وثيقة أوروبية عن مستقبل سورية: نظام لامركزي وحصص للأقليات والعلويين..الثوار يعلنون عن انطلاق معركة "حمراء الجنوب" بريف القنيطرة..46 شهيداً.. روسيا تواصل ارتكاب المجازر في حلب

أعلنت فصائل الثوار اليوم السبت عن انطلاق معركة "حمراء الجنوب" في ريف القنيطرة، استكمالاً للمعارك السابقة وثأراً لشهداء كتيبة المهجورة في ريف درعا.

وتهدف المعركة بحسب البيان إلى فك الحصار عن المدنيين في الغوطة الغربية بريف دمشق ونصرة لحلب، وتلبية لصرخات الحرائر.

 وبدأت فصائل الثوار منذ الصباح باستهداف عدة مواقع لقوات النظام ومنها السرية الرابعة وسرية عباس وتلة النقار الغربي ومزارع الأمل والتلول الحمر وبلدة حضر في ريف القنيطرة الشمالي بالمدفعية وقذائف الهاون.

وجرت اشتباكات على محور سرية عباس دمر خلالها الثوار مدفع 23 كان متمركزاً على مساتر سرية عباس، وسوف تستمر المعركة إلى أكثر من يوم حسب ما ذكرت غرفة عمليات حمراء الجنوب. من جانب آخر قامت قوات النظام باستهداف كل من بلدة طرنجا و جباتا الخشب بقذائف المدفعية الثقيلة.

 

ارتكبت الطائرات الروسية اليوم السبت مجازر عدة في مدينة حلب وريفها راح ضحيتها 46 شهيداً وعشرات الجرحى، بالتزامن مع محاولة قوات الأسد التقدم داخل الأحياء المحاصرة من جهتي مساكن هنانو وصلاح الدين.

وقال ناشطون إن الطيران الروسي استهدف الأبنية السكنية في حي كرم الطحان بعدة غارات جوية ما أسفر عن استشهاد 6 مدنيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على حي الصاخور موقعاً 12 شهداء، واستشهد 4 مدنيين في حي مساكن هنانو جراء القصف الصاروخي، و7 شهداء في حي القاطرجي.

كما استهدفت قوات الأسد عدة أحياء داخل المدينة بالصواريخ والمدفعية، ما أدى إلى وقوع المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء قصف أحياء (المرجة، ضهرة عواد، باب النيرب، دوار الحلوانية، جبل بدرو وقاضي عسكر)، كما سقط شهداء جراء قصف الطائرات بلدات دارة عزة وكفرحمرة.

من جهة ثانية تمكن الثوار من قتل 7 عناصر من النظام إثر محاولتها اقتحام حي صلاح الدين من جهة "قطاع الحشكل"، كما قُتل عددا من الميليشيات الشيعية في اشتباكات مع الثوار على جبهة مساكن هنانو، ليقوم الطيران المروحي بإلقاء براميل تحوي غاز الكلور ما تسبب بوقع حالات اختناق في صفوف الثوار.

وكان مدير منظمة الدفاع المدني "رائد الصالح" قال في وقت سابق أمس الجمعة إن المدنيين في الأحياء المحاصرة من حلب أمامهم أقل من عشرة أيام لتلقي مساعدات إغاثة أو مواجهة المجاعة والموت بسبب نقص الإمدادات الطبية.

وأضاف الصالح "لا يمكنكم أن تتخيلوا كيف هو الوضع، فالأطباء وموظفو الإغاثة في حلب يستخدمون فقط ما بقي من المعدات بعد عمليات القصف لفعل كل ما في وسعهم." مؤكداً أن الأطباء الذين يعانون نقصا حادا في الإمدادات يلجأون لاتخاذ قرارات تتعلق بالحياة والموت بشأن من تجرى لهم الجراحة. وأضاف "لا يمكنهم قبول الجميع لا توجد المواد الكافية ولا العدد الكافي من الأطباء"

ويعاني الدفاع المدني من نقص شديد في المعدات التي تستخدمها والتي تتراوح من الشاحنات إلى أقنعة الغاز والوقود، نتيجة الحصار الذي تفرضه قوات الأسد على الأحياء الشرقية من حلب.

دوى أمس تفجير داخل مستودع أسلحة وذخيرة في معسكر مشترك تابع للعناصر الأكراد وقوات التحالف الدولي مرفوع عليه العلم الأميركي شمال شرقي سورية، في وقت شنت طائرات تركية غارات على مواقع «داعش» شمال حلب حيث قتل جندي خلال معارك مع التنظيم. وزار وزير الخارجية التركي مولود جاووش أوغلو ومدير الاستخبارات هاكان فيدان أمس طهران للبحث في معركة فصائل «الجيش الحر» لطرد «داعش» من الباب شمال حلب وأخطار سيطرة الأكراد عليها.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن «خمسة انفجارات على الأقل هزت محيط بلدة تل تمر الواقعة في شمال غربي مدينة الحسكة»، موضحاً أنها «ناجمة من انفجار مستودع أسلحة وذخيرة في معسكر يتواجد فيه جنود أميركيون». وأوضح مصدر قيادي كردي في الحسكة، أن المعسكر: «ليس قاعدة بحد ذاته بل يضم مستودع أسلحة وذخائر، ويشرف عليه الأميركيون إلى جانب عناصر وحدات حماية الشعب الكردية» الذين يقودون حملة ضد الإرهابيين شمال سورية. وقال إنه تسبب بسقوط عدد غير محدد من الجرحى تم نقلهم إلى مستشفى ميداني للعلاج. ولم يتمكن المصدران من تحديد السبب المباشر للانفجارات. ولم تحصل وكالة «فرانس برس» على رد من التحالف الدولي حول طبيعة الانفجارات والخسائر. وقال عدد من شهود العيان إنهم سبق وشاهدوا العلم الأميركي مرفوعاً أكثر من مرة على المعسكر. وأعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الجمعة أن جندياً أميركياً في قوات التحالف توفي الخميس متأثراً بجروح أصيب بها في انفجار عبوة ناسفة يدوية الصنع في شمال سورية.

وقال الجيش التركي أمس إن مقاتلات تركية دمرت 12 هدفاً تابعاً لتنظيم «داعش» شمال حلب، فيما قتل جندي تركي واحد في اشتباك مع متشددين خلال هجوم في شمال سورية.

وتزامن ذلك مع زيارة جاووش أوغلو وفيدان طهران ولقاء الرئيس حسن روحاني قبل لقائه نظيره محمد جواد ظريف «ما عزز التكهنات بحمله رسالة سياسية أمنية مهمة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لنظيره الإيراني تعلقت بالتطورات في مدينتي الباب ومنبج السوريتين». وقالت مصادر أن أوغلو ترك فيدان «كي يشرح للرئيس روحاني الأخطار الأمنية التي تلمسها تركيا من خلال تواجد حزب العمال التركي في شمال العراق وسورية إضافة الی نشاط حزب الاتحاد الديموقراطي الكردي السوري الذي يتزعمه صالح مسلم في تلك المنطقة، وتأثير ذلك علی الأمن والاستقرار في هذه المنطقة، من دون أن ينسی التذكير بعدم ارتياح أنقرة للاتصالات التي تتم بين جهات إيرانية أو قريبة من طهران مع مسلم الذي زار إيران الصيف الماضي». ونقل عن أوغلو قوله إن الحفاظ على وحدة التراب والوحدة الوطنية في العراق وسورية يخدم مصالح إيران وتركيا والسلام والاستقرار في المنطقة، مشيراً الی السعي لوقف إطلاق النار في سورية وإقرار الوحدة الوطنية وتسوية القضايا من طريق الحلول السياسية والمكافحة الشاملة والمشتركة للجماعات الإرهابية.

ميدانياً، حققت القوات النظامية السورية تقدماً إضافياً في حي مساكن هنانو في حلب، الذي كان أول حي تسيطر عليه المعارضة عام 2012، في وقت واصل الطيران السوري قصف الأحياء الشرقية المحاصرة. وتشاور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، للمرة الثانية في يومين، هاتفيا مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان حول الوضع في سورية.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان مقتضب ان بوتين واردوغان اجريا اتصالا هاتفيا «واصلا خلاله تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالوضع في سورية». وخصص اتصال هاتفي اول الجمعة «بمبادرة من تركيا» للعلاقات بين موسكو وانقرة وكذلك «لحل النزاع السوري» والحوار الهادف «الى تنسيق الجهود التي تبذل في مكافحة الارهاب».

أفيد أمس بإنجاز اتفاقين بين القوات النظامية السورية من جهة وفصائل معارضة من جهة أخرى لإخراج المعارضين من منطقتين في ريف دمشق، في وقت فتحت فصائل معارضة «معركة حمراء الجنوب» بين دمشق والجولان لـ «تخفيف الضغط عن المحاصرين» قرب العاصمة.

وأفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أمس أنه «جرى التوصل لاتفاق في منطقة التل بريف دمشق، بين قوات النظام والفصائل العاملة في منطقة التل، عقب أيام من الاشتباكات التي دارت بين الطرفين في محيط المدينة، التي ترافقت مع قصف لقوات النظام على مناطق الاشتباكات وقصف للطيران المروحي».

وتضمن الاتفاق، بحسب «المرصد»، عدداً من البنود نصت على تسليم الأسلحة فيما عدا الفردية منها وخروج المقاتلين ومن يرغب بالخروج من مدينة التل، وتسوية أوضاع من يتبقى ويكون «مطلوباً للنظام»، و «تسوية أوضاع المتخلفين عن التجنيد الإجباري والمنشقين»، بمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وفتح الطرق الواصلة بين مدينة التل وباقي المناطق السورية، وتشكيل جهاز أمني من أهالي المدينة يكون قائماً على حماية المدينة من الداخل، وعدم دخول النظام إلى المدينة إلا في حال وجود أسلحة وبمرافقة اللجنة الأمنية الأهلية.

وكان مقرراً أن يتم البدء بتنفيذ بنود الاتفاق. وأشار «المرصد» إلى أن ذلك ضمن اتفاقين لخروج مقاتلي المعارضة بأسلحتهم من أجزاء من ضواحي دمشق فيما تكثف الحكومة من هجماتها على المناطق المتبقية الواقعة تحت سيطرة المعارضة حول العاصمة.

وجاء الاتفاقان في إطار محاولات الحكومة السورية إبرام اتفاقات محلية مع مقاتلي المعارضة في المناطق المحاصرة والتي تتضمن ضمان ممر آمن لمقاتلي المعارضة للتوجه لمناطق أخرى خاضعة لسيطرتهم.

ويقول مقاتلو المعارضة الذين يحاربون الرئيس بشار الأسد إن تلك الاتفاقات جزء من استراتيجية حكومية للتهجير القسري من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بعد حصار وقصف على مدى سنوات.

وقال «المرصد» إن اتفاقاً لبدء خروج مقاتلي المعارضة بأسلحتهم من مخيم خان الشيح سيطبق اعتباراً من أمس. وخان الشيح مخيم للاجئين الفلسطينيين إلى الجنوب الغربي من دمشق وتقدر الأمم المتحدة أن به 12 ألفاً تحاصرهم قوات الحكومة السورية.

وقبل شهر قطع الجيش النظامي السوري وحلفاؤه خطوط الإمداد بين خان الشيح وبلدة زاكية إلى الجنوب والهادئة بشكل كبير بسبب اتفاق سابق مع الحكومة. وقال «المرصد» إن مخيم خان الشيح شهد شهراً من الاشتباكات العنيفة والضربات الجوية انتهت الأسبوع الماضي بوقف لإطلاق نار واتفاق الإجلاء.

وضيقت الحكومة السورية المدعومة بقوة جوية روسية ومسلحين مدعومين من إيران الخناق على المعارضة المسلحة في المناطق المحيطة بالعاصمة عبر سلسلة من اتفاقات «التسوية» وهجمات الجيش.

ومع تقدم القوات الحكومية تقلصت في الأشهر الأخيرة المساحة التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة من الغوطة الشرقية المحاصرة منذ عام 2013 والتي تعد أكبر معقل لهم قرب دمشق. وتشهد الغوطة الشرقية منذ الأسبوع الماضي ضربات جوية وقصفاً وصفه شاهد بأنه أسوأ موجة هجمات بالمنطقة منذ عام على الأقل.

وفي 15 تشرين الثاني استأنفت طائرات حربية سورية وروسية حملتها الشرسة على الشطر الشرقي الذي يسيطر عليه مقاتلو المعارضة من مدينة حلب شمال سورية. ويعتقد أن نحو 270 ألف شخص محاصرون في أوضاع متردية في شرق حلب.

إلى ذلك، قال «المرصد» إن «اشتباكات عنيفة دارت بين قوات النظام والمسلحين الموالين لها من جانب، وحركة أحرار الشام وجند الملاحم وأنصار الهدى وفصائل إسلامية ومقاتلة أخرى من جانب آخر، في محيط السرية الرابعة وتل النقار الغربي والكتيبة الثالثة ومحاور أخرى في ريف القنيطرة الشمالي، حيث أعلنت حركة أحرار الشام الإسلامية عن معركة «حمراء الجنوب»، لـ «فتح الطريق للمحاصرين في الغوطة الغربية وثأراً لشهداء الكتيبة المهجورة».

أعلنت تركيا أمس، أن تقاربها الأخير مع روسيا ليس له أي تأثير في موقفها الداعي إلى رحيل بشار الأسد عن السلطة في البلاد التي لم يعد يحكم إلا أجزاء منها، والتي يتعرض عدد من مدنها ومناطقها الرئيسية ولا سيما حلب إلى قصف مستمر. وبعد القواعد والمنشآت العسكرية والمدنية التي أتاح الأسد للروس استعمالها، جاء دور إيران التي أعلنت أنها تتجه لبناء قواعد بحرية على السواحل السورية بسبب حاجة الأساطيل الإيرانية لقواعد بعيدة، حسب تعبير رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري.

فقد صرح نائب رئيس الوزراء التركي نعمان قورتولموش بأن التقارب بين بلاده وروسيا لن يغير موقف أنقرة الداعي لضرورة رحيل بشار الأسد لإعادة السلام إلى ربوع سوريا.

وقال قورتولموش «نحن على الموقف نفسه.. الأسد ارتكب جرائم حرب مرات عدة.. لدينا بالطبع بعض الخلافات مع روسيا في ما يتعلق بآرائنا بشأن مستقبل سوريا، لكننا نرى أن الجانب الروسي أكثر استعداداً بكثير لتشجيع النظام على الحل السلمي«.

وتشاور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت وللمرة الثانية في يومين، هاتفياً مع نظيره التركي رجب طيب اردوغان حول الوضع في سوريا، بحسب ما أعلن الكرملين.

وقالت الرئاسة الروسية في بيان مقتضب إن بوتين واردوغان أجريا اتصالاً هاتفياً «واصلا خلاله تبادل وجهات النظر في ما يتعلق بالوضع في سوريا». وخصص اتصال هاتفي أول الجمعة «بمبادرة من تركيا» للعلاقات بين موسكو وأنقرة، وكذلك «لحل النزاع السوري» والحوار الهادف «الى تنسيق الجهود التي تُبذل في مكافحة الإرهاب»، وفق المصدر نفسه.

وذكرت مصادر في الرئاسة التركية لوكالة الأناضول، أن الاتصال تناول أحدث مستجدات الأزمة السورية، وجهود حل المأساة الإنسانية في الأحياء المحاصرة شرقي مدينة حلب شمالي سوريا.

وأوضح مسؤولون أتراك أنه تم خصوصاً في الاتصال الأول بحث مقتل أربعة جنود أتراك في سوريا الخميس في قصف نسبته أنقرة الى النظام السوري الذي تدعمه موسكو.

ودعا الرئيس الإيراني حسن روحاني لتعزيز التعاون بين القوتين الإقليميتين المتنافستين إيران وتركيا للمساعدة في إرساء الاستقرار في سوريا والعراق.

وقالت وكالة الجمهورية الإيرانية للأنباء (ارنا) إن روحاني قال لوزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو الذي زار إيران السبت «اليوم وبعد أن صارت المنطقة في وضع حرج، فإن التعاون والتشاور بين طهران وأنقرة بشأن حل المشكلات يمكن أن يحدث تغيراً».

وأضاف أنه «إذا وقفت القوى الإقليمية الكبرى معاً ستحل المشكلات في العراق وسوريا من دون الحاجة إلى قوى أجنبية«.

وذكرت الوكالة أنه «برغم (خلافاتهما) يبحث مسؤولو البلدين حلولاً ويسعون لتقريب وجهات النظر خصوصاً في ما يتعلق بالعراق وسوريا«.

ونقلت الوكالة عن تشاوش أوغلو قوله أن «الحفاظ على سلامة الأرض والوحدة القومية للعراق وسوريا يصب في مصلحة إيران وتركيا وكذلك الأمن والاستقرار الإقليميين«.

وأعلن رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، أن بلاده تتجه نحو «بناء قواعد بحرية في سواحل سوريا واليمن، وذلك لحاجة الأساطيل الإيرانية لقواعد بعيدة» على حد قوله.

ونقلت وكالة «فارس» عن باقري قوله خلال اجتماع صباح السبت مع قادة القوة البحرية، إن هناك الكثير من المتطوعين من «مدافعي الحرم»، وهو لقب تطلقه إيران على مقاتليها وميليشياتها الطائفية في سوريا والمنطقة، «مستعدون للتضحية ضمن القوات البحرية لو أتيح لهم المجال«، وفق تعبيره.

وارتكبت الطائرات الروسية السبت مجازر عدة في مدينة حلب وريفها راح ضحيتها 46 شهيداً وعشرات الجرحى، بالتزامن مع محاولة قوات الأسد التقدم داخل الأحياء المحاصرة من جهتي مساكن هنانو وصلاح الدين.

وقال ناشطون إن الطيران الروسي استهدف الأبنية السكنية في حي كرم الطحان بغارات جوية عدة، ما أسفر عن استشهاد 6 مدنيين وإصابة العشرات بجروح متفاوتة الخطورة، كما ألقى الطيران المروحي براميل متفجرة على حي الصاخور موقعاً 12 شهيداً، واستشهد 4 مدنيين في حي مساكن هنانو جراء القصف الصاروخي، و7 شهداء في حي القاطرجي.

كما استهدفت قوات الأسد أحياء عدة داخل المدينة بالصواريخ والمدفعية، ما أدى إلى وقوع المزيد من الشهداء والجرحى في صفوف المدنيين بينهم نساء وأطفال جراء قصف أحياء المرجة، ضهرة عواد، باب النيرب، دوار الحلوانية، جبل بدرو وقاضي عسكر. كما سقط شهداء جراء قصف الطائرات لبلدتي دارة عزة وكفرحمرة.

 

اقترحت وثيقة رسمية أوروبية، أعدتها مسؤولة الشؤون الخارجية الأوروبية فيدريكا موغيريني وحصلت «الحياة» على نصها، أربعة عناصر للوصول إلى سورية المستقبل بينها إقامة نظام سياسي يخضع للمساءلة ويقوم على اللامركزية. لكنها ربطت المساهمة في إعادة الإعمار بـ «بدء تنفيذ الانتقال السياسي».

وسألت: «هل يمكن لضمانات أو حصص مناسبة المساعدة في ضمان تمثيل النساء والأقليات في المجتمع السوري، مثل الأكراد والعلويين والمسيحيين؟».

وكان رئيس «الائتلاف الوطني السوري» المعارض أنس العبدة التقى موغريني في بروكسيل في 18 الشهر الجاري. ويعتقد أنها سلمت وفد المعارضة السورية نسخة من هذه الورقة التي نوقشت أيضاً خلال جولة المسؤولة الأوروبية في الشرق الأوسط ضمن «مقاربة إقليمية» لحل الأزمة السورية.

و «الورقة غير الرسمية» تقع في أربع صفحات لـ «مناقشة مستقبل سورية» بهدف الوصول إلى «فهم مشترك بين اللاعبين الإقليميين الرئيسيين للحل النهائي بعد الصراع وإعادة إعمار البلاد بحيث يتم تحديد الأرضية المشتركة ومناقشة الأفكار البنّاءة التي بإمكانها خلق حوافز للأطراف المعنية».

وانطلقت من طرح خمسة أسئلة تتعلق بـ «كيفية الحفاظ على وحدة سورية وسيادتها» و «ضمان الحفاظ على المؤسسات الحكومية بما فيها القوات العسكرية والأمنية مع إصلاحها في شكل كامل، وبحيث تعمل تحت قيادة مدنية يختارها الشعب السوري وتكون مسؤولة أمامه»، إضافة إلى ضمان شعور «جميع المجموعات» بالحماية و «تنسيق جهود إعادة الإعمار بمجرد بدء انتقال سياسي شامل ومصداقية» وكيفية ضمان أن لا تصبح سورية «ملاذاً خصباً للإرهاب».

الأهداف

وتضمنت الورقة الأهداف التي يجب العمل على تحقيقها، وهي أن يكون «الانتقال والمفاوضات بقيادة سورية في إطار قرار مجلس الأمن 2254» وصولاً إلى أن نتائج مثل أن تكون «سورية واحدة بلداً موحّداً ويتمتع بسلامة الأراضي لكافة المواطنين السوريين» وتشكيل «حكومة شرعية وخاضعة للمساءلة ونظام سياسي تعددي، مع احترام سيادة القانون والحقوق الفردية بناء على المواطنة المتساوية وبلد متعدّد ثقافياً تشعر فيه كافة المجموعات العرقية والدينية أن هوياتها محمية، وأن لديها فرصاً متساوية في الوصول للحكم»، إضافة إلى «دولة فعالة ذات مؤسسات عاملة، تركّز على أمن وخدمة المواطن، وذات جيش وطني واحد، وشرطة وقوات أمنية خاضعة للمساءلة ونظام سياسي مستقر واقتصاد قوي، يوفّر التعليم والصحة المناسبين لشعبه إضافة لكونه جذاب للاستثمار الأجنبي».

عليه، ترى الورقة أن «التحدي في سورية هو بناء نظام سياسي تتمكن فيه مختلف مناطق البلاد والجماعات من العيش في سورية بسلام ضمن إطار سياسي واحد» وهو «تحد أكبر بعد التصدعات التي خلفها الصراع الأهلي طويل الأمد».

الوضع النهائي

تقترح الورقة أن يتضمن الوضع النهائي في سورية، أربعة عناصر: نظام مساءلة سياسية، لامركزية أو تفويض سلطات، مصالحة، وإعادة الإعمار.

وبعدما أشارت إلى أن «دستور العام 1973 يعطي سلطات واسعة للرئيس، وسلطات محدودة فقط واجتماعات قليلة لمجلس الشعب في سورية، ويمكن للرئيس الحد من تلك السلطات أيضاً (مادة 114 من الدستور). إن الحزب الواحد، أي «البعث»، يشغل غالبية المقاعد في مجلس الشعب (البرلمان). وتقدم الانتخابات خيارات محدودة للناخبين. يقوم الرئيس بإدارة كل من الحكومة والحزب. ويحتفظ بسيطرة كاملة على الأمن القومي» وإلى أن «الدستور المعدّل في عام 2012 المفضّل لدى الحكومة، جلب نوعاً من الانفتاح والتحديث للدولة السورية. وأفادت الوثيقة أن أغلب المعارضة تفضّل العودة لدستور عام 1950، الذي تم اعتماده في مرحلة الاستقلال ويضم أحكاماً مرتبطة بحقوق الإنسان ونظاماً حكومياً برلمانياً في مجمله، والذي يمكن أن يشجّع أكبر عدد من اللاجئين على العودة». وطرح معدوها على الدول الإقليمية والأطراف السورية أسئلة، بينها: «كيف يمكن بناء نظام سياسي يخضع للمساءلة أكثر ليتصرف كجهاز رقابة على السلطة التنفيذية؟

هل يمكن لنظام برلماني أكثري في سورية أن يسمح لنسبة واسعة من السوريين بالمشاركة في النظام السياسي وفي اتخاذ القرار؟ هل يمكن لضمانات أو حصص مناسبة المساعدة في ضمان تمثيل النساء والأقليات في المجتمع السوري، مثل الأكراد والعلويين والمسيحيين؟ كيف بالإمكان تحقيق التوازن بين وجود سلطة كافية على قوات الأمن الوطنية والمساءلة الكافية أمامها؟ هل بالإمكان تصميم نظام سياسي متعدّد الأحزاب من شأنه أن يتجنّب خطر تشجيع الطائفية العرقية، أو المناطقية، أو الدينية؟ وكيف بالإمكان تمثيل مختلف الجماعات؟».

اللامركزية

قالت الورقة إن الدولة السورية «تستند حالياً إلى حكومة مركزية قوية. وعلى رغم أن الصراع خلق مناطق ذات حكم ذاتي إلى حد بعيد، وشبكات محلية تقدم خدمات أساسية للمدنيين. لاستكمال النظام البرلماني، يمكن لشكل من أشكال اللامركزية الإدارية للمحافظات، و/أو المجالس المحلية أن يضمن وحدة البلاد، والحفاظ على الخدمات المقدّمة حالياً، بينما يتم تجنُّب خطر تقسيم سورية. إن هذا النوع من اللامركزية بإمكانه أن يشمل: الإدارة وخدمات الشرطة (بحيث يسهل من إعادة دمج الميليشيات المحلية)، الخدمات الصحية، والتعليم (وجود منهج تعليمي وطني، ولكن ربما يتم توفير خيار التعليم باللغات المختلفة: الكردية الآرامية، الخ) والثقافة»، ثم طرحت أسئلة مثل: «هل يعتبر هذا النوع من لامركزية الدولة في سورية أمراً مرغوباً به؟ كيف يمكن تجنُّب الوقوع في التقسيم أو تشجيع الانفصال؟ ما هي مسؤوليات الدولة التي بالإمكان إسنادها على أساس لامركزي: الصحة، التعليم، الثقافة، الاستثمار، المواصلات، الشرطة، وغيرها».

وبالنسبة إلى المصالحة، العنصر الثالث في سورية المستقبل، اعتبرت الورقة الأوروبية «إعادة بناء الثقة بين مختلف الجماعات في سورية مهمة كبرى، ولكنها ضرورية حتى تبقى البلاد موحدة، ويكون النظام السياسي التمثيلي مقبولاً من قبل الجميع». وسألت عن «بدء العمل على المصالحة على المستوى المحلي، من خلال نشاطات المجالس المحلية، ومجموعات المجتمع المدني والديني، والآليات التقليدية لحل النزاع لدى مختلف الجماعات».

وتناول العنصر الرابع إعادة إعمار سورية «بمجرد بدء تنفيذ الانتقال السياسي إذ من المستبعد أن يقدم أي من مستثمري القطاع الخاص أو المؤسسات الدولية المساعدة قبل ذلك». وأضافت: «آفاق إعادة الإعمار تشكّل حافزاً هاماً للتوصُّل لاتفاقية سلام، ولا بد من البدء بالتخطيط منذ الآن للتمكُّن من التنفيذ السريع. كما يتطلب ذلك إشراك الجماعات السورية، باعتبار أن إعادة الإعمار من الأسفل للأعلى ستكون أساسية للنجاح ولتفادي الفساد وعدم الكفاءة. وسيكون الاتحاد الأوروبي مستعداً لتقديم مساهمته لكل من الاستقرار السريع في مرحلة ما بعد الصراع وإعادة إعمار على المدى الطويل في مرحلة ما بعد الصراع في سورية، لدعم عمل المؤسسات السورية». لكنها تضمنت أسئلة مثل: «هل يجب بدء العمل لإعادة الإعمار في سورية بمجرد تنفيذ الانتقال السياسي؟ ما هي المشاركة التي تخططون لها في مرحلة ما بعد الصراع لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سورية؟ ما هو نوع الموارد التي بالإمكان حشدها، وفي أي قطاعات ستشاركون؟».