قوات التحالف: نلتزم بمبادئ القانون الإنساني الدولي في حربنا على «الحوثي»..مقتل ضابط إيراني وقيادات للمخلوع في حجة..«رباعية اليمن» تدعو المتمردين لتسليم السلاح

فندت قوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن مزاعم منظمة العفو الدولية بشأن استخدام الذخيرة العنقودية من نوع (BL-755) بريطانية الصنع في الفترة بين ديسمبر 2015، ويناير 2016، قرب مدينة الخضراء اليمنية. وأوضحت في بيان أصدرته أمس (الإثنين) أن المملكة وجميع دول التحالف ليسوا أعضاء في اتفاقية الذخيرة العنقودية لعام 2008، وبالتالي فإن استخدام قوات التحالف لهذا النوع من الذخائر لا يعد مخالفا لأحكام القانون الدولي. وأكد البيان أن القانون الدولي لا يحظر استخدام الذخائر العنقودية، لكن بعض الدول التزمت بعدم استخدامها بالانضمام إلى الاتفاقية. وأفاد أن قوات التحالف أجرت تحقيقا بشأن استخدام الذخائر من نوع (BL-755) بريطانية الصنع، وتواصلت مع بريطانيا والجهات الأخرى، وتبين أن التحالف استخدم هذا النوع من الذخائر بشكل محدود ضد أهداف عسكرية مشروعة لحماية حدود المملكة من الاعتداءات المتكررة لميليشيا الحوثي على المدن والقرى، ما نتج عنه سقوط ضحايا مدنيين. وشددت قوات التحالف على التزامها بمبادئ القانون الإنساني الدولي عند استخدامها لهذا النوع من الذخائر، مؤكدة أنه لم يتم استخدامها في المناطق السكنية المدنية. وأكدت حكومة المملكة أنها قررت إيقاف استخدام الذخائر العنقودية من نوع (BL-755)، وأبلغت المملكة المتحدة بذلك.

أكد المتحدث باسم المجلس التنسيقي للمقاومة في محافظة تعز رشاد الشرعبي، الدور الكبير الذي يقوم به التحالف العربي في نصرة الشرعية اليمنية ضد الانقلابيين ومكافحة الإرهاب. وقال الشرعبي لـ«عكاظ»، إن إرهاب ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح، أخطر إرهاب واجهه اليمن في تاريخه الحديث، لافتاً إلى أن الميليشيات انقلبت على الشرعية، وجرّت اليمن إلى الفوضى والعنف، وأضاف الشرعبي أنه لولا التحالف العربي لما كانت هذه الميليشيات أن ترتدع عن تدمير اليمن، مؤكدا أن التحالف أفشل مخطط الانقلابيين الداعي إلى تكريس الوجود الإيراني في اليمن والمنطقة العربية.ولفت الشرعبي إلى أن تحرك دول التحالف العربي لنجدة اليمن جاء استجابة لدعوة أطلقها الرئيس عبد ربه منصور هادي، الذي توافق عليه كل اليمنيين بعد خلعهم علي صالح الذي لم يقدم لليمن طيلة تسلمه السلطة سوى الجهل والحرب، بدلاً من العلم والتنمية، وهو ما فاقم من معاناة الشعب، وفرض على دول التحالف واجب إنقاذ اليمنيين من الانقلاب الذي قاده المخلوع بالتعاون مع الحوثيين.

قضت غارة جوية للتحالف العربي استهدفت موقعا للانقلابيين في محافظة حجة، أمس (الإثنين) على ضابط إيراني كبير، وقيادات من حرس المخلوع صالح، كما أصابت مهندسين لبنانيين بجروح بالغة. وأوضح المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة بمحافظة حجة، في بيان على حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن ضابطا إيرانيا كبيرا يدعى أبو حيدرة رضائي (47 عاما) قتل، وأصيب مهندسان لبنانيان يكنيان بأبي عماد (38 عاما)، وأبي الفضل (34 عاما) في غارة جوية على موقعهم في حجة، مضيفا أن الضابط في الحرس الجمهوري الموالي للمخلوع المقدم ركن عبدالله يحيى الموشكي، والملازم حمير علي مصلح الحيمي من القوات الخاصة قتلا في القصف. وأشار المركز إلى أن غارة التحالف استهدفت خلية هندسية للانقلابيين كانت قد وصلت إلى ميدي بمحافظة حجة قبل أيام، لتشغيل طائرات استطلاع ترصد مواقع الجيش الوطني ومن ثم استهدافها بالصواريخ الباليستية. ومن جهة أخرى، ذكر وكيل محافظة صعدة وقائد جبهة علب يوسف دهباش لـ«عكاظ»، أن الخسائر البشرية للميليشيات الانقلابية تقدر بالعشرات، ولا تزال جثثهم متناثرة في مختلف الجبال والمناطق التي سيطر عليها الجيش الوطني بمديرية باقم في صعدة، فضلا عن أسر أربعة عناصر، مؤكدا استعداد الجيش للدخول إلى مدينة صعدة وتحريرها.

جدد وزراء خارجية اللجنة الرباعية (السعودية، أمريكا، بريطانيا، والإمارات)، دعمهم للمقترحات الأممية لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال الانسحاب من الجبهات، نقل السلطات الرئاسية، تسليم السلاح، واستئناف المشاورات وفقا للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني والقرارات الأممية.وشددت اللجنة في اجتماعها في الرياض أمس الأول، على أن الإجراءات التنفيذية التي شملتها الخطة الأممية لن تتم إلا بعد توقيع كافة الأطراف على اتفاق شامل، مشيرة إلى أن نقل السلطات الرئاسية لن يجري حتى تشرع الأطراف في تنفيذ كافة الخطوات السياسية والأمنية المذكورة في الخطة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم الخارجية الأمريكية أن الوزراء المشاركين في اجتماع اللجنة الرباعية اتفقوا على تقديم الدعم الكامل لعودة كافة الأطراف للمباحثات والاستمرار في تقديم الدعم حتى التوصل إلى اتفاق نهائي. وذكر البيان أن الوزراء عبروا عن عزم بلدانهم دعم تدفق المساعدات الإنسانية والشحنات التجارية عبر مدينة الحديدة، مطالبين الأمم المتحدة بوضع خطة لتفعيل الميناء على أن تتضمن الخطة تعزيز إجراءات التفتيش بما يضمن الإسراع في إيصال المساعدات للشعب اليمني. في سياق متصل، قال مدير عام الإعلام برئاسة الوزراء اليمنية سام الغباري، لـ«عكاظ»: «إن أي هدنة لن تلتزم بالمرجعيات الثلاث تعتبر عبثا ومحاولة لدعم الميليشيات الانقلابية».

 

أكد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ لمجلس الجامعة العربية بشأن سوريا أن استمرار الوضع المأساوي في سوريا يشكّل خطرًا على الأمن القومي العربي وعلى الاستقرار العالمي، مشددين على ضرورة فرض الضغوط اللازمة على النظام السوري للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي الممثلة في القرارات الدولية. وأعرب وزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير في كلمته أمام الاجتماع مساء أمس بمقر جامعة الدول العربية، عن شكره وتقديره لحكومة دولة الكويت الشقيقة على المبادرة لطلب هذا الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب، لبحث تطورات الأوضاع في سوريا وخاصة تلك المأساوية في مدينة حلب.

وعبّر معاليه، عن إدانة المملكة العربية السعودية لكل الأعمال الإرهابية التي حدثت في الدول العربية الشقيقة، مشيرًا إلى أن النظام السوري يتحمل مسئولية المأساة في سوريا، حيث أنه وجّه جيشه الذي كنا كعرب نفتخر به في الدفاع عن العروبة، لقتل الشعب السوري الشقيق. وأوضح " أن النظام السوري هو الذي رفض الدخول في أي مفاوضات جادة واستمر في قتل شعبه، وهو الذي أدخل المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية إلى سوريا بما فيها الحرس الثوري الإيراني".

وأضاف " كيف نصل إلى حل سياسي؟، وكيف نفرض الضغوط اللازمة على النظام السوري للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي الممثلة في القرارات الدولية؟"، وقال وزير الخارجية " إن الحديث كثير والعمل قليل، فإذا لم نستطيع إيجاد وسيلة ضغط فعالة على النظام السوري، فلن نستطع الوصول إلى حل سياسي، وسيستمر التشرد والقتل والظلم في سوريا الشقيقة، وسنتحمل مسئولية ذلك أمام الله وأمام الشعب السوري".

وزعت الحملة الوطنية السعودية لنصرة الأشقاء في سورية مجموعة من المساعدات الإغاثية على 1134 مستفيدا بواقع 437 أسرة من اللاجئين السوريين في محافظة المفرق الأردنية، واشتملت المساعدات على كسوة الشتاء وأطقم الأواني المنزلية والحقيبة الصحية ضمن البرامج الإغاثية «شقيقي دفؤك هدفي 4» و«شقيقي سفرتك هنيئة» و«شقيقي صحتك غالية» وذلك ضمن المحطتين 22 و23. وأوضح المدير الإقليمي للحملة الدكتور بدر بن عبدالرحمن السمحان أنهم يسعون من خلال هذه البرامج إلى تأمين جميع المتطلبات المعيشية للاجئين السوريين، وذلك تأكيدًا لدور الحملة الإنساني النبيل تجاه الأشقاء السوريين والتخفيف من معاناتهم في بيئة اللجوء التي يعيشون فيها.

استعرض مجلس الوزراء السعودي أمس تطور الأحداث في المنطقة، خصوصاً المجازر البشعة التي ترتكب في حلب، واعتبرها «جرائم حرب»، مشيراً إلى الاتصالات الكثيرة التي أجرتها الرياض مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، وأهمية التحرك الفوري لوقف هذه المجازر.

وعبّر المجلس خلال جلسته في قصر اليمامة في الرياض أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عن «استنكاره الشديد لاستمرار القصف الوحشي لمدينة حلب وما يتعرض له أبناؤها الأبرياء من قتل وحصار وتجويع وتهجير وانتهاك لحقوقهم الإنسانية»، مشدداً على أهمية «اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته، التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة، وواجباته في حفظ الأمن والسلم الدوليين».

كما أعرب مجلس الوزراء عن «إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها العمل الإرهابي في عدن، والهجوم الذي شهدته محافظة الكرك الأردنية، والتفجير الذي وقع قرب جامعة أرغياس التركية، وما نتج من تلك الأعمال الإرهابية من ضحايا وإصابات»، مقدماً العزاء إلى «أسر الضحايا وحكومات وشعوب اليمن والأردن وتركيا، والتمنيات للمصابين بالشفاء العاجل»، مجدداً المواقف الثابتة للمملكة في محاربة الإرهاب بصوره وأشكاله كافة.

وثمّن مجلس الوزراء أمر خادم الحرمين الشريفين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح أوضاع اليمنيين المقيمين في المملكة حاملي «هوية زائر»، مؤكداً أن توجيه ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بالتمديد ستة أشهر أخرى لحاملي هذه «الهوية» ابتداءً من تاريخ انتهاء صلاحيتها والمحددة في 20-3-1438هـ «يعد امتداداً للمواقف الصادقة التي تقوم بها المملكة واهتمامها البالغ بأبناء الشعب اليمني في هذه الظروف الاستثنائية».

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي في بيان بعد الجلسة، على ما أفادت وكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء «شدد على المضامين القيمة لخطاب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز السنوي لدى افتتاحه أعمال السنة الأولى من الدورة السابعة لمجلس الشورى، وما شمله الخطاب الملكي من ثوابت في ما يتعلق بسياستي المملكة الداخلية والخارجية، وتطلعاتها للمزيد من الاستقرار والرخاء وتنويع مصادر الدخل ورفع إنتاجية المجتمع لتحقيق التنمية، بما يلبي حاجات الحاضر، ويحفظ حق الأجيال القادمة، والأخذ بنهج التعاون مع المجتمع الدولي لتحقيق السلام العالمي، وتعزيز التفاعل مع الشعوب لترسيخ قيم التسامح والتعايش المشترك.

وأكد المجلس أن توجيه خادم الحرمين الشريفين لمجلس الشورى بالحرص على مصالح الوطن والمواطنين والتشاور مع المسؤولين في مختلف الجهات وتعاون المسؤولين مع المجلس يجسد ما يوليه من اهتمام ورعاية لأبناء الوطن، وتقديراً لما يقوم به المجلس من جهود مميزة، وما يعقد على أعماله من آمال كبيرة».

محلياً، وافق المجلس على تعديل تشكيل مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد الوارد في المادة (الخامسة) من تنظيم المؤسسة العامة للتقاعد، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (3) في 3-1-1425هـ الموضحين تفصيلاً في القرار، وعلى تعيين صالح بن علي الغامدي عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتقاعد لمدة ثلاثة أعوام.

بعد ذلك، استعرض مجلس الوزراء عدداً من النشاطات العلمية والثقافية، مؤكداً أن رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لحفلة تكريم الفائزين بجائزة الملك خالد في دورتها السادسة وبفروعها الثلاثة «شركاء التنمية» و «التميز للمنظمات غير الربحية» و «التنافسية المسؤولة» تعبّر عن دعمه المستمر للجائزة، بما يحقق رسالتها الإنسانية والاجتماعية التنموية.

أعربت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أمس الاثنين عن ترحيبها بالبيان الصادر عن اجتماع اللجنة الرباعية لاحلال السلام في اليمن الذي عقد في الرياض أخيرا. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني في تصريح صحافي «إن دول مجلس التعاون تساند جهود اللجنة الرباعية من أجل حث جميع الأطراف على العودة الى طاولة المفاوضات لإحلال السلام الشامل في الجمهورية اليمنية وهي تشيد بما تضمنه البيان من أن المبادرة المقترحة من الأمم المتحدة ستكون أساسا لاستئناف المفاوضات من أجل التوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة، وهي المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بالشأن اليمني». وأوضح الزياني أن دول مجلس التعاون تؤكد دعمها ومساندتها لليمن الشقيق، وتأمل أن تسفر جهود اللجنة الرباعية عن وقف لإطلاق النار في اليمن واستئناف مفاوضات السلام وايصال مساعدات الإغاثة الإنسانية للشعب اليمني في جميع المحافظات للتخفيف من معاناته.

يذكر ان اجتماع اللجنة وفقا للبيان حضره وزراء خارجية الدول أعضاء اللجنة وهي المملكة العربيك السعودية والإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة بمشاركة الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية بسلطنة عمان ومبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن.

الراي..الرياض - أ ف ب - أعلن وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أنه حاول إقناع المشرعين الأميركيين بتعديل «قانون العدالة بمواجهة مروجي الارهاب» (جاستا) الذي يسمح بمقاضاة حكومات اجنبية في المحاكم الاميركية. وقال الجبير أمام الصحافة إنه أجرى زيارة مطولة إلى الولايات المتحدة، خصوصا «لمحاولة إقناع (المشرعين) بضرورة تعديل قانون جاستا». واقر الكونغرس نهاية سبتمبر هذا القانون، متجاوزا فيتو من الرئيس باراك أوباما. ويتيح «جاستا» لعائلات ضحايا اعتداءات 2001، التي أسفرت عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، مقاضاة حكومات اجنبية في المحاكم الاميركية. وقال الجبير خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأميركي جون كيري في الرياض «نعتقد أن هذا القانون (...) يمثل تهديدا خطيرا للنظام الدولي». وتابع ان «الولايات المتحدة، من خلال تقويض هذا المبدأ، تمهد الطريق لدول أخرى لاتخاذ تدابير مماثلة»، معربا عن قلقه من أن يصبح النظام الدولي «محكوما بشريعة الغاب». وأضاف أن «القضية الآن، هي معرفة كيفية تعديل القانون».

 

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في السعودية حكماً ابتدائياً بحق سعوديَين بالسجن أربع وست سنوات، ودين المتهمان بعدد من القضايا بينها ما يتعلق بالتأييد والتعاطف مع «داعش» إضافة إلى حيازة السلاح. وثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول بتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال تخزينه في جهاز جواله مقاطع صوتية ومرئية ورسائل نصية لتنظيم «داعش» الإرهابي، كما ثبت شراؤه سلاح مسدس وتسع طلقات للسلاح نفسه وبيعه السلاح ذاته من دون ترخيص، وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما دين به بالسجن أربع سنوات من تاريخ إيقافه، منها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى استناداً للمادة (13) من النظام ذاته، ومنها سنة استناداً للمادتين رقم (39 - 40) من نظام الأسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الملكي رقم م-45 وتاريخ 25-6-1424هـ ومصادرة تسع طلقات مضبوطة بحوزته استناداً للمادة 50 من النظام ذاته، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استناداً إلى المادة (6-2) من نظام وثائق السفر.

وفي القضية الثانية، ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بتأييده تنظيم «داعش» الإرهابي من خلال انضمامه لمجموعتين في برنامج «التليغرام» والتي يتم من خلالها تداول مقاطع صوتية ومرئية ورسائل نصية فيها تأييد لتنظيم «داعش» الإرهابي، وقيامه بإضافة المدعى عليه الأول لإحدى تلك المجموعات وتخزينه في جهاز جواله صوراً لشعارات تنظيم «داعش» الإرهابي، وصورة لعملة معدنية مذيله باسم تنظيم «داعش» الإرهابي، وخريطة لشمال العراق وسورية وضع عليها شعار تنظيم «داعش» الإرهابي، وصورة لأسامة بن لادن، وصورة معرف «المناصرون» في برنامج التواصل الاجتماعي «تويتر» الذي يدعو إلى المطالبة بإطلاق سراح الموقوفين على ذمم قضايا أمنية. إضافة إلى تواصله عبر برنامج «التليغرام» مع أحد المؤيدين لتنظيم «داعش» الإرهابي، وطلبه منه إضافته لمجموعة أخرى مؤيدة لتنظيم «داعش» الإرهابي، وانضمامه إلى تلك المجموعة، وقررت المحكمة تعزير المدعى عليه الثاني لقاء ما دين به بالسجن ست سنوات من تاريخ إيقافه، منها أربع سنوات استناداً للفقرة (1) من الأمر الملكي رقم أ-44 وتاريخ 3-4-1435هـ، ومنها سنتان استناداً للمادة (6) من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، ومصادرة أجهزة الجوال الموصوفة في الدعوى استناداً للمادة (13) من النظام ذاته، وبقية مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه، كما قررت المحكمة منعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة، تبدأ من تاريخ انتهاء محكوميته استناداً إلى المادة (6-2) من نظام وثائق السفر.

 

أفسدت الأحداث الدامية التي شهدتها محافظة الكرك الأردنية أول من أمس، على الأردنيين فرحة الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد ورأس السنة، فتقرر إلغاء الاحتفالات في بلدات الفحيص ومادبا والحصن «تضامناً مع شهداء الوطن»، فيما تجددت المخاوف من أن يؤثر الحادث في الواقع السياحي بعد رابع ضربات الإرهاب السنة الحالية.

وفيما بدأت الحياة تعود إلى طبيعتها، تم إغلاق قلعة الكرك وإعادة تمشيطها أمنياً، وسط استمرار الوجود الأمني الكثيف في المحافظة وانتشار المفارز الأمنية على مداخلها. كما شيّعت جنازات 6 من رجال الأمن بمراسم رسمية وبمشاركة مسؤولين في الحكومة والأجهزة الأمنية.

وكانت الهجمات التي شهدتها المحافظة أسفرت عن مقتل 11 شخصاً، منهم رجال أمن ومدنيون وسائحة كندية، قبل أن يُقتل أعضاء الخلية المسلحة الأربعة الذين امتنعت السلطات عن الإعلان عن هويتهم أو جنسياتهم. ومن بين القتلى قائد المهمات الخاصة في قوات الدرك سائد المعايطة، وهو من أبناء إحدى أهم عشائر الكرك.

ورأس أمس العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني اجتماعاً للمجلس الأعلى للسياسات الوطنية جدد خلاله التأكيد أن «الأجهزة الأمنية ستضرب بيد من حديد كل من يحاول المس بأمن الأردن واستقراره».

في هذه الأثناء، أقرّ وزير الداخلية الأردني سلامة حماد بأن أحداث الكرك كانت «عملية إرهابية كبيرة» لم تكن تستهدف القلعة فقط نظراً لحجم «الأسلحة والمتفجرات والأحزمة الناسفة المضبوطة».

وأمام تضارب الأنباء عن الخلية الإرهابية وجنسيات عناصرها، رفض حماد كشف جنسية الإرهابيين الأربعة أو هويتهم او انتماءاتهم أو خلفياتهم الأمنية إلا بعد انتهاء التحقيقات الأمنية. وكانت روايات أمنية متطابقة أفادت بأن أعضاء المجموعة يحملون الجنسية الأردنية، وأن بعضهم ينتمي الى محافظة الكرك، حتى أن بعض مواقع التوصل الاجتماعي تداول أسماءهم، فيما تحدث شهود عن سماعهم أحد المسلحين يتحدث باللهجة السورية، كما تحدثوا عن قناص ليبي الجنسية. ويدور الحديث عن صلة قرابة تربط اثنين من المسلحين بأردني نفذ عملية بحزام ناسف أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسؤوليته عنها في سورية.

وعزا مصدر أمني تأخر الحسم في العملية الى «محاولات جادة لاعتقال أحياء من المسلحين، وهو ما تعذر بسبب امتلاكهم ذخائر ووجودهم في مواقع محصنة داخل القلعة».

وأمام مقتل عناصر خلية الكرك، فإن تحدي «الخلايا النائمة» باغت عناصر القوى الأمنية التي كان عنصر الصدفة سبباً في كشفها، إذ استمعت «الحياة» الى فيديو مسجل نشر على مواقع التواصل الاجتماعي لابن صاحب المنزل المستأجر من عناصر الخلية، وأفاد بأنه لدى سماع صوت انفجار في المنزل، صعد لكشف الموقع، فوجد الباب محترقاً والمسلحين يغلقون على أنفسهم باب إحدى الغرف.

ولدى سؤالهم عن صوت الانفجار ادعوا أنه نجم عن انفجار أسطوانة غاز، فيما كانت رائحة البارود تنتشر بالمكان، ما استدعى طلب الشرطة التي تفاجأت بجاهزية المسلحين الذين أطلقوا النار ببرود وفروا من المكان، وفق رواية ابن مالك المنزل، في وقت تحدثت معلومات غير مؤكدة عن شخص يحمل الجنسية السورية قام بتجنيد الخلية من خلال أعمال له في المدينة، وتم اعتقاله، لكن من دون أن تؤكد المصادر الأمنية هذه الأنباء.

باشرت السلطات الاردنية التحقيقات في هجوم الكرك على مركز امني للشرطة والذي اوقع أول من أمس، عشرة قتلى بينهم سبعة رجال امن، مؤكدة في الوقت نفسه ان منفّذي الهجوم هم أردنيون اعضاء في خلية ارهابية يشتبه في انتمائهم الى تنظيم «داعش».

وشن مسلحون، اول من امس (وكالات)، هجوما على مركز امني ودوريات للشرطة في الكرك جنوب الاردن ما اسفر عن عشرة قتلى بينهم اربعة عناصر من الامن العام وثلاثة من قوات الدرك ومدنيان وسائحة كندية تدعى ليندا جيسي فاتشار.

وادى الهجوم ايضا الى اصابة 34 شخصا هم: 11 من عناصر الامن العام واربعة من قوات الدرك و17 مدنيا وشخصان من جنسيات اجنبية. وقال وزير الداخلية سلامة حماد، أمس، إن كميات الأسلحة التي عثر عليها بحوزة منفذي هجوم الكرك تشير إلى عملية أكبر كان يخطط لها، واصفاً ما حصل بأنه «عملية إرهابية كبيرة».

وأكدت مصادر مطلعة لـ «الراي» ان منفذي هجوم الكرك هم اردنيون من المرتبطين بتنظيم «داعش» وكانوا مسجونين قبل 3 سنوات في سجن الجويدة في عمان تنفيذا لاحكام صدرت ضدهم بسبب ارتباطهم بالتنظيم. والارهابيون هم : حمزة نايل المجالي، محمد قراونة العمر، معتصم الخطيب واحمد العمرو. وجاء في بيان مشترك صادر عن مديرية الامن العام وقوات الدرك ان «التحقيقات بوشرت للوقوف على كل تفاصيل الحادثة وتحديد هوية المسلحين وانتماءاتهم».وشدد البيان على انه «جرى ضبط كميات كبيرة من المتفجرات واسلحة واحزمة ناسفة» في منزل للارهابيين. وتابع ان «القوة الامنية التي داهمت المنزل الذي كان داخله الارهابيون في منطقة القطرانة (في محافظة الكرك) عثرت على كميات كبيرة من المتفجرات اضافة الى احزمة ناسفة واسلحة اوتوماتيكية».

ودان مجلس النواب «هذه الجرائم التي استهدفت قدسية الامن وحرمة الكرك من قبل فئة مرتزقة خارجة عن القانون استغلت اجواء الامن والاستقرار في الاردن في محاولة بائسة لزعزعة الامن والاستقرار، لن تزيدنا الا ثباتا وصمودا وتماسكا».

وأعلن مجلس الاعيان في بيان ان «هذه الافعال الاجرامية لن تزيدنا الا قوة ومنعة وصلابة، وستدفعنا لنكون اكثر اصرارا في محاربة قوى الظلام والبغي والتشدد، ومختلف القوى الارهابية لدحرها وهزيمتها في جحورها». من جانب آخر، قرر القائمون على احتفالات اعياد الميلاد في الاردن الغاء الاحتفالات المقررة في بلدات الفحيص (غرب) ومادبا (جنوب) والحصن في اربد (شمال) «تضامنا مع شهداء الوطن».

ودان مجلس الكنائس في الاردن في بيان «اعمال التطرف والارهاب الخسيسة التي قامت بها فئة ضالة في مدينة الكرك، وادت الى استشهاد كوكبة من رجال الامن الاردني وابناء الكرك الابية». واجمعت الصحف الصادرة أمس، على التأكيد على جهود المملكة في التصدي للارهاب. من ناحيته، دان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الهجوم، امس، مضيفا: «نرسل تعازينا لاسر الضحايا ونعرب عن تمنياتنا بالشفاء العاجل للجرحى». والكرك هي مسقط رأس الطيار معاذ الكساسبة الذي اسقط تنظيم «داعش» طائرته التي كانت تقصف مواقعهم في الرقة شمال سورية قبل ان يبث في فبراير 2015 تسجيل فيديو على الانترنت يظهر عملية احراقه حيا في قفص.

أكدت الخارجية الكويتية أمس الإفراج عن مواطنيها المحتجزين في إيران وتسليمهم إلى السفارة في طهران، على أن يصلوا إلى البلاد اليوم. وكانت الخارجية أعلنت السبت الماضي تسليم مذكرة إلى السفير الإيراني تطالبه بالإفراج عنهم.

إلى ذلك، قال الناطق باسم وزارة الداخلية الكويتية العميد عادل الحشاش أمس إن الوضع الأمني على الحدود بين الكويت والعراق «طبيعي ولا صحة لما نشر أخيراً عن إعلان حال الطوارئ» في المنطقة. وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «لا تحركات عسكرية والأمور الحدودية في أعلى المستويات». وكانت تقارير إعلامية أفادت هذا الأسبوع بأن الكويت أعلنت حال الطوارئ، بعد رصد تحركات لجماعات عراقية متطرفة قرب الحدود التي تمتد إلى نحو ١٩٠ كيلومتراً. وكان عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان حسن شويرد قال تعليقاً على تحركات الجماعات المتطرفة : «إن الكويت دعمت العراق في كل المجالات، وكان آخرها تقديم منحة مالية لإعمار المدن المحررة في محافظة الأنبار، ويجب أن يتم التعامل معه بمبدأ حسن الجوار».

لا أعتقد أن هناك ميداناً مفتوحاً وتساهم فيه قطر... هذه نكتة اخترعها الإعلام المصري

ليس لدى قطر الأجهزة الكافية كي تصنع مؤامرة لدولة يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليوناً

دول كثيرة في العالم العربي للأسف تستخدم التعذيب وهذا خطأ وغير مبرر

في العالم العربي نتعرّض لوضع صعب بسبب التمدّد الإيراني المدروس في المنطقة

قطر لم تساهم في إسقاط القذافي بل الشعب الليبي هو الذي أراد تغيير زعيمه

التدخّل القطري تم عندما أراد القذافي تدمير بنغازي وإحراقها بالكامل

اتمنى أن يكون التنسيق أكبر بين قطر والامارات بالذات في موضوع ليبيا وأيضا بين اوروبا وأميركا في كيفية ايجاد حل

على الأسد أن يترك «حقه» مقابل إبقاء شعب كامل

هل يستطيع إنسان أن ينام وهو قاتل بهذا الحجم؟

ليس لدينا ديموقراطية مثل بريطانيا أو اميركا ولكن هناك حكماً مرسخاً منذ قديم الزمان بتوافق قطري شبه كامل

نحن نساعد الشعوب المظلومة بصرف النظر عن ديانتها في تغيير حكامها

السكوت عن قتل الشعب السوري ألا يشجّع حكاماً آخرين على قتل ودهس وتهجير شعوبهم من دون أن تكون هناك مساءلة؟

أكد رئيس الوزراء القطري السابق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أن السعودية وقطر لم تتدخلا في الشأن السوري إلا بعدما «بدأ الرئيس بشار الأسد بقتل شعبه»، مشيرا الى ان «ثورة السوريين كانت سلمية تماماً لكنها جوبهت بالحديد والنار»، متسائلاً: «هل تصدقون أن تدمير وإحراق حلب اليوم سببه الإرهاب فقط»؟

ونفى الشيخ حمد أن تكون السعودية وقطر قادرتين على لعب دور كالذي قاما به في سورية بمفردهما ومن دون تأييد قوى إقليمية أو دولية. وفي لقاء مع تلفزيون «هيئة الإذاعة البريطانية» (بي بي سي) بث مساء اول من امس، أكد الشيخ حمد أن «ما حصل خلال الثورة المصرية يسجّل للقائمين على الامور في مصر في ذلك الوقت وعلى رأسهم (الرئيس السابق حسني مبارك)، لأنه (مبارك) لم يرد أن يرى شعبه يقتل، لكن في الجانب الليبي، فان معمر القذافي كان يريد أن يقتل الجميع وكان يريد أن يبيد بنغازي»، نافياً في الوقت نفسه أن تكون قطر ساهمت في إسقاط القذافي.

وإذ رفض إلصاق تهم الإرهاب بـ «الإخوان المسلمين»، رأى حمد بن جاسم ان «استقرار مصر مهم، ليس لقطر، وإنما للعالم العربي ككل»، نافياً في الوقت نفسه «أن تكون لدى دولة قطر الأجهزة الكافية كي تصنع مؤامرة لدولة يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون إنسان» واصفاً هذه الاتهامات بأنها «نكتة اخترعها الإعلام المصري، والذي أصبح دون المستوى».

وفي ما يلي نص الحوار كاملاً:

• من اختار في قطر حصان «الإخوان المسلمين» للمراهنة عليه قبل وبعد الربيع العربي؟

- قطر لم تختر موضوع «الإخوان المسلمين» قبل او بعد، بل اختارتهم شعوبهم سواء كان في مصر أو في دول أخرى.

مصر مرت بثورة، وخلال الثورة، كان هناك تحوّل إلى الديموقراطية وتمت الانتخابات وشهدها العالم، ثم نحن في قطر أيّدنا ما أراده الشعب المصري في ذلك الوقت، وعليه، نحن لم نأت بـ «الاخوان» أو ندعم «الاخوان» كما قيل، ولكننا كنا ندعم ارادة الشعوب.

• لماذا «الاخوان المسلمين»؟

- لانهم انتخبهم الشعب المصري في حينه، ولكن بعد ذهاب «الاخوان المسلمين»، هناك خلاف حول كيفية ذهاب «الاخوان المسلمين» او خلاف على تغيير الحكم في مصر.

طبعاً هذا شأن مصري، واختيار مصري، سواء اختاروا «اخوان» أم غير «اخوان» أو اختاروا أحدا من الجيش لحكم مصر، هذا شأن مصري، ولكن الثورات العربية لم تنته بعد، وهي حتى الان في مخاض، ولكن اذا اخذنا المثال الجيّد الذي أيّدته قطر قبل وبعد، فهي تونس، حيث أتى التونسيون بعد الحكومة الانتقالية بـ «الاخوان المسلمين» ثم أتت حكومة اخرى وقطر أيدت الحكومة الأخرى واكبر مثال على ذلك، حضور سمو أمير دولة قطر الى تونس ودعمها مالياً واقتصادياً واستثمارياً...

• الواضح ان قطر اختارت «الاخوان المسلمين» ليس فقط في مصر، وانما في كل خيارات «الاخوان المسلمين» في دول الربيع العربي حتى قبل أن يولد الربيع العربي، أليس كذلك؟

- أعطيني مثالا على ذلك؟

• واضح أن قطر اختارت خيار «الاخوان المسلمين» في تونس وفي ليبيا حتى قبل سقوط معمر القذافي وفي سورية، وكان لك حديث واضح في خيار سورية، حيث قلت في حديث لـ «فاينانشيل تايمز»، ان قطر أتت لها رسائل من السعودية بأنها لا تريد القيادة في سورية، ما أحدث قدراً من الشقاق بين السعودية وبين قطر، هل هذا صحيح؟

- أولا، تم إخراج حديثي من سياقه. ما قلته لـ «فاينانشيل تايمز»، ان كان هناك اتفاق لدعم الشعب السوري في ثورته، وكان الخيار ان تكون قطر هي التي تقود هذا التوجه السعودي القطري مع بعض الدول الخليجية الأخرى وبعض الدول العربية وغير العربية التي كانت تدعم في ذلك الوقت هذا الخيار. وقطر سارت في هذا الخيار، وانا كل الذي قلته، انه في فترة من الفترات، أرادت السعودية أن تقوم هي بالدور من دون التنسيق مع قطر، ونشأت أجواء بين البلدين غير مريحة في ذلك الوقت، ولكن لو رأينا اليوم التنسيق القطري السعودي بقيادة أمير دولة قطر الشيخ تميم وبقيادة (خادم الحرمين الشريفين) الملك سلمان بن عبدالعزيز، سنجد أن هناك تنسيقا كاملا في هذا الموضوع، ولكن تم تفسيره بتفسير اخر خارج السياق الذي أردت أنا أن أضعه فيه، اما خياراتنا بأننا ندعم «الاخوان المسلمين» في كل مكان، فهذا غير صحيح، وينقصه الدليل القاطع لكننا نحن في قطر استقبلنا أشخاصا كثيرين، سواء كانوا اسلاميين أو غير اسلاميين، وقد لجأوا الى قطر في فترات مختلفة، كذلك نحن دعمنا كل ما تريده الشعوب العربية، وآخر دليل كما سبق وذكرت، هو موضوع تونس. أما في موضوع ليبيا، فهناك ثمة مشكلة كبيرة، واتمنى ان يكون الان التنسيق أكبر بين قطر والامارات بالذات، وأيضا بين الدول الاوروبية وأميركا في كيفية ايجاد حل.

وكانت قطر من اوائل الدول التي تحارب الارهاب، ولكن إلصاق الارهاب بـ «الاخوان المسلمين»، رغم ان توجّهي الشخصي ليس اسلاميا، وطبعاً أنا مسلم وفخور بأني مسلم، ولكنْ هناك توجه لإلصاق التهم بـ«الاخوان المسلمين» بكل شيء، أنا لا أتكلم عن مصر فقط، بل أتكلم بشكل عام.

أنا لست مع ولست ضد «الاخوان المسلمين» بقدر ما نحن مطلوب منا التعامل مع الامور بتجرّد من الأهواء الشخصية.

• أنت تقول ان هناك من يلعب الدور في سورية، أي دور تعني لأن ذلك يعطي انطباعا ان هناك تقسيما للادوار وكأن سورية كعكة...

- الأمر ليس كعكة وليس تقسيم أدوار، قطر او السعودية أو أي دولة عربية أو خليجية، لم تتدخل في الشأن السوري، الى أن بدأ الرئيس السوري (بشار الأسد) في قتل شعبه. لا نستطيع أن ننكر بأن هناك 600 ألف سوري قتلوا، ولا نستطيع أن ننكر بأن سورية دمرت بالكامل، ولا نستطيع أن ننكر بأن نصف الشعب السوري مهجّر حالياً، فهل نستطيع أن نقول اننا نريد أن ندعم حاكما بعد كل الذي فعله؟ ألا يشجّع هذا الامر حكاما آخرين في دول أخرى أن يدهسوا شعوبهم ويقتلوا شعوبهم ويهجّروا شعوبهم من دون أن تكون هناك مساءلة؟ هل يستطيع انسان أن ينام وهو قاتل بهذا الحجم؟!

الذي يقول ان بداية الأمر في سورية كانت بداية ارهابية، غير صحيح. الجميع يعلم، انه حين بدأت الثورة في سورية كانت ثورة سلمية تماما ولم يكن فيها ارهابيون ولم يكن هناك أي تدخلات من أي جهة لكنها جوبهت بالحديد والنار والقتل وهذه شهادة كاملة.

اذا أخذنا الثورة المصرية بالكامل وما حصل في الايام الثلاثة الأولى خلال هذه الثورة، كانت هناك مسؤولية من قبل الحكومة، بانسحابها وسلمت الحكم للجيش لأنها لا تريد قتل شعبها وهذا أمر يجب أن يسجّل للقائمين على الامور في مصر في ذلك الوقت وعلى رأسهم (الرئيس السابق حسني مبارك)، لأنه (مبارك) لم يرد أن يرى شعبه يقتل، لكن في الجانب السوري أو الجانب الليبي، فان القذافي كان يريد أن يقتل الجميع وفي يوم من الأيام كان يريد أن يبيد بنغازي، فهنا كان يجب ان يكون هناك تدخل انساني عربي، فاذا لم تتدخل الدول العربية بينما تدخلت الدول الأجنبية، قالوا العرب نائمون ولا يتدخلون.

• هل مبدأ التغيير بالقوة مبدأ مقبول بالنسبة لقطر في بعض الدول وفي بعضها لا؟

- أنا لم أقل هذا الامر، أنا لا اعني التغيير بالقوة، أنا اقصد شخصا سفك دم شعبه، لذلك هذا الشعب يريد تغيير هذا الشخص، ونحن نساعد الشعوب المظلومة بصرف النظر عن ديانتها، اذا كانت مسيحية أزيدية مسلمة. فما حصل في الموصل من قتل للازيديين واخذ السبايا وموضوع المسيحيين والتنكيل بهم في العراق، هل يقبل به أي مسلم؟ وما حصل أيضاً بالنسبة للسنة (...) فغير مقبول ان يكون هناك اهانة وقتل لشعب معين وحصاره بطريقة معينة، وأن تكون له غنائم بطريقة معينة في العراق.

عندما هب الجميع واتفقوا على أن صدام حسين يجب ان يتم تغييره، كان الهدف ان يكون هناك عراق موحد وقوي لكل العراقيين سواء كانوا مسلمين، شيعة سنة مسيحيين أزيديين ولكن هذا لم يحصل، لذلك، نحن علينا التركيز على الأخطاء ومعالجة هذه الاخطاء، ومن المتتسبب في ظهور تنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) وتنظيم «القاعدة»، والتي خرج منها«داعش».

• من بين «جبهة النصرة» و«أحرار الشام» و«جيش الاسلام» و«الجيش السوري الحر» وحتى تنظيم «داعش»، بعض المنظرين والخبراء زعموا ان من مصلحة السعودية وقطر الابقاء على هذه التنظيمات قائمة للابقاء على دوائر النفوذ السعودي والقطري والتنافس بين الدولتين، ماذا تقول؟

- أولا هذا تحليل، ولكن فيه من الصحة وفيه كذلك من الخطأ. أن اعتقد بان لا السعودية ولا قطر عندهما سياسة للهيمنة على سورية، لأن لا السعودية ولا قطر بحاجة الى زيادة نفوذهما في أي مكان، بل هما يحتاجان للاستقرار في المنطقة، وعامل هذا الاستقرار، هو بإنهاء ما يجري في سورية لمصلحة الشعب السوري، وإنهاء ما يجري في اليمن لمصلحة الشعب اليمني، وعدم تغليب فئة قليلة على فئة كبيرة بتدخلات خارجية، وهذا هو المطلوب القيام به (...) ولكن أي تدخلات تمّت أو أي تزويد لجهات معينة ببعض العتاد أو غيره، لم تتمّ من دون موافقة الجميع، سواء كانت هذه الموافقة عربية بمباركة من الجامعة العربية، أو أوروبية أو أميركية لمحاولة نصرة الشعب السوري أو أي شعوب تدهس من قبل رؤسائها، ولم يكن هناك تفرّد.

فدولة قطر لا تستطيع بمفردها، والسعودية أيضا لا تستطيع بمفردها أن تقوم بهذا الدور، لكن هل بامكاننا الاعتبار ان ما يجري في مدينة حلب اليوم هو فقط لانهاء الارهاب في المدينة أو قتل الارهابيين؟ المعروف ان قطر ساهمت وتساهم في هذا المجال ولكن، هل الموجودون في حلب فقط ارهابيون، أم تدمير منازل حلب على رؤوس اهلها هو مبرّر لابقاء الشرعية الحالية؟

• لماذا قطر لا تتحدث سياسياً عما يجري في تركيا حاليا من حالات تعذيب مروعة التي نقلتها تقارير حقوقية اضافة الى الفصل التعسفي لآلاف الموظفين، وسجن عشرات الآلاف من المشتبه فيهم في محاولة الانقلاب، اضافة الى قطع شبكات التواصل الاجتماعي... أين قطر سياسياً واعلامياً مما يجري في تركيا؟

- لنبدأ من الشقيقة مصر. أنا أعلنت ان قطر تسعى إلى ان تكون هناك علاقة متوازنة مع مصر، وقلت ايضا ان استقرار مصر مهم، ليس لقطر، وانما للعالم العربي ككل، ولكن، لا اعتقد ان هناك ميدانا مفتوحا وتساهم فيه قطر، هذه نكتة اخترعها الاعلام المصري، ولكن رغم تقديري لبعض الاشخاص في الاعلام المصري واحترامي لهم، ولكن غالبية الاعلام المصري الان، اصبح دون المستوى، واعلام يتهم قطر حتى لو انفجرت ماسورة في اي مكان، يقولون ان هذه مؤامرة من قطر. ليس لدى دولة قطر الأجهزة الكافية كي تصنع مؤامرة لدولة يبلغ تعداد سكانها أكثر من 90 مليون انسان، أنا اعتقد ان المشكلة التي تمرّ بها مصر، سواء الاقتصادية أو السياسية تحتاج الى توافر الجهود لحل مشكلة الشعب المصري، من تدني الدخل من الظروف الصعبة التي تمر بها مصر... قطر ليست مسؤولة عن حل مشكلة مصر، ولكن الحكومة الحالية في مصر لديها مسؤوليات لحلّها في الداخل، والتحديات كبيرة، كذلك، لدى مصر مشاكل في موضوع السجون وكذلك لدى تركيا مشاكل في موضوع السجون، وقطر ليست مندوبة الأمم المتحدة في المنطقة لتحدّد مناطق التعذيب.

وبالعودة الى تركيا، فهناك حكومة منتخبة رسمياً واجهت محاولة انقلاب، وفشلت هذه المحاولة وتم اعتقال عدد من الناس لمحاسبتهم ويقال ان ثمة حالات تعذيب، وفي حال حصول هذا الأمر فهذا خطأ، ولكن نحن نعرف ان حالات التعذيب للأسف، دول كثيرة في العالم العربي تستخدمها وهذا خطأ وغير مبرر.

• هل الآلة الاعلامية القطرية ووزارة الخارجية القطرية معنية بالأمر في تركيا التي هي حليف استراتيجي قوي لقطر ويجري التعامل معها مثل ما يجري التعامل مع مصر؟

- علاقة قطر بتركيا علاقة متوازنة وعلاقة صداقة وعلاقة ترتقي الى الحلف بين الدولتين، وأنا أعتقد انه يجب أن يتم الأمر نفسه مع مصر ومع دول عربية أخرى، لأننا في العالم العربي نتعرّض لوضع صعب بسبب التمدّد الايراني المدروس في المنطقة. نحن دخلنا في قضايا بيننا كدول عربية للاسف وتركنا القضية الاساسية للأسف التي يجب أن نركّز عليها وهي كيفية ارجاع اللحمة الى العالم العربي وكيفية ارجاع القوة الى الجامعة العربية والى مجلس التعاون والى مجلس الاتحاد الافريقي، ولكننا انشغلنا الان في مهاترات بدلا من أن نلتفت الى التنمية وبدلا من الالتفات الى بعض احتياجات شعوبنا.

• كيف يجري تداول السلطة في قطر بما اننا أتينا على ذكر التجربة الديموقراطية خصوصا وانه نقل عنك ان قطر ليست دولة ديموقراطية بالمعنى المفهوم؟

- قطر دولة ملكية يوجد لها دستور، وهو أول دستور تم التصويت عليه من قبل الشعب القطري بالكامل، وهذا الدستور الان، ينفّذ على مراحل من بعد تصويت الشعب القطري، ولكن لا استطيع أن أقول ان لدى قطر ديموقراطية مثل ديموقراطية بريطانيا أو ديموقراطية الولايات المتحدة، ولكن أستطيع أن أؤكد ان هناك حكماً مرسخاً منذ قديم الزمان، بتوافق قطري شبه كامل، ولا يستطيع أحد اليوم القول أن لديه 99.99 في المئة من الذين يصوتون له ام يؤيدونه، ولكن أقول وأنا كلي ثقة وانا واحد من افراد الشعب القطري ان غالبية الشعب القطري تحترم نظام الحكم، وتحترم وتقدّر الأمير الشاب الذي يقوم الان بخطوات مهمة وكبيرة. إذاً هناك دستور، ونحن نسير على هذا الدستور الذي ارتضاه الشعب القطري.

• هل تعتقد ان من الإنصاف الحديث عن تجارب ديموقراطية «منقوصة» لدول أخرى في المنطقة بهذا القدر من الشراسة والتجربة الديموقراطية القطرية غير مكتملة بعد؟

- نحن لا نتكلم عن ديموقراطية بقدر ما نتكلم عن قتل شعوب. عندما يقتل 600 ألف انسان في سورية ويهجّر نصف الشعب السوري ونراهم لاجئين في دول أوروبا في البرد والعراء اضافة الى الذين يموتون في البحر... أو حريق حلب، عندها نحن نتدخل كأمة عربية وكأمة اسلامية مع الأمم المتحدة لوقف هذا القتل وتوقيف المتسبب بهذا القتل، حتى لو افترضنا ان الرئيس السوري على حق، الا انه يجب ان يترك حقه مقابل ابقاء شعب كامل يقدّر تعداده بأكثر من 30 مليون نسمة.

• حتى التجارب التي وصفتها قطر بالانقلابية في دول أخرى، وخصوصا انك شخصيا انتقدت في «تشاتام هاوس» الخطوات الاقتصادية لدول أخرى تعتبر شقيقة لقطر من بينها المملكة العربية السعودية في تجربتها النفطية بعد تعقيب الرئيس الأميركي باراك أوباما على ما وصفه بخيبة أمل في دول المنطقة... ما تعليقك؟

- لدي هنا تعقيب وليس انتقاداً، عندي تعقيب على الوضع النفطي في المنطقة، فأنا اعتقد أن دول الخليج أو «أوبك» خانتها السياسة في كيفية التعامل مع الأزمة، وهذا الأمر أقوله علناً، عندما وصل النفط الى أقل من 30 دولارا، في رأيي أنه كان يجب أن يكون هناك قرار لاستمرار هذا الأمر لأشهر عدة، وكان يجب على الدول الخليجية أن تتحمل بما عندها من احتياطات، لأن هذا الأمر يمنع انتاج «الشل اويل» و«الشل غاز» أو يخفّض من انتاج هاتين الشركتين، ويغلق كذلك شركات كثيرة في دول أخرى تقوم بهذا العمل (...) أنا لا اتكلم عن اسعار النفط السابقة ما فوق المئة، ولكنني أتكلم عن التوازن في الاسواق. وانا اعتقد أن هناك خطأ تكتيكياً في هذا الموضوع، ليس من السعودية، بل من كل دول «أوبك».

• ما الذي حدث في ما تردّد عن دعمك لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة؟

- هذا غير صحيح تماماً.

• نقل عنك أيضاً في أحد الحوارات الصحافية قولك ان «كثرة الطباخين في ليبيا أفسدت الطبخة»، ما الذي حصل؟

- هذا صحيح، ففي ليبيا كانت هناك ثورة من قبل الشعب الليبي، مشابه لما جرى في تونس، ومشابه لما جرى في مصر، وأنا شخصياً أعرف القذافي الذي تجوز عليه الرحمة (رحمه الله)...

• هل ساهمت قطر في اسقاط القذافي ولاحقاً دعمت قوات «فجر ليبيا» في مقابل دعم الامارات ومصر لقوات المشير خليفة حفتر؟

- قطر لم تساهم في إسقاط القذافي، بل الشعب الليبي هو الذي أراد تغيير زعيمه على غرار ما حصل في تونس، والتدخّل سواء القطري أو غير القطري تم، عندما أراد الزعيم الليبي تدمير بنغازي واحراقها بالكامل، فكان هناك تدخل دولي، وقطر كانت من ضمن هذا التدخل، ودعمت قطر قبل ذلك وبعد ذلك، إيصال مساعدات انسانية من خلال الغاز للتدفئة أو للطبخ أو بعض المواد الغذائية.

ولكن ما جرى بعد ذلك، من اختلاف دول كثيرة في ليبيا، اعتقد بان هذا الأمر كان خطأ استراتيجيا وكان يجب تداركه، وكان يجب أن يكون هناك تفاهم بأن الشعب الليبي يجب أن يختار من يريد على غرار ما جرى في تونس، ولدينا مثال ممتاز في تونس، حيث اتت حكومة اسلامية، بعدها حكومة أخرى ليست من الحزب نفسه، وهذا مثال ديموقراطي يجب ان يطبق في كل دول الربيع العربي، وليس إقصاء طرف بالكامل وزجّه في السجون.