الراعي يحذّر من تعثّر تشكيل الحكومة «لمدة غير معروفة» وجعجع في «بيت الوسط» ..«نساء في البرلمان»: نريد 30 في المئة وزيرات..اختتام ورشة عمل «تحصين وثيقة الوفاق الوطني» بإعلان التوصيات وسليمان يطالب بتحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات

تفاعلت وسائل الإعلام اللبنانية مع حادثة منع "الهيئة الطلابية" التابعة لميليشيا "حزب الله" أصدقاء الطالب "محمد حمادي" الذي توفي منذ نحو شهر، من إحياء ذكرى مولده في الجامعة اللبنانية على أنغام أغاني فيروز، بدعوى أن الأغاني محرمة.

وقال تلفزيون "أل بي سي " إن أعضاء "التعبئة الطالبية" في "حزب الله" منعوا مجموعة من الطلاب من إحياء ذكرى وفاة زميلهم بعد أن أدركوا أن الحفل سيتخلله بث أغاني لفيروز ومطربين آخرين.

أما تلفزيون "أم تي في" فقد قال إن مدير كلية الهندسة "كان قد أعطى الطلاب الإذن بأن يحيوا ذكرى ميلاد" زميلهم الراحل، وذلك "على وقع أغاني فيروز" في الساحة خارج قاعة الدارسة. لكن أصدقاء الراحل "فوجئوا بمنعهم من قبل التعبئة التربوية بحجة أن بعض الطلاب لا يستمعون إلى الأغاني على اعتبار أنها محرمة".

وفي تعليقه على الحادثة، انتقد موقع "جنوبية" عدم مراعاة ما تحمله المناسبة من بعد إنساني، أو مراعاة لحضور والدة حمادي المفجوعة على ابنها، ورأى الموقع في أن كلمة "الجميع" تحمل ازدواجية لدى حزب الله وطلابه، إذ يحق لهم في كلية العلوم تحويل الصرح التربوي إلى حسينية، وتعليق صور الخامنئي وترديد اللطميات.

وأثارت الحادثة الأخيرة غضبا في مواقع التواصل الاجتماعي حيث أطلق لبنانيون وسم "#مين_بيمنع"، وكتب أحدهم قائلاً: " أين الدولة اللبنانية من حزب الله في الجامعة اللبنانية؟ الجامعة اللبنانية ليست حوزة كي يروج حزب الله أفكار ولي سفيه إيران".

وغرد آخر: " لماذا التعجب فمن يفرض على لبنان وعلى محيطه إديولوجيته الشريرة وعقائده الخشبية ومعادلاته التدميرية لن تصعب عليه فرضها في الجامعة"، كما علق أحدهم: " يحاولون طمس ثقافة لبنان الانفتاح و العيش المشترك، سيبقى علم فيروز "بحبك يا لبنان" يعلو فوق أعلامهم الصفراء و نواياهم السوداء."

لم توفّر أحدث المحاولات التي بُذلت من أجل فتْح المسارب المسدودة أمام تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان النتائج الإيجابية التي كانت منتظَرة منها، بما أبقى المأزق الحكومي على حاله من المراوحة.

ومع ان الجهات العامِلة على الدفْع نحو إزالة العوائق التي تحول دون لقاءٍ بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية، كممرٍّ نهائي لاستكمال التشكيلة الحكومية تَمضي في هذا المسعى، فإن أوساطاً مطلعة على مجريات المساعي لا تزال تبدي الكثير من الحذر في إسباغ التوقعات الاستباقية من مثل تحديد موعدٍ افتراضي جديدٍ لولادة الحكومة قبل عيديْ الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وتقول هذه الأوساط لـ «الراي» ان المبادرة «الأبوية» التي أعلنها الرئيس عون في بيانه الجمعة والذي دعا عبره الى استقبال أي طرفٍ لديه هواجس والعمل على معالجتها من موقعه كرئيسٍ للجمهورية، لم تؤدِ الغاية منها بعد في ظلّ مسارعة فرنجية الذي بدا المعني الاول بهذه المبادرة الى الإعلان انه لم يتلق اي دعوة مباشرة لزيارة القصر الجمهوري، كما نفى ان تكون لديه اي هواجس من مثل التي قصدها بيان رئاسة الجمهورية. ودلّل رد فرنجية كما تشير الاوساط على ان المأزق لا يزال عالقاً بقوة عند رواسب الخلافات السياسية وايضاً الشخصية بين فرنجية وبين عون فريقه ولا سيما وزير الخارجية رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل، في ظل تأكيدات فريق «المردة» ان ثمة اتجاهاً متعمَّداً لتحجيمه من خلال عدم إعطائه الحقيبة الوزارية التي يطلبها من بين ثلاث حقائب خدماتية اساسية هي الأشغال او الاتصالات او الطاقة.

لكن ثمة خشية لدى الاوساط من ان يكون المأزق أكبر من ذلك. وقد أثبتت مبادرة عون هذه الخشية في ظل عامليْن هما: اولاً ان البيان الذي صدر عن الرئاسة جاء عمومياً وفضفاضاً وكان يمكن الاستعاضة عنه او إقرانه بتوجيه دعوة مباشرة فعلاً الى فرنجية للقاء عون ولو من دون إعلانٍ لو كان هناك اتجاه جدي وحاسم لعدم إحراج فرنجية ببيانٍ عام. ثانياً ان فرنجية كان يمكنه التزام الهدوء والصمت وترقب مسار المساعي بعض الوقت وعدم المسارعة الى الردّ بشروطٍ، لو كانت لديه ايضاً الرغبة في تذليل العقبات أمام تشكيل الحكومة والتفاوض الجدي لإنهاء المأزق.

وتبعاً لذلك، تقول الاوساط نفسها انه يتعيّن انتظار الايام القليلة المقبلة التي سيتوالى فيها العمل على تذليل هذه العقدة، علماً ان المعلومات التي ربطت مبادرة عون باللقاء الذي عُقد قبل صدور بيانه بين باسيل والمسؤول في «حزب الله» وفيق صفا يشير الى ان الحزب يقف وراء الدفع نحو مصالحة عون وفرنجية، كما ان معلومات تؤكد ان هذا المسعى يحظى بتشجيع الرئيس المكلف سعد الحريري الذي جرت اتصالات مباشرة بينه وبين رئيس الجمهورية في هذا الصدد. وتعتقد الاوساط ان المسعى لحصول لقاء بين عون وفرنجية لن يتوقف في قابل الايام، لكن نجاحه يتوقف على الاتصالات التمهيدية التي يُفترض ان تتوصل الى مخرجٍ لتمثيل فرنجية حكومياً قبل اللقاء، بحيث يأتي الاجتماع تتويجاً للمساعي وإيذاناً بولادة الحكومة.

لذا، لا يقف الامر عند عقدة فرنجية، اذ يجب ان يقترن بحلٍّ للحقائب التي وُزعت مسبقاً على أطراف أساسيين مثل الرئيس نبيه بري والحريري و«القوات اللبنانية»، لأن اي تَنازُل عن حقيبة لـ «المردة» من هؤلاء الأطراف يوجب تسوية جديدة يتولاها الحريري بينهم. اما في حال عدم التوصل الى تسوية لمسألة توزيع الحقائب، فان الاوساط تخشى ان يكون التعقيد القائم أكبر من ظواهر الخلاف على هذه المحاصصة، بما يهدد الى انزلاقٍ سياسي نحو مرحلة أشدّ تعقيداً وخصوصاً في ظل تَصاعُد التجاذبات حول ملف قانون الاتخابات النيابية وبدء العد العكسي لها وتسليط قانون 1960 النافذ حالياً كسلاحٍ او «فزاعة» تضع الجميع أمام استحقاق استعجال تشكيل الحكومة، وإلا فان الانتخابات ستجرى وفق قانون الستين.

وتعتقد الأوساط عيْنها ان «صراع النوايا» لا بد من ان يُحسم قبل الأعياد، لان تمادي المأزق وتَمدُّده الى مطالع السنة الجديدة سيشكل انتكاسة خطرة للغاية للعهد الجديد كما ستضع الرئيس المكلف امام واقع استنزافٍ لا يعود معه الكثير مما يمكن حكومته ان تحققه كلما تأخرتْ ولادتها. ثم ان اجراء الانتخابات النيابية وفق القانون النافذ سيسدد ضربة قوية للغاية لكل الرهانات على التغيير السياسي.

فيما استمرت الاتصالات في عطلة الأسبوع من أجل وضع ملف تشكيل الحكومة على السكّة، استقبل الرئيس المكلّف سعد الحريري مساء في «بيت الوسط» رئيس حزب «القوّات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، وعرض معه التطوّرات السياسية الراهنة «ولا سيما الاتصالات الجارية لتشكيل الحكومة». وحضر الاجتماع الذي استكمل إلى مائدة عشاء، النائب عقاب صقر ومستشار الرئيس الحريري الدكتور غطاس خوري ونادر الحريري وملحم رياشي. ويأتي هذا اللقاء بعد تحذيرات نبّهت من مخاطر تأخّر ولادة الحكومة العتيدة، كان أبرزها من بكركي حيث حذّر البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من «تعثّر هذا التشكيل ولمدّة غير معروفة على حساب المصلحة الوطنية العليا.. بعد شهر كامل على تكليف رئيس الحكومة الجديد تشكيلها بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، بحيث تكون جامعة وقادرة وفقاً للميثاق الوطني والدستور». وناشد البطريرك في عظته الأسبوعية الكتل السياسية والنيابية «التقيّد بالدستور وبوثيقة الوفاق الوطني، والمؤازرة في تسهيل تشكيل الحكومة واضعين أمام أعينهم خير البلاد، وقيام دولة المؤسسات والقانون والصالح العام».
وكان عضو كتلة «التنمية والتحرير» النائب علي بزّي أكد ان «ما يمكن أن تقوله حركة «أمل» في شأن تشكيل الحكومة قد قالته، وما يمكن أن تقدّمه من تنازلات في هذا الاطار قد قدّمته». وقال خلال إلقائه كلمة حركة «أمل» في احتفال تأبيني في بلدة حداثا ان «مَن يعرقل تشكيل الحكومة ليست حركة أمل على الاطلاق، بل هي قدّمت أقصى ما يمكن تقديمه لتسهيل ولادة الحكومة».

 

استشهد جندي في الجيش اللبناني وأصيب آخر بعد منتصف ليل أمس اثر اعتداء مسلّح على حاجز للجيش في بقاعصفرين الضنّية، نفذه مسلحون يستقلون سيارة، وتمّ نقل العسكريين إلى أحد مستشفيات مجدليا. وسارعت وحدات في الجيش إلى تطويق المنطقة ومداخلها لمعرفة الفاعلين الذين فرّوا إلى جهة مجهولة وخلفيات الاعتداء.

- نفذ «تحالف نساء في البرلمان» وقفة على كورنيش بيروت البحري في إطار حملة في عنوان «صوتنا واصل عالسما - 30 في المئة وزيرات». وشارك في الوقفة أعضاء التحالف وداعمون وداعمات للمطالبة بكوتا 30 في المئة للنساء في الحكومة المقبلة، حاملين لافتات نددت بواقع لبنان الذي تراجع إلى المرتبة 143 من 144 دولة في مستوى التمثيل السياسي للنساء. وطالبت النسوة «بـ7 وزيرات في حكومة الـ24»، وقالت المنسقة في التحالف سميرة معاصري: «يحكون عن حكومة ترضي كل شرائح المجتمع، ماذا عن الشريحة النسائية، نريد تصحيح الخلل، نريد 30 في المئة وزيرات».

شدد مستشار الشؤون الدينية في وزارة الخارجية الفرنسية السفير جان كريستوف بوسيل على أن «مستقبل مسيحيي الشرق هو في الشرق ومع المسلمين». وقال في محاضرة ألقاها عن «مسيحيي الشرق»، في جامعة القديس يوسف: «إن أحداث 2014 مع سيطرة «داعش» على الموصل وطرد المسيحيين والأقليات وهروبهم المأسوي، أعادت إلى الواجهة مسألة مسيحيي الشرق والأقليات».

وتحدث عن «تحرك الديبلوماسية الفرنسية الفوري». وقال: «هناك ثلاثة أسباب دفعت فرنسا إلى التحرك: الدافع العاطفي واسمه الوفاء والإخلاص لشعوب شاطرتنا قيمنا ولغتنا، والدافع الأخلاقي، فمن المـــستحيل أن نظل مكتوفي الأيدي أمام ما يحصل من اعتداء على حقوق الإنسان، والدافع الثالث ولمن يعرف المنطقة، فإن مسيحيي الشرق هم مكون أساسي من هوية الشرق الأوسط، فهل من المفيد أن يتركوا المنطقة؟». ورأى أن «في شرق أوسط تمزقه الحروب والنزاعات، نرى إمكان بناء مستقبل سلام وديموقراطية وازدهار إذا تم الحفاظ على التنوع الذي هو غنى للمنطقة. وما يجب القيام به هو تعايش كل الطوائف مع بعضها بعضاً بثقة وحماية بعضها بعضاً».

أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي اللبناني سوريين أمس، في محلة الملعب البلدي بالطريق الجديدة، للاشتباه بتواصلهما مع جهات لها علاقة بتنظيمات إرهابية، وفق ما أوردته الوكالة «الوطنية للإعلام». إلى ذلك، أوقفت القوات البحرية في الجيش اللبناني عند مرفأ الصيادين في ميناء طرابلس المدعو «م.ا.» من بلدة ببنين عكار أثناء محاولته مغادرة الأراضي اللبنانية باتجاه تركيا بواسطة مركب صيد. وأوضح موقع «العهد» الإخباري التابع لـ «حزب الله» أن المركب كان «متوجهاً إلى تركيا من دون إذن شرعي».

 

المستقبل..وسام سعادة

ليس سهلاً فصل التحدي المتعلق بتأمين سبل الاقلاع بالعهد، والسير بالتشكيلة الحكومية العتيدة، وتحصيلها الثقة بعد صياغة بيانها، عما يحدث في محيطنا، وتحديداً من فظاعات همجية، على ما هو حاصل في حلب، وضد أهلها في المقام الأول. أساساً، فصل تحديات الاقلاع والتشكيل عن الحرب التي يشارك فيها «حزب الله» في سوريا، الى جانب النظام الأسدي، هي مسألة ترتبط بأجندة هذا الحزب بالدرجة الاولى. وفي المقابل، رغم أن ما يفعله الحزب في سوريا، يورّط اللبنانيين ككل بشكل أو بآخر، ليس سياسياً وأمنياً فحسب، ولكن ثقافياً وأخلاقياً، ورغم اختلاف اللبنانيين الآخرين حول أفعال الحزب عموماً، وأفعاله السورية خصوصاً، الا أن هذه الحرب في سوريا، ومشاركة الحزب فيها، قد جذّرت الفارق، بينه وبين كل ما عداه من قوى وفعاليات وحيثيات على الساحة اللبنانية. يعيش الحزب وأناسه في وضع يختلف أكثر فأكثر عن سائر الأوضاع الأهلية اللبنانية الأخرى. النقاش، لبنانياً، لم يعد حول الحرب السورية، ولا حول مشاركة الحزب فيها. هذا لأن الحزب نجح في فرض هذا الأمر الواقع ولفترة صارت تحتسب الآن بالسنوات، وبعد سنوات طويلة على فرضه واقعه «المسلح» الخارج عن مرجعية الدولة اللبنانية وكنفها، والمشارك في الوقت نفسه في التمثيل النيابي والحصة الوزارية.

ولم تقابل مشاركة الحزب في الحرب السورية حتى بالدرجة المتواضعة من الشجب، دولياً، لأعماله التغلبية الأمنية في الداخل اللبناني، ذلك أن الحكومات الغربية بدت معنية فقط بـ»مفاصلة» الحزب على قتاله ضد اسرائيل، وبدت فاترة الى سلبية تجاه أعماله في الداخل اللبناني، وفاترة الى متفهمة أو مبررة أو داعمة، بالنسبة الى أعماله في سوريا.

يبقى أن حرب الحزب في سوريا، الى جانب النظام، هي نزيف دموي مستمر، يؤدي بجماعة من اللبنانيين الى مقاساة تجربة مختلفة نوعياً عن باقي اللبنانيين الآن، ويؤدي الى مشاركة قسم من اللبنانيين في قمع فئات واسعة من الشعب السوري، في سوريا نفسها، وبالشكل الذي يزيد من نسبة اللجوء العابر باتجاه لبنان. أن لا يكون هناك من بمستطاعه لبنانياً اليوم ايقاف ذلك، لا يعني أنه بالمقدور حفظ الأمر في محجر صحي، والانصراف الى الأعمال الداخلية الجارية كما لو أنّ الحرب غير قائمة في سوريا، أو الحزب غير مشارك فيها، أو النزيف الدموي لقسم من اللبنانيين غير حاصل بسببها، أو الكارثة الانسانية في حلب والجريمة الموصوفة ضد الانسانية غير قائمة ولا مؤثّرة. كل ما هو حاصل يجذر الفارق بين مناخ اسمه «حزب الله» من جهة، وبين اللبنانيين الآخرين، سواء كانوا من طائفة الحزب نفسها، أو من طوائف أخرى، حلفاء له في السياسة، أو أخصام له، حلفاء للنظام السوري، أو أخصام له. ذلك، أن اللبنانيين الآخرين، لا يعيشون - بكل بساطة، ما يعيشه الحزب، وأهله، بسبب الحرب في سوريا.

وهذا الشعور اشتد بعد انتخاب رئيس، وانتهاء الفراغ، لأنه في مرحلة الشغور، كانت الأمور معلّقة على المجهول المرتبط بمآل الحرب في سوريا بشكل أكبر. انتخاب رئيس هو معطى يوحي بحد ذاته بالاستقلال عن المسار المأسوي للحرب في سوريا، ودعوة الرئيس فور انتخابه الى سياسة خارجية مستقلة تعزّز هذا المعطى. الفرحة بانتخاب الرئيس دشنت حالة زمنية مختلفة، مسيحياً على وجه التحديد، عن الزمنية التي يعيشها «حزب الله» وبيئته، والمرتبطة بالحرب في سوريا.

صحيح أن القوى المناوئة سياسياً للحزب، تعترف عملياً بعجزها عن كبح جماحه سورياً، حين تفصل بين مساعيها الداخلية في هذه الآونة، وبين حربه في سوريا، مصادقة بالتالي، على منطلق الحزب، المستغني عن الاجماع الوطني في حمله السلاح، وخوضه الحروب، الا أنّ مشهد «الكرنتينة» الافتراضية هذا، التي يضع فيها اللبنانيون، تدخل «حزب الله» في الحرب السورية، سيعني أيضاً، نوعاً من «اللامبالاة» تجاه عناصر قوة الحزب، وعراضاته، وهي «لامبالاة» تعود فتشعر هذا الحزب، بأن فائض قوته العسكري ينعكس داخلياً، بحالة انخفاض في قوته السياسية. بحالة وضعه بين «مزدوجين»، وبالتي هي أحسن، للتمكّن من تسيير عجلة الدولة والاقتصاد.

وهنا، يصير مدخل الحزب للتعويض «السياسي» هو اكتشافه مرة جديدة، للميثاقية، بالشكل التي يحلو له اكتشافها، من خلال تأويل جديد للدستور واتفاق الطائف، بشكل مناقض لصريح النص، ولأسس القانون الدستوري، وللفهم الأبسط لماهية السلطة الاجرائية، اذ ليس ثمة وزارات ثابتة في طوائف، لأنه لو ثبتت وزارة في طائفة، ثبتت كذلك الامر كل الوزارات الاخرى، بشكل آلي، وما عاد هناك في هذه الحال من داع للتشكيل الحكومي، فكل طائفة تعرف حقيبتها، وتولي عليها من تولي.

من هنا، اذا كان مطلب حركة «أمل» تولي وزارة بعينها هو مطلب يتيحه التفاوض على التشكيل مثل أي مطلب توزيري آخر، فان ربط هذا المطلب بشرطية ميثاقية، أو بنص شفوي ما وراء النص المكتوب، وربط كل ذلك بمرجعية «حزب الله» لقول ما هو ميثاقي، وما ليس بحاجة الى الميثاقية، هو أمر يتناقض مع حيثية التفاوض المشروع والطبيعي.

هذا التفاوض ما زال في أمده الطبيعي لأسابيع اضافية، وحتى نهاية هذا العام. كل تفاوض بين قوى على أحجام هو تفاوض مشروع وطبيعي ان ارتبط بسقف زمني، ولم يرتبط بشرطيات متعالية، و»أحقيات» ومظلوميات مبتدعة كيفما كان.

لكن المشكلة مع الحزب تبقى في مكان آخر، قبل التشكيل أو بعده: تكمن في أنه موجود حالياً في مكان آخر، في أتون الحرب السورية، وليس بوسع أي كان اقناعه بالعدول عنها، أو دفعه للخروج منها، وليس بوسع أي كان مغالطة النفس والادعاء بأن الأمور يمكن أن تجري بشكل سوي في البلد، كما لو أن شيئاً من هذه الحرب وتورط الحزب فيها، غير قائم.

أكد الرئيس ميشال سليمان أن «مستقبل لبنان جيّد وسيكون محط إهتمام دولي نظراً الى الظروف التي مر بها، فعلى الرغم من وجود مليوني لاجئ سوري وفلسطيني لم تحدث أي حادثة طائفية في لبنان، الذي يثبت أنه بلد رسالة كما وصفه قداسة البابا يوحنا بولس الثاني«، مشدداً على «ضرورة تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية والدولية وسياسة المحاور واعتماد سياسة خارجية مستقلة كما جاء في خطاب القسم«. واعتبر أن «نظامنا اللبناني جيد ولكنه بحاجة إلى رقي أكثر في التطبيق والممارسة، وعلينا البدء بإقرار قانون إنتخابي عصري واللامركزية الإدارية والموازنات وتأمين إستقلال السلطة القضائية وتشكيل هيئة لإلغاء الطائفية السياسية التي لا تلغي المناصفة، وإنشاء مجلس الشيوخ اللبناني للوصول تدريجياً إلى العلمانية المؤمنة«.

وقال سليمان خلال اختتام واعلان توصيات ورشة العمل الدستورية التي نظمها «لقاء الجمهورية« على مدى يومين في فندق «ميتروبوليتان« – سن الفيل تحت عنوان «تحصين وثيقة الوفاق الوطني ومناقشة الثغرات الدستورية»: «اجتاز لبنان اعتباراً من العام 2005 اختبارات وامتحانات كبيرة جداً لإستقراره واستمراره. وسجلت نقاط قوة فيه يجدر بناء الافادة منها لبناء دولة انطلاقاً من عدة نقاط أبرزها نهائية لبنان وطن لكافة أبنائه. الأمر الذي ورد في مقدمة الدستور ولكن اعتقدنا جميعنا أو معظمنا في مرحلة ما أن هذا الوطن غير نهائي، وقد يكون دخول الوصاية من بعد الطائف للمحافظة على الكيان الوطني، وقد نكون اعتقدنا أن هذا الوطن سيختل لأن أناساً سيغادرونه وآخرون سيبقون فيه أو أنه سيتقسم. تبين خلال هذا الإختبار بعد خروج السوريين أن هذا الوطن في الحقيقة وطن نهائي لجميع أبنائه«.

واعتبر أن «لبنان عربي الهوية والإنتماء» بات «أمرا مفروغاً منه، لا بل أن عروبة لبنان ثبتت أكثر من عروبة العرب أنفسهم، وينبغي عليهم أن يثبتوا مجدداً هويتهم العربية«، مشيراً الى أن «الشعب متمسك بالعقد الإجتماعي وأكبر دليل على ذلك عدم وقوع أي اضطراب رغم وقوع الشغور على مستوى الدولة إذ بقي الوضع هادئاً وهذا يعني رغبة قوية لدى الناس في المحافظة على المشاركة«.

ولفت الى أن «المؤسسات العسكرية نجحت في القيام بمهامها والتصدي للمخاطر من أي نوع كانت، وقد اشتركت في التصدي لإسرائيل بالسلاح والمجابهة كما بكشف شبكات التجسس، ونجحت في التصدي للارهاب بأشكاله كافة منذ زمن»، عازياً هذا الأمر «المهم بالدرجة الاولى الى التنوع الذي تمثله المؤسسات العسكرية والذي يعكس إرادة الشعب اللبناني«.

وأكد «مناعة النظام المالي اللبناني وصموده بسبب شبكة الأمان بالتعاون بين مصرف لبنان وسائر المصارف اللبنانية وبالإرتكاز على الانتشار اللبناني لا سيما في دول الخليج«، معتبراً أن «نقاط القوة هذه تقابلها نقاط ضعف خصوصاً لجهة الفشل على مستوى الادارة السياسية في تكوين السلطات بشكل جيد، أو في تحقيق تداول السلطة، وقد بدلنا تداول السلطة بشغور السلطة وهذا ما أعاق تنفيذ ما كنا نريد تنفيذه من إستكمال لتطبيق اتفاق الطائف والدستور وما اتفق عليه في «إعلان بعبدا» والاستراتيجية الدفاعية التي رافقت الحوار منذ بدايته في المجلس النيابي رغم إنجاز ورقة عمل«.

وأوضح أن «لقاء الجمهورية ألف لجنة للبحث في الأسباب التي أعاقت التنفيذ والرغبة من وراء ذلك المحافظة على العوامل التي أدت الى الاستقرار في البلد لكي لا نحتاج مؤتمراً تأسيسياً كل ست سنوات، لذلك تحدثنا عن وجوب تنفيذ اتفاق الطائف، مناقشة الثغرات لسدها كي لا تبقى الأمور المكتوبة غير قابلة للتطبيق«.

التوصيات:

بعد ذلك، عرض سليمان للتوصيات الصادرة عن ورشة العمل وجاء فيها:

«أ- في الأكثريات ومتطلبات النصاب

المادة 25: إضافة: «حل المجلس النيابي إذا شغر نصف مقاعده«.

المادة 49: اعتماد الموافقة على مبدأ تخفيض نصاب جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الى الغالبية المطلقة أو إعطاء رئيس الجمهورية حق حل مجلس النواب عند تعذّر توفّر نصاب الثلثين.

المادة 55: إعطاء رئيس الجمهورية حق حل المجلس النيابي بموافقة أكثرية ثلثي مجلس الوزراء.

المادة 56: اعتماد أكثرية الثلثين للاصرار على قرارات مجلس الوزراء في المواضيع العادية التي يطلب رئيس الجمهورية إعادة النظر فيها.

المادة 65: إضافة: وجوب وضع آلية تعيينات بموجب قانون لتعيين موظفي الفئة الاولى في الدولة.

ب- في المهل المحددة لمختلف السلطات

المادة 53: إعطاء مهلة لرئيس الحكومة المكلف لتشكيل الحكومة على أن تعاد الاستشارات النيابية في نهايتها. (لم يتم التوصل الى توصية نهائية).

المادتين 56 و57: احتساب المدة المحددة المعطاة لرئيس الجمهورية لتوقيع القوانين العادية أو المستعجلة اعتباراً من تاريخ إيداعها رئاسة الجمهورية.

المادة 58: احتساب مهلة الأربعين يوماً المعطاة لمجلس النواب لإقرار القانون الذي يحمل صفة الاستعجال اعتباراً من تاريخ أول جلسة عامة تعقد بعد وروده إلى المجلس. (مع مراعاة المادة 32).

المادة 64: اعتبار الحكومة مستقيلة إذا لم تقدم البيان الوزاري بمهلة شهر من مرسوم تشكيلها.

المادة 65: اعتماد مهل لتوقيع الوزراء ورئيس الحكومة على مشاريع المراسيم الصادرة عن مجلس الوزراء أسوة برئيس الجمهورية.

ج- في مواد دستورية مختلفة

المادة 18: إعطاء رئيس الجمهورية حق اقتراح القوانين. (على أن توضع آلية للطرح).

المادة 19: إعادة صلاحية تفسير الدستور إلى المجلس الدستوري على أن يعدل قانون تنظيم المجلس الدستوري.

المادة 21: تخفيض عمر الناخبين من 21 إلى 18 سنة.

المادة 28: عدم الجمع بين النيابة والوزارة (فصل السلطات).

المادة 32: ضرورة التصويت على الموازنة فور ورودها الى الهيئة العامة قبل أي عمل تشريعي آخر.

المادة 36: إضافة اعتماد التصويت الإلكتروني في المجلس النيابي.

المادة 53: حق إقالة الوزراء وتبديل الحقائب الوزارية بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والاستمرار في تعيين نائب رئيس الحكومة في مرسوم التشكيل على أن تحدد صلاحياته في النظام الداخلي لمجلس الوزراء.

المادة 69: - عدم اعتبار الحكومة مستقيلة في حال شغور رئاسة الجمهورية.

إضافة اعتكاف رئيس الحكومة الى أسباب اعتبار الحكومة مستقيلة. (تحدد مدة الاعتكاف لاحقاً).

د- تصحيحات لغوية وشكلية في بعض المواد

كما سيُصدِر «لقاء الجمهورية» كتاباً يتضمن وقائع المؤتمر ويشمل المواد المقترح تعديلها بصيغتها الدستورية.

مواضيع تحتاج الى مزيد من النقاش:

- اعادة الاستشارات النيابية لدى التأخر في تشكيل الحكومة.

- اعتماد النائب الرديف.

- تخفيض نصاب انتخاب رئيس الجمهورية او حل المجلس النيابي. ثم تخفيض النصاب اذا لم يتمكن المجلس الجديد من تأمين الثلثين.

- اعتبار النائب مستقيلاً في حال تخلفه دون عذر عن جلسات متتالية.

- تحديد الحالات التي تنطبق على البند «ي» تقضي حل مجلس النواب او مجلس الوزراء او غيرها«.

حضر اليوم الثاني من ورشة العمل: رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثلاً بالوزير ميشال فرعون، رئيس حكومة تصريف الاعمال تمام سلام ممثلاً بالوزير سمير مقبل، الوزير السابق نقولا نحاس ممثلاً الرئيس نجيب ميقاتي، نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق اللواء عصام أبو جمرة، نائب رئيس مجلس النواب السابق ميشال معلولي. الوزراء: أشرف ريفي، عبد المطلب حناوي، أليس شبطيني ورمزي جريج، النواب مروان حمادة، محمد قباني، رياض رحال، وليد خوري، نعمة طعمة، غازي العريضي وأمين وهبي، فادي سلامة ممثلاً رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، محمد المراد ممثلاً تيار «المستقبل»، سيروج أبيكيان ممثلاً حزب «الطاشناق»، رئيس الرابطة المارونية النقيب أنطوان قليموس، رئيس غرفة التجارة والصناعة محمد شقير، وعدد من الوزراء والنواب والمدراء العامين والسفراء السابقين والشخصيات.