100 ألف جنيه تعويضاً لكل ضحية في تفجير «البطرسية»..برهامي: لا عداوة مع الأقباط..سويسرا: أموال نظام مبارك ستعود إلى مصر...السيسي يناقش في أوغندا التعاون الاقتصادي ومياه النيل

تعديل جزئي بقيادات الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة

قررت الحكومة المصرية صرف التعويضات بالنسبة لأسر المتوفين في تفجير الكنيسة البطرسية بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفى، ومعاش استثنائي قدره 1500 جنيه للمستحقين، وفقاً لإعلام الوراثة، وصرف 40 ألف جنيه لكل مصاب ممن قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفيات، واستمرار علاجهم على نفقة الدولة، مع صرف التعويضات العادية لمن قضى أقل من 72 ساعة في تلك المستشفيات.

ونقل زعيم الغالبية في البرلمان الالماني فولكر كودر، تعازي المستشارة الالمانية انجيلا ميركل، في زيارته للكاتدرائية المرقسية مساء أول من أمس، الى بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، البابا تواضروس الثاني في ضحايا البطرسية. في موازاة ذلك، أكدت مصادر أمنية مقتل مجند وارهابي في عملية أمنية نفذتها قوات أمن الجيزة، مساء أول من أمس في مداهمة وكر إرهابي في مدينة 6 اكتوبر جنوب القاهرة، اثر تبادل للنار. وأفادت بأن «معلومات وردت لقوات الأمن، تفيد باتخاذ عنصر إرهابي شقة في أكتوبر وكرا للاختباء فيه، وعلى الفور داهمت قوة أمنية المكان، وحدث تبادل للنار، ما اسفر عن مقتل مجند وارهابي».

وفي الدقهلية، تمكنت اجهزة الأمن من توقيف خليتين إرهابيتين تضمان 10 اشخاص ينتمون الى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الموالي لتنظيم «داعش». الى ذلك، عقدت، امس، في عنتيبي جلسة محادثات رسمية بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الأوغندي يوري موسيفيني، بدأت بلقاء ثنائي بين الرئيسين، أعقبه اجتماع موسع ضم وفدي البلدين.

وذكرت الرئاسة المصرية، أن «المحادثات تناولت تعزيز السلم والأمن في منطقتي حوض النيل والقرن الإفريقي والقارة الإفريقية في شكل عام اضافة الى سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، ولاسيما على الصعد الاقتصادية والتجارية، والتباحث حول الإمكانات المتاحة لزيادة التبادل التجاري بين البلدين». في المقابل، أجرى السيسي، تعديلا جزئيا في قيادات الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة، وقرر تعيين اللواء بحري أركان حرب أحمد سعيد، قائدا للقوات البحرية خلفا للفريق أسامة ربيع، والذي تم تعيينه نائبا لرئيس هيئة قناة السويس، فيما تم اختيار اللواء أركان حرب علي فهمي، قائدا لقوات الدفاع الجوي، خلفا للفريق عبد المنعم الترّاس، الذي تم تعيينه مستشارا لرئيس الجمهورية للشؤون العسكرية.

ردا على اتهامات كثيرة طالته، ودعاوى قضائية وبلاغات أمنية، عقب «فتوى» له، بحرمة إطلاق لقب «شهيد» على ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية، قال نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامي، إنه «ليس بينه والأقباط أي عداوة»، مؤكدا أنه «ضد سفك الدماء والتخريب وهدم الكنائس أو الاعتداء عليها». وعن مطالبة شقيقة الارهابي عادل حبارة الذي تم اعدامه اخيرا «بمحاسبة قيادات ومشايخ السلفية، لأنهم من ربوا شقيقها على الفكر الإرهابي»، أشار برهامي إلى أن «حبارة خالف ما يقوله وما تقوله الدعوة السلفية ومشايخها، ثم بعد ذلك تتهمنا شقيقته بأننا السبب في إعدامه». وقال: «هل هذا الأمر حصل على فتوى مني بأن يقتل الناس أو من أي داعية سلفي؟».

كشف النائب العام السويسري مايكل لوبير، وجود مبلغ 430 مليون فرنك سويسري، يتعلق بشخصيات من نظام الرئيس الاسبق حسني مبارك لا يزال مجمدا. ولفت في مؤتمر صحافي في القاهرة، مساء أول من أمس، أن «التحقيقات الجنائية لاتزال جارية في شأن 6 أشخاص فقط من نظام مبارك، من أصل قائمة كانت تضم 14 شخصا العام 2011». وأشار إلى أنه «تم فك تجميد 180 مليون فرنك سويسري، وأن الأموال غير المشروعة ستتم إعادتها إلى مصر ولن تبقى في سويسرا، ولكن بعد انتهاء التحقيقات». في المقابل، قررت محكمة جنوب القاهرة تأجيل استئناف وزير الزراعة الاسبق يوسف والي وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم لجلسة 19 مارس لضم تحقيقات قاضي التحقيق.

ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع نظيره الأوغندي يوري موسيفيني في عنتيبي أمس، التعاون الاقتصادي وملف مياه نهر النيل، فيما ناقش البرلمان المصري تعديل قانون الإجراءات الجنائية لتسريع إجراءات التقاضي في قضايا الإرهاب.

وكان السيسي وصل إلى كمبالا أمس في زيارة تستمر يوماً واحداً، والتقى موسيفيني وعقد معه اجتماعاً أعقبته جلسة محادثات موسعة ركزت على التعاون في ملفي الاقتصاد ومياه نهر النيل، ثم التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين.

وعقد الرئيسان مؤتمراً صحافياً لفت السيسي خلاله إلى «عدد من القواسم المشتركة التي تربط البلدين، فمصر وأوغندا دولتان ناميتان لا تتشاركان فحسب في شريان حياة واحد هو نهر النيل، لكنهما تتشاركان أيضاً في التطلعات التنموية والاقتصادية نفسها. كما يواجه البلدان في محيطيهما أخطار الإرهاب والتهديد المستمر من تنامي الفكر المتطرف وانتشار التنظيمات المؤيدة له».

وشدد على «الأهمية الاستراتيجية للعلاقات بين البلدين، والتي يتعين علينا العمل على تطويرها، لا سيما في المجالات التنموية وإدارة الموارد المائية». وأضاف: «كما نولي أهمية خاصة للتنسيق السياسي والأمني المشترك بين القاهرة وكمبالا لتعزيز الاستقرار الإقليمي». وأشار إلى أن الزيارة هي الأولى لرئيس مصري، «لكنها بالتأكيد لن تكون الزيارة الأخيرة، في إطار السياسة التي تتبناها مصر بالانفتاح على القارة الأفريقية»، داعياً موسيفيني إلى زيارة مصر.

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية أن الزيارة «تأتي تلبية لدعوة من الرئيس الأوغندي، بهدف البحث في سبل تعزيز العلاقات الثنائية على جميع الأصعدة، في إطار انفتاح مصر على أشقائها الأفارقة وحرصها على تدعيم التعاون والتنسيق معهم في جميع المجالات، كما تم التطرق إلى عدد من القضايا الأفريقية ذات الاهتمام المشترك». وأشار إلى أن محادثات السيسي وموسيفيني في عنتيبي تناولت «مناقشة سبل الارتقاء بالتعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، ولا سيما الاقتصادية والتجارية، وإمكانات زيادة التبادل التجاري بين البلدين، كما تطرقت إلى إقامة مزيد من المشاريع المشتركة في أوغندا».

وكان السيسي أصدر أول من أمس حركة تغييرات في الجيش، وقرر تعيين اللواء بحري أحمد خالد سعيد قائداً لسلاح البحرية فيما عيّن سلفه الفريق أسامة منير ربيع نائباً لرئيس هيئة قناة السويس، كما قرر تعيين اللواء علي فهمي قائداً لقوات الدفاع الجوي وعيّن سلفه الفريق عبدالمنعم إبراهيم الترّاس مستشاراً للرئيس للشؤون العسكرية.

إلى ذلك، أعلن حزب «الوفد»، صاحب ثالث أكبر كتله حزبية في البرلمان المصري، رفضه اقتراحات بإجراء تعديلات على الدستور، راجت على خلفية تفجير الكنيسة البطرسية الأسبوع الماضي. وقال مساعد رئيس الحزب للشؤون السياسية والبرلمانية ياسر قورة أن أعضاء المكتب التنفيذي رفضوا في اجتماع أمس برئاسة رئيس الحزب السيد البدوي، «مطالبات البعض بضرورة تعديل الدستور للسماح بمحاكمة مرتكبي العمليات الإرهابية أمام القضاء العسكري وليس المدني»، مشيراً إلى أن «الدستور بوضعه الحالي يعطي في مواده حق إحالة المعتدين على المنشآت العامة والدينية والعلمية، على القضاء العسكري إذا ما كانت المنشآت تحت حماية الجيش».

وشدد في بيان على «أننا ﻻ نمتلك رفاهية الوقت في التعامل مع الإرهابيين، (لكن) هناك مخارج كثيرة لسرعة التقاضي من خلال تعديل قانون الإجراءات الجنائية من دون المساس بالدستور». وأكد أن «المدنيين يجب أن يحاكموا أمام قاضيهم الطبيعي. الوفد بتاريخه هو حامي الحقوق والحريات والدستور ويحترم إرادة الشعب الذي استفتي على دستوره، وعلى الجميع احترامه وعدم المساس به إلا في الضرورة القصوى وتهديد الأمن القومي من دون وجود نصوص تحمي البلاد، وهذا غير متحقق في الدستور الحالي».

وأعلن «ائتلاف دعم مصر» المحسوب على أجهزة رسمية والذي يملك الغالبية النيابية تقديم مشاريع تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض وقانون مكافحة الإرهاب أمس إلى البرلمان لبدء مناقشتها، مشيراً إلى أن التعديلات «تضمن محاكمات عاجلة وعادلة للمتهمين في قضايا الإرهاب».

من جهة أخرى، طالب «المجلس القومي للمرأة» البرلمان بوقف مناقشة مشروع التعديل المقترح على قانون الأحوال الشخصية، إلى حين تقديم المجلس مشروع قانون متكاملاً للأسرة.

وأوضحت اللجنة التشريعية في المجلس في بيان أن التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية، وهي متعلقة بتقصير المدد الزمنية القانونية اللازمة لاعتبار المفقود متوفى بالنسبة إلى حوادث وسائل النقل البحري والجوي، «لم يتم الرجوع فيها إلى المجلس القومي للمرأة الذي يوجب الدستور أخذ رأيه، ما يفقد المشروع سنده في استمرار مناقشته».

وأضافت أن «الاقتراح المعروض يتعلق أيضاً بفترة حضانة الصغير، وتقرير نظام الاستضافة بدل الرؤية لغير الحاضن، وهذه الأمور تعد من أهم الشواغل ذات التأثير المباشر على العلاقات الأسرية والاجتماعية، وعلى المرأة بصفة خاصة، الأمر الذي يستوجب أن يتم التعامل مع ما يتضمنه هذا الاقتراح، ليس من خلال إدخال تعديلات لحظية أو وقتية تفتقر إلى الدراسات الواجبة والعلمية، بل يجب أن يكون التصدي لها من خلال رؤية قانونية متكاملة لكل مراحل العلاقة الأسرية». وأشار إلى أن «المجلس تلقى العديد من مشاريع القوانين من جهات المجتمع المدني تهدف في مجملها إلى ضرورة إعداد قانون جديد لشؤون الأسرة».

أمرت النيابة المصرية بحبس أربعة رجال شرطة، بينهم ضابط، 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بـ «تعذيب متجز حتى الموت»، فيما استنفرت أجهزة الأمن وعززت إجراءاتها في محيط الكنائس، استعداداً لاحتفالات الأقباط بعيد الميلاد.

وكانت أسرة حوذي يدعى مجدي مكين تقدمت ببلاغ إلى النائب العام اتهمت فيه معاون مباحث قسم شرطة الأميرية (شرق القاهرة) النقيب كريم مجدي بتعذيبه حتى الموت داخل القسم، وفتحت النيابة تحقيقاً في البلاغ قبل أن تأمر بحبس الضابط ومعه ثلاثة أمناء شرطة في القسم أربعة أيام احتياطياً على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم النيابة. ووجهت إليهم تهمة «تعذيب مكين حتى الموت في داخل قسم شرطة عقب إلقائهم القبض عليه»، فيما تضمن قرار النيابة إخلاء سبيل 4 أمناء شرطة آخرين بكفالة 3 آلاف جنيه لكل منهم، على ذمة التحقيقات في القضية. وأسندت النيابة إلى الضابط وأمناء الشرطة المتهمين ارتكابهم جريمتي «تعذيب المجني عليه حتى الموت، والتزوير في محاضر الضبط ودفاتر الأحوال في القسم».

إلى ذلك، شددت وزارة الداخلية أجراءتها لتأمين الكنائس، استعداداً لاحتفالات عيدي الميلاد ورأس السنة الميلادية. وأوضح مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة خالد عبد العال في بيان أن «أجهزة الأمن في العاصمة رفعت درجات الاستعدادات لتأمين الاحتفالات»، مشيراً إلى أن «الخطة الأمنية تستهدف الحفاظ على الأمن والنظام ومكافحة الجريمة وتحقيق الانضباط وتوفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء تلك الاحتفالات». وأوضح أن «الخطة تتضمن تعزيز التواجد الأمني والخدمات الشرطية عند مداخل الكنائس ومخارجها والطرق المؤدية إليها مع الحفاظ على حرم آمن في محيط كل كنيسة يمنع انتظار السيارات فيه مع تعيين خدمات أمنية بحثية ونظامية أمام الفنادق والمحلات العامة والملاهي التي تشهد احتفالات». وأضاف أن «الخطة تشمل أيضاً نشر الدوريات الأمنية والمدرعات وسيارات الانتشار السريع على جميع المحاور المرورية والمناطق المهمة والحيوية والمجهزة بأطقم من الضباط والأفراد القادرة على التعامل مع جميع المواقف الأمنية». وأشار إلى «تكليف الإدارة العامة للحماية المدنية وضباط إدارة المفرقعات في مديرية أمن القاهرة بفحص جميع البوابات الإلكترونية على مداخل الكنائس والتأكد من صلاحيتها وتعيين عناصر الكشف عن المفرقعات لتحقيق أقصى درجات التأمين».

من جهة أخرى، أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى 12 شباط (فبراير) المقبل، محاكمة 30 متهماً في أحداث العنف التي شهدتها منطقة المطرية (شرق القاهرة) في الذكرى الرابعة للثورة لسماع الشهود. ويواجه المتهمون اتهامات «القتل العمد، والشروع فيه، وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر، وارتكاب أعمال عنف». وفي شمال سيناء، أعلن مصدر أمني ضبط 44 مطلوباً في قضايا متنوعة «في إطار الحملات الأمنية المستمرة لضبط الخارجين على القانون والمتهمين الهاربين والمطلوبين لتنفيذ الأحكام والمشتبه بهم، وأحيل المضبوطون على الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة».

 

نصر المجالي: خلافاً لمعلومات نقلتها وكالة روسية عن وصول المشير خليفة حفتر إلى واشنطن، أعلن مدير المكتب الإعلامي للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية، خليفة العبيدي، أن القائد العام للقوات المسلحة وصل، اليوم الأحد، إلى الجزائر. وأكد المصدر أن حفتر وصل إلى الجزائر في زيارة رسمية، وهذا ما أكدته الصفحة الرسمية، وقالت الإذاعة الجزائرية الرسمية إن عبد القادر مساهل وزير الشؤون المغاربية والأفريقية والعربية التقى حفتر اليوم، لبحث آخر تطورات الوضع في ليبيا.  ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مساهل قوله عقب محادثات مع حفتر في العاصمة إن "المحادثات بين الجانبين تمحورت حصريًا حول التطورات السياسية والأمنية في ليبيا ووسائل تشجيع العودة السريعة للاستقرار في هذا البلد". وأشار إلى أن بلاده "لم تدخر أي جهد لتشجيع الليبيين على التوصل إلى حل توافقي للأزمة". ولم تقدَم تفاصيل أكثر حول الزيارة التي لم يعلن عنها مسبقًا وتعد الأولى من نوعها لحفتر إلى الجزائر منذ عام 2011.  كانت مصادر ليبية قد ذكرت لـ"سبوتنيك" في وقت سابق أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية خليفة حفتر سيتوجه إلى العاصمة الأمريكية واشنطن في زيارة رسمية. قال مصدر عسكري ليبي، اليوم الأحد، إن قائد الجيش الليبي وصل السبت، إلى العاصمة الأميركية واشنطن في زيارة تستغرق خمسة أيام تلبية لدعوة رسمية. ولم يفصح المصدر العسكري عن الملفات التي سيتم بحثها خلال الزيارة، ولكنها تأتي بعد إشادة رسمية نادرة من الولايات المتحدة بالجيش الليبي الذي يقوده حفتر على لسان المبعوث الأميركي إلى ليبيا جوناثان وينر، كما ذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية.

الراي..طرابلس - أ ف ب - أعلن رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج رسميا، ليل اول من امس، تحرير مدينة سرت، معقل تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش) في البلاد، مؤكدا في الوقت نفسه أن الحرب على الإرهاب في ليبيا «لم تنته». وقال في خطاب بثه التلفزيون إنه «بعد مرور ثمانية أشهر من بداية العمليات ضد تنظيم الدولة في مدينة سرت، أعلن رسميا عن انتهاء العمليات العسكرية وتحرير سرت». وتأتي تصريحات السراج بعد نحو أسبوعين من إعلان القوات الليبية الموالية لحكومة الوفاق «فرض السيطرة الكاملة» على المدينة. ووجه السراج في خطابه تحية إلى القوات الموالية لحفتر والتي تخوض معارك منذ عامين ضد الجماعات المسلحة في الشرق الليبي. وقال: «نحيي أيضا شهداءنا وأبطالنا الذين يحاربون الإرهاب في بنغازي ومدن ليبيا الأخرى». وتابع أن «معركة سرت انتهت، ولكن الحرب على الإرهاب في ليبيا لم تنته. لذا علينا توحيد القوى العسكرية في جيش وطني واحد».

أكدت الخرطوم أن إسقاط نظام الرئيس عمر البشير «مستحيل»، وراهنت على «فطنة الشعب» لمناهضة دعوة ناشطين إلى عصيان مدني اليوم، ودعت إلى تفويت الفرصة على من يسعون إلى تخريب البلاد وتمزيقها. وتوحد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في الدعوة إلى عصيان مدني اليوم، تزامناً مع مرور 61 سنة على إعلان استقلال البلاد من داخل البرلمان في العام 1955. يأتي ذلك بعدما شهدت الخرطوم في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي استجابة جزئية لدعوات عصيان، فيما أيدت قوى معارضة مدنية ومسلحة التحرك وطالبت أنصارها بمساندته. ونظم «حزب المؤتمر الوطني» الحاكم حملة سياسية وإعلامية لإفشال العصيان، واعتبره دعوة إلى زعزعة استقرار البلاد، وحشد أنصاره ووزع ملصقات في الطرق والأماكن العامة تحذر من الاستجابة للعصيان.

وفي المقابل، نشط معارضون للحكومة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لدعوة المواطنين إلى عدم الخروج من منازلهم اليوم لتوجيه رسالة إلى الحكومة بفشل سياساتها الاقتصادية وتحميل الشعب مسؤولية أخطاء النظام الحاكم. وراهن وزير الموارد المائية معتز موسى على فطنة الشعب السوداني لمناهضة العصيان المدني وتفويت الفرصة على من يسعون إلى تفتيت البلاد. واعترف في الوقت ذاته بأن قرارات زيادة أسعار السلع رتبت واقعاً صعباً على الشعب، لكنّه أكّد أن إقرارها كان ضرورياً لإصلاح الوضع الاقتصادي. وقال معتز خلال ندوة سياسية أمس، إن إسقاط نظام البشير مستحيل، ورأى أن من خطط لتمزيق سورية والعراق وإحباط «الربيع العربي» لن ينسى السودان. ودعا إلى تفويت الفرصة على من يخططون لجعل البلاد مثل العراق وسورية التي صار أهلها لاجئون، ومن يريدون إشاعة الفوضى لتصير البلاد مثل ليبيا.

وكانت الحكومة السودانية انتقدت نصائح أميركيه بضبط النفس إزاء دعوات العصيان المدني في السودان، وقالت إنها لن تتهاون مع أي تهديدات تمس الأمن القومي للبلاد وفقاً للقانون ومقتضيات العدالة. وكان الرئيس عمر البشير توعد دعاة العصيان المدني خلال خطاب جماهيري في شرق السودان الأسبوع الماضي، قائلاً إن الحكومة لا يمكن إسقطاها بـ «الواتسآب»، وأشار إلى أنه لن يسلم البلاد للناشطين الذين يعارضونه من خلف «الكيبوردات».

جنوب السودان

على صعيد آخر، قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إن زعماء جنوب السودان يتحملون مسؤولية خيانة ثقة الشعب وإدخال البلاد في نفق الخراب والبؤس. وأشار بان كي مون إلى أن الرئيس سلفاكير ميارديت اتّبع استراتيجية على أساس عرقي لقمع المعارضة وتكميم وسائل الإعلام واستبعاد العناصر الفاعلة في عملية السلام. وفي مقال نشرته صحف عالمية، رأى بان كي مون «إن القتال انتشر الآن في جميع أنحاء البلاد»، لافتاً إلى أن قادة الدولة الوليدة بما في ذلك زعيم المتمردين رياك مشار وغيره من المعارضة المسلحة، تكثف الصراع وتستغل النزعة العرقية لتحقيق مكاسب سياسية. وأكد تدهور النسيج الاجتماعي في البلاد وتخريب الاقتصاد وتشريد الملايين من منازلهم، وزاد: «اليوم هنالك أكثر من 6 ملايين شخص في جنوب السودان يحتاجون إلى المساعدات لإنقاذ حياتهم مع تزايد العدد وتزايد حدة الصراع». وانتقد بان ما وصفه بالقيود التي تفرضها حكومة جوبا على بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (يونيمس) والمنظمات الإنسانية الأخرى، منوهاً بأن مخاطر الفظائع الجماعية والتطهير العرقي والإبادة الجماعية محتملة الحدوث.

وحض الأمين العام المنتهية ولايته مجلس الأمن على فرض حظر أسلحة على البلاد وعقوبات إضافية لتغيير حسابات الأطراف المتحاربة وإجبارها على اختيار طريق السلام. وتابع إن «الوقت ينفد بينما تجهّز الأطراف المتصارعة نفسها لحلقة أخرى من العنف بعد انتهاء موسم الأمطار. إن مسؤولية إجراء حوار شامل يقع في شكل مباشر على جميع قادة البلاد».

 

ايلاف..إسماعيل دبارة من تونس: توعدت الحكومة التونسية مساء الأحد بمحاكمة قتلة المهندس الذي تم اغتياله يوم الخميس الماضي في محافظة صفاقس (جنوب)، وقال الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية إنه "قائد" في كتائب القسام واغتالته إسرائيل. وقالت الحكومة التونسية في بيان نشر على صفحتها الرسمية على فايسبوك: "الدولة ملتزمة بتتبع الجناة الضالعين في عملية اغتيال المرحوم محمد الزواري داخل أرض الوطن و خارجه بكل الوسائل القانونية وطبقا للمواثيق الدولية". ولم تذكر الحكومة أي طرف أجنبي بالاسم، في حين تشير قراءات محلية في تونس وأخرى في فلسطين، إلى أنّ جهاز الموساد الاسرائيلي هو من نفذ الاغتيال. وقال البيان إن الحكومة "تتابع تقدم التحقيقات والأبحاث الخاصة بجريمة اغتيال المواطن التونسي المرحوم محمد الزواري والتي توصلت آخر الأبحاث إلى إثبات تورط عناصر أجنبية فيها". وأكدت "التزام الدولة التونسية بحماية كل مواطنيها وأنها سوف تتبع الجناة الضالعين في عملية الاغتيال هذه داخل أرض الوطن و خارجه". ومن المرتقب أن تعقد وزارة الداخلية التونسية، مؤتمرا صحافيا لـ"اطلاع الرأي العام على كل مجريات الواقعة" على أن يتم ذلك مستقبلا بحسب بيان الحكومة التونسية "حفاظا على سرية التحقيق و ضمان نجاعة أوفر للأبحاث الجارية".

واتهمت حركة حماس الفلسطينية إسرائيل يوم السبت باغتيال مواطن تونسي في تونس قبل أيام وصفته بأنه أحد خبرائها في شؤون الطيران وهددت بالرد. وقالت كتائب الشهيد عز الدين القسامé الجناح العسكري لحماس إن محمد الزواري الذي اغتيل رميا بالرصاص قرب مدينة صفاقس يوم الخميس "التحق قبل 10 سنوات في صفوف المقاومة الفلسطينية .. وكان أحد القادة الذين أشرفوا على طائرات الأبابيل القسامية." وقالت الكتائب في بيان نشر على موقع حماس على الإنترنت إن "يد الغدر الصهيونية الجبانة اغتالت القائد القسامي .. الشهيد المهندس القائد محمد الزواري في مدينة صفاقس يوم الخميس في مدينة صفاقس."

وأضاف البيان "على العدو أن يعلم بأن دماء القائد الزواري لن تذهب هدرا ولن تضيع سدى." وقالت وزارة الداخلية التونسية إن الزواري قتل في سيارته بعدة طلقات أمام منزله في منطقة العين بالقرب من صفاقس يوم الخميس. وأضافت الوزارة أن أربع سيارات استخدمت في الحادث وأنه تمت مصادرة مسدسين وكاتمي صوت. وأظهرت لقطات تلفزيونية أذاعتها وسائل إعلام محلية سيارة سوداء من طراز فولكسفاجن وقد تعرضت لإطلاق نار. وقال مراد تركي المتحدث باسم القضاء لإذاعة شمس اف ام الخاصة، إن ثمانية تونسيين اعتقلوا على صلة بعملية الاغتيال. وأوضح أن أحد المشتبه بهم صحافي تونسي مقيم في المجر اعتقل بصحبة مصور. وأضاف أن مشتبهين آخرين أحدهما بلجيكي من أصل مغربي ما زالا طليقين. ولم تقدم السلطات أي تعليق بشأن المشتبه بأنه وراء عملية القتل. وقال الوزير الإسرائيلي تساحي هنجبي المقرب من رئيس الوزراء الإسرائيلي للقناة الأولى الإسرائيلية يوم الجمعة "أتمنى ألا تنسب هذه القضية لنا وألا تلصق بنا وألا يكون من بين من تم اعتقالهم أي حليف لنا." وقالت وسائل إعلام محلية إن الزواري عاد إلى تونس عام 2011 بعد قضائه 20 عاما خارج البلاد جزء منها في سوريا. وقالت إن عمره 49 عاما وعمل مديرا فنيا في مؤسسة هندسية خاصة وخبيرا للطيران. وعبرت إسرائيل في السابق عن قلقها من أن ترسل الجماعات المسلحة في غزة ولبنان طائرات بدون طيار محملة بالمواد المتفجرة إلى أراضيها إذا ما نشبت حرب في المستقبل. وأطلقت حماس وغيرها من الجماعات الإسلامية المسلحة آلاف الصواريخ على إسرائيل المتفوقة عسكريا في صراعات سابقة لكنها قليلا ما لجأت لاستخدام طائرات بدون طيار.

< دعت أحزاب تونسية أمس، إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للكشف عن ملابسات اغتيال المهندس محمد الزواري في محافظة صفاقس جنوب تونس الخميس، وذلك إثر بيان لـ «كتائب عز الدين القسام» أعلنت فيه أن الزواري ينشط في صفوفها وهو أحد المشرفين على تطوير الطائرات من دون طيار التي تستخدمها المقاومة الفلسطينية.

وحملت حركة «الشعب» التونسية القومية المعارضة السلطات «مسؤولية كاملة في ما اعتبرته اختراقاً صهيونياً لسيادة البلاد»، ودعت إلى فتح «تحقيق جدي حول ملابسات جريمة الاغتيال الجبانة التي استهدفت شهيد المقاومة محمد الزواري، والتي تؤكّد كلّ الدلائل ضلوع العصابات الصهيونيّة في تنفيذها والتخطيط لها»، كما أفادت الحركة في بيان. أتى ذلك إثر اتهام حركة «حماس» إسرائيل بقتل المواطن التونسي محمد الزواري الذي وصفته بأنه «قيادي في كتائب القسام وخبير طائرات من دون طيار»، وأوردت «حماس» أن الزواري التحق بصفوفها قبل عشر سنوات متعهدة بالانتقام لمقتله. وقُتل المهندس محمد الزواري (49 سنة) الخميس، داخل سيارته أمام منزله في مدينة صفاقس، ثانية كبريات المدن التونسية، وأعلنت النيابة العامة التونسية إيقاف 8 مشبوهين بالضلوع في اغتياله، فيما تتواصل التحريات للبحث عن شخصين آخرين.

وأعلنت وزارة الداخلية التونسية في بيان، أن امرأة تونسية ألقي القبض عليها في مطـار قرطاج في العاصمة للاشتباه في تورطها بعملية الاغتيال، كما أعلنت حجزها أربعة سيارات مستأجرة، إضافة إلى مسدسين مزودين كاتمين للصوت.

وأوردت السلطات القضائية التونسية أن المرأة الموقوفة تعمل صحافية (من دون ذكر في إي وسيلة إعلام تعمل) وكانت أجرت في وقت سابق مقابلة مع الضحية. ونفت زوجة محمد الزواري علمها بانتماء زوجها إلى «حماس»، معتبرة أن المهندس الزواري «رفع رأس العرب والمسلمين». وأكدت زوجته، وهي سورية الأصل ومقيمة في تونس منذ 2011، بأن زوجها «لم يتحدث يوماً عن علاقته بحركة حماس أو أي منظمة فلسطينية»، مشيرة إلى أنه يعمل منذ عودته إلى تونس على صناعة الطائرات من دون طيار بالإضافة إلى تعليم الطلاب هذه الآليات «لتستفيد منها تونس»، كما قالت. ووُلد المهندس الزواري العام 1967 في صفاقس، حيث درس الهندسة وعُرف بنبوغه العلمي، وغادر تونس مطلع التسعينات اثر تضييق من السلطات على خلفية نشاطه في صفوف الطلبة الإسلاميين في الجامعة التونسية وذهب إلى ليبيا ومنها إلى السودان قبل أن يستقر في سورية. وبعد إطاحة نظام زين العابدين بن علي في 2011، عاد الزواري إلى تونس وعاش في منزل والده برفقة زوجته السورية إلى أن تم اغتياله. وهو رأس جمعية الطيران في الجنوب، التي كانت تدرب الشباب التونسي على تصنيع هذه الطائرات. وعلى رغم نشاط محمد الزواري السابق في صفوف الإسلاميين، فان حركة «النهضة» الإسلامية (المشاركة في التحالف الحكومي) نفت أن يكون أحد أعضائها. ويقول مقربون من الزواري إنه عُرف باستقامته وكتمانه أسراره وحذره الشديد.

وكتب محرر الشؤون العسكرية والأمنية في صحفية «يديعوت أحرونوت» العبرية آليكس فيشمان، أنه «بعد ساعات من التصفية (الزواري)، كان بوسع سلطات الأمن التونسية أن تبلغ عن وضع اليد على سيارات هرّبت المنفذين، وعلى الأسلحة وأجهزة الهواتف الخليوية التي عثر عليها داخلها». وأوضح: «من صفى الرجل أراد للجميع أن يعرف من أنهى حياته في مسقط رأسه، حيث اخترقت جسده ثماني طلقات. فضلاً عن ذلك، فإن مخططي التصفية أرادوا على ما يبدو أن تكشف حماس نفسها عن نشاط الزواري وأن تتهم الموساد بتصفيته». واعتبر فيشمان أن «نشر هذه التفاصيل عنصر ردع في الحرب» على ما وصفه بـ«الإرهاب»، والتي «تدور رحاها ليس فقط على طول الحدود، بل أيضاً على مسافة آلاف الكيلومترات».

ايلاف..الرباط: نستهل جولتنا في الصحف الصادرة اليوم الإثنين، بالخبر الذي أوردته مجموعة من الصحف والمتعلق بالمتربصين بالموكب الملكي من المواطنين، حيث نشرت يومية "المساء"، الخبر في صفحتها الأولى، وجاء فيه بأن هذا الأمر اضطر وزارة الداخلية للخروج ببيان جديد لردع عمليات اعتراض الموكب الملكي من طرف من سمتهم "السمايرية" (المتربصين)، الذين تحولوا إلى كابوس يؤرق بال كبار المسؤولين الامنيين بعد أن عصفت عقوبات تأديبية بعدد منهم، إثر نجاح بعض المتربصين في الوصول الى سيارة الملك، وبشكل كاد يتسبب في حوادث خطيرة، مثل ما وقع قبل أشهر بمدينة الرباط. وأضافت الصحيفة في التقرير الذي نشرته بخصوص القضية، أن وزارة الداخلية جددت نفيها استفادة أي شخص من أي امتياز جراء إقدامه على اعتراض مسار الموكب الملكي بالطرق العمومية، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات "تعرض حياة مرتكبيها وسلامة الموكب الملكي للخطر، كما انها تشكل جريمة يعاقب عليها القانون"، إذ ينص الفصل 591 من القانون الجنائي على عقوبة تتراوح بين خمس وعشر سنوات لكل من "وضع في ممر أو طريق عام شيئا يعوق مرور الناقلات، أو استعمل أي وسيلة كانت لعرقلة سيرها، وكان غرضه من ذلك التسبب في حادث أو تعطيل المرور أو مضايقته".

أسعار المحروقات تشتعل

وفي خبر آخر، سلطت "المساء" الضوء على أسعار المحروقات التي عادت للارتفاع من جديد، حيث استقرت أسعار الغازوال إلى غاية صباح الأحد، في حدود 9.05 دراهم، فيما تجاوزت أسعار البنزين عتبة 10.43 دراهم في بعض المحطات، وهو ما سينهك ميزانية المغاربة حسب الصحيفة، في الوقت الذي تصر فيه شركات المحروقات على توسيع هوامش ربحها. هذا الارتفاع القياسي الجديد في أسعار المحروقات، يؤكد أن حملة مقاطعة محطات التزود بالوقود التي أطلقها، خلال الأيام القليلة الماضية، نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، احتجاجا على الارتفاع الصاروخي الذي سجلته أثمنة الغازوال والبنزين، لم تنجح في لجم "حيتان" المحروقات، والضغط عليها لتخفيض الأسعار.

اختلاسات في مستشفى ابن سينا

وكتبت صحيفة "الأخبار" عن اتهامات لأطباء وموظفين باختلاس أموال مستشفى ابن سينا بالرباط، وأفادت الصحيفة بأن الهيئة القضائية المكلفة جرائم الأموال، بغرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط تنظر اليوم، ملف اختلاس أموال المركز الاستشفائي، الذي ضبطت فيه اختلالات. وتفجرت القضية بعد توصل عناصر الفرقة الاقتصادية والمالية الاولى بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية، بولاية أمن الرباط، بكتاب من مدير المركز الاستشفائي ابن سينا، يفيد أنه خلال مراجعة الصيدلية التابعة لمصلحة جراحة القلب والشرايين، تبين أن هناك معدات طبية تستعمل عند إجراء عمليات على المستشفين مقتناة من قبلهم، وتوضع بالصيدلية المذكورة، يعاد ترويجها بعدما كانت قد سجلت بالحاسوب حسب صنفها ورقم تسجيلها المدون عليها، واستنادا إلى ذلك جرى فتح تحقيق في الموضوع. وقدرت الجريدة قيمة الأموال المبددة في هذا الملف بـ8 ملايين درهم بمصلحة القلب، تورط فيها مستخدمون وشركة متخصصة في المواد الطبية، الذين يتابعون بتهمة "اختلاس أموال عمومية والمشاركة في اختلاسها وتبديدها".

الثلوج تحاصر السكان

ونقرأ في "الأحداث المغربية" عنوانا مثيرا في صفحتها الأولى "استغاثة من قلب الحصار!"، تطرقت في تفاصيله لمعاناة سكان مناطق جبال الأطلس الكبير، بعد التساقطات الثلجية التي عرفتها منطقة الحوز نهاية الأسبوع، والتي بلغت 60 سنتمترا. وتضم الجماعات الواقعة في الشريط الجبلي من الأطلس الكبير، في الحدود مع إقليم أزيلال وإقليم تارودانت، وعشرات الدواوير والمئات من المنازل التي أصبحت معزولة عن العالم الخارجي بفعل اختفاء المسالك الطرقية المؤدية إلى مراكز الجماعات جراء الثلوج التي حالت دون قدرة المواطنين على الانتقال إلى تلك المراكز من أجل التزود بالمواد الغذائية الأساسية وكلأ الماشية. وفي ركن "من صميم الأحداث"، تحدثت الصحيفة عن الدعوات "النشاز" في مواقع التواصل الاجتماعي التي استكثرت على المغرب اهتمامه بأحوال إخوانه الأفارقة، مستعملة عبارات حاطة من الكرامة، تدل على أن بعض العقول لدينا لم تتخل بعد عن داء العنصرية المقيت.

عنصرية

وأضافت الأحداث المغربية "سمعنا عبارات مساس بأهلنا بدول جنوب – صحراوية، من خلال الشتم باللون والفقر والجهل وأشياء أخرى رديئة، تدل على أن عطبا فعليا يمس بعضنا، وأن التربية التي نسيناها منذ سنوات تفرض علينا عودة إلى البديهيات الأولى من الأشياء، لإعادة تكوين أجيال أخرى خالية من هاته الأمراض المخجلة. وزادت منتقدة هذه التصرفات "لا بد من التذكير هنا، أن المغرب بلد إفريقي أولا وأخيرا، وبأنه ليس بلدا أوروبيا ولا آسيويا ولا من أميركا اللاتينية. ويجب التذكير مرة أخرى أن جزءا مهما من سكان المغرب هم إما من سمر البشرة أو من سودها، وبأن شتم أهلنا القادمين من بلدان إفريقية أخرى، يعني شتم جزء من كبير من المغاربة إن في جنوب المملكة أو في مختلف ربوعها".

تضاعف التبادل التجاري

وفي "آخر ساعة" نقرأ أن حجم التبادل التجاري بين المغرب والولايات المتحدة تضاعف ثلاث مرات بعد دخول اتفاق التبادل الحر حيز التنفيذ بين البلدين، وذلك وفق معلومات أسندتها الصحيفة لوزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، الذي أكد ان هذا النمو سمح للولايات المتحدة بأن تصبح رابع اكبر مصدر للمغرب، بقيمة 23.7 ملايير درهم(2.37 مليار دولار). وبالمقابل، تقدم المغرب في سلم الدول المزودة لاميركا بالسلع، إذ أصبحت أميركا خامس زبون عالمي للسلع المغربية، بحجم تجارة يفوق 7.7 ملايير درهم (0.77 مليار دولار)ن وهو ما يمثل 3.5 بالمائة من حجم التجارة الدولية للمغرب.

قاموس عيوش

ونختم جولتنا بصحيفة العلم، لسان حال حزب الاستقلال، التي خصصت افتتاحية عددها للحديث عن "المنجد العجيب الذي تفتقت به عبقرية الساحر الكبير"، في إشارة إلى قاموس الدارجة الذي أصدره نور الدين عيوش، رجل الإعلان والإشهار المثير للجدل. وتهكم عبد الله البقالي، في الافتتاحية المذكورة على الخطوة التي أقدم عليها عيوش، "ها هو المغرب قد تحول إلى وجهة للمختصين من مختلف أقطار المعمور الذين ذهلوا لقدرة رجل مبدع ومبتكر تمكن من إصدار قاموس فريد من نوعه"، وأضاف "لن نشكو اليوم بعد هذا الفتح العظيم أزمة قراءة، ولن نعاني أزمة في التعليم، ولن نواجه صعوبات في تلقين ناشئتنا، فقد أبدع الساحر قاموس (السوبيصا) ، الذي سيقضي على جميع الاشكاليات ويدحض جميع أقاويلنا التي ندعي فيها بوجود اختلالات في اللغات وإدراك المعارف وتحصيلها".