قوات الأمن الروسية تقتل 4 مسلحين في غروزني..الروس لا يستبعدون اتهامهم باغتيال كينيدي وإغراق «تايتانيك»..أوكرانيا تؤمم أول مصرف في البلاد..تركيا تخشى تداعيات عنفٍ قومي وتظاهرات كردية تندّد بـ «الكردستاني»

ما يجري في سورية، مذبحة يومية، تتنقل باستمرار من منطقة إلى آخرى وكان آخرها مذبحة حلب على يد ميليشيا إيران ومن خلفها روسيا ونظام الأسد وهي مذبحة لا يمكن تبريرها بحال من الأحوال ولا يمكن لأي نظرية مؤامرة في العالم، أن تستوعب هول ما يجري على الأرض، مئات الشهداء وألوف الجرحى سقطوا وسط صمت دولي مريب.

دماء الشعب السوري التي تراق بغزارة، لا تقل أهمية عن دماء الشعوب العربية الأخرى، التي تتعرض لذات المؤامرة في العراق، واليمن، وسط صمت دولي مريب على جرائم إيران في المنطقة، ويخطئ النظام السوري برهانه أن مصالح الفرس تقتضي الاستمساك به، في كل الظروف،

ومختلف المراحل فطهران تتعامل مع الأسد على قاعدة «شيطان عرفناه.. أفضل من شيطان لم نعرفه».

ما يجري في سورية، والعراق من جرائم يرتكبها النظام الإيراني وتذكيته لنيران الصراعات الطائفية وتصدير، ودعم العنف والإرهاب للدول العربية، وخرقه لاتفاق الهدنة في حلب ومواصلته ذبح المدنيين من السنة ومنع إخراج الجرحى من المناطق المنكوبة بات يتطلب تحرك المجتمع الدولي لإيقاف ما ترتكبه إيران من جرائم حرب وتحويل قادتها إلى «الجنايات الدولية»، ودون ذلك فإن المؤسسات الدولية في مقدمتها مجلس الأمن تفقد شرعية الوجود.

ويبدو واضحا أن النظام الإيراني لا ينوي إطلاقاً وقف تدخلاته في دول المنطقة، لخدمة مشروعه الطائفي والعالم يدرك أن كل الجرائم التي ترتكب بحق الشعوب العربية السنية في العراق وسورية واليمن تأتي بتدخل مباشر وإسناد عسكري وتسليحي ومالي من إيران وهي جرائم تصل في بشاعتها حد الاشمئزاز.

إن إصرار الميليشيا الإيرانية والسورية على مواصلة ذبح حلب هو سلوكيات بارزة للسياسات الإجرامية. والمطلوب الآن من المجتمع الدولي قطع أذرع هذا النظام في العراق، وسورية، واليمن، كي لا يكون العالم شاهد زور على المذبحة في دول المنطقة.

إن عدم تدخل الدول الإقليمية المنخرطة في الملف السوري ووقوف مجلس الأمن الدولي موقف المتفرج على ما يجري في حلب وما ترتكبه إيران من أفظع الجرائم يضع علامات استفهام كبيرة على المواقف الدولية تجاه القضايا العربية فإيران باتت تتصرف بحرية لتنفيذ مشروعها الطائفي المعتمد على التغيير الديموغرافي الذي يتطلب القضاء على المسلمين السنة دون أي تدخل من المجتمع الدولي.

إن ما ترتكبه ميليشيات النظام السوري ومعها الميليشيات الإيرانية في حلب بخرقها الاتفاق، ومنعها خروج الجرحى، والمدنيين جريمة أكبر من جريمة إبادتهم الأمر الذي يتطلب التحرك الدولي العاجل ضد إيران، ونظام الأسد فصمت المؤسسة الدولية على ما يجري لا تفسير أو معنى له سوى المشاركة في الجريمة.

 

بإشارة متعالية من يده يتوقف الركب الذي يمضي نحو طريق الخروج، حاملا الأمل في نجاة نحو 800 مدني من موت محقق في حلب.. تكاد نبضات قلوبهم تتوقف مع توقف عجلات الحافلات التي تقلهم وما يحملون من بقايا الأهل والوجع. ترتجف نظراتهم في حيرة بين باب الخروج من المدينة المنكوبة والذي باتوا على بعد خطوات منه.. وبين أصوات الرصاص وألسنة اللهب التي تتصاعد من خلفهم.. ولا يدرون إلى أين سيكون المصير، فحياتهم وموتهم باتا معلقين بكلمة تخرج من بين شفتي ذلك الواقف هناك حاملا سلاحه وجهازه اللاسلكي ومرتديا زيا عسكريا مميزا لا ينتمي لأرضهم بحال من الأحوال. لخمس ساعات كاملة

ظلت القافلة التي كانت في طريق الإجلاء عن شرقي حلب، محتجزة كرهينة بين يدي الجنرال الإيراني سيد جواد، للضغط على قوات المعارضة، والحصول على مكاسب جديدة.

فمن هو ذاك الجنرال الذي تحكم في مصير أبناء حلب الشرقية بالرصاص والنار. صحيفة (هافينجتون بوست) رصدت في تقرير متكامل شخصيته الدموية، إذ أشارت إلى أن اسم جواد الأصلي هو العميد أحمد مدني، بحسب «لجنة الأمن ومكافحة الإرهاب»، التابعة لـ«المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، ويلقب بـ «سيد جواد»، ويتولى مهام قيادة الجبهة الشمالية لقوات «الحرس الثوري» الإيراني في سورية، ويقود الميليشيات الشيعية الأجنبية الموالية لنظام بشار في حلب. وتربط جواد علاقة وثيقة بقاسم سليماني قائد فيلق القدس،

إذ شوهد جواد برفقة سليماني يتفقدان مقتل 14 مدنيا خلال احتجاز الرهائن الـ800، بحسب وسائل إعلام في 16 ديسمبر الجاري.

ومنذ ثلاث سنوات يتواجد أكثر من سبعة آلاف عنصر من «حزب الله» اللبناني، وحركة «النجباء» العراقية، وكتيبة «الفاطميون» الأفغانية، وكتيبة «الزينبيون» الباكستانية، يمارسون تنكيلا شديدا ضد السكان في حلب، تحت قيادة «جواد».

ولـ«جواد» دور كبير في الهجمات الأخيرة على حلب، والتي ارتقت إلى مستوى جرائم الحرب، عند الرأي العام العالمي. وعلى الرغم من إعلان وقف الهجمات بشكل موقت، من أجل السماح للمدنيين بالخروج من المناطق المحاصرة، إلا أن التنظيمات الشيعية الأجنبية الموالية للنظام، والتي تتلقى أوامرها من «جواد» تعرقل عملية إجلائهم.

اتفق محللون خليجيون على أن مأساة حلب أكبر من إمكانيات الدول لتعقيداتها التراكمية، وحملوا في حديثهم لـ«عكاظ» إدارة أوباما مسؤولية ما يحصل في سورية، مؤكدين أن التراجع الأمريكي عن لعب دور محوري منذ البداية أوصل الأزمة إلى هذا المستنقع.

وأكد أستاذ العلوم السياسية في جامعة الإمارات الدكتور عبدالخالق عبدالله، أنه لا توجد دول تأثرت وتعاطفت مع حلب مثل دول الخليج، لافتا إلى أن حلب تتحكم بها إرادات دولية تدخلت في الصراع السوري بشكل لم يسبق له مثيل منذ الحرب العالمية الثانية. من جهته، أفاد المحلل السياسي الكويتي الدكتور عبدالهادي العجمي أن دول

الخليج هبت منذ البداية لدعم الثورة السورية واحتضانها، لكن ما يجري في سورية - خصوصا في حلب - يعد من أكبر المآسي التي تشهدها البشرية في العصر الحديث. ورأى أنه لا يمكن لأي قوى إقليمية أن تصنع فارقاً في الوقت الحاضر؛ لأن ما يحصل في حلب صراع روسي غربي على النفوذ في المنطقة. ولفت إلى أن التخاذل الأمريكي منذ البداية هو من تسبب في هذه الفوضى العارمة، وأضعف الموقف الأوروبي. ووافقه الرأي عضو البرلمان البحريني المستقل الدكتور جمال البوحسن، الذي قال إن دول الخليج وقفت دائماً إلى جانب الشعب السوري، ولكن هناك دولا عظمى تقف أمام أي حل سلمي أو حتى تحرك فعلي لوقف المجازر ضد المدنيين في حلب وغيرها من المدن السورية. واعتبر أن ضعف وفشل الإدارة الأمريكية بقيادة أوباما، وعجز المنظمات الدولية كالأمم المتحدة ومجلس الأمن وحلف الناتو في التصدي للتعنت الروسي، وتحالفه مع نظام الاسد القمعي؛ أحبط كل المساعي لوقف نزيف الدم السوري، وسمح للأزمة بالتفاقم ووصولها إلى ما نراه الآن من مآسٍ إنسانية يندى لها الجبين.

موسكو - كونا - لقي أربعة مسلحين مصرعهم في مواجهة مع قوات الأمن الروسية في العاصمة الشيشانية غروزني. وقال الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، ان المسلحين اعتدوا على رجل أمن واستحوذوا على سلاحه ومركبته وحاولوا مهاجمة منزل يقطنه أحد العاملين في اجهزة الامن. وأشار الى ان قوات الامن لاحقت المسلحين وقضت على أربعة منهم واعتقلت اثنين اخرين.

الراي..برلين - د ب أ - انتقدت وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين الإجراء الذي تتخذه القوات الروسية والسورية، وقالت: «لا الشعب السوري ولا المجتمع الدولي سينسون القسوة في حلب التي لا يمكن تبريرها بأي شيء على الإطلاق». وفي ظل الأحوال الكارثية في حلب طالب السياسي الألماني البارز مانفريد فيبر، الذي يشغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الأوروبي المحافظ في البرلمان الأوروبي، بقبول الاتحاد الأوروبي لحصة من اللاجئين السوريين تبلغ 20 ألف شخص، موضحا أنه يمكن بذلك تجنب حدوث كارثة إنسانية.

شنت موسكو أوسع «حملة إعلامية مضادة» في مواجهة «حرب إعلامية كونية» تستهدف روسيا، أتت أحدث تجلياتها في الاتهامات الأميركية للكرملين بالتدخل في الحملات الانتخابية في الولايات المتحدة وترجيح كفة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وعلى رغم أن شكوى موسكو من تعرضها لـ «حرب كونية» ليس جديداً، بل بدأ منذ اندلاع الأزمة مع الغرب حول قرار ضم شبه جزيرة القرم، فإن الشكوك الروسية اتخذت ابعاداً أوسع خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد على وقع التطورات في سورية والموقف بعد هزيمة الديموقراطيين في السباق الرئاسي في الولايات المتحدة. واللافت أن مصطلح «حرب إعلامية» بات يتردد في كل مناسبة، ولو كان الأمر لا يتعلق بالرد على الحملات الغربية، وعلى سبيل المثال، اعتبرت وزارة الدفاع الروسية أخيراً في بيان أن «الدعايات التي يروجها الغرب حول سقوط مدنيين في حلب لا تزيد على كونها جزءاً من الحملات المعادية لروسيا».

في المقابل، لفتت صحيفة «نوفاي غازيتا» المعارضة إلى ما وصفته بـ «اشتعال جبهة الحرب الإعلامية المملوءة بالكذب والكذب المضاد». وبيّن معلق أن وسائل الإعلام الروسية «توجه خطاباً للداخل الروسي يختلف في لهجته وأحياناً في جوهره عن الخطاب الموجه للخارج». وأورد مثالاً على ذلك، تعليق وسائل الإعلام على إعلان وزارة الدفاع «إنجاز اتفاق إخلاء حلب»، باعتبار انه «أنقذ أرواح المدنيين»، وأن كل من تبقى في حلب بعد الجمعة الماضي «إرهابيون رفضوا الخروج»، إذ تجاهلت وسائل الإعلام الروسية الإشارة إلى اتفاق جديد لتنظيم «مواصلة عملية» إخلاء المدينة، بعد مرور يومين على هذا التصريح، و «انصب التركيز كله على نتائج استكمال العملية التي لم تنتهِ بعد». وأخذت وسائل إعلام رسمية على عاتقها مسؤولية «نقل الجانب الآخر من الصورة لإظهار الحقيقة». وكتب معلق أن محطة تلفزيون «آر تي» (روسيا اليوم) تحظى في بريطانيا بمشاهدة تتفوق على المحطات البريطانية كلها، معتبراً ذلك «السبب الحقيقي وراء الحملات المستمرة في بريطانيا والغرب عموماً ضد أداء وسائل الإعلام الروسية، لأننا ننقل الحقيقة التي يريدون طمسها». في هذا الإطار، كتب معلق في إحدى المؤسسات الروسية الموجهة إلى العالم العربي: «في المنطقة العربية حيث يجري تزييف الواقع وقلب الحقائق رأساً على عقب، ساهمت وسائل الإعلام الروسية في توصيل الحقيقة للمشاهد العربي، وكشف أبعاد المؤامرة الغربية على بلدان المنطقة، وفضح مخططات التقسيم وإثارة الفتن والصراعات، وصولاً إلى هيمنة كاملة في سورية وليبيا واليمن، من أجل سرقة ثروات الشعوب».

أعلنت أوكرانيا أمس الأحد تأميم أول مصرف في البلاد «برايفت بنك»، في مسعى لمنع انهيار النظام المصرفي في الجمهورية السوفياتية السابقة التي مزقتها الحرب. وأوضحت الحكومة الأوكرانية في بيان أنها أصبحت «100% مالكة لبرايفت بنك، وتضمن سير هذه المؤسسة من دون انقطاع وتوفير المال لعملائها». ويأتي هذا الاستحواذ بعد أشهر من الشائعات، من أن المصرف المعني، بحسب وسائل إعلام محلية، ضاعف منح القروض ذات النوعية الرديئة. ويحوي هذا المصرف ثلث ودائع البلاد ويمتلك فروعا في دول البلطيق. قبل التأميم، كان المساهم الرئيسي في المصرف الميلياردير الأوليغارشي إيغور كولومويسكي، الذي كان سابقا حاكما لمنطقة دنيبروبتروفسك، وأصبح هدفا للرئيس الأوكراني بترو بوروشينكو في معركته ضد الفساد. وكان يمكن لانهيار المصرف أن يهدد النظام المالي الهش أصلا في أوكرانيا.

عيّنت الحكومة الهندية قائدَين جديدين للجيش وسلاح الجو، كما غيّرت رئيسَي أبرز وكالتين استخباراتيتَين، قبل أسبوعين من تقاعد اثنين من أبرز القادة العسكريين. وعُين الجنرال بيبن راوات، نائب رئيس أركان الجيش، قائداً للجيش خلفاً للجنرال دالبير سينغ زوهاغ. واختير المارشال الجوي بيريندر سينغ دهانوا، وهو مقاتل طيّار، قائداً لسلاح الجو خلفاً لأروب راها. وأثار تعيين راوات، وهو مختصّ بمكافحة التشدد، دهشة أحزاب المعارضة، إذ مُنح المنصب متجاوزاً مرشحَين بارزَين آخرَين كانت لهما الأقدمية. لكن ناطقاً باسم حزب «بهاراتيا جاناتا» الحاكم شدد على أن «الحكومة تعيّن الأشخاص في مناصب، بناءً على ما تعتبره أكثر خيار مناسب».

كما أعلنت الحكومة الهندية تعيين راجيف جاين رئيساً لجهاز الاستخبارات الداخلية، وآنيل دهاسمانا رئيساً لجهاز الاستخبارات الخارجية المعروف باسم «جناح البحث والتحليل».

حذر مسؤولون أتراك من «مشكلة اجتماعية» بين الأكراد والأتراك، قد تثيرها هجمات يشنّها «حزب العمال الكردستاني»، سبّبت توتراً شعبياً، إذ أعلن «حزب الشعوب الديموقراطي» الكردي أن ناشطين قوميين اعتدوا على مقار له في البلاد، أوقفت بعدها السلطات تسعة أشخاص. يأتي ذلك بعد مقتل 14 جندياً تركياً وجرح 55 شخصاً، بهجوم انتحاري نسبته السلطات إلى «حزب العمال الكردستاني»، استهدف السبت باصاً كان يقلّ مجندين في قيصرية وسط تركيا.

وبعد ساعات على الاعتداء، اقتحم عشرات من الأشخاص مقرّ «حزب الشعوب الديموقراطي» في قيصرية، وخرّبوا محتوياته وأزالوا لافتة الحزب عن مدخل المبنى، ورفعوا بدلاً منها راية حزب «الحركة القومية». وأعلن الحزب الكردي أن قوميين هاجموا أكثر من 20 من مكاتبه في تركيا، بعضها نُهِب أو دُمِر أو أُحرِق بالكامل. وفي إسطنبول، أُلقيت قنابل صوتية على مكتب للحزب، كما تعرّض مكتب آخر لعشرات من الطلقات النارية. وأوقفت السلطات تسعة أشخاص، تشتبه في تورّطهم بهذين الهجومين.

ودان الحزب الهجمات على مقاره، متهماً السلطات بالتغاضي عن العنف الذي يطاوله. وقال ناطق باسمه إن المسؤولين الأتراك «يحاولون تأمين ظروف من أجل نزاع، أو محاولة انقلاب»، وحضّ أنصاره على تجاهل الاستفزازات.

وكان الحزب أصدر بياناً دان التفجيرات الانتحارية الأخيرة، لكنه امتنع عن وصف «الكردستاني» بتنظيم «إرهابي»، أو ذكر منفّذ الهجوم أو المسؤول عنه، ما يُغضب شريحة واسعة من الأتراك. ومع تكرار هجمات «الكردستاني»، وتأجيج التوتر الشعبي وتعرّض مقار «حزب الشعوب الديموقراطي» لاعتداءات، حذر نعمان كورتولموش، نائب رئيس الوزراء التركي، من أن «الهدف الحقيقي للإرهاب ليس القتل فقط، بل شقّ الصف وإثارة مشكلة اجتماعية بين الأكراد والأتراك» في البلاد.

وعلى رغم أن تركيا اعتادت، منذ العام 1984، على هجمات يشنّها «الكردستاني» تطاول رجال أمن ومدنيين في آنٍ، لكن الظروف الآن تبدو مختلفة تماماً، في شكل يهدّد بخطر أكبر. كما أن حصيلة هذه الهجمات باتت أكثر ضخامة، إذ أحصى حزب «الحركة القومية» مقتل 551 جندياً و301 رجل أمن و63 حارساً في هجمات لـ «الكردستاني»، منذ إعلان انتهاء وقف النار بعد الانتخابات النياية التي نُظمت في حزيران (يونيو) 2015. كما أن لهجة الحكومة، بعد خروجها من أزمة محاولة الانقلاب الفاشلة في تموز (يوليو) الماضي، تبدو مختلفة وتركّز على «الانتقام» من منفذي الهجمات، أكثر من «وضع استراتيجية لمكافحة الإرهاب، قد تشمل خططاً سياسية أو اقتصادية». يُضاف إلى ذلك أن تركيا تواجه خطراً إرهابياً آخر، هو هجمات يشنّها تنظيم «داعش»، أوقعت حوالى 1500 قتيل في غضون سنتين، وفق أرقام أعدّها حزب «الحركة القومية». كما أن جيشها موزّع على جبهات، تشمل الحدود العراقية وشمال سورية، وجنوب شرقي تركيا، بعدما خسر عدداً ضخماً من ضباطه، اذ عُزلوا بعد اتهامهم بالانتماء إلى جماعة الداعية المعارض فتح الله غولن. وفي هذا الإطار، خسر سلاح الجوّ أكثر من ثلث طياريه.

في المقابل، تتصدى مبادرات شعبية لمحاولات «إثارة فتنة عرقية»، إذ نظم آلافٌ في مدينة دياربكر التي تقطنها غالبية كردية، في جنوب شرقي تركيا، وفي مدينة يوكسيك أوفا، تظاهرات رافعين أعلاماً تركية ومنادين بالأخوّة بين الأتراك والأكراد، ومندّدين بالهجمات الإرهابية. على صعيد آخر، أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن استيائها لمنع إدارة مدرسة ثانوية ألمانية في إسطنبول، احتفالات عيد الميلاد. وأسِفت الوزارة للأمر، مشيرة إلى أنها «لم تتفهّم القرار المفاجئ الذي اتخذته إدارة المدرسة». وغالبية الطلاب في المدرسة أتراك، علماً أن برلين تمولّها ويعمل فيها حوالى 35 مدرساً ألمانياً، وأُقيمت قبل أكثر من 100 سنة.

يلتئم اليوم أعضاء المجمّع الانتخابي في كل الولايات الأميركية الخمسين، لتعيين الرئيس ونائبه. وسيعيّن المجمّع في شكل شبه مؤكد الجمهوري دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة، لكن معارضي البليونير النيويوركي يأملون بمنعه من دخول البيت الأبيض، مندّدين بنظام انتخابي مخالف لمبدأ «صوت لكل شخص».

وحين صوّت الأميركيون في انتخابات الرئاسة، لم ينتخبوا مباشرة رئيسهم المقبل، بل اختاروا 538 ناخباً بارزاً مكلّفين انتخاب الرئيس. وفاز ترامب بغالبية واضحة، بنيله أصوات 306 من هؤلاء، علماً أن منافسته الديموقراطية هيلاري كلينتون نالت نسبة أعلى منه في التصويت الشعبي. ونادراً ألا يلتزم الناخبون البارزون نتائج الانتخابات، لكن عريضة وقّعها حوالى 5 ملايين شخص، تطالب هؤلاء بـ «تغيير مجرى التاريخ». ولم يعلن حتى الآن سوى ناخب بارز واحد عزمه على مخالفة خيار الناخبين. وسيعلن الكونغرس اسم الرئيس المنتخب في 6 كانون الثاني (يناير) المقبل، بعد انتهاء التعداد الرسمي للأصوات. وكان ترامب اعتبر عام 2012 أن المجمّع الانتخابي «كارثة للديموقراطية». لكنه رأى بعد انتخابه رئيساً، أن المجمّع «شيء رائع».

وعلّق ترامب على قول ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الأميركي المنتهية ولايته، إن انتخابه لا يثير أملاً، معتبراً أنها كانت «تتحدث عن الماضي». إلى ذلك، أعلن نايجل فاراج، الرئيس السابق لحزب «الاستقلال» الانفصالي في المملكة المتحدة، عزمه على أن يصبح «جسراً» بين الحكومة البريطانية وإدارة ترامب.

 

برّرت بكين احتجازها مسباراً تابعاً للبحرية الأميركية، صادرته في بحر الصين الجنوبي، لكنها قبلت إعادته، متهمةً واشنطن بـ «تضخيم» الأمر. في المقابل، اعتبر الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب أن على الولايات المتحدة أن تبلغ الصين إنها «لا تريد استعادة المسبار الذي سرقته».

ووقع الحادث عندما كان الطاقم المدني في سفينة «يو أس أن أس باوديتش»، المتخصصة في علوم المحيطات، يستعيد «مسبارَين بحريَين» يجمعان عادة معلومات متعلقة بحرارة المياه ودرجة ملوحتها ونقائها، على مسافة 50 ميلاً بحرياً شمال غربي خليج سوبيك قبالة الفيليبين. وتوقّفت سفينة متخصصة بإنقاذ الغواصات الصينية من طراز «دالانغ-3»، على بعد 500 متر من السفينة الأميركية الخميس الماضي، وانتزعت أحد المسبارَين، فيما تمكّن الأميركيون من استعادة المسبار الثاني بسلام.

وأكدت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن المسبار يعمل في شكل قانوني، مشيرة إلى انه مميّز بوضوح على أنه ملكية أميركية. وذكر ناطق باسم الوزارة أن الجهاز قيمته نحو 150 ألف دولار، ومصنوع من مكوّنات متوافرة في المحلات التجارية. وشدد على أهمية المعلومات التي يجمعها، إذ إن معرفتها ضرورية لاستخدام أجهزة السبر، وكذلك للغواصات لتتمكّن من كتم ضجيج تنقلاتها.

وأعلنت وزارة الدفاع الصينية أن قارب نجاة تابعاً للبحرية الصينية رصد جهازاً «مجهولاً» في البحر الجنوبي، وزادت: «من أجل منع هذا الجهاز من تشكيل خطر على سلامة الملاحة للسفن العابرة، وللموظفين، انتهج قارب النجاة الصيني موقفاً مهنياً ومسؤولاً في التحقيق في شأن الجهاز، والتحقّق منه».

وأشارت الوزارة إلى أن «الصين قررت إعادة (المسبار) إلى الأميركيين في شكل ملائم»، منتقدة «تضخيماً إعلامياً نفّذه الأميركيون، لم يكن ملائماً ولم يؤمّن مناخاً مناسباً لتسوية سريعة للمشكلة».

ولفتت إلى أن الجيش الأميركي ينفّذ عمليات «استطلاع على علوّ منخفض (ويُعدّ) تقارير عسكرية»، وزادت: «ترفض الصين ذلك بقوة، وتطالب الولايات المتحدة بوقف هذه النشاطات. وستبقى الصين في حال تأهب تجاه هذه النشاطات، وستتخذ تدابير ضرورية للردّ عليها».

وكان ناطق باسم «البنتاغون» قال إن واشنطن أبلغت بكين «اعتراضها على المصادرة الصينية غير القانونية لجهاز لأعماق البحار، يعمل في المياه الدولية في بحر الصين الجنوبي». وأضاف: «توصّلنا من خلال تواصل مباشر مع السلطات الصينية، إلى تفاهم بأن يعيد الصينيون الجهاز إلى الولايات المتحدة».

لكن ترامب كتب على موقع «تويتر»: «علينا أن نقول للصين إننا لا نريد المسبار الذي سرقوه - ليحتفظوا به!»، وكان كتب على «تويتر» قبل ساعات: «الصين تسرق مسبار بحوث تابعاً للبحرية الأميركية من مياه دولية - انتشلته من البحر وأخذته إلى الصين، في عمل يُعتبر سابقة».

أما السيناتور الجمهوري جون ماكين، رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأميركي، فانتقد «استفزازاً مشيناً» يتطابق مع «موقف الصين المزعزع للاستقرار، عبر عسكرة بحر الصين الجنوبي». واعتبر أن على الولايات المتحدة ألاّ تقبل هذا «السلوك الكارثي»، منبّهاً إلى انه «سيستمرّ إلى أن نواجهه بردّ فعل أميركي صارم».

ويأتي الحادث وسط توتر بين بكين وواشنطن، إذ تلقّى ترامب اتصالاً هاتفياً من رئيسة تايوان تساي إينغ وين، أغضب الصين، كما شكّك بسياسة «صين واحدة» التي تنتهجها الولايات المتحدة.