السيسي يصدر حركة تنقلات بقيادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة..الدستورية العليا»: لا يجوز للدولة التنازل عن جزء من الأرض تحت مسمى أعمال السيادة..أمن مطار القاهرة يمنع دخول نجل بن لادن..تعيينات قضائية جديدة..البحرية المصرية تضبط مركبًا إيرانيًا على متنه كمية كبيرة من المخدرات

أصدر رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة قرارات جمهورية بإجراء حركة تنقلات بقيادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة. وجاء في القرارات تعيين الفريق عبد المنعم إبراهيم بيومي الترّاس، مستشاراً لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية اعتباراً من اليوم الأحد، حسبما ذكر الموقع الرسمي للتلفزيون الرسمي.

وكذلك تعيين الفريق أسامة منير محمد ربيع نائباً لرئيس هيئة قناة السويس، وتعيين اللواء بحري أركان حرب أحمد خالد حسن سعيد قائداً للقوات البحرية، اعتباراً من اليوم. وجاء ضمن القرارات تعيين اللواء أركان حرب علي فهمي محمد علي فهمي قائداً لقوات الدفاع الجوي اعتباراً من اليوم.

في تطور دستوري جديد، في ملف اتفاقيات ترسيم الحدود، أرست المحكمة الدستورية العليا في مصر مبدأ قضائيا جديداً بأنه «لا يجوز لجهة الإدارة التعلق بأعمال السيادة في حال إبرام اتفاقية تتضمن التنازل عن جزء من إقليم الدولة». وذكرت المحكمة في بيان، ان «الأوضاع الدستورية في مصر مرت خلال السنوات القليلة الماضية في العديد من التطورات التي تضمنتها الوثائق الدستورية منذ الإعلان الدستوري في 30 مارس 2011 مرورا بالدستور الصادر العام 2012، والإعلان الدستوري الصادر 8 يوليو 2013 انتهاء بالدستور الحالي». واكدت ان «المشرع الدستوري توجه في المادة 151 من الدستور الى تقييد كل سلطات الدولة في إبرام المعاهدات والتصديق عليها بوضع المزيد من الشروط والضوابط على ممارسة هذا الاختصاص». وأضافت: «تلك المادة ميزت بين فروض عدة لإبرام المعاهدات، فجاء الفرض الأول في عموم إبرام المعاهدات ومنح الدستور رئيس الجمهورية الحق في إبرام المعاهدات إلا أنه منعه من التصديق عليها إلا بعد موافقة مجلس النواب». وتابعت: «منع إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة وبذلك النص أخضع المشرع الدستوري إبرام المعاهدات والتصديق عليها لنظام قانوني دقيق ومنضبط، فيتعين أن تكون إجراءات إبرام المعاهدات متقيدة بالأطر المحددة دستوريا وأن تراعي الضوابط والشروط المنصوص عليها».

من جهته، نفى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، والناطق الرسمي باسمها رجب سليم، ما تداولته المواقع الإخبارية في شأن صدور أحكام بخصوص اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية في شأن جزيرتي تيران وصنافير. وأضاف في بيان، أمس، أن «ما نشر عار تماما عن الصحة، حيث لم تنظر المحكمة بعد القضية التي أقامتها هيئة قضايا الدولة كمنازعة تنفيذ في شأن هاتين الجزيرتين». وأهاب وسائل الإعلام «توخي الدقة والحذر عند نشر تلك الأخبار، والتواصل مع الناطق الرسمي باسم المحكمة للتأكد من صدقها وصحتها، منعا لإثارة الرأي العام، وحفاظا على مصداقية وسائل الإعلام أمام الشعب المصري».

وذكرت مصادر قضائية، ان هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية حددت جلسة 8 يناير المقبل لاستكمال نظر دعوتين منازعة التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة لوقف تنفيذ حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير الصادر من محكمة القضاء الاداري مع كتابة تقريرها في شأن الرأي القانوني لهاتين المنازعتين».

منعت سلطات الامن في مطار القاهرة، أمس، عمر أسامة بن لادن، نجل زعيم «القاعدة» الراحل أسامة بن لادن من دخول البلاد، من دون إبداء أسباب. وذكرت مصادر أمنية انه «أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة مصر للطيران رقم 940 والآتية من الدوحة، تقدم الراكب عمر أسامة محمد بن لادن مواليد 1981 لإنهاء إجراءات وصوله بصحبة زوجته، وبوضع بيانات جواز سفره على كمبيوتر الجوازات تبين وجود اسمه على قوائم الممنوعين تنفيذا لتعليمات إحدى الجهات الأمنية الحساسة». وأشارت إلى أنه «تم إبلاغه بالقرار وترحيله على أقرب طائرة حيث اختار نجل بن لادن السفر على رحلة الخطوط التركية رقم 693 والمتجهة إلى إسطنبول».

أكدت مصادر أمنية مصرية، مقتل مدني وجرح آخر في انفجار عبوة ناسفة جنوب الشيخ زويد، كما أصيبت سيدة بطلق ناري من قبل مسلحين في رفح شمال سيناء. وأفادت المصادر ان «أجهزة الأمن تلقت إخطارا بمقتل مدني يدعى فايز علي عيد (42 عاما) وإصابة عبدالرحمن أحميد علي (12 عاما) بشظايا في الوجه، اثر إنفجار العبوة في منطقة الجورة جنوب الشيخ زويد». في المقابل، كشفت المصادر ان «قوات الأمن تمكنت من تصفية 40 ارهابيا واعتقلت 25 آخرين، ودمرت 4 بؤر كبيرة ومخزن للسلاح خلال عمليات نوعية في سيناء»، مؤكدة ان «الهلع يسيطر حاليا على العناصر الارهابية بعد اعدام الارهابي عادل حبارة».

ولفتت إلى ان «اجهزة الأمن رصدت محاولة 5 مجموعات مسلحة موجودة في سيناء كانت تسعى من خلالها تنفيذ عمليات ارهابية بعد الاعلان عن اعدام حبارة وان الأجهزة الأمنية أفشلت تلك التحركات». في هذه الاثناء، شهد محيط الكنائس ودور العبادة تعزيزات أمنية عشية احتفالات أعياد الميلاد، على نطاق واسع، مع وجود عدد من أجهزة الكشف عن المواد المتفجرة والكلاب البوليسية والبوابات الالكترونية، لمنع استهداف الكنائس. وبدأت الهيئة الهندسية في القوات المسلحة أعمال ترميم الكنيسة البطرسية في العباسية، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بسرعة الانتهاء من عملية الترميم قبل احتفالات أعياد الميلاد. كما أمر السيسي بتكثيف التواجد الأمني في المتنزهات والأماكن العامة، فضلا عن المناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية لمناسبة الأعياد. وشدد في اجتماع مع قيادات الحكومة والجهات الأمنية والرقابية، امس، على «ضرورة تحلي جميع الأجهزة الأمنية وأفرادها بأعلى درجات الاستعداد والحذر واليقظة».

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بتعيين المحامي العام في النيابة العامة لدى محكمة النقض محمد مصطفى فايز أبو الفتوح رضوان، قاضيا في محكمة استئناف القاهرة، وترقية الوكيل العام في النيابة الادارية طارق عبد القادر عبد السلام، الى درجة الوكيل العام الأول. كما أصدر قرارا بتعيين المندوب في «مجلس الدولة» مينا ناجي شنود في وظيفة نائب في مجلس الدولة، وتعيين عدد من المستشارين المساعدين «ب»، كمستشارين مساعدين «أ» في «مجلس الدولة». في سياق آخر، أصدر وزير العدل حسام عبد الرحيم، لائحة جديدة خاصة بإعادة توزيع حصيلة الأمانات بين الأطباء والخبراء في مصلحة الطب الشرعي. وذكرت الوزارة أن «هذه اللائحة الجديدة عالجت الخلل في توزيع النسب التي كانت ترد في اللائحة القديمة». وأوضحت قيادات في مصلحة الطب الشرعي، أنهم «التقوا قيادات في نقابة العاملين في المصلحة وقدموا الشكر لوزير العدل لاستجابته لحل مشاكلهم، وتعهدوا بذل المزيد من الجهد لإنجاز القضايا والمهام الموكلة إليهم في أسرع وقت». وأوضح رئيس نادي خبراء وزارة العدل محمد ضاهر أن «اللائحة تخص الأطباء في مصلحة الطب الشرعي وخبراء التزوير والتزييف وليس الخبراء الفنيين»، مشيرا إلى أن «حصيلة الأمانات المتعلقة في مصلحة الطب الشرعي ينظمها قرار وزاري بخلاف حصيلة أمانات الخبراء والتي ينظمها القانون».

 

أثار إعلان السلطات المصرية وجود تنسيق بين جماعة «الإخوان المسلمين» وفرع تنظيم «داعش» في سيناء، لتنفيذ هجمات على الأقباط في مصر، جدلاً بين مفكري وخبراء تيار الإسلام السياسي في مصر، لما يحمله الأمر من تطور بالغ الأهمية في فكر وبنية جماعة «الإخوان». وقالت وزارة الداخلية في مصر إن مؤسس الخلية التي نفذت الهجوم على الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية، عضو في «الإخوان» التقى قيادات من الجماعة في قطر وكلفته بالتنسيق مع تنظيم «أنصار بيت المقدس»، وهو فرع «داعش سيناء»، لتنفيذ هجمات تستهدف الأقباط. وارتفع أمس عدد قتلى الهجوم الذي نفذه انتحاري الأحد الماضي (11 كانون الأول - ديسمبر) بتفجير نفسه بحزام ناسف إلى 26 قتيلاً غالبيتهم نساء وأطفال، بعد وفاة مصابة كانت تخضع للعلاج في مستشفى حكومي.

وعلى رغم أن الخبير في شؤون الحركات الإسلامية الدكتور ناجح إبراهيم يشير إلى أن «الإخوان» ليس من أدبياتهم استهداف الأقباط أو استحلال دمائهم وأموالهم، كحركات راديكالية وتكفيرية أخرى، إلا أنه يوضح أن حالاً من السيولة ضرب الحركات الإسلامية بعد ثورتي 25 كانون الثاني (يناير) 2011 و30 حزيران (يونيو) 2013، قد تكون سبباً في جذب قطاع من «الإخوان» إلى العنف، لكنه استبعد في الوقت نفسه وجود علاقة بين «داعش» و «الإخوان»، على الأقل على المستوى الرسمي للجماعة.

وقال إبراهيم لـ «الحياة»: «قبل ثورة 25 يناير كانت هناك خطوط فاصلة بين الجماعات الإسلامية وتمايز واضح بينها، خصوصاً بين الإخوان وغيرهم من تلك الجماعات. المتغير الأساسي الذي حدث بعد الثورة أن تلك الخطوط بدأت تزول، وحدث انسياب كبير بين تلك الجماعات بحكم الخلط بين شباب الجماعات الإسلامية في الميادين والتظاهرات التي استمرت حتى بعد تولي (الرئيس المعزول محمد) مرسي الحكم». وأشار الى ان «تلك الحالة من السيولة بلغت حدها الأقصى في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة لآلاف من أنصار مرسي من مختلف التيارات الإسلامية وبينها الجماعات التكفيرية»، مضيفاً انه «في الاعتصامات تمازج الجميع وبلغت حالة السيولة بين الحركات حداً كبيراً خصوصاً مع تشكيل تحالف دعم الشرعية، الذي ضم تيارات إسلامية بينها اختلافات جوهرية، اعتبر شباب كل الجماعات أنهم أنصار لفكرة مشتركة، ونسوا الاختلافات بينهم، ما أضر بالحركات كلها وخصوصاً الإخوان»، ولفت إلى أن «بعض المتعاطفين مع الجماعة أوقف في تظاهرات ودخل السجن وخرج ليبدأ رحلته مع معترك التكفير».

ولا يعتقد إبراهيم بأن تبلغ جماعة الإخوان على الأقل على المستوى الرسمي «مبلغ مخالفة أفكارها إلى حد تفجير الكاتدرائية»، لكنه يرى أن بعض شباب الجماعة شكل فصيلاً اتجه إلى العنف، بفعل حالة السيولة التي حدثت بين الجماعات الإسلامية، فعاد فكر العنف إلى أدبيات الإخوان والتكفير إلى قطاع من شبابها. ولفت إلى أنه «بخصوص التنسيق مع داعش، فهو أمر في حاجة لأدلة ومعلومات لإثباته» موضحاً أن «الإخوان نسقوا مع المجموعات التكفيرية في سيناء إبان تولي مرسي الحكم من خلال القيادي الجهادي محمد الظواهري، من أجل منع تنفيذ هجمات في سيناء أثناء فترة حكمهم. لكن التنسيق بخصوص تنفيذ هجمات لا استطيع أن أؤكده، لأن حصوله يعني انهيار كل الأدبيات التي قامت عليها الجماعة».

واعتبر القيادي السابق في «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين أن الهزيمة الساحقة التي منيت بها جماعة الإخوان في مصر دفعت قطاعاً من شبابها باتجاه العنف، وهو أمر مؤكد ومثبت في تحقيقات عدة، لكن السؤال الذي يحتاج إلى مزيد من الوقت هو إلى أي مدى وصل العنف الذي يمارسه هؤلاء الشباب؟ وهل يمكن أن يكون بلغ حد استهداف المدنيين؟ في غضون ذلك، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء شريف إسماعيل في حضور وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والعدل، والمال، بالإضافة إلى رئيسي الاستخبارات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف إن «الاجتماع تطرق إلى الحالة الأمنية في البلاد في شكل عام، والإجراءات والاستعدادات التي تتخذها الأجهزة الأمنية لتأمين الأماكن والمنشآت الحيوية خلال موسم الأعياد المقبل، ووجه الرئيس بتكثيف التواجد الأمني بالمتنزهات والأماكن العامة، والمناطق المحيطة بالمنشآت الحيوية في أنحاء الجمهورية، وتحلي كل الأجهزة الأمنية وأفرادها بأعلى درجات الاستعداد والحذر واليقظة، مؤكداً أهمية تكاتف الجميع، مسؤولين ومواطنين، من أجل الحفاظ على أمن وسلامة البلاد وإحباط مساعي قوى الإرهاب لزعزعة الاستقرار. الى ذلك، ذكرت وزارة الداخلية إنها داهمت أمس شقة يقطنها أحد «العناصر الإرهابية» و»حصل تبادل لإطلاق النار فقتل الإرهابي واستشهد جندي». وكانت قوات الشرطة أوقفت أمس رجلاً لدى دخوله محطة مترو أنفاق مدعياً أنه يرتدى حزاماً ناسفاً، وهدد بتفجير المحطة، قبل أن يتضح أنه يرتدي حزاماً رياضياً، وأنه يعاني «عدم اتزان نفسي». وفي سيناء، قالت مصادر طبية وشهود عيان إن رجلاً (40 سنة) لقي مصرعه وأصيب فتى (11 سنة) بشظايا إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون على إحدى الطرق التي تسلكها قوات الأمن عند قيامها بحملات مداهمات في جنوب الشيخ زويد.

 

استردت مصر مشكاتين أثريتين من الإمارات العربية المتحدة سُرقتا من مخزن المتحف القومي للحضارة في الفسطاط، جنوب القاهرة.

وكانت وزارة الآثار في مصر أبلغت السلطات الإماراتية عن سرقة «مشكاة السلطان حسن» و «مشكاة السلحدار»، بعدما رصدتهما أثناء عرضهما للبيع في دولة الإمارات التي قررت سلطاتها القضائية تسليم المشكاتين الى الجانب المصري.

وصرحت مساعد وزير الخارجية المصري للعلاقات الثقافية السفير إيمان الفار بأنه في إطار الجهود المبذولة من وزارتي الخارجية والآثار وبالتعاون الوثيق مع السلطات القضائية المصرية المعنية، استردت مصر المشكاتين، وأشادت بجهود السفارة المصرية في أبو ظبي التي بذلت كل الجهود الممكنة مع السلطات الإماراتية المعنية في إطار من التعاون والتنسيق الكامل، إلى أن أصدرت السلطات القضائية الإماراتية قرارها بتسليم الجانب المصري المشكاتين الأثريتين، استجابةً لطلب إنابة قضائية تقدمت به السلطات المصرية.

وأثبت الجانب المصري بالوثائق والمستندات سرقة هاتين المشكاتين من مخزن المتحف القومي للحضارة خصوصاً أنهما مقيدتان في سجلات الآثار المصرية، وأنهما محل تحقيق أمام السلطات المختصة. وأعربت الخارجية المصرية في بيان عن شكرها وتقديرها للسلطات الإماراتية لاستجابتها طلب استرداد المشكاتين الأثريتين بعد أن أثبتت مصر أحقيتها في استردادهما.

تعقد اللجنة الدستورية والتشريعية في البرلمان المصري اليوم اجتماعاً يحضره وزير الشؤون القانونية المستشار مجدي العجاتي وممثلون عن وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء، لمناقشة مسودة أولية باقتراحات الحكومة لتعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يضمن الإسراع في معاقبة من يثبت تورطهم في قضايا إرهاب.

وطلب الرئيس عبد الفتاح السيسي من الحكومة والبرلمان إجراء تعديلات تشريعية من أجل ضمان تطبيق «العدالة الناجزة»، وسط شكاوى من بطء إجراءات التقاضي. وأتت مطالب الرئيس في أعقاب تفجير انتحاري نفسه بحزام ناسف وسط مصلين في الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية، في العباسية، وهو شاب اتضح أنه كان موقوفاً بتهم من بينها حمل سلاح وقنبلة في تظاهرة لـ «الإخوان المسلمين» في الفيوم، وأسقطت النيابة العامة عنه تلك التهمة لعدم كفاية الأدلة. وقال رئيس اللجنة التشريعية في البرلمان المسشار بهاء الدين أبو شقة لـ «الحياة» إن اللجنة ستناقش اليوم مع ممثلي الحكومة اقتراحاتها الأولية بخصوص التعديلات التي ستجرى على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لافتاً إلى أن اللجنة ستجري نقاشات بخصوص التعديلات المقترحة على المشروع مادة تلو الأخرى، قبل إعداد تقرير عنه وعرضه في جلسة عامة أمام البرلمان. وسبق أن طلب السيسي إجراء تعديلات تشريعية، معتبراً أن القوانين الحالية «تُكبل يد القضاء»، لكن التعديلات التي اقتُرحت في حينها لم تلق تأييداً من جهات قضائية.

وأوضح أبو شقة أن «الحكومة ستقدم اليوم مسودة أولية بالتعديلات المقترحة، والمناقشات ستنحصر على تلك المسودة، من دون غيرها، إذ إننا أمهلنا الحكومة شهراً لتقديم مشروع نهائي، وقي حال عدم الالتزام بتلك المهلة، سيناقش البرلمان مشروعاً مقترحاً من جانب أعضائه»، لافتاً إلى أن الهدف النهائي هو «أن تحقق المحاكمات في مرحلتها الأولى العدالة الناجزة والمنصفة»، مشيراً الى ان «المشروع المستهدف يجب أن يكون متكاملاً ويتضمن إجراءات المحاكمات الجنائية وحالات الطعن». وأوضح أن المهمة ليست سهلة، فنحن في حاجة لنظام «استئناف جديد»، وبحث سبل تشكيل محاكم الاستئناف ودرجات التقاضي، ومدد الحبس الاحتياطي وسلطات القاضي في سماع الشهود. وقال «هدفنا إحداث ثورة تشريعية على القوانين القديمة».

وأفيد بأن الحكومة تقترح تعديل مواد بعينها في قانون الإجراءات الجنائية، فيما يفضل أعضاء وخبراء قانونيون في البرلمان تعديلاً شاملاً على القانون. ومن بين المقترحات التي تلقى قبولاً لدى الطرفين تقليل مدة التقاضى ومنح القضاة سلطة تقديرية في قبول أو رفض سماع الشهود، إذ إن القانون الحالي يُلزم القاضي سماع كل الشهود الذين يطلب الدفاع سماع أقوالهم، وفي قضايا كثيرة يكون عددهم كبيراً ما يُعطل صدور الحكم، وإن رفض القاضي سماع أي من الشهود، يكون الأمر فرصة للطعن على الحكم يوجب إلغائه. وتشير التعديلات المقترحة إلى السلطة التقديرية للقاضي في هذا الصدد ومنحه حقاً قانونياً في سماع من يرى أهمية لأقواله من الشهود في القضية محل النظر. أما النقطة الأكثر جدلاً في هذا الصدد، فهي إجراءات التقاضي، إذ ترفض جهات قضائية حصرها في درجتين، فالقانون الحالي يسمح بالطعن على الأحكام الجنائية، وفي حال قبوله تعاد المحاكمة أمام محكمة جنائية أخرى. كما يجوز الطعن على الحكم الثاني وفي حال قبول الطعن تتصدى محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في مصر، للنظر في القضية بنفسها. ومن بين المطالب أيضاً نظر محكمة النقض بالقضية مباشرة في حال قبول الطعن على حكم أول درجة وعدم إعادتها مجدداً إلى محكمة جنايات غير التي أصدرت الحكم.

تمكنت عناصر القوات البحرية المصرية من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى داخل البلاد، على متن مركب "إيراني" في المياه الإقليمية المصرية بالبحر الأحمر. وقالت القوات المسلحة المصرية في بيان لها اليوم، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أصدرت أوامر إلى القوات البحرية بدفع إحدى وحداتها إلى الموقع المحتمل لتواجد المركب الإيراني لمعارضتها، وتنفيذ حق الزيارة، والتفتيش عليها، وأثناء التفتيش تم العثور على أكياس بها مسحوق أبيض "هيروين" مخبأه بأرضية دورات المياه بالسفينة وعددها 319 كيسًا تقدر بحوالي 171 كجم. وأفاد البيان بأنه تم القبض على المركب والطاقم المكون من سبعة أفراد والمضبوطات واقتيادهم إلى القاعدة البحرية، وتسليم المضبوطات إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

طرابلس - «الجزيرة نت» - عين قائد غرفة عمليات تحرير سرت العميد بشير القاضي حاكما عسكريا لمدينة سرت الليبية هو العميد أحمد أبو شحمة، وفقا لوسائل إعلام محلية. وصرح العميد أبو شحمة بأنه «قدم مقترحات إلى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تتضمن تشكيل قوات خاصة لحماية سرت وسكانها، في ظل مخاوف من احتمال شن التنظيمات الإرهابية هجمات مضادة». ولم تسمح السلطات الليبية حتى الآن للعائلات بالعودة إلى جميع أحياء سرت حيث لا تزال المدينة مسرحا لعمليات التمشيط. ودعا الحاكم العسكري لسرت سكانها إلى عدم التسرع والعودة إلى منازلهم إلا بعد إذن من السلطات. الى ذلك، تواصل فرق الإنقاذ المدني انتشال الجثث من تحت الركام في سرت بعد أيام من تحريرها قوات «البنيان المرصوص» من قبضة «الدولة الاسلامية» (داعش).

وجه العاهل المغربي الملك محمد السادس دعوة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لزيارة المغرب وفق ما أعلن الديوان الملكي في مناسبة لقاء الملك مع مسؤول روسي كبير. وكان ملك المغرب زار في آذار (مارس) الماضي موسكو حيث التقى بوتين ووقع على «شراكة استراتيجية معززة». وأفاد الديوان بأن اللقاء في الدار البيضاء بين العاهل المغربي وأمين مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف يندرج في إطار اتفاق «الشراكة الإستراتيجية المعززة» المبرم في موسكو. والتقى باتروشيف الذي رأس الأجهزة السرية الروسية بين عامي 1999 و2008، بوزير الداخلية المغربي محمد حصاد ورئيس أجهزة مكافحة التجسس عبد الطيف حموشي، حيث ناقشا «مكافحة الإرهاب والتطرف الديني»، وفق مجلس الأمن الروسي. وكان المسؤول الروسي استقبل في كانون الثاني (يناير) اكبر مستشاري الملك، فؤاد عالي الهمة لبحث «آفاق التعاون الثنائي في مجالات عدة».

وكانت تصريحات رئيس الحكومة المغربي عبد الإله بن كيران المنتقدة للتدخل الروسي في سورية، تسببت في حادث ديبلوماسي بين البلدين في كانون الأول (ديسمبر) 2015. وعبّر حينها السفير الروسي في الرباط فاليري فوروبييف عن «قلق» بلاده اثر هذه «التصريحات الإعلامية». وردت الرباط بتأكيد «احترامها» دور روسيا في هذا الملف وفي «قضايا دولية أخرى».

 

استأنفت تونس جلسات الاستماع العلنية لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في العهد السابق، تزامناً مع تاريخ 17 كانون الأول (ديسمبر) الذي اندلعت فيه شرارة الثورة التونسية، فيما واصل العاطلون من العمل احتجاجاتهم للمطالبة بفرص عمل. وبدأت الجولة الثانية لجلسات الاستماع لضحايا الاستبداد مساء الجمعة، وتواصلت حتى مساء أمس تحت إشراف «هيئة الحقيقة والكرامة»، ونُقلت هذه الجلسات مباشرة على التلفزيون الرسمي والإذاعات المحلية، إضافة إلى وسائل إعلام أجنبية عدة.

وتضمنت الجلسة شهادات لضحايا التعذيب من إسلاميين ويساريين، وأحد المنتمين الى المؤسسة العسكرية واجه تهماً بمحاولة تنفيذ انقلاب على نظام بن علي في مطلع التسعينات، إضافة الى شقيق أحد الذين قُتلوا برصاص القوات التونسية في أحداث ما يُعرف بـ»ثورة الخبز» في كانون الثاني (يناير) 1984. واعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة، الهيئة المستقلة المكلفة تنفيذ العدالة الانتقالية في تونس، في بيان، أن الهدف من جلسات الاستماع العلنية التي تمكّن ضحايا الانتهاكات من عرض شهاداتهم أمام العموم، هو «تفكيك نظام الاستبداد وإصلاح المؤسسات وترسيخ ثقافة عدم الإفلات من العقاب». في غضون ذلك، واصل عشرات الشبان العاطلين من العمل احتجاجاتهم لمطالبة السلطات التونسية بتوفير فرص العمل، في ظل تحضيرات لإحياء الذكرى السادسة لاندلاع الشرارة الأولى للثورة التونسية في محافظة «سيدي بوزيد» (وسط).

دعت وزيرة السياحة التونسية سلمى اللومي إلى خفض الإنفاق في الأجور والوظيفة العامة وتوجيه إنفاق الدولة نحو الاستثمار وتحديث البنية التحتية، معتبرةً أن حكومتها اضطرت إلى إقرار صرف زيادة رواتب الموظفين العامين حتى تضمن الاستقرار الاجتماعي الذي يحفز رجال الأعمال على الاستثمار في تونس.

وصرحت اللومي في حوار خاص أجرته مع «الحياة»، بأن بلادها «تعاني من كتلة أجور مرتفعة جداً على اعتبار أن حكومات ما بعد الثورة أدخلت آلاف الموظفين الجدد في القطاع العام»، مضيفةً أن تضخم كتلة الأجور من دون تحقيق الإنتاجية يشكل ثقلاً على موازنة الدولة.

وأوضحت الوزيرة التونسية أن الاتفاق الذي تم بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد) يهدف إلى تحقيق «الأمن الاجتماعي الذي يجلب المستثمرين، في مقابل تعرض الحكومة لضغوط من صندوق النقد الدولي والمقرضين الدوليين الذين يطالبون بخفض الإنفاق كشرط لمواصلة تمويل مشاريع الإصلاح الاقتصادي. وتزامنت هذه التصريحات في ظل تدهور الاقتصاد التونسي بخاصة مع قرار شركة «بيتروفاك» البريطانية الأربعاء الماضي، بوقف عملياتها في حقل للغاز في تونس بعد أسبوعين من احتجاجات عطلت الإنتاج في جزيرة قرقنة (محافظة صفاقس) جنوب البلاد.

وتطرقت اللومي إلى تطور نمو القطاع السياحي، الذي يُعد أحد أعمدة الاقتصاد التونسي، فذكرت أن «عدد السياح بلغ 5 ملايين و190 ألف سائح منذ مطلع العام الحالي، بنسبة نمو بلغت 4.7 في المئة على أساس سنوي، وأبرز عوامل هذا الارتفاع هو الزيادة في السياح الجزائريين والروس وكذلك التونسيين المغتربين». وأضافت أن «عائدات السياحة بلغت نحو بليون دولار اميركي الى حدود تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي».

وأشارت اللومي إلى أن بلادها اتخذت إجراءات عدة لتشجيع الاستثمار على غرار «برنامج السماء المفتوحة الذي يسمح لشركات الطيران بدخول السوق التونسية، إضافة الى توفير التأشيرة الالكترونية لدخول تونس والانفتاح على السوق الأفريقية التي تُعتبر أهم الأسواق العالمية حالياً». وتحدثت الوزيرة عن مؤتمر الاستثمار الذي احتضنته تونس نهاية الشهر الماضي، فأكدت نجاحه وأنه «أعاد تونس إلى الاستثمار والدورة الاقتصادية العالمية عبر حضور مستثمرين أجانب وسياسيين كبار فضلاً عن المانحين وصناديق الاستثمار العالمية». وقالت اللومي، وهي إحدى أهم القياديات في حزب «نداء تونس» العلماني، إن بلادها «تمر بمرحلة صعبة والانتقال الديموقراطي تشوبه صعوبات ولا يمكن إنهاء الانتقال في فترة قصيرة»، معتبرة أن مؤتمر الاستثمار «شكّل بداية للانطلاقة الاقتصادية التي ستمكن من رفع نسق التنمية وبناء المؤسسات وتوفير فرص العمل». وفي شأن الجهود الرسمية المبذولة لمكافحة الفساد، أكدت أن الحكومة الحالية بدأت فعلياً بمكافحة الفساد والتهريب والاقتصاد غير النظامي، محذرة من أن «التهريب في تونس ارتبط في مناطق حدودية معينة بالإرهاب وهناك تحريات أمنية تثبت ذلك».

ودعت سلمى اللومي إلى تجنب التصادم واستعمال القوة مع الأهالي العاملين في التجارة غير النظامية لأن آلاف العائلات تعيش على التجارة بين تونس وليبيا، واقترحت الوزيرة «استقطاب التجار غير النظاميين في الدورة الاقتصادية النظامية عبر آليات سلسة مقابل عدم التسامح مع المهربين الكبار». أما بالنسبة إلى الانقسام الذي يضرب حزب «نداء تونس» الحاكم، فاقترحت اللومي تشكيل هيئة محايدة تشرف على الحزب وتعمل على تنظيم مؤتمر حزبي وطني وحسم الخلاف بواسطة الانتخابات. وقالت وزيرة السياحة إن الحل الوحيد لإنهاء الانقسام في حزب «نداء تونس» هو إجراء انتخابات لحسم الخلاف وإعادة الغاضبين والمنشقين، معتبرة أن «قيادات الحزب ووزراءه يعملون على إعادة توحيده حتى يقوم بدوره في الحكم». واعتبرت أن «وجود الإسلاميين (حركة النهضة الإسلامية) في الحكم ساهم في استقرار البلاد وضمان الوحدة الوطنية في هذا الظرف الصعب الذي تمر به تونس»، مضيفة أن نتائج الانتخابات فرضت على «نداء تونس» إعلاء مصلحة الشعب التونسي وإيجاد توافق سياسي بين أحزاب لبناء مرحلة العمل الجماعي.

دعا الرئيس السوداني عمر البشير أمس، إلى تجاهل دعوات الاستجابة إلى عصيان مدني مقرر غداً في بلاده، موجهاً انتقادات لاذعة الى زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي، الذي أرجأ عودته إلى الخرطوم حتى نهاية كانون الثاني (يناير) المقبل.

وأوصى البشير لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً في منطقة المناقل في ولاية الجزيرة (وسط) في ثاني ايام زيارته إلى الولاية، المواطنين بعدم الاستجابة إلى دعوات العصيان المدني، قائلاً: «لا تسمعوا للناس المخذولين في الفنادق، وباعوا البلد بالدولارات، ويلعبون التنس ويحتفلون بعيد الميلاد»، في إشارة إلى الصادق المهدي الذي درج على الاحتفال سنوياً بعيد ميلاده، فضلاً عن نشره صوراً في القاهرة وهو يمارس رياضة كرة المضرب.

ودعا إلى عدم السماح للمهدي بالحكم ثانية، مشدداً: «أهلنا قالوا ما تجربوا المجرب». وتعددت محاولات النظام في الخرطوم لإقناع رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بالعودة إلى البلاد والانضمام إلى عملية الحوار من منفاه الاختياري في مصر، التي هاجر إليها منذ ما يزيد على سنتين.

وأرجأ المهدي عودته للبلاد المعلنة غداً، وقال في بيان إنه قرر ذلك بعد مشاورات لم يفصح عنها، على أن يعود في 26 كانون الثاني، الذي يصادف ذكرى تحرير الخرطوم من الحكم التركي على يد جده محمد أحمد المهدي، معتبراً أنها فرصة تمثل طابعاً قومياً، وجدد تأييده للعصيان المعلن غداً، واعتبره حقاً مشروعاً للتعبير السلمي عن رفض الظلم، مضيفاً أن «العصاة هم الذين خرقوا دستوراً مؤسساً على المشاركة الحرة، وحنثوا بالقسم لحماية ذلك الدستور، وبطشوا بأصحاب الولاية القائمة والمشاركة الحرة».

إلى ذلك، كشفت «الحركة الشعبية - الشمال» عن اتصالات تجريها مع دول أوروبية ونافذين في الاتحاد الأوروبي لإبلاغهم بالمشهد والأوضاع الجديدة التي تشهدها البلاد، وضرورة تبني المجتمع الدولي سياسية جديدة على ضوء تلك الحقائق، تقبل حق الشعب السوداني في التغيير، فضلاً عن الضغط على الحكومة لإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وقالت الحركة في رسالة حملت توقيع أمينها العام ياسر عرمان إنها «أجرت اتصالات منفصلة مع قيادات وتنظيمات مهنية وقوى داعية إلى العصيان، وشخصيات مستقلة ومجموعة من الشباب والمبدعين، فضلاً عن قادة تحالف «نداء السودان» من بينهم المهدي، والحزب الشيوعي إلى جانب رئيس قوى التغيير غازي صالح الدين ورئيس الجبهة الوطنية العريضة علي محمود حسنين». وأشار عرمان إلى أن «الاتصالات تناولت الوضع السياسي الراهن ودعم العصيان المعلن، لافتاً إلى «ضرورة التشاور لتحديد أيام العصيان»، مؤكداً ترحيبهم بعقد اجتماع عاجل يضم قوى «نداء السودان» وتحالف المعارضة للتحضير الدقيق وتنسيق العمل المشترك.

في شأن آخر، اعتمد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أول من أمس، قراراً يقضي بتمديد بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في جنوب السودان «يونيمس» حتى 15 كانون الأول (ديسمبر)، مطالباً أطراف الصراع بوضع حد للاقتتال في البلاد التي مزقتها الحرب الأهلية، مفوضاً البعثة «باستخدام الوسائل الضرورية» لردع ومنع العنف الجنسي ضمن حدود طاقتها.

وستقوم البعثة وفقاً للتفويض الجديد برصد وتحقيق وتقديم تقارير حول الحوادث الناتجة من خطاب الكراهية في البلاد. وإلى جانب وظائفها الأساسية ستحتفظ «يونيمس» بالحد الأقصى لسقف القوات البالغ 17.000 جندي بما في ذلك قوة الحماية الإقليمية وقوامها 4000 جندي و 2101 من أفراد الشرطة و78 موظفيين إصلاحيين.

وأعرب مجلس الأمن خلال اجتماعه عن قلقه العميق إزاء الأزمة السياسية والاقتصادية والإنسانية التي تجتاح جنوب السودان الناجمة عن الصراع السياسي داخل الحزب الحاكم والعنف اللاحق بسبب القادة السياسيين والعسكريين، منوهاً إلى اعتزامه النظر في فرض عقوبات ضد القيادات التي تعمل على تقويض السلام والأمن في البلاد.

وطالب المجلس قادة جنوب السودان بتنفيذ وقف النار الدائم الذي أُعلن في اتفاق السلام، معرباً عن قلقه البالغ إزاء عمليات العنف الجنسي في مناطق النزاع. وأضاف أن بعثة «يونيمس» ستلجأ إلى كل الوسائل الضرورية لمنع العنف الجسدي والعنف القائم على الجنس في حدود قدراتها ومناطق انتشارها، إلى جانب الرصد والتحقق وكتابة التقارير المتعلقة بالانتهاكات والاعتداءات المرتكبة ضد الأطفال والنساء».