أمر محاولة الاعتداء في فرنسا صدر من «داعش» في العراق وسوريا ...الأمم المتحدة تتهم بورما بـ«تطهير عرقي» ضد مسلمي الروهينغا ...فيون «الإصلاحي العنيف» يتفوق على جوبيه في مناظرة المرشحين «الجمهوريين» للرئاسة

أعلنت السلطات الفرنسية امس، أن اربعة فرنسيين ومغربيا من مجموعة مسلحة يشتبه بانها سعت لتنفيذ اعتداء في الاول من كانون الأول الماضي، في المنطقة الباريسية «بايعوا» تنظيم «داعش» وكانوا على اتصال مع «شخص اصدر الأمر من منطقة العراق وسوريا«.

وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت الاثنين احباط اعتداء «كان يخطط له منذ امد طويل» في عطلة نهاية الاسبوع الماضي، وتوقيف سبعة اشخاص في ستراسبورغ (شرق) ومرسيليا (جنوب شرق). ومساء الثلاثاء افرج عن اثنين كانا اوقفا في مرسيليا.

وقال مدعي عام باريس فرنسوا مولانس خلال مؤتمر صحافي ان الخمسة الاخرين، هم اربعة فرنسيين تراوح اعمارهم بين 35 و37 عاما، ومغربي يبلغ من العمر 46 عاما، مثلوا امس، امام القضاء ليوجه اليهم قضاة متخصصون في المسائل الارهابية التهمة رسميا.

وبين المشتبه بهم، فان المغربي فقط والذي اعتقل في مرسيليا والذي كان مقيما في البرتغال،تلقت السلطات الفرنسية بلاغا بأنه اسلامي متطرف. ولم يكن الاخرون معروفين للسلطات على الرغم من ان رجلين منهما يشتبه بأنهما سافرا الى سوريا عام 2015 مرورا بقبرص قبل أن يعودا الى اوروبا.

وقال مولانس إن «عناصر ضبطت في ستراسبورغ» اثناء التحقيقات «سمحت باكتشاف مخطوطات تفيد بوضوح كامل عن مبايعة داعش وتمجد الاستشهاد«.

وتابع المدعي العام أن «وحدة ستراسبورغ (شرق)، انما كذلك الشخص الذي اوقف في مرسيليا (جنوب) كانت لديهم تعليمات مشتركة من شخص أصدر الأمر من منطقة العراق وسوريا بواسطة تطبيقات مشفرة«.

وأوضح المدعي العام أن التدقيق في العناصر التي جمعت خلال عمليات الضبط «اتاح التثبت من أن مجموعة ستراسبورغ كانت تعتزم القيام بتحرك في الأول من كانون الأول/ديسمبر بدون أن يكون بوسعنا في الوقت الحاضر تحديد الهدف الدقيق الذي تم اختياره من بين جميع الأهداف التي كانت المجموعة تدرسها«.

وقال مصدر مطلع على التحقيق ان المشتبه بهما كانا على تواصل «مع مصدر أوامر مقيم في سوريا وتراقبه اجهزة الاستخبارات الفرنسية«.

وتسارع التحقيق في 14 تشرين الثاني الماضي، حين اعترضت الاستخبارات رسالة بين عضو في تنظيم الدولة الاسلامية وعددا من الفرنسيين الذين اعتقلوا في ستراسبورغ، الامر الذي اثار مخاوف بتنفيذ عمل آني.

وكانت التحقيقات ادت في مرحلة اولى الى سلسلة من الاعتقالات في 14 حزيران في اوج فعاليات كأس اوروبا لكرة القدم. ووجه الاتهام الى فرنسيين اثنين وحبسا للاشتباه في انهما حصلا على قروض استهلاكية بغرض تمويل انشطة ارهابية. واشارت التحريات الى انهما كانا على اتصال بقيادي في سوريا.

وكان مصدر قريب من التحقيق أفاد وكالة فرانس برس قبل ذلك أن اعضاء الخلية بحثوا على الانترنت عن «حوالى عشرة مواقع» يمكن ان تكون شكلت أهدافا محتملة.

ومن بينها مقر الشرطة القضائية في وسط باريس، ومعرض عيد الميلاد على جادة الشانزيليزيه ومنتزه «ديزني لاند» باريس في ضواحي العاصمة، وأرصفة مقاه في شمال شرق العاصمة، ومحطة مترو باريسية وعدة معابد صلاة.

واثناء فترة التوقيف اعترف احد المشتبه بهم وكان اوقف في ستراسبورغ بوجود مشروع اعتداء. واشار كهدف الى مقر الشرطة العدلية وايضا اجهزة الاستخبارات الداخلية.

وتم كشف الشبكة وتفكيكها قبل اقل من اسبوع من افتتاح «معرض عيد الميلاد» الشهير في ستراسبورغ، وهو يجتذب كل سنة حوالى مليوني زائر.

26 جريحاً خلال صدامات في مخيم للمهاجرين في بلغاريا

 (اف ب) اعلن رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف ان 24 شرطيا ومهاجرين اثنين جرحوا واعتقل اكثر من 300 آخرين في مواجهات في مخيم المهاجرين الرئيسي في بلغاريا في هارمانلي في جنوب البلاد.

وقال بوريسوف للاذاعة العامة «بي ان ار» بعد زيارة للمخيم ليل الخميس ــ الجمعة ان «العصيان اوقف». واضاف ان «نحو 300 مهاجر بينهم ستة يعتقد انهم يشكلون خطرا على الامن الوطني اعتقلوا»، موضحا ان 26 شرطيا ومهاجرين اثنين جرحوا.

واستخدمت الشرطة مساء أول من أمس الخميس خراطيم المياه ورصاصا غير حقيقي، لصد مئات المهاجرين الذين كانوا يرشقون عناصرها بالحجارة ويحاولون من جديد مغادرة المخيم الذي يحتجزون فيه منذ ثلاثة ايام. ويحتج المهاجرون على اجراء اتخذ قبل ثلاثة ايام يفرض عليهم البقاء في المخيم لمنع اتساع رقعة بداية وباء الجرب.

(اف ب)اكد ممثل للامم المتحدة في بنغلادش ان السلطات البورمية تشن حملة «تطهير عرقي» ضد اقلية الروهينغا المسلمين التي لجأ آلاف من افرادها في الاسابيع الاخيرة الى هذا البلد هربا من ممارسات الجيش البورمي.

وتحدث الروهينغا الذين عبروا الحدود عن اعمال العنف التي مارسها ضدهم الجنود البورميون في غرب البلاد حيث يعيش آلاف من افراد هذه الاقلية، من قتل وتعذيب واغتصاب ومجازر.

وتقول الامم المتحدة ان اعمال العنف ادت الى تهجير ثلاثين الف شخص وسقوط عشرات القتلى منذ بداية عملية الجيش البورمي بعد سلسلة هجمات استهدفت مراكز للشرطة مطلع تشرين الأول الماضي.

وقال جون ماكيسيك، مدير المفوضية العليا للامم المتحدة للاجئين في مدينة كوكس بازار (جنوب بنغلادش) الحدودية، لهيئة الاذاعة البريطانية «بي بي سي»، ان هذه الاعمال تنطبق على «تطهير عرقي» استنادا الى شهادات اللاجئين.

ودعت بنغلادش بورما الى اتخاذ «اجراءات عاجلة» لوقف دخول الروهينغا الى اراضيها، متجاهلة ضغوط الاسرة الدولية من اجل فتح حدودها لتجنب ازمة انسانية.

وصرح ماكيسيك «من الصعب جدا على حكومة بنغلادش اعلان فتح حدودها لان هذا يمكن ان يشجع الحكومة البورمية على ارتكاب الفظائع ودفعهم الى الخروج الى ان تحقق هدفها النهائي بتطهير عرقي ضد الاقلية المسلمة في بورما«.

واعترض على هذه الاتهامات بشدة زاو هتاي الناطق باسم حكومة حائزة جائزة نوبل للسلام اونغ سان سو تشي التي تولت السلطة قبل اشهر بعد عقود من الحكم العسكري.

وقال لوكالة فرانس برس «اتساءل عن مهنية واخلاقيات طاقم الامم المتحدة. عليهم التحدث استنادا الى وقائع ملموسة وتم التحقق منها، وليس توجيه اتهامات»، بينما لا يسمح للصحافيين بدخول المنطقة.

وعبرت الناطقة باسم المكتب الاقليمي للمفوضية فيفيان تان امس، عن قلقها من «المعلومات المقلقة جدا» التي تم جمعها من اللاجئين وطالبت بفتح المنطقة المتضررة في ولاية راخين امام الطواقم الانسانية. ولا يستطيع الصحافيون ايضا دخول هذه المنطقة.

وتظاهر آلاف المسلمين امس، في عدد من دول آسيا لادانة هذا الوضع. وتجمع نحو خمسة آلاف مسلم بعد صلاة الجمعة في دكا بينما يتظاهر مئات في كوالالمبور وجاكرتا وبانكوك.

اعلنت جماعة باكستانية مسلحة انها تعمل مع متشددين من تنظيم «داعش» و«القاعدة« لتنفيذ هجمات في البلاد. واكد علي بن سفيان المتحدث باسم فصيل «العالمي» في جماعة «عسكر جنقوي« ان جماعته ستعمل مع «كل من سيساعدنا ضد الجيش الباكستاني». وتبنت الجماعة المحظورة مسؤولية سلسلة هجمات دامية استهدفت الاقلية الشيعية في باكستان وباتت تقاتل الحكومة في السنوات الاخيرة.

حذّر «مرصد الإسلاموفوبيا»، التابع لـ «دار الإفتاء» المصرية من «صعود تيار اليمين المتطرف في الدول الغربية، عبر ترويج خطاب معادٍ للإسلام والمسلمين في تلك الدول، ما يعود بآثار سلبية على التواجد الإسلامي هناك»، مشيرا الى أن «اليمين المتطرف يرى في معاداة الأجانب والمسلمين نقطة قوة تضاف لمصلحته في منافساته للوصول إلى سدة الحكم».

وأوضح في بيان أمس، أن «انتشار ظاهرة العداء للإسلام والمسلمين في الدول الغربية، والتأييد الواسع لليمين المتطرف يعود إلى الرغبة الجامحة لدى الرأي العام الغربي في تغيير الأوضاع الراهنة واحتجاج الغربيين على السياسات السابقة والأحزاب التقليدية التي تسببت في الأزمات الاقتصادية والسياسة».

 

ضمن اتفاقيات معلنة أو سرية مع نظام الأسد، تخطط روسيا لاحتلال طويل الأمد في سوريا.. عسكرياً، من خلال قاعدتي "حميميم وطرطوس" ، واقتصادياً، عبر مجموعة كبيرة من الاتفاقيات تنوي من خلالها موسكو الاستحواذ على الاقتصاد السوري، وكان آخرها الاستيلاء على أكبر مصفاة للنفط في سوريا.

بوتين يبتلع مصفاة بانياس

ونقلت وكالة "آكي" الإيطالية عن مصادر في مدينة اللاذقية تأكيدها أن "القوات الروسية استولت تقريباً على مصفاة بانياس"، التي تعتبر الأكبر في سوريا. وأشارت المصادر إلى أن "النظام السوري أخلى بناءً إدارياً من جميع موظفيه وموجوداته في مصفاة بانياس، وقام بتسليمه للروس، حيث يقيم به الآن ضباط وتقنيون روس، يقومون بالإضافة إلى مهامهم العسكرية بالإشراف على كل ما يتعلق بالمصفاة وتشغيلها وإيراداتها وخطط عملها، وحتى القرارات الإدارية فيها دون أن يحتكوا بالعمال والموظفين". ولفتت المصادر إلى أن الشركة السوريّة لنقل النفط، التي تتخذ من المصفاة مقراً أساسياً لها، "باتت مربوطة بالقرار الروسي أيضاً، ولا يحق للإدارة التصرف دون إذن خطّي مُسبق من الخبراء الروس"، وفق تأكيدها.

النظام منح الشركات الروسية الأولوية في مشاريع إعادة الإعمار

يأتي ذلك بعد يومين من تعهد وزير خارجية النظام وليد المعلم بمنح الشركات الروسية الأولوية في مشاريع إعادة الإعمار، مقابل معونات من القمح والوقود لسد النقص الذي يعانيه النظام، وذلك خلال زيارة ديمتري روغوزين نائب رئيس الوزراء الروسي، وهو أعلى مسؤول روسي يزور سوريا منذ عام، ولقائه ببشار الأسد، حيث أكد روغوزين في تصريحات لوكالة "تاس" الروسية، أن الوفد الروسي توصل لاتفاق مع رأس النظام السوري على افتتاح "ممر جمركي أخضر" لتصدير المنتجات الزراعية السورية إلى روسيا، لافتاً إلى أن الجانب الروسي سيتمكن بفضل هذا الاتفاق من اختيار المنتجات التي تناسبه لاستيرادها.

 روسيا تحاول تثبيت مصالحها الاقتصادية لمدة طويلة

وكشف نائب رئيس الوزراء الروسي بعيد لقائه الأسد أنه عرض عليه مشاريع ضخمة في مجال الطاقة والمواصلات، موضحاً أن الشركات الروسية "ستعمل حتى في ظروف الحرب، لتقوم بأعمال بناء وإعادة إعمار، وتساهم في خلق واقع اقتصادي جديد"، حيث شدد "روغوزين" على أن روسيا تحاول تثبيت مصالحها الاقتصادية ولمدة طويلة من الزمن في سوريا".

يشار أن مجلس النواب الروسي (الدوما)، صادق مؤخراً على اتفاقية مع نظام الأسد، تسمح بنشر القوة الجوية الروسية في سوريا لأجل غير مسمى، إلى جانب منح العسكريين الروس في قاعدة حميميم بريف اللاذقية "الحصانة الدبلوماسية"، وهذا ما يجعلهم في منأى عن أي ملاحقة قانونية بحق الجرائم التي يرتكبونها بشكل يومي في سوريا. والجدير بالذكر، أن صحيفة "واشنطن بوست" كشفت مؤخراً عن اتفاق سري بين روسيا ونظام الأسد الذي أبرم بتاريخ 26 آب 2015 المكتوب في سبع صفحات بين الطرفين والمكوّن من 12 مادة، يعتبر عقد إذعان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، حيث يجرّد سوريا من أي حق في التدخل أو المطالبة بالمطار، واعتبار المطار أرض روسية لا سلطة سورية عليها.

وجاء في المادة السادسة للعقد أن الوحدات العسكرية الروسية تتمتع بالحصانة من الولاية القضائية المدنية والإدارية في سوريا، ويعني الأمر مما يعنيه أن الجندي أو الضابط الروسي لا يخضع للقوانين السورية في حال ارتكاب جرم أو عمل مشين.

وفي البند الثالث من المادة السادسة جاء أيضاً أن الأعيان المنقولة وغير المنقولة التابعة لمجموعة الطيران الروسية تبقى مصونة بموجب هذا الاتفاق، ولا يحق لممثلي الجمهورية العربية السورية الدخول إلى مكان نشر القوات الروسية بدون اتفاق مسبق.

أعلن زكريا عبد المجيد، ممثل «قوات سورية الديموقراطية»، أن تركيا تخطط لإقامة قاعدة عسكرية في الأراضي السورية. وقال عبد المجيد في حديث مع «سبوتنيك تركيا»: «تفيد المعلومات المتوافرة من مصادر موثوقة، بأن تركيا تنوي تعزيز موقفها في سورية عن طريق بناء قاعدة عسكرية في منطقة اخترين، شمالي سورية. وتقوم تركيا في الوقت الراهن بنقل قوات إضافية إلى تلك المنطقة وتنشر هناك عناصر وحداتها الخاصة». تجدر الإشارة إلى أن الجيش التركي قام في 24 أغسطس بتنفيذ عملية «درع الفرات» في شمال سورية بمشاركة بعض فصائل المعارضة السورية المسلحة، واستولى على البلدة الحدودية السورية جرابلس ويواصل تقدمه في المنطقة. وذكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن هدف العملية هو تطهير المنطقة من الإرهابيين وإقامة منطقة أمنية بمساحة 5 آلاف كلم مربع من أجل استقبال اللاجئين.

كشف استطلاع للرأي تفوُّقَ فرنسوا فيون على منافسه آلان جوبيه في مناظرة الانتخابات الرئاسة الفرنسية التمهيدية للحزب «الجمهوري» (يمين الوسط)، وذلك قبل إجراء جولة الاقتراع الثانية غداً. ومنح الاستطلاع فيون نسبة تأييد 71 في المئة من الناخبين المنتمين إلى الحزب المحافظ، و57 في المئة لدى المشاهدين بغض النظر عن انتمائهم السياسي. وكان فيون نال نحو ٤٤ في المئة من أصوات الناخبين الجمهوريين في الجولة الأولى من الاقتراع، في مقابل ٢٤ في المئة لجوبيه. وشرح رئيسا الوزراء السابقان، في المناظرة التي اتسمت بالتوتر لكنها خلت، بخلاف التوقعات، من المهاترات، نظرتهما إلى أسلوب الإصلاح التي يجب أن تعتمده فرنسا، واقترح جوبيه إصلاحاً «هادئاً» وفيون إصلاحاً «جذرياً وعنيفاً».

وتبادل جوبيه وفيون الهجمات خلال المناظرة التي استمرت نحو ساعتين وتابعها عدد قياسي من المشاهدين تجاوز ٨ ملايين، لكن نمط الحوار بينهما كان لائقاً بعيداً من الضربات العنيفة التي سددها كل منهما إلى الآخر على امتداد الأيام الماضية.

واعتمد جوبيه استراتيجية استخدام أقصى قدراته على الإقناع، فيما حاول فيون مواصلة أدائه الثابت من أجل ترسيخ تقدمه وصولاً إلى الفوز الذي يتوقعه في الجولة الثانية، خصوصاً بعد نيله تأييد الرئيس السابق نيكولا ساركوزي الذي انسحب من المنافسة بعدما حل ثالثاً في الجولة الأولى لانتخابات «الجمهوريين» بنسبة ٢٠ في المئة من الأصوات.

وفند جوبيه بالتفصيل برنامج خصمه بهدف إظهار عدم واقعيته وقسوته التي تثير قلق الفرنسيين وتحتم نزولهم إلى الشارع، خصوصاً بالنسبة إلى خطته صرف حوالى ٥٠٠ ألف موظف حكومي، ورفع عدد ساعات العمل في القطاع العام بلا مقابل، وإجراء تغييرات في الضمان الصحي وإعادة صوغ قانون العمل المطبق.

أما فيون فدافع بشدة عن مواقفه وتجاهل بوادر المودة التي أبداها جوبيه تجاهه في لحظات معينة، وأيضاً النظر إلى خصمه، مؤكداً أن ما يسعى إليه هو إحداث «صحوة نفسية» سريعة لدى الفرنسيين لإقناعهم على غرار العالم بأن البلاد قابلة للإصلاح، وأنه لا بدّ من إزالة البيروقراطية المستشرية التي دفعت النظام الاجتماعي إلى الغرق. واقرّ جوبيه بضرورة الإصلاح، علماً أنه تعهد بصرف ٢٥٠ ألف موظف حكومي، لكنه رفض «تحطيم» النظام الاجتماعي القائم، في مقابل اعتماد إصلاحات «عميقة وذات صدقية»، مع الامتناع عن إلزام الموظفين الحكوميين بالعمل أكثر بلا مقابل «لأنه قرار مجحف».

وبالتطرق إلى التراشق الكلامي خلال الأيام الماضية، ندد فيون بسوء تفسير جوبيه مواقفه في شأن الأسرة والمرأة التي جعلته يبدو بمثابة رجل من القرون الوسطى. لكن هذه التبريرات لم تقنع خصمه الذي اشتكى بدوره من اتهام خصمه إياه بأنه على صلة بأوساط سلفية، وإطلاقه عليه اسم «علي جوبيه» و «مفتي بوردو» نسبة إلى المدينة التي يرأس بلديتها. وظهر تباين بدا أيضاً في موضوع الهجرة، إذ أكد فيون أن الأجانب الراغبين بالإقامة في فرنسا يجب أن يستوعبوا ويحترموا إرثها الثقافي، فيما رأى جوبيه أن التعددية هي هوية فرنسا التي يملك مواطنوها جذوراً وأعراقاً مختلفة. واقرّ فيون بأن برنامجه أكثر صعوبة، مؤكداً عزمه على التخلص من نمط الفكر الواحد، فيما شدد جوبيه على أن الانقسامات الداخلية لا تلغي إمكان العمل على الإصلاح.