خذلان حلب..داعش» محور نقاش في «قاعة حرب» بريطانية ... بحثاً عن السلام.. نحو 2500 جهادي أوروبي يقاتلون في سوريا والعراق..ولادة «قيصرية» لنظام عالمي جديد من الشرق الأوسط...خوف جديد يواجه القادة الأوروبيين الناخبون اغتنموا فرصًا لإسقاط قادة كبار

هل هي نازية جديدة، وإذكاء متعمد ونفخ مقصود في النيران الخامدة للصراع بين الثقافات؟ فالمؤشرات التي تأتي من الولايات المتحدة الأميركية، تكشف عن الخطوط العريضة للسياسة التي سيتبعها ساكن البيت الأبيض المقبل. ويتضح ذلك في صورة خاصة، من بعض التصريحات والتغريدات التي تصدر عن أعضاء في فريق الإدارة الأميركية الذي اختاره الرئيس المنتخب دونالد ترامب. فالمرشّح لمنصب مستشار الأمن القومي، الجنرال مايكل فلين، يصرح في تغريدة له بأن «الخوف من الإسلام منطقي»، ويصف الإسلام بالسرطان، ويقول أنه «فكر سياسي يستتر خلف الدين». وستيف بانون، أهم مستشاري ترامب، يقول: «إن الغرب القائم على العقائد المسيحية - اليهودية بدأ صراعاً دموياً ضد الإسلام الفاشي الذي يهدد بفنائنا». ومايكل بومبيو، المرشح لمنصب رئيس وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، يقول: «إن الصراع يمتد ليشمل ليس فقط المسلمين المنخرطين في أعمال العنف والتطرف»، وأنه «لا يجب أن نقول إن كل المسلمين سيئون، لكن علينا أن نوسع دائرة الاشتباه للحفاظ على أمن الأميركيين وسلامتهم».

هذه الأقوال والتصريحات لا تكاد تختلف في شيء، من حيث المضمون العام، عما قاله ترامب نفسه في مقابلة مع محطة «سي إن إن» قبل شهور، من أن «من الصعب التمييز والفصل بين الإسلام المتشدد وبين الإسلام ذاته. وأعتقد أن الإسلام يكرهنا». فضلاً عن تصريحه المدوّي بمنع المسلمين من دخول أميركا، وبضرورة تسجيل المسلمين القادمين الى أميركا بعد فحصهم جيداً واختبار درجة قربهم من الأفكار المتطرفة، إلى غيرها من التصريحات التي طبعت حملته الانتخابية، وأبانت عن أفكاره العنصرية وعن آرائه المتطرفة حول قضايا دولية كثيرٌ منها ما يخصّ العالم الإسلامي وله علاقة بالإسلام وبالمسلمين. وهو الأمر الذي يضعنا أمام مدرسة في الفكر السياسي إذا ما اعتمدت في الممارسة والتنفيذ، ستكون لها أثار سلبية مدمرة، ستنجم منها كوارث سياسية يكون الشعب الأميركي من ضحاياها.

منذ ست عشرة سنة، انطلقت فكرة الحوار بين الثقافات التي تبلورت ونضجت فاتبعت بفكرة التحالف بين الحضارات، بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، في المرحلتين الأولى والثانية. وكان من الأهداف الرئيسَة للفكرتين معاً، تعزيز قيم الحوار والتعايش والتفاهم والوئام بين البشر، والتصدي لموجات الكراهية والعنصرية والتمييز العرقي والديني المخالف للقوانين الدولية، ومراجعة أفكار الصراع بين الحضارات والصدام بين الثقافات، ومقاومة حرب الأفكار التي منها تنبعث الأزمات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين. وقد عرفت الفكرتان، الحوار بين الثقافات والتحالف بين الحضارات، رواجاً واسعاً في أوساط النخب الثقافية والفكرية والأكاديمية العالمية، كما بين القيادات السياسية على النطاق الدولي. ثم طرحت اليونسكو فكرة التقارب بين الثقافات، وعملت على توسيع دائرة انتشارها. وكان للمملكة العربية السعودية جهد كبير ومحمود دولياً، في هذا المعترك الثقافي الإنساني العالمي بإطلاق «مبادرة خادم الحرمين الشريفين للحوار بين أتباع الأديان والثقافات»، وبتأسيس «مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين الأديان والثقافات» الذي يتخذ من فيينا في النمسا مقراً له، وبإنشاء «كرسي الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين الثقافات» في اليونسكو. وكانت تلك المبادرات تفعيلاً لإعلان نيويورك الصادر عن الاجتماع رفيع المستوى للحوار بين الأديان والثقافات والحضارات المنعقد في مقر الأمم المتحدة سنة 2008 . كما كانت للإيسيسكو ولا تزال جهود مهمة في هذا السياق أثمرت عدداً من المبادرات والشراكات مع كبريات المنظمات الدولية والإقليمية.

لكن هذه الجهود الدولية لتعزيز قيم الحوار ومحاربة الكراهية والعنصرية ومقاومة ازدراء الأديان والتصدّي للتمييز العرقي والديني، باتت خلال هذه المرحلة الحرجة، مهددة بالتراجع، ما لم تكن قد أصيبت بالانتكاسة، نتيجة لتصاعد موجات التطرف على مستوى الأفراد والجماعات المتشددة، وعلى مستوى بعض الحكومات التي تتطرف في مواقفها فتنتهك القوانين الدولية.

وإذا سلّمنا بأن الرئيس الأميركي المنتخب سيغير سياسته المعلنة حتى الآن، ويخضع لضرورات الحكم، فإن العمق والمضمون لن يتغيرا، فهو في النهاية سيمثل معتقداته ولن يفرط فيها، وبالتالي لن يحدث تحوّل مهمّ في السياسة التي ستنتهجها الإدارة الأميركية المقبلة. وهو الأمر الذي يتطلب أن نفترض أسوأ الاحتمالات، خصوصاً على مستوى قضايا الشرق الأوسط التي تهمنا في المقام الأول، حيث تَتَصَاعَدُ الأزمة الخطيرة في كل من سورية والعراق واليمن وليبيا، ويسود عدم اليقين في قراءة قسمات المستقبل في مداه القريب.

فليس من قبيل التهويل أن نتوقع مزيداً من الاضطرابات في المنطقة، مع دخول الرئيس الأميركي المنتخب إلى البيت الأبيض ومباشرته العمل بالسياسة الخارجية التي ستعتمدها إدارته. فمن الحكمة السياسية التي يتوجب أن تفرض نفسها في جميع الأحوال، أن يدرس العرب جميع الاحتمالات المتوقعة، وأن يعيدوا النظر في سياساتهم وفي مواقفهم، بل في اختياراتهم وتوجّهاتهم، لأن الأخطار الجمة محدقة بالجميع.

قد تبقى آخر معاقل الثوار السوريين في حلب مستعصية إلى حين على قوات النظام المحتشدة رغم ما يحظى به هذا النظام من دعم مادي في العدد والعتاد من روسيا وإيران وأدوات إيران المختلفة. إلا أن معركة حلب تشكل تحولاً حاسماً في الأوضاع السورية: تبقى إعادة تأهيل النظام إلى سابق عهده أضغاث أحلام، ولكن الثورة لم يعد لديها سبيل جلي لإسقاطه. بل يبدو أن هذه الثورة التي كانت على قاب قوسين من الإجهاز على أحد أعتى الأنظمة الاستبدادية في المنطقة تتقلص لتمسي تمرداً يسعى من خلال الأفعال التعطيلية إلى تجنب التذليل وكسر الاحتواء. والكلام في صفوف المعارضة والثورة وغيرها من الأوساط هو أن حلب قد شهدت خذلان. وإن ساد الاختلاف حول من يتحمل وزره، فإن هذا الكلام مهيأ للتوظيف في المرحلة المقبلة من الصراع في سوريا، والذي شهد للتوّ مقتل أكثر من خمسمئة ألف، مع ما لا يقدّر من الآلام، بالإضافة إلى الخراب الذي طال مساحات شاسعة من البلاد.

والحرب المشتعلة في سوريا تشهد مواجهات وتحديات على ثلاثة مستويات تراتبية: محلية، وإقليمية، ودولية. فتحديد العوامل والجهات الفاعلة والمسؤولة يختلف ويتباعد وفق المستوى المعتبر.

والأزمة السورية، عند المستوى الأدنى، هي بين نظام سلطوي ومعارضة خرجت عليه. إلا أن هذه المعارضة تبقى مبددة. فقد تبدلت أشكال التحدي للنظام، وتغيرت الأسماء والوجوه، كما اختلفت الأساليب بين السلمي والمسلّح، وشهدت فصائل الثورة حالات متكررة من الانشطار والدمج، وإعادة النظر بالبنى والأفكار بل والرؤى للأهداف المرجوة. وكان لجملة من العوامل التأثير السلبي على المعارضة السورية. فقد كانت فصائلها عرضة للاختراق من قبل النظام، وللتأثير والنصيحة الخاطئة والتوجيه السيء من قبل أطراف خارجية عدة، فيما استنزفت صدقيتها مساعي التسلق والاستفادة والوصولية من جانب بعض المشاركين فيها، أفراداً وجماعات. وعلى الرغم من بروز حالات إيجابية من النشاط الميداني والعمل المؤطّر بالمبدئية، فإن المعارضة السورية لم تنتج تعبيراً متماسكاً عن الرغبة بالتحول السياسي الحقيقي.

ولا شك أن الثورة السورية قد تعرّضت للخذلان. من خذلها هم أصحاب المصالح الذاتية الضيقة والرؤى المبتورة بالتأكيد، إلا أن من يقع في طليعة الخاذلين للثورة السورية هي الحركات السياسية الإسلامية على اختلاف توجهاتها. فانتفاضة المجتمع السوري قد ابتدأت في سعي صريح للتأكيد على علو الحرية والكرامة والمطالبة بالعدالة الاجتماعية، قبل أن تختطف التوجهات الإسلامية زخمها لأغراضها العقائدية والتنظيمية، ابتداءاً بما يندرج في إطار تصفية الحسابات التاريخية بين جماعة الإخوان المسلمين في أشكالها المستحدثة والنظام الاستبدادي الذي قمعها قبل عقود. إلا أن الخذلان، بما يتجاوز ذلك بأضعاف مضاعفة، قد جاء من الحركات الجهادية، والتي جاءت نظرياً لنصرة المسلمين المظلومين، وإذ بها تفرض على عموم السوريين تصوراتها الغريبة والمتوحشة للالتزام الديني والقصاص المغدق بالشناعات. فلا يمكن التقليل من دور التقاتل بين الفصائل الجهادية - ساعة ينغمس التركستاني الصيني، والداغستاني الروسي، في وسط المغاربي الفرنسي، قاتلاً ومقتولاً - في تبديد زخم الثورة والتفريط بدماء أبنائها. ولا سبيل لاستنقاذ الثورة السورية إلا من خلال «تسوير» أهدافها وأفعالها وأفرادها، والتسوير بالمعنيين، من السور ومن السورية. ولكنه أمل لا يزال يفتقد إلى الإطار المعبّر عنه. وانطلاقاً من أن ما جرى من توحيش وتفشي للفئوية ينفي على الإطلاق إمكانية العودة المظفّرة للنظام، فإن الثورة السورية سوف تشهد حتماً مواحل وتحولات جديدة. أما الأشكال والتوجهات المقبلة فهي رهن الدروس المستفادة من الرسوب الحاصل، بقدر ما هي عرضة للانحراف نتيجة تجاهل هذه الدروس.

أما النظام، فقد حافظ بإصرار على توجه متجانس ورؤية ثابتة. وأصدق تعبير عن توجهه هو الشعار الذي سطرته أيدي محازبيه بتكرار على جدران المناطق الخاضعة له: «الأسد أو نحرق البلد». والواقع أن هذا الشعار لا يقدّم بديلين متنافيين لسلوك النظام، بل وجهين متكاملين لسياسته، أي أن الناتج هو في آن الإبقاء على الحكم الاستبدادي قدر المستطاع وتدمير المقومات الوطنية دون وازع وفق المقتضى. والنظام يلجأ إلى كل الوسائل المتاحة لتحقيق هدفه، فلا تحفّظ إلا بقدر يجنّبه ردود الفعل الدولية السلبية. وبما أن النظام قد اطمأن إلى غياب الإرادة العالمية لمنع ما يقترفه من تجاوزات، فإن همّه قد تحوّل إلى كيفية الاستحصال على النتيجة القصوى من إمكانياته المحدودة. ووفق هذا الاعتبار، تمسي البراميل المتفجرة الملقاة على المشافي والمدارس والأسواق وسيلة ناجعة لمنع المعارضة من تحقيق الاستقرار في المناطق التي تسيطر عليها، كما لمعاقبة المجتمعات الحاضنة للمعارضة. فالعواقب القانونية لهذه الأفعال منتفية، أما الجانب الإنساني فهو قابل للتبرير على أساس مقولة أن التخفيف من المعاناة يتطلب الإسراع في إنزال الهزيمة بالمتمردين.

والمثال هنا هو ما حقّقه حافظ الأسد، والد الرئيس الحالي، عام ١٩٨٢، حين انقضّت قواته على مدينة حماة، متسببة بمقتل عشرات الآلاف وبدمار أجزاء واسعة من المدينة. فثمة مجاهرة بالأسف اليوم في الأوساط المقرّبة من النظام أن ما أظهرته قيادته من اللين المزعوم منذ اندلاع الثورة هو ما أطال من عمر الأزمة وأن الأفضل كان التزام الحزم والقسوة قطعاً لدابرها. أما الأقرب إلى الواقع، فهو أن النظام لم يتوانَ قط عن نشر كامل ما لديه من توحش وقوّة، إلا أن طاقته قد استهلكت. فهو قادر أن يستمر بسلطته وسطوته على أجزاء من البلاد، ولكنه حتى فيها يبقى عرضة للتآكل. وفي حال تحقّق للنظام إسقاط حلب، فإنه قد يتوهم أن لديه القدرة على استعادة السلطة على كامل التراب الوطني. وبناءاً على الميل التلقائي في النظام إلى الإفراط في استعمال القوة، فإنه من شأن هذه القناعة الخاطئة أن تتحول على الفور إلى المزيد من القمع. إلا أن الحصيلة لن تكون فوزاً للنظام بل التأسيس للمزيد من القهر والأحقاد والتطرف.

أما على مستوى المنظقة، فلا شك أن إيران قد حققت إنجازات مرحلية في مواجهة المجموعة غير المتجانسة، بل المتعارضة أحياناً، من خصومها _ الممكلة العربية السعودية، تركيا، قطر، الإمارات العربية المتحدة. والتزام إيران ببقاء النظام في دمشق كان ولا يزال ثابتاً وقائماً على مقاربة راسخة، وهي عدم الاقتضاب في توفير مقومات الإنجاح. ففيما وضعت إيران الإمكانيات الواسعة لمساندة النظام، كان حلفاء المعارضة أقل وضوحاً في مواقفهم. فالخلاف بينهم حول مسائل جوهرية، بما فيها صوابية الاعتماد على التنظيمات القطعية وإن عبر الوسطاء، قد اعترض تحقيق سياسة مفيدة لمنع سقوط حلب. فالمعارضة السورية تستنزف وتستهلك من خلال التوجهات المتضاربة التي يسعى إليها داعموها. وحلب تدفع ثمن انعدام التنسيق والتعارض في الرؤى. ولكن لا يسع إيران إعلان النصر المبين. فهي من جهة قد أرغمت على الاكتفاء بالمركز الثاني من حيث التأثير والفصل، بعد تعزيز التدخل الروسي، كما أنها قد اضطرت إلى استهلاك استثماراتها الإقليمية، ولا سيما حزب الله اللبناني، أهم إنجازات إيران في المنطقة، إذ انكشف خضوعه لقرارها وتلوّنه بالطائفية بعد أن كان قد استحصل على تأييد يتجاوزها في مرحلة سابقة. فالمكاسب الإيرانية الآنية قد يكون ثمنها باهضاً على المدى البعيد.

أما على المستوى الدولي، فقد أثبتت روسيا تفوقها في الإمساك بالملف السوري، والفضل بذلك يعود إلى سلسلة التراجعات التي أقدمت عليها الولايات المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما. فسلوك أوباما يشكل تفريطاً بالمواقف المبدئية التي تجاهر الولايات المتحدة باعتناقها، كما يكشف عن وهن في مواجهة التحديات الصادرة من موسكو. وبوسع روسيا أن تلتزم قدراً من التفاؤل إزاء إمكانية التوافق مع الرئيس الأميركي المقبل دونالد ترامب للاحتفاظ بمكاسبها في سوريا ولتولي المسؤولية الأولى لمكافحة الإرهاب وفق تعريفها له. بل أن روسيا هي اليوم في موقع مميز لإدارة التجاذبات الإقليمية والدولية في الشأن السوري، وهي إن تمكنت من التوصل إلى صيغة تأطيرية للدور الإيراني في سوريا ولبنان، بوسعها أن تحصل على اطمئنان إسرائيل إلى استمرار تفوقها النوعي وضمان أمنها.

غير أن الآمال الروسية قائمة على فرضية معتلة وهي أن الثورة السورية كانت حدثاً مفتعلاً وهي بالتالي قابلة للاحتواء والإطفاء، وأن فورة الحركات الجهادية في سوريا جاءت وليدة التلاعب الخارجي والتأجيج من جانب النظام في سعيه إلى استنزاف المعارضة. ولا شك أن أطرافاً عدة، على المستويات الداخلية والخارجية، قد سعت إلى تسخير النشاط الجهادي القطعي لصالحها، ولكنه من التسطيح افتراض أن ذلك يختزل الثورة السورية. وحتى مع افتراض صحة هذه القراءة التعسفية، فإن ما تعرّض له المجتمع السوري من تعنيف وتوحيش بوجه فئوي صريح يشكل عائقاً غير قابل للتجاوز للعودة إلى السلطوية السابقة. يبدو أن روسيا هي أيضاً تمزج عبثاً في تقييمها بين المكاسب الآنية والتحولات البعيدة المدى. أما ثمن هذا الارتباك والاطمئنان الخاطئ فهو المزيد من الأيام القاتمة لسوريا ولعموم المنطقة.

جمعت قاعة «دراسات الحرب» في جامعة كينغز كوليدج بلندن على مدى يومين نخبة من الباحثين لمناقشة معضلة «التوفيق» بين سياسات مكافحة الإرهاب وفي الوقت ذاته احترام «حقوق الإنسان والأمن الإنساني»، في إقرار من المنظمين، كما يبدو، بأن الوصول إلى السلام في نهاية المطاف يمر بإشكالية إعطاء الأولوية لإحدى هاتين المعادلتين على الأخرى.

وعلى رغم أن الجلسات التي عُقدت الثلثاء والأربعاء، ونظمها مركز «تريندز» للبحوث والاستشارات (مقره أبو ظبي)، تركّزت على «الإرهاب» المرتبط بـ «داعش واخوته» في الشرق الأوسط، إلا أن بداية النقاشات كانت بمثابة «درس في أخطاء» التجربة البريطانية مع إرهاب من نوع آخر. السير ديفيد أوماند، المدير السابق لوكالة التنصت الحكومية «جي سي أتش كيو» والمنسق الأول للأمن والاستخبارات في المملكة المتحدة، كان صريحاً في إقراره بأن الممارسات المسيئة التي قامت بها الأجهزة البريطانية في حربها ضد الجمهوريين الإيرلنديين في السبعينات والثمانينات ساهمت في تنفير الكاثوليك بدل استقطابهم، مشيراً تحديداً إلى سياسة اعتقال الشبان من دون محاكمات للاشتباه بأنهم يدعمون المتمردين، ولاحقاً اعتماد سياسة «التحقيق بالإكراه» مع المعتقلين، مقرّاً بأن ذلك يمكن أن يُعتبر اليوم «تعذيباً» وفق القوانين الأوروبية. وبعدما تحدث عن نجاح الاستخبارات البريطانية في اختراق الجمهوريين الإيرلنديين وإفشال العديد من هجماتهم، أشار إلى أن حكومتي مارغريت ثاتشر وجون ميجور اعتمدتا على هذا النجاح الأمني لبدء حوار سري مع المتمردين، أوصل في نهاية المطاف إلى اتفاق السلام (1998) ومشاركة الجمهوريين في الحكومة المحلية في بلفاست. وعقد مقارنة بين هذه التجربة مع التمرد الإيرلندي وبين تعاطي الحكومة البريطانية في قضية تنظيم «القاعدة» عقب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، قائلاً إن التحدي الذي واجهته الاستخبارات آنذاك كان يتمثّل في كيف يمكن «استباق» الهجمات التي يعد لها التنظيم في ظل قوانين حقوق الإنسان العالمية. وجادل بأن معلومات الاستخبارات تساهم في جهود مكافحة التنظيمات المتشددة اليوم، على رغم أن بعضها لا يمكن أن يُقدّم كدليل مقبول أمام المحاكم. وأقر بأن الحكومة أحياناً «لا يعود أمامها خيارات أخرى» يمكن أن تلجأ إليها لضمان احترام حقوق الإنسان في مجال مكافحة الإرهاب فتقوم بإجراءات مخالفة لها، كقيامها مثلاً بقتل بريطانيين ينتمون إلى تنظيم «داعش» بضربات جوية في مدينة الرقة السورية.

أما هارموني توروس المحاضرة في كلية العلوم السياسية بجامعة كنت فجادلت بأن محاولات «التوفيق» بين مكافحة الإرهاب وحقوق الإنسان لا يمكن لها أن تنجح لأن هناك تناقضاً بين المفهومين، في حين رأت مديرة «المركز الدولي لدراسة التطرف العنيف» آن سبيكهارد أن تنظيم «داعش» نجح في «تجنيد 38 ألف مقاتل أجنبي لأنه قدّم لهم رؤية مختلفة للنظام العالمي»، مضيفة: «أن ردع الإرهاب أسهل من عرقلته». من جهته، قال الباحث تشارلي وينتر إن أشرطة الفيديو المقززة التي ينشرها «داعش» هي جزء من «حرب نفسية» يشنها التنظيم ضد خصومه وضد عناصره الذين يمكن أن يفكروا في الإنشقاق، مقراً في الوقت ذاته بأن «انتهاء خلافة داعش» لا يعني انتهاء وجهة النظر التي يروّج لها.

وتحدثت «الحياة» على هامش المؤتمر مع الدكتور أحمد الهاملي، مدير مركز «تريندز» (مقره الإمارات)، فشدد على أن المشكلة التي يواجهها العالم العربي تتعلق بـ «تسييس الدين» من قبل جماعات مختلفة، مشيراً تحديداً إلى «نظام ولي الفقيه» و «سياسة تصدير الثورة والتدخل في شؤون الدول الخارجية» من قبل إيران (الشيعية) وفي المقلب الآخر لدى السنّة «جماعة الإخوان المسلمين» التي قال إنها مصدر الأفكار المتشددة التي اعتمدها لاحقاً «داعش» وقبله تنظيم «القاعدة». وأضاف أن تنظيم المؤتمر يأتي في إطار جهود لشرح هذا الأمر للغربيين لأنهم يرون العنف والفوضى والإرهاب الآتي من العالم الإسلامي من دون أن يعرفوا أن «مصدر» ذلك هي إيران وجماعة «الإخوان»، وفق رأيه. واتهم «الإخوان» بأنهم يستغلون نقاط الضعف في الديموقراطيات الغربية للترويج لأفكارهم وتجنيد أفراد على رغم أنهم ليسوا ديموقراطيين في حقيقة الأمر. وليس هناك موقف غربي واضح من جماعة «الإخوان»، علماً أن مراجعة للحكومة البريطانية خلصت إلى أنها مصدر لأفكار المتشددين، لكنها لم تصل إلى حد المطالبة بحظرها.

افاد تقرير اوروبي عن وجود ما بين الفين و2500 جهادي اوروبي في ساحات القتال في سوريا والعراق معتبرا ان ذلك يشكل تهديدا امنيا لدول الاتحاد الاوروبي في حال عودتهم.

وبحسب التقرير الذي اعده منسق الاتحاد الاوروبي لقضايا الارهاب جيل دو كيرشوف «فان الارقام الاحدث تشير الى انه من اجمالي المقاتلين الاجانب الاوروبيين، هناك نحو 15 الى 20 بالمئة قتلوا، و30 الى 35 بالمئة عادوا (الى بلدانهم) و50 بالمئة لا يزالون في سوريا والعراق». وأوضح المنسق ان نسبة هؤلاء الجهاديين الموجودين في سوريا والعراق تمثل «ما بين الفين و2500». وأبدت عدة دول اوروبية في الاونة الاخيرة قلقها بشان احتمال تسارع عودة هؤلاء الجهاديين الى دولهم في اوروبا بسبب الهزائم العسكرية لتنظيم الدولة الاسلامية في سوريا والعراق.

وبحسب التقرير فان امكانية «عودة مكثفة في الامد القصير في حال حدوث هزائم كبيرة لتنظيم الدولة الاسلامية» في سوريا والعراق «يبقى غير واضح». وأشار منسق مكافحة الارهاب الى ان بعضهم سيعود الى دولته لكن آخرين سيبقون في «جيوب مقاومة (..) في دول مجاورة» او «سيسافرون الى مناطق نزاع اخرى». وسيعرض التقرير الجمعة على وزراء داخلية دول الاتحاد الاوروبي في بروكسل. ويتضمن اجراءات للتصدي للتهديد المحتمل الذي يشكله الجهاديون العائدون الى دولهم الاوروبية.

واضاف التقرير انه «هناك ايضا مجموعة كبيرة من المقاتلين الارهابيين الاجانب» في صفوف تنظيم الدولة الاسلامية في ليبيا الذين يمكن ان يحاولوا استخدام جنسياتهم او روابطهم الاسرية للعودة الى اوروبا».

ولاحظ التقرير ان من يعودون «يبقون على اتصال بداعش في مناطق النزاع بواسطة حسابات خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي» مبديا اسفه «لبطء رد تيليغرام (الرسائل الالكترونية المشفرة) في مواجهة الدعاية الجهادية». وتابع التقرير ان تيليغرام لا يرد على طلبات الشرطة الاوروبية (يوروبول) بإلغاء محتويات ابلغ عنها، داعيا الدول الاعضاء في الاتحاد الاوروبي الى «الاتصال بشركات التواصل الاجتماعي (على غرار تيليغرام) وايضا بالشركاء في انشطة مكافحة الارهاب».

وبعد ان اشار التقرير الى تفاوت ردود فعل الدول الاعضاء حيال عودة الجهاديين (السجن او اطلاق السراح، المراقبة من عدمها، برامج تأهيل..)، دعا المنسق الى وضع «مقاربة كاملة» وتعميم تبادل المعلومات والسلوكيات الجيدة بين الدول.

واعتبر التقرير ان التعاون مع دول العبور وهي تركيا ولبنان والاردن «امر ضروري» موصيا بالخصوص بـ«تعزيز الحوار مع تركيا» لوضع اجراءات بشأن الأوروبيين العائدين من مناطق النزاع والمتواجدين في الاراضي التركية. واعتبر التقرير ان المشكلة الرئيسية بين هؤلاء الجهاديين الاوروبيين تشمل «اولئك الذين يرسلون في مهام خاصة». كما يدعو التقرير ايضا الى عدم اعتبار الذين يخيب املهم في تنظيم الدولة الاسلامية من المتخلين عن الالتزام الجهادي.

وفي تقرير نشر في الثاني من كانون الأوّل، حذرت الشرطة الاوروبية (يوروبول) من تغيرات ممكنة في طرق عمل الشبكات الارهابية على غرار تنظيم الدولة الاسلامية في الاراضي الاوروبية وخصوصا اللجوء مستقبلا الى السيارات المفخخة.

تل أبيب رسمت «خطوطها الحمر» بنفسها بقصف أهداف داخل سورية لمنع «حزب الله» من التوغل جنوباً

يعتقد مسؤولون في السياسة الخارجية الاميركية ان الايام الثلاثة والاربعين المتبقية قبل دخول الرئيس المنتخب دونالد ترامب الى البيت الابيض قد تكون كافية لتكتسح قوات روسيا وايران والرئيس السوري بشار الأسد ما تبقى من مدينة حلب تحت سيطرة المعارضة السورية، بعدما نجحت هذه القوات في انتزاع ثلثي المساحة التي سيطر عليها المعارضون، شرق حلب، على مدى الاعوام الخمسة الماضية. لكن بعد تسلّم ترامب الحكم، قد تتغير الصورة في شكل كبير، خصوصا اذا ما توصل الفريق الرئاسي المقبل الى نتيجة مفادها ان ايران تسيطر على الاراضي السورية، وهو ما من شأنه ان يشعل الصراع مجددا، هذه المرة على شكل حرب بالوكالة بين ايران واميركا على الأرض السورية.

وكان ترامب أعلن مرارا نيته خوض مواجهة شرسة ضد الايرانيين، بما في ذلك محاولة «تمزيق» الاتفاقية النووية الموقعة معهم العام الماضي. في هذه الاثناء، يقول المسؤولون الاميركيون، الذين يعانون من الاداء غير المحترف الذي يقدمه ترامب في تعاطيه مع السياسة الخارجية، ان موسكو تعتقد انها باكتساحها حلب، لن يتبقى تحت سيطرة معارضي الأسد الا محافظة ادلب المجاورة، والتي تعتقد روسيا ان اجماعا دوليا يسود حول وقوعها تحت سيطرة (تنظيم القاعدة)، وهو ما يجعلها هدفا سهلا لاجماع دولي وتحالف عسكري يخرج المسلحين منها. في الاراضي السورية الواقعة شرق الفرات، والخاضعة لسيطرة تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش)، هناك اجماع دولي ايضا على ان مسؤولية القضاء على التنظيم هي بعهدة التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة. ويبدو ان موسكو تراهن، حسب المتابعين الاميركيين، اما على تعثر جهود استعادة الاراضي السورية من «داعش»، بعد اتمام حلفاء أميركا وايران استعادتهم الاراضي العراقية التي يسيطر عليها التنظيم، او ان التحالف الدولي الذي تقوده أميركا سيحتاج الى قوات سورية لتثبيت الاوضاع في الاراضي السورية شرق الفرات بعد طرد «داعش»، وهو ما يضع الأسد في وضع ممتاز لاعادة بسط سيطرته على هذا الجزء الشرقي من سورية، وبرعاية دولية. تبقى بعض جيوب المعارضة في الوسط، في محافظتي حمص وحماة، وكذلك في الجنوب السوري. في وسط البلاد، يرجح المسؤولون الاميركيون ان تتحول الحرب الى كرّ وفرّ بين قوات الأسد وحلفائه، من جهة، ومعارضيه، من جهة اخرى.

في الجنوب، يوجد اتفاق ضمني روسي - اسرائيلي بابقاء هذه المناطق السورية خارج دائرة الحرب الدائرة في عموم البلاد، حسب المسؤولين الاميركيين، اذ ان اي محاولة لاستعادتها من قبل قوات الأسد ستسمح للقوات المتحالفة معه، وخصوصا «حزب الله» اللبناني، بدخول هذه المساحات المتاخمة للجولان السوري الذي تحتله اسرائيل. لذا، دأبت اسرائيل على «رسم خطوطها الحمر بنفسها» بقيام مقاتلاتها بقصف اهداف عسكرية داخل سورية لمنع مقاتلي «حزب الله» من التوغل جنوباً.

هذه هي الصورة التي تحاول موسكو التوصل اليها مع حلول مساء 20 المقبل، وهو اليوم الذي سيشهد تسلم ترامب المكتب البيضاوي من سلفه أوباما. وهدف الروس في ذلك، حسب المسؤولين الاميركيين، هو القضاء على امكانية وجود اي موطئ قدم لمجموعات سورية مسلحة قد يحاول ترامب دعمها للانقضاض على الميليشيات الموالية لايران، وتاليا لمواجهة الأسد، «الذي فقد غالبية قواته الارضية وصار يعتمد حكما على هذه الميليشيات الايرانية». لكن المسؤولين الاميركيين لا يرون ان «اقفال سورية عسكرياً امر متاح للروس»، وانه حتى لو استعادت قوات الأسد المدن الكبرى ومساحات واسعة كانت خسرتها للمعارضة، يمكن للمعارضين عكس الاوضاع مع توافر الظروف الملائمة دوليا مع دخول ترامب البيت الابيض. «مشكلة روسيا الكبرى في سورية»، يختم المسؤولون الاميركيون، «هي ان موسكو تحاول الاستيلاء على سورية من دون قوات أرضية، وتعتقد انه يمكنها ان تقوم في ذلك بالاستناد الى مقاتلي ايران». لكن اشراك الميليشيات الموالية لايران يستدعي حكما تحويل الصراع من محاولة روسيا اثبات استعادتها امبراطوريتها العالمية الى آخر غير مباشر بين ايران واعدائها. روسيا ستحاول تثبيت الوضع السوري في ايدي الأسد الذي تعتقده تابعا لها، فيما سورية ستبقى مسرحا لمواجهة ايران ضد خصومها، وهو ما يعني انه «على رغم كل المحاولات الروسية، لا يزال الحسم العسكري متعذرا، حتى لو استعادت قوات الأسد سيطرتها على 90 في المئة من البلاد».

أثارت حزمة الرسائل الإلكترونية الأخيرة التي كشفت عنها مؤسسة «ويكيليكس»، التابعة للأسترالي جوليان أسانج المختبئ في سفارة الإكوادور في لندن وينشط من داخلها، ضجة واسعة لأنها احتوت على 57 ألف رسالة «إيميل» من البريد الإلكتروني الخاص بوزير النفط التركي بيرات البيرق، زوج بنت الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تثبت من دون أدنى شك تورطه وتورط تركيا في تهريب النفط الذي يستخرجه تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) من آبار النفط الواقعة تحت سيطرة التنظيم في العراق وسورية.

وتغطي رسائل البيرق الإلكترونية فترة السنوات الست الأخيرة أي منذ ما قبل بدء الأزمة الحالية في سورية التي بدأت عام 2011 إلى اليوم. وأكد أسانج أن «ويكيليكس» حصلت على رسائل البيرق من مجموعة قرصنة إلكترونية تركية تدعى «ريدهاك» سبق لها أن هددت في سبتمبر الماضي بأنها ستكشف عن مراسلات وزير النفط التركي.

يُشار إلى أن الحكومة الروسية كانت أول من تحدث عن تورط البيرق بتجارة النفط المستخرج في شكل غير قانوني من العراق وسورية وأن بلال، نجل اردوغان متورط فيها، لكن ذلك جرى بعد إسقاط الأتراك للطائرة الروسية فوق سورية، ما دفع البعض للاعتقاد بأن الإعلان الروسي مجرد دعاية لتلطيخ سمعة أردوغان والحكومة التركية.

وكانت مجموعة «ريدهاك» للقرصنة الإلكترونية وضعت على شبكة الإنترنت نماذج متنوعة من رسائل البيرق المتعلقة بتجارة النفط السوداء، جرى الحديث فيها أن «داعش» تقوم ببيع 40 ألف برميل نفط يومياً عن طريق تركيا. لكن في وقت سابق من العام الحالي نجحت الحكومة التركية في سحب هذه الرسائل عن شبكة الإنترنت، وأعلنت أنها أصدرت أوامر لمنع نقل النفط المُهرب من العراق وسورية عبر الطرق أو سكك الحديد داخل الأراضي التركية.

لكن الرسائل التي تم الكشف عنها، أمس، تثبت غير ذلك، ووفقاً لمؤسسة «ويكيليكس» فإن للبيرق علاقة بشركة تدعى «باوارترانس» التي تقوم بتسويق إنتاج «داعش» من النفط، بل هي التي تحتكر عملية نقل وتسويق نفط التنظيم، وأن الرسائل تثبت مدى النفوذ السياسي الذي يتمتع به البيرق على الساحة السياسية وداخل الحكومة التركية. وذكر أسانج في رسالة على موقع «ويكيليكس» أنه أقدم على نشر رسائل البيرق الإلكترونية رداً على سياسة كم الأفواه التي تنتهجها الحكومة التركية ضد المعارضة. وأضاف أن «الشعب التركي بحاجة إلى إعلام حر وشبكة إنترنت حرة».

 

 

للشرق الأوسط دور حيوي في تشكيل الخرائط الإمبراطورية، ومن الشرق الأوسط تتشكل ملامح النفوذ الدولي، وأيضا منه تتشكل ملامح النظام العالمي الجديد. نهاية القرن العشرين انكفأت تركيا عن المنطقة وتقوقعت في الدولة الوطنية لتغيب عن المشهد السياسي والعسكري في المنطقة، كان لا بد من ملء الفراغ وفق مقولة الرئيس الأمريكي دوايت أيزنهاور، وكانت النتيجة اتفاقية (سايكس - بيكو) الشهيرة التي قسمت المنطقة بعد الحرب العالمية الأولى. بعد الحرب العالمية الأولى في العام 1919، ولد نظام عالمي جديد كانت ملامحه الأولى تتجلى في الشرق الأوسط، عبر توزيع مناطق النفوذ بين بريطانيا وفرنسا الرابحتين من هذه الحرب، ووعد بلفور الذي منح فلسطين لليهود.

واتفق المنتصرون مع المهزومين في الحرب العالمية الأولى، على وقف الحروب بتأسيس عصبة الأمم المتحدة لتكون المحكمة السياسية والعسكرية بين الدول، لكن شروط المنتصر على المهزوم بعد الحرب باتت تتفاعل داخل الدول المنكسرة لتفجر فيما بعد إلى حرب عالمية ثانية في سبتمبر العام 1939 وتسقط مبررات صمود عصبة الأمم المتحدة وبقيت هذه الحرب مشتعلة حتى سبتمبر العام 1945، بعدها حرمت الدول العظمى المتصارعة الحرب في كل الساحات وأعلنت وقف الظلم الدولي فيما بينها، وذهبت إلى تقاسم مناطق النفوذ لدول العالم الثالث وخصوصا الشرق الأوسط بالتراضي، وأنشأت شكلا جديدا يعمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين اتفق على تسميته الأمم المتحدة. إن أكبر الأوهام بالنسبة لمنطقة الشرق الأوسط، مقولة حفظ السلم والأمن الدوليين، فقد قامت حروب في هذه المنطقة على مدار العقود الخمسة الماضية ضربت كل القيم الأخلاقية التي نشأت عقب الحرب العالمية الثانية، ولم تجن منطقة الشرق الأوسط من مجلس الأمن والأمم المتحدة إلى «البيانات التخديرية». وخلال السنوات الخمس الماضية بعد موجة «الربيع العربي» وما لحق بالمنطقة من زعزعة للأمن والسلم الدوليين خسرت المنطقة من الأرواح أكثر من مليون إنسان في سورية واليمن والعراق وليبيا دون أن يتحرك مجلس الأمن لوقف المقتلة البشعة بسلاح الدول العظمى، بل راجت تجارة السلاح وامتلأت جيوب أعضاء مجلس الأمن بالدولارات بينما حمامات الدم أغرقت المنطقة.

نحن الآن أمام مشهد جديد في العالم تحكمه الفوضى أكثر من أي وقت مضى، دون أن يكون لمجلس الأمن أي دور في تفعيل مرتكزاته الفكرية الهادفة إلى تحقيق السلم والأمن، وبما أن المرتكزات الأساسية للأمم المتحدة باتت غير مبررة، فلا بد من إعادة تنظيم هذه المنظومة، لأنها لم تعد صالحة لمثل هذا العصر، وبالتالي لا بد من التغيير المتوازي مع طبيعة العلاقات الدولية التي تحكمها القوة أكثر من أي عقيدة أخرى.. ولعل ما يجري في الشرق الأوسط هو أكبر الدوافع لتفكك النظام الدولي القائم وإحلال منظومة أخرى أكثر واقعية.

واشنطن: يواجه قادة أوروبا مصدراً جديداً للخوف يتمثل بناخبيهم أنفسهم. ويرى مراقبون أن ثورة سلاحها صندوق الاقتراع تزداد زخماً في القارة المأزومة حيث اغتنم المواطنون فرصاً لإسقاط قادة كبار وإدخال أوروبا في المجهول.

وكان آخر من أُسقطوا بصندوق الاقتراع رئيس الوزراء الايطالي ماتيو رينزي الذي رفض الناخبون اصلاحاته المقترحة بأغلبية ساحقة في استفتاء عام. ولكن فرنسا والمانيا وهولندا كلها مقبلة على انتخابات صعبة في العام المقبل ومصير الاتحاد الأوروبي ذاته في كفة الميزان.  ومن الأسباب التي اسهمت في تأجيج مشاعر الاستياء من الوضع القائم آثار الأزمة الاقتصادية العالمية في 2008 التي ما زالت تُحدث ركوداً في العديد من اسواق العمل الأوروبية وما يعنيه ذلك من بطالة. ولكن الأحزاب المعادية للوضع القائم تزداد قوة حتى في بلدان مرفهة افلتت من آثار الأزمة الأشد ضرراً مستغلة الخوف من المهاجرين والنقمة على العولمة لمسؤوليتها المفترضة عن فقدان الملايين من فرص العمل في أوروبا.

وحتى قبل ان يتوجه الناخبون الى صناديق الاقتراع في العام المقبل أخذ قادة الأحزاب المهيمنة تقليدياً على الساحة السياسية يقدمون تنازلات لأحزاب اليسار واليمين المتطرف في محاولة للحد من جاذبيتها. وأعلن الرئيس الفرنسي فرانسوا اولاند في سابقة لا نظير لها انه لن يرشح لاعادة انتخابه وبذلك تمكين سياسي اشتراكي آخر من الترشيح.

وفي المانيا وجهت المستشارة انغيلا ميركل دعوة مدوية الى منع البرقع في تنازل الى القوى اليمينية بعد ان فتحت ابواب المانيا لأفواج من اللاجئين العام الماضي. وقررت ميركل الترشيح لاعادة انتخابها.   في هولندا التي ستجري انتخاباتها في مارس يواجه القادة مأزقاً بين اقامة علاقات طيبة مع اوكرانيا وتنفيذ نتيجة الاستفتاء الذي نُظم بضغط من اليمين المتطرف لمنع الحكومة الهولندية من المصادقة على الاتفاقية التجارية بين الاتحاد الأوروبي وكييف.

وتأتي هذه المتاعب في وقت بدأ قادة أوروبا التفاوض بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهي عملية معقدة وشاقة بحد ذاتها وتمثل ضربة موجعة لمشروع الوحدة الأوروبية الذين انبثقت فكرته من رماد الحرب العالمية الثانية.  وقال مارك ليونارد رئيس المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية "ان النجاح يولّد النجاح فالتصويت لصالح بريكسيت أوجد احساساً بامكانية الفوز عند ترامب. وان انتخابه سيجعل فوز مارين لوبان في فرنسا أقل منافاة للعقل" في اشارة الى زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي المعادية للاتحاد الأوروبي.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن ليونارد قوله "إذا فازت مارين لوبان في فرنسا فان هذا سيكون صدمة للنظام الأوروبي أكبر اضعافاً مضاعفة حتى من بريكسيت".  من المتوقع ان تخوض لوبان الجولة الثانية في الانتخابات الرئاسية الفرنسية التي ستجري في مايو المقبل ويمكن ان تحقق فوزا مفاجئاً سيهز اركان الاتحاد الأوروبي من الأساس. فان فوزها سيمثل تحولا تاريخيا في فرنسا التي شاركت مع المانيا في تأسيس الاتحاد الأوروبي.  وكتبت لوبان على موقعها الالكتروني "ان "لا" الايطالية بعد الاستفتاء اليوناني ضد حزمة الانقاذ وبعد بريكسيت، ترفد بأعداد جديدة قائمة الذين يريدون ان يديروا ظهرهم للسياسات الأوروبية غير المعقولة التي تدفع القارة الى البؤس".

في غمرة مشاعر الاستياء والتذمر يكافح القادة الأوروبيون لايجاد حجة تقنع الناخبين بالاتحاد الأوروبي واعطاء الأحزاب التقليدية فرصة اخرى. وقال جانيس ايمانويليديس مدير الدراسات في مركز السياسة الأوروبية في بروكسل "ان صوغ سرد مضاد يراعي المخاوف واللايقينيات المتعددة لدى المواطنين وتحويله الى سرد ايجابي امر بالغ الصعوبة".

أضاف الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، إلى فريقه شخصية جديدة من دعاة التشدد تجاه إيران، هو الجنرال المتقاعد جون كيلي الذي عينه وزيراً للأمن الداخلي، ليكون في حال مصادقة الكونغرس الجنرال الثالث في الإدارة المقبلة.

ويعرف كيلي بمواقفه المتشددة أيضاً في ما يتعلق بأمن الحدود، وهو من المناهضين لاتساع النفوذ الإيراني في أميركا اللاتينية، الحديقة الخلفية للولايات المتحدة.

كيلي من القيادات المخضرمة في البحرية الأميركية حيث خدم أكثر من 40 سنة وشارك في حرب الخليج (عملية درع الصحراء)، كما فقد ابنه روبرت خلال خدمته في حرب أفغانستان. وسينضم إلى جنرالين آخرين في فريق ترامب، هما مستشار الأمن القومي مايك فلين ووزير الدفاع جايمس ماتيس. وتبرز أهمية تعيين كيلي في خبرته الواسعة في ضبط الحدود وإدارتها، ما يؤهله لتولي وزارة ضخمة (250 ألف موظف) تم استحداثها بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر) 2001. وكان كيلي سابقاً مديراً للقيادة الجنوبية التي تشرف على أميركا اللاتينية، وهو اختلف في مراحل عدة مع إدارة الرئيس باراك أوباما.

وأبرز الخلافات بين كيلي وأوباما كانت حول الدور الإيراني في أميركا اللاتينية، إذ طلب موازنة أضخم لاعتراضه ولم توافق الإدارة. وقال كيلي للكونغرس العام الماضي: «كونها أكثر دولة راعية للإرهاب، فان تدخل إيران في منطقة أميركا اللاتينية وفي المراكز الاجتماعية هناك، هو أمر مثير للقلق وعلينا مراقبة دورها الاقتصادي والسياسي والديبلوماسي».

كما عارض كيلي خطط إغلاق معتقل غوانتانامو وسخر من أقاويل بأن المعتقل يحرج أميركا في الخارج. كما دعا إلى خطوات أكثر تشدداً في استقبال اللاجئين، وسياسات الهجرة. وسيحتاج كيلي إلى موافقة الكونغرس، وهو ما قد يفتح معركة طويلة بسبب حاجته أيضاً إلى إذن خاص للخدمة المدنية.

وعين ترامب أمس حاكم ولاية أيوا تيري برانستاد، سفيراً لدى الصين، كونه صديقاً شخصياً للرئيس الصيني شي جينبينغ، في مبادرة من الرئيس المنتخب حيال بكين بعد اتصاله برئيسة تايوان تساي إنغ وين، ورفعه اللهجة مع الصين حول اتفاقات التجارة الحرة، والتلويح بضرائب جديدة على السلع المستوردة منها.

والتقى أمس مايكل فلين، مستشار الأمن القومي لترامب، بسوزان رايس، مستشارة أوباما، للبحث في المرحلة الانتقالية ونقل المهام والصلاحيات للرئيس المنتخب.

وفي حين يستمر انتظار تعيين وزير للخارجية، أشاد ترامب أمس بحاكم ماساتشوستس السابق ميت رومني وبمدير شركة «أكسون» ركس تليرسون، المرشحين للمنصب.

وأعلنت مجلة «تايم» الأميركية اختيار ترامب شخصية العام، ووصفته على غلافها بأنه «رئيس الولايات المنقسمة الأميركية». وأضافت في إعلانها أن «من الصعب قياس حجم الاضطراب الذي سببه»، مشيرة إلى اهتمامات ترامب المتعددة، بين كونه قطب عقارات ونجماً لتلفزيون الواقع قبل فوزه بأرفع منصب في البلاد. وزادت: «لمن يعتقدون أن هذا للأفضل، يمثل نصر ترامب توبيخاً طال انتظاره لطبقة حاكمة راسخة ومتغطرسة».

ولفتت المجلة إلى أن ترامب اختير من لائحة صغيرة ضمت أيضاً منافسته الديموقراطية السابقة هيلاري كلينتون والرئيس التركي رجب طيب أردوغان والمغنية بيونسيه. وقال ترامب في مقابلة قصيرة مع برنامج «توداي» على محطة «أن بي سي» التلفزيونية بعد إعلان النبأ: «إنه شرف كبير، يعني لي الكثير».

 

طالب وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير روسيا أمس الأربعاء بالتعاون بشكل بناء، وذلك قبيل اجتماع لممثلي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في مدينة هامبورغ الألمانية. وقال شتاينماير خلال لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو بحاجة إلى المساعدة في نزع فتيل التوترات المستمرة في أوروبا، ووصف المحادثات بـ «الجادة».

ودعا شتاينماير أيضا إلى «وقف فوري لإطلاق النار لغرض إنساني» في سورية، وحث لافروف على السعي بقوة نحو إيجاد حل سلمي للصراع. ومن المقرر أن يشارك نحو 50 وزير خارجية في الاجتماع الوزاري الثالث والعشرين لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذي يعقد على مدي يومين ويبدأ اليوم الخميس في المدينة الواقعة شمالي ألمانيا. ومن المتوقع أن تهيمن الأزمتان السورية والأوكرانية على المحادثات.

أيدّ الأمين العام للحلف الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ إبقاء العقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على روسيا بعد ضمها شبه جزيرة القرم جنوب أوكرانيا إلى أراضيها في آذار (مارس) 2014. وقال ستولتنبرغ في مقر الحلف في بروكسيل: «يجب أن تبقي الأسرة الدولية الضغط على روسيا لتحترم التزاماتها، طالما لم يتم تنفيذ اتفاق مينسك لوقف النار وإنهاء النزاع في شرق أوكرانيا» بين القوات الموالية لكييف والمقاتلين الموالين لروسيا. إلى ذلك، صرح وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن عدم اليقين في موسكو وكييف من سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يضعف إمكان تحقيق تقدم في تطبيق اتفاق مينسك، مشيراً إلى أن مستقبل العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة «لم يتضح».

 

(ا ف ب)...أعلنت السلطات المحلية في إندونيسيا مقتل وجرح المئات بعد زلزال قوي ضرب اقليم اتشيه في اقصى شمال سومطرة حيث ما زالت عمليات الاغاثة مستمرة.  وضرب الزلزال الذي بلغت قوته 6,5 درجات فجر امس، منطقة بيدي جايا في إقليم آتشيه غرب البلاد بينما كان السكان يستعدون لصلاة الفجر. وادى الزلزال الى انهيار مساجد ومحلات تجارية في مدينة مورودو الصغيرة. وفر بعض السكان من بيوتهم بينما كان آخرون نائمين.  وقال المسؤول في الجيش تانتانغ سليمان: «قتل حتى الان 97 شخصا والحصيلة في تزايد». واضاف «نحن ننتشل خمس او عشر جثث معا احيانا«.  وكان مدير الوكالة الوطنية للكوارث سوتوبو بورو نوغروهو تحدث عن سقوط «52 قتيلا و73 شخصا مصابا بجروح خطيرة ومئتين مصابين بجروح طفيفة». واضاف ان «هذه الاعداد سترتفع نظرا للدمار الكبير«. واوضح سليمان انه تم نشر اكثر من الف جندي ونحو 900 شرطي في المواقع الاكثر تضررا لبناء ملاجئ موقتة للسكان المنكوبين.
وظل بعض السكان في الشوارع خشية وقوع هزات ارتدادية. ولم يطلق اي انذار بحدوث تسونامي في هذه المنطقة المطلة على المحيط الهندي. واوضح المسؤول المحلي لهيئة ادارة الكوارث بوتيه مناف ان «الكهرباء ما زالت مقطوعة. هناك مولدات في بعض الاماكن لكنها قليلة».   وصرح المسؤول المحلي لوكالة الارصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء ايريداواتي ان سكان الجزء الاكبر من اقليم اتشيه شعروا بالزلزال. كما اكد نائب رئيس بلدية بيدي جايا موليادي ان مستشفيات المنطقة لم تعد قادرة على استيعاب الجرحى. وقال ان «المستشفى (المحلي) لم يتمكن من استقبال كل الجرحى، واضطررنا لارسال بعضهم الى مستشفيات اخرى.  وصرح مدير خدمات العلاج في منطقة بيدي جايا سعيد عبد الله انه في بعض مراكز العلاج «نعالج الجرحى في الخارج. وضعنا اسرة في الخارج لأن لا احد يجرؤ على دخول المستشفى. شعرنا للتو بهزة ارتدادية جديدة«.
وروى احد السكان ان عائلته كانت نائمة عندما وقع الزلزال. وقال حسبي جايا البالغ من العمر 37 عاما: «هرعنا الى الخارج وكانت الارض تهتز. كل شيء انهار من السقف الى الارضية«. ويعمل عناصر فرق الانقاذ وآليات حفر وسكان على ازالة الانقاض بحثا عن سكان عالقين تحتها. وقال موليادي «نستخدم آليات ورش لمساعدتنا ونأمل ان ننقذ العالقين تحت الانقاض«.

قتِل 42 راكباً و5 من طاقم طائرة مدنية باكستانية تحطمت بعد دقائق من اقلاعها لتنفيذ رحلة من مدينة تشترال (شمال) الى العاصمة إسلام آباد. وأوضحت السلطات أن 3 أجانب بين الركاب القتلى، اضافة الى المغني السابق جنيد جمشيد الذي تحول إلى أحد دعاة الإصلاح في البلاد.

ورجح مسؤولو هيئة الطيران المدني تعرض الطائرة، وهي من طراز «اي تي ار – 42» دخلت الخدمة قبل 30 سنة، لعطل فني أدى إلى سقوطها في أحراش منطقة جبلية وعرة قرب بلدة هاوليان شمال غربي إسلام آباد.

وكانت طائرة تابعة لشركة طيران مدنية خاصة تحطمت قرب إسلام أباد عام 2012، ما أدى الى مقتل 127 شخصاً على متنها إثر فشلها في الهبوط في مطار إسلام آباد بسبب الضباب الكثيف والأمطار الغزيرة. كما سقطت طائرة مدنية أخرى في جبال مرغلا شمال إسلام آباد عام 2010، حين سقط 152 راكباً على متنها.

ولا تزال الخطوط الجوية الباكستانية الرسمية والشركات الخاصة تستخدم طائرات ركاب قديمة، على رغم أن لجنة خاصة في الطيران المدني والقوات المسلحة أوصت بوقف استخدام هذه الطائرات قبل أكثر من 10 سنوات بعد سقوط طائرة مدنية من نوع «فوكر» قرب مدينة ملتان (شرق)، ثم طائرة أخرى من الطراز ذاته وعلى متنها قائد سلاح الجو السابق الفريق مصحف علي خان، خلال حكم الرئيس برويز مشرف.