مخاوف كردية من تدخل تركي لمواجهة «حزب العمال» في سنجار والقوات العراقية تستعيد زخمها الهجومي ضد «داعش»..«هيومان رايتس» تتهم السلطة الكردية بعرقلة عودة الإيزيديين إلى سنجار

بغداد – «المستقبل»

استعادت القوات العراقية زخمها الهجومي على مناطق انتشار عناصر «داعش« في شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوى ( شمال العراق) بعد تأخر فرضه سوء الاحوال الجوية وانتظار وصول تعزيزات عسكرية جديدة، الامر الذي ساعد على احتدام المعارك مع عناصر التنظيم. واتاحت سيطرة المتشددين على اجزاء واسعة من محافظة نينوى انتشارا مثيرا للجدل لعناصر حزب العمال الكردستاني التركي المعارض في شمال العراق، ما ولد مخاوف جدية لدى الاكراد من احتمالات تدخل القوات التركية عسكريا لطرد عناصر حزب العمال من مدينة سنجار ذات الاغلبية الايزيدية التي تعرضت لانتهاكات وفضائع على يد «داعش«. وعلى صعيد الحملة العسكرية الرامية لطرد داعش من مدينة الموصل تمكن الجيش العراقي من تحرير أربع قرى من التنظيم شمال المدينة. وقال العميد الركن عبد الحسن الخزعلي المسؤول عن حركة قطعات الفرقة 16 في تصريح صحفي، إن «قوات فرقته نفذت صباح اليوم (امس) هجوماً مباغتا نحو مواقع تنظيم داعش في قرى دراويش وأبو جربوعة وكوري اغريبان وقره تبه، شمال الموصل، وتمكنت من تحرير القرى بالكامل» مشيرا إلى أن» قوات خاصة بدأت تفتيش المنازل والمحال التجارية تحسباً لوجود خلايا نائمة«.

وقال قيادي بارز في مليشيات الحشد الشعبي، إن فصائل من الحشد أحكمت طوقها الأمني حول ناحية تل عبطة غرب الموصل من أربعة محاور، وتتهيأ حالياً لاقتحام الناحية التي تعد أحد أبرز مراكز القيادة لـ»داعش«. وقال جواد الطيباوي المتحدث العسكري باسم مليشيا عصائب أهل الحق (أحد فصائل الحشد)، إن «قوات الحشد تمكنت من فرض طوق أمني من أربعة محاور على ناحية تل عبطة (نحو 16 كم غرب قضاء تلعفر)، والآن تجرى الاستعدادات النهائية لاقتحام الناحية التي تعد مركزا رئيسا للقيادة والسيطرة لمسلحي داعش«.

وأوضح الطيباوي أن «أهمية ناحية تل عبطة تكمن بأنها تحتوي على طريق معبد رابط مع قضاء تلعفر، وحال السيطرة عليها، سيكون التحرك باتجاه تلعفر سهلا في ظل سوء الأحوال الجوية والأمطار التي تعيق التقدم بالاعتماد على الطرق غير المعبدة«. في سياق متصل اكدت مصادر امنية إن مقاتلات التحالف الدولي شنت خمس غارات على مواقع داعش في حي الرحمة شرق الموصل.

الى ذلك تتصاعد المخاوف لدى سلطات اقليم كردستان العراق من تدخل عسكري تركي في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى بسبب تواجد عناصر حزب العمال الكردستاني المعارض لانقرة. وقال عارف رشدي مستشار المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني (بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود البارزاني) إن «إصرار مسلحي حزب العمال الكردستاني بالبقاء في سنجار سيدفع تركيا للتدخل العسكري في تلك المنطقة»، مشيرا إلى أن «تواجد أولئك المسلحين ليس له أي مبرر حاليا كما أنه يعيق عملية إعادة الحياة للقضاء«.

وأضاف رشدي أن «المراجع الدينية الإيزيدية وسكان وشخصيات المنطقة طالبوا عدة مرات بانسحاب قوات العمال الكردستاني من سنجار»، لافتا إلى أن «الجهات الحكومية لا تستطيع ممارسة مهامها في سنجار كون مباني معظم الدوائر الحكومية حاليا هي تحت سيطرة تلك القوات«. وتابع رشدي أن «بقاء العمال الكردستاني سيتسبب في خلق مشاكل بين أهالي سنجار»، موضحا أن «السكان هناك يرفضون العودة إلى مناطقهم بسبب تواجد تلك القوات«.

تستمر معركة استعادة الموصل منذ ستة أسابيع، وتتوالى معها التكنهات، بشأن ما بعد السيطرة على المدينة معقل داعش في العراق.

وتواصل القوات العراقية المشتركة، بدعم من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، التقدم على أكثر من محور، دون أن تتمكن من الدخول إلى وسط الموصل حتى الآن.

فتنظيم داعش يستخدم تكتيات مختلفة لإطالة أمد الحرب، ومنها أخذ سكان الموصل دروعا بشرية، ورغم أن توقيت حسم المعركة لصالح القوات العراقية والتحالف الدولي، يبقى غير محدد. الا أن الولايات المتحدة بدأت تحضر لمرحلة ما بعد الموصل، فوزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر دعا إلى ضرورة تمديد بقاء القوات الأميركية والحليفة في العراق إلى ما بعد القضاء على داعش. وقال كارتر إن بقاء هذه القوات سيضمن استمرار هزيمة داعش، وتقديم التدريب والتجهيز للشرطة المحلية وحرس الحدود في العراق.

وبحسب مراقبين يفهم من تلك التصريحات قلق واشنطن لمرحلة ما بعد داعش، في ظل الانقسامات التي يعاني منها العراق، والتخوف من بقاء جيوب للتنظيم ومن استغلال ميلشيات الحشد الشعبي المدعومة من إيران للوضع حتى تصبح صاحبة الكلمة فيه.

ويبدو أن هناك في واشنطن من يستشعر الخطر الذي يتهدد المنطقة ومستقبل الدور الأميركي فيها إن سلم العراق لإيران لقمة سائغة بالكامل، إذ سبق لمسؤولين عسكريين أميركيين أن أقروا صراحة أن أحد أسباب الأزمات التي يعاني منها العراق حاليا بعد الغزو الأميركي عام 2003، هو السماح لإيران بالتدخل السافر في شؤون العراق.

ويبدو أن تصريحات كارتر الأخيرة ، تهدف ربما إلى بعث بعض الطمأنينة لدى دول الجوار التي تترقب تولي ترامب الذي تتقلب تصريحاته السياسية بشأن المنطقة في أكثر من مناسبة، وهو الذي سبق ودعا إلى الحفاظ على وجود أميركي فيه من منطلق مصلحة أميركية في نفط العراق قبل أي شيء آخر.

تتقدم قوات جهاز مكافحة الإرهاب بحذر في الأحياء الشرقية للموصل، وقد تمكنت أمس من السيطرة على منطقة استراتيجية في حي القادسية، فيما دعا وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر إلى ضرورة بقاء وحدات عسكرية من قوات التحالف في العراق حتى بعد طرد «داعش» منها. وأعلن الفريق عبد الوهاب الساعدي أمس «السيطرة على التل الأثري الإستراتيجي بين حيي القادسية الأولى والقادسية الثانية، بعد قتل العشرات من الإرهابيين». وأفادت خلية «الإعلام الحربي» أن القوات واصلت تطهير المناطق المحررة وأحياء البكر والاربجية والزهراء والتحرير، فيما تواصل الفرقة التاسعة واللواء الثالث توغلها داخل حي الانتصار وجديدة المفتي والسلام ويونس السبعاوي وفلسطين»، في حين أكد مصدر مطلع أن «قطعات الفرقة 16 تطهر الأحياء في المحور الشمالي، بعد استعادتها خلال اليومين الماضيين». وطالب قائد «الحرس الوطني»، محافظ نينوى السابق أثيل النجيفي في بيان أمس بـ «دعم دولي مباشر على الصعيدين العسكري والمدني للإسراع في الحسم بخسائر أقل، بعدما دخلت المعركة مرحلة جديدة في طول المدة وغياب الخطة المدنية»، وحض الحكومة الاتحادية على «عدم الاستماع إلى المزيد من الأكاذيب حول قيام أجهزتها الخدمية بواجبات الإغاثة». وأفاد مصدر عسكري أمس أن «طائرات التحالف الدولي استأنفت غاراتها على مواقع محددة للتنظيم في الأحياء الشرقية مع تحسن الطقس، فيما وفرت مروحيات التحالف تساندها أخرى عراقية التغطية للقوات المهاجمة، خصوصاً قوات الفرقة الذهبية، بعدما كان عناصر التنظيم استغلوا العاصفة الترابية التي ضربت المنطقة لشن هجمات انتحارية مباغتة»، وزاد أن «القصف الجوي طاول أيضاً معاقل داعش قرب مطار الموصل من الجهة الجنوبية».

إلى ذلك، أكدت قوات «الحشد الشعبي» في بيان أمس «تدمير سيارة مفخخة يقودها انتحاري أثناء محاولته استهداف مقاتلي الحشد في قرية الشريعة العليا المحررة، غرب قضاء تلعفر»، كما أكد لواء «منظمة بدر» «صد هجوم في قرى عين الحصان قرب مطار تلعفر، بعد تفجير سيارة مفخخة، والاستحواذ على ثماني عربات بينها ثلاث من نوع همر، بالإضافة إلى جرافة مدرعة». ولفت بيان لـ «الإعلام الحربي» إلى أن «مركز ناحية تل عبطة الذي تحاصره قوات الحشد فيه عناصر داعش فقط، بعد أن نزح المدنيون إلى أطرافها وأكثرهم في خيم الطريق الذي يربط تل عبطة الجنوبية بمركز الناحية». من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الاتحادية «العثور على المركز الإعلامي لـ «داعش» في دور المشراق، جنوب ناحية حمام العليل، وفيه أجهزة تصوير وأفلام ووثائق مهمة، فضلاً عن إصدارات وعملات.

في واشنطن، دعا كارتر إلى «ضرورة بقاء وحدات من القوات الأميركية وحلفائها في العراق حتى بعد هزيمة داعش الإرهابي في الموصل»، وقال في كلمة ألقاها خلال «منتدى الدفاع الوطني» في كاليفورنيا إن «مهمة التحالف يجب أن لا تقتصر على إنهاء التنظيم، بل الاستمرار في محاربة المسلحين الأجانب ومواجهة محاولاتهم تغيير مناطق أنشطتهم وتجمعاتهم». ودعا إلى «ضرورة تقديم مساعدات إلى السلطات العراقية من خلال تدريب الشرطة المحلية وقوات حرس الحدود وغيرها من الصنوف العسكرية لمسك الأرض». وفي إطار جهود التنسيق في معركة الموصل، عقد المبعوث الأميركي الخاص لـ «التحالف الدولي» بريت ماكغورك اجتماعاً مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني دعا خلاله إلى «ضرورة وجود خطة سياسية وأمنية عامة لمرحلة ما بعد داعش، وأهمية التواصل بين أربيل وبغداد لحل خلافاتهما، خصوصاً في ما يتعلق بمستقبل المنطقة بعد القضاء على التنظيم». ودعا بارزاني إلى «وضع خطة مشتركة لإعادة الثقة بين المكونات في سهل نينوى».

رفض رئيس «مجلس إنقاذ الأنبار» الشيخ العشائري حميد الهايس المشاركة في اجتماعات تتم خارج البلاد لتوحيد الموقف السنّي، محذراً من «إقامة إقاليم على أساس طائفي وعرقي»، ولفت الى أن «المرحلة المقبلة ستشهد تغييراً في المحافظة».

وقال الهايس لـ «الحياة» إن «دعوة رئيس المشروع العربي في العراق خميس الخنجر إلى إقامة مؤتمر يجمع القادة السنّة في عمان مرفوض من عشائر الأنبار. وعلى من يريد توحيد الموقف السنّي والخروج بتمثيل موحد لهذا المكون عقد المؤتمرات في بغداد حصراً»، وأضاف أن «الأنبار وعشائرها لن تعترف بأي مخرجات لهذا المؤتمر». وتابع أن «الدعوات الى إقامة أقاليم مسعى خطير ومرفوض خصوصاً انه يطرح من شخصيات انتهى دورها ولم تحظَ بعد الأحداث الأخيرة التي شهدتها الأنبار وصلاح الدين بأي شعبية». وأكد ان «مؤامرة سقوط المحافظة ودخول داعش الى نينوى تمت بالتنسيق مع قادة ساحات الاعتصام في إحدى العواصم الإقليمية كما ان دولاً لعبت دوراً حيوياً في اغتصاب داعش ثلث مساحة البلاد».

وحمّل الهايس «القادة الأمنيين مسؤولية الخروق التي تشهدها المحافظة». واتهم «بعضهم بالتواطؤ مع داعش في شن الهجمات»، ولفت الى أن «مجلس إنقاذ الأنبار أبلغ رئيس الوزراء والحكومة المحلية أسماء القادة الأمنيين المتواطئين مع داعش لكن لم يتخذ اي إجراء ضدهم». وزاد أن «المرحلة المقبلة التي تلي الانتخابات ستكون مرحلة البناء ومحاسبة الفاسدين والمسؤولين عن التردي الأمني الذي أدى الى استيلاء داعش على الأنبار ورحيل الوجوه السياسية الحالية واختيار مجلس يلبي مطالب سكان المحافظة». وأشار إلى ان «مجلس الإنقاذ لن يطبق شعار عفا الله عما سلف الذي يسمح للمتورطين بارتكاب جرائم ضد المدنيين الأبرياء ومن ساعد داعش في الاستيلاء على المحافظة بالعودة الى الأنبار، بل يجب محاكمتهم خصوصاً أن 90 في المئة من مقاتلي التنظيم هم من ابناء المحافظة اعتمد عليهم في تنفيذ جرائمه».

من جهة أخرى، أكد عضو في مجلس محافظة الأنبار، طلب عدم نشر اسمه لـ «الحياة»، أن «تمثيل المكون السنّي يجب الاتفاق عليه بالحوار وعدم فرض القرارات بالقوة»، وأشار الى أن «مجلس الإنقاذ والحشد العشائري ساهما بقوة في تحرير الأراضي المغتصبة من داعش لكن لا يمكن إدارة المحافظة من شخصيات عسكرية».

 

اعتبرت منظمة «هيومان رايتس ووتش» القيود الكردية على حركة البضائع تضر بالأقلية الإيزيدية التي تعرضت لمجازر ارتكبها «داعش». وأوضحت أن هذه القيود التي تفرضها سلطات إقليم كردستان «غير متناسبة مع أي اعتبار أمني، وتسبب وتعرقل الحصول على الغذاء والماء وسبل العيش وغيرها من الحقوق الأساسية». وتخضع مناطق الإيزيديين من الناحية النظرية لسلطة الحكومة المركزية لكنها في الواقع تحت سيطرة حكومة الإقليم. وطالبت المنظمة في بيان «حكومة كردستان بتسهيل وصول مئات المدنيين الإيزيديين الراغبين في العودة إلى منازلهم، وتخفيف الحواجز». ولفتت إلى أنها لم تجد اي مزارع تم منحه ترخيصاً لنقل محصوله إلى الإقليم.

وتبرر السلطات الكردية ذلك بقلقها من نشاطات حزب العمال الكردستاني، على ما أفادت المنظمة. ولدى هذا الحزب التركي الانفصالي قواعد في شمال البلاد لكنه وسع انتشاره بعد هجوم «داعش» صيف 2014. وتؤكد المنظمة أنه كان هناك 360 ألفاً من الإيزيديين في سنجار قبل عام 2014، تسعون في المئة منهم تهجروا، ولم يعد إلا قلة منهم. ارتكب «داعش» مجزرة جماعية ضد هذه الأقلية غير العربية وغير المسلمة التي عاشت في عزلة مستمرة. ونفذ التنظيم مجزرة بالإيزيديين لدى سيطرته على سنجار في آب (أغسطس) 2014، وخطف عناصره آلاف النساء وباعوهم سبايا.

نفذت قوات الأمن الكردية في محافظة السليمانية، شمال العراق، عملية في قضاء دربنديخان لمحاصرة مسلحين، ففجر ثلاثة منهم أنفسهم، فيما قتلت القوات الاتحادية انتحاريين حاولا التسلل إلى مقر عسكري غرب الرمادي.

وقال مسؤول في قوات الأمن الكردية (الأسايش) أن «قوة خاصة شنت ظهر اليوم (أمس) عملية في قرية بونكله في قضاء دربنديخان استهدفت مسلحين يتحصنون في بعض المنازل». وأضاف أن «الأسايش نصبت مكمناً للمسلحين، ما اضطر ثلاثة منهم إلى تفجير أحزمة ناسفة يرتدونها، فيما خاضت القوات اشتباكات مع الباقين»، ولفت إلى أن «مسلحين من داعش وأنصار الإسلام يتحصنون في قرى حدودية». ومحافظة السليمانية إحدى أربع محافظات مع أربيل ودهوك وحلبجة تقع تحت سلطة إقليم كردستان، وهي من المحافظات المستقرة أمنياً مقارنة بمحافظات وسط العراق وجنوبه. في الأنبار، أكد مصدر أمني «قتل انتحاريين اثنين من داعش حاولا التسلل إلى مقر عسكري على طريق بيجي - حديثة، غرب الرمادي، وتمكنت قوة من حماية المقر من قتل الانتحاريين وتفجير الحزامين الناسفين اللذين يرتديانهما قبل أن يتمكنا من الوصول إلى الهدف».

وأعلن آمر لواء عامرية الفلوجة خميس العيساوي أن «لواء الصمود في الحشد العشائري يقدم الدعم والإسناد للجيش والشرطة من خلال جمعه في شكل يومي عشرات العبوات الناسفة من المناطق والقرى». وأشار إلى أن «الهدف من جمعها تطهير المناطق من مخلفات داعش حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم في القضاء».

واستانفت القوات المشتركة عملياتها التي أطلقتها الأسبوع الماضي في الجانب الأيسر لقضاء الشرقاط بمحافظة صلاح الدين لتحرير ما تبقى من مناطق تحت سيطرة «داعش»، وأكد مدير الإعلام في صلاح الدين أمس «تحرير قرية الناهية بعد تطويقها مع قرية سهل المضيف».

طالب رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري بإقرار «قانون للتعايش يجرّم المساس بالسلم المجتمعي»، ودعا لإعادة النازحين إلى مناطقهم، فيما سجلت وزارة الهجرة والمهجرين تزايد عدد النازحين من مناطق الموصل مع اتساع المعارك.

وقال الجبوري خلال انعقاد «المؤتمر الوطني الثاني لحماية التعايش السلمي» في بغداد: «في مقدورنا صياغة منهجية جديدة حيال الاختلافات الطبيعية التي هي في حقيقتها حالة صحية وإيجابية من خلال تقبل بَعضنا البعض وتفهم بَعضنا البعض، وكثر الحديث عن مرحلة ما بعد داعش وطرحت الكثير من الأفكار في هذا الصدد وصار من اللازم أن نتفق على خط حقيقي ونتفق على ملامح المرحلة المقبلة». وأضاف أن «الشعب ينتظر مِن النخبة المبادرة والعمل الجاد وعدم الانتظار فترة أطول، فما جرى للعراق خلال السنتين والنصف الماضيتين كفيل بتحفيز كل الجهود الخيرة لصياغة خطة إنقاذ وطنية جادة». وتابع أن «من الضروري أن نتجه إلى إقرار قانون للتعايش يتضمن تجريم التمييز والمساس بالسلم المجتمعي ويوقع أشد العقوبات على مثيري النعرات الطائفية والدينية والاجتماعية كما هو معمول بِه في كثير من دول العالم وحتى في الدول العربية».

وأشار إلى «عدم وجود أي مبرر لتأخير عودة النازحين إلى المناطق التي تم تحريرها ونحتاج إلى مزيد من الإرادة للتغلب على التردد في مسألة إعادتهم، فكيف نتحدث عن روية التعايش وما زلنا في مرحلة التفكير في قبول الحديث عن إعادة النازحين، مع أننا مع كل الإجراءات الكفيلة بتأمين هذه المناطق من خلال تفعيل دور القضاء لحسم ملفات المتحفظ عن عودتهم وهم قلة قليلة، والسماح للغالبية بالعودة فوراً إلى مناطق سكنها التي عاشوا فيها قروناً وهم سكانها الأصليون وأهلها الحقيقيون».

إلى ذلك، أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين في بيان أمس أن «مجموع النازحين من محافظة نينوى بلغ أكثر من 85590، منذ بدء عمليات التحرير»، وتابعت أن «الفرق الميدانية التابعة للوزارة تواصل استقبال النازحين وتهيئة الأماكن المناسبة لإيوائهم وتوزيع المساعدات»، مشيرة إلى أن «الطاقة الاستيعابية لمخيمات الوزارة حالياً تكفي لإسكان 120 ألف نازح».

يذكر أن اللجنة العليا لشؤون النازحين، بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وزعت عليهم الوقود، بما يسد حاجتهم، فضلاً عن تهيئة الكرفانات الخاصة لإيوائهم وفق ضوابط محددة.

علمت «الحياة» من مصادر مطلعة أن بعثة الأمم المتحدة لدى العراق (يونامي) التي تقود الجهود لإقرار «تسوية تاريخية» بين الأطراف العراقية المختلفة تصطدم بمستوى الخلافات، ليس بين الكتل الرئيسية الممثلة المكونات الشيعية والسنّية والكردية، وإنما داخل كل من هذه القوى، متوقعة أن تتجمع لديها خلال الأسابيع المقبلة نحو 10 أوراق متباينة. لكنها لم تتمكن من تشكيل لجنة مشتركة لصوغ نص نهائي. وقالت أن ورقة «التحالف الشيعي» هي أولى الأوراق التي أجريت عليها تعديلات في المضمون واللغة، مع المحافظة على شكلها العام.

وتنص هذه الورقة التي حصلت عليها «الحياة»، بعدما نقحها «التحالف الشيعي»، على أن «المبادرة إطار وطني يشمل كل المكونات العراقية العرقية والدينية والمجتمعية، ويمكن المضي بها على مراحل في إطار التسوية الوطنية الشاملة». وشددت على أن «لا عودة ولا حوار ولا تسويات مع حزب البعث أو داعش أو أي كيان إرهابي أو تكفيري أو عنصري». وتنص أيضاً على أن «التحالف» يسعى إلى «التفاهم مع كل القوى الفاعلة في المجتمع العراقي على تنوعه، سواء داخل أطر الدولة أو العملية السياسية أو خارجها، بما فيها الوجود السياسي والديني والمجتمعي والمعارضة والجماعات المسلحة، ضمن سقف الدستور، باتجاه اتفاق تاريخي يُعقد مع ممثلي هذه الأطراف»، باعتماد مبدأ «لا غالب ولا مغلوب، وتصفير الأزمات، ورفض العنف».

لكن الورقة الشيعية اشترطت الالتزام بـ «وحدة العراق وبالدستور (...)، والاتفاق على عقد سياسي والاعتراف الرسمي والملزم لجميع الأطراف بالعملية السياسية، والامتناع عن ممارسة الازدواجية في المواقف من شرعية النظام، والتزام العمل سوية من جميع الشركاء برفض الإرهاب ومحاربته (...) والإشادة بالدور الوطني للعراقيين والمرجعيات الدينية والقوات الأمنية والحشد الشعبي وأبناء العشائر والبيشمركة (...) والإدانة الصريحة والواضحة لسياسات النظام البعثي الصدامي، ورفض كل أشكال التغيير الديموغرافي التي مارسها، وإنصاف وتعويض المحافظات التي حرمت بإجحاف طوال فترة النظام السابق».

وأكدت: «حصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بوجود كيانات مسلحة أو ميليشيات خارج إطار الدولة، والعمل الجاد لتحرير الدولة وكل مؤسساتها من نظام المحاصصة، وتوزيع الصلاحيات وتطبيق اللامركزية، واللجوء إلى الوسائل السلمية والقانونية للتعبير عن الرأي».

ويقضي مشروع الأمم المتحدة أن تقدم الأطراف كلها تصورها وتسلمه إلى البعثة الدولية التي يقع على عاتقها صوغ مشروع نهائي يرضي جميع الأطراف، والبدء بـ «التفاوض تحت سقوف زمنية محددة، وتشمل المفاوضات: الضمانات والالتزامات المتبادلة، النازحين والمعتقلين، التشريعات، العدالة الانتقالية، الجرائم التاريخية، مشروع مركز التوثيق، سيادة القانون، التعديلات الدستورية، شكل الدولة وهويتها، الأمن والسلاح، إصلاح القطاع الأمني، الإعلام والاتصالات، إضافة إلى أي قضية تتفق عليها الأطراف».

وقالت مصادر وثيقة الصلة بالمشروع أن الأطراف السنّية التي رفضت تسليم تصورها الموحد إلى البعثة الدولية احتجاجاً على قانون «الحشد الشعبي»، كانت قدمت خطة أولية صيغت بطرق مختلفة. وأضافت المصادر ذاتها أن تركيا تضغط على الطرف السنّي الرئيسي (تحالف القوى) كي يقدم تصوره ويبدأ التفاوض «لفصل موضوع الحشد عن مبادرة التسوية». وتعتقد هذه المصادر بأن أنقرة تلقت الضوء الأخضر من واشنطن لتكون الراعي الإقليمي للطرف السنّي في مشروع التسوية، مقابل رعاية طهران الطرف الشيعي.

وعلى رغم تقديم «التحالف» تصوره إلى البعثة الدولية، فإن أطرافاً شيعية فاعلة داخله وممثلي مجموعات «الحشد الشعبي»، أجروا اتصالات مع بعثة الأمم المتحدة لإبلاغها بعدم قبولهم الخطة المعروضة، ويتوقع أن يقدم الأكراد ورقتين مختلفتين، إحداهما لتحالف «الاتحاد الوطني – التغيير» والثانية لـ «الحزب الديموقراطي».