأميركية في وقت سابق اليوم بأن قراصنة أميركيين تسللوا إلى أنظمة إلكترونية حكومية روسية مهمة، خصوصاً منظومة قيادة الكرملين وتلك المتعلقة بشبكات الطاقة الكهربائية وباتصالات سلكية ولاسلكية، وجعلوها «قابلة للتعرض لهجمات إلكترونية قد تقوم بها الولايات المتحدة عن طريق استخدام سلاح إلكتروني سري، إذا دعت الضرورة إلى ذلك».

وبحسب القناة فإن السلطات الأميركية تجمع حاليا الموارد اللازمة للرد على «التهديد الروسي»، موضحة أن واشنطن «ليست مستعدة لاستخدام هذا السلاح إلا عند الضرورة القصوى في حال تعرضت الولايات المتحدة إلى هجوم خطر».

وكانت وزارة الأمن الداخلي الأميركية وإدارة الاستخبارات القومية اتهمتا روسيا في وقت سابق بمحاولات التأثير على نتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية عن طريق القرصنة الإلكترونية، وبدعم المرشح الجمهوري دونالد ترامب، غير أن موسكو نفت هذه المزاعم، واصفة إياه بأنها وسيلة للصراع السياسي والتحكم في الرأي العام .

اعتقلت السلطات التركية تسعة من مسؤولي حزب «الشعوب الديموقراطي» المؤيد للأكراد، غداة توقيف 12 من نوابه بينهم زعيماه صلاح الدين دميرطاش وفيغن يوكسيكداج وإطلاق بعضهم في ما بعد، في إطار تحقيقات حول الإرهاب، ما أثار انتقادات دولية قوية لاتساع حملة قمع المعارضة بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان. إلى ذلك، قتِل طفلان وجرح 4 في انفجار قنبلة زرعها حزب العمال الكردستاني المحظور في إقليم شرناق (جنوب شرق) الذي شهد تعيين رئيس بلدية جديد لشرناق في إطار تغييرات شملت مسؤولين محليين جنوب شرقي البلاد متهمين بمساندة «الكردستاني».

وكان موقع «سايت» الأميركي المتخصص في رصد نشاطات المتطرفين الإسلاميين على الإنترنت، أعلن أن وكالة «اعماق» التابعة لتنظيم «داعش» أفادت بأن «التنظيم تبنى التفجير الذي استهدف أول من أمس مقراً للشرطة في دياربكر، كبرى مدن جنوب شرقي تركيا ذات الغالبية الكردية»، ما أسفر عن تسعة قتلى على الأقل بينهم شرطيان، وجرح حوالى مئة.

وأشارت «سايت» إلى أن «أعماق» نشرت هذا الخبر العاجل على موقع «تلغرام»، ثم أعاد مغردون نشره على حساباتهم على موقع «تويتر»، علماً أن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم سارع إلى اتهام «الكردستاني» بتنفيذ التفجير، وقال إن «الكردستـاني «كشــف مجدداً وجهه الغادر». وكان زعيم «داعش» أبو بكر البغدادي حض الخميس مسلحي التنظيم على مهاجمة تركيا بسبب مشاركتها في الحرب ضد تنظيمه، خصوصاً في الموصل، آخر معقل أساسي له في العراق.

وأوضح حزب «الشعوب الديموقراطي» أنه بين المعتقلين التسعة رؤساء إقليميون ورؤساء أحياء في إقليم أضنة (جنوب شرق)، فيما انتقد سكان في ديار بكر اعتقال قادة الحزب المعارض، وقال أحدهم ويدعى إيسيل سيمسك: «نرفض ما حصل. المعتقلون منتخبون، ويشغلون مقاعد في البرلمان. توقيفهم يخالف مبادئ الديموقراطية».

واعتبر مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن «اعتقال نواب منتخبين من ثالث أكبر حزب في البرلمان، واحتجاز أو توقيف أكثر من 110 آلاف مسؤول عن العمل منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 تموز (يوليو) الماضي يتخطى حدود المقبول».

وأبدت الولايات المتحدة قلقها العميق، فيما استدعت ألمانيا والدنمارك ديبلوماسيين أتراكاً للاستفسار عن الاعتقالات، بينما صرح رئيس البرلمان الأوروبي مارتن شولتز، بأن «الإجراءات تشكك في أسس العلاقة المستدامة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا».

على صعيد آخر، أمرت محكمة في إسطنبول باحتجاز 9 عاملين في صحيفة «جمهورييت» المعارضة كانوا اعتقلوا مطلع الأسبوع الماضي، تمهيداً لمحاكمتهم.

وبين الموقوفين مسؤولون كبار في الصحيفة، مثل رئيس تحريرها مراد سابونجو، وكاتب الافتتاحية قدري غورسيل ورسام الكاريكاتور موسى كارت. وهم متهمون بالارتباط بالمتمردين الأكراد، وبانقلاب 15 تموز.

وكان 13 مسؤولاً وصحافياً أوقفوا، ثم أفرج عن اثنين منهم هما كبير المحاسبين في الصحيفة وسلفه، وبعدهما اثنان آخران وُضعا تحت مراقبة القضاء، هما كاتبا الافتتاحية حكمت تشيتينكايا وإدين أنجين بسبب سنهما ومشكلاتهما الصحية.

وكانت النيابة العامة في إسطنبول أفادت في بيان بأن اعتقال هؤلاء الأشخاص «يرتبط بتحقيق في نشاطات إرهابية تتعلق بحركة الداعية فتح الله غولن» الذي تتهمه السلطات بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل، وبـ «الكردستاني».

إلى ذلك، أعلنت نقابة الصحافيين في تركيا أن السلطات أغلقت 170 صحيفة ومجلة ومحطة تلفزيونية ووكالة أنباء، ما تسبب في بطالة 2500 صحافي.

ولاحقاً، استخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع ضد حشود متظاهرين في إسطنبول من أجل منعهم من السير نحو مكتب تابع لصحيفة «جمهورييت». وملأ الغاز المسيل للدموع شوارع في حي شيشلي في إسطنبول في حين حلقت مروحيات تابعة للشرطة فوق المنطقة.

أكّد الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، أنه لا تزال هناك خلافات كبيرة بين القبارصة اليونانيين والقبارصة الأتراك في الجزيرة المقسّمة، آملاً بأن تحل المحادثات مع زعيم القبارصة الأتراك مصطفى أكينجي، هذا الأسبوع في سويسرا، قضايا معلّقة ومنها تعديل أجزاء من الحدود، وذلك قبل توقيع اتفاق سلام لتوحيد الجزيرة تحت مظلة اتحادية.

وقال أناستاسيادس في مؤتمر صحافي: «هناك تباعد كبير بين مواقف الجانبين، على الأقل في التصريحات العلنية. أريد أن آمل بأن نحقق خلال المفاوضات، تقدّماً يتيح لنا مناقشة القضايا المهمة للغاية المتعلّقة بالأمن والضمانات».

وأعرب ديبلوماسيون عن تفاؤل حذر في شأن إمكان التوصل إلى حلّ للصراع الممتد منذ فترة طويلة قبل نهاية العام الحالي. وقال مبعوث للأمم المتحدة، أن المفاوضات تمثّل أفضل فرصة للتوصل الى اتفاق منذ عقود.

وأعلن أناستاسيادس أنه يتوجّه إلى سويسرا «بروح طيبة ونية صادقة للتفاوض حول حلّ يحفظ الكرامة. لن أتفاوض تحت التهديدات ولن أستسلم لهم. نحن عازمون على المضي قدماً في إعادة توحيد هذه البلاد، وإزالة قوات الاحتلال وإقامة دولة أوروبية حديثة تحترم حقوق الجميع»، داعياً إلى «عدم تفويت هذه الفرصة لتذليل الخلافات أو الحدّ منها (...). سيسمح تحقيق تقدم حول ملف الأراضي بالتوصل إلى حلّ نهائي».

وشدد أكينجي في خطاب ألقاه أخيراً، على «أننا لن نستمر في بحث هذه المسألة بعد 50 عاماً لـ50 سنة أخرى. الجميع يدرك ذلك وكذلك الأمم المتحدة».

وقبرص مقسّمة منذ عام 1974، عندما احتلّ الجيش التركي شطرها الشمالي رداً على محاولة انقلاب لإلحاق الجزيرة باليونان.

وبدأت محادثات السلام برعاية الأمم المتحدة قبل 17 شهراً، ووصفت بأنها الفرصة الأخيرة للتوصل إلى اتفاق سلام دائم. ويرغب الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي مون، في التوصّل إلى تسوية نهائية للنزاع قبل انتهاء ولايته في 31 كانون الأول (ديسمبر) المقبل.

لكن المفاوضات واجهت مشكلات بما في ذلك خلافات حول الممتلكات والتعويضات، وقال وزير خارجية «جمهورية شمال قبرص التركية» غير المعترف بها دولياً، تحسين أرطغرل أوغلو، الشهر الماضي، أن عملية السلام «فاشلة».

ويرى محللون أن أي اتفاق يتوقّف على مسألة تبادل الأراضي، ما قد يؤدّي إلى إخلاء منازل تعود الى القبارصة اليونانيين يعيش فيها قبارصة أتراك منذ عقود.

وفي غياب اتفاق في هذا الشأن، لا يمكن اتخاذ قرار عن عدد اللاجئين الذين سيعودون إلى منازلهم السابقة أو كيفية تطبيق خطط الترميم والمبادلة والتعويض، التي قد تصل إلى بلايين اليورو.

وعلى رغم الكلفة العالية، يرى صندوق النقد الدولي أن أي اتفاق قد يعطي زخماً لقبرص على الأمد البعيد، بعد أن احتاجت الى خطة إنقاذ في 2013 بسبب أزمة في القطاع المصرفي.

وقالت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي، فيديريكا موغيريني، الأسبوع الماضي في نيقوسيا، أن حلّ المسألة القبرصية سيغيّر المعادلة في منطقة الشرق الأوسط برمتها.

والمحاولة الأخيرة لإرساء السلام في قبرص كانت في 2004، عندما وافق معظم القبارصة الأتراك على خطة للأمم المتحدة وضعها أمينها العام في حينها كوفي أنان، ورفضها القبارصة اليونانيون.

والجزيرة التي تنتشر فيها قواعد عسكرية بريطانية، دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، لكن انقسامها لا يزال عقبة أمام انضمام تركيا إلى الاتحاد.

قالت وسائل إعلام محلية إن ستة أشخاص تعرضوا للطعن مما أدى إلى وفاة ثلاثة منهم في منزل في نيوآرك بولاية نيوجيرزي الأميركية يوم أمس السبت. وقالت صحيفة نيوآرك ستار-ليجر في تقرير على موقعها على الانترنت إنه لم يتم اعتقال أحد في الحادث. ووصفت الصحيفة في تقريرها تواجد الشرطة بشكل كبير في الموقع، ولم يصدر أي شيء عن حالة الجرحى. ولم يتسن لرويترز بشكل فوري تأكيد هذه التقارير التي جاءت بعد يوم واحد من طعن شخصين وإصابة الشخص الذين يُشتبه بأنه هاجمهما في كلية إدارة الأعمال بجامعة روتجرز في الولاية. ولم يظهر ما يشير إلى وجود صلة بين الحادثين.

قالت شبكة (سي.إن.إن ترك) إن السلطات التركية منعت لفترة وجيزة السيارات من دخول ومغادرة مطار أتاتورك الرئيسي في اسطنبول بعد أن أطلقت الشرطة أعيرة نارية عندما رفضت دراجة نارية أمرا بالتوقف. وأضافت إن أحد الرجلين اللذين كانا يركبان الدراجة النارية أصيب واعتُقل كما اعتقلت الشرطة الرجل الثاني بعد مطاردة. ولم تذكر الأنباء إصابة أحد من الشرطة أو المدنيين. وفي يونيو قتل مفجرون انتحاريون يُشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم الدولة الإسلامية 41 شخصا وأصابوا نحو 240 آخرين خلال إطلاق نار وإلقاء متفجرات في المطار. وقالت سي.إن.إن ترك إن الحادث الأخير لم يؤثر على الرحلات في مطار أتاتورك وهو ثالث أكثر مطارات أوروبا ازدحاما. وأتاتورك هو مركز شركة الخطوط الجوية التركية الحكومية. ولم يُعرف على الفور سبب طلب الشرطة من الرجلين التوقف.