مخاوف من «غزوة داعشية» مباغتة في الأنبار..الجيش العراقي يستعد للمرحلة الثانية من معركة الموصل

المستقبل..بغداد ـــــ علي البغدادي

كشفت الحكومة المحلية في الانبار (غرب العراق)، قيام تنظيم «داعش« بنقل أليات واسلحة إلى الانبار، غنمها من قوات الاسد بعدما استعاد السيطرة على مدينة تدمر السورية في 11 كانون الأول الجاري. وقال عضو مجلس محافظة الأنبار عيد عماش إن «تنظيم داعش نقل اليات تابعة لقوات الاسد إلى مدينة عنه (غرب الرمادي)»، مشيراً إلى ان «العمليات العسكرية التي جرت اخيرا، كشفت استخدام داعش لمعدات عسكرية عائدة لقوات الاسد». واوضح أن «هذه الأسلحة والآليات استولى عليها التنظيم بعد سيطرته على مدينة تدمر (السورية القريبة من الحدود العراقية) ويعتزم استخدامها للهجوم على القوات الأمنية العراقية في الأنبار«. ولفت عماش إلى أن «طيران التحالف الدولي تمكن من قصف عدد من هذه الآليات التي كان التنظيم يعتزم إخفاءها في أحد المقرات التابعة له، ما أسفر عن تدميرها ومقتل عدد من عناصر داعش»، كاشفاً أن «القوات العراقية تعتزم شن عمليات على مواقع «داعش« في مدن عنه وراوة والقائم القريبة من الحدود مع سوريا«. بالعودة إلى معركة الموصل، أعلن قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي انتهاء المرحلة الاولى لعمليات استعادة محافظة نينوى من «داعش« وانطلاق اعمال عسكرية في احياء جديدة في الموصل.

وقال الاسدي في تصريح ان «المرحلة الأولى من العمليات العسكرية انتهت بالسيطرة على 28 حياً من أحياء الجانب الأيسر من مدينة الموصل»، مضيفاً «لدينا بعض الاحياء القليلة، وستكون سهلة ونسير باتجاه الحافة القريبة لنهر دجلة«. وأكد ان «العمليات تجري وفق ما هو مخطط لها، وهناك اسناد من القوة الجوية وطيران الجيش، وكذلك طيران التحالف الدولي»، مشيراً إلى أن «الجيش يتحرك ببطء للحفاظ على حياة المدنيين«.  في غضون ذلك، اعلن جهاز مكافحة الأرهاب في بيان عن نجاح قواته امس بـ «صد هجوم داعش بسيارة مفخخة وعدد من الإنتحاريين يستقلون دراجات نارية عند أطراف حي البريد (شرق الموصل)»، مضيفاً ان «القوات تمكنت من قتل سبعة انتحاريين وتفجير السيارة قبل وصولها إلى هدفها»، ولافتاً إلى وجود أجانب بين الإنتحاريين الذين يستقلون دراجات نارية مفخخة.

سياسياً، طرح نائب الرئيس العراقي إياد علاوي افكاراً لإدارة محافظة نينوى المتنوعة عرقياً ودينياً ومذهبياً، في مرحلة ما بعد «داعش» لتلافي اي صدام بين مكونات المحافظة التي ما زالت تئن على وقع انتهاكات المتطرفين ضد الاقليات. واقترح علاوي تشكيل هيئة سياسية انتقالية من سكان الموصل لإدارة المدينة بعد استعادتها من قبضة «داعش« إلى حين إجراء انتخابات مجالس المحافظات، مشدداً على هامش لقائه السفير الأميركي لدى بغداد، دوغلاس سيليمان، على أن «الأولوية هي الحفاظ على المكتسبات القائمة من خلال تحقيق المصالحة الوطنية لمنع تكوين حواضن جديدة للإرهاب والتطرف وتعزيز إسهام المجتمع في بسط الأمن والاستقرار«.

إلى ذلك، ومع حاجة بغداد للدعم العسكري الدولي وخصوصاً من واشنطن لمواجهة «داعش«، الا ان اعتراض الحكومة العراقية على انشاء قواعد اميركية لمواجهة النفوذ الإيراني، يندرج في اطار تلافي استفزاز الميليشيات الشيعية المدعومة، تحسباً لاي تهديد لدور طهران المسيطر على مفاصل مهمة في العراق. وفي هذا الصدد، اعلن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية سعد الحديثي رفض إنشاء أي قاعدة عسكرية سواء أميركية أو غيرها في العراق. وقال الحديثي امس إن «الحكومة العراقية لديها اتقافات كثيرة مع الدول الأجنبية بخصوص الملف الأمني وخصوصاً الولايات المتحدة الأميركية في مجالات التدريب والتسليح»، مؤكداً ان الحكومة «لا تسعى لإنشاء قواعد عسكرية أميركية أو غيرها في العراق«.
واضاف ان «هناك الكثير من المستشارين العسكريين من الدول الأجنبية يعملون على تدريب القوات العراقية، ولكن ضمن القواعد العسكرية العراقية، وليس هناك أي قواعد مستقلة تابعة لأي دولة على الاراضي العراقية«.  ويتزامن الرفض العراقي لوجود قواعد عسكرية اميركية مع ما افاد به مصدر حكومي في قضاء حديثة في محافظة الانبار (غرب العراق) عن وصول قوة أميركية إلى محيط وداخل سد حديثة الاستراتيجي لتحديد منطقة خاصة لها لنصب المناطيد، وانشاء قاعدة عسكرية لقواتهم في غرب الانبار، والابقاء على قاعدة عين الاسد كمقر رئيسي لها ومطار ومدرج لطائراتها. وافاد مصدر مطلع صحيفة «المستقبل« ان «رفض بغداد لانشاء قواعد عسكرية اميركية، يرتبط باعتراض قوي من الميليشيات الشيعية التي تهدد دوماً باستهداف القواعد في حال انشائها، واعتبار القوات الاميركية المتواجدة فيها قوات احتلال الامر الذي تتحاشاه حكومة حيدر العبادي التي لا تريد اغضاب حلفاءها من الجماعات المسلحة».
وكان وزير الدفاع الأميركي آشتون كارتر أعلن اخيرا حاجة الجيش الأميركي وشركائه الدوليين للبقاء في العراق حتى بعد الهزيمة المرتقبة لـ«داعش» في الموصل لمواجهة تدفق المقاتلين الذين قد يلجأون لإعادة التموضع والتشكيل من جديد في العراق والعمل على تدريب وتجهيز ودعم الشرطة المحلية وحرس الحدود العراقي للحفاظ على أمن المناطق التي يتم تطهيرها من «داعش«.

أفادت مصادر أمنية وعشائرية متطابقة لـ «الحياة» بأن «داعش» أرسل تعزيزات، وأسلحة ثقيلة إلى الأنبار، وسط معلومات عن نية التنظيم شن هجوم واسع على البلدات التي استعادها الجيش الصيف الماضي، وذلك في محاولة لفك الضغط المفروض عليه في الموصل.

ويسيطر «داعش» على ثلاث مدن مهمة في الأنبار هي، عانة وراوة والقائم، على المثلث الحدودي مع سورية والأردن، وتمثل، إلى جانب البوكمال «ولاية الفرات»، أي «الولاية» الوحيدة التي تضم أراضي مشتركة بين الدولتين، ولم تشهد، حتى الآن، أي عملية عسكرية برية، وتعتبر هذه المناطق الشاسعة ملاذ نخبة التنظيم.

إلى ذلك، وقع في الفلوجة، مساء أول من أمس تفجير سيارة مفخخة أسفر عن قتل وإصابة 12 شخصاً، وهذا التفجير الثالث من نوعه منذ تحرير المدينة في حزيران (يونيو) الماضي، ما يشير إلى قدرة «داعش» على ضرب مراكز المدن.

وقال شعلان النمراوي، وهو أحد شيوخ عشائر هيت، في اتصال مع «الحياة» إن معلومات حصل عليها المقاتلون في قضاء حديثة تفيد بأن «داعش» استقدم أسلحة ثقيلة ويخطط لغزوة مباغتة». وأوضح أن التنظيم «يمسك بمنطقة استراتيجية على الحدود بين العراق وسورية، ما يمنحه القدرة على المناورة»، ولفت إلى أنه «حشد المئات من مسلحيه في القائم بالتزامن مع تنفيذ خلاياه النائمة تفجيرات في قلب المدن المحررة لإثارة الفوضى، وقد أبلغ شيوخ العشائر وقادة الفصائل إلى الجيش والقوات الأميركية الموجودة في بلدة البغدادي خطورة الموقف، وطلبوا من التحالف الدولي التدخل فوراً وتدمير حشود التنظيم». وأفادت تقارير أن المئات من مسلحي «داعش» في الموصل بدأوا التسلل إلى الأنبار عبر منطقة الجزيرة الصحراوية الشاسعة بين نينوى وصلاح الدين والأنبار، ويحكم التنظيم سيطرته على هذه المنطقة الإستراتيجية، على رغم صعوبة تضاريسها الجغرافية. وتعوّل الأنبار على قاعدة «عين الأسد» الأميركية بين مدينتي هيت وحديثة، لكبح «داعش» وتأمين الحدود بواسطة طائرات «أباتشي». إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع أمس تدمير معملين لتفخيخ السيارات بضربات جوية غرب الأنبار، وأوضحت في بيان أنه «بناء على معلومات من المديرية العامة للاستخبارات والأمن، تمكن طيران القوة الجوية من تنفيذ ضربتين، دمر خلالها مستودعاً لخزن الأسلحة والمتفجرات ومعملاً لتفخيخ وتدريع السيارات في صحراء عكاشات في القائم».

رجح قادة عسكريون عراقيون في انطلاق المرحلة الثانية للسيطرة على الجانب الشرقي من مدينة الموصل بعد «إعادة تقييم» خطط المعركة وتعزيز المحاور، فيما بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع «القيادة المشتركة» في التطورات الميدانية.

وكان «داعش» نجح في الحد من تقدم الجيش صوب الساحل الأيسر من نهر دجلة، بعدما تسللت وحداته «الإنغماسية» وكتائب «الإنتحاريين» في أحياء حررتها قوات «مكافحة الإرهاب، مستفيدة من تراجع الضربات الجوية والقصف المدفعي بسبب الكثافة السكانية، ما دفع القادة العسكريين إلى وضع خطط بديلة وإعادة تعزيز المحاور وتفعيلها. وأعلن الناطق باسم «مكافحة الإرهاب» صباح النعمان أن «الأيام المقبلة ستشهد انطلاق المرحلة الثانية لتحرير ما تبقى من الأحياء الواقعة في الساحل الأيسر، بعد تحرير 40 حياً»، لافتاً إلى أن «الوقت الذي ستستغرقه في انجاز المرحلة يعتمد على طبيعة الأرض والموقف العسكري». وأكد قائد «العمليات الخاصة الثانية» في الجهاز اللواء الركن معن السعدي «إجراء تحصينات لمسك الأرض والتحضير للمرحلة المقبلة والسيطرة على ما تبقى من الأحياء». إلى ذلك، أعلن قائد العمليات في نينوى نجم الجبوري «صدور أوامر بإرسال تعزيزات إلى الموصل، بعد إجراء تغيير في الخطط بناء على تغيير داعش تكتيكاته، ومن المؤمل أن تتم استعادة الساحل الأيسر للموصل قريباً». وأفاد أحد الضباط أمس أن «قطعات الجيش اقتحمت منطقة المزارع في المحور الجنوبي الشرقي، وتمكنت من قتل 14 عنصراً من داعش بينهم 4 انتحاريين»، فيما «قصفت طائرات التحالف الدولي أهدافاً متحركة وثابتة في خطوة تمهيدية لتقدم القوات».

إلى ذلك، أفاد مصدر في المحور الغربي أن قوات «الحشد الشعبي» تعرضت «لهجوم في قرية حمود عبدالعزيز»، فيما قال زعيم منظمة «بدر» القيادي في الحشد إن «تفاؤل بعضهم بسرعة حسم المعارك، انعكس سلباً على شعور المواطن، وهذا البعض بنى نظريته على أن تنظيم الدولة سينسحب من الموصل بعد اتفاق مع البعثيين»، وشدد على أن «المعركة ستطول والتنظيم سيقاوم بقوة في المدينة، وهذا كنا نعلمه منذ اليوم الأول للمعركة». وأعلن إعلام «الحشد الشعبي» أن فصائله «تمكنت من بسط سيطرتها على نحو 2618 كيلومتراً مربعاً من نينوى في المحور الغربي، كما سيطرت قوات الشرطة الاتحادية على نحو 960 كيلومتراً مربعاً، فضلاً عن 1831 كيلومتراً مربعاً في المحور الشرقي لقطعات جهاز مكافحة الإرهاب والفرقة المدرعة التاسعة».

من جهة أخرى، أفاد بيان لمكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي أنه «اجتمع مع قادة العمليات المشتركة واطلع على شرح تفصيلي لسير المعركة وتقدم القوات في كل المحاور، وأصدر توجيهات تساهم في حسم المعركة مع العدو وتشديد الخناق عليه وعدم السماح له باستهداف المواطنين الأبرياء». وأشار البيان إلى أن العبادي «بحث أيضاً مع وزراء خارجية مجموعة بينولوكس التي تضم بلجيكا وهولندا ولوكسمبورك في تطورات معركة الموصل، ودعم العراق في مجالات التدريب وإعادة الاستقرار إضافة إلى الأوضاع التي تشهدها المنطقة وتعزيز العلاقات مع دول المجموعة».

أعلن «اتحاد القوى العراقية» استكمال تصوّره لمشروع «التسوية السياسية» رداً على تصوّر طرحه «التحالف الوطني»، فيما أجرى وفد برئاسة رئيس البرلمان سليم الجبوري، محادثات مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في عمان. وقال عضو الاتحاد النائب محمد الكربولي: «أكملنا إعداد ورقة التسوية السياسية لإنجاح المشروع الذي أطلقه التحالف الوطني. وأضاف في تصريح الى «الحياة»، أن «الورقة ضُمنت بعض ما طرحته الشخصيات والسياسيون وعشائر سنية قبل عام ونصف العام في مؤتمر أرادوا عقده في عمان ولم يتم بسبب اعتراض الحكومة». ولفت الى أن «اتحاد القوى كان يفترض أن يعقد اجتماعاً اليوم (أمس)، مع الأمم المتحدة لتقديم الورقة، إلا أن الاجتماع أجّل الى مطلع العام المقبل لإعطاء الفرصة لكل الأطراف السنية في الداخل والخارج للاطلاع على تفاصيل هذه الورقة وما إذا كانت لدى بعضهم ملاحظات عليها». وأكد الكربولي أن زيارة قادة سنة عمان ولقاءهم الملك «متعلقان بهذه الورقة، فعمان ستكون نقطة الارتكاز للحوارات المقبلة، وهي قاعدة مهمة للحفاظ على انتماء العراق العروبي، وكذلك بسبب حاجة العراق الى محيطه العربي لإعادة إعمار ما دمّره الإرهاب وللحفاظ على استقراره». وأعلن مصدر مطلع أن الجبوري ورئيس ائتلاف «متحدون» أسامة النجيفي ورئيس ائتلاف «العربية» صالح المطلك، «وصلوا اليوم (أمس) الى عمان في زيارة غير معلنة مع وفد نيابي من اتحاد القوى، لمناقشة ورقة التسوية التاريخية التي طرحها التحالف الوطني مع الملك عبدالله الثاني». وكان رئيس «التحالف» عمار الحكيم زار الأردن وأطلع الملك على تصوّره لـ «التسوية التاريخية» بين الكتل والأطراف السياسية المختلفة. من جهة أخرى، قال القيادي في التحالف النائب عباس البياتي لـ»الحياة»، أن «اتحاد القوى السنية لم يعلن في شكل صريح رفضه ورقة التسوية التاريخية، وهو يؤكد خلال الاجتماعات المغلقة تأييدها». وأبدى البياتي استغرابه تصريحات بعض الأطراف من «اتحاد القوى» حول بنود الوثيقة، واعتبرها «أراء شخصية لا تمثل الرأي الرسمي للسنة»، ولفت الى أن «إقدام اتحاد القوى على إعداد ورقة تتضمن مطالبه يعني أن وثيقة التحالف استطاعت تحريك المياه الراكدة، ونحن نرحّب بأي مبادرة من شأنها تصفير الأزمات».

فيما دخلت معركة تحرير مدينة الموصل العراقية الشمالية شهرها الثالث، ظهرت تناقضات في مواقف المسؤولين العراقيين من حسمها، حيث توقع القائد الميداني لـ «الحشد الشعبي» هادي العامري، بأن معركتها ستطول، وأن التطلع إلى إنهائها في أيام وهم، بينما أصدر رئيس الوزراء حيدر العبادي توجيهات لحسم المعركة وتشديد الخناق على تنظيم «داعش» ومنعه من استهداف المدنيين.

وأكد العامري (ايلاف) أن «معركة الموصل ستطول»، موضحا أن «داعش يقاوم في المدينة». وقال «أن قطعات الجيش والشرطة الاتحادية ومكافحة الإرهاب يخوضون معارك شرسة لتحرير الموصل»، مشيرا إلى أن «حديث البعض عن تحرير الموصل جعل المواطن العراقي يشعر بأن المعركة ستحسم خلال أيام». من ناحيته، قال النائب عن «الحزب الديموقراطي الكردستاني» ماجد شنكالي، أن «رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني قبل التنحي عن السلطة كمبادرة لحل الأزمة السياسية في الاقليم». وذكر شنكالي ان «مبادرة بارزاني الاخيرة التي تضمّنت ثلاثة محاور رئيسة هي القبول بالتنحي واختيار رئيس آخر وتفعيل برلمان كردستان واختيار هيئة رئاسة جديدة له وتشكيل حكومة جديدة، ستولد أرضية واضحة لبدء حوارات جديدة بين الكتل الكردية المطالبة اليوم بالحوار للتوصل الى وضع حلول ثم المضي نحو حلول اقتصادية».