«الحشد الشعبي» يتهم واشنطن باستهداف قادته قرب تلعفر

المستقبل..بغداد ـــــ علي البغدادي

أحرزت إيران نصراً معنوياً بعدما نجحت ضغوطها على الكتل النيابية الشيعية وبدعم من النواب الأكراد في تطبيق نموذج «الحرس الثوري الإيراني» رسمياً، بعد إقرار البرلمان العراقي قانون ميليشيات «الحشد الشعبي» بغياب أغلب ممثلي العرب السنّة، في خطوة مثلت ضربة موجعة لمبدأ التوافق الحاكم للعملية السياسية الجارية في العراق منذ سقوط صدام حسين في العام 2003 عقب الغزو الأميركي.

ويمنح القانون الجديد شرعية وغطاء لعمل الميليشيات الشيعية المدعومة من طهران ودوراً أكثر أهمية حتى من دور الجيش والشرطة العراقيين، بما يؤسس لكانتونات حزبية تتيح تشكيل أذرع مسلحة مدعومة من الدولة وشرعنة السلاح لغايات سياسية قد تؤدي لاحقاً الى تقسيم العراق فعلياً في حال قرر العرب السنة اللجوء الى إنشاء قوات عسكرية موازية في مناطقهم بعيداً عن الدولة التي باتت في مهب الريح.

ويُسهم إقرار قانون الحشد أو «الحرس الثوري العراقي» كما يرى مراقبون، في غياب مكون أساسي ضمن العملية السياسية بالغ الأثر في إرباك العلاقات المتوترة أصلاً بين الكتل الشيعية والسنية برغم التحركات الرامية لإجراء مصالحة وطنية شاملة، الأمر الذي سيلقي بظلاله على الحملة الجارية لاستعادة مدينة الموصل من قبضة داعش. وصوت البرلمان العراقي خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت أمس برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري، وحضور 210 نواب بالموافقة على القانون قبل أن يقوم نواب اتحاد القوى السنية داخل البرلمان بمقاطعة الجلسة.

وقبل أن يباشر البرلمان العراقي بالتصويت على قانون «الحشد الشعبي« غير تسميته الى هيئة الحشد الشعبي وسط خلاف بين الكتل السياسية المنقسمة على فقرات في القانون تتعلق بالتوازن وتوزيع النسب بين مكونات الشعب العراقي ومشاركة جميع المحافظات في الدفاع عن مدنهم.

وبحسب مصادر نيابية أبلغت جريدة «المستقبل«، فإن «رئيس مجلس النواب العراقي سليم الجبوري نوه قبل الشروع بالتصويت الى وجود ملاحظات تتعلق بمقترح القانون تتضمن مسألة التعامل مع عناصر الحشد كأفراد أو تعطى حقوقهم بالانتساب الى القوات الأمنية أو وظائف مدنية فضلاً عن وجود ملاحظات بشأن المهام»، مشيرة الى أن «الجبوري طالب بتأجيل التصويت على القانون واستعرض اجتماعات متعددة عقدت مع الكتل النيابية بشأن مقترح القانون من أجل التوصل لصيغة توافقية من أجل إقراره مبيناً وجود رغبة من قبل بعض الكتل الغائبة عن التصويت للحضور بعد إكمال الحوارات والنقاشات بشأن مقترح القانون والتصويت عليه«.

وأوضحت المصادر أن «رئيس البرلمان العراقي كشف في جلسة اليوم (أمس) عن وجود خطاب رسمي من قبل الحكومة موجه الى البرلمان لسحب مقترح قانون الحشد الشعبي كون الرأي القانوني للدائرة القانونية في مجلس الوزراء لم يعرض على مجلس الوزراء مما يستوجب عرض التوصيات المرسلة الى مجلس النواب على رئيس الوزراء حيدر العبادي والحكومة من أجل مناقشتها وإرسالها لمجلس النواب خصوصاً أن هناك جوانب مالية»، لافتة الى أن «نواب التحالف الشيعي رفضوا تأجيل التصويت على القانون واعترضوا على رسالة العبادي الذي تراجع كما أفاد بعض النواب عن مطالبته بسحب مقترح القانون إثر ضغوط من قادة الميليشيات الشيعية البارزين ومن خلفهم إيران، مما دفع برئيس البرلمان العراقي الى الموافقة مرغماً على عرض القانون للتصويت بعد نجاح الكتل الشيعية بالاتفاق مع الكتل الكردية على تمريره مقابل منح قوات البيشمركة الكردية مخصصات مالية شهرية تُدفع رواتب لهم«.

ولفت الجبوري الى أن «جميع الكتل السياسية مع منح حقوق المقاتلين من الحشد والعشائر والبيشمركة، لكن لم نكن نتمنى الوصول إلى عملية التصويت بالغالبية في قانون الحشد الشعبي. بالمقابل أشاد العبادي بتصويت البرلمان على قانون الحشد الشعبي، مشيراً الى أن «الحشد أصبح على ضوء القانون تحت القيادة المباشرة للقائد العام للقوات المسلحة وهو من يضع أنظمته ويمثل كل أطياف الشعب العراقي ويدافع عن جميع العراقيين أينما كانوا، وهذا لم يكن ليحلو لجماعات الفوضى الذين عرقلوا تمريره طوال هذه المدة ولكن انتصرت الإرادة الوطنية«.

وأثار إقرار البرلمان العراقي لقانون «الحشد الشعبي» ردود أفعال وجدلاً واسعاً بين الكتل السياسية إذ أكد اتحاد القوى السنية خلال مؤتمر صحافي لعدد من أعضاء التحالف بحضور رئيسه نائب الرئيس العراقي أسامة النجيفي في مبنى البرلمان بأن «تصويت مجلس النواب على قانون الحشد الشعبي طعنة للعملية السياسية والشراكة التي شكلت بموجبها الحكومة.» وقال النجيفي خلال المؤتمر إن «ما أقر في البرلمان هو إخلال بمبدأ الدولة وإخلال بالتوازن بالمؤسسات الأمنية ومحاولة لخلق أجهزة موازية للقوات المسلحة تشبهاً بدول أخرى وأنظمة أخرى مما يضعف الدولة العراقية» مبيناً أن «التسوية السياسية المُقدمة من قبل التحالف الوطني مرفوضة ولن نناقشها أبداً إلا أن يكون هناك إعادة نظر بمبدأ الشراكة ومبدأ المواطنة ومبدأ حقوق الجميع لا تفضيل جهة على جهة وفرض الإرادات»، مهدداً «بالطعن بقرار الحشد الشعبي من خلال الطرق المعروفة خصوصاً أن إقرار القانون ينسف العملية السياسية والشراكة في البلاد«. وقال النائب أحمد المساري رئيس الكتلة النيابية لاتحاد القوى السنية «نرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت وبخاصة بعد إقرار قانون الحشد الذي يُخل بالدولة ومقوماتها» رافضاً «القوانين التي تُفرض فرضاً«.

وعبر ائتلاف الوطنية (بزعامة نائب الرئيس العراقي اياد علاوي) عن رفض التصويت على قانون الحشد الشعبي «حفاظاً على وحدة البلاد من المشاريع التقسيمية»، مؤكداً على أن «خضوع الأجهزة الأمنية لقيادة واحدة يساهم في حفظ الأمن.» وأعلن النائب أحمد الأسدي الناطق باسم ميليشيا الحشد الشعبي أن» قوات الحشد الشعبي تضم في صفوفها أكثر من 141 ألف مقاتل.»

وذكر الأسدي في مؤتمر صحافي أمس أن «صفوف قوات الحشد الشعبي تضم 141 ألفاً و600 مقاتل»، لافتاً الى أن «موازنة الحشد الشعبي تصرف رواتب لــ110 آلاف فقط». وبرغم الدعم الكردي للتحالف الشيعي في مسعاه لإقرار القانون إلا أن النائب الكردي في البرلمان العراقي عرفات كرم اعتبر أن «العراق انتهى كدولة مدنية«.

وقال كرم في تصريح صحافي أمس إن «نواب الكتل الشيعة تمكنوا من تمرير مشروع القرار بالرغم من مقاطعة النواب السنة لجلسة اليوم (أمس)»، موضحاً أن «الشيعة يشيرون الآن الى استخدام تلك القوات في معركة سوريا، وأنهم سيحركون قواتهم في أي بقعة تقتضيها مصلحة الشيعة، وهذا معناه أن العراق لن يظل كدولة مدنية«. وفي التطورات الميدانية أعلن الجيش العراقي استعادة السيطرة على 50% من إجمالي محافظة نينوى (شمال العراق) منذ انطلاق عملية استعادة الموصل من قبضة تنظيم داعش في تشرين أول (اكتوبر) الماضي. وقال العميد يحيى رسول المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة في تصريح صحافي إن «قواتنا تسيطر على نصف محافظة نينوى منذ انطلاق العمليات العسكرية«. وأضاف أنه «في ما يتعلق بالساحل الأيسر (الضفة الشرقية) للموصل فإن معظم الأحياء باتت تحت سيطرة قوات جهاز مكافحة الإرهاب وقوات الفرقتين الأولى والتاسعة في الجيش»، مشيراً إلى أن «الخطة العسكرية الخاصة بتحرير الساحل الأيسر من الموصل متواصلة ولدينا أيضاً خطة عسكرية خاصة بتحرير الساحل الأيمن (الغرب) من المدينة«.

 

في خطوة من شأنها تأجيج الخلافات والطائفية، شرعن البرلمان العراقي أمس (السبت) ميليشيات «الحشد الشعبي» التي تدين بالولاء لإيران، وأقر بالأغلبية مشروع قانون «هيئة الحشد» وسط غياب تحالف القوى العراقية. ووافق على القانون 208 نواب يمثلون التحالف الوطني والاتحاد الوطني الكردستاني والتغيير واتحاد القوى وائتلاف الوطنية.

وحاول رئيس البرلمان سليم الجبوري طمأنة القوى السنية الرافضة بقوله إن إقرار قانون الحشد لا يعفي من المساءلة عن أي انتهاك، وأن الحشد يرتبط مباشرة بالقائد العام للقوات المسلحة. وأعلن الجبوري في مؤتمر صحفي أن مجلس الوزراء سيهتم بهيكلة هيئة الحشد، مشيراً إلى أن القانون لم يشر إلى من سيتولى قيادته.

وأضاف أن القانون يفرض القوانين العسكرية على منتسبي الحشد، وتابع «تمنيت أن يحظى القانون بالتوافق، معتبرا أن التصويت بالأغلبية واحدة من الرسائل التي لم نكن نتمنى الوصول إليها». وزعم الجبوري أن هيئة الحشد تضم تركيبة من كل أبناء المجتمع العراقي ويعطي الحقوق للجميع. من جهته، وصف اتحاد القوى العراقية الذي قاطع جلسة البرلمان قانون «الحشد» بالمسمار الأخير في نعش المصالحة. واستغرب تبريرات الجبوري في تمرير القانون رغم اعتراضهم، مؤكدا أن مضمون قانون الحشد يكرس الميليشيات بديلا للجيش. وأضاف الاتحاد أنه سيطرح قانون الحرس السني، معلنا أنه يرفض الحديث عن مصالحة في هذا التوقيت.

من جهة أخرى، تواصل القوات العراقية تضييق الخناق على «داعش» في الموصل، بعد أن طوقت المدينة من جهات عدة، وقطعت آخر خطوط إمداد التنظيم. وحسب مصادر عسكرية اقترب الجيش العراقي من الثغرات التي كان يستخدمها التنظيم لدخول وخروج عناصره في بعض أحياء الموصل. وقدر خبراء أمنيون أن القوات العراقية باتت تسيطر على 30% من الموصل، بعد تحريرها 21 حياً وتأمينها من أصل 65 حيا.

دبي - العربية.نت، آر تي - حمّل وزير شؤون الخليج في وزارة الخارجية السعودية، ثامر السبهان، رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، مسؤولية الدمار في العراق، متهما إياه بتسليم البلد لـ «داعش» وتكريس الطائفية. وقال السفير السعودي السابق لدى بغداد، في مقابلة مع قناة «إم بي سي»، ان المالكي «دمر الشيعة، دمر السنة، حارب الأكراد، وللأسف بين يوم وليلة وجدنا عربات بسيطة من داعش تهاجم العراق وتحتل 70 في المئة من أراضيه».

وأضاف: «هنالك أكثر من علامة استفهام حول الانسحاب الذي تم للجيش، وبأمر من، ومن مكن الدواعش من محاربتنا نحن في السعودية وبقية الدول العربية»؟ وأشار السبهان الى أن هنالك «دولة عميقة في العراق، تتبع المالكي ومن ورائه إيران، تساهم في محاربة الحكومة العراقية الحالية واحتماليات التقارب العربي معها».

الرأي..عواصم - وكالات - أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن الفصائل المقاتلة تمكنت من السيطرة على قريتي العجمي ودويري في ريف حلب الشمالي الشرقي، بينما قصفت الطائرات التركية مواقع لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) في منطقة اليالنجي في ريف حلب الشرقي.

يأتي ذلك في وقت تحدث «المرصد»عن وصول نحو 200 عنصر من «داعش» إلى الرقة، قادمين من العراق للمشاركة في العمليات العسكرية، حيث أُرسل قسم منهم نحو منطقة الباب في الريف الشمالي الشرقي لحلب، وهم «كتيبة الألغام» المؤلفة من 46 عنصراً وقيادياً ميدانياً للتنظيم، معظمهم من عناصر الجيش العراقي السابق، ومهمتهم تلغيم وتفخيخ محيط مدينة الرقة والخطوط المتقدمة في شمال وشرق المدينة، التي تعد المعقل الرئيسي للتنظيم في سورية.

اتهمت فصائل «الحشد الشعبي» طيران «التحالف الدولي» الذي تقوده الولايات المتحدة بقصف اجتماع ضم قادة في الحشد داخل مطار تلعفر أسفر عن اصابة ثلاثة منهم بجروح، وسط تصاعد للجدل حول القوة التي ستُكلف اقتحام بلدة تلعفر، المثيرة للجدل بين العراق وتركيا وتقطنها غالبية تركمانية شيعية وسنية.

وكانت قوات الحشد أعلنت أول من أمس عن سقوط صواريخ على مطار تلعفر، سقط أحدها بالقرب من خيمة ضمت اجتماعاً لقادة الحشد، مشيرة إلى أن مصدرها «داعش». لكن المكتب الإعلامي أصدر بياناً جديداً الليلة قبل الماضية أكد فيه أن مخلفات الصاروخ لا تعود لتنظيم «داعش» وأن مصدرها طائرة حربية.

وتأتي الحادثة بالتزامن مع احتدام الجدل حول القوة التي ستناط بها مهمة اقتحام بلدة تلعفر التي أثارت أزمة ديبلوماسية بين العراق وتركيا، إذ تطالب أنقرة بإبعاد الحشد عنها، فيما أكدت مصادر مطلعة أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي كلّف قوة مشتركة من الجيش والشرطة بهذه المهمة، على رغم وصول قوات الحشد إلى ضواحي المدينة.

وقالت هيئة الحشد في بيان إن «يوم أمس (الخميس) عند الساعة الرابعة والنصف مساء تعرضت الخيمة التي كانت تضم اجتماعاً لقيادات الحشد الشعبي في مطار تلعفر -بعد مغادرة رئيس الوزراء- إلى ضربة صاروخية تسببت في إصابة عدد من المجاهدين بجروح». وأضافت أنه تم تشكيل لجنة تحقيق، مشيرة إلى أنه «تبيّن من مخلفات الصاروخ أنه لم يُطلق من قبل جماعات داعش، وأنه ليزري موجّه تم إطلاقه بواسطة طائرة وسقط على مسافة متر ونصف المتر من خيمة الاجتماع، ‎حيث كانت متواجدة في الأجواء أثناء الاعتداء طائرات قوات التحالف (الدولي) المسيّرة». وطالبت القيادة قوات التحالف بـ «تفسير ما حدث»، لافتة إلى أن «الأجواء العراقية في الجهة الغربية من الموصل مسيطر عليها من قبل التحالف الدولي». وأضافت أنه «منذ انطلاق العمليات والتحالف يراقب تحركات قوات الحشد والقوات الأمنية بصورة مفصلة»، مؤكدة أنه «سيكون للحشد الشعبي موقف واضح بعد إكمال التحقيق».

وأبلغت مصادر أمنية مطلعة «الحياة» أن العبادي بحث مع قادة الحشد خطة اقتحام مدينة تلعفر والهواجس المحلية والاعتراضات الدولية، خصوصاً من تركيا في شأن نتائج المعركة. وأضافت أن العبادي أناط مهمة اقتحام المدينة إلى قوة مشتركة تضم كلاً من الجيش والشرطة ومقاتلين سنّة وشيعة من سكان المدينة، على أن يكونوا تحت إمرة قائد في الجيش، وأبرز المرشحين لذلك هو اللواء نجم الجبوري المتحدر من مدينة الموصل.

ولم يعلن «الحشد الشعبي» موقفاً ازاء اقتحام تلعفر، لكنه يواصل عمليات عسكرية منذ أسبوعين للسيطرة على ضواحي المدينة، وتمكّن من السيطرة على مطار المدينة العسكري وقطع الطريق الرابط بينها وبين الحدود السورية. وذكر بيان صدر عن الحشد أمس أن قواته حررت قرى العجبوري والفطسة ومفلكة الشمالية وتل سمير الكبير غرب تلعفر بعد اشتباكات مع مقاتلي داعش الذين فروا لاحقاً إلى مركز القضاء حيث يحتشدون في ضواحي المدينة. في الموصل شرعت قوات مكافحة الإرهاب في استخدام طائرات مسيّرة قاصفة لمواجهة حرب الشوارع المعقدة في الأحياء الشرقية.